اعتراضاتی که از یکشنبه در واکنش به گرانی و جهش نرخ ارز از بازار تهران شروع شد روزهای دوشنبه و سهشنبه نیز ادامه یافت، اکنون بنا بر گزارشها و ویدئوهای منتشرشده به شهرهای دیگری هم سرایت کرده است. تعطیلی یا نیمهتعطیلی بخشهایی از بازار، تجمع کاسبان در محدودههای مرکزی و درگیریهایی با نیروهای امنیتی، نشان میدهد ما با تنها با یک واکنش مقطعی به «قیمت دلار» طرف نیستیم، بلکه با انفجار مجموعهای از بحرانها روبرو هستیم که سالها روی هم انباشته شدهاند و امروز در شکل سقوط پول ملی، رکود بازار و بیثباتی زندگی روزمره خود را آشکار میکنند.
طبق گزارشهای میدانی و تصاویر شبکههای اجتماعی، دوشنبه تجمعات اعتراضی در نقاط مختلف بازار و مرکز تهران شکل گرفت؛ از پاساژ چهارسو و خیابان لالهزار تا چهارراه استانبول، ناصرخسرو، سعدی جنوبی و محدوده بازار. خبرهایی از تعطیلی بازار بینالحرمین و بستهشدن بخشهایی مانند بازار آهنگران و صرافان منتشر شد. در لالهزار جنوبی شعارهایی از جنس اعتراض سیاسی شنیده شد و در چهارراه استانبول نیز گزارشهایی از درگیری و شعار علیه نیروهای حکومتی منتشر شد. رسانههای نزدیک به سپاه، ضمن اذعان به اصل تجمعات، تلاش کردند آن را «سناریوی دشمن» بخوانند.
جرقه این حرکت هنگامی زده شدکه یکشنبه گزارش شد دلار در بازار آزاد برای ساعاتی از ۱۴۴ هزار تومان عبور کرد؛ همزمان مرکز میزان تورم را بیش از ۵۲ درصد اعلام کرد. برای بازاری که بخش بزرگی از آن به کالاهای وارداتی، مواد اولیه و قیمتگذاری بر مبنای ارز وابسته است، این جهش فقط «گران شدن» نیست، بلکه در عمل یعنی از دست رفتن امکان معامله، بیاعتباری قیمتها، قفلشدن خرید و فروش، و ریسک پذیری سرمایه در گردش. کاسبکاران میگویند نوسان لحظهای ارز، قیمتگذاری را ناممکن کرده و بیاعتمادی میان فروشنده و خریدار بوجود آورده است. مشتری خرید را عقب میاندازد، فروشنده معامله را متوقف میکند، و رکود عمیقتر میشود.
اما چرا سقوط ارزش پول ملی اینقدر شتاب گرفته است؟ یکی از پاسخهای کلیدی کسری بودجه و جبران آن از مسیر چاپ پول است. وقتی دولت بهجای گرفتن مالیات از ثروتهای بزرگ، نهادهای پرنفوذ و بنیادها و بنگاههای شبهدولتی، به سادهترین مسیر یعنی افزایش پایه پولی متوسل میشود، نتیجهاش «دزدی محترمانه» از جیب مردم است. کاهش قدرت خرید با تورم، یعنی انتقال ثروت از مزدبگیران و فرودستان به صاحبان دارایی و رانت و کسانی که دسترسی نزدیکتر به منابع ارزی و مالی دارند.
در کنار آن، ترکیب بودجهایِ جمهوری اسلامی أساسا خود منشاء بحران است. سهمهای بزرگ بودجه برای دستگاههای امنیتی-نظامی و بخشهای تبلیغی و مذهبی واست و در مقابل، بودجه خدمات عمومی، رفاه، بیمه، آموزش و درمان در حداقل ممکن تنظیم می شود.
بازار ارز فقط با عرضه و تقاضای اقتصادی حرکت نمیکند؛ «اعتماد» هم یک عامل مهم اقتصادی در بازار است. در شرایطی که وعدههای مهار قیمتها بیاعتبار شده و افق سیاسی مبهم است، جامعه به سمت تبدیل پسانداز ریالی به دارایی امنتر ،ارز، طلا، ملک، میرود. این رفتار جمعی، خود به موج تقاضا و جهش قیمت دامن میزند.
بعد خارجی بحران اقتصادی نیز تعیینکننده است. تحریمها مسیر ورود ارز، انتقال پول، تجارت رسمی و سرمایهگذاری را محدود کردهاند و هر موج تنش منطقهای یا امنیتی، ریسک معاملات را برای تجار و بازرگانان بالا میبرد. بازرگان میترسد فردا واردات سختتر، ارز کمیابتر و هزینهها بالاتر شود؛ پس امروز قیمت را جلو میکشد یا معامله را متوقف میکند. این همان مکانیزم اقتصادی است که در آن بازرگانان برای بدترین سناریو قیمتگذاری میکنند.
بازار تهران فقط یک محل دادوستد نیست؛ یک شبکه اجتماعی-اقتصادی است با قابلیت تعطیلی هماهنگ، ارتباطات صنفی و پیوندهای گسترده با حملونقل، توزیع، تولیدکنندگان خرد و مصرفکنندگان. سرکوب خشن بازار برای حکومت هزینه اقتصادی و سیاسی بالایی دارد. هم به گردش کالا و درآمد ضربه میزند، هم شکاف اجتماعی را تشدید میکند. به همین دلیل، اعتراض بازار از لحاظ سیاسی با اهمیت است. بهویژه اگر به اعتراض کارگران، معلمان، بازنشستگان، حملونقل و خدمات شهری وصل شود و مطالبه از سطح «قیمت» به سطح «حق زندگی» ارتقا یابد.
اعتراضهای اخیر همزمان هم اقتصادی و هم سیاسی هستند . اقتصادی اند چون از تورم، کسری بودجه، سقوط تومان و رکود میآیند. سیاسی اند چون این بحرانها محصول یک نظم استبداد سرمایه دارانه اسلامی هستند که راهحل پایدار ندارند . رژیم به تنها ابزار در دسترس خود که خشونت و سرکوب است روی آورده است. اما وقتی ریشه بحران در تورم، رکود و سقوط پول ملی است، سرکوب فقط صورت مسئله را پاک میکند و در بلندمدت آتش زیر خاکستر را داغتر می کند. گاز اشکآور و موتورِ سرکوب نمیتواند مسئلهای را حل کند که از سفره مردم، از اجارهخانه، از دستمزد زیر خط فقر و از بیآیندگی میآید.