بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
روز دوشنبه ۲۸ جون ۲۰۲۱ ریکسداگ (پارلمان) سوئد در اقدامی که برای نخستین بار در تاریخ این کشور رخ می‌دهد به دولت «استفان لوفن» نخست وزیر سوسیال دموکرات این کشور رای عدم اعتماد داد و آن را ساقط کرد. حزب چپ یکی از احزاب پارلمانی که ۲۷ عضو در مجلس سوئد دارد خواستار برگزاری جلسه رای اعتماد به لوفن شده بود.
حزب چپ سوئد که تاکنون به طور مداوم حامی دولت بود، در اعتراض به طرح آزاد سازی اجاره‌های تنظیم شده از قصد خود برای رای عدم اعتماد داد.
نوشین دادگستر رهبر حزب چپ پیش‌تر در یک نشست خبری ضرب‌الاجل این حزب را اعلام کرد که به نخست‌وزیر استفان لوفن، بیش از این اعتماد ندارد و در پارلمان طرح سلب اعتماد از نخست وزیر را مطرح خواهد کرد.
پیش از این حزب چپ تهدید کرده بود که اگر دولت در ظرف ۴٨ ساعت به خواسته‌های این حزب رسیدگی نکند دولت را ساقط خواهد کرد.
نوشین دادگستر دو گزینه در برابر دولت گذاشه بود: نخست این‌که به پیشنهادهای تغییر قانون در زمینه میزان اجاره مسکن عمل نکند و گزینه دوم این‌که دولت مذاکرات جدیدی را که در آن اتحادیه مستاجران نیز شامل باشد آغاز کند.
نوشین دادگستر، هم‌چنین اعلام کرد که تلاش کرده است در مورد پیشنهاد مرتبط با میزان اجاره‌های مسکن با احزاب سوسیال دموکرات و سنتر گفت‌و‌گو کند اما این دو حزب از بحث در این مورد خودداری کرده‌اند.
در کنگره حزب چپ که در اوایل نوامبر ۲۰۲۰ در وستروس برگزار شد، «نوشین دادگستر» ۳۵ ساله به عنوان رهبر جدید این حزب انتخاب شد. نوشی دادگستر از سال ۲۰۱۴ به این‌سو در پارلمان کشور نماینده حزب چپ بود. اکنون سمت رهبری این حزب را به‌عهده دارد.
نوشین دادگستر ایرانی‌تبار است و در سال ۱۹۸۵ در کمپ پناه‌جویی در اسکونه متولد شد و بعد از چند سال زندگی در این منطقه به یوتبوری نقل مکان کرد. تحصیلات عالی نوشی دادگستر در رشته حقوق است. اکنون ساکن استکهلم است.
سرانجام در جلسه روز دوشنبه پارلمان، ۱۸۱ نفر از اعضای مجلس سوئد به لوفن رای منفی دادند و ۱۰۹ نماینده با عدم اعتماد مخالفت کردند و ۵۱ نماینده نیز از رای دادن امتناع کردند. چهار حزب سوئدی به عدم اعتماد به دولت و نخست وزیر این کشور رای دادند.
در این بحبوحه، حزب نژادپرست دموکرات‌های سوئد، طرح استیضاح را مطرح کرد.
لوفن از سال ۲۰۱۴ قدرت را در سوئد در دست دارد. وی اکنون با سه گزینه استعفا، هدایت یک دولت ضعیف و یا برگزاری انتخابات زودهنگام روبهرو بود و یک هفته فرصت داشت. وی سرانجام از سمت خود استعفاء داد.
لوفن بعد از رای عدم اعتماد پارلمان سوئد، در اظهاراتی گفت: باید فکر کنیم که چه گزینه‌ای برای سوئد بهتر است.
هر چند درخواست برگزاری جلسه بررسی میزان اعتماد پارلمان به استفان لوفن از سوی حزب چپ ارائه شده بود ولی سایر احزاب این کشور از جمله احزاب محافظه‌کار از یک سو و حزب راست افراطی دموکرات‌های سوئد از سوی دیگر به صف موافقان برگزاری این جلسه و خلع لوفن از قدرت پیوستند.
لوفن به هنگام استعفایش از سمت نخست وزیری از پارلمان سوئد خواست تا به جای برگزاری انتخابات زود هنگام، برای تشکیل دولت جدید تلاش کند.
لوفن پس از مواجهه با رای عدم اعتماد پارلمان اعلام کرد که گزینه‌ای را انتخاب خواهد کرد که به نفع سوئد باشد. اکنون بعد از استعفای لوفن، اندریاس نورلین، رییس پارلمان به طور موقت عهده‌دار سمت نخست وزیری این کشور است.
اندریاس نورلین، رییس پارلمان سوئد با رهبران احزابی که ممکن است بتوانند دولت جدیدی را تشکیل دهند، وارد گفت‌و‌گو شد.
جیمی اوکیسون، رهبر حزب دموکرات‌های سویدن در واکنش به کناره‌گیری نخست وزیر گفته است که اقدام نخست وزیر دور از انتظار نبوده است.
مارتا ستینوی، رهبر حزب محیط زیست گفته است که امیدوار است راه‌حلی جدید برای بازگشت استفان لوفن، به عنوان نخست وزیر به وجود آید.
حزب سوسیال دموکرات لوفن که با حزب سبزها در ائتلاف است، با داشتن ۱۰۰ کرسی از ۳۴۹ کرسی پارلمان هم‌چنان بزرگ‌ترین تشکیلات را دارا است. بنابراین انتظار می‌رود که آنان مذاکرات را آغاز کنند.
پیش‌تر دولت لوفن در پی بحرانی که پس از انتخابات سال ۲۰۱۸ در سوئد ایجاد شده بود توانست پس از چهار ماه مذاکره در ژانویه ۲۰۱۹ دولت ائتلافی خود را تشکیل دهد.
اگر چه حزب ناسیونالیست دموکرات‌های سوئد که منتقد حزب سوسیال دموکرات است، درخواست رای عدم اعتماد به لوفن را ارائه داد اما این خواسته زمانی به نتیجه رسید که حزب چپ حمایت خود را از دولت پس گرفت. این اقدام حزب چپ زمانی انجام شد که دولت از قانون پیشنهادی اش برای مقابله با کمبود مسکن سخن گفت.
با این حال لوفن توانسته است حزب چپ را به عنوان یک متحد بازگرداند اما گروه‌های کوچک لیبرال که پیش‌تر از دولت سوسیال دموکرات حمایت می‌کردند خواهان یک دولت راست میانه هستند.
در چنین شرایطی آندراس نورلن، رییس پارلمان، از رهبران احزاب که احتمالا می‌توانند دولت تشکیل دهند، سئوال خواهد کرد و در نهایت به تنهایی تصمیم می‌گیرد که کدام یک از رهبران حزب می‌توانند این گفت‌و‌گوها را آغاز کنند.
نهایتا اندریاس نورلین پارلمان کشور پس از صحبت با تمام احزاب در کنفرانس خبری امروز گفت: من با تمام رهبران احزاب مشورت کردم و به این نتیجه رسیدیم که رهبر حزب مودرات اولف کریسترشون فردی است که برای تشکیل دولت جدید تلاش خواهد کرد.
اولف کریسترشون رهبر حزب مودرات سه روز فرصت دارد تا برای ایجاد دولت جدید از سوی پارلمان رای موافق جمع کند.
رییس پارلمان اندریاس نورلن پس از آنکه رهبر حزب مودرات از تشکیل دولت دست کشید در یک نشست خبری ظاهر شد و در مورد ادامه روند تشکیل دولت توضیح داد.
نورلن گفت: استفان لوفن را مامور کردم تا شرایط تشکیل دولتی را بررسی کند که در پارلمان قابل قبول باشد. اکنون استفان لوون تا روز دوشنبه هفته آینده فرصت دارد تا نتیجه را به رییس پارلمان اعلام کند.
رییس پارلمان در ادامه تصریح کرد که اگر استفان لوفن تا زمان تعیین شده اعلام کند که آماده تشکیل دولت است، پس از ظهر همان روز او را به عنوان نخست وزیر نامزد خواهد کرد و در این زمینه در پارلمان ممکن است به روزهای چهارشنه و یا هم پنج‌شنبه هفته آینده رای گیری شود.
اولف کریسترشون، رهبر مودرات‌ها که از سوی رییس پارلمان، اندریاس نورلین مامور تشکیل دولت شده بود امروز در یک نشست خبری اعلام کرد که از ادامه تلاش برای تشکیل دولت دست باز می‌دارد.
اولف کریسترشون، می‌گوید: ۱۷۵ رای مخالف در برابر تشکیل دولت جدید قرار دارد، به این دلیل من ماموریت تشکیل دولت را دوباره به رییس پارلمان واگذار کردم.
اندریاس نورلین، پیش از این گفته بود که روند تشکیل دولت این بار سریع‌تر در قیاس با سال ۲۰۱٨ که ماه‌ها طول کشید، انجام خواهد شد.
کارشناسان مسائل سیاستهای داخلی سوئد توماس رامبری معتقد است، احزابی از اولف کریسترشون پشتیبانی می‌کنند بر روی کاغذ دارای کرسی‌های کافی در پارلمان کشور نیستند.
فریدریک فورتنباخ، تحلیل‌گر سیاسی رادیو سوئد می‌گوید که احتمال این وجود دارد که استفان لوفن بازهم به عنوان نخست وزیر رهبری دولت را برعهده گیرد.
آخرین باری که مذاکرات ائتلاف در سوئد انجام شد، متعاقب انتخابات ۲۰۱۸ بود که پارلمان را به بن‌بست کشاند. برای تشکیل دولتی که لوفن در ژانویه ۲۰۱۹ ارائه داد، چهار ماه مذاکره انجام شد. در پارلمان کنونی طرف‌های متمایل به چپ‌میانه و بلوک راست‌میانه هر کدام حدود ۴۰ درصد آرا را دارند. اما هیچ‌یک از طرفین نمی‌خواهند با دموکرات‌های سوئد، یک حزب نژادپرست که افراطی هم تلقی می‌شود، همکاری کنند.
شل استفان لون، نخست وزیر سویال دموکرات سوئد سابقه فعالیت اتحادیه‌ای دارد. وی بیست و یکم ژوییه سال ١٩٥٧ در محله هگرشتن استکهلم به دنیا آمد. پدر او خیلی زود از دنیا رفت و مادرش توانایی اداره دو فرزندش را نداشت. ده ماهه بود که خانواده‌ای دراودالن وافع در کمون سولفتئو، او را به فرزندخواندگی پذیرفتند. پدرخواند‌ه او توره‌ملاندر نام داشت و کارگری ساده بود و مادر خوانده‌اش نیز ایریس ملاندربود که در خانه‌های سالمندان کار می‌کرد. با وجود تمام مسایل، خود استفان لوفن از دوران کودکیش به عنوان دورانی شاد و بدون دغدغه و تشویش یاد می‌کند.
وی در مصاحبه‌ای با تلویزیون سوئد گفته است امنیت و آرامش‌خاطری که در روستای ما بود، تاثیری بزرگ بر کودکی او داشته، تمام مردم مانند یک خانواده بودند و حتی وقتی بیرون می‌رفتند، کلیدها را بدون نگرانی در بیرون خانه آویران می‌کردند.
اشتراک و نزدیکی زیادی که میان مردم بود، امنیت خاطری بزرگ برای او به شمار می‌رفت. استفان لوفن پس از ٢٢ سال برای اولین بار با مادر واقعیش دیدار کرد.
او خیلی زود به سیاست علاقمند شد. در اودالن، در شمال سوئد، سوسیال دموکرات‌ها و حزب سنتر بسیار محبوب بودند. استفان لون با تاثیر گرفتن از اولوف پالمه، رهبر آن دوران سوسیال دموکرات‌ها، شاخه جوانان حزب سوسیال دموکرات را پایه‌گذاری کرد.
استفان لوفن جوان در دبیرستان دوسال تحصیل کرد و پس از آن در هنرستان حرفه جوش‌کاری را فرا گرفت و سال‌ها در شهر اورن‌خونشویک یک جوش‌کار ساده بود. او در این سال‌ها فعالیت زیادی در سندیکا داشت و به گفته‌ی خودش، تمام زندگی خود را وقف بهتر کردن شرایط کارگران کرده است. فعالیت سندیکایی او باعث شد تا در سال ٢٠٠٥ به عنوان مدیر سندیکای فلزکاران انتخاب شود. این سندیکا یکی از مهم‌ترین سندیکاهای عضو اتحادیه سراسری کارگران سوئد، ال اوست.
در ژانویه سال ٢٠١٢، با کنارگیری هوکان یوهولت از رهبری حزب سوسیال دموکرات، استفان لوفن به عنوان رهبر بزرگ‌ترین حزب سیاسی سوئد برگزیده شد. توماس رامبری کارشناس سیاسی رادیو سوئد در مقایسه او با رهبران سابق سوسیال دموکرات‌ها می‌گوید:
«استفان لوفن از یک طرف با رهبران بزرگی چون اولوف پالمه و تاگه ارلاندر که تحصیلاتی آکادمیک داشتند و از دوران جوانی دیپلمات و سیاست‌مدار بودند متفاوت است اما از طرف دیگر همانند یوران پرشون یا اینگوار کارلسون، دو رهبر سابق سوسیال دموکرات‌ها، از طبقه کارگر جامعه بلند شده است.»
توماس رامبری کارشناس سیاسی رادیو سوئد، پیش‌تر گفته است که «مدیریت سندیکایی به اهمیت اتحادیه فلزکاران، ویژگی خاصی به استفان لوفن داده است و او در مذاکره و جلب نظر دیگران تبحر خاصی پیدا کرده است. این ویژگی می‌تواند در ادامه کار او به‌عنوان نخست‌وزیر سوئد بسیار به او کمک کند.»
خود استفان لوفن عقیده دارد که «بازگشت دوباره به ارزش‌های جامعه، راه‌حل غلبه بر بسیاری از مشکلات است. او از دوران کودکی خود یاد می‌کند و هم‌بستگی زیادی که میان مردم بود، ارزش‌هایی که پایه تفکر و عقیده او برای سوسیال دموکراسی شد.
جامعه‌ای که درآن مردم به فکر هم هستند و به هم کمک می‌کنند، جامعه‌ای نیرومند و قوی‌ست، کودکی من این امر را ثابت می‌کند. مادرم توانایی نگه‌داری از من را نداشت، اما جامعه من را به حال خودم رها نکرد، خانواده‌ای پیدا شد که من را به فرزندخواندگی پذیرفت و دولت هم به این خانواده که خود هم فقیر بودند کمک مالی کرد تا بتواند از یک کودک دیگر هم نگه‌داری کند.»
حزب سوسیال دموکرات سوئد یکی از قدیمی‌ترین احزاب این کشور است. در سال ۱۸۸۹ حزب سوسیال‌دموکرات کارگری سوئد (SAP) تشکیل شد. پس از آنکه تا چند سال حزب تنها یک نماینده در پارلمان داشت، به‌سرعت با تکیه بر سیاستهای چپ و ترقی‌خواهانه، تعداد کرسی‌های بیش‌تری را کسب کرد.
همان‌طور که اشاره شد، در ۱۹۱۱ برای اولین بار انتخابات پارلمان با رای همگانی (مردان – زنان هنوز حق رای نداشتند) برگذار شد، و حزب سوسیال‌دموکرات ۶۴ کرسی از مجموع ۲۳۰ کرسی پارلمان را اشغال کرد. پایه‌های دولت رفاه و سیستم بیمه همگانی در سوئد از دهه‌ی ۱۹۱۰ ریخته شده بود. این بیمه اجتماعی دو جنبه مهم داشت، یکی شمول همگانی (یعنی تمام جمعیت را پوشش می‌داد)، و دیگری جبران از دست دادن درآمد. بیمه بازنشستگی همگانی نیز در ۱۹۱۳ بنیان گذاشته شد، و این اولین بیمه سراسری بازنشستگی و از کارافتادگی در جهان بود، و همه کسانی را که به سن ۶۷ سالگی رسیده، و یا از کار افتاده بودند، پوشش می‌داد. از ۱۹۱۴ بزرگ‌ترین حزب ریکسداگ (پارلمان) شد؛ موقعیتی که تا کنون حفظ شده است. بیمه سوانح کار که تمامی نیروی کار را در بر می‌گرفت نیز در ۱۹۱۶ به تصویب رسید و از پیشرفته‌ترین پوشش‌های بیمه اجتماعی در جهان بوده است.
در سال ۱۹۱۷ به‌دنبال انقلاب اکتبر و اختلاف نظر بین کادر‌های سوسیال دموکرات در مورد آن، بخش جوانان و جناح طرفدار بلشویک‌ها انشعاب کردند و «حزب سوسیال‌دموکرات چپ سوئد» را به وجود آوردند. در چارچوب سیاستهای کمینترن در ۱۹۲۱ این جریان به «حزب کمونیست سوئد» (SKP) تغییر نام داد، و «ضدانقلابیون»، یعنی مخالفین کمینترن، از حزب اخراج شدند.
انشعاب چپ همان سیاستی بود که در دیگر احزاب سوسیال دموکرات نیز روی داد و جناح راست حزب را تقویت کرد. حزب کمونیست به تبعیت از دستور کمینترن و این تز استالین که سوسیال دموکرات‌ها از فاشیست‌ها خطرناک‌ترند، در آغاز با حزب سوسیال دموکرات به مقابله می‌پرداخت. در ۱۹۲۹ باز به دنبال دستور کمینترن نسبت به اخراج بخش دیگری از رهبران حزب، انشعاب دیگری در این حزب صورت گرفت و اخراجی‌ها «حزب سوسیالیست سوئد» را به وجود آوردند، که تا مدتی فعال بود. با نزدیک شدن جنگ جهانی دوم و تغییر سیاست کمینترن، حزب در طول جنگ و بعد از آن در پارلمان از دولت اقلیتِ حزب سوسیال دموکرات حمایت می‌کرد. در سال‌های بعد نیز گروهی از مائوئیست‌ها هم «اتحادیه کمونیست – مارکسیست – لنینست» را ایجاد کردند که تا مدتی فعالیت داشت.
با وجود انشعاب‌های متعدد در احزاب چپ، حزب سوسیال دموکرات کماکان بزرگ‌ترین حزب پارلمان باقی ماند. اوج موفقیت این حزب بین دهه‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۸۰ بود، که به‌طور متوسط بیش از ۴۵ درصد آرا را به خود اختصاص می‌داد، و از ۱۹۳۲ تا ۱۹۷۶، به‌جز یک دوره کوتاه چندماهه دولت سوئد را اداره می‌کرد.
یکی از ویژه‌گی‌های سیاسی سوئد این است که سیستم انتخاباتی سوئد، سیستم نمایندگی نسبی است که بر خلاف سیستم انتخاباتی اکثریت–محور، امکان ورود احزاب کوچک‌تر را به پارلمان می‌دهد، و به‌دلیل وجود این احزاب متعدد، امکان این‌که یک حزب اکثریت کرسی‌ها را در اختیار گیرد، بسیار محدود است. حزبی که بیش‌ترین رای را دارد یا ناچار به تشکیل دولت ائتلافی می‌شود، و یا با حمایت ضمنی پاره‌ای احزاب دولت اقلیت تشکیل می‌دهد. با وجود این مدل انتخاباتی، حزب سوسیال دموکرات سوئد، علاوه بر کسب آرای بالای ۴۰ درصد، در دو دوره متفاوت، دولت اکثریت تشکیل داد: یک بار در ۱۹۴۰، در دوران جنگ جهانی دوم که سوئد در آن باز بی‌طرف مانده بود و خواست همگانی این بود که بهتر است تنها یک حزب حاکم باشد، و بار دیگر در ۱۹۶۸ که به خاطر جو ضد‌کمونیستی به دلیل حمله شوروی به چکسلواکی، آرای حزب کمونیست سوئد سخت افت کرده بود، و سوسیال دموکرات‌ها بیش از ۵۰ درصد رای آورده بودند. در واقع آرای حزب کمونیست به آرای سوسیال دموکرات‌ها افزوده شده بود.
بی‌طرف ماندن سوئد در جنگ جهانی دوم بسیاری را خشمگین کرده بود و آن سیاست را به‌نوعی حمایت از فاشیسم قلمداد کردند. به خصوص دولت وقت سوئد، حتی امکان استفاده از فضای زمینی و هوایی خود را برای تردد متفقین ممنوع کرده بود، تا از حملات آلمان و متحدانش در امان بماند. از آن جالب توجه‌تر، در طول جنگ به آلمان نازی فولاد هم می‌فروخت و رباطه نزدیکی با دولت نازی داشت. هم‌چنین، به خواست آلمان‌ها محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های حزب کمونیست سوئد که تنها حزبی بود که از فعالیت‌های شوروی در جنگ حمایت می‌کرد، به‌وجود آورده بود.
در نتیجه پس از جنگ امکانات تولیدی و زیرساخت‌های آسیب ندیده سوئد، آن کشور را در موقعیت مناسبی قرار داده بود.
مهم‌تر آنکه سوئد از امکانات طرح مارشال برای بازسازی اروپا نیز بهره‌مند شد. فضای بعد از جنگ جهانی دوم، برای همه احزاب سوسیال دموکرات اروپا دورانی طلایی به حساب می‌آمد، چرا که رونق اقتصادی و امکانات وسیع سرمایه گذاری‌های تولیدی و زیرساختی، این امکان را به این احزاب می‌داد که برنامه‌های تامین اجتماعی و سیاستهای سوسیال دموکراتیک را به پیش برند.
اما با شروع بحران و به‌ویژه با شروع سیاستهای نولیبرالی در اواخر دهه ۱۹۷۰و دهه ۱۹۸۰ در عرصه جهانی، این احزاب از جمله حزب سوسیال دموکرات سوئد با مشکلات فزاینده‌ای روبهرو شدند.
حضور در اقتصاد جهانی سرمایه‌داری، و سیاستهای نهاد‌های بین‌المللی سرمایه نیز محدودیت‌های بیش‌تری را برای سیاستهای ترقی‌خواهانه سوسیال دموکرات‌ها به وجود آورد، به طوری که پاره‌ای از آن سیاست‌ها به طور جدی زیر سئوال رفتند.
حزب سوسیال دموکرات سوئد، حزبی که در سال ۱۹۴۵ اعضایش به ۵۵۰ هزار نفر رسیده بود، در ۱۹۹۰ بیش از یک میلیون عضو داشت، با تغییر سیاست‌ها تعداد زیادی از اعضای خود را از دست داد و در اواخر دهه‌ی نود، در ۱۹۹۹، اعضای حزب به ۱۷۷ هزار نفر کاهش یافت. در ۲۰۰۳ این رقم به ۱۵۲ هزار نفر رسید.
با هجوم جهانی نولیبرالیسم، و بحران نفت سوئد نیز صدمه دید و مسئله پرداخت هزینه‌های دولت را همراه با بحران اقتصادی بعدی به دنبال داشت. به همین دلیل سیاست حزب سوسیال‌دموکرات رو به تغییر گذاشت. از آن تاریخ، سیاست کلی سوئد بین چپ میانه و راست میانه در نوسان بوده است. در ۱۹۷۶ حزب سوسیال دموکرات از ائتلاف احزاب راست میانه متشکل از «حزب مرکز»، «حزب میانه‌رو»، و «حزب لیبرال» شکست خورد، و در انتخابات بعدی در ۱۹۷۹ نیز ائتلاف راست میانه (ضمن خروج حزب میانه‌رو از آن) در دولت سوئد باقی ماند. در انتخابات ۱۹۸۲ احزاب راست میانه شکست خوردند و سوسیال دموکرات‌ها دولت اقلیت تشکیل دادند؛ نیز در دو انتخابات بعدی در ۱۹۸۵ و ۱۹۸۸ نیز در دولت باقی ماندند. به قتل رسیدن اولوف پالمه، برجسته‌ترین و سرشناس‌ترین رهبر حزب سوسیال دموکرات سوئد در ۱۹۸۶، به این حزب صدمه جدی زد. عدم موفقیت سوسیال دموکرات‌ها در این دو دوره و کاهش هزینه‌های خدمات دولتی، سبب شد که در انتخابات بعدی در ۱۹۹۱ ائتلاف راست‌میانه که حال «حزب دموکرات مسیحی» نیز به آن اضافه شده بود، سوسیال دموکرات‌ها و نیروهای متعلق به چپِ میانه را شکست داده و توانستند دولت تشکیل دهند. در انتخابات بعدی در ۱۹۹۴ تعادل قدرت به نفع چپِ میانه چرخید، و در انتخابات‌های بعدی در ۱۹۹۸ و ۲۰۰۲، سوسیال دموکرات‌ها با حمایت حزب چپ و حزب سبز دولت اقلیت تشکیل دادند. اما در ۲۰۰۶ ائتلاف راست میانه با هر چهار حزب مجددا تشکیل دولت داد. در انتخابات بعدی در سال ۲۰۱۰ این ائتلاف مجددا چپِ میانه را شکست داد، اما نتوانست اکثریت به‌دست آورد. در همین سال برای اولین بار یک حزب راست افراطی، «حزب دموکرات‌های سوئد» وارد پارلمان شد. در پی بحران درون حزبی و از دست رفتن اعتبار حزب سوسیال دموکرات، رهبر آن در ۲۰۱۲ استعفا کرد.
در انتخابات ۲۰۱۴ سوسیال دموکرات‌ها برای اولین بار با حزب سبز ائتلاف کردند و موفق شدند با جلب حمایت ضمنی حزب چپ، دولت اقلیت ائتلافی تشکیل دهند. در آخرین انتخابات در ۲۰۱۸ نیز بار دیگر در ائتلاف با حزب سبز، اما این بار با جلب حمایت حزب لیبرال و حزب میانه، دولت اقلیت را حفظ کردند. این در شرایطی بود که راست‌های افراطی و ضد مهاجر بیش از ۱۷ در صد آرا را به خود اختصاص دادند، در حالی که حزب سوسیال دموکرات تنها ۲۸ درصد رای آورد، که پایین‌ترین میزان در یک‌صد ساله گذشته بود.
در انتخابات پارلمان سال ۲۰۱۸ تعداد ۸۷/۲ درصد از افرادی که حق رای داشتند در رای‌گيری شرکت کردند.
احزب پارلمانی و تعداد نمایندگان آن‌ها، عبارتند از:
انتخابات سراسری سوئد در روز یک‌شنبه ۹ سپتامبر ۲۰۱۸ برگزار شد. در این انتخابات اعضای پارلمان نهاد قانون‌گذاری ملی و عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری این کشور انتخاب شدند که بعداً نخست‌وزیر را انتخاب کردند.
بعد از این انتخابات هیچ‌کدام از احزاب موفق به کسب اکثریت مطلق آرا نشد. هم‌چنین کسب توافق برای ایجاد ائتلاف صاحب اکثریت نشد تا ۱۸ ژانویه ۲۰۱۹ به طول انجامید که در این مدت دولت پیشین به طور موقت اداره کشور را برعهده داشت.
رییس پارلمان آندریاس نورلین ساعت‌ها پس از رای‌گیری اعلام کرد که با نمایندگان ستاد انتخابات در مورد برگزاری یک انتخابات بالقوه فوق‌العاده ملاقات خواهد کرد. وی هم‌چنین اظهار داشت که او در تعطیلات آخر هفته مذاکره می‌کند و مرحله بعدی فرایند تشکیل دولت را در هفته آینده ارائه خواهد کرد. پس از توافق میان سوسیال دموکرات‌ها، سبزها، لیبرال‌ها و حزب مرکز، در ۱۸ ژانویه ۲۰۱۹ لوفن به عنوان نخست‌وزیر دوباره انتخاب شد. و پس از آن حزب چپ موافقت کرد که از دادن رای منفی به لوفن خودداری خواهد کرد.
در حال حاضر و پس از انتخابات ۲۰۱۸ تنها یک کرسی پارلمانی اختلاف دو بلوک سیاسی است. در حال حاضر بلوک راست دارای ۱۴۴ و بلوک چپ دارای ۱۴۳ کرسی پارلمانی است. دمکرات های سوئد نیز ۶۳ کرسی پارلمان را در اختیار خود گرفته اند که ۱۳ کرسی بیش‌تر از انتخابات قبلی در سال ۲۰۱۴ است. حزب سوسیال دمکرات با ۲۸/۴ درصد، موقعیت خود را به‌عنوان بزرگ‌ترین حزب سیاسی سوئد حفظ کرده است، اما هم‌زمان یکی از فاجعه‌بارترین انتخابات تاریخ موجودیت خود را تجربه کرد. حزب مدرات با ۱۹/۸ درصد، موقعیت خود را به عنوان دومین حزب بزرگ سیاسی کشور و نیز بزرگ‌ترین حزب بلوک راست و اتحاد آلیانس حفظ کرد، اما حدود ۴ درصد از آرای خود را از دست داده است. حزب دمکرات‌های سوئد با ۱۷/۶ درصد، آرای خود را در مقایسه با انتخابات گذشته به طرز قابل ملاحظه‌ای افزایش داد و با ۵ درصد افزایش، بیش‌ترین افزایش آرای یک حزب سیاسی در انتخابات ۲۰۱۸ را به نام خود ثبت نمود. این حزب اکنون با ۶۲ کرسی پارلمانی خود تبدیل به وزنه تعیین‌کننده باز هم سنگین‌تری در رای‌گیری‌های پارلمانی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی کشور شده است.
در حال حاضر، بلوک قرمز–سبز با جمعا ۴۰/۶ درصد آرا در مقایسه با ۴۰/۳ درصد آرای بلوک آبی بزرگ‌ترین بلوک سیاسی سوئد است، اما کماکان دارای اکثریت پارلمانی نیست.
سوئد در سطح جهانی دارای یکی از بالاترین رتبه‌ها از نظر میزان شرکت شهروندان در انتخابات است. در انتخابات سال ۱۹۷۵ سوئد ۹۱/۸ درصد از شهروندان دارای حق رای در انتخابات شرکت کردند که رکورد این کشور به شمار می‌رود. در انتخابات سال ۲۰۱۴، ۸۵/۸ درصد از شهروندان دارای حق رای در انتخابات شرکت کردند. بر اساس یک بررسی که در سال ۲۰۱۴ در رابطه با میزان شرکت شهروندان در آخرین انتخابات در ۲۸ کشور اتحادیه اروپا صورت گرفت سوئد رتبه پنجم در اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داد. اما میزان شرکت در انتخابات با توجه به مناطق مختلف سوئد به طرز قابل توجهی متفاوت است.
اگرچه مهم‌ترین صحنه سیاسی سوئد پارلمان این کشور است که هدف احزاب گذشتن از حد نصاب ۴ درصدی و ورود به آن است، اما همه احزاب این کشور با هدف ورود به پارلمان وارد صحنه نمی‌شوند. بسیاری از احزاب با فعالیت در سطح محلی و برای تحقق اهدافی که برای شهروندان محلی دارای اهمیت هستند وارد صحنه شده و به موفقیت می‌رسند. در بسیاری از شهرهای دیگر سوئد نیز احزاب محلی وجود دارند که با مطرح کردن موضوعات مهم برای شهروندان آن منطقه جغرافیایی به قدرت می رسند، اگرچه در سطح ملی احزابی ناشناس هستند و حضوری در پارلمان ندارند.
از نکات قابل توجهی که در سیستم سیاسی سوئد وجود دارد چگونگی انتخاب رییس قوه مجریه یعنی نخست وزیر است. پس از انتخابات و تشکیل نخستین جلسه پارلمان، رییس پارلمان پس از مشورت با احزاب فردی را که می‌تواند به عنوان نخست وزیر دولت را تشکیل دهند پیشنهاد می‌کند. اگر بیش از نیمی از نمایندگان پارلمان به پیشنهاد ارائه شده رای مخالف، آن پیشنهاد برای تعیین نخست وزیر قابل اجرا نخواهد بود. در این صورت رییس پارلمان بار دیگر پس از مشورت با احزاب پیشنهاد جدیدی جهت به رای گذاشتن در پارلمان ارائه می‌کند. اگر این پروسه چهار بار تکرار شود و در هر چهار بار بیش از نیمی از نمایندگان پارلمان به هر پیشنهاد ارائه شده جهت تعیین نخست وزیر رای منفی بدهند پروسه متوقف خواهد شد و باید یک انتخابات جدید تا حداکثر سه ماه برگزار شود. به این ترتیب تصمیم یک حزب یا نماینده پارلمان برای بر زمین گذاشتن رای خود می‌تواند نتیجه تعیین‌کننده برای تشکیل دولت و انتخاب نخست وزیر داشته باشد.
در حال حاضر ۸ حزب سیاسی در پارلمان سوئد حضور دارند که به دو بلوک سیاسی تقسیم می‌شوند. بلوک آبی و بلوک قرمز–سبز. بلوک آبی به چهار حزب راست‌گرای پارلمان اطلاق می‌شود که به ترتیب بزرگی عبارتند از حزب مدرات (میانه رو)، حزب سنتر (مرکز)، حزب لیبرال و حزب دمکرات مسیحی. این چهار حزب در ائتلافی که به «اتحاد آلیانس» مشهور است طیف راست پارلمان را تشکیل می‌دهند و همواره با رنگ آبی مشخص می‌شوند.
بلوک قرمز–سبز به احزاب سوسیال دموکرات و چپ‌گرای پارلمان اطلاق می‌شود که به ترتیب بزرگی عبارتند از حزب سوسیال دمکرات، حزب چپ و حزب محیط زیست. این سه حزب به «قرمز–سبزها» مشهورند و همواره با رنگ قرمز مشخص می‌شوند.
در پارلمان سوئد حزب دیگری نیز وجود دارد که به هیچ کدام از این دو بلوک سیاسی تعلق ندارد. حزب دمکرات‌های سوئد که خود را عضو بلوک دیگری تحت عنوان بلوک «کنسرواتیو» می‌داند. این حزب یک حزب نژادپرست و خارجی‌ستیز است. هرچند که اعضای خارجی از جمله ایرانی دارد. این حزب اگرچه یک حزب تنهاست اما از آن‌جایی که نه احزاب بلوک راست و نه احزاب بلوک چپ در پارلمان اکثریت ندارند حزب دمکرات های سوئد که به عنوان وزنه تعیین‌کننده در تصمیمات پارلمان قدرت زیادی را به خود اختصاص می‌دهد. قدرت گرفتن حزب دمکرات‌های سوئد به همین دلیل یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در جریان انتخابات ۲۰۱۸ بود. حزب دمکرات‌های سوئد در انتخابات چهار سال پیش ۱۲/۶ درصد آرا را به خود اختصاص داده بود.
البته هر کسی می‌تواند در سوئد حزب تشکیل داده و در انتخابات شرکت کند. حتی نیازی به ثبت حزب نیز وجود ندارد و کافی است که برگه‌های انتخاباتی چاپ گردد و از مردم درخواست شود که به آن حزب رای بدهند. در صورت علاقه و به صورت داوطلبانه می‌توان حزب خود را تحت شرایطی به ثبت رساند. برخی از این احزاب در انتخابات سال‌های گذشته که آرای اندکی را نیز نصیب خود نمودند برای مثال عبارت بودند از «حزب عشق و عاشقی»، «حزب مجردان»، «حزب سگ بهترین دوست انسان»، «حزب وایکینگ‌ها»، «حزب پاپانوئل»، «حزب فوتبال» و …
به‌طور کلی، حزب سوسیال دموکرات سوئد با وجود همه نوسانات و راست‌روی‌ها، با توجه به مدت زمان‌هایی که قدرت دولتی را در دست داشته، موفق‌ترین حزب سوسیال دموکرات جهان و به نوعی موفق‌ترین حزب سیاسی در جهان بوده که از طریق دموکراتیک سیاستهای خود را به پیش برده است. با آنکه در سال‌های اخیر، پایه‌های اجتماعی آن ضعیف‌تر شده و از برنامه‌های‌های اولیه خود دور شده، اما کماکان این حزب مهم‌ترین و بزرگ‌ترین حزب سیاسی سوئد باقی مانده است.
در دهه‌های اخیر با افزایش نرخ تورم، بدهی‌های دولت و تولید ناخالص داخلی، شاخص‌‌هایی بودند که نتوانستند رضایت مردم سوئد را تامین کنند. بنابراین بسیاری از این مردم و حتی سیاست‌مداران چپ کشورهای مختلف، اقتصاد سوئد را الگویی مناسب برای موفقیت سیستم‌های اقتصادی سوسیالیستی مثال زده‌اند، همانند باورهایی‌ست که در بین برخی سازمان‌های چپ ایرانی نیز وجود دارد.
جامعه سوئد در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی به سیاستهای سوسیالیستی گرایش داشت. اما اجرای این سیاست‌ها چندان سهل و ساده نبود به طوری که صدای اعتراض بسیاری از اعضا و طرفداران حزب سوسیال دموکرات را نیز در آورده بود. با کُند شدن حرکت اقتصاد سوئد در دهه ۸۰ و بحرانی شدن اوضاع در ابتدای دهه ۹۰ اقتصاد سوئد با اجماعی سیاسی به سمت آزادسازی تغییر مسیر داد. کاهش مداخله دولت، خصوصی‌سازی بخش آموزش و بهداشت و صندوق‌های بازنشستگی قدم‌های بزرگی بودند که دولت سوئد به سمت اقتصاد بازار آزاد برداشت. این تغییر مسیر هم در آمار و هم در کیفیت زندگی مردم را تغییر داد. وضعیت رفاهی امروز سوئد که به شدت پایین آمده مرهون آزادسازی اقتصاد است. در واقع سوئد «سوسیالیستی» و افزایش «رفاه» بیش از آنکه یک واقعیت باشد افسانه‌ای ساخته بود.
برخی‌‌ها به اشتباه سوئد را بهشت «سوسیالیست»ها معرفی می‌کردند. اما در واقعیت اقتصاد سوئد هرگز سوسیالیستی نبوده است. اما سوئد در دوره‌ای سیاستهای شبه‌سوسیالیستی را تجربه کرده بود.
احتمالا یکی از دلایلی که چنین باورهایی را درباره اقتصاد سوئد به‌وجود آورده که گویا سوئد کشوری سوسیالیستی است، سیاستهای اقتصادی و سیستم مالیاتی سوئد است.
هنوز هم حزب چپ سوئد بر این باور است که دولت باید از سرمایه‌داران مالیات بیش‌تر بگیرد و آن را صرف هزینه‌های رفاهی کند در نتیجه چنین اقتصادی سوسیالیستی است. در حالی که مالیات کم و یا زیاد ربط مستقیمی به اقتصاد سوسیالیستی ندارد. چرا که اقتصاد سوسیالیستی نه از مالیات کم و زیاد بلکه از زاویه سازمان‌دهی اقتصاد متساوی و برابر و یک‌سان برای همه شهروندان مورد ارزش‌گذاری و ارزش‌یابی قرار می‌گیرد. بنابراین پرداخت مالیات کم و زیاد توسط شهروندان، مربوط به جامعه سرمایه‌داری و مناسبات طبقاتی در جامعه سرمایه‌داری است و هیچ ربطی به اقتصاد سوسیالیستی ندارد.
با وجود این‌که درآمد مالیاتی دولت سوئد هنوز هم درآمد بالایی است اما بر خلاف سیاستهای اقتصادی سوسیالیستی برابری‌طلبانه، ساختار سیستم مالیاتی با فرض گرفتن پول از سرمایه‌داران و پرداختن به کارگران و تهی‌دستان نیست. بار مالیاتی وارد شده بر دهک‌های متوسط و پایین نیز کم نیست. اتفاقا بسیاری از شرکت‌ها بزرگ در دوره ها بحرانی یا مالیات نمی‌‌پردازند و اگر هم بپردازند بسیار ناچیز است. این به آن معناست که بیش از ۷۰ درصد بار مالیاتی بر دوش طبقه متوسط و پایین‌تر از آن قرار دارد. این موضوع کلا با تعاریف یک جامعه سوسیالیستی مغایر و متفاوت است.
ضربه آخر به باور شبه‌سوسیالیستی بودن سوئد، رتبه این کشور در رده‌بندی اقتصادهای آزاد جهان است که هر سال بنیاد هریتیج منتشر می‌کند و از اعتبار بالایی برخوردار است. رتبه سوئد در این رده‌بندی نیز مانند تمامی شواهد ذکر شده هیچ هم‌خوانی با سوسیالیستی بودن اقتصاد سوئد ندارد. طبق آخرین رده‌بندی منتشر شده، سوئد در رتبه نوزدهمین اقتصادهای آزاد جهان قرار گرفته است و در این شاخص وضعیت بهتری نسبت به کشورهایی از جمله فنلاند، آلمان، نروژ، کره‌جنوبی و ژاپن دارد. اکنون بر خلاف تصورات دوران شوروی سابق، کشورهایی که شایعه‌ای هم مبنی بر سوسیالیستی بودن‌شان باشد وجود ندارد.
«برایان‌پالمر»، استاد انسان‌شناسی «دانشگاه اوپسالا» در سوئد گفته است: «صحبت از سوئد به‌عنوان کشور سوسیالیستی، امروز فرسنگ‌ها با واقعیت فاصله دارد. این‌جا رفرم‌های لیبرالی در برخی بخش‌ها، به مراتب فراتر از ایالات‌متحده رفته است.»
در اثر سیاستهای اقتصادی دولت سوئد در دهه‌های ۷۰ و ۸۰، نارضایتی عمومی نیز در این کشور افزایش یافت. با وجود دریافت مالیات‌های سنگین دولت در این دوره، بسیاری از بازنشستگان توان گذران زندگی خود را از طریق حقوق بازنشستگی نداشتند. البته الان هم ندارند. سیستم مراقبت‌های بهداشتی سوئد نیز کارآمدی خود را از دست داده بود و مردم مجبور بودند برای دریافت خدمات، ساعت‌ها در صف بایستند. شاید بتوان نقطه اوج این نارضایتی‌ها را تظاهرات ده‌ها هزار نفری مردم در استکهلم در اکتبر ۱۹۸۳ دانست. نرخ بالای تورم به همراه نرخ رشد اقتصادی پایین، شاخص‌های اصلی این دوره از اقتصاد سوئد بودند.
به‌دلیل ناکارآمدی سیاستهای حزب حاکم و نارضایتی‌های مردم، احزاب سیاسی سوئد برای انجام اصلاحات لیبرالیستی و حرکت به سمت کاهش مداخله دولت در اقتصاد با هم متحد شدند. بسیاری از ساختارهای اقتصادی به جامانده از دهه‌های شبه‌سوسیالیستی از بین رفت و نرخ مالیات نیز کاهش یافت. پشتیبانی از خدمات عمومی آهسته‌آهسته حذف شد و خدمات بازنشستگی، بهداشتی و سیستم آموزشی در راستای خصوصی‌سازی بیش‌تر اصلاح شدند.
به‌عنوان مثال خط راه‌آهن سوئد در کنار بسیاری از انحصارات دولتی دیگر به بخش‌خصوصی واگذار شد. حتی سیستم بازنشستگی سوئد نیز که یکی از پایه‌های اصلی دولت رفاه سوئد بود، در اختیار بخش‌خصوصی قرار گرفت. به جای یک صندوق مرکزی که توسط دولت اداره می‌شد، اکنون صدها صندوق خصوصی در این بخش به فعالیت می‌پردازند. در حقیقت وقتی مردم سوئد با این حقیقت مواجه شدند که راه بدیل خصوصی‌سازی صندوق‌های بازنشستگی، ورشکستگی کل سیستم است، اجبارا تن به خصوصی کردن این صندوق‌ها دادند.
سیستم مراقبت‌های بهداشتی سوئد نیز که در گذشته حالت متمرکز دولتی داشت، اکنون توسط ارائه‌کنندگان خدمت و بیمه‌های خصوصی اداره می‌شود. هم‌چنین در بخش آموزش نیز اکنون حق انتخاب مدرسه رای روالدین وجود دارد. تخمین زده می‌شود که اکنون بیش از ۵۰ درصد دبیرستان‌های سوئد به‌صورت خصوصی اداره می‌شوند. هم‌چنین شواهد نشان می‌دهد رقابت به‌وجود آمده در بخش آموزش بین مدارس دولتی و خصوصی موجب بهبود کیفیت آموزش در هر دو نوع مدرسه شده است. نتایج بررسی‌ها و تحقیقات کارشناسان، حاکی از آن است که کیفیت آموزش در مدارس سوئد نسبت به گذشته به شدت پایین آمده است.
در سوئد کنونی، حتی به‌جای حضور اتحادیه‌های عمومی، اتحادیه‌های خصوصی در مذاکرات دستمزد برای کارگران و کارمندان شرکت می‌کنند و برخلاف باور عموم، قانون حداقل دستمزد در سوئد وجود ندارد.
جمعیت سوئد بیش از ۱۰ میلیون نفر است که تقریبا ۷/۹ میلیون نفر آن را سوئدی‌ها تشکیل می‌دهند. این کشور با تعداد ۲۰ نفر در هر کیلومترمربع از تراکم جمعیتی پایینی برخوردار است که بیش‌تر این جمعیت نیز در مرکز و جنوب سوئد مستقر هستند.
سال ۱۹۲۱ آغاز قطعی دموکراسی در سوئد محسوب می شود. سال ۱۹۱۹ پارلمان سوئد در مورد حق شرکت همگانی در انتخابات و آراء يک‌سان زنان و مردان تصميم‌گيری کرد. دو سال بعد از اين تصميم اولين انتخابات پارلمان برگزار شد. در پی انتخابات سال ۱۹۲۱ پنج زن به پارلمان سوئد راه يافتند.
جمعیت شمال سوئد بسیار کم است چرا که آب و هوای سوئد در شمال این کشور خیلی مناسب نیست و یکی از علت‌هایی که مردم زیادی در جنوب سوئد زندگی می‌کنند، همین بهتر بودن آب و هوا در جنوب سوئد در مقایسه با شمال سوئد است. هم‌چنین بیش از ۸۵ درصد جمعیت سوئد در ناحیه شهری زندگی می‌کنند. مردم سوئد به ساده‌زیستی و ساده‌پوشی اما آراسته مشهورند.
کشور سوئد از حکومت مشروطه برخوردار بوده و شاه دارد اما دربار و شاه حق دخالت در سیاست کشور را ندارند و دولت به شکل پارلمانی اداره می‌گردد. پادشاه در این کشور مقامی تشریفاتی است و کشور توسط نخست وزیر اداره می‌شود.
سوئد در حال حاضر یکی از بهترین کشورهای جهان در باب رفاه اجتماعی محسوب می‌شود هرچند که سه دهه است بسیاری از دست‌آوردهای دوره‌های گذشته در زمینه‌های بیمه‌های اجتماعی و رفاه عمومی پس گرفته شده‌اند و دولت رفاه نیز عمدتا به تاریخ گذشته این کشور تعلق دارد.
یکی از نکاتی که در باره سوئد بسیار اهمیت دارد این است که هزینه زندگی در سوئد نسبتا بالا است، هم‌زمان مردم سوئد از توان اقتصادی بالایی برخوردارند. البته هزینه زندگی در سوئد در هر شهری ممکن است با دیگر شهرها متفاوت باشد.
دور ماندن سوئد از آثار مخرب جنگ‌های جهانی و نیاز کشورهای اروپایی به آهن و الوار و کاغذ و محصولات صنعتی سوئد موجب گردیده کشور سوئد از مناسب‌ترین شرایط برای رشد اقتصادی پایدار برخوردار گردد. واحد پول کشور سوئد کرون بوده که البته یورو هم در این کشور در معاملات اقتصادی به کار می‌رود.
در گذشته نه چندان دور، تا اواخر قرن هجدهم میلادی، سوئد یکی از فقیرترین کشورهای اروپا بود، اما بعدها دوران رشد اقتصادی سوئد آغاز شد.
بعد از جنگ جهانی دوم، رشد اقتصادی سوئد شتاب بیش‌تری به خود گرفت، درآمد خالص ملی کشور بالا رفت و شکوفایی رشد اقتصادی به وجود آمد.
درآمد کشور سوئد مثل دیگر کشورهای نسبتا کوچک صنعتی، وابسته به صادرات تولیدات صنعتی است که در حال حاضر از رشد نسبتا بالایی در توازن بین صادرات و واردات برخوردار است.
تورم در این کشور بسیار ناچیز درصد است. ۳۵ درصد از محصولات صادراتی این کشور را ماشین‌آلات تشکیل می‌دهد و بقیه شامل وسایل نقلیه موتوری، کاغذ و مشتقات آن، چوب، محصولات آهنی و فولادی و مواد شیمیایی است که به کشورهای آلمان (۸/۹درصد)، آمریکا (۳/۹ درصد)، انگلستان (۱/۷ درصد)، دانمارک(۹/۶ درصد)، فنلاند(۶ درصد)، فرانسه(۹/۴ درصد)، هلند(۷/۴ درصد) و بلژیک(۵/۴درصد) صادر می‌شود.
یکی از نکاتی که در رابطه با سوئد مهم است، آب و هوای آن غالبا در روحیه مردم سوئد تاثیر گذار بوده و مردم سوئد مردمی معمولا دیرجوش هستند. در کل روحیه آن‌ها روحیه سردی است و خیلی دیر به اشخاص نزدیک می‌شوند، اما عمدتا خوب و مهربانی هستند.
آب و هوا در داخل سوئد متفاوت است. تابستان سوئد با روشنی هوا شناخته می‌شود. بدین جهت سوئد و هم‌چنین نروژ به کشور آفتاب نیمه‌شب مشهور هستند که البته این شهرت مربوط به شهرهای شمالی کشور سوئد و نروژ است.
همین پدیده و بسیار از مناظر زیبای سوئد این کشور را به کشوری با طبیعتی زیبا و مناطق دیدنی تبدیل کرده است.
طبق آمار سال ۲۰۰۸ سوئد بین ۳ کشور برتر جهان در ضمینه رعایت تساوی حقوق زن و مرد قرار می گیرد.
اصلی‌ترین سرمایه کشور سوئد نیروی انسانی تحصیل کرده آن است. همین امر سوئد را به یکی از مقاصد دانشجویان جهت تحصیل با اخذ ویزای تحصیلی تبدیل نموده است به طوری که بسیار از ایرانیان در سوئد در دانشگاه‌های سوئد مشغول به ادامه تحصیل هستند.
مسکن به عنوان مسئله کلیدی در برنامه‌ریزی شهری سوئد و هم‌چنین مسئله مهمی از دیدگاه‌های احزاب سیاسی، است که باعث شده بعد از انقلاب صنعتی، سوئد هم مانند ژاپن و درست هم‌زمان با این کشور از یک جامعه راکد روستایی به یک جامعه صنعتی پر جنب و جوش تغییرکند. و این خود انگیزه و هدفی شد برای حرکت سریع به سوی نوسازی وتوسعه جهان شهرنشینی و این امر لازمه اقداماتی است که دولت سوئد در جهت برنامه‌ریزی مسکن انجام می‌دهد، کنترل قیمت زمین، تنظیم امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت است که باعت بروز عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره‌برداری هر چه صحیح‌تر وسیع‌تر از اراضی و هم‌چنین در جهت تامین مسکن و تاسیسات عمومی در ارتباط با زمین شهری در سوئد اتخاذ گردیده است. تجربه سوئد در زمینه راهکارهایی که باعث افزایش قدرت برای در اختیار گرفتن زمین و ذخیره‌سازی گسترده زمین توسط شهرداری در بازار زمین شهری در ثابت نگه داشتن قیمت زمین شهری و پیش‌برد توسعه و گسترش شهر که پیامد اصلی دیگر این تحول برای برنامه‌ریزی شهری در سوئد این بود که مسئله مسکن اقشار کم در آمد و به خصوص کارگران (سندیکایی) به عنوان یک مسئله جدی مورد توجه قرار گرفت و شهرداری خود را موظف دید که برای رفع این مسئله اقدام کند و باعث ایجاد مسکن‌های مختلف و به تدریج مسئله مسکن به یکی از مسائل محوری برنامه‌ریزی شهری تبدیل شد. و این اقدامات در سوئد موثر واقع شده است .
اجاره خانه در سوئد به دو نوع مختلف امکان‌پذیر است. نوع اول آن که اصطلاحا به قرارداد آن قرارداد دست اول می‌گویند. قرارداد دست اول به این معنا است که فرد مستقیما از شرکت خانه، خانه را اجاره می کند.
نوع دیگری که خانه را در سوئد اجاره می‌دهند و به قرارداد دست دوم معروف است. اجاره مستاجر به مستاجر دیگری است که دارای نکاتی می باشد. باید بسیار دقت داشته باشید در هنگام اجاره خانه به این صورت با مشکل در آینده مواجه نشوید. و حتما با شرکت خانه مربوطه در ارتباط باشید.
برای گرفتن خانه دست اول باید در شرکت خانه‌ها ثبت نام کنید و در صف اجاره خانه قرار بگیرید.
مبلغی که هر شهروند سوئدی به عنوان اجاره خانه در سوئد پرداخت می‌کند شامل هزینه آب، استفاده از ماشین لباس‌شویی، هزینه نظافت ساختمان و هزینه جمع‌آوری زباله‌ها است. البته در هر شرکت خانه پرداخت اجاره شامل موارد دیگری نیز می‌شود که ممکن است بعضی شرکت خانه‌ها هزینه برق و اشتراک کانال‌های تلویزیونی را نیز در بر بگیرد.
در پایان شایان ذکر است که سال ۱۹۲۱ آغاز قطعی دموکراسی در سوئد محسوب می‌شود. سال ۱۹۱۹ پارلمان سوئد در مورد حق شرکت همگانی در انتخابات و آراء يک‌سان زنان و مردان تصميم‌گيری کرد. دو سال بعد از اين تصميم اولين انتخابات پارلمان برگزار شد. در پی انتخابات سال ۱۹۲۱ پنج زن به پارلمان سوئد راه يافتند.
برای نخستین در تاریخ سوئد بار است که یک دولت رای عدم اعتماد می‌گیرد. پیش از این پارلمان سوئد در طول تاریخ سیاسی این کشور ۱۱ بار دیگر برای جلب رای عدم اعتماد به نخست وزیر تلاش کرده بود که تا کنون تمامی این تلاش‌ها ناکام مانده بود.
اندریاس نورلین گفت: استفان لوفن را مامور کردم تا شرایط تشکیل دولتی را بررسی کند که در پارلمان قابل قبول باشد. اکنون استفان لوفن تا روز دوشنبه هفته آینده فرصت دارد تا نتیجه را به رییس پارلمان اعلام کند.
رییس پارلمان در ادامه تصریح کرد که اگر استفان لوفن تا زمان تعیین شده اعلام کند که آماده تشکیل دولت است، پس از ظهر همان روز او را به عنوان نخست وزیر نامزد خواهد کرد و در این زمینه در پارلمان ممکن است به روزهای چهارشنبه و یا هم پنج‌شنبه هفته آینده رای‌گیری شود.
لوفن که پیش‌تر یک فعال سندیکایی صنعت فولاد سوئد بود، از سال ۲۰۱۴ به عنوان نخست وزیر در راس قدرت اجرایی این کشور قرار دارد. وی از ژانویه ۲۰۱۹ و پس از چهار ماه مذاکره که پس از انتخابات ۲۰۱۸ آغاز شده بود موفق شد دولتی را با گرایش میانه با حضور سوسیال دموکرات‌ها و سبزها، جلب حمایت دو حزب میانه‌رو و لیبرال و کسب نظر مساعد حزب چپ تشکیل دهد.
دولت لوفن تا اطلاع ثانوی و اکنون به عنوان دولت موقت اداره امور کشور را بر عهده خواهد داشت. در پارلمان کنونی، طرف‌های متمایل به بلوک چپ و بلوک راست میانه هر کدام حدود ۴۰ درصد آراء را در اختیار دارند. هیچ یک از طرفین نمی‌خواهند با حزب «دموکرات‌های سوئد» که یک حزب نژادپرست و راست گرای افراطی تلقی می‌شود، همکاری کنند.
اکنون باید منتظر بمانیم و بینیم این بحران چگونه خاتمه خواهد یافت. در هر صورت پس از آنکه رهبر حزب مودرات از تشکیل دولت دست کشید رییس پارلمان اندریاس نورلین به استفان لوفن ماموریت داد تا امکان تشکیل دولت را فراهم کند.
اما از هم اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد که لوفن، که بزرگ‌ترین حزب سوئد با ۱۰۰ کرسی از ۳۴۹ کرسی پارلمان را در اختیار دارد، مجددا موفق به تشکیل دولت گردد اما چنین دولتی احتمالا ضعیف‌تر از دولت قبلی او خواهد شد.
انتخابات بعدی در سوئد در ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۲ برگزار می‌شود.
شنبه دوازدهم تیر ۱۴۰۰ – سوم ژوئیه ۲۰۲۱