بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
روز یک‌شنبه، مادران و خانواده چهار زندانی‌سیاسی‌کرد به نامهای پژمان فاتحی، وفا آذربار، محسن مظلوم و محمد فرامرزی همراه با وکلای پرونده، در مقابل ساختمان ملاقات زندان اوین در تهران جمع شدند.
خانواده‌های این زندانیان سیاسی خواستار توقف حکم اعدام، برگزاری دادگاه علنی و تضمین حق ملاقات با فرزندانشان هستند. به گفته منابع مطلع، تاکنون پاسخی به خواسته‌هایشان داده نشده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربهار و هژیر فرامرزی چهار زندانی سیاسی کرد را با اتهاماتی سیاسی و امنیتی به اعدام محکوم کرده است.
حضور مادران و خانواده‌های زندانیان کرد در مقابل زندان اوین – تهران
اعدام و اعترافات اجباری در جمهوری اسلامی، تاریخی به اندازه عمر نکبت‌بار جمهوری اسلامی دارد. جمهوری اسلامی در سرکوب و سانسور، شکنجه و اعدام، تهدید و ترور، دزدی و قاچاق، راه‌انداختن جنگ‌های نیابتی و غیره بدیلی ندارد و در جهان بی‌همتاست!
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی با همکاری صدا و سیما، سناریوهای سیاه خود را در زیر شکنجه به زندانی سیاسی تحمیل می‌کنند و سپس آن‌های را به‌عنوان «اعتراف»، از صدا و سیما منتشر می‌کنند.
این چهار نفر، در روز نخست مرداد سال ۱۴۰۱ در ارومیه به دست ماموران سازمان اطلاعات «فراجا» بازداشت شده بودند.
حکم اعدام محسن مظلوم، محمد فرامرزی، وفا آذربار و پژمان فاتحی، چهار زندانی سیاسی کرد، با گذشت بیش از یک سال و نیم از بازداشت و ناپدیدسازی قهری در بی‌خبری مطلق صادر شده و پرونده جهت تایید حکم اعدام به دیوان عالی کشور ارجاع داده شده بود.
محسن مظلوم اهل مهاباد، هژیر(محمد) فرامرزی اهل دهگلان از توابع سنندج، وفا آذربار اهل بوکان و پژمان فاتحی اهل کامیاران، چهار عضو حزب کومله کردستان ایران در اول مرداد ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در روستای «ینگجه» از توابع منطقه صومای ارومیه بازداشت شدند. در مدت یک سال و نیم گذشته خانواده‌ها از محل نگهداری و سرنوشت فرزندانشان هیچ‌گونه اطلاعی نداشته‌اند و این زندانیان در تمام این مدت از حق دسترسی به وکیل، تماس و ملاقات با خانواده محروم بوده‌اند.
با توجه به سناریوسازی نهادهای امنیتی و بی‌خبری مطلق از سرنوشت این چهار زندانی سیاسی کرد، خانواده این زندانیان بارها از نهادهای بین‌المللی و حقوق‌بشری خواستند به کمک فرزندانشان بشتابند تا از صدور احکام اعدام در امان باشند.
جمهوری اسلامی دو بار و در ماه‌های مهر و آذر ١٤٠١ اقدام به پخش اعتراف اجباری از این زندانیان سیاسی کرده است. در این فیلم اعتراف اجباری جمهوری اسلامی مدعی شده آن‌ها «قصد انفجار در یکی از کارخانه‌های هواپیماسازی اصفهان را داشته‌اند.»
اما حزب کومه‌له کردستان ایران، شدیدا و قویا این ادعا و اتهامات جمهوری اسلامی در مورد اعضای خود را رد کرد و آن را دستاویزی برای سرکوب هرچه بیش‌تر کردستان و مبارزات مردم خصوصا در برحه زمانی اعتراضات گسترده در کردستان و ایران دانست.
جمهوری اسلامی، هرگونه اعتراض ر ابه شدت سرکوب می‌کند. تازه‌ترین نمونه، تجمع اعتراضی افراد دارای معلولیت در تهران روز یک‌شنبه ۲۴ دی با حمله ماموران نیروی انتظامی به خشونت کشیده شد. بر اساس گزارش‌ها و ویدئوهای منتشرشده از سوی «کمپین معلولان»، مأموران پلیس به معترضانی که مقابل ساختمان برنامه و بودجه در تهران تجمع کرده بودند، حمله کردند و به شماری از آن‌ها آسیب رساندند. منابع و فعالان حوزه معلولان پیش‌تر اعلام کرده بودند که قرار است روز یک‌شنبه از ساعت ۹ صبح، افراد دارای معلولیت در اعتراض به عدم اجرای شش ساله قانون حمایت از حقوق معلولان و بی‌توجهی مسئولان، مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کنند.
***
ماجرا از تاریخ ٢٣ جولای ٢٠٢٢، آغاز شد. در این روز، خبر بازداشت «تیمی از اعضای حزب کومەلە کردستان ایران در منطقە سوما و برادوست ناحیە ارومیە با نامام‌های پژمان فاتحی ۲۸ ساله اهل کامیاران، ، وفا آذربار ۲۶ساله اهل بوکان، محسن مظلوم ۲۷ساله اهل مهاباد و محمد(هژیر) فرامرزی ۲۸ ساله اهل دهگلان، طی اطلاعیەای از سوی کومه‌له منتشر شد.
متعاقبا رسانە های حکومتی جمهوری اسلامی ایران با استناد به گزارش «وزارت اطلاعات ایران» در این رابطه، خبر بازداشت تیمی از اعضای «کومەلە» را منتشر کردند. این رسانەها در ابتدا با نشر خبرهای متناقض در مورد محل دستگیری و طبق روال همیشگی جهت تشویش اذهان عمومی، بازداشت این فعالان سیاسی را عملیات خرابکارانە و تروریستی نامیده و ھم‌زمان احزاب کوردستانی را بە همکاری با اسرائیل جهت عملیات تروریستی متهم کردەاند.
طی این مدت و از زمان بازداشت این چهار نفر می‌گذرد، جمهوری اسلامی هیچ‌گونە اطلاعی در مورد محل بازداشت و شرایط زندان بە خانوادە و بستگان این دستگیر شدەگان ندادە و حتی از حق داشتن وکیل هم محروم بودند. در این مدت، خانوادەهای دستگیر شدەگان تلاش کردەاند کە خبری از فرزندانشان پیدا کنند و بە همە مراکز دولتی در شهرهای ارومیە، مهاباد، بوکان سنندج و کرمانشاە مراجعە کردند و هربار ضمن این‌کە با آن‌ها بسیار بد رفتاری و توهین شدە هیچ‌گونە اطلاعاتی در مورد دستگیر‌شدەگان دریافت نکردند.
جمهوری اسلامی روز چهارشنبە ١٢ اکتبر ۲۰۲۲، فیلم اعتراف اجباری این چهار زندانی سیاسی را پخش کرد و در این فیلم مدعی شدە کە آن‌ها «قصد انفجار در یکی از کارخانه‌های هواپیماسازی اصفهان را داشته‌اند.»
اما حزب کومەله کردستان ایران در تاریخ ١٣ اکتبر ٢٠٢٢، طی بیانیەای این ادعا و اتهامات جمهوری اسلامی در مورد اعضای خود را قویا رد کرده و آن را دستاویزی برای سرکوب هرچه بیش‌تر کردستان و مبارزات مردم به‌ویژە در این روزها کە اعتراضات گسترده در کردستان و ایران در جریان است، دانسته است.
اعتراف اجباری نوعی شکنجه محسوب می‌شود که طی اجرای آن، حقوق اولیه فرد به‌عنوان یک انسان و یک زندانی سلب می‌شود. از سوی دیگر، نگهداری متهم در بازداشت موقت آن هم بدون اطلاع به خانواده یکی دیگر از موارد نقض حقوق زندانی است.
بر اساس ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر «هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا بی‌رحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی یا رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی او گردد.»
همچنین در ماده ۱۰ این اعلامیه نیز چنین آمده است: «هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بی‌طرف و مستقل است تا در برابر هرگونه اتهام جزایی علیه او، به حقوق و تکالیف او رسیدگی کند.»
مطابق با مفاد كنوانسيون منع شكنجه، انجام هر فعل عمدی كه موجب وارد آمدن صدمه شديد يا درد جسمی يا روحی می‌شود و به منظور گرفتن اطلاعات يا اقرار از قربانی يا بستگان و دوستان صورت می‌گیرد، شکنجه محسوب می‌شود و هرگونه اعترافی تحت این شرایط بی‌اعتبار است.
در حال حاضر جمهوری اسلامی برای طیف وسیعی از بازداشت شدەگان از جملە؛ فعالین کارگری، معلمان، مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی، کولبران، زنان معترض به حجاب اجباری، خانواده‌های دادخواه آبان و حتی شهروندان خارجی پروندەهای امنیتی درست می‌کند و اتهامات واهی از جملە ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای خارجی را بە آن‌ها وارد می‌کند؛ برای هرکدام سناریویی می‌سازد و آن‌ها را ناچار بە اعترافات تلویزیونی می‌کند.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از بازداشت این افراد، به روال معمول با تکرار سناریوهای همیشگی مبنی بر «ارتباط و همکاری با سازمان موساد اسرائیل»، از آن‌ها اعتراف اجباری گرفتند و صداوسیمای جمهوری اسلامی دوبار فیلم‌هایی در این رابطه پخش کرد.
در فیلم‌هایی کە صدا و سیما از اعترافات اجباری زندانیان منتشر کرد، عنوان شدە کە این افراد «وابستە بە سرویس‌های جاسوسی بیگانە بودە و در شهر اصفهان بازداشت شدەاند.»
۴۴ سال اعترافات اجباری در جمهوری اسلامی
در پاییز سال ۱۳۶۲، حسینیه زندان اوین به ابتکار اسدالله لاجوردی، دادستان وقت تهران، به استودیوی ضبط برنامه‌هایی تلویزیونی تبدیل شد که بازیگران و تماشاگران آن را زندانیان سیاسی تشکیل می‌دادند.
اعترافات اجباری نیز مانند بسیاری از دیگر اقدامات جنایت‌کارانه جمهوری اسلامی ایران از همان روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ آغاز شد و یکی از اولین اتفاقات برگزاری جلسه شبیه بازجویی نعمت‌الله نصیری(رییس پیشین ساواک) و سپهبد مهدی رحیمی(فرماندار نظامی تهران)، توسط ابراهیم یزدی و با حضور تعدادی از خبرنگاران بود.
در پاییز سال ۱۳۶۲، حسینیه زندان اوین به ابتکار اسدالله لاجوردی، دادستان وقت تهران، به استودیوی ضبط برنامه‌هایی تلویزیونی تبدیل شد که بازیگران و تماشاگران آن را زندانیان سیاسی تشکیل می‌دادند.
در پاییز سال ۱۳۶۲، حسینیه زندان اوین به ابتکار اسدالله لاجوردی، دادستان وقت تهران، به استودیوی ضبط برنامه‌هایی تلویزیونی تبدیل شد که بازیگران و تماشاگران آن را زندانیان سیاسی تشکیل می‌دادند. این برنامه‌ها هر هفته، دو ساعت، از تلویزیون ایران بخش می‌شد و نمایش اعترافات رهبران و اعضای درهم شکسته و غالبا شناخته شده اپوزیسیون بود که باید مقابل دیگر زندانیان سیاسی علیه عقاید خود سخن می‌گفتند.
تصویری از زندانیان سیاسی زندان اوین در زمستان ۱۳۶۴
از خرداد ۱۳۶۰ به بعد، یعنی پس از برکناری بنی‌صدر و تهاجم حکومت ایران به مجاهدین و گروه‌های چپ همسو، بسیاری از نزدیکان ابوالحسن بنی‌صدر نخستین رئیس جمهوری ایران، طرفداران و اعضای سازمان مجاهدین و سازمانهای چپ از جمله پیکار، رزمندگان، فدائیان اقلیت و راه کارگر و سپس حزب توده و فدائیان اکثیرت نیز برای مصاحبه در رسانه‌های جمعی تحت فشار قرار گرفته بودند.
آبرهامیان در کتاب خود «اعترافات شکنجه شدگان» می‌نویسد اسدالله لاجوردی ۲۹ شرکت‌کننده را به‌عنوان نمایندگان «گروهک‌های ضد انقلابی» معرفی می‌کرد که داوطلبانه حاضر به پاسخ به پرسش‌های شرکت‌کنندگان هستند و در باره مخاطرات التقاط و محاربه و گرایش به شرق و غرب تذکر خواهند داد.
به نوشته آبرهامیان از این ۲۹ نفر، ۱۳ نفر از سازمان مجاهدین، ۵ نفر از سازمان پیکار، ۵ تن از دفتر ریاست جمهوری سابق بنی‌صدر و سه تن از جبهه ملی و سه نفر از فدائیان اقلیت بودند.
نگاهی به شهادت زندانیان مخالف حکومت در دهه شصت نشان می‌دهد از نظر جمهوری اسلامی زندانیان دو دسته بودند: یا «سرموضعی» و یا «پشیمان.»
حکومت می‌کوشید متهمان را تا سر حد همکاری با دستگاه امنیتی تحت فشار بگذارد و به اصطلاح مقامات قضایی و مسئولان زندان دهه شصت از آن‌ها «تواب» بسازد.
«تواب» و «تواب‌سازی» پدیده‌ای است که ناگهان در زندان‌های دهه شصت ظاهر شد و زندانبان و بازجو ضمن شکستن زندانیان سیاسی می‌کوشیدند از آن‌ها علیه دیگر زندانیان سیاسی کمک بگیرند و حتی مجبور به تیرخلاص زدن به همرزمان سابق خود کنند.
یرواند آبرهامیان در کتاب اعترافات شکنجه شدگان؛ زندان‌ها و ابراز ندامت علنی می‌نویسد: «پی بردن به اطلاعات امنیتی قادر نیست بازگشت شکنجه به ایران را توضیح دهد. هدف نهایی شکنجه بی‌وقفه متهمان حتی پس از به دست آوردن اطلاعات «اعترافات علنی» بوده؛ پدیده‌ای با معنا قابل توجه که نه تنها اقرار تعبیر می‌شود بلکه ندامت سیاسی و عقیدتی را هم در بر می‌گیرد.»
خاطرات زندانیان سیاسی این موضوع شهادت داده شده که «توبه»، «ندامت» و «انزجار» از کلیدواژه‌هایی بود بازجویان و مسئولان امنیتی و قضایی بود.
زندانیان سیاسی در خاطرات خود بارها به این موضوع اشاره کرده‌اند که در بسیاری موارد با این پرسش مواجه شده بودند که مصاحبه می‌کنند یا نه.
پس از حذف «ابوالحسن بنی‌صدر»، رئیس جمهوری وقت ایران، تعدادی از نزدیکان او از جمله «سودابه سديفى»، مشاور او و «احمد غضنفرپور»، نماینده مجلس و از افراد نزدیک به او بازداشت شدند و اعترافات غضنفرپور روز دوشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۶۰ از سيماى جمهورى اسلامى پخش شد.
پس از آن نیز به مناسبت‌های مختلف اعترافات اجباری اعضای سازمان مجاهدین خلق و سازمانهای سیاسی یا مسلح دیگر از تلویزیون پخش می‌شد و گرفتن اعترافات و تواب‌سازی به یکی از روندها علیه زندانیان بدل شد.
آیت‌الله «کاظم شریعتمداری» جزو مراجع تقلیدی بود که با مرجع تقلید خواندن آیت‌الله خمینی از محاکمه او جلوگیری کرد و پس از انقلاب به نوعی رقیب آیت‌الله خمینی محسوب می‌شد. در ۲۷ فروردین ۶۱ این مرجع تقلید به اتهام نقش داشتن در کودتای «صادق قطب‌زاده» حصر شد.
آیت‌الله منتظری در خاطرات خود نوشت: «روزی آقای حاج احمد آقا در قم به منزل ما آمد و در حالی که آقای حاج سید هادی نیز حضور داشت به نحو تهدید آمیز گفت: «امشب قطب‌زاده در تلویزیون مطالبی را راجع به آقای شریعتمداری می‌گوید، شما مواظب باشید حرفی نزنید و چیزی نگویید!» بعد شب مصاحبه آقای قطب‌زاده از تلویزیون پخش شد و در این راستا بود که به سراغ آقای شریعتمداری رفتند و من از صحت و سقم قضایا بی‌اطلاع بوده و هستم.»
انتشار اعترافات صادق قطب‌زاده از تلویزیون، زمینه برخورد با آیت‌الله شریعتمداری را فراهم کرد و خود او نیز حصر و به اعترافات اجباری مجبور شد. این مرجع تقلید از روی کاغذی که در دست داشت، نسبت به «قصور و یا تقصیر» خود به درگاه خداوند استغفار می‌کرد و همچنین ملتزم می شد که «در آینده امثال این امور تکرار نشود.»
دهم اردیبهشت ۶۲ اعترافات حزب توده از تلویزیون جمهوری‌اسلامی پخش شد. در این اعترافات «نورالدین کیانوری» به‌عنوان دبیر اول حزب و دیگر اعضای رده بالای حزب شرکت کردند و به جاسوسی خود برای شوروی و خیانت به مردم و جمهوری اسلامی اعتراف و از گذشته خود ابراز پشیمانی کردند.
دهم اردیبهشت ۶۲ اعترافات حزب توده از تلویزیون جمهوری‌اسلامی پخش شد.
محمدعلی عمویی»، از رهبران این حزب مقابل دوربین اعتراف کرد. عمویی پیش از انقلاب، ۲۳ سال زندانی بود ولی حاضر نشده بود برگه اعترافات را امضاء کند. اما در سال ۱۳۶۱ دستگیر شد و پس از چند هفته مقابل دوربین اعتراف کرد: «دستانم را بستند و از یک حلقه من را آویختند. نوک پنجه‌هایم روی زمین بود. انگار تک‌تک جوارح بدنم بیرون کشیده می‌شد. مثل پاندول تکانم می‌دادند تا اینکه ایست قلبی کردم.»
بازجوها از عمویی می‌خواستند رابطه سیاسی خود را با همسر آیت‌الله خمینی فاش کند: «وقتی اولین بار من را به تخت بستند که کابل بزنند، هر دو بازجویم دست به سوی آسمان بالا بردند و گفتند بارالا‌ها، برای عظمت اسلام می‌زنیم. در لابه‌لای زدن‌ها، وقتی به نهایت ضعف رسیدم، بازجو گفت مصاحبه می‌کنی؟ پذیرفتم.»
طاهر احمدزاده هم اگرچه در دوران شاه تن به خواسته‌های بازجوها نداد اما در زندان جمهوری اسلامی اعتراف کرد؛ در حسینیه «اوین»، مقابل دیگر زندانیان.
«مستوره احمدزاده»، دختر او در مراسم درگذشت پدرش، بخشی از دست‌نوشته‌هایش را که راوی شکنجه‌ها و شکستن او بود، خواند.
شکنجه‌های فیزیکی احمدزاده کم تر از یک ماه پس از دستگیری، در ۱۹ شهریورماه شروع شد: «من را در طبقه دوم شعبه ۷ دادسرای اوین روی تختی به شکم خواباندند. دست‌ها و پاهایم را بستند. یک نفر روی کمرم نشست و در دهانم هم پتو گذاشتند. نوار سخن‌رانی آیت‌الله «طالقانی» پخش شد. گویا انتقام او را از من می‌گرفتند. بازجو گفت بسم‌الله الرحمان الرحیم و کابل را برداشت و شروع به زدن کرد. در حضور من، دیگران را هم شکنجه می‌کردند.»
احمدزاده برای ساعت‌ها و روزها پشت سر هم شلاق و کابل خورد تا آن‌که به فکر خودکشی افتاد. اما در نهایت بنا بر خواسته‌های بازجویان، اعتراف کرد.
یکی از پروژه‌های اصلی برای حذف آیت‌الله منتظری از سمت قائم مقام رهبری بازداشت «مهدی هاشمی»، برادر داماد او بود. پس از بازداشت مهدی هاشمی، اعترافات اجباری او نیز پخش شد که در آن اتهاماتی را نیز متوجه آیت‌الله منتظری می‌کرد. بعدها نزدیکان آیت‌الله منتظری اعلام کردند که «محمد محمدی ری‌شهری»، وزیر اطلاعات او را فریفته و گفته که این فیلم تنها قرار است برای خود آیت‌الله خمینی پخش شود.
در طول بازداشت سعیدی سیرجانی اعترافات اجباری او منتشر شد
عباس عبدی و حسين قاضيان و بهروز گرانپایه بازداشت و وادار به مصاحبه مطبوعاتی و اعترافات اجباری شدند.
یکی از جنجالی‌ترین پرونده ها مربوط به «مازیار ابراهیمی»، و دیگر افرادی بود که مجبور شدند به ترور دانشمندان هسته‌ای اعتراف کنند.
یدالله سحابی، نوشت که آرزوی اعدامش را داشته است.
سال ۶۹ تعدادی از نویسندگان نامه ۹۰ امضایی به «اکبر هاشمی رفسنجانی»، رئیس جمهور وقت در سال ۶۹ بازداشت شدند و تعدادی از آن‌ها از جمله «فرهاد بهبهانی»، از موسسان «جمعیت آزادی»، مجبور به اعترافات اجباری مبنی بر ارتباط با آمریکا شدند. برخی دیگر از جمله «عزت‌الله سحابی» نیز مجبور به اعتراف شدند و بخشی از این اعتراف‌ها بعدها در برنامه هویت استفاده شد.
«علی‌اکبر سعید سیرجانی»، نویسنده و پژوهشگر برجسته در تاریخ و ادبیات، پس از نامه‌هایش به خامنه‌ای و در ۲۴ اسفند ۷۲ هنگامی که در چاپ‌خانه مشغول وارسی فرم چاپی یکی از کتاب‌هایش بود، بازداشت و به خانه امن منتقل شد. در طول بازداشت سعیدی سیرجانی، اعترافات اجباری او منتشر شد که از جمله آن‌ها نامه خطاب به بازجو در روزنامه اطلاعات در ۱۲خرداد۱۳۷۳ نامه به «کیهانی‌های عزیز» در ۵ تیر۱۳۷۳ و گزارش بازدید از مناطق جنگی در روزنامه اطلاعات در ۱۲آبان۱۳۷۳ بود و سعیدی سیرجانی علیه نوشته‌های سابق خود سخن گفت و از جمله اعلام کرد: «صحبتی که با من شد و یک تلنگر سفتی به روح من می‌خورد و آن مسئله نوشته‌ها و کتاب‌های من بعد از انقلاب است.»
مستند «اعترافات اجباری» ساخته «مازیار بهاری» داستان چهار شخصیت ایرانی است که تحت شکنجه و فشار قرار گرفتند تا به آن‌چه نکرده بودند اعتراف کنند. مازیار بهاری در این فیلم نگاهی انداخته بر تاثیر اعترافات اجباری بر این افراد، خانواده‌های‌شان و همین‌طور جامعه ایران.
رامین جهانبگلو، به «براندازی نرم» متهم شده بود و می‌گوید اولین بار از شنیدن این عبارت تعجب کرده است. او تاکید می‌کند که بخش عمده‌ای از اتهاماتش همان نوشته‌های کیهان درباره او بوده است. اعترافات رامین جهانبگلو، «هاله اسفندیاری»، «کیان تاجبخش»، در فیلمی با نام «برای دموکراسی» از تلویزیون ایران پخش شد و در این فیلم صحنه‌هایی از فروپاشی حکومت‌های استبدادی در اروپای شرقی به نمایش درآمد.
فرج سرکوهی، منتقد ادبی، مدتی پس از ماجرای اتوبوس ارمنستان برای دیدار خانواده خود در آلمان قصد سفر به آن‌جا را داشت که در فرودگاه مهرآباد توسط ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران ربوده شد.
خانواده او مدت‌ها بی‌خبر از وضعیتش بودند و مقامات ایرانی در مقابل اخبار دستگیری او مدعی شدند که او دستگیر نشده و در اروپا به سر می‌برد، اما سرکوهی ۴۸ روز در زندان مخفی وزارت اطلاعات به سر برد و پس از شکنجه، در یک کنفرانس مطبوعاتی مجبور به اقرار دروغین شد که در اروپا بوده و اکنون به ایران بازگشته است. چند هفته بعد، او دوباره به اتهام «فرار غیرقانونی از کشور» دستگیر شد. سرکوهی در مدت کوتاه میان این دو دستگیری، نامهای به همسر خود در آلمان نوشت و اتفاقات رخ داده برای خود را شرح داد.
۱۸ بهمن ۱۳۷۵ اسماعیل سرکوهی برادر فرج سرکوهی نیز در یک برنامه اعترافات اجباری در هتل لاله تهران شرکت کرد و گفت که برادرش پس از بازگشت از آلمان و ترکمنستان به ایران هیچ‌گاه در بازداشت و یا زندان نبوده است.
«سیامک پورزند»، روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی ایرانی دیگر چهره‌ای است که سرگذشتش در مستند اعترافات اجباری روایت شده است. او سال ۸۰ بازداشت و اعترافاتش در روزنامه کیهان منتشر شد.
سیامک پورزند دوباره در اسفند سال ۱۳۸۲ همراه با شماری از نویسندگان و منتقدان سینمایی بازداشت و روانه زندان شد. او چندین ماه بعدتر به دلیل وضعیت جسمی‌اش از زندان آزاد شد، اما در خانه‌اش زیر نظر ماموران امنیتی نگهداری می‌شد و ممنوع‌الخروج نیز شده بود.
سال ۹۰ خبر فوت سیامک پورزند منتشر شد و «لی‌لی پورزند»، دخترش گفت که پدرش خود را از طبقه ششم ساختمان محل سکونت خود در تهران به پایین پرت کرده و «در کمال قدرت و اراده» به زندگی خود پایان داده است.
پس از بمب‌گذاری در حرم پیشوای هشتم شیعیان، جمهوری اسلامی ایران، سازمان مجاهدین خلق را عامل این حادثه دانست و ادعا کرد که هدف آن سازمان از این کار اختلاف افکنی بین شیعه و سنی بوده است. پس از دستگیری علیرضا رحمانی، وزارت اطلاعات ایران، مهدی نحوی را عضو سازمان مجاهدین خلق و عامل بمب‌گذاری مشهد معرفی کرد و تصویری چهره‌نگاری شده از او در رسانه‌ها منتشر شد. اوایل مرداد ماه خبر دستگیری مهدی نحوی را در حالی‌که گلوله خورده بود، منتشر شد. از او نیز اعترافی تلویزیونی پخش شد.
در اواخر دهه هفتاد نیز، اکبر گنجی و عمادالدین باقی که تحقیقاتی در قتل‌های زنجیره‌ای داشتند، مسئول این انفجار را بخشی از وزارت اطلاعات معرفی کردند و دستگیرشدگان را افرادی بدون ارتباط با این حادثه دانستند که از آن‌ها اعتراف‌گیری شده است. به‌علاوه در مناظره‌ای که در بهمن‌ماه ۱۳۹۷ میان مصطفی تاج‌زاده و علیرضا زاکانی بر سر قتل‌های زنجیره‌ای انجام شد، تاج‌زاده اعلام کرد که «در مورد قتل‌های زنجیره‌ای به آقای خاتمی سناریو دادند عین مشهد؛ گفتند دو نفر منافق را بگویید آن‌ها بودند و از همین اعتراف‌گیری‌هایی که بلدند.»
دو زن به همین اتهام و همچنین قتل کشیش‌های مسیحی(مهدی دیباج و هایک هوسپیان مهر) که بعدا در زمره قتل‌های زنجیره‌ای قرار گرفت. این زنان بعدها آزاد شدند و یکی از آن‌ها سال‌هاست که ساکن سوئد است و به احتمال زیاد، همچنان در چنبره نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار دارند.
در سال ۱۳۷۵ برنامه هویت در چندین قسمت از صدا و سیمای جمهوری اسلامی، پخش گردید. در این برنامه روشنفکرانی چون عدالحسین زرین‌کوب و هوشنگ گلشیری و بسیاری دیگر، وابسته به بیگانگان و خائن به کشور معرفی شدند.
اعترافات تلویزیونی که از سعید سیرجانی، عزت‌الله سحابی، علامحسین میرزاصالح در زندان ضبط شده بود نیز در این برنامه پخش و تحلیل‌های مورد نظر مقامات دولتی لابلای آن گنجانده می‌شد. بعدها و پس از آزادی نسبی که در دوران اصلاحات پیش‌آمد، غلامحسین میرزا صالح و عزت‌الله سحابی و نیز سایر کسانی که در برنامه هویت فیلم‌های اعترافات آن‌ها پخش شده‌بود، ادعا کردند که در طول مدت بازداشت‌شان و تحت فشارهای جسمی و روحی مجبور به اقرار و سخن گفتن علیه خود شده بودند. عزت‌الله سحابی، فیلم‌های گرفته شده را پس از ماه‌ها حبس و شکنجه خود و سایر زندانیان می‌داند. وی در سال ۸۲، در نامهای سرگشاده به سران سه قوه با انتقاد از شیوه بازجویی‌ها می‌گوید که در زمان حکومت شاه و در دوره جمهوری اسلامی بارها به زندان افتاده ولی شرایط بازجویی در هنگام بازداشت سال پیش او در تاریخ پنجاه سال اخیر بی‌سابقه بوده است.
سعیدی سیرجانی در بخشی از اعترافات تلویزیونی خود با کنایه اشاره می‌کند: «آن‌چه که باعث شد من امشب خودم خواهش کنم که بیایند این برنامه را ضبط کنند صحبتی است که از دو روز پیش شروع شده ولی شاید ده دقیقه قبل یک تلنگر سفتی به روح من خورد. می‌خواستم این صحبت را بکنم که این چیزهایی که در طول این مدت من نوشتم، همه رگه‌هایی از لجبازی شدید دارد و شدیدا پشیمانم از این کار.»
احسان یارشاطر اذعان داشت سعیدی سیرجانی هم‌چون احمد تفضلی به دلیل همکاری با بنیاد دانشنامه ایرنیکا(به سر ویراستاری احسان یارشاطر) توسط مسئولان جمهوری اسلامی ترور شد. همه کسانی که فیلم، صدا و نوشته اعترافات‌شان در برنامه هویت پخش شد، آزاد شدند به‌جز سعید سیرجانی. عمادالدین باقی، کسی که تحقیقاتی درباره قتل‌های زنجیره‌ای داشته، ادعا می‌کند که تیم سعید امامی در زندان با استفاده از کپسول پتاسیم موجب سکته قلبی و مرگ علی‌اکبر سعید‌سیرجانی شده.
در سال ۱۳۷۶، عده‌ای از معاونان و شهرداران مناطق تهران، که زیر نظر غلامحسین کرباسچی از طرفداران کلیدی خاتمی در انتخابات دوم خرداد بود، توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی به فرماندهی سردار نقدی دستگیر و بازجویی شدند. سردار نقدی، می‌گوید که متهمان پس از اینکه توسط بازجویان به دیدار خانواده‌های شهدا و جان‌بازان برده شدند، «خودشان تکان خوردند… قلب‌شان به درد آمده و حرف‌های آتشین علیه خودشان و علیه شهردای زدند.» با این حال، گزارش هیئت ویژه رئیس جمهوری وقت که از وزیر دادگستری و رئیس دادگاه انتظامی قضات تشکیل شده بود، روایت دیگری را نشان داد. طبق گفته نمایندگان وقت گرگان و قوچان در مجلس پنجم، قنهاری، این هیئت در گزارش رسمی خود تصریح کرد: «اکثر اقرارهایی که از متهمان گرفته شد با آزار بدنی و شکنجه و بی‌خوابی بوده است.»
در گزارش این هیات، همچنین تایید شد که بازجویان طیف متنوعی از آزارهای جسمی و روانی از قبیل انفرادی‌های طولانی مدت، دادن بی خوابی مفرط، بستن دست و پا، چوب کباب(آویزان کردن متهم از دست و پا)، شلاق، زدن با دسته بیل، شکستن دندان، تهدید فرزندان و تهدید به قتل متهمان در خارج زندان را علیه شهرداران اعمال کرده بودند. اما نقدی شکنجه را شایعه دانست. در نهایت سردار نقدی چندی بعد در دادگاه نظامی به اتهام شکنجه شهرداران به ۸ ماه حبس قطعی محکوم شد، گرچه هیچ‌گاه خبری از زندانی شدن وی در رسانه‌ها منتشر نشد.
«علی افشاری»، عضو شورای مرکزی «دفتر تحکیم وحدت»، در مستند اعترافات اجباری ساخته مازیار بهاری گفته که مطلب روزنامه کیهان نوشته «مرتضی قمری وفا»، خبرنگار روزنامه کیهان را جلوی او گذاشته و گفته‌اند که اعترافات اجباری باید بر همان اساس باشد.
بعدها علی افشاری در نامهای افشا کرد که ابتدا بازجو از او مصاحبه اجباری گرفته و سپس «مصاحبه‌کننده صداوسیما(اسماعیل فلاح) بر روی صندلی نشست و در چارچوب متن از پیش تعیین شده سئوالاتی را مطرح کرد و من نیز پاسخ‌های مدنظر بازجویان را ارائه کردم.»
به گفته افشاری، در نهایت فیلمی «با مونتاژ فیلم پرشده در حضور بازجو و فیلم مصاحبه با خبرنگار صداوسیما در بخش‌های خبری صداوسیما پخش شد». علی افشاری از«رضا سراج» به‌عنوان سربازجوی خود نام برده بود. فردی که در سال‌های گذشته در قامت یک استراتژیست کارهای امنیتی را در سطح رسانه و سیاست به‌صورت علنی دنبال می‌کند.
اعترافات اجباری از دانشجویان پس از علی افشاری نیز ادامه یافت و در سال ۸۰ تعدادی از دانشجویان بازداشت شده از جمله «سعید قاسمی‌نژاد» و «پیمان عارف» مجبور به اعترافات اجباری شدند. این دانشجویان، همچنین مجبور شدند در حضور «محمد حسن ابوترابی»، نماینده اصول‌گرا و «محسن صفایی فراهانی» نماینده اصلاح‌طلب مجلس این اعترافات اجباری را تکرار کنند.
عزت‌الله سحابی نیز از جمله دیگر شرکت‌کنندگان در کنفرانس برلین بود که بازداشت و مجبور به اعترافات اجباری شد. او در این اعترافات از مراجعه فرزندانش به «مهدی کروبی» رییس مجلس ششم انتقاد کرد و نوشت: «اقداماتی که از چند سال پیش در جهت براندازی آرام حکومت دینی و تبدیل به حکومت متدینین، حکومت غیردینی، صورت می‌گرفته است. من که خود انکار نمی‌کنم که مجموعه اقدامات مطبوعاتی و سیاسی من طی سال‌های گذشته، متوجه به بی‌اعتبار شدن حکومت دینی، برای تبدیل آن به حکومت غیر دینی بوده است، شما چگونه می‌خواهید این اقاربر را ناديده تلقی کنید؟»
وی در پایان این نامه، این‌چنین تاکید کرده است: «من باید هر چه زودتر این جهان را به سوی دیار باقی ترک کنم و لذا ضروری‌ترین و حیاتی‌ترین وظیفه برای تدارک اندک توشه‌ای برای آخرت است پاک کردن گوشه‌ای از تخریب‌های گذشته در میان جامعه، نمونه‌ای از این توشه است که العاقبه المتقين.»
سحابی پس از آن نیز نوشت که آرزوی اعدامش را داشته و به بازجویان گفته که «هرچه می‌خواهيد بنويسيد و من هم می‌نويسم و امضاء می‌كنم تا مگر با اعدامم از شرايط بازجويی بی‌نظير در تاريخ پنجاه ساله اخير رها شوم.»
پس از انتشار نظرسنجی درباره تمایل اکثر مردم ایران به رابطه با آمریکا، «عباس عبدی» و «حسين قاضيان» که موسسه‌ای پژوهشی با عنوان «آينده» را اداره می کردند و «بهروز گرانپایه»، مدیر مرکز ملی پژوهش افکار عمومی بازداشت شدند و وادار به مصاحبه مطبوعاتی و اعترافات اجباری شدند.
عباس عبدی در روایت این مصاحبه، نوشته است: «در آن‌جا حرفم را هم زدم كه به‌معنای حصول توافق با دادگاه بود كه به سوی آقای مرتضوی اشاره كردم، در نتيجه وی فردای آن روز به زندان آمد و گفت از آن جمله تو برداشت كرده‌اند كه توافقی صورت گرفته است كه طبعاً برداشت درستی بود.»
«امید معماریان»، «روزبه میرابراهیمی»، «شهرام رفیع‌زاده» و «جواد غلام تمیمی»، چهار روزنامه‌نگاری بودند که در پرونده موسوم به وبلاگ‌نویسان بازداشت و مجبور به اعترافات اجباری شدند. اميد معماريان و روزبه ميرابراهيمی، بعدا اعلام کردند که در مدت بازداشت به‌مدت طولانی در زندان انفرادی به سر برده‌اند، کتک خورده‌اند، در مورد ارتباط جنسی ادعايی، به خصوص با همکاران مطبوعاتی‌شان، بازجویی‌های طولانی شده و مجبور شده‌اند در مورد حدود چهل نفر از چهره‌های مشهور و غيرمشهور اصلاح‌طلب به تک‌نويسی بپردازند.
هم‌زمان با اعتراضات سال ۸۸ محکومیت «سکینه محمدی آشتیانی» بازتاب گسترده‌ای در جهان داشت و در واکنش به این بازتاب‌ها، تلویزیون ایران اعترافات اجباری او را پخش کرد که در آن، او به ارتکاب زنای محصنه و قتل همسرش اعتراف کرده و در عین حال، وکیل مدافع خود را نیز به سوء‌استفاده متهم ساخته است.
«عزت‌الله ضرغامی» گفت که اعترافات اجباری تعدادی از چهره‌های سیاسی بازداشت شده در ارتباط با اعتراض‌ها به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸، با دستور شورای عالی امنیت ملی در تلویزیون پخش شده و از نظر شورای عالی امنیت ملی «پخش آن دادگاه‌ها و اعترافات» به «مدیریت» اعتراض‌های سال ۸۸ کمک می‌کرد.
«عبدالله مومنی»، سخن‌گوی ادوار تحکیم وحدت و «حمزه کرمی»، از افراد نزدیک به «مهدی هاشمی»، از جمله افرادی بودند که اعلام کردند که این اعترافات پس از شکنجه‌هایی چون «نگه‌داشتن سر در کاسه توالت» و «تهدید به تجاوز» و «تهدید به استعمال بطری» اخذ شده است. «محمدعلی ابطحی» نیز گفت که «سعید مرتضوی» حکم اعدام را به او ابلاغ کرده است.
یکی از جنجالی‌ترین پرونده ها مربوط با «مازیار ابراهیمی» و دیگر افرادی بود که مجبور شدند به ترور دانشمندان هسته‌ای اعتراف کنند، بدون آن‌که نقشی در آن داشته باشند.
از اکثر زندانیان کرد اعدام شده به اتهام اقدامات مسلحانه نیز اعترافات اجباری گرفته شده که از جمله آن‌ها «لقمان» و «زانیار مرادی» بودند که برای اعتراف به عضویت در «کومه‌له» و کشتن سه نفر از جمله پسر امام جمعه مریوان شکنجه شدند.
یکی از اتفاقات سال‌های اخیر پخش مستند علیه فعالان کارگری و صنفی بوده است. از جمله این اعترافات مستند «طراحی سوخته»، شامل اعترافات اجباری «اسماعیل بخشی»، نماینده کارگران نیشکر «هفت تپه» و «سپیده قلیان»، فعال مدنی و تعداد دیگری از فعالان کارگری بود. آنان بعد از آزادی هر دو در صفحات مجازی از این که در زمان بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته بودند، خبر دادند. مسئولان حکومتی، البته این موضوع را تکذیب کردند و بعد فیلم اعترافات اجباری‌شان از رسانه ملی پخش شد و پس از پخش فیلم مجدد هر دو بازداشت شدند.
در سال‌های ۹۶ و ۹۸ نیز اعترافات بسیاری از معترضان پخش شد با این تفاوت که در این سال‌ها اعترافات افرادی پخش می‌شد که مقامات امنیتی آنان را «لیدرهای اعتراضات» در خیابان می خواندند. از جمله اعترافات «فاطمه دادوند»، زنی که بالای خودرو ایستاده بود یکی از نمادهای اعتراضات آبان‌ماه بود.
یکی از برنامه‌های روتین درباره شهروندان خارجی یا دوتابعیتی بازداشت شده در ایران پخش اعترافات اجباری آنان است که آخرین مورد آن پخش اعترافات نسسیل کولر»، عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ سندیکای نیروی کار فرانسه، و همسرش «ژاک پری» بود.
وزارت خارجه فرانسه روز پنج‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱، پخش اعترافات اجباری دو شهروند این کشور به اتهام «جاسوسی» در ایران را «شرم‌آور، صحنه‌سازی وقیحانه و مغایر قوانین بین‌المللی» خواند و جمهوری اسلامی را به «گروگانگیری دولتی» متهم کرد.
شبکه عربزبان العالم، وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی، روز پنج‌شنبه با انتشار اعترافات اجباری دو شهروند فرانسوی، اعلام کرد که آن‌ها برای تدارک یک «انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی» حدود پنج ماه پیش به ایران سفر کردند.
سسیل کولر، عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ سندیکای نیروی کار فرانسه، و همسرش ژاک پری که با روادید گردشگری به ایران سفر کرده بودند، ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ هم‌زمان با «روز جهانی کارگر» توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شدند.
در ویدئویی که از این دو شهروند فرانسوی منتشر شده است، خانم کولر روسری بر سر دارد و ظاهرا خود را «مامور اطلاعاتی و عملیاتی سرویس امنیتی خارجی فرانسه» توصیف می‌کند. ژاک پری هم در این ویدئو می‌گوید: «هدف ما در سرویس امنیت خارجی فرانسه، فشار بر دولت ایران است.»
وزارت خارجه فرانسه در پی پخش این اعترافات اجباری، آن را «صحنه‌سازی وقیحانه» خواند و اعلام کرد که این دو شهروند فرانسوی به‌صورت خودسرانه توسط ایران در ماه اردیبهشت بازداشت شده و گروگان گرفته شده‌اند: صحنه‌سازی اعترافات فرضی آن‌ها «شرم آور، منزجر کننده، غیرقابل قبول و مغایر با قوانین بین‌المللی است..»
وزارت خارجه فرانسه می‌گوید «این اعترافات فرضی که تحت فشار گرفته شده، به اندازه دلایلی که برای بازداشت خودسرانه آن‌ها عنوان شده، بی‌اساس است.»
این بیانیه در ادامه می‌افزاید: «چنین صحنه‌سازی و اعمالی که شایسته بدترین رژیم‌های دیکتاتوری است، توجه جامعه جهانی را از آرمان‌های مشروع مردم ایران منحرف نخواهد کرد.»
پخش اجباری اعترافات شهروندان زندانی فرانسوی در آستانه تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم افراد و نهادهای دخیل در مرگ مهسا امینی و سرکوب گسترده اعتراضات مردمی در ایران انجام شد.
جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست که با متهم کردن شهروندان خارجی به جاسوسی، از آن‌ها به عنوان گروگان برای دریافت امتیازات و خواسته‌های خود استفاده می‌کند.
«نازنین زاغری» و «سعید ملک‌پور» نیز از جمله شهروندان دوتابعیتی بودند که اعترافات اجباری آنان پخش شد.
در سال ۹۷ اعترافات اجباری «مائده هژیری» در قالب مستندی به نام «بیراهه» از صدا و سیمای جمهوری اسلامی واکنش گسترده‌ای را به دنبال داشت. «مائده هژبری»، نوجوان متولد سال ۱۳۸۰، که ویدیوهای رقصیدن خود را در صفحه اینستاگرام خود منتشر می‌کرد و بالغ بر ۶۰۰ هزار دنبال‌کننده داشت، از سوی پلیس فتای جمهوری اسلامی بازداشت شد.
یکی از مستدل‌ترین اسناد در زمینه اعتراف‌گیری و شکنجه، فیلم‌های مربوط به بازجویی قتل‌های زنجیره‌ای است. این قتل‌ها که در طول چندین سال اتفاق افتاده، و قربانیان آن بیش از ۸۰ نفر از نویسندگان، مترجمان، شاعران، کنش گرایان سیاسی و شهروندان عادی بودند که با روش‌های گوناگونی مانند تصادف خودرو، ضربات چاقو، تیراندازی در سرقت‌های مسلحانه و تزریق پتاسیم به منظور شبیه‌سازی حمله قلبی به قتل رسیدند. در این دوران، جناح حاکم در کشور، که مخالف جدی دگراندیشان و اصلاح‌طلبان محسوب می‌شدند، عاملان قتل‌ها را «ابرقدرت‌های خارجی» و به‌خصوص اسرائیل دانستند که از آن جمله می‌توان به اولین واکنش علی خامنه‌ای در نماز جمعه تهران اشاره کرد که قتل‌ها را به دشمنان خارجی منسوب کرد. روزنامه «کیهان»، این ارگان مهم سانسور و سرکوب جمهوری اسلامی، ادعای سفر مخفیانه سعید امامی را به اسرائیل مطرح نموده بود و سایر نشریات چون تهران تایمز، شبکه جاسوسی امامی را مرتبط با آژانس یهود دانستند.
در بهمن ۱۳۷۸ نیز، فیلم اعترافات شش تن از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای با حضور نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و عهده‌دار رسیدگی به پرونده قتل‌ها، در جلساتی جداگانه برای خامنه‌ای، سران سه قوه و در جلسه غیر علن مجلس پنجم، برای نمایندگان پخش شد که عکس‌العمل‌های متفاوتی را دربرداشت. نیازی تأکید می‌کند که اعترافات آن‌ها «قلبی و منطبق بر واقعیت» است و می‌تواند سند محکمی برای صدور حکم باشد. متهمان در این فیلم مدعی همکاری با اف‌بی‌آی، سازمان سیا و موساد شده بودند. اما در خرداد ۱۳۸۰، فیلمی سه ساعته از مراحل بازجویی فهیمه دری‌نوگرائی، همسر سعید امامی و تعدادی دیگر از بازداشت شدگان پرونده قتل‌ها منتشر شد و بخش‌هایی از آن بر روی اینترنت قرار گرفت. این فیلم، حکایت از شکنجه شدید این زندانیان برای اخذ اعترافات عجیب در مورد ضدیت با جمهوری اسلامی، ارتباط با سرویس‌های جاسوسی بیگانه و فسادهای گسترده جنسی داشت. بازجویان با تهدید و ضرب و شتم و نسبت دادن اتهامات اخلاقی و جنسی عجیب، درصدد اثبات ارتباط عاملان اجرایی قتل‌های زنجیره‌ای با بیگانگان و سفر به اسرائیل بودند. تهیه‌کنندگان فیلم شکنجه متهمان قتل‌های زنجیره‌ای طی نامهای به رئیس‌جمهور خاتمی در مرداد ۱۳۸۰، تاکید داشتند که بازجویی از متهمان به ویژه متهمان زن، دارای صحنه‌های بسیار وحشتناک‌تر بوده که در فیلم موجود نیست.
دامنه اعترافات اجباری در سال‌های اخیر از موضوعات سیاسی به موضوعات اجتماعی نیز تسری یافته و در سال ۹۷ اعترافات اجباری مائده هژبری در قالب مستندی به نام «بیراهه» از صدا و سیمای جمهوری اسلامی واکنش گسترده‌ای را به دنبال داشت.
در سال‌های اخیر برخی از اعترافات اجباری از جمله بازداشت‌شدگان «سپیده رشنو»، «نوید افکاری»، «علی یونسی» و امیرحسین مرادی» و فعالان کارگری با واکنش جدی‌تری نسبت به گذشته مواجه شده، اما حکومت همچنان راه خود را می‌رود.
همچنین علاوه بر پخش گسترده اعترافات اجباری بازداشت‌شدگان اعترافات اجباری دو شهروند فرانسوی زندانی در ایران پخش شده است.
هنوز یک هفته از آغاز اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸– نوامبر ۲۰۱۹، در ایران نگذشته که تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران اعترافات یک زن «کرد بوکانی» را پخش کرد که به دست نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شده بود.
شامگاه شنبه ۲۹ دی‌ماه برنامه تلویزیونی بست و سی با پخش گزارشی به‌نام «طراحی سوخته» به انتشار اوراق بازجویی تعدادی از دستگیرشدگان اعتراضات کارگری خوزستان، از جمله سپیده قلیان و اسماعیل بخشی، و «اعترافات» آن‌ها علیه خودشان پرداخت. در این گزارش با طرح اتهامات امنیتی علیه بازداشت‌شدگان، آن‌ها وابسته به گروه‌های کمونیستی و برانداز خارج از کشور خوانده شده‌اند که سعی در ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری داشته‌اند. بسیاری از این زندانیان پس از آزادی تاکید کرده‌اند که برای ضبط اعترافات‌شان جلوی دوربین مورد شکنجه نیروهای امنیتی قرار گرفته‌اند. در قسمتی از این گزارش مسئله شکنجه اسماعیل بخشی در دوران بازداشت نیز بار دیگر از سوی مقامات دولتی و امنیتی کتمان شده است.
ده روز پیش‌از این، سپیده قلیان در توییتی گفته بود که «روز آخر بازجو می‌گفت اگر بیرون بروی و دهانت را باز کنی همین ادعاها و اعترافات اجباری تو و اسماعیل بخشی را را در اخبار بیست و سی هم پخش خواهیم کرد و پودرتان خواهیم کرد.» سپیده قلیان هم با انتشار توییتی به پخش این گزارش واکنش نشان داد:
من و اسماعیل بخشی که سهل است، پنج هزار کارگر هفت‌تپه را هم جلوی دوربین بنشانید و از آن‌ها به زور کابل و باتوم اعتراف اجباری بگیرید باز هم چیزی از اصل داستانِ اینکه شما ستمگر و فاسد هستید کم نخواهد کرد.
سپس سپیده قلیان طی یادداشتی در صفحه شخصی خود با اعلام شکایت رسمی از یکی از مجریان برنامه تلویزیونی بیست و سی گفت که «در مراحل تولید طراحی سوخته، آمنه‌سادات ذبیح‌پور در اتاق بازجویی حضور داشت تا پس از ساعت‌ها شکنجه جسمی و روحی، متنی را که از قبل آماده کرده بود، برای خواندن در مقابل دوربین در اختیار ما قرار دهد.»
ساعاتی پس از پخش فیلم اعترافات سپیده قلیان و اسماعیل بخشی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شامگاه شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷، سپیده قلیان به‌همراه برادرش مجددا بازداشت شد.
در فیلمی که در بخش خبری ۲۰ و ۳۰ شبکه اول صدا و سیما پخش شد، سپیده قلیان و اسماعیل بخشی مقابل دوربین به داشتن ارتباط با افراد و گروه‌های برانداز از جمله حزب کمونیست کارگری «اعتراف» می‌کنند.
این زندانیان، همچنین با نام بردن از کسانی که در خارج از کشور هستند، ادعا می‌کنند که این افراد سعی داشته‌اند تا تشکل‌سازی را به آن‌ها آموزش دهند.
به ادعای فیلم پخش‌شده در صدا و سیما، ایجاد پیوند میان اعتراضات کارگران فولاد اهواز با کارگران هفت‌تپه یکی دیگر از اهداف این گروه‌ها و افراد بوده است. همچنین پیوند دادن اعتراضات اصناف گوناگون از جمله کارگران، معلمان و دانشجویان در دستور کار آنان بوده است.
در این فیلم از نشریه «گام» با عنوان «گروه برانداز گام» یاد می‌شود و جلسات تحریریه این نشریه به‌عنوان جلسات مخفی معرفی می‌شود. همچنین عکس‌هایی از یک مهمانی در خانه یکی از اعضای تحریریه گام با عنوان جلسه خانه تیمی معرفی می‌شود.
این فیلم که از سوی فردی با نام «آمنه سادات ذبیح‌پور» در خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهیه شده، انعکاس اخبار اعتراضات کارگری در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور را «کلید خوردن پروژه بزرگ‌نمایی اعتراضات صنفی» نامیده است.
اسماعیل بخشی، نماینده کارگران هفت‌تپه پس از آزادی از زندان در نامهای موضوع شکنجه‌های خود در هنگام دستگیری و در طول بازداشت را شرح داد. پس از آن سپیده قلیان نیز ادعاهای بخشی را تایید کرد.
عسل محمدی یک فعال مدنی دیگر نیز نوشت که شاهد شکنجه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در زندان اهواز بوده است.
وزارت اطلاعات، سخن‌گوی دولت و نیز قوه قضاییه این ادعاها را رد کردند.
روز دوشنبه، ۲۴ دی ۱۳۹۷، عسل محمدی که بازداشت و به زندان اطلاعات اهواز، محل نگهداری سپیده قلیان و اسماعیل بخشی، منتقل شده بود، در اکانت اینستاگرام خود نوشت که در مدت بازداشتش فریادهای اسماعیل بخشی، نماینده کارگران هفت‌تپه و واکنش ماموران را شنیده است.
وی می‌نویسد: «من صدای ممتد سرفه و تنگی نفس شدید اسماعیل بخشی را از اتاق بازجویی مجاور می‌شنیدم و تمسخر ماموران را که می‌گفتند «فیلمشه این حالش از ما بهتره.»(…) من روزی که برای هواخوری به حیاط بازداشتگاه می‌رفتم صدای فریادها و توهین‌ها و افتراهای بازجو به اسماعیل را شنیدم. من حاضر به شهادت برای آن‌چه که شنیدم و دیدم هستم.»
روز دوشنبه محمد جعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی، در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضایی درباره شکنجه اسماعیل بخشی گفت، این فعال کارگری شکنجه نشده و «اینها برای برداشتی که با اهداف سیاسی داشتند این مسائل را مطرح کردند.»
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، منتظری گفته است که بخشی «یک کارگر عادی نبوده و به لحاظ ارتباطاتی که با برخی جریان‌ها داشته و جرایمی که مرتکب شده است، برای پوشش آن جرایم مسئله شکنجه را مطرح کرده بود.»
دادستان کل کشور تاکید کرد: «هیچ ضرب و جرحی در کار نبوده است.»
اسماعیل بخشی، روز ۱۴ دی فاش ساخت که در نخستین روزهای بازداشتش به‌شدت شکنجه شده است. او از وزیر اطلاعات خواست، در این باره پاسخ‌گو باشد.
چند روز بعد وکیل بخشی فاش ساخت که موکلش و خانواده او برای پس‌گرفتن اتهام شکنجه تحت فشار قرار گرفته‌اند.
اسماعیل بخشی در میان رضا شهابی(چپ) و علی نجاتی، رضا شهابی مدت‌هاست که مجددا زندانی شده است
پیش‌تر سپیده قلیان، از فعالان مدنی که در رابطه با اعتراضات کارگران هفت‌تپه دستگیر شده بود، در باره‌ی شکنجه‌ی بخشی شهادت داده بود.
اکنون عسل محمدی در پیام اینستاگرامی خود به شکنجه قلیان هم پرداخته است. او می‌نویسد: «روز ششم بازداشتم در اهواز به سلول کوچک و نموری منتقل شدم که هفت زندانی در آن‌جا محبوس بودند. یکی از آنان سپیده قلیان بود که برای شناختن چهره‌اش زمانی مکث کردم. باورم نمی‌شد که در مدت کوتاهی چهره بشاش و شادابش چنان تکیده و لاغر و نحیف شده باشد. هنوز آثار کبودی بر گردن داشت و جای چنگ و خراش روی دست‌هایش. برایم از ستمی گفت که در آن بیست و یک روز بر او گذشته بود و دیدنش در آن وضعیت گفته‌هایش را اثبات می‌کرد.»
این فعال مدنی ضمن بیان اینکه «ساعت‌های طولانی» شاهد بازجویی سپیده قلیان بوده می‌نویسد: «از ده صبح تا پاسی از نیمه‌شب تقریبا هر روز این پروسه تکرار می‌شد. من صدای فریاد و توهین‌های بازجویش را از اتاق کناری می‌شنیدم . من شاهد روزی بودم که چنان فشاری برای اعتراف دروغ بر او آوردند که پنجه بر چهره‌ی نازنینش می‌کشید و آرزوی مرگ می‌کرد.»
۵ تیر ۱۳۹۹ گزارشی از تحقیق سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر، تهیه شده که در آن آمده است، صدا و سیمای جمهوری اسلامی در طی ده سال از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ دست‌کم ۳۵۵ مورد اعترافات اجباری را پخش کرده است که از جمله قربانیان آن مازیار بهاری، منوچهر بختیاری پدر یکی از کشته‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه، مازیار ابراهیمی، سپیده قلیان، ابراهیم بخشی، سعید ملک‌پور، و ده‌ها تن دیگر بوده‌اند که یکی از این افراد به‌نام سپیده قلیان گفته است که آن‌ها با شکنجه‌های قرون وسطایی اعتراف اجباری می‌گیرند. بنابر گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، در این گزارش آمده‌است که پخش اعترافات از صدا و سیما به‌عنوان ابزاری از جانب نهادهای امنیتی برای «سرکوب مخالفان» و همچنین «ترساندن فعالان» در جمهوری اسلامی صورت گرفته است.
این گزارش ۵۷ صفحه‌ای تحت عنوان «حکومت اورولی: صدا و سیمای جمهوری اسلامی به‌مثابه سلاح سرکوب جمعی» منتشر شد. عنوان «حکومت اوروِلی» در نام گزارش، برگرفته از نام رمان «۱۹۸۴ – اثر جورج اورول» است، که وضعیت شهروندان را در یک حکومت تمامیت‌خواه به تصویر می‌کشد.
شامگاه شنبه، ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ در حالی که نوید افکاری، نایب قهرمان کشتی نوجوانان ایران گفته است که در زیر فشار مداوم شکنجه از او اعترافاتی گرفته شده، تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی اعترافات اجباری او را پخش کرد. وکیل نوید افکاری، حسن یونسی می‌گوید که هیچ مدرک روشنی برای اثبات گناهکاری موکلش در درست نیست.
بنابر گفته آیدا یونسی خواهر علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف در روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ بعد از پنج ماه بازداشت، شکنجه، انفرادی و بازجویی عمومی، سه هفته است که با تهدید و فشار، اصرار بر مصاحبه تلویزیونی دارند و به وی گفته‌اند که «اعتراف تلویزیونی اتهامات را قبول کن تا اعدامت را به حبس ابد تبدیل کنیم.»، ماموران وزارت اطلاعات گفته‌اند: «ما تصمیم می‌گیریم» که قاضی چه حکمی بدهد.
افشاگری نیلوفر بیانی، بسیار تکان‌دهنده است. وی، یکی از فعالان محیط زیستی دستگیر شده، تحت شدیدترین فشارهای روحی و جسمی و تهدیدهای جنسی برای اعترافات اجباری قرار داشته است؛ او در تشریح رفتارهای صورت گرفته، با اشاره به ۱۲۰۰ ساعت اعتراف‌گیری همراه با شکنجه، به مواردی هم‌چون تهدید همه روزه به اعدام، تحمل ۸ ماه سلول انفرادی و در انزوای کامل و بازجویی‌های طولانی به‌مدت ۹ تا ۱۲ ساعت در روز و شب، بازجویی‌های ایستاده یا در حال چرخیدن با چشم‌بند یا در حال بشین و پاشو، توهین به خود و خانواده و تحقیر از جمله اجبار به تقلید صدای حیوانات وحشی اشاره کرده‌است. تهدید به بازداشت و شکنجه پدر و مادر ۷۰ ساله، تهدید به حبس در سلول یک متری، تهدید به شکنجه فیزیکی با نشان دادن عکس و توصیف وسایل شکنجه، ساعت‌ها توصیف جزئیات زجر و درد شکنجه‌ها و انتقال جزئیات حس لحظه اعدام و تحت فشار گذاشتن زندانی با ادعای اعدام همکاران، از دیگر رفتارهای مورد اشاره در دفاعیات خانم بیانی هستند. این زندانی همچنین نوشته بازجویان با بالا زدن آستین، او را به تزریق آمپول فلج کننده و آمپول هوا تهدید کرده‌اند؛ یکی از ماموران هفته‌ها آن‌قدر به صندلی او در اتاق بازجویی لگد زده که دچار کمردردهای شدید شده و یک بازجوی به ظاهر روحانی از او خواسته بین ۷۰ ضربه شلاق در ۲ روز و ۵۰ ضربه در یک روز یکی را انتخاب کند. تکرار مکرر کثیف‌ترین توهین‌های جنسی که در بازجویی‌های طولانی با حضور تیم بزرگی از بازجوها با جزئیات چندش‌آور تخیلی مطرح می‌کردند، و درخواست(مجبور کردن) از من که تصورات جنسی آن‌ها را تکمیل کنم.
نیلوفر بیانی، همچنین در نامهای به سیدعلی خامنه‌ای در ۲۲ بهمن ۱۳۹۷، به توضیح رفتار بازجویان سپاه پرداخته و در بخشی از آن نوشته که وی به‌همراه ۷ مرد مسلح به ویلایی خصوصی در لواسان منتقل شده تا با وجود امتناع، مجبور به نظاره رفتار غیراخلاقی و غیراسلامی آن‌ها در استخر خصوصی بشود؛ او تاکید کرده که بازجویان، با نشان دادن عکس جسد کاووس سیدامامی هشدار داده‌اند: عاقبت خودت و تمام همکاران و اعضای خانواده‌ات نیز همین است مگر آن‌که هر آن‌چه ما می‌خواهیم بنویسی. او با اشاره به بی‌اثر ماندن تظلم‌های صورت گرفته به مقامات گوناگون تاکید کرده در کمال ناباوری هر بار پس از افشاگری و درخواست کمک از مسئولان مربوط با مضاعف شدن فشارها روبه‌رو شده و تهدیدها و شکنجه‌ها فزونی یافته و مکررا به من یادآور می‌شدند: کاری نکن که لج سیستم را درآوری.
همان ابتدا بازداشت فیلمی از اعتراف اجباری ثلاث با سر شکسته و صورتی بانداژ شده در بیمارستان تحت فشار انتشار یافت که رو به دوربین می‌گوید: «رفتیم جلوی در کلانتری تجمع کردیم تا اخوی‌مان را که گرفته بودند آزاد کنند. نیروهای کلانتری رسیدند و ضربات زیاد باعث شد عصبی شوم و چون من راننده اتوبوس بودم، رفتم داخل جمعیت. اتوبوس مال من نبود، مال یک بنده خدایی بود. آن لحظه هیچی حالیم نشد. من که قصد کشتن نداشتم عصبی شدم و گاز را فشار دادم و رفتم جلو. اختیارم دست خودم نبود. تسلیت می‌گویم، کاری است که شده‌است. حالا ما اعدام هستیم، مثلا چه‌کار کنیم؟»
نیلوفر بیانی، در نامهای به آیت‌الله خامنه‌ای در ۲۲ بهمن ۱۳۹۷، به توضیح رفتار بازجویان سپاه پرداخته و در بخشی از آن نوشته که وی «به‌همراه ۷ مرد مسلح به ویلایی خصوصی در لواسان منتقل شده تا با وجود امتناع، مجبور به نظاره رفتار غیراخلاقی و غیراسلامی آن‌ها در استخر خصوصی بشود.»
این کارشناس محیط زیست، در شرح حال خود، که در اواسط بهمن ماه جاری تنظیم شده، آورده که ماموران در جریان بازجویی، از جمله وی را تحت فشار به «تقلید صدای حیوانات وحشی» وادار ساخته و به «تزریق آمپول فلج‌کننده و آمپول هوا» تهدید کرده‌اند. او تاکید کرده که بازجویان، با نشان دادن عکس جسد کاووس سیدامامی هشدار داده‌اند: «عاقبت خودت و تمام همکاران و اعضای خانواده‌ات نیز همین است مگر آن‌که هر آن‌چه ما می‌خواهیم بنویسی.» کاووس سیدامامی، مدیرعامل موسسه حیات وحش میراث پارسیان و از فعالان شناخته شده محیط زیست در ایران بود که در ۴ بهمن ۱۳۹۶، از سوی سازمان اطلاعات سپاه دستگیر و متهم به جاسوسی شد. به گفته قوه قضاییه آقای سیدامامی در ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ در زندان اوین «خودکشی» کرد، ولی نهادهای حقوق بشری در این ادعا تردید دارند.
این نامه، بخشی از مجموعه مکاتبات بی‌حاصل متهم بامسئولان مختلف در مورد وضعیت خود است که برای نخستین بار منتشر می‌شود.
وی در نامهای جداگانه به «حسینی» رئیس بند ۲– الف بازداشتگاه سپاه در اوین به تاریخ ۲۶ دی ۱۳۹۷، بخشی دیگر از رفتارهای ماموران را چنین توصیف کرده است: «تکرار مکرر کثیف‌ترین توهین‌های جنسی که در بازجویی های طولانی با حضور تیم بزرگی از بازجو ها با جزییات چندش‌آور تخیلی مطرح می‌کردند، و درخواست(مجبور کردن) از من که تصورات جنسی آن‌ها را تکمیل کنم.»
در همین نامه، همچنین با اشاره به بی‌اثر ماندن تظلم‌های صورت گرفته به مقامات گوناگون تاکید شده است: «در کمال ناباوری هر بار پس از افشاگری و درخواست کمک از مسئولین مربوطه با مضاعف شدن فشارها روبه‌رو شده و تهدیدها و شکنجه‌ها فزونی یافت و مکررا به من یادآور می‌شدند… کاری نکن که لج سیستم را درآوری.»
زندانی، در متن «آخرین دفاع» خود در شهریور ۱۳۹۸ نیز، که پیش‌تر منتشر نشده، از هراس دائمی از امکان عملی شدن تهدیدهای جنسی سربازجوی پرونده خبر داده: «ویدیوها گواهند که بازجوی اصلی با اسم مستعار حمید رضایی، که هنوز نام او رعشه بر تن من می‌آورد، چه رفتاری با من داشته است. به دلیل رفتارهای بی‌شرمانه‌اش هربار که بازجویی‌ها به درازا می‌کشید و تا بعد از تاریکی ادامه داشت وحشت از تعرض جدی وجودم را می‌لرزاند.» نویسنده ادامه داده: «ترس من در مورد اینکه اگر هرآن‌چه می‌خواست ننویسم دست به تعرض و خشونت جنسی بزند را تشدید می‌کرد. حضور توجیه نشده و غیرمنتظره او در مکان‌هایی مثل راهرو تاریک و حیاط بازداشتگاه و رفتار چندش‌آورش باعث می‌شد در هیچ جا احساس امنیت نکنم و اضطراب غیرقابل تحمل من به این دلیل هیچ‌وقت قطع نمی شد.»
نیلوفر بیانی، در نامه جداگانه‌ای به تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۷ به رئیس وقت قوه قضاییه صادق آملی لاریجانی آورده ماموران اطلاعات سپاه به صراحت به او می‌گفته‌اند: «بر دهان قاضی‌ای خواهند کوبید که حکمی غیر از حکم از پیش نوشته شده سپاه را در دادگاه قوه قضاییه قرائت کند.» به گفته یک مقام مطلع، نیلوفر بیانی در ملاقاتی در اواسط شهریور ۱۳۹۷ با دادستان وقت تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی نیز به او گفته بود که اعترافاتش زیر فشار شکنجه و تهدید بوده و کلا دروغ است، ولی دولت‌آبادی تاکید کرده اجازه پس گرفتن اعترافاتش را ندارد.
مراد طاهباز، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، طاهر قدیریان، حمیده کاشانی، امیرحسین خالقی، سام رجبی و عبدالرضا کوهپایه، متهمان پرونده فعالان محیط زیستی هستند که سازمان اطلاعات سپاه، در بهمن و اسفند ۱۳۹۶ آن‌ها را به اتهام جاسوسی دستگیر کرد. وزارت اطلاعات دیگر دستگاه اطلاعاتی ایران، که خود را تنها مرجع تشخیص جرم جاسوسی می‌داند، اتهام جاسوسی علیه متهمان این پرونده را بی‌مبنا دانسته بود.
احکام دادگاه تجدیدنظر این هشت نفر، روز سه‌شنبه ۲۹ بهمن اعلام شد و در عمل، چیزی جز تایید حکم ۸ آبان ۱۳۹۸ دادگاه بدوی آمده نبود. به گفته غلامحسین اسماعیلی سخن‌گوی قوه قضاییه، مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به‌خاطر «همکاری با آمریکا به عنوان دولت مخاصم به ۱۰ سال حبس و رد وجوه ماخوذه»، هومن جوکارو طاهر قدیریان به‌خاطر «همکاری با دولت مخاصم آمریکا» به ۸ سال حبس، سام رجبی و سپیده(حمیده) کاشانی به خاطر «همکاری با دولت مخاصم آمریکا» به ۶ سال حبس، امیرحسین خالقی برای «جاسوسی» به ۶ سال حبس و عبدالرضا کوهپایه برای «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت» به ۴ سال حبس محکوم شده‌اند.
یکی دیگر از زندانی که مقابل دوربین صداوسیمای جمهوری اسلامی اعتراف کرده، «احمدرضا جلالی» است؛ محقق ایرانی که گفت جاسوس اسراییل بوده و اطلاعات مربوط به دانشمندان هسته‌ای را به دولت‌های دیگر داده است. اعترافات او بخشی از یک داستان پیچیده و پرحاشیه در تاریخ پس از انقلاب به شمار می‌رود.
روز چهارشنبه چهاردهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، هم‌زمان با آخرین روز دادگاه حمید نوری در سوئد، خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا نوشت: «از طریق منابع آگاه شنیده شده که حکم اعدام احمدرضا جلالی در دستور اقدام قرار گرفته و این حکم حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه جاری اجرا خواهد شد.»
ساعتی پس از انتشار این خبر سایت نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران، هم بدون اشاره به منبع، از «اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام» این پژوهشگر دو تابعیتی خبر داد.
اعلام این خبر هم‌زمان با آخرین روز دادگاه حمید نوری، که در سوئد به اتهام مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در سال ۶۷ در حال محاکمه بود، این احتمال را مطرح کرد که جمهوری اسلامی قصد دارد با استفاده از پرونده آقای جلالی بر دولت سوئد فشار وارد کند و بر روند محاکمه نوری تاثیر بگذارد.
البته در متن خبر ایسنا در این رابطه، آمده بود که «برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند که کل پروژه بازداشت حمید نوری در سوئد و تشکیل دادگاه نمایشی برای وی در آن کشور با هدف فشار بر دولت ایران جهت رهاسازی احمدرضا جلالی بوده است.»
این در حالی است که در اردیبهشت ماه امسال ویدا مهران‌نیا، همسر احمدرضا جلالی، در مصاحبه‌ای ضمن تاکید بر لزوم آزادی همسرش گفته بود که با مبادله احتمالی همسرش با حمید نوری، دادیار سابق در دوران اعدام‌‌های تابستان ۶۷، مخالف است.
احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی–سوئدی، که در بهار ۹۵ به دعوت دانشگاه‌های تهران و شیراز به ایران سفر کرده بود سه روز پیش از بازگشت به سوئد هنگام رانندگی به طرف کرج دستگیر شد.
او سال ۱۳۸۸ به سوئد مهاجرت کرده بود و علاوه بر پژوهش در دانشگاه کارولینسکای استکهلم، سابقه تدریس در ایتالیا و بلژیک هم داشت.
این اولین بار نبود که این پژوهشگر به ایران سفر می‌کرد؛ پیش از آخرین سفری که به بازداشتش منجر شد٬ بارها برای شرکت در برنامه‌های تحقیقاتی و آموزشی به ایران رفت‌وآمد داشت و به گفته همسرش «ورود و خروج او همواره بدون مشکل انجام می‌شد.»
اما روز پنجم اردیبهشت ماه سال ۹۵ که برای شرکت در کنفرانسی به شهر کرج می‌رفت، با اتهام‌های «ارتباط با دولت متخاصم» و «جاسوسی برای اسرائیل» بازداشت و به زندان اوین منتقل شد؛ اگرچه خبر رسمی دستگیری او تا پیش از دی‌ماه همان سال منتشر نشد.
در دی ماه سال ۹۵، برای اولین بار ویدا مهران‌نیا، همسر احمدرضا جلالی، از بازداشت و حبس همسرش در انفرادی خبر داد و گفت که او اعتصاب غذا کرده است. خانم مهران‌نیا، همچنین اعلام کرد که به توصیه ماموران اطلاعاتی تا آن زمان سکوت کرده بود.
ویدا مهران‌نیا در رابطه با دوران بازداشت همسرش گفت که «او را سه ماه تمام در انفرادی نگه داشته‌اند و جلسات بازجویی او در خارج از زندان برگزار می‌شده است.»
خانواده احمدرضا جلالی تا ۱۰ روز پس از بازداشت از سرنوشت او خبری نداشتند و به گفته همسر احمدرضا جلالی پس از آن نیز او «در هر ماه تنها یک دقیقه فرصت تماس تلفنی با خانواده‌اش را داشت و در بازجویی بارها با تهدید اعضای خانواده‌اش مواجه شده بود.»
برای اولین بار در آبان ماه سال ۹۶ بود یک مقام رسمی جمهوری اسلامی در خصوص بازداشت احمدرضا جلال اظهار نظر کرد. آن زمان عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران، از صدور حکم اعدام برای یک «عامل موساد» خبر داد و مدعی شد که او در ارتباط با «همکاری برای ترور» برخی از افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به گفته او «مجرم» بوده است.
عباس دولت آبادی به نام این «عامل موساد» و ملیت او اشاره‌ای نکرد اما سازمان عفو بین‌الملل به استناد به اظهارات «یکی از وکلای احمدرضا جلالی که حکم دادگاه را رویت کرده» گزارش کرد که در حکم صادره از طرف دادگاه آمده که «آقای جلالی با دولت اسرائیل همکاری می‌کرده و این کشور در گرفتن اجازه اقامت در سوئد به او کمک کرده است.»
یک ماه پس از طرح ادعاهای دادستان وقت تهران، تلویزیون ایران اعترافات ضبط شده‌ای را، که گفته شد بخش ضد جاسوسی وزارت اطلاعات تهیه کرده، با نام «تیشه بر ریشه» پخش کرد.
در اعترافات پخش شده، ادعا شده بود که احمدرضا جلالی در زمان تحصیل در «یکی از کشورهای اروپایی» توسط فردی که توماس معرفی شد برای جذب در سرویس اطلاعات خارجی این کشور در ازای دریافت شهروندی یک کشور اروپایی، پیشنهاد شغلی دریافت کرد.
در بخش دیگری از این «اعترافات از پیش ضبط شده» ادعا می‌شود که آقای جلالی اطلاعات مربوط به مسعود علی‌محمدی و مجید شهریاری را جمع‌آوری می‌کرده است.
مسعود علی‌محمدی و مجید شهریاری، از محققان برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بودند که در سال ۸۸ در دو انفجار جداگانه به قتل رسیدند. در آن زمان ایران، اسرائیل را به برنامه‌ریزی و انجام این حمله‌‌ها متهم کرد.
جمهوری اسلامی در سال ۹۱ اعترافات تلویزیونی ۱۲ متهم به دست داشتن در ترور کارشناسان هسته‌ای خود را از صدا و سیما پخش کرده و در اردیبهشت همان سال مجید جمالی فشی با اتهام ارتباط با ترور مسعود علی‌محمدی اعدام شده بود.
در آن دوره روزنامه تایمز، در گزارشی نوشت که اعدام آقای فشی ممکن است نتیجه انتشار اسناد سفارت آمریکا در باکو از طرف ویکی لیکس بوده باشد. در آن گزارش بدون نام بردن از آقای فشی از گفت‌و‌گوی کوتاه فردی با یک دیپلمات آمریکایی درباره برنامه‌های آموزش هنرهای رزمی به نیروهای امنیتی ایران سخن به میان آمده بود.
در همین رابطه راوی «تیشه بر ریشه» گفت که آقای جلالی بیش از ۵۰ بار با مامور ادعایی موساد، سرویس جاسوسی اسرائیل، دیدار داشته و برای هر دیدار مبلغ دو هزار یورو دریافت کرده است.
اعترافات احمدرضا جلالی در این برنامه از پیش ضبط شده با اظهارات عباس جعفری دولت آبادی در مورد روند رسیدگی دادگاه به اتهام این پژوهشگر انطباق داشت. ریاست این دادگاه را قاضی ابوالقاسم صلواتی بر عهده داشت.
سه روز پس از پخش «اعترافات اجباری» احمدرضا جلالی از صدا و سیما، او در یک فایل صوتی تاکید کرد که اعترافات او تقطیع و تحریف شده است.
جلالی در این فایل صوتی، ضمن اعلام اینکه در دوران بازداشتش هیچ گونه سترسی به وکیل یا بازپرس نداشته است٬ تاکید می‌کند که اعترافاتش تحت فشار اخذ شده است، با این حال «به هیچ‌وجه همکاری، جاسوسی یا حتی ارتباط با موساد را نپذیرفته» است.
ویدا مهران‌نیا در خصوص پخش اعترافات ضبط شده همسرش، گفت که بازجوها به احمدرضا جلالی گفته بودند می‌خواهند برای کسب اطلاعات بیش‌تر از او یک ویدئو ضبط کنند و بلافاصله پس از آن او را آزاد خواهند کرد.
عفو بین‌الملل گزارش داد که آقای جلالی را پس از ۹ ماه زندان، از جمله سه ماه انفرادی، بدون حضور وکیل در دادگاه انقلاب حاضر کردند و قاضی ابوالقاسم صلواتی اتهام او را «جاسوسی» عنوان کرده و گفته است که احتمال دارد به مجازات اعدام محکوم شود.
در آبان ۹۶ دادگاه او را در ارتباط با اتهام «محاربه» و «همکاری با دولت اسرائیل» مجرم شناخت و به اعدام محکوم کرد.
این حکم که با انتقاد و اعتراض شدید خانواده او و نهادهای فعال حقوق بشر روبرو شده بود، در ماه آذر در دیوان عالی کشور و «پشت درهای بسته» تایید شد.
با این حال در دی ماه همان سال، عباس جعفری دولت‌آبادی بدون اشاره به اعتراض‌های بین‌المللی درباره حکم صادر شده علیه احمدرضا جلالی، بر اتهامات طرح شده، پافشاری کرد.
او مدعی شد که طی دیداری با آقای جلالی در زندان «نام‌برده به هشت نوبت ملاقات با ماموران سرویس جاسوسی بیگانه اقرار نموده و در همین رابطه وجوهی را اخذ کرده است.»
او همچنین به‌صورت غیر مستقیم همسر احمدرضا جلالی را نیز متهم کرد و گفت که خانم مهران‌نیا پیش‌تر «از کارشناسان سازمان انرژی اتمی بوده که در حال حاضر از خدمت منفصل گردیده است.»
احمدرضا جلالی در پاسخ به همه این اتهام‌ها آبان در ماه سال ۹۶ در نامهای از داخل زندان با عنوان «چرا من از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شدم؟» به زبان انگلیسی نوشت که «به دلیل همکاری نکردن با وزارت اطلاعات برای جاسوسی به نفع ایران بازداشت و سپس تهدید به اعدام شده است.»
بهمن ماه سال ۹۶، وزارت خارجه سوئد اعلام کرد که اداره مهاجرت این کشور شهروندی آقای جلالی را تایید کرده و او رسما شهروند سوئد است.
در آن زمان پاتریک نیلسون، سخن‌گوی وزارت خارجه سوئد، گفته بود: «ما مطلع هستیم که اداره مهاجرت شهروندی آقای جلالی را تایید کرده است و بر همین مبنا پیگیر سرنوشت این شهروند سوئد هستیم.»
به گفته ویدا مهران‌نیا، این پزشک و پژوهشگر دو تابعیتی در سال ۹۷ مشکوک به ابتلا به بیماری سرطان خون بود، اما به گفته او، مسئولان زندان در تشخیص و درمانش سنگ‌اندازی کردند.
بهمن ماه پارسال هم همسر احمدرضا جلالی خبر از آن داد که او را تنها یک روز پس از عمل جراحی به دلیل مشکل چسبندگی حاد روده به بیمارستان بازگردانده‌اند.
ماموران امنیتی حتی از دیدار آخر جلالی با مادرش و شرکت در مراسم خاکسپاری او نیز جلوگیری کردند.
حبیب فرج‌الله چعب ملقب به حبیب اسیود از رهبران سازمان «مقاومت ملی الاحواز» است که پس از سفر به ترکیه، از طرف ماموران امنیتی ایران بازداشت شده است.
پیش‌تر هدی هواشمی، همسر آقای اسیود، به بی‌بی‌سی فارسی گفته بود که او «از ۱۵ اکتبر در استانبول ناپدید شده است.»
مهاجمان مسلح در ۳۱ شهریور ۹۷ به رژه نظامی سال‌گرد آغاز جنگ ایران و عراق در اهواز حمله کردند و ۲۴ نفر را کشتند. از این میان ۱۸ نفر نیروهای سپاه پاسداران بودند.
بلافاصله پس از این حمله سخن‌گوی سازمانی با نام «جنبش عربی آزادی بخش الاحواز» گفت که «مقاومت ملی الاحواز» مسئول حمله بوده، اما چند ساعت پس از آن گروه موسوم به دولت اسلامی(داعش) هم جداگانه مسئولیت این حمله را پذیرفت.
در آن‌چه تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، آبان ماه ۱۳۹۹، پخش کرده حبیب اسیود کت و شلوار به تن دارد. بخش‌هایی از فیلم‌برداری از او در مکانی است که شبیه به زندان و بازداشتگاه رسمی نیست.
در بخشی از تصاویر پخش‌شده از تلویزیون ایران به آقای اسیود چشم‌بند زده شده است. این در حالی است که مطابق قوانین ایران چشم‌بند زدن به زندانی ممنوع است. البته استفاده از چشم‌بند برای زندانیان، به خصوص زندانیان سیاسی و امنیتی رویه‌ای رایج است.
مشخص نیست که او چرا به ترکیه رفته و تحت چه شرایطی از ترکیه به ایران منتقل شده است.
تلویزیون ایران بارها اعترافات اجباری مخالفان و منتقدان را پخش کرده است که آن‌ها را در حال بیان مطالبی علیه خودشان نشان می‌دهد.
در موارد متعدد فاش شده که این اعترافات تحت شکنجه گرفته شده و فرد بازداشتی با همکاری کارمندان صداوسیما و بازجویان و مقام‌های امنیتی و قضایی وادار به بیان موضوعات خلاف واقع شده است.
حبیب اسیود در اعترافاتی که از او پخش شده خود را «مسئول جنبش حرکت نضال» معرفی می‌کند.
اسیود، در اعترافاتی که بی‌بی‌سی قادر به تایید صحتشان نیست، می‌گوید که خود یا دیگر اعضای سازمانش در مقطعی با سرویس اطلاعاتی عربستان «جلسات متعدد» داشته است.
او با نام بردن از سه نفر، اتهام نقش داشتن در حمله به رژه اهواز را متوجه آن‌ها می‌کند.
حبیب اسیود از حمله اهواز با عنوان «حمله تروریستی» یاد می‌کند. او در عین حال می‌گوید گروهش در سرقت از یک شرکت پیمان‌کاری و دست‌برد مسلحانه به بانک صادرات اهواز نقش داشته است.
تلویزیون جمهوری اسلامی ایران می‌گوید قرار است نسخه مفصل‌تر اعترافات حبیب اسیود به زودی پخش شود.
حبیب اسیود چه کسانی را متهم کرده؟ از سه نفری که در اعترافات آقای اسیود از آن‌ها نام برده شده، دو نفر از آن‌ها ساکن دانمارک بوده‌اند و دیگری مقیم هلند بوده است.
پس از حمله مرگ‌بار اهواز سه ایرانی در دانمارک برای «تمجید» از این حمله بازداشت شدند و بعدتر اتهام جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی عربستان هم مطرح شد. یک نفر دیگر هم با اتهام مشابهی در هلند بازداشت شد.
هم‌زمان دانمارک با متهم کردن ایران برای سوءقصد به یکی از رهبران سابق جنبش نضال یک نفر را بازداشت کرد.
برخی منابع غربی، مدعی شده‌اند که نهادهای امنیتی ایران حبیب اسیود را در ترکیه ربوده‌اند و به ایران آورده‌اند، اما در داخل کشور برخی گفته‌اند چنین دستگیری‌های به صورت ربایش ریسک بالایی دارد و روابط دو کشور را نیز خراب می‌کند بنابراین معمولا در قالب مبادله و همکاری نهادی امنیتی کشورها با یکدیگر انجام می‌شود.
اما سعید حمیدان، دبیر‌کل جدید «حرکه النضال»، به بی‌بی‌سی فارسی گفت که تحقیقات این حزب نشان می‌دهد حبیب فرج‌الله چعب ملقب به حبیب اسیود پس از ربوده شدن در ترکیه به کنسولگری ایران در استانبول منتقل شده و در آن‌جا «زیر شکنجه» به اعترافات اجباری تن داده است.
آقای حمیدان گفت کنت دپوشلون به آن‌ها اعلام کرده است دولت سوئد تلاش کرده تا از طریق سفارت این کشور در تهران با آقای اسیود دیدار کند اما حکومت ایران موافقت نکرده است. حبیب شهروند ایرانی–سوئدی بود.
یک «پرستوی» نهادهای اطلاعاتی ایران به نام «صابرین سعیدی »که از ۳ سال پیش توانسته بود در پوشش فعال و شاعر اهوازی خود را به بریتانیا رسانده و در میان فعالان اهوازی ساکن خارج نفود کند، حبیب فرج‌الله کعب معروف به حبیب اسیود را به ترکیه کشاند. اصطلاح پرستو در ادبیات سیاسی ایران به زنان زیبارویی اطلاق می‌شود که نهادهای اطلاعاتی ایران از آن‌ها برای جذب و فریب مخالفان استفاده می‌کنند.
همچنین بررسی‌های العربیه نشان داد که صابرین سعیدی عضو یکی از خانواده‌های عرب اهوازی است که بسیاری از اعضای آن به اتهام فعالیت سیاسی مربوط به اهواز از سوی رژیم ایران اعدام شده‌اند. این خانواده در ابتدای دهه هشتاد میلادی به عراق نقل مکان کرده و صابرین هم در آن‌جا به دنیا آمد و بزرگ شد.
تلویزیون ایران اندکی پس از صدور حکم اعدام برای روح‌الله زم، مدیر آمدنیوز، فیلمی از او در تیر ماه ۱۳۹۹، پخش کرده که آن را «گفت‌و‌گوی بی‌تعارف» خوانده است.
این فیلم در زمانی که آقای زم در زندان بوده، ضبط شده و سازمان گزارشگران بدون مرز آن را مصداق «شکنجه زندانی» توصیف کرده است. فعالان حقوق بشر تلویزیون ایران را به‌خاطر پخش اعتراف اجباری بیش از ۳۵۰ نفر در دهه گذشته، به همکاری با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در جمهوری اسلامی متهم می‌کنند.
در اوایل این فیلم، علی رضوانی مجری برنامه «بدون تعارف» در خبر ۲۰:۳۰ تلویزیون ایران می‌گوید برای اینکه «گفت‌و‌گوی بدون تعارف داشته باشیم، خواستیم این گفتگو در خارج از فضای زندان انجام شود.» و سپس در آخر فیلم از اطلاعات سپاه به‌خاطر ضبط فیلم تشکر می‌کند. اما زم در جایی اشاره می‌کند که مکان ضبط فیلم زندانی است که او در آن نگهداری می‌شود.
روح‌الله زم در جواب پرسش درباره تاثیرگذاری آمدنیوز در «اغتشاشات» گفت «شما می‌گویید اغتشاشات، ما می‌گوییم اعتراضات.» او تاکید کرد که تا اواسط سال ۱۳۹۷ دنبال این فکر بوده که «شاید نظامی بهتر از این روی کار بیاید.»
او همچنین اتهام مجری درباره «خیانت به مردم» ایران را رد کرد و گفت «اشتباه رسانه‌ای» کرده است. او قبول نکرد که مردم را به خطر انداخته و گفت مردم خودشان برای اعتراض در «کف خیابان» بودند. اما در ادامه ویدئو از کسانی که در اعتراضات زیان دیدند «حلالیت» طلبید.
او با اصرار مجری مبنی بر اینکه آمدنیوز «بر آتش اغتشاشات دمیده» گفت «ممکن است این‌طور باشد.»
در فیلمی که جمعه شب از تلویزین ایران پخش شد، علی رضوانی مجری صدا و سیما، خبر دستگیری روح‌الله زم را در آمدنیوز به او نشان داد و با خنده و طعنه گفت بعد از انتشار این خبر در کانال تلگرامی آمدنیوز، بسیاری از اعضا، کانال را ترک کردند.
روح‌الله زم در دادگاه به جرم «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده و حکم او هم تایید شده است. حکمی که گفته می‌شود بدون «دادرسی عادلانه» و «دسترسی به وکیل» صادر شده است.
در فیلم، مجری تلویزیون اصرار می‌کند آقای زم نام افرادی را که در دستگاه‌های دولتی به او اطلاعات می‌داده‌اند، افشا کند. اما روح‌الله زم می‌گوید «صلاح نیست» از کسی اسم ببرد چون ممکن است «بعضی اسامی بزرگ» به میان بیاید و «مجددا شکایت‌های تازه مطرح شود.»
مشخص نیست که این فیلم که به‌شکل «مصاحبه تلویزیونی» ضبط شده و حدود نیم ساعت آن با ویرایش پخش شده، پیش از صدور حکم اعدام آقای زم انجام شده است یا بعد از صدور حکم.
زم در این فیلم از کار رسانه‌ای خود با هدف اولیه «مبارزه با مفاسد اقتصادی» دفاع کرد؛ هرچند گفت در بعضی جاها «اشتباه» کرده است.
آقای زم پیش‌تر در چهارمین جلسه دادگاه خود بخش عمده اعتراف‌ها و اتهام‌هایش را رد کرده و گفته بود که خبرنگار است و «کار مطبوعاتی» می‌کرده؛ بنابر این «اتهام معاونت گسترده در ایجاد احراق، تخریب و اخلال در نظام اقتصادی» را وارد ندانست. او اتهام افساد فی‌الارض را هم رد کرده بود.
محمدعلی زم، پدر روح‌الله زم که روحانی شناخته شده ایرانی و رئیس پیشین حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی است، در نامهای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران گفته که وکیل تسخیری پسرش در مقدمه لایحه دفاع خود «دو ایراد» به روند دادرسی گرفته است.
به نوشته زم، وکیل تسخیری روح‌الله زم در مقدمه لایحه آورده که «در تمام ملاقات‌ها با موکلش ضابطان قضایی حضور داشتند» و روح‌الله زم «در بیان مکنونات قلبی خود چندان راغب نبوده و دچار نوعی تردید و دودلی و سردرگمی بوده است.»
محروم بودن از امکان ملاقات با خانواده «با وجود تقاضای» خانواده و روح‌الله زم برای ملاقات، دیگر ایراد مطرح شده به وسیله وکیل تعیین شده از سوی دادگاه بوده است.
درباره چگونگی بازداشت و بازگرداندن او به ایران ابهام‌های زیادی وجود دارد. روح‌الله زم در فرانسه اقامت داشت و سپاه پاسداران ۲۲ مهر ۱۳۹۸ خبر بازداشت و انتقالش به ایران را اعلام کرد.
منبعی آگاه در دولت عراق به بی‌بی‌سی فارسی گفته بود که «دستگاه اطلاعاتی عراق هم‌زمان با ورود هواپیمای حامل روح‌الله زم به بغداد او را بازداشت کرده است.»
این منبع به بی‌بی‌سی گفت آقای زم «بیش از یک روز در بازداشت دستگاه اطلاعاتی عراق بود و سپس مطابق موافقت‌نامه استرداد مجرمین به ایران تحویل داده شد.»
محمدعلی زم ۳۰ آبان ۱۴۰۰، در اینستاگرام خود نوشت که «عامل اصلی فریب و کشاندن روح‌الله به عراق، صرفا طراحی فريب و زمینه سازی‌های اجرای آن توسط دو شخص به نامهای «وفا نیکفر» در استراليا و «شیرین نجفی» در ترکیه و به گفته او «همکار دوساله روح الله زم در آمدنیوز و نفوذ يافته در خانواده او انجام گرفته است.»
پیش‌تر مجریان و خبرنگاران برنامه «بیست و سی» در تلویزیون ایران به همکاری با نهادهای اطلاعاتی و ضبط اعتراف اجباری متهم شده بودند.
پسر کاووس سیدامامی که در زندان و دوره بازجویی جانش را از دست داد، گفته بود که علی رضوانی در شب ساخت مستند علیه پدرش، به خانه آنان رفته، مادرش را «جلوی دوربین» گذاشته و سئوال‌هایی از مادرش پرسیده که به دلیل فشارهای عصبی ناشی از آن پرسش‌ها کار مادرش به بیمارستان کشیده است.
سپیده قلیان، فعال کارگری هم که اکنون در زندان است، از صدا و سیمای ایران شکایت کرد و آمنه‌سادات ذبیح‌پور، مجری دیگر این برنامه را متهم کرد که هنگام بازجویی و شکنجه در اتاق حضور داشته است.
علی رضوانی و آمنه‌سادات ذبیح‌پور از مجریان برنامه «بیست و سی» به همکاری با نهادهای امنیتی برای ضبط «اعتراف اجباری» متهم هستند
پخش «اعترافات اجباری» متهمان پرونده خانه اصفهان. شب ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ – ۱۱ مه ۲۰۲۳، صداوسیمای جمهوری اسلامی اقدام به پخش صحنه‌هایی از «اعترافات اجباری» مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی کرد.
در برنامه پخش شده، هر سه نفر در محلی خارج از زندان و با لباس عادی در خصوص شب حادثه صحبت می‌کنند و از دسترسی خود به «اسلحه» می‌گویند و این که «یک‌سری تیراندازی» انجام داده‌اند و حضور افراد دیگری که «تیراندازی» کرده‌اند را هم تایید می‌کنند، اما صحبتی از شلیک به نیروهای امنیتی نمی‌کنند.
در ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در میدان نگهبانی محله خانه اصفهان دو عضو بسیج و یک مامور نیروی انتظامی بر اثر شلیک گلوله کشته شدند.
بلافاصله نیروهای امنیتی اقدام به دستگیری گسترده معترضان کردند و در نهایت در دادگاهی که برای ۵ متهم پرونده برگزار شد، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی به اتهام کشتن این سه نفر به اعدام محکوم شدند.
در بخشی از برنامه پخش شده تصاویری از بازداشت برخی از این معترضان توسط نیروهای امنیتی پخش شد، با این حال کاملا مشخص است که نیروهای امنیتی زمانی‌که وارد خانه فردی که خواب است، می‌شوند «دست‌های او با دستبند از پشت بسته است.»
سه متهم محکوم به اعدام در این پرونده، همچنین در «اعترافات اجباری» خود می‌گویند که «تحت تاثیر» اینستاگرام بوده‌اند و از مسئولان جمهوری اسلامی بابت فیلترینگ آن تشکر می‌کنند.
سعید یعقوبی در این ویدیو می‌گوید مایل نیست کسانی «برایشان هشتگ بزنند» یا کاری برای دفاع از آن‌ها انجام دهند.
پخش این اعترافات، هم‌زمان با انتشار خبرهایی مبنی بر تایید حکم اعدام توسط دیوان عالی کشور ایران، نگرانی‌های جدی در خصوص اجرای این حکم بوجود آورده است.
خبرگزاری حقوق بشری هرانا به نقل از خانواده مجید کاظمی نوشته است: «شعبه ۹ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی قاسم مزینانی، درخواست فرجام خواهی مجید کاظمی شیخ شبانی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی بلطاقی، سه متهم محکوم به اعدام در پرونده موسوم به «خانه اصفهان» را رد و احکام اعدام صادره بر علیه آن‌ها را تایید کرده است.»
مجید کاظمی در ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۱ در یک تماس صوتی از زندان با تنی از نزدیکان خود، از بدرفتاری‌ها و شکنجه‌های صورت گرفته در مورد خود صحبت کرده و اعترافات اخذ شده از خود را اجباری عنوان کرده بود.
کاظمی در این فایل صوتی منتشر شده می‌گوید که اعترافات منتسب به او تحت شکنجه بوده و او هیچ سلاحی به‌همراه نداشته و کسی را نکشته است.
مجید کاظمی می‌گوید: «نه اسلحه‌ای داشتم و نه کاری کردم همه اینها زیر شکنجه بوده … زدند و گفتند بگو این اسلحه مال توست، گفتیم باشه … زدند گفتند باید برویم سر صحنه جرم، گفتیم باشه… زدند و گفتند اینها را در دادگاه بگو… همه اینها زیر شکنجه بوده وگرنه من نه اسلحه داشتم و نه کاری کردم.»
در سال‌های گذشته و به‌خصوص در پی گسترش اعتراض‌های مردمی در شهریور و مهر ۱۴۰۱ شمسی این سیاست را به شهروندان عادی هم تسری داده‌اند.
هم‌زمان پخش اعتراف‌های شهروندان خارجی یا دو تابعیتی‌ها به هنگام بازداشت، به یکی از برنامه‌های ثابت مسئولان امنیتی ایران تبدیل شد که آخرین مورد آن، پخش اعترافات سسیل کوهلر، شهروند فرانسه و همسرش «ژاک پاریس» در مهر ۱۴۰۱ بود.
هنوز یک ماه از آغاز اعتراض‌ها به چگونگی جان‌باختن مهسا امینی نگذشته بود که تلویزیون ایران اعترافات چند تن از خانواده‌های کشته‌شدگان این اعتراض‌ها را پخش کرد که مدعی بودند عضو خانواده‌شان در درگیری‌ها کشته نشده‌اند.
اما این گروه از خانواده‌های کشته‌شدگان پس از مدتی مدعی شدند که اعتراف آن‌ها در مقابل دوربین از جمله شروط مسئولان امنیتی برای تحویل جنازه و همچنین تضمین آسیب نرساندن به دیگر اعضای خانواده بوده است.
پخش اعتراف‌های تلویزیونی «سپیده رشنو»، معترض به حجاب اجباری با چهره‌ای تکیده و چشمانی کبود از جمله مواردی بود که خشم کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخت.
سپیده رشنو، شهروند معترض به حجاب اجباری که اعترافات اجباری او با چهره‌ای تکیده از تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی پخش شده، پیش از پخش تلویزیونی این «اعترافات» ضرب‌وشتم شده بود.
هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنج‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۱، از قول «یک منبع مطلع» نوشت که یک ماه پیش از این، یعنی روز ۳۰ تیرماه، «سپیده رشنو همراه با تعداد زیادی مامور، شبانه به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد تا به‌دلیل خطر خونریزی داخلی ناشی از ضربه در ناحیه شکمی از او عکس‌برداری شود.»
بر اساس اظهارات شاهدان عینی، خانم رشنو در زمان انتقال به بیمارستان، کاهش فشار خون داشته، بی‌رمق بوده و به دشواری حرکت می‌کرده است.
هرانا می‌نویسد که ماموران امنیتی حاضر اجازه صحبت با خانم رشنو را به دیگران نداده و حتی در زمان معاینه پزشک که جزو حریم خصوصی بیمار و پزشک است او را تنها نگذاشتند. به گفته شاهدان، خانم رشنو همان شب مجددا به بازداشتگاه بازگردانده شد.
سپیده رشنو، ۲۸ ساله، هنرمند، داستان‌نویس و ویراستار است که پس از اعتراض به رایحه ربیعی، زن محجبه‌ای که در اتوبوس درباره حجاب اجباری به او تذکر داد و او را تهدید کرده بود که ویدئوی او را به «سپاه» می‌دهد، روز ۲۵ تیر بازداشت شد.
پخش ویدئو «اعترافات اجباری» سپیده رشنو از تلویزیون جمهوری اسلامی، واکنش‌های گسترده کنشگران و کاربران شبکه‌های اجتماعی را در پی داشت و از سوی بسیاری محکوم شد.
به دنبال پخش اعترافات سپیده رشنو، آرش صادقی، زندانی سابق سیاسی در توییتی نوشت: «مکان فیلم‌برداری از خانم سپیده رشنو و رایحه ربیعی اتاق مخصوص اعترافات تلویزیونی(بند یک الف) می‌باشد. حدود ۶ روز به‌صورت مداوم به این اتاق منتقل می‌شدم. این اتاق حدود ۳۰۰ متر با بازداشتگاه مخفی یک الف فاصله دارد چه‌طور به خانم رایحه ربیعی اجازه حضور در این بازداشتگاه مخفی داده شده است؟»
فیلم دیگری در تلویزیون با گزارشگری آمنه سادات ذبیح‌پور –خبرنگاری که به پرونده‌سازی مشهور است– منتشر شد که در آن آشکارا چهره شکنجه‌شده سپیده رشنو قابل مشاهده است.
این گزارش که ترکیبی از فیلم‌های مونتاژ شده است، به روال صدا و سیما به‌دنبال پرونده‌سازی‌ها برای سپیده رشنو کوشید تا در ۳۰ ثانیه حضور او در این فیلم، سناریوی مورد نظر حکومت را پیش ببرد: امنیتی کردن موضوع اعتراض به حجاب اجباری و دامن زدن به ادعای «مردم علیه مردم». در قسمتی از این فیلم، یک اسکرین‌شات جعلی نشان داده شد که پیش‌تر ارتش سایبری حکومت برای تخریب این زن معترض منتشر کرده بودند و در آن سپیده رشنو از سوی سایت «کمونیست کارگری» یک «فعال کارگری» خوانده شده است تا پرونده او امنیتی‌تر و وابسته به خارج از کشور تلقی شود. خبری که صحت نداشت و مطلقا دروغ بود.
آمنه سادات ذبیح‌پور، تاکید می‌کند سپیده که خود را «آته‌ئیست» معرفی کرده، در دام اشخاص و رسانه‌هایی افتاده که دنبال «خشم، کینه و ناامنی در جامعه و به خطر انداختن امنیت ملی» هستند؛ کلیدواژه‌هایی برای بازجویان تا با استفاده از آن‌ها پرونده سپیده رشنو سنگین‌تر شود.
اعترافات اجباری و شکنجه سپیده رشنو پس از آن پخش شد که مرضیه آذرافزا، زنی که خود را فعال سیاسی و مدنی اصلاح‌طلب معرفی می‌کند، در مصاحبه‌ای در بی‌بی‌سی فارسی، آشکارا اعتراضات زنان به حجاب اجباری را «پروژه امنیتی براندازانه» خواند و گرچه با اعتراض مجری، همچنان موضوع را حاصل تحریک‌های خارجی دانست و مدعی شد زنان با حجاب و بی‌حجاب در ایران «مسالمت‌آمیز» در کنار هم هستند و بازنشر فیلم اعتراضات زنان به معنای رو در رو قرار دادن مردم علیه هم است. گفتمان مرضیه آذرافزا، امتداد همان گفتمان مقامات جمهوری اسلامی است که هرگونه مبارزه زنان با تبعیض و ستم جنسی را موضوعی «فاقد اولویت»، «وابسته به خارج» و «امنیتی» توصیف می‌کنند.
چهره شکنجه دیده سپیده رشنو با چشم‌های گودافتاده، روایت زنانی است که چهار دهه با تحمیل حجاب و سبک زندگی و با اعمال انواع تبعیض‌های جنسیتی، تحت فشار بوده‌اند اما نتیجه این فشارها و سرکوب‌ها خلاف انتظار جمهوری اسلامی، به بزرگ‌تر شدن موج‌های اعتراض و به هم پیوستن جنبش‌های اجتماعی انجامیده و از دل هر یک از این اعترافات اجباری، مبارزان صریح‌تر، جسورتر و قوی‌تری پا به میدان گذاشته‌اند.
الهه و نیلوفر با قرار وثیقه امروز از زندان اوین آزاد شدند
دادگاه تجدید نظر استان تهران با تبدیل قرار نیلوفر حامدی و الهه محمدی به مبلغ هر کدام ۱۰ میلیارد تومان موافقت کرد و در پی این اتفاق هر دو پس از ۱۷ ماه از زندان آزاد شدند.
بر اساس اطلاعات به دست آمده از منابع قضایی نیلوفر حامدی و الهه محمدی ممنوع الخروج بوده و تا زمان صدور رای دادگاه تجدیدنظر هر کدام با سپردن قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی بیرون از زندان خواهند بود.
نیلوفر حامدی روزنامه‌نگار روزنامه شرق، در روز ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ دستگیر شد. یک هفته پس از آن نیز الهه محمدی روزنامه‌نگار روزنامه هم‌میهن که مراسم خاکسپاری مهسا امینی را پوشش داده بود، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد.
این دو روزنامه‌نگار پس از بیش یکسال بازداشت موقت، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ترتیب به ۱۳ و ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
۳۱شهریور و ۷ مهر سال گذشته، نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن به ترتیب و به فاصله یک هفته بازداشت شدند. این دو روزنامه‌نگار در پی انتشار گزارشهایی از مرگ و خاکسپاری مهسا امینی بازداشت شده بودند.
آن‌ها مدت طولانی در قرار موقت بازداشت به سر بردند که این موضوع واکنش‌های بسیاری از سوی حقوقدان‌ها در پی داشت.
بعد از یک سال و چند هفته بازداشت موقت حکم سنگینی برای این دو خبرنگار صادر شد. الهه محمدی به شش سال و نیلوفر حامدی به هفت سال حبس محکوم شدند.
در این مدت جایزه آزادی مطبوعات سازمان ملل به نیلوفر حامدی، نرگس محمدی و الهه محمدی تعلق گرفت. الهه محمدی در دومین جلسه دادگاه خود عنوان کرده بود: افتخار می‌کنم کنار مردم ماندم تا صدایشان باشم.
پدر مهسا امینی، آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی را تبریک گفت
خانم‌های گران‌قدر، نیلوفر حامدی و الهه محمدی؛
خبر آزادی شما بزرگواران، بعد از چهارصد روز تحمل زندان و دوری از خانواده، همه ما را خوشحال کرد و کام‌مان را شیرین گردانید.
این آزادی ارزشمند را به شما و خانواده غیور و صبورتان صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.
با مهر و ارادت
امجد اميني پدر مهسا (ژینا)
نتیجه‌گیری
نمایش اعترافات متهمان در جمهوری اسلامی ایران قدمتی به اندازه عمر این حکومت دارد. پخش اعترافات متهمان سیاسی از رسانه‌های جمعی اگرچه از اوایل دهه ۵۰ شمسی آغاز شد، یعنی آخرین سال‌های حکومت محمدرضا شاه پهلوی، اما این برنامه‌سازی‌های امنیتی در دوران جمهوری اسلامی ابعادی بی‌سابقه گرفت.
در دوران جمهوری اسلامی، با گسترده شدن رسانه‌های تصویری پخش اعترافات اجباری وسعتی بی‌سابقه گرفت که به گفته یرواند آبرهامیان، تاریخ‌دان، در تاریخ جهان بی‌سابقه بود.
ماجرایی که در دهه ۶۰ با اعترافات عالی‌ترین مقام‌های حکومت شاه و رهبران گروه‌های مخالف سیاسی آغاز شده بود، چهار دهه بعد شامل حال طیف گسترده‌تری شد از جمله سلبیرتی‌های شبکه‌های مجازی تا معترضانی که گاه صرفا در یک تجمع شرکت کرده بودند.
یرواند آبرهامیان، پژوهشگر تاریخ معاصر، در کتاب «اعترافات شکنجه شدگان» تصدیق می‌کند که برخی از نوارهای اعترافات اجباری پیش از پخش سراسری توسط آیت‌الله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران بازبینی می‌شد.
رهبر بعدی ایران آیت‌الله خامنه‌ای نیز در شهریور سال ۱۳۸۸، به صراحت اعلام کرد که «اعتراف و اقرار هر متهم در دادگاه و در مقابل دوربین‌ها و بینندگان میلیونی، شرعا، عرفا و عقلا حجت، مسموع و نافذ است.»
او این اظهارات را درست یک ماه پس از پخش دادگاه متهمان به شرکت در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بیان کرد.
به عبارت دیگر، در ایران، عملا ادامه روند اعتراف‌گیری از متهمان و استفاده از آن در دادگاه امری بوده که یا با چراغ سبز مستقیم رهبران ایران انجام می‌شده یا دست‌کم مخالفت آن‌ها را بر نمی‌انگیخته است.
یکی از برنامه‌های ثابت در صدا و سیما و به خصوص شبکه «پرس تی‌وی» پخش اعترافات اجباری افرادی است که به اتهام اقدامات نظامی علیه جمهوری اسلامی بازداشت می‌شوند.
برای تهیه برنامه‌های اعتراف اجباری، از الگوهای مشخصی از شکنجه و رفتار تحقیرآمیز استفاده می‌شود؛ شامل شکنجه‌های شدید جسمی مثل شلاق، آویزان کردن، شوک الکتریکی تا شکنجه‌های روانی مانند اعدام ساختگی، تهدید به تجاوز و … شهادت قربانیان نشان می‌دهد که جریان ضبط اعتراف‌ها از ابتدا تا انتها بر اساس سناریوی از پیش‌نوشته و صحنه‌آرایی شده انجام می‌شود. شباهت توضیح قربانیان درباره کارگردانی، کنترل صحنه و ظاهر زندانیان نشان از رفتاری سیتماتیک برای ضبط اعترافات دارد.
هدف ایجاد حس ترس و دلسردی در جامعه، خاموش کردن صدای مخالف، حقانیت بخشیدن به سرکوب و استفاده از محتوای برنامه برای محاکمه و جرم‌انگاری از اهداف اعتراف‌گیری است.
تاثیر این برنامه‌ها به قربانیان آن محدود نیست بلکه خانواده و اعتبار آنان را هم هدف قرار می‌دهد. بیش‌تر قربانیان می‌گویند استفاده از اطلاعات خصوصی آن‌ها زیان‌بارترین و از لحاظ روانی بدترین شکنجه بوده است.
با گذشت ۴۴ سال از عمر جمهوری اسلامی ایران، اگرچه دستگاه‌های امنیتی و قضایی کشور تغییرات زیادی کرده‌اند اما شواهد نشان می‌دهند که برخی رویه‌ها مانند اعتراف‌گیری از زندانیان، همچنان به مثابه یک روش ادامه‌دار شده‌اند.
تنها جنبش‌های اجتماعی متحد و مردم معترض و آزادی‌خواه می‌تواند جلو حرکت ماشین کشتار جمهوری اسلامی وحشی و بچه‌کش را بگیرند و زمینه را برای سقوط کلیت آن فراهم کنند!
دوشنبه بیست و پنجم دی ۱۴۰۲–پانزدهم ژانویه ۲۰۲۴
ضمیمه:
بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران: حکم اعدام باید لغو شود!
تا به کِی قرار است زندگی مردم این سرزمین در انتظار اعدام و اجرای حکم اعدام در تلخی بگذرد؟ تا به کی قرار است فریاد غالب در فضای جامعه بانگ «اعدام نکنید» باشد؟ تا کجا، تا چند، باید صدای کودکانی را شنید که در امید و ناامیدیِ درهم‌تنیده فریاد می‌زنند: پدرم را اعدام نکنید … مادرم را اعدام نکنید … یا شنیدن صدای پدران و مادران که: پسرم را … دخترم را … و یا همسرم را … خواهرم را … برادرم را …؟ چندهزار انسان دیگر در حلقه‌ی طناب‌های آویخته باید آونگ شوند؟ چه‌هنگام این چرخ کشتار رسمی و «قانونی»، این نشانه‌ی تاریخ توحش، از کار می‌افتد و از حرکت بازمی‌ایستد؟ باری، متاسفانه هیچ نشانه‌ای از توقف آن در میان نیست؛ وارونه، در هفته‌های اخیر بر شمار و سرعت اعدام‌ها افزوده شده است. چندین روز است که نام شش جوان: رضا رسایی، مجاهد کورکور، محسن مظلوم، محمد فرامرزی، پژمان فاتحی، وفا آذربار در فهرست اعدامی‌ها قرار داده شده و هر لحظه‌ی خانواده‌ها، دوستان و هر شهروند انسان‌دوست در انتظار هول‌انگیز قتل آن‌ها سپری می‌شود.
این اعدام‌ها شکست‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیک حاکمان را نه جبران می‌کند و نه می‌پوشاند، حتی دیگر تکیه‌گاه مطمئنِ ماندگاری‌شان نیست؛ زیرا هدف آن‌ها را، پراکندن رعب و وحشت میان مردم را، تأمین نمی‌کند. وقتی زندگی مردم توأمان فلاکت و مرگ باشد، دیگر چیزی برای از دست‌دادن ندارند که بترسند. در این سرزمین هر اعدامی سیاسی است، حتی هنگامی‌که مجرمان «عادی» را بر دار می‌کنند؛ زیرا به منظور مرعوب‌کردن مردم و پس‌راندن آن‌ها انجام می‌گیرد. می‌خواهند بر زبان‌ها قفل سکوت بزنند و بر دست‌وپاها بندِ بندگی ببندند؛ این‌گونه سلب حیات از افراد به سلب حق اعتراض و حق آزادی بیان مردم گره می‌خورد. اوج‌گیری شمار اعدام‌ها در هنگام و پس از هر جنبش وسیع اعتراضی نشانی از این رویکرد است. در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» و مدتی پس از آن، شمار اعدام‌ها چنان فزونی گرفت که تفاوتی ۷۵ درصدی با سال پیش از آن را ثبت کرد. دستگاه تبلیغات حکومتی، برای پوشاندن هدف اصلی، همواره اعدام را نوعی «مجازات مجرمان» و «اجرای عدالت» وانموده، در برابر، اما گفتمانِ «اعدام قتل‌عمدِ حکومتی است» دیگر به بخشی از باورهای عمومی تبدیل شده است.
در میان مردمی که از فراوانی حکم اعدام و اجرای آن در چندین دهه به اشمئزاز و بیزاری رسیده‌اند، با گرفتن «قانونیِ» جان آدمی نمی‌توان مانور «عدالت» داد. برعکس، جرم‌انگاریِ حکم اعدام گامی مهم به سوی عدالت قضایی و قدمی اساسی در انسانی‌تر کردن جامعه است. باید نقطه‌ی پایانی بر صدور حکم اعدام گذاشت. و این دست نخواهد داد مگر به کوشش مردم معترض و مخالف اعدام.
هم اکنون سایه‌ی شوم طناب دار بر سر شش جوان سنگینی می‌کند و نه فقط این، که سِیلی از احکام و اجرای اعدام به راه افتاده است، هرگاه سیل می‌آید و زندگی بخشی از مردم را نابود می‌کند، رسم مروت و انسانیت، دیگران را به کمک آن‌ها گسیل می‌دارد تا آغوش یاری و مهربانی را به روی‌شان بگشایند. در برابر سیل هستی‌برانداز احکام اعدام نیز یاری مردم بسیار راه‌گشاست. حکم اعدام این شش جوان باید لغو شود. آن‌ها زندانی سیاسی‌اند و اصولا نباید دستگیر می‌شدند. زیرا حق اعتراض، حق فعالیت سیاسی و حق آزادی بیان از حقوق اساسی و اولیه‌ی هر انسان است.
کانون نویسندگان ایران خواهان لغو حکم اعدام رضا رسایی، مجاهد کورکور، محسن مظلوم، محمد فرامرزی، پژمان فاتحی، وفا آذربار و دیگر احکام اعدام، و آزادی تمام کسانی است که به سبب فعالیت سیاسی یا ابراز نظر و عقیده‌ی خود زندانی شده‌اند.
کانون نویسندگان ایران
۲۴ دی ۱۴۰۲