نویسنده: مریم عادلخانی

چهاردهه و نیم از تأسیس جمهوری اسلامی گذشته و ایران اکنون در بحرانی چندلایه و عمیق گرفتار است؛ بحرانی که محصول همزمان سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد، فساد گسترده، سرکوب اجتماعی بی‌رحمانه، ضعف ساختاری در حکومت و شکست‌های پی‌درپی سیاست خارجی است. جمهوری اسلامی خود را مدافع مردم می‌خواند، اما در عمل بانی فقر، نابرابری و سرکوب است و هر روز اعتماد عمومی را بیش از پیش نابود می‌کند. آنچه امروز در خیابان‌ها، خانه‌ها، دانشگاه‌ها و اتاق‌های تصمیم‌گیری رخ می‌دهد، نشانه‌های یک کشور در حال انفجار اجتماعی و سیاسی است؛ کشوری که شهروندان آن دیگر به تهدید و خشونت عادت نکرده‌اند و مقاومت مدنی، از جنبش زنان گرفته تا اعتراضات صنفی و دانشجویی، روز به روز گسترده‌تر می‌شود.

اقتصاد ایران که زمانی با درآمد نفتی و ذخایر عظیم انرژی زنده می‌ماند، امروز در وضعیت فروپاشی کامل قرار دارد. رکود تورمی عمیق، سقوط ارزش پول ملی و کسری بودجه، قشر متوسط و حتی کارگران را به مرز ناتوانی رسانده است. دستمزد واقعی کارگران اکنون کمتر از ۴۰ درصد آن چیزی است که در سال ۱۳۹۵ دریافت می‌کردند، و این سقوط قدرت خرید، زندگی روزمره میلیون‌ها شهروند را به بحران کشانده است. تورم رسمی به کانال ۴۰ تا ۵۰ درصد رسیده و برخی برآوردها حتی بالای ۵۰ درصد را نشان می‌دهند؛ این بدان معناست که ارزش پول ملی ایران در برابر کالاهای اساسی، مسکن و خدمات شهری تقریباً به نصف کاهش یافته است و زندگی اکثریت مردم به سطحی غیرقابل تحمل رسیده است.

فشار اقتصادی بر خانوارها به حدی است که حتی تامین نیازهای اولیه مانند غذا، اجاره مسکن، حمل‌ونقل و خدمات شهری برای بسیاری غیرممکن شده است. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۱/۷ درصد و در سال ۲۰۲۶ حدود ۲/۸ درصد کوچک‌تر شود، نشان‌دهنده استمرار رکود و کاهش تولید ناخالص داخلی. وابستگی شدید به صادرات نفت، به‌ویژه به چین، وضعیت را پیچیده‌تر کرده است، چرا که بازگشت تحریم‌های جهانی می‌تواند این جریان حیاتی درآمد را قطع کند و دولت را در تأمین بودجه و پرداخت حقوق و خدمات عاجز کند. این شرایط، ترکیبی انفجاری از رکود، تورم افسارگسیخته و کاهش درآمدهای دولتی ایجاد کرده که ثبات اقتصادی کشور را به طور جدی تهدید می‌کند.

در چنین بستری، فقر گسترده و نارضایتی عمومی، زمینه شکل‌گیری اعتراضات بی‌سابقه را فراهم کرده است. هر گونه برنامه‌های تبلیغاتی، طرح‌های توخالی مانند کوپن‌های محدود یا شعارهای «اقتصاد مقاومتی»، نه تنها قادر به کاهش فشار معیشتی نبوده‌اند، بلکه بر خشم عمومی افزوده و حس بی‌عدالتی و ناکارآمدی حکومت را در ذهن شهروندان تقویت کرده‌اند. اقتصاد ورشکسته ایران امروز به مثابه بمبی ساعتی است که با کوچک‌ترین شوک اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی می‌تواند انفجاری عظیم در سطح جامعه ایجاد کند و نظم موجود را به چالش بکشد.

در کنار بحران اقتصادی، شکاف عمیق میان شهروندان و طبقه حاکمیت، فساد گسترده و سوءمدیریت مزمن باعث شده است که کوچک‌ترین شوک اقتصادی یا سیاسی بتواند جرقه خیزش‌های اجتماعی را روشن کند. اعتماد عمومی به حکومت تقریباً به صفر رسیده و احساس بی‌عدالتی در زندگی روزمره، از دستمزدهای ناکافی گرفته تا خدمات عمومی نامناسب، زمینه‌ای فراهم کرده است که هر حادثه اقتصادی یا سیاسی بتواند مردم را به خیابان‌ها بکشاند. در چنین فضایی، هر تصمیم اشتباه، هر پروژه ناکارآمد و هر سیاست سرکوبگرانه، شعله اعتراضات گسترده را شدت می‌بخشد و امکان کنترل آن توسط حکومت کاهش می‌یابد.

از سوی دیگر، سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی که میلیاردها دلار منابع ملی را در پروژه‌های نیابتی و جنگ‌های منطقه‌ای مصرف کرده‌اند، امروز به شکست کامل انجامیده است. بازوهای ایران، از حزب‌الله لبنان گرفته تا گروه‌های فلسطینی وابسته، تضعیف شده‌اند و حضور ایران در نشست‌ها و تصمیم‌گیری‌های مهم منطقه‌ای تقریبا حذف شده است. این ناکامی‌ها نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی نه تنها نتوانسته قدرت و نفوذ منطقه‌ای واقعی ایجاد کند، بلکه سرمایه‌های اقتصادی و انسانی کشور را در پروژه‌های بی‌نتیجه هدر داده است و حالا حتی نمی‌تواند از این بازوها برای تأمین امنیت ملی یا اهرم‌های فشار استفاده کند.

ضعف‌های نظامی ایران نیز بحران را تشدید می‌کند. جنگ ۱۲ روزه غزه نشان داد توان واقعی نظامی ایران با تبلیغات رسمی فاصله‌ای فاحش دارد؛ سامانه‌های پدافندی بازسازی نشده، زرادخانه موشکی کاهش یافته و حزب‌الله لبنان که به‌عنوان اهرم بازدارندگی عمل می‌کرد، اکنون در هم شکسته است. این ضعف‌های دفاعی، همراه با تحریم‌ها و تهدیدهای مستقیم آمریکا و اسرائیل، واقعیت تلخ را آشکار می‌سازد: جمهوری اسلامی، علی‌رغم تبلیغات پرطمطراق و شعارهای اقتدارگرایانه، فاقد قدرت واقعی منطقه‌ای است و بقای خود را تنها می‌تواند با اتکای محدود به حمایت چین و روسیه تضمین کند، حمایتی که نه پایدار است و نه کافی برای مهار بحران‌های داخلی و خارجی.

همزمان با بحران‌های اقتصادی و ضعف‌های سیاست خارجی، حکومت جمهوری اسلامی به سرکوب گسترده جامعه روی آورده است تا هرگونه نارضایتی اجتماعی و مقاومت مدنی را مهار کند. بازگشت سازمان‌یافته گشت ارشاد به خیابان‌ها، پس از غیبت طولانی بعد از خیزش‌های ۱۴۰۱، نشان می‌دهد که نظام از جنبش زنان علیه حجاب اجباری و مقاومت مدنی عمیقاً هراس دارد. حضور مجدد این نیروها در شهرهای مختلف، همراه با گشت‌های اطلاعاتی و بسیج نیروهای خیابانی، تصویری از یک حکومت مضطرب و آماده برای سرکوب بی‌وقفه را ارائه می‌دهد.

تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» با بیش از ۸۰ هزار نیروی فعال، نمونه دیگری از تلاش‌های جمهوری اسلامی برای کنترل جامعه است. این اتاق، به‌عنوان مرکز فرماندهی سرکوب فرهنگی و اجتماعی، وظیفه رصد و تحلیل کنش‌های مدنی، شبکه‌های اجتماعی و محتوای رسانه‌ای را بر عهده دارد. چنین سازماندهی گسترده نشان می‌دهد که نظام حتی در بعد قانونی و فرهنگی نیز در پی سرکوب مقاومت است و با ادغام قوانین سلبی مانند مفاد حجاب و عفاف در لایحه «منع خشونت علیه زنان»، تلاش می‌کند مشروعیت اجتماعی زنان را محدود و کنترل اجتماعی را قانونی کند.

این اقدامات سرکوبگرانه، به‌رغم ظاهر سازمان‌یافته و پرطمطراق، در واقع مشروعیت نظام را بیش از پیش تضعیف می‌کند. جامعه ایران، به‌ویژه زنان و جوانان، دیگر به تهدید و خشونت حکومتی عادت نکرده و تجربه خیزش‌های اخیر نشان داده است که سرکوب نمی‌تواند مقاومت مدنی را خاموش کند. هر تلاش برای بازگرداندن کنترل کامل، نه تنها نمی‌تواند جامعه را تسلیم کند، بلکه تنها خشم عمومی را افزایش می‌دهد و پایه‌های سست مشروعیت نظام را بیش از پیش متزلزل می‌کند، و این واقعیت، بحران ناتوانی حکومت در پاسخ به مطالبات اجتماعی را آشکارتر می‌سازد.

بحران مشروعیت در ایران به عمق استخوان‌های نظام رسیده است. سرکوب گسترده، از بازداشت‌های انبوه و صدور احکام اعدام گرفته تا کنترل اینترنت و نظارت مستقیم بر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، به ابزار اصلی بقای جمهوری اسلامی تبدیل شده است. این ابزارها نه تنها شهروندان را از اعتراض باز نمی‌دارند، بلکه باعث افزایش بی‌اعتمادی و نفرت عمومی شده‌اند. جامعه ایران دیگر به تهدیدهای امنیتی و تبلیغات حکومتی پاسخ نمی‌دهد و نارضایتی عمومی هر روز بیش از پیش رشد می‌کند.

همزمان، شکست‌های سیاست خارجی و انزوای بین‌المللی، شکاف مشروعیت را عمیق‌تر کرده است. توان بازدارندگی نظام در برابر تهدیدهای خارجی کاهش یافته و تکیه بر اهرم‌های محدود چین و روسیه نیز نتوانسته خلأ قدرت و اعتبار ایران را جبران کند. این وضعیت نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی حتی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نیز قادر به حفظ جایگاه و نفوذ واقعی نیست و همین موضوع اعتماد مردم به حکومت را بیش از پیش تضعیف کرده است.

پایه‌های ساختار سیاسی ایران اکنون سست و شکننده شده‌اند. جامعه از وعده‌ها و شعارهای حکومتی خسته و مأیوس است و شکاف میان حاکمیت و مردم هر روز عمیق‌تر می‌شود. در چنین بستری، ترکیب بحران اقتصادی و سرکوب اجتماعی با فروپاشی مشروعیت می‌تواند جرقه انفجار اجتماعی گسترده‌ای باشد که هیچ ابزار امنیتی یا تبلیغاتی نتواند آن را مهار کند. این واقعیت نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در معرض فروپاشی سیاسی و اجتماعی قرار دارد و استمرار وضع موجود تنها اجتناب‌ناپذیری این فروپاشی را به تعویق می‌اندازد.

چشم‌انداز آینده ایران، با توجه به وضعیت اقتصادی فروپاشیده، انزوای بین‌المللی و شکست سیاست خارجی، نشان می‌دهد که مسیر جمهوری اسلامی به سمت فروپاشی غیرقابل بازگشت است. فشارهای اقتصادی روزافزون، تورم افسارگسیخته، کاهش شدید قدرت خرید و رکود عمیق، مردم را در وضعیتی قرار داده که کوچک‌ترین محرکی می‌تواند جرقه اعتراضات گسترده را روشن کند. اعتراضات صنفی، جنبش‌های دانشجویی و مقاومت زنان علیه حجاب اجباری نمونه‌هایی از پتانسیل بالقوه جامعه برای انفجار اجتماعی هستند که می‌توانند همزمان با فشارهای خارجی، ابعاد فاجعه‌آمیز پیدا کنند.

ساختار حکومت در مواجهه با این بحران‌ها ناتوان است و هیچ ظرفیت واقعی برای پاسخگویی به مشکلات مردم یا احیای مشروعیت خود ندارد. نیروهای امنیتی فرسوده و تحت فشار، ناکارآمدی در مدیریت بحران‌ها و فقدان اعتماد عمومی، همه نشان‌دهنده این واقعیت است که حکومت تنها قادر به تأخیر انداختن فروپاشی است، نه جلوگیری از آن. سرکوب مداوم و اصرار بر ادامه سیاست‌های ناکارآمد، تنها شکاف میان حاکمیت و جامعه را عمیق‌تر می‌کند و احتمال انفجار اجتماعی را افزایش می‌دهد.

اقتصاد ورشکسته، شهروندان خشمگین، سرکوب اجتماعی گسترده و جایگاه تضعیف‌شده ایران در منطقه، همگی نشانه‌های آشکار یک تغییر بنیادین یا فروپاشی کامل هستند. جمهوری اسلامی با ابزارهای موجود، نه توان حفظ کنترل واقعی کشور را دارد و نه قدرت بازسازی مشروعیت خود را. استمرار وضع موجود تنها زمان وقوع محتوم را به تعویق می‌اندازد و پایان این نظام دیر یا زود، اجتناب‌ناپذیر و قطعی است؛ واقعیتی که هر روز واضح‌تر و غیرقابل انکارتر می‌شود.

نوشته اقتصاد ورشکسته، سرکوب بی‌نتیجه و پایان محتوم جمهوری اسلامی اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

نوشته: مریم عادلخانی

جمهوری اسلامی ایران امروز در نقطه‌ای ایستاده که هیچ‌گاه تا این حد شکننده و بی‌پناه نبوده است. هشدار صریح سه کشور اروپایی مبنی بر فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» تا پایان آگوست ۲۰۲۵، عملاً آخرین برگ‌های بازی دیپلماتیک تهران را سوزانده است. این بار دیگر خبری از آن میزهای طولانی مذاکراتی نیست که رژیم با وقت‌کشی و وعده‌های توخالی بتواند از بحران بگریزد. اروپا به صراحت گفته است که اگر تا موعد مقرر مسیر روشن دیپلماتیک پیدا نشود، تحریم‌ها به صورت خودکار بازمی‌گردند. این یعنی جمهوری اسلامی وارد مسیری می‌شود که نه با لابی‌گری در نیویورک قابل تغییر است، نه با تهدید موشکی و پهپادی در منطقه. برای نخستین بار، رژیم با دیواری روبه‌روست که هیچ روزنه‌ای برای عبور ندارد.

آنچه این هشدار را از همه دفعات قبل متمایز می‌کند، طراحی دقیق خود مکانیسم ماشه است. این ابزار ساخته شده تا جلوی همان تاکتیک همیشگی جمهوری اسلامی یعنی «مذاکره برای مذاکره» را بگیرد. یعنی دیگر نمی‌توان با وعده‌های مبهم یا بازرسی‌های نصفه‌نیمه، جامعه جهانی را آرام کرد. فعال شدن مکانیسم ماشه به معنای بازگشت همه تحریم‌های شورای امنیت، بدون نیاز به اجماع دوباره و بدون امکان وتوی روسیه یا چین خواهد بود. حتی نزدیک‌ترین شرکای ظاهری تهران در شرق هم قادر به جلوگیری از آن نخواهند بود. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که جمهوری اسلامی سال‌ها از آن فرار می‌کرد و حالا بی‌هیچ ابزار دفاعی، در برابرش قرار گرفته است.

سال‌ها جمهوری اسلامی توانست با وعده و وقت‌کشی، فشارها را مدیریت کند و هم‌زمان پروژه قدرت‌نمایی منطقه‌ای خود را پیش ببرد. با پول نفت و شبکه‌های غیرقانونی انتقال ارز، میلیاردها دلار به گروه‌های نیابتی در لبنان، عراق، سوریه و یمن سرازیر شد. این منابع مالی ابزار اصلی تهران برای ساختن تصویری از «قدرت منطقه‌ای» بود. اما بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، این موتور مالی را یک‌باره متوقف خواهد کرد. فروش نفت به حداقل می‌رسد، انتقال ارز از کانال‌های بانکی تقریباً ناممکن می‌شود و حتی واسطه‌های معمولی هم دیگر جرات همکاری نخواهند داشت.

این همان بعد کمتر گفته‌شده‌ی مکانیسم ماشه است: نه تنها اقتصاد داخلی، بلکه ستون فقرات سیاست خارجی جمهوری اسلامی هدف قرار می‌گیرد. بدون پول، پروژه‌های نیابتی یکی پس از دیگری فرو می‌ریزند. حزب‌الله لبنان بدون دلارهای ایران به سرعت ضعیف می‌شود، شبه‌نظامیان عراقی از هم می‌پاشند و حتی حوثی‌های یمن توان ادامه جنگ فرسایشی را از دست می‌دهند. در عمل، سپاه قدس که همیشه مغز متفکر سیاست منطقه‌ای تهران معرفی می‌شد، به نهادی بی‌پول و بی‌اثر تبدیل خواهد شد. این ضربه‌ای استراتژیک است؛ چون حتی آن حلقه‌های وفادار در منطقه هم وقتی احساس کنند «مرکز» دیگر توان مالی ندارد، پشت جمهوری اسلامی را خالی خواهند کرد.

اما بحران اصلی نه در بیروت و بغداد، که در تهران و شهرهای ایران رخ خواهد داد. بازگشت تحریم‌های فلج‌کننده یعنی سقوط سریع‌تر ارزش ریال، کمبود کالاهای اساسی، افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و غیرقابل‌تحمل‌تر شدن زندگی روزمره مردم. دیگر سفره‌ای برای کوچک شدن باقی نمانده، دیگر آینده‌ای برای قشر جوان تصویر نمی‌شود و دیگر هیچ امیدی به بهبود نیست. رسانه‌های خارجی گاهی این بعد را دست‌کم می‌گیرند؛ آنها فقط شاخص‌های اقتصادی را می‌بینند، اما اثر روانی و اجتماعی تحریم حتی ویرانگرتر است. مردمی که احساس کنند نظام‌شان در دفاع از منافع ملی شکست خورده، زودتر از هر محاسبه اقتصادی به خیابان می‌آیند.

بازگشت تحریم‌های شورای امنیت برای مردم ایران تنها یک فشار اقتصادی نیست، بلکه سند شکست و بی‌کفایتی حاکمیت است. همین نگاه است که بحران مشروعیت را تشدید می‌کند. مردمی که در خیزش ۱۴۰۱ نشان دادند خیابان را انتخاب می‌کنند، این بار در شرایطی دوباره به اعتراض برمی‌خیزند که نظام نه پول کافی برای سرکوب دارد، نه متحد خارجی برای پشتیبانی و نه حتی انسجام داخلی برای هماهنگی. خیابان دیگر فقط یک احتمال نیست، بلکه به یک اجبار اجتماعی تبدیل می‌شود؛ اجبار مردمی که چیزی برای از دست دادن ندارند.

در این میان، شکاف‌های قدرت درون حاکمیت نیز تشدید خواهد شد. بخش‌هایی از حکومت به خوبی می‌دانند که بدون توافق و عقب‌نشینی، سقوط اقتصادی غیرقابل اجتناب است. آنها حتی به‌طور پنهانی به دنبال راهی برای نرمش یا معامله‌اند. اما سپاه و بیت رهبری هرگونه عقب‌نشینی را معادل پایان اقتدار و فروپاشی می‌دانند. این تضاد دیر یا زود به اختلافات علنی‌تر و جدی‌تر بدل می‌شود. مکانیسم ماشه مثل یک کاتالیزور، این روند را سرعت می‌بخشد. چون هر دو مسیر پیش روی رژیم—عقب‌نشینی یا مقاومت—به بن‌بست ختم می‌شود و جناح‌ها برای انداختن بار شکست بر گردن دیگری، یکدیگر را بیشتر تضعیف می‌کنند.

از منظر اپوزیسیون و نیروهای آزادی‌خواه، این لحظه یک فرصت تاریخی است. برخلاف گذشته که رژیم با مانورهای دیپلماتیک می‌توانست فضای داخلی را کنترل کند و بخشی از جامعه را با وعده‌های پوچ سرگرم سازد، امروز دیگر چنین امکانی وجود ندارد. هر انتخابی برای جمهوری اسلامی، چه تسلیم در برابر شروط غرب و چه رویارویی با تحریم‌ها، یک شکست آشکار است. این بهترین زمان برای اپوزیسیون است تا با صراحت به مردم بگوید: این نظام توان اداره کشور را ندارد و هر روز ماندنش یعنی فقر بیشتر، ناامیدی عمیق‌تر و سرکوب شدیدتر.

اپوزیسیون باید از این موقعیت برای سازماندهی، آگاهی‌بخشی و ایجاد امید استفاده کند. باید نشان دهد که آینده‌ای متفاوت و آزاد نه یک آرزو، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. باید یادآور شود که این بحران نتیجه سیاست‌های غلط یک حکومت پوسیده است، نه سرنوشت محتوم مردم ایران. هر روز که بگذرد، مشروعیت نظام بیشتر می‌ریزد و نیاز به آلترناتیو بیشتر احساس می‌شود. این فرصتی است که اگر درست استفاده نشود، بار دیگر ممکن است سرکوب به کمک رژیم بیاید؛ اما اگر هوشمندانه عمل شود، می‌تواند سرآغاز پایان جمهوری اسلامی باشد.

تصویر آینده روشن و واضح است: با فعال شدن مکانیسم ماشه، ایران نه تنها در اقتصاد جهانی منزوی می‌شود، بلکه در سیاست خارجی نیز به حاشیه رانده خواهد شد. در داخل، فشار معیشتی مردم را به نقطه انفجار می‌رساند. هیچ نیروی امنیتی و هیچ دستگاه تبلیغاتی قادر به مهار خشم انباشته‌شده جامعه‌ای نیست که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد. خیابان دوباره به میدان اصلی نبرد تبدیل می‌شود، اما این بار در شرایطی که رژیم نه سرمایه اجتماعی دارد، نه متحدان بین‌المللی و نه انسجام درونی.

در نهایت، جمهوری اسلامی در برابر انتخابی قرار گرفته که در حقیقت هیچ انتخابی نیست. اگر وارد مذاکره شود، باید تسلیم شود و اقتدار پوشالی‌اش فرو می‌ریزد. اگر مقاومت کند، مکانیسم ماشه فعال می‌شود و کشور وارد فاز فلج کامل اقتصادی و انفجار اجتماعی خواهد شد. هر دو مسیر به یک مقصد ختم می‌شوند: سقوط نظامی پوسیده که چهار دهه با خشونت و فریب بر مردمش حکومت کرده است. آینده نزدیک، آینده‌ای است که در آن نه «مقاومت» و نه «مذاکره» قادر به نجات جمهوری اسلامی نخواهند بود. پایان این نظام دیگر یک احتمال نیست؛ ضرورتی تاریخی است که هر روز به تحقق نزدیک‌تر می‌شود.

نوشته مکانیسم ماشه: شمارش معکوس برای سقوط جمهوری اسلامی اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

نوشته: مریم عادلخانی

مقدمه

در حالي كه ايران در يكي از تاريك‌ترين دوره‌هاي تاريخ اجتماعي و سياسي خود به سر مي‌برد، حكومت جمهوري اسلامي به شيوه‌هاي سنتي و در عين حال مدرن بازگشته است تا سلطه‌اش را حفظ كند؛ سلطه‌اي كه ديگر نه بر مشروعيت اخلاقي، بلكه بر ترس و مهندسي رواني بنا شده است. اعدام در ملا عام، به‌ويژه در شهرهاي كردنشين مانند بوكان، تنها مجازات جنايتكار نيست؛ بلكه صحنه‌اي حساب‌شده براي مهار افكار عمومي، تحريك احساسات، و ايجاد فضاي امنيتي است.

در ۱۲ تيرماه ۱۴۰۴، مردي به جرم تجاوز و قتل يك دختر ۷ ساله در بوكان در ملا عام اعدام شد. تصويري كه منتشر شد، پر از گريه، شعار، خشم و سكوت بود. اما آيا اين يك عدالت واقعي بود؟ يا صرفاً ابزار ديگري براي نمايش قدرت در برابر مردم، به‌ويژه كردها، كه در سال‌هاي اخير پيشگام اعتراضات سراسري بودند؟ اين مقاله تلاشي است براي واكاوي ابعاد فرهنگي، رواني و سياسي اين رخداد.

چرا جمهوري اسلامي به اعدام‌هاي نمايشي بازگشته است؟

جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای حساب‌شده به سنت فراموش‌شده یا سرکوب‌شده‌ی «اعدام در ملأ عام» بازگشته است؛ اما این بازگشت نه از سر ضرورت کیفری، بلکه تلاشی است عمیقاً نمادین، روانی و سیاسی. اعدام در خیابان، در برابر دوربین‌ها، کودکان، پدران و مادران، نوعی زبان جدید برای حکومتی‌ست که دیگر به گفت‌وگو و اقناع باور ندارد. در چنین شرایطی، طناب دار نه فقط ابزار مرگ، بلکه خط قرمز جدیدی‌ست که نظام برای کنترل بدن‌ها و ذهن‌ها ترسیم کرده است. وقتی طناب از جرثقیل آویزان می‌شود، مخاطب اصلی آن نه مجرم، بلکه هزاران تماشاگری‌ست که باید پیام را دریافت کنند: «من هنوز هستم. من هنوز می‌توانم بکشم.»

کارکرد این خشونت نمایشی، چیزی ورای مجازات است. آن‌چه در این صحنه اجرا می‌شود، نوعی «قدرت‌نمایی آئینی» است، همان‌طور که نظام‌های توتالیتر در تاریخ بارها انجام داده‌اند. با استفاده از شدیدترین نوع جرم—تجاوز به کودک، قتل، یا جنایت جنسی—حکومت روایت اخلاقی را مصادره می‌کند. در واقع، پیش از آنکه طناب دار بسته شود، زمینه ذهنی مخاطب مهندسی شده: رسانه‌ها، با انتشار روایتی احساسی و اغراق‌آمیز، ذهن توده را آماده‌ی تماشا و حتی مشارکت می‌کنند. این عملیات روانی، نه‌تنها خشونت را عادی می‌کند، بلکه آن را قابل توجیه، و حتی شرافتمندانه جلوه می‌دهد.

در شرایطی که مشروعیت سیاسی و اخلاقی نظام دچار فرسایش شدید شده، چنین نمایش‌هایی می‌کوشند تا صورتکی تازه بر چهره فرسوده‌ قدرت بکشند. جمهوری اسلامی دیگر نمی‌تواند ادعای کارآمدی اقتصادی، عدالت اجتماعی یا دینداری اخلاقی داشته باشد؛ اما هنوز می‌تواند چهره‌ای «قاطع» و «مجازات‌گر» از خود بسازد. این همان نقطه‌ای‌ست که اعدام به ابزار بازسازی اقتدار تبدیل می‌شود: اجرای عدالت گزینشی برای جلب همدلی عمومی، در حالی که خود حکومت هم‌زمان هزاران بی‌عدالتی دیگر را یا انکار می‌کند یا پنهان.

ویژگی خطرناک این فرآیند در مهندسی احساسات عمومی نهفته است. مردم خشمگین از جرم، قربانی، و درد، در چیدمانی رسانه‌ای گرفتار می‌شوند که از آن‌ها یک واکنش معین را انتظار دارد. خشم باید به‌جای ساختار، متوجه فرد شود. نفرت باید از بانیان شرایط، به سوی گناهکار نهایی سوق داده شود. اشک‌ها باید در جای امن جاری شوند، نه در خیابان‌های اعتراض، بلکه زیر دار. در این بازی پیچیده، جامعه خشمگین می‌ماند، اما بی‌جهت؛ تهییج‌شده، اما بی‌سمت.

اعدام در ملأ عام، به‌ویژه در مناطق مرزی و پرتنش مانند کردستان، کارکرد دوگانه‌ای دارد: هم‌زمان ابزار تهدید و کنترل است. در این مناطق که خاطره‌ی اعتراضات شدید، اعتصابات گسترده و مقاومت مدنی هنوز زنده است، هر اقدام عمومی از سوی حکومت لایه‌ای امنیتی و هشدارآمیز دارد. آن‌چه در بوکان رخ داد، صرفاً اجرای حکم نبود؛ صحنه‌ای از تئاتر سیاسی بود که به مردم می‌گفت: «ما در همه‌چیز دست بالا را داریم. نه‌تنها زندگی، بلکه مرگ را هم ما نمایش می‌دهیم.»

از سوی دیگر، این گونه نمایش‌ها بذرهای تردید اخلاقی در ذهن جامعه می‌پاشند. مردم در برابر تصویری قرار می‌گیرند که احساسات متضاد را در آن واحد برمی‌انگیزد: آیا باید از مرگ این فرد شاد بود، یا از دیدنش رنج کشید؟ این ابهام احساسی، یک تکنیک روانی مهم است: هنگامی که مردم درگیر واکنش‌های آنی و دوگانه می‌شوند، تحلیل عمیق‌تر به تعویق می‌افتد. نظام این خلا را با روایت خود پر می‌کند: «ما به‌درستی عمل کردیم، چون همه گریه کردند، همه تشویق کردند، همه راضی بودند.»

در این میان، تصویر تماشاگر بی‌صدا، تماشاگر منفعل، یکی از مهم‌ترین عناصر این صحنه است. آن‌کس که فقط می‌بیند، و هیچ نمی‌گوید، در واقع در دام عادی‌سازی افتاده است. حکومت با تکرار صحنه‌ی مرگ، با عادت‌دادن چشم‌ها به خشونت، ذهن را از مقاومت تخلیه می‌کند. این جامعه، اگرچه ممکن است با صدای بلند اعتراض نکند، اما دیگر حساس هم نخواهد بود. بی‌حسی، مرگ نرم روان جمعی است.

با برجسته‌سازی قربانی، به‌ویژه وقتی کودک است، همدلی کنترل‌شده‌ای تولید می‌شود که جهت‌دار است. مردم برای «این» قربانی اشک می‌ریزند، اما نسبت به صدها کودکی که قربانی فقر، زندان، یا خشونت حکومتی هستند، بی‌تفاوت می‌مانند. حکومت موفق می‌شود به‌واسطه یک واقعه، احساسی را فعال کند، اما در چارچوبی که خودش تعریف کرده است. این همدلی محدود و جهت‌دار، توهم اخلاقی ایجاد می‌کند: اینکه جامعه هنوز سالم است، چون «دلش می‌سوزد»؛ درحالی‌که این دل‌سوزی، از پیش مهندسی شده و به‌جای حقیقت، به سود حاکمیت مصادره شده است.

در نهایت، بازگشت به اعدام‌های علنی، نوعی مهندسی خشونت در روان ملی است. خشونتی که ابتدا با هدف سرکوب و کنترل آغاز می‌شود، اما به‌تدریج به بخشی از فرهنگ بصری جامعه بدل می‌شود. جامعه‌ای که بارها مرگ در خیابان را دیده، آرام‌آرام دیگر نه از آن متأثر می‌شود و نه علیه آن می‌ایستد. این همان نقطه‌ای‌ست که نظام در پی آن است: جامعه‌ای که نه بی‌تفاوت است و نه معترض، بلکه صرفاً نظاره‌گر است؛ جامعه‌ای که نگاه می‌کند، اما نمی‌بیند.

به این ترتیب، اعدام در ملا عام، از ابزار عدالت خارج شده و به وسیله‌ای برای تولید ترس، بازآفرینی اقتدار، و دفن کردن حافظه‌ی مقاومت تبدیل شده است. و خطرناک‌تر از مرگ، این است که جامعه به مرگ به‌مثابه نمایش عادت کند.

كردستان زير فشار؛ چرا بوكان؟ چرا حالا؟

در بستر تاریخ معاصر ایران، کردستان همواره جایگاهی دوگانه داشته است: هم به‌عنوان جغرافیای حاشیه‌نشین و هم به‌عنوان مرکز مقاومت و میل به رهایی. از دهه‌های ابتدایی جمهوری اسلامی، حکومت نگاه امنیتی ویژه‌ای به این منطقه داشته، اما این نگاه در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از خیزش ۱۴۰۱، وارد فاز تازه‌ای شده است. وقتی مهسا امینی در تهران جان داد، شعله‌ی خشم نخست در سقز زبانه کشید و از آن‌جا به سراسر ایران سرایت کرد. شهرهایی چون بوکان، مهاباد، سنندج و مریوان، نه صرفاً اعتراض‌کننده، بلکه الهام‌بخش شدند؛ نمادهای خیزش مدنی. همین مسئله، حکومت را به این درک رساند که کردستان، دیگر تنها یک مسئله قومی نیست؛ بلکه گره‌گاهی از نافرمانی سراسری‌ست.

از همان زمان، سیاست جمهوری اسلامی در قبال کردستان به‌گونه‌ای پیچیده‌تر شد. دیگر سرکوب صرف کافی نبود. عملیات روانی برای «بازتعریف واقعیت» در ذهن مردم کلید خورد. تلفیق خشونت عریان با پروژه‌ی نمادسازی، شکلی از مهندسی فرهنگی و حافظه را پی گرفت. اعدام در ملأ عام در شهر بوکان، تنها مجازات یک متهم به تجاوز و قتل کودک نیست؛ بلکه تلاشی‌ست برای نوشتن تصویری جدید از «دولت» در حافظه‌ی شهر. حکومتی که در چشم مردم به‌عنوان سرکوبگر، قاتل، و ناقض کرامت انسانی شناخته می‌شود، تلاش می‌کند نقابی تازه بر چهره‌اش بگذارد: «من ضامن عدالت‌ام. من حافظ جان و ناموس‌ام.»

اجرای این صحنه در شهر بوکان معنایی چندلایه دارد. بوکان یکی از فعال‌ترین نقاط کردستان در اعتراضات ۱۴۰۱ بود. تصاویر خونین، شعارهای شبانه، خاکستر آتش‌های خیابانی و خشم زنان در میدان‌ها، حافظه‌ای زنده و مقاوم از آن روزها در ذهن مردم ثبت کرده است. حالا، جمهوری اسلامی با نمایشی طراحی‌شده از عدالت، تلاش می‌کند همین حافظه‌ی خشم را با حافظه‌ی نظم جایگزین کند. مردمی که پیش‌تر در همان میدان فریاد می‌زدند، حالا شاهد طنابی هستند که به گردن «یک جنایتکار» آویخته می‌شود. این جابه‌جایی روانی، ظریف اما عمیق است. مرگ، دوباره به خیابان بازمی‌گردد؛ اما این بار در هیبت «قانون»، نه گلوله‌ای بی‌نام.

این عملیات روانی، فقط در سطح تصویر نیست. رسانه‌ها، با روایت‌هایی تکرارشونده، چهره‌ی معترض دیروز را پاک می‌کنند و چهره‌ی «قاتل» امروز را در ذهن مخاطب برجسته می‌کنند. در این فرایند، فریادها، زخم‌ها، و اشک‌هایی که در اعتراضات دیده شد، آرام‌آرام از حافظه عمومی بیرون رانده می‌شوند. حکومت با استفاده از هیجانات اخلاقی مردم، نوعی تهاتر روانی انجام می‌دهد: حافظه‌ی شورش را با حافظه‌ی «عدالت اجرایی» جایگزین می‌کند. هر بار که مردم تصویر یک اعدام را تماشا می‌کنند، فرصتی‌ست که خاطره‌ای دیگر از مبارزه فراموش شود.

در این میان، کردستان در وضعیت استثنایی نگه داشته می‌شود. سال‌هاست که حاکمیت با استراتژی‌هایی چون نظامی‌سازی، تبعیض نهادی، و تحقیر فرهنگی، این منطقه را در وضعیتی «غیرعادی» تثبیت کرده است. اما اعدام در ملأ عام، تلاش دارد این غیرعادی بودن را «عادی» جلوه دهد. پیامی است آشکار: «قانون اینجاست، هرچند به شیوه‌ی ما.» در واقع، با برگزاری یک مراسم رسمی، نظم خاص خود را تحمیل می‌کند و می‌گوید: حتی در این خاک ناآرام هم حاکمیت، خدای مرگ و زندگی است.

حکومت از این ابزار برای تحمیل تصویر «اقتدار باثبات» نیز استفاده می‌کند. در نگاه جمهوری اسلامی، کردستان نباید به‌عنوان منطقه‌ای سیاسی دیده شود، بلکه باید در قالبی جنایی یا خطرناک فهم شود. اجرای اعدام در خیابان، بازنمایی همین منطق است: جغرافیای نافرمان باید تبدیل به صحنه‌ی جنایت و سپس مجازات شود. وقتی بوکان به‌جای اینکه در رسانه‌ها با اعتصاب، مقاومت و آگاهی معرفی شود، با تجاوز، قتل و اعدام دیده شود، جهت‌گیری عمومی درباره‌اش تغییر می‌کند. به‌جای همدلی، جامعه‌ی بیرونی ممکن است دچار ترحم یا بی‌اعتمادی شود؛ چیزی که حاکمیت به‌شدت از آن سود می‌برد.

در این زمینه، روایت رسانه‌ای نقش کلیدی دارد. رسانه‌های حکومتی تلاش می‌کنند کردستان را از یک منطقه‌ی سیاسی به یک فضای جرم‌خیز تبدیل کنند. از آن‌سو، مردم در داخل شهر، با تنشی درونی روبه‌رو می‌شوند: آن‌ها می‌دانند که این صحنه‌سازی‌ها، ساختگی و هدفمند است، اما حضورشان در میدان مرگ، به‌نوعی تأیید ضمنی بدل می‌شود. وقتی کودکی از ترس یا کنجکاوی مرگ را تماشا می‌کند، وقتی خانواده‌ای از سر کنجکاوی در محل جمع می‌شود، بخشی از عملیات روانی در سکوت کامل به موفقیت می‌رسد.

بوکان انتخابی تصادفی نبوده است. نه‌تنها به‌خاطر شدت اعتراضات گذشته، بلکه به دلیل ساختار اجتماعی‌اش؛ شهری با بافت طبقاتی متنوع، پیوندهای خانوادگی قوی، و حافظه‌ی تاریخی غنی از مبارزه. چنین شهری اگر دوباره به کانون اعتراض بدل شود، ظرفیت شعله‌ور کردن دوباره‌ی کل منطقه را دارد. پس، خاموش‌سازی باید عمیق، چندلایه، و طولانی‌مدت باشد. صحنه‌ی اعدام، صرفاً یکی از ابزارهای آن است؛ اما ابزاری که قرار است ذهن را هدف بگیرد، نه فقط جسم را.

در نهایت، هدف جمهوری اسلامی از اعدام در بوکان، چیزی فراتر از پاسخ به یک جنایت منفرد است. این یک مانور تمام‌عیار است: بازتولید ترس، پاک‌سازی حافظه، تحقیر امید، و تثبیت وضعیت استثنایی. و تا زمانی که جامعه، رسانه‌ها و روشنفکران نتوانند این نمایش را رمزگشایی کنند، طناب مرگ نه‌تنها در خیابان‌ها، بلکه در ذهن‌ها سفت‌تر خواهد شد.

چگونه مردم قرباني اين مهندسي رواني مي‌شوند؟

وقتی خشونت بدل به تکرار روزمره شود، روان انسان راهی برای زنده‌ماندن پیدا می‌کند؛ بی‌حسی. این بی‌حسی همان چیزی‌ست که امروز بر پیکره‌ی جامعه‌ی ایران سایه انداخته؛ به‌ویژه در مناطق محروم، فراموش‌شده و دائم‌اً تحت فشارهایی چون کردستان. بی‌حسی‌ای که نه نشانه‌ی قساوت، بلکه پاسخی‌ست به رنجی مزمن، که هر روز از شکل و جهتی تازه سر می‌رسد. مردم در مواجهه با صحنه‌ی مرگ در ملأ عام، واکنش‌های مختلفی دارند: فریاد، اشک، سکوت. اما آنچه بیش از همه مشهود است، ایستادن و تماشا کردن است. این تماشا، نشانه‌ی پذیرش نیست؛ بلکه نتیجه‌ی ذهنی‌ست که از بس رنج دیده، دیگر تاب فهم بیشتر ندارد. ذهن خسته، به‌جای تحلیل، نمایش را می‌پذیرد. و اینجاست که حکومت وارد می‌شود: با تولید مداوم صحنه‌هایی که قرار است حقیقت را محو کرده، و آن را با تصویرهایی قابل هضم جایگزین کند.

در چنین شرایطی، جایی که امکان تغییر جمعی، به‌نظر ناممکن یا حتی خطرناک می‌رسد، مردم به دفاع‌های فردی پناه می‌برند. این فردگراییِ دفاعی، مکانیزمی روانی برای نجات خویش در شرایط بی‌ثباتی‌ست. شعار نانوشته‌اش این است: «بگذار از خودم مراقبت کنم، بقیه مهم نیستند.» اما تراژدی در اینجاست که همین انزوا، دقیقاً همان چیزی‌ست که حکومت می‌خواهد. جامعه به اتم‌هایی منزوی تبدیل می‌شود. طناب مرگ بالا می‌رود، اما هیچ‌کس نمی‌پرسد: «آیا این خشونت مشروع است؟ آیا ما با این تماشا، شریک خشونت نشده‌ایم؟» در عوض، آن‌چه در ذهن جریان دارد این است: «خدا را شکر که آن کودک، فرزند من نبود؛ خدا را شکر آن جنازه، برادرم نبود.» این نوع دفاع، طبیعی‌ست؛ اما وقتی عمومی شود، جامعه را به بی‌قدرت‌ترین حالت ممکن فرو می‌برد.

از سوی دیگر، رسانه‌های حکومتی نیز بیکار نمی‌نشینند. آن‌ها به‌شکلی ماهرانه، به تولید «همدلی هدایت‌شده» مشغول‌اند؛ چیزی که شاید مهم‌ترین ابزار پروژه‌ی مهندسی روانی جمهوری اسلامی باشد. وقتی رسانه‌ها با موسیقی محزون، چهره‌ی معصوم یک کودک مقتول را برجسته می‌کنند، پدر زانو‌زده را نمایش می‌دهند، یا اشک‌های مادر را در کلوزآپ قاب می‌گیرند، آن‌چه می‌سازند همدلی واقعی نیست، بلکه «احساسات قالب‌ریزی‌شده» است. همدلی‌ای که به‌شدت گزینشی و جهت‌دار است. مردم برای این کودک می‌گریند؛ اما کودکان بی‌شماری که پدرشان به جرم نوشتن، خواندن، شعار دادن یا شرکت در یک اعتصاب، در زندان‌اند، از ذهن‌ها پاک‌اند. تصویرشان هیچ‌گاه دیده نمی‌شود. دردشان روایت نمی‌شود. غیاب‌شان، عادی شده است.

این همدلی جعلی، از این‌رو خطرناک است که توهم اخلاق ایجاد می‌کند. مردم حس می‌کنند که هنوز «انسان» هستند، که هنوز رنج دیگران برایشان مهم است. اما در واقع، درون دامی افتاده‌اند که احساساتشان در خدمت بقای دستگاهی سرکوبگر قرار گرفته است. آنچه می‌پندارند همدلی‌ست، در حقیقت مشارکت ناخودآگاه در بازتولید نظم خشونت است. آن‌ها به‌جای مقاومت در برابر خشونت ساختاری، به یک روایت کنترل‌شده واکنش احساسی نشان می‌دهند و خیال می‌کنند که وظیفه اخلاقی خود را انجام داده‌اند.

از همین‌روست که بخش بزرگی از جامعه دیگر توان مقابله یا حتی تحلیل شرایط را ندارد. ذهنی که سال‌ها تحت‌فشار بوده، میان بحران‌های اقتصادی، امنیتی و عاطفی گیر کرده، در نهایت یا به طنز پناه می‌برد، یا سکوت می‌کند، یا بی‌حسی را انتخاب می‌کند. بی‌حسی، دیگر صرفاً یک حالت روانی نیست؛ به یک فرهنگ عمومی بدل شده است. فرهنگی که در آن، مرگ یک امر روزمره است، خشونت یک تصویر آشناست، و امید به تغییری واقعی، یک افسانه‌ی خنده‌دار به‌نظر می‌رسد.

از این منظر، اعدام در خیابان فقط مجازات یک فرد نیست؛ بلکه آزمونی برای سنجش سطح واکنش جمعی‌ست. حکومت با هر بار اجرای چنین مراسمی، واکنش مردم را اندازه می‌گیرد: آیا هنوز اعتراض می‌کنند؟ آیا هنوز شوکه می‌شوند؟ یا دیگر فقط فیلم می‌گیرند؟ و اگر پاسخ، همان بی‌تفاوتی مزمن باشد، این یعنی پروژه‌ی مهندسی روانی موفق بوده است. یعنی جامعه‌ای ساخته شده که در آن، خشونت نه پدیده‌ای غیرعادی، که بخشی از زندگی روزمره است.

در چنین جامعه‌ای، نه فقط فردگرایی دفاعی، بلکه نوعی «تسلیم جمعی» شکل می‌گیرد. مردم دیگر نه از سر ترس، که از سر خستگی، می‌پذیرند. نوعی رضایت منفعلانه به وضع موجود. این رضایت، بزرگ‌ترین دستاورد حکومت‌های اقتدارگراست. نه با باتوم، نه با گلوله، بلکه با تصویر، با روایت، با کنترل احساسات. مردم فکر می‌کنند که آزادند، که انتخاب می‌کنند، که قضاوت اخلاقی دارند. اما در واقع، درون الگویی رفتاری گیر افتاده‌اند که سال‌هاست برایشان طراحی شده: «بترس، اشک بریز، اما هیچ‌گاه نپرس.»

این چرخه باید شکسته شود. اولین گام، رمزگشایی از همین روایت‌های جعلی است؛ از تصویرهای پنهان‌شده پشت اشک‌ها، از اشک‌هایی که جهت دارند، از همدلی‌هایی که تقطیع‌شده‌اند. تا وقتی مردم ندانند که چطور احساسات‌شان به ابزار سرکوب بدل شده، همچنان تماشاگر خواهند ماند. تماشاگرانی بی‌قدرت، در نمایشی بی‌پایان از مرگ و بی‌عدالتی.

اعدام در ملا عام؛ اجماع دروغين

در جمهوری اسلامی، اعدام در ملأ عام فقط یک رویداد قضایی نیست؛ یک رویداد رسانه‌ای است. چیزی فراتر از مرگ یک محکوم. یک صحنه‌سازی حرفه‌ای برای مدیریت احساسات، جهت‌دهی به افکار عمومی، و القای یک «واقعیت ساختگی» به جامعه. در تصاویر و ویدیوهایی که از این مراسم منتشر می‌شود، همه‌چیز مهندسی شده است: فریم‌ها محدود، صداها تمیز، واکنش‌ها گزینشی، و مردم طوری قاب‌بندی می‌شوند که انگار یکپارچه، هماهنگ و راضی‌اند. اما آن‌چه در تصویر دیده می‌شود، لزوماً حقیقت نیست؛ بلکه حقیقتی‌ست که حاکمیت می‌خواهد مردم به آن باور داشته باشند.

در این روایت‌سازی کنترل‌شده، مهم نیست که واقعاً چه گذشته؛ مهم این است که صحنه‌سازی چگونه مخاطب را فریب می‌دهد. چهره‌ی یک مادر گریان بزرگ‌نمایی می‌شود، اما چهره‌ی مرددی که با تردید به طناب دار نگاه می‌کند، حذف می‌شود. صدای شعارهایی چون «اعدامش کنید» بلند می‌شود، اما هم‌زمان صدای کسی که ممکن است بپرسد «چرا؟» هرگز شنیده نمی‌شود. این انتخاب‌ها بی‌هدف نیستند؛ آن‌ها اجزای یک «مهندسی اجماع»اند. اجماعی که وجود ندارد، اما باید طوری به مردم القا شود که گویی وجود دارد. گویی جامعه یکصداست، یکدل است، و به عدالت رسیده است.

این اجماع دروغین، در حقیقت پوششی برای بحران مشروعیت است. حکومتی که مشروعیت سیاسی و اخلاقی‌اش را در چشم مردم از دست داده، حالا با ابزارهای تصویری و روایت‌سازی رسانه‌ای تلاش می‌کند نوعی مشروعیت نمایشی خلق کند؛ همان‌گونه که دیکتاتوری‌های کلاسیک قرن بیستم با رژه‌های نظامی، مجسمه‌های عظیم و مراسم‌های عمومی دروغ بزرگی را جا می‌زدند: «مردم با ما هستند.»

اما واقعیت در لایه‌ی پنهان این نمایش رخ می‌دهد. در سکوت‌هایی که ضبط نمی‌شوند، در نگاه‌های دو دو زنان و مردانی که نمی‌دانند باید اشک بریزند یا تماشا کنند، در کودکانی که بی‌صدا به طناب نگاه می‌کنند و نمی‌فهمند چرا آدمی باید در میدان شهر بمیرد. آن‌چه دیده نمی‌شود، دقیقاً همان چیزی‌ست که باید به آن نگاه کرد. و این «ندیدن»‌ها برنامه‌ریزی شده‌اند.

اعدام در ملأ عام، به‌ویژه در مناطقی مثل کردستان، تنها یک اجرای عدالت جنایی نیست. این مراسم‌ها پیام‌های سیاسی در خود دارند، حتی اگر مجرم یک قاتل یا متجاوز باشد. در غیاب امکان اجرای علنی احکام علیه معترضان سیاسی، حکومت از اعدام‌های جنایی به‌عنوان ابزار هشدار استفاده می‌کند. به مردم نشان می‌دهد که خشونت هنوز در میدان حضور دارد؛ فقط هدفش موقتاً تغییر کرده. این طناب، امروز برای یک متجاوز است، اما فردا ممکن است برای کسی باشد که شعاری نوشته یا پرچمی برافراشته.

این بازتعریف مرزهای ترس، بسیار هوشمندانه انجام می‌شود. اگر باتوم و گاز اشک‌آور، نماد سرکوب خشن و موقتی‌اند، نمایش اعدام نماد سرکوب نهادینه و بلندمدت است. پیامی‌ست به بدنه‌ی جامعه: «ما هنوز می‌توانیم. ما هنوز این‌جاییم. و مرگ، بخشی از ابزارهای مشروع ماست.»

در این روایت، حکومت نه تنها بر ترس، بلکه بر تردیدهای اخلاقی مردم نیز سوار می‌شود. با پرونده‌هایی که افکار عمومی آن‌ها را غیرقابل دفاع می‌داند —مثل تجاوز به کودک یا قتل فجیع—، امکان مخالفت عمومی را از بین می‌برد. در چنین صحنه‌هایی، کسی جرئت نمی‌کند بپرسد: «آیا این نمایش برای عدالت است یا برای قدرت؟» و همین تعلیق اخلاقی، حکومت را قادر می‌سازد تا خود را به‌جای قاضی اخلاقی جامعه بنشاند.

این سکوت تحمیلی، این بی‌صدایی، دقیقاً همان فضای سیاسی‌ای‌ست که حکومت می‌خواهد خلق کند. جایی که همه چیز در ظاهر آرام است، اما زیر پوست شهر، خشونت ساختاری در حال رسوب است. مردم به نمایش عادت می‌کنند، به تصاویر تکراری. و کم‌کم، مفاهیمی چون عدالت، جرم، مجازات و حتی انسانیت، در درون این قاب‌های ساختگی، معناهای تازه و خطرناک پیدا می‌کنند.

مردم تصور می‌کنند که شاهد اجرای عدالت‌اند، اما در حقیقت، درون یک عملیات روانی پیچیده گیر افتاده‌اند. جایی که احساسات‌شان مصادره می‌شود، ذهن‌شان هدایت می‌شود، و همدلی‌شان به ابزاری در خدمت بازتولید سلطه بدل می‌شود. صحنه‌ی اعدام در بوکان، نمونه‌ای روشن از این پروژه است: مهندسی تصویر، روایت و احساس برای خلق اجماعی که واقعاً وجود ندارد، اما واقعیت را می‌پوشاند.

آن‌چه در نهایت باقی می‌ماند، نه خاطره‌ی یک جرم، نه درد یک خانواده، که تصویر پیروزی قدرت است؛ طنابی که از آن چیزی بیشتر از مرگ آویزان است: ترس، بی‌اعتمادی، و سکوتی که اگر شکسته نشود، همه‌چیز را در خود دفن می‌کند.

نتيجه‌گيري

اعدام در ملأ عام در بوکان، صرفاً پایان زندگی یک محکوم نبود؛ آغاز پروژه‌ای چند‌وجهی‌ست برای بازنویسی حافظه‌ جمعی، بازتعریف عدالت، و بازتولید سلطه. در ظاهر، یک مجازاتِ قضایی است؛ اما در عمق، عملیاتی روانی، فرهنگی و سیاسی است علیه مردمی که در سال‌های اخیر بارها نشان داده‌اند توان ایستادگی، اعتراض، و بازخواست دارند. این نمایش خشونت در میدان شهر، بیش از آنکه درباره‌ی «مجرم» باشد، درباره‌ی «تماشاگر» است. تماشاگرانی که باید نه تنها شاهد مرگ باشند، بلکه به آن معنا ببخشند؛ باید احساس کنند که این خشونت، موجه است، ضروری است، و حتی بخشی از «امنیت» آن‌هاست.

در واقع، صحنه‌ی اعدام برای حکومتی که مشروعیتش به‌شدت آسیب دیده، یک تمرین اجتماعی است؛ تمرینی برای به‌صف‌کردن روان‌ها، برای شکل‌دهی به نوعی اطاعت پنهان، برای بازگرداندن مردم به وضعیتی که پیش‌تر از آن عبور کرده بودند. به همان‌جایی که ساکت‌بودن یک فضیلت بود، تماشا‌کردن کافی بود، و قضاوت نکردن، شکلی از عقلانیت. این فرآیند، اگر بدون واکنش بماند، نه‌تنها خشونت را عادی می‌کند، بلکه آن را در تار و پود حافظه‌ جمعی می‌نشاند.

مردمی که به‌جای واکنش به خشونت، آن را ثبت می‌کنند، به حافظانی ناخودآگاه تبدیل می‌شوند؛ حافظانی که حکومت بر حافظه‌ آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده است. در چنین وضعی، طناب دار دیگر فقط ابزار مرگ نیست؛ زبانی‌ست که حاکمیت با آن داستان خود را بازگو می‌کند. داستانی که در آن، او ضامن عدالت است، مجری قانون است، و مردم – حتی در تردید – باید نظاره‌گر باشند.

اگر جامعه نپرسد که چرا چنین صحنه‌ای باید در انظار عمومی اجرا شود، اگر این بدنِ در نوسان را نه به‌مثابه نشانه‌ای از خشونت، که صرفاً نتیجه‌ی عدالت ببیند، یک گام دیگر در مسیر فراموشی برداشته شده است. فراموشیِ آن‌چه پیش‌تر دیده، تجربه کرده، یا حتی علیه آن قیام کرده. و این دقیقاً همان پروژه‌ای‌ست که حکومت در پی آن است: جایگزین‌کردن حافظه‌ی مقاومت با حافظه‌ی ترس. خاموش‌کردن پژواک اعتراض با طنین مرگ. پاک‌کردن خاطره‌ی خیابان‌هایی که روزی از فریاد پر شده بود، با تصاویری از طناب و سکوت و اطاعت.

خشونت، اگر دیده شود و تحلیل نشود، اگر لمس شود و نقد نشود، کم‌کم پذیرفته می‌شود. و این پذیرش، خطرناک‌ترین مرحله‌ی فروپاشی اخلاق عمومی‌ست. زیرا در آن لحظه، جامعه نه قربانی خشونت، بلکه بخشی از استمرار آن می‌شود. درست همان جایی که حکومت می‌خواهد: جامعه‌ای که نه تنها سکوت می‌کند، بلکه سکوت را عقلانی، ضروری، و حتی مسئولانه می‌داند.

به همین دلیل، اعدام در بوکان یک نقطه‌ پایان نیست. یک آغاز است. آغازی برای حافظه‌ای جدید، که اگر با حافظه‌ی واقعی مردم – حافظه‌ی درد، اعتراض، و شجاعت – مقابله نکند، جای آن را خواهد گرفت. و اینجاست که وظیفه‌ روشنفکر، نویسنده، هنرمند و شهروند آغاز می‌شود: بازیابی معنای عدالت، بازگویی حقیقت، و شکستن روایت‌های آماده‌ای که طناب را فقط طناب، و عدالت را فقط انتقام نشان می‌دهند.

طناب اعدام اگر تحلیل نشود، به زنجیر اندیشه بدل خواهد شد. و آن‌وقت، نه فقط یک فرد، که یک جامعه اعدام شده است.

نوشته اعدام در ملا عام؛ خشونت نمايشي يا مهندسي رواني؟ اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.