بنا به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، دولت رئیسیت صمیم گرفته است که در نیمه دوم سال جاری حقوق نیروهای انتظامی، ارتش ،پاسداران و ارگانهای وابسته به آنها را افزایش دهد. این در حالی است که وقتی شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را برای سال ۱۴۰۲ به تصویب رساند، فریبکارانه به کارگران وعده دادند که چنانچه در نیمه دوم سال حقوق کارمندان و نظامیان افزایش یافت به همان نسبت حداقل دستمزد کارگران را نیز افزایش دهند. اکنون كه تورم مطابق برآوردهای رسمی در مقایسه با تصویب حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۲ به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است، نه تنها بحثی از افزایش دستمزد کارگران در کار نیست بلکه بنا به کلاهبرداری رایج در مورد ماههای نیمه دوم سال که ۳۰ روز هستند، کارفرمایان در این نیمه دوم سال عملا دستمزد کارگران را به میزان یک روز در ماه کاهش می دهند.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری می گوید : « در آخرین جلسه شورای عالی کار این وعده به نمایندگان کارگران داده شده بود در صورتیکه تورم کنترل نشود، برای ترمیم مزد کارگران جلسه ای از سوی وزارت کار برگزار می شود، اما بحثی از برگزاری چنین جلسه ای در میان نیست.»
براساس تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲پنج میلیون و ۳۰۸ هزار تعیین شده است که این خود رقمی جهار برابر زیر خط فقر در ایران است. اما واقعیت تلخ تر این است که همین حداقل حقوق هم شامل حال وسیعترین بخشهای طبقه کارگر نمی شود. در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد از کارگران در ایران از جمله کارگران شاغل در کارگاههای کوچک، کارگرانی که از طریق شرکتهای پیمانکاری به کار گرفته شده اند، کارگران دارای قرارداد موقت و کارگران ساختمانی و بسیاری از کارگران شرکتی از دریافت حداقل دستمزد محرومند و کارفرمایان این حداقل را هم به میل خود تعیین می کنند.
نبرد بین کارگران و سرمایه داران بر سر افزایش دستمزد یک نبرد طبقاتی است که به درازای طول عمر سیستم سرمایه داری بین این دو طبقه جریان داشته است. هرگزسرمایه دارها دستمزد کامل به کارگران نپرداخته و نمیپردازند، زیرا سود آنها همان دستمزد نپرداخته به کارگران است. اما کارگران این امکان را دارند که با مبارزات متشکل سهم بیشتری از محصولات و خدمات تولید شده به صورت دستمزد را از کارفرماها بگیرند.
مسئله دستمزد در ایران نیز مانند هر جای دیگر در نظام سرمایه داری مضمون اساسی کشمکش بین دو طبقه اصلی جامعه، سرمایه داران و صاحبان صنایع و دولت به عنوان خریداران نیروی کار است. کارفرمایان و دولت نماینده آنها با تکیه بر وجود ارتش عظیم بیکاران می کوشند تا دستمزد کارگران را تا سرحد امکان پایین بیاورند و دفاع از هر چه سودآورتر شدن سرمایه های خود را حق بی چون و چرای خود می دانند. کارگران هم حق خود می دانندک ه در برابر عرضه نیروی کارشان دستمزدی را مطالبه کنند که با توجه به نرخ تورم واقعی در جامعه و ملزومات تأمین یک زندگی انسانی در قرن بیست و یکم بتوانند زندگی خود و خانواده شان را تأمین نمایند.رژیم جمهوری اسلامی با ضرب قانون و با تکیه بر نیروی سرکوب، این تعارض را به نفع سرمایه داران حل کرده است. زیرا بدون تشکلهای طبقاتی و مستقل کارگری، کارگران نمیتوانند اراده طبقاتی خود در تعیین حداقل دستمزدها را به سرمایه داران و دولت شان تحمیل کنند.
دستمزد متناسب با تأمین یک زندگی انسانی، یک مطالبه محوری طبقه کارگر ایران است. ضمانت تحقق این مطالبه در گرو مبارزه یکپارچه و متحدانه و سراسری است. این مبارزات متحدانه و سراسری کارگران است که طبقه سرمایه دار و رژیم جمهوری اسلامی را از تعرض به کار و زندگی و معیشت کارگران به عقب می راند و فضای مبارزه جویی بر علیه وضع موجود را در کل جامعه تقویت می کند.
کارگران برای . وادار ساختن دولت و سرمایه داران به عقب نشینی برای مقابله با وضعیت دشواری که به طبقه کارگر تحمیل کرده اند، راهی جز توسل به مبارزه ای رودرو در کارخانه و کارگاه و محل زندگی و سراسری کردن این مبارزات از طریق پیوند تمام شبکه های کارگری وجود ندارد. تنها با اعتصابات کارگری در هر کارگاه و کارخانه و تلاش برای سراسری کردن این مبارزات است که چنین هدفی محقق خواهد شد. باید خواب ثبات و سودآوری بنگاه ها و موسسات سرمایه داری به قیمت تحمیل یک زندگی برده وار به طبقه کارگر را از چشمان آنها ربود. نباید اجازه داد که رژیم این تجاوز آشکار به زندگی و معیشت کارگران را از سر بگذراند و هزینه ماجراجوئیهای نظامی خود را در منطقه را از طریق تشدید استثمار کارگران و ربودن نان سفره اکثریت مردم این کشورتامین کند.