روز شنبه ششم خرداد حداقل ۸۰ هزار کارمند دادگستری و پزشکی قانونی اسپانیا در اعتراض به سیاستهای امنیتی و ضد معیشتی دولت «پدرو سانچز» در مرکز شهر مادرید شرکت کردند.
این کارکنان خواستار افزایش دستمزدها در بحبوحه افزایش هزینههای زندگی و رشد نسبی تورم در اسپانیا شدند. طبق آمار رسمی اتحادیههای صنفی بالغ بر ۲۰ هزار نفر از پرسنل خدماتی سراسر این کشور در این اعتصاب شرکت کردند. بسیاری از کارمندان دولت در سیستم قضایی گفتند که کاهش قدرت خرید دستمزدها همراه با نرخ تورم فزاینده ناشی از کسری بودجه دولتی اسپانیا در صندوق ناتو در جریان درگیری روسیه و اوکراین، آنها را مجبور به سازماندهی اعتصابات و تظاهرات برای درخواست افزایش حقوق کرده است. از ۱۷ آوریل یعنی ماه گذشته میلادی، بسیاری از کارکنان قضایی در اعتصابات در اسپانیا شرکت کردهاند. اتحادیههای کارگری تاکید کردند که در طول اعتصابات یک ماهه، سیستم قضایی اسپانیا تقریباً فلج شده است. ۴۰ میلیون پرونده قضایی به دلیل اعتراضات که توسط حدود ۴۵ هزار کارمند قضایی شکل گرفته، در سراسر اسپانیا به حالت تعلیق درآمده است.