شورای سازماندهی اعتراضات کارگران نفت در تاریخ یازدهم بهمن بیانیه ای منتشر کرد تحت عنوان “برای خواست افزایش دستمزدها متحد عمل کنیم.”
در بیانیه ضمن اشاره به مبارزات شکوهمند معلمان که از جمله برای افزایش مزد و حقوق می باشد، از جمله نوشته اند:
“ما به عنوان شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت زیر بیانیه ۶ تشکل کارگری و بیانیه عمومی ای که ۳۶ امضا کننده دارد و هر بیانیه دیگری نیز که در این راستا باشد امضا میکنیم و تاکید میکنیم که با توجه به افزایش هر روزه قیمت ها و رشد وحشتناک نرخ تورم؛ دستمزد هیچ کارگری و هیچ حقوق بگیری نباید در ماه از ۱۶ میلیون تومان کمتر باشد”.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه – سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه – کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر – گروه اتحاد بازنشستگان – کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری – کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران در هفدهم دیماه بیانیه ای روی سایت ها پست کردند. عنوان این بیانیه چنین است:
“بیانیه مشترک تشکل های مستقل کارگری، بازنشستگان و معلمان در مورد تعیین مزد سال۱۴۰۱”
امضا کنندگان بیانیه ضمن به رسمیت شناختن سخت بودن و حیاتی بودن نبرد به منظور تعیین حداقل مزد و افزایش سطح عمومی دیگر مزدها برای سال آینده، تصمیم خود برای شرکت فعال در آنرا اعلام نمودند. آنها به درستی اشاره کردند که در ایران طی بیش از ۴۰ سال شاهد کاهش شدید و مستمر قدرت خرید کارگران و در همان حال انباشت عظیم ثروت و سرمایه‌ی سرمایه‌داران و افزایش نجومی درآمد طبقات دارا به طور کلی بوده‌اند.
به دنبال این بیانیه بیست و شش سازمان و گروه کارگری و ده زن و مرد فعال کارگری در تاریخ هفتم بهمن “بیانیه عمومی در رابطه با افزایش حداقل حقوق سال 1401″ را در اختیار افکار عمومی قرار دادند. در بیانیه به شیوه های گوناگون ارزان و ارزان تر شدن نیروی کار توسط کارفرمایان، پیمانکاران و کابینه ها اشاره شده که یکی از آنها لایحه بودجه 1401 می باشد که راجع به آن چنین نوشته شده:
” بخش وحشتناکتر سناریو و طرح به فلاکت مطلق کشاندن اکثریت مردم در لایحه بودجه سال 1401 نهفته است! لایحه بودجه سال 1401 یک طرح کاملا ریاضت کشی برای عموم مردم محروم است. در حالیکه نرخ تورم تا مهر 1400 را رسما 45.4 درصد اعلام کرده اند، اما هیئت دولت و مجلس در لایحه بودجه بر سر افزایش حقوق موسوم به “پله ای” از 6 الی 26 درصدی و به طور میانگین 10درصدی کارمندان و کارگران توافق دارند. حذف ارز 4200 تومانی از دیگر شاخص های طرح ریاضت کشی اقتصادی است که در لایحه بودجه موجود است که می توانند به همراه افزایش حقوق 26درصدی تاثیرات ویرانگری را در زندگی کارگران و اکثریت مردم بگذارند. اولا در نتیجه افزایش حداقل حقوق تا سقف 26 درصد در برابر تورم 45.4 درصدی رسماً اعلام شده تا مهر 1400، مزد سال آینده کارگر نسبت به سال جاری نه تنها افزایش نمی یابد، بلکه حداقل 19.6درصد کمتر خواهد شد! دوما با حذف ارز 4200 تومانی به گفته “کاربخش” نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی، دارو حداقل 5 برابر گران خواهد شد و بدون تردید اقلام مورد نیاز روزمره زندگی بیشتر از 5 برابر گرانتر خواهند شد.”
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران نفت در بیانیه خود صحت و معتبر بودن استدلالات بیانیه 36 امضا را مورد تاکید قرار داده و نوشته اند:
“ ما همچنین بر خواست خارج شدن فوری طرح‌های افزایش حقوق “پله ای” و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه ۱۴۰۱ که در بیانیه عمومی کارگری آمده است خط تاکید میکشیم و از آن پشتیبانی میکنیم”
بیانیه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران نفت اینطور پایان می یابد:
“بدین ترتیب ما همه بخش های کارگری را به اتحاد مبارزاتی برای خواست افزایش دستمزدها فرا میخوانیم.”
نیروی کار یک کالاست. مزد نیروی کار در یک سیستم نرمال سرمایه داری بر اساس قیمت طبیعی و عرضه و تقاضا تعیین میشود. در رژیمهای توتالیتری مثل جمهوری اسلامی میزان دستمزد بستگی به این دارد که سمبه کارگران چقدر پر زور باشد. سردمداران جمهوری اسلامی سرمایه طی چهار دهه گذشته حد اقل دستمزذ را از خط فقر به حد خط مرگ کشانده اند. داده‌ها نشان می‌دهد طی دوره ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۰، سبد هزینه‌ی خانوار، ۴۲۰۰ برابر گران شده اما دستمزد فقط ۱۷۹۵ بار رشد کرده و این یعنی قدرت خرید مزدبگیران به دلیل عقب ماندن دستمزد از تورم، ۵۸ درصد کاهش داشته است. زور را با زور باید جواب داد.
جمهوری اسلامی در یک تناسب قوای زیانبار برای کارگران قادر شده است تا نیروی کار را چنین ارزان سازد. اما در شرایط کنونی این تناسب قوا به نفع کارگران عوض شده است. خواست افزایش دستمزد به صورت یک خواست عمومی کارگران معترضی درآمده است که روزانه و به طور مستمر علیه دولت، کارفرمایان و پیمانکاران مبارزه میکنند. اگر توصیه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت مبنی بر ایجاد وحدت در مبارزه برای تعیین حداقل دستمزد 16 میلیون تومانی برای سال 1401 عملی شود تحمیل آن به دولت و کارفرمایان ممکن است.