دخالت دستوری دولت‌ها در اداره صنعت ایران به‌جای کمک به بهبود کیفیت و بالندگی صنعت،به ایجاد انواع رانت و فساد افسارگسیخته منجر شده است.
پرداخت روزانه ۱۸۵ میلیارد تومان معادل ۳.۷ میلیون دلار زیان از جیب سهام‌داران و مصرف‌کنندگان حاصل کار خودروسازان ایرانی است،موضوعی که ظاهرا هیچ متولی و ناظری در بخش صنعت و اقتصاد جمهوری اسلامی ندارد.دخالت دستوری دولت در اداره صنعت و اقتصاد ایران موضوعی است که حاصل زیان‌بار آن در بخش‌های مختلف تولید نه‌تنها تا امروز کمکی به بهبود کیفیت، بالندگی صنعت و رضایت مصرف‌کننده نکرده،بلکه به ایجاد انواع رانت و فساد افسارگسیخته و خارج‌شدن مسیر تولید از ریل توسعه در ایران منجر شده است.