اطلاعیهی کمیتهی
خارج از کشور حزب کمونیست ایران
به مناسبت روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام
اعدام، بهعنوان شدیدترین و خشنترین شکل مجازات، همواره در نظامهای دیکتاتوری و تمامیتخواه بهمثابه ابزاری جهت سرکوب، حذف نظاممند مخالفان و خاموشسازی صدای آزادیطلبان مورد استفاده قرار گرفته است. با گذشت بیش از دو دهه از قرن بیستویکم و در شرایطی که بشریت به پیشرفتهای چشمگیری در عرصههای دانش، آگاهی و حقوق بشر دست یافته است، انسان هنوز نتوانسته در برابر این اقدام سازمان یافته و ضد انسانی ایستادگی مؤثری داشته باشد و رژیمهایی را که همچنان به اجرای مجازات اعدام ادامه میدهند، از تداوم آن بازدارد. مبارزه با مجازات اعدام، امروزه صرفاً یک مطالبهی انسانی نیست، بلکه پژواکی است از خواست حیات، آزادی و کرامت انسان.
طبق آمارهای موجود، در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی، دستکم ۱۰۵۰ نفر در ایران اعدام شدهاند که شامل یک کودک و ۲۹ زن نیز میباشد. با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در پنهانکاری و نبود شفافیت در اعلام آمار، بدون تردید رقم واقعی بسیار بالاتر از این تعداد است. حدود ۴۵۰ مورد از این اعدامها پس از جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل صورت گرفته است. گزارشها حاکی از آن است که در سال جاری، شمار اعدامهای صورتگرفته در ملأ عام نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
حاکمیت، در راستای برخورد انتقامجویانه با خیزش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» که طی ماههای متوالی در خیابانها و معابر عمومی اغلب شهرها جریان داشت و با گذشت بیش از سه سال، همچنان در اشکال مختلف ادامه دارد، بهطور سیستماتیک و فزایندهای بر صدور، تأیید و اجرای احکام اعدام تمرکز کرده است. این روند، نشاندهندهی استفاده ابزاری از مجازات اعدام بهعنوان ابزار سرکوب سیاسی و ایجاد ارعاب در جامعه است.
این در حالی است که بر اساس گزارش نهادهای مستقل بینالمللی و دادههای مستند، وضعیت جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۵، از ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و روابط بینالملل، نسبت به سال ۲۰۲۴ بحرانیتر و پیچیدهتر شده است.
عمیقتر شدن شکاف طبقاتی، تضعیف روزافزون طبقهی متوسط، گسترش فقر افسارگسیخته، تداوم تورم بالای ۴۰ درصد، شیوع نظاممند فساد در تمامی سطوح حکمرانی، کاهش مستمر ارزش پول ملی از جمله بحرانهای ساختاری هستند که مستقیماً ریشه در سیاستها و عملکرد جمهوری اسلامی دارند. با وجود استقرار یک فضای شدیداً امنیتی، اعتراضات مردمی بهصورت روزانه و در حوزههای مختلف همچنان ادامه دارد. اعتراضاتی که عموماً بر ناتوانی و بیکفایتی حاکمیت در تأمین ابتداییترین نیازهای معیشتی و خدماتی تمرکز دارند. ناتوانی نظام در پاسخگویی به این نیازهای اساسی، بهروشنی گویای آن است که جمهوری اسلامی با یکی از عمیقترین بحرانهای مشروعیت در تاریخ خود مواجه شده است. در چنین شرایطی، سرکوب تنها ابزار باقیمانده برای حفظ قدرت محسوب میشود، ابزاری که با توجه به تحولات اخیر از جمله جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، کارآمدی پیشین خود را تا حد زیادی از دست داده و متحمل ضربات جدی شده است.
آخرین جنایت جمهوری اسلامی، شامل اعدام زندانیان سیاسی محمدرضا مقدم، معین خنفری، سید سالم موسوی، علی مجدم، حبیب دریس، عدنان آلبوشوکه در خوزستان و سامان محمدی خیاره اهل سنندج در سحرگاه ۱۲ مهر ۱۴۰۴ بود.
ما ضمن محکومیت قاطع این جنایتها، انتظار داریم مردم نسبت به این اقدامات وحشیانه بیتفاوت نباشند و فعالانه برای لغو مجازات اعدام تلاش و مبارزه کنند. جمهوری اسلامی که در شرایطی بیسابقه از فشارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بحران مشروعیت داخلی و بینالمللی رنج میبرد، با تشدید سرکوبها و ادامه اجرای احکام اعدام، در صدد حفظ قدرت خود است. سازماندهی اعتراضات هماهنگ، مستمر و چندلایه در عرصهها و حوزههای گوناگون باید در اولویت فعالیتهای مردمی قرار گیرد. در غیر این صورت، جامعه همچنان روزانه شاهد زندان، شکنجه، تجاوز و اعدام انسانهایی خواهد بود که تنها جرمشان مطالبهی حق زندگی بهتر است.
بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، خطر تأیید و اجرای حکم اعدام، دستکم ۷۰ زندانی سیاسی را تهدید میکند. از جمله این افراد میتوان به شریفه محمدی، وریشه مرادی و پخسان عزیزی اشاره کرد. این وضعیت، نگرانیهای جدی درباره تشدید سرکوب و نقض گسترده حقوق بشر در ایران بهوجود آورده است. ما عمیقاً نسبت به این گزارشها نگرانیم و انتظار داریم که جامعه جهانی در برابر این جنایات واکنش نشان دهد و اقدامات عملی و فوری را برای حفظ جان این افراد در دستور کار خود قرار دهد.
مبارزه با مجازات اعدام نباید صرفاً بر عهدهی گروه یا قشر خاصی از جامعه باشد. این مبارزه باید یک وظیفهی انسانی و اخلاقی برای همهی افراد تلقی شود. سکوت در برابر نقض «حق حیات» که حکومتها و ساختارهای قدرت آن را به ابزاری برای حفظ سلطه و منافع خود تبدیل کردهاند، بهمعنای پذیرش این جنایت است. مبارزه برای لغو مجازات اعدام، پیش از آنکه یک موضع سیاسی باشد، مسئولیتی اخلاقی و انسانی است.
ما همبستگی عمیق و بیدریغ خود را با مبارزات حقطلبانهی کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان و تمامی اقشار تحت ستم اعلام میداریم و از کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» که اکنون وارد هشتاد و نهمین هفتهی خود شده است، قاطعانه حمایت میکنیم. در این چارچوب، زندانیان سیاسی و عقیدتی در پنجاه و دو زندان کشور، هر هفته با اعتصاب غذا در روزهای سهشنبه، اعتراض خود را به مجازات غیرانسانی و ضد حقوق بشری اعدام اعلام میدارند. ما بر این باوریم که پیوند جنبش ضد اعدام با مبارزات گسترده و عدالتخواهانهی مردم میتواند ضربات تعیینکنندهای بر ساختار سرکوبگر رژیم وارد آورد.
کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران با قاطعیت و بدون هیچگونه قید و شرط، خواستار لغو فوری و کامل مجازات اعدام در تمامی اشکال آن در ایران است. ما از تمامی نهادهای بینالمللی، سازمانهای حقوق بشری، احزاب مترقی و نیروهای دموکراتیک در سراسر جهان درخواست میکنیم که با درک فوریت این بحران، از هر طریق ممکن برای توقف فوری تمامی اعدامها در ایران فشار وارد آورند و پافشاری کنند. همچنین از تمامی نیروهای مبارز و آزادیخواه در داخل و خارج از کشور دعوت میکنیم که لغو مجازات اعدام را به یکی از مطالبات محوری مبارزات خود تبدیل کنند. بیتردید، هر گام و هر فعالیتی در این زمینه، میتواند حلقهای مؤثر از زنجیرهای باشد که در نهایت به فروپاشی کلیت نظم ارتجاعی و ضد مردمی جمهوری اسلامی منجر شود.
مبارزه با مجازات اعدام، گامی است در راه آزادی، عدالتخواهی و برابریطلبی.
کمیتهی خارج از کشور حزب کمونیست ایران
٧ اکتبر ٢٠٢٥