صد و دو سال پیش، زنان کارگر پتروگراد در منطقه ی “وایبورگ” با شعار” نان برای همه ” کارخانه ها را ترک کرده به خیابانها سرریز شدند.۵ روز بعد، قیام کارگران و سربازان روسیه، دستگاه تزار را به زانو درآورد. بدین سان، شورانگیزی انقلاب فوریه با شادمانی زنان کارگر روسیه درآستانه ی روزجهانی زن آمیخته گشت.

روزجهانی زن از سوی زنان سوسیالیست و فعالین جنبش زنان عضو بین الملل دوم بعنوان روز تعطیل رسمی برای زنان کارگر در سطح جهان پذیرفته شده بود .

کلارازتکین درگردهمایی بین المللی زنان (۱۹۱۰) پیشنهاد داد که روزی نظیر اول ماه مه برای زنان کارگراعلام گردد و توافق شده بود این روز۸ مارس باشد، چرا که یک روزفراموش ناشدنی و تداعی تظاهرات زنان کارگر بر علیه شرایط اسفبار کار درکارخانه های سوزن سازی نیویورگ بود .

بالاخره در روسیه روز زنان برسمیت شناخته شد ومطابق تقویم قبل ازانقلاب روسیه این روز برابر با ۲۳ فوریه بود.

یک هفته قبل از۲۳ فوریه بلشویک ها کوشیدند در ارگان خود ” پراودا” بمناسبت بزرگداشت روزجهانی زن ویژه نامه ای منتشرنمایند ودر مقالاتی روی مسائل زنان تمرکزکنند.

این مقالات منتشره، شرایط واقعی زندگی زنان کارگر را تشریح و بر ضرورت تشکل زنان کارگر در سازمانهای انقلابی طبقه کارگرتاکید می کرد.

استقبال زنان کارگرازمقالات “پراودا” بحدی بود که بعدا تحریریه را با کمبود جا در ستون های روزنامه برای انعکاس نظر خواننده گان مواجه ساخت.

ساموایلووا، لنین و کروپسکایا بلشویست های تبعیدی، تصمیم به انتشار نشریه زنان گرفتند. “اینسا آرمند” یکی از بلشویک هایی که مطالعات زنان را پیگیری می کرد ولی دستگیرشده بود و پس ازفرار به تبعید گریخت ، برای تحقق چنین ایده ای کمک های موثری کرد . همچنین با تلاش کروپسکایا، کمیته مرکزی بلشویکها نیزبا انتشار نشریه “رابوتزینا” ( زن کارگر) همزمان با روزجهانی زن در ۱۹۱۴ موافقت نمود.

این فعالیت ها ازسوی بلشویکها پاسخی به نیازهای مبارزه ی رو به رشد رادیکال و پیشگام بین سالهای ۱۹۱۲ تا ۱۹۱۴بود . بنابر دلایل اجتماعی – طبقاتی وزن زنان بعنوان یک نیروی موثر در جنبش طبقه ی کارگر روسیه افزایش یافته بود. اصولا بعد از۱۹۰۵ کارفرمایان از بخشهای مختلف صنعت، زنان را به کارمی گماردند . در سال ۱۹۰۷ یکی ازپادوهای مدیریت کارخانه ای علت افزایش اشتغال زنان را تشریح کرد :

” علت این است که زنان با جدیت و وسواس کار می کنند. ازمصرف الکل و دخانیات پرهیزمی کنند ، سربراه و فرمانبرند و ازنقطه نظرحقوق انتظارات عاقلانه دارند”

در سال ۱۹۱۴ زنان ۲۵ درصد کارگران صنعتی را در روسیه تشکیل می دادند و گرایش دائمی رادیکالیسم در بین آنان رو به رشد بود . بهمین دلیل زنان کارگر بیش از گذشته مورد توجه گروههای سیاسی قرارمی گرفتند. فیمینست های بورژوا؛ بلشویک ها و منشویک ها در این مرحله بیش ازپیش هرکدام به سهم خود تلاش می کردند که زنان را سازمان دهند.

نشریه سوسیالیستی “زن کارگر” در محافل متعدد زنانه مطالعه می شد وگروههایی از زنان حول این نشریه متشکل می شدند وبرخی نیزبه تشکیلات حزبی می پیوستند.

۱۹۱۴با آغازجنگ، انتشارنشریه ” زن کارگر” متوقف گردیداما دستاورد این نشریه، زمینه ی فعالیت بلشویکها در بین زنان کارگر را بیش ازپیش مهیا کرده بود.

بسیج سربازان و تمرکز تولید حول نیازهای جنگ به وخامت وحشتناک شرایط زندگی طبقه کارگر منجرگردید. در آوریل ۱۹۱۵ نارامی هایی رخ داد و زنان ” نان ” را طلب می کردند. “شعار نان می خواهیم” مطالبه ی اساسی و در برگیرنده نیازهای معیشتی توده های وسیع دهقانان ، کارگران روستایی و شهری بود که دراثر جنگ و قحطی به مطالبه ی فوری عموم مبدل شده بود . این نارآمی ها ی بشکل پراکنده تا ۱۹۱۷ دوام آورد .

تاثیرجنگ بر زندگی زنان کارگر وخامت بار بود وهمین موقعیت اجتماعی واقتصادی بستری بود که نقش زنان در انقلاب نوامبر۱۹۱۷ را رقم می زد. در فاصله سالهای ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۷ تعداد زنان کارگر رو به فزونی گذارد .علت اصلی این بودکه با بسیج جنگی مردان بیشماری درجبهه هابودند .

درصد زنان کارگردر مجموع از۲۶،۶درصد به ۴۳،۲ درصد افزایش یافت . این رقم بازتاب شکل گیری لایه ی جدیدی از کارگران زن در طبقه کارگرشهری بود.

در پتروگراد تعداد زنان کارگر شاغل درفابریک ها دوبرابر شد و تعداد آنها از۶۸هزارنفر به ۱۲۹هزارنفر افزایش یافت . ۱۰هزار نفرکارگرزن شاغل دریک کارخانه کمتر ازسه سال سابقه ی کار داشتند. تعداد بیشماری ازمردان، پسران و برادران این زنان در جبهه ها بودند . زنان بایستی برای دریافت مقدارناچیزآذوقه ی جیره بندی شده ساعتها در صف می ایستادند وگاهی حتی قوت لایموت هم عایدشان نمی شد وکودکانشان در کام گرسنگی پرپرمی زدند. مزد زنان کارگرنیمی از مزد مردان کارگر بود و آنان درصنایع نساجی و صنعت شیمی با ساعات کار طولانی تر و شرایط تحقیرآمیزتر مجبوربه کار بودند.

بعلاوه زنان در چنین محیط کاری همواره ازمزاحمت های جنسی همکاران و سرکارگران مرد در امان نبودند . حدّت ستم بر زنان کارگر روس می رفت که آنان را با خشمی فروخورده به طغیان سوق دهد. همچنان اعتصابات با مطالبات اقتصادی رخ می داد و از ۱۹۱۶ اعتصابات بیشتردر صنایع سنگین نظیر صنعت پولاد متمرکزبود؛ جایی که نقش مردان کارگر ومطالبات سیاسی دراین اعتصابات چشمگیربود. این واقعیت ترجمان سنت طولانی غالب در سازماندهی در سطح جنبش کارگری از سوی سازمانگران بلشویک ومنشویک و نقش برجسته ی رفقای مرد بود.

مبارزه طبقاتی در روسیه از فوریه ۱۹۱۷شدت گرفت وبا وجودیکه از ژانویه و فوریه در پتروگراد اعتصابات زیادی رخ داد، هیچکدام اما نتوانستند کلیت جامعه ی شهری را متاثرنمایند، اما این زنان بودند که در تدارک روز جهانی زن گامی بلند برداشتند وفراخوان اعتصاب دادند . درتدارک روز زن، بلشویکهاو منشویکها و گروه هوادار تروتسکی همراهی کرده ونیزجلسات سیاسی – تبلیغی برگزارکردند.

روز۲۰ فوریه در منطقه ی وایبورگ – پتروگراد، تعدادی از زنان کارگرفراخوان اعتصاب دادند. سازمانهای چپ و سوسیالیست اما استدلال می کردند که بدلیل کمبود تدارکات یا فقدان تماس لازم با سربازان، کل آحاد طبقه آمادگی پیوستن به اعتصاب را ندارند. در همین رابطه “کایوروف” یکی ازرهبران محلی بلشویک یکشب قبل قراری با نماینده ی زنان کارگراجرا کرد و ازآنان خواست :  ” طبق دستورات تشکیلاتی اقدام کنند ”

اینگونه امرونهی بیان این واقعیت بود که آنروزها روحیه ی زنان کارگر دستکم گرفته می شد وهمچنین آنگونه که برخی ازبلشویکها تصورمی کردند ضعف نفوذ وتاثیر رهبران سیاسی برجنبش زنان فقط ناشی ازکمبود و نارسایی های تدارکات نبود.

صبح روز ۲۳ فوریه، گردهمایی های غیرقانونی درکارخانه های ریسنده گی وایبورگ حول مسئله جنگ، گرانی و موقعیت زنان کارگر برگزارشد. در این تجمعات کاملا آشکاربود که کاسه ها ی صبر لبریزشده وخشم درحال فوران است. حاضرین یکی بعدازدیگری رای به اعتصاب دادند و با اعلام اعتصاب، هزاران نفربه خیابانها سرریزشدند و فعالین کارگری به هرکارگاه و کارخانه می رسیدند زنان و مردان کارگررا فرا می خواندند بدانها بپیوندند . حلقه های این اعتصاب مثل رشته ای زنجیر درهم می تنید و شکل موثری در بسیج توده ای بود.

از ساعت ۱۰ صبح ۲۷هزارکارگر وارد اعتصاب شدند وازسر ظهر۵۰هزارنفر از ۲۱ فابریک وارد اعتصاب شده بودند .

گزارشات متعددی حاکی ازاین است که این زنان بودند که ازکارگاهی به کارگاه دیگر سرمی کشیدند، درب ها را می کوبیدند وبا گلوله برفی پنجره ها را هدف می گرفتند تا کارگران را از پشت ماشین ها به بیرون بکشانند. گاهی کارگاه و کارخانه ای که عکس العمل فوری نسبت به وقوع اعتصاب ودرخواست اعتصابیون از خود نشان نمی دادند ، بسویشان سنگ و پاره آهن نیز پرتاب می شد. درغروب، منطقه ی وایبورگ – پتروگراد شاهد اعتصاب ۵۹ هزار کارگراعم از زن ومرد بود . جمعیتی که ۶۱ درصد کل کارگران منطقه را تشکیل می داد.

اگرچه، نیروی پایه ای بلشویک ها نقش تعیین کننده ای در سازماندهی اعتصاب بر عهده داشتند اما مسئولین حزبی نسبت بدان مردد بودند .

“کایوروف” از رهبران محلی بلشویک بعدا نوشت :

” برای من غیره منتظره وحتی خشم آوربود. خبراعتصاب درتعدادی از کارخانه های ریسندگی رسید و تعدادی از نمایندگان کارگران زن هم اعلام کردند به اعتصاب پیوسته اند. من بشدت ازرفتارشان عصبانی شدم. بویژه وقتی شاهد بودم تصمیم کمیته مخفی حزب را زیرپاگذاشته و همچنین بدلیل اینکه این عده ازرفقای زن هم به اعتصاب پیوسته بودند در حالیکه یک شب قبل ازآنان خواهش کردم آرام باشند و انضباط حزبی را رعایت کنند.”

با وجود اینگونه رفتارخشم آگین، رهبران بلشویک اما بحدی بالغ بودند که براحساسات لحظه ای غلبه کنند وشرایط آماده ای که شانس آنان را بالا می برد مورد بهره برداری قراردهند و بالاخره آنان نیز با اعتصاب همراهی کردند و قادرشدند، رهبری سیاسی را تامین کرده وبا شعار” مرگ براستبداد مطلقه ، مرگ بر جنگ ، نان می خواهیم ” به اعتصاب جهت سیاسی دادند.

در مناطق دیگر شهر، اعتصاب با شدت کمتری جریان داشت اما روحیه ی مبارزاتی بالا همه جا حاکم بود.درکل پتروگراد ۲۰- ۳۰ درصد کل کارگران زن ومرد از۸۰ کارگاه و کارخانه در اعتصاب بودند .

تظاهرکننده گان منطقه ی وایبورگ مصمم بودند بسمت مراکزدولتی واقع در پتروگراد حرکت کنند، اما پلیس تزاری راه باریکه ای را برروی پُل بر آنان بست . کشمکش درگرفت .تظاهر کننده گان تلاش می کردند به هرنحو ممکن به آن سوی آب برسند و ازسدّ پلیس عبورنمایند، پلیس اما موفق گردید هرچند با زحمت زیاد جلویشان را بگیرد.

یک گزارش پلیس حکایت می کند:

” حدود ساعت ۴ و نیم بعد ازظهر، تعداد ۱۰۰۰نفرکه اکثرا زنان و جوانان بودند از سمت خیابان میخائیلوفسکا به” پل کازان” رسیدند. آنان شعارمی دادند وفریاد می زدند ” نان می خواهیم “!

ترکیب این تظاهرات محدود به اعتصابیون نبود. زنانی که بر علیه گرسنگی شوریده بودند نیز بدان پیوسته بودند.

یکی ازکارمندان دون دولت وقتی ازیک نانوائی بیرون آمده بود تا اعلام کند ” نان تمام شده است ” چنین تعریف می کرد:

” من هنوزچیزی نگفته بودم که جمعیت به پنجره ها هجوم آورده، وارد نانوائی شدند همه چیز، هر چیزکه می دیدند را درهم شکسته، خرد می کردند”

چنین مواردی ازشورش ازسرِیاس درهمه جا به چشم می خورد . بلشویک ها اما با شورش کور مخالف بودند و تلاش می کردند اعتراضات سمت وسوی مشخص داشته باشد .آنان گردهمایی های سیاسی سازماندهی می کردند ودراعتصاب سه روزه در تبلیغات خود سربازان را خطاب قرارمی دادند . در روزهای دیگر به تعداد اعتصابیون افزده شد .رژیم تزاری سربازان و قوای پیاده اش را گسیل کرد تا تظاهرکننده گان را بهروسیله ممکن سرکوب نمایند.

موج انقلابی اما دیگر فروکش نمی کرد، بویژه آنگاه که انقلاب توانسته بود سربازان را به همراهی کشاند و قوای ارتش به قیام کننده گان می پیوستند.

در ۲۷ فوریه بسیاری سربازان به صف تظاهرات کنندگان پیوسته بودند و کارگران مسلح شده و در دسته های میلشیا سازمان یافته بودند . دراینجا نیززنان کارگرنقش تعیین کننده ای درایجاد تزلزل میان ارتشیان بر عهده داشتند .

تروتسکی گزارش می دهد:

” زنان کارگر نقش تعیین کننده ای درتنظیم رابطه میان کارگران و سربازان ایفاء نمودند. زنان شجاعانه تر از مردان به سوی قوای مستقرارتش می رفتند، سربازان را جمع می کردند و قصّم شان می دادند ومی گفتند،” سرنیزه هایتان را بیاندازید ، بما بپیوندید.”

سربازان شرمزده ونگران نگاه می کردند ؛ این پا آن پا می کردند . یکی از آنها قبل ازدیگران اسلحه اش رامی گذاشت و دیگران ازپس وی سلاح هاراپایین می آوردند. نظامیان سُست می شدند . بدین ترتیب این سدّ نیزفروریخت وغُرش شادمانه ی “هورا هورا “به هوا می رفت . حلقه ی سربازان بودکه وارد بحث و جدل روزانقلاب شده بودند و با جلب حمایت سربازان، انقلاب یک گام جدید به پیش برداشت” .

با توسعه و رشد انقلاب وبناچارچشم پوشی تزار ازجمال وجبروت سلطنت مرحله ی جدیدی برای کارگران روس گشایش یافت. دولت موقت که ازانقلاب فوریه برآمد، سیاست مداران بورژوا را درخود گرفته بود و در یک وضعیت ناپایدار و نامتعادل بود. همزمان نیزشوراهای کارگران و سربازان تشکیل شده بود .درکارخانه ها کمیته های کارخانه یکی پس ازدیگری قد علم می کردند وکنترل دستمزدها وشرایط کار را بر عهده داشتند و هنوز پیشگام مسلح کارگری مجبوربود با گروههای مسلح ناتوان و شلخته ی حامی رژیم درگیر باشد .

زنان کارگر با قاطعیت تمام توانستند مطالبه ی ۸ ساعت کار روزانه را تثبیت نمایند . آنان برای پرداخت مزد کافی تلاش می کردند و همزمان ازحقوق سیاسی برابر، منجمله حق رای همگانی دفاع می کردند.

حتی بر علیه دولت موقت اعتصاب زنان کارگربا ۳ هزاراعتصابی درلباسشویی اتفاق افتاد که برای ۸ ساعت کار روزانه، مزد کافی برابر با هزینه های زندگی و عمومی کردن لباس شویی ها مبارزه می کردند.

این اعتصاب ۶ هفته به طول انجامید و آلکساندراکولنتای ازطرف بلشویک ها ماموریت داشت تا دربین اعتصابیون حضوریافته و با زنان کارگرفعالیت تنگاتنگ نماید.

بلشویکها بسرعت نسبت به مبارزه جویی زنان در ۱۹۱۷ واکنش نشان داده و دفترزنان را تحت مسئولیت “ورا زلوتسکایا ” تاسیس نمودند.

همین سبب انتشارمجدد نشریه ی ” زن کارگر” گردید واین وظیفه ی خود را تمرکز روی فعالیت زنان کارگردر کارخانه ها، همسر سربازان و سازماندهی تظاهرات ضد جنگ برشمرد.

خلاصه اینکه نقش زنان در انقلاب ۱۹۱۷ پراهمیت بود و آموزش زیادی برای رهبران انقلاب به ارمغان آوردند.

خودانگیخته گی زنان کارگر اما نشان داد که آنان الزاما و همواره در لایه ی پیشگام انقلاب جای نداشتند. با وجودیکه آنها اعتصاب می کردند، تظاهرات بر پا می کردند وبدلیل ستم شدیدی که برآنها می رفت دست به شورش می زدند. با همه ی این احوال بی تجربه گی آنان در فعالیت های سندیکایی مشهود بود. همین ناشی از این واقعیت بود که شرایط نابرابری که زنان مجبوربودند در خانواده وجامعه متحمل باشند و آسیب های وارده بر آنان باعث می گردید که قادر نباشند همپای مردان درامور سازماندهی جنبش کارگری نقشی برابربا مردان بر عهده داشته باشند.

وگرنه، ماههای نخستین انقلاب نشان داد، زنان چگونه قادرند درنقش برجسته ترین سازمانگران و فعالین اجتماعی درصف مقدم گام بردارند و خودآگاهی شان را ارتقاء دهند.

این سنت بی تجربه گی که فوقا اشاره شد بیان یک واقعیت متناقض است. همانگونه که انقلاب ۱۹۱۷ نشان داد، ازیکسو زنان قادرند به دسته ی میلیتانت مبارزان تعلق داشته باشند و هرگزتوسط گرایشات محافظه کار مهار نشوند آنگونه که در سنت اتحادیه های کارگری مرسوم است،اما ازسوی دیگرامکان استفاده ی ابزاری از زنان برای تبلیغات ضد کارگری هم منتفی نیست . چه در هفته ی بعد از انقلاب فوریه هزاران زن کارگر به زیر پرچم فیمینیست های بورژوا صف کشیدند تا برای حق رای و برای ادامه جنگ متاثر از گرایشات شوینیستی تظاهرات نمایند.

بلشویکها اما از موقعیت مناسب حزبی برخوردار بودند و توانستند از نیمه سال ۱۹۱۷پایه ی توده ای شان را تقویت نمایند وهمین سبب شد تا اکثریت زنان مجددا به صف جنبش ضد جنگ وارد شوند. اما چنین جابجایی درصف آرائی به نفع انقلاب، مرهون تلاش بسیار و فعالیت های خستگی ناپذیرسازمانگرانه ی تبلیغی بود.

انقلاب بدون بسیج زنان امکان پیروزی نداشت و لنین نیز بعدا بدین واقعیت تاکید نمود.

انقلابیون هرگزنباید نسبت به وظیفه ی مرکزی خود در قبال زنان کارگرغفلت نمایند. برای بسیج زنان، روشنگری سیاسی واشکال سازمانیابی مناسب ضروری واهمیت وافر دارد. زنان کارگری که جذب احزاب انقلابی می گردند اثبات کرده اند که همواره جزء شجاع ترین و مبارزترین دسته ی انقلابیون هستند که قادربه کسب دستاوردهای عظیم می باشند.

برگردان : نادرساده

منبع مقاله ی فوق : مجله تئوریک قدرت کارگری شماره ۳۸ ویژه انقلاب اکتبر بزبان آلمانی – تحت عنوان “در راه اکتبر سرخ : بررسی تاکتیکهای بلشویکی درانقلاب”. چاپ / اکتبر۲۰۰۷

نوشته به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن،نقش زنان در انقلاب کارگری اکتبر ۱۹ اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

ائتلاف در شرایط کنونی ایران اگر به سطح توافق میان نیروها و چهره‌های سیاسی محدود بماند، نه‌تنها گرهی از توازن قوای موجود باز نخواهد کرد، بلکه به بازتولید شکل دیگری از حذف مردم از سیاست می‌انجامد. مسئلهٔ محوری این است که مردم آیا فقط نیروی فشار برای فروپاشی نظم موجود خواهند بود یا خود به نیروی اعمال حاکمیت بدل می‌شوند. تجربهٔ انقلاب ۱۳۵۷ ایران نشان داد که بدون نهادینه‌شدن شوراها و اشکال خودحکومتی از پایین، قدرت به‌سرعت در بالا متمرکز شد و انقلاب از محتوای اجتماعی تهی گردید. تجربهٔ جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز نشان داد که جامعه از نظر ذهنی و سیاسی گامی بلند به‌سوی یک گسست تاریخی برداشته است، اما نبود شبکه‌های پایدار سازمان‌یابی در محیط‌های کار و زیست، امکان تبدیل این ظرفیت به قدرت ماندگار را محدود کرد. این دو تجربه یک درس مشترک دارند: بدون سازمان‌یابی توده‌ای، هیچ ائتلافی حتی با رادیکال‌ترین شعارها به تغییر واقعی نمی‌انجامد.

امروز بخش مهمی از اپوزیسیون هنوز در چارچوب «انتقال قدرت» می‌اندیشد، نه «اجتماعی‌شدن قدرت». منشورها و ائتلاف‌هایی که فاقد پیوند ارگانیک با کارگران، مزدبگیران، زنان، معلمان، بازنشستگان، جوانان و ملت‌های تحت ستم هستند، در بهترین حالت به آلترناتیوهای رسانه‌ای بدل می‌شوند. این آلترناتیوها نمی‌توانند چرخ تولید، توزیع و ادارهٔ جامعه را با اتکا به نیروی مردم متوقف و بازسازماندهی کنند و در لحظهٔ تعیین‌کننده نقشی نخواهند داشت.

ائتلاف رهایی‌بخش باید از سطح توافق سیاسی به سطح بلوک اجتماعی ارتقا یابد. چنین بلوکی فقط با محوریت مطالبات مادی و ساختارهای مشارکت مستقیم شکل می‌گیرد. بدون برنامهٔ روشن برای دستمزد، امنیت شغلی، تأمین اجتماعی، کنترل اجتماعی بر منابع، آموزش و درمان رایگان و مقابله با خصوصی‌سازی‌های رانتی، هیچ ائتلافی پایگاه اجتماعی پایدار نخواهد داشت. آزادی سیاسی بدون پاسخ به مسئلهٔ نان و کار برای اکثریت جامعه انتزاعی می‌شود. برابری کامل زنان باید در ساختار قدرت تضمین شود، نه در سطح وعده. حضور برابر و تعیین‌کنندهٔ زنان در همهٔ نهادهای تصمیم‌گیری و به‌رسمیت‌شناختن مبارزه با ستم جنسیتی به‌عنوان یکی از پایه‌های نظم آینده، شرط دموکراتیک‌بودن هر ائتلاف است. دمکراسی بدون پذیرش حق ادارهٔ امور محلی و حق تعیین سرنوشت ملت‌های مختلف ناممکن است و هر پروژهٔ ائتلافی که این مسئله را به آینده موکول کند، از همین امروز شکاف‌های خود را ساخته است. شوراها، مجامع عمومی، تشکل‌های مستقل در محیط‌های کار و زیست و شبکه‌های محلی تصمیم‌گیری باید نه ابزار موقت مبارزه، بلکه پایه‌های حاکمیت آینده تلقی شوند.

هر شکل از همگرایی سیاسی باید به‌طور عملی در کنار اعتصابات کارگری، اعتراضات معلمان، بازنشستگان، پرستاران و جنبش زنان قرار گیرد، نه در سطح صدور بیانیه، بلکه در سطح سازمان‌دهی همبستگی و ایجاد شبکه‌های حمایتی. پیوند میان محیط‌های کار، دانشگاه‌ها، مدارس و محلات باید به‌گونه‌ای باشد که اعتراض‌های پراکنده به قدرت سراسری تبدیل شود. گذار از رهبری چهره‌محور به رهبری جمعی و پاسخ‌گو به نهادهای مردمی ضروری است و تدوین برنامه‌ای حداقلی مشترک با محور مطالبات ملموس، از جمله نان، کار، آزادی، برابری و حق ادارهٔ امور توسط مردم، اجتناب‌ناپذیر است.

ائتلاف‌هایی که چشم‌اندازشان صرفاً جابه‌جایی نخبگان سیاسی است، عدالت اجتماعی را به آیندهٔ نامعلوم موکول می‌کنند، مسئلهٔ زنان و ملت‌های تحت ستم را فرعی می‌دانند یا مردم را به نیروی بسیج مقطعی تقلیل می‌دهند، صرف‌نظر از شعارهایشان، در چارچوب نظم موجود باقی می‌مانند. قدرت واقعی در ایران آینده از دل توافق‌های سیاسی بیرون نمی‌آید؛ از دل سازمان‌یابی توده‌ای و مشارکت مستقیم مردم در اعمال حاکمیت ساخته می‌شود. ائتلافی که این مسیر را در پیش نگیرد، حتی اگر در ظاهر قدرتمند باشد، در لحظهٔ تعیین‌کننده فروخواهد ریخت. تنها ائتلافی پایدار و رهایی‌بخش است که مردم در آن نه حامی، نه رأی‌دهنده، و نه نیروی خیابان، بلکه تصمیم‌گیرنده و اعمال‌کنندهٔ قدرت باشند. آیندهٔ ایران از این مسیر است که گذار از استبداد به آزادی، برابری و عدالت اجتماعی ممکن می‌شود و بدون آن، شکست از پیش نوشته شده است.

هر ائتلافی که مردم را کنار بگذارد، شکست‌خورده است!
قدرت واقعی در خیابان، کارخانه، مدرسه و محله ساخته می‌شود، نه در پشت درهای بسته.
کارگران، زنان، جوانان، معلمان و ملت‌های تحت ستم باید تصمیم‌گیرنده باشند، نه تماشاگر.
عدالت، آزادی، نان و کار بدون مردم امکان‌پذیر نیست.
حالا وقت عمل است!

#مردم_تصمیم_گیرنده‌اند
#زن_زندگی_آزادی
#قدرت_از_پایین
#ائتلاف_پایدار
#اعتراض_سازمانی

گلاویژ رستمی
٢٣-٢-٢٠٢٦

نوشته هر ائتلافی بدون مشارکت توده‌های مردم در حاکمیت و تعیین سرنوشت خویش محکوم است به شکست اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

چرا آموزش در این نظام بدون سرکوب آگاهی ممکن نیست؟

✍️:گلاویژ رستمی

آنچه در مدرسهٔ دخترانهٔ اندیشه رخ داد یک «حادثه» نبود؛ لحظه‌ای بود که در آن ساختار قدرت، بی‌پرده و عریان، ماهیت خود را در برابر جامعه قرار داد. پخش اجباری تصاویر خشونت‌بار جان‌باختگان اعتراضات برای دانش‌آموزان و تهدید سیاسی آنان نه خطای فردی است و نه افراط یک نهاد. این رویداد بیان فشردهٔ منطقی است که سال‌هاست بر آموزش و پرورش حاکم است: مهار آگاهی برای حفظ نظم موجود.

در جمهوری اسلامی، آموزش هیچ‌گاه نهادی خنثی و صرفاً تربیتی نبوده است. از همان آغاز، مدرسه به یکی از مهم‌ترین ابزارهای بازتولید ایدئولوژیک بدل شد؛ جایی که باید «سوژهٔ مطیع» تولید کند. حضور سازمان‌یافتهٔ ساختارهایی چون بسیج دانش‌آموزی و بسیج فرهنگیان در درون آموزش و پرورش نه یک فعالیت فرهنگی، بلکه بیان پیوند ارگانیک میان دستگاه سرکوب و نظام آموزشی است. این همان نقطه‌ای است که در آن دولت، ایدئولوژی و کنترل اجتماعی در قالب آموزش به هم گره می‌خورند.

مدرسه در چنین نظمی همان نقشی را ایفا می‌کند که کارخانه در اقتصاد سرمایه‌دارانه: بازتولید روابط موجود. اگر کارخانه نیروی کار منضبط تولید می‌کند، مدرسه ذهن منضبط و فرمان‌پذیر تولید می‌کند. آموزش از حق اجتماعی به ابزار حکمرانی تنزل می‌یابد و کودک، به‌جای آنکه سوژهٔ دارای حق باشد، به موضوع مهندسی سیاسی تبدیل می‌شود.

امنیتی‌سازی کلاس درس واکنش مستقیم به بحران هژمونی است. نسلی که در بستر فقر، نابرابری، بیکاری، تبعیض جنسیتی و سرکوب رشد کرده، دیگر در چارچوب روایت رسمی ادغام نمی‌شود. در نتیجه، قدرت می‌کوشد آینده را پیشاپیش در مدرسه مهار کند. انتقال ارعاب به کلاس درس اعترافی ناخواسته به این واقعیت است که نظم موجود توان اقناع ندارد و تنها با ترس بازتولید می‌شود.

تحمیل تصاویر مرگ به کودکان فقط یک خشونت روانی نیست؛ اعلام یک سیاست است. پیامی است به فرودستان: سرنوشت اعتراض حذف است، و این پیام باید از کودکی درونی شود. آموزش در اینجا به ابزار پیشگیرانهٔ ضدانقلاب اجتماعی بدل می‌شود. مدرسه‌ای که باید امکان فهم جهان و تغییر آن را فراهم کند، به مکانی برای عادی‌سازی ترس تبدیل می‌شود.

اما مسئله صرفاً ایدئولوژیک نیست؛ عمیقاً طبقاتی است. در جامعه‌ای که اکثریت مردم با سقوط سطح زندگی، خصوصی‌سازی آموزش، کالایی‌شدن مدرسه و حذف تدریجی آموزش رایگان مواجه‌اند، کنترل بر آگاهی به اندازهٔ کنترل بر نان حیاتی می‌شود. زیرا آموزش می‌تواند به ابزار رهایی بدل شود؛ و دقیقاً به همین دلیل باید مهار شود.

در این چارچوب، سخن گفتن از اصلاح یک توهم سیاسی است. ساختاری که بقای خود را در گرو کنترل ایدئولوژیک آموزش می‌بیند، نمی‌تواند آموزش آزاد و مستقل را تحمل کند. هر اصلاح واقعی در آموزش به معنای تضعیف پایه‌های این نظم است، و به همین دلیل یا عقیم می‌شود یا سرکوب.

بنابراین مطالبه صرفاً خروج نهادهای امنیتی از مدارس نیست، هرچند این یک ضرورت فوری است. مسئله، بازپس‌گیری آموزش به‌عنوان یک حق اجتماعی و رهایی آن از سلطهٔ دولت ایدئولوژیک است. مدرسه باید از ابزار بازتولید قدرت به عرصهٔ شکل‌گیری آگاهی جمعی تبدیل شود؛ آگاهی‌ای که نه در خدمت نظم موجود، بلکه در خدمت رهایی انسان از مناسبات سلطه قرار دارد.

امنیتی‌سازی آموزش نشانهٔ قدرت نیست؛ نشانهٔ هراس از نسلی است که دیگر نمی‌توان آن را با روایت رسمی خاموش کرد. تاریخی که به کلاس درس با سرکوب وارد می‌شود، دیر یا زود از همان کلاس با آگاهی بیرون خواهد آمد.

مدرسه پادگان نیست.

آموزش ابزار مهندسی اطاعت نیست.

آینده را نمی‌توان با ارعاب مصادره کرد.

آموزش یک سنگر طبقاتی است — یا در خدمت بازتولید سلطه، یا در مسیر رهایی.

١٥–٢–٢٠٢٦

نوشته اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

بیش از یک ماه از قتل‌عام جنایتکارانه مردم معترض در شهرهای ایران می‌گذرد. در ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه یکی از هولناک‌ترین صفحات تاریخ جمهوری اسلامی رقم خورد. نسلی معترض ـ نسلی که علیه فقر، بیکاری، فساد ساختاری، تبعیض، سرکوب و استبداد به میدان آمده بود ـ با گلوله پاسخ گرفت. خواست آنان چیزی جز نان، کار و آزادی نبود؛ اما حاکمیت سرمایه‌داریِ استبدادی، این مطالبه ابتدایی را با خون خاموش کرد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری و منابع مستقل تا امروز، صدها نفر در جریان سرکوب اعتراضات کشته شدند، هزاران نفر مجروح گشتند و ده‌ها هزار نفر بازداشت شدند. بسیاری از مجروحان از ترس بازداشت به مراکز درمانی مراجعه نکردند. خانواده‌ها تحت فشار قرار گرفتند تا سکوت کنند. پیکر جان‌باختگان شبانه و با تهدید دفن شد. این نه یک «برخورد امنیتی»، بلکه شکلی از سرکوب سیستماتیک و سازمان‌یافته علیه مردمی معترض بود.

آنچه رخ داد، صرفاً کشتار چند شهر یا چند تجمع نبود؛ تلاشی آگاهانه برای درهم شکستن اراده‌ی نسلی بود که دیگر نمی‌خواست زیر بار یک نظم پوسیده‌ی سرمایه‌داری ـ استبدادی زندگی کند. نسلی که به بربریت ساختاری «فقر برای اکثریت و ثروت برای اقلیت» اعتراض داشت. سرکوب خونین این اعتراضات، در افکار عمومی و در میان بسیاری از نهادهای بین‌المللی به‌مثابه نمونه‌ای از جنایت علیه بشریت مورد بحث و پیگیری قرار گرفته است. زیرا هدف، خاموش کردن صدای یک نسل بود؛ نسلی که علیه استبداد، دیکتاتوری و بی‌عدالتی برخاست.

ما در چهلم جان‌باختگان‌مان، تنها سوگوار نیستیم؛ ما دادخواهیم. جامعه‌ای که فرزندانش را با گلوله پاسخ داده‌اند، حق دارد خشمگین باشد. این خشم، خشم عدالت‌خواهی است. نه فقط خانواده‌هایی که عزیزانشان را از دست داده‌اند، بلکه کل جامعه در این سوگ شریک است و در این دادخواهی سهیم.

ما بر مطالبات زیر تأکید می‌کنیم:

۱. آزادی فوری، بی‌قید و شرط و بدون وثیقه‌ی تمامی زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات.

۲. تضمین دسترسی آزاد و امن مجروحان به مراکز درمانی و بهداشتی و پایان دادن به تعقیب و تهدید آنان.

۳. تشکیل نهادها و کمیته‌های مستقل خانواده‌های جان‌باختگان و زندانیان – خانواده‌های دادخواه – به‌عنوان ضرورتی عاجل برای پیگیری حقوقی، مستندسازی جنایات و سازمان‌دهی دادخواهی. اتکای اصلی این جنبش باید بر نیروی متحد خانواده‌ها و حمایت گسترده‌ی اجتماعی از آنان باشد. دادخواهی اگر سازمان نیابد، به آه تبدیل می‌شود. اما اگر سازمان یابد، به نیروی تاریخ بدل می‌شود

۴. تشکیل هیأت‌های حقیقت‌یاب مستقل و بین‌المللی برای بررسی ابعاد این کشتار و پاسخگو کردن آمران و عاملان آن.

در آستانه‌ی چهلم جان‌باختگان، فرا می‌خوانیم که کار را متوقف کنیم و یاد عزیزان‌مان را گرامی بداریم. در شهرها و روستاها، در محل کار و تحصیل، در کنار مزارها یا در محل‌هایی که گلوله‌ها جان جوانان‌مان را گرفت، گرد هم آییم. این حضور، فقط بزرگداشت نیست؛ اعلام این حقیقت است که جامعه عقب ننشسته است.

این دو روز، باید به نمایش همبستگی سراسری بدل شود:

دست از کار بکشیم.

مراسم‌های گسترده و متحد برگزار کنیم.

شعارهای شبانه و تجمع‌های اعتراضی را سازمان دهیم.

خانواده‌های جان‌باختگان را در آغوش بگیریم و نگذاریم تنها بمانند.

نسلی که به خیابان آمد، علیه بربریت یک نظام فرسوده فریاد زد. سرکوب خونین، آن مطالبه را از میان نبرده است. برعکس، آن را به حافظه‌ی جمعی یک جامعه بدل کرده است. امروز مسئولیت تاریخی ما این است که اجازه ندهیم خون این جان‌باختگان به فراموشی سپرده شود یا به آمار تقلیل یابد.

چهلم، پایان سوگ نیست؛ آغاز مرحله‌ای نوین از سازمان‌یابی، همبستگی و مبارزه برای نان، کار و آزادی است.

با اتحاد، با شجاعت و با اتکا به نیروی جمعی‌مان.

یاد جان‌باختگان گرامی باد.

دادخواهی تا تحقق عدالت ادامه دارد.

گلاویژ رستمی

١٣-٢-٢٠٢٦

نوشته در چهلم جان‌باختگان قتل‌عام دی‌ماه بیانیه‌ای برای دادخواهی، حقیقت و سازمان‌یابی اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

✍️:گلاویژ رستمی

اظهارات اخیر حسن روحانی مبنی بر اینکه «هدف نباید آرام کردن مردم باشد بلکه باید با یک اصلاح بزرگ به مطالبات آنان پاسخ داد» را نمی‌توان صرفاً یک موضع‌گیری اخلاقی یا دلسوزانه تلقی کرد. این سخنان در متن یک بحران عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بیان می‌شوند؛ بحرانی که مشروعیت ساختار قدرت را به‌طور جدی فرسوده و فاصله میان حاکمیت و جامعه را به سطحی بی‌سابقه رسانده است. در چنین شرایطی، سخن گفتن از «اصلاح بزرگ» بیش از آنکه نشانه‌ی جسارت سیاسی باشد، تلاشی برای بازتعریف نقش نخبگان سابق قدرت در دوران افول اعتماد عمومی است.

ایران امروز با ترکیبی از تورم مزمن، فروپاشی معیشتی طبقات فرودست، بیکاری گسترده، نابرابری ساختاری و انسداد سیاسی روبه‌روست. اعتراضات پی‌درپی سال‌های اخیر نشان داده‌اند که جامعه دیگر با وعده‌های مقطعی، تغییرات مدیریتی یا جابه‌جایی افراد قانع نمی‌شود. آنچه در خیابان‌ها و در زندگی روزمره مردم دیده می‌شود، بیان یک نارضایتی عمیق از کل سازوکار توزیع قدرت و ثروت است. بحران کنونی، صرفاً بحران مدیریت نیست؛ بحران یک مدل حکمرانی است که در آن اکثریت جامعه بازنده و اقلیت برخوردار برنده‌اند.

در چنین زمینه‌ای، حسن روحانی که دیگر در موقعیت اجرایی قرار ندارد، تلاش می‌کند خود را به‌عنوان سیاستمداری معرفی کند که «ریشه بحران را فهمیده است». او می‌کوشد فاصله‌ای میان خود و وضعیت فعلی ایجاد کند و به افکار عمومی القا کند که اگر نگاه او حاکم بود، اوضاع متفاوت می‌شد. این یک تلاش آشکار برای بازسازی اعتبار سیاسی از دست‌رفته است. اما مسئله اینجاست که روحانی خود بخشی از همان ساختاری بوده که امروز زیر فشار اجتماعی قرار گرفته است و دوران ریاست‌جمهوری‌اش نیز نشان داد که اصلاحات مورد نظر او هرگز از چارچوب‌های قدرت موجود فراتر نرفت.

از منظر سیاسی، سخنان روحانی را باید نوعی «هشدار از درون سیستم» دانست؛ هشداری به حاکمیت که ادامه وضعیت کنونی می‌تواند به بی‌ثباتی عمیق‌تر منجر شود. او می‌گوید مردم را نمی‌توان فقط آرام کرد، باید رضایت آنان را جلب نمود. اما پرسش اساسی این است: رضایت بر پایه‌ی چه تغییری؟ آیا منظور او بازتوزیع واقعی قدرت، تضمین آزادی‌های سیاسی، استقلال نهادهای مدنی و پاسخگو کردن مراکز اصلی تصمیم‌گیری است؟ یا صرفاً تعدیل‌هایی محدود برای مهار خشم اجتماعی؟

واقعیت آن است که در گفتار روحانی، هیچ نشانه‌ی روشنی از آمادگی برای عبور از ساختارهای متمرکز و غیرپاسخگو دیده نمی‌شود. او از «اصلاح بزرگ» سخن می‌گوید، اما این اصلاح در سطح گفتمان باقی می‌ماند و به حوزه‌های حساس قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاسی وارد نمی‌شود. به همین دلیل، این موضع بیشتر به یک استراتژی مدیریت بحران شباهت دارد تا طرحی برای تحول واقعی.

از منظر طبقاتی، مسئله حتی روشن‌تر است. بحران کنونی بیش از هر چیز بر دوش کارگران، مزدبگیران، بازنشستگان، جوانان بیکار و زنان طبقات فرودست سنگینی می‌کند. این طبقات، اصلی‌ترین قربانیان سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد، فساد ساختاری و انحصار منابع هستند. در مقابل، شبکه‌های قدرت اقتصادی و نهادی، همچنان از رانت، مصونیت و نفوذ برخوردارند. سخنان روحانی هیچ اشاره‌ای به این نابرابری ساختاری نمی‌کند و هیچ برنامه‌ای برای برهم زدن این توازن ناعادلانه ارائه نمی‌دهد.

تأکید او بر «وحدت و انسجام» نیز در همین چارچوب قابل فهم است. این مفهوم، بیش از آنکه به معنای همبستگی اجتماعی واقعی باشد، دعوت به همگرایی نخبگان برای حفظ ثبات سیستم است. در این نگاه، بحران نه نتیجه نابرابری و انسداد سیاسی، بلکه حاصل سوءمدیریت و فقدان هماهنگی تلقی می‌شود. چنین برداشتی عملاً مسئولیت ساختاری بحران را پنهان می‌کند و آن را به سطح رفتار مدیران تقلیل می‌دهد.

از سوی دیگر، جامعه ایران در سال‌های اخیر نشان داده که از منطق اصلاحات محدود درون‌ساختاری عبور کرده است. بی‌اعتمادی گسترده به جناح‌های رسمی، کاهش مشارکت سیاسی و رادیکال‌تر شدن مطالبات اجتماعی، نشانه‌ی یک گسست عمیق میان مردم و ساخت قدرت است. در این شرایط، سخن گفتن از «اصلاح بزرگ» بدون پرداختن به مسئله‌ی حاکمیت مردم، آزادی‌های بنیادین و کنترل دموکراتیک منابع، نمی‌تواند پاسخگوی این گسست باشد.

در نهایت، اظهارات روحانی را باید واکنشی به بحران مشروعیت دانست؛ تلاشی برای مهار نارضایتی اجتماعی از طریق بازسازی گفتمان اصلاح‌طلبانه در چارچوبی امن برای ساختار قدرت. این موضع، اگرچه نسبت به رویکردهای امنیتی و سرکوب‌محور واقع‌بینانه‌تر است، اما همچنان از پرداختن به ریشه‌های واقعی بحران پرهیز می‌کند. بدون تغییر در مناسبات قدرت، بدون پایان دادن به انحصار اقتصادی و سیاسی، و بدون به‌رسمیت شناختن حق مردم در تعیین سرنوشت خود، هیچ «اصلاح بزرگی» معنای واقعی نخواهد داشت.

بنابراین، سخنان روحانی بیش از آنکه نشانه‌ی آغاز یک تحول باشد، بیانگر تلاش بخشی از نخبگان برای حفظ نظم موجود در شرایطی بحرانی است. نظمی که دیگر قادر به تأمین حداقل‌های زندگی، کرامت و مشارکت سیاسی اکثریت جامعه نیست. تا زمانی که این واقعیت پذیرفته نشود، هرگونه سخن از اصلاح، صرفاً تکرار وعده‌هایی خواهد بود که جامعه بارها ناکارآمدی آن‌ها را تجربه کرده است.

٣١–١–٢٠٢٦

نوشته سخنان روحانی؛ تلاشی مذبوحانە برای مهار بحران مشروعیت بدون تغییر واقعی در ساختار قدرت اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

امشب در «افق برابری» از یک فاجعه‌ی اجتماعی حرف می‌زنیم که سال‌هاست زندگی میلیون‌ها دختر و زن را در ایران ویران کرده است؛ فاجعه‌ای که نام‌های مختلف دارد: کودک‌همسری، تجاوز، خشونت خانگی، کودک‌مادری، خودکشی و قتل‌های موسوم به ناموسی. اما پشت همه‌ی این نام‌ها، یک واقعیت واحد قرار دارد: نظامی که زن و کودک را قربانی فقر، سلطه و ایدئولوژی ارتجاعی خود می‌کند.

این پدیده‌ها نه تصادفی‌اند، نه فرهنگیِ صرف، و نه ناشی از «عقب‌ماندگی مردم». ما با یک ساختار روبه‌رو هستیم؛ ساختاری که از دل سرمایه‌داری وابسته، دولت سرکوبگر، قانون مذهبی و فرهنگ مردسالار بیرون آمده و به‌طور سیستماتیک خشونت را بازتولید می‌کند.

کودک‌همسری، پیش از هر چیز، محصول فقر است. فقر گسترده‌ای که نتیجه‌ی دهه‌ها غارت، فساد، خصوصی‌سازی، تحریم‌زدگی، و سیاست‌های ضدکارگری جمهوری اسلامی است. خانواده‌های کارگری، بیکار، حاشیه‌نشین و روستایی، زیر فشار تورم، بیکاری، مسکن غیرقابل دسترس و نابودی خدمات اجتماعی، به نقطه‌ای می‌رسند که دیگر توان تأمین حداقل‌های زندگی را ندارند. در چنین شرایطی، دختر به «هزینه» تبدیل می‌شود؛ ازدواج زودهنگام به «راه نجات اقتصادی» بدل می‌گردد و بدن کودک وارد بازار فقر می‌شود.

وقتی دولت آموزش رایگان و باکیفیت را نابود می‌کند، وقتی مدارس مناطق محروم تعطیل یا بی‌امکانات‌اند، وقتی ترک تحصیل گسترده می‌شود، دختران زودتر از چرخه‌ی آموزش بیرون می‌افتند و مستعد ازدواج اجباری می‌شوند. کودک‌همسری، ادامه‌ی طبیعی سیاست‌های ضدآموزشی و طبقاتی حاکمیت است.

در کنار فقر اقتصادی، فروپاشی اجتماعی نیز نقش تعیین‌کننده دارد. اعتیاد گسترده، بیکاری مزمن، خشونت خانگی، طلاق‌های اجباری، مهاجرت‌های ناخواسته، حاشیه‌نشینی و ناامنی اجتماعی، خانواده‌ها را متلاشی کرده است. در بسیاری موارد، ازدواج زودهنگام دختران راه فرار خانواده از بحران اعتیاد پدر، فقر مادر یا بی‌سرپرستی است. یعنی کودک، قربانی مستقیم شکست‌های یک نظام فاسد می‌شود.

اما فقر و بحران اجتماعی به‌تنهایی کافی نیست. این وضعیت بدون پشتوانه‌ی قانونی امکان‌پذیر نبود. قانون جمهوری اسلامی، نه‌تنها مانع کودک‌همسری نیست، بلکه آن را مشروع می‌کند. ماده‌ی ۱۰۴۱ قانون مدنی، اجازه‌ی ازدواج کودکان با رضایت ولی و دادگاه را می‌دهد. یعنی دولت رسماً حق تصمیم‌گیری درباره‌ی بدن کودک را به پدر واگذار می‌کند. این یعنی سلب کامل حق انسانی از کودک.

در موضوع تجاوز نیز همین منطق حاکم است. قربانی باید «اثبات» کند، «شاهد» بیاورد، «آبرو»یش را وسط بگذارد، و در نهایت اغلب به سکوت وادار می‌شود. در بسیاری موارد، راه‌حل رسمی، ازدواج قربانی با متجاوز است. یعنی جنایت، با مُهر قانون تطهیر می‌شود.

قتل‌های ناموسی نیز در همین بستر شکل می‌گیرند. وقتی قانون مجازات پدر یا برادر قاتل را تخفیف می‌دهد، وقتی دادگاه «غیرت» را توجیه می‌کند، وقتی رسانه‌های حکومتی سکوت می‌کنند، قتل به ابزار نظم اجتماعی بدل می‌شود. زن باید بترسد تا نظم بماند.

فرهنگ مردسالار، بازوی ایدئولوژیک این نظام است. فرهنگی که زن را «ناموس»، «تابع»، «ضعیف» و «مسئول حفظ آبرو» معرفی می‌کند. این فرهنگ از مدرسه تا مسجد، از رسانه تا خانواده، بازتولید می‌شود. اما این فرهنگ خودبه‌خود شکل نگرفته؛ توسط دولت دینی، آموزش رسمی و تبلیغات سازمان‌یافته ساخته شده است.

نتیجه‌ی این ساختار، کودکانی هستند که مادر می‌شوند، زنانی که قبل از زندگی شکسته می‌شوند، و دخترانی که راهی جز خودکشی نمی‌بینند. خودکشی در این‌جا شکست فردی نیست؛ سند جنایت اجتماعی است.

اما این وضعیت تقدیر نیست.

تاریخ نشان داده که هیچ نظام ستمگری ابدی نیست.

مبارزه با کودک‌همسری و خشونت جنسیتی، بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزه‌ی طبقاتی است. بدون مبارزه با فقر، بیکاری و نابرابری، بدون سرنگونی ساختارهای استثماری، هیچ اصلاح پایداری ممکن نیست.

راه مبارزه روشن است:

نخست، مبارزه برای ممنوعیت کامل و بدون استثنای ازدواج زیر ۱۸ سال، بدون دخالت ولی و دادگاه.

دوم، جرم‌انگاری واقعی تجاوز، خشونت خانگی و قتل ناموسی، بدون تخفیف و توجیه.

سوم، تضمین آموزش رایگان، اجباری و باکیفیت تا پایان دبیرستان برای همه‌ی کودکان.

چهارم، تأمین استقلال اقتصادی زنان از طریق اشتغال، بیمه، مسکن اجتماعی و خدمات رفاهی.

پنجم، ایجاد شبکه‌های حمایت اجتماعی، حقوقی و روانی برای قربانیان خشونت.

ششم، سازمان‌دهی آگاهانه‌ی زنان، معلمان، کارگران و فعالان اجتماعی علیه فرهنگ مردسالار.

نقش عنصر آگاه، نیروی مترقی و سازمان‌یافته، در این مبارزه تعیین‌کننده است. بدون تشکل‌یابی، بدون حزب، بدون رسانه‌ی مستقل و بدون پیوند مبارزه‌ی جنسیتی با مبارزه‌ی طبقاتی، این چرخه شکسته نمی‌شود.

ما به جنبشی نیاز داریم که هم با سرمایه‌داری وابسته بجنگد، هم با دولت سرکوبگر، هم با مذهب سیاسی، و هم با مردسالاری.

تا وقتی حتی یک کودک فروخته می‌شود،
تا وقتی یک زن به‌خاطر «آبرو» کشته می‌شود،
تا وقتی قربانی تجاوز تنها می‌ماند،
تا وقتی فقر بر بدن زنان حکومت می‌کند،
هیچ آزادی واقعی وجود ندارد.

افق برابری، افق جامعه‌ای است که در آن نه فقر تعیین‌کننده‌ی سرنوشت است، نه جنسیت، نه مذهب، نه طبقه. جامعه‌ای که در آن زندگی، کرامت و آزادی، حق همگانی است.

برای رسیدن به این افق،
مبارزه می‌کنیم،
سازمان می‌دهیم،
و عقب نمی‌نشینیم.

گلاویژ رستمی
٢٨-١-٢٠٢٦

نوشته زنجیر فقر و سلطه: کودک‌همسری، خشونت جنسیتی و بازتولید ستم در جمهوری اسلامی اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

آنچه امروز در روژآوا و شمال و شرق سوریه جریان دارد، نه یک بحران موقت است و نه صرفاً یک درگیری نظامی. ما با تکرار یکی از قدیمی‌ترین الگوهای تاریخ خاورمیانه روبه‌رو هستیم: استفاده‌ی ابزاری از خلق‌ها، رها کردن آن‌ها پس از پایان مأموریت، و تحویل‌شان به ماشین سرکوب دولت‌ها و قدرت‌های منطقه‌ای.

جنگ علیه کردها، قتل غیرنظامیان، تحقیر زنان مبارز، آزاد شدن یا رها شدن عناصر داعش و نمایش عریان خشونت، همه نشانه‌های یک واقعیت‌اند: نظم مسلط جهانی هیچ تحملی برای تجربه‌های مستقل و مردمی ندارد. هر جا خلقی بخواهد خارج از منطق دولت‌محوری و سرمایه‌سالاری زندگی کند، دیر یا زود هدف حمله قرار می‌گیرد.

ریشه‌ی این وضعیت به آغاز قرن بیستم بازمی‌گردد؛ زمانی که کردها پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی میان دولت‌های تازه‌تأسیس تقسیم شدند. دولت‌هایی که مشروعیت خود را بر پایه‌ی انکار، یکسان‌سازی و حذف «دیگری» بنا کردند. در ترکیه، از همان آغاز جمهوری، سیاست رسمی بر نابودی هویت کرد استوار شد: ممنوعیت زبان، تحریف تاریخ، سرکوب قیام‌ها، کوچ اجباری و جنگ دائمی. کردها به «مسئله امنیتی» تبدیل شدند، نه به شهروندانی برابر.

در سوریه، عراق و ایران نیز اشکال دیگر همین سیاست اجرا شد: محرومیت سیاسی، فقر ساختاری، کنترل امنیتی و حذف مشارکت واقعی. در چنین شرایطی، مقاومت کردها نه انتخابی احساسی، بلکه پاسخی تاریخی به سیاست نابودی تدریجی بود.

تجربه‌ی روژآوا در دل همین تاریخ شکل گرفت. جنگ داخلی سوریه، شکافی ایجاد کرد که در آن، کردها و نیروهای هم‌پیمانشان توانستند نوعی خودمدیریتی مبتنی بر شورا، مشارکت مردمی، همزیستی قومی و برابری جنسیتی بنا کنند. این تجربه فقط یک ساختار اداری نبود؛ یک بدیل سیاسی و اجتماعی بود. نشان داد که می‌توان بدون دولت متمرکز و بدون سلطه‌ی سرمایه‌داری افسارگسیخته، جامعه را اداره کرد.

همین ویژگی، روژآوا را برای نظم مسلط خطرناک کرد. دولت‌های منطقه و قدرت‌های جهانی از داعش نمی‌ترسیدند؛ از الگو می‌ترسیدند. از این می‌ترسیدند که خلق‌ها بفهمند می‌توان جور دیگری زندگی کرد.

در این میان، آمریکا نقش آشنای خود را بازی کرد. حمایت از کردها در جنگ با داعش، نه از سر همبستگی، بلکه از سر منفعت بود. کردها نیروی زمینی ارزان و مؤثر بودند. وقتی داعش شکست خورد، نقش کردها هم تمام شد. آمریکا بار دیگر نشان داد که وفاداری ندارد، تعهد ندارد و مسئولیتی احساس نمی‌کند. سیاستش همیشه همین بوده: استفاده، سپس رها کردن.

امروز همان قدرتی که دیروز از «شراکت استراتژیک» حرف می‌زد، عملاً راه را برای فشار دولت‌های مرکزی و منطقه‌ای باز کرده است. این نه اشتباه است، نه سوءتفاهم؛ این منطق امپریالیسم است.

در کنار آمریکا، دولت ترکیه ستون اصلی جنگ علیه روژآواست. ترکیه هرگز با هیچ شکل از سازمان‌یابی مستقل کردی کنار نیامده است. برای آنکارا، خطر اصلی نه داعش، بلکه خودمدیریتی دموکراتیک کردهاست. زیرا این تجربه می‌تواند کردهای داخل ترکیه را نیز مطالبه‌گر کند.

حملات به عفرین، سریکانی و دیگر مناطق، ادامه‌ی همان پروژه‌ی صدساله‌ی انکار است؛ با زبان امنیتی جدید و سلاح‌های مدرن. سرکوب در داخل و تجاوز در خارج، دو روی یک سیاست واحدند.

بحران زندان‌های داعش نیز بخشی از همین بازی کثیف است. هزاران زندانی، ده‌ها هزار زن و کودک در اردوگاه‌ها، بدون آینده و بدون مسئولیت‌پذیری جهانی رها شده‌اند. این وضعیت عمداً به یک بمب ساعتی تبدیل شده است تا هر زمان لازم بود، دوباره ناامنی تولید شود. بی‌ثباتی برای نظم مسلط ابزار است، نه فاجعه.

اما اگر صادق باشیم، باید به ضعف‌های خودمان هم نگاه کنیم. جنبش کردستان بارها بیش از حد به حمایت خارجی دل بست. اختلافات داخلی را جدی نگرفت. استراتژی مستقل بلندمدت نساخت. گاه منافع حزبی را بر منافع جمعی ترجیح داد. این خطاها هزینه داشته‌اند و هنوز هم دارند.

هیچ قدرت خارجی قرار نیست پروژه‌ی رهایی ما را کامل کند. باور به چنین چیزی، شکل مدرن خودفریبی است.

امروز، وظیفه‌ی اصلی بازسازی قدرت اجتماعی مستقل است: تقویت شوراها، تشکل‌ها، سازمان‌یابی زنان، پیوندهای طبقاتی و همبستگی میان خلق‌های منطقه. بدون این پایه‌ها، هیچ پیروزی پایداری ممکن نیست.

تجربه‌ی روژآوا، حتی اگر امروز تضعیف شده باشد، یک سرمایه‌ی تاریخی است. نشان داد که بدیل ممکن است. نشان داد که سیاست می‌تواند از پایین آغاز شود. دفاع از این تجربه، دفاع از آینده است، نه از گذشته.

واقعیت این است: جهان امروز برای رهایی خلق‌ها ساخته نشده است. این نظم بر جنگ، فقر، سرکوب و تحقیر بنا شده است. دولت‌های منطقه شریک آن‌اند و امپریالیسم معمارش.

در چنین جهانی، آزادی هدیه داده نمی‌شود. گرفته می‌شود.

تجربه‌ی کردها از ترکیه تا سوریه و عراق یک درس روشن دارد: رهایی فقط از مسیر سازمان‌یابی آگاهانه، استقلال سیاسی و تکیه بر نیروی مردم ممکن است. نه با توهم قدرت‌های بزرگ، نه با معامله‌های پشت‌پرده، نه با امید به ناجی خارجی. پشت بستن به امپریالیسم، در نهایت چیزی جز خودکشی سیاسی نیست.

انتخاب روشن است:
یا رهایی با اتکا به خود،
یا نابودی تدریجی با تکیه بر دیگران.
راه سومی وجود ندارد!

گلاویژ رستمی
٢٢-١-٢٠٢٦

نوشته رۆژآوا؛ رهایی یا خودکشی با امپریالیسم؟ اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

جامعه‌ی ایران امروز در یکی از عمیق‌ترین بحران‌های تاریخ معاصر خود دست‌وپا می‌زند: فروپاشی معیشتی، سقوط مداوم ارزش پول ملی، گرانی افسارگسیخته‌ی مواد غذایی، بیکاری و نارضایتی عمومی‌ای که هر روز جامعه را به آستانه‌ی انفجار نزدیک‌تر می‌کند. هم‌زمان، تشدید تهدیدات نظامی و سایه‌ی جنگ، فضای سیاسی و روانی کشور را ملتهب کرده است. این وضعیت محصول مستقیم بن‌بست ساختاری سرمایه‌داری وابسته و دولت سرکوب‌گر جمهوری اسلامی است، دولتی که همزمان با تضمین منافع بورژوازی داخلی، مناسبات سرمایه‌داری جهانی را نیز بازتولید می‌کند.

در چنین شرایطی، بازفعال‌سازی پروژه‌ی «زن، زندگی، آزادی» توسط رسانه‌های امپریالیستی و برجسته‌سازی چهره‌های سلبریتی با برچسب «فمینیسم انقلابی» نه تصادفی است و نه از سر دغدغه‌ی رهایی واقعی زنان. این پروژه، تلاشی آگاهانه برای کانالیزه‌کردن خشم اجتماعی به مسیری کنترل‌شده، بورژوایی و بی‌خطر برای نظم جهانی سرمایه است. تمرکز بر چهره‌هایی چون ترانه علیدوستی و تولید مستندهای پرمخاطب، در زمانی که جامعه زیر فشار اقتصادی و تهدید جنگی له شده، تنها به تحریک هیجانی اقشار متوسط شهری و بازتولید سیاست «همه‌چیز یا هیچ‌چیز» می‌انجامد. این روند، عملاً جامعه را به سمت بی‌ثباتی‌ای سوق می‌دهد که بیش از همه به سود پروژه‌های مداخله‌گرایانه‌ی خارجی است، نه به نفع رهایی واقعی مردم.

جریان مسلط موسوم به «فمینیسم رسانه‌ای» در ایران، با تمام ژست‌های رادیکالش، در یک نقطه اشتراک دارد: سکوت یا همراهی عملی با پروژه‌ی تغییر رژیم از بالا، با اتکا به آمریکا، ناتو و اسرائیل. این جریان نه ربطی به مبارزه‌ی طبقاتی زنان دارد و نه نسبتی با رهایی زنان کارگر، زحمتکش و فرودست. مسئله‌ی آن نه نان است، نه کار، نه امنیت زندگی، بلکه جابه‌جایی قدرت در چارچوب همان نظم جهانی‌ای است که خود عامل اصلی فقر، جنگ و ویرانی است.

تجربه‌ی خیزش ۱۴۰۱ نشان داد که سکوت طبقه‌ی کارگر ایران و زنان کارگر، سکوتی منفعلانه نبود؛ تصمیمی آگاهانه و سیاسی بود. طبقه‌ی کارگر دید که چگونه مطالبات طبقاتی و معیشتی به حاشیه رانده شد و شعارهای مبهم و بی‌دورنما جای آنها را گرفت؛ و چگونه دولت‌های غربی، رسانه‌های وابسته و نهادهای همسو با ناتو، با حرارتی مشکوک، به استقبال این خیزش رفتند. بنابراین، برخلاف خرده‌بورژوازی عجول و هیجان‌زده، طبقه‌ی کارگر نخواست به پیاده‌نظام پروژه‌ای بدل شود که سرنوشتش از پیش در اتاق‌های فکر امپریالیستی نوشته شده است.

امروز نیز وظیفه‌ی تاریخی ما زنان کارگر و کمونیست تغییری نکرده است:
• مبارزه‌ای مستقل، متحد و آگاهانه علیه همه‌ی جناح‌های بورژوازی داخلی و اپوزیسیون بورژوایی وابسته؛
• مبارزه علیه نئولیبرالیسم، خصوصی‌سازی، غارت، فساد و سرکوب؛
• و هم‌زمان ایستادگی قاطع در برابر هرگونه مداخله‌ی خارجی، جنگ‌افروزی و پروژه‌ی «نجات از بیرون».

واضح است کە رهایی زنان، بدون رهایی طبقه‌ی کارگر، فقط توهمی بورژوایی است. آزادی، بدون استقلال از امپریالیسم، دروغی رسانه‌ای است. تغییر واقعی، نه از خیابان‌گردانی سلبریتی‌ها، بلکه از سازمان‌یابی طبقاتی، آگاهی سیاسی و مبارزه‌ی انقلابی از پایین می‌گذرد. و پرچم ما، پرچم مستقل طبقه‌ی کارگر است؛
نه زیر سایه‌ی عمامه و اصلاح‌طلبان حکومتی،
نه زیر پرچم ناتو و امپریالیست‌ها،
و نه در کنار اپوزیسیون بورژوایی و وابسته که هیچ نسبتی با درد معیشت و کرامت انسان کارگر ندارد.

چنین باد ـ اما نه با هیجان کور، بلکه با تشکل و سازماندهی سراسری جنبش‌های کارگری و اجتماعی، آگاهی و مبارزه‌ی طبقاتی و انقلابی؛ راهی که ریشه در واقعیت طبقه دارد و تنها مسیر تحقق رهایی واقعی زنان و جامعه است.

گلاویژ رستمی
٢٩-١٢-٢٠٢٥

نوشته سلبریتی‌محوری و مصادره‌ی جنبش «زن، زندگی، آزادی» از نگاه ما زنان کارگر و کمونیست اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

بحث فدرالیسم در عراق و سوریه بار دیگر در رسانه‌ها برجسته و بە سر تیتر خبرهای روز تبدیل شده، اما این موج بیشتر محصول بازی‌های روزمرە قدرت‌هاست تا نشانهٔ یک روند پایدار و واقعی. آنچه اکنون در سطح منطقه دیده می‌شود، درهم‌تنیدگی بحران‌ها، رقابت قدرت‌های جهانی و نزاع‌های داخلی است؛ نه زمینه‌ای واقعی برای شکل‌گیری ساختارهای فدرالی شبیه آنچه در یوگسلاوی سابق اتفاق افتاد. پرسش «آیا عراق و سوریه می‌توانند مانند یوگسلاوی تقسیم شوند؟» بدون تردید پاسخ مستقیم آن منفی است: زیرا شرایط تاریخی، اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیکی امروز این کشورها با یوگسلاوی بسیار متفاوت است و بدون تحقق «اگر»های هم‌زمان، هرگونه فدرالیسم به یک مجموعه خودگردانی‌های نیمه‌قانونی و رقابت‌های منطقه‌ای بدل خواهد شد. مسیر واقعی به سوی فدرالیسم پایدار، فرآیندی زمان‌بر و مرحلەای از جملە نهادسازی، توافقات منطقه‌ای و اصلاحات اقتصادی و امنیتی است.

در عراق، این نیمچە فدرالیسم پس از ۲۰۰۳ به‌عنوان نتیجهٔ فروپاشی دولت مرکزی و فشار خارجی تثبیت شد، نه بر اساس توافق داخلیِ داوطلبانه. کردستان عراق تا حدی خودگردانی ایجاد کرد، اما این خودگردانی بر پایه‌ای شکننده است: رقابت‌های درونی، وابستگی اقتصادی، تمرکز قدرت در احزاب اصلی و فشار دائمی بغداد، عملاً آن را از تبدیل‌شدن به یک مدل پایدار بازمی‌دارد. در سطح ملی نیز فدرالیسم بیشتر یک سازوکار اضطراری برای جلوگیری از تجزیه فوری کشور است تا یک انتخاب سیاسی آگاهانه. همین واقعیت باعث می‌شود که هرگونه تعمیم این تجربه به سوریه یا منطقه، بیش از حد خوش‌بینانه و دور از واقعیت عینی موجود باشد.

در سوریه، وضعیت حتی پیچیده‌تر از این است. ساختار قدرت هنوز متمرکز و امنیتی است، و جنگ داخلی کشور سوریە را به مجموعه‌ای از مناطق نفوذ تبدیل کرده که هرکدام تحت کنترل بازیگران مختلف‌اند: حکومت مرکزی، نیروهای کرد، گروه‌های اسلام‌گرا، ترکیه، روسیه و آمریکا. این وضعیت نه تنها «فدرالیسم» نیست بلکه زمینهٔ شکل‌گیری آن هم فراهم نشده. ادارهٔ خودگردان شمال و شرق سوریه یک تلاش مهم و ارزشمند است، اما عملاً بدون توافق سراسری، بدون پشتوانهٔ اقتصادی و زیر فشار نظامی و امنیتی دائمی ترکیه و دمشق، نمی‌تواند به یک مدل نهایی برای کشور تبدیل شود. هر طرحی برای آیندهٔ سوریه بدون تعیین تکلیف مسئلهٔ کردها، نفوذ خارجی و بازسازی کشور، محکوم به شکست است.

در هر دو کشور، مسئلهٔ کردها به‌عنوان مهم‌ترین «گره استراتژیک» باقی می‌ماند. کردها علی‌رغم نقش تعیین‌کننده در جنگ با داعش و سهم تاریخی در تحولات منطقه، هنوز در چنبرهٔ سیاست‌های قدرت‌های منطقه‌ای گرفتارند. ترکیه هرگونه ساختار فدرال یا خودگردان کردی را تهدید امنیت ملی خود می‌داند؛ ایران از یک‌پارچگی عراق به‌عنوان اهرم ژئوپولیتیک دفاع می‌کند؛ و دولت‌های مرکزی در بغداد و دمشق از پذیرش رسمی هویت و حقوق ملی کردها سر باز می‌زنند. همین هم باعث شده که مسئلهٔ کردها نه از مسیر مذاکرات واقعی، بلکه از مجاری نظامی، امنیتی و موازنات قدرت تعیین شود. این هم یعنی هر پیشرفت سیاسی در این زمینه موقتی، شکننده و وابسته به معادلات بیرونی است.

از طرف دیگر موانع و چالش‌ها نیز کم نیستند: از بحران مشروعیت دولت‌ها گرفتە تا، فساد ساختاری، وابستگی نظام‌های سیاسی به قدرت‌های خارجی، تا فروپاشی اقتصادی، رشد گروه‌های مسلح و نبود نهادهای دموکراتیک. چنین بستری نه فدرالیسم می‌سازد و نه حتی امکان گفت‌وگوی سالم سیاسی را فراهم می‌کند. واضح است کە فدرالیسم بدون زیرساخت اقتصادی، سیاسی–اجتماعی، تنها تبدیل می‌شود به تقسیم جغرافیا میان مراکز قدرت، نه تقسیم قدرت میان مردم.

با وجود این وضعیت پیچیده، چشم‌انداز واقع‌گرایانه تنها بر پایهٔ مجموعه‌ای از «اگر»های هم‌زمان قابل تصور است: اگر دولت‌های مرکزی حاضر شوند تمرکز قدرت را کاهش داده و بخشی از اختیارات را به نهادهای محلی واگذار کنند، اگر نهادهای محلی شفاف، پاسخگو و توانمند ساخته شوند، اگر قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مصالحه کنند یا منفعت‌شان را در ثبات ببینند، و اگر جامعهٔ مدنی و مردم فشار لازم برای بازتعریف ساختارهای سیاسی و پذیرش تنوع قومی–ملی را ایجاد کنند، آنگاه امکان طراحی و اجرای یک مدل فدرال واقعی وجود دارد. این مسیر طولانی و کاملاً وابسته به تحولات داخلی است و نمی‌تواند صرفاً با تصمیم قدرت‌های خارجی یا موج‌های رسانه‌ای شکل بگیرد. راه‌حل پایدار در گرو پذیرش واقعیت چندملیتی این کشورها، به رسمیت شناختن حقوق ملی کردها، و ایجاد توافق سیاسی گسترده‌ای است که از درون جامعه شکل گیرد، نه از بیرون تحمیل شود.

بنا بە همین دلایلی کە اشارە شد، نباید موج خبری اخیر را با روند سیاسی واقعی اشتباه گرفت. این جار و جنجال‌ها اغلب بخشی از بازی‌های ژئوپولیتیک‌اند؛ نه مقدمه‌ای برای فدرالیسم، نه تضمینی برای حقوق کردها، و نه نشانه‌ای از ارادهٔ دولت‌ها برای گذار. واضح است تنها زمانی می‌توان دربارهٔ ساختارهای آینده صحبت کرد که نیروهای اجتماعی و سیاسی درون منطقه بتوانند بر سر شکل حکومت، حقوق ملیت‌ها و شیوهٔ ادارهٔ قدرت، به توافقی واقعی و پایدار برسند.

گلاویژ رستمی
٨-١٢-٢٠٢٥

نوشته بیانیهٔ تحلیلی–سیاسی دربارهٔ فدرالیسم در عراق و سوریه، مسئلهٔ کردها، چالش‌ها و چشم‌اندازهای واقعی اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

اثر ماریان ساور درباره‌ی «زایشِ دولت و انقلاب» تلاشی است برای فهمیدنِ آن تناقض بنیادی که میان لنینِ سال ۱۹۱۷ و لنینِ پس از فتح قدرت شکل گرفت؛ تناقضی که امروز بیش از هر زمان دیگری برای چپ ایران اهمیت دارد، زیرا ریشه‌های شکست یا انفعال چپ در همین گسست تئوریک و تاریخی نهفته است. ساور نشان می‌دهد که دولت و انقلاب محصول یک لحظه‌ی دوگانه بوده است: از یک‌سو فروپاشی نظم تزاری و ظهور شتابناک جنبش‌های خودجوش از پایین، و از سوی دیگر یک بازاندیشی نظری عمیق در درون خود لنین که از سال‌های پیش آغاز شده بود و از نقد چپ سوسیال‌دموکراسی آلمان نسبت به بوروکراتیزه‌شدن جنبش کارگری تأثیر پذیرفته بود. این بازاندیشی، لنین را در آستانه‌ی انقلاب اکتبر به ایده‌ی شوراها، دولت نیمه‌زوال‌یابنده و ضرورت تکیه بر ابتکار توده‌ها رساند؛ اما همین لحظه‌ی نظری به‌زودی در برابر الزام‌های بقا در جنگ داخلی خاموش شد.

آن‌چه این متن را از یک تحلیل تاریخی صرف فراتر می‌برد، برجسته‌کردن این حقیقت است که درون لنینیسم دو منطق هم‌زیست و متعارض وجود دارد: منطق شوراها و منطق حزب. منطق شوراها بر سازمان‌یابی از پایین، مشارکت مستقیم و امکان زوال دولت استوار است؛ درحالی‌که منطق حزبی بر مرکزیت، انضباط و جانشینی حزب به‌جای طبقه تکیه دارد. «دولت و انقلاب» بازتاب لحظه‌ای است که در آن منطق شوراها به‌واسطه‌ی قدرت‌یافتن توده‌ها غالب شد. اما با فروپاشی اقتصادی، نیازهای جنگ داخلی و ازهم‌گسستن پایگاه طبقاتی، منطقِ حزب‌سالار دوباره خود را تحمیل کرد و شوراها از ارگان‌های خودگردان به نهادی تحت فرمان ساختار دولتی بدل شدند. این تغییر نه یک خیانت فردی، بلکه بیان ضرورت‌های مادی و سازمانیِ انقلابی بود که دیگر تکیه‌گاهی از پایین نداشت.

دقیقاً در همین نقطه است که بحث ساور به مسئله‌ی امروز چپ ایران تبدیل می‌شود. چپ ایران سال‌هاست گرفتار بازتولید همین دوگانه است: در سطح نظری به شوراها، دموکراسی کارگری و قدرت از پایین وفادار است، اما در سطح سازمانی عمدتاً در چارچوب ساختارهای عمودی، حزب‌محور و رهبرسالار عمل می‌کند؛ ساختارهایی که بیشتر دغدغه‌ی حفظ موجودیت خود را دارند تا ایجاد شبکه‌های پایدار خودسازماندهی در میان طبقه و جامعه. به‌همین دلیل شعار شوراها یا دموکراسی کارگری، در غیاب نهادهای واقعیِ توده‌ای، به‌سادگی به یک آرایه‌ی زیبا بدل می‌شود که عمل‌کرد آن نه به شورا که به نوعی بازسازی اقتدار حزبی می‌انجامد.

تجربه‌ی تاریخی ایران نیز نشان داده است که شوراها، هرگاه نتوانند به شبکه‌ای پایدار و گسترده تبدیل شوند—به‌علت سرکوب، ضعف پایگاه طبقاتی، یا محدودیت‌های ساختاری—به‌راحتی زیر نفوذ نیروهای سازمان‌یافته‌تر می‌روند و یا به‌طور کامل در ساختارهای دولتی ادغام می‌شوند. درس اصلی این تجربه روشن است: بدون بنیان‌های مادی و اجتماعیِ نهادهای خودمدیریتی، هیچ راه‌حل تئوریکی—چه شوراگرا و چه حزبی—قادر به خلق دموکراسی کارگری نیست.

این‌جاست که نیاز به بازتعریف نقش سازمان سیاسی مطرح می‌شود. سازمان سیاسی اگر بخواهد از بازتولید منطق «حزب جایگزین طبقه» فاصله بگیرد، باید «اضلاع سیاسی» درونی خود را بازسازی کند؛ یعنی مجموعهٔ نهادهایی را فعال و پاسخگو نگه دارد که نمایندگی سیاسی بدنه، مهار قدرت، گردش رهبری و امکان نقد را به‌طور دائمی تضمین می‌کنند. سازمان سیاسی بدون این اضلاع به‌طور خودکار به سمت تمرکز قدرت، انجماد رهبری و جدایی از بدنهٔ اجتماعی رفته و نهایتاً در خود فرو می‌ریزد.

مسئله طی دهه‌های اخیر این بوده است که چپ ایران بخش عمده‌ای از انرژی خود را صرف بازتولید ساختارهای حزبی کرده، بی‌آن‌که هم‌زمان بتواند شبکه‌های اجتماعی، صنفی، و طبقاتی را که حاملان واقعی سیاست از پایین‌اند، بسازد یا حمایت کند. این شکاف باعث می‌شود که سخن‌گفتن از شوراها یا دموکراسی کارگری صرفاً به سطح بیانیه‌ها محدود بماند، درحالی‌که قدرتِ واقعی در درون همان ساختارهای حزبی باقی می‌ماند. این وضع از نظر تئوریک تکرار همان فرآیندی است که پس از ۱۹۱۸ در روسیه رخ داد و شوراها را از ارگان‌های رهایی‌بخش به ابزارهای اداریِ دولت حزبی بدل کرد.

اگر چپ ایران بخواهد از تکرار این تاریخ عبور کند، باید رابطه‌ی میان حزب، شورا و طبقه را از نو بسازد. این بازسازی مستلزم دست‌کم سه گام نظری و عملی است: نخست، پیوند‌دادن نظریه‌ی شوراها با پروژه‌ای واقعی برای بازسازی شبکه‌های طبقاتی و اجتماعی در محیط‌های کار، زندگی، و سازمان‌های مردمی؛ دوم، ایجاد سازوکارهای درونی در سازمان سیاسی که گردش قدرت، نقد دائمی و مشارکت واقعی بدنه را تضمین کند؛ و سوم، تبدیل تجربه‌های محلیِ خودمدیریتی به اشکال قابل‌تکثیر که بتوانند در شرایط سخت سیاسی نیز دوام بیاورند. بدون این ارکان، هرگونه فراخوان به شورا یا دموکراسی کارگری، خواسته یا ناخواسته، به بازگشت به الگوی «حزب به‌مثابه دولت» منجر می‌شود.

نتیجه‌ی نظریِ متن ساور برای امروز روشن است: سوسیالیسم بدون تکیه بر توده‌های سازمان‌یافته از پایین، نه‌تنها به آزادی نمی‌انجامد بلکه شکل تازه‌ای از اقتدارگرایی تولید می‌کند. از این زاویه، نقد به چپ ایران نقدی به گذشته نیست، نقد به اکنون است: نقدی به غیاب نهادهای دموکراتیک درونی، غیبت شوراهای واقعی، فاصله از طبقه و تبدیل حزب از وسیله به هدف. این بن‌بست فقط زمانی می‌شکند که سازمان‌های چپ هم‌زمان دو پروژه را پیش ببرند: بازسازی پایه‌های طبقاتی و بازسازی اضلاع دموکراتیکِ درونی. تنها چنین پیوندی است که می‌تواند نظریه‌ی شوراها را از سطح شعار به سطح عمل برساند و راه گذار به یک بدیل رهایی‌بخش واقعی را بگشاید.

گلاویژ رستمی

٢-١٢-٢٠٢٥

نوشته زایشِ دوبارهٔ «دولت و انقلاب» و مسئلهٔ چپ امروز ایران تحلیل و نقدی بر خوانش ماریان ساور از لنین ۱۹۱۷ اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.