بعد از یک سال تلاش های علنی و پشت پرده سرانجام در روزهای شنبه و یکشنبه ۶ و ۷ مهر ۹۸ برابر با ۲۸ و ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۹ طی همایشی در بنای “امپریال کالج” لندن “شورای مدیریت گذار” موجودیت خود را اعلام کرد. حسن شریعتمداری دبیرکل این “شورا” در معرفی این نهاد جدید می گوید: “شورای مدیریت گذار” چتری است فراگیر برای همه ایرانیانی که با وجود تعلق به افق‌های سیاسی و فرهنگی متفاوت، خواهان گذار بدون قید و شرط از جمهوری اسلامی هستند و دل در گرو استقرار آزادی، دموکراسی و حقوق بشر در کشور عزیزمان ایران دارند”. هر چند در اسناد این شورا آمده است که “در نظام دمکراسی مورد نظر آنها، حق حاکمیت نه موروثی است نه الهی و نه برخاسته از هيچ مكتب و مسلک يا اجبار و قدرتی بيرون از اراده شهروندان”، اما بنا به گفته دبیرکل این شورا، مخالفت سند مزبور با حق حاکمیت “موروثی” در ساختار سیاسی آینده ایران “به هیچ وجه” به معنای کنار گذاشتن سلطنت طلبان از “شورای مدیریت گذار” نیست و آنها در این شورا حضور دارند. خانواده سلطنت که با منطق انقلاب و اراده شهروندان از صحنه سیاسی ایران جارو شدند از طریق ” شورای مدیریت گذار” به صحنه باز می گردند. حضور سلطنت طلبان و چهره هایی نظیر سازگارا و … در “شورای مدیریت گذار” و اعلام موجودیت آن در ایامی که دولت ترامپ از اعمال فشارهای حداکثری بر رژیم جمهوری اسلامی سخن می گوید تا حدودی ماهیت، کارکرد و ارزش مصرف این “بدیل” تازه تأسیس را برملا می کند. همچنین اعلام اینکه “این شورا به زودی نمایندگانی به کشورهای همسایه ایران، اروپا و آمریکا می‌فرستد تا شرایط و روابط ایران پسا جمهوری اسلامی را با آنها در میان بگذارد و ظاهر شدن این “شورا” در نقش دولت در تبعید تردیدی باقی نمی گذارد که “شورای مدیریت گذار” برای خزیدن به قدرت به حمایت چه نیروهایی امید بسته است.
هر چند در این گفتار کوتاه فرصت پرداختن به اسناد این بدیل تازه تأسیس وجود ندارد، اما نگاهی اجمالی به اسناد آن ماهیت این حرکت را بیشتر بر ملا می کند. “شورای مدیریت گذار” اگر چه هدف مشترک خود را “دستیابی به آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، رفاه و امنیت از طریق تقویت وگسترش وحدت بخشیدن به جنبشهای اجتماعی و مبارزات مدنی و خشونت پرهیز” تعریف کرده است و بر برابری حقوقی زن و مرد و آزادی های سیاسی تأکید می کند اما با مسکوت گذاشتن برنامه های اقتصادی اش که در واقع تداوم همان برنامه های اقتصادی نئولیبرالی و خصوصی سازی ها با مدیریت بهتر است، بی پایگی برنامه های رفاهی خود را به نمایش می گذارد. طی این سالها در حالی که پیامدهای ویرانگر سیاستهای نئولیبرالی که از دوره رفسنجانی پایه ریزی و تاکنون ادامه داشته بیش از پیش بر زندگی کارگران و اقشار فرودست جامعه آشکار شده و زندگی میلیون ها خانواده کارگری و مردم زحمتکش را به تباهی کشانده است، اعضای کنونی این شورا از مدافعان این سیاست های اقتصادی بوده اند. طی این سالها عناصر و نیروهایی که امروز در ” شورای مدیریت گذار” گرد آمده اند محور تبلیغاتشان این بوده که این نه ماهیت برنامه های نئولیبرالی و خصوصی سازی ها، بلکه ناکارآمدی و سوء مدیریت این برنامه ها در نظام جمهوری اسلامی است که کار را به اینجا کشانده است. برنامه و استراتژی “شورای مدیریت گذار” گذار مسالمت آمیز از رژیم جمهوری اسلامی با کمک و همیاری بخشی از بدنه خود همین رژیم جنایتکار به منظور حفظ مناسبات ظالمانه سرمایه داری در برابر “خطر” انقلاب است. در حالی که رژیم جمهوری اسلامی با جنایات هولناکی که در کارنامه دارد، مبارزه حق طلبانه کارگران و اقشار ستمدیده جامعه را با سرکوب و زندان و شلاق پاسخ می دهد و تجمع اعتراضی کارگران برای دریافت حقوق های معوقه را به خون می کشد، تأکید ” شورای مدیریت گذار” بر “مبارزات خشونت پرهیز” جهت گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی، اسم رمز ضدیت با انقلاب است.
تأکید بر خواست آزادی انديشه، بيان و حق تشکل یابی سیاسی، سندیکائی و صنفی در اسناد ” شورای مدیریت گذار”، در شرایطی که بيش از نصف جمعيت ایران زير خط فقر زندگی می کنند، سونامی بیکاری بیداد می کند، در جامعه ای که کلیه فروشی رواج دارد و پديده کودکان خيابانی تنها يکی از فجايع اجتماعی آن است بدون ايجاد ملزومات مادی بهره گرفتن از اين آزادی‌ها یک عوامفريبی بیش نیست. در ايرانی که کليه امکانات برگزاری تجمعات از سالن ها، عمارات، امکانات مادی و فنی و مهمتر از همه فراغت کافی برای حضور و يا برگزاری اين تجمعات همگی در دست صاحبان ثروت متمرکز است، کارگری که مجبور است از صبح تا شام کار کند و اگر بيکار باشد تمام روز را با شکم گرسنه در جستجوی کار بگردد، چگونه می تواند از آزادی بيان و برپايی متينگ و تجمع سودی ببرد؟ تا زمانی که مناسبات سرمايه‌داری دست نخورده باقی مانده است، تا زمانی که کليه امکانات چاپ و نشر و بزرگترين چاپخانه ها و ذخاير کاغذ و رسانه ها در دست سرمايه‌داران است، کارگران و تهيدستان جامعه سودی از آزادی بیان و قلم و مطبوعات نمی‌برند، اگر واقعا بحث بر سر تامين آزادی بیان و مطبوعات است، قبل از هر چيز بايد امکان مادی يکسان برای بهره مندی از اين آزادی فراهم شود. اگر می‌خواهيم کارگران و مردم عادی از آزادی قلم و انديشه و مطبوعات بهره ببرند قبل از هر چيز بايد امکان اجير کردن قلم، اجير کردن نويسندگان، اجير کردن ژورناليسم و مطبوعات از سرمايه داران و صاحبان قدرت سلب شود. چگونه می‌توان از آزادی بیان و قلم و مطبوعات سخن به ميان آورد در حالی که سرمايه‌داران و دولتشان با امکاناتی که در اختيار دارند هر روزه اذهان توده‌های مردم را در خانه هايشان در پای شبکه های تلويزيونی به انحراف می کشانند و افکار آنان را در جهت منافع خودشان مهندسی می کنند. در جامعه ای که قانون اساسی سرمايه داری عمل می‌کند در جامعه ای که همه چيز مهر طبقات را بر خود دارد کارگران بدون تعرض به منافع سرمايه داران، بدون ايجاد فراغت و وقت آزاد و پايين آوردن ساعات کار نمی توانند شرايط بهره گرفتن از اين آزادی‌ها را فراهم آورند.
در مورد برابری زنان با مردان هم قبل از هر چيز بايد زمينه‌های اقتصادی اين برابری را بوجود آورد. برابری زن ومرد درامر اشتغال، پرداخت مزد برابر برای کار مشابه، بيمه های اجتماعی يکسان برای آنان بايد تامين گردد. اضافه بر اينها اگر دولت تسهيلات پزشکی و اجتماعی و مراقبت های ويژه لازم برای پيشگيری از حاملگی و همچنين تسهيلات برای همه کودکان جهت برخورداری از مراقبت و همچنين آموزش و پرورش آنها را تامين نکند، حتی نمی‌توان از آزادی توليد مثل زنان سخنی به ميان آورد. همه اين اقدامات هزينه اقتصادی در بر دارد، آيا ميتوان بدون تعرض به مالکيت خصوصی و کاستن از سود سرمايه‌داران که اعضای “شورای مدیریت گذار” برای آن قدوسيت قائلند اين هزينه‌ها را تامين کرد. زمانی که از برنامه های اقتصادی در پلاتفرم ” شورای مدیریت گذار” ذکری به ميان نمی‌آيد، در واقع تمام اقدامات رفاهی مندرج در پلاتفرم آنها پا در هوا می ماند و اين یکی از برجسته ترين تناقض پلاتفرم “شورای مدیریت گذار” است.
“شورای مدیریت گذار” در همانحال که بر “رفع هرگونه تبعیض و به رسمیت شناختن حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گروه‌های اتنیکی” تأکید می کند، اما تعهد به “حفظ تمامیت سرزمینی و یکپارچگی کشور ایران” را شرط پیوستن به این حرکت تعیین کرده است. این به معنای آن است که اگر مردم کردستان در فردای ” گذار از جمهوری اسلامی” با برگزاری یک رفراندوم و همه پرسی به جدائی از ایران رأی بدهند، به نام دفاع از تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور مورد یورش نیروهای “شورای مدیریت گذار” قرار خواهند گرفت. با اینحال پیوستن برخی از نیروهای ناسیونالیست کردستان به “شورای مدیریت گذار” و حضور در میان ناسیونالیست های عظمت طلب ایرانی نشان از آن دارد که احزاب ناسیونالیست کردستان زیر لوای مبارزه برای رفع ستم ملی، اما در واقع برای سهیم شدن در قدرت به هر دری می کوبند.