کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
مطالب رسیده

اعتصاب کامیون‌داران در ایران: از مطالبات صنفی تا فریاد طبقاتی علیه نظم حاکم

photo 2023 09 05 11 52 57 2 1 585x585 1

با نگاهی به نقش پیشتاز زنان در خط مقدم مبارزه

ایوب دباغیان

۵ خرداد ۱۴۰۴

در روزهای اخیر، اعتصاب سراسری کامیون‌داران در ایران به نقطه‌ی عطفی در مبارزات اجتماعی و طبقاتی تبدیل شده است؛ اعتصابی که فراتر از خواسته‌های صنفی، به بیان خشم انباشته‌شده‌ی طبقات فرودست در برابر بی‌عدالتی ساختاری بدل شده. در این میان، حضور فعال و پیشتاز زنان، چه به‌عنوان راننده و چه به‌عنوان بخشی از خانواده‌ی این مبارزه، نشانگر پیوند عینی میان مبارزات اقتصادی و جنبش آزادی‌خواهی «زن، زندگی، آزادی» است. این مقاله با رویکردی ماتریالیستی، به تحلیل زمینه‌های شکل‌گیری این اعتصاب، ساختار طبقاتی آن، و افق‌های سیاسی‌اش می‌پردازد.

 

بستر شکل‌گیری اعتصاب و گستردگی جغرافیایی

اعتصاب کامیون‌داران در واکنش به سال‌ها فشار اقتصادی، بی‌توجهی حاکمیت به مطالبات صنفی، و تصمیمات ضدکارگری همچون چندنرخی‌کردن سوخت آغاز شد. در شرایطی که گرانی، افزایش هزینه‌های تعمیرات، بیمه‌های کمرشکن و دستمزدهای ناکافی، این قشر را به آستانه‌ی فروپاشی رسانده‌اند، اعتصاب به ابزاری برای بقا بدل شده است.

۱۰۵ شهر در چهار روز نخست اعتصاب، با پیوستن به این حرکت، نشان دادند که این اعتراض صرفاً محلی یا صنفی نیست؛ بلکه بیانگر انباشت رنج و خشم اجتماعی‌ست.

 

جایگاه کامیون‌داران در ساختار طبقاتی

در ساختار پیچیده و ناعادلانه سرمایه‌داری رانتی ایران، کامیون‌داران گرچه ظاهراً در زمره‌ی «مشاغل آزاد» محسوب می‌شوند، اما در واقعیت به طبقه‌ای پرولتری و فرودست تعلق دارند که بیشترین آسیب را از سیاست‌های اقتصادی و ساختاری می‌بیند. این افراد فاقد امنیت شغلی واقعی هستند؛ قراردادهای کاری‌شان کوتاه‌مدت و غیرشفاف است، بیمه‌های موجود یا ناکافی‌اند و یا عملاً کاربردی ندارند، و توان چانه‌زنی‌شان در برابر شرکت‌های بزرگ دولتی یا خصولتی تقریباً صفر است.

کامیون‌داران نیروی مولدی‌ هستند که اگر نباشند، کل چرخه‌ی تولید، حمل‌ونقل و توزیع کالا در کشور فلج می‌شود. نقش حیاتی آنان در اقتصاد، خصوصاً در بخش جابجایی کالاهای اساسی و ضروری، غیرقابل انکار است. با این حال، در نظامی که کنترل منابع و ثروت در دست اقلیتی رانتی و خصولتی متمرکز شده است، این نیروی کار حیاتی به عنوان منبعی مصرف‌ شونده دیده می‌شود؛ منبعی که نه‌تنها جایگاه و امنیت شغلی ندارد، بلکه تحت فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روزافزون نیز قرار دارد.

وابستگی کامیون‌داران به نرخ‌های دستوری و ناعادلانه تعیین‌شده توسط دولت یا شرکت‌های خصولتی، باعث شده آنان عملاً از حق تعیین دستمزد و شرایط کار محروم شوند. در عمل، هزینه‌های گزاف سوخت، تعمیرات و استهلاک ناوگان به عهده‌ی خود رانندگان است، در حالی که درآمد آن‌ها به هیچ‌وجه متناسب با این هزینه‌ها نیست و همواره در معرض کاهش و افزایش‌های ناگهانی قرار دارد. این وضعیت، به نوعی از استثمار دوگانه‌ی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده که آنان را در زیر بار فقر و فشارهای روزمره کمر خم کرده است.

برای مثال، بسیاری از رانندگان مجبورند برای تأمین هزینه‌های اولیه حمل کالا از بانک‌ها وام‌های سنگین بگیرند که خود عامل بزرگی در افزایش بدهی و تنگنای مالی‌شان است. همین بدهی‌ها به نوبه‌ی خود، آنان را در چرخه‌ای بی‌پایان از استثمار و فشار قرار می‌دهد که هیچ راه فراری از آن نیست.

در نهایت، جایگاه طبقاتی کامیون‌داران، نمونه‌ی بارزی از تضادهای بنیادین و عمیق موجود در ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران است؛ تضادی که تا زمانی که برطرف نشود، نارضایتی‌ها و اعتراض‌های صنفی و سیاسی ادامه خواهد داشت. طبقه‌ی فرودست، اگرچه همواره نادیده گرفته شده و تحت فشار است، اما توان بالقوه‌ی عظیمی برای شکل‌دهی به تحولات اجتماعی و اقتصادی کشور دارد.

 

سیاست‌های اقتصادی دولت: ابزار سرکوب و بازتولید سلطه‌ی طبقاتی

سیاست‌های اقتصادی دولت در سال‌های اخیر به‌روشنی نشان داده‌اند که هدف اصلی آن‌ها نه ارتقاء رفاه عمومی و بهبود شرایط زندگی اکثریت جامعه، بلکه حفظ و تقویت نظام سلطه‌ی طبقاتی موجود است. افزایش بی‌رویه و مکرر قیمت سوخت، حذف گسترده یارانه‌ها که پیش‌تر بخشی از سبد معیشتی اقشار کم‌درآمد بود، و اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی بدون توجه به تبعات اجتماعی، همگی در راستای کاهش قدرت خرید و فشار اقتصادی بر توده‌های کارگر، زحمتکش و اقشار کم‌درآمد است.

در کنار این، بار مالیاتی ناعادلانه که عمدتاً بر دوش طبقات فرودست گذاشته شده و بی‌توجهی کامل به وضعیت معیشتی اکثریت مردم، حکایت از برنامه‌ای منسجم دارد که هدفش تداوم بهره‌کشی و حفظ امتیازات اقلیت ثروتمند و قدرت‌مند است. این سیاست‌ها به‌جای آن که به کاهش نابرابری‌های اقتصادی کمک کنند، عملاً فاصله طبقاتی را تشدید کرده و شکاف میان ثروتمندان و محرومان را عمیق‌تر می‌کنند.

البته حکومت به‌عنوان پوشش و توجیه این وضعیت، تحریم‌های خارجی را بهانه می‌کند و مدعی است که محدودیت‌های اقتصادی و فشار بر مردم ناشی از تحریم‌هاست. اما واقعیت این است که بحران اقتصادی و نابرابری‌های ساختاری درون جامعه به مراتب فراتر از تأثیر تحریم‌هاست و ریشه در سیاست‌های اقتصادی و ساختاری نظام دارد که در آن نهادهای نظامی و شرکت‌های خصولتی با رانت‌های گسترده بر کار و زحمت دیگر اقشار سوار شده‌اند و سهم عمده منابع و ثروت را در اختیار دارند.

این وضعیت نه تنها باعث فقر و محرومیت گسترده شده، بلکه موجب گسترش نارضایتی و بحران‌های اجتماعی عمیق‌تری می‌گردد که در نهایت امنیت و ثبات کل نظام را تهدید می‌کند. به عبارت دیگر، سیاست‌های اقتصادی کنونی نه ابزاری برای توسعه و رفاه، بلکه ابزاری برای سرکوب طبقاتی و تثبیت نظم ناعادلانه‌ای هستند که منافع طبقات مسلط را تضمین می‌کند.

 

از مطالبه صنفی تا کنش سیاسی: اعتصاب به مثابه حرکت رهایی‌بخش

اعتصاب رانندگان در ابتدا به‌عنوان یک مطالبه‌ی صنفی و اقتصادی آغاز شد؛ خواسته‌هایی روشن و مشخص مثل افزایش دستمزدها، کاهش فشارهای مالی، بهبود شرایط کاری و امنیت شغلی. اما زمانی که حاکمیت به جای پاسخگویی به این مطالبات بحق، به‌سرعت دست به سرکوب زد، با بازداشت‌ها، تهدیدها، جریمه‌های سنگین و برخوردهای خشونت‌آمیز، این اعتراض‌ها ماهیتی سیاسی یافتند.

در نظامی که به جای پاسخگویی به نیازهای اولیه و حقوق ابتدایی شهروندان، از ابزار سرکوب و خشونت برای خاموش کردن صدای اعتراض بهره می‌برد، هیچ مطالبه‌ی صنفی نمی‌تواند صرفاً صنفی باقی بماند. هر حرکت صنفی در این بستر سرکوبگرانه، به یک حرکت سیاسی و اعتراضی علیه کل ساختار قدرت و نظم موجود بدل می‌شود.

اعتصابات امروز رانندگان، فقط بیان نارضایتی از یک سیاست اجرایی یا مشکل مالی نیستند؛ بلکه نمایانگر اعتراض عمیق نسبت به بی‌کفایتی سیستم حاکم و ساختارهای ناعادلانه‌ی اقتصادی و سیاسی است. این اعتراض‌ها پرده از ناکارآمدی و فساد گسترده، تبعیض‌های طبقاتی و بی‌عدالتی‌های سازمان‌یافته برمی‌دارند و نشان می‌دهند که مسائل صنفی به‌تنهایی قابل حل نیستند؛ زیرا ریشه در نابرابری‌های عمیق اجتماعی و ساختارهای سرکوبگر دارد.

به همین دلیل، این اعتصاب‌ها نه تنها میدان مبارزه‌ی اقتصادی، بلکه عرصه‌ی نبردی برای تغییرات سیاسی و اجتماعی بنیادین شده‌اند؛ حرکتی رهایی‌بخش که می‌کوشد نظم مسلط را به چالش بکشد و صدای قشرهای فرودست و محروم را به گوش همه برساند.

 

نقش پیشتاز زنان: پیوند مبارزه‌ی اقتصادی، جنسیتی و رهایی‌خواهی

یکی از برجسته‌ترین و مهم‌ترین ویژگی‌های این اعتصاب، حضور فعال، آگاهانه و پیشتازانه‌ی زنان است. در نقاط مختلف کشور، از کلان‌شهرها تا شهرهای کوچک‌تر، زنان نه تنها در نقش همراهان خانوادگی، بلکه به‌عنوان کنشگران مستقل و تاثیرگذار در دل این مبارزه‌ی مردمی حضور یافته‌اند. این زنان یا خود راننده‌اند یا به‌عنوان همسر، مادر، دختر و خواهر رانندگان، با انگیزه‌ای رادیکال و سازمان‌یافته در میدان عمل حاضر شده و از طریق سازماندهی اعتراض‌ها، حضور مستمر در خیابان‌ها و حمایت رسانه‌ای، تصویر نوینی از مبارزه‌ی صنفی ارائه کرده‌اند.

این حضور گسترده و باوجدان، برخاسته از تلاشی مستمر و پیگیر است که زنان ایران طی سال‌های اخیر با شعار تاریخی «زن، زندگی، آزادی» آغاز کرده‌اند. آنها به‌خوبی دریافته‌اند که مبارزه برای حقوق اقتصادی، امنیت شغلی، نان، آزادی و کرامت انسانی تنها بخشی از یک نبرد بزرگ‌تر و عمیق‌تر است؛ نبردی که هدف آن رهایی از نظم مردسالار، سرمایه‌داری ستمگر و ساختارهای سرکوبگر موجود است.

زنان شرکت‌کننده در این اعتصاب با عبور از نقش‌های سنتی و محدودکننده، پیوندی عمیق و جدی میان مبارزه‌ی طبقاتی و مقاومت جنسیتی برقرار کرده‌اند. این حضور نشان می‌دهد که زنان فرودست، به ویژه زنان طبقه کارگر، نه تنها قربانیان دوگانه استثمار اقتصادی و سرکوب جنسیتی هستند، بلکه به‌عنوان پیشتازان و الهام‌بخشانی توانمند در صفوف اول مقاومت به‌طور موثر ایفای نقش می‌کنند.

اعتصاب کامیون‌داران با چنین حضور گسترده‌ی زنان، به بستری زنده و پویا برای رشد آگاهی طبقاتی، تعمیق همبستگی اجتماعی و شکل‌گیری هم‌سرنوشتی جمعی تبدیل شده است؛ جایی که زنان نه تنها صدای درد و رنج‌اند، بلکه صدای تغییر، امید و آینده‌ای بهتر هستند.

 

افق پیش‌رو و مسئولیت نیروهای چپ و آزادی‌خواه

اعتصاب کامیون‌داران تنها یک اعتراض صنفی محدود نیست، بلکه بخشی از زنجیره‌ی گسترده‌ی مبارزات مردمی و کارگری در سراسر کشور است؛ مبارزاتی که بازنشستگان، معلمان، پرستاران و دیگر گروه‌های زحمتکش را نیز دربرمی‌گیرد. این خیزش‌های اجتماعی بیانگر نارضایتی عمیق از ساختارهای نابرابر اقتصادی، بی‌عدالتی اجتماعی و سرکوب سیاسی‌ای هستند که طی دهه‌ها، از سوی نظام سرمایه‌داری رانتی و اقتدارگرای حاکم بر جامعه تحمیل شده است.

آن‌چه به این اعتراضات قدرت و پویایی می‌بخشد، پیوندشان با مطالبات کلان‌تر اجتماعی و سیاسی است. این پیوند، اعتراض به فقر، تبعیض و استثمار را به فریادی برای آزادی، عدالت و دگرگونی ساختاری بدل می‌کند. مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر و نیروهای محروم جامعه، نباید در سطح خواسته‌های اقتصادی باقی بماند؛ بلکه باید به جنبشی آگاهانه، سازمان‌یافته و رهایی‌خواه علیه بنیادهای سلطه و نابرابری بدل شود.

در این مسیر، نیروهای چپ، سوسیالیست و آزادی‌خواه وظیفه‌ای سنگین و تاریخی بر دوش دارند. آن‌ها نمی‌توانند به تحلیل انتقادی یا همدلی مقطعی با اعتراضات بسنده کنند، بلکه باید نقشی فعال، سازمانده، آگاه‌گر و الهام‌بخش ایفا نمایند. این نقش تنها از طریق ایجاد تشکل‌های مستقل، گسترش شبکه‌های همبستگی، و ارتقای آموزش سیاسی و طبقاتی در میان زحمتکشان ممکن است. هر گامی در راستای سازمان‌یابی آگاهانه، زمینه‌ساز شکل‌گیری جریانی منسجم و تغییرساز در برابر نظم سرکوب‌گر موجود خواهد بود.

چنین سازمان‌یابی‌ای، باید مبتنی بر درکی ژرف از پیوند میان ستم طبقاتی و جنسیتی باشد. نیروهای چپ باید به همبستگی میان کارگران، زنان، جوانان، اقلیت‌های تحت ستم و سایر نیروهای اجتماعی اولویت دهند و در جهت اتحاد استراتژیک جنبش‌های اجتماعی، صنفی و سیاسی تلاش کنند. تنها از مسیر چنین اتحاد و هم‌افزایی‌ای است که می‌توان بر فشارهای امنیتی، اقتصادی و تبلیغاتی حاکمیت غلبه کرد.

از دل این آگاهی طبقاتی و سازمان‌یابی ریشه‌دار است که می‌توان بدیلی رهایی‌بخش، دموکراتیک و انسانی در برابر نظام موجود شکل داد. بدیلی که نه صرفاً به حل بحران‌های مقطعی اقتصادی می‌پردازد، بلکه به بنیان‌گذاری جامعه‌ای عادلانه، آزاد، برابر و انسانی چشم دارد؛ جامعه‌ای که در آن نه سرمایه، نه سرکوب، نه تبعیض و نه مردسالاری جایگاه و مشروعیت نخواهند داشت.

بنابراین افق پیشِ رو روشن است: تقویت مبارزات طبقاتی، گسترش همبستگی‌های اجتماعی، و توسعه‌ی نهادهای مستقل مردمی و کارگری، راه واقعی مقابله با استبداد و استثمار است. در این مسیر، پرچم رهایی در دستان نیروهای چپ و آزادی‌خواه قرار دارد. رسالت آنان، ایفای نقشی پیشتاز در خدمت تغییر انقلابی ساختارهای قدرت، و ساختن جهانی نو بر پایه‌ی آزادی، برابری و کرامت انسانی است.

در نتیجه؛ اعتصاب کامیون‌داران، رخدادی گذرا نیست؛ بلکه پژواک تاریخی یک طبقه‌ است که به لب رسیده.

در جامعه‌ای که نابرابری و سرکوب نظام‌مند است، هر اعتراض صنفی، جرقه‌ای است در مسیر دگرگونی اجتماعی. زنان، کارگران، رانندگان، معلمان و همه‌ی فرودستان، به‌تدریج درک می‌کنند که تنها راه رهایی، اتحاد، آگاهی و کنش جمعی‌ست.

مبارزه ادامه دارد.