طبق گزارشات منتشر شده، حدود ۵۶ درصد مشاغل کشور در بخش غیر رسمی فعالیت می کنند، مشاغلی که خارج از نظارت ، بدون بیمه و قراردادهای رسمی هستند و اغلب از ثبات شغلی برخوردار نیستند.
این آمار تکان‌دهنده، بیانگر یک ناکارآمدی مزمن در ساختار اقتصادی کشور است و نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری‌های اشتغال طی سال‌ها نه‌تنها نتوانسته بازار کار را ساماندهی کند بلکه زمینه‌ساز گسترش نابرابری، بی‌ثباتی شغلی، و فرار از مسئولیت‌های قانونی شده است. این وضعیت که میلیون‌ها نفر بدون بیمه، بدون قرارداد، بدون امنیت شغلی و در حاشیه ساختار اقتصادی رسمی فعالیت می‌کنند، بیش از هر چیز حاصل بی‌توجهی به مطالبات کارگران، کولبران ،فقدان نظارت مؤثر، و شکست نظام بیمه‌ای در شمول‌‌گردانی گسترده است.