به اعتراف روابط عمومی دادگستری رژیم در استان مازندران، روز پنجشنبه 2 آبانماه، حکم شنیع قطع دست یک زندانی که به اتهام “سرقت” بازداشت شده بود، در زندان ساری به اجرا در آمد.
اجرای این حکم غیر انسانی قطع دست در حالی‌ست که بر اساس مفاد مندرج در کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، صدور و اجرای احکامی مانند قطع عضو ممنوع است. با وجود این، قضات دادگستری رژیم با استناد به بندهای مختلف قانون مجازات اسلامی، اقدام به صدور و اجرای احکام قطع عضو برای متهمان می‌کنند. گفتنی است احکام غیرانسانی قطع اعضای بدن در شرایطی در محاکم دادگستری ایران صادر و اجرا می‌شود که پرونده بسیاری از اختلاسگران و مقامات دولتی که از اموال عمومی سوء استفاده‌های سنگین کرده‌اند، مسکوت مانده است.