نشست سهروزه “گروه ویژه اقدام مالی” علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بدون تغییر در وضعیت ایران به پایان رسید و تهران همچنان در فهرست کشورهای پرخطر باقی ماند.
بر اساس بیانیه پایانی، جمهوری اسلامی ایران، نتوانسته بخش عمده برنامه اقدام خود را که نخستین بار در سال ۲۰۱۶ پذیرفته بود، به طور کامل اجرا کند. این برنامه شامل اصلاحات قانونی و اجرایی در زمینه جرمانگاری تأمین مالی تروریسم، شفافیت نظام بانکی، شناسایی ذینفعان واقعی و همکاریهای قضایی بینالمللی بوده است. ادامه حضور ایران در این فهرست، محدودیتهای عملی و نظارتی شدیدی برای تعامل با نظام بانکی و مالی بینالمللی ایجاد میکند و فشار بر اقتصاد ایران را حفظ خواهد کرد.