هزاران نفر از شهروندان رم، پایتخت ایتالیا، در اعتراض به قانون امنیتی جدید دولت راست افراطی که مستقیما کارگران و احزاب اپوزسیون را هدف قرار داده، تظاهرات کردند.
طبق گزارشات، این قانون اعتراضات و اقدامات اتحادیه‌های کارگری را هدف قرار می‌دهد. از این پس، اشکال کلاسیک مقاومت اتحادیه‌ای مانند بستن جاده‌ها می‌تواند با حداکثر دو سال حبس مجازات شود. این گونه اقدامات که قبلا فقط مستلزم جریمه اداری بودند، اکنون در چارچوب حقوق کیفری ارزیابی خواهند شد. مدافعان حقوق بشر به این مقررات به عنوان تهدید، برای حقوق اساسی، واکنش نشان داده‌اند. تظاهرکنندگان اظهار داشتند که این قانون حقوق و آزادی‌های دموکراتیک را محدود کرده و هدف سرکوب صدای مخالفان است. گفتنی است، این سیاست‌های جدید دولت به ویژه در زمینه حمایت از نیروهای انتظامی و افزایش اختیارات کیفری آنها، به شدت توسط سازمان‌های حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.