امروز دیگر این واقعیت را همه اذعان می کنند که جمهوری اسلامی در یک بحران اقتصادی عمیق و گسترده‌ای دست و پا می‌زند. همچنین همه می دانند که مشکل جمهوری اسلامی برای خروج از بحران اقتصادی موجود، سیاسی است. اقتصاد جمهوری اسلامی تنها با فراهم ساختن ملزومات لازم در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و حقوقی برای ادغام کامل در بازار سرمایه جهانی از بن‌بست کنونی رها خواهد شد و آینده‌اش به فراز و فرودهای سرمایه جهانی گره خواهد خورد.
اما ۴۷ سال حاکمیت این رژیم نشان داده است که توانایی تامین این ملزومات را ندارد. بعلاوه رفع موانع سیاسی بر سر راه ادغام بیشتر سرمایه داری ایران در بازار جهانی، اجرای برنامه های تمام و کمال اقتصاد نئولیبرالی در داخل کشور است. اگر چنین نسخه ای قادر بود کشورهایی نظیر ایران را از بحرانهای اقتصادی داخلی و از پیامدهای بحران جهانی سرمایه داری نجات دهد، امروز با بحرانهای سیاسی و اجتماعی دامنگیر کشورهای عقب مانده سرمایه داری در گوشه و کنار جهان روبرو نبودیم.
بعلاوه ریشه اصلی مشکلات اقتصادی ایران بر خلاف آنچه که ادعا میشود، فشارهای خارجی مثل تحریم‌ها و غیره هم نیست، اگرچه فشارهای خارجی تا حدودی عامل تشدید بحران هستند ولی آنها محرک‌های اساسی بحران نیستند بلکه سیاست‌های خود رژیم عامل تشدید بحران است. قبل از تحریم ها نیز سفره مردم کارگر و زحمتکش و حقوق بگیران جزء این جامعه، بی رونق بود و آب خوشی در آرامش از گلوی مردم پایین نمی رفت.
قاعدتا هر ارزیابی اقتصادی بایستی به داده ها و آمارهای واقعی متکی باشد. اما آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند. مردم می دانند که بانک مرکزی ایران دروغ می گوید، مرکز آمار ایران هم دروغ می گوید. بنابر این پیش بینی های صندوق بین المللی پول هم که عمدتا بر آمارهای دولتی متکی است، اقابل اتکاء نخواهد بود.
اما مردم هم واقعیت ها را نه از زبان آمارها بلکه از روی شرایط فاجعه بار زندگی خود و آنچه که در پیرامون خود مشاهده می کنند، در می یابند. تشدید بی سابقه فقر که چهره خود را در افزایش بی خانمانی، تن فروشی، نوزاد فروشی، کلیه فروشی، زباله گردی، خودکشی و بسیاری آسیبهای اجتماعی دیگر نشان می دهد.
در سطح برنامه ریزیهای کلان نه تنها برنامه های ۵ ساله بطور کلی از موضوعیت افتاده اند، بلکه رژیم حتی نمی تواند بودجه سالانه کشور را نیز تنظیم کند. آنچه که به طور عملی اجرا می شود، در واقع هزینه کردن مخارج کشور ماه به ماه است. پیش بینی ها در زمینه میزان فروش نفت و بهای نفت، که اساسی ترین منبع درآمد دولت است، تماما خیالبافانه هستند. بنابر این همواره کسری بودجه دارند. اما این کسری بودجه را از کجا تامین می کنند؟ آیا از هزینه نیروهای سپاه و ارتش و نیروهای امنیتی و دخالتهای منطقه ای و زرادخانه نظامی و پروژه اتمی کم می کنند؟ واضح است که این کسری را از هزینه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی برداشت خواهند کرد. با گران کردن کالاهای اساسی مورد نیاز مردم آنرا تامین خواهند کرد. با چاپ بیشتر پولِ بدون پشتوانه به یک دزدی عمومی از جیب مردم دست می زنند.
طی ماههای گذشته و بويژه پس از سخنان اخیر پزشکیان که حقایق تکاندهنده ای را در زمینه وضع اقتصادی ایران، البته با بیان کلی برملا کرد، روزنامه های مجاز در داخل کشود و از جمله روزنامه هائی که بویژه به مسائل اقتصادی می پردازند، هر کدام گوشه ای از اقتصاد در حال فروپاشی کشور را آشکار می کنند:
مطابق این آمارها تورم ایران در سال جاریبه بیش از ۴۳ درصد رسیده است که ایران را در جایگاه چهارمین کشور با تورم بالا در جهان (پس از ونزوئلا، سودان و زیمبابوه) قرار داده است. در خردادماه سال جاری، نرخ ارز از ۱ دلار آمریکا به یک صد هزار تومان گذشت و آن را به بی‌ارزش‌ترین پول جهان تبدیل کرد. نزدیک به یک میلیون نفر از فازغ التحصیلان دانشگاههای ایران در مقاطع لیسانس و به بالا بیکار هستند. بیش از۵۰ درصد ایرانی‌ها در حال حاضر زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند. وزارت بهزیستی اعلام کرده است که ۵۷ درصد مردم در ایران دچار سوء تغذیه هستند. اخبار کسب شده از همین منابع حاکی است که هفته‌ای نیست که حدود ۵۰ شرکت کوچک و بزرگ در ایران تعطیل نشوند، بطوری که تنها در عرصه نفت و پتروشیمی که قاعدتاً عرصه پر رونق تری است ماهانه دهها شرکت پیمانکاری تعطیل می شوند. کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش داده است که ۵۰ درصد مردان ۲۵ تا ۴۰ سال بیکار هستند و از فرط نومیدی دیگر حتی به دنبال شغل هم نمی‌گردند. گسترش بی‌سابقه بیکاری، بدون برخورداری از هیچ‌گونه بیمه اجتماعی که از جمله شامل بیش از ۶۰ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی پیش‌بینی می‌کند که در سال جاری ۶ میلیون و چهارصدهزار فرصت شغلی از دست خواهد رفت.
وضعیت دستمزد کارگران بسیار دردناک‌تر است، ارزش متوسط دستمزد کارگران در طول ۱۴ سال گذشته تقریباً ۷۰ درصد کاهش یافته است. دستمزد دلاری متوسط کارگران که در سال ۱۳۹۱ سیصد دلار بود، در سال جاری به کمتر از ۱۰۰ دلار کاهش یافته است.
از اواسط زمستان سال گذشته، مردم ایران از قطعی‌های روزانه برق رنج می‌برند که هر بار ۳-۴ساعت طول می‌کشد. بین ۳۰-۵۰ درصد کارخانه‌های ایران در حال حاضر به دلیل عدم وجود برق منظم تعطیل هستند. تولید فولاد ایران در سال گذشته به دلیل بحران انرژی نصف شده است. اوضاع به گونه‌ای است که خدمات عمومی در ۲۲ استان از ۳۱ استان ایران به طور کامل تعطیل شده‌اند، شامل ادارات دولتی، دادگاه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات آموزشی. این تعطیلی‌ها که ناشی از کمبود شدید گاز و قطعی برق است، هفته کاری ایران را در هفته‌های اخیر به تنها دو یا سه روز کاهش داده است. به این موارد بحران کم آبی و تخریب محیط زیست را هم اضافه کنید، تا ابعاد فلاکتی را که این رژیم جامعه ایران را به آن دچار کرده است، دریابید.
آیا جمهوری اسلامی راهی برای برون رفت از بحران اقتصادی که در آن گرفتار شده است را دارد؟ بگذارید پاسخ به این سئوال را از زبان یکی از کارشناسان اقتصادی رژیم بشنویم که اعتراف می کند: «حتی اگر تحریم های آمریکا هم برداشته شوند و مکانیسم ماشه هم که تحریم های سازمان ملل را اعمال می کند به اجرا گذاشته نشوند، برای بازگشت به شرایط پیش از تحریمهای آمریکا، ایران به یک دهه رشد اقتصادی مستمر و بدون انقطاع نیاز دارد تا اقتصاد ایران از فروپاشی نجات داده شود.»
رژیم سرمایه‌داری در ایران مانند هرجای دیگری در جهان، در صورت عادی کردن رابطه خود با جهان پیشرفته سرمایه‌داری هم، برای خروج از بحران راهی جز تشدید استثمار طبقه کارگر، ارزان کردن نیروی کار کارگران، کاستن از خدمات عمومی و تحمیل فقر و فلاکت بیشتر بر اکثریت جامعه ندارد. اما در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی تا همین اکنون هم کاسه صبر کارگران و اکثریت مردم از این رهگذر لبریز شده است، تا چه برسد به اینکه بازهم بیشتر شیره جان مردم را برای رونق بخشیدن به اقتصادشان بمکد. واقعیت این است که جمهوری اسلامی در این عرصه ظرفیت‌هایش سوخته است. میدان مانور ندارد و می‌داند که با تشدید فشارها بر طبقه کارگر و مردم محروم، با چه آتش توفنده‌ای بازی خواهد کرد.
یک روزنامه نزدیک به رژیم هشدار داده: “این نارضایتی‌های سرکوب شده روزی مانند آتشفشان فوران خواهد کرد و ارتشی از محرومان و گرسنگان علیه مسئولان این بی‌عدالتی برخواهد خاست ، قیامی که تنها می‌توان آن را انقلاب ارتش گرسنگان نامید”
از این‌روست که به تاکید می‌توان گفت که اقتصاد جمهوری اسلامی در موقعیتی است که نه راه پیش دارد و نه راه پس. بحرانهای چندگانه اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و سیاسی که در هم تنیده شده‌اند، رژیم را در بن‌بستی قرار داده‌اند که خروج از آن بدون سرنگونی جمهوری اسلامی قابل تصور نیست.