جمعی از کارگران پیمانکاری وزارت نفت، روز یکشنبه 16 آذر، نسبت به نحوه تخصیص تسهیلات بانکی و تبعیض آشکار میان کارکنان رسمی و غیررسمی اعتراض کردند.
به گفته آنان، پس از پرداخت وامهای ۳۰۰ میلیونی با بهره ۴ درصد و ۲۰۰ میلیونی با بهره ۱۴ درصد به کارکنان رسمی، اکنون وام دیگری با عنوان وام مهربانی از سوی بانک ملی به نیروهای رسمی وزارت نفت پرداخت میشود؛ این در حالی است که نیروهای شرکتی از این تسهیلات برخوردار نیستند. کارگران خواستار نظارت دقیقتر نهادهای نظارتی بر روند تخصیص تسهیلات بانکی هستند و تأکید میکنند: منابع این وامها از محل انباشت داراییهای بانکی تأمین میشود و بنابراین شفافیت و عدالت در توزیع آنها یک ضرورت است.