ذبیح الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه، روز 30 آذر در یک نشست خبری از اختلاس 10 میلیارد دلاری در بازار ارز تهران چنین گفت:
“پرونده‌های ارز 4200 تومانی سه دسته هستند؛ دسته‌ای که ارز را دریافت کردند و کالا را وارد کشور نکردند یا کالای موردنیاز وارد نشده بود که بیش از 1250 پرونده فقط در تهران تشکیل شد که بیش از 600 پرونده با کیفرخواست به دادسرا ارسال شد و حدود 550 نفر محکوم شدند، مبلغ این پرونده‌ها حدود 10 میلیارد دلار بود.”
این مورد از اختلاس فقط یکی از مواردی است که به دلیل اختلاف بین صاحب منصبان رو میشود. در جمهوری اسلامی با اقتصاد مافیائیش همه اعمال و اقدامات مسئولین عرصه مالی و اقتصاد، که همگی دارای مقام و قدرت هستند، در یک فضای فساد آلود و فساد انگیز جریان می یابد. اختلاس سه میلیارد دلاری خاوری، رئیس پیشین بانک ملی، به کمک مقامات درجه اول رژیم و طی چند سال انجام گرفت. وقتی مخالفین او توانستند حامیانش را کنار زده و دزدیهایش را رو کرده و به مراجع به اصطلاح قانونی و اجرایی، که تحت ریاست دزدان دیگری بود، معرفی کنند، همان حامیان او را به آسانی به کانادا فراری دادند تا به کسب و کار و زندگی شاهانه بپردازد.
افشای موارد دزدی ها و اختلاسهای کلان، که انجامشان فقط توسط روسا و اعضای قدرتمند باندهای حاکم ممکن است، در جمهوری اسلامی میتواند خطرناک باشد. به همین جهت “شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم” موادی را برای حفاظت از “افشاگران” مصوب کرده که قرار است توسط دستگاههای اجرایی عملی گردد. در این باره رضا مسعودی‌فر” قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در تاریخ 30 آذر در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت:
” موضوع دوم بحث، حمایت از افشاگران فساد است. در قانون ارتقای نظام سلامت اداری به مواردی در این زمینه اشاره شده مانند پرداخت پاداش به افرادی که افشاگری می‌کنند.
وی ادامه داد: همچنین در این قانون آمده است اگر فردی که افشاگری فساد میکند نیاز به شغل یا حمایت و مراقبت داشته باشد، قانون باید حمایت لازم را از این فرد داشته باشد”.
فساد در جمهوری اسلامی نهادینه بوده و همه دست اندرکاران و صاحبان قدرت و اقتدار به آن آلوده اند. بنابراین هرگونه افشاگری، اقدام اداری، پلیسی و قضایی علیه فساد در این رژیم بی فایده بوده و فقط برای انتقام گیری و عقب راندن حریف انجام میگیرد. البته تنبیه افشاگران هم در این رژیم حدی دارد. علیرغم اینکه دزدی ها کلان از جانب کسانی چون محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد و سعید مرتضوی، بابک زنجانی، محمود رضا خاوری و امیر خسروی افشا شد، اما در بین صاحبان اصلی قدرت که پشتیبان این یا آن دزد بوده جنگ آشکاری درنگرفت.
فساد نهادینه در جمهوری اسلامی به طور مستقیم و غیر مستقیم دودش به چشم کارگران و مردم زحمتکش میرود و طبقه سرمایه دار و نمایندگان آن را تقویت میکند. زیان دیدن مردم از فساد در جمهوری اسلامی عرصه های بسیار زیادی را در بر میگیرد که در اینجا فقط میتوان به بعضی از آنها اشاره کرد. پول های کلانی که در بانک ها و موسسات مالی، دزدیده شده از جیب مردم غارت شده است. اختلاس های عظیمی که به هنگام خصوصی سازی کارخانه ها، معادن و موسسات خدماتی انجام گرفته تماما به زیان کارگران بوده. در مورد مالیات باید گفت تنها کارگران شاغل پیمانی و رسمی و حقوق بگیران، مالیات می پردازند و تمام دستگاههای مالی عظیم تحت نظارت خامنه ای و سپاه هیچگونه مالیاتی نمی پردازند. در موارد دیگر باید اشاره کرد که دستگاه اداری عریض و طویل جمهوری اسلامی جز با گرفتن رشوه کوچکترین کاری برای ارباب رجوع انجام نمی دهند. در مورد بهداشت به جز پزشکان با وجدان بقیه اطبا جز با گرفتن زیر میزی کاری برای مریض انجام نمی دهند.
به همین جهت لازم است کارگران منتظر این یا آن ارگان دولتی در مبارزه با قساد نباشند، بلکه خود مبارزه با فساد را در دستور گذاشته و پیش برند. نمونه برجسته این کار مبارزات پیگیرانه کارگران مجتمع صنعتی نیشکر هفت تپه با خصوصی سازی این شرکت بود.
شرکت نیشکر هفت تپه در سال 1393 به قیمت 220 میلیارد تومان به مزایده گذاشته شد. در حالیکه فقط زمین هایش به اندازه مساحت شهر شیراز می باشد. شرکت در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله واگذار شد که یکی از آنها امید اسدبیگی بود. مقامات با پیش پرداخت شش میلیارد تومان آن مجتمع عظیم را در اختیار او و شریکش گذاشتند. در همان ابتدا عکسی از اسدبیگی در فضای مجازی منتشر گردید. عکس او را در میان سرکوبگران مردم معترض در سال ۱۳۸۸ و کنار یکی از عوامل سپاه قدس نشان می‌داد.
کارگران پس از خصوصی‌سازی به دلیل تعویق پرداخت دستمزدها، سوءمدیریت و ابهام در قراردادهای کار با کارگران پیمانی، قراردادی و روزمزدی به دفعات اعتراض کردند و در شهر شوش راهپیمایی هایی ترتیب دادند و مردم شهر را با خود همراه کردند. آنها باتوجه به ناکارآمدی مالکان جدید و همچنین سوءاستفاده آنها از منابع شرکت در جهت دریافت تسهیلات کلان، خواستار بازگرداندن آن به بخش دولتی شدند. اما آنها که نسبت به فاسد بودن خود دولت آگاهی داشتند میخواستند که شرکت تحت نظارت یک شورای منتخب کارگران اداره شود.
مبارزات ضد خصوصی سازی امر همه کارگرانی بوده که محل کارشان خصوصی شده است. اما تنها کارگران هفت، احتمالا به کمک بعضی صاحبان قدرتِ مخالف اسد بیگی ها، توانستند شرکت را به دولت برگردانند. اما کارگران پیشرو میدانند که این بازپس گیری ها، گرچه دستاورد مثبتی است، اما کافی نیست.
همانطور که یادآوری گردید فساد در جمهوری اسلامی سرمایه نهادینه است. بنابراین جز با سرنگون کردن این نظام جرم و جنایت و جایگزین کردن با یک حکومت شورایی معطوف به سوسیالیسم ریشه کردن فساد در ایران ممکن نیست.