دولت استرالیا روز دوشنبه 26 شهریورماه همزمان با دومین سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی و جنبش انقلابی “زن،زندگی،آزادی، پنج مقام ارشد امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی را هدف تحریم‌های جدیدی قرار داد که شامل محدودیت‌های مالی و ممنوعیت سفر است.
وزیر امور خارجه استرالیا در بیانیه‌ای تأکید کرد که این افراد به دلیل نقششان در سرکوب اعتراضات مردمی تحت تحریم قرار گرفته‌اند و اعلام کرد که استرالیا همچنان در کنار زنان و دختران ایرانی در مسیر دستیابی به برابری و حقوقشان ایستاده است.در همین حال برخی از گروه‌های مخالف در استرالیا این تحریم‌ها را ناکافی دانسته و خواستار تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران شده‌اند.با اعمال این تحریم‌های جدید،شمار افراد و نهادهای تحت تحریم استرالیا به 195 مورد رسیده که عمدتاً مربوط به نیروهای انتظامی و سپاه تروریستی پاسداران هستند.