کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سخن روز

دادخواهی قتلهای زنجیرهای و روز مبارزه علیه سانسور

سیزدهم آذر روز مبارزه با سانسور است.پانزده سال پیش در آبان سال ۱۳۸۷ کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای این روز را به یاد دو جان‌باخته‌ی راه آزادی اندیشه و بیان، محمد مختاری و محمدجعفرپوینده، روز مبارزه با سانسور نامید. این پیشنهاد با استقبال تشکلهای مدنی و فعالین در عرصه های سیاسی و اجتماعی قرار گرفت. کانون نویسندگان ایران در ۲۵مین سالگرد جنایت قتلهای زنجیرهای امسال را سال « دادخواهی قتل سیاسی محمد مختاری و محمدجعفرپوینده» نامیده است. در بخشی از این بیانیه آمده است:

«‌جمهوری اسلامی با ابزار سانسور به قلب ماهیت اتفاق‌ها و پدیده‌ها و شخصیت‌ها دست زده و به وارونه کردن ارزش‌های انسانی پرداخت و بر فساد گسترده‌ نهادها و دست‌اندرکارانش و بر فقر روزافزون مردم و تبعات غیرانسانی آن پرده کشیده است.این رژیم با ابزار «سانسور» تیراژ کتاب را در جامعه‌ای هشتاد و پنج میلیونی به ۲۰۰ نسخه رسانده، تئاتر را از صحنه خارج کرده، سینمای رسمی را به ابتذال کشاند، سازها را پشت پرده نشاند، بسیاری از هنرمندان را تارانده یا منزوی ساخته است.چیزی به نام روزنامه‌ی مستقل باقی نگذاشته، اینترنت را برای مردم به گران‌ترین و آزاردهنده‌ترین اینترنت جهان بدل کرده، امواج پارازیت را به جای تصاویر ماهواره پراکنده تا چشم مردم را بر روی جهان ببندد و با به‌کارگیری سانسور نیمی از مردم، جامعه، زنان را، از پرداختن به برخی هنرها، از زندگی به ‌مثابه‌ انسان صاحب‌ اختیار بازداشته است.»

در پایان بیانیه کانون نویسندگان ایران آمده است: « در پانزده سالی که از این نام‌گذاری می‌گذرد، بر شدت و ابعاد سانسور افزوده شده است و نیز بر مقاومت و مبارزه در برابر آن. واقعیت‌ها نشان می‌دهند سانسور حکومتی بر همه‌ی عرصه‌های زندگی روزمره اثر مخرب می‌گذارد اما در عین حال مقاومت نیز برمی‌انگیزد. کما این‌ که به‌موازات تحمیل سانسور از سوی نهادهای مختلف، در تمام این سال‌ها بوده‌اند جریان‌ها، تشکل‌ها و افرادی که دست به مقاومت زده‌اند، از جمله کانون نویسندگان ایران؛ کوششی جان‌فرسا به بهای عمر و جانِ خواستاران آزادی بیان. نام بکتاش آبتین یادآور این وا قعیت است. مقاومت در برابر سانسور، عمل به حقِ آزادیبیان است و آن‌ها که چنین می‌کنند حق آزادی خود را به جا می آورند. این یعنی آزادانه زیستن در شرایط استبدادی. تعیین یک روز برای بزرگداشت مبارزه با سانسور بخشی از مقاومت در برابر اختناق است.»

سابقه سانسورِ مطبوعات و دستگیری و زندانی کردن روزنامه نگاران، در ایران که در دوره حکومت پهلوی مرسوم بود، در دوره حاکمیت جمهوری اسلامی به همان ماه های نخست بعد از قیام بهمن ۱۳۵۷ و سقوط رژیم شاه بر می گردد. در آن هنگام خمینی صریحا دستور شکستن قلم ها و سوزاندن روزنامه ها و کتب و نشریات غیردینی را داد و دستگیری و زندانی کردنِ نویسندگان و روزنامه نگاران در مقیاس وسیع آغاز گردید. رژیم اسلامی با حمله به آزادیِ اطلاع رسانی، یورش به دانشگاه و حمله به کردستانِ انقلابی، اقدامات خود را برای سرکوب انقلاب ایران و در واقع اتمام کاری که رژیم شاه نتوانسته بود آن را به انجام برساند، آغاز کرد. از آن زمان به بعد در ایران، روزنامه نگار، علاوه بر اینکه عملا در شرایطی قرار داده می شود که خود را سانسور کند، رسما هم از کانالهای متعددی به وی دیکته می شود که چه بگوید و چه نگوید، چه بنویسد و چه ننویسد. جمهوری اسلامی حتی روزنامه هایی را هم که در چهارچوب حفظ رژیم اسلامی اما با استراتژی متفاوتی منتشر می شوند، تحمل نمیکند. این رژیم تحمل روزنامه نگارانِ خارجی را هم ندارد و با پاپوش دوزی، مانع از ورود و حضورشان در ایران می شود، از پذیرش آنان سرباز می زند و یا می کوشدکه آنان را وادار به خودسانسوری نماید.  کم نیستند روزنامه نگاران خارجی که برای آنها پرونده سازی شده و به جاسوسی و دخالت در امور داخلی و تحریک مردم علیه حاکمیت و به فساد اخلاقی متهم شده اند. در سالهای اخیر شمار زیادی از روزنامه نگاران برای کسب امتیاز از دولتهای متبوعشان، به گروگان گرفته شده اند و بدون هیچ دلیلی سالها از عمر خود را در زندانهای جمهوری اسلامی به سر برده اند.

در جمهوری اسلامی هرگونه افشاگری در خصوص دزدیهای مقاماتِ رده بالای حکومتی به ویژه آخوندها و مقامات امنیتی و نظامی جرم است. نشان دادن صحنه های جنایاتِ نیروهای انتظامی و پاسدار و بسیجی جرم است. افشای فساد اخلاقی روحانیون شکستن حریم اسلام معرفی می شود، پوشش خبری اعتراضات و مبارزات توده ای جرم تلقی می گردد. قلم زدن در رابطه با بیکاری و فقر، مترادف با تلاش برای بر هم زدن نظم عمومی است. سخن گفتن از ستم بر ملیتهای ساکن ایران« تجزیه طلبی»  است. نشان دادن تصاویر بی حجاب و صحنه های ورزشی زنان تجاوز به عفت عمومی ،« توهین به رهبری» ، « اقدام علیه امنیت ملی» است. البته هر کدام از این موارد هم مطابق قوانین جمهوری اسلامی مجازات دارد و اشخاصِ به اصطلاح خطاکار باید بازداشت و شکنجه گردند، بایستی دچار محرومیت اجتماعی شوند، باید بیکار گردند، دیگر حق روزنامه نگاری نداشته باشند و بایستی امتیاز روزنامه شان هم لغو شود. و همه این به اصطلاح “‌جرائم‌”، زندان و شلاق و شکنجه و اعدام به همراه دارد.

با همه اینها واقعیت این است که علیرغم همه این فشارها بر مطبوعات و رسانه ها، امروز امر آگاهگری و افشای رژیم جمهوری اسلامی و سیاستهایش به اشکال مختلف در جامعه در جریان است و رژیم نتوانسته است با تهدید و شکنجه و زندان از انتشار اخبار مربوط به جنایات و غارتگری ها و کثافتکاریهای هر روزه کارگزاران حکومتی اش، جلوگیری کند واز هر زمانی رسواتر گردیده است.