دولت پاناما در واکنش به اعتراضات اتحادیه معدنچیان این کشور به شرکت‌های بهره‌بردار چند ملیتی، روز یکشنبه 3 تیرماه، در اقدامی عجیب حساب‌های بانکی این اتحادیه را مسدود کرد.
بزرگترین اتحادیه کارگری پاناما، که بیشتر به کارگران معادن تعلق دارد، از مسدود شدن چندین حساب بانکی خود به شکل غیرقانونی توسط دولت خبر داده و آن را اقدامی تلافی جویانه به دلیل مخالفت با امتیاز شرکت‌های توسعه معادن در سال ۲۰۲۳ خوانده است. کارگران پانامایی می‌گویند تشکل آن‌ها به دلیل رهبری تظاهرات ضد شرکت‌های معدنچی چند ملیتی توسط دولت‌شان مجازات شده است. کارگران این اتحادیه خواهان توقف فعالیت شرکت‌های چند ملیتی و بازگشایی حساب‌های اتحادیه خویش و اجرای قانون اساسی این کشور برای کارگران شدند.