لایحه موسوم به «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» دولت ابراهیم رئیسی، جرایم نقدی و غیر نقدی متعددی را برای زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، تعیین کرده است.
در این لایحه برای چهره‌های سرشناس فرهنگی، ورزشی و سیاسی که با حجاب اجباری مخالفت کنند، جریمه‌هایی مانند محرومیت از فعالیت حرفه‌ای و فعالیت در فضای مجازی تعیین شده است. طبق این لایحه، صاحبان و مدیران فروشگاه ها، رستوران ها سینماها و اماکن تفریحی و ورزشی باید به مشتریان خود در مورد رعایت حجاب اجباری تذکر دهند و از ورود آنها جلوگیری کنند. طبق این لایحه، اگر این اماکن به محل تجمع افراد بی‌حجاب تبدیل شوند، پروانه یا مجوز آنها ابطال و از دریافت مجوز فعالیت در صنف مرتبط هم محروم می‌شوند. شرکت‌های حمل و نقل نیز مامور اجرای این ممنوعیت‌ها هستند و برای آنها نیز در صورت تخلف، جرایمی از قبیل محرومیت از تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است. وضعیت مشابهی برای کارکنان دولت و نهادهای دولتی و مرتبط و اشخاصی که در مراکز دولتی و غیر دولتی تدریس می‌کنند، پیشبینی شده و گفته شده «تخلف» این افراد از طریق حراست یا سازمان‌های بازرسی تذکر داده خواهد شد و در صورت تکرار، جرایمی مانند کسر حقوق و مزایا و انفصال و محرومیت از شغل تعیین شده است.برای مدیران سازمان‌ها و نهادهای دولتی هم در صورتی که دست به تبلیغات محیطی در مورد حجاب نزنند و تذکر ندهند، با تذکر کتبی و محرومیت از تصدی در سمت‌های مدیریتی مواجه خواهند شد.این لایحه همچنین مجازات‌هایی از جمله جریمه نقدی، برای افرادی تعیین کرده که تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسبت به زنان مرتکب اعمال مجرمانه می‌شوند.