اعدام؛ سلاحِ حکومت علیه مردم
ابزاری برای سرکوب و حفظ نظم طبقاتی: سیاست مرگ و حذف مخالفان در جمهوری اسلامی و اوج اعدام‌ها در ایران ۲۰۲۵
(به‌مناسبت ۱۰ اکتبر — روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام)
ایوب دباغیان
٩ اکتبر ٢٠٢۵
۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، فرصتی است برای بلند شدن صدای انسان‌هایی که علیه خشونت سازمان‌یافته‌ی دولتی و در دفاع از حق حیات می‌جنگند. در این روز، مدافعان آزادی، کنشگران اجتماعی و خانواده‌های قربانیان در سراسر جهان، به یاد کسانی که جانشان را زیر چوبه‌ی دار از دست داده‌اند، صدای اعتراض خود را بالا می‌برند.
اما وقتی از منظر ماتریالیستی به این مسئله بنگریم، ۱۰ اکتبر صرفاً یک مناسبت نمادین یا مطالبه‌ی حقوق‌بشری نیست؛ بلکه آینه‌ای است از رابطه‌ی واقعی میان قدرت، سرمایه و سرکوب. اعدام، نه واکنشی به جرم، بلکه بخشی از سازوکار کنترل اجتماعی است که نظم طبقاتی موجود را بازتولید می‌کند. در این معنا، مجازات مرگ وسیله‌ای است برای حفظ منافع طبقه‌ی حاکم، ایجاد ترس جمعی و تثبیت سلطه‌ی سیاسی.
از این دیدگاه، مبارزه علیه اعدام بخشی از مبارزه‌ی گسترده‌تر برای آزادی، عدالت طبقاتی و رهایی انسان از سلطه‌ی سرمایه و دولت است.
در جمهوری اسلامی ایران، اعدام در سال ۲۰۲۵ به اوج تازه‌ای رسیده است. صدها انسان از میان فقیرترین اقشار، اقلیت‌های قومی و سیاسی، در دادگاه‌هایی ناعادلانه و اغلب پشت درهای بسته، به چوبه دار سپرده شده‌اند. اعدام امروز بیش از آنکه اجرای عدالت باشد، نمایشی از قدرت و انتقام طبقاتی است و سیطره حاکمیت را بر جامعه تثبیت می‌کند.
پس از مصادره انقلاب مردمی ۱۳۵۷ و استقرار جمهوری اسلامی، ساختار حقوقی کشور بر اساس ترکیبی از فقه شیعی و موازین سیاسی–امنیتی شکل گرفت. از همان آغاز، مجازات اعدام به ابزاری قانونی برای تثبیت حاکمیت تبدیل شد. مفاهیمی مانند «محاربه»، «افساد فی‌الارض» و «قصاص» به‌گونه‌ای تفسیر شدند که عملاً هرگونه مخالفت سیاسی، فعالیت کارگری یا اعتراض اجتماعی را در دایره‌ی آن قرار می‌داد. در دهه‌ی شصت، هزاران زندانی سیاسی، زنان و مردان انقلابی، با همین عناوین تیرباران یا به دار آویخته شدند. این سنت سرکوب بعدها نیز ادامه یافت؛ تنها شکل و واژه‌ها تغییر کرد، نه ماهیت. امروز نیز همان منطق حاکم است: حذف فیزیکی نیروهای معترض برای حفظ نظام بهره‌کشی و کنترل اجتماعی.
در سال ۲۰۲۵، ایران شاهد یکی از گسترده‌ترین موج‌های اعدام در چند دهه اخیر بوده است. بر پایه گزارش‌های نهادهای معتبر بین‌المللی همچون عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشر ایران، بیش از ۱٬۰۰۰ اعدام در ۹ ماه نخست سال ثبت شده و این رقم نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیش از دو برابر افزایش یافته است. تقریباً نیمی از این اعدام‌ها مربوط به جرایم مواد مخدر بوده که اغلب از میان فقیرترین اقشار جامعه صورت گرفته است، و ده‌ها نفر نیز با اتهامات سیاسی و امنیتی مانند «محاربه»، «جاسوسی» یا «همکاری با دشمن» اعدام شده‌اند. بخش قابل‌توجهی از اعدام‌شدگان از اقلیت‌های قومی کرد، عرب و بلوچ بوده‌اند. بسیاری از این اعدام‌ها در سکوت اجرا شده و خانواده‌ها حتی از محل دفن عزیزانشان اطلاعی نمی‌یابند؛ این «پنهان‌سازی» خود بخشی از استراتژی رعب و ترس حکومت است.
از دیدگاه ماتریالیستی، اعدام را نمی‌توان صرفاً واکنشی به جرم دانست؛ بلکه باید آن را ابزاری در خدمت حفظ ساختار اقتصادی و طبقاتی جامعه تحلیل کرد. اعدام در ایران سه کارکرد اصلی دارد: ایجاد رعب اجتماعی و انفعال سیاسی، تثبیت نظم طبقاتی و اقتصادی، و امنیتی‌سازی اعتراض. با اعدام معترضان، کارگران و مخالفان، حکومت پیام می‌دهد که مقاومت مساوی با مرگ است و ترس جمعی را نهادینه می‌کند. اکثریت اعدام‌شدگان از میان محرومان، بیکاران، حاشیه‌نشینان و طبقه کارگرند؛ سیستم قضایی همانند سرمایه‌داری بر فقیرترین و بی‌دفاع‌ترین طبقات سخت‌تر می‌تازد. همچنین با برچسب «محاربه» و «جاسوسی»، هرگونه اعتراض سیاسی تهدیدی برای بقا تلقی شده و در قالب جنگ با «دشمن» توجیه می‌شود.
از زمان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، شمار اعدام‌های سیاسی در ایران به‌شدت افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۵، چندین فعال سیاسی و مدنی با اتهاماتی همچون «محاربه» و «همکاری با گروه‌های مخالف» اعدام شدند. روند محاکمه‌ی این افراد غالباً فاقد هرگونه استاندارد قضایی بود؛ بسیاری بدون دسترسی به وکیل مستقل و در جلسات چند دقیقه‌ای محکوم شدند.
در کنار این اعدام‌ها، ده‌ها زندانی سیاسی و عقیدتی همچنان در خطر جدی اجرای حکم اعدام قرار دارند؛ از جمله پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی که به دلیل فعالیت‌های صنفی، سیاسی و دفاع از حقوق زنان و کارگران، با اتهام‌های سنگین و غیرواقعی روبه‌رو شده‌اند. نام این زنان نه‌تنها یادآور مقاومت در برابر سرکوب است، بلکه نشان می‌دهد که جنسیت، طبقه و سیاست چگونه در ساختار سرکوب جمهوری اسلامی به‌هم گره خورده‌اند.
اعدام زندانیان سیاسی، از جوانان معترض خیابانی تا فعالان کرد و بلوچ نشان می‌دهد که رژیم، طناب دار را همچون دیوار دفاعی خود در برابر جامعه به‌کار می‌گیرد؛ اما هر اعدام سیاسی، شعله‌ای تازه در دل مردم می‌افروزد. حافظه‌ی تاریخی فراموش نمی‌کند و نام قربانیان، به پرچم مقاومت بدل می‌شود.
جغرافیای اعدام نیز نشان می‌دهد تمرکز بیشترین موارد در استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان، کردستان و کرمانشاه بوده است. در این مناطق ترکیب فقر، تبعیض قومی و امنیتی‌سازی سبب شده زندان‌ها مملو از محکومان به اعدام باشند. اعدام نه‌تنها «مجازات جرم»، بلکه وسیله‌ای برای کنترل قومی و سیاسی است؛ یعنی سرکوب مضاعف در حاشیه‌های طبقاتی و جغرافیایی.
اقتصاد سیاسی اعدام نیز نباید فراموش شود. در جامعه‌ای که میلیون‌ها نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند، جرم‌هایی چون حمل مواد مخدر یا دزدی بازتاب مستقیم فقر ساختاری است. به‌جای ریشه‌کن کردن فقر، حکومت با اعدام «قربانیان فقر» را مجازات می‌کند تا نظام طبقاتی موجود ادامه یابد. اعدام چهره کیفری همان استثمار اقتصادی است؛ کسی که برای زنده ماندن مجبور به کار سیاه، قاچاق یا اعتراض خیابانی می‌شود، ممکن است با مجازات مرگ روبه‌رو گردد.
پیامدهای اجتماعی و روانی اعدام بسیار گسترده است. ترس جمعی، فروپاشی روانی و اقتصادی خانواده‌ها، نابودی اعتماد عمومی به عدالت و قانون، و سوق دادن جامعه به سوی بی‌اعتمادی، خشونت و انزوا، همه از آثار مستقیم سیاست مرگ هستند. اعدام، حتی اگر ظاهراً قانونی باشد، بنیان اخلاقی جامعه را متلاشی می‌کند.
مبارزه علیه اعدام بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزه برای عدالت اجتماعی و برابری طبقاتی است. این مبارزه شامل افشاگری مستند، همبستگی بین‌المللی، حمایت از خانواده‌های قربانیان، پیکار فرهنگی و پیوند با مبارزات کارگری و زنان است. سازمان‌های بین‌المللی همچون عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و دفتر حقوق بشر سازمان ملل، بارها نسبت به موج اعدام‌ها هشدار داده‌اند، اما محکومیت لفظی کافی نیست؛ فشار سیاسی و دیپلماتیک هدفمند، تحریم مسئولان قضایی و رسانه‌های مستقل برای اطلاع‌رسانی جهانی ضرورت دارد.
اعدام در جمهوری اسلامی نه ابزار عدالت، که سلاحی در جنگ طبقاتی از بالا علیه پایین است. رژیمی که قادر به پاسخگویی به نیازهای ابتدایی مردم نیست، برای بقا به ترس متوسل می‌شود. طناب دار آخرین تکیه‌گاه حکومت‌هایی است که پایه‌های مشروعیتشان درهم شکسته است، اما تاریخ نشان داده است که هیچ رژیم مرگی نمی‌تواند تا ابد بر ترس حکومت کند. هر اعدامی، بذر خشم و آگاهی در دل مردم می‌کارد و مبارزه با اعدام، مبارزه‌ای برای حق زندگی، عدالت طبقاتی و رهایی انسان از بند سرمایه و استبداد است.
منابع و مآخذ: گزارش سالانه‌ی سازمان عفو بین‌الملل، سپتامبر ۲۰۲۵؛ گزارش سازمان حقوق بشر ایران (Iran Human Rights)، سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۲۵؛ بیانیه‌ی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، تابستان ۲۰۲۵؛ گزارش‌های خبری رویترز، الجزیره و آسوشیتدپرس درباره‌ی اعدام‌های سیاسی در ایران؛ گزارش‌های داخلی و مستقل از فعالان حقوق بشر و خانواده‌های قربانیان.