(بخش چهارم)
بهرام رحمانی
با نگاهی به ذخایر جهانی گاز طبیعی، تقریبا ذخایر گاز طبیعی به عنوان مهم‌ترین انرژی پس از نفت مصرف میشود. ۴۰.۹ درصد از ذخایر گاز طبیعی جهان در خاورمیانه قرار دارد.
افغانستان هم از لحاظ گاز طبیعی و هم از لحاظ نفت یک کشور ثروت‌مند در منطقه محسوب میشود. با این حال، افغانستان سالانه ۲۹۱ میلیون نفت بیش‌تر از ایران، روسیه، عربستان سعودی، ازبکستان و ترکمنستان وارد می‌کند. در کنار همه این مسایل، دو ذخیره بزرگ افغانستان دارای مس و آهن نیز هست. معادن مس عینک و حاجی‌گک؛ افغانستان از نظر داشتن معادن مس در جهان پس از کشور «شیلی» در جایگاه دوم قرار دارد. در ولایت لوگر ۲۴۰ میلیون تن معدن مس تخمین زده شده است. مساحت کل این معدن بیش از ۸۰۰ کیلومتر مربع است. طبق محاسبات صنعتی صورت گرفته تاکنون، ارزش اقتصادی این معدن ۱۳ میلیون تن مس است. معدن حاجی‌گک؛ نظر به گزارش‌ها در کشور ۱۱۰ میلیون تن موجودیت ذخایر این معدن تخمین شده است. تنها این دو معادن بزرگ، سالانه می‌تواند به شکل چشم‌گیر درآمد کشور را افزایش داده و کسر تجارتی را کاهش دهد، از سوی دیگر زمینه هزاران شغل را نیز فراهم کند. متاسفانه بنا بر دلایل و چالش‌های موجود، تاکنون فعالیت‌های علمی و عملی در این دو معادن صورت نگرفته است.
ابته نقش شرکت‌های خصوصی در جنگ داخلی افغانستان و غارت اموال و ثروت‌های این کشور را نیز نباید نادیده گرفت. علاوه بر ارتش‌های رسمی کشورهای عضو ناتو و آمریکا، شرکت‌های خصوصی امنیتی در افغانستان حضور داشتند. یکی از این شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان، شرکت امنیتی پیمان‌کار جی۴اس (G4S) بوده است.
جی۴اس یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های امنیتی پیمان‌کار جهان است که ظاهرا ماموریتش در کابل حفاظت از سفارت بریتانیا و نواحی اطراف آن بوده است. در واقع حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به افغانستان که در سال ۲۰۰۱ روی داد به بازار شرکت‌های امنیتی خصوصی رونق داد.
در دو دهه گذشته، تقاضا برای نیروهای مسلح محافظ سفارت‌خانه‌های خارجی، پایگاه‌های نظامی و سازمان‌های غیردولتی هم‌چنان بالا بوده است.
شرکت‌های آموزش نیروی پلیس افغانستان هم از این قاعده مستثنی نشدند. ضمنا به شرکت‌های خصوصی امنیتی اجازه داده شد تا به‌عنوان مدیریت ریسکبه ماموریت خود ادامه دهند. یک شرکت امنیتی خصوصی می‌توانست مامورانی را که دولت افغانستان استخدام می‌کرد آموزش دهد و به سابقه آن‌ها رسیدگی کند. به همین دلیل شرکت‌های خصوصی امنیتی در افغانستان فعالیت گسترده‌ای داشتند.
برای نمونه شرکت جی۴اس(G4S) گفته است که دارای ۱۲۰۰ کارکن پیمان‌کار در افغانستان است و از سال ۲۰۰۳ تا کنون در این کشور فعالیت داشته است.
به‌گفته این شرکت، نیمی از کارکنان آن افعانستانی و نیمی دیگر خارجی از جمله بریتانیایی هستند. به‌جز تامین امنیت سفارت بریتانیا، شرکت جی۴اس(G4S) دارای قرارداد امنیتی با سازمان‌های غیردولتی و مشتریانی از میان شرکت‌های تجاری بوده است.
این شرکت ماموران امنیتی را انتخاب و استخدام می‌کرد و آموزش نیروهای ملی افغانستان را هم بر عهده داشت. آماردقیقی از شمار این شرکت‌ها در افغانستان وجود ندارد. یک دلیل عدم دسترسی به اطلاعات این است که مشتریان دولتی این شرکت‌ها می‌توانند به دلیل امنیت ملی از دادن هرگونه اطلاعات خودداری کنند. دلیل دیگر ساختار پیچیده این شرکت‌هاست که بعضی شرکت‌های مادر، برخی دیگر شعب آن و یا شرکت‌های مشترک امنیتی هستند.
اریک پرنس، بنیان‌گذار شرکت معروف «بلاک واتر»، یک شرکت خصوصی امنیتی، ادعا داشت که ماموران امنیتی این شرکت‌ها می‌توانند نقش کلیدی در خاتمه دادن به جنگ طولانی در افغانستان باشند .او گفته بود «کسانی که در جنگ افغانستان سابقه‌دار و زبده هستند» را می‌تواند استخدام کند تا در جنگ شرکت کنند.
به‌عنوان نمونه در سال ۲۰۱۲ بیش از صد هزار مامور امنیتی مسلح و غیر‌مسلح در افغانستان فعالیت داشتند که از سوی وزارت دفاع آمریکا استخدام شده بودند اما ۲۰ هزار نفر از آن‌ها برای شرکت‌های خصوصی امنیتی کار می‌کردند.
در پایان سال ۲۰۱۶ شمار کارکنان شرکت‌های خصوصی امنیتی در افغانستان به پایین‌تر از هزار نفر رسید اما در سال بعد افزایش پیدا کرده است. به‌گفته وزارت دفاع آمریکا در اکتبر سال ۲۰۱۸، قریب به ۲۵۰۰ مامور شرکت‌های خصوصی در افغانستان حضور داشتند که اکثرا نه از افغانستان یا آمریکا بلکه از کشورهای ثالث بودند.
به گفته اولریش پترسون، دانشیار سیاست بین‌ٔالملل دانشگاه لیورپول، ماموران امنیتی مسلح این شرکت‌ها تنها شمار کوچکی را تشکیل می‌دهند و اکثر این ماموران خدمات لجستیکی و تدارکاتی را به عهده دارند.
شرکت‌های خصوصی هم‌چنین باید تدابیر امنیتی خود را بکار گیرند و همین باعث شده که در دوران حضور نظامی در مجموع شمار این شرکت‌ها افزایش پیدا کند.
از تعداد ۲۵۰۰۰ نیروی امنیتی طرف قرارداد وزارت دفاع آمریکا در افغانستان، ۱۰ هزارتن آمریکایی هستند. به جز ماموریت‌های امنیتی که تنها ۱۶ درصد از نقش این شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد، ترجمه، حمایت لجستیکی و پایگاهی، ساخت‌وساز و حمل‌ونقل از جمله وظایفی است که آن‌ها بر عهده داشند.
پس از این جنگ، که بیش از ۲۰ سال در افغانستان در جریان بود، این کشور با بحران‌های اقتصادی و نیروی انسانی روبه‌رو شد. هیچ نوع منابع مالی برای کمک به افغانستان برای بازسازی این وضعیت موجود نبود. پس از ۲۰۰۱، با هدف احیای اقتصاد، بازسازی و گسترش زیرساخت‌ها، افزایش قدرت نظامی، تقویت دموکراسی، تقویت آموزش و پرورش، بهداشت و درمان در افغانستان، روند بازسازی آغاز شد، این روند توسط کمک‌های خارجی به ویژه آمریکا و البته در راستای منافع سرمایه‌داری خودشان، تامین می‌شد. بدین ترتیب، تولید ناخالص داخلی افغانستان و ارزش افزوده معادن در اقتصاد به‌دلیل درگیری‌های پس از سال ۲۰۰۱ افزایش یافت. تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۰۲ حدود پنج میلیارد دلار بود، در حالی که در سال ۲۰۱۸ بیش از به ۲۰ میلیارد دلار رسید. در سال ۲۰۱۹ به شمول درآمد ناشی از تولید تریاک به ۲۰.۵ میلیارد دلار رسیده است و ارزش افزوده معادن در سال ۲۰۰۱ بیش‌تر از یک میلیارد بود و در سال ۲۰۱۸ به بیش‌تر از دو میلیارد دلار رسید.
جدا از هر مسئله‌ای که درباره افغانستان توصیف کردیم تولید مواد مخدر و تولید تریاک و هرویین؛ یکی از معضلات مهم این کشور است.
با وجود این که در بیش از دو دهه گذشته، صدها کارشناس و شرکت‌های چند ملیتی و ده‌ها سرباز خارجی در افغانستان و كمك‌های مالی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌ها در این کشور و ظاهرا مبارزه با مواد مخدر؛ اما توليد ترياك و هروئين در اين كشور رونق گرفته است.
اگرچه در ابتدا دولت كرزای، برای جايگزين كردن كشت خشخاش قول‌های تشويقی به كشاورزان داد و از سویی روحانيون را برای مبارزه با مواد مخدر به كمك طلبيده بود، اما هيچ‌يك از اين وعده‌ها و روش‌ها موثر واقع نشدند. گذشته از اين، اكنون ۵۲ درصد درآمد ناخالص افغانستان از طريق فروش مواد مخدر به‌دست می‌آید.
دو كشور همسایه افغانستان، یعنی پاكستان و ايران كه مسير سنتی انتقال هروئين به اروپا به شمار می‌روند اما در پی بروز جنگ داخلی در تاجيكستان و كشته‌شدن بيش از ۶۰ هزار نفر و رشد فزاينده فقر، به بازاری برای مصرف هروئين تبديل شد.
آمريكا آخرين بازار هروئين افغانستان است كه قاچاقچيان پاكستان، آفريقای غربی، آسيای ميانه و روسیه از طريق اير كارگو و اكسپرس پست هروئين را به اين كشور انتقال می‌دهند. بازار آمريكا نيز همانند اروپا، بستگی به ميزان توليد ترياك در افغانستان دارد. به‌لحاظ بهتر بودن راه‌های ترانزيتی روسيه، حمل مواد مخدر به غرب از مسير شمالی آن ارزان‌تر از راه‌های سنتی، يعنی پاكستان و ايران است. و اين مسئله در فروش آن در اروپا و آمريكا نيز به وضوح ديده میشود.
در این دو دهه اخیر، مقامات افغانی اذعان کرده‌اند كه برای مبارزه با قاچاقچيان مواد مخدر، سربازان خارجی بايد به‌طور مستقيم وارد عمل شوند. اما فرماندهان آمريكايی و غیرآمریکایی به‌بهانه اين‌كه منابع كافی برای گسترش ماموريت خود در اختيار ندارند، از ورود به اين ميدان مقاومت کردند.
به‌علاوه در برخی گزارش‌ها آمده است که همین نظامیان خارجی در افغانستان در تولید و فروش مواد مخدر نقش داشته و از این منبع پول‌های کلانی نیز به جیب زده‌اند.
لازم به یادآوری است که از زمان باستان تا كنون مردم افغانستان به كشت خشخاش، در واقع برای اهداف گوناگون از مسكن دردها گرفته تا توليد روغن خوراكی و صابون، اشتغال داشته‌اند. حومه شمالی شهرآرگو واقع در بلوچستان كه زمانی انبار خشخاش بود هم‌اكنون به ظاهر تهی از ترياك است و تقريبا هر خانه‌ای به انبار تامين مصالح ساختمانی و هيزم مبدل شده است.
برخی مقامات دولتی و گروه‌های افغانستانی درآمد كلانی از ترياك دارند. از جمله عواملی كه باعث مفهوم اقتصاد كاذب برای اين محصول مضر می‌گردد، اين است كه: در كاشت و برداشت خيلی آسيب‌پذير و غير اعتماد می‌باشد، چه بسا يك آفت عادی تمام آن را از بين ببرد؛ كشور افغانستان يك كشور مسلمان است، از آن‌جا كه در آمد حاصل از آن، مضراتی برای جامعه بشری دارد، مقبوليت شرعی را نخواهد داشت. و از همه مهم‌تر جان هزاران انسان بر اثر ابتلا به اعتياد ترياك و هروئين مورد تهديد قرار می‌گرد و از بين می‌رود. همه اين عوامل پول هنگفت زود‌آمد ترياك را در رديف اقتصاد درغين قرار می‌دهد و به‌نوعی توصيه يك زيرساخت اصيل اقتصادی جايگزين را در پی دارد.
تا این‌جا می‌توان به اين نتيجه رسید كه افغانستان دارای قدرت انرژی بالقوه بسيار زيادی است، از انرژی گاز و برق گرفته تا معادن چون طلا، نفت، لعل، لاجورد، ذغال سنگ، آهن و… كه از توانمندی‌های پنهان اين كشور به‌شمار می‌رود. و از سوی ديگر اين‌ها كاملا مورد استفاده قرار نگرفته‌اند، بنابراين افغانستان دارای يك اقتصاد ضعیف و ناتوان به‌صورت بالفعل است. اما در دو دهه گذشته از منابع و زيرساخت‌های كاذبی چون كمك‌های جهانی و بين‌المللی، پول بی‌پشتوانه و از همه بی‌پايه‌تر استفاده از پول خريد و فروش ترياك در جريان اقتصاد كشور است كه بی‌گمان در دراز مدت ضررهای جبران‌ناپذير بر جامعه افغانستان وارد خواهد كرد. و چه بسا انسان‌های بی‌گناهی از توليد و فروش اين عفريت مرگ در افغانسنان و خارج از این کشور، به كام نابودی كشانده خواهد شد.
نتیجه این که همان‌طور كه در قسمت‌های مختلف بالا بيان شد، افغانستان فعلا از هر نظر از جمله از نظر اقتصادی در دوره گذار از تشنج و درگيری‌های خونين با شوروی سابق و جنگ‌های داخلی از جمله ويرانی‌های دوره پیدايش طالبان و در بیش از دو دهه اخیر با اشغال‌گری آمریکا و ناتو هرچند این کشور گام‌هایی برای برون‌رفت از بحران برداشت اما اکنون آمریکا و متحدانش افغانستان را مجددا دودستی تقدیم طالبان کردند و هر آن‌چه در دو دهه گذشته پیشرفت نامیده میشود در طول چند هفته دود شد و به هوا رفت. در عین حال کلیه ثروت‌ها و حتی جنگ‌افزارهای مدرن آمریکایی همگی به دست طالبان افتاد. در چنین روندی، متاسفانه باز هم افغانستان به سرعت به سوی ویرانی و فجایع انسانی بزرگ‌تر در حرکت است.
شنبه هجدهم تیر 1401 – نهم یولی 2022
ادامه دارد