کارمندان دولتی انگلیس در سراسر بخش‌های جزیره بریتانیا به همراه سایر قرار است گ در یکم فوریه به طور دسته جمعی و در سراسر شهرهای بزرگ دست به اعتصاب بزنند .
کارمندان و کارگران قصد دارند به قانون جدید کار بحث‌برانگیزِ تصویب شده توسط مجلس عوام انگلستان در هفته گذشته اعتراض کنند زیرا این قانون بخش قابل اعتنایی از کارکنان بخش درمان دولتی و کارمندان بخش راه‌آهن را از شرکت در اعتصابات منع می‌کند. نیروهای دولتی در انگلستان برخلاف بخش خصوصی این کشور باوجود تجربه تورم نزدیک به ۱۲ درصدی، افزایش حقوق نداشتند. منتقدان حزب محافظه‌کار حاکم بر قوه مجریه و مجلس عوام می‌گویند: قانون جدید به دولت اجازه می‌دهد تا قدرت بیش از حد بر کارکنان اعمال کند. همزمان با اعتصاب گسترده دولتی‌ها، کنگره اتحادیه کارگری«تی. یو. سی» -انجمن کارگران متحد انگلستان- تظاهرات گسترده‌ای در شهرهای بزرگ سراسر کشور علیه سیاست جدید دولت علیه حق اعتصاب و همچنین امتناع دولت از مذاکره در مورد افزایش حقوق مجدد کارگران را برنامه‌ریزی کرده است.