کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سخن روز

از هر چهار نفر افراد ساکن ایران یک نفر پرونده قضایی دارد

 

مهدی باقری، نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد قوه قضاییه و دادگستری، گفته است : هر ساله بالغ بر ۲۰ میلیون پرونده در دستگاه قضایی بررسی می‌شود که عمده مشکل این پرونده‌ها متوجه مسئولان است و زمینه این اختلافات و شکایات را مسئولان فراهم می‌کنند، به طور مثال در پرونده‌ تصادفات، عمده مشکل ناشی از کیفیت نامطلوب خودرو و وضعیت نامناسب جاده‌ها است.

چند سال پیش هنگامیکه جمعیت ایران 70 ملیون نفر بود، عباسعلی علیزاده، معاون اداری و مالی قوه‌ قضائیه ایران گفته بود: « در ایران با وجود جمعیت ۷۰ میلیون نفری  سالیانه حدود ۹ میلیون پرونده، وجود دارد.  یعنی به طور میانگین از هر هشت ایرانی، یک نفر در قوه‌ قضائیه پرونده دارد.»

اینک و بعد از یک دوره کوتاه  با اینکه جمعیت ایران یک رشد پانزده ملیونی داشته ، در طی همین مدت تعداد پرونده های مورد رسیدگی در قوه قضائیه از ۹ میلیون به بیست مێلیون پرونده در سال افزایش یافته است ، یعنی یک پرونده برای حدود هر چهار نفر در سال.

سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران یکی از فاسد و غیر مستقل ترین سیستم های قضایی در جهان است. قرار دادن آخوندها در راس این قوه و اسلامی کردن قوانین، باز کردن دست بازجوها و شکنجه گران در تعیین مجازات برای زندانیان و مخالفین سیاسی، سرپوش گذاشتن بر فساد گسترده سرداران سپاه و آقا زاده ها خشونت و شکنجه در زندان‌ها و صدور احکام مرگ برای مخالفین سیاسی و زندانیان عادی تنها گوشەای کوچک از این سیستم فاسد و سرکوبگر قوه قضائیه در رژیم اسلامی است.

دستگاه قضایی حکومت اسلامی آئینه تمام قد حکومتی است که با آزادی و حقوق اولیه انسان، دشمنی آشتی ناپذیری دارد. در این دستگاه تعدادی آدم کش بعنوان قاضی در راس دادگاه ها قرار گرفته اند .

در این سیستم قضایی  اسلامی ستم و تبعیض علیه زنان ، اقلیت های ملی و مذهبی ، دگر اندیشان و دگر باشان قانونی و قابل اجرا است و در دادگاه های مخفی و سربسته و بدون حضور وکیل مدافع زندانیان شکنجه شده به اعدام و زندانهای طولانی محکوم می شوند .

فساد در دستگاه قضائی رژیم تنها به دزدی، اختلاس و رشوه بگیری، یعنی فساد مالی که این جنبه آن این روزها برجستگی پیدا کرده است، محدود نمی شود. بلائی که دستگاه قضائی رژیم طی چهار دهه اخیر بر سر این مردم آورده است، بسیار فاجعه بارتر از دزدیهایملیاردها دلاری است.در این نظام عقیدتی این تنها زندانیان سیاسی نیستند كه مورد شكنجه های وحشیانه قرار می گیرند، بلكهعملكرد قوه قضاییه رژیم در مورد زندانیان عادی هم از همین نوع است.

احكامیكه در بیدادگاههای وابسته به قوه قضائیه صادر می شوند، نه فقط در مورد زندانیان سیاسی كه همگان با سابقه آن آشنا هستند، بلكه حتی در مورد زندانیان عادی هم بر اساس تهدید، ارعاب، شكنجه و اعتراف گیری های غیر واقعی بنا می شوند. چه بسا انسانهای بیگناهیكه به اتهام ارتكاب به جرایم عادی سرشان بالای دار رفته است و یا سالهای طولانی از عمرشان در گوشه زندانها تباه شده است. در این سیستم آفتابه دزدها را می گیرند و دزدیهایكلان میلیاردی را پرده پوشی می كنند. در این سیستم خرده فروشان مواد مخدر را مجازات می كنند، اما توزیع كنندگان عمده همین مواد یا خود از مقامات عالیرتبه هستند و یا با مقامات بلندپایه كشورشریك و هم پیاله اند.

در این سیستم قضایی زنان فلاكت زده ای كه در سایه آسیبهای اجتماعی و محرومیتهای اقتصادی به تن فروشی ناچار شده اند، مورد اهانت قرار می گیرند و زندانی می شوند، اما برپادارندگانعشرتكده های ویژه ثروتمندان آزاد می گردند و از قبل درآمده های كثیفیكه به هم زده اند از زندگی افسانه ای برخوردارند.

در این سیستم قاچاقچیان انسان كه سر در آخور حكومت دارند، دختران نوجوان را به بردگی جنسی در شیخ نشینها می كشانند و در سوی دیگر دادگاههای قوه قضائیه ایران زنان بدحجاب را محاكمه می كنند و گشتهای ویژه شان آزادیهای فردی مردم را تحت عنوان پاسداری از اخلاق اسلامی لگد مال می كنند. قوانین زن ستیزی كه نیمی از افراد این جامعه را از حقوق اولیه فردی، اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی خود محروم كرده است در همین دستگاه قضایی در جزئیات ساخته و پرداخته می شود.

اما فاجعه از این هم فراتر است. اگر به فرض محال هیچ دزدی و اختلاسی هم صورت نمی گرفت، باز ما با یکی از دهشتناک ترین سیستم های قضائی تاریخ بشر روبرو بودیم. دستگاه قضایی ایران مانند همه نهادهای دیگر حكومتی تحت سلطه یكحكومت مذهبی اداره می شود. سیستم قضایی امروز ایران بر اساس ضد انسانی ترین و ارتجاعی ترین قوانین بازمانده دوران جاهلیت در شبه جزیره عربستان و دادگاههای قرون وسطی در اروپا است، اداره می شود.

در این سیستم ارتجاعی، زن حق قضاوت ندارد و در كلیه مراحل مختلف محاكمات، نصف مرد به حساب می آید. مرد حاکم مطلق جان و تن زن است. قوانین قصاص، سنگسار، تعزیر و شلاق زدن در ملاعام از جمله ابزارهای این دستگاه ضد مردمی هستند که همگی مطابق دستورات ” آسمانی” اجراء می شوند.در این سیستم شکنجه زندانی به نام “تعزیر”، درهای “بهشت موعود”را بر روی شکنجه گر باز می کند. تجاوز به دختر باکره قبل از اعدام ثواب آخرت است. ریشه فساد در این باصطلاح عدالت خانه اسلامی در ارکان این رژیم نهادینه است. بوی گند فساد در این رژیم آنچنان بالا گرفته است، که تنها سیلاب انقلاب می تواند آنرا پاکسازی کند.

پست های مرتبط این دسته

مطالبات کارگران در پیوند با نیازهای حیاتی اکثریت مردم جامعه است

komalah

سخنی به مناسبت فرارسیدن روز جهانی جوانان

komalah

دست حکومت اسلامی از زندگی خصوصی مردم کوتاه باید گردد

komalah

 به یاد جانباختگان قتل عام زندانیان سیاسی  مرداد و شهریور سال 1367

komalah

رئیسی زیر قولِ ساخت یک میلیون مسکن در سال را هم زد

komalah

یادی از اعتصاب عمومی 16 مرداد 1384، سنتی که ادامه یافت

komalah