بهرام رحمانی
دادگاه استیناف حمید نوری، دادیار سابق قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی ایران که از سوی دادگاه سوئد به‌دلیل ارتکاب «جنایت علیه بشریت» و مشارکت در اعدام‌های سال 1367 به حبس ابد محکوم شده بود از امروز چهارشنبه 11 ژانویه 2023-21 دی 1401، در استکهلم آغاز شد.
دادگاه استیناف از سه نفر قاضی و دو نفر هیات منصفه تشکیل شده و حمید نوری به درخواست خودش وکیل مدافع جدیدی دارد. در دادگاه استیناف اما توماس بودستروم، وزیر سابق دادگستری(2000 تا 2006) و همکار او، هانا لارسون رامپ است که از حمید نوری دفاع می‌کنند.
گفته شده که نوری وکلای سابق خود را به دلیل نارضایتی از عملکرد آن‌ها کنار گذاشت.
مارتینا وینسلو، دادستان این پرونده است چنان‌که در دادگاه بدوی بود. او نمی‌خواهد در مورد نتیجه دادگاه تجدیدنظر گمانه‌زنی و پیش‌بینی کند اما به داگنز نی‌هتر می‌گوید «شواهد(علیه نوری) قوی است.»
حمید نوری 18 آبان 1398-نهم نوامبر 2019 به فرودگاه استکهلم رسید و بلافاصله دستگیر شد اما همه وقایع مربوط به اعدام‌های سال 67 و هم‌چنین اتهام‌ها علیه خود را «نمایش» و «داستان سرتاسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خواند.
هم‌چنین این اولین بار است که یک عنصر قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به اتهام مشارکت در اعدام‌ها، در یک کشور خارجی و توسط یک دادگاه مستقل و بی‌طرف و در فضایی کاملا آزاد و آرام محاکمه می‌شود.
نوری در طول دادگاه 9 ماهه خود در سال گذشته اتهامات خود را انکار کرد و جمهوری اسلامی ایران، دادگاه نوری را «نمایش» بر اساس انگیزه‌های سیاسی عنوان کرد.
دلیل اصلی بازداشت و محاکمه نوری مشارکت او در قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال 1367 بود.
اعلام شده است که دستور «تصفیه» بیش از پنج هزار زندانی سیاسی که بسیاری از آن‌ها دوره زندان خود را طی کرده و یا به مجازات‌های سبک‌تری محکوم شده بودند، توسط آیت‌الله روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار و رهبر وقت جمهوری اسلامی، صادر شد.
دادگاه منطقه‌ای استکهلم در حکم خود تصریح کرده است که حمید نوری به‌عنوان دادیار زندان گوهردشت «شخصا زندانیان را انتخاب کرده و به جلسات کمیته موسوم به کمیته مرگ می‌برده و از آن‌جا آن‌ها را به محل تیرباران می‌برده است.»
حمید نوری بر اساس حکم دادگاه اولیه که بیست و سوم تیر ماه 1401 اعلام شد، حبس ابد گرفت که در سوئد برابر 25 سال زندان است اما در پی اعتراضش به حکم دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر او امروز آغاز شد.
نوری در ابتدای جلسه امروز دادگاه تاکید به سخن گفتن داشت اما قاضی دادگاه از او خواست صبر کند تا زمان دفاع فرا برسد. با این حال نوری بدون توجه به درخواست قاضی از شرایط زندان و مشکلات بینایی خود شکایت کرد و چندین عینک را برای قاضی تکان داد. او پس از تذکرهای فراوان به بیرون از جلسه دادگاه هدایت شد. این اتفاق در دو نوبت اتفاق افتاد که هر دو بار وی به اتاق مجاور داده منتقل شد.
حمید نوری قبل از خروج از دادگاه گفت: «آقای قاضی، بگذارید عدالت در دادگاه شما برقرار شود. دسترسی به چشم پزشک ندارم و به همین دلیل توانایی مطالعه مدارک پرونده را ندارم. 3 سال و 2 ماه است که در انفرادی هستم؛ شما اعلام کردید که محدودیت‌ها برای من به پایان رسیده اما هنوز تماس‌های من قطع است.»
نوری در ادمه شو خود، بارها در این دادگاه فریاد زد که «این دادگاه فرمایشی» است.
دادستان‌های سوئدی و وکلای نوری قرار است پرونده این مقام امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی را بازخوانی کنند.
به این ترتیب، جلسه صبح‌گاهی دادگاه تجدیدنظر «حمید نوری» روز چهارشنبه 11 ژانویه 2023 در سوئد با داد و بیدادهای متهم آغاز شد. نوری در صحن دادگاه به ماه‌ها حبس در سلول انفرادی اعتراض کرد. او مدام تکرار می‌کرد که حالش خوب نیست و از وکلا خواست که در دادگاه شرکت نکنند. قاضی او را به سکوت دعوت می‌کرد اما حمید نوری گفت: «چشم‌هایم نمی‌بیند. نمی‌خواهم صحبت‌های دادستان را بشنوم. چرا می‌خواهید دادگاه فرمایشی برقرار کنید؟»
در نهایت، حمید نوری با وجود تذکرهای قاضی سکوت نکرد و قاضی او را به اتاقی دیگر فرستاد تا از آن‌جا صحبت‌های دادستان را بشنود و دادگاه را تصویری و صوتی دنبال کند.
شنیدن صحبت‌های دادستان در واقع مروری دوباره از وقایع ایران پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی تا کشتار 1367 بود.
جلسه نخست دادگاه تجدیدنظر به سخنان دادستان و طرح کیفرخواست اختصاص داشت. دادستان پس از طرح محکومیت حمید نوری و تکرار خواست محکومیت متهم در دادگاه تجدیدنظر، به تاریخ معاصر ایران و تسلسل تاریخی منجر به اعدام‌های جمعی پرداخت. او هم‌چنین به اصطلاحاتی چون «فتوا» و مفهوم آن اشاره کرد که توسط «روح‌الله خمینی» برای کشتار آن تابستان صادر شده بود.
نام «ابراهیم رئیسی»، هم در نخستین جلسه دادگاه مورد اشاره قرار گرفت؛ هم به‌عنوان رییس‌جمهوری فعلی و هم به‌عنوان عضو «هیات مرگ» در کشتار سال 1367.
دادستان در نخستین جلسه دادگاه تجدیدنظر تاکید کرد که حمید نوری برای کشتار 1367، یعنی اعدام هزاران زندانی سیاسی در زندان گوهردشت باید محکوم شود و وکیل مدافع حمید نوری نیز درخواست موکلش را بیان کرد؛ یعنی تبرئه از حکم صادر شده، کاهش غرامت و لغو حکم اخراج از سوئد.
نخستین جلسه دادگاه در دو نوبت صبح و بعدازظهر مروری بود بر وقایع پس از انقلاب 1357، زندان‌ها، شکنجه‌ها، آن‌چه میان سازمان مجاهدین خلق ایران و جمهوری اسلامی بین مرز ایران و عراق گذشت و اعدام هزاران انسان صرفا به خاطر باورهای سیاسی. حمید نوری ناچار بود که به عنوان مجرم دادگاه بدوی، مروری دوباره داشته باشد بر آن‌چه در ایران گذشت و باعث داغ‌دار شدن هزاران خانواده زندانی سیاسی شد.
قرار است دادگاه تجدیدنظر حمید نوری در 11 جلسه برگزار شود. در این جلسات، دادستان‌ها عناوین اتهامی و کیفرخواست را برای قضات دادگاه تجدیدنظر شرح می‌دهند و در موارد لزوم به نمونه‌های ضبط و درج شده ارجاع می‌دهند. قضات تجدیدنظر در جریان جزییات آن‌چه شاهدان و شاکیان بیان کرده‌اند، قرار ندارند و برای همین در فواصل میان جلسات دادگاه، آن‌چه را که در 9 ماه محاکمه حمید نوری گذشته است، مطالعه خواهند کرد.
در جلسات دیگر، وکلای شاکیان و شاهدان حضور خواهند داشت و شکایت‌های موکلان خود را مطرح خواهند کرد. وکلای حمید نوری هم دفاعیات خود را مطرح می‌کنند. هم‌چنین حمید نوری این امکان را دارد که در صورت تشخیص قاضی در فرصت مقرر، اظهارات خود را بیان کند.
انعکاس دادگاه حمید نوری در رسانه‌های بین‌المللی
به گزارش خبرگزاری فرانسه، نوری اصرار داشت در ابتدای جلسه سخنرانی کند، اما رابرت گرین، قاضی دادگاه از او خواست صبر کند تا زمان دفاع از خود برسد. نوری بدون توجه به درخواست قاضی هم‌چنان به حرف زدن ادامه داد. او از «شرایط زندان» و از «مشکلات بینایی» خود شکایت کرد و چندین عینک را برای قاضی تکان داد. او پس از تذکرهای متعدد به بیرون از جلسه دادگاه بدرقه شد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس از برگزاری جلسه دادگاه تجدید نظر حمید نوری، شهروند ایرانی بازداشت شده در سوئد خبر داد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت، دادگاه تجدید نظر حمید نوری، شهروند ایرانی بازداشت‌شده در سوئد و کارمند سابق قوه قضاییه که اتهاماتی مرتبط با «جنایات جنگی در مدت جنگ ایران و عراق» در دهه هشتاد میلادی علیه او مطرح شده، امروز در استکهلم در حال برگزاری است.
پیش از این اعلام شده بود که پس از این مرحله، در دادگاه تجدیدنظر، جلسه غیرعلنی تشکیل می‌دهد که در آن فیلم‌های ضبط شده از جلسه‌های شاکی، متهم و شهود پخش خواهد شد. انتظار می‌رود این جلسه تا پاییز 2023 ادامه یابد.
ادعاهای مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی و خانواده نوری در رابطه با محکومیت حمید نوری
جمهوری اسلامی بارها خواستار آزادی حمید نوری شده و به‌شدت از تصمیم سوئد برای بازداشت و برپایی دادگاه برای او انتقاد کرده است. از جمله، تنها ساعاتی پس از اتمام آخرین جلسه دادگاه بدوی نوری، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در تماسی تلفنی با آن لینده، وزیر امور خارجه وقت سوئد، بازداشت و فرایند دادگاه حمید نوری را به عنوان یک تبعه ایرانی «غیرقانونی» دانست و خواستار «آزادی فوری» او شد.
محاکمه حمید نوری، برای رسیدگی به اتهام دست داشتن او در جنایت جنگی و قتل عمد، بر پایه اصل «صلاحیت قضایی جهانی» در سوئد تاریخی و بی‌سابقه بود. این پرونده روابط بین استکهلم و تهران را تیره کرد و تهران بارها خواستار آزادی نوری شده و حکم سال گذشته را «سیاسی» خواند.
مقام‌های سوئد بارها به مقام‌های ایران گفته‌اند که سوئد از دستگاه قضایی مستقلی برخوردار است و دولت این کشور نمی‌تواند در تصمیم سیستم قضایی آن دخالت کند.
در پی محکومیت حمید نوری به حبس ابد در تابستان سال گذشته، خبرگزاری قوه قضاییه بر پایه سخنان خانواده فرد مجرم بارها ادعا کرده بود که این زندانی در سوئد از حقوق ابتدایی خود محروم بوده است. خانواده حمید نوری و خبرگزاری قوه قضاییه همواره به حبس بیش از سه سال حمید نوری در انفرادی اعتراض داشتند. هم‌چنین گفته بودند که حمید نوری از دسترسی به حق درمان محروم بوده است و از سوی دیگر، ملاقات با خانواده را منکر شده بودند.
در آخرین واکنش نیز قوه قضاییه ایران با انتشار گزارشی در پی اخراج حمید نوری از دادگاه، به گفته‌های فرزند او اشاره کرد که در صفحه توییتر خود نوشته است: «دادگاه فرمایشی تجدیدنظر سوئد امروز فاجعه به بار آورد؛ اعتراض حمید نوری به 38 ماه حبس در سلول انفرادی و عدم دسترسی به پزشک و قطع تماس با خانواده باعث شد قاضی او را از دادگاه بیرون کند؛ قاضی دادگاه بدوی هشت ماه قبل اعلام کرد آقای نوری هیچ محدودیتی نباید داشته باشد.»
به گزارش خبرگزاری فارس، رسانه وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، عطیه نوری، فرزند حمید نوری ضمن انتقاد از نحوه رفتار سوئدی‌ها با پدرش به‌خصوص قطع تماس‌های خانوادگی و با اشاره به روند فرجام‌خواهی پرونده مذکور در سوئد، گفت: ما درخواست تجدید نظر را ارائه کردیم، پرونده به مرحله تجدیدنظر رفته و وکلا در حال کار کردن روی پرونده هستند؛ به تناقضاتی که در روند محاکمه وجود دارد اشاره شده و وکلا مدارک را به دادگاه ارائه می‌کنند.
عطیه نوری، با بیان اینکه چند هفته است که هرگونه ارتباط ما با پدرم قطع شده است، اظهار کرد: تماس و ملاقاتی با پدرم در مدت زمان اخیر نداشته و به هیچ وجه از پدرم خبری نداریم؛ به سوئد درخواست تماس دادیم اما حتی تماس‌های تلفنی ما چند وقتی است که قطع شده است.
وی افزود: پیش‌تر روال تماس‌ها اینگونه بود که تقریبا هر یک یا دو هفته یک مرتبه به‌مدت 10 دقیقه می‌توانستیم با پدرم و با شنود از طریق پلیس سوئد صحبت کنیم اما اکنون شرایط سخت‌تر شده است، حتی شرایط حال حاضر از زمانی که پدر روند جلسات دادگاه را سپری می‌کرد و هنوز رای اولیه صادر نشده بود، سخت‌تر شده است.
فرزند حمید نوری، ادامه داد: تقریبا چند هفته است که هیچ خبری از پدرمان نداریم و تنها راه ارتباطی ما در حال حاضر از طریق وکلاست.
عطیه نوری، می‌گوید: این دادگاهی که در سوئد برگزار و حکمی که در پی آن علیه پدر من صادر شد بر اساس حق و عدالت نیست چرا که قاضی و دادستان سوئد در تمامی مراحل یک طرفه عمل کردند و اجازه حضور شواهدی از طرف پدر من در دادگاه داده نشد؛ هم‌چنین هیچ‌گونه دفاعیه مناسبی از طرف پدر من در روند دادگاه صورت نگرفت.
محسن بزرگی، وکیل پایه یک دادگستری، معتقد است رسیدگی غیرحقوقی به پرونده «حمید نوری» و سیاسی کردن آن، سبب رسوایی دادگاه سوئد خواهد شد.
به گزارش ایمنا، در رابطه با روند دادگاه نوری، محسن بزرگی، حقوق‌دان، اظهار کرد: دوست دارم به قاضی پرونده حمید نوری بگویم به پرونده به‌صورت حقوقی نگاه کند. سیاسی کردن رسیدگی به پرونده سبب رسوایی دادگاه سوئد می‌شود. اینکه قاضی دادگاه با استناد به پیامکی که آقای روحانی رییس‌جمهوری وقت به‌صورت جمعی برای مردم ایران ارسال کرد و عید نوروز را تبریک گفت، بگوید رییس‌جمهور کشور به شما پیامک داده، پس با حاکمیت ارتباط نزدیکی دارید، واقعا خنده‌دار و مضحک است.
«آیا هوش و عقل ندارید که یک پیامک جمعی را مبنا و دلیل محکومیت یک نفر قرار ندهید؟ آقای قاضی از نگاه سیاسی بپرهیزند. مشخص نیست آخر این رفتار چه عواقبی خواهد داشت.»
او افزود: «یک انسان را در کشور غریب فریب دادید و به سلول انفرادی انداخته‌اید. این اعمال نشان می‌دهد که حقوق و مبانی قانونی در غرب از هم گسیخته است. اقداماتی که علیه آقای نوری اتفاق افتاده، غیرقانونی است و در این دادگاه، یک نفر محاکمه نمی‌شود، بلکه محاکمه یک نظام است. من به‌عنوان حقوق‌دان عرض می‌کنم که این کارها باعث رسوایی بیش‌تر غرب می‌شود.»
ایرنا، 20 دی 1401، نوشت: سخن‌گوی قوه قضاییه خطاب به قاضی سوئدی دادگاه «حمید نوری» با یادآوری کارنامه‌ای از ضرب‌و شتم نوری، بیش از 1200 روز انفرادی و برخوردار نبودن از امکان تماس با خانواده و …، این موارد را مصداق بارز شکنجه می‌داند که باید مورد توجه قرار گیرد.
یک نام در چندماه گذشته خیلی پرتکرار بوده، «حمید نوری». شهروندی ایرانی که منافقین او را به لانه گرگ‌ها کشانده‌اند و این بار خط و ربط تباهی‌شان به سوئد می‌رسد؛ کشوری در شمال اروپا و در شبه‌جزیره اسکاندیناوی که در تاریخ 40 سال گذشته ایران، همیشه میزبان چهره‌های اصلی مجاهدین و تجزیه‌طلب‌ها بوده و در سه سال گذشته، برگزاری یک دادگاه سیاسی مربوط به یکی ازشهروندان کشورمان، نام سوئد را در ایران بر سرزبان انداخته است.
ناصر کنعانی، سخن‌گوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به اتفاقات امروز در دادگاه حمید نوری در سوئد با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در حمایت از حقوق شهروندان خود در اقصی نقاط جهان کوتاهی نخواهد کرد، اعلام کرد: یک بار دیگر مسؤلیت‌های دولت سوئد در ضرورت رعایت حقوق انسانی، قانونی و کنسولی این شهروند ایرانی را یادآوری می‌کنم.
سلول یک زندانی به مساحت 6 متر مربع در زندان فوق امنیتی در شهر نورتلیه سوئد-کپی رایت AFP
«هیئت مرگ»
ابراهیم رئیسی که رییس جمهور ایران شده، مدت کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فعالیت قضایی خود را در 20 سالگی به عنوان دادستان کرج و سپس همدان آغاز کرد. او در سال 1364 به تهران منتقل شد و جانشین دادستان این شهر شد. رئیسی در این سمت عضو «هیئت مرگ» شد و احکام اعدام هزاران نفر را امضاء کرد.
سازمان عفو بین‌الملل پس از انتخاب ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری اسلامی با اشاره به اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان 67، خواستار آن شد که رئيسی، «به‌خاطر جرائم بین‌المللی» تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.
طی دوماه مرداد و شهریور سال 1367 هزاران زندانی سیاسی که حتی بعضی از آن‌ها مدت محکومیت خود را به اتمام رسانده بودند ولی هم‌چنان زندانی بودند و به اصطلاح «ملی کشی» می‌کردند، اعدام شدند. تعداد دقیق اعدام‌ها هرگز فاش نشد. تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع مختلف متفاوت و تا 4484 نفر تخمین زده می‌شود.
به گزارش شاهدان عینی «هیئت اعدام» در صورت عدم رضایت از پاسخ‌ها، فورا دستور انتقال به اتاقی برای نوشتن وصیت‌نامه را می‌داد و سپس زندانیان در دسته‌های شش نفری و با چشمان بسته به دار آویخته می‌شدند.
اعدام‌شدگان بدون اطلاع به خانواده‌ها، در گورهای دسته‌جمعی به خاک سپرده می‌شدند. بیش‌تر خانواده‌ها نیز پس از چند ماه خبردار شدند که فرزندان‌شان اعدام شده‌اند.
براساس فایل صوتی منتشر شده، آیت‌الله حسینعلی منتظری در یک جلسه حضوری در مرداد 1367 با حضور اعضای هیئت اعدام‌ها، یعنی حسینعلی نیری(حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی(دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی(معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی(نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) به آن‌ها می‌گوید که «شما را در آینده جزء جنایت‌کاران در تاریخ می‌نویسند.»
از جمله کسانی که در زمان اعدام‌های مخالفین سیاسی دهه شصت نقش موثری داشت، می‌توان به حمید نوری اشاره کرد که دادیار وقت زندان گوهردشت کرج بود. او که در آن زمان با نام مستعار «عباسی» احکام ناعادلانه‌ای را علیه بسیاری صادر کرده، مدتی پیش در سوئد شناسایی، بازداشت و در یک روند قضایی تفهیم اتهام شده است.
حکم بدوی حمید نوری
نوری در دادگاه بدوی حکم ابد گرفته است.
بر اساس حکم دادگاه، حمید نوری مطابق با ماده 8 بند 1 قانون قانون اتباع خارجی (2005:716)، پس از اتمام دوران حبس از کشور سوئد اخراج خواهد شد و هیچ‌گاه اجازه بازگشت به این کشور را پیدا نخواهد کرد. در صورت تخلف او از این ممنوعیت، ممکن است با حداکثر تا یک سال حبس مواجهه شود.
حمید نوری هم‌چنین به پرداخت 40 هزار کرون سوئد(معادل تقریبی 38 هزار یورو) به هر یک از افراد زیر محکوم شده است:
حسین سیداحمدی، سولماز علیزاده، فریدون نجفی آریا، مجید صاحب‌جمع اتابکی، علی‌اکبر بندعلی، لاله بازرگان، سید جعفر میرمحمدی برنجستانکی، مجید جمشیدیت، احمد ابراهیمی، مهدی اسحاقی، محسن اسحاقی، رضا فلاحی، حسین کاویانی، نصرالله مرندی، اصغر مهدی‌زاده، مهناز میمنت، ایرج مصداقی، صدیقه حاجی‌محسن، سیامک نادری، مهری حاجی‌نژاد، ویدا رستم‌علی‌پور، سارا روزدار، محمود رویایی، اکبر صمدی، مسعود اشرف سمنانی، عصمت طالبی کلهران، محمود زند و علی ذوالفقاری.
بر اساس حکم دادگاه ادعای خسارت برای مختار شلالوند بروجردی و خدیجه برهانی رد شده است.
متهم هم‌چنین تا زمان قطعی شدن حکم از نظر مجازات و تبعید (بازگشت) به ایران، در بازداشت خواهد ماند.
در حکم حمید نوری دادگاه منطقه استکهلم خود را صالح به قضاوت در مورد جرائم متهم دانسته است؛ یعنی نقض قوانین بین‌المللی و قتل به‌عنوان صلاحیت قضایی جهانی قرار می‌گیرند و در حکم اشاره شده این بدان معناست که دادگاه سوئد نیز برای جرائم ارتکابی در خارج از کشور و اگر توسط شخصی که تبعه سوئد نیز نیست، صلاحیت دارد. با توجه به اتهام قتل، صلاحیت قضایی بر اساس ارزش کیفری بالای جرم در نظر گرفته می‌شود.
دادگاه استکهلم در حکم خود هم‌چنین اشاره کرده است که متهم هنگام بازداشت، داوطلبانه به سوئد سفر کرده بود و در خاک سوئد حضور پیدا کرد.(اگر حمید نوری به صورت اجباری به خاک سوئد منتقل می‌شد، امکان محاکمه او وجود نداشت.)
دادگاه در حکم اشاره دارد که واقعه اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 رویدادی بزرگ است که چندین نفر در آن برای ارتکاب جرم درگیر و مشارکت داشته‌اند، به همین دلیل در این پرونده، دادگاه فقط مسئولیت کیفری و مشارکت متهم(حمید نوری) در ارتکاب اعمال ادعا شده را بررسی کرده است.
دادگاه در حکم صادره اعلام کرده شواهد موجود در این پرونده گسترده بوده و به‌طور کلی قوی ارزیابی شده است و علاوه بر شواهد اصلی مانند بازجویی از شاکیان و شاهدان، شواهد و اسناد تکمیلی نیز ارائه شده است که شامل گزارش‌های معاصر از سازمان‌های مستقل بین‌المللی حقوق بشری، مقاله‌ها و خاطره‌های زندانیان سابق در زندان است.
در نهایت قاضی به دلیل آن که متهم در اعمال مجرمانه‌ای مشارکت داشته که در اثر آن تعداد بسیار زیادی از افراد به دلیل مواضع سیاسی یا مذهبی خود و به دنبال رویه‌ای که شرایط یک دادرسی عادلانه را برآورده نکرده، اعدام شده‌اند، برای حمید نوری مجازات حبس ابد تعیین کرده است.
حمید نوری، 61 ساله به اتهام دست داشتن در کشتار و اعدام زندانیان سیاسی 1367 در سوئد بازداشت و طی 92 جلسه که حدود 9 ماه طول کشید، محاکمه شده بود. این برای اولین بار است که یکی از متهمان پرونده قتل‌عام زندانیان سیاسی در سه دهه پیش در ایران دادگاهی و محکوم می‌شود. به گفته دادستانی سوئد، نوری در تابستان سال 67 در اعدام دست‌کم 4 هزار مخالف سیاسی ایرانی مشارکت داشته است. شاهدان می‌گویند حمید نوری با نام مستعار «عباسی» در آن زمان معاون دادستان زندان گوهردشت کرج بوده است.
او در نوامبر 2019 در زمانی که به دلایل شخصی به سوئد سفر کرده بود، با برنامه‌ریزی و شکایت از او و به ظن مشارکت در کشتار زندانیان مجاهدین خلق و سازمان‌ها و احزاب کمونیست و چپ در تابستان 1367، بازداشت شد.
دادگاه تجدیدنظر قرار است تا پایان بهار سال جاری ادامه پیدا کند. حکم نهایی در سپتامبر یا اکتبر ۲۰۲۳ صادر خواهد شد.
برخلاف ادعاهای خانواده نوری و مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی، در دادگاه بدوی برای حمید نوری حدود 9 ماه دادگاه برگزار شد، نه یک وکیل، بلکه گروه وکلا داشت، در زندان بهترین امکانات در اختیار او گذشته شده و در اعتراض به حکم حبس ابدی که گرفت، امروز 11 ژانویه 2023 اولین جلسه دادگاه تجدیدنظرش برگزار شد، 11 جلسه دادگاه در پیش است. آن وقت در دادگاه های جمهوری اسلامی زنداین نه وقت دفاع از خود دارد و نه وکیل مدافع. در نتیجه در دادگاه‌های جمهوری اسلامی، در چند دقیقه زندانی را به اعدام محکوم می‌کنند و به سرعت به دست جوخه مرگ می‌سپارند.
هم‌زمانی برگزاری دادگاه تجدیدنظر حمید نوری با ادامه انقلاب نوین 1401 مردم ایران، سرکوب و کشتن معترضان در خیابان‌ها با گلوله‌‌های جنگی، صدور احکام حبس سنگین و هم‌چنین اعدام معترضان، ربودن و کشتن مخالفین، توجه افکار عمومی مردم جهان را بیش از پیش به وقایع ایران جلب کرده است.
هم‌زمانی دادگاه تجدیدنظر حمید نوری با جنبش اعتراضی مردم ایران در پی کشته‌شدن «مهسا امینی» در 16 سپتامبر سال جاری، امید به سرنگونی جمهوری اسلامی و موفقیت دادخواهی و امکان محاکمه عاملان سرکوب و کشتار 43 ساله را در جمع دادخواهان و عدالت‌‌خواهان تشدید کرده است.
دادگاه تجدید نظر حمید نوری در دادگاه منطقه‌ای پلیس «سولنتونا» در نزدیکی محل بازداشت فعلی «حمید نوری» برگزار می‌شود و روز پنج‌شنبه 12 و جمعه 13 ژانویه ادامه خواهد یافت.