بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
یکی از ده‌ها شعار انقلاب «زن، زندگی، آزادی» ایران، «فقر، فساد، گرونی، میریم تا سرنگونی» است. شعاری که نشات گرفته از واقعیت‌های غیرقابل انکار جامعه ایران و از عمیق‌تر شدن فاصله طبقاتی است. به خصوص در حال حاضر بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال 1402 در جریان است و به همین دلیل، رسانه‌های حکومتی، اخبار و گزارشات و گفت‌و‌گو‌های زیاد و متناقضی را درباره فقر، خط فقر، بیکاری و گرانی و تورم منتشر می‌کنند.
اصولا سیاست عمومی سیستم سرمایه‌داری در همه جهان، کسب سود بیشتر و استثمار هرچه شدیدتر نیروی کار است. در مقابل این استثمار و بی‌حقوقی، سیاست عمومی مزدبگیران نیز اعتراض و اعتصاب و انقلاب برای رهایی از هرگونه تبعیض و استثمار است. در این میان دولت‌ها، به‌ویژه دولت‌های استبدادی از نوع فاشیسم هیتلری آلمان و فاشیسم جمهوری اسلامی ایران، با همان منطق سرمایه‌داری حرکت می‌کنند و البته با تهدید و سرکوب و سانسور هرچه وسیع‌تر، سعی می‌کنند حافظ منافع سرمایه‌داری باشند که طبیعتا منافع دولت‌های سرمایه‌داری نیز در این جهت برآورده می‌شود.
انقلابی که نخستین جرقه‌های آن در حاکمیت 44 ساله ارتجاعی و غیرانسانی جمهوری اسلامی ایران، آغاز شد. با کشتن مهسا(ژینا) امینی، دختر 22 ساله سقزی توسط گشت ارشاد در تهران، نخستین اعتراض در مقابل بیمارستانی آغاز شد که مهسا در آن‌جا جان‌باخت. اما در مراسم خاک‌سپاری وی در آرامگاهی در شهر سقز، با شعار کردی «ژن، ژیان، ئازادی»(زن، زندگی، آزادی) و زیر پا انداختن روسری‌ها و سوزاندن آنها توسط زنان شرکت‌کننده در این مراسم، شعله‌ور شد. و طولی نکشید که زبانه‌های این شعله به سراسر ایران گسترش یافت و به‌طور بی‌‌سابقه‌ای افکار عمومی جهان را نیز متوجه خود ساخت.
اکنون این انقلاب وارد پنجمین ماه خود شده است. در این مدت، صدها تن با تیراندازی مستقیم نیروهای سرکوبگر حکومتی جان باخته‌اند و هزاران نفر نیز زخمی و حدود 20 هزار تن نیز دستگیر و زندانی شده‌اند. دست‌کم چهار تن از دستگیرشدگان جوان را اعدام کرده‌اند. مامورین امنیتی حکومت، تعدادی بی‌شماری از جوانان معترض را ربوده و جنازه مثله شده آنها را در گوشه و کنار شهرها و رودخانه‌ها رها کرده‌اند.
اما سرانجام خامنه‌ای، رهبر منفور و بچه‌کش جمهوری اسلامی، ظاهرا از موضع قدرت اما به معنای واقعی از سر اجبارا و درماندگی عقب‌نشینی کرده و تعدادی از زندانیان سیاسی آزاد شده‌اند. این آزادی تعدادی از زندانیان ر اباید مدیون تاثیر انقلاب مردم در داخل و خارج کشور بود.
اکنون بحث انعقاد قراردادهای دسته‌جمعی مزدبگیران در جریان است. بی‌تردید در ماه‌های پیش رو تا عید نوروز 1402، هم‌زمان با اعتصاب بخش‌های مختلف کارگری و کارمندی، هم‌چنین اعتراضات خیابانی، باز هم خامنه‌ای را وادار به ننرمش قهررمانانه» خواهد کرد و جنبش انقلابی را باز هم گامی به جلو خواهد برد.
جرقه‌های انقلاب محصول بحران‌های مختلفی همچون بحران اقتصادی، بحران سیاسی، بحران اجتماعی، بحران دیپلماسی، بحران جنگ و بحران فقر است. همه گرایشات سیاسی از چپ تا راست و جنبش‌های اجتماعی، وارد جنبش انقلابی می‌شوند تا اهداف و منافع خود را انقلابی رو به آینده دارد و وضع موجود را دگرگون می‌سازد و انقلابیون با پیروزی، جامعه دل‌خواه خودشان را می‌سازند.
اصولا جنبش‌های اجتماعی و نهادها دمکراتیک و احزاب سیاسی و مهم‌تر از همه افکار عمومی در یک کشور، زمانی به فکر انقلاب می‌افتند و تمام خطرات سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام را به جان می‌خرند که از حقوق سیاسی و اجتماعی و رفاه عمومی و به‌طور کلی یک زندگی شایسته انسانی محروم باشند. بنابراین انقلاب رابطه مستقیمی دارد با اختناق و سرکوب‌های سیاسی و فقر و البته با رشد آگاهی!
اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگران و اقشار محروم جامعه در ایران، بحث جدیدی نیست و به اندازه عمر نکبت‌بار جمهوری اسلامی ایران سابقه دارد. کارگران و محرومان و زنان در هر جامعه‌ای، اولین اقشاری هستند که بیش‌ترین دردها و رنج‌ها را از نابرابری‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و جنسیتی می‌برند و به‌همین دلیل نیز در خیزش‌های اجتماعی جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش جوانان، جنبش حلق‌های تحت ستم، جنبش زیست محیطی، جنبش روشنفکران و هنرمندان، پیشگام هستند.
طی پنج ماه گذشته، بارها کسبه بازار در مناطق کرد‌نشین و سایر مناطق ایران چندین بار اعتصاب کرده‌اند. در عسلویه که مهم‌ترین پالایشگاه‌های گاز و صنایع پتروشیمی در آن قرار دارند، شمار زیادی از کارگران اعتصاب کردند و این اعتصاب‌‌ها به پالایشگاه آبادان و رانندگان تانکرهای حمل سوخت هم کشیده شد. در برخی نقاط دیگر کشور نیز اعتراض‌هایی در برخی کارخانه‌ها به وقوع پیوسته است. اگرچه اعتصاب‌های کارگری به‌دلیل ساختار متفاوت سیستم کارگری نسبت به دهه‌های پیش با مشکلاتی روبهرو است، ولی تجربه نشان داده که تشکل‌های مانند سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، شورای کارگران پیمانی صنایع نفت و پتروشیمی، شورای بازنشستگان، کانون نویسندگان، کانون صنفی معلمان، کامیونداران و…، از ظرفیت بالایی برای اعتراض و اعتصاب برخوردارند.
به تازه‌گی نیز 20 تشکل کارگری و غیرکارگری مستقل منشوری را منتشر کرده‌اند و مطالبات عمومی جامعه را در این منشور فرموله کرده‌اند.*(ضمیمه 1)
پیش‌تر نیز در تاریخ 21 دی 1401، بیانیه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در رابطه با اوضاع خطیر جاریف منتشر شده بود.*(ضمیمه 2)
اکنون گرانی و فقر بیش از گذشته، به‌شکل سرسام‌آوری سراسر ایران را فراگرفته است. اکنون فصل انعقاد حداقل دستمزدهای دسته‌جمعی سالانه کارگران و کارمندان رسمی در پیش است. با وجود تورم 50 درصدی، طبق بودجه سال آینده برای حقوق کارمندان دولت فقط 20 درصد افزایش در نظر گرفته شده است.
بر اساس گزارش وزارت کار جمهوری اسلامی، خط فقر یک خانوار 4 نفره در سال 1400 برابر 4 میلیون و 541 هزار تومان و در سال 1401 برای کل کشور و تهران به ترتیب برابر 7/7 و 7/14 میلیون تومان است.
این عدد برای خانوار چهارنفره و سه‌نفره در شهر تهران برای سال 1401 در حدود 7/14 و 911 میلیون تومان برآورد می‌شود.
این در حالی است که دولت ابراهیم رئیسی در لایحه بودجه سال 1402 به جای تلاش برای رفع این مشکل، بودجه نهادهای امنیتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی را به‌شدت افزایش داده است تا هرچه بیشتر مردم انقلابی و معترض را سرکوب و کشتار کنند.
البته در رابطه با خط فقر آمارهای متفاوتی اعلام می‌شود چرا که آمارهای رسمی حکومتی از فیلترهای مختلفی می‌گذرند و واقعیت‌ها را پرده‌پوشی می‌کنند. وحید محمودی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، گفته است:
خط فقر مطلق برای یک خانوار دو نفره ساکن شهر تهران، 32 میلیون تومان است و برای خانوار روستایی در استان تهران نیز 15 میلیون و 700 هزار تومان تخمین زده می‌شود. با این حساب نیمی از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق هستند.
به گزارش تجارت نیوز، چاپ تهران، «فقر چیست و خط فقر چه‌قدر است؟»؛ به موضوعی بحث‌برانگیز در این روزهای اقتصاد ایران بدل شده است. اما وحید محمودی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران معتقد است: «خط فقر نمی‌تواند واقعیات را به‌خوبی به‌نمایش بگذارد. چون، این شاخص برای خانوار به لحاظ ترکیب، بُعد و مناطق جغرافیایی متفاوت است.»
با این حال، محمودی در کتاب «اندازه‌گیری فقر و توزیع درآمد در ایران»، سال‌های 1368 تا 1373 را بررسی کرده است که آخرین به‌روزرسانی این مطالعات(آبان ماه 1401) نشان می‌دهد خط فقر مطلق برای یک خانوار دو نفره ساکن شهر تهران، 32 میلیون تومان است. برای خانوار روستایی در استان تهران نیز 15 میلیون و 700 هزار تومان تخمین زده می‌شود.
وقتی صحبت از فقر می‌کنیم، مراد فقر اقتصادی است. دو پایه تحلیلی داریم که بر مبنای آنها فقر تعریف می‌شود؛ یکی درآمد و دیگری قابلیت(توانمندی)، یعنی فقر درآمدی و فقر قابلیتی.
فقر درآمدی هم به دو دسته تقسیم می‌شود؛ فقر مطلق و فقر نسبی. فقر مطلق، به‌معنای عدم برخورداری از حداقل نیازهای اساسی زندگی(خوراکی- غیرخوراکی) است.
فقر نسبی یعنی عدم برخورداری از استانداردهای زندگی آن جامعه مورد نظر. در این بخش، معیار و استاندارد را میانگین یا میانه درآمدی تعریف می‌کنند که برخی محققان آن را 50 درصد و برخی دیگر 60 درصد از میانگین درآمد جامعه را در نظر می‌گیرند.
فقر قابلیتی، عدم برخورداری از قابلیت‌های پایه برای داشتن یک زندگی شایسته شامل سلامت، درآمد، آموزش و جنبه‌های دیگر نیازهای زندگی می‌شود.
این تعریف از فقر است، منتهی همیشه بحث به‌گونه‌ای مطرح می‌شود که خط فقر چه‌قدر است؟ انگار موضوع اصلی خط فقر است، در صورتی‌که خط فقر نمی‌تواند واقعیات را به‌خوبی به نمایش بگذارد. چون، خط فقر برای خانوار به لحاظ ترکیب، بُعد و مناطق جغرافیایی متفاوت است. ما با یک خط فقر مواجه نیستیم، بلکه با بُرداری از خط فقر روبهرو هستیم. در واقع، می‌توان براساس معیارهای مختلف، خط فقر را تعریف و بعد داده‌های آماری بودجه خانوار را به گونه‌ای تعدیل کرد که طبق خط فقر اصلی، محاسبات انجام شود. از آن‌جایی‌که هنوز تکلیف ما با خط فقر مطلق با توجه به شرایط تورمی سه دهه اخیر مهم‌ترین مسئله‌ای است که با آن مواجه هستیم، مشخص نشده خیلی به بقیه موارد یعنی خط فقر نسبی، قابلیتی و فقر زمانی نپرداخته‌ایم.
فقر مطلق بر اساس سبد انستیتوی تحقیقات تغدیه‌ای محاسبه می‌شود. این سبد حدود 15-10 قلم کالا(شامل نان، برنج، روغن، گوشت، مرغ، پنیر و …) را در بر می‌گیرد. طبق این سبد، یک فرد باید در روز به‌طور متوسط 2500 کالری مصرف کند، البته باید شامل تمام این کالاها باشد تا مواد مغذی لازم به بدن برسد و دچار سوءتغذیه نشود. چون انسان با خوردن یک نان بربری در روز هم می‌تواند 2500 کالری مورد نیاز بدن خود را تامین کند.ولی طبیعی است که سایر نیازهای تغدیه‌ای او تامین نمی‌شود.
خط فقر مطلق برای یک خانوار دو نفره ساکن شهر تهران، 32 میلیون تومان است. برای خانوار روستایی در استان تهران نیز 15 میلیون و 700 هزار تومان تخمین زده می‌شود.
انستیتو تغذیه این استاندارد حداقلی را ارائه می‌کند، سطح عمومی قیمت‌ها را هم در اختیار داریم، در نتیجه بر اساس آنها نیازهای حداقل خوراکی محاسبه می‌شود. سپس، نیازهای غیرخوراکی براساس یکسری معیار محاسبه می‌شوند که یک بحث فنی است. اما، به‌طور ساده می‌توان گفت طبق روش اورشانسکی «ضریب انگل» که نسبت هزینه‌های خوراکی به کل است، می‌توان دید در بودجه خانوار چه نسبتی صرف خوراک و چه نسبتی صرف غیرخوراک شده است. بعد، براساس آن نسبت، نیازهای خوراکی را به کل(خوراکی و غیر خوراکی) تعمیم می‌دهیم.
برای مثال، اگر ضریب انگل یک‌دوم باشد، به این معنی است که 50 درصد از بودجه صرف مواد خوراکی و 50 درصد صرف غیرخوراکی می‌شود. پس، هر عددی برای خوراکی به دست آوردیم، ضربدر دو می‌کنیم، هزینه کل به دست می‌آید. البته روال اصولی این است که یک خط فقر به‌عنوان مبنا برای یک خانوار دو نفره ساکن شهر تهران(مرد-زن) محاسبه شود و بعد این رقم بر اساس شاخص‌های معادل‌سازی به خانوارهای دیگر با بُعد، ترکیب، شاخص قیمت مناطق جغرافیایی و نیازهای متفاوت تعمیم داده شود.
وقتی سیاستهای تعدیل در سال 1368 به اجرا درآمد، یک موج تورمی در کشور به راه افتاد. در واقع، در آن برهه زمانی سیاست «اجماع واشنگتنی» یا سیاست تعدیل اقتصادی که ریشه آن در تفکر «ریگانیسم» و «تاچریسم» در آمریکا و بریتانیا بود – توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به کشورهای دیگر از جمله ایران توصیه شد. بعد از اجرای این سیاست‌ها با موجی از تورم و افزایش فقر و نابرابری مواجه شدیم. روش شوک‌درمانی هم پاسخ مناسبی برای اوضاع پیش آمده نبود و من در کتابم اشاره کردم که چه‌قدر اثر سیاستهای تعدیل بر فقر و نابرابری منفی بوده است.
دریافتی یک استاد تمام پایه 32 دانشگاه تهران 26 میلیون تومان است که عملا زیر خطر فقر قرار می‌گیرد. این در حالیست که حدود 10 سال قبل، زیر خط فقر قرار نداشتند و جز افراد متوسط به بالا قرار می‌گرفتند.
در آن مقطع زمانی، نرخ تورم به حدود 50 درصد رسید، الان هم تورم حدود 50 درصد است. با وجود اینکه دولت فعلی مدعی است که تفکری متفاوت از تفکر دولت هاشمی دارد، اما باز با همان روش شوک‌درمانی، ارز 4200 تومانی را حذف کرد. یعنی سیاست غلط دولت روحانی را با روش غلط اصلاح کرد.
ریشه اصلی بخش قابل توجه اعتراضات امروز همین افزایش فقر، محرومیت و گرانی‌های فزاینده‌ای است که به جامعه تحمیل شده است.
قیمت برخی کالاها تا 80 درصد و کالایی مثل روغن بیش از 320 درصد در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. وقتی شاخص CPI محاسبه می‌شود، مبنای تورمی حدود 360 کالاست، ولی اگر 15-10 قلم کالای اساسی که مبنای محاسبه فقر مطلق خوراکی است را مبنا قرار دهیم، تورم سبد به‌مراتب از تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده بالاتر است. به همین دلیل، افرادی که در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند، چون نیاز مصرفی‌شان به این کالاها زیاد است، بعضا در مناطق دورافتاده هستند و هزینه‌های دیگری به آنها تحمیل می‌شود تا کالا به دست‌شان برسد، تورم بیشتری را تجربه می‌کنند.
فریدمن، اقتصاددان معتقد است: «تورم خطای دولت‌هاست.» اگر یک کشور برای دهه‌های متوالی دچار تورم بالا باشد، این مردم هستند که برای جبران خطای دولت‌ها تلاش می‌کنند تا حداقل مخارج خودشان را تامین و در صورت امکان قدرت خریدشان را حفظ کنند. وقتی تورم بالاست، به طور طبیعی محدودیت‌های نهادی و ساختاری فراوانی در اقتصاد وجود دارد که اجازه نمی‌دهد سطح اشتغال خانوار افزایش پیدا کند یا فرد نمی‌تواند نیازهای خود را متناسب با نرخ تورم تامین کند. بنابراین، افراد به راه‌های مختلفی متوسل می‌شوند تا افزایش نرخ تورمی که روی سبد مخارج‌شان بار شده است را جبران کنند.
افزایش درآمد سالانه متعارف جوابگوی این تورم بالا نیست، در این میان یا درآمد به آن حد حقوق و دستمزد به قدر کفایت بالا نرفته است و یا نتیجه سیاست‌گذاری‌های اشتباه است. برای مثال، دستمزد کارگران به میزان 57 درصد افزایش یافت، اما به این نکته توجهی نشان داده نشده که طرف عرضه با چه مشکلاتی مواجه است. آیا اتفاق مثبتی برای کارفرما در سال 1400 افتاده است تا حاشیه سود او افزایش پیدا کند و در نتیجه توان بازپرداخت 57 درصد افزایش حقوق را داشته باشد.
علم اقتصاد میگوید وقتی نرخ تورم بالا رفت، بهای ارز بر اساس مابه‌التفاوت نرخ تورم داخل و خارج از کشور باید افزایش پیدا کند. لذا ما در یک مارپیچ قرار گرفته‌ایم که ماحصل آن بدتر شدن وضعیت متوسط و فقیراست.
همین امر منجر به تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. وقتی بنگاه‌ها تعطیل شوند، تعدیل نیرو اتفاق می‌افتد و این امر هم اثر منفی خود را بر درآمد خانوار می‌گذارد. از سویی، تورم در حال افزایش است و خط فقر متناسب با آن بالا می‌رود و از سوی دیگر، کاهش درآمد حقیقی خانوار به طور مداوم افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه تعداد خانوارهای که بتوانند به خط فقر برسند، هر سال کمتر می‌شود. بنابراین تعداد زیادی از خانوارهای که جزو طبقه متوسط محسوب می‌شدند، به زیر خط فقر می‌روند.
اکثر کارمندان و کارگران در طبقه متوسط قرار می‌گیرند و بخشی از صاحبان بنگاه‌های کوچک و متوسطی هم هستند که در نتیجه تحریم‌ها و بالا بودن هزینه مبادله وضعیت درآمدی قابل‌توجهی ندارند. همه این بارها بر طبقه متوسط سوار می‌شود و این طبقه را به سمت پایین هل می‌دهد.
براساس مطالعات کارشناسان، 54 درصد از معلمان شهر تهران تومان زیر خط فقر درآمدی و زمانی قرار دارند، البته این آمار برای دو سال قبل است و الان تعمیق یافته است. ساختار اداری ما فربه است؛ حدود پنج میلیون کارمند داریم که جزو طبقه متوسط هستند و به‌شدت تحت فشارند.
امروز آمارها نشان می‌دهد حدود 70 درصد جمعیت کشور نیازمند حمایت هستند، یا اینکه وقتی گفته می‌شود به 90 درصد یارانه تعلق می‌گیرد، یعنی طبقه متوسط نابود شده است. الان، چیزی به نام طبقه متوسط دیگر باقی نمانده است و جامعه کاملا دوقطبی شده است. در این جامعه دوقطبی، دو دهک درآمدی وجود دارند که وضعیت آنها در نتیجه تورم بهتر و بهتر می‌شود و وضعیت مابقی یعنی 80 درصد جامعه بدتر و بدتر می‌شود. بدیهی است نابودی طبقه متوسط هم آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متعددی را به دنبال دارد.
امسال وضع اقتصادی کشور نسبت به سال‌های قبل بسیار فاجعه‌بارتر است. گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار با استفاده از نتایج طرح آمارگیری نیروهای کار و سالنامه آماری کشور، گزارشی از برآورد تعداد کارگران مشمول قانون کار طی سال‌های 1387 تا 1398 ارائه کرده است.
بر اساس این گزارش در حالی که برآورد تعداد کارگران مشمول قانون کار در سال 1387 بیش از 7 میلیون و 209 هزار و 600 نفر بوده این رقم در سال 1398 به عدد 9 میلیون و 849 هزار و 482 نفر افزایش یافته است؛ در بخش کارکنان بخش عمومی مشمول قانون کار طی سال 1387 نیز 99 هزار و 594 نفر مشغول کار بوده‌اند که آمار کارکنان این بخش در سال گذشته رقم 132 هزار و 905 نفر را نشان می‌دهد؛ هم‌چنین آمار مزدبگیران بخش خصوصی در سال 1387 بیش از 7 میلیون و 110 هزار نفر بوده که به رقم 9 میلیون و 716 هزار و 577 نفر در سال 1398 رسیده است.
به موجب این گزارش در حالی که تعداد کارگران مشمول قانون کار و حقوق بگیران بخش خصوصی در 12 سال گذشته روند افزایشی داشته اما آمار کارکنان بخش عمومی تابع قانون کار در نوسان بوده و در برخی سال‌ها با کاهش یا افزایش روبهرو شده است؛ به‌نحوی که در سال 1388 تعداد کارکنان این بخش 100 هزار و 844 نفر بوده که در سال 1390 به 91 هزار و 924 نفر رسیده اما در سال 1395 به رقم 164 هزار و 117 نفر افزایش یافته و طی سال 1398 با روندی کاهشی به 132 هزار و 905 نفر رسیده است.
در طرح آمارگیری نیروی کار، طبقه‌بندی شاغلان بر حسب وضع شغلی به روشنی و بدون مخدوش بودن اطلاعات صورت می‌پذیرد در حالی که در به‌کارگیری اطلاعات سازمان تامین اجتماعی به راحتی شاغل بودن یا مزد و حقوق بگیر بودن بیمه‌شدگان مشخص نمی‌شود. نتایج طرح آمارگیری نیروی کار و سالنامه آماری کشور به‌صورت رسمی و مستمر توسط مرکز آمار ایران تدوین و در اختیار تمام کاربران قرار می‌گیرد. آمارهایی که از فیلترهای حکومتی می‌گذرند و واقعیت‌ها را بیان نمی‌کنند.
دستمزد سالانه میانگین در ایران بر اساس شاخص برابری قدرت خرید در سال ۲۰۱۸، در حدود ۱۱ هزار و ۸ سنت بوده و دستمزد ساعتی ۴ دلار و ۸ سنت. این رقم بر اساس شاخص برابری قدرت خرید است.
به گزارش خبرگزاری دولت ایران – ایلنا، «هزینه‌ها دلاری، حقوق‌مان ریالی»؛ در ظاهر فقط یک پلاکارد ساده است که یکی از بازنشستگان کارگری در تصاویر به دست گرفته اما پشت این پلاکارد ظاهرا ساده، یک واقعیت خوابیده است: همه هزینه‌های زندگی با نرخ دلار حرکت می‌کند؛ تمام نهادهای اقتصادی بین‌المللی نیز در قیاس قدرت خرید نیروی کار کشورهای مختلف، نرخ پایه دلار را به‌عنوان مبنای این مقایسه به‌کار می‌برند.
وقتی خوراک دام و طیور و کود کشاورزی با نرخ دلار همگام است و زمانی که سقوط ارزش پول ملی، موجب تمایل شدید تولیدکنندگان حتی در بخش کشاورزی و دامداری به صادرات کالاها و محصولات خود شده است، نتیجه، صعود تمام کالاها از گوشت و برنج و خشکبار گرفته تا گوشی‌های موبایل و کامپیوترهای شخصی با نرخ دلار است.
بنابراین در آستانه مذاکرات مزدی 1401، قیاس حداقل دستمزد کارگران ایران با نیروی کار در دیگر کشورهای جهان و نقب زدن به تاریخچه‌ی تعیین حداقل دستمزد در مقیاس ملی و جهانی، می‌تواند بسیاری از ابهامات را روشن کند؛ می‌تواند پاسخی باشد به بهانه‌های مکرر «دایگان مهربان‌تر از مادر» برای کارگران بیکار و قرارداد موقت، که مدام ادعا می‌کنند «مزد را زیاد نکنید که اگر زیاد کنید، کارگر غیررسمی و تعدیل زیاد می‌شود.»
فرامرز توفیقی(رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه یک تحقیق انجام داده است؛ او با استناد به داده‌های صندوق بین‌المللی پول در آوریل 2021، لیستی از دستمزد کارگران کشورهای مختلف تنظیم کرده است. براساس داده‌های این نهاد بین‌المللی، ایران در رتبه 160 قرار دارد؛ در سر لیست، سوئیس با 6153 دلار حداقل دستمزد ماهانه، لیختن اشتاین 6060، موناکو 5734، لوکزامبورگ ۴۴۳۱، توالو 4012، استرالیا 3744 و هفتمین کشور سنگاپور است که حداقل دستمزد کارگران آن ماهانه 3732 دلار است. در این جدول پایین‌تر می‌آییم؛ فلسطین رتبه 66 با 827 دلار، مالدیو رتبه 72 با 753 دلار، کنگو در آفریقا در رده 71 با 740 دلار، حتی سودان جنوبی در رتبه 82 با 586 دلار و گواتمالا در رتبه 95 با 455 دلار قرار گرفته‌اند. لیست دستمزد کشورها قبل از رتبه 160 که به ایران می‌رسیم، به شرح زیر است:
156 سودان 97 دلار؛ 157 مالی 95 دلار؛ 158 سوریه 86 دلار؛ 159 گامبیا 82 دلار؛ 160 ایران 75 دلار.
جالب است بورکینافاسو هم از ایران بالاتر است و هم‌چنین بنگلادش که کشوری بسیار فقیر است. رتبه لیبی هم که کشوری جنگ‌زده وپاره شده و بحران‌زده است از ایران بالاتر است و حتی عراق جنگ زده هم نسبت به ایران جایگاه بالاتری دارد!
توفیقی این فعالی شورای عالی کار جمهوری اسلامی، توضیح می‌دهد: این عدد مطابق دلار 27000 تومانی و آخرین پرونده دستمزد کارگران در دولت قبل در شامگاه بیست و سوم اسفندماه سال 1399 متعاقب افزایش 39 درصدی مزد به دست آمده است. بنا به عدد تعیین‌شده از سوی شورایعالی کار، حداقل دریافتی هر کارگر ایرانی برای یک ماه اشتغال 2 میلیون و 655 هزار و 493 تومان و مجموع دریافتی خانواده 3/3 نفری، 4 میلیون و 50 هزار تومان تعیین شده است.
با احتساب کارکرد ماهانه 192 ساعت برای کارگران، حداقل دستمزد ساعتی آنها در ایران معادل 16830 تومان و با احتساب دلار 24 هزار تومانی حدود ۰.۶۲ دلار است که اگر تنها دستمزد مد نظر باشد در انتهای صف هستیم و اگر با کل مزایا باشد می‌شود 68/119دلار که باز در انتهای صف در رتبه 157 هستیم، مکانی که به هیچ‌وجه شایسته کارگر ایرانی نبوده و نیست.
بر اساس مفاد مندرج در قانون کار، دو مولفه برای تعیین حداقل دستمزد تعریف شده است، یکی از این فاکتورها در مواردی نادیده گرفته شده و معیار دیگر هم سال‌ها به‌دست فراموشی سپرده است. حداقل دستمزد باید منطبق بر نرخ تورم اعلام شده از سوی نهادهای رسمی و در شرایط حداقلی، تامین‌کننده نیازهای خانواده باشد. هنگام مشخص شدن حداقل دستمزد در سال‌های اخیر، نرخ تورم واقعی در ظاهر مورد توجه قرار گرفته اما هزینه‌های جاری زندگی بیشتر از نرخ اعلام شده است.
فعالان کارگری در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند تا معیار دوم یعنی تامین حداقل معیشت و سبد معاش خانوار را مبنای مطالبات مزدی در شورایعالی کار قرار دهند چراکه از سال 1369 تاکنون هرگز تورم بر روی بند دو ماده 41 دیده نشده است بلکه این عدد بر روی دستمزد لحاظ شده است که به فرض لحاظ 100 درصدی، باز انحراف معناداری صورت گرفته چراکه بایستی تورم بر روی سبد معیشت محاسبه و در دستمزد لحاظ گردد. او یک محاسبه مثالی ساده صورت می‌دهد:
«فرض بگیریم سبد معیشت «سال الف» 5 میلیون تومان باشد و در همان سال دستمزد 2 میلیون باشد، تورم فرضی نیز 40 درصد. 40 درصد سبد معیشت که تورم بر روی آن مطابق علم اقتصاد محاسبه شده است می‌شود 2 میلیون تومان که باید مطابق بند یک ماده 41 بر روی حداقل دستمزد لحاظ شود و با این حساب، حداقل دستمزد بشود 4 میلیون تومان. اما در انحرافی معنادار، این تورم بر روی مداخل(بخوانید دستمزد) لحاظ می‌شود که آورده آن 800 هزارتومان است و دستمزد افزایش یافته می‌شود 2 میلیون و هشتصد هزارتومان. یعنی یک میلیون و دویست هزارتومان برداشت از جیب کارگران. تجمیع این دست‌کاری‌ها به اضافه دست‌کاری سبد معیشت کار را به‌جایی رسانده که در حال حاضر فاصله سبد واقعی با دستمزد دست‌کاری شده، یک فاصله 122 درصدی است!
یک ادعای مکرر دولت‌ها، افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم در سال‌های اخیر است؛ اگر این ادعا صحت داشت، چرا دستمزد کارگران ایران باید به قعر جدول دستمزدهای کارگران جهان سقوط می‌کرد؛ اگر دستمزد همپا با افزایش هزینه‌های زندگی افزایش یابد، سقوط معیشتی و از دست دادن قدرت خرید، دیگر معنایی ندارد!
به‌علاوه در مذاکرات سه‌جانبه‌گرایی، یعنی شورای عالی کار، نماینده کارفرمایان و دولت، به‌معنای واقعی کارگران ایران در چانه‌زنی بر سر دستمزدهای سالانه، نماینده ندارند. در واقع یک مذاکره دوجانبه‌گرایی بین دولت و کارفرمایان است که هر دو حافظ سرمایه هستند. شورای عالی کار هم یک نهاد دولتی است.
تعیین حداقل دستمزد، سابقه‌ای طولانی دارد و به سال‌های قبل از میلاد مسیح بازمی‌گردد. در قوانین حمورابی آمده است: اگر کسی؛ کارگر کشاورزی استخدام کند باید حداقل هشت گوسفند سالانه مزد بپردازد. در لوح‌های به دست آمده از تخت جمشید نیز مباحثی درباره حداقل دستمزد مطرح شده است.
در دنیای مدرن اولین بار در زلاندنو در سال 1894 و بعد در استرالیا، انگلستان، فرانسه، اتریش، اسپانیا و بلژیک قوانینی درباره حداقل دستمزد تصویب شد. مادامی که سازمان بین‌المللی کار فعالیت خود را آغاز کرد، موضوع حداقل دستمزد مورد تاکید قرار گرفته و رفته‌رفته با پیوستن کشورهای مختلف به این سازمان و پذیرفتن مقاوله‌نامه‌های آن، در جوامع مختلف حداقل دستمزد با توجه به ضوابط این سازمان تعیین شد. با این همه حداقل دستمزد در کشورهای مختلف ضوابط مشخصی ندارد و حتی ممکن است چند بار در سال شاهد افزایش دستمزدها باشیم.
نیازهای کارگران و خانواده‌های آنها، سطح عمومی دستمزدها در کشور، هزینه زندگی و تغییرات آن، مزایای تامین اجتماعی، استانداردهای نسبی زندگی سایر گروه‌های اجتماعی و عوامل اقتصادی عمده معیارهای تعیین دستمزد در کشورهای مختلف هستند.
اکنون تورم به بیش از 50 درصد رسیده است آن وقت دولت در بودجه‌ای که با مجلس داده دستمزد کارگران را تنها 20 درصد اضافه کرده است. حال اگر کسری دستمزد کارگران در دهه‌هایگذشته را نیز در نظر بگیریم مطالبات کارگران از جمله در تعیین حداقل دستمزد ساللان به اندازه 43 سال روی هم انباشته شده و دولت و کارفرمایان به کاران بدهکارند!
به‌علاوه هزینه‌ها دلاری، حقوق کارگران و کارمندان ریالی است. دو سال پیش در یک پلاکارد که یکی از بازنشستگان کارگری در یک اعتراض به دست گرفته، یک واقعیت خوابیده بود: همه هزینه‌های زندگی با نرخ دلار حرکت می‌کند؛ تمام نهادهای اقتصادی بین‌المللی نیز در قیاس قدرت خرید نیروی کار کشورهای مختلف، نرخ پایه دلار را به‌عنوان مبنای این مقایسه به کار می‌برند.
روزنامه شرق، 4 اردیبهشت 1401، نوشت: کارمندان این شرکت‌های دولتی رکورددار دریافت بالاترین حقوق و مزایا هستند. بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، پارسال میانگین دریافتی کارمندان آنها گاهی به بالای 52 میلیون تومان در ماه رسیده است.
بنا به گفته حسن خوشپور، مدیر کل سابق دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، استخدام کارمندان این شرکت‌ها هم سفارشی است و جز فهرست افراد صاحب‌نفوذ و قدرتمند کمتر کسی می‌تواند به این شرکت‌ها راه پیدا کند. البته از حیاط خلوت و تاریک‌خانه این شرکت‌ها گاهی فسادهای بزرگ هم خبرساز شده است و حالا احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد کابینه رئیسی، به این موضوع اقرار کرده است. صورت مالی 313 شرکت دولتی در سامانه کدال سازمان بورس منتشر شده است. بررسی صورت مالی 15 شرکت دولتی که کارمندان آن بیش‌ترین میانگین حقوق را دریافت می‌کنند، نشان می‌دهد که بیشتر این شرکت‌ها زیان‌ده هستند اما مدیران و کارمندان آنها در ازای اداره زیان‌ده شرکت، حقوق‌های نجومی گرفته‌اند!
در دی ماه سال 99 دیوان محاسبات فهرستی از 60 شرکت دولتی منتشر کرد و به حقوق و دستمزد مصوب کارکنان این شرکت‌ها برای سال 1400 پرداخت. طبق این گزارش میانگین حقوق کارمندان برخی از این شرکت‌ها به بیشتر از 52 میلیون تومان می‌رسید و کم‌ترین میانگین حقوقی که کارمندان این شرکت‌ها دریافت می‌کردند 20 میلیون تومان گزارش شد. در این میان کارکنان شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز با میانگین حقوق 52 میلیون و 100 هزار تومان بیش‌ترین دریافتی را داشتند و پس از آن کارمندان شرکت پالایش گاز فجر جم با میانگین دریافتی 48 میلیون و 200 هزار تومان در رده دوم و کارمندان شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان با میانگین حقوق 39 میلیون و 800 تومان رتبه سوم بیش‌ترین میانگین دریافتی را از آن خود کرده‌اند. حالا صورت مالی برخی از این شرکت‌ها روی سامانه کدال سازمان بورس قرار گرفته است و از قضا بسیاری از این شرکت‌ها زیان‌های سنگینی به ثبت رسانده‌اند. مهدی پازوکی، اقتصاددان میگوید فساد در شرکت‌های دولتی به حدی است که نه تنها زیان‌های سنگین برای اقتصاد ایران به جا گذاشته‌اند و سال‌ها حیاط خلوت فساد بوده‌اند که مدیران و کارکنان آن بابت زیان‌های سنگین حقوق‌های نجومی و پاداش و وام‌های ارزان‌قیمت متعدد هم گرفته‌اند!
در سامانه کدال سازمان بورس هنوز صورت مالی بسیاری از شرکت‌هایی که مدیران و کارمندانشان رکورددار بیش‌ترین حقوق و دستمزد هستند، منتشر نشده است اما صورت مالی منتشرشده بعضی شرکت‌ها هم حاکی از زیان‌دهی سنگین آن‌هاست. شرکت پالایش گاز فجر جم که کارمندان آن رتبه دوم بیش‌ترین میانگین دریافتی را دارند و متوسط حقوق آنها در سال 1400 حدود 48 میلیون و 200 هزار تومان بوده در سال مالی منتهی به 30 اسفند 99 زیان خالصی بالای 208 میلیارد تومان به ثبت رسانده و در سال ۹۸ هم زیان‌ده بوده است. شرکت گاز استان قزوین هم که پنجمین شرکت با بیش‌ترین میانگین حقوق پرسنل است، در سال مالی منتهی به اسفند 99 زیان‌ده بوده و زیان خالصی بالغ بر 12 میلیارد و 800 میلیون تومان به بار آورده است. در صورت مالی این شرکت در سال 98 هم زیان‌دهی ثبت شده است. جالب است که شرکت گاز استان قزوین با وجود زیان‌دهی، تعداد نیروهای خود را از 764 نفر در سال 88 به 779 نفر رسانده که البته این نیروها شامل کارمندان رسمی، قراردادی و شرکت‌های خدماتی می‌شوند.
در شرکت پالایش گاز ایلام هم وضعیت به همین منوال است. این شرکت ششمین شرکت دولتی با بیش‌ترین میانگین دریافتی پرسنل است. میانگین حقوق کارمندان پالایش گاز ایلام به 35 میلیون تومان در ماه می‌رسد اما زیان این شرکت در سال مالی منتهی به 30 اسفند 99 به بیشتر از 77 میلیارد تومان می‌رسد و در سال 98 هم این شرکت زیان‌ده بوده است. شرکت پالایش گاز سرخون و قشم یکی دیگر از شرکت‌هایی است که پرسنل آن حقوق دریافتی بالایی دارند.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات شرکت پالایش گاز سرخون و قشم چهاردهمین شرکت دولتی از نظر بالاترین میانگین حقوق پرسنل است اما بررسی صورت مالی آن در سامانه کدال بورس نشان می‌دهد که این شرکت هم در دو سال متوالی 98 و 99 زیان‌ده بوده و در سال 99 زیان خالص آن به بالغ بر 5/2 میلیارد تومان رسیده است.
البته انگشت‌شماری از شرکت‌هایی که کارمندان آنها بیش‌ترین حقوق و دستمزد را می‌گیرند، در سال 99 سودده بوده‌اند اما میزان سود آنها رقمی بسیار جزئی است.
اقتصاد 24، 26 مهر 1401، نوشت: اکنون خط فقر نسبی خانوارها در ایران به 18 میلیون و 290 هزار تومان رسیده است. این خبر را نه منتقدین و یا مخالفین جمهوری اسلامی، بلکه فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار، اعلام کرد و گفت که بدنه جامعه کارگری ایران از منظر معیشت مانند بیماری است که با 10 درصد قلبش زندگی می‌کند.
مسئله فقر و بحران اشتغال در ایران امروز هم، چون گذشته و با وجود منابع طبیعی و موقعیت راهبردی و استراتژیک این کشور در خاورمیانه، همواره قابل توجه بوده است. پژوهش‌های انجام شده در دهه 90، نشان می‌دهند که خانواده‌های پرجمعیت ایرانی با وجود داشتن شغل، نمی‌توانند امکانات زندگی را در حد لزوم برای خانواده‌شان فراهم کنند.
سوءتغذیه کودکانی که با فقر و بحران‌های آن بزرگ می‌شوند را می‌توان نه تنها به مشکلات دوران بزرگ‌سالی‌شان مرتبط دانست که باید تاکید کرد این بحران‌ها می‌تواند حتی بر روی نسل‌های بعد نیز تاثیر بگذارد. کما این که بارها کارشناسان تغذیه درباره الگوی مصرف اشتباه تغذیه در کودکان و حتی میان‌سالان اطلاع‌رسانی کرده‌اند و این روند را برای آینده کشور نیز خطرناک دانسته‌اند؛ و در مورد ایران این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که این کشور نسبت به وسعت دارای منابع انرژی بسیار گسترده‌ای است و از همین طریق نیز پتانسیل‌های فراوانی برای درآمد‌زایی دارد، اما متاسفانه دامنه فقر در ایران روز‌به‌روز در حال افزایش است و جمعیت افراد استمداد طلب و نیازمند ایران نیز به طبع آن روز‌به‌روز بیشتر می‌شود؛ به‌طوری که 4/77 میلیون و یعنی در حدود 90 درصد ایرانیان یارانه بگیر هستند.
از سوی دیگر باید توجه کرد که تا آوریل 2022(فروردین سال 1401) قیمت مواد غذایی در ایران نسبت به سال قبل بیش از 43 درصد افزایش یافته است. علاوه بر تاثیر خشک‌سالی و تحریم‌ها، بزرگ‌ترین عامل تورم و گرانی در ایران، حکومت فاسد و دزد و غارتگر است. فساد در همه نهادهای دولتی همچون نهادهای مذهبی، سیاسی، نظامی و قضایی دولتی، سیستماتیک و نهادینه شده است.
بر اساس گزارش ایران پرایمر و بر مبنای آمارهای دولتی، تا اوایل سال 2022، حدود 30 درصد از خانوارها زیر خط فقر زندگی می‌کردند. برخی کارشناسان تخمین زده اند که حداقل نیمی از جمعیت 85 میلیونی ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و با تورمی که برای همه کالاها به 40 درصد رسیده است دسته و پنجه نرم می‌کنند. این تورم بالاترین میزان از سال 1994 است.
فقر مطلق به وضعیتی گفته می‌شود که در آن افراد از منابع ضروری برای ادامه زندگی به‌کلی محروم هستند و در تداوم زندگی دچار مشکل می‌شوند. این افراد از تامین نیازهای اساسی از قبیل خوراک، پوشاک و سرپناه ناتوانند و معیار برای شناخت این شرایط نیز درآمدهای روزانه یک دلار و 90 سنت یا سه دلار و 10 سنت در سطح جهان است.(در ایران درآمد روزانه بین 70 تا 100 هزار تومان محاسبه می‌شود). در ایران 18 درصد از افراد جامعه دچار فقر مطلق است؛ یعنی به ازای هر 5 نفری که در روز ممکن است از کنار شما رد می‌شود، یک نفر در فقر مطلق به سر می‌برد و نیازهای اولیه‌اش برطرف نشده است.
فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در همین رابطه و در روزهای اخیر، طی گفت‌و‌گویی خبر داده بود که: «امید به خانه‌دار شدن یک کارگر در تهران به 123 سال رسیده است. حالا پوشاک، درمان، هزینه‌های تحصیل و سایر خرج‌ها را کنار این داده‌ها بگذارید؛ تورم واقعا بیداد می‌کند.» این اقرار یک مقام دولتی، به‌خوبی نشان‌دهنده افزایش بیش از پیش فقر مطلق در کنار فقر نسبی در ایران و کم شدن امید به زندگی در کنار آن است.
اما فقر نسبی زمانی اندازه‌گیری می‌شود که یک فرد نتواند حداقل سطح استانداردهای زندگی را در مقایسه با دیگران و در همان زمان و مکان خود فرد برآورده کند. تعریف فقر نسبی از کشوری به کشور دیگر یا از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت است. درکل فقر نسبی یعنی حداقل سطحی از توانایی برای رسیدن به حداقل‌های زندگی وجود داشته باشد و این حداقل‌ها مواردی همچون مسکن مناسب، درمان، پوشاک، و … را شامل می‌شود.
اکنون خط فقر نسبی خانوارها در ایران به 18 میلیون و 290 هزار تومان رسیده است. این خبر را فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار، اعلام کرد و گفت که بدنه جامعه کارگری ایران از منظر معیشت مانند بیماری است که با 10 درصد قلبش زندگی می‌کند.
اما بالاتر رفتن خط فقر و رسیدن به 18 میلیون تومان در حالی رخ داده است که چند روز پیش طرح متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در قالب یک لایحه دوفوریتی به صحن مجلس رفت. طبق تصمیم اخیر دولت و مجلس، قرار است دست‌کم یک میلیون تومان به حقوق کارمندان و 900 هزار تومان به دریافتی بازنشستگان بخش دولتی اضافه شود که در نهایت حداقل حقوق برای کارمندان دولت به پیشنهاد خود دولت به 6 میلیون و 600 هزار تومان افزایش یابد و در این بین حداقل دستمزد کارگران هم اکنون 5 میلیون و 700 هزار تومان است که تقریبا یک سوم فاصله خط فقر 18 ملیون تومانی را پر می‌کند. این در حالی است که دستمزد یک کارگر با تمام حقوق و اضافه کاری، عائله‌مندی، حق مسکن، و بسیاری از انواع مزایای دیگر به 9 ملیون تومان نمی‌رسد.
گروه کارگری در مذاکرات سه‌جانبه‌گرایی، فقط به اظهارنظرهای مبهم اکتفا کرده و در این اظهارات مشخص است که آنها هم هنوز نمی‌دانند چه میزان افزایش را با این گرانی 300 درصدی تحمیل شده از سوی دولت، باید به میز مذاکره ببرند. البته بازی روند بازی از پیش تعیین شده گروه کارفرمایی و دولت برای تعیین حداقل دستمزد بیشتر از 30 درصد در نظر نگرفته‌اند.
طبق اعلام وزارت کار خط فقر بین 7 تا 15 میلیون در شهرها و مراکز استان‌ها متغیر است. اما آیا مجموعه دولت و کارفرمایان رقم را قبول دارند یا نه؟ بی‌تردید نه!
برای مثال در سال 1363، هر ایرانی به‌طور متوسط سالانه 170 کیلو گوشت قرمز مصرف می‌کرد که امروز طبق آمار فائو(سازمان غذایی سازمان ملل) امروز در سال 1401، به 6 کیلو در سال تنزل کرده است.(خبرگزاری حکومتی کار ایران – ایلنا، 23 بهمن 1401)
یعنی طی چهار دهه گذشته، سیستم سرمایه‌داری رانت‌خوار جمهوری اسلامی ایران، با دست نمایندگانی چون حسن صادقی، علیرضا محجوب، علی ربیعی، سهیلا جلودار‌زاده و…، این فاجعه بزرگ زیستی را بر سر مزبگیران ایران آورده‌اند.
این محاسبات نشان می‌دهد که در زمان تصویب حداقل حقوق هر ساله چگونه سر کارگران با اعلام تورم غیرواقعی و البته به زور کلاه گذاشته می‌شود. 57 درصد افزایش حداقل حقوق که اعضای مذاکره‌کننده شورایعالی کارگری، سال گذشته آن را یک پیروزی بزرگ می‌دانستند با افزایش 300 درصدی آزادسازی قیمت‌ها مانند یک حباب ترکید و خانواده‌های کارگری فقط با یک دستور در تابستان امسال 2/5 برابر قدرت خرید خود را از دست دادند.
دلار 26 هزار تومانی 28 اسفند سال 1400، به مرز 47 هزار تومان رسیده و تا آخر امسال، احتمالا 50 هزار تومان را هم رد خواهد کرد و باز هم قدرت خرید مزدبگیران کمتر و بیکاران گرسنه‌تر خواهد گردید.
به گزارش خبرگزاری کار ایران «ایلنا»، 22 فروردين 1399، از آنجاکه مزد از کانال چانه‌زنی‌های سه‌جانبه در «شورای عالی کار» بیرون می‌زند، این نهاد، مناقشه برانگیزترین نهاد تصمیم‌گیر کشور محسوب می‌شود. افرادی که به نمایندگی از سه گروه کارگری(منظور شورای عالی کار حکومت است نه نماینده مستقل کارگران)، کارفرمایی و دولت بر صندلی‌های شورای عالی کار می‌نشینند مزد کارگران را برای سال آتی تعیین می‌کنند. برابر ماده 5 «دستور العمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار» که موضوع ماده(170) قانون کار است و در سال 1389، به آن اصلاحیه‌ای وارد شده است، «اعضای شورا مرکب از (11) نفر هستند و جلسات آن با حضور حداقل(7) نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت.» تا پیش از ابلاغ این دستورالعمل، برابر با ماده 167 قانون کار، هر یک از اضلاع سه‌جانبه‌گرایی می‌توانستند، 3 نماینده در شورای عالی کار داشته باشند. برابر با بند (الف) و (ب) این ماده قانونی، اعضای دولتی شورای عالی کار مرکب از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی(رییس شورای عالی کار) و دو نماینده به اصطلاح از افراد «بصیر و مطلع» در مسائل اجتماعی و اقتصادی هستند. این دو نفر به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات وزیران انتخاب می‌شوند؛ البته یکی از آنها باید از میان اعضای شورای عالی صنایع انتخاب شود.
تا اینجا روشن شد که همه اعضای این مذاکرات سه‌جانبه‌گرایی، همگی دولتی و کارفرمایی هستند و هیچ نماینده منتخب کارگری در آن حضور ندارد. تازه با ابلاغ دستورالعمل بالا در دولت اول «محمود احمدی‌نژاد» کفه دولت در شورای عالی کار باز هم سنگین‌ترین شد؛ چراکه در ماده 1، علاوه بر وزیر کار و دو عضو به معرفی وی، «رییس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» در ترکیب شورای عالی کار حضور دارد که به این ترتیب اعضای دولتی شورایعالی کار به 4 نفر می‌رسد؛ یعنی ترکیب آن 10 نفره (4 نفر دولتی، 3 نفر کارفرمایی و 3 نفر کارگری) ضد. از آنجاکه برابر ماده 5 این دستورالعمل، جلسات شورایعالی کار با حضور 7 عضو رسمیت می‌یابد و از نظر قانون‌گذار این عده اکثریت شورا را تشکیل می‌دهند، اعضای دولتی شورای عالی کار با ائتلاف با یکی از اضلاع مذاکره، می‌توانند بدون جلب نظر ضلع دیگر، مصوبات را برای اجرا ابلاغ کنند. این امر به‌ویژه در شرایطی که یکی از گروه‌ها، مثلا گروه کارگری با طرف‌های مقابل خود در تعیین حداقل دستمزد به اختلاف شدید می‌خورد و نمی‌تواند نظر خود را به آنها بقبولاند، دردسرساز می‌شود.
در حالی که جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عضو «سازمان بین‌المللی کار» باید به مهم‌ترین رکن آن یعنی سه‌جانبه‌گرایی متعهد می‌بود؛ حتی از سال 1395 هم که دولت یازدهم به «مقاوله‌نامه 144 سازمان بین‌المللی کار» که تسهیل سه‌جانبه‌گرایی، یعنی فراهم کردن امکانات «رایزنی کارآمد» میان نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر را مورد تاکید قرار داده است، پیوست، بازهم شاهد انجام هیچ حرکت موثری برای رعایت سه‌جانبه‌گرایی نبودیم. به‌صورت کلی، دولت نهم هجوم همه‌جانبه‌‌ای را به نهادهای نیمه‌دولتی به اصطلاح کارگری و کارفرمایی انجام داد؛ ترکیب برخی از آنها مانند شورای عالی کار را تغییر داد و شماری دیگر را منحل یا در نهادهایی دیگر ادغام کرد.
در نتیجه امروز اعضای کارگری شورایعالی کار نیز قادر نیستند که با امضاء نکردن مصوبه افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد، آن را از دستور کار خارج کنند و در ظاهر هم شده واکنشی به آن‌چه که به کارگران از جانب کارفرمایان و دولت تحمیل شده است، نشان دهند.
*بر اساس متن لایحه بودجه که چهارشنبه 21 دی 2023 منتشر شد، بودجه سپاه پاسداران 28 درصد رشد داشته و به نزدیک 120 هزار میلیارد تومان رسیده است. بودجه سازمان صداوسیما هم با رشدی 42 درصدی به هفت هزار و 531 میلیارد تومان افزایش یافته است.
بودجه ارتش نیز با رشدی 36 درصدی به 49 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و بودجه نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی هم رشدی 44 درصدی را تجربه کرده و به 62 هزار میلیارد تومان رسیده است.
این افزایش‌های چشم‌گیر بودجه نیروهای سرکوبگر، در حالی است که برای نمونه بودجه اختصاص داده شده برای طرح کاهش آلودگی هوا که یکی از معضلات اساسی کشور است، تنها 81 میلیارد تومان تعیین شده که حتی از بودجه سال جاری نیز 9 میلیارد تومان کمتر است.
در کل، بودجه پیشنهادی سال آتی بیش از 5200 هزار میلیارد تومان است که 2164 هزار میلیارد تومان آن مربوط به بودجه عمومی دولت است.
بودجه عمومی دولت برای سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال جاری رشدی 40 درصدی دارد.
چنین رشد عظیمی در بودجه سال آینده در حالی است که با وجود تورم 40 درصدی، برای حقوق کارمندان دولت فقط 20 درصد افزایش در نظر گرفته شده است.
افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها به‌گونه‌ای است که افزایش درآمد طبقه کارگر جواب‌گو هزینه‌هایشان نیست و از طرفی دیگر دولت با محدودیت‌های درآمدی مواجه است. به‌تازگی رییس سازمان برنامه و بودجه از کسری 200 هزار میلیارد تومانی خبر داده که البته به اعتقاد من رقم بسیار فراتر از اینهاست. این کسری از کجا باید تامین شود؟ بعد، هم‌زمان نرخ ارز بالا می‌رود و برخی این‌گونه تحلیل می‌کنند که این گرانی برای رفع کسری بودجه عامدانه رخ داده است.
*اکنون هرگونه اعتراض کارگران در اماکن عمومی کار به فقر و گرانی و دستمزدهای پایین، جنبش انقلابی را بیش از پیش تقویت می‌کند. و در ادامه اعتصاب‌های کارگری و اعتراض‌های خیابانی، هر دو همدیگر را تقویت می‌کنند و بر علیه حاکمیت متحد می‌نمایند.
در عسلویه که مهم‌ترین پالایشگاه‌های گاز و صنایع پتروشیمی در آن قرار دارند، شمار زیادی از کارگران اعتصاب کرده‌اند و این اعتصاب‌‌ها به پالایشگاه آبادان و رانندگان تانکرهای حمل سوخت هم کشیده شد. در برخی نقاط دیگر کشور نیز اعتراض‌هایی در برخی کارخانه‌ها به وقوع پیوسته است. اگرچه اعتصاب‌های کارگری به دلیل ساختار متفاوت نظام کارگری نسبت به دهه‌های پیش با مشکلاتی روبهرو است، ولی تجربه نشان داده که تشکل‌های کارگری مانند سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و اتوبوسرانی تهران از ظرفیت بالایی برای اعتراض برخوردارند.
یا کارگران پیمانی صنایع نفت و پتروشیمی و کامیونداران بارها از اعراضات مردم حمایت کرده‌اند.
در این میان، خبرها و گزارش‌های ویدیویی اعتراضات روز یکشنبه 25 دی(روز صد و بیست و دوم اعتراضات) و روزهای گذشته مردم ایران در شهرهای مختلف و دانشگاه‌های کشور را در کانال تگرامی اخبار روز دنبال کنید!
شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت برنامه تجمعات سراسری کارکنان رسمی نفت در روز سه‌شنبه را اعلام کرده است. این تجمعات در بسیاری از شهر و همه مناطق نفتی انجام می‌شود.
شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت هفته گذشته با انتشار اطلاعیه‌ای تحت عنوان «بازی به پایان رسید» کارکنان رسمی صنعت نفت را دعوت به برگزاری اجتماعات سراسری در روز سه‌شنبه 27 دی ماه کرد. زمان و مکان این تجمع سراسری از سوی شورای هماهنگی اعلام شده است. بر اساس اطلاعیه شورا در بسیاری از شهرها و همه ی مناطق نفتی در سراسر کشور این تجمعات صورت می‌گیرد. تهران، اهواز، ماهشهر، گچساران، عسلویه، شیراز، اصفهان، مشهد، آبادان، لاوان، خارک، اراک، بندرعباس و همه مناطق و سکوهای نصبی روز سه شنبه محل اجتماع نفتگران خواهد بود.
روز شنبه ۲۴ دی ماه، کارگران شاغل در شرکت ODCC در پتروشیمی گچساران در محل کارگاه تجمع کرده و خواستار تعیین تکلیف وضعیت خود شدند. به گفته کارگران، سهام‌داران پتروشیمی گچساران با تصمیم برای جایگزینی شرکت تهران جنوب به جای ODCC دستور تسویه حساب با بیش از 200 کارگر این مجموعه را داده‌اند.
این تصمیم مرتبط با حادثه دلخراش انفجار آمبولانس پتروشیمی است که در تاریخ 17 آذرماه رخ داد و منجر به مرگ «مهدی حبیبی» که به صورت پاره وقت در پتروشیمی مشغول بکار بود، شد. ODCC بدون انجام مراحل اداری و پاسخ‌گویی درباره این حادثه و بدون پذیرش مسئولیت خود در حال فرار و ترک مجموعه است.
*بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان شوش در اعتراض به برآورده نشدن خواسته‌هایشان در مقابل سازمان تامین اجتماعی این شهر تجمع کردند. این تجمع از ساعات اولیه کاری در روز سه‌شنبه 2 بهمن ماه 1401 برگزار شد. بازنشستگان تامین اجتماعی خواهان همسان سازی و اجرای صحیح مصوبات شورای عالی کار هستند.
بازنشستگان تامین اجتماعی، پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده «نه مجلس نه دولت نیستند به فکر ملت»
صندوقهای بازنشستگی سال‌هاست، وارد بحران شده اما مقامات دولتی سعی در پنهان کردن آن داشتند. از میان 18 صندوق بازنشستگی در کشور اغلب آنها درگیر چالش‌های متعدد برای تامیـن منابع مالی خود هستند. در این میان، 4 صندوق به صورت کامل توانایی پرداخت حقوق بازنشستگان خود را ندارند.
مقامات حکومتی در 40 سال گذشته با دست‌اندازی بر روی سرمایه‌های این صندوقهای بازنشستگی، همواره مقداری از کسری بودجه خود را تامیـن کرده‌اند. این اقدام به ورشکستگی صنـدوق‌ها منجر شده است. سرقت سرمایه‌های بازنـشستگان تامیـن اجتماعی و سایر صندوق‌ها باعث هر چه فقیرتر شدن آنها شده است.
البته ناگفته نماند که در دست دولت‌های جمهوری اسلامی پول‌های زیادی وجود داشته و الان نیز دارد. اما این پول‌ها هرگز به کارگران و کارمنادن و بیکاران و بازنشستگان تعلق نمی‌گیرد. هر کدام از عوامل نزدیک به حلقه‌های حاکمیت، شرکت‌هایی به‌وجود آورده‌اند و اطرافیان و نزدیکان خود را در این شرکت‌های با حقوق‌های نجومی و بالایی به کار گمارده‌اند. حقوق‌هایی که حتی کارگران و کارمندان در خواب‌شان نیز نمی‌توانند تصور کنند تا چه برسد به واقعیت!
***
در پایان می‌توانیم اشاره کنیم که قیمت گوشت گوسفندی با استخوان در سال 1401، به میزان 13000 برابر بیشتر از قیمت آن در سال 1357 رسیده است. قیمت گوشت گوسفندی در سال 1357، حدود 230 ریال بوده است. در سال 1401، این قیمت بین 196 تا 300 هزار تومان است.
مطالعه آمارهای بانک مرکزی، روزنامه‌ها، مقاله مروری بر عمده‌ترین چالش‌های گوشت قرمز، این رقم را در مقابل ما قرار می‌دهد.
امروز تورم رسمی خوراکی‌ها نسبت به سال قبل بیش از 86 درصد و تورم واقعی سبد معیشت کارگران بیش از 100 درصد است، و مشخص نیست اگر قید و شرط آزادسازی برداشته شود و یا وضعیت تحریم‌ها به این شکل ادامه یابد در نهایت این تورم چنان بمبی آماده تا کی بدون انفجار نهایی در اقتصاد ایران دوام خواهد آورد.
بنا بر آمار رسمی اعلام‌شده تنها حدود 12 درصد زنان ایران شاغل هستند و آمار تخمین‌زده شده از اشتغال غیررسمی زنان این رقم را به 23 درصد افزایش می‌دهد که در هر دو حالت بیانگر سهم اندک زنان در حوزه اشتغال و به‌تبع آن مشارکت پایین آنان در مسیر توسعه اقتصادی است. هم‌چنین آمار نشان می‌دهد تنها 17 درصد از کل درآمد کسب شده در یک سال به زنان اختصاص دارد. پایین بودن آمار اشتغال و درآمد زنان، قبل از هر چیز یک پدیده اجتماعی است که مانند هر پدیده اجتماعی دیگر برای تحلیل آن باید به عوامل متعدد توجه داشت. در واقع باید گفت ظرفیت‌های پایین جذب زنان به‌عنوان نیروی کار در بازار فعلی جامعه ایران تابعی از عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متعدد است.
در ایران وجه مشترک همه دولت‌های جمهوری اسلامی سرمایه‌داری و رانت‌خواری است. منافع و نفوذ دولت چه در بخش عمومی و چه در عرصه خصوصی و خصولتی(سرمایه‌گذاری خصوصی توسط دولتی‌ها) شرایطی را به‌وجود آورده که منجر به عملکرد آشکارا جانب‌دارانه دولت در تجدید نظر قانونی و غیرقانونی در تنظیم روابط کار به‌نفع سرمایه‌داران شده است. چنین تغییری و در پیش گرفتن چنین رویکردی توسط دولت در خروجی نهادی چون «شورایعالی کار» که پایه و اساس تشکیل آن بر سه‌جانبه‌گرایی در روابط کار بنا شده بود، تاثیر مستقیم دارد؛ به‌طوری که دست‌کم در سه دهه گذشته به سرکوب هر چه بیشتر مزدها، از طریق اعمال سیاست های تورمی، و جلوگیری از افزایش اسمی حداقل دستمزد منجر شده است.
واقعیت این است که از زمان تصویب قانون کار به این سو، این روند هرچه بیشتر به ضرر کارگران و هرچه بیشتر به نفع کارفرمایان و دولت که بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است، تغییر کرده است. و این در شرایطی است که در نهایت رییس شورا و کسی که باید مصوبات را تایید کند وزیر کار به‌عنوان نماینده دولت است. مسلم است که یک دولت سرمایه‌داری و رانت‌خواه و در عین حال در قامت یک کارفرمای بسیار بزرگ به سرکوب مزدی دامن می‌زند.
اما علاوه بر مداخله جهت‌دار دولت در روند تعیین مزد، موضوع مهم دیگر این است که حتی چه گروه‌هایی در شورایعالی کار به‌عنوان نماینده «کارگران» حضور دارند. «شورای اسلامی کار»، یعنی همان تشکلی که نمایندگان کارگری اعضای آن هستند، حتی در بین تشکل‌های زرد و رسمی کارگری حائز اکثریت نیست. کسانی به‌عنوان نمایندگان کارگران در این شورا «منصوب» می‌شوند که از یک تشکل ایدئولوژیک اسلامی برخاسته‌اند که همه قوانین و اساسنامه آن را دولت تعیین کرده نه یک تشکل صنفی کارگران. حال این تشکل ماهیت رفرمیستی داشته باشد و یا رادیکال؟
در بحث تعیین دستمزد، مبنا یا سیاست گروه کارگری در مذاکرات استدلال در خصوص واقعیت‌های موجود مانند نرخ تورم، خط فقر، سبد کالاهای مصرفی خانوار و معیشت و سپس چانه‌زنی بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی بر سر تصویب رقمی به‌عنوان حداقل دستمزد است. در همه دنیا مرسوم است که وقتی مذاکرات مزدی بعد از چانه‌زنی به نتیجه مطلوب نرسد، گروه کارگری جلسه مذاکره را ترک می‌کند و اتحادیه‌های کارگری، نسبت به توان و ظرفیت و جایگاه طبقاتی خود، حق «اعتصاب» و توقف کار را برای خود محفوظ می‌دانند. این اعتصاب یک پیام روشن دارد و آن این‌ست که کارگران نمی‌خواهند نیروی کار خود را ارزان بفروشند! اما در ایران، اعتصاب کارگری به رسمیت شناخته نمی‌شود و همواره به شکل‌های مختلف سرکوب شده و عواقب و تبعاتی هم در پی داشته است. مهم‌تر از همه، حتی گروه نمایندگان کارگری اسلامی در این شورا، به هیچ‌وجه توان تهدید ندارند که بگویند: «اگر به توافق نرسیم مذاکره را ترک و از ابزار اعتراض و اعتصاب برای پیش‌برد منافع کارگران استفاده خواهیم کرد.»
اکنون اکثریت شهروندان جامعه ایران به‌ویژه نیروی پرشور و شوق و جسور جوان، به این نتیجه رسیده‌اند که در حاکمیت جمهوری اسلامی هیچ حال و آینده‌ای ندارند و همانند نسل‌های قبلی خواهند سوخت. به همین دلیل، تصمیم گرفته اند تا جمهوری اسلامی را به گورستان تاریخ نفرستند به خانه‌هایشان برنگردند.
با وجود تمامی مشکلات و معضلات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و سرکوب‌ها و وحشی‌گری‌های جمهوری اسلامی، افق و چشم‌انداز نسبتا روشنی در مقابل جامعه ماست؛ آن‌هم سرنگونی کلیت جمهوری جهل و جنایت و ترور اسلامی ایران و برپایی یک جامعه نوین با دخالت مستقیم همه شهروندان و در پیشاپیش همه جوانان دختر و پسر انقلابی و پرشور، با ارزش‌ها و معیارهای عمیقا انسان‌دوستانه و جامعه‌ای بدون تبعیض و ستم و استثمار!
به این ترتیب، شورش و انقلاب از پیامدهای بحران‌های مختلف از جمله سرکوب، عدم آزادی، بیکاری و نابرابری اقتصادی، جنسیتی و ملیتی است!
شنبه بیست و نهم اسفند 1401- هجدهم فوریه 2023
ضمیمه 1:
منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران
25 بهمن 1401
زن، زندگی، آزادی
مردم شریف و آزاده ایران!
در چهل و چهارمین سالروز انقلاب پنجاه و هفت، شیرازه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور به چنان گردابی از بحران و از هم گسیختگی فرو رفته است که هیچ چشم‌انداز روشن و قابل حصولی را نمی‌توان برای پایان دادن به آن در چهارچوب روبنای سیاسی موجود متصور بود. هم ازاین رو است که مردم ستمدیده ایران _زنان و جوانان آزادیخواه و برابری طلب_ با از جان گذشتگی کم نظیری خیابان‌های شهرها را در سراسر کشور به مرکز مصافی تاریخی و تعیین کننده برای خاتمه دادن به شرایط ضد انسانی موجود تبدیل کرده اند و از پنج ماه پیش _به رغم سرکوب خونین حکومت_ لحظه ای آرام نگرفته‌اند.
پرچم اعتراضات بنیادینی که امروز به‌دست زنان، دانشجویان، دانش آموزان، معلمان، کارگران و دادخواهان و هنرمندان، کوئیرها، نویسندگان و عموم مردم ستمدیده ایران در جای جای کشوراز کردستان تا سیستان و بلوچستان برافراشته شده و کم سابقه‌ترین حمایت‌های بین‌المللی را به خود جلب کرده، اعتراضی است علیه زن ستیزی و تبعیض جنسیتی، ناامنی پایان ناپذیر اقتصادی، بردگی نیروی کار، فقر و فلاکت و ستم طبقاتی، ستم ملی و مذهبی، و انقلابی است علیه هر شکلی از استبداد مذهبی و غیر مذهبی که در طول بیش از یک قرن گذشته، بر ما – عموم مردم ایران_ تحمیل شده است.
این اعتراضات ِزیر و رو کننده، برآمده از متن جنبش‌های بزرگ و مدرن اجتماعی و خیزش نسل شکست ناپذیری است که مصمم‌اند بر تاریخ یکصد سال عقب‌ماندگی و در حاشیه ماندن آرمان بر پایی جامعه ای مدرن و مرفه و آزاد در ایران، نقطه پایانی بگذارند.
پس از دو انقلاب بزرگ در تاریخ معاصر ایران، اینک جنبش‌های بزرگ اجتماعی ِپیشرو _جنبش کارگری، جنبش معلمان و بازنشستگان، جنبش برابری خواهانه زنان و دانشجویان و جوانان و جنبش علیه اعدام و..._ در ابعادی توده‌ای و از پایین در موقعیت تاثیر گذاری تاریخی و تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به ساختار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور قرار گرفته اند.
از همین رو، این جنبش برآن است تا برای همیشه به شکل‌گیری هرگونه قدرت از بالا پایان دهد و سر آغاز انقلابی اجتماعی و مدرن و انسانی برای رهائی مردم از همه اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری باشد.
ما تشکلها و نهادهای صنفی و مدنی امضا کننده این منشور با تمرکز بر اتحاد و به هم پیوستگی جنبش‌های اجتماعی و مطالباتی و تمرکز بر مبارزه برای پایان دادن به وضعیت ضد انسانی و ویرانگر موجود، تحقق خواستهای حداقلی زیر را به مثابه اولین فرامین و نتیجه‌ی اعتراضات بنیادین مردم ایران، یگانه راه پی افکنی ساختمان جامعه‌ای نوین و مدرن و انسانی در کشور می‌دانیم و از همه انسان‌های شریف که دل درگرو آزادی و برابری و رهائی دارند میخواهیم از کارخانه تا دانشگاه و مدارس و محلات تا صحنه جهانی پرچم این مطالبات حداقلی را بر بلندای قله رفیع آزادیخواهی بر افراشته دارند.
۱. آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی، منع جرم انگاری فعالیت سیاسی و صنفی و مدنی و محاکمه علنی آمرین و عاملین سرکوب اعتراضات مردمی.
۲. آزادی بی‌قید و شرط عقیده، بیان و اندیشه، مطبوعات، تحزب، تشکل‌های محلی و سراسری صنفی و مردمی، اجتماعات، اعتصاب، راهپیمایی، شبکه های اجتماعی و رسانه های صوتی و تصویری.
۳. لغو فوری صدور و اجرای هر نوع مجازات مرگ، اعدام، قصاص و ممنوعیت هر قسم شکنجه روحی و جسمی.
۴. اعلام بلادرنگ برابری کامل حقوق زنان با مردان در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی، امحا و لغو بی قید و شرط قوانین و فرم‌های تبعیض آمیزعلیه تعلقات و گرایشهای جنسی و جنسیتی، به رسمیت شناختن جامعه‌ی رنگین کمانیِ “ال‌جی‌بی‌تی‌کیوآی‌ای‌پلاس”، جرم زدایی از همه تعلقات و گرایشات جنسیتی و پایبندی بدون قید و شرط به تمامی حقوق زنان بر بدن و سرنوشت خود و جلوگیری از اعمال کنترل مردسالارانه.
۵. مذهب امر خصوصی افراد است و نباید در مقدرات و قوانین سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور دخالت و حضور داشته باشد.
۶. تامین ایمنی کار، امنیت شغلی و افزایش فوری حقوق کارگران، معلمان، کارمندان و همه زحمتکشان شاغل و بازنشسته با حضور و دخالت و توافق نماینده‌های منتخب تشکل‌های مستقل و سراسری آنان.
۷. امحا قوانین و هرگونه نگرش مبتنی بر تبعیض و ستم ملی و مذهبی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب حمایتی و توزیع عادلانه و برابر امکانات دولتی برای رشد فرهنگ و هنر در همه مناطق کشور و فراهم کردن تسهیلات لازم و برابر برای یادگیری و آموزش همه زبان‌های رایج در جامعه.
۸. بر چیده شدن ارگانهای سرکوب، محدود کردن اختیارات دولت و دخالت مستقیم و دائمی مردم در اداره امور کشور از طریق شوراهای محلی و سراسری. عزل هر مقام دولتی و غیر دولتی توسط انتخاب کنندگان در هر زمانی باید جزو حقوق بنیادین انتخاب کنندگان باشد.
۹. مصادره اموال همه اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی و خصوصی که با غارت مستقیم و یا رانت حکومتی، اموال و ثروت‌های اجتماعی مردم ایران را به یغما برده ند. ثروت حاصل از این مصادره‌ها، باید به فوریت صرف مدرن سازی و بازسازی آموزش و پرورش، صندوقهای بازنشستگی، محیط زیست و نیازهای مناطق و اقشاری از مردم ایران شود که در دو حکومت جمهوری اسلامی و رژیم سلطنتی محروم و از امکانات کم‌تری برخوردار بوده‌اند.
۱۰. پایان دادن به تخریب‌های زیست محیطی، اجرای سیاستهای بنیادین برای احیای زیرساخت‌های زیست محیطی که در طول یکصد سال گذشته تخریب شده‌اند و مشاع و عمومی کردن آن بخش‌هایی از طبیعت،(همچون مراتع، سواحل، جنگل‌ها و کوهپایه‌ها) که در قالب خصوصی سازی حق عمومی مردم نسبت به آنها سلب شده است.
۱۱. ممنوعیت کار کودکان و تامین زندگی و آموزش آنان جدای از موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده. ایجاد رفاه همگانی از طریق بیمه بیکاری و تامین اجتماعی قدرتمند برای همه افراد دارای سن قانونی آماده به‌کار و یا فاقد توانایی کار. رایگان سازی آموزش و پرورش و بهداشت و درمان برای همه مردم.
۱۲. عادی سازی روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه کشورهای جهان بر مبنای روابطی عادلانه و احترام متقابل، ممنوعیت دستیابی به سلاح اتمی و تلاش برای صلح جهانی.
از نظر ما مطالبات حداقلی فوق با توجه به وجود ثروت‌های زیر زمینی بالقوه و بالفعل در کشور و وجود مردمی آگاه و توانمند و نسلی از جوانان و نوجوانانی که دارای انگیزه فراوان برای برخورداری از یک زندگی شاد و آزاد و مرفه هستند، به فوریت قابل تحقق و اجراست.
مطالبات مطروحه در این منشور، محورهای کلی مطالبات ما امضا کنندگان را لحاظ و بدیهیست در تداوم مبارزه و همبستگی خود به صورت ریز و دقیقتری به آنها خواهیم پرداخت.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران
اتحادیه آزاد کارگران ایران
اتحادیه تشکل‌های دانشجویی دانشجویان متحد
کانون مدافعان حقوق بشر
سندیکای کارگران شرکت نیشکر‌هفت تپه
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
خانه فرهنگیان ایران( خافا)
بیدارزنی
ندای زنان ایران
صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اهواز
کانون مدافعان حقوق کارگر
انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
اتحاد بازنشستگان
شورای بازنشستگان ایران
تشکل دانشجویان پیشرو
شورای دانش آموزان آزاد اندیش ایران
سندیکای نقاشان استان البرز
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران
شورای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی(بستا)
ضمیمه 2:
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در رابطه با اوضاع انفجاری جامعه و نبرد مردم با حاکمیت و نیروهای سرکوبگر بیانیه‌ای منتشر کرد. در این بیانیه ضمن برشمردن وضعیت اقتصادی، اجتماعی جامعه و سرکوب بی‌رحمانه مردم خواستار پایان دادن به کشتار مردم و برقراری یک حکومت مردمی شده است.
در خواسته‌های این شورا، پایان دادن فوری به زندان و شکنجه معترضین شده و جدایی مذهب از تصمیم‌گیری‌های سیاسی شده است.
متن کامل بیانیه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در زیر آمده است:
بیانیه در ارتباط با اوضاع خطیر جاری
بیش از صد روز است که در دفاع از زندگی و معیشت و کرامت انسانی‌مان در نبردی سخت بسر می‌بریم.
قتل مهسا امینی آتشی زد بر خشم و نفرت ما مردم.
در دفاع از زندگی بر باد رفته و حرمت و کرامت انسانی مان به خیابان آمدیم؛ اما با گلوله و زندان به ما پاسخ دادند.
زندان‌ها پر شده از وجود جوانان و نوجوانانی که جگرگوشه‌های ما مردم هستند. در همین مدت حدود 600 نفر با شلیک گلوله و یا در زندان در اثر شکنجه جان خود را از دست داده اند. بسیاری از اینها جوانان، نوجوانان و حتی کودک ده ساله ای مثل کیان پور فلک هستند. نیروهای سرکوب در خیابان‌ها پخش و پراکنده هستند و گشت می‌زنند. به‌علاوه اینکه در این مدت ده‌ها هزار نفر بازداشت شده‌اند و حکومت با دستگیر شدگان همچون اسرای جنگی برخورد کرده و با شکنجه، تجاوز و مرگ خاموش زندانیان سرکوب را به حد اعلای خود رسانده و هر روز احکام اعدام بیشتری را رو می‌کند. از جمله در هفدهم آذرماه چهار جوان انقلابی ، 4 کارگر معترض به اسم محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی اعدام شدند و ما تاکید کردیم که پاسخ این اعدام‌ها و سرکوب‌ها گسترش اعتراضات و اعتصابات سراسری است. این در حالیست که در کنار این سرکوب‌ها، معیشت ما کارگران و مردم هر روز بیشتر مورد چپاول و غارت قرار می‌گیرد و خط فقر به سی میلیون رسیده و ابعاد فقر و گرسنگی و نداشتن مسکن و آوارگی فاجعه بار است.
ما کارگران از فقر و زندگی زیر خط فقر و بی‌تامینی، از افزایش چندرقازی دستمزدها و زندگی زیر خط فقر، از دویدن هر روزه دنبال دستمزدهای پرداخت نشده و جاده بستن‌ها، از زورگویی‌های پیمانکاران مفتخور و آخرش هم بیرون کشیدن پیکر همکارمان از کوره‌های ذوب آتش به عصیان آمده‌ایم و این وضع دیگر برای هیچ کس قابل دوام نیست. معیشت، منزلت، حق مسلم ماست.
مهسا امینی این دختر جوانی که هزار آرزو داشت فقط و فقط به‌خاطر حجاب دستگیر شد و به قتل رسید. زنان بسیاری به همین جرم جانشان را از دست داده اند و زندگی شان به خطر افتاده، زندانی شده و هم اکنون در بازداشت بسر می‌برند. این‌همه ستم و تبعیض و جنایت علیه زن را باید پایان داد و اینها همه دردهای مشترک ما مردمی است که به خیابان آمدیم و همه دردهایمان را و شعار زن، زندگی، آزادی را فریاد زدیم و این جنبشی است که سر باز ایستادن ندارد.
ما برده نیستیم که هر روزه شاهد اعمال قدرت و اراده از بالای سر خود بر کارمان و بر منش و روش زندگی‌مان باشیم. ما به‌معنای واقعی کلمه آزادی و رفاه و آسایش میخواهیم.
راه خلاصی از این وضعیت اتحاد و همبستگی و یکی شدن ما مردم است.
امروز وقت آن رسیده است که همه ما کارگران، ما معلمان، ما بازنشستگان، ما جوانان، دانشجویان، دانش‌آموزان، ما مدافعین حقوق زن و حقوق کودک و ال جی بی تی‌ها، مدافعین محیط زیست و ما همه طیف‌های به جان آمده و معترض صف واحدی را شکل بدهیم و با متحد‌شدن حول یکسری خواستهای فوری سنگر محکمی بسازیم برای گام‌های بعدی و پیروزی نهایی.
در ارتباط با اوضاع خطیر جاری شورای هماهنگی سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت بر خواستهای فوری قید شده در اینجا تاکید می‌کند.
شورای سازماندهی انتظار دارد که کارگران نفت و تمامی کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، مدافعین حقوق زن، مدافعین حقوق کودک حمایت خود را از این خواست‌ها اعلام کنند و به اتحاد و همبستگی برمحور شعار زن، زندگی، آزادی شکل دهند و به ما بپیوندند.
١– «آزادی، آزادی، آزادی» شعار ماست و ما خواستار آزادی فوری و بدون قیدو شرط همه بازداشت شدگان، همه انسان‌هایی که به‌خاطر عقیده و اعتراض در زندانند و پایان دادن به پرونده سازی‌های امنیتی علیه مخالفین و معترضین تحت عناوین محاربه، اخلال در نظم و امنیت جامعه و این دست اتهام‌ها هستیم.
۲– «زن زندگی آزادی» یعنی پایان دادن به احکام ارتجاعی «اعدام»، بدون هیچ چون‌وچرایی. تمامی احکام اعدام باید فورا و فورا لغو شوند. و همان‌طور که در جایی دیگر نوشتیم و فریاد زدیم اعدام یک قتل عمد حکومتی است و هیچ انسانی با هیچ دلیلی نباید اعدام شود. ما خواهان لغو کامل مجازات اعدام هستیم.
٣– ما خواهان پایان دادن به هرگونه ستم و تحقیر و تبعیض علیه زنان و به آپارتاید جنسیتی در جامعه هستیم. به‌علاوه اینکه ما بر جدایی مذهب از دولت و اداره جامعه هستیم. از نظر ما مذهب رسمی وجهی از اعمال دیکتاتوری بر جامعه است و مضرات آنرا بخوبی تجربه کرده ایم. انسان‌ها می‌توانند مذهب و از هر نوع آن را داشته باشند یا اصلا مذهب نداشته باشند و به رسمیت شناختن این اصل یک شرط مهم آزادی عقیده و بیان در جامعه است.
۴– آزادی اعتراض، تجمع، اعتصاب، تظاهرات و آزادی بدون قید و شرط بیان و اندیشه حقوق پایه‌ای ما مردم است و باید بدون قید و شرط به رسمیت شناخته شوند. باید به امنیتی کردن مبارزات و به پدیده جرم سیاسی و زندان و زندانی سیاسی پایان داده شود.
۵– کرد، بلوچ، آذری، آزادی، برابری شعار اعتراضی ما علیه تبعیض و نابرابری و هرگونه تفرقه اندازی قومی است. ما خواهان برسمیت شناسی حقوق مساوی برای همه شهروندان کشور مستقل از عقیده و مذهب، قومیت، جنسیت، گرایشات جنسی، و از بین رفتن هرگونه تبعیض و نابرابری مدنی و اقتصادی و طبقاتی هستیم.
۶– ما هیچ‌گونه اعمال قدرتی از بالای سر خود را چه در کار و چه در زندگی بر نمی‌تابیم. خواست ما اداره شورایی و جمعی جامعه است. اعلام این خواستهای حداقلی اولین قدم برای اعمال اراده جمعی ما مردم برای اتحاد و رقم زدن به سرنوشت و آینده‌مان است. به اتحاد حول خواستهای اعلام شده در این بیانیه بپیوندید و با ما همراه شوید.
تاکید ما هم‌چنان بر اعتصابات سراسری است.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
21 دی 1401