اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه رژیم اعلام کرد که آنچه در جریان اعتراضات دیماه رخ داده،از منظر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی جرم محسوب میشود و برای افرادی که اقداماتشان محاربه تشخیص داده شود،مجازاتهای بسیار شدید در نظر گرفته خواهد شد.
بنابر قوانین مجازات اسلامی،اتهام محاربه میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود.این مقام رژیم در ادامه اظهارات خود گفت که ضابطان پروندههای بازداشتشدگان اعتراضات، شامل نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، در حال تکمیل پرونده متهمان هستند.به گفته او،این روند با هدف شناسایی سرشبکهها در داخل کشور و همچنین افرادی در خارج از ایران که متهمان با آنها ارتباط داشتهاند،در حال انجام است.این سخنان در حالی است که جمهوری اسلامی از شامگاه پنجشنبه ۱۸ دیماه، دسترسی شهروندان به اینترنت و ارتباط با جهان خارج را بهطور کامل قطع کرده است.