بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
سدات پکر، با کت و شلوارهای شیک و سخنرانی‌های سیاسی و ملی‌گرایانه و نژادپرستانه، همواره خود را مانند یک کارآفرین، خیر و طرفدار مردم و کشور نشان داده و از چند ماه پیش که ویلای مجلل او مورد حمله ناگهانی پلیس قرار گرفت، ترکیه را ترک کرده است.
منتقدین بر این باورند که برخورد دولت و دستگاه قضایی ترکیه با تولید و انتقال پول سیاه، ثروت مشکوک و پدیده روز افزون پول‌شویی، بسیار ضعیف است چرا که خود مقامات عالی‌رتبه دولت ترکیه خود به انواع و اقسام این نوع فسادها آلوده هستند.
به گزارش خبرگزاری‌ها، این روزها در اغلب رسانه‌های ترکیه، صحبت از مافیا و تخلفات گسترده و زنجیره‌ای آنان به میان می‌آید. حالا مشخص شده که چهره‌های برتر دنیای مافیا و پول‌شویی، در ترکیه اقدامات مجرمانه فراوانی انجام داده و برای رسیدن به مقاصد خود، شبکه‌ای از مسئولین و مدیران فاسد را به هم‌دستان خود تبدیل کرده‌اند.
کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق، دیروز اعلام کرد: «باید بررسی شود چرا ترکیه به یک مرکز مواد مخدر و پول سیاه تبدیل شده است. هم‌چنین باید در خصوص این مسئله تفحص شود که تابعیت و حق شهروندی ترکیه به چه کسانی داده شده و دنیای مافیای پول سیاه و مواد مخدر، چگونه توانسته‌اند از ترکیه تابعیت بگیرند. چرا جناب رئیس جمهور که در مورد هر چیزی اظهار نظر می‌کند، درباره این مسئله مهم سکوت کرده است؟»
کلیچدار اوغلو هم‌چنین اعلام کرد، به محض این که قدرت را در دست بگیرد، سفرای رشوه بگیر را به ترکیه باز می‌گرداند و آن‌ها را به دادگاه می‌سپارد.
اشاره کلیچدار اوغلو به یکی از سفرای کنونی ترکیه در یک کشور اروپایی است که قبلا وزیر ترکیه در امور اتحادیه اروپا بود و پس از دریافت یک رشوه چهارصد هزار یورویی ناچار به استعفا شد. اما در کمال ناباوری، دو سال پیش به عنوان سفیر به یک کشور اروپایی اعزام شد.
همان‌طور که اشاره کردیم مدتی است که افشاگری‌های مرتبط با چهره‌های مافیایی و مجرمین مالی فراری ترکیه، توجه رسانه‌ها و افکار عمومی این کشور را به سوی خود جلب کرده است.
این افشاگری ها تاکنون پای چندین سیاست مدار، نماینده پارلمان، مسئولین پلیس و فعالان سیاسی را به میان کشیده و منجر به اخراج چند روزنامه‌نگار مشهور شده است.
در موردی، یک مجرم مالی فراری به نام «سزگین باران کورکماز» در اروپا به درخواست آمریکا دستگیر شده است. شواهد نشان می‌دهد که او یکی از بزرگ‌ترین مهره‌های پول‌شویی است. او اعلام کرده که تنها در روز عید، بیش از ۱۰ میلیون دلار، رشوه به برخی از مسئولین پرداخته که چند تن از آنان، از فرماندهان پلیس هستند.
احمد داود اوغلو رهبر «حزب آینده» که روزگاری وزیر امور خارجه، نخست وزیر ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه بود، چندی پیش از اردوغان جدا شده و حزب جدیدی تاسیس کرده است، در این مورد گفته است: «در شرایط عادی، وقتی یک ادعای مجرمانه مطرح می‌شود، دادستان به عنوان مدعی‌العموم، فوراً وارد صحنه شده و تشکیل پرونده می‌دهد. الان که سزگین باران کورکماز ادعا کرده ۱۰ میلیون دلار رشوه داده و یک به اصطلاح روزنامه‌نگار هم از او ۱۰ میلیون یورو باج خواسته، مدعی‌العموم چرا ساکت است؟ آیا دادستان دستور داد که سریعا مکالمات سیم‌کارت‌های کورکماز بررسی شود؟ آیا تحقق کردند که ۱۰ میلیون دلار را به کدام‌یک از مدیران پلیس داده است؟ نه خیر نکردند. دادستان دست روی دست گذاشته است. چرا که رییس جمهور اردوغان، استقلال را از قوه قضاییه سلب کرده و هیچ دادستانی نیست که جرات کند کار خود را در مقام مدعی العموم، به شکل مستقل و شجاعانه انجام دهد.»
باران کورکماز، قبلا هم یک فایل صوتی را افشا کرده بود که نشان می‌داد یکی از مسئولین رسانه‌ای مشهور ترکیه(ویس آتش) که به سلیمان سویلو وزیر کشور نزدیک است، از او ۱۰ میلیون یورو باج خواسته تا برخی مشکلات حقوقی او را به کمک چند واسطه حل کند.
سزگین باران کورکماز که حروف اختصاری نامش را به عنوان اسم و برند شرکت خود(SBK) انتخاب کرده، چند روز پیش در اتریش دستگیر شد. دستگیری او به درخواست وزارت دادگستری آمریکا صورت گرفته و قرار است به آمریکا منتقل شود، اما وکلای مدافع کورکماز، خواهان آن هستند که موکل‌شان به ترکیه منتقل شده و در آن‌جا محاکمه شود.
وزارت دادگستری آمریکا، قبلا پرونده بررسی و تفحص از دارایی‌های کورکماز را به عنوان ماموریت محرمانه به یک تیم ویژه سپرده بود، اما پس از بازداشت، قید محرمانه از پرونده او برداشته شده و دادنامه ۱۵ صفحه‌ای دادگاه فدرال آمریکا، نشان می‌دهد که سزگین باران کورکماز، دست به یک پول‌شویی زیرکانه ۱۳۳ میلیون دلاری زده و پول‌های خود را از طریق بانک‌هایی در ترکیه، لوکزامبورگ و اتریش، به دو کشور اروپایی منتقل کرده و ابتدا چند هتل و ساختمان خریداری کرده و سپس با استفاده از معافیت‌های مالیاتی چند خانواده ترک و آمریکایی مقیم دو ایالت آمریکا، وزارت خزانه‌داری آمریکا را فریب داده و سرمایه کلان خود را به شکلی وارد چرخه اقتصادی آمریکا کرده که نه تنها مالیاتی به آن تعلق نگرفته، بلکه به شکلی زیرکانه ردپای تمام مبادلات ارزی را پاک کرده است.
وزارت دادگستری آمریکا معتقد است که اقدام سزگین باران، یکی از زیرکانه‌ترین و مهم‌ترین نمونه‌های پول‌شویی اتباع خارجی در نظام بانکی آمریکا بوده است.
جرم سازمان‌یافته سزگین باران در حالی مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی ترکیه قرار گرفته که قبلا، چندین بار او را به دیدار رییس‌جمهور ترکیه برده‌اند و در کنار رییس‌جمهور عکس گرفته است. این واقعه نشان می‌دهد که چنین افرادی می‌توانند خود را به بالاترین مقامات دولت هم نزدیک کنند.
در همین حال، سلیمان سویلو وزیر کشور هم که به دنبال افشاگری‌های مافیای فراری ترکیه یعنی سدات پکر، در مظان اتهامات سنگین قرار گرفته، برای دفاع از خود اعلام کرد که پکر به برخی نمایندگان پارلمان حقوق ماهیانه ۱۰ هزار دلاری می‌دهد تا شخص وزیر را تخریب کنند.
او در برابر اصرار و ابرام افکار عمومی برای افشای نام نماینده حقوق بگیر مافیا، به پارلمان رفت و به شکلی محرمانه، هویت و پیامک او را در اختیار «مصطفی شن توپ» گذاشت. اما از آن‌جایی که نماینده مزبور از اعضای حزب حاکم بود، اصطلاحا صدایش را در نیاوردند و سیاست‌مداری که در ماه ۱۰ هزار دلار از یک مافیای فراری حقوق می‌گیرد، هنوز هم در کسوت نماینده، زیر سقف پارلمان، در حال قانون‌گذاری است!
سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه چندی پیش اعلام کرد که در دوران وزارت خود در چند سال اخیر، با شبکه‌های گسترده مافیایی در ترکیه مبارزه کرده است. او اعلام کرد که سران مافیایی مشهور از کشورهایی هم‌چون ازبکستان، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، یونان، آلبانی، گرجستان و چندین کشور دیگر و مافیاهای شناخته شده منطقه بالکان، تلاش کرده‌اند تا استانبول را به قلعه اقدامات خود تبدیل کنند اما به آن‌ها اجازه نداده و تعداد قابل توجیه از این افراد دستگیر شده‌اند.
بخشی از سخنان وزیر کشور ترکیه، ناظر بر این واقعیت است که موقعیت جغرافیایی ویژه کلان‌شهر ۱۴ میلیون نفری استانبول و قرار گرفتن آن بر دروازه آسیا – اروپا و مجاورت مرمره و اژه، این نقطه را به شاهراه تردد مافیاهای جهانی تبدیل کرده و اگر ترکیه برای مقابله با نفوذ مافیا و شبکه‌های پول‌شویی مبارزه نکند، با دردسرهای بزرگ‌تری مواجه خواهد شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در نظام مالی و بانکی ترکیه، حفره‌ها، باگ‌ها و خلاء قانونی فراوانی برای دست زدن به جرم سازمان یافته و پول‌شویی (Money Laundering) وجود دارد.
در این روند پیچیده، پول‌های به دست آمده از جرایمی هم‌چون تجارت و قاچاق مواد مخدر، وارد چرخه پول‌های سفید و پاک اقتصادی و بانکی شده و پس از چند معامله و مبادله پول به ظاهر قانونی، دوباره از طریق یک مجرای رسمی و اقتصادی، تبدیل به ثروت متمرکز و بی‌دردسری می‌شود که پلیس و دادگاه کاری با آن ندارد. اما مهم این است که اولا در روند زمان بر پول‌شویی، ده‌ها نفر فاسد شده و رشوه و درصد گرفته‌اند و دوم این که چرخه اقتصادی مبتنی بر تولید، تجارت و کار سالم، به شدت لطمه می‌بیند.
در اوایل مهر ماه ۱۳۹۷دادستانی ترکیه حکم بازداشت ۴۱۷ مظنون را به منظور انجام تحقیقات در پرونده پول‌شویی در ترکیه صادر کرد. بازداشت‌شدگان به انتقال نیم میلیارد دلار به بانک‌های خارج از این کشور متهم هستند.
خبرگزاری رویترز به نقل از دادستان کل ترکیه نوشته این مبلغ که معادل ۲.۵ میلیارد لیر ترکیه است، از اول ژانویه سال ۲۰۱۷ به بیش از «۲۸ هزار» حساب بانکی در ایالات متحده منتقل شده که «به ایرانی‌ها در آمریکا» تعلق دارد.
رسانه‌های ترکیه از عملیات سراسری پلیس این کشور در استان‌های مختلف، بازرسی دارایی‌های شماری از افراد و بازداشت‌های گسترده در این کشور خبر دادند.
آن‌طور که رویترز نوشته این خبرگزاری هنوز موفق به کسب اطلاعات از پلیس و مقام‌های قضایی ترکیه در این زمینه نشده است.
تلویزیون سی‌ان‌ان ترک به نقل از دادستانی ترکیه گزارش کرده افرادی در این کشور تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند که «امنیت مالی و اقتصادی» ترکیه را به خطر می‌اندازند.
در بیانیه دادستانی ترکیه، بازداشت‌شدگان به راه‌اندازی یک باند پول‌شویی با هدف ارتکاب به «جرم و جنایت» و «نقض قوانین مقابله با تامین مالی تروریسم» متهم شده‌اند.
لازم به یدآوری است که پیش از این رضا ضراب، تاجر ایرانی مقیم ترکیه که به اتهام فساد اقتصادی مدتی در ترکیه بازداشت بود، با اتهاماتی چون همکاری در انتقال یک محموله طلا به ایران، انتقال غیرقانونی پول و ارز از طریق یک بانک متعلق به دولت ترکیه و پرداخت رشوه به نزدیکان مقامات دولتی محکوم شده است.
او پس از آن نیز در آمریکا به اتهام دور زدن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و نقض قوانین آمریکا در این زمینه در آمریکا بازداشت و زندانی شد.
از دیگر اتهامات ضراب، توطئه برای کلاهبرداری از دولت آمریکا، کلاهبرداری بانکی و پول‌شویی است.
در پرونده رضا ضراب، نام محمد هاکان آتیلا، بانکدار ترکیه‌ای بانک دولتی «هالک بانک» (بانک خلق) نیز دیده می‌شود که در دادگاهی در نیویورک به اتهام نقض تحریم‌های ایران به ۳۲ ماه زندان محکوم شده است.
تیم وکلای مدافع هاکان گفته‌اند که او «قربانی رضا ضراب، معمار این دسیسه شده است» و ضراب با پذیرفتن «گناه» خود، به امید تخفیف مجازات با دادستانی آمریکا همکاری کرده است.
ضراب در دادگاه هاکان به عنوان شاهد شهادت داده و گفته که مقام‌های ارشد ترکیه در نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران توسط هالک بانک دست داشته‌اند و این کارها با موافقت رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، انجام شده است؛ اتهامی که آقای اردوغان آن را رد می‌کند.
شایان ذکر است که فیلم‌های هالیوودی و الگوهای سینما و تلویزیون غرب، باعث شده خیلی وقت‌ها تصور کنیم که مافیایی‌ها، الزاما افراد خشنی با جثه عضلانی هستند و در هیبت افرادی خشن و دست به سلاح، در کوچه و خیابان آدم می‌کشند و از صحنه می‌گریزند.
اما واقعیت این است که بسیاری از چهره‌های مافیایی جدید، افرادی ظاهر‌الصلاح، کت و شلواری، یقه سفید و موجه هستند. در دنیای پول‌شویی نیز چنین وضعیتی وجود دارد و بسیاری از افرادی که پول‌های به دست آمده از جرایم سازمان‌یافته را وارد شبکه پول‌شویی می‌کنند، در کسوت کار آفرین، تاجر و سرمایه‌داران بزرگ ظاهر می‌شوند و معمولا روابط سیاسی گسترده دولتی و حزبی هم دارند.
ادامه دارد.
دوشنبه یازدهم خرداد ۱۴۰۰ – دوم اوت ۲۰۲۱