اپوزیسیون بورژوائی هراسان از انقلاب و قدرت یابی توده ها 

(ترکیب اپوزیسیون های بورژوائی رژیم و برنامه های سیاسی و اقتصادی آنها)

کارگران انقلابی متحد ایران

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۰ مه ۲۰۲۳

در ایران یک رژیم دینی بوروکراتیک – نظامی حاکم است. در این کشور مانند هر جامعۀ سرمایه داری طبقات گوناگونی در حال مبارزۀ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با هم و بویژه با رژیم حاکمند. اهم این نیروها عبارتند از طبقۀ کارگر، طبقۀ بورژوا و خرده بورژوازی. هدف ما در این نوشته بررسی نقش اپوزیسیون بورژوائی با رژیم حاکم است. طبقۀ بورژوا دارای لایه ها و اقشاری است که بخشی از آنها با سرمایه داری حاکم در شکل دینی بوروکراتیک – نظامی بویژه در حال مبارزۀ سیاسی اند. ما در اینجا می کوشیم این اشکال مختلف مبارزۀ اپوزیسیون بورژوائی را در چهارچوب سازمانی آنها نشان دهیم تا کمکی باشد به درک بهتر وضعیت سیاسی طبقۀ کارگر در مبارزۀ طبقاتی و بویژه در مبارزۀ این طبقه و ارتقای خودآگاهی او.

حدود هشت ماه از خیزش انقلابی موسوم به «زن، زندگی، آزادی» می گذرد. عمق و گسترۀ این جنبش به پهنای ایران و رادیکالیسم آشکار آن در نفی جمهوری اسلامی و رژیم ولایی و استبداد حاکم از همان ابتدا، نمی توانست هیچ نیروی سیاسی را بی اعتنا بگذارد. در میان نیروهای اپوزیسیون بورژوائی، نه تنها نیروهای برانداز سلطنت طلب و جمهوری خواه، بلکه اصلاح طلبان رانده شده از قدرت چون موسوی و دار و دسته های گوناگون آنان و یا تحول طلبان اکثریتی که تا دیروز از مضار انقلاب دم می زدند و در گروه هایی چون «حزب چپ» و «اتحاد جمهوریخواهان» جمع شده اند نیز به خیل نیروهای «خواهان گذار» پیوسته اند. از دید ما می توان آنها را در چند گرایش مهم دسته بندی کرد.

۱ – جریانهایمختلفطرفدارسلطنتومشروطه،

۲– جمهوری خواهان شرمگینی که با مشروطه طلبان نزدیکند: مانند سه جریان شورای مدیریت گذار، حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) و شورای ملی تصمیم که متن مشترکی را به نام «پیمان همکاری» منتشر کرده اند،

۳– طیف های مختلف جمهوریخواهان راست که در ائتلافی به نام «همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران» جمع شده اند. («اتحاد جمهور‌خواهان ایران»، «جبهه ملی ایران اروپا»، «حزب چپ ایران (فدائیان خلق)»، سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور و «همبستگی جمهوریخواهان ایران»)،

۴– جریانات ملی– مذهبی (نهضت آزادی و غیره) و اصلاح طلبان رانده شده از حکومت که بخش عمدۀ آنها حول میر حسین موسوی نخست وزیر «دوران طلائی امام» جمع شده اند و اخیراً در همایشی به نام «گفتگو برای نجات ایران» ظاهر شده اند،

۵– سازمانمجاهدینخلق،

۶– حزب دموکرات کردستان ایران که از تاریخ۳۰مرداد ۱۴۰۱ فعالیت مشترک دو واحد جدا شده  خودراتحترهبریحزبیواحدتداومبخشیدند،

۷–  حزب کوملهٔ کردستان ایران که تحت رهبری واحدی دو جزء انشعابی خود را یک کاسه کردند،

۸ – حزب تودۀ ایران.

به رغم تضادها و افتراقات راهبردی و مبارزۀ برادرکشی برای قدرت، اکثر این گروه ها در چند نکتۀ گرهی با هم وحدت دارند. ترس از انقلاب و قدرت یابی توده ها، هراسان از جنبش کارگری و   خواست ها و ملزومات آن، دفاع سرسختانه از اقتصاد آزاد سرمایه داری و نئولیبرال و در مورد برخی دیگر مانند حزب توده، دفاع از اقتصاد مختلط (دولتی– خصوصی) با امکانات وسیع برای بخش خصوصی و بخش دولتی ای که در خدمت آن است،  یعنی طرفدار نظام سرمایه داری چه در شکل خصوصی و نئولیبرالی و چه در هیأت سرمایه داری دولتی و یا مختلط، نظامی که سرنوشت میلیاردها کارگر و زحمتکش را در سراسر گیتی در تار و پود فقر و بد بختی درهم نوردیده است. چپ ستیزی و نفرت از کمونیست ها که سرسخترین دشمنان این سیستم هستند و ناسیونالیسم مرکزگرای احزاب غیر کرد با گرایش های شووینیستی و بعضا فاشیستی در مورد برخی از آنها،، مهم ترین خطوط چهرۀ جریانات مختلف اپوزیسیون بورژوائی رژیم را ترسیم می کنند.

پیش از اغاز بحث، ذکر روش و شیوۀ برخورد ما به این احزاب، بویژه تا آنجا که به چگونگی شناخت ماهیت طبقاتی و جایگاه و نقش آنها در مبارزات طبقاتی جاری مربوط می شود، بی فایده نیست. بی گمان اعلام طرفداری یک حزب یا سازمان سیاسی از یک طبقۀ اجتماعی یا ادعای نمایندگی آن طبقه از سوی حزب یا سازمان، تعیین کنندۀ ماهیت طبقاتی او نیست، حتی اگر چنین اعلامی براساس «اعتقاد و باور قلبی» صورت گرفته باشد و حزب یا سازمان مورد نظر چنین تصوری از عملکرد خود داشته باشد. آنچه تعیین کنندۀ ماهیت طبقاتی یک حزب یا سازمان سیاسی است عبارت است از عملکرد واقعی و عینی آن حزب یا سازمان در جریان مبارزات طبقاتی و سیاسی. عملکرد واقعی حزب یا سازمان سیاسی را مواضع و اهداف سیاسی، اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی آن حزب و برنامۀ عملی ای که در راه تحکیم آن مواضع و تحقق آن اهداف به اجرا درمی آورد تعیین می کنند. اتحادها، ائتلاف ها و تقابل های سیاسی در پیوند با مواضع و اهداف سیاسی، اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی صورت می گیرند و به نوبۀ خود بر آن مواضع و اهداف اثر می گذارند. برای شناخت ماهیت طبقاتی یک حزب یا سازمان، بررسی دیدگاه ها و مواضع حزب یا سازمان مورد نظردر موضوعات زیر اهمیت اساسی دارند:

–  روابط تولیدی موجود و روابط تولیدی مطلوب مورد نظر حزب یا سازمانی که مورد بررسی قرار می گیرد: یعنی بررسی دیدگاه ها و مواضع حزب یا سازمان مورد نظر در بارۀ مالکیت وسایل تولید (زمین و منابع طبیعی و دیگر وسایل تولید)، و نیز در بارۀ کنترل و ادارۀ این منابع و چگونگی سازماندهی کار و زندگی اقتصادی به طور کلی، و توزیع ثروت.

– دیدگاه حزب یا سازمان مورد بحث در مورد طبقات اجتماعی ایران و نقش آنها در مبارزات جاری و در ساختار سیاسی و اقتصادی– اجتماعی آینده.

– چگونگی حکمرانی و نحوۀ برخورد به دستگاه های نظامی، انتظامی، امنیتی، اداری و سیستم قضائی موجود و در بارۀ نظام دولتی آینده و نقش مردم در آن و چگونگی انتخاب، برگماری، عزل و تعویض مسئولان دولتی، اداری، بنگاه ها و انجمن ها.

– مذهب و رابطۀ آن با دولت، آموزش و حقوق و شیوۀ برخورد نظام آینده به مذهب و نهادهای مذهبی.

– حقوق مردم: شامل حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهروندان، حقوق زنان، برابری حقوق ملت های ساکن ایران و حق ملت ها در تعیین سرنوشت خود، نقش قدرت مرکزی و قدرت های محلی در زمینۀ ادارۀ امور کشور، حقوق کار، حقوق جزائی و غیره.

– سیاست خارجی و موضعگیری در مورد تعلقات و همبستگی ها و یا تقابل ها در سطح بین المللی و جهانی.

– چگونگی برخورد به محیط زیست.

– ….

ممکن است حزب یا سازمان مورد نظر در بررسی ما دیدگاه های جامع و منسجمی در بارۀ کلیۀ موارد بالا نداشته باشد اما به کار بردن چنین چارچوبی برای بررسی این امکان را می دهد که تا حد ممکن ارزیابی نسبتاً جامع یا همه جانبه ای نسبت به حزب و سازمان مورد نظر داشته باشیم و کمبودها و تناقض های احتمالی و نبود انسجام، و یا به عکس وجود دیدگاه و مواضع منسجم احتمالی در احزاب و سازمان های مورد نظر را ردیابی کنیم.

۱– جریان های مختلف طرفدار سلطنت و مشروطه

فرشگردی ها و حزب ایران نوین: اینان در منتهی علیه راست این اپوزیسیون بورژوائی قرار دارند. فرَشگَرد، به انگلیسی Iran Revival، یک جریان سیاسی مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران است که در روز دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ با هدف براندازی این نظام حکومتی و با شعار «ایران را پس می‌گیریم و دوباره می‌سازیم»، اعلام موجودیت کرد. فَرَشگَرد خود را نه به عنوان یک حزب یا تشکل سیاسی متمرکز، بلکه همچون یک «شبکه سیاسی رضا پهلوی » معرفی می‌کند. اعضای فرشگرد را ائتلافی از جمهوریخواهان و پادشاهی‌خواهان مشروطه‌ خواه تشکیل می‌دهند که همگی حامی یک رفراندوم آزاد برای تشکیل حکومتی سکولار در ایران هستند.    

بیانیه اعلام موجودیت فرشگرد توسط چهل فعال سیاسی به امضا رسیده است. فرشگرد، با صدور این بیانیه خواستار تشکیل یک حکومت سکولار در ایران است. این سازمان در بیانیه خود از رضا پهلوی به عنوان عنصر کلیدی میان مخالفان سکولار– دموکرات و به عنوان یک عامل وحدت بخش در آنچه که فرایند براندازی خوانده، نام برده ‌است. این گروه سیاسی به سرنگونی حکومت ولایت فقیه باور داشته و آن را خطری بزرگ برای منافع ملی ایران می‌داند. شبکۀ فرشگرد در تاریخ ۱۸ دی ۱۴۰۱ طی بیانیه‌ای اعلام کرد که فعالیت‌های خود را تحت عنوان «حزب ایران نوین» دنبال خواهد کرد. نام این حزب جدید از حزب ایران نوین گرفته شده ‌است که در سال ۱۳۴۲ با تغییر نام «کانون مترقی» به عنوان یکی از دو حزب دولتیِ آن زمان در حکومت پادشاهی محمد رضا پهلوی تأسیس شد و در اسفند سال ۱۳۵۳ به دنبال صدور فرمان شاه برای ایجاد حکومت تک ‌حزبی، در حزب رستاخیز ادغام شده و به فعالیت خود پایان داد. در بیانیۀ این حزب  جدید «ایران نوین» می خوانیم:  حزب ایران نوین، خواسته‌های مشروطه‌خواهان و تجربه نیک پادشاهان پهلوی را چراغ راه خود می‌داند و بر این باور است که پادشاهی چون رضا شاه کبیر، نقشی یکتا در به ثمر نشستن بسیاری از آرمان‌های مشروطیت داشته است. چنانکه غریو “رضاشاه روحت شاد” سندی است بر آگاهی ایرانیان از درهم تنیدگی خواسته‌های مشروطه‌خواهان و اقدامات ایران‌سازانه رضا شاه بزرگ که در ذهن و زبان ایرانیان و در دل جنبش انقلابی ایران زنده است. همچنین محمد رضا شاه پهلوی، با تداوم فعالیت‌های پدر ایران‌ساز خویش، و با کسب دستاوردهایی درخشان در حوزه آزادی‌گستری، توسعه و امنیت کشور، ارج‌گذاری به تاریخ و فرهنگ ایران و ارتقای جایگاه کشور در سطح جهانی، نامی نیک و میراثی گرانبها از خود بر جای گذاشت.» (از بیانیه تأسیس این حزب)

در سایت سیاسی اینان می خوانیم: «در بیانیه نخستین خود –۱۸ دی ۲۵۸۱ (۱۴۰۱)- از انقلاب ۱۳۵۷ به عنوان «انقلاب مرتجعانه» یاد کرده بودیم و یادآور شده بودیم که در شبکه فرشگرد: «با اسلام سیاسی و ایدئولوژی‌های کمونیستی (ارتجاع سرخ و سیاه) مرزبندی مشخص داریم و معتقدیم این ایدئولوژی‌ها، در گذشته، حال و آینده ایران، زیانبار و ویرانگر بوده‌اند و خواهند بود».

«به یاد شما ملت بزرگ ایران می‌آوریم که کاربرد عبارت ارتجاع سرخ و سیاه که برگرفته از سخنرانی‌های محمد رضا شاه پهلوی علیه آخوندهای اسلامگرا و کمونیست‌های بی‌وطن بود، موجی از واکنش‌های منفی را از سوی «تحلیلگران» و فعالان سیاسی علیه ما برانگیخت. اما امروز این ملت ایران هستند که در همان نخستین روزهای خیزش انقلابی ۱۴۰۱ در تهران فریاد زدند: “فتنه ۵۷ عامل هر فلاکت“».

«در بیانیه نخستین در شهریور ۱۳۹۷ نقش کلیدی شاهزاده رضا پهلوی در گذار از جمهوری اسلامی را یادآور شده بودیم و گفته بودیم: ما به نقش کلیدی و محوری شاهزاده رضا پهلوی در اتصال همه بخش‌های جامعه ایران و اتحاد مخالفان سکولار– دموکرات جمهوری اسلامی باور داریم و معتقدیم در دوران گذار، حضور وی در میانه میدان، کمک شایانی خواهد بود به همبستگی ملی، حفظ کیان و یکپارچگی کشور و گذار آرام و سالم از نظام مستبد دینی به حکومتی دموکراتیک و سکولار».

«حقانیت این بند از بیانیه ما نیز آنجا خود را بیشتر نشان می‌دهد که می‌بینیم طی این مدت، نقش رهبری شاهزاده رضا پهلوی بیشتر و بیشتر مورد تایید قاطبه جامعه ایران قرار گرفته است. در همین خیزش انقلابی ۱۴۰۱ و طی شهریور تا آذر ۱۴۰۱، شعار‌های پهلوی‌گرایانه از هرمزگان تا مازندران و از آذربایجان تا بلوچستان طنین‌انداز شد و در خیابان‌های تهران، بر در و دیوار و بلندی‌های شهر شعارهایی نوشته می‌شوند و بنرهایی بر فراز می‌شوند که خواهان بازگشت شاهزاده رضا پهلوی به میهن اهورایی هستند. طی این مدت کنشگران سیاسی و مدنی نیز به جایگاه منحصر به فرد شاهزاده رضا پهلوی در پیشبرد مبارزه علیه جمهوری اسلامی بیش از پیش واقف شده‌اند و رهبری ایشان را کمک بزرگی برای ایجاد همبستگی ملی برای مقابله با جمهوری اسلامی و نیز حفظ ثبات در روند برانداختن جمهوری اسلامی می‌دانند. حزب ایران نوین در حوزه اقتصاد به لیبرالیسم اقتصادی باور دارد و حفظ امنیت مالکیت خصوصی به باور حزب از بنیادهای پیشرفت و توسعه جامعه است.»

بیانیۀ  فرشگردی ها از این نظر مهم است که چکیدۀ نظرات طیف سلطنت طلبان را با صراحت بیان می کند، امری که در گفتمان های دیگر سردمداران این گرایش بویژه رضا پهلوی با لکنت زبان و دوروئی همراه است. آنها همان یاوه های دیگر دارودسته های راست گرا را در بارۀ لیبرالیسم اقتصادی می گویند و به علاوه روشنتر از آنها کین و نفرتشان را از چپ و جنبش کمونیستی بیان می کنند. در میان آنها، دار و دستۀ ساواکی ها و اوباش طرفدار شاه فراوان یافت می شوند و حضورشان در تظاهرات مخالفان رژیم در خارج و خرابکاری هایشان بارها از طرف نیروهای انقلابی چپ و دموکرات افشا شده است. به نظر می آید هستۀ سخت حول رضا پهلوی با راهبری فرح دیبا و یاسمین، مادر و همسر رضا پهلوی به این دار و دسته نزدیک باشند. بیانیه نسبتاً مفصل آنها که در بالا ذکر شد، احتیاج به توضیح زیادی ندارد: آفتاب آمد دلیل آفتاب!

رضا پهلوی و دارو دستۀ او در مرکز تحرکات اپوزیسیون بورژوائی ایران:

هشت شخصیت سرشناس مخالف حکومت ایران که ساکن خارج از کشور هستند در نشستی با عنوان «آینده جنبش دموکراسی ایران» شرکت کردند. این نشست روز جمعه ۲۱ بهمن در مؤسسه زنان، صلح، و امنیت دانشگاه جورج تاون در شهر واشینگتن آمریکا برگزارشد.

حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی، نازنین بنیادی فعال حقوق بشر و هنرپیشه، رضا پهلوی، شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، مسیح علی‌نژاد روزنامه‌‌نگار و فعال حقوق زنان، گلشیفته فراهانی هنرپیشه، علی کریمی کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران و عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کومله کردستان ایران در این نشست به صورت حضوری یا مجازی شرکت کردند.

این نشست بعداً با نشست دانشگاه استانفورد و تورنتو با جلب عناصر فرصت طلبی چون بهروز خلیق و مهدی فتاپور و پرویز نویدی (در نشست تورنتو) و عباس میلانی و … تکمیل شد. کنفرانس نیروهای اپوزیسیون ایران در دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا با هدف بحث درباره مسائل پیش روی ایران، از جمله مسائل حقوق بشر و تشکیل حاکمیت جایگزین جمهوری اسلامی برگزار شد. در این نشست که شنبه ۱۹ خرداد برگزار شد، علیرضا نوری زاده از برگزارکنندگان کنفرانس، اهداف آن و انگیزه های شرکت کنندگان را تشریح کرد. او گفت: «شرکت کنندگان به دنبال آزادی ایران از چنگ ملاها هستند، ما دوستدار همه مذاهب و اقوام هستیم و به دنبال آزادی بیان. در این جمع کسی به دنبال تجزیه طلبی نیست.» در بخشی از کنفرانس بهرام بهرامیان، از اعضای پیشین جبهه ملی گفت: «مردم ایران خواستار حکومتی دموکراتیک هستند و فقط این مردم هستند که می توانند تغییرات واقعی را ایجاد کنند.» ژنرال بازنشسته، ریچارد سیکورد که پیش از انقلاب در ایران خدمت کرده بود نیز در ادامه کنفرانس ائتلاف نیروهای اپوزیسیون ایران سخنرانی کرد و گفت که مردم ایران زیر فشار اقتصادی و نابسامانی و سرکوب قرار دارند در حالی که حکومت ایران پول آنها را برای ماندگاری بشار اسد صرف می‌کند. یکی دیگر از شرکت کنندگان عبدالله مهتدی، رهبر حزب کومله بود که طی سخنانی اعلام کرد که خواستار ایرانی آزاد و سکولار، با حفظ وحدت ملیت و حفظ حقوق اقوام با مشارکت جمعی است.

شهریار آهی فعال سیاسی و مشاور سابق رضا پهلوی و عنصری که در همۀ نشست های اپوزیسیون   بورژوائی حضور فعال دارد، گفت که این ائتلاف باید خود را برای روزهای پس از تغییر رژیم در ایران آماده کند و جلوی هرج و مرج را بگیرد. به گفته او، ائتلاف باید به دنبال جامعۀ چند صدایی باشد که در آن همه گروه ها بتوانند حرف خود را بزنند.

این ائتلاف هنوز به دنیا نیامده مرد. دو تن از آن هشت نفر اولیه در کنفرانس استانفورد از اتوبوس «شاهنشاهی» خارج شدند: کریمی و فراهانی. پس از آنها خروج پر سر و صدای حامد اسماعیلیون ناقوس مرگ این ائتلاف را مثل قضیۀ وکالت به صدا درآورد. با استعفای نازنین بنیادی از «شورای همبستگی و سازماندهی برای آزادی ایران» در ۱۸ اردیبهشت، علی ماند و حوضش. کوشش رضا پهلوی و هستۀ سخت سلطنت طلبان، برای تحمیل هژمونی خود از هر راهی، تمام حرافی های او را  دربارۀ دموکراسی و استقلال برملا کرد. آخرین عملکرد رضا پهلوی یعنی سفر به اسرائیل و اداهای مذهبی و عوامفریبانه او و همسرش جلوی دیوار ندبه در اسرائیل، و ملاقات و مذاکره با یکی از راست ترین حکومت های تاریخ اسرائیل افتضاحی سیاسی از جانب این طیف اپوزیسیون بورژوائی برای کسب حمایت جهانی در راه کسب قدرت سیاسی از بالای سر مردم است.

حزب مشروطه ایران، حلقۀ واسط بین سلطنت طلبان و جمهوری خواهان شرمگین!

حزب مشروطهٔ ایران (لیبرال دموکرات)، حزبی سیاسی در خارج از ایران است که در سال ۱۳۷۳ تأسیس شده‌ است. داریوش همایون، وزیر اطلاعات در زمان شاه، بنیانگذار این حزب بود. حزب مشروطه ایران طرفدار پادشاهی مشروطه و خواهان بازگشت آن در ایران است. این حزب، خواهان براندازی نظام جمهوری اسلامی است. انتخاب اعضای شورای مرکزی که ۵ نفرند در کنگره حزب و توسط کلیه اعضای حزب صورت می‌گیرد. اعضای شورای مرکزی در حال حاضر فؤاد پاشایی، بهمن امیرحسینی، نادر زاهدی، فهیمه ایلغمی و امیر صدری هستند. کوشش این حزب برای نزدیک شدن به جمهوری خواهان شرمگینی چون شورای مدیریت گذار و شورای ملی تصمیم و امضای «پیمان همکاری» با آنها، سستی ادعاهای دموکراسی طلبانۀ این جمهوری خواهان را که با اندک اشاره ای جلوی سلطنت طلبان سر خم می کنند، افشا می کند. اتحاد، قدمی برای نزدیکیِ جمهوریخواهان شرمگین با سلطنت طلبان است که در أصول برنامه ای در مورد اقتصاد و سیاست اشتراک نظر دارند. ما این نزدیکی با سلطنت طلبان را در رابطه با «همگامی ها» هم می بینیم. شرکت بهروز خلیق اکثریتی دیروز و حزب چپی امروز و مهدی فتاپور با همین پیشینه در کنفرانس استانفورد در پیشگاه رضا پهلوی، از همین سنخ التقاط و اشتراک منافع و دلیلی بر بی اساس بودن حتی ایده های جمهوریخواهی در بین این اشخاص فرصت طلب هست. نگاهی به مانیفست سرمایه داری نئولیبرالی حزب مشروطه که امروز در «پیمان همکاری» نشسته است کافیست تا ماهیت ضد مردمی آنها را دریابیم. «برنامه اقتصادی یکی از مهم‌ترین عرصه‌های آزادی، اقتصاد آزاد است. اینکه تک ‌تک افراد، با تدبیر و اراده و مسئولیت خود، امر معاش خود را سامان دهند و به ازای استعدادها و توانائی‌های خود، در تقسیم‌ کار اجتماعی شرکت کنند. آزادی سیاسی، بدون تأمین آزادی اقتصادی به دست نمی‌آید و برای تأمین و استقرار آزادی، پی انداختن نهادهای اقتصاد آزاد ضروری است. لازمه آزادی اقتصادی، ریشه گرفتن نظم ناشی از قوانین دموکراتیک، نهادینه شدن حقوق فرد، تأسیس یک قوه قضائی پاکیزه و مستقل به ‌مثابه تضمین ‌کننده امنیت، حقوق فرد، حافظ حقوق مالکیت و ضامن اجرای قراردادهاست. همچنین، شکل گرفتن یک بخش خصوصی نیرومند، سرزنده و رقابت‌پذیر به اتکای یک طبقه متوسط نواندیش، شرط ناگزیر پا گرفتن اقتصاد آزاد است. در اقتصاد آزاد، بازارهای آزاد و رقابتی میدان تجلی نیازها و ترجیحات افراد جامعه است و کلیه عوامل تولید اعم از کار و سرمایه و تکنولوژی، از طریق آنها تخصیص پیدا می‌کنند. نقش دولت در اقتصاد آزاد محدود است به زمینه‌سازی فعالیت عاملان اقتصادی و پدید آوردن زیرساخت‌هایی نظیر شبکه راه‌ها، و ارتباطات و گسترش فضاهای مجازی در خدمت تولید و توزیع. همین ‌طور تأسیس یک نظام علمی مالیاتی در خدمت افزایش بارآوری و تأمین اجتماعی، تأمین آموزش و بهداشت همگانی از کارکردهای یک دولت ناظر به رفاه است. با تکوین چنین دولتی، مالکیت‌های عمده زمین‌ها, مستغلات، صنایع و معادن از جمله نفت و گاز، طبق موازین قانونی و اقتصادی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد، و دولت هزینه خدمات خود را از طریق نظام مالیاتی کسب خواهد کرد. استقلال و تمامیت ارضی و یگانگی ملی ایران برای ما از همه بالاتر است و به هر قیمت و در هر وضعی از آن دفاع می‌کنیم. زنان باید از برابری کامل سیاسی و اجتماعی و قانونی با مردان برخوردار باشند. یگانگی و استواری خانواده و برابری زن و مرد در روابط‌‌ خانوادگی و به ویژه حفظ حقوق کودکان باید تضمین شود. باید با ایجاد تسهیلات در نگهداری و پرورش فرزندان، ورود زنان را به پهنه فعالیت‌های گوناگون آسان تر کرد.»

درراستایسیاستهایتعدیلیرفسنجانیوروحانیومولدسازیرئیسی،کاربرایاینلیبرالهایاپوزیسیونوتبلیغگفتمانشانسادهشدهاست. به نظر می آید چیز زیادی برای بورژوا انگلهای بعدی باقی نماند. داریوش همایون، مخاطبان خویش را کودن فرض می کرد وقتی که نمی خواست بگوید اقتصاد بازار محور “آریامهری” و تکیه آن به یک “طبقه متوسط نواندیش” مانع از گسترش فقر و بی خانمانی اکثریت مردم و تسلط یک استبداد مردم کش نشد. یکبار برای همیشه باید به این طرفداران اقتصاد آزاد گفت که معادل قرار دادن اقتصاد آزاد و دموکراسی در سرمایه داری معاصر بارها به شکست رسیده است. تجربۀ اصلی نئولیبرالیسم در شیلی توسط پینوشه و ژنرالهای آرژانتینی و سالازار دیکتاتور پرتقال و بسیاری دیگر از حکومتهای نظامیان انجام شده است.

۲– شورای مدیریت گذار، حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) و شورای ملی تصمیم که متن مشترکی را به نام پیمان همکاری منتشر کرده اند.

دومین مجموعۀ از این اپوزیسیون بورژوائی همان طور که در بالا گفتیم «پیمان همکاری» است که ائتلافی شکننده و ناهمگون تشکیل می دهد و هنوز قوام نگرفته در حال فروپاشی است. در مرکز این ائتلاف جمهوری خواهان، «شورای مدیریت گذار» قرار دارد. برنامۀ اقتصادی – اجتماعی شورای مدیریت، در اصلی ترین اصول با سایر جمهوری خواهان راست، مشترک است. «هدایت اعتراضات سازمان یافته و مبارزات ساختارمند و خشونت پرهیز تا تسلیم استبداد حاکم به خواست مردم برای کناره گیری از قدرت و تشکیل مجلس موسسان منتخب برای جایگزینی یک نظام سیاسی دموکراتیک» این شورا پروژه حفظ ساختارهای اقتصادی – اداری و حتی نظامی – امنیتی جمهوری اسلامی را در برنامۀ خود گنجانده و از این نظر کمتر از «همگامی» ها که در زیر به آن می پردازیم، پرده پوشی می کنند. ببینیم در متن بیانیه تأسیس خود چه می گویند: «شورای مدیریت گذار با تشکیل نهادهای مرتبط با خود در کشورهای مختلف و کاربست بهینه تکنولوژی ارتباطات و شبکه های اجتماعی، به تشکیل کارگروه ها و اتاق های فکر با شرکت دانشمندان، کارشناسان و متخصصان برجسته کشور برای تهیه طرح ها و برنامه های کارشناسی به منظور جلوگیری از هرج و مرج و فروپاشی اجتماعی، تامین نظم و امنیت و حفاظت از حقوق شهروندان و چرخش اقتصادی و دستگاه اداری کشور در دوره انتقالی خواهد پرداخت. هرچه جنبش های اجتماعی و سیاسی برای کنارنهادن جمهوری اسلامی از قدرت و جایگزین کردن آن با یک نظام دموکراتیک فراگیرتر شود، روند جدایی بخش هایی از حکومت و دستگاه دیوان سالاری کشور گسترش می یابد. شورای مدیریت گذار از این روند استقبال می کند و جای هموطنانی که به اقتضای کار و شغل خود در درون سیستم قرار دارند اما به امنیت و آینده خود و خانواده و آزادی میهن شان می اندیشند را در جبهه مردم می داند. همچنین از نیروهای نظامی و انتظامی دعوت می کند که با اتخاذ سیاست بی طرفی و در نهایت پیوستن به مردم از راه های مقتضی، از گرفتار کردن خود و جامعه در چرخه ای از خشونت بپرهیزند و گذار از این مرحله را کم هزینه تر کنند. در عین حال شورای مدیریت گذار می کوشد تا با تلفیقی از مبارزات سیاسی و اقدامات حقوقی بین المللی از جمله مراجعه به سازمان ملل متحد و مجامع و دادگاه های بین المللی، روند تمکین نظام حاکم به خواست و اراده مردم و تشکیل دولت انتقالی را تسهیل و عملی سازد.» در کلی بافی های آنها مسالۀ ملی و ملل ساکن ایران نیز همان عبارات و سیاستهایی تکرار می شود که پایه های آنها، سریعاً با وحدتِ بخش اعظم آنها با مشروطه طلبان، دود می شود و به هوا می رود: «برای نیل به اتحادی که دربرگیرندۀ فعالان همه گروه های اجتماعی و احزاب و گرایش های سیاسی و فرهنگی و اتنیکی دموکرات و آزادیخواه کشور خواهد بود، تعهد به چند اصل بنیادی یعنی: حفظ یکپارچگی ملی و تمامیت ارضی ایران، دموکراسی پارلمانی مبتنی بر جدایی دین از دولت و اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های ضمیمه آن الزامی است.»

کلی بافی های اینان از سایر جمهوریخواهان بورژوائی زمخت تر است. اهداف لیبرالی و ضد کارگریشان زیر مفاهیمی چون عدالت اجتماعی که به صورت مد روز درآمده، با توسل به سازمان ملل و با دخیل بستن به حقوق بشر پوشانده می شوند. «توسعه اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی با توجه به “اهداف توسعه پایدار” مصوب سازمان ملل متحد. گسترش رفاه و تامین اجتماعی، تضمین آموزش با کیفیت و تحصیلات پایه ای رایگان [بدین سان از دید آنها تحصیلات دوره های متوسطه و عالی و تحصیلات تخصی فن، پزشکی و غیره نباید رایگان باشند!]. اشتغال شرافتمندانه و حمایت از اقشار محروم. اولویت دادن به عمران و پیشرفت هرچه بیشتر مناطق کمتر توسعه یافته کشور.» و سرآخر راه حلی که برای جایگزینی جمهوری اسلامی اعلام می کنند، توسل به سازمان ملل و ارگانهای بین المللی است که به اعتبار مبارزات مردم، جمهوری اسلامی را به «تمکین» وامی دارند.

شورای مدیریت گذار فعالیت خود را در روزهای هفتم و هشتم مهر ۱۳۹۸ (۲۸ و ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۹) طی مراسمی در امپریال کالج لندن آغاز کرد. دبیرکل: سید حسن شریعتمداری. مشاوران عالی: شهریار آهی، مهران براتی، عبدالله مهتدی. اعضای هیئت دبیران: یزدان شهدایی، گلاله شرفکندی، فریدون احمدی، َعفت گوهری، شاپرک شجری‌زاده، محسن سازگارا، حمید آقایی.

شورای مدیریت گذار پا را از دیگر جمهوری خواهان هم فراتر گذاشته و داعیه تشکیل یک دولت و مجلس در تبعید دارد. در این مورد به سازمان مجاهدین خلق که رئیس جمهور منتخبی را هم تعیین کرده اند تأسی کرده اند.

همان طور که گفتیم سه جریان شورای مدیریت گذار، حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) و شورای ملی تصمیم، متن مشترکی به نام پیمان همکاری منتشر کردند. در واکنش به اتحاد بین جمهوری خواهان و سلطنت  طلبان، حسن شریعتمداری از دبیرکلی شورا استعفا داد.

شورای ملی تصمیم اسب لنگ «پیمان همکاری»

بیانیه اعلام موجودیت «شورای ملی تصمیم» سومین عنصر تشکیل دهندۀ «پیمان همکاری»، قدمی برای نزدیکی جریانات راست جمهوریخواه با سلطنت طلبان به اصطلاح میانه است که در ادامۀ خود با شورای مدیریت گذار و حزب مشروطه «پیمان همکاری» را به وجود آورده اند.

«شورای ملی تصمیم» از سوی تعدادی از اعضای بیانیه ۱۴ و مبارزان داخل و خارج از کشور شکل گرفته است. در بیانیۀ تأسیس این جریان می خوانیم: «شورای ملی تصمیم همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند:

«گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم (گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع) حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز،جدایی دین از حکومت، فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان، تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی (تعیین نوع حکومت با آرای مردم)، اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست. این شش مؤلفه، وجوه هویتی و انگیزه‌ی اصلی برای تشکیل شورای ملی تصمیم می‌باشند. بدیهی است که بر این شش اصلِ مهم، اصول مترقی دیگری نیز می‌توان افزود ولی ما برآنیم تا با تکیه بر نقاط اشتراک، بیشترین نیروهای مبارز را گرد هم آوریم. سیزدهم  تیرماه ۱۴۰۱/ ۴ جولای ۲۰۲۲ » سخنگویان موقت شورای ملی تصمیم :

۱– شهلا انتصاری، از اعضای بیانیۀ۱۴، زندانی سیاسی سابق در جمهوری اسلامی، مددکار اجتماعی.

۲ – کمال جعفری یزدی، از اعضای بیانیۀ۱۴، فعلا” زندانی سیاسی در زندان وکیل آباد مشهد، استاد دانشگاه، دکترای مدیریت استراتژیک.

۳ – مسعود نقره کار، کنشگر سیاسی، نویسنده، پژوهشگر، پزشک ساکن امریکا.

همچنین می توان از مهتاب قربانی، فؤاد پاشایی، علی جوانمردی، شهلا عبقری، اسفندیار منفرد زاده، و … نام برد. در راستی و درستی این جریان که بعداً به شورای موقت گذار و مشروطه خواهان پیوست، همین بس که عدۀ زیادی از آوردن اسم خود در بین اعضای این تشکل اظهار بی اطلاعی کردند و اسم خود را پس گرفتند. در امضای «پیمان همکاری» بین شورای مدیریت گذار، حزب مشروطه ایران ( لیبرال دموکرات) و شورای ملی تصمیم گفته اند که این پیمان «براساس یک ضرورت سیاسی– تاریخی و پاسخ به درخواستی که از دل انقلاب زن، زندگی، آزادی در خیابان های ایران فریاد کشیده می شد، نوشته شد.»

در این بیانیه، شاخصهای بنیادین همکاری «باور به تمامیت ارضی ایران، باور قطعی به ضرورت گذار از حکومت اسلامی به یک نظام دموکراسی نمایندگی سکولار و پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر» اعلام شده است. (شورای مدیریت گذار– حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات)- شورای ملی تصمیم – هشتم فروردین ۱۴۰۲) رضا پهلوی مراتب رضایت خود را از این پیمان که گسستی در بین جمهوری خواهان است ابراز داشت.

در واکنش به اتحاد بین جمهوری خواهان و سلطنت طلبان، حسن شریعتمداری از دبیرکلی شورا استعفا داد. ریزش نیروهای این ائتلاف جدید به حسن شریعتمداری خلاصه نشد. در اعلامیۀ ای نزدیک به چهل تن از اعضای آن، انشعاب و خروج جمهوری خواهان و طرفداران فدرال از شورای ملی تصمیم را در سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ اعلام کردند: «بدین وسیله ما جمهوری خواهان طیف های مختلف بویژه طرفداران نظام فدرال در ایران انشعاب و خروج خود از شورای ملی تصمیم را به صورت رسمی اعلام می کنیم و دلایل و ناهمسازهای آن را به صورت ذیل بیان می داریم. به تدریج در سیاست هیئت مدیره چرخش کامل به راست و همگرایى با سلطنت طلبان تحقق یافته و در نهایت در برنامه هاى شورا نیز انحراف اساسى ایجاد گردید. هیأت مدیره به رغم انتقاداتى که از سوى اعضاى شورا در ارتباط با چرخش به راست اظهار شده بود، با ادامه سیاست خود مبنى بر نزدیکى هرچه بیشتر به طیف سلطنت طلبان، پروژه پیمان سه جانبه را با حزب مشروطه و شوراى گذار پیاده نمود و بر همین اساس راه براى ورود جریانات جمهوری خواه و فدرالیست جهت گسترش اتحاد بزرگتر با شورا عملا مسدود گردید. بنابراین هیئت مدیره از یک سو با در پیش گرفتن روش غیر دموکراتیک برای اداره شورا و از سوى دیگر با چرخش به راست بنیادینی که کرده بود، شوراى ملى تصمیم را به  بحران عمیقى فرو برد … از این رو، ما ادامه همکارى با آقاى نقره کار و هیئت مدیره تابع آن را در تضاد با آرمان هاى سیاسى خود و نیز در تناقض با اصول بنیادین شوراى ملى تصمیم مى بینیم. ما امیدواریم که اعضاى صادق شورا بزودى به واقعیات درون آن پى برده و صف خود را از آقاى مسعود نقره کار و افراد تابع آن جدا کنند …». امضا کنندگان:ا–آ–ا ۲– ا–ح ۳– احمد وحدانی ۴–آراز مقصودی ۵–اسماعیل مفتی زاده ۶–آ–ک ۷– الهام رحیمی ۸– امجد حسین پناهی ۹– امیر ابراهیمی ۱۰– جمشید امیری ۱۱–جوما برش ۱۲– چنگیز ونچالی ۱۳–حامد ذاکری ۱۴– حسن ماسالی ۱۵– حشمت طبرزدی ۱۶–خ–م ۱۷–رضا اسماعیلی ۱۸–س–آ ۱۹–ساره سکوت ۲۰–سام سلطانی ۲۱– سوین قربانی ۲۲– سیمین صبری ۲۳– ص–ب ۲۴–ص–پ ۲۵–ضیا صدر ۲۶–طاهره صادقی ۲۷–عباس خرسندی ۲۸–عبدالرعوف ملازهی ۲۹–علی جوانمردی ۳۰–عیسی بازیار ۳۱– فاضل موسوی ۳۲–فرامرز بختیار ۳۳–کریم عبدیان ۳۴–گمچی ترکمن ۳۵–محمد جمشیدی ۳۶–محمدرضا خسروی ۳۷–مصطفی قاضی زاده ۳۸–منصور اسانلو ۳۹–مهدی ذوالفقاری ۴۰– ناهید دلنواز ۴۱– یوسف ۴۲_دیاکومرادی

۳-«همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران» 

یکی از آخرین منشورها و ائتلاف ها «همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران» است که ائتلافی از طیف های مختلف جمهوری خواهان راست را تشکیل می دهند، در ۱۱ فروردین ۱۴۰۲برابر با ۳۱ مارس ۲۰۲۳، اعلام وجود کردند که در واقع ائتلاف جدیدی نیست. ۵ گروه «اتحاد جمهوریخواهان ایران»، «جبهه ملی ایران اروپا»، «حزب چپ ایران (فدائیان خلق)»، سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور و «همبستگی جمهوری‌خواهان ایران» این ائتلاف را تشکیل داده اند و سه گرایش فعالان سازمان فدائیان خلق (اکثریت) و بقایای گرایش ملی – مصدقی (بقایای منتسب به جبهۀ ملی در خارج) و برخی هواداران جنبش سبز (همبستگی …)  را در خارج کشور در زیر نامهای مختلفی جمع کرده است. با نگاهی به صفحات مجازی این گروه ها و اسامی دست اندکاران آنها، درمی یابیم که موزائیکی از افراد سرشناس این گروه ها به عنوان کادرهای رهبری آنها جا خوش کرده اند. کافیست به نامهائی چون خلیق و فتاپور و مریم سطوت که سالها در رهبری گروه اکثریت لانه کرده اند، نگاهی بیندازیم تا ببینیم که اینها یکبار در لباس حزب چپ و بار دیگر در لوای اتحاد جمهوری خواهان در استانفورد و تورنتو به دیدار مشروطه خواهان و جمهوری خواهان متحد رضا پهلوی می شتابند و بار دیگر در کنفرانس اخیرشان در لندن با هم ائتلاف «همگامی» را اعلام کرده اند. آبشخورهمۀ این شاخه ها را می توانیم در نخستین همایش «اتحاد جمهوریخواهان ایران» که در حقیقت مجمع مؤسس این گروه بود و در دی ماه ۱۳۸۲ (۱۸ تا۲۰ دی ماه) در برلین برگزار شد، ببینیم. ( http://jomhouri.com/jomhouri/)

  چهارمین همایش این مجموعه بعد از انتخابات ۱۳۸۸ تحت تأثیر جنبش سبز بود. در قطعنامه پایانی، جمهوری خواهان خود را «جزئی از جنبش سبز ایران» معرفی کردند. این همایش در شهر کلن و در مهر ۱۳۸۸ برابر با اکتبر (۲۰۰۹ میلادی) برگزار گردید.

پنجمینهمایشنیزمانندسایرهمایش‌هایاتحادجمهوریخواهاندراکتبر۲۰۱۲درآلمانوشهرکلنبرگزارشد. در این همایش طیف‌های متنوعی از افراد از جواد خادم وزیر کابینه بختیار، شهریار آهی مشاور سابق رضا پهلوی تا اردشیر امیر ارجمند از مشاوران میرحسین موسوی، رجبعلی مزروعی، عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی و سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و فرخ نگهدار از فدائیان خلق اکثریت شرکت کردند و به تبادل نظر و بیان مسایل روز پرداختند. در این اتحاد علاوه بر اشخاص و جریان های بالا، رهبران و اعضائی که بعداً «شورای مدیریت گذار» را در اتحاد با مشروطه خواهان ایجاد کردند می بینیم. حسن شریعتمداری دبیرکل اولیه آن، شهریار آهی مشاور سابق رضا پهلوی، مهران براتی از آن جمله اند. با حضور بابک خسروی از توده ای های سابق و مهدی ممکن از جناح ملی – مذهبی های اصلاح طلب، آش درهم جوشی از راست ترین عناصر اپوریسیون بورژوائی ایران دور هم جمع شدند. اگر چه این ملغمه اتحاد جمهوریخواهان در دهۀ ۹۰ به شاخه های متعددی تجزیه شد اما با شروع خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی، این جماعت دوباره با همان دیدگاه های راست روانه و این بار حول ائتلاف «همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران» به گرد هم جمع شده اند، تا شاید بار دیگر میوۀ جانفشانی های زنان و جوانان مبارز و کارگران و زحمتکشان و توده های تحت ستم کرد و  بلوچ را که در جنبش اخیر به پا خاسته اند، به نفع تداوم سلطۀ بورژوازی ایرانی داخل و خارج، بچینند. وجه مشترک اکثریت قریب به اتفاق این گروها و اشخاص از اکثریتی – توده ای ها و ملی – مذهبی ها تا ملی گرایان طرفدار جبهۀ ملی، حمایت از استقرار جمهوری اسلامی و برای برخی از آنها شرکت فعال در سرکوبهای این رژیم در سالهای نخستین بعد از پیروزی اسلام گرایان در انقلاب سال۱۳۵۷ است.

نگاهی به  مبانی «همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران ۳۱ مارس ۲٠۲۳» نشان می دهد که این جریانها نتوانسته اند از چهارچوبهای لیبرالیسم بورژوائی که سالها قبل از آنها توسط  جناح اصلاح طلب رژیم فرموله شده بود، گذر کنند. گفتمان  بسط «جامعه مدنی»، «عدالت اجتماعی» و گفتگوی تمدنها و بازگشت به کرامت انسانی و «تساهل و مدارا» را که بارها از زبان خاتمی و سلسلۀ اصلاح طلبان تا موسوی شنیده ایم، در قالبی غیر مذهبی به عنوان ایده هائی نو تحت عنوان جا انداختن «گفتمان جمهوریخواهی» عرضه می کنند. یکی از نکات گرهی این مجموعه در برخورد به ماشین سرکوب رژیم است که در جمله «مبانی همگامی» بیان شده است: « شرط لازم برای استقرار دمکراسی در کشور، گذار خشونت‌پرهیز از جمهوری اسلامی ‌است.»

گروه همبستگی جمهور‌یخواهان ایران (تأسیس مرداد ۱۳۸۹) که یک سازمان سیاسی ایرانی در خارج از کشور و عضو دیگر این همگامی است در منشور خویش از همین تز جانبداری کرده است. از اعضای فعال این سازمان می‌توان به الاهه شکرایی، کاظم علمداری، کوروش پارسا، مهدیه گلرو، رضا علوی، علی افشاری، پرویز مختاری و مهدی عربشاهی اشاره کرد. همچنین افرادی چون منصور فرهنگ و رضا قریشی مشاور این سازمانند. انجمن‌های عضو این سازمان در شهرهای مختلف اروپا و آمریکای شمالی فعال هستند. این سازمان در مرداد ۱۳۸۹ و به نام اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران (اپسدا) تأسیس شد. اپسدا، در آبان ۱۳۹۳ با سازمان جمهوری‌خواهان ایران به وحدت تشکیلاتی رسید و نام خود را به همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران تغییر داد سرانجام خرداد ۱۳۹۶ در همایش لس آنجلس نام کنونی این سازمان یعنی همبستگی جمهوریخواهان ایران نهایی شد که به اختصار «هجا» نیز نامیده می‌شود. همبستگی جمهوریخواهان ایران (هجا) که یکی از تشکل های جمع (همگامی) است، در مورد استراتژی گذر از جمهوری اسلامی همان گزارۀ بالا را بخوبی بیان می کند: «گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی ایران به یک دولت مدرن دموکراتیک توسعه‌گرا و مبتنی بر منشور جهانی حقوق ‌بشر، در گرو تحرک جنبشهای اجتماعی، اعتراضات میدانی و تقویت نیروهای جامعه مدنی و سیاسی معترض است. توسعه جنبش‌های اعتراضی، صنفی، مطالبات فرهنگی و آزادیخواهانه، مقاومت و نافرمانی مدنی  صلح آمیزترین شیوه مبارزه با دیکتاتوری تمامیت خواه و به عقب نشینی و تسلیم واداشتن آن هست (هجا) حفظ امنیت و ثبات اجتماعی در ایران و حراست از نهاد‌های حافظ نظم که در چارچوبی غیر ایدئولوژیک فعالیت می کنند را ضروری می‌پندارد و لیکن با نگاه سخت‌افزاری صِرف به امنیت و تقلیل آن به دفع تهدید و تجاوز خارجی مخالف است و در تحلیل آخر، امنیت ملی را برآیند امنیت شهروندان آزاد و برخوردار از حقوق اساسی به ‌شمار می‌آورد که با اتکا به توان دفاعی کشور مصون از مخاطرات و تهدیدهای خارجی هستند.»

آخرین اعضای این مجموعه سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور و جبهه ملی ایران– اروپا است. در اعلامیه های مشترک این دو گروه ملی– مصدقی اعلام داشتند: «ما دو سازمان با علم به ضرورت همبسته شدن نیروهای ملی و با اعتقاد به مبارزه خشونت‌پرهیز، استقلال، آزادی، احترام به حقوق بشر و دموکراسی و تعهد به اصل تمامیت ارضی ایران، اعلام می‌داریم که از این پس به طور مشترک و هماهنگ، همگام و متحد در جهت وحدت نیروهای ملی، اعتلای جنبش آزادیخواهی و کمک به تقویت جنبش جمهوریخواهی در ایران پیش خواهیم رفت ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ برابر با ۱۰ فوریه ۲۰۲۳» ناگفته پیداست که  دسته هائی که در زمان های دور درجا می زنند برنامه ای جدا از نو رسیده های بورژوا ندارند!

بررسی اشتراکات اساسی جمهوری خواهان راست

تمایزی اساسی بین ماهیت طبقاتی و مواضع و اهداف اقتصادی– اجتماعی جمهوریخواهانی که از آنها در این بخش نام بردیم با سلطنت طلبان وجود ندارد. گفتمان حقوق بشری آنچنان که نهادهای سیاسی –اجتماعی غربی از آن صحبت می کنند و مخالفت با حق تعیین سرنوشت ملتهای ساکن ایران و یا دفاع به هر طریقی از تمامیت ارضی نیز صرف نظر از شکل حکومتی مورد نظر آنها از دیگر اشتراکات آنان می باشد. هراس از کارگران و زحمتکشان و دوری جستن از هرگونه طرح خواسته های این طبقه در ایران تا جائی که حتی نام بردن از آنها در بین این جماعت در بیانیه ها و منشورهای رنگارنگشان به یک تابو تبدیل شده است خطوط عمدۀ مشترکی را تشکیل می دهد که ما با توجه به آنها به نقد مواضع اعلام شده در بیانیه های این جمهوریخواهان می پردازیم.

گذار خشونت‌پرهیز از جمهوری اسلامی– منشأ خشونت کجاست و چرا باید مقاومت و مقابله با خشونت مانعی برای یک بدیل دموکراتیک باشد؟ در درجۀ اول باید به این گاندی های عصر مدرن گفت که خشونت در همۀ اشکال اقتصادی– اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی به صورت سرکوب عریان نه تنها در ایران بلکه دراغلب کشورهای سرمایه داری جهان از جمله در آمریکا، انگلستان، فرانسه و غیره که کعبۀ آمال آنها است، توسط طبقۀ حاکم و دولتهای حامی آنها علیه کارگران و زحمتکشان و زنان و اقلیت های مذهبی و ملی و نژادی و مهاجران قانونی و غیر قانونی و به طور کلی همۀ فرودستان جامعه اعمال می شود. تفاوت در شدت و گسترۀ این خشونت است و در آنجا که رژیم های استبدادی و نظامی حاکمند، این خشونت شدیدتر و به صورتی عریان تر و نمایان تر اعمال می شود. در کشوری مثل ایران با حکومت دیکتاتوری مذهبی ما با اشکالی قرون وسطائی از این خشونت روبرو هستیم. جمهوری اسلامی از بدو ایجادش تا به امروز از هیچ گونه خشونتی علیه مخالفانش حتی مسالمت جویانه ترین آنها خودداری نکرده است. آخرین آن جنبش موسوم به مهساست که در آن اعتراضات مسالمت آمیز دانش آموزان و دانشجویان، جوانان و توده های به ستوه آمده از خشونت های گوناگون رژیم، به خاک و خون کشیده شد و در آن فقط متجاوز از ٥٠٠ نفر جانشان را از دست دادند. عده ای اعدام و صدها نفر کور و معلول گشته اند. هزاران نفر زندانی و در زیر شکنجه قرار دارند. مردم در به کارگیری اشکال مختلف مبارزه برای بیان مطالبات به حقشان و تحقق آنها هیچگاه پیش قدم اعمال خشونت نیستند. آنچه خشونت توده های مردم نامیده می شود در واقع واکنش به خشونت حکومت هاست. سرکوب دولتی و مبارزه به ضد آن، جشن گلها نیست و در روند تحول خویش از مراحل مختلفی می گذرد و اشکال گوناگون مبارزه از جمله مقاومت و حملۀ مسلحانه را در دستور کار خود می گذارد. کارگران و زحمتکشان و تمام توده های وفادار به آرمانهای انقلابی که خواهان دگرگونی انقلابی ساختار ارتجاعی جمهوری اسلامی هستند و به دنبال نبرد نهائی برای سرنگونی آن و نه اصلاح و آرایشش می گردند به این نتیجه خواهند رسید که رژیم هائی مثل جمهوری اسلامی به آسانی و با روشهای «اعتراضی، صنفی، مطالبات فرهنگی و آزادیخواهانه، مقاومت و نافرمانی مدنی صلح آمیزترین شیوه های مبارزه با دیکتاتوری تمامیت خواه، به عقب نشینی و تسلیم» واداشته نمی شوند.

آن طور که جمهوریخواهان توصیه می کنند، خودداری توده ها از نبرد انقلابی، که جمهوریخواهان در بیانیۀ همگامی طالب آن نیستند و می خواهند با مبارزۀ فرهنگی و نافرمانی مدنی و صلح آمیزترین شیوه های مبارزه تغییر رژیم اسلامی را امکان پذیر کنند، فرستادن توده ها در دهان شیر بدون تدارک دفاع و مقابله با آن است. اعتصاب عمومی سیاسی و اعتراضات و تظاهرات خیابانی همراه با آن و تدارک و آمادگی برای نبردهای مسلحانه تحمیلی در جهت سرنگونی انقلابی رژیم اجزای لاینفک استراتژی توده ها برای سرنگونی رژیم مستبد اسلامی است. امری که برای جمهوری خواهان همگامی و هم پیمانهای آنان که خواستار «حفظ امنیت و ثبات اجتماعی در ایران و حراست از نهاد‌های حافظ نظم در چارچوبی غیر ایدئولوژیک» هستند به دور از تصور است. سر فصل مهم دیگر «بیانیۀ همگامی» که با سایر نحله های بورژوائی اپوزیسیون مشترک است، دفاع بی قید و شرط از نظام بازار آزاد و رقابتی است. اگر از لفاظی های رایج و کلی گوئی در مورد “عدالت اجتماعی“، “برابری فرصتها“، “کاهش فاصلۀ طبقاتی“، “فقر زدائی و رفاه همگانی” و … بگذریم که هیچ گونه برنامه و نقشه و راهکاری برای تحقق آنها ارائه نشده است، در عوض در این بیانیه بارها از به اصطلاح «کارآفرینان» و« گروه های تخصصی» حمایت شده و حتی آنان را در زمرۀ کارآمد ترین نیروهای متحقق ساختن جمهوری مطلوب خود قرار داده اند. آنجا هم که می خواهند از نیروهای اصلی تولید یعنی نیروی کار صحبت کنند از کاربرد «قوانین بین‌الملی کار، ارتقاء راندمان کار، کاهش هزینه های تولید» برای ایجاد توسعه اقتصادی سخن می گویند. نگاه نخبه گرایانۀ این بیانیه در این نکته به وضوح نشان داده می شود که حتی یکبار در آن به نقش میلیونها کارگری که در بخشهای تولیدی و تجاری و خدماتی و آموزش و بهداشت چرخهای اقتصاد این کشور را می چرخانند، اشاره ای نشده است. بیانیه به راستی مانیفست سندیکای کارفرمایان است که با تحقیر و تبختر به نقش  مولدان ثروت و معلمان، این تربیت کنندگان نسل های آینده می نگرد. در همین مورد هجا می گوید: «هجا حق نظارت و تنظیم گری در اقتصاد را برای دولت به رسمیت می شناسد اما تصدی‌گری آن در اقتصاد و بنگاه داری تجاری را مردود دانسته و برآزادی فعالیت اقتصادی قانونمند و شفاف و تقویت بخش خصوصی تاکید دارد … ما از آزادی فعاليت اقتصادی، و ایجاد اشتغال پشتیبانی می کنیم. [توجه کنید که تقریبا همۀ این موارد در برنامه های اقتصادی جمهوری اسلامی نیز هست !] اقتصاد ما باید از یک اقتصاد مصرفی، رانتی، غیررقابتی و توزیعی به اقتصادی مولد، ثروت زا، رقابتی، دانش محور و در پیوند با اقتصاد جهانی گذر کند.»

در ادامۀ بیانیه می خوانیم «ما از نظام حکم‌رانی جمهوری‌ِ دمکراتیک دفاع می‌کنیم. حفظ یکپارچگی سرزمینی/تمامیت ارضی ایران، تمرکززدایی و تأمین حق دمکراتیکِ برابریِ حقوق اتنیکی، جدائی دین و دولت (در معنایی معادل stateو با ساختاری سکولار– لائیک)، تکثرباوری یا پلورالیسم سیاسی، اجرای بی‌خدشه‌ی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و پروتکل های الحاقی آن تأکید داریم.» بیانیه همگامی می افزاید: «فعالیت ما در حوزۀ جمهوری‌خواهی سکولار دمکرات، مبتنی‌ بر اقداماتی چون “تقویت گفتمان جمهوری خواهی در عرصۀ عمومی ایران“، برنامه‌ی عملی ما شامل سرفصل‌هائی چون “همکاری با نیروهای جمهوریخواه داخل کشور“، “حمايت و تقويت جنبش های اجتماعی“، “جنبش مطالباتی“، “انجمن‌های تخصصی و تشکل‌های کارآفرينان“، “نیروهای جامعه‌ی ‌مدنی و خيزش های خيابانی” است. توسعه‌ی اقتصادی از طریق رشد بخش مولد اقتصاد ملی، سرمایه گذاری و کاربست تکنولوژی جدید، حفظ محیط زیست، رفاه اجتماعی همگانی، فقرزدائی، قوانین بین‌الملی کار، ارتقاء راندمان کار، کاهش هزینه های تولید، به‌ کار گیری نیروهای متخصص و مدیران کارآمد و توزیع عادلانه‌ی درآمد امکان‌پذیرست.» در این بخش هم «جمهوری خواهان همگام» از چهارچوبهای خواستها و سیاست های اصلاح طلبان فراتر نمی روند. نئولیبرال های وطنی گویا تازه از خواب بیدار شده اند و خواستار اجرای قوانین بین المللی کار و ارتقاء راندمان کار و کاهش هزینه های تولید شده اند، که همۀ ما می دانیم در زبان نئولیبرالها معنائی جز بی قانونی کار و ارزان سازی آن و تشدید استثمار ندارد. اینها نمی بینند که این سیاستها ۱– در کشورهای مادر نه رفاه اجتماعی و کاهش فاصلۀ طبقاتی به وجود آورده اند و نه به حفظ محیط زیست کمک کرده اند. برعکس در تمام این کشورها فاصلۀ فقر و غنا زیادتر گشته و در کنار مشکلات مسکن و درآمد های ناکافی برای گذراندن یک زندگی معمولی، ما با بیخانمانی و گرسنگی وسیع هم روبرو هستیم. در کنار بحران اقتصادی، بحران اجتماعی و سیاسی همۀ اروپا و آمریکا را درنوردیده است. جنگ در آستانۀ دروازه های اروپا به کمین نشسته و راست افراطی و فاشیسم بعد از جنگ دوم جهانی، هیچ وقت به اندازۀ امروز به قدرت نزدیک نشده است. پدیده ترامپ در آمریکا تصادفی نیست.

۲– سرمایه داری لیبرال و نئولیبرال در کشورهای پیرامونی فاجعه آفریده است. آمریکای لاتین که روزگاری آزمایشگاه این سیاستها بود، در تلاطم های اقتصادی و سیاسی غوطه می خورد. کشورهای آسیای جنوب شرقی مثل بنگلادش، تایلند و بیرمانی و … در چنگال فقر و بیماری و حکومتهای نظامی به زانو درآمده اند. ترکیه در بغل گوشمان که روزگاری کعبۀ آمال لیبرال های وطنی بود، امروز دستخوش بحرانهای مزمنی است که آبستن بحرانهای عظیم سیاسی آینده است.

نئولیبرالیسم پاسخ نظام سرمایه داری برای این دوره مشخص از سرمایه داری است که می خواهد کاهش نرخ عمومی سود سرمایه (یا به عبارت دیگر گرایش نزولی سودآوری سرمایه) را با کاهش هزینه های زندگی توده های کارگر و زحمتکش جبران نماید. به همین دلیل با مقررات زدایی می کوشد بیش از پیش جامعه را به زیر فرمان بلامنازع خود درآورد و با کاهش قیمت نیروی کار (به عبارت دیگر با کاهش مزدهای حقیقی) و افزایش نرخ استثمار بیشترین سود را از استثمار طبقه کارگر کسب نماید.

نمودار زیر تغییرات نرخ سود (بر حسب درصد) در بخش غیر مالی ایالات متحده در فاصلّۀ بین سال های ۱٩٤٥ تا ۲٠۲۱ را نشان می دهد:

منبع: https://www.cadtm.org/spip.php?page=imprimer&id_article=21270

همان گونه که در نمودار دیده می شود نرخ سود در فاصلۀ سال های ۱٩٦٥ تا ۱٩٨۱ دچار کاهش شدیدی شد. در فاصلۀ سال های ۱٩٨۱ تا ۱٩٩٧ با اتخاذ سیاست اقتصادی ئئولییرالی نرخ سود توانست افزایش یاید و به سطحی در حدود نرخ سود در سال ۱٩٧۳ برسد. اما از سال ۱٩٩٧ دوباره روند نزول نرخ سود آغاز شد و در بحران سال ۲٠٠٨ دوباره سقوط کرد. سیاست های نئولیبرالی در این سال ها نیز ادامه داشت اما قادر به مهار کردن گرایش نزولی نرخ سود نشد. دولت های بوش و اوباما مجبور به دخالت شدید حمایتی دولت از اقتصاد شدند (برخلاف تزهای نئولیبرالی) تا بتوانند تا حدی جلو کاهش شدید نرخ سود را بگیرند. دوباره در سال های ۲٠۱٧ تا ۲٠۱٩ شاهد کاهش نرخ سود هستیم که با همه گیری کرونا شدت گرفت.

اکنونباردیگرشاهدگرایشرکودیدراقتصادهایبزرگاروپا،ژاپنوایالاتمتحدههستیمکهبرخینشانههایآنرادرورشکستگیبرخیبانکهاومؤسساتمالیشاهدیم.

سرمایه داری، بویژه با سیاست نئولیبرالی، علاوه بر کاهش سطح مزدهای حقیقی، از پرداخت به موقع دستمزدها، طفره می رود و با قطع منابع مالی برای هزینه های آموزشی، درمانی، عمرانی و رفاهی (بخوانید مخالف با  تصدی گری دولت در ادارۀ خدمات عمومی)، سطح معیشت عمومی جامعه را تنزل می دهد. در واقع هر هزینه ای را که رابطه ای با معیشت و رفاه توده های زحمتکش داشته باشد به شدت تقلیل می دهد یا کاملا قطع می نماید و اکثریت جمعیت جامعه را که کارگران و زحمتکشان می باشند به فلاکت می کشانند تا از کاهش سود آوری خود که روندی تاریخی در تکامل این شیوۀ تولیدی است جلوگیری نمایند. کاهش سود آوری سرمایه یکی از مهم ترین علل بحران های نظام سرمایه داری است و بحران تولید، بحران مبادله و تجارت و بحران مالی به نوبۀ خود بر کاهش سود آوری سرمایه یا نرخ عمومی سود اثر می گذارند. نئولیبرالیسم یکی از روندها و روش هائی است که سرمایه داری، بویژه سرمایۀ انحصاری و نظام های سیاسی مدافع آن برای مقابله با بحران و یا کاهش اثرات آن بر انباشت سرمایه و دارائی سرمایه داران بزرگ به کار می گیرند. اقتصاد ایران نه تنها از سیاستهای اقتصادی دولت و اقتصاد دولتی بوروکراتیک و فاسد رنج می برد، بلکه با چاشنی نئولیبرالی که از دورۀ رفسنجانی به بعد به آن زده شده است رنج مضاعفی نیز بر گردۀ کارگران و زحمتکشان از ارزان سازی نیروی کار و مقررات زدائی و خصوصی سازی ها و … وارد آمده است. اپوزیسیون بورژوائی، سلطنت طلب و جمهوری خواه، اگر در یک چیز اتفاق نظر کامل داشته باشند همین برنامۀ نئولیبرالی سرمایه داری است.

نقطۀ گرهی دیگر که این گروهبندی های ضد انقلابی را به هم پیوند می دهد گرایش ناسیونالیستی مرکزگرا است که در عبارت «حفظ یکپارچگی سرزمینی/تمامیت ارضی ایران» و برابری “حقوق اتنیکی“، بیان می شود. یک پارچگی سرزمینی از لحاظ دموکراتیک وقتی معنا دارد که ۱– با برسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت ملتهای ساکن ایران همراه باشد ۲– الحاق آنها به این سرزمین واحد به صورت داوطلبانه و دموکراتیک باشد. این دو جزء به هم پیوسته اند و کلی واحد و ارگانیک را تشکیل می دهند که از هرگونه تحمیل ناسیونالیستی ملتی بر ملتهای دیگر جلوگیری می کند و اجازه می دهد که کُرد و تُرک و بلوچ و … اگر بخواهند، در کنار سایر مردم ایران، در صلح و آرامش زندگی کنند. نکته ای که لازم است بگوئیم پرهیز جمهوریخواهان همگام از به کار بردن کلمۀ ملت و تعویض آن با اتنیک و یا قوم است، که از جانب این نیروها عمدی است.

چهارمین نکته ای که در اشتراکات این اپوزیسیون می گنجد برخوردشان به مسأله زنان و جنبش زنان و مطالباتشان است. ببینیم «هجا» در این مورد چه می گوید: «هجا تلاش برای تحقق عدالت جنسیتی، مشارکت سیاسی موثر زنان و توازن جنسیتی در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و بوروکراتیک جامعه را بایسته می‌داند. سبک پوشش برای زنان باید آزاد باشد و تکثر فرهنگی و گوناگونی سبک زندگی به رسمیت شناخته شود. همچنین بایستی فرصتهای ویژه در اختیار زنان قرار بگیرد تا پیامدهای منفی محدودیت‌ها و تبعیض‌های تحمیلی سالیان گذشته جبران گردد تمام شهروندان، بدون استثناء، در مقابل قانون از حقوق برابر برخوردارند؛ هیچ فردی بالاتر از قانون نیست و هیچ فردی نباید به خاطر جنسیت، گرايش جنسی، قومیت، عقیده، ایمان، باورهای مذهبی یا سیاسی و سبک زندگی از حقوق شهروندی خود محروم شود.» همگامی ها با نشاندن مفهوم «عدالت و توازن و حقوق برابر» به جای برابری واقعی، در حل مسائل زنان بویژه زنان کارگر و زحمتکش در سطح باقی میمانند. میلیونها حقوق بگیر زن که در واحدهای تولیدی و خدماتی و در آموزش و پرورش و بیمارستانها و … کار می کنند و از دستمزد و شرایط کاری برابر در مقابل کار یکسان با همکاران مرد خود برخوردار نیستند را فراموش می کند. به علاوه زنان بواسطۀ نقششان در فرزند آوری و سنتهای مرد سالارانه در خانه و در محیط کار دچار تبعیض و ستمی هستند که فقط با تغییر شرایط کار و ارتقای نقش زنان در سازمان اجتماعی کار و ساختارهای اداری و سیاسی است که روند واقعی رفع این ستم ها به کار می افتد.

از غفلت عامدانۀ هجا در برخورد به مطالبات کارگران و زحمتکشان که بگذریم، عدالت اجتماعی  برای دانش آموزان و دانشجویان در حد تحصیلات متوسطه متوقف می شود و فرمولهای جمهوری اسلامی را در بارۀ دو سیستمی خصوصی و دولتی برای دانشگاه ها می پذیرد. «به باور هجا ارائه خدمات آموزش رایگان برای تمامی آحاد جامعه در سطوح دبستان تا پیش از دانشگاه از الزامات عدالت آموزشی و برابری فرصت‌های یادگیری است. همچنین بر حفظ سیستم دو شکلی دولتی و خصوصی در نظام داشگاهی تاکید دارد. دانشگاه‌ها باید از حکومت استقلال داشته و در چارچوب موازین علمی، سنت نقادی دانشگاه و آزادی‌های آکادمیک اداره شوند.» بدین سان هجا طرفدار خدمات آموزشی رایگان در سطح دانشگاهی نیست.

۴– اصلاح طلبان رانده شده از حکومت   

جا دارد در اینجا از یکی از نمایندگان ملی– مذهبی ها و اصلاح طلبان حکومتی نام ببریم که در این جدول جمهوریخواهان شرمگین جای مخصوصی دارد. نخست وزیر «دوران طلائی امام راحل» میر حسین موسوی، از آنجا که در حصر است و پایگاهی اجتماعی در بین اقشار متوسط و بالای جامعه دارد مورد توجه خاص تمام نیروهائی است که خود را برای تصرف قدرت از بالای سر مردم آماده می کنند. موسوی نمایندۀ آن بخش از اصلاح طلبان درونی و بیرونی حاکمیت است که امیدشان به تغییر از درون رژیم قطع شده است. او در آخرین بیانیه اش با ابهام از لزوم گذر از قانون اساسی جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس مؤسسان و رفراندم سخن می گوید بدون آنکه مشخص کند کی؟ کجا؟ و چه ارگانی؟ باید این امور را انجام دهد … در میان امضاکنندگان حامی این بیانیه نام چهره‌هایی همچون هاشم آقاجری، نوشین احمدی‌ خراسانی، کمال اطهاری، علی باباچاهی، ژیلا بنی‌یعقوب، مهران براتی، سیدعلیرضا بهشتی‌شیرازی، حبیب‌الله پیمان، علیرضا رجایی، عیسی سحرخیز، احسان شریعتی، ماشاالله شمس‌الواعظین، فخری محتشمی‌پور، علی مزروعی، عبدالله مومنی و صدیقه وسمقی دیده می‌شود. امضاکنندگان در پایان این بیانیه ضمن تاکید بر «گذار مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز» از جمهوری اسلامی، نوشتند: «ما پیام میرحسین موسوی در پس دوازده سال حصر و مقاومت ‌و هم‌نوایی با اعتراض‌ها و ‌مطالبات ملت را پاس می‌نهیم و بر تحقق برنامه سه مرحله‌ای وی پافشاری‌ خواهیم کرد.» این بیانیه دو روز پس از آن منتشر شد که نشست هشت چهرۀ سرشناس مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور در شهر واشنگن آمریکا برگزار شد. این هشت چهره شناخته‌ شده نیز بر گذار از جمهوری اسلامی تاکید کردند. در بخشی از این نشست، از سخنرانان درباره بیانیه اخیر میرحسین موسوی نیز سوالی پرسیده شد. رضا پهلوی در پاسخ به این پرسش، با اشاره به «تمرکز بر فروپاشی» و «ضرورت مشارکت حداکثری برای ریزش بیشتر از حکومت جمهوری اسلامی» گفت: «مسلما ما از افرادی که از حکومت جدا شوند، استقبال خواهیم کرد؛ از افرادی که به این نتیجه رسیدند که اصلاحات راه خروج از این بن‌بست نیست.»  میوه چینان خیزش مردمی زن، زندگی، آزادی، به میدان آمده اند تا جلوی فروپاشی نظام را بگیرند و سهمشان را از قدرت بازپس بگیرند. عبور از «قانون اساسی بی تنازل» و درخواست همه پرسی برای قانون اساسی جدید و مجلس مؤسسان احتمالی بدون ذکر ضوابط اساسی یک انتخابات آزاد، فریبی بیش نیست. طرفداران این گرایش پا را فراتر گذاشته و در نشستی به نام «گفتگو برای نجات ایران»، به تاکید بر گذار و تمجید از موسوی پرداختند. نخستین جلسه از همایش «گفتگو برای نجات ایران» با حضور بیش از ۲۰ فعال سیاسی و مدنی از داخل و خارج ایران برگزار شد. اغلب سخنرانان بر وجوه مختلف گذار از جمهوری اسلامی تاکید و از آخرین بیانیۀ موسوی تمجید کردند.

همایش مجازی «گفتگو برای نجات ایران» شامگاه جمعه اول اردیبهشت‌ در شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس، در قالب دو پنل با عنوان‌های «ایران نیازمند و مهیای تحولی بنیادین» و «رنگین کمان ایران، جامعه مدنی و دادخواهان» با حضور شمار زیادی از چهره‌های سیاسی و مدنی از داخل و خارج از ایران برگزار شد.

هاشم آقاجری از جمله سخنرانان این نشست، محتوای آخرین بیانیه میرحسین موسوی را نوعی «تحول فراسیستمی» نامید: «برای گذار به نظمی نو، به یک هماهنگی مبتنی بر ائتلاف طبقاتی نیاز است و چنین ائتلافی برای گذار به نظم آینده قطعاً به یک کانون هماهنگ‌کننده، واحد و تمام‌سرزمینی در ایران نیاز دارد» علی افشاری نیز جدیدترین بیانیه موسوی را «مهم و امیدوارکننده» دانست که «بر شمار کمی و کیفی حامیان گذار از جمهوری اسلامی اضافه می‌کند» و همچنین «مخاطرات دوران گذار از جمهوری اسلامی را کاهش می‌دهد.» از «تاج زاده» تا «شاه زاده» طیف وسیعی از شیفتگان راه سرمایه داری غیر دینی در ایران پشت در شکستۀ جمهوری اسلامی صف کشیده اند تا پس از سقوط آن به جایش بنشینند.

۵ – سازمان مجاهدین خلق، در طرف دیگر طیف جمهوری خواهان و اپوریسیون بورژوائی ایران  قرار دارد و به واسطۀ وضعیت خاصی که در جدول سیاسی ایران دارد، حسابش اندکی از بقیه که در بالا ذکر کردیم جداست.

طرح مریم رجوی برای آینده‌ی ایران در ده ماده:

۱ـ نه به ولایت فقیه. آری به حاکمیت مردم در یک جمهوری با رأی آزاد و کثرت‌گرا.

۲ـ آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات و فضای مجازی.

انحلال سپاه پاسداران، نیروی تروریستی قدس، لباس شخصی‌ها، بسیج ضدمردمی، وزارت اطلاعات، شورای انقلاب فرهنگی و همه گشتها و نهادهای سرکوبگر در شهر و روستا و در مدارس، دانشگاهها، ادارات و کارخانه‌ها.

۳ـ تضمین آزادی‌ها و حقوق فردی و اجتماعی طبق اعلامیه جهانی حقوق‌ بشر.

انحلال دستگاه های سانسور و تفتیش عقاید، دادخواهیِ قتل‌عام زندانیان سیاسی، ممنوعیت شکنجه و لغو حکم اعدام.

۴ـ جدایی دین و دولت، آزادی ادیان و مذاهب.

۵ ـ برابری کامل زنان و مردان در حقوق سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی، لغو هرگونه تبعیض، حق انتخاب آزادانه پوشش، ازدواج، طلاق، تحصیل و اشتغال. منع بهره‌کشی از زنان تحت هر عنوان.

۶ـ دادگستری و نظام قضایی مستقل طبق معیارهای بین‌المللی مبتنی بر اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات. الغاء قوانین شریعت آخوندی و بیدادگاه های انقلاب اسلامی.

۷ـ خودمختاری و رفع ستم مضاعف از اقوام و ملیت‌های ایرانی طبق طرح شورای ملی مقاومت برای خودمختاری کردستان ایران.

۸ـ عدالت و فرصت‌های برابر در اشتغال و در کسب و کار و بازار آزاد برای تمام مردم ایران. احقاق حقوق کارگر و دهقان، پرستاران، کارمندان، فرهنگیان و بازنشستگان.

۹ـ حفاظت و احیای محیط ‌زیست قتل‌عام شده در حکومت آخوندها.

۱۰– ایران غیر اتمی، عاری از تسلیحات کشتار جمعی. صلح، همزیستی و همکاری‌های بین ‌المللی.

در توضیح این برنامه آمده: «برنامه ده ماده ای خانم رجوی، به تشویق سرمایه گذاری در بخش خصوصی، محترم شمردن مالکیت خصوصی، چه در اشتغال و چه در كسب و كار، اشاره گردیده  و بر اینکه تمام مردم ايران بايد از فرصت های برابر برخوردار باشند تاکید شده است. در واقع رشد و باروری اقتصادی به پیشبرد آزادی های مدنی کمک خواهد کرد … سرمايه‌گذاری خصوصی و به رسمیت شمردن بازار آزاد و پذیرش این واقعیت که چه در اشتغال و چه در كسب و كار، تمام مردم ايران بايد از فرصت های برابر برخوردار باشند از ضرورتهای بعد از سرنگونی آخوندهاست. به رسمیت شمردن بازار آزاد تجربه تاریخی است که در ژاپن، کره جنوبی، کانادا و استرالیا در مسیر تحول اقتصادی و پیشرفت مملکت به اجرا گذاشته شد و بازده آن را شاهد هستیم.»

ما به اندازۀ کافی در مورد لیبرالیسم اقتصادی در بالا صحبت کرده ایم و دروغ بزرگ برابری اقتصاد آزاد با دموکراسی را نیز توضیح داده ایم. در عوام فریبی این «ده فرمان» مریم رجوی همین بس که اینها حتی در درون سازمان کوچک خودشان قادر نبوده اند که به موادی از این ده فرمان که قابل حصول است یعنی آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات و فضای مجازی (مادۀ ۲) تضمین آزادی‌ها و حقوق فردی و اجتماعی طبق اعلامیه جهانی حقوق ‌بشر (مادۀ ۳) و جدایی دین و دولت، آزادی ادیان و مذاهب (مادۀ۴) احترام بگذارند. بقیۀ مواد هم که فعلا در اختیار آنها نیست و حرفهائی است که در عمل تعلیق به محال است.

اندکی مکث و تأمل روی بیانیۀ ده ماده ای بالا نقاط ضعف و تناقض های آن را آشکارتر می سازد که به چند مورد آن می پردازیم:

در بند ۲ از «آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات و فضای مجازی» واز

«انحلال سپاه پاسداران، نیروی تروریستی قدس، لباس شخصی‌ها، بسیج ضدمردمی، وزارت اطلاعات، شورای انقلاب فرهنگی و همه گشتها و نهادهای سرکوبگر در شهر و روستا و در مدارس، دانشگاهها، ادارات و کارخانه‌ها» سخن گفته شده است و در بخش مربوط به آزادی ها از حق تشکل، حق اعتصاب، حق اعتراض و تظاهرات و راه ییمائی و غیره سخنی گفته نشده و تنها از  «آزادی اجتماعات» نام برده شده که به هیچ رو کافی نیست و در یک برنامۀ دموکراتیک باید این آزادی ها و حقوق مردم به طور مصداقی، کنکرت و روشن و بدون کلمات چند پهلو مطرح گردند. به همین طریق دیده می شود که مجاهدین در مورد نیروهای سرکوب به سپاه پاسداران و بسیج و وزارت اطلاعلات و نهادهای وابسته به آنها اکتفا می کنند و ارتش و پلیس را جزء نیروهای سرکوبگر به حساب نمی آورند و مانند دیگر نیروهای اپوزیسیون های بورژوائی در صدد حفظ ارتش و پلیس موجود هستند.

در بند ۴ گفته شده: «جدایی دین و دولت، آزادی ادیان و مذاهب» که در واقع برای آزادی از حکومت دینی و رهائی از نفوذ و سلطۀ بینش مذهبی و نهادهای دینی بر زندگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مردم و آزادی عقیده و بیان کافی نیست. در یک برنامۀ واقعا دموکراتیک و عرفی باید به طور مشخص جدائی دین از دولت، دستگاه قانونگذاری، دستگاه حقوقی و قضائی و آموزش عمومی، تلقی دین به عنوان امر خصوصی افراد از سوی دولت، آزادی داشتن یا نداشتن دین یا تغییر مذهب، آزادی نشر اندیشه ها، انتقادها و خلاقیت های هنری ای که تفکر دینی و پراتیک دینی را نقد کنند، رفع هرگونه تبعیض مثبت یا منفی براساس داشتن یا نداشتن دین، منع ثبت دین و مذهب اشخاص در اوراق رسمی، قطع کمک های اقتصادی و مالی دولت به نهادهای دینی و لغو معافیت های مالیاتی این نهادها، لزوم مدارک شفاف مالی نهادهای مذهبی مطرح شوند.

در بند ۵ از «منع بهره‌کشی از زنان تحت هر عنوان» سخن گفته شده که متناقض، مضحک و عوامفریبانه است! معنی عملی آن ممنوعیت زنان در اشتغال به کار مزدی و استخدام است، زیرا کار مزدی – چه برای مرد و چه برای زن – مهم ترین عامل و سرچشمۀ بهره کشی و استثمار در سطح جامعه است. حتی اگر مزد زنان و مردان برای کار یکسان برابر باشد و حتی اگر تمام تبعیض های وارد بر زنان در زمینۀ استخدام، تصدی مشاغل، بازنشستگی و غیره کاملا حذف شوند اینها هیچکدام مرادف «منع بهره کشی از زنان» نیستند.

در بند۶ از «الغاء قوانین شریعت آخوندی و بیدادگاه های انقلاب اسلامی» سخن گفته شده است. واقعیت این است که قوانین شریعت حتی در رژیم پهلوی نیز یکی از منابع حقوقی به حساب می آمد و در رژیم اسلامی منبع اصلی حقوق مدنی، جزائی و حقوق تجاری و کار همین قوانین شریعت است که چه در شکل «آخوندی» و چه در شکل «غیر آخوندی» اش نمی تواند منبع حقوقی جامعه ای دموکراتیک باشد. به همین طریق تنها «بیدادگاه های انقلاب اسلامی» حافظ رژیم موجود نیستند، بلکه کل دستگاه قضائی اعم از دادگاه انقلابی یا دادگاه های معمولی و روندهای قضائی و قوانین و کیفرها و غیره حافظ نظام سیاسی موجود و سیستم سرمایه داری اند.

عمدۀ فعالیت مجاهدین در خارج صرف ایجاد رابطه با مقامات سیاسی عربی و لابی گری برای ایجاد یک حمایت امپریالیستی از پروژه بدیل سازی خودشان به عنوان یک قدرت جایگزین برای جمهوری اسلامی است.

خبرگزاری رویترز۲۲تیر۹۸ با انتشار تصاویری از گردهمایی سالآنهٔ «شورای ملی مقاومت» در کمپ اشرف۳ در تیرانا پایتخت آلبانی، خبر از برگزاری مراسمی داد که در آن مریم رجوی رئیس‌ جمهور خودخوانده، سناتور جو لیبرمن و رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک و … سخنرانی کردند. 

به گزارش شبکه خبری فاکس نیوز، مایک پنس، معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا روز پنج‌شنبه، دوم تیر ماه (۲۳ ژوئن) از اردوگاه موسوم به «اشرف ۳» در آلبانی بازدید کرد. پیش از مایک پنس، وزیر خارجه دولت ترامپ، مایک پومپئو نیز از پایگاه محل استقرار مجاهدین خلق در آلبانی بازدید و با مریم رجوی ملاقات کرده بود.

سازمان مجاهدین خلق تا مهرماه ۱۳۹۱ در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی ایالات متحده قرار داشت و با تصمیم وزارت خارجه وقت آمریکا از این فهرست خارج شد.

در جریان جنگ ایران و عراق مجاهدین خلق با حمایت صدام حسین در پایگاه اشرف در این کشور مستقر شدند و پس از حمله نظامی آمریکا و سقوط حکومت صدام به آلبانی انتقال یافتند.

انتقال مجاهدین به آلبانی و ایجاد کمپ «اشرف ۳» به دنبال انتخاب اوباما به عنوان رئیس جمهور انجام گرفت. هیلاری کلینتون، وزیر خارجۀ وقت آمریکا، به دنبال کشوری برای پذیرش مجاهدین خلق می گشت. حمایت عربستان سعودی، اسرائیل و برخی محافل و مقامات آمریکائی (امثال بولتون) برای برنامه تغییر رژیم در ایران، مانع از منحل شدن سازمان مجاهدین خلق شد. نهایتاً، تنها کشور آلبانی وابسته به ناتو موافقت کرد تا اعضای این گروه را بپذیرد. کلینتون ۱۰ میلیون دلار برای کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان برای انتقال مجاهدین خلق به آلبانی اختصاص داد. او ۱۰ میلیون دلار دیگر برای ایجاد یک مؤسسۀ بازپروری [تربیت اعضا و هواداران مجاهدین برای زندگی خارج از کمپ] در تیرانا هزینه کرد. ۱۰ میلیون دلار دیگر به حساب سفارت آمریکا در تیرانا ریخته شد. این پول برای اسکان اعضای مجاهدین خلق در یک جامعه عادی بود که بولتون و دسیسۀ او مانع از این کار شد. به محض اینکه ترامپ انتخاب شد، پروژه بازپروری متوقف گردید و در سال بعد به مجاهدین خلق اجازه داده شد تا تجدید سازماندهی کرده فعالیت های خود را از سر بگیرند. قبل از سال ۲۰۱۶، ایران حضور دیپلماتیک در آلبانی نداشت. سفارت در آنجا صرفاً به روابط اقتصادی و فرهنگی می پرداخت. ولی در سال ۲۰۱۸، دولت آلبانی تحت نخست وزیری «ادی راما» دو دیپلمات تازه از راه رسیدۀ ایرانی را به درخواست دولت ترامپ اخراج کرد. جان بولتون این دستاورد را به رخ کشید. به دلیل حمایت آشکار ایالات متحده از مجاهدین خلق، ایران خط جبهه خود را نه در خاورمیانه بلکه در حاشیه اتحادیه اروپا برقرار کرد. با حمایت بولتون، سناتور سابق جان مک کین، رودی جولیانی، و مجموعه ای از اقلیت جنگ طلب آمریکائی، مجاهدین خلق توانستند یک اردوگاه تعلیماتی بسته برای مقاصد خود در آلبانی به وجود آورند.

مجاهدین که پس از روی کار آمدن خمینی با او بیعت کردند و انتظار داشتند که در ساختار سیاسی  قدرت جدید جایگاهی برای خویش بیابند با دیوار انحصار طلبی و طرد خط امامی ها یعنی جناح مسلط رژیم روبرو شدند. از این به بعد مجاهدین خلق در دشمنی با رژیم فقها، مسیری را انتخاب کردند که می توان آن را سقوط به قهقرای اپورتونیسم خواند. «کسب قدرت» از هر راهی، محور استراتژی مجاهدین گردید. نزدیکی و اتحاد با بنی صدر و لیبرال های حکومتی از یکسو و استفاده از تروریسم و مبارزۀ مسلحانۀ زودرس از سوی دیگر این شتاب اپورتونیستی را برای کسب قدرت رقم زد که برای آن بهای انسانی سنگینی پرداختند و بهانه ای به دست رژیم خونخوار خمینی برای تشدید سرکوب دادند. شکست استراتژی مجاهدین در داخل، با از هم پاشیده شدن سازمان و قتل رهبران تاریخی آن، راهی بجز تبعید و مهاجرت برای کادرها و اعضا و هواداران جان به در بردۀ آنان از کشتارهای دۀ ۶۰ باقی نگذاشت. جنگ ایران و عراق و قرارگرفتن رجوی در کنار صدام حسین بار دیگر به روشنی این استراتژی به غایت اپورتونیستی را به نمایش گذاشت. با پایان گرفتن جنگ ۸ ساله، عملیات بی خردانۀ «فروغ جاویدان» که به از دست دادن هزاران نفر از نیروهای مجاهد منجرشد، بازتابی از توهمات و جاه طلبی های یک رهبری به دور از واقعیات بود که از قربانی کردن هزاران نفر برای «حماسه سازی» و شهید نمائی ابائی نداشت. این عملیات شکست خورده، همراه با کشتارهای اعضا و هواداران مجاهدین خلق در زندانهای رژیم ددمنش جمهوری اسلامی در تابستان ۱۳۶۷، نقطۀ عطفی بود که به واسطۀ آن مجاهدین، تنها با تغییری تاکتیکی و تعویض تعرض مستقیم با قراردادن خود به عنوان ابزاری در دست غرب بویژه آمریکا در جدالشان علیه جمهوری اسلامی، همان استراتژی «کسب قدرت» به هر طریق را دنبال کنند. مجاهدین با از دست دادن پایگاه های مردمی خودشان در داخل، بیش از پیش برای پیشبرد استراتژی کسب قدرت به هر قیمت به دست راستی ترین افراد و جریانهای غربی متوسل شدند.

همزمان با این عملکرد، تحولات داخلی این سازمان در جهت تثبیت یک سازماندهی عمودی با قدرتی انحصاری و تقریباً ولائی، مبتنی بر کیش شخصیت در وجود شخص رجوی و با «غیبت» او در وجود همسر ایدئولوژیکش مریم، ما نه با یک سازمان معمولی بورژوائی که با یک فرقۀ (سکت) ارتجاعی روبرو هستیم که در آن اعضا و هوادارانش سربازانی گوش به فرمان رهبرانی هستند که هر نافرمانی و اعتراض و یا حتی هر شک و تردیدی را نسبت به خط و مشی سازمان نه تنها روا نمی دارند بلکه صاحبان آن را مستحق مجازات های سخت می دانند. اشغال عراق توسط آمریکا و بیعت رهبری مجاهدین با آنها و به دنبال خارج کردن آنها از زمرۀ سازمانهای تروریستی (مجاهدین خلق از سال ۱۹۹۷ به عنوان یک گروه تروریستی ثبت شده بودند) که سازمان مجاهدین آن را به عنوان پیروزی های بزرگ استراتژیک تحویل هوادارانش می دهد، مسیر بی بازگشتی بر این سقوط به قهقرای اپورتونیسم گشود.

همایشِ آلبانی در پی گردهمایی های پاریس بیشتر به نمایش های تلویزیونی و انتخاباتی غرب شبیه است که هدفی جز نمایش و خود فروشی در مقابل ارتجاعی ترین نمایندگان امپریالیستی و ایجاد توهم در بین معدود هواداران باقی ماندۀ آنها ندارد. نگاهی سریع به مواضع شرکت کنندگان در این «همایش ها» و گزارش های منابع گوناگون می تواند تصویر روشن تری از وضعیت امروزی این سازمان به دست دهد و تحلیل ما را ثابت کند. تارنمای اینترنتی مجله اشپیگل گزارشی اختصاصی در مورد کمپ سازمان مجاهدین خلق در آلبانی منتشر کرده است.

«کسانی که از کمپین مجاهدین در آلبانی گریخته‌اند، از شکنجه، اجبار به اعتراف به رویاهای جنسی خود در نشست‌های عمومی و اجبار به سر کردن روسری گفته‌اند. سخنگوی سازمان مجاهدین خلق در آلمان در پاسخ به اشپیگل تمام اتهاماتی را که اعضای سابق این سازمان مطرح کرده‌اند تکذیب کرده و آنها را مزدوران اطلاعاتی ایران خوانده است. اما اشپیگل نوشته است که برای تهیه گزارش خود با ۱۵ عضو سابق سازمان مجاهدین خلق گفتگو کرده، با برخی چندین ساعت، ‌و نقاط مشترک قابل توجهی در داستان‌های زندگی آنها دیده است. در این گزارش تأکید شده که سازمان مجاهدین خلق شبیه یک فرقه سیاسی است که به سختی می‌توان از آن گریخت.

در گزارشی دیگر در مجلۀ ایندپندنت از قول یک شهروند آلبانیائی که مؤفق شده بود از کمپ اشرف ۳ بازدید کند، این اردوگاه را به بزرگترین خانۀ سالمندان در جهان تشبیه کرده است. جاذبه اصلی کنفرانس امسال و سال گذشته در پاریس، یکی دیگر از حامیان سالیان مجاهدین خلق، شهردار سابق نیویورک رودی جولیانیRudy Giuliani  وکیل شخصی دونالد ترامپ بود. او خطاب به جمعیت گفت: «ملاها باید بروند. آیت الله ها باید بروند و آنان باید با یک دولت دموکراتیک که خانم رجوی آن را نمایندگی خواهد کرد جایگزین شوند.» جولیانی همچنین کار «هسته های مقاومت» مجاهدین خلق در داخل ایران را ستود، و آنان را به خاطر برگزاری موج اخیر اعتراضات در برابر وضعیت بد اقتصادی مورد تشویق قرار داد. او گفت:«این اعتراضات اتفاقی نیستند، آنان توسط بسیاری از افراد ما در آلبانی هماهنگ شده اند.» جولیانی، بولتون و در گذشته جان مک کینJohn McCain ،   سیاستمداران آمریکایی هستند که به آلبانی سفر کردند تا حمایت خود از مجاهدین خلق را نشان دهند.

اشپیگل رهبر مجاهدین خلق، مسعود رجوی را شبحی خوانده که از سال ۲۰۰۳ تا کنون کسی او را ندیده و حتی روشن نیست که هنوز زنده است یا نه. همسر او مریم رجوی که رهبری مجاهدین خلق را برعهده دارد ظاهراً میان کمپ این سازمان در آلبانی و دفترش در پاریس رفت ‌و آمد می کند. سازمان مجاهدین خلق در وب ‌سایت خود مدعی شده خواستار دموکراسی، حقوق بشر و جدایی دین از حکومت در ایران است. در ادامه بر مشارکت گروه‌های سیاسی، تشکیل ائتلاف و آزادی برگزاری تجمعات تأکید شده و در یک طرح ده ماد‌ه‌ای برای آینده ایران آمده است که وقتی این سازمان به قدرت برسد، همه چیز بهتر می‌شود.

اشپیگل در گزارش خود نوشت: آنچه ساکنان سابق کمپ مجاهدین خلق می‌گویند با این ادعاها همخوانی ندارد. این کمپ بیشتر به یک زندان شبیه است. دولت آمریکا رسمأ می‌گوید با وضع دوباره تحریم‌های این کشور علیه ایران، تصمیم دارد با «افزایش حداکثری فشار» فعالیت‌های اتمی ایران و برنامه موشکی این کشور را محدود کند و همزمان نفوذ جمهوری اسلامی در سوریه، عراق و یمن را کاهش دهد.

اما اطرافیان رئیس ‌جمهور سابق آمریکا مانند جان بولتون و مایک پمپئو بی‌پرده از تغییر رژیم در ایران سخن گفته اند. آنها برای «مجاهدین خلق» نقشی کلیدی در نظر گرفته‌اند. «نویه تسورشر تسایتونگ» این پرسش را مطرح کرده است که آیا مجاهدین خلق گزینه درستی برای غرب هستند؟

این شک و تردید ها در میان سیاستمداران غربی در بارۀ مجاهدین، نه از سر دلسوزی و همراهی با مردم ایران، که منطبق با منافع جناح بندی های گوناگون امپریالیستی است که به دنبال متحدانی از میان حاکمیت به ویژه جناح به اصطلاح اصلاح طلب و اپوزیسیون های لیبرال – مذهبی قانونی و غیر قانونی تا طیف هائی از سلطنت طلب ها و نیروهای بورژوائی دست راستی در میان اقلیتهای قومی و ملی هستند. رقابت ها و خوش رقصی های این طیف رنگارنگ برای عکس انداختن با سیاستمداران غربی و شرکت در کنفرانس ها و نشست های نمایشی و یا واقعی آنان، به نمایشی رقت انگیز از چاکر منشی و گدائی حمایت بدل شده است. در این میان مجاهدین که بواسطۀ اتخاذ سیاستهای آشکارا اپورتونیستی که در بالا شرح دادیم و برنامه ای صد در صد بورژوائی در راستای منافع سرمایه داری نئولیبرال، در بزنگاههای مهم جنبش توده ای در این ۴۰ سال در مقابل منافع تاریخی کارگران و زحمتکشان ایران قرار گرفته و به این واسطه نفوذ و پایگاه های مهمی را در میان آنها از دست داده اند و گوی رقابت را از حریفانش در خوش رقصی ربوده اند.

اما حامیان مجاهدین خلق نظر دیگری دارند. برنارد کوشنر، وزیر امور خارجه سابق فرانسه [و از لابی های مهم اسرائیل در فرانسه]، مجاهیدن خلق را «نمونه‌ای برای کل خاورمیانه» می‌داند. او که از طراحان اصلی تز دخالت های «انسان دوستانه» در کشورهای «بحران زده» است از مدافعان حمله به عراق و بوسنی و لیبی بوده است.

میشل آلیوماری رئیس هیأت روابط با شبه جزیره عربی در پارلمان اروپا، وزیر ارشد، وزیر دفاع، وزیرکشور و امور خارجه در دولت اسبق فرانسه، اعلام کرد که: «خانم رجوی شما زنی شجاع هستید، به ارزشهایی می ‌پردازید که ارزش های ما هم هستند.» آلیوماری در حالی از ارزش های مشترکش با مریم رجوی صحبت می کند که خودش در مقام وزیرخارجۀ دولت دست راستی فرانسه، ۳ روز قبل از سقوط بن علی دیکتاتور سابق تونس و در جریان مهمترین شورش توده ای «بهارعربی» این موضع «درخشان» و «مترقی» را بیان کرد که «نیروهای ضد شورش فرانسه که مهارتشان در همه جهان شناخته شده است می توانند به حل مسائل امنیتی از این گونه کمک کنند.» [او همچنین خواستار تجهیز پلیس تونس به سلاح ها و وسایل ضد شورشی فرانسوی بود.]

اپوزیسیون یا «فرقه‌ای» سیاسی؟

  تبعید و زندگی اردوگاهی با ساختاری به شدت عمودی و غیر دموکراتیک و سازماندهی ازدواجهای سازمانی تحت عنوان «انقلاب ایدئولوژیک» و تقاضای انحلال افراد در سازمان و رواج کیش شخصیت در وجود «نامرئی» مسعود رجوی و همسرش مریم و فشارهای روانی، فرهنگی، مالی و گاهی جسمی بر منتقدان داخلی، این سازمان را به فرقه‌ای سیاسی بدل کرده است.

پرداخت پول برای «خرید» سیاستمداران :

بیژن جیرسرایی، نماینده حزب لیبرال در مجلس فدرال آلمان، حمایت از مجاهدین خلق را «اشتباه» می‌داند و معتقد است حمایت سیاستمداران غربی «از گروهی که پشتوانه‌ای در ایران ندارد، اشتباه است.»

او حمایت از مجاهدین خلق در آلمان را یک «معما» خوانده است. سرایی تأکید کرده که حمایت از مجاهدین خلق بدون اطلاع از پیشینه این گروه «حماقت محض» است. او به کسانی که از این سازمان حمایت می‌کنند توصیه کرده که مطالعه کنند.

روزنامه سوئیسی نویه تسورشر تسایتونگ نوشت عدم اطلاع می‌تواند یک دلیل حمایت از مجاهدین خلق باشد، اما دلیل دیگری هم وجود دارد: مجاهدین خلق به سیاستمدارانی که از آنها حمایت می‌کنند، پول می‌دهند.

به نوشته واشنگتن پست و اینترسپت سیاستمدارانی مانند رودی جولیانی برای شرکت در هر نشست مجاهدین خلق حدود ۵۰ هزار دلار پول گرفته‌اند.

دانیل بنجامین هماهنگ کننده پیشین مرکز فعالیت‌های ضد تروریستی دولت آمریکا به نیویورک تایمز گفته است: «مجاهدین خلق تلاش می‌کنند هر کسی را که می‌توانند، بخرند.» او گفته است: «برای یک سیاستمدار بازنشسته کمتر پیش می‌‌آید که تلفن زنگ بزند و کسی آن‌ سوی خط بگوید برای شرکت او در یک نشست ۱۵ هزار تا ۲۰ هزار دلار پرداخت می‌کند.

 با این توضیحات که در بالا از میان نقل قولهای طرفداران و مخالفان خارجی مجاهدین و گزارش های نشریات گوناگون برشمردیم، ماهیت سخنان شرکت کنندگان در این همایش که در میان آنها لابی های مشهور طرفدار اسرائیل و عربستان فراوانند و همگی از طرفداران پر و پا قرص تحریم ها و دخالت نظامی برای برانداختن جمهوری اسلامی و جانشین ساختن آن با بدیلی دست ساختۀ خودشان (در این مورد سازمان مجاهدین خلق ایران) هستند، بر هیج کس نمی تواند پوشیده بماند. مجاهدین خلق، با برنامه ای صد در صد نئولیبرالی که در آن بازار آزاد و رفع محدودیت های تجارت آزاد، تقدیس شده است (برنامۀ ۱۰ ماده ای مریم رجوی) و ارائۀ تصویری خیالی از به اصطلاح کانون های شورشی طرفداران مجاهدین در ایران و ارتش آزادی بخش در خارج برای سرنگونی رژیم و «نجات ایران» با کمک دخالت همه جانبۀ غرب به ویژه آمریکا و متحدان ارتجاعیش در منطقه چون عربستان و اسرائیل، یکسره به نیروئی ارتجاعی و دست نشانده تبدیل شده اند. سیاست ارتجاعی رژیم ددمنش جمهوری اسلامی برای تداوم بقای ننگین این رژیم و گسترش نفوذ و هژمونی خواهی منطقه ای او (یعنی هژمونی طلبی بورژوازی بوروکراتیک – نظامی حاکم با ایدئولوژی پان اسلامیستی شیعی) گاه در تقابل با یکه تازی ها، زیاده خواهی ها و تهاجم های امپریالیسم و نیروهای ارتجاعی منطقه ای قرار می گیرد. اکنون در یکی از این لحظات تاریخی درگیری میان نیروهای ارتجاعی رنگارنگ در خاورمیانه به طور کلی و بویژه در خلیج فارس و ایران هستیم. درگیری میان نیروهای ارتجاعی با یکدیگر پدیدۀ تازه ای نیست و در تاریخ همۀ کشورها و در سطح بین المللی بسیار مشاهده شده است.

۶– حزب دموکرات کردستان ایران از دیگر احزاب بورژوائی مخالف جمهوری اسلامی است که فعالیتش انحصاراً در مناطق کُردنشین است و مبارزه ای سیاسی – نظامی را در این منطقه علیه رژیم به همراه سایر احزاب و سازمانهای کُرد پیش می برد.

در ۳۰مرداد ۱۴۰۱ (۲۱ اوت ۲۰۲۲) پس از ۱۶ سال دو حزب جدا شدۀ دموکرات کردستان، بار دیگر به یکدیگر پیوسته و تحت نام حزب دموکرات کردستان ایران فعالیت مشترک خود را تحت رهبری واحد تداوم بخشیدند.

حزب دموکرات کردستان خود را حزبی ملی و دموکرات می داند.

«جنبش ملت کورد که حزب دموکرات کوردستان رهبری بخشی از آن را بر عهده دارد بر اثر تفکیک و جداسازی نامنطقی بر مبنای جبری اجباری و عدم توانایی کورد در برابر هژمونی جهانی ماحصل از دو جنگ جهانی و خارج از استدلالی سیاسی/ هویتی مورد تجزیه و تقسیم قرار گرفت. این تجزیه تاکنون هم نتوانسته است مانع از مراوادات اجتماعی جامعه‌ی کورد در هر کشوری و هر جای دنیا شود. در بین افراد جامعه‌ی کورد فاکت اصلی ملت بودن کاملا محرز و هر فرد کوردی با افتخار خود را یک فرد کورد متعلق به جامعه‌ی کوردی میداند. بُعد سیاسی رفتار حزبی همچون حزب دموکرات کوردستان منشأش برگرفته از این گونه تعلقات خاطر هویتی می‌باشد که اوج برجسته شدنش در قالب ملتی بنام کورد متجلی است. بعد دیگر ملی بودن خصوصیت سیاسی و مبارزاتی حزب دموکرات کوردستان با رعایت حقوق سایر ملتهای موجود در جغرافیای سیاسی بنام ایران است. سیاست ورزی و دارا بودن مدیریت سیاسی بومی متعلق به کورد نمود آن در شعار اسـتراتژیك حـزب دموكـرات كوردسـتان “تأسـیس جمهـوری كوردسـتان در چـارچوب یـك ایران دموكراتیك فدرال” کاملا معنا و ترجمه و تفسیر چنین ملی بودنی با رعایت هویت سیاسی – ملی کورد را تفهیم و بیان میدارد.» (خصایص ملی– دموکراتیک حزب دموکرات کوردستان– سایت حزب)

حزب دموکرات کردستان در گذشته بارها تردید و تزلزل خود را نسبت به مبارزۀ قاطع با جمهوری اسلامی نشان داده و در این راه حتی جان رهبران تاریخی خود چون عبدالرحمان قاسملو را نیز در پای مذاکره با رژیم فدا کرده است. در ۱۳ ژوئیه ۱۹۸۹ عبدالرحمان قاسلمو به همراه تنی چند از سران حزب، در وین پایتخت اتریش ترور شد. قاسملو برای گفتگو و مذاکره با نمایندگان جمهوری اسلامی به وین رفته بود. دقایقی پس از ورود قاسملو و همراهانش به محل برگزاری جلسه و آغاز گفتگو، نمایندگان جمهوری اسلامی، با بیرون کشیدن سلاح‌های مخفی ‌شدهٔ خود، هیئت مذاکره‌کننده و قاسملو را به رگبار بسته و به ‌قتل رساندند. مردم کردستان هنوز جنگ دموکراتها و کشتار پیشمرگه های کومه له مترقی آن روزها را از یاد نبرده اند. در دورهٔ جنگ مشترک علیه رژیم جمهوری اسلامی این حزب گاهی با کومه‌له مشارکت‌هایی داشت اما نهایتاً به درگیری‌هایی نظامی با این سازمان کشیده شد جنگ کومه له و حزب دموکرات کردستان ایران که اوج آن جنگ این دو نیرو با هم در اواسط دههٔ ۱۳۶۰ بود که از سال ۱۳۶۳ و با حمله حزب دموکرات کردستان ایران به نیروهای حزب کومه له در اورامان آغاز شد و با آتش‌بس یکجانبه از طرف کومله در ۱۳۶۷ پایان یافت. در طول همین جنگ بود که حزب دموکرات کردستان ایران متحمل انشعاب شد و جریاناتی چون«کنگره هشتم» و «حزب دموکرات کردستان ایران – رهبری انقلابی» پدید آمدند. تا سال ۱۳۶۳ جنگ‌ها و درگیری‌ها بین احزاب کُرد محدود و محلی بودند و به فاصله کمی آتش‌بس برقرار می‌شد. اما از سال ۶۳ جنگ حزب دموکرات و کومەلە سرتاسری شد و نزدیک به پنج سال تا آتش‌بس میان کومه‌له و انشعابیون حزب دموکرات (رهبری انقلابی) طول کشید. پس از این نیز جنگی جدید میان حزب دموکرات، رهبری قاسملو علیه انشعابیون حزب (رهبری انقلابی)، دو سال به درازا کشید. طی این جنگ‌ها در طول هفت سال بیش از ۱۰۰۰ تن جان باختند. هزاران نفر نیز صفوف این احزاب را ترک کرده و به خانه های خود بازگشته یا به کشورهای دیگر مهاجرت کردند.

در هفتم اسفند سال ۱۳۵۹ در شهر بوکان، پیشمرگان حزب دموکرات به مقر سازمان پیکار که پیشتر مقاله‌ای در نقد حزب دموکرات نوشته بودند، حمله ‌ور شد و سه تن از آن‌ها را به قتل ‌رسانند. سازمان پیکار در مقاله‌ای در نشریۀ پیكار ۹۷، مورخ دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۵۹، گزارشی از این حمله  منتشر کرد که براساس آن، پس از ورود نیروهای دموکرات به داخل ساختمان، یک نیروی حزب دموکرات سر یکی از افراد زخمی شدۀ پیکار را می‌برد. در سال ۱۹۸۲ مقر سازمان خبات در روستای سارتکی سردشت مورد حمله نیروهای حزب دموکرات قرار گرفت و حدود ده تن از نیروهای این سازمان به ‌شدت زخمی شدند. در سال ۱۹۸۳ مقر نیروهای کومەلە در برده سور سردشت مورد حمله پیشمرگان حزب دموکرات به فرماندهی ملأ حسن شیوه سلی (کادر کمیته مرکزی) قرار گرفت. شمار افراد کومەلە که خیلی کم و عموماً کادر سیاسی، تشکیلاتی بودند (حدود ۱۵ تن)، مقابله نکردند. نیروهای حزب دموکرات ۶ تن از این کادرهای کومەلە را کشتند و بقیه را دستگیر کردند. از میان کشته‌ شدگان کومەلە ۴ نفر به نام‌های عزیز بایزیدی، حسین عبدالی، قادر بوکانی و عبدالله شاهینی معلم بودند. یادآوری این وقایع از آن رو اهمیت دارد که ماهیت این حزب بورژوائی را در شطرنج سیاسی کردستان بهتر بشناسیم. حزب دموکرات کردستان با الگو قراردادن «حکومت اقلیم» در کردستان عراق در پی کسب قدرت در کردستان ایران است، در این راه از سازش با جمهوری اسلامی و یا تکیه به کمکهای دول خارجی همانند حکومت اقلیم ابائی ندارد و همان طور که در گذشته نشان داده است از قلع و قمع رقبایش هم بیمی ندارد.

۷– حزب کومه له کردستان ایران (عبدالله مهتدی)

به دنبال جدایی از حزب کمونیست ایران و بازسازی حزب کومەلە کردستان ایران در سال٢٠٠٠، این حزب در کنفرانس هشتم خود در سال٢٠٠٢ سرخط مهمترین وظایف و رسالت خود را برای بە سرانجام رساندن وحدت جنبش کردها در کردستان ایران قرار داد. با وجود موفقیت هائی که در زمینۀ همکاری با سایر احزاب کُرد به دست آورد، عبدالله مهتدی در تقلید از رهبران حکومت اقلیم کردستان عراق، کولۀ گدائی بر دوش گرفته و راهی دیار غرب شده و بر سر سفرۀ هر کس و نا کسی می نشیند تا سهمی از قدرت هنوز به دست نیامده را بگیرد. از (مرکز همکاری احزاب کردستان ایران) و مرکزیت شورای مدیریت گذار تا شب نشینی های رضا پهلوی و نشست های متعدد اخیر در واشنگتن و تورنتو.

در اواخر سال ۲۰۰۷ تشدید اختلافات بین رهبران حزب کوملهٔ کردستان ایران سبب انشعاب عمر ایلخانی‌زاده و تشکیل حزبی مجزا با نام کوملۀ زحمتکشان کردستان شد. با این وجود در ۲۸ آبان ۱۴۰۱ (۱۹ نوامبر ۲۰۲۲) و پس از اعتراضات مهسا امینی، بعد از ۱۵ سال دو حزب به دنبال روند مذاکراتی که یک سال و نیم به طول انجامید بار دیگر به یکدیگر پیوسته و تحت نام حزب کوملهٔ کردستان ایران فعالیت مشترک خود را تحت رهبری واحد تداوم بخشیدند.

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران مرکزی متشکل از حزب کومله کردستان ایران، کومله زحمتکشان کردستان، حزب دموکرات کردستان ایران و سازمان خبات کردستان ایران است که پس از اعتراضات دی ۱۳۹۶ ایران تشکیل شد. مرکز همکاری در سازماندهی شماری از اعتصابات و اعتراضات فراگیر در کردستان ایران نقش داشته است. در جریان خیزش ۱۴۰۱ ایران، این مرکز در روزهای مشخصی همسو با دیگر جریانات داخل ایران در فراخوان‌هایی مردم را دعوت به اعتصاب و اعتراض علیه جمهوری اسلامی کرد.

از ٥ حزب هستە اصلی تشکیل دهندە این مرکز ٤ حزب  فدرالیسم را بە عنوان راە حل مسألۀ ملی در ایران در اساسنامە خود طرح کردەاند، اما در کنفرانس مطبوعاتی نشست تشکیل این مرکز تنها بە موضوع تلاش برای تغییر رژیم و برقراری ایرانی دموکرات، سکولار و آزاد بدون نام بردن از «فدرالیسم» اشارە شدە است! همچنان کە در اطلاعیە این مرکز نیز بدان اشارە شدە است، جریانات شرکت کنندە در این مرکز بە تغییر رژیم جمهوری اسلامی و برای برقراری حکومتی دموکراتیک، آزاد و برابر، شکستن سیستم فوق متمرکز سیاسی در ایران ایمان داشتە کە حقوق ملت کرد و تمام ملیتهای دیگر ایرانی در قانون اساسی آن تبیین و تعیین شدە است. در بیانیه پایانی پلنوم وسیع کمیتە مرکزی حزب کومەلە کردستان ایران بهمن ۱۴۰۱ می خوانیم:

«جهتگیری و سیاست ما در قبال تلاش برای ایجاد اتحادی فراگیر در بین اپوزیسیون ایران بر مبنای ایجاد سیستم دمکراسی پارلمانی و حاکمیتی غیر متمرکز و همەگیر. و همچنین فاکتورهای اساسی برای شکل دهی بە ایجاد گفتمانی هماهنگ در جنبش کردستان را شامل میشد. در این مورد نیز پلنوم کمیتە مرکزی سند جهتگیری سیاستهای کومەلە را با اتفاق آرا بە تصویب رسانید، بە این ترتیب پلنوم با شعار زن، زندگی، آزادی و ارادە برای تداوم انقلاب ژینا (مهسا) پس از یک روز فشردە کاری پایان گرفت.»

حزب کومله کردستان ایران در کنار حزب دموکرات کردستان ایران یکی از دو حزب از ایران است که اکنون در انترناسیونال سوسیالیست عضویت دارد و همچنین عضو اتحاد ترقی‌خواهان نیز به شمار می‌آید.

ویژگی این حزب و رهبر فرصت طلب و دوره گرد سیاسی اش عبدالله مهتدی در این است که در اغلب نشستها و ائتلاف های اپوزیسیون بوژوائی حضور دارد. ما او را در مرکزیت شورای مدیریت گذار و در نشست واشنگتن و استانفورد با رضا پهلوی و یا «کنگره ملیت های ایران فدرال»، «شورای دموکراسی خواهان ایران» و «همبستگی برای آزادی و برابری در ایران» و … می بینیم. این سیاستهای راهبردی فرصت طلبانه در آخرین پلنوم کمیته مرکزی این حزب که در بالا نقل کردیم، مورد تأئید قرار گرفت. ماهیت طبقاتی کومه له و مواضع سیاسی اش را بیشتر از عملکرد سیاسی و امضای آن پای برنامۀ شورای مدیریت گذار و منشور مهسای رضا پهلوی می توان ارزیابی کرد. صرف نظر از همۀ کلی بافی های خود آنها و ارجاع به گذشتۀ تاریخی و انقلابی کومه له، امروز آنها در اردوی اپوزیسیون بورژوائی قرارگرفته اند.

۸– حزب تودۀ ایران

وقتی از اپوریسیون های بورژوائی سخن می گوئیم، نمی توان از حزب توده صحبت نکرد. تفاوت این حزب با سایر سازمانهای بورژوائی این است که در برنامه ها و اعلام مواضعش از اقتصاد آزاد و سرمایه داری دفاع نمی کند و برخلاف دیگر احزاب بورژوائی، از کارگران و زحمتکشان و مارکسیسم – لنینیسم و تعلقش به جبهۀ چپ دم می زند. اما اگر از سطح ادعاها و شعارهای این به اصطلاح حزب کارگری در عمر ۸۱ ساله اش به عمق سیاست ها و عملکرد آن برویم، خواهیم دید که این سیاستها و عملکردها در دورۀ شاه از مبارزه با دیکتاتوری شاه درعین دفاع از اصلاحات او، بویژه آنجا که پای همکاری اقتصادی با شوروی در میان بود، فراتر نمی رفت. این حزب در سالهای اول حکومت اسلامی از دفاع فعال از اغلب سیاستهای رژیم خمینی تا شرکت در جنگ ارتجاعی پیش رفت. تغییر این سیاست وقتی بود که جمهوری اسلامی به رغم سیاستهای چاپلوسانۀ حزب توده و بعد از سرکوب گروه های انقلابی، به این حزب و متحدش فدائیان اکثریت حمله کرد. حزب توده به عنوان یک حزب بورژوائی متفاوت از دیگر جریانهای بوروژوائی از خطاهای گذشتۀ خود و همۀ سرکوبی که در سالهای موجودیتش به آنها دچار شده است درس نمی گیرد و در شرایط کنونی هم در حال نشان دادن چراغ سبز و تمایل به اتحاد با اصلاح طلبان برای تغییر ساختار سیاسی کشور و پیدا کردن جائی در آن از طریق آویزان شدن به اصلاح طلبان رانده شده از حکومت است. حزب توده این بار از نخست وزیر «دوران طلائی امام»، میرحسین موسوی به عنوان رهبر اصلاح طلبان دفاع  می کند. این حزب می گوید: «پیام میرحسین موسوی به اهمیت تلفیق دقیق و عملی مبارزه برای آزادی‌خواهی و عدالت اجتماعی تأکید می‌کند. دیدگاه میرحسین موسوی، برخلاف توهّم بخشی از اپوزیسیون، متکی بر این واقعیت است که میدان اصلی مبارزه برای تغییرهای بنیادین در داخل کشور و در میان مردم است». (نقل از «نامۀ مردم » شمارۀ  ۱۱۷۵، ۲۴ بهمن ۱۴۰۱)

تغییرات بنیادی موسوی چه می توانند باشند که این چنین حزب توده را به وجد آورده اند؟ حزب توده در این مسیر طولانی از خیانت به آرمانها و اهداف طبقۀ کارگر که ادعای طرفداری از آنها را داشته، از نظر ایدئولوژیک به تئوری رویزیونیستی حزب کمونیست شوروی ناظر بر راه رشد غیر سرمایه داری و تئوری دوران متکی بود که بر حسب آن کشورهای پیرامونی که در آنها دولتهائی به اصطلاح مترقی روی کار می آیند می توانند با اتکا به اردوگاه جهانی «سوسیالیسم» و با کمک آن بدون گذار از سرمایه داری به سمت سوسیالیسم پیش روند. برای این کار «کافی بود» که سیاستهای آن دولت ها با سیاستهای ضد غربی دوران جنگ سرد شوروی (به اصطلاح ضد امپریالیستی) همراه شود و اقتصاد دولتی در آن دست بالا را داشته باشد. چنین بود که صدام حسین و قذافی و نمیری و حافظ اسد و بعداً رژیم خمینی بدون به حساب آوردن سیاستهای ضد دموکراتیک و ضد مردمی شان در این مقولۀ راه رشد غیر سرمایه داری قالب بندی می شدند و حزب توده و احزاب متمایل به شوروی ملزم به دفاع از آنها شدند. باید توجه داشت که سرمایه داری غالب دولتی در این قبیل کشورها با داشتن تمام جنبه های اساسی یک فرماسیون سرمایه دارانه بویژه در استثمار شدید کارگران، اغلب از نظر سیاسی از فرمهای دیکتاتور مآبانه و سرکوبگرانه شدیدتری پیروی می کنند. همراهی و دفاع حزب توده در دوره ای چندین دهه ای از این سیاستها و عملکرد ضد انقلابی اش در داخل ایران و در سطح بین المللی، آن حزب را در زمرۀ نیروهای اپوزیسیون بورژوائی قرار می دهد و از طرف نیروهای کمونیست و دموکرات انقلابی مشمول همان سیاستی می شود که سایر نیروهای اپوزیسیون بورژوائی به آنها مبتلا هستند.

ما در اینجا به بررسی خود در مورد گروه ها و سازمانهای اپوزیسیون بورژوائی پایان می دهیم. روند جمع شدن و تجزیۀ این نیروها با آهنگ فراز و فرود خیزش های مردمی ادامه دارد. ما در این نوشته به گرایش ها و گروه های عمدۀ این اپوزیسیون اشاره کردیم. در کنار آنها دسته های دیگری هم هستند که هنوز بین گرایش های مختلف دست و پا می زنند از جمله ائتلاف «همبستگی برای آزادی و برابری در ايران» که در ۲٥ آبان ١٣٩٧، ١٦ نوامبر ٢٠١٨، شکل گرفت. پس از پيوستن حزب سبزهای ايران و همچنين پس از وحدت مجدد هر دو بخش حزب دموکرات با هم و وحدت صفوف هر دو کومه‌له و تغيير در نام دو سازمان عضو، ليست اعضای ائتلاف «همبستگی برای آزادی و برابری در ايران» در اين تاريخ (بهمن‌ ١٤٠١ – فوريه ٢٠٢٣)، به ترتيب حروف الفبا به قرار زير تغییر کرد.

همبستگی برای آزادی و برابری در ايران متشکل از :

١ – جنبش جمهوريخوهان دموکرات و لائيک ايران فدرال

٢ – حزب تضامن دمکراتيک اهواز

٣ – حزب دمکرات آذربايجان– بيرليک

٤ – حزب دمکرات کردستان ايران

٥ – حزب سبزهای ايران

٦ – حزب کومه له کردستان ايران

٧ – حزب مردم بلوچستان

٨ – سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

٩ – شورای موقت سوسياليستهای چپ ايران

دیدگاه های نظری این ائتلاف به واسطۀ شرکت گروه های ملی و قومی دارای این ویژگی است که از حق تعیین سرنوشت برای ملیتهای داخل سرزمین ایران دفاع کرده اند و خاطرنشان ساخته اند که «ما خواهان اتحاد آزادانه مردمان ايران در يک سيستم سياسی و اداری فدرال هستيم» در این ائتلاف  گروه هائی از جمهوری خواهان چپ و اکولوژیست تا گروه های راست گرائی چون حزب دموکرات و یا کومه لۀ مهتدی که در ائتلافهای نزدیک به سلطنت طلبها و جمهوری خواهان راست هم حضور دارد و سازمانهای بلوچ و ترک و عرب با مواضع ناروشن گرد آمده اند که کلیات برنامۀ مشترکشان را می توان در لینک 2023/02/102https://kurdistanmedia.com/fa/news/ پیدا کرد. روشن است که این ائتلاف موردی هم مانند منشور رضا پهلوی و شورای مدریت گذار و شورای تصمیم شکننده است و با چرخش های جنبش انقلابی و یا تحولات منطقه ای به اجزاء تشکیل دهنده اش تقسیم و یا به ائتلاف های نوینی منجر خواهد شد.

کلام آخر:

اپوزیسیون های بورژوائی، آن طور که در بالا دسته بندی شده و مواضعشان را شرح دادیم، از لحاظ سیاسی خواهان حفظ ساختار اقتصادی – اجتماعی سرمایه داری در ایران هستند. تکیه بر سیاستهای اقتصادی نئولیبرالیستی تحت عنوان دفاع از اقتصاد آزاد و ادغام در بازار جهانی سرمایه داری، معنایش از یکسو ادامۀ استثمار شدید کارگران و زحمتکشان و فقر و فاقه کنونی است و از سوی دیگر بسته شدن به ارابه سرگردان سرمایه داری جهانی که خود در غرقابۀ بحران اقتصادی– اجتماعی غوطه می خورد. به همین طریق گرایش های متکی بر اقتصاد مختلط و تقویت سرمایه داری دولتی (که از جانب حزب توده و گروه ها یا عناصری از کادرها و متخصصان حمایت می شود) نیز همان ساز و کار سرمایه داری – گیریم با سهم بیشتری برای دولت سرمایه داری – را ترویج می کنند. مناقشۀ گروه های مختلف اپوزیسیون بورژوائی با جمهوری اسلامی بر سرنحوۀ ادارۀ این سیستم و تقسیم قدرت در آن است. امروزه بعد از سالها تردید و بازی بین بد و بدتر، اکثریت این گروه ها سکولاریسم و گذار شرمگینانه از جمهوری اسلامی را پذیرفته اند. اما باز هم در مضمون سکولاریسم با آنچه چپ ها و دموکراتهای انقلابی از آن می فهمند تفاوتهای مهمی وجود دارد. بویژه طیف سلطنت طلب و ملی – مذهبی ها که هنوز بند نافشان با مذهب و روحانیت قطع نشده است، از آن جمله اند. در مورد گذار هم، تقریباً تمام طیف های این اپوزیسیون مخالف تغییر انقلابی این رِژیم هستند. ما در جای جای منشورهای گوناگون آنها نشان دادیم که طرح «گذار خشونت پرهیز» و نگهداری دستگاه نظامی و انتظامی و در برخی از آنها دستگاه امنیتی رژیم فعلی، معنائی به جز نیاز این اپوزیسیون به قدرت گرفتن از بالا و مقابله با هرگونه برآمد انقلابی و قدرت توده ای از پائین است. هراسان از انقلاب و قدرت یابی توده ها مشخصۀ برجستۀ این نیروهاست. جستجو و رقابت برای به دست آوردن تکیه گاههائی در میان قدرتهای امپریالیستی و قدرتهای ارتجاعی منطقه ای و منابع مالی در تمام آنها از جمله احزاب بورژوائی کُرد و برخی از دارو دسته های ارتجاعی عرب و بلوج مثل جیش العدل و (جنبش عربی آزادی بخش اهواز) آشکار است. از مریم رجوی گرفته تا مسیح علی نژاد و رضا پهلوی و عبدالله مهتدی و رهبران حزب چپ … سعی دارند عکسها و نشست های خود را با رؤسا و وزرا و نمایندگان دولتهای غربی به رخ رقبا بکشند و درجۀ وابستگی خویش را به عنوان امتیازی به مردم بفروشند.

کارگرانوزحمتکشانوتمامدموکراتها و نیروهای خواهان استقلال ایران، هیچ نفعی در دفاع از این یا آن جریان بورژوائی ندارند. مبارزه برای سرنگونی رژیم جهل و سرمایه داری عقب ماندۀ ایران فقط و فقط با خواست آزادانه و به دست مردم ایران و در رأس آن طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان شهر و روستا می تواند و باید انجام بگیرد. «بدیل» سازی های امپریالیستی و بورژوائی و تحریم ها و دخالت های نیروهای متجاوز خارجی همان طور که تاریخ گذشته و معاصر در عراق و افغانستان و یمن و … نشان داده اند هیچ هدفی جز تداوم سلطۀ سرمایه و حفظ وضعیت موجود برای تضمین سود حداکثر برای سرمایه داری جهانی و دولت های متجاور ندارند و تمام شعارهایشان  دربارۀ دموکراسی و حقوق بشر و آزادی و عدالت اجتماعی … لفاظی های بی محتوائی بیش نیستند. اپوزیسیونهای بورژوائی نمی توانند با تکرار این لفاظی ها مردم ایران را فریب دهند. دم خروس بیشتر از آن هویدا شده است که بتوان آن را پنهان کرد درگیری ها و اختلافاتی که به پاره ای از آنها در این نوشته اشاره شد، از جمله بین سلطنت طلبان و مجاهدین خلق و یا احزاب راست کُردی، برای خود فروشی به قدرتهای غربی و ارتجاعی در منطقه است. اینها می پندارند که می توانند به این وسیله خود را در « رژیم چنج» آمریکا برای جایگزینی جمهوری اسلامی جا بزنند.

وظیفۀ کمونیستها و همۀ نیروهای انقلابی که کنار زنان و مردان در خیابان و محلات، کارخانه و  دانشگاه ها و تمام مراکز کار و زندگی برای یک زندگی بهتر و نفی استثمار و وابستگی و آزادی و دموکراسی مردمی مبارزه می کنند، افشا و طرد این نیروهای ضد انقلابی و ایجاد صف مستقلی است که به اتکای قدرت نهادها و تشکل های مستقل کارگران و زحمتکشان و زنان و دانشجویان راه سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و درهم شکستن همۀ نهادهای ضد مردمی آن را هموار کنند و به برپائی یک جمهوری کارگران و زحمتکشان که چیزی جز تسخیر قدرت توسط شوراهای انقلابی توده های مردم و اعمال قدرت و حاکمیت این شوراها نیست، کمک رسانند.

www.aazarakhsh.org

azarakhshi@gmail.com