✍️: بهرام رحمانی

هم‌زمان با برگزاری پنجاه‌ونهمین نشست وزیران امور خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا‌(آ.سه.آن) در مانیل، مقام‌های این اتحادیه و شرکای گفت‌وگوی آن بر ضرورت کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی، برقراری آتش‌بس در غرب آسیا، حفظ امنیت دریای جنوبی چین و تقویت همکاری‌های اقتصادی و منطقه‌ای تاکید کردند.

ده کشور عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا‌(آ.سه.آن) در مجموع دارای 650 میلیون جمعیت و 5/2 تریلیون دلار تولید ناخالص ملی بوده و از این لحاظ ششمین جمعیت بزرگ اقتصادی دنیا را تشکیل می‌دهند.

وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا‌(آسه‌آن)، روز سه‌شنبه 22 یولی 2026، در نشست فیلیپین نگرانی عمیق خود را از تاثیر جنگ علیه ایران بر امنیت انرژی و تجارت جهانی اعلام کردند. آنان با صدور بیانیه‌ای، تحولات اخیر را تهدیدی جدی برای تلاش‌های میانجی‌گران و چشم‌انداز حل‌وفصل مسالمت‌آمیز از طریق دیپلماسی دانستند.

وزرای خارجه انجمن ۱۱ عضوی کشورهای آسیای جنوب شرقی‌(آسه آن) و شرکای اصلی این هفته در مانیل در حالی تشکیل جلسه دادند که بی‌ثباتی پس از سرگیری حملات نظامی آمریکا علیه ایران و متقالا حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و ادامه بستن تنگه هرمز، نگرانی‌هایی را در مورد عرضه انرژی از طریق تنگه هرمز، و هم‌چنین تورم و رشد جهانی، افزایش داده است.

خطرات در روزهای اخیر افزایش یافته است، با اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی توسط حوثی‌های یمن که همسو با ایران هستند، جبهه جدیدی در درگیری منطقه گشوده شده و تهدید علیه عرضه جهانی انرژی و تجارت فراتر از خلیج فارس را افزایش داده است.

نشست مانیل، در حالی برگزار شد که حملات نظامی آمریکا علیه ایران و متقابلا ایران علیه کشتیرانی در تنگ هرمز و کشورهای منطقه از سر گرفته شده و تهدیدهای جدیدی مانند اعلام محاصره دریایی علیه عربستان نگرانی‌ها را درباره اختلال در عرضه انرژی و تجارت جهانی تشدید کرده است.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا و همتایان چینی و روسی او نیز در این نشست حضور دارند که نشان‌دهنده تاثیر گسترده جنگ ایران بر دیپلماسی بین‌المللی است. تاثیر مستقیم بر اقتصاد جنوب شرق آسیاکشورهای آسه‌آن با تولید ناخالص داخلی ترکیبی ۳.۸ تریلیون دلار، به شدت به واردات نفت از کشورهای خلیج فارس وابسته هستند و بسته‌شدن تنگه هرمز تاثیر مستقیمی بر اقتصاد آن‌ها داشته است.

جنگ باعث افزایش قیمت نفت و گاز در منطقه شده و تولید و صادرات را مختل کرده است. فیلیپین که از ماه مارس وضعیت فوق‌العاده انرژی اعلام کرده، برای تامین نفت به شرکای غیرسنتی مانند روسیه و چین روی آورده، اما در برابر افزایش قیمت‌های ناشی از نیروهای بازار، چاره‌ای ندارد. وزرای آسه‌آن بر لزوم تسریع در ایجاد سازوکار به اشتراک‌گذاری نفت برای کاهش تأثیرات این بحران تأکید کرده‌اند.

تردد از تنگه هرمز بعد از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، دچار اختلال شد. قیمت نفت در زمان آغاز جنگ علیه ایران 73.23 دلار بود اما بعد از جنگ در مقاطعی به 130 دلار رسید. آمارها نشان می‌دهند این بزرگ‌ترین جهش قیمت نفت از زمان جنگ خلیج فارس در دهه 1990 به شمار می‌رود. بعد از آتش‌بس اعلام‌شده میان ایران و آمریکا و امضای تفاهم‌نامه میان دو طرف قیمت نفت در مقاطعی به سطوح پیش از جنگ بازگشت اما با نقض این یادداشت تفاهم توسط طرفین بار دیگر صعودی شده است. قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال روز سه‌شنبه به ۸۸ دلار و ۲۶ سنت برای هر بشکه رسیده است.

بحران‌های اخیر در خاورمیانه و تشدید حملات نظامی آمریکا علیه ایران، سایه سنگینی بر نشست دیپلماتیک «آسه آن» در مانیل انداخته بود. وزرای خارجه کشورهای عضو این بلوک نسبت به پیامدهای این بحران بر امنیت انرژی، تورم جهانی و تجارت ابراز نگرانی کرده و تاکید کردند که این تحولات، چشم‌انداز حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مناقشات را بیش از پیش تضعیف می‌کند.

کشورهای جنوب شرق آسیا که وابستگی شدیدی به واردات انرژی دارند، به دنبال راهکارهایی برای کاهش آسیب‌های اقتصادی ناشی از این درگیری‌ها هستند. علاوه بر بحران خاورمیانه، این گردهمایی با چالش‌های منطقه‌ای مهمی هم‌چون شکست ابتکار صلح در میانمار و تنش‌های فزاینده در دریای چین جنوبی مواجه است. درگیری اخیر میان نیروهای دریایی فیلیپین و گارد ساحلی چین، بار دیگر حساسیت‌ها را بر سر این آبراه استراتژیک افزایش داده است؛ به‌طوری که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، با تاکید بر تعهد به آزادی ناوبری و حمایت از متحدان، نسبت به استفاده از تجارت به‌عنوان ابزار ژئوپلیتیک هشدار داد. در این میان، حضور مقامات ارشد کشورهای قدرتمند از جمله آمریکا، چین، هند و روسیه در حاشیه نشست آسه آن، اهمیت دیپلماتیک این رویداد را برای مدیریت تنش‌های امنیتی و اقتصادی در سطح جهانی دوچندان کرده است.

آسیای جنوب شرقی، یک واردکننده بزرگ نفت با تولید ناخالص داخلی ترکیبی ۳.۸ تریلیون دلار، به شدت در معرض کمبود عرضه قرار دارد و به دنبال تسریع مکانیسم تقسیم نفت آسه آن برای کاهش تاثیرات آن بوده است.

آسه آن در داخل منطقه با چالش‌های زیادی روبه‌روست و روز سه‌شنبه مشاوره‌ای در مورد درگیری در میانمار برگزار خواهد کرد، زیرا ابتکار صلح این بلوک، پنج سال پس از کودتای نظامی که کشور را به جنگ داخلی کشاند و حدود ۱۰۰ هزار نفر کشته شدند، با شکست مواجه شده است.

وزیران خارجه کشورهای عضو آسه‌آن سه‌شنبه ۳۰ تیر در بیانیه‌ای پس از نشست غیرعلنی خود اعلام کردند: «ما عمیقا نگرانیم که تحولات اخیر تلاش‌های مستمر میانجی‌گران کلیدی را به‌شدت تضعیف کند و چشم‌انداز دست‌یابی به راه‌حلی مسالمت‌آمیز از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی را کاهش دهد.»

نشست‌های گوناگون هیات‌های ۱۱ کشور عضو آسه‌آن و شرکای عمده این اتحادیه، در هفته جاری در مانیل، پایتخت فیلیپین، برگزار می‌شود. اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، برونئی، ویتنام، لائوس، میانمار، کامبوج و تیمور شرقی اعضای آسه‌آن هستند.

در تحولی دیگر، حوثی‌های یمن ۲۹ تیر از آغاز محاصره دریایی عربستان خبر دادند؛ اقدامی که می‌تواند جبهه‌ای تازه در درگیری‌ها بگشاید و تهدیدها را علیه جریان انرژی و تجارت جهانی، به فراتر از خلیج فارس گسترش دهد.

مقامات هم‌چنین در مورد تنش‌ها در دریای چین جنوبی گفت‌و‌گو کردند، در حالی که آسه آن و چین پس از نزدیک به ۱۰ سال هنوز در تلاش برای نهایی کردن یک کد رفتاری برای جلوگیری از تشدید اختلافات هستند.

پیش از این گردهمایی، فیلیپین، متحد آمریکا، پرسنل گارد ساحلی چین را متهم کرد که روز دوشنبه در نزدیکی آبسنگ مورد مناقشه توماس دوم در دریای چین جنوبی، با باتوم به سر یکی از پرسنل نیروی دریایی این کشور به‌طور تهاجمی ضربه زده‌اند.

گارد ساحلی چین این ادعا را «کاذب» خواند و پکن روز سه‌شنبه هفته گذشته اعلام کرد که سفیر فیلیپین را احضار کرده است.

وزارت امور خارجه آمریکا آن‌چه را که «اقدامات خطرناک و تهاجمی» چین خواند، محکوم کرد و آن را «الگوی نگران‌کننده تحریکات چین علیه عملیات دریایی قانونی فیلیپین» نامید.

روبیو، بدون نام بردن از چین، در مقاله‌ای که روز سه‌شنبه گذشته هنگام ورودش به مانیل در روزنامه‌های فیلیپین منتشر شد، به پکن تاخت و بر تعهد آمریکا به آزادی ناوبری تاکید کرد، اما هشدار داد که چنین آزادی «به هیچ وجه تضمین شده نیست.»

روبیو در این مقاله گفت: «اگر این آب‌ها تحت کنترل قدرتی قرار گیرد که مایل به استفاده از تجارت به‌عنوان یک سلاح ژئوپلیتیک است، هم ایالات متحده و هم کشورهای آسه آن با تهدیدات جدید و وخیمی برای حاکمیت، امنیت و آینده اقتصادی خود مواجه خواهند شد.»

روبیو حکم داوری سال ۲۰۱۶ را که ادعاهای گسترده حاکمیتی چین در دریای چین جنوبی را باطل کرده بود، نهایی و الزام‌آور دانست و گفت که آمریکا به تعهدات خود در قبال فیلیپین و سایر متحدان «در مواجهه با تهدیدات جدید و اجباری علیه منافع مشترک ما» عمل خواهد کرد. چین حکم داوری را که به نفع فیلیپین صادر شد، به رسمیت نمی‌شناسد.

وزیران خارجه چین و کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا‌(آسه‌آن) با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی خاورمیانه، خواستار تداوم روند مذاکرات میان ایران و آمریکا و توقف فوری درگیری‌ها شدند.

در بیانیه وزارت امور خارجه چین که روز جمعه منتشر شد، آمده است که وانگ یی وزیر خارجه چین در کنار همتایان کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا‌(آسه‌آن) نسبت به تشدید بحران خاورمیانه ابراز نگرانی و تاکید کرد که ادامه این وضعیت جان غیرنظامیان، صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی و امنیت انرژی و امنیت غذایی را تهدید می‌کند.

این بیانیه افزود: وزیر خارجه چین در کنار همتایان کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا‌(آسه‌آن) در این نشست، از همه طرف‌ها خواستند که از مسیر گفت‌وگو، دیپلماسی و بر پایه منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل، برای دستیابی به راه‌حلی صلح‌آمیز و پایدار تلاش کنند.

در این بیانیه بر اجرای کامل آتش‌بس، توقف فوری درگیری‌ها در تمام جبهه‌های خاورمیانه، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی، تضمین دسترسی کمک‌های بشردوستانه و خودداری از هرگونه اقدام تنش‌زا تأکید شده است.

چین و آسه‌آن، هم‌چنین بر حفظ امنیت دریانوردی و آزادی کشتیرانی و پرواز در تنگه‌های بین‌المللی مطابق حقوق بین‌الملل تاکید کرده و خواستار تضمین امنیت کشتی‌ها، خدمه آنها و استمرار عبور و مرور ایمن در آبراه‌های بین‌المللی شدند.

این بیانیه درحالی منتشر شد که لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به گزارش‌ها درباره اعزام ناوهای هواپیمابر و جنگنده‌های بیش‌تر آمریکا به خاورمیانه گفت: «پکن از تشدید تنش‌ها در منطقه خلیج فارس عمیقا نگران است.» وی تاکید کرد که دستاوردهای مذاکرات به‌سختی به دست آمده و ازسرگیری درگیری‌ها به سود هیچ طرفی نیست.

سخنگوی وزارت خارجه چین افزود: «حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی کشورهای منطقه باید مورد احترام و حفاظت قرار گیرد و طرف‌های درگیر باید با حفظ آرامش و خویشتنداری، به اقدامات خصمانه پایان داده، گفت‌وگوها را از سر بگیرند و اختلافات را از طریق راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک حل‌وفصل کنند تا هرچه سریع‌تر آتش‌بسی جامع و پایدار برقرار شود.»

لین جیان اضافه کرد که چین هم‌چنان بر اساس «پیشنهاد چهار ماده‌ای «شی جین‌پینگ» رییس‌جمهوری این کشور برای برقراری صلح، به تلاش‌های خود در جهت توقف جنگ، کاهش تنش‌ها و بازگرداندن صلح و ثبات به منطقه ادامه خواهد داد.

اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا موسوم به ASEAN در 8 اوت 1967 توسط وزرای خارجه پنج کشور اندونزی، مالزی، سنگاپور، تایلند و فیلیپین و با صدور اعلامیه بانکوک پایه‌گذاری شد. کشورهای برونئی در سال 1984، ویتنام در سال 1995 ، لائوس و میانمار در سال 1997 و کامبوج در سال 1999 به این اتحادیه پیوستند. کشورهای پاپوآ گینه نو و تیمور شرقی اعضاء ناظر و در انتظار عضویت در این اتحادیه هستند. دبیرخانه اتحادیه در جاکارتا می باشد و ریاست آن به‌صورت دوره ای و یک‌ساله است که در حال حاضر کشور ویتنام در سال 2020 آن را بر عهده دارد. اولویت‌های آ سه آن کمک فعالانه به فضای صلح، ثبات و امنیت منطقه‌ای، ایجاد رفاه از طریق یکپارچگی و ارتباطات منطقه ای، افزایش آگاهی در خصوص جامعه و هویت آ سه آن، مشارکت برای صلح و توسعه پایدار و تقویت نقش این اتحادیه در جامعه بین‌المللی با رویکرد همبستگی و یکپارچگی و شعار «چشم انداز واحد، هویت واحد، جامعه واحد» می باشند.

منطقه آسیای جنوب شرقی شامل هفت کشور اصلی آسیا و سه کشور جزیره‌ای می‌باشد.

آسیای جنوب شرقی حدود چهار میلیون کیلومتر مربع وسعت دارد. این منطقه بیش‌تر شامل سرزمین‌های کوهستانی و جنگل‌های استوایی، همراه با ساحل ماندابی است.

اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا دارای دارای اهداف آموزشی، امنیتی و اقتصادی است و با امضای موافقت‌نامه ایجاد منطقه آزاد تجاری بین آ.سه.آن و پکن از سال 2016 این اتحادیه سومین شریک اقتصادی چین به شمار می‌رود و علاوه بر این کشور آمریکا، کانادا، روسیه، اتحادیه اروپا و ژاپن، کره جنوبی، هند، استرالیا و زلاند نو شریک گفت‌و‌گو با آسه آن هستند.

در همین حال، کشورهای عضو تلاش می‌کنند در چارچوب مذاکرات هرگونه تنش در روابط خود با دیگر کشورهای منطقه را برطرف کنند.

علی رغم تجارت 452 میلیون دلاری آ.سه.آن با پکن مساله تسلط چین بر جنوب شرق آسیا از جمله مشکلات لاینحل موجود به شمار می رود.

بر اساس آمار مرکز اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا در جاکارتا پایتخت اندونزی، بیشترین تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو در سال گذشته در اندونزی با 932.2 میلیارد دلار، 406.8 میلیارد دلار در تایلند و 304 میلیارد دلار در فیلیپین بوده است.

اهداف این اتحادیه عبارت است از:

روحیه مساوی الحقوق و همکاری برای صرف مساعی مشترک به مساعدت به رشد اقتصادی منطقه‌ای، پیشرفت اجتماعی و توسعه فرهنگی پیروی از عدالت، اصول روابط کشور و منشور سازمان ملل مساعدت به صلح و ثبات منطقه مساعدت به همکاری‌ها و پشتیبانی متقابل در مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی و علمی پشتیبانی متقابل در قلمروهایی مانند آموزشی، شغلی، فنی و تعلیم اداری و تجهیزات تحقیقاتی همکاری‌های موثرتردر زمینه‌های کشاورزی و صنایع، گسترش تجارت، بهبود راه و حمل و نقل و ارتقای سطح زندگی مردم مساعدت به تحقیقات مربوط به مسائل آسیای جنوب شرقی حفظ همکاری‌های نزدیک و با منافع متقابل بین سازمان‌های بین‌المللی و منطقه ای دارای اهداف مشابه، جست‌و‌جوی راه‌های همکاری فشرده‌تر با این سازمان‌ها.

منطقه جنوب آسيا به تنهايي 8/3 درصد کل مساحت دنيا را به خود اختصاص داده است. اين منطقه در نقطه اتصال بين خاورميانه وجنوب شرق آسيا قرار دارد و نيمکره شمالي اقيانوس هند را تقريبا به تمامي‌در بر مي‌گيرد. به علاوه اين منطقه کانون اتصال زير سيستم‌هاي آسياي مرکزي، خاورميانه، خليج فارس و خاور دور مي‌باشد. 

بر خلاف ديگر مناطق مانند آفريقا، آسياي غربي يا آمريکاي لاتين، جنوب آسيا از منابع مهم طبيعي مانند خاک، آب، مواد معدني و هيدروکربن‌ها چندان برخوردار نيست. اين منطقه20 درصد از کل پوشش جنگلي دنيا را به خود اختصاص داده است. با وجود اين‌که 8/3 درصد از کل مساحت دنيا را به خود اختصاص داده است، تعادل اکولوژيکي و تنوع زيستي را حفظ کرده است. جنوب آسيا به لحاظ انرژي فقير است. ذخائر گاز اين منطقه 69/1 درصد کل ذخائر گاز جهان را تشکيل مي‌دهد و 06/0 درصد نفت خام جهان را داراست. کشورهاي منطقه جنوب آسيا پس از کسب استقلال در اوسط قرن بيستم، طرح‌هاي مشابه‌اي را با رويکرد توسعه محور با واگذاري نقش اصلي به بخش عمومي‌در حوزه اقتصاد آغاز کردند. استراتژي توسعه‌اي آن‌ها در جهت جبران عقب‌ماندگي‌هاي به يادگار مانده از استعمار، بر مبناي خودکفائي و جايگزيني واردات بود. اگر چه موقعيت‌هاي چشمگيري را در رسيدن به پيشرفت اقتصادي در مقايسه با دوره استعمار بدست آوردند، اما تمام مقصود را برآورده نمي‌کرد به‌طوري که براي بيشتر از سه دهه پس از استقلال، نرخ رشد توليد منطقه جنوب آسيا پايين‌تر از نرخ رشد جهان بوده است.

اقتصاد جنوب آسيا تا اواخر دهه 1980 يک اقتصاد بسته بوده است. در سال 1980 سهم تجارت در توليد ناخالص داخلي در منطقه آسيا 21 درصد بوده است. سهم تجارت در توليد ناخالص داخلي هند 16 درصد بوده است که اين رقم براي کره جنوبي 74 درصد و براي کشورهاي حوزه شرق آسيا 45 درصد مي‌باشد. در همين موقع سهم جنوب آسيا در صادرات جهاني در سطح ناچيزي حدود 7 در صد بوده است. در اين دوره‌ي زماني کشورهاي جنوب آسيا نه فقط از رژيم تعرفه‌ها پيروي نکردند، بلکه به محدوديت‌هاي کمي‌نيز متوسل شدند. در مجموع سهم تجارت در توليد ناخالص داخلي حوزه جنوب آسيا از 12 درصد در سال 1970 به 21 درصد  در سال  1989 و 30 درصد در سال 1999 افزايش يافته است. دلايل پايين بودن رشد تجارت به سياست‌هاي تجاري که به وسيله کشورهاي جنوب آسيا اتخاذ شده بر مي‌گرد. يکي از اين دلايل اقتصاد دستوري  و بسته اين کشورها مي‌باشد.

جنوب آسيا کشورهاي متفاوت با ساختارهاي قدرت گوناگون سياسي و اجتماعي را شامل مي‌شود. اين منطقه طيف‌هاي چندگانه‌اي را به لحاظ نظام سياسي تشکيل مي‌دهند. از نظام‌هاي در حال گذار به دموکراسي همچون پاکستان تا دموکراسي ائتلافي هند را شامل مي‌شود.

کشورهاي  منطقه جنوب آسيا از جوامعي  هستند که در آن‌ها فراگرد غير نظامي‌کردن نهادهاي جامعه همواره با مانع روبه‌رو شده است. گرايش اصلي در دموکراسي‌هاي اين منطقه، سلطه و حاکميت حزبي است و دست‌يابي به قدرت ملي از طريق انتخابات به ندرت اتفاق مي‌افتد. تنها هند تجربه موفق دموکراسي نسبتا باثبات در منطقه است. هند کشوري بسيار پهناور، بسيار فقير و بسيار متنوع است. اما توانسته است با وجود بروز بحران‌ها، دموکراسي پارلماني را حفظ و حراست کند.

اکثر کشورهاي اين منطقه از مشکلي به نام توسعه‌نيافتگي و عقب‌ماندگي رنج مي‌برند. ضعف سياسي برخي دول در حفظ مرزهاي سرزميني،  منابع طبيعي و نيروي انساني، نابرابري اقتصادي هم در درون کشورهاي منطقه و هم در بين کشورهاي منطقه و عدم توزيع يکنواخت منابع انرژي از مؤلفه‌هاي تاثيرگذار بر عدم توسعه اقتصادي منطقه مي‌باشد. ضريب پايين توسعه انساني بيانگر اين واقعيت مي‌باشد که توسعه به‌عنوان يک مسئله بغرنج در منطقه مي‌باشد. اين وضعيت به گسترش فقر، بيکاري، ناامني و بي‌ثباتي در داخل جوامع منطقه دامن‌زده است.

کشورهاي جنوب آسيا، به‌طور نسبي اکثر شاخصه‌هاي يک اقتصاد توسعه نيافته را دارا هستند. كشورهاي اين منطقه با وجود ويژگي مشترک عدم توسعه نسبي، خود به طيف‌هاي مختلفي تقسيم مي‌شوند که شامل کشورهاي در حال توسعه مثل هند، کشورهاي کم‌تر توسعه يافته مانند پاکستان و نظام‌هاي اقتصادي نسبتا توسعه نيافته مانند بنگلادش، بوتان، برمه و نظاير آن‌ها نيز مي‌شود. به‌طور کلي آسيب‌پذيري اقتصادي و عدم توسعه اقتصادي و سياسي در اين کشورها منجر به بي‌ثباتي و ناامني سياسي و اجتماعي شده که در نهايت بحران مشروعيت را که در مواقعي نيز به کودتاهاي متعددي از حمله در پاکستان انجاميده، به بار آورده است.

علاوه بر اين، کشورهاي جنوب آسيا پس از کسب استقلال به لحاظ ساختاري با مشکلات متعدد ارضي، مرزي، ملیي، مذهبي، فرهنگي، ايدئولوژيک و سياسي به جا مانده از ميراث شوم استعمار انگليس مواجه شدند. اين اختلافات به حدي بوده که در مواقعي تبديل به منازعه و چالش ميان اين کشورها شده است. به گونه‌اي که عدم تعامل در حل منازعات در چارچوب منافع مشترک، ترتيبات امنيتي را به منازعه، رويارويي و ترويج مسابقه‌هاي تسليحاتي تبديل کرده است. مواردي از اين اختلافات عبارتند از:

1- اختلافات هند و پاکستان بر سر مسئله کشمير

2- اختلافات هندو بنگلادش بر سر تعيين خط مرزي رودخانه گنگ

3- مسئله بنگالي زبان‌ها بين هند و بنگلادش

4- جنبش‌هاي جدايي‌طلب بين هند و بنگلادش

5- اختلافات ملی‌هند و سريلانکا

6- اختلافات هند و نپال

7- اختلافات پاکستان و افغانستان بر سر خط مرزي ديوارند

به‌طوري که مشاهده مي‌شود، هند تنها با سه کشور مالديو، افغانستان و بوتان اختلافي ندارد و با بقيه کشورهاي منطقه داراي اختلافات ارضي، مرزي و ملی ‌مي‌باشد.

با این وجود، آسیا و سایر بازارهای نوظهور خانه ۸۵ درصد از جمعیت جهان و موتورهای جدید رشد جهانی هستند. چه در بازارهای سهام ببرهای اقتصادی جنوب شرق آسیا –مالزی، هنگ کنگ، سنگاپور، کره جنوبی و تایوان‌– یا قدرت‌های جهانی ژاپن و چین معامله شود، مطمئنا نمی‌توان فرصت‌های بالقوه‌ای را که این بازارها ارائه می‌دهند نادیده گرفت. چرا بازارهای مالی آسیا در حال حاضر برای معامله‌گران بسیار هیجان‌انگیز است.

در حالی که بورس نیویورک و وال استریت NASDAQ دو بورس بزرگ در جهان از نظر ارزش بازار هستند، بازارهای آسیایی نیز چندان عقب نیستند و سه بازار بزرگ بعدی را تشکیل می‌دهند. سومین بورس بزرگ بورس توکیو‌(ژاپن)، چهارمین بورس بورس شانگهای‌(چین) و پنجمین بورس اوراق بهادار هنگ کنگ‌(هنگ کنگ) است.

از یک طرف، کشورهای بسیار توسعه یافته‌ای وجود دارد که شامل ژاپن و چهار کشوری که به‌عنوان ببرهای آسیایی نیز شناخته می‌شوند – هنگ کنگ، سنگاپور، کره جنوبی و تایوان. دیگر بازیگران اصلی در منطقه عبارتند از چین، هند و دیگران.

در اوایل دهه ۱۹۶۰، اقتصادهای آسیایی دوره صنعتی شدن را آغاز کردند که در حال حاضر منجر به صادرات محصولات انبوه آن‌ها‌(الکترونیک، پوشاک و غیره) به سایر نقاط جهان شده است. با این رشد، افزایش ثبات مالی در منطقه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیش‌تر، کمک به ساخت برخی از نوآورانه‌ترین شرکت‌ها و خدمات در جهان است.

کشورهای عضو «آ.سه.آن» در سال 1989 با شش کشور دیگر‌(ایالات متحده آمریکا، کانادا، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و زلاندنو) شورای همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام‌(آپک) را به وجود آوردند. قرن نوزدهم را به‌عنوان قرن اروپا و قرن بیستم را به‌عنوان قرن آمریکا می‌شناسند و حالا پیش‌بینی می‌کنند که قرن بیست و یکم به‌عنوان قرن آسیا رقم خواهد خورد.

به‌جز اجلاس و نشست‌های رسمی در سطح سران دولت‌ها و وزرای کشورها، نشست‌های دیگری هم در آ.سه.آن برگزار می‌شود. یکی از مهم‌ترین این نشست‌ها، مجمع منطقه‌ای آ.سه.آن است. این مجمع متشکل از ٢٧ کشور است. یعنی ١٠ کشور عضو به اضافه استرالیا، بنگلادش، کانادا، چین، آمریکا، اتحادیه اروپا، هند، جاپان، کره جنوبی، کره شمالی، مغولستان، پاکستان، زلاندنو، روسیه، گینه نو، تیمور شرقی و سریلانکا.

ـ به‌موجب برنامه همکاری اقتصادی استرالیا و آ.سه.آن، استرلیا فعالیت‌های آ.سه.آن را مورد حمایت مالی قرار داد و یک شورای بازرگانی مشترک را در سال ١٩٨٠ تشکیل داد.

ـ در مارس ١٩٨٠ یک توافق‌نامه همکاری بین کشورهای عضو آ.سه.آن و جامعه اروپا امضا شد. هدف از انعقاد این توافق‌نامه، تحکیم روابط تجاری موجود و افزایش همکاری در محورهای علمی و کشاورزی بود.

ـ آ.سه.آن و آمریکا در سال ١٩٩٠ یک گروه مشترک کاری تشکیل دادند که هدف آن بررسی روابط دوجانبه و هم‌چنین شناسایی و تعیین برنامه‌هایی بود که به‌موجب آن‌ها مناسبات اقتصادی می‌توانست تقویت شود.

ـ تلاش برای بهبود روابط بین آ.سه.آن و چین در سال ١٩٩٣ آغاز شد و متعاقب آن، کمیته‌های مشترکی در مورد همکاری اقتصادی و تجاری و هم‌چنین همکاری علمی و فنى تشکیل دادند. روابط بین دو طرف با اعلام حمایت چین از توسعه آ.سه.آن در سال ١٩٩٧ تحکیم بیش‌تری یافت.

ـ اجلاس آ.سه.آن و جاپان در سال ١٩٩٧ برای بحث در زمینه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و افزایش مساعدت برگزار شد.

موافقت‌نامه تجارت آزاد – افتا (AFTA)، راه همکاری‌های گسترده‌تر را میان آ.سه.آن و سایر کشورها هموار کرده است. افتا AFTA موافقت‌نامه‌ای است که بین دولتهای عضو آ.سه.آن در ٢٨ جولاى ١٩٩٢ در سنگاپور در زمینه کاهش تعرفه‌های تجاری و گمرکی به امضا رسید. در هنگام امضای این موافقت‌نامه، آ.سه.آن شامل ٦ عضو‌(مالزی، اندونزی، سنگاپور، تایلند، فیلیپین و برونيى) بود و ٤ عضو دیگر که در سال‌های بعد به آن پیوستند‌(ویتنام، میانمار، لائوس و کامبوج)، همه تعهدات معاهده افتا را به‌طور کامل قبول نکرده و فقط بخشی از آن‌را پذیرفته‌اند.

اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آ.سه.آن مانند هر اتحادیه دیگری افت و خیزهایی در زمینه وضعیت اقتصادی داشته است. گاه شکوفایی و گاه بحران.

دوره طلایی رشد اقتصادی کشورهای آ.سه.آن از پیمان پلازا در سال ١٩٨٥ آغاز شد. در آن زمان ارزش همه ارزهای آسیایی به‌طور رسمی و غیررسمی به دلار تثبیت شد. با کاهش نرخ برابری دلار بین سال‌های ١٩٨٥–١٩٩٤ صادرات این کشورها که به‌تدریج به طرف کالاهای صنعتی با ارزش‌تر مانند صنایع الکترونیک رفته بود، افزایش یافت. در سال ١٩٩٥ بر اثر توانمندی تدریجی اقتصادی آمریکا و از بین رفتن پیمان پلازا، افزایش نرخ برابری دلار به ین، به گران شدن صادرات آسیای جنوب شرقی آسیا و در نتیجه بحران تجاری آن کشورها در سال ١٩٩٦ انجامید؛ به‌طوری‌که رشد این کشورها در سطح ٤ درصد متوقف شد. تداوم بحران تجاری زمینه‌ساز بروز بحران پولی تایلند در جولاى١٩٩٧ شد. پس از کاهش ارزش پول تایلند، این بحران پا را از اعضای آ.سه.آن و کشورهای جنوب شرق آسیا فراتر گذاشته و حتی کشوری هم‌چون کره جنوبی را در آستانه ورشکستگی قرار بدهد.

کشورهای عضو «آ.سه.آن» در سال ١٩٨٩ با شش کشور دیگر‌(ایالات متحده آمریکا، کانادا، جاپان، کره جنوبی، استرالیا و زلاندنو) شورای همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام «آپک» را به وجود آوردند. قرن نوزدهم را به‌عنوان قرن اروپا و قرن بیستم را به‌عنوان قرن آمریکا می‌شناسند و حالا پیش‌بینی می‌کنند که قرن بیست و یکم به‌عنوان قرن آسیا رقم خواهد خورد.

روند تحولات جهانی و افزایش روزافزون قدرت کشورهای آسیایی هم‌چون چین و هند در مناسبات بین‌المللی چنین پیش‌بینی را واقعی می‌کند.

به گفته کارشناسان یکی از عواملی که به‌صورت مستمر در جهت تحقق قرن آسیا عمل می‌کند، ظرفیت‌ها و توانایی‌های اتحادیه جنوب شرق آسیا «آ.سه.آن» است.

از آن‌جا که برنامه آ.سه.آن برای سال ۲۰۲۰ بر پیگیری منافع تمامی کشورهای عضو از طریق گسترش مناسبات با سایر کشورهای جامعه بین‌المللی قرارگرفته است، این اتحادیه توسعه همکاری سازنده با کشورهای منطقه آسیا، اقیانوسیه را در نخستین گام به‌عنوان مهم‌ترین اولویت مناسبات خارجی آ.سه.آن مورد تاکید قرار داد.

چنان‌که بعد از اجلاس سالانه آ.سه.آن با حضور سران سه کشور چین، کره جنوبی و جاپان و در ادامه با بقیه شرکای اقتصادی منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای این اتحادیه برگزار می‌شد .

گسترش دامنه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی آ.سه.آن و امضای موافقت‌نامه تجاری این اتحادیه با بسیاری کشورهای حوزه آسیا از جمله با چین به‌عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان، در حال حاضر این اتحادیه را به تشکیل اتحادیه آسیایی مشابه اتحادیه اروپا ترغیب کرد که بسیاری از کارشناسان تاسیس انجمن اقتصادی مشترک آ.سه .آن را نخستین گام‌ها برای تحقق این هدف ارزیابی می‌کنند. در واقع به‌نظر می‌رسد که کشورهای آ.سه.آن با الگو برداری از کشورهای اروپایی می‌کوشند که ابتدا با یکسان‌سازی اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه آ.سه.آن، زمینه را برای تشکیل اتحادیه مشترک آسیایی فراهم کنند. گر چه برخی تحلیلگران معتقدند که در مقایسه با اتحادیه اروپا حرکت آ.سه.آن برای یکسان‌سازی اقتصادی مشترک اعضا طی چند دهه اخیر از سرعت کافی برخوردار نبوده، اما با توجه به تفاوت‌های بنیادی این دو منطقه از جهان از جمله تنوع تاریخی، ملی، مذهبی و اقتصادی آسیا جنوب شرقی و نیز رقابت‌های قدرت‌های خارجی در این منطقه، بسیاری از تحلیل‌گران کارنامه عملکرد آ.سه.آن را موفق ارزیابی می‌کنند. این اتحادیه در حال حاضر علاوه بر حل برخی مشکلات برای همکاری‌های اقتصادی میان اعضا؛ برای توسعه روابط با سایر شرکای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای گام‌های مهمی را برداشته است.

نتیجه‌گیری

جنوب شرق آسیا با مجموع تولید ناخالص داخلی حدود 8/3 تریلیون دلار، یکی از مناطق عمده واردکننده نفت در جهان است و در برابر اختلال در عرضه انرژی، آسیب‌پذیری بالایی دارد.

جنوب آسيا يكي از شكننده‌ترين و بي‌ثبات‌ترين مناطق جهان است. اين منطقه با جمعيتي بالغ بر يك ميليارد و سيصد ميليون نفر يكي از قطب‌هاي دموگرافيك جمعيتي جهان مي‌باشد كه در عين حال نيمي‌از جمعيت اين منطقه زير خط فقر زندگي مي‌كنند و به لحاظ شاخص توسعه‌ انساني يكي از عقب‌مانده‌ترين مناطق جهان است. دو قدرت از شش قدرت اتمي‌جهان و بحران چركيني به نام كشمير كه در منطقه‌ جنوب آسيا واقع شده است. كشورهاي منطقه اغلب داراي بي‌ثباتي سياسي و ناامني اجتماعي تجزيه‌طلبانه هستند و آن‌چه بنيادگرايي خوانده مي‌شود خواه در شكل اسلامي‌آن و خواه در شكل هندوئيسم آن در اين منطقه رشد قابل ملاحظه‌اي دارد. نفس اين مسائل از جنوب آسيا يك حوزه‌ بسيار خطرناك و مهم را به نمايش گذاشته و باعث شده است كليه‌ كشورهاي جهان و هم‌چنين نهادهاي بين‌المللي نسبت به آن حساسيت نشان دهند.

جنوب آسيا به همان نسبت كه به لحاظ جغرافيايي و تنوع ملي و نژادي قابل تفكيك است، حداقل از يك نظر وراث ميرات مشترك استعماري انگليس از يك طرف و اصل مجاورت جغرافيايي از طرف ديگر است. از اين منظر، منطقه‌ جنوب آسيا در عين پراكندگي در تاريخ معاصرش از نوع همگوني ناشي از سلطه‌ استعماري نيز برخوردار است.

جنوب آسيا منطقه جغرافيايي است که از مرزهاي غربي افغانستان و پاکستان آغاز و تا مرزهاي شرقي شبه قاره هند ادامه مي‌يابد. مساحت اين منطقه جمعا نيم ميليون کيلومتر مربع مي‌باشد و شامل کشورهاي افغانستان، بنگلادش، بوتان، پاکستان، سري‌لانکا، مالديو، ميانمار‌(برمه)، نپال و هند مي‌باشد.

جنوب شرقی آسیا از گروهی از کشورهای متنوع تشکیل شده است که بین دو اقیانوس هند و آرام واقع شده‌اند. فرهنگ این کشورها تحت تاثیر فرهنگ‌‌های هند و چین قرار گرفته است. بسیاری از چینی‌هایی که بیرون از کشور خودشان زندگی می‌کنند در این کشورها ساکن شده‌اند و فرهنگ‌‌شان تحت تاثیر کشورهای همسایه‌‌شان قرار گرفته است.

از بین کشورهای منطقه آسیای جنوب شرقی، سنگاپور پیشگام استفاده از قابلیتهای هوش مصنوعی در منطقه آسهآن بوده است. منطقه آسهآن جز اولین مناطقی در جهان است که هوش مصنوعی را در تمامی ابعاد زندگی جامعه خود جای داده‌ است و هوش مصنوعی در سیاست‌گذاری اقتصادی، اجتماعی، زیرساختی و بهداشتی برخی از کشورهای این منطقه بهخصوص سنگاپور مورد توجه ویژه قرار گرفته است. سنگاپور با تاسیس دفتر ملی هوش مصنوعی و کنسرسیوم علم داده سنگاپور و با استفاده از رویکرد انسان‌محور و اخلاقی در سیاست‌گذاری بخشهای مختلف از جمله مراقبتهای بهداشتی، امور مالی، آموزش، مقررات حقوقی، اکوسیستم نوآوری و ایجاد شهر هوشمند، پیشروترین کشور منطقه جنوب شرقی آسیا در استفاده از هوش مصنوعی بوده است.

جمعه دوم مرداد 1405-بیست و چهارم یولی 2026

نوشته نشست دیپلماتیک آسیای جنوب شرقی‌(آ.سه.آن) در مانیل! اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، اعلام کرد که نیروهای آن کشور از ساعت یک‌ونیم بعدازظهر امروز چهارشنبه 15 یولی به وقت ایران، موج تازه‌ای از حملات را علیه مواضعی در ایران آغاز کرده‌اند. سنتکام می‌گوید هدف این حملات، تضعیف توانمندی‌های نظامی ایران است که به گفته آمریکا برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز به کار گرفته شده‌اند. سپاه پاسداران می‌گوید که ادامه حملات آمریکا می‌تواند تهران را به گسترش دامنه حملات خود به دیگر مسیرهای صادرات نفت و گاز به آمریکا و متحدانش وادار کند. دونالد ترامپ نیز تهدید کرده که اگر تهران به مذاکرات بازنگردد، نیروگاه‌ها و پل‌های ایران را هدف قرار خواهد داد.

در بیانیه فرماندهی مرکزی ایالات متحده‌(سنتکام)، آمده است: «از زمان ازسرگیری محاصره دریایی بنادر ایران، ۱۷ ساعت پیش، نیروهای ایالات متحده مسیر حرکت دو کشتی تجاری را که قصد عبور از این محاصره را داشتند، تغییر داده‌اند.»

سنتکام می‌گوید ارتش آمریکا، هم‌چنان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارد و برای تضمین اجرای کامل این محاصره آماده است. این محاصره از ساعت ۲۳:۳۰ سه‌شنبه ۲۳ تیر توسط نیروهای مسلح آمریکا در خاورمیانه آغاز شد.

سنتکام هم‌چنین اعلام کرد که بعدظهر روز چهارشنبه سامانه‌های دفاعی و محل پرتاب موشک‌های کروز ایران در جزیره تنب بزرگ در نزدیکی تنگه هرمز را هدف قرار داده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده در شبکه ایکس نوشت: «سنتکام در جریان موج ۹۰ دقیقه‌ای، مهمات دقیقی را علیه سیستم‌های دفاعی ساحلی و انبارها و محل‌های پرتاب موشک کروز در جزیره تنب بزرگ شلیک کرد. این حملات، توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را بیش از پیش کاهش داد.»

دونالد ترامپ می‌گوید در صورت لزوم جزیره خارک را تصرف می‌کنیم. عکس: Atta Kenare/AFP

رسانه‌های جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۱۵ ژوئیه– ۲۴ تیرماه از حمله نیروهای آمریکا به یکی از پادگان‌های نیروی زمینی ارتش ایران خبر داده‌اند. روابط عمومی نیروی زمینی ارتش اعلام کرده ارتش آمریکا بامداد امروز  چهارشنبه ۲۴ تیرماه، با شلیک ۱۳ فروند موشک، آسایشگاه و محل اسکان یکی از پادگان‌های نیروی زمینی ارتش ایران در بمپور را هدف قرار داد.

بنا بر این گزارش، در جریان این حمله، ۷ تن از کارکنان پایور و وظیفه تیپ ۳۸۸ ایرانشهر کشته و تعدادی از کارکنان، مجروح شدند. اطلاعیه ارتش اضافه کرده، «با وجود گستردگی حمله و شدت اصابت موشک‌ها» به دلیل رعایت اصول پدافند غیرعامل تلفات انسانی بیش‌تر نشده است.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران، بدون ارائه جزئیات بیشتر، گفت که با احتساب افراد حاضر در پادگان بمپور، بیش از ۳۰ نفر در روزهای اخیر کشته شده‌اند.

در همین حال، حسین کرمانپور، سخنگوی وزارت بهداشت، گفت که بیش از ۲۶۰ نفر تنها در حملات شبانه زخمی شده‌اند – رقمی بسیار بزرگتر از هر دور دیگری از خشونت‌های اخیر بین ایران و ایالات متحده. او نگفت که چند نفر در طول شب کشته شده‌اند.

اوایل روز چهارشنبه، در بحرین و کویت، هشدارهای موشکی به صدا درآمد، زیرا آنها با آتش ایران مواجه بودند – که در روزهای اخیر به طور روزانه اتفاق می‌افتد. اردن اعلام کرد که سه موشک ایرانی را سرنگون کرده است. ایران مسئولیت حملات به این سه کشور را که همگی میزبان نیروهای آمریکایی هستند، بر عهده گرفته است.

دولت دونالد ترامپ مدت کوتاهی بعد از برقراری آتش‌بس در فروردین امسال، محاصره بنادر ایران را آغاز کرد که به کاهش شدید صادرات نفت ایران منجر شد. در پی امضای تفاهم‌نامه میان تهران و واشینگتن در ۲۵ خرداد، این محاصره لغو شده بود.

رییس‌جمهور ایالات متحده روز دوشنبه ۲۲ تیر، در پی حملات سپاه پاسداران به چند کشتی در تنگه هرمز اعلام کرد که ایران بار دیگر در محاصره دریایی قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر ارتش آمریکا به شکل مداوم حملاتی به اهدافی در داخل خاک ایران انجام داده و در مقابل ایران نیز شماری از کشورهای منطقه را هدف قرار داده است.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، شمار کشته‌شدگان غیرنظامی حملات روزهای اخیر آمریکا به جنوب ایران را بیش از ۳۰ نفر اعلام کرد. او این آمار را امروز چهارشنبه ۲۴ تیر در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد.

در همین حال حسین کرمان‌پور، مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی هم گفت تاکنون بیش از ۲۶۰ نفر در حملات اخیر آمریکا به ایران مجروح شدند. او گفت از این تعداد سه نفر زن و شش نفر زیر ۱۸ سال هستند. او همچ‌نین از کشته‌شدن دو زن در این حملات خبر داد.

آمار دقیقی از کشته‌شدگان نظامی حملات اخیر آمریکا به ایران ارائه نشده، اما سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی به صورت موردی کشته‌شدن نیروهایشان در این حملات را تأیید کرده‌اند.

دونالد ترامپ: در صورت لزوم جزیره خارک را تصرف می‌کنیم. دونالد ترامپ شامگاه سه‌شنبه ۲۳ تیر‌(۱۴ ژوئیه) در مصاحبه با شبکه «فاکس‌نیوز» گفت که نیروگاه‌های برق و پل‌های ایران در فهرست اهداف احتمالی قرار دارند و تاکید کرد که اگر ایران وارد مذاکره نشود، آمریکا تمامی نیروگاه‌ها و پل‌های این کشور را احتمالا هفته آینده هدف قرار خواهد داد.

او، هم‌چنین درباره احتمالتصرف جزیره خارک، مهم‌ترین پایانه صادرات نفت ایران در خلیج فارس گفته که او در حال حاضر برنامه‌ای برای اعزام نیروهای زمینی آمریکا ندارد اما این گزینه را هم رد نمی‌کند. ترامپ افزود: «اگر ایران را به اندازه کافی تضعیف کنیم، این کار را انجام خواهم داد.» رئیس‌ جمهور آمریکا همچنین اعلام کرد: «گاهی به عملیات زمینی نیاز است، اما افراد دیگری این کار را برای ما انجام خواهند داد.»

دونالد ترامپ منظور خود از «افراد دیگر» را دقیق بیان نکرد. او هم‌چنین تاکید کرد که آمریکا تا کنون دو بار جزیره خارک را هدف حمله قرار داده است.

«تنگه هرمز»، اکنون به مرکز اصلی جنگ و دیپلماسی تبدیل شده است. سپاه می‌گوید کشتی‌ها باید از مسیرهای مورد تایید جمهوری اسلامی عبور کنند، اما آمریکا و متحدانش می‌گویند هرمز یک آبراه بین‌المللی است و تهران حق کنترل یک‌جانبه آن را ندارد. شورای حکام سازمان بین‌المللی دریانوردی، وابسته به سازمان ملل، نیز از کشورها خواسته بود تلاش ایران برای اعمال کنترل بر هرمز را رد کنند.

این دور تازه درگیری پس از چند روز حمله و ضدحمله رخ می‌دهد؛ روندی که باعث شد دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، پایان آتش‌بس موقت میان دو کشور را اعلام کند، هرچند او هم‌زمان گفته بود درِ گفت‌وگو هنوز بسته نشده است. مقام‌های جمهوری اسلامی نیز آمریکا را به نقض آتش‌بس متهم کرده‌اند. محمدباقر قالیباف، که رویترز از او به‌عنوان مذاکره‌کننده ارشد ایران یاد کرده، در پیامی نوشت دوران «توافق‌های یک‌طرفه» تمام شده و واشنگتن باید «به قول خود عمل کند یا هزینه بدهد.»

فضای داخلی جمهوری اسلامی نیز بر تنش افزوده است. مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، که از آغاز جنگ هنوز در انظار عمومی ظاهر نشده، در نخستین پیام مکتوب خود پس از تشییع پدرش، خواستار انتقام کشته‌شدن علی خامنه‌ای و دیگر کشته‌شدگان جنگ شد. این پیام، در کنار حملات تازه سپاه، نشان می‌دهد بخش‌هایی از حاکمیت بر ادامه سیاست انتقام و گسترش فشار نظامی تاکید دارند.

پیامدهای اقتصادی بحران نیز فوری است. رویترز می‌نویسد محاصره مؤثر هرمز از سوی جمهوری اسلامی و درگیری‌های پیاپی، بهای انرژی را بالا برده و به نگرانی‌ها درباره تورم جهانی دامن زده است. افزایش قیمت بنزین برای ترامپ نیز مسئله‌ای حساس است، زیرا جمهوری‌خواهان در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای با نارضایتی رای‌دهندگان از هزینه‌های زندگی روبه‌رو هستند.

در پی فروپاشی توافق موقت میان تهران و واشنگتن، درگیری‌های نظامی میان ایالات متحده و ایران با حملات هوایی آمریکا به هدف‌هایی از جمله در آبادان، ماهشهر و غرب بندرعباس وارد مرحله جدیدی شده است؛ این درگیری‌ها با حملات موشکی و پهپادی ایران به مواضعی در اردن، بحرین، کویت و دو نفتکش اماراتی در تنگه هرمز، و هم‌چنین بروز تنش‌های لفظی جدید بر سر وضع عوارض عبور از این آبراهه کلیدی همراه شده که موجی از محکومیت‌های منطقه‌ای از سوی قطر و بحرین و هشدار قاطع بنیامین نتانیاهو به رهبران جمهوری اسلامی را در پی داشته است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا برای بررسی اجرای یک حمله نظامی گسترده علیه ایران که دامنه آن فراتر از حملات کنونی در اطراف تنگه هرمز باشد، نشستی را در اتاق عملیات کاخ سفید برگزار کرد.

وب‌سایت «آکسیوس» شامگاه سه‌شنبه 23 تیر به نقل از سه منبع آگاه نوشت ترامپ به تشدید عملیات نظامی تمایل دارد تا با وارد کردن خسارات سنگین به ایران، تهران را به بازگشایی تنگه هرمز و پذیرش شروط آمریکا درباره برنامه هسته‌ای‌اش وادار کند.

این نشست هم‌زمان با چهارمین روز متوالی حملات آمریکا به ایران برگزار شد. در این حملات، نیروهای آمریکایی مواضعی را در منطقه تنگه هرمز و در امتداد سواحل جنوبی ایران هدف قرار دادند. اهدافی که سامانه‌های پدافند هوایی، رادارها، پایگاه‌های موشک‌های ضدکشتی و سکوهای پرتاب پهپاد را شامل می‌شد و با هدف کاهش توانایی تهران برای انجام حملات علیه کشتیرانی در تنگه هرمز صورت گرفت.

در مقابل، جمهوری اسلامی ایران به شلیک موشک و پهپاد به سمت پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن، کویت و بحرین ادامه داد. محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران از سه‌شنبه وارد مرحله اجرا شد.

برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا «سنتکام»، اعلام کرد ایران طی هفته گذشته هفت کشتی تجاری را هدف قرار داده که در نتیجه آن، حدود 12 نفر از خدمه غیرنظامی این کشتی‌ها کشته، زخمی یا مفقود شدند. او افزود با وجود این حملات، نیروی دریایی آمریکا موفق شده در همین بازه زمانی، عبور حدود 300 کشتی از تنگه هرمز را تامین و ایمن‌سازی کند.

مقامات جمهوری اسلامی ایران و دولت آمریکا، هم‌زمان با تشدید تلاش‌ها برای کنترل تنگه هرمز، یکدیگر را به گسترش حملات تهدید کرده‌اند. سپاه پاسداران می‌گوید که ادامه حملات آمریکا ممکن است تهران را به گسترش دامنه حملاتش به مسیرهای دیگر صادرات نفت و گاز به آمریکا و متحدانش وادارد. دونالد ترامپ هم تهدید کرده که اگر ایران به مذاکرات بازنگردد، نیروگاه‌ها و پل‌ها را هدف قرار خواهد داد. دو طرف حملات بیش‌تری علیه یکدیگر انجام داده‌اند.  رسانه‌های ایران می‌گویند که تاسیسات آمریکا در بحرین، کویت و اردن هدف قرار گرفته‌اند و ارتش آمریکا هم اعلام کرده که نقاط مختلفی را در ایران بمباران کرده است.

عکس آرشیوی؛ یکی از حملات آمریکا و اسرائیل علیه اهدافی در تهران

در نشست «اتاق عملیات کاخ سفید»، جی دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، مارکو روبیو، وزیر خارجه، پیت هگست، وزیر جنگ، دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش، جان رتکلیف، رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا «سیا»، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس‌جمهوری، و شماری از مقام‌های ارشد امنیت ملی نیز حضور داشتند.

به گفته منابع آگاه آمریکایی، محور اصلی نشست اتاق عملیات کاخ سفید، بررسی طرح‌های جدید برای اجرای حملات ویرانگر علیه اهداف راهبردی در داخل ایران، در کنار ادامه عملیات نظامی جاری در اطراف تنگه هرمز بوده است. کاخ سفید از اظهارنظر درباره این نشست خودداری کرد

ترامپ در گفت‌وگویی با «فاکس نیوز» که پیش از برگزاری نشست اتاق عملیات انجام شد، تأکید کرد حملات آمریکا طی روزهای آینده گسترش خواهد یافت و نیروهای آمریکایی طی سه روز آینده «با قدرت» ایران را هدف قرار خواهند داد و متعاقبا، دامنه عملیات بیش از پیش تشدید خواهد شد.

ترامپ گفت: «هفته آینده برای آن‌ها بسیار سخت خواهد بود، زیرا نیروگاه‌های برق و پل‌ها را هدف قرار خواهیم داد. اگر پای میز مذاکره ننشینند، همه نیروگاه‌های برق و همه پل‌ها را نابود خواهیم کرد.»

ترامپ، هم‌چنین تاکید کرد واشینگتن از نزدیک «فعالیت‌های مشکوک» در کوه گلنگ را زیر نظر دارد. آمریکا و اسرائیل معتقدند این تاسیسات ممکن است بخشی از برنامه هسته‌ای ایران باشد و احتمال می‌رود در برابر حملات هوایی متعارف مقاوم و مستحکم شده باشد.

ترامپ افزود بمب‌های سنگرشکن آمریکا «قابلیت نفوذ به اعماق زیاد» را دارند، اما تاکید کرد واشینگتن تاکنون از وجود فعالیت‌های واقعی هسته‌ای در این محل مطمئن نیست. او گفت: «اگر حتی کوچک‌ترین نشانه‌ای از فعالیت در آن‌جا مشاهده کنیم، آن را با قدرت هدف قرار خواهیم داد.»

ترامپ هم‌چنین تاکید کرد که فرستادگانش سه‌شنبه با مقام‌های ایرانی گفت‌وگو کرده و به آن‌ها اطلاع دادند که باید به میز مذاکرات بازگردند. او افزود: «به آن‌ها گفتم بهتر است توافقی امضا کنید، وگرنه چیزی برایتان باقی نخواهد ماند.»

دست‌کم ۱۹ ناو جنگی آمریکا در دریای عرب مستقر هستند که در میان آن‌ها دو ناو هواپیمابر و یک ناو آبی‌ـ‌خاکی حامل بیش از یک هزار تفنگدار دریایی دیده می‌شود. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، هم‌چنین در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که «صدها فروند هواپیمای نظامی در سراسر خاورمیانه در حال عملیات هستند.»

پیش از آغاز جنگ، یک‌پنجم کل نفت خام و گاز طبیعی مبادله‌شده در جهان از تنگه هرمز عبور می‌کرد؛ آبراهی که در آن زمان بدون دریافت عوارض برای همه کشتی‌ها باز بود. با حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه، این گذرگاه عملا در نتیجه حمله به کشتی‌ها و تهدید آن‌ها بسته شد؛ رخدادی که باعث جهش قیمت نفت، کود شیمیایی و دیگر کالاها شد.

سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرد این حملات در دو نفتکش «مومباسا» و «البهیه» که با امارات متحده عربی مرتبط بودند، به کشته شدن دو ملوان و زخمی شدن ۱۴ نفر دیگر منجر شده است. امارات متحده عربی نیز تهدید کرد که به این حملات پاسخ خواهد داد.

قطر روز سه‌شنبه 14 یولی، خواستار حل‌وفصل دیپلماتیک بحران شد و آن‌چه را حملات مکرر ایران به اردن، بحرین و کویت توصیف کرد، محکوم کرد و این اقدامات را «نقض فاحش» حاکمیت این سه کشور و نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد دانست.

ترامپ پیش از برگزاری این نشست کاخ سفید، در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز اعلام کرد که دامنه حملات در روزهای آینده گسترش خواهد یافت. او گفت ارتش آمریکا طی سه روز آینده «به‌شدت» ایران را هدف قرار خواهد داد و تأکید کرد که پس از آن، سطح حملات می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد.

ترامپ افزود: «هفته آینده اوضاع برای آن‌ها واقعا بدتر می‌شود، چون نوبت نیروگاه‌ها می‌رسد. نوبت پل‌ها می‌رسد. ما همه نیروگاه‌هایشان را از کار می‌اندازیم. همه پل‌هایشان را می‌زنیم، مگر اینکه پای میز مذاکره بیایند و گفت‌وگو کنند.»

آن‌چه باید زیر نظر داشت: ترامپ گفت آمریکا در حال رصد فعالیت‌های مشکوک ایران در «کوه پیک‌اکس» است؛ سایتی عمیق در زیر زمین که آمریکا و اسرائیل معتقدند ایران قصد دارد از آن برای برنامه هسته‌ای خود استفاده کند و ممکن است در برابر حملات هوایی مصون باشد.

ترامپ گفت بمب‌های سنگرشکن آمریکا «توان نفوذ عمیق دارند» و مدعی شد «هیچ‌کس نمی‌داند» آیا این سایت در برابر چنین حملاتی مقاوم است یا نه.

او افزود: «در ضمن، هیچ‌کس حتی نمی‌داند که آن‌ها واقعا در پیک‌اکس کاری انجام می‌دهند یا نه. فقط چیزی است که مطرح شده. ما آنجا دوربین داریم. فعالیت بسیار کمی دیده می‌شود. اما اگر حتی مقدار کمی هم باشد، به آن حمله می‌کنیم و به‌شدت هم حمله می‌کنیم.»

پس از آن‌که نیروهای مرزی و دریایی جمهوری اسلامی ایران به دو کشتی در تنگه هرمز به دلیل عبور از مسیرهای غیرمجاز حمله کرد، سنتکام شب گذشته مواضعی را در شهرهای جنوبی ایران به مدت ۵ ساعت بمباران کرد و سپس اعلام کرد این عملیات به پایان رسیده است.

دونالد ترامپ، رسما به کنگره اعلام کرد که درگیری نظامی با ایران از سر گرفته شده است و هم‌زمان مسدودسازی و محاصره بنادر ایران را دوباره به جریان انداخت.

ترامپ اعلام کرد آمریکا به عنوان «حافظ تنگه هرمز» هزینه عملیات خود را با وضع تعرفه ۲۰ درصدی بر تمام کالاهای عبوری از این تنگه جبران می‌کند؛ اما ترامپ، بعدا از این موضع خود عقب نشست. در مقابل، عباس عراقچی نوشت ایران حافظ همیشگی تنگه است و هرچند این کار هزینه دارد، اما رقم ۲۰ درصد ترامپ بسیار بالا و غیرمنصفانه است.

وزارت امور خارجه قطر، با انتشار بیانیه‌ای رسمی حمله به دو نفتکش متعلق به امارات متحده عربی در حین عبور از تنگه هرمز را به شدت محکوم کرد و آن را نقض جدی امنیت دریانوردی بین‌المللی، تهدید مستقیم برای جریان جهانی انرژی و نقض آشکار قوانین بین‌المللی خواند. وزارت امور خارجه قطر با تأکید بر اینکه تداوم این‌گونه حملات غیرقابل‌قبول است گفت تشدید خطرناک تنش‌ها امنیت و ثبات منطقه را تهدید می‌کند و خواستار توقف فوری این اقدامات شد.

این وزارتخانه در بیانیه خود از جمهوری اسلامی ایران خواست تا فورا هرگونه اقدامی را که امنیت منطقه را مخدوش می‌کند متوقف کند، از به خطر انداختن امنیت دریانوردی بین‌المللی و عرضه جهانی انرژی خودداری ورزد، به طور کامل به قوانین بین‌المللی و قطع‌نامه ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد پایبند باشد و اقدامات فوری برای جلوگیری از تکرار چنین حملاتی اتخاذ کند.

به دنبال حمله موشکی ایران به دو نفتکش اماراتی در دریای عمان که منجر به کشته شدن یک ملوان هندی و مجروح شدن ۱۰ تن دیگر شد، وزارت امور خارجه هند صبح امروز معاون سفیر ایران در دهلی‌نو را احضار و اعتراض شدید خود را به این اقدام ابراز کرد. دهلی‌نو با ابراز نگرانی عمیق از این حادثه، تاکید کرد که در مجموع ۳۰ ملوان هندی در خدمه این دو کشتی حضور داشتند که در جریان حمله موشکی به نفتکش «الباهیه» یک ملوان کشته و یک تن زخمی شد و در حمله به نفتکش «مومباسا» نیز ۹ شهروند هندی دیگر مجروح شدند. هند خواستار توقف فوری این حملات برای تضمین آزادی کشتیرانی و تجارت بدون مانع در آب‌های بین‌المللی منطقه شده است. هند سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرده و به این حمله اعتراض کرده است.

فرماندهی مرکزی آمریکا‌(سنتکام) صبح چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ اعلام کرد: «ایالات متحده دور دیگری از حملات علیه جمهوری اسلامی ایران را به پایان رسانده است. در این حملات، ده‌ها هدف نظامی در نزدیکی تنگه هرمز و مناطق ساحلی هدف قرار گرفته‌اند.»

در این پیام، تاکید شده است: «هواپیماهای جنگنده، پهپادها و شناورهای نیروی دریایی آمریکا در جریان این عملیات هفت‌ساعته، مهمات دقیق را علیه پایگاه‌های موشکی و پهپادی ایران، توانمندی‌های دریایی و سامانه‌های دفاع ساحلی این کشور به کار گرفتند تا توانایی جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی تجاری و خدمه غیرنظامی را بیش از پیش کاهش دهند.»

این حملات پس از آن آغاز شد که سنتکام اعلام کرد، «محاصره دریایی» بنادر ایران را به تلافی هدف قرار دادن کشتی‌های خارجی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سر گرفته است.

ارتش آمریکا، هم‌چنین اعلام داشت، بیش از ۲۰ ناو جنگی نیروی دریایی آمریکا و صدها هواپیمای نظامی این کشور در سراسر خاورمیانه در حال انجام عملیات هستند.

یکی از مراکزی که در حمله آمریکا تلفات سنگین برجای گذاشت، پادگان تیپ ۳۸۸ بمپور لشکر ۸۸ زرهی زاهدان مستقر در جاده ایرانشهر است که طی حملات دست‌کم ۶۰ سرباز و تعدادی پرسنل کادر کشته و زخمی شدند.

منابع حکومتی جمهوری اسلامی گزارش دادند،  دو آسایشگاه سربازان در این پادگان هدف قرار گرفته است، اما مشخص نیست چرا با وجود احتمال بمباران اهداف و مراکز  نظامی در  جنوب کشور و در شرایطی که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی فاقد پدافند هستند، شمار زیادی از پرسنل نیروی نظامی در پادگان‌ها نگه داشته شده‌اند.

از سوی دیگر، دونالد ترامپ نیز در مصاحبه با فاکس نیوز با صراحت و اطمینان از این‌که جمهوری اسلامی قادر به پدافند از آسمان کشور و مراکز نظامی نیست، تاکید کرده بود: «… امشب، فردا شب و شب بعدش خیلی محکم به آن‌ها ضربه خواهیم زد. و بعدش، هفته‌ دیگر اوضاع برایشان خیلی بد می‌شود. چون هفته‌ دیگر نوبت نیروگاه‌ها و پل‌ها می‌رسد. ما همه‌ نیروگاه‌ها و پل‌هایشان را از کار می‌اندازیم…»

ترامپ هم‌چنین درباره ورود احتمالی نیروی زمینی به خاک ایران توضیح داد: «همان‌طور که می‌دانید، ما قبلا دو بار به جزیره خارک حمله کردیم. حتی سه بار. من گفتم همه چیز را بزنید، اما فقط آن منطقه کوچک را از فاصله ۲۵ یاردی رها کنید، زیرا از نظر اقتصاد جهانی چنین چیزی را نمی‌خواهم. در مورد اقدام، اگر آن‌ها را به اندازه کافی و به عمق کافی عقب برانیم، من این کار را خواهم کرد…»

از سوی دیگر، پنتاگون می‌گوید آمریکا در حملات اخیر خود برای نخستین بار از پهپادهای دریایی انتحاری استفاده کرده است. این تحول درباره آینده نبردهای دریایی چه می‌گوید؟ و حمله به زیرساخت‌های دریایی ایران تا چه اندازه می‌تواند توان حکومت ایران برای تهدید کشتیرانی را کاهش دهد؟

در این مورد، هعنوز اطلاعاتی دقیقی منتشر نشده است. اما بر اساس چند گزارش خبری که امروز خوانده‌ام، به نظر نمی‌رسد این حملات خسارت گسترده یا اثر راهبردی مهمی بر جای گذاشته باشند.

اما درباره آینده جنگ دریایی، به‌نظر می‌رسد این تحولات نشان می‌دهد که در آینده شاهد گسترش استفاده از سامانه‌های بدون سرنشین در همه حوزه‌ها خواهیم بود.

تا امروز، بیش‌ترین کاربرد این فناوری را در آسمان دیده‌ایم. جنگ روسیه و اوکراین اکنون تا حد زیادی در سیطره پهپادهای هوایی است. اما اوکراین از شناورهای بدون سرنشین سطحی و زیرسطحی، به‌ویژه در دریای سیاه، نیز برای غرق کردن شماری از کشتی‌های روسیه استفاده کرده است. اوکراین اساسا نیروی دریایی مؤثری ندارد و همین که بدون برخورداری از چنین نیرویی توانسته چنین ضرباتی وارد کند، یکی از چشمگیرترین جنبه‌های این جنگ است.

درباره اقدام اخیر آمریکا، آن‌هم در کوتاه‌مدت تغییری اساسی در شیوه جنگیدن این کشور ایجاد نخواهد کرد. اگر به هزینه این سه پهپاد دریایی «کورسِر» نگاه کنیم، هر کدام بیش از یک میلیون دلار قیمت دارند و اهدافی را هم هدف قرار داده‌اند که عمدتا ثابت بوده‌اند. بنابراین، می‌توان پرسید با این هزینه، شلیک موشک به این اهداف گزینه بهتری نبود؟ با این حال، آمریکا از این جنگ تا حدی به‌عنوان آزمایشگاهی برای آزمودن فناوری‌های جدید استفاده هم می‌کند تا ببیند از به‌کارگیری آن‌ها چه تجربه‌هایی به دست می‌آورد. بنابراین، ارزش اصلی این حملات بیش از آن‌که در خسارت واردشده به نیروهای ایران باشد، در تجربه و دانشی است که ارتش آمریکا از این عملیات به دست می‌آورد.

بمباران مجدد مرکز کنترل ترافیک دریایی چابهار

هم‌زمان با ازسرگیری درگیری‌ها میان آمریکا و ایران و تردیدها درباره دوام آتش‌بس، نتایج یک نظرسنجی جدید رویترز/ایپسوس نشان می‌دهد ۷۹ درصد آمریکایی‌ها انتظار دارند درگیری نظامی ایالات متحده با ایران برای مدت طولانی ادامه یابد.

نتایج نظرسنجی مشترک رویترز و مؤسسه ایپسوس که طی سه روز و با مشارکت یک‌هزار و ۱۹ شهروند آمریکایی انجام شده، نشان می‌دهد ۷۹ درصد پاسخ‌دهندگان معتقدند دخالت نظامی آمریکا در ایران «برای مدت طولانی ادامه خواهد داشت»؛ رقمی که نسبت به ۶۵ درصد در اواخر ماه مارس‌(حدود سه ماه قبل) افزایش یافته است. در مقابل، تنها ۱۸ درصد گفته‌اند این جنگ «در عرض چند هفته» پایان خواهد یافت.

بر اساس این نظرسنجی، ۳۷ درصد پاسخ‌دهندگان از حملات نظامی آمریکا به ایران، که واشنگتن اعلام کرده از ۲۶ ژوئن/۵ تیر در پاسخ به حملات منتسب به ایران علیه کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز از سر گرفته شده، حمایت کرده‌اند.

هم‌چنین ۶۰ درصد شرکت‌کنندگان پیش‌بینی کرده‌اند که جنگ موجب افزایش قیمت بنزین در یک سال آینده خواهد شد و نیمی از پاسخ‌دهندگان نیز معتقدند این جنگ ارزش هزینه‌هایش را نداشته است.

در همین حال، چین روز سه‌شنبه 15 یولی از واشنگتن و تهران خواست هرچه سریع‌تر تردد «ایمن و عادی» کشتی‌ها در تنگه هرمز را از سر بگیرند.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، روز دوشنبه در دفاع از تداوم عملیات نظامی علیه ایران گفت: «ما ۱۹ سال در ویتنام بودیم. اینجا چهار ماه است که حضور داریم، بنابراین فکر می‌کنم کارهای زیادی انجام داده‌ایم.» او این اظهارات را در پاسخ به پرسشی درباره تبدیل شدن حملات چندماهه آمریکا به ایران به وضعیت «عادی جدید» برای آمریکایی‌ها بیان کرد…

روزنامه همشهری، ارگان رسمی شهرداری تهران، اخیرا اینفوگرافیکی با عنوان‌هایی مانند «اهداف انتقام مشخص شدند» و «انتقام قطعی است» منتشر کرده که در آن تصاویری از ۱۳ نفر از سران و مقامات آمریکا، اسرائیل و اروپا‌(از جمله دونالد ترامپ، بنیامین نتانیاهو، امانوئل مکرون، جورجیا ملونی، کی‌یر استارمر و فریدریش مرتس) به همراه برخی مسئولان آمریکایی به‌عنوان اهداف انتقام نشان داده شده است.

این اقدام در پی کشته‌شدن علی خامنه‌ای و اظهارات مجتبی خامنه‌ای درباره انتقام انجام شده و با تصاویر تحریک‌آمیز‌(مانند نشانه‌گذاری هدف روی سر افراد در لباس زندانی) همراه بوده است. این فهرست عمدتا به صورت آنلاین منتشر شده و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشته و واکنش‌های محکومیت‌آمیز از سوی اسرائیل، ایتالیا و دیگر کشورها را برانگیخته است.

ساعاتی پس از آن‌که دونالد ترامپ، حکومت ایران را تهدید کرد که در صورت عملی شدن وعده ترور رییس جمهور آمریکا «هزاران موشک» به‌سوی جمهوری اسلامی ایران شلیک خواهد کرد، در یک پیام مکتوب منتسب به مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران، گفته شده است که «انتقام» پدرش باید گرفته شود.

خامنه‌ای در این پیام، وعده داده که «به زودی آحادی از آزادگان در سراسر دنیا هر یک بخشی از این مأموریت الهی را انجام خواهند داد.» در این پیام که برای تشکر از شرکت‌کنندگان در تشییع علی خامنه‌ای منتشر شده، گفته شده است: «عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک شما و همه‌‌ شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایت‌کار و بی‌آبرو بگیریم. این انتقام، خواست ملت ما است و به‌طور حتمی باید صورت بگیرد.»

به نظر می‌رسد که این پیام دو روز پس از تاریخ تنظیم در رسانه‌ها منتشر شده است. تاریخی که بر روی این پیام درج شده ۱۸تیر، یعنی روز خاکسپاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران است.

در تازه‌ترین پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای، گفته شده است که «این جنایت‌کاران که فهرستی از صدر تا ذیل‌شان موجود است، آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد. آنها باید بدانند که این امر، متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست. ما باشیم یا نباشیم، این مطلب محق خواهد شد و به زودی آحادی از آزادگان در سراسر دنیا هر یک بخشی از این مأموریت الهی را انجام خواهند داد.»

پیام کتبی مجتبی خامنه‌ای یک روز پس از آن منتشر شد که علی خمینی، نوه آیت‌الله خمینی، موسس جمهوری اسلامی ایران، در مراسم ختمی که از سوی مجتبی خامنه‌ای، برای پدرش و اعضای دیگر خانواده‌شان برگزار شد، سخنران بود و به‌شدت از احتمال هرگونه مذاکره با آمریکا انتقاد کرد.

این مراسم ختم در قم و در حرم حضرت معصومه برگزار شد، اما مجتبی خامنه‌ای در آن حاضر نبود. علی خمینی در این مراسم اظهاراتی به شدت ضدآمریکایی داشت و گفت که «هر کسی بخواهد مذاکره کند برای اینکه به صلح با آمریکا برسد، این خائن است» و «کسی که پیام دوستی به آمریکا برساند، دهانش خبیث و نجس است.»

به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، خمینی در این مراسم گفت «جمهوری اسلامی امروز از مذاکره سخن می‌گوید، اما مذاکره به معنای صلح نیست… مگر می‌شود امام حسین با یزید صلح کند؟ مگر می‌شود ما با آمریکای جنایتکار صلح کنیم؟ اصلا هویت ما سازش‌ناپذیری با استکبار است.»

او گفت: «اگر سخن از مذاکره است، مذاکره یعنی جنگ؛ جنگ صورت‌های مختلفی دارد» و ادامه داد که «در این اتفاق اخیر که منجر به شهادت رهبر شهید شد، ما با آمریکا پدرکشتگی پیدا کردیم.»

در حالی که جامعه ایران درگیری بحران‌های متعدد سیاسی، اجتماعی و جنگ است پارلمان ایران تعطیل بوده است. مجلس شورای اسلامی پس از تجربه طولانی ترین تعلیق تاریخ خود از زمان انقلاب ۱۳۵۷، در شبانگاه ۲۲ تیر پس از نزدیک به پنج ماه یک جلسه علنی در صحن برگزار کرد. جلسات علنی مجلس پس از حملات اسرائیل و آمریکا در نهم اسفند متوقف شد. پیش از این وعده داده شده بود که پس از تشییع علی خامنه‌ای، کار مجلس از سر گرفته خواهد شد.

پس از تفاهم ایران و آمریکا و اطمینان بیش‌تر به آتش‌بس میان دو کشور، بحث درباره ادامه تعطیلی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی با اعتراض برخی نمایندگان همراه بوده است.

کامران غضنفری، نماینده تهران، از ادامه تعطیلی صحن علنی انتقاد کرد و گفت اگر مجلس بازگشایی نشود، گروهی از نمایندگان قصد دارند در مقابل ساختمان مجلس حضور پیدا کرده و تحصن کنند. او مدعی شد که جلوگیری از تشکیل جلسات علنی بدون مبنای قانونی انجام شده است.

حمید رسایی، دیگر نماینده، هم از معترضان بوده و پرسیده در چه نهادی اختیار تعطیل کردن مجلس وجود دارد. او همچنین تهدید کرد در صورت ادامه تعطیلی، همراه برخی نمایندگان در بیرون مجلس جلسه برگزار خواهند کرد.

مقام‌های جمهوری اسلامی وعده داده بودند پس از مراسم تدفین علی خامنه‌ای، پارلمان دوباره برقرار می‌شود. حملات اخیر آمریکا که متمرکز به نوار ساحلی ایران در جنوب است، بازگشایی مجلس را با تردیدهایی روبر کرده بود.

کم‌تر از یک هفته پس از تدفین علی خامنه‌ای خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، در بیانیه‌ای در پاسخ به انتقادهایی که در تلویزیون دولتی از «تعطیلی پنج‌ماهه مجلس» سخن گفته بود، تأکید کرد از زمان آغاز تعلیق جلسات علنی، هفت جلسه مجازی صحن و حدود ۲۰۰ جلسه حضوری کمیسیون‌های تخصصی برگزار شده است. همچنین این بیانیه می‎‌گوید کمیسیون‌ها و سایر نهادهای وابسته به مجلس نیز به فعالیت عادی خود ادامه داده‌اند.

با این حال، مجلس اذعان کرد فعالیت‌هایی که مستلزم رای‌گیری رسمی در جلسات علنی است، از جمله تصویب قوانین، رای اعتماد به وزیران و استیضاح، هم‌چنان متوقف مانده بود.

اگرچه هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی می‌گوید که مجلس از زمان شروع جنگ تعطیل نشده و کمیسیون‌ها به کار خود ادامه دادند، اما صحن علنی که جلسات آن برای قانون‌گذاری باید علنی باشد، تعطیل بوده و به این ترتیب پارلمان ایران امکان اساسی ترین وظیفه‌اش یعنی قانون‌گذاری، سئوال از وزرا یا طرح موضوعات پیش از دستور از سوی نمایندگان را از دست داده است.

تعطیلی صحن علنی مجلس ایران، به گفته زمامداران تهران، بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. اما این مصوبه منتشر نشده است. مقام‌های جمهوری اسلامی گفته‌اند که نگرانی اصلی این بوده که در جریان حملات اسرائیل و آمریکا، پارلمان ایران که ۲۹۰ کرسی نمایندگی دارد، هدف حمله باشد.

اگرچه هیچ حمله‌ای به محل مجلس شورای اسلامی نشد، اما ساختمان قدیمی آن که پیش از انقلاب بهمن ۵۷ ساخته شده بود و به‌صورت هفتگی در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می‌گرفت و سالی دو بار جلسات مجلس خبرگان در آن تشکیل می‌شد، از سوی اسرائیل هدف حمله نظامی قرار گرفت و سقف آن ساختمان که از آثار ملی ایران بود، فروریخت.

احتمالا چنین حمله‌ای مقام‌های جمهوری اسلامی را در تداوم تعطیلی مجلس مصمم‌تر کرده باشد؛ اما در این‌که این شیوه از تعطیلی چه‌قدر با وضعیت بحران کشور و هم‌چنین قوانین جمهوری اسلامی انطباق دارد؟

از منظر حقوق اساسی ایران، صرف وقوع جنگ یا وضعیت اضطراری، به خودی خود موجب تعلیق اختیارات یا فعالیت مجلس نمی‌شود. برعکس، قانون اساسی نقش مجلس را در چنین شرایطی پررنگ‌تر کرده است.

با این حال، اگر کارگزاران جمهوری اسلامی از این اصول مطلع باشند، گزارشی حاکی از درخواست مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور ایران، برای برگزاری جلسه اضطراری مجلس یا یکی از وزرای دولت او یا حتی ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس که برخی از آن‌ها به تعطیلی صحن علنی معترض هستند، برای تشکیل چنین جلسه‌ای وجود نداشته است.

در سال‌های اخیر شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه که ماموریت اصلی آن در حکم علی خامنه‌ای مقابله با تحریم‌های آمریکا پس از خروج این کشور از توافق هسته‌ای برجام‌(برنامه جامع اقدام مشترک) بود، تصمیم‌گیری در امور جاری که به شکل سنتی از زمان تاسیس در اختیار مجلس ایران بود را از آن گرفت. به‌علاوه حاکمیت جمهوری اسلامی و هسته اصلی آن، هیچ قانونی، حتی قانون و مقررات خود جمهوری اسلامی هم سرش نمی‌شود و تاکنون حرف اول و آخر را رهبر می‌زد اما پس از مرگ خامنه‌ای و غیبت فرزند او مجتبی به‌عنوان رهبر جدید، به‌نظر می‌رسد این جایگاه را فرماهدهی سپاه پاسداران در اختیار گرفته است و مجلس و دولت و رییس جمهور در حاکمیت جمهوری اسلامی، نقش دست دوم را دارند.

اکنون حکومت ایران مدعی کنترل تنگه هرمز است و دونالد ترامپ نیز روز ۲۲ تیرماه اعلام کرد که آمریکا ضامن عبور کشتی‌ها از این آبراه خواهد بود، دونالد ترامپ می‌گوید آمریکا «نگهبان» تنگه هرمز خواهد شد و هم‌زمان محاصره دریایی بنادر ایران را از سر می‌گیرد.

اما بخش دشوارتر، تضمین امنیت عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز است. این ماموریت بسیار پیچیده‌تر است، زیرا تنگه باریک است و تهدیدها از چند جهت وجود دارد. نخست، تهدید زیرسطحی، به‌ویژه مین‌های دریایی. کسی دقیقاً نمی‌داند ایران چه تعداد مین در آب کار گذاشته، اما برآوردهایی تا حدود ۸۰ مین نیز مطرح شده که بسیار بیش‌تر از ارزیابی‌های پیشین است.

علاوه بر این، تهدید شناورهای تندرو و قایق‌های هجومی ایران در سطح آب وجود دارد و از سوی دیگر، خطر موشک‌ها و پهپادهایی که ایران نشان داده هم در به‌کارگیری آن‌ها مهارت دارد و هم شمار زیادی از آن‌ها را در اختیار دارد.

نیروی دریایی آمریکا توان انجام این مأموریت را دارد. ناوشکن‌های مجهز به موشک هدایت‌شونده این کشور می‌توانند از خود و تعداد محدودی از کشتی‌هایی که همراه آن‌ها حرکت می‌کنند، در برابر همه این تهدیدها دفاع کنند. اما تکرار مداوم این ماموریت، به‌تدریج خطرناک‌تر می‌شود.

هر بار که کشتی‌ها با اسکورت نیروی دریایی از تنگه عبور می‌کنند، احتمال هرچند اندکی وجود دارد که یکی از کشتی‌های تجاری یا حتی یک شناور آمریکایی هدف قرار گیرد. هرچه این ماموریت بیش‌تر تکرار شود، احتمال وقوع چنین اتفاقی افزایش می‌یابد و در نتیجه، خطر آسیب دیدن یا حتی غرق شدن شناورها نیز بیش‌تر خواهد شد. بنابراین، اگر آمریکا این راهبرد را ادامه دهد، سطح ریسک برای نیروی دریایی‌اش به‌مرور افزایش خواهد یافت.

شروع مجدد محاصره دریایی بنادر ایران به دستور دونالد ترامپ، رییس‌جمهور ایالات متحده، هم‌زمان با حملات متقابل جدید آمریکا و ایران، این بحران را وارد مرحله‌ای تازه با چشم‌اندازی مبهم کرده است.

کاهش شدید تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز، فشارهای اقتصادی بر مصرف‌کنندگان در سراسر جهان را تشدید خواهد کرد؛ از افزایش قیمت مواد غذایی و مشکلات بخش کشاورزی به‌دلیل کاهش ورود کود شیمیایی گرفته تا افزایش قیمت سوخت. همه این آثار به میزان تردد کشتی‌ها از این آبراه وابسته است.

اما در بلندمدت، تحولاتی که اکنون در حال وقوع است، یکی از اصول بنیادین نظم اقتصادی و امنیتی جهان، یعنی آزادی کشتیرانی در آب‌های بین‌المللی را زیر سئوال می‌برد؛ اصلی که دست‌کم از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون از ارکان نظم بین‌المللی بوده است.

آن‌چه اکنون شاهد آن هستیم، آمریکا و ایران تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده‌اند که هم موارد توافق‌شده میان دو طرف را مشخص می‌کند و هم مسیری برای ادامه گفت‌وگوها پیش پای آن‌ها می‌گذارد. از زمان امضای این تفاهم‌نامه، حدود یک ماه است که مذاکرات نیز در همین چارچوب ادامه دارد.

اما اگر به تاریخ مذاکرات برای پایان دادن به جنگ‌ها، به‌ویژه جنگ‌هایی که با آتش‌بس همراه بوده‌اند، نگاه کنیم، می‌بینیم که در بیش‌تر موارد، آتش‌بس‌ها و مذاکرات بارها شکست خورده‌اند. گاهی این روند ماه‌ها و حتی سال‌ها ادامه پیدا کرده است؛ مذاکرات پیش می‌رود، پیشرفتی حاصل می‌شود، گفت‌وگوها از هم می‌پاشد، درگیری‌ها از سر گرفته می‌شود و دوباره مذاکرات آغاز می‌شود. این رفت‌وبرگشت میان پیشرفت دیپلماتیک، شکست مذاکرات و بازگشت خشونت، الگوی نسبتا رایجی است. اکنون نیز دقیقا با چنین چرخه‌ای روبه‌رو هستیم. حتی فکر می‌کنم این روند هم‌چنان ادامه خواهد داشت، زیرا موضوعاتی که آمریکا و ایران باید درباره آن‌ها به توافق برسند، بسیار پیچیده‌اند و حل‌وفصل آن‌ها دشوار است.

اجرای محاصره دریایی، همواره عملیاتی پرهزینه و نیازمند امکانات و نیروی فراوان است. به همین دلیل، نیروی دریایی آمریکا می‌کوشد این ماموریت را با کم‌ترین میزان نیرو و تجهیزات ممکن انجام دهد.

در هیچ‌یک از این گزینه‌ها، استفاده از مسیرهای سنتی کشتیرانی در تنگه هرمز امن به نظر نمی‌رسید، زیرا تقریبا همه بر این باورند که این مسیرها اکنون مین‌گذاری شده‌اند.

اکنون که ایران اعلام کرده تنگه بسته است، مسیر عبور از آب‌های سرزمینی ایران دیگر عملا در دسترس نیست. بنابراین، گزینه‌ها به دو مورد کاهش یافته است: یا منتظر بمانند، یا از مسیر عمان که آمریکا می‌گوید هم‌چنان باز است عبور کنند. اما در این صورت نیز خطر هدف قرار گرفتن با موشک یا پهپادهای ایران وجود دارد.

این تصمیم برای شرکت‌های کشتیرانی بسیار دشوار است. آن‌ها باید میان میزان خطر و هزینه‌های بیمه تعادل برقرار کنند و دست‌کم در کوتاه‌مدت، بسیاری از آن‌ها ترجیح می‌دهند منتظر بمانند و ببینند اوضاع به کدام سمت می‌رود.

ایران عمدتا بر جنگ نامتقارن تکیه دارد؛ یعنی استفاده از مین‌های دریایی، قایق‌های تندرو، پهپادها و موشک‌ها. با وجود عملیات سنگین آمریکا در 39 روز نخست این جنگ، ایران هم‌چنان هزاران مورد از این تجهیزات را در اختیار دارد.

بنابراین، ابزارهایی که جمهوری اسلامی ایران برای اجرای راهبرد دفاعی خود به آن‌ها نیاز دارد، هم‌چنان در مقیاس گسترده وجود دارنداز این منظر، می‌توان گفت موازنه نظامی در عمل نسبت به آغاز جنگ تغییر چشم‌گیری نکرده است.

به همین دلیل است که جمهوری اسلامی ایران، هم‌چنان به حمله به کشتی‌ها و ادامه عملیات نظامی خود ادامه می‌دهد. هرچه این درگیری طولانی‌تر شود، در برخی جنبه‌ها دست بالاتری پیدا می‌کند، زیرا این وضعیت تا حدی شبیه یک جنگ چریکی است؛ جایی که شورشیان با شکست نخوردن پیروز می‌شوند. راهبرد جمهوری اسلامی ایران نیز تا حد زیادی همین است؛ به گونه‌ای عمل کند که صرفا با شکست نخوردن، دست بالا را به دست آورد.

شهرداری تهران دیوارنگاره جدیدی در میدان انقلاب نصب کرده است که در آن تصویر گرافیکی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، درون یک تابوت دیده می‌شود. روی این دیوارنگاره به زبان‌های فارسی و انگلیسی عبارت «ما ترامپ را می‌کشیم» نوشته شده است.

نتیجه‌گیری

اکنون آمریکا و جمهوری اسلامی در تازه‌ترین و خطرناک‌ترین دور رویارویی نظامی، حملات گسترده موشکی و پهپادی علیه یکدیگر انجام دادند و سپاه پاسداران اعلام کرد تنگه هرمز تا «پایان دخالت آمریکا در منطقه» بسته خواهد ماند. هم‌زمان، فرماندهی مرکزی آمریکا می‌گوید عبور کشتی‌های تجاری از این آبراه حیاتی هم‌چنان ادامه دارد. این دور تازه درگیری، آتش‌بسی را که از پیش متزلزل شده بود عملا از میان برده و جنگ ایران و آمریکا را وارد مرحله‌ای تازه کرده است.

اکنون عراق، سوریه و ایالات متحده قصد دارند خط لوله‌ای تاریخی به طول ۵۰۰ مایل تا سواحل مدیترانه سوریه را احیا کنند. این اقدام بخشی از تلاش‌ها برای کاهش کنترل ایران بر تنگه هرمز است. مقامات ارشد عراقی و منطقه‌ای این خبر را به «میدل ایست آی» اعلام کرده‌اند.

به گفته منابع میدل ایست آی، توافق برای احیای این خط لوله که در ابتدا از شهر کرکوک در شمال عراق تا شهر ساحلی بانیاس در سوریه کشیده شده بود، هفته آینده و همزمان با دیدار علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در کاخ سفید رونمایی خواهد شد. تام باراک، سفیر ترامپ در ترکیه و نماینده ویژه او در امور سوریه و عراق، پیش از سفر الزیدی روی جزئیات این توافق کار کرده بود.

در پی ترور خامنه‌ای و تحولات پس از آن، آرایش سیاسی جمهوری اسلامی ایران دست‌خوش تغییرات اساسی شده و بلوک‌بندی جدیدی در ساختار قدرت شکل گرفته است؛ از یک سو، جناح عمل‌گرا به رهبری چهره‌هایی چون عراقچی و قالیباف به دنبال عادی‌سازی روابط با جهان و پایان محدودیت‌های منطقه‌ای و غربی است و از سوی دیگر، جبهه پایداری با تکیه بر آرمان‌های ضداستکباری و شعار انتقام، هرگونه انعطاف دیپلماتیک را رد می‌کند. در این میان، سخنرانی جنجالی اخیر سیدعلی خمینی با ادبیات تند و سازش‌ناپذیر علیه مذاکره با آمریکا، تلاشی برای تثبیت جایگاه این جبهه دوم ارزیابی شده است.

همان‌طور که در بالا اشاره کردیم جنجالی اخیر سید علی خمینی، نوه خمینی، در مراسم بزرگ‌داشت علی خامنه‌ای، خط‌مشی تند و سازش‌ناپذیری آشکار شد. او مذاکره برای صلح با آمریکا را خیانت خواند، تاکید کرد که «هر کس پیام دوستی به آمریکا بفرستد، دهانش خبیث و نجس است» و مذاکره را صرفا شکلی از جنگ توصیف کرد.

این سخنرانی احتمال شکل‌گیری آرایش سیاسی جدید در راس حاکمیت جمهوری اسلامی، با محوریت نسل جدید حامیان سرسخت مقاومت و رد هرگونه مصالحه را مطرح می‌کند. با این حال، نمی‌توان تاکید کرد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی را صرفا منطبق با نظرات سیدعلی خمینی است، زیرا او در حال حاضر چهره تاثیرگذار و وزنه‌ای در تصمیم‌گیری‌های حاکمیت نیست. در حال حاضر، تیم مذاکره‌کننده و کسانی که سیاست خارجی را پیش می‌برند، عمدتا از جناح عمل‌گرا هستند؛ چهره‌هایی مانند عراقچی و قالیباف در این جریان شاخص هستند.

امروز رسما و علنا فرماندهی سپاه پاسداران است که سیاست داخلی و جنگی را در اختیار کامل خود دارد. فراموش نکنیم که سپاه پاسداران صرفا یک نیروی نظامی جنگ‌طلب و آدم‌کش نیست بلکه حدود 70 درصد اقتصادی ایران و به همان ترتیب، روابط خارجی ایران و همه نیروهای نیابتی را به فرماندهی «سپاه قدس»، در اختیار دارد. از سوی دیگر، قوه قضاییه نیز نقش زهرچشم گرفتن از جامعه با تهدید و زندان، شکنجه و اعدام و تشدید سانسور و به‌طور ماشین جنگی داخلی جمهوری اسلامی را به‌عهده دارد و در این میان، آن‌چه که در حاکمیت جمهوری اسلامی به کلی فراموش شده است وضعیت زیست و زندگی مردم است و همه چیز در خدمت «بقای» حاکمیت قرار دارد!

با این وضع، آیا دولت آمریکا به فکر حمله همه‌جانبه به ایران و اشغال جزایر جنوب ایران است؟!

در چنین شرایط خطیر و حساس و ویرانگری، به‌نظرم سازمان‌دهی آگاهانه و هدفمند اعتصاب سراسری جنبش کارگری با همکاری و هماهنگی با جنبش زنان، جنبش بازنشستگی، جنبش بیکاران، جنبش جوانان و دانشجویان، جنبش زیست محیطی، جنبش‌های مردم تحت ستم سراسر ایران از کردستان تا سیستان و بلوچستان، از خوزستان تا آذربایجان و مرکز، می‌تواند جلو این جنگ خانمانسوز را بگیرد، دست‌کم جمهوری اسلامی را وادار به عقب‌نشینی نماید و زمینه را برای برداشتن گام‌های بعدی موثرتر فراهم سازد. بی‌تردید افکار عمومی مترقی جهان نیز از چنین اعتصابی حمایت خواهند کرد!

چهارشنبه بیست و چهارم تیر 1405-پانزدهم یولی 2026

نوشته آیا آمریکا در حال تدارک حمله همه‌جانبه به ایران و اشغال جزایر جنوب این کشور است؟! اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

محسن حکیم‌الهی، کارمند اداره مهاجرت سوئد، متهم است که از سال ۲۰۱۶ اطلاعات حساس مربوط به پناهجویان، مخالفان حکومت ایران و کارکنان را در اختیار نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار داده است. این پرونده پس از سال‌ها تحقیقات سازمان امنیت سوئد (Säpo)‌فاش شد و او در سال ۲۰۲۵ از کار اخراج شد.

محسن حکیم الهی، به اتهام خبرچینی برای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، مورد محاکمه قرار گرفته است. او چهره‌ای نسبتا شناخته ‌شده است که سال‌ها برگزارکننده برنامه‌های مختلف، از جمله جشن‌های تابستانی و کنسرت‌ها، از جمله جشن تیرگان بوده و در سال‌های اخیر نیز در اداره مهاجرت سوئد مشغول به کار شده است.

‏بر اساس تحقیقات، او سال‌ها با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سفارت ایران در استکهلم ارتباط نزدیک داشته و اطلاعات حساس مربوط به پناهجویان و مخالفان حکومت را در اختیار آن‌ها قرار می‌داده است. نکته مهم‌تر، طبق گزارش TV4، حکیم‌الهی اتهامات را رد کرده و در دفاع از خود گفته که «نه‌تنها منتقد جمهوری اسلامی است، بلکه از شاهزاده رضا پهلوی حمایت می‌کند.» هم‌چنین مطرح شده که او در تجمع‌ها، نشست‌ها و رویدادهای مرتبط با جریان‌های حامی پهلوی در سوئد فعال بوده و حتی به‌عنوان فردی بانفوذ شناخته می‌شده است.

وقتی گفته می‌شود رضا پهلوی و مشاوران آن، دست‌کم با عوامل جمهوری اسلامی رابطه دارند و نقش جاسوسان دوجانبه را ایفا می‌کنند، یک تهمت و افترا نیست. چرا که عوامل جمهوری اسلامی در دورن گروه‌های سلطنت‌طلب به راحتی نفوذ می‌کنند.

هنگامی که خود رضا پهلوی، رسمی و علنی ادعا می‌کند «۵۰ هزار تن از نیروهای حکومتی و نظامی» به کارزار «همکاری ملی» پیوسته‌اند دیگر نباید برای کسی شبهه باقی مانده باشد که به‌عنوان مثال، یکی از همین افراد، محسن حکیم‌الی است. دوستا این فرد، در خارح کشور و بین 6  یا 7 میلیون ایرانی در اروپا و آمریکا و غیره کم نیستند.

رضا پهلوی، شنبه چهارم مرداد 1404، در مصاحبه با پایگاه خبری پولیتیکو گفت: «هر هفته تعداد بیش‌تری داریم‌(که به کارزار همکاری ملی ملحق می‌شوند.) روشن است که باید داده‌ها را تحلیل کنیم. این فرآیند دشواری است و زمان‌بر خواهد بود، اما نشانه‌ها بسیار قوی هستند. ما شاهد واکنشی فوق‌العاده‌ بوده‌ایم.»

او تاکید کرد این آمار باید مورد بررسی و راستی‌آزمایی قرار گیرند. او هم‌چنین افزود راه‌اندازی وب‌سایت دیگری برای ثبت نام شهروندان عادی در کارزار علیه جمهوری اسلامی در دستور کار قرار دارد.

رضا پهلوی هشتم تیر 1404 نیز در پیامی ویدیویی از «راه‌اندازی یک کانال امن» برای ارتباط مستقیم نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و دولتی با خود و تیمش خبر داد و اعلام کرد این مسیر برای نیروهایی طراحی شده که تمایل دارند «به ملت بپیوندند.»

او در آن پیام به نیروهای حکومتی تضمین داد در صورت همراهی، «خدمت‌شان به ایران گرامی داشته خواهد شد و فراموش نخواهد شد.» و تاکید کرده بود: «تنها نیروهایی که دستشان به خون مردم آلوده نیست، مورد خطاب من هستند.»

او افزود آگهی تلویزیونی مربوط به این کانال ارتباطی، فعلا تنها از طریق «شبکه ایران‌اینترنشنال» پخش می‌شود و از مخاطبان خواست برای حفظ امنیت، صرفا از کد «کیوآر» که هنگام پخش زنده تلویزیونی نمایش داده می‌شود، استفاده کنند.

رضا پهلوی نسبت به اسکن هرگونه کد کیوآر دیگر، به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی، هشدار داد و تاکید کرد تنها کد معتبر همان است که از شبکه ایران‌اینترنشنال پخش می‌شود.

رضا پهلوی در ادامه پیام ویدیویی خود، ادعا کرده بود که از زمان آغاز پخش آگهی مربوط به «کارزار همکاری ملی»، صدها نفر به این ابتکار پیوسته‌اند.

رضا پهلوی پیش‌تر در اول تیرماه در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال اعلام کرده بود: «زمان قیام نهایی علیه جمهوری اسلامی به‌زودی فرا می‌رسد و مردم ایران باید برای آن آماده باشند.»

او افزوده بود «در پی حملات اخیر اسرائیل و آمریکا، ساختار نظامی و مدیریتی جمهوری اسلامی از هم فروپاشیده و این حکومت که اکنون در ضعیف‌ترین موقعیت خود قرار دارد، به آستانه سقوط رسیده است.»

پس از این بحث‌ها بود که گروه‌های از سلطنت‌طلبان با آرم ساواک، لباس گارد جاویدان و لباس سیاه در خیابان‌های کشورهای غربی رژه رفتند.

در چنی روندی، شکی نیست که گروه‌هایی از سلطنت‌طبان تحت آموش‌های جاسوسی–نظامی سازمان‌های امنیتی مانند سازمان سیا و موساد قرار دارند. آن‌ها در پایگاه‌هایی در اسرئیل آموز می‌بینند و احتمالا برخی از آن‌ها به ایران می‌فرستند تا به نفع سازمان‌های امنیتی آمریکا و اسرائیل جاسوسی کنند.

اتهام محسن حکیم‌الهی، انتقال اطلاعات مربوط به پناهجویان ایرانی و هم‌چنین شهروندان کرد به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی عنوان شده است. آن‌چه این پرونده را بیش از پیش مورد توجه قرار داده، این است که این فرد، به‌ویژه در سال‌های اخیر، از حامیان پر و پا قرص رضا پهلوی بوده و هم‌چنان نیز خود را از حامیان او معرفی می‌کند.

او در ویدیویی که در واکنش به این خبر در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده و در آن همه این اتهام‌ها را ادعاهایی واهی و خطا از سوی پلیس امنیت سوئد می‌داند، تاکید می‌کند که سال‌هاست از رضا پهلوی حمایت کرده و پرچم پهلوی را از سال‌ها پیش در مراسم و گردهمایی‌های مختلف برافراشته است.

امااینپرسشمطرحاستکهاینفردودیگرخبرچین‌هاوجاسوسانجمهوریاسلامیدرسوئدطیاینسال‌ها،چگونهعلیهاپوزسیونسرنگونی‌طلبوازادی‌خواهفعالیتکرده‌اند؟پلیسامنیتسوئددربرابراینفعالیت‌هاچهعملکردیداشتهاست؟

خود رضا پهلوی، بارها اعلام کرده است که با سپاه پاسداران در ارتباط است. اکنون یک پرونده پیچیده نفوذ طرفداران او در اداره مهاجرت سوئد، ابعاد جدیدی از روش‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی را فاش کرده است. کارمند ایرانی‌تبار این اداره که در فضای مجازی به نام «محسن حکیم‌الهی» معرفی شده و از حامیان علنی جریان پادشاهی‌خواهی و رضا پهلوی بود، به اتهام جاسوسی اخراج شد و دادگاه منطقه سولنا در استکهلم نیز این اخراج را کاملاً قانونی دانست.

این فرد سال‌ها به‌عنوان برگزارکننده فستیوال‌های ایرانی‌(مانند تیرگان در استکهلم) فعالیت داشت. او با برافراشتن پرچم شیر و خورشید و انتشار مواضع تند در حمایت از رضا پهلوی، خود را مخالف حکومت نشان می‌داد. اما تحقیقات سازمان امنیت سوئد (Säpo)فاش کرد که او از سال ۲۰۱۶ پنهانی با سفارت ایران ارتباط داشته و در ازای خدماتش، تسهیلاتی مانند تمدید آسان گذرنامه و سفر بی‌خطر به ایران را دریافت می‌کرده است.

از ساواک تا سپاه پاسداران: نفوذ در صفوف مخالفان با ظاهر معکوس، روشی قدیمی است. پیش از انقلاب نیز ساواک از مامورانی با ظاهر مخالف برای شناسایی شبکه‌های ضد شاه در اروپا استفاده می‌کرد. امروز سپاه پاسداران همان روش را مدرن کرده و با رخنه در نهادهای دولتی اروپا، به اطلاعات هویتی و آدرس پناهجویان دست می‌یابد.

محسن حکیم‌الهی، کارمند پیشین اداره مهاجرت و امام جماعت پیشین مرکز اسلامی امام علی در استکهلم، به ظن همکاری اطلاعاتی و انتقال اطلاعات پناهجویان، توسط پلیس امنیت سوئد بازداشت شد. در ژوئیه ۲۰۲۶، دادگاه منطقه‌ای سولنا در استکهلم، اخراج وی از سوئد را قطعی و موجه اعلام کرد.

بر اساس اسناد و اطلاعات ارائه‌شده به دادگاه توسط پلیس امنیت سوئد‌(سپو)، پرونده و اقدامات وی شامل جزئیات زیر است:

اتهامات امنیتی: وی متهم است که از سال ۲۰۱۶ اطلاعات حساسی درباره پناهجویان و منتقدان حکومت ایران را در اختیار ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی در استکهلم قرار داده است.

اخراج از اداره مهاجرت: به دلیل همین ارتباطات، او در زمستان ۲۰۲۵ از کار در اداره مهاجرت سوئد برکنار و حکم اخراج وی صادر شد رادیو سوئد.

حکم دادگاه استکهلم: در ششم تیر ۱۴۰۵‌(ژوئن ۲۰۲۶)، دادگاه منطقه‌ای سولنا با بررسی اسناد و تایید شهادت رییس بخش حقوقی پلیس امنیت، شکایت حکیم‌الهی برای لغو حکم اخراج و دریافت غرامت را رد کرد.

یاکوب فوشمِد، وزیر خدمات اجتماعی سوئد، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ارزیابی سپو، سرویس امنیتی سوئد، نشان می‌دهد که ایران از مرکز اسلامی امام علی به‌عنوان بستری برای اقدامات اطلاعاتی و فعالیت‌های امنیتی تهدیدآمیز علیه سوئد و نیز ایرانیان خارج از کشور استفاده می‌کند.

او تصریح کرد که «این موضوع بسیار جدی است» و افزود که دولت سوئد تمام کمک‌های مالی دولتی به این مسجد را متوقف کرده است.

وزیر خدمت اجتماعی دولت راست‌گرای سوئد سپس بدون ارائه جزئیات اعلام کرد:‌ «بودجه دولتی نباید برای فعالیت‌هایی که با ارزش‌های اساسی جامعه دموکراتیک در تضاد است، استفاده شود.»

در بخشی از رای دادگاه، به نقل از گفت‌وگوهای حکیم‌الهی با «سپو» آمده است که تنها در فاصله مه ۲۰۲۰ تا اکتبر ۲۰۲۱ حدود ۱۲۰۰ ارتباط میان محسن حکیم‌الهی و فرد دیگری که پلیس امنیت سوئد او را «عامل جمهوری اسلامی» معرفی کرده، ثبت شده است.

او اصل بخشی از این ارتباط‌ها را رد نکرده و گفته است چندین بار با این افسر اطلاعاتی ملاقات داشته است. به گفته حکیم‌الهی این فرد هم به منزل او و هم به محل کارش در اداره مهاجرت رفته و تقریبا هر دو هفته یک‌بار با او دیدار می‌کرده است. یکی از محل‌های این ملاقات‌ها نیز مرکز خرید «مال آو اسکاندیناویا» بوده است.

طبق حکم دادگاه، حکیم‌الهی در گفت‌وگو با سپو تایید کرده که در سال ۲۰۱۷ همراه با این افسر اطلاعاتی با یک پرواز از سوئد به ایران سفر کرده‌ است. او البته گفته این موضوع به معنای آن نبود که کنار یکدیگر در هواپیما نشسته باشند، بلکه هر دو با یک پرواز از سوئد خارج شدند.

در رای دادگاه، هم‌چنین آمده است که حکیم‌الهی سفرهای متعدد خود به ایران در دهه ۲۰۰۰ میلادی را نیز تایید کرده است. هرچند دادگاه تصریح می‌کند که صِرف سفر به ایران، مبنای اخراج او نیست و تصمیم نهایی بر اساس مجموعه‌ای از شواهد اتخاذ شده است.

یکی از محورهای اصلی پرونده، انتقال اطلاعات از اداره مهاجرت سوئد است. دادگاه به این نتیجه رسیده که اداره مهاجرت، با اتکا به مدارک و شهادت سپو، توانسته ثابت کند اطلاعاتی از اداره مهاجرت و سامانه‌های این نهاد در اختیار شبکه مرتبط با جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

در رای دادگاه، آمده است که حکیم‌الهی در گفت‌وگو با سپو پذیرفته نام یکی از کارکنان اداره مهاجرت را که قرار بود در سفارت سوئد در تهران مشغول به کار شود، در اختیار این افسر اطلاعاتی قرار داده است.

بر اساس شهادت سپو، او این فرد را «مسلمان خوب و معتقد» توصیف کرده بود. در بخش دیگری از گفت‌وگوهای سپو با حکیم‌الهی به نقل از او آمده است که اگر درباره افراد مرتبط با گروه‌های کُرد مخالف جمهوری اسلامی اطلاعاتی به دست بیاورد، آن را در اختیار افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار خواهد داد.

حکیم‌الهی، مدعی شده ممکن است به دلیل تشابه نامش با امام پیشین مرکز اسلامی امام علی در استکهلم، که او نیز به دلایل امنیتی از سوئد اخراج شده بود، اشتباهی در تشخیص هویت رخ داده باشد.

دادگاه این بخش از دفاعیه را نپذیرفت و اعلام کرد هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که سپو یا اداره مهاجرت این دو نفر را با یکدیگر اشتباه گرفته باشند.

اداره مهاجرت تصمیم خود مبنی بر اخراج فوری محسن حکیم‌الهی را بر اطلاعاتی استوار کرده است که از سازمان امنیت سوئد (Säkerhetspolisen/Säpo) دریافت کرده و در ۱۴ نوامبر ۲۰۲۴ از آن مطلع شده است.

فعالیت‌های سازمان امنیت سوئد تحت پوشش محرمانگی بسیار گسترده قرار دارد. به همین دلیل، اداره مهاجرت نمی‌تواند درباره اصل موضوع، جز اطلاعاتی که سازمان امنیت اجازه انتشار آن را داده است، دلایل یا جزئیات بیشتری ارائه کند.

الف) مامور (Agent) ایرانی

در سال ۲۰۲۲، یک عامل ایرانی بر اساس قانون (2022:700)  درباره کنترل ویژه برخی اتباع خارجی از سوئد اخراج شد. ارزیابی شده بود که او در زمینه جاسوسی از پناهندگان (flyktingspionage)‌یک تهدید امنیتی جدی و واجد صلاحیت محسوب می‌شود.

محسن حکیم‌الهی این اختیار را دارد که نام همان عامل ایرانی را که پیش از اخراجش هزاران بار با او در تماس بوده است، خود اعلام کند. اگر او از بیان نام آن شخص خودداری کند، شهود اداره مهاجرت همان عامل ایرانی را معرفی خواهند کرد؛ البته به اعتقاد اداره مهاجرت، این موضوع باید در جلسه غیرعلنی دادگاه مطرح شود.

به هر حال، دست‌کم تا زمان اخراج آن عامل از سوئد، محسن حکیم‌الهی هزاران تماس با او داشته است. این ارتباطات طی چندین سال ادامه داشته و شامل دیدارهای حضوری و هم‌چنین ارتباط از طریق ابزارهای ارتباطات الکترونیکی بوده است.

در روابط میان محسن حکیم‌الهی و آن عامل، هر دو به شیوه‌ای رفتار می‌کردند که نشان‌دهنده رعایت ملاحظات امنیتی و از ویژگی‌های معمول فعالیت‌های امنیتی یک قدرت خارجی است. برای نمونه، آن‌ها به طور مکرر شیوه‌های ارتباطی خود را متناسب با نوع اطلاعاتی که میان‌شان رد و بدل می‌شد تغییر می‌دادند.

محسن حکیم‌الهی در سمت خود در اداره مهاجرت به سامانه‌های فناوری اطلاعات (IT) این اداره، از جمله پایگاه‌های اطلاعاتی مرکزی، دسترسی داشت.

دسترسی او به این سامانه‌ها، امکان دسترسی به اطلاعات مربوط به افرادی را که پرونده‌هایی در اداره مهاجرت داشتند، برایش فراهم می‌کرد.

اداره مهاجرت مدعی است که محسن حکیم‌الهی در چندین مورد، اطلاعات مربوط به اشخاص را از سامانه‌های اداره مهاجرت استخراج کرده و این اطلاعات را در اختیار عامل ایرانی قرار داده است.

این اطلاعات، از جمله، شامل داده‌هایی درباره اشخاصی بوده که دارای پیشینه ایرانی بوده یا پرونده‌هایی مرتبط با ایران داشته‌اند.

اداره مهاجرت همچنین مدعی است که محسن حکیم‌الهی از عامل ایرانی درخواست کرده بود درباره برخی اشخاص مشخص اطلاعاتی جمع‌آوری کند و در مقابل، خود نیز اطلاعاتی را از سامانه‌های اداره مهاجرت در اختیار او قرار داده است. به اعتقاد اداره مهاجرت، این اقدامات نشان می‌دهد که میان آن دو، یک همکاری مستمر و هدفمند وجود داشته است.

ب) افسر اطلاعاتی ایران

اداره مهاجرت هم‌چنین مدعی است که محسن حکیم‌الهی با یک افسر اطلاعاتی ایران که تحت پوشش ماموریت دیپلماتیک در سوئد فعالیت می‌کرد، ارتباط داشته است.

به گفته اداره مهاجرت، این ارتباط طی سال‌های متمادی برقرار بوده و تنها به ملاقات‌های اتفاقی محدود نبوده است.

اداره مهاجرت مدعی است که محسن حکیم‌الهی اطلاعات مربوط به کارکنان اداره مهاجرت و نیز اطلاعات دیگری را که برای دستگاه اطلاعاتی ایران ارزشمند بوده، در اختیار این افسر قرار داده است.

از جمله، او نام یکی از کارکنان اداره مهاجرت را که قرار بود برای انجام مأموریت در سفارت سوئد در تهران اعزام شود، به آن افسر اطلاعاتی منتقل کرده است.

به اعتقاد اداره مهاجرت، این اقدام می‌توانسته آن کارمند را در معرض خطر قرار دهد و به منافع امنیتی سوئد آسیب برساند.

اداره مهاجرت مدعی است که وقتی از محسن حکیم‌الهی پرسیده شد آیا افراد کرد وابسته به جریان‌های جدایی‌طلب را می‌شناسد، او پاسخ داده است که اگر از موضوعی مطلع شود، آن را به افسر اطلاعاتی ایران اطلاع خواهد داد. همچنین او برای سازمان امنیت سوئد توضیح داده است که شخصاً با جدایی‌طلبان مخالف است.

محسن حکیم‌الهی در دسامبر ۲۰۱۷ به سازمان امنیت سوئد (Säkerhetspolisen/Säpo)اطلاع داده بود که او و افسر اطلاعاتی ایران در ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷ با یک پرواز مشترک سوئد را ترک کرده‌اند، سپس در ایران نیز یکدیگر را ملاقات کرده‌اند و بعد از آن نیز از طریق واتس‌اپ (WhatsApp)‌با هم در ارتباط بوده‌اند.

محسن حکیم‌الهی همچنین به رئیس وقت خود در اداره مهاجرت اطلاع داد که با سازمان امنیت سوئد گفت‌وگو کرده است. رئیس او در ۱۵ دسامبر ۲۰۱۷ به وی اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی نباید در پرونده‌هایی که متقاضی آن‌ها منشأ ایرانی دارد، جست‌وجو یا رسیدگی انجام دهد.

در سال ۲۰۱۷، محسن حکیم‌الهی نام یکی از کارکنان اداره مهاجرت را که قرار بود در سفارت سوئد در ایران مأمور شود، در اختیار افسر اطلاعاتی ایران قرار داد.

به گفته اداره مهاجرت، اگر محسن حکیم‌الهی مایل باشد، می‌تواند شخصاً نام آن کارمند را که اطلاعات مربوط به او را افشا کرده است اعلام کند. در غیر این صورت، شهود اداره مهاجرت نام همان کارمند را مطرح خواهند کرد؛ اما به اعتقاد اداره مهاجرت، این موضوع باید در جلسه غیرعلنی دادگاه بررسی شود.

علاوه بر این، اداره مهاجرت مدعی است که محسن حکیم‌الهی در سال‌های اخیر با چندین نفر مرتبط با سفارت ایران و همچنین با اشخاص دیگری که وابسته به شبکه‌های اطلاعاتی حامی حکومت ایران بوده‌اند، در تماس بوده است؛ یعنی فعالیت‌هایی که به‌طور کامل یا جزئی به‌عنوان پایگاه یا پوششی برای فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی یک قدرت خارجی عمل می‌کنند.

اداره مهاجرت اعلام کرده است که شهود این نهاد در دادگاه، به‌طور کلی درباره این شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی که به ادعای آن‌ها محسن حکیم‌الهی در سال‌های اخیر با آن‌ها داشته است، شهادت خواهند داد.

د) ارتباط با Bandidos

اداره مهاجرت مدعی است که محسن حکیم‌الهی ارتباطات نامناسبی با یکی از رهبران Bandidos MC  به نام مهدی سید(Mehdi Seyyed)  داشته است. هم‌چنین ادعا می‌شود که او اطلاعات مربوط به اشخاصی با پیشینه ایرانی را در اختیار این فرد قرار داده است.

اداره مهاجرت اعلام می‌کند که به دلیل مقررات مربوط به محرمانگی اطلاعات، امکان ارائه جزئیات بیشتر درباره این ادعا را ندارد.

پلیس سوئد در تعریف «جرم سازمان‌یافته» از تعریف اتحادیه اروپا (EU)‌استفاده می‌کند. این تعریف شامل یازده معیار است و ارزیابی پلیس این است کهBandidos MC  همه این معیارها را داراست. هم‌چنین گفته می‌شود که تعدادی از اعضای این سازمان در سوئد دارای ریشه ایرانی هستند.

هـ) گفت‌وگوی ژانویه ۲۰۲۵

اداره مهاجرت ادعا می‌کند که محسن حکیم‌الهی در گفت‌وگوی امنیتی ۱۵ ژانویه ۲۰۲۵ با یوهان لوست (Johan Lusth)‌از اداره مهاجرت، پذیرفته است که با افرادی در ارتباط بوده که مورد توجه سازمان امنیت سوئد قرار داشته‌اند و نیز با عالی‌ترین مسئولان یک سازمان جنایی تماس داشته است.

ادعاهای اداره مهاجرت، به‌طور خلاصه، این است که محسن حکیم‌الهی طی چندین سال، عمدا یا بر اثر بی‌احتیاطی شدید:

با یک افسر اطلاعاتی ایران که مأموریتش «جاسوسی علیه پناهندگان» بوده، با یک عامل ایرانی و هم‌چنین با عالی‌ترین رهبری گروه باندیدوس در سوئد تماس‌های مکرر داشته است؛

به این افراد اطلاعاتی درباره کارکنان اداره مهاجرت و افراد ایرانی‌تبار ارائه کرده است، از جمله اطلاعاتی از سامانه رایانه‌ای اداره مهاجرت. هم‌چنین نام یکی از کارکنان اداره مهاجرت را که قرار بوده در سفارت سوئد در ایران خدمت کند، به افسر اطلاعاتی ایران داده است؛

این شرایط چنان جدی و سنگین بوده که اعتبار و حیثیت اداره مهاجرت در معرض آسیب جدی قرار گرفته، افراد تحت حفاظت و دیگر اشخاص در معرض خطر قرار گرفته‌اند، و اعتماد کارفرما به محسن حکیم‌الهی به‌طور کامل از بین رفته به‌گونه‌ای که اداره مهاجرت نباید مجبور باشد ادامه استخدام او را تحمل کند.

طرفین اختلاف دارند که آیا این ادعاهای خلاصه‌شده کارفرما، همان توضیحی بوده که محسن حکیم‌الهی در ژانویه ۲۰۲۵ از نماینده کارفرما، یوهان لوست، درباره علت اخراج دریافت کرده است یا خیر.

کاملاً روشن است که اداره مهاجرت پیش از آن‌که پلیس امنیت در پاییز ۲۰۲۴ با نمایندگان اداره تماس بگیرد، مدت قابل توجهی به محسن حکیم‌الهی مظنون بوده است؛ مظنون به تخلفات یا رفتارهایی که اعتماد سازمان را مخدوش می‌کند، از همان نوعی که اکنون موضوع این پرونده است. اداره مهاجرت نه پیش از اخراج و نه پس از آن هیچ بررسی مستقلی درباره درستی یا نادرستی اوضاع و احوالی که مبنای اخراج قرار داده، انجام نداده است. اداره مهاجرت کاملاً و بدون هیچ بررسی مستقل به اطلاعاتی تکیه کرده که پلیس امنیت ارائه کرده است.

دادگاه بدوی اکنون این اطلاعات را -‌و محسن حکیم‌الهی نیز در برخی جزئیات برای نخستین بار‌– در جلسه رسیدگی اصلی از طریق شهادت پِر لِگارد، مشاور ارشد حقوقی پلیس امنیت، دریافت کرده است. همچنین یوهان لوست، مسئول امنیتی اداره مهاجرت، شهادت داده و اداره مهاجرت نیز برخی اسناد کتبی را ارائه کرده است.

دادگاه بدوی در ارزیابی خود به این نکته توجه می‌کند که پلیس امنیت، بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، تماس‌های الکترونیکی، پیام‌رسانی و ملاقات‌های حضوری میان محسن حکیم‌الهی و افسر اطلاعاتی ایران را مستند کرده است. این تماس‌ها شامل پیام‌ها، تماس‌های تلفنی، ارتباطات اینترنتی و هم‌چنین چندین ملاقات حضوری بوده است.

پلیس امنیت توضیح داده که افسر اطلاعاتی یادشده، فردی است که در سوئد به‌طور فعال در زمینه جاسوسی علیه پناهندگان و جمع‌آوری اطلاعات درباره ایرانیان مقیم خارج فعالیت می‌کند. این افسر اطلاعاتی هم‌چنین با سفارت ایران و دیگر نهادهای وابسته به رژیم ایران در ارتباط بوده است.

دادگاه اشاره می‌کند که محسن حکیم‌الهی با این فرد تماس‌های مکرر داشته و این تماس‌ها در برخی موارد ماهیت کاری یا اداری نداشته‌اند، بلکه شامل گفت‌وگوهای شخصی، تبادل اطلاعات و هماهنگی برای ملاقات بوده‌اند.

پلیس امنیت همچنین بیان کرده که محسن حکیم‌الهی با یک عامل ایرانی دیگر و نیز با افراد مرتبط با رهبری گروه باندیدوس در سوئد تماس داشته است. این تماس‌ها، به‌ویژه زمانی که با تماس‌های او با افسر اطلاعاتی ایران ترکیب می‌شود، از نظر امنیتی نگران‌کننده ارزیابی شده‌اند.

دادگاه در این بخش تاکید می‌کند که برخی از اطلاعاتی که محسن حکیم‌الهی در این تماس‌ها منتقل کرده یا درباره آن‌ها گفت‌وگو شده، شامل اطلاعات مربوط به افراد دارای «پناهنده‌بودن» یا اطلاعات موجود در سامانه‌های اداره مهاجرت بوده است. این اطلاعات، در صورت قرار گرفتن در اختیار رژیم ایران، می‌تواند به‌طور جدی به امنیت افراد آسیب بزند.

دادگاه هم‌چنین یادآور می‌شود که پلیس امنیت در ارزیابی خود، این تماس‌ها را تماس‌هایی با ماهیت اطلاعاتی دانسته است، حتی اگر محسن حکیم‌الهی ادعا کرده باشد که انگیزه او شخصی یا اجتماعی بوده است.

در دسامبر ۲۰۱۷، محسن حکیم‌الهی طبق گفته پِر لِگارد، با همان هواپیمایی به ایران سفر کرده که افسر اطلاعاتی ایران نیز با آن سفر می‌کرد.

در مورد تماس‌ها با «عامل»، پِر لِگارد شهادت داده که حدود ۱۲۰۰ تماس فقط در دوره مه ۲۰۲۰ تا اکتبر ۲۰۲۱ میان محسن حکیم‌الهی و آن عامل برقرار شده است. علاوه بر این، محسن حکیم‌الهی و عامل ملاقات‌های حضوری داشته‌اند (اغلب ملاقات‌های سه‌نفره) و همچنین گفت‌وگوهای متعدد داشته‌اند. اطلاع داده شده که این عامل در سال ۲۰۲۲ از سوئد اخراج شده است.

پِر لِگارد هم‌چنین به‌طور خلاصه توضیح داده که پلیس امنیت چگونه توانسته به این اطلاعات درباره فعالیت‌های محسن حکیم‌الهی دست یابد؛ یعنی از طریق تعقیب و مراقبت و شیوه‌های مختلف نظارتی بر او در طول زمان.

محسن حکیم‌الهی انکار کرده که هیچ‌گونه تماس با دولت خارجی، افسران اطلاعاتی یا سازمان‌های جنایی داشته باشد، آن‌گونه که اداره مهاجرت ادعا کرده است. او گفته که هیچ‌گاه با فردی که می‌دانسته عامل یا افسر اطلاعاتی ایران باشد تماس نداشته و اصولا هیچ تماس نامناسبی با هیچ‌کس نداشته است.

او توضیح داده که با برخی افرادی که اکنون پلیس امنیت و اداره مهاجرت آن‌ها را «مقام بلندپایه» می‌نامند، تماس‌هایی داشته؛ اما او آن فرد را شخصی خوش‌برخورد و هم‌سطح خود می‌دانسته که در محافل فرهنگی با او دیدار می‌کرده است. آن مرد در سال ۲۰۱۴، پنجاه بلیت برای یک برنامه فرهنگی به‌نمایندگی از سفارت ایران تهیه کرده بود و خواهر محسن حکیم‌الهی یک‌بار از او یک خودرو خریداری کرده بود. به‌گفته محسن حکیم‌الهی، در سفارت ایران هم افراد خوب وجود دارند و هم افراد بد.

در مورد «عامل» -‌که اکنون نام او را می‌داند‌– محسن حکیم‌الهی در جلسه رسیدگی توضیح داده که اصلا نمی‌دانسته آن فرد عامل بوده است.

محسن حکیم‌الهی هم‌چنین تایید کرده که در سال‌های ۲۰۰۷، ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ایران سفر کرده است، اما انکار کرده که با همان هواپیمایی سفر کرده باشد  که افسر اطلاعاتی ایران با آن سفر کرده است.

محسن حکیم‌الهی هم‌چنین توضیح داد که با فردی به نام مهدی سیّد تماس‌هایی داشته است. او گفته که این تماس‌ها ماهیت تجاری داشته‌اند و مربوط به خرید و فروش خودرو بوده‌اند. او تاکید کرده که هیچ‌گاه ندانسته این فرد ممکن است عامل اطلاعاتی باشد یا ارتباطی با رژیم ایران داشته باشد.

پِر لِگارد در شهادت خود بیان کرده که پلیس امنیت، بر اساس بررسی‌های خود، این افراد را عاملان رژیم ایران یا افراد مرتبط با فعالیت‌های اطلاعاتی ارزیابی کرده است. او توضیح داده که این ارزیابی‌ها بر پایه ارتباطات شناخته‌شده این افراد با سفارت ایران، رفتارهای اطلاعاتی و ارتباطات آن‌ها با شبکه‌های امنیتی ایران انجام شده است.

یکی از مبانی اصلی اداره مهاجرت برای اخراج محسن حکیم‌الهی، این بوده که ایران یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای امنیتی علیه سوئد و منافع سوئد است.

رژیم ایران به‌طور گسترده و سازمان‌یافته تلاش می‌کند در منابع انسانی سوئد نفوذ کند تا بتواند یک حمله اطلاعاتی و امنیتی بلندمدت، سیستماتیک و فعال علیه منافع سوئد انجام دهد. بخشی از فعالیت‌های شناخته‌شده سرویس‌های اطلاعاتی ایران شامل شناسایی و رصد گروه‌های مخالف، شبکه‌های اپوزیسیون، و اعمال تهدید و خشونت علیه افراد و گروه‌های مخالف در میان دیاسپورای ایرانی است.

ایران چنین افراد و گروه‌هایی را «تهدید داخلی» تلقی می‌کند و هدفش این است که فعالیت آن‌ها را در سوئد مهار یا مختل کند. در سال‌های اخیر، ایران هم‌چنین از شبکه‌های جنایی برای پیش‌برد اهداف خود استفاده کرده است. ایران در سال‌های اخیر از شبکه‌های جنایی برای انجام اقدامات خشونت‌آمیز نیابتی در سوئد استفاده کرده است؛ یعنی اعمال خشونت «به‌واسطه دیگران» علیه گروه‌ها یا افرادی که رژیم آن‌ها را تهدید تلقی می‌کند.

به‌گفته اداره مهاجرت سوئد: یکی از روش‌هایی که دولت ایران در فعالیت‌های تهدیدآمیز امنیتی خود به کار می‌گیرد، به‌کارگیری افسران اطلاعاتی -‌یعنی جاسوسان‌– است که در کشور مقصد مستقر می‌شوند، اغلب در سفارتخانه‌ها و زیر پوشش دیپلماتیک. این افسران اطلاعاتی معمولا عاملانی را در کشور مقصد جذب می‌کنند؛ گاهی این افراد کارکنان سفارت هستند که می‌توانند به انواع اطلاعات دسترسی پیدا کنند. ایران عاملانی را در نهادهای مختلف مستقر کرده است، از جمله ادارات دولتی، محیط‌های رسانه‌ای و محیط‌های مذهبی. این عاملان نیز به‌نوبه خود تلاش می‌کنند افراد دیگری را به‌عنوان منبع اطلاعاتی جذب کنند.

اداره مهاجرت تاکید می‌کند که این اداره یکی از اهداف مهم فعالیت‌های امنیتی ایران است. زیرا در این اداره اطلاعاتی وجود دارد درباره:

مخالفان رژیم ایران،

افراد دارای ارتباطات یا توانایی‌هایی که برای رژیم جذاب است، و هم‌چنین اختیارات حقوقی اداره مهاجرت برای اجازه اقامت یا استقرار افراد در سوئد.

به‌گفته اداره مهاجرت، مجموعه این اقدامات علیه سوئد و افراد، موجب می‌شود:

حاکمیت ملی سوئد و فرایند تصمیم‌گیری سیاسی کشور به چالش کشیده شود، و حقوق و آزادی‌های بنیادین تضعیف گردد.

محسن حکیم‌الهی، به‌طور کلی با توصیف اداره مهاجرت از اهداف امنیتی ایران و فعالیت‌های رژیم مخالفتی نکرده است. دادگاه بدوی نیز آن‌چه اداره مهاجرت در این زمینه مطرح کرده را مورد تردید قرار نمی‌دهد. در خطوط کلی، توصیف اداره مهاجرت از رفتار و اهداف رژیم ایران با آن‌چه عموم مردم درست و شناخته‌شده می‌دانند، همخوانی دارد.

رای نهایی دادگاه

دادگاه در جمع‌بندی خود اعلام کرد که اداره مهاجرت توانسته وقایع و دلایل مورد استناد خود را اثبات کند. دادگاه در رای خود به مجموعه‌ای از موارد از جمله ارتباط محسن حکیم‌الهی با یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی، ارتباط او با فردی که سپو از او به‌عنوان عامل جمهوری اسلامی نام برده، انتقال اطلاعات از اداره مهاجرت و نقض الزامات امنیتی اشاره کرد. بر اساس این رای، دادگاه شکایت حکیم‌الهی را رد و اخراج او از اداره مهاجرت سوئد را قانونی اعلام کرد.

دو روز پس از انتشار رای دادگاه، حکیم‌الهی در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، ادعاهای سپو را «اراجیف» خواند و رد کرد. او در این ویدئو به موضوع ارتباط با افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی، که از محورهای اصلی رای دادگاه است، اشاره‌ای نکرد.

این نخستین بار نیست که گزارش‌هایی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای نفوذ اطلاعاتی، جاسوسی و انجام اقدامات خرابکارانه در سوئد منتشر می‌شود.

دی‌ماه ۱۴۰۴، رسانه‌های سوئدی از بازداشت دو برادر ایرانی‌تبار به ظن جاسوسی صنعتی برای تهران خبر دادند. آبان‌ ۱۴۰۴ نیز سازمان امنیت سوئد اعلام کرد نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی از مرکز اسلامی «امام علی» در حومه استکهلم، به‌عنوان بستری برای فعالیت‌های اطلاعاتی در خاک سوئد استفاده کرده‌اند.

نکته کلیدی پرونده این است که حکیم‌الهی برای جلب اعتماد و شناسایی دقیق‌تر افراد، با پوشش‌های مختلف در تجمعات جریان‌های سیاسی گوناگون از جمله گروه‌های پادشاهی‌خواه و اپوزیسیون در استکهلم حضور فعالی داشته است. دادگاه با رد دفاعیات متهم، حکم اخراج او را به دلیل تهدید امنیت ملی کاملا موجه دانست.

شبکه «تی وی ۴» سوئد  نیزگزارش داد این کارمند به اطلاعات مربوط به مخالفان جمهوری اسلامی، پناهجویان ایرانی و در برخی موارد پناهجویان افغان مقیم سوئد دسترسی داشته و متهم است این اطلاعات را در اختیار یک مامور اطلاعاتی ایران قرار داده است.

در رای دادگاه آمده است که وجه مشترک همه موارد مورد بررسی، علاقه حکومت ایران به دسترسی به اطلاعات مربوط به منتقدان جمهوری اسلامی در سوئد، شهروندان کرد و گاه پناهجویان افغان بوده است. دادگاه هم‌چنین اعلام کرده این کارمند به چنین اطلاعاتی دسترسی داشته و تمایل به انتقال آن‌ها به حکومت ایران داشته است.

روا مجید ۳۷ ساله، معروف به «روباه کردی»

روا مجید ۳۷ ساله که به «روباه کردی» نیز شهرت دارد در سوئد نیز حکم بازداشت غیابی دریافته است. او در سطح بین‌المللی به دلیل طرح های قتل و جرایم جدی مرتبط با مواد مخدر تحت تعقیب است.

بر اساس گزارش شبکه ۴ سوئد، خانواده روا مجید مشهور به «روباه کُردی»، رییس باند تبهکاری فاکس‌ترات، اهل کردستان عراق هستند. طبق این گزارش روا مجید زمانی که خانواده‌اش از طریق ایران قصد مهاجرت به سوئد را داشتند، در ایران به دنیا آمد. مدت کوتاهی پس از به دنیا آمدن روا، خانواده او به سوئد مهاجرت کردند و او در شهر اوپسالا بزرگ شد.

روا مجید به دلیل مجموعه‌ای از اتهام‌ها مانند «قاچاق مواد مخدر، قتل و همکاری در قتل، اقدامات خشونت‌آمیز، استفاده از سلاح» و مواردی دیگر تحت تعقیب اینترپل، پلیس بین‌الملل، است.

روا مجید چند سال پیش، قبل از این‌که بازداشت شود از سوئد خارج شده و کسی اطلاع دقیقی از محل سکونت او ندارد.

تلویزیون سوئد اکتبر ۲۰۲۳، در گزارشی ادعا کرد که «روباه کردی زمانی که از طریق ترکیه به‌صورت غیرقانونی قصد رفتن به ایران داشت، توسط این کشور بازداشت شده است.»

پلیس سوئد چندین بار برای روا مجید حکم بازداشت غیابی صادر کرده است. آخرین بار سپتامبر سال ۲۰۲۳ بود که به دلیل کشف و ضبط یک محموله ۸۰۰ کیلوگرمی آمفتامین، کوکائین و حشیش برای او حکم بازداشت صادر شد.

به گزارش رسانه‌های سوئدی، روا مجید علاوه بر تابعیت سوئدی، تابعیت عراق و ترکیه را هم دارد و زمانی که سوئد درخواست استرداد او را کرد، ترکیه به دلیل داشتن تابعیت ترکیه‌ای از این کار سر باز زد. این اتفاق همان زمانی افتاد که گفته می‌شود «روا مجید قصد داشت به ایران بگریزد.» بر اساس اطلاعاتی که روزنامه داگنز نیتر از طریق اسناد موساد منتشر کرده، ادعا شده «روا مجید وقتی در ایران بازداشت شد، ناچار شد بین زندان و همکاری با جمهوری اسلامی یکی را انتخاب کند.»

اولف کریسترسون، نخست وزیر سوئد اکتبر ۲۰۲۳ به خبرگزاری اس‌‌وی‌تی گفت «اطلاعات تایید نشده‌ای مبنی بر بازداشت روا مجید در ایران در اختیار دارد، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.»

رسانه‌های سوئدی بر اساس اطلاعاتی که به موساد نسبت می‌دهند، ادعا کردند بعد از کشف دستگاه انفجاری در محوطه سفارت اسرائیل در استکهلم، تحقیقات گسترده پلیس در چندین کشور آغاز و مشخص شد که «روا مجید برای این کار توسط ایران اجیر شده است.»

براساس خبر تلویزیون سوئد و روزنامه آفتون بلادت سوئد، 19 آگوست 2024، مادر روا مجید هفته گذشته در اقلیم کردستان عراق دستگیر شده است. او به دلیل پولشویی عمده، تحت تعقیب پلیس بین‌المللی بوده است.

در این میان، چند سال پیش کسب شهروندی ترکیه برای مجرم سوئدی‌تبار راوا مجید، که تحت تعقیب بین‌المللی است، بحث‌هایی را در رسانه‌ها و پارلمان ترکیه به دنبال داشته است.

یکی از نمایندگان مجلس ترکیه به وزیر کشور نوشته که ترکیه به‌عنوان بهشت ​​جنایت‌کاران باندی شناخته می‌شود و به اعتبار این کشور لطمه می‌زند.

مایکل سالین سفیر سابق ترکیه می‌گوید: این اولین بار است که این موضوع از نظر سیاسی مطرح می‌شود.

راوا مجید، پس از فرار از ترکیه به ایران، در سپتامبر دو سال پیش و پس از آن‌که تحت پیگرد مجریان قوانین بین‌المللی و نیروهای امنیتی عراق قرار گرفت، از سوی ماموران ایرانی به خدمت گرفته شده است.

ارتباط باندهای تبهکار سوئدی فاکستروت و رومبا در ماموریت‌هایی برای جمهوری اسلامی ایران در خارج از ایران از سوی پلیس امنیت سوئد تایید شده است.

گفته می‌شود که شبکه‌های تبهکار سوئدی فاکستروت و رومبا ماموریت‌هایی را برای جمهوری اسلامی ایران انجام داده‌اند. این را رسانه‌های اسرائیلی که به اسناد سرویس اطلاعاتی اسرائیل، موساد، دست یافته‌اند گزارش کرده‌اند.

به گزارش برخی خبرگزاری‌ها، رهبر فاکستروت «روا مجید»، از ایران فعالیت می‌کند. نشریه The Jerusalem post با استناد به سندهای موساد نوشته است که سرویس اطلاعاتی اسرائیل، از جمله فاکستروت و رومبا را به‌عنوان «مسئول مستقیم فعالیت‌های خشونت‌آمیز و توسعه تروریسم در سوئد و تمام اروپا» معرفی کرده است.

پلیس امنیتی سوئد، سپو، در گفت‌و‌گو با تلویزیون سوئد، استفاده ایران از گروه‌های تبهکار را برای اقدامات واکنشی خود در سوئد تایید کرد.

سازمان امنیت سوئد روز پنج‌شنبه ۳۰ مه 2024‌‌(۱۰ خرداد 1403)، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران اعضای باندهای تبهکار سوئدی، از جمله کودکان را به‌عنوان نیروی نیابتی خود برای «اقدامات خشونت‌آمیز» علیه اسرائیل و سایر کشورها و گروه‌هایی در سوئد که تهران آن‌ها را تهدیدی علیه خود می‌داند، به خدمت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این بیانیه سازمان اطلاعاتی سوئد دو هفته پس از گزارش تیراندازی شبانه در خارج از سفارت اسرائیل در استکهلم و سه ماه پس از آن منتشر می‌شود که پلیس یک نارنجک منفجر نشده را در محوطه سفارت اسرائیل پیدا کرد.

این سرویس مخفی سوئد که با عنوان «سپو» شناخته می‌شود، در بیانیه خود با اشاره به این‌که به‌ویژه نهادها و سازمان‌های اسرائیلی و یهودی هدف حملات قرار دارند، می‌افزاید: «ایران قبلا از ابزار خشونت در دیگر کشورهای اروپایی استفاده کرده است تا صداهای منتقد و تهدیدهای محسوس علیه رژیم خود را ساکت کند.»

دانیل استنلینگ، رییس سرویس ضد جاسوسی «سپو» در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «ارزیابی ما این است که این یک درگیری منطقه‌ای است که در سطح جهانی گسترش یافته و اکنون سوئد نیز بخشی از صحنه این درگیری است.»

او گفت: «از افراد بسیار جوان، حتی کودکان، می‌توان برای انجام فعالیت‌های ایران استفاده کرد که امنیت سوئد را تهدید می‌کند.»

به گزارش آسوشیتدپرس، استنلینگ افزود: «ما این ارتباط را بین سرویس‌های اطلاعاتی ایران، سرویس‌های امنیتی و دقیقا جنایت‌کاران در شبکه‌های جنایی در سوئد مشاهده می‌کنیم. ما این ارتباط را می‌بینیم و این بدان معناست که باید در سطح بین‌المللی همکاری بسیار بیشتری داشته باشیم کار کنیم تا جنایات تشخیص دهیم و بتوانیم مانع از آن‌ها شویم.»

گونار استرومر، وزیر دادگستری و هامپوس نیگاردز، معاون اداره عملیات ملی پلیس سوئد نیز در کنفرانس خبری آنلاین با استنلینگ حضور داشتند.

این کشور اسکاندیناوی در سال‌های اخیر در تلاش برای مقابله با خشونت باندهای تبهکار است، به‌طوری که در حال حاضر تیراندازی‌ها و بمب‌گذاری‌ها هر هفته در سراسر کشور اتفاق می‌افتد. خشونت باندهای تبهکار در ابتدا با کنترل بازار مواد مخدر مرتبط بود.

سپو در بیانیه خود گفت که با پلیس، ارتش و متحدان بین‌المللی «برای مقابله با تهدیدهای ایران» همکاری می‌کند.

روز چهارشنبه، ۲۳ اسفند‌(۱۳ مارس ۲۰۲۵)، وزارت دارایی آمریکا اعلام کرد در راستای «فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ به حکومت ایران»، گروه تبهکار سوئدی فاکس‌ترات و رییس آن روا مجید را تحریم کرده است. آمریکا در بیانیه خود مدعی شده باند فاکس‌ترات و روا مجید، «با وزارت اطلاعات ایران همکاری» دارند.

نام این گروه نخستین بار به شکل گسترده سال ۲۰۲۳ رسانه‌ای شد. اواسط ماه ژوئن آن سال، صدای مهیب یک انفجار که تا ۲۰ کیلومتر دورتر شنیده شد شهر اوپسالای سوئد را لرزاند. انفجار به قدری بزرگ بود که پنج خانه اطراف آن آسیب دیدند. بر اثر این انفجار یک زن جوان که پلیس می‌گوید احتمالا نمی‌توانسته هدف اصلی بمب‌گذاری باشد، کشته شد.

در همین سال، اخبار سلسله درگیری‌های مسلحانه و خونینی در حومه شهر استکهلم منتشر شد. این درگیری‌ها به کشته‌شدن چندین نفر –که اغلب نوجوان بودند– انجامید و ترس عمومی در این کشور را برانگیخت.

آخرین روز ژانویه ۲۰۲۴، یک کارمند سفارت اسرائیل، دستگاهی را که گمان می‌رفت یک وسیله انفجاری است، داخل محوطه سفارت اسرائیل در استکهلم کشف کرد. تیم خنثی‌سازی پلیس ملی سوئد وارد عمل شد و بعد از خارج کردن این دستگاه از محوطه سفارت، اعلام کرد آن را به صورت کنترل شده منفجر کرده است. سفیر اسرائیل این اقدام را «تلاش برای حمله تروریستی» خواند.

در ارتباط با این رویدادها نام دو گروه تبهکار خشن سوئدی به نام «فاکس‌ترات» و «رومبا» به میان آمد و جمهوری اسلامی ایران از سوی دولت‌های سوئد، آمریکا و اسرائیل متهم شد که «با آن‌ها همکاری کرده است.»

طبق گزارش رسانه‌های سوئدی، چندین مقام عالی‌رتبه امنیتی کردستان عراق در شهر سلیمانیه، جایی که روا مجید مدتی در آن‌جا مخفیانه زندگی می‌کرد، درباره او با سرویس‌های اطلاعاتی ایران گفت‌وگو کرده‌اند.

سازمان امنیت سوئد‌(سپو) در کنفرانس خبری روز پنج‌شنبه ۳۰ مه ۲۰۲۴ گفت که اطلاعات مربوط به حملات علیه مواضع اسرائیل در سوئد را از موساد دریافت کرده‌اند، و خود آن‌ها نیز اطلاعاتی در اختیار دارند، اما فعلا قصد ندارند به صورت مشخص درباره اینکه کدام حملات به ایران ربط دارد، اظهار نظر کنند.

روا مجید قبل از فرار از سوئد، چندین بار به دلیل مظنون بودن به قتل و تیراندازی و قاچاق موادمخدر بازداشت شده است.

بر اساس گزارش پلیس امنیت سوئد، روباه کردی از سال ۲۰۱۸ باند فاکس‌ترات را از راه دور هدایت می‌کند و بخش اعظم فعالیت‌های تبهکاری او در شرایطی صورت گرفته که در سوئد حضور نداشته است.

علاوه بر روباه کردی و باندش فاکس‌ترات، رقیب آن‌ها، باند «رومبا» و رییس‌اش «اسماعیل عبدو» نیز به «همکاری با ایران متهم» شده‌ است. به گزارش رسانه‌های سوئدی اسماعیل عبدو دوست و همکار روا مجید بود که بعد از اختلافات شدید از او جدا شد. اختلافات و رقابت‌های این دو باند تبهکار در سال ۲۰۲۳ به اوج خود رسید که در نتیجه آن سلسله خشونت‌هایی شامل بمب‌گذاری، قتل و درگیری‌های خونین در استکهلم و شهرهای اطراف آن شکل گرفت و به کشته شدن ده‌ها نفر انجامید.

در یکی از این درگیری‌ها مادر اسماعیل عبدو با اسلحه هدف قرار گرفت، قتلی که به روا مجید و باند فاکس‌ترات نسبت داده شد.

شبکه هابرلر ترکیه‌ با انتشار تصاویری گزارش داد که اسماعیل عبدو، رئیس باند خطرناک رومبا که او نیز تحت تعقیب پلیس بین‌المللی است، در ترکیه بازداشت و به فاصله کوتاهی آزاد شده است.

شامگاه ۱۷ مه ۲۰۲۴، در نزدیکی سفارت اسرائیل صدای تیراندازی شنیده شد. پلیس یک پسر ۱۴ ساله را در ارتباط با این تیراندازی بازداشت و اعلام کرد که هدف این حمله سفارت اسرائیل بوده است.

در سال‌های گذشته کشورهای هلند و بریتانیا نیز اتهام‌های مشابهی را علیه ایران مطرح کرده بودند. سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷، محمدرضا کلاهی، از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق در شهر آلمیره و احمدمولا نیسی، از رهبران حزب «حرکه‌النضال اهواز» در شهر لاهه هلند کشته شدند. آیود، سازمان امنیت هلند؛ ایران را به «اجیر کردن گروه‌های تبهکار هلندی» برای این ترورها متهم کرده بود و در گزارشی که سال ۲۰۱۹ تحت عنوان «دست دراز تهران در اروپا» منتشر کرد، از روش‌های مختلف سرویس‌های اطلاعاتی ایران برای «ارتباط با باندهای تبهکار و استفاده از آن‌ها برای تهدید و ترور مخالفان سیاسی حکومت ایران» پرده برداشت.

وزارت امور خارجه بریتانیا، اعلام کرد «سپاه پاسداران بزرگ‌ترین تهدید علیه امنیت ملی این کشور است» و گفت که «ایران با استفاده از شبکه گروه‌های خشن تبهکار سعی دارد علیه مخالفان سیاسی اقدامات خشونت‌آمیز انجام دهد.»

بریتانیا سپتامبر سال ۲۰۲۴، یگان ۷۰۰ نیروی قدس سپاه را به خاطر آن‌چه «تسهیل فعالیت‌هایی برای بی‌ثبات‌سازی بریتانیا و برخی دیگر از کشورها» عنوان کرد، تحریم کرد. یگان کم‌تر شناخته شده‌ای که اولین بار شین‌بت، سازمان امنیت داخلی اسرائیل به آن اشاره کرده بود.

به گفته سازمان امنیت سوئد، «ایران قبلا با هدف خاموش کردن صدای منتقدان و تهدیدهای محسوس علیه رژیم خود، از خشونت در سایر کشورهای اروپایی استفاده کرده است.»

پلیس امنیت سوئد گفته است می‌تواند تایید کند که این اتفاق در سوئد نیز رخ می‎‌دهد. در سوئد، سپو تاکید کرده که طی سال‌های اخیر «از اجرای چندین مورد مشخص از طرح‌های ترور مرتبط با سرویس‌های امنیتی ایران و شبکه‌های تبهکار جلوگیری کرده است.»

نفوذ جمهوری اسلامی در اروپا نه یک پدیده تازه است و نه یک اتفاق تصادفی. این نفوذ، پروژه‌ای طولانی، سازمان‌یافته، و مبتنی بر طراحی امنیتی است که طی بیش از ۴۶ سال با روش‌های چندلایه و پیچیده به‌طور مستمر توسعه یافته و امروز به یکی از جدی‌ترین تهدیدهای سیاسی و امنیتی علیه مخالفان ایرانی و حتی علیه امنیت داخلی کشورهای اروپایی تبدیل شده است. در این میان، آلمان به دلیل نقش محوری در سیاست اتحادیه اروپا، قدرت اقتصادی، و جایگاه تصمیم‌ساز خود، همواره یکی از اهداف کلیدی جمهوری اسلامی برای شبکه‌سازی، رخنه و نفوذ بوده است.

جمهوری اسلامی طی دهه‌ها یاد گرفته است که بقای خود را فقط با سرکوب خیابانی و اعدام و زندان در داخل ایران تضمین نمی‌کند؛ بلکه بخش مهمی از بقای این حکومت، در گرو نفوذ در غرب، لابی‌گری سازمان‌یافته، مسجد، مرکز فرهنگی، مغزه، صرافی، خریدن سیاست‌مداران، ساختن مهره‌های چندچهره و ایجاد شبکه‌های پوششی در قالب دانشگاه، شرکت، موسسات فرهنگی، رسانه‌ها و حتی نهادهای به‌ظاهر حقوق بشری است. این نفوذ در بسیاری موارد زیر نقاب فعالیت‌های قانونی و مدنی انجام می‌شود، اما در واقع کارکرد آن چیزی جز پاکسازی چهره جمهوری اسلامی، تخریب اپوزیسیون و ایجاد مسیرهای امن برای سیاست‌های ضدانسانی رژیم نیست.

در این ساختار، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نقش مستقیم و تعیین‌کننده‌ای دارند. این دو نهاد تنها برای جمع‌آوری اطلاعات فعالیت نمی‌کنند، بلکه به‌طور مشخص ماموریت دارند شبکه‌های اپوزیسیون را کنترل کنند، فعالان سیاسی را شناسایی و زیر نظر بگیرند، جنگ روانی و عملیات رسانه‌ای را مدیریت کنند، اختلاف و انشقاق در میان مخالفان ایجاد نمایند و در نهایت با پرونده‌سازی، تهدید، فشار بر خانواده‌ها در ایران و حتی عملیات‌های فیزیکی و حذف مخالفان، میدان مبارزه را از درون نابود کنند. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که مسئله نفوذ از یک بحث سیاسی فراتر می‌رود و به یک تهدید امنیتی مستقیم تبدیل می‌شود؛ زیرا نفوذ در جمهوری اسلامی، همیشه مقدمه‌ای برای کنترل، سرکوب و حذف است.

یکی از خطرناک‌ترین روش‌های جمهوری اسلامی برای تثبیت نفوذ در غرب، استفاده از چهره‌هایی است که سابقه حضور در ساختار رسمی حکومت داشته‌اند اما در غرب با عنوان‌هایی چون «پژوهشگر»، «تحلیلگر روابط بین‌الملل»، «کارشناس سیاست خارجی»، «استاد دانشگاه»، «سرمایه‌گذار»، یا مدیر «شرکت‌های پوششی» بازتعریف می‌شوند. این افراد و شبکه‌ها با ادبیات دیپلماتیک، با زبان نرم و ظاهر دانشگاهی، روایت‌های مطلوب جمهوری اسلامی را به مراکز تصمیم‌گیری غرب تزریق می‌کنند و تلاش دارند حکومت را از یک نظام سرکوبگر و جنایتکار به یک «بازیگر منطقی و قابل مذاکره» تبدیل کنند.

برای اپوزیسیون و فعالان سیاسی خارج کشور، مقابله با این نفوذ یک وظیفه حیاتی است، نه یک انتخاب. زیرا این شبکه‌ها تنها در حوزه تبلیغات فعال نیستند؛ این شبکه‌ها ابزار جنگ اطلاعاتی هستند. ابزار نفوذ در سازمان‌ها و تجمعات اپوزیسیون هستند. ابزار تخریب شخصیت مخالفان و اختلاف‌افکنی هستند. و در بسیاری موارد، حلقه اتصال میان اطلاعات میدانی در خارج کشور و مراکز امنیتی در تهران‌اند. تجربه تاریخی نشان داده که بسیاری از عملیات‌های تروریستی و حذف فیزیکی مخالفان، ابتدا با شناسایی، نفوذ و جمع‌آوری اطلاعات ممکن شده‌اند.

در جمهوری اسلامی ایران، نهادهای مختلف امنیتی فعالند. در ایران شانزده سازمان و نهاد اطلاعاتی مستقل از هم وجود دارد. به غیر از موازی‌کاری بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، سایر نهادهای اطلاعاتی نیز هر کدام سیاست‌ها و فعالیت‌های امنیتی خود را دارند. این نهاد‌های اطلاعاتی که هر یک زیر نظر یک آخوند با بودجه‌های کلان کار می‌کند نه تنها زمینه نفوذ را فراهم می‌کنند بلکه تمام امکانات خود را برای کنترل جامعه، حجاب زنان و مانع شدن از زندگی معمولی برای مردم صرف می‌کنند. و یا حتی به نفع شخصی فعالین خود در داخل و خارج کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند.

نزدیک به هفت یا هشت میلیون نفر، یعنی یک دهم جمعیت ایران به خارج پناهنده شده‌اند. در بین این هشت میلیون نفر ایرانیان خارج کشور، گروه‌های و عواملی هستند که به دلایل مختلف به منبع اطلاعاتی بیکران جمهوری اسلامی تبدیل شده‌اند و رسانه‌های مختلف نیز در خارج از ایران به‌وجود آورده‌اند. این نیروی میلیونی تحصیل کرده و دنیا دیده برای گذران زندگی خود در کشورهای خارجی کار می‌کنند و بعضی از آنان داوطلبانه با سازمان‌ها امنیتی خارجی و یا خود جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند و به این ترتیب، برخی نیز به جاسوس‌های دوجانبه تبدیل شده‌اند.

در پایان می‌توان تاکید کرد که محسن حکیم‌الهی، در واقع این جاسوس ایرانی و طرفدار پهلوی طی یک‌دهه اطلاعات محرمانه‌ پناه‌جویان ایرانی را در اختیار ماموران امنیتی ایران قرار می‌داده و با رهبری باند تبهکار «باندیدوس»؛ یکی از بدنام‌ترین باندهای تبه‌کاری اروپا؛ در ارتباط مستمر قرار داشته، از حامیان «رضا پهلوی» نیز بوده است.

بر اساس اطلاعات تلویزیون سوئد، «روا مجید»، شهروند سوئدی، رهبر باند بزهکار «فاکستروت» است و محسن حکیم‌الهی، رابطه نزدیکی با او داشت.

جاسوس دوجانبه یا مامور دوبل در اصطلاح به  جاسوسی گفته می‌شود که به‌طور همزمان با دو سازمان اطلاعاتی همکاری می‌کند. در اکثر موارد وی تنها به یکی از سرویس‌ها وفادار است و با کسب اطمینان سرویس دیگر از آنان اطلاعات می‌گیرد. در برخی از موارد جاسوس از هر دو سرویس برای منافع شخصی سوءاستفاده می‌کند.

مامور دوجانبه (یا جاسوس دوجانبه) به شخصی گفته می‌شود که به‌طور هم‌زمان با دو سازمان اطلاعاتی یا کشور رقیب همکاری می‌کند.

ویژگی‌های اصلی این افراد عبارتند از:

نفوذ متقابل: معمولا توسط سازمان اول‌(اصلی) استخدام می‌شوند تا به سازمان دوم نفوذ کنند، اما در عمل اطلاعات سازمان اول را نیز به سازمان دوم لو می‌دهند.

فریب: آن‌ها اغلب اطلاعات نادرست یا کم‌اهمیت سازمان اول را به سازمان دوم می‌دهند تا اعتماد آن‌ها را جلب کنند و در نهایت اطلاعات محرمانه رقیب را به‌دست آورند.

بی‌تردید محسن حکیم‌الی و دوستان او در گروه‌های سلطنت‌طلب در کشورهای مختلف غربی، ترکیه، کشورهای عربی و غیره، جاسوس‌های دوجانبه جمهوری اسلامی و رضا پهلوی هستند.

شنبه بیستم تیر 1405-یازدهم یولی 2026

نوشته محسن حکیم‌الهی، جاسوس دوجانبه سلطنت‌طلبان و جمهوری اسلامی ایران سوئد! اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

گزارش تحلیلی سیاسی پلنوم دهم کمیته مرکزی کومه‌له– سازمان حزب کمونیست ایران را خواندم؛ گزارشی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. مطالعه این گزارش پلنوم دهم کمیته مرکزی کومه‌له را به همه فعالین جنبش کارگری–کمونیستی ایران توصیه می‌کنم. مواضعی که کومه‌له در رابطه با جنگ آمریکا و اسرائیل در ایران و پیامدهای آن، امر مبارزه طبقاتی و…، اتخاذ کرده است قابل تعمق و بررسی است. تشکیلات علنی کومه‌له که در این دوران بسیار حساس تاریخی جامعه ایران و منطقه و با وجود مشکلات عدیده امنیتی در اقلیم کردستان عراق، سیاست‌هایی را در مقابل تشکیلات خود و جامعه قرار داده است که یک نقطه عطف تاریخی محسوب می‌شود.

مهم‌تر از همه، سازمان کردستان حزب کمونیست ایران– کومه‌له، حاصر نشد وارد ائتلاف شش حزب و سازمان کردی شود که درباره برخی از آن‌ها حرف و حدیث زیادی در رابطه با آمریکا و اسرائیل وجود دارد. احتمالا اتخاذ چنین سیاسی، بهایی دارد که این حزب و سازمان کردستان آن «کومه‌له» به آن واقفند.

جنگ 39 روز آمریکا و اسرائیل علیه ایران، از جمله یکی از وقایع مهم تاریخی است که در حافظه جامعه ماندگار است و به این سادگی‌ها نمی‌توان آن را فراموش کرد. آن‌هم در شرایطی که این جنگ کمابیش به شکل پراکنده و موضعی ادامه دارد. به خصوص همه گرایش‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داخل و خارج از ایران، احزاب و سازمان‌های سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی و هم‌چنین فعالین و تحلیل‌گران سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج کشور درباره این جنگ موضع گرفته‌اند: گرایشات راست و سلطنت‌طلب علنا به حمایت از جنگ خونین آمریکا و اسرائیل علیه ایران برخاستنه‌اند و از آتش‌بس کنونی به شدن ناراحتند به‌طوری که حتی برخی رسانه‌ها و افکار عمومی بین‌المللی از این موضع سلطنت‌طلبان و در راس آن‌ها رضا پهلوی، دچار حیرت شده‌اند که چگونه گروهی از ایرانیان، از حمله به کشورشان، این‌چنین خشنود شده‌اند به‌طوری که که با برگزاری تجمعات در مقابل سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌های آمریکا و اسرائیل و با برافراشتن پرچم‌های این کشورها، و تبلیع شبانه‌روزی رسانه‌های خود، از رییس جمهور آمریکا «عمو ترامپ» و نخست وزیر اسرائیل «بی‌بی نتان‌یاهو»، همواره در خواست می‌کنند که به حملات خود علیه ایران تا تغییر رژیم ادامه دهند.

حتی برخی گرایشات چپ اپوزیسیون نیز، با ملاحظاتی این جنگ را مثبت ارزیابی کرده‌اند با این توجیه که جمهوری اسلامی را تضعیف می‌کند و موقعیت را برای مبارزه اپوزیسیون و مردم معترض مساعدتر می‌کند.

از سوی دیگر، شایع شده است که آمریکا و اسرائیل به برخی جریانات سیاسی اپوزیسیون به ویژه اپوزیسیون کرد مستقر در اقلیم کردستان عراق، کمک‌های مالی و تسلیحاتی کرده‌اند. حتی این ماجرا را بارها ترامپ، رییس جمهور آمریکا به زبان آورده است.

اما در این میان و در چنین موقعیت بسیار حساس و خطرناک و ناامن، حزب کمونیست ایران و کومه‌له– سازمان کردستان این حزب که بخش علنی آن در اقلیم کردستان مستقر است از یک سو موضع نه به جنگ و نه به جمهوری اسلامی و از سوی دیگر، به مبارزه مستقل طبقاتی کارگری و سایر جنبش‌های اجتماعی مستقل و بدون دخالت خارجی تاکید کرده‌اند.

شاید چنین مواضعی در شرایط عادی چندان مورد توجه قرار نگیرد اما در شرایط کنونی بسیار حساس، توجه همگان را به خود جلب می‌کند و دولت‌ها، سازمان‌ها و احزاب، جنبش‌های اجتماعی و تحلیل‌گران و تاریخ‌دانان درباره آن اظهارنظر می‌کنند. حتی جهانیان نیز با حساسیت جنگ 39 روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز و تاثیر آن در افزایش قیمت سوخت و بنزین را با نگرانی دنبال می‌کنند.

در مقدمه گزارش پلنوم دهم کمیته مرکزی کومه‌له آمده است: «این گزارش به بررسی اجمالی اوضاع سیاسی کنونی ایران و پیامدهای جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی می‌پردازد. هدف، ارائه تحلیلی روشن برای تدوین تاکتیک‌ها و سیاست‌های آتی حزب است. با توجه به این‌که نشریات و ارگان‌های تبلیغی و ترویجی حزب همواره تلاش می‌کنند خلاء تحلیلی در این زمینه‌ها باقی نگذارند، این گزارش بر ابعاد کلیدی جنگ ۴۰ روزه اخیر و تاثیرات آن بر منطقه و جهان تمرکز دارد. این جنگ که هنوز به آتش‌بس پایدار منجر نشده، رویدادی مهم در مقیاس جهانی بوده و پیامدهای آن بر اقتصاد و سیاست جهانی اثرگذار است.»

در ادامه این گزارش می‌خوانیم: «جنگ اخیر را نمی‌توان صرفا در چهارچوب تقابل جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل توضیح داد. این جنگ در شرایطی رخ داده است که نظام بین‌الملل با تشدید رقابت قدرت‌های بزرگ، فرسایش سازوکارهای پیشین نظم جهانی و گسترش منازعات ژئوپلیتیکی وارد مرحله‌ای از بازآرایی شده است. تداوم جنگ اوکراین، تحولات پس از هفتم اکتبر در خاورمیانه، رقابت فزاینده آمریکا با چین و روسیه و اهمیت روزافزون مسیرهای انتقال انرژی، همگی نشان می‌دهند که هر تحول مهم در خاورمیانه، به بخشی از کشمکش گسترده‌تر بر سر آرایش آینده قدرت در جهان تبدیل شده است.»

در این گزارش تاکید شده است: «بیانیه حزب کمونیست ایران که تقریبا یک سال پیش در ۲۴ خرداد ۱۴۰۴ درباره جنگ ایران و اسرائیل صادر شد، هم‌چنان مبنای سیاست‌های ما را تشکیل می‌دهد. این بیانیه از ابتدا ماهیت جنگ، جایگاه نیروهای درگیر، نقش قدرت‌های جهانی و وظیفه مستقل جنبش انقلابی و کارگری را به صراحت تبیین کرد. در شرایط کنونی که آتش‌بس شکننده برقرار است و سرنوشت صلح نامشخص، لازم است آن چارچوب تحلیلی را بسط داده و با توجه به تحولات جدید، وظایف سیاسی و تشکیلاتی خود را دقیق‌تر صورت‌بندی کنیم.

1. ماهیت جنگ جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل

این جنگ از هر دو سو ارتجاعی است. جمهوری اسلامی رژیمی مرتجع، دشمن مردم، زن‌ستیز، ضدکارگر و سرکوبگر است که برای بقای سلطه خود می‌جنگد. سیاست ها و اقدامات ارتجاعی آن در چند دهه گذشته بهانه این حمله را فراهم کرده است. از سوی دیگر، اسرائیل نیز رژیمی جنایتکار و اشغالگر است که سیاست نسل‌کشی علیه مردم فلسطین را پیش می‌برد و در پی بازترسیم توازن قوا در منطقه به نفع خود است. دولت آمریکا نیز برای مهار جمهوری اسلامی و تبدیل آن به یک همکار متعارف، به منظور تأمین هژمونی خود بر منطقه و پس راندن نفوذ قدرت‌های رقیب می‌جنگد.

از این رو، یک نیروی انقلابی و مسئول هرگز به بهانه حمله خارجی به ایران، استراتژی مبارزاتی خود علیه جمهوری اسلامی را متوقف نمی‌کند و به امید بستن واهی به اسرائیل و آمریکا به‌عنوان نیروی «رهایی‌بخش» نمی‌افتد. این جهت‌گیری، جوهر سیاست مستقل طبقاتی و انقلابی ماست که باید هم‌چنان حفظ شود.»

…

«3. دو موضع متفاوت

در قبال رویدادهایی مانند کشتار دی‌ماه و جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران، دو رویکرد متفاوت در میان طیف‌های مختلف اپوزیسیون ایران شکل گرفت. یک گرایش، چه از راست سلطنت‌طلب و چه در میان بخشی از نیروهای چپ، با تکیه بر هیجان سیاسی و ارزیابی‌های شتاب‌زده، مردم را بی‌پروا به خیابان فرا می‌خواند یا جنگ خارجی را «فرصتی» برای سقوط جمهوری اسلامی قلمداد می‌کرد. این رویکرد، بدون توجه به توازن قوا، آمادگی سازمانی، رهبری، اهداف روشن و هزینه انسانی، عملا مردم بی‌دفاع را در برابر ماشین سرکوب یا ویرانی جنگ تنها می‌گذاشت.

در برابر آن، گرایش دیگر هشدار می‌داد که فراخوان خیابانی بدون سازمان‌یابی، رهبری و برنامه روشن، در شرایطی که جمهوری اسلامی دست به ماشه است، می‌تواند به فاجعه منجر شود. این گرایش در این مرحله بر اشکال مؤثرتر و کم‌هزینه‌تر مبارزه، از جمله اعتصاب عمومی، سازمان‌یابی محلات و محیط‌های کار، و ایجاد رهبری جمعی تأکید می‌کرد. در مورد جنگ نیز همین نگاه معتقد بود که حمله خارجی نه تنها به آزادی نمی‌انجامد، بلکه می‌تواند جامعه را از مبارزه مستقل‌(نظیر خیزش دیماه 1404، با شعار “نان، کار، آزادی“) علیه رژیم عقب براند، جنایت‌های داخلی را به حاشیه ببرد، فضای امنیتی را تشدید کند و حتی به بقای حکومت یاری رساند.

تجربه عملی نشان داد که سیاست اول ماجراجویانه، غیرمسئولانه و متکی بر امید بستن به نیروهای مرتجع خارجی، شوک‌های خیابانی یا نظامی بود. اما سیاست دوم، با تأکید بر سازمان، آگاهی، توازن قوا و استقلال مبارزه مردم، واقع‌بینانه‌تر و مسئولانه‌تر بود.»

…

«ایران پس از جنگ: چشم‌اندازها و وظایف ما»

مقدمه

پایان عملی جنگ و رسمی شدن آتش‌بس را نباید به معنای برقراری صلح پایدار در خاورمیانه تلقی کرد. آن‌چه در جریان است، تجدید آرایش همان بحران پیشین در شکلی دیگر است. درک این تمایز، پایه هر تحلیل و هر استراتژی عملی است. این گزارش به بررسی دلایل این آتش‌بس و تاثیرات آن بر آرایش نیروهای منطقه و داخل ایران می‌پردازد و وظایف پیش روی ما را تبیین می‌کند.»

…

«درس‌های برای آینده

•بزرگ‌ترین نقطه ضعف این خیزش‌های خودجوش، نبود رهبری واحد، فقدان حزب سراسری و تشکل‌های سیاسی که مقبولیت اجتماعی داشته باشند بوده است. فشار امنیتی و قطع اینترنت همواره این خلاء سازمانی را تشدید کرده است.

•مهم‌ترین درس برای زحمتکشان این است که آزادی‌های مدنی، عدالت اقتصادی و برابری جنسیتی تفکیک‌ناپذیرند. مبارزه برای نان بدون مبارزه با استبداد به نتیجه نمی‌رسد و بالعکس.

•بدون وجود تشکل‌های مستقل و مطالبات روشن و قابل حصول، حتی خیزش‌های عظیم نیز در دستیابی به تغییر فوری نظام سیاسی با محدودیت روبه‌رو می‌شوند.

•و نهایتا پیروزی را نباید صرفاً با سقوط فوری حکومت سنجید؛ همبستگی جمعی، تقویت روحیه مقاومت و دگرگونی در فرهنگ سیاسی جامعه، دستاوردهایی هستند که زمینه‌ساز تحولات بزرگ آینده خواهند بود.»

…

«وظایف و اولویت‌های ما

1. رهایی از دو توهم زیان‌بار:

•توهم نجات از بیرون: نه فشار خارجی، نه حمله نظامی، و نه مداخله قدرت‌های جهانی، راه آزادی مردم ایران را هموار نخواهند کرد. این فشارها فقط موازنه میان نیروهای ارتجاعی را بازتنظیم می‌کند و هزینه آن را مردم می‌پردازند.

•توهم پیروزی بدون سازماندهی و رهبری سراسری و نیرومند. پیروزی تنها از ترکیب سه عنصر آگاهی، سازماندهی و رهبری حاصل می‌شود. در غیاب وجود این عناصر، فراخوان دادن به ریختن مردم به خیابان‌ها، تحمیل تلفات و بالا بردن هزینه تغییر در این جامعه است. بحران‌های درونی رژیم و شکاف در بالا، در غیاب آمادگی به معنای گفته شده، به رهایی مردم منجر نمی‌شود. فاصله میان تضعیف یک حکومت و سقوط آن را فقط نیروی سازمان‌یافته مردم می‌تواند پر کند. این دو رویکرد، ستون فقرات سیاست ما در دوره پیش‌رو است.

2. لزوم طرح تاکتیک‌های روشن در پرتو استراتژی عمومی حزب کمونیست ایران:

الف) جدی گرفتن پیروزی‌های ظاهرا کوچک و گام به گام: مردم از کسب هر دستاوردی برای برداشتن گام‌های بعدی نیرو می‌گیرند. اگر به تجربه 47 سال مبارزه و مقاومت علیه جمهوری اسلامی رجوع کنیم، یک نتیجه اساسی به دست می‌آید: تمام عقب‌نشینی‌های این رژیم، حتی آنجا که آشکارا با ذات و ایدئولوژی‌اش در تضاد بوده، فقط و فقط تحت فشار مبارزات اجتماعی و سیاسی مردم تحمیل شده است. این واقعیت نشان می‌دهد که مردم ایران، اگرچه هنوز به هدف نهایی خود دست نیافته‌اند، اما مبارزاتشان بی‌حاصل نبوده است. هیچ‌یک از این رنج‌ها «آب در هاون کوبیدن» نبوده است. برعکس، هر موج مبارزه، تجربه، آگاهی، جسارت و ظرفیت تازه‌ای برای نبردهای بعدی انباشته کرده است.

ب) تبدیل فشار اجتماعی به سازمان‌یابی پایدار: دوره پیش‌رو، دوره تداوم فشار بر حکومت خواهد بود. اما اگر قرار است این فشارها به بهبود واقعی شرایط زندگی مردم و گشایش سیاسی بیانجامد، یک شرط تعیین‌کننده وجود دارد و آن هم اینکه از درون هر مبارزه محلی و یا سراسری، سازمان‌یافته‌تر بیرون آمد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که مسیر آینده دگرگونی اجتماعی و سیاسی در ایران از شورش‌های انفجاری، هرچند قهرمانانه و گسترده، اما فاقد سازمان و رهبری پایدار، عبور نمی‌کند. این خیزش‌ها می‌توانند دیوار ترس را فرو بریزند، اما به‌تنهایی قادر نیستند موازنه قوا را به‌طور ماندگار تغییر دهند. ازاین‌رو، وظیفه مرکزی ما آن است که در پرتو استراتژی روشن حزب، تاکتیک‌های سیاسیِ قابل دسترس، عملی و سازمان‌دهنده را تعیین کنیم. محور این تاکتیک‌ها باید ایجاد و تقویت تشکل‌های مستقل باشد. باید در متن نبردهای روزمره برای نان، کار، آزادی، برابری و… این شبکه‌های سازمان‌یافته را ساخت.

پایان جنگ می‌تواند، و باید، آغاز مرحله‌ای تازه از مبارزات وسیع و آگاهانه برای کسب حق اعتصاب و حق تشکل باشد. تا زمانی که این حقوق به‌صورت رسمی و عملی بر ساختار قدرت تحمیل نشود، مبارزه برای خواسته‌های معیشتی ناگزیر پراکنده، موضعی و کم‌اثر می‌ماند. اما با تحمیل و تثبیت این حقوق، مبارزه برای نان، مسکن، درمان و آموزش در مسیر سراسری و مؤثرتری قرار می‌گیرد و راه برای برداشتن گام‌های بعدی هموارتر می‌شود.

امروز بیش از هر زمان دیگر، کارگران و زحمتکشان نیازمند آن‌اند که از تنهایی و پراکندگی بیرون بیایند، حلقه‌های همبستگی در محیط‌های کار و محله‌ها از تشکیل یک تعاونی یا صندوق همبستگی مال گرفته تا اشکال گسترده‌تر از سازمان‌یابی ایجاد کنند. برای ساختن تشکل‌های مستقل و واقعی، قدم‌های کوچک اما پیگیر بردارند. بحران‌های پی‌درپی نشان داده است که تنها از دل اتحاد، تشکل و مبارزه جمعی است که می‌توان در برابر این طوفان ایستاد و افق یک زندگی شایسته‌تر را گشود.»

…

«وظایف ما در کردستان

مقدمه

در شرایط کنونی پساجنگ، با توجه به مختصات سیاسی، اجتماعی و طبقاتی جامعه کردستان، و با در نظر گرفتن ظرفیت‌ها، سابقه مبارزاتی و تجربه‌های انباشته‌شده این جامعه، ضروری است که فعالین حزبی بیش از پیش به سوی فعالیت‌های اجتماعی، توده‌ای و ریشه‌دار در زندگی روزمره مردم سوق داده شوند. مبارزه سیاسی اگر از متن جامعه، از نیازهای واقعی مردم و از مطالبات ملموس کارگران، زنان، جوانان، معلمان، کولبران، زحمتکشان شهری و روستایی فاصله بگیرد، به سطح شعارهای کلی و انتزاعی محدود می‌ماند. از همین رو، جهت‌گیری تاکتیکی در این دوره باید بر این اصل استوار باشد که فعالیت سیاسی و حزبی در دل مبارزات اجتماعی جاری حضور فعال داشته باشد و از طریق سازمان‌دهی، آگاهی‌بخشی و پیوند دادن مطالبات گوناگون، راه را برای تحقق اهداف بلندمدت و استراتژیک هموار کند.

در رابطه آن‌چه که در کردستان می‌گذرد اشاره به ایجاد «مرکز هم‌پیمانی احزاب کردستان» نیز مسئله مهمی است که یاد آوری آن در این مقدمه ضروری است. کومه‌له با وجود مشارکت فعال در روند «مرکز دیالوگ»، سند «همپیمانی» را امضا نکرد و در این زمینه دلایل خود را به روشنی طی اطلاعیه ای منتشر نمود:

– دیالوگ بله، اما با شفافیت: کومه‌له از دیالوگ متمدنانه میان احزاب کردستان حمایت می‌کند، اما خواهان به‌رسمیت‌شناختن تفاوت‌های واقعی، رقابت سالم سیاسی، و پذیرش داوری دموکراتیک مردم است، نه پنهان‌کردن اختلافات.

– مرزبندی‌های استراتژیک کومه‌له: اتحاد با جنبش کارگری سراسر ایران؛ مخالفت با همراهی با سیاست‌های آمریکا و اسرائیل؛ مقابله با اپوزیسیون راست‌گرا و سلطنت‌طلب؛ و رد هم‌پیمانی با مجاهدین خلق. سند هم‌پیمانی در این محورها فاقد شفافیت است.

– تقدم سیاست بر نهادسازی: پیش از توافق بر سر برنامه مشترک، باید سیاست و تاکتیک روشنی برای شرایط کنونی وجود داشته باشد؛ ایجاد نهادهایی مثل «کمیته دیپلماسی مشترک» بدون سیاست مشخص، بی‌اثر یا حتی بحران‌زا خواهد بود.

– مسئله نیروی مسلح: کومه‌له معتقد است سلاح نباید در اختیار احزاب بماند، بلکه باید تحت کنترل نهادهای منتخب مردمی قرار گیرد؛ ایده «سپاه کردستانی» واحد تحت فرماندهی احزاب را خطرناک می‌داند چون اختلاف حزبی می‌تواند آن را به گروه‌های متخاصم تجزیه کند.

– حاکمیت مردمی، نه تقسیم قدرت میان احزاب: هرگونه خلاء قدرت باید با نهادهای دموکراتیک مردمی (محلات، کارخانه‌ها، دانشگاه‌ها) پر شود، نه با تقسیم قدرت میان احزاب.

– هشدار درباره نقش آمریکا و اسرائیل: کومه‌له با توجه به اخباری که حول و حوش امضاء این سند در جریان بود، با ابراز نگرانی در این مورد هشدار داد که سیاست همسویی با آمریکا و اسرائیل برای جنبش کردستان فاجعه بار خواهد بود.

– کومه‌له هم‌چنان «مرکز دیالوگ» را دستاوردی مثبت می‌داند و از ادامه گفت‌وگو حمایت می‌کند.

– عدم امضای این سند به معنای کناره‌گیری از همکاری نیست؛ کومه‌له همچنان خواهان همکاری بر پایه صداقت و احترام به تفاوت‌هاست.

– نهایتا موضع ما این بود: اتحادی که بر پایه پنهان‌کردن تفاوت‌ها بنا شود، در لحظات حساس فرومی‌پاشد؛ و وضوح امروز بهتر از بحران فرداست.»

*کل گزارش پلنوم اخیر حزب کمونیست ایران را که در بالا بر فرازهایی از آن اشاره شد در زیر همین مطلب مطالعه نمایید.

تصاویری دلخراش از مناطق مسکونی غزه و «هدیه» دولت‌های آمریکا و اسرائیل بر بشریت؟!

در تاریخ و زندگی بشر، لحظاتی هستند که سرنوشت‌ساز محسوب می‌شوند. چرا که اتفاقی روی داده و توجه همگان را به خود جلب کرده است. این لحظات همان نقاط عطف تاریخ هستند که در آن‌ها بحران‌های عمیق، جنگ‌ها، یا تحولات ساختاری، تمامی ارکان جامعه -‌از دولت‌ها و احزاب سیاسی گرفته تا فلاسفه، محققان و توده‌های مردم‌–را مجبور می‌کنند تا مواضع خود را شفاف بیان کنند.

چنین شرایطی، معمولا ناشی از یک تغییر پارادایم بنیادین یا بحران مشروعیت است. در این زمان‌ها شاهد نقش‌آفرینی اقشار مختلف به این شکل هستیم:

فلاسفه و اندیشمندان: به بازتعریف مفاهیم بنیادین مانند عدالت، آزادی و اخلاق می‌پردازند تا مبنایی فکری برای آینده ارائه دهند.

احزاب و دولت‌ها: با چالش اتخاذ سیاست‌های عملی، حفظ انسجام اجتماعی و پاسخگویی به مطالبات فوری افکار عمومی مواجه می‌شوند.

محققان و پژوهشگران: نقش دیده‌بان را ایفا کرده و پیامد تصمیمات و ایدئولوژی‌ها را تحلیل می‌کنند.

نمونه‌های برجسته تاریخی که تمام ارکان جامعه را به موضع‌گیری واداشتند شامل دوران عصر روشنگری، جنگ‌های جهانی، انقلاب‌های بزرگ اجتماعی، از جمله تحولات خاورمیانه و حمله نظامی 39 روزه آمریکا و اسرائیل به ایران است.

در شرایط کنونی، فاشیسم در جهان و در گرایشات راست اپوزیسیون ایرانی به ویژه سلطنت‌طلبان شدیدا رشد کرده است. ظهور ترامپیسم و نسل‌کشی دولت اسرائیل در غزه و جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران در بطن تحولات جهانی و منطقه‌ای، بیش از پیش، گرایشات فاشیستی و جنگ‌طلب را تقویت کرده است.

نیروهای چپ و سوسیالیست و کمونیست جهان و ایران نیز دهه‌‌هاست که با تمام تلاش و جانفشانی‌هایشان نتوانسته‌اند یک افق و چشم‌انداز روشنی در مقابل طبقه کارگر و سایر جنبش‌های اجتماعی آزادی‌خواه و عدالت‌جو قرار دهند. از سوی دیگر، این نیروها، دچار تشتت و جدایی‌های مداوم شده‌اند.

اساسا جامعه‌ای که به‌صورت تاریخی ساخته شده است را هدف قرار داد و با آن مجادله سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کرد. یعنی ایده‌ جدید تضاد طبقاتی و مبارزه تاریخی را با اتکا به تجارب تاریخی طبقه کارگر، جدال هویت‌یابی طبقاتی در مرزهای تمایز و البته درون واحدهای ملی قرار داد. با در نظر گرفتن این امر مهم که ملی‌گرایی کنونی، تنها با لایه بسیار نازک و شکننده‌ای با فاشیسم دارد همنی مسئله باعث شده که بخشی از طبقه کارگر آمریکا به ترامپ فاشیسم و جنگ‌طلب و سرمایه‌دار رای بدهد. یا برخی از کارگران سوئد در انتخابات 4 سال پیش به حزب فاشیستی دموکرات‌های سوئد رای داده‌اند.

ملی‌گرایی، همواره همه تمایزها و تفاوت‌ها را برجسته کرده و مفهوم شهروندی و همبستگی انسانی را زیر سئوال برده است. بحث این که جامعه ایران محکوم است شاه و یا ولایت فقیه را بپذیرد در حالی که هر دو نگرش و سیاست، ریشه موروثی مشترکی دارند: پسر شاه و پسر امام باید جانشین پدرانشان شوند و راه سومی را به رسمیت نمی‌شناسند. به‌عبارت دیگر، هم‌چنان باید در روی همان پاشنه سابق بچرخد تا رهبری فردی و فاشیسم و سرکوب و سانسور در جامعه بازتولید گردد و منافع سرمایه‌داری قاطع‌تر تامین گردد. در حالی که در جامعه ایران هم شاهان و هم امامان و ولایت فقیه امتحان خود را پس داده‌اند و مردود هم شده‌اند. پس طبیعتا آینده جامعه ایران، باید با گذشته متفاوت خواهد شد، از جمله روابطه و مناسبات دموکراتیک و دموکراسی مستقیم شورایی، راه سومی است که همه شهروندان و مزدبگیران آگاه و علاقه‌مند مستقیما در همه امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و دیپلماسی دخالت و حضور فعالی داشته باشند. این همان افق و چشم‌انداز روشنی است که می‌تواند جامعه ایران را بدون در نظر گرفتن ملیت؛، جنسیت، باورهای مذهبی و عقاید سیاسی مختلف و متفاوت، دست‌کم به آزادی و برابری نسبی برساند.

بنابراین، امروز نیازی نیست که ما پیش‌گویی کنیم اگر سطنت‌طلبان مجددا در ایران به قدرت برسند وضعیت ایران بهتر از کشورهای همسایه خود، یعنی عراق و افغانستان نخواهد شد. و چه بسا ایران همانند یوگسلاوی سابق، به چندین کشور تقسیم خواهد شد. در چنین وضعیتی، این یک وظیفه  مهم سیاسی، اجتماعی و انسانی همه تحلیل‌گران و فعالین سیاسی و احزاب و سازمان‌هایی سیاسی است که در این مورد موضع سفاف و بدون تفسیری اتخاذ کنند. یعنی  سیاتس که اکنون حزب کمونیست ایران و سازمان کردستان آن «کومه‌له» در پیش گرفته است. رفیق ابراهیم علیزاده دبیرکل کومه‌له در همه مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های تشکیلاتی و علنی و رسانه‌ها و کنفرانس‌ها به این موضع حزب‌شان تاکید می‌ورزد.

امروز تاکید بر استقلال سیاسی احزاب و جنبش‌های اجتماعی ایران بدون دخالت خارجی، ضروتا باید رشد و توسعه اقتصادی کشور، حضور در معادلات سیاسی منطقه‌ای و جهانی معنا کند، در این صورت، منافع کارگران و ملی مردم خود را جدا از منافع کارگران و مردم کشورهای همسایه و جهان نمی‌بیند و خواهان هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و دوستانه و عدم مداخله دولت‌هایشان در امور داخلی کشورهایشان می‌شود. در این‌جاست که جایگاه برجسته و وزین یک حزب سیاسی و جنبش اجتماعی در سیاست بین‌المللی نیز برای افکار عمومی مردم آشکارتر و روشن‌تر می‌گردد. در هر صورت، تعریف استقلال سیاسی، سیاست‌های آتی یک حزب و یک جامعه را در پی خواهد داشت. زیرا منطق سیاسی این است که در فضای همکاری و همبستگی داخلی و بین‌المللی، بایستی برخی نظرات شفاف‌تر را در نظر گرفته و از چشم نیانداخت. همکاری‌ها و همبستگی‌ها، به‌صورت دوجانبه و متقابل پیش می‌روند نه یک طرفه.

در این‌جا، یک مسئله مهم دیگر، آن است که چگونه فرصت‌های موجود را به یک شرایط انقلابی سوق دهیم؟

در اندیشه مارکس، طبقه مفهومی کانونی است‌. او و انگلس در مانیفست کمونیست تاکید کرده‌اند که: «تاریخ تمام جوامع تاکنونی تاريخ مبارزه‌ی طبقاتی بوده است.»

در تحلیل‌های مارکس از رخدادهای تاریخی و بنیان‌های اقتصادی پدیدارهای طبقه و مبارزه‌ طبقاتی به‌طور مداوم در مرکز توجه قرار دارند.

هم‌چنین در متونِ سیاسیِ مارکس، طبقه‌ جایگاه ممتازی دارد و نقشی کلیدی ایفا می‌کند. هدف او در مبارزات سیاسی چیزی کم‌تر از سرنگون‌سازیِ جامعه‌ی طبقاتی نیست و نیرویی که قادر به تحقق این خواست باشد نیز جز طبقه‌ی کارگر نیست. آنان که می‌بایست سرمایه‌داری را واژگون کنند -‌چنان‌که در مانیفست کمونیست تاکید شده است‌– کارگران نوین یا پرولتاریا هستند که هم‌زمان با سرنگون‌کردنِ سرمایه‌داری، طبقات را نیز از میان برمی‌دارند.

هسته‌ نظریه‌ مارکس درباره‌ طبقات در جامعه‌ سرمایه‌داری، کارگرانی ‌اند که مالک ابزار تولید نبوده و ناگزیرند تا نیروی کار خود را به سرمایه‌دارانی بفروشند که مازادِ کار کارگران را در قالب ارزش اضافی/سود تصاحب می‌کنند. لیکن مارکس علاوه بر جنبه‌ اقتصادی به جنبه‌های سیاسی و اجتماعی طبقه نیز می‌پردازد. برای ایضاحِ این دو ادراک از طبقه، مارکسیست‌ها میان «طبقه در خود» و «طبقه برای خود» تمایز قائل می‌شوند. مارکس در فقر فلسفه می‌نویسد:

شرایط اقتصادی نخست بسیاری از توده‌‌های مردم را به کارگر تبدیل می‌کند. سلطه‌ی سرمایه‌داری برای آن‌ها وضعیت و منافع مشترک به‌وجود می‌آورد. متعاقبا این توده در برابرِ سرمایه‌داری به یک طبقه‌ تبدیل می‌شود گرچه هنوز طبقه‌ای برای خود نیست. در جریانِ مبارزه ‌(…) این توده گرد هم آمده و خود را به‌عنوان‌ طبقه‌ای برای خود، متشکل می‌سازد و از منافعی دفاع می‌کند که به منافع طبقاتی بدل خواهند شد.

جنبشی که در پی واژگون کردن جامعه‌ طبقاتی سرمایه‌داری و برپا داشتن جامعه‌ای سوسياليستی و بی‌طبقه است، نمی‌تواند تنها به تحلیل اقتصادی و تاریخی طبقات بسنده کند. بلکه هم‌چنین باید برای رشد طبقه‌ی کارگر به بازیگری سیاسی با خودآگاهی طبقاتی برای مبارزه در راه منافع طبقاتی بکوشد‌.

از همین‌رو تحلیل اقتصادی طبقه را می‌بایست به‌عنوان‌ نقطه‌ آغازین در بسیج سیاسی لحاظ کرد‌. از رهگذر تحلیل طبقات از حیث ساختاری، دانشی خلق می‌شود پیرامون این‌که گروه‌های انسانی بر مبنای موقعیت خود در فرایند تولید واجد چه منافعی هستند که در تضاد با روش‌های سرمایه‌دارانه‌ تولید و توزيع کار اضافی قرار دارد. بدین سبب که این منافع به خودی خود به تبلورِ آگاهی طبقاتی نمی‌انجامد و هر دو وجهِ هویت طبقاتی جمعی یا سازمان سیاسی است، سوسياليست‌ها باید فعالانه در استفاده‌ از تجزیه و تحلیل طبقاتی به‌عنوان گرانیگاه برای ایجادِ آگاهی طبقاتی سهیم باشند.

دفاع از جنگ و یا با هر بهانه‌ای توجیه آن، به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست و محکوم است. دولت‌های مختلف آمریکا از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات از جمله در چهار دهه گذشته، لشکرکشی‌ها و اشغال‌ها و کودتاهایی بر مردم برخی کشورها تحمیل کرده و فجایع انسانی آفریده‌اند. دولت اسرائیل با حمایت‌های بی‌دریغ دولت آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و سکوت و بی‌خاصیتی دولت‌های عربی، در نوار غزه نسل‌کشی راه انداخته و سعی دارد نقشه فلسطین از نقشه منطقه حذف کند؛ اما متاسفانه بسیاری احزاب و دولت‌ها و گرایشات مختلف سیاسی، چشم و گوش خود را به این جنایات بسته‌اند.

اگر چه تاریخ مملو از رویدادهای فوق‌العاده تاثیرگذار و قابل توجه متعددی بوده که تمدن ما را برای همیشه تغییر دادند، اما سال‌های تاثیرگذار که مسیر تاریخ را تغییر دادند بسیار اندک بوده و با فواصل زمانی طولانی رخ داده‌اند. بیش‌تر اوقات، زمان زیادی می‌گذشت بدون این‌که هیچ اتفاق بزرگ و خاصی رخ دهد. اما در جهان امروز به یمن تکنولوژی مدرن، تغییرات و تحولات به حدی سریع روی می‌دهد که گاهی همه را غافلگیر می‌کند.

در واقع گذرگاه‌های تاریخ طرح کلی فرایندهای تاریخ را از دوره دیرینه سنگی تا به امروز پی می‌گیرد و برداشتی کلی، موجز، بی‌همتا و خواندنی از سراسر تاریخ انسان و قوانین حاکم بر آن به دست می‌دهد. طبیعتا در هر تحول تاریخی، نیروها و انسان‌های آگاه و عدالت‌جو، ضدجنگ و ضدخشونت، ضدتبعیض و استثمار، تحول اجتماعی مارکس را پایه راه‌جویی‌های خود قرار می‌دهند.

در پیچ و خم‌های تاریخی، توجه نیروها و انسان‌های آگاه، صرفا به ابعاد اقتصادی و اقتصادی اجتماعی تحول محدود نمی‌ماند، بلکه عوامل ملی، برابری زن و مرد، فرهنگ و هنر، مذهبی و غیرمذهبی، تبعیض و استثمار، حقوق کودکان، محیط زیست و نظامی‌گری و دولت، تکنولوژی و فن‌آورانه‌های مدرن را نیز که طی قرن‌ها دوام آورده است به تفصیل می‌کاود و زیر ذره‌بین نقد قرار می‌دهد.

جریاناتی که خود را جریان‌های کمونیستی می‌نامند و جنگ را توجیه می‌کنند بهتر است به قطع‌نامه انترناسیونال دوم علیه جنگ‌طلبان مراجعه کنند.

مهم‌ترین قطع‌نامه انترناسیونال دوم علیه جنگ جهانی اول، بیانیه بازل‌(Basel Manifesto) نام دارد که در کنگره فوق‌العاده این سازمان در نوامبر ۱۹۱۲‌(۲۴ و ۲۵ نوامبر) در شهر بازل سوئیس به تصویب رسید. این بیانیه با پیش‌بینی خطر وقوع جنگ جهانی در نتیجه رقابت‌های امپریالیستی و بحران بالکان، اصول زیر را تدوین کرد:

مبارزه قاطع: از پرولتاریای بین‌المللی خواست تا مبارزه‌ای بی‌امان را علیه جنگ و مسببان آن یعنی طبقات حاکم سرمایه‌داری هدایت کنند.

پیشگیری از جنگ: احزاب سوسیالیست موظف شدند از تمام ابزارهای ممکن‌(از جمله تبلیغات صلح‌طلبانه و اعتصابات کارگری) برای جلوگیری از وقوع جنگ استفاده کنند.

استفاده از بحران برای انقلاب: در صورت وقوع جنگ، احزاب کارگری متعهد شدند که برای پایان سریع آن تلاش کرده و از بحران اقتصادی و سیاسی ناشی از جنگ، برای تسریع سرنگونی سرمایه‌داری بهره‌برداری کنند.

تایید اصول اشتوتگارت: این سند، قطع‌نامه‌های ضد نظامی‌گری کنگره اشتوتگارت در سال 1907 را به‌طور کامل تایید و تقویت کرد. با وجود این قطع‌نامه قاطع، با آغاز جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۴، بسیاری از رهبران برجسته و احزاب سوسیالیست عضو بین‌الملل دوم به اصول همبستگی کارگری خیانت کرده و از سیاست‌های نظامی و جنگ‌طلبانه دولت‌های بورژوایی خود حمایت کردند. این عملکرد موجب انشعاب و در نهایت فروپاشی انترناسیونال دوم شد.

در حالی که ایده «کارگران جهان متحد شوید» و مبارزه‌ تاریخی براساس تضادهای طبقاتی کار و سرمایه، نه تنها کم نشده است بلکه با شدت بیش‌تری ادامه دارد. اگر کارگران در جامعه‌های سرمایه‌داری، نسبتا اوضاع بهتری دارند. اما کارگران بخش اعظم جهان، خود را فرودست و طردشده حس می‌کنند و به همین دلیل، به دنبال راهی می‌گردند تا وضعیت موجود را تغییر دهند و نقش تاریخی خود را در برانداختن سرمایه‌داری ایفا کنند. بنابراین در حال حاضر، طبیعتا وظیفه اصلی همه نیروهای چپ و کمونیست، این است که وضعیت موجود را برای طبقه کارگر و جامعه تشریح کنند و در عین حال، راه برون‌رفت از وضعیت موجود را نیز به‌طور شفاف فرموله نمایند. از سوی دیگر، به استقلال طبقاتی و عدم مداخله خارجی در مبارزه طبقاتی خود تاکید ورزند. مسیری که اکنون حزب کمونیست ایران و سازمان کردستان آن کومه‌له نیز در اولویت فعالیت‌ها و مبارزات طبقاتی خود قرار داده‌اند.

پنج‌شنبه هجدهم تیر 1405-نهم یولی 2026

ضمیمه:

گزارش تحلیلی سیاسی پلنوم دهم کمیته مرکزی کومه‌له

اوضاع سیاسی کنونی و وظایف ما

مقدمه

این گزارش به بررسی اجمالی اوضاع سیاسی کنونی ایران و پیامدهای جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی می‌پردازد. هدف، ارائه تحلیلی روشن برای تدوین تاکتیک‌ها و سیاست‌های آتی حزب است. با توجه به اینکه نشریات و ارگان‌های تبلیغی و ترویجی حزب همواره تلاش می‌کنند خلأ تحلیلی در این زمینه‌ها باقی نگذارند، این گزارش بر ابعاد کلیدی جنگ 40 روزه اخیر و تأثیرات آن بر منطقه و جهان تمرکز دارد. این جنگ که هنوز به آتش‌بس پایدار منجر نشده، رویدادی مهم در مقیاس جهانی بوده و پیامدهای آن بر اقتصاد و سیاست جهانی اثرگذار است.

جنگ اخیر را نمی‌توان صرفاً در چهارچوب تقابل جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل توضیح داد. این جنگ در شرایطی رخ داده است که نظام بین‌الملل با تشدید رقابت قدرت‌های بزرگ، فرسایش سازوکارهای پیشین نظم جهانی و گسترش منازعات ژئوپلیتیکی وارد مرحله‌ای از بازآرایی شده است. تداوم جنگ اوکراین، تحولات پس از هفتم اکتبر در خاورمیانه، رقابت فزاینده آمریکا با چین و روسیه و اهمیت روزافزون مسیرهای انتقال انرژی، همگی نشان می‌دهند که هر تحول مهم در خاورمیانه، به بخشی از کشمکش گسترده‌تر بر سر آرایش آینده قدرت در جهان تبدیل شده است.

بیانیه حزب کمونیست ایران که تقریباً یک سال پیش در ۲۴ خرداد ۱۴۰۴ درباره جنگ ایران و اسرائیل صادر شد، همچنان مبنای سیاست‌های ما را تشکیل می‌دهد. این بیانیه از ابتدا ماهیت جنگ، جایگاه نیروهای درگیر، نقش قدرت‌های جهانی و وظیفه مستقل جنبش انقلابی و کارگری را به صراحت تبیین کرد. در شرایط کنونی که آتش‌بس شکننده برقرار است و سرنوشت صلح نامشخص، لازم است آن چارچوب تحلیلی را بسط داده و با توجه به تحولات جدید، وظایف سیاسی و تشکیلاتی خود را دقیق‌تر صورت‌بندی کنیم.

1. ماهیت جنگ جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل

این جنگ از هر دو سو ارتجاعی است. جمهوری اسلامی رژیمی مرتجع، دشمن مردم، زن‌ستیز، ضدکارگر و سرکوبگر است که برای بقای سلطه خود می‌جنگد. سیاست ها و اقدامات ارتجاعی آن در چند دهه گذشته بهانه این حمله را فراهم کرده است. از سوی دیگر، اسرائیل نیز رژیمی جنایتکار و اشغالگر است که سیاست نسل‌کشی علیه مردم فلسطین را پیش می‌برد و در پی بازترسیم توازن قوا در منطقه به نفع خود است. دولت آمریکا نیز برای مهار جمهوری اسلامی و تبدیل آن به یک همکار متعارف، به منظور تأمین هژمونی خود بر منطقه و پس راندن نفوذ قدرت‌های رقیب می‌جنگد.

از این رو، یک نیروی انقلابی و مسئول هرگز به بهانه حمله خارجی به ایران، استراتژی مبارزاتی خود علیه جمهوری اسلامی را متوقف نمی‌کند و به امید بستن واهی به اسرائیل و آمریکا به‌عنوان نیروی «رهایی‌بخش» نمی‌افتد. این جهت‌گیری، جوهر سیاست مستقل طبقاتی و انقلابی ماست که باید همچنان حفظ شود.

2. اهداف این جنگ

الف) جمهوری اسلامی ایران: هدف اصلی جمهوری اسلامی بقا و جلوگیری از فروپاشی یا تغییر رژیم است. حفظ برنامه هسته‌ای به عنوان اهرم چانه‌زنی، حفظ توان موشکی به عنوان ابزار بازدارندگی، و استمرار نفوذ در کشورهای منطقه به عنوان ابزار اعمال قدرت غیرمستقیم، همگی برای تثبیت موقعیت این رژیم به عنوان یک بازیگر مؤثر در معادلات خاورمیانه حیاتی هستند.

ب) ایالات متحده آمریکا: اهداف آمریکا شامل مهار و تنظیم رفتار جمهوری اسلامی، جلوگیری از تبدیل ایران به یک قدرت غیرقابل کنترل، و وادار کردن آن به پذیرش قواعد نظم منطقه‌ای مطلوب آمریکا است. این اهداف لزوماً به دنبال تغییر رژیم نیستند، بلکه بر اطمینان از امنیت اسرائیل به عنوان متحد استراتژیک، محدود کردن نزدیکی ایران به قدرت‌هایی مانند چین و روسیه، جلوگیری از تبدیل ایران به بخشی از بلوک رقیب در نظم جهانی، و کنترل جریان انرژی (نفت و گاز) و باز و بین المللی ماندن تنگه هرمز متمرکز هستند.

ج) اسرائیل: اهداف اسرائیل ماهیتی امنیتی‌تر و حداکثری‌تر دارد: سرنگونی یا فروپاشی جمهوری اسلامی به عنوان یک هدف حداکثری، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به هر شکل ممکن، تضعیف قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی، و ضربه زدن به شبکه نیروهای نیابتی آن.

کندی پیشرفت مذاکرات کنونی ناشی از این واقعیت است که جمهوری اسلامی حاضر به واگذاری مؤلفه‌های اصلی قدرت خود نیست، زیرا آن را معادل از دست رفتن بقا می‌داند. اسرائیل این مؤلفه‌ها را تهدیدی غیرقابل قبول تلقی می‌کند. آمریکا نیز میان این دو، به دنبال مدیریت بحران بدون ورود به یک جنگ پرهزینه تمام‌عیار است. در نتیجه، نه جنگ قادر به حل این تضاد بوده و نه دیپلماسی توانسته آن را برطرف کند، و فعلاً کشمکش در سطوح مختلف ادامه دارد.

3. دو موضع متفاوت

در قبال رویدادهایی مانند کشتار دی‌ماه و جنگ ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل با ایران، دو رویکرد متفاوت در میان طیف‌های مختلف اپوزیسیون ایران شکل گرفت. یک گرایش، چه از راست سلطنت‌طلب و چه در میان بخشی از نیروهای چپ، با تکیه بر هیجان سیاسی و ارزیابی‌های شتاب‌زده، مردم را بی‌پروا به خیابان فرا می‌خواند یا جنگ خارجی را «فرصتی» برای سقوط جمهوری اسلامی قلمداد می‌کرد. این رویکرد، بدون توجه به توازن قوا، آمادگی سازمانی، رهبری، اهداف روشن و هزینه انسانی، عملاً مردم بی‌دفاع را در برابر ماشین سرکوب یا ویرانی جنگ تنها می‌گذاشت.

در برابر آن، گرایش دیگر هشدار می‌داد که فراخوان خیابانی بدون سازمان‌یابی، رهبری و برنامه روشن، در شرایطی که جمهوری اسلامی دست به ماشه است، می‌تواند به فاجعه منجر شود. این گرایش در این مرحله بر اشکال مؤثرتر و کم‌هزینه‌تر مبارزه، از جمله اعتصاب عمومی، سازمان‌یابی محلات و محیط‌های کار، و ایجاد رهبری جمعی تأکید می‌کرد. در مورد جنگ نیز همین نگاه معتقد بود که حمله خارجی نه تنها به آزادی نمی‌انجامد، بلکه می‌تواند جامعه را از مبارزه مستقل (نظیر خیزش دیماه 1404، با شعار “نان، کار، آزادی“) علیه رژیم عقب براند، جنایت‌های داخلی را به حاشیه ببرد، فضای امنیتی را تشدید کند و حتی به بقای حکومت یاری رساند.

تجربه عملی نشان داد که سیاست اول ماجراجویانه، غیرمسئولانه و متکی بر امید بستن به نیروهای مرتجع خارجی، شوک‌های خیابانی یا نظامی بود. اما سیاست دوم، با تأکید بر سازمان، آگاهی، توازن قوا و استقلال مبارزه مردم، واقع‌بینانه‌تر و مسئولانه‌تر بود.

4. چشم‌انداز محتمل

به احتمال زیاد، مذاکرات ایران و آمریکا حتی اگر به یک توافق استراتژیک و پایدار نینجامد ، که در شرایط کنونی بعید است ، دست‌کم به تمدید آتش‌بس و شکل‌گیری یک دوره «نه جنگ، نه صلح» منجر خواهد شد. این دوره می‌تواند شامل مذاکرات طولانی، تهدیدهای متقابل، فشارهای سیاسی و اقتصادی، و آماده‌باش دائمی باشد.

دولت آمریکا احتمالاً از سر محاسبه هزینه، مخالفت های وسیع داخلی و منطقه ای، و فایده تمایل چندانی به ازسرگیری فوری جنگ نخواهد داشت. آمریکا ترجیح خواهد داد همان سیاست آشنای فشار حداکثری را با اشکال گوناگون ادامه دهد: تحریم، انزوای دیپلماتیک، تهدید نظامی، فرسایش اقتصادی، و امتیازگیری مرحله‌ای. معنای این وضعیت آن است که جمهوری اسلامی، حتی در غیاب جنگ مستقیم، همچنان زیر فشار شدید باقی خواهد ماند. اما این فشارها رژیم را در برابر یک دوراهی تاریخی قرار می‌دهند:

الف) عقب‌نشینی و تغییر آرایش درونی حاکمیت: تسلیم نسبی در برابر فشارها، هرچند ممکن است موقتاً از شدت بحران بکاهد، به احتمال زیاد به جابه‌جایی در آرایش و چهره‌های رهبری آینده جمهوری اسلامی منجر می‌شود؛ یعنی نوعی تجدید آرایش رهبری از بالا برای حفظ کلیت نظام با هزینه‌ای کمتر. شواهد نشان می دهد که حامیان این سیاست فعلا دست بالا را دارند.

ب) حرکت به سوی الگوی بقا از طریق انزوا: تسلیم نشدن می‌تواند به معنای انتخاب مسیر سرکوب، اقتصاد بسته، جامعه کنترل‌شده، و حرکت به سوی سلاح اتمی به‌عنوان تضمین نهایی بقا باشد؛ الگویی نزدیک به کره شمالی. اما چنین مسیری تنها به تعویق انداختن فاجعه است. اگر این گزینه دنبال شود، جنگ دیگری با اسرائیل از یک احتمال دور به یک چشم‌انداز جدی تبدیل خواهد شد.

در هر دو حالت، نتیجه روشن است: بحران رژیم حل نمی‌شود، بلکه فقط شکل آن تغییر می‌کند.

«ایران پس از جنگ: چشم‌اندازها و وظایف ما»

مقدمه

پایان عملی جنگ و رسمی شدن آتش‌بس را نباید به معنای برقراری صلح پایدار در خاورمیانه تلقی کرد. آنچه در جریان است، تجدید آرایش همان بحران پیشین در شکلی دیگر است. درک این تمایز، پایه هر تحلیل و هر استراتژی عملی است. این گزارش به بررسی دلایل این آتش‌بس و تأثیرات آن بر آرایش نیروهای منطقه و داخل ایران می‌پردازد و وظایف پیش روی ما را تبیین می‌کند.

2. ضرورت آتش‌بس و تفاهم

شرایطی که آتش‌بس را ممکن و ناگزیر کرد، در واقع از همان منطق مادی بحرانی سرچشمه می‌گیرد که اساس جنگ را لازم کرده بود. با این حال، آمریکا و قدرت‌های منطقه‌ای تمایلی به ادامه جنگ نداشتند. هزینه‌های اقتصادی سنگین، ناامنی بازارهای انرژی و کشتیرانی از خلیج فارس تا مدیترانه، و نیاز سرمایه جهانی به حداقل ثبات برای سودآوری، از جمله دلایل این عدم تمایل بودند. اسرائیل نیز، علیرغم تمایلش به تداوم جنگ، به دلیل وابستگی حیاتی به پشتیبانی آمریکا، ناچار شد با این تفاهم‌نامه همراهی کند. افزون بر این، ادامه جنگ می‌توانست انزوای بین‌المللی بیشتر، فشار افکار عمومی جهانی، و حتی شکاف‌های درونی در آمریکا، (از جمله بیشتر شدن شکاف بزرگ در بین افکار عمومی و کابینه و شخص ترامپ) و اسرائیل را تعمیق بخشد.

2. تفاهم‌نامه جدید و تغییر در آرایش نیروها

پرسش اصلی این نیست که آیا جمهوری اسلامی امتیاز بیشتری گرفت یا آمریکا، بلکه این تفاهم‌نامه چه تغییری در آرایش نیروهای طبقاتی و سیاسی منطقه و در توازن قوای داخلی ایران ایجاد می‌کند. برجام ۲۰۱۵ تنها یک توافق فنی هسته‌ای نبود؛ بلکه گشایش نسبی اقتصادی به دنبال داشت، تکنوکرات‌ها و «بورژوازی لیبرال ـ رانتی» را موقتاً تقویت کرد و نیروهای تندرو را نسبتاً به حاشیه راند. برجام در شرایطی شکل گرفت که آمریکا در چارچوب نظمی نسبتاً باثبات برای مهار برنامه هسته‌ای ایران عمل می‌کرد و جمهوری اسلامی به دنبال کاهش تحریم‌ها برای ادامه همان مدل «سرمایه‌داری رانتی ـ نظامی» بود.

اما تفاهم جدید پس از یک جنگ منطقه‌ای واقعی و در بستر بحران عمیق سرمایه‌داری جهانی، رقابت آمریکا و چین، و آسیب دیدن نظم آمریکامحور در خاورمیانه بسته می‌شود. ما با مرحله تازه‌ای از بحران هژمونی در منطقه روبه‌رو هستیم، نه بازگشت به وضعیت نسبتاً باثبات سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶. این تفاهم‌نامه پایان بحران نیست، بلکه صورت‌بندی تازه‌ای از همان بحران منطقه‌ای است.

3. فاکتورهای اصلی در آرایش جدید منطقه‌ای

• عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس: این کشورها با سرمایه‌گذاری‌های عظیم در پروژه‌هایی مانند شهر نئوم و مناطق آزاد، به ثبات قیمت نفت و امنیت مسیرهای کشتیرانی وابسته‌اند. نزدیکی نسبی عربستان و ایران و ارتباط با چین در چارچوب «کمربند و جاده» نشان می‌دهد که این کشورها به دنبال بازی در چند زمین قدرت هستند، نه فقط زمین آمریکا.

• آمریکا و اسرائیل: آمریکا می‌خواهد کنترل منطقه و را حفظ و سلطه کامل پترودلار را احیا کند، اما درگیر جنگ فرسایشی جدید نشود. دولت راست‌گرای اسرائیل اما با تکیه بر ناسیونالیسم افراطی می‌خواهد مسئله جمهوری اسلامی را با خشونت هرچه زودتر «یکسره» کند.

• جمهوری اسلامی: شبکه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، از حزب‌الله و حوثی‌ها تا برخی گروه‌های عراقی، بخشی از ضربه‌ها را خورده است. هزینه مالی، لجستیکی و سیاسی حفظ این شبکه‌ها بالا رفته، در حالی که داخل کشور فقر، تورم و نارضایتی به مراتب شدیدتر شده است. این وضعیت امکان افشای ماهیت ضدملی و ضدطبقاتی این سیاست‌ها را از طریق تضاد میان هزینه‌های خارجی و نیازهای داخلی فراهم می‌آورد.

• روسیه و چین: این دو قدرت آلترناتیو ضدسرمایه‌داری نیستند، بلکه قدرت‌های سرمایه‌داری ـ دولتی هستند که از رقابت با آمریکا سود می‌برند، اما منطق سود و بازار را بازتولید می‌کنند. هیچ‌کدام به بی‌ثباتی مهارناپذیر علاقه‌ای ندارند.

• اروپا: برخلاف دوره برجام، اروپا این بار بیشتر دنبال‌کننده است. بحران‌های داخلی، از انرژی و مهاجرت تا رشد راست افراطی، توان مانور آنها را کاهش داده است.

4. تأثیر تفاهم‌نامه بر ساختار داخلی جمهوری اسلامی

ادامه حیات جمهوری اسلامی در شکل فعلی آن، راه حل اقتصادی ندارد و راه حل سیاسی آن نیز بحران‌های سیاسی به دنبال دارد. جمهوری اسلامی یک رژیم سرمایه‌داری رانتی ـ نظامی ـ ایدئولوژیک است. تفاهم‌نامه این ماهیت را زیر سؤال نمی‌برد؛ تنها شیوه اداره و بقا را تعدیل می‌کند: کمی نرمش در سیاست خارجی، بدون باز شدن واقعی فضای سیاسی. حاکمیت به جای حل بحران، شکل مدیریت بحران را عوض می‌کند.

بحران‌های چندلایه‌ای که حتی با کاهش فشار خارجی سر جای خودشان می‌مانند، شامل بحران مشروعیت با میراث خیزش‌های ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱؛۱۴۰۴، بحران اقتصادی با تورم، بیکاری و سقوط ارزش پول؛ بحران رابطه دولت با جامعه؛ بحران زیست‌محیطی؛ و بحران صندوق‌های بازنشستگی هستند. این‌ها نشانه‌های یک سرمایه‌داری پیرامونیِ رانتی هستند که قادر به انباشت باثبات نیست و مدام بین رانت‌پاشی برای شبکه‌های قدرت و سرکوب خشن اعتراضات اجتماعی نوسان می‌کند.

حکومت احتمالاً پس از تفاهم‌نامه وعده‌هایی مطرح خواهد کرد: آزاد شدن بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده، افزایش فروش نفت، فعال شدن پروژه‌های بزرگ، کاهش نسبی تنش در بازار ارز. اما در ساختار موجود، این گشایش پیش از آنکه به سفره مردم برسد، صرف ترمیم کسری بودجه دولت، تقویت نهادهای امنیتی، احیای شرکت‌های شبه‌دولتی و تزریق رانت به پیمانکاران نزدیک به قدرت خواهد شد.

نتیجه واقعی توزیع دوباره رانت میان سپاه و شبکه‌های اقتصادی‌اش، بنیادها، پیمانکاران بزرگ نفت و گاز و لایه‌هایی از بورژوازی تجاری وابسته خواهد بود. در پایین اما فقر، بیکاری، قراردادهای موقت، بحران مسکن، فرسودگی صندوق‌های بازنشستگی و نابرابری طبقاتی پابرجا می‌ماند.

تجربه جمهوری اسلامی نشان داده که هر زمان فشار خارجی کم شده، لزوماً فضای سیاسی داخلی باز نشده است؛ گاهی برعکس. حکومت که خود را از خطر مداخله خارجی نسبتاً مطمئن‌تر می‌دید، با شدت بیشتری به سرکوب داخلی پرداخته است. پس از تفاهم اخیر نیز محتمل است که کنترل خیابان تشدید شود؛ فشار بر فعالان کارگری، معلمان، زنان، دانشجویان، بازنشستگان و روزنامه‌نگاران افزایش یابد؛ تشکل‌های مستقل زیر ضرب بروند (تشدید سیاست های سرکوب در حال حاضر نمایانگر غلبه سرکوب است، اما کمک به بهبود معیشت هم محتمل می باشد)؛ و درون ساختار قدرت، تصفیه‌های تازه برای حذف رقبای درونی صورت گیرد. آرامش در جبهه‌ها می‌تواند با تشدید اختناق در داخل همراه شود، مگر آنکه فشار سازمان‌یافته اجتماعی خلافش را تحمیل کند.

5. گرایش‌های درونی جمهوری اسلامی و فضای انتظار در جامعه

در درون جمهوری اسلامی دو گرایش برجسته‌تر می‌شود. گرایش افراطی ـ ایدئولوژیک هر نوع تفاهم با آمریکا را «خیانت» می‌داند و نگران موقعیت اقتصادی خود در تقسیم رانت جدید است. گرایش عملگرا ـ پراگماتیک برای حفظ نظام، کاهش فشار خارجی را ضروری می‌داند و می‌خواهد ثابت کند که هسته سخت قدرت می‌تواند با آمریکا معامله کند بدون آنکه در ماهیت استبدادی رژیم تغییری بدهد. اختلاف این دو گرایش بر سر شیوه بقاست، نه ماهیت نظام. هر دو در حفظ ساختار، جلوگیری از شکل‌گیری قدرت مستقل مردم و مهار جنبش‌های کارگری، زنان، جوانان و ملیت‌های تحت ستم اشتراک منافع دارند.

یکی از پیامدهای کوتاه‌مدت تفاهم‌نامه اخیر و ادامه مذاکرات، شکل‌گیری فضای انتظار در بخشی از جامعه است. مردم می‌پرسند آیا دلار پایین می‌آید، آیا اشتغال بهتر می‌شود، آیا تورم کمی کنترل می‌شود. این انتظار می‌تواند موقتاً ریتم اعتراضات را کندتر کند. اما پایدار نیست اگر در زندگی واقعی مردم، در سفره و در محیط کار، تغییری محسوس ایجاد نشود. جامعه ایران بارها تجربه کرده که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند این دوره انتظار را هر چه طولانی‌تر کند‌.(نمونه دوره 8 ساله پس از پایان جنگ ایران و عراق)

6. تضعیف جریان‌های جنگ‌طلب و فرصت برای آلترناتیو دموکراتیک

یکی از نتایج سیاسی تفاهم اخیر، تضعیف نیروهایی است که استراتژی‌شان را بر بمباران، مداخله مستقیم خارجی و فروپاشی از بیرون بنا کرده بودند. جریان‌های جنگ‌طلب و سلطنت‌طلب که بر تشدید تقابل آمریکا و جمهوری اسلامی حساب باز کرده بودند، از منظر افکار عمومی و واقعیات سیاسی تضعیف می‌شوند. این تحول، اگر با تقویت بدیل‌های دموکراتیک، طبقاتی و مردمی همراه شود، می‌تواند فضای سیاسی را از دوقطبی «استبداد داخلی / مداخله امپریالیستی» خارج کند و راه را برای بدیل سومی مبنی بر آزادی، برابری، امنیت و رفاه، به نیروی آگاهی، تشکل، مبارزه و ستاد رهبری کننده‌ای که از دل این روند برمی‌خیزد، باز کند.

اصلاح‌طلبان سال‌ها خود را نیروی عقلانیت و تنش‌زدایی با غرب معرفی کردند. اما اگر تفاهم اخیر مستقیماً از سوی هسته سخت قدرت، بدون واسطه اصلاح‌طلبان، پیش برود، این پیام را منتقل می‌کند که برای مذاکره با آمریکا نیازی به اصلاح‌طلبان نیست. نتیجه محتمل، تضعیف بیشتر جایگاه آن‌هاست، که هم تهدید است، از خطر جایگزینی ناکارآمدی‌شان با سرخوردگی و انفعال، و هم فرصت است، از آزاد شدن بخشی از نیروهای اجتماعی از توهم «اصلاح از بالا» و جستجوی راه‌حل‌های ریشه‌ای‌تر.

7. فرصت‌های پیش روی جنبش‌های اجتماعی و وظایف ما

نفس توقف کشتار و کاهش ناامنی، یک فرصت واقعی است. در دوران جنگ، هر اعتراض کارگری و مردمی به بهانه جنگ سرکوب می‌شد. با کاهش تنش، دستگاه سرکوب همچنان پابرجاست، اما فضای عینی برای طرح مطالبات صنفی و سیاسی گسترده‌تر می‌شود.

در آغاز این دوره جدید، جنبش‌های اعتراضی برای کاهش هزینه مبارزه، بر اهدافی تمرکز می‌کنند که مستقیماً با دولت و نهادهای امنیتی درگیر نشوند: حقوق معوقه در کارخانه‌های خصوصی، قراردادهای موقت، اخراج‌های دسته‌جمعی، افزایش دستمزد متناسب با تورم، خصوصی‌سازی‌های ورشکسته‌ساز از قبیل هفت‌تپه، هپکو و آذرآب و غیره. در کردستان علاوه بر عرصه‌های فوق تداوم جنبش‌های مدنی و فرهنگی که سنت‌های ریشه‌داری در این جامعه دارند، از جمله عرصه‌هایی هستند که می‌توانند از حاکم شدن فضای ناامیدی و سرخوردگی اجتماعی ناشی از شرایط جدید جلوگیری کنند.

در این وضعیت، یک تقسیم کار سیاسی ـ صنفی ضرورت دارد: حزب باید تبلیغ خود را بر آزادی‌های دموکراتیک، حق اعتصاب، حق تشکل مستقل و لغو سرکوب متمرکز کند و در همانحال نمایاندن افق سوسیالیسم را بویژه در ترویج پر رنگ نگه دارد؛ در حالی که فعالان کارگری در خط مقدم، از زبان نان، کار، قرارداد و ایمنی محیط کار و از مقاومت و اعتراضات مدنی سخن بگوینند. این تقسیم کار هم سطح آگاهی طبقاتی را بالا می‌برد و هم به جنبش امکان می‌دهد در عین طرح مطالبات صنفی، پیوند ارگانیک با مبارزه سیاسی را حفظ کند. اما هم‌زمان باید این خطر را دائم گوشزد کرد: چرخش فاشیستی درون رژیم، تقویت بیشتر سپاه، امنیتی‌تر شدن فضا، و سرکوب خشن‌تر در حاشیه شهرها. رهنمود به هواداران داخل کشور این است که مطالبه‌گری مشخص را با احتیاط سازمانی حداکثری ترکیب کنند.

وظیفه اساسی در این دوره آن است که اجازه داده نشود «انتظار منفعلانه» جای «سازمان‌یابی فعال» را بگیرد؛ بلکه این دوره به زمان روشنگری، پیوند میان هسته‌های مختلف اعتراض، و آماده‌سازی برای موج‌های بعدی مبارزه اجتماعی تبدیل شود.

8. خیزش های سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴ و درسهای آن

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این دوران، فروریختن مرز میان نان و آزادی است. اگرچه جرقه برخی اعتراضات (مانند ۹۶ و ۹۸) با مسائل معیشتی و سوخت زده شد، اما به سرعت به سمت هدف قرار دادن پایه های استبداد دینی و کل ساختار سیاسی حرکت کرد. در سال ۱۴۰۴ نیز پیوند میان تورم کمرشکن و بی‌اعتمادی سیاسی به اوج خود رسید، که نشان‌دهنده این واقعیت است که جامعه دیگر بهبود معیشت را بدون تغییرات بنیادین سیاسی ممکن نمی‌بیند.

جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ نقطه عطفی نه تنها سیاسی، بلکه فرهنگی بود. این خیزش با به چالش کشیدن پدرسالاری و استبداد بر بدن، دستاورد ملموسی همچون «به گور سپردن عملی قانون حجاب» و تغییر نگاه جامعه به برابری جنسیتی را بر جای گذاشت. این تغییرات فرهنگی، برخلاف نوسانات سیاسی، در عمق جامعه نهادینه شده‌اند.

از سال ۱۳۹۶ به بعد، اعتراضات از مراکز بزرگ و طبقه متوسط فراتر رفت و شهرهای کوچک و طبقات فرودست را به طور فعال درگیر کرد. همگرایی میان مطالبات معلمان، کارگران، بازنشستگان و دانشجویان نشان‌دهنده شکل‌گیری یک درد مشترک حول محور «عدالت و کرامت انسانی» است.

خیزش‌های این دوره، به ویژه در آبان ۹۸ و دی ۱۴۰۴، نشان داد که حکومت برای بقای خود هیچ خط قرمزی در استفاده از سبعت و کشتار جمعی (قتل‌عام معترضین) ندارد ، در این رابطه نقش فریبکارانه نیروهای راست‌گرا (سلطنت طلبان) و دخالت‌های خارجی (مانند ترامپ) نباید نادیده گرفت که در لحظات حساس به جای تقویت جنبش، موجب انحراف یا آسیب به آن شدند.

درس‌های برای آینده

• بزرگ‌ترین نقطه ضعف این خیزش‌های خودجوش، نبود رهبری واحد، فقدان حزب سراسری و تشکل‌های سیاسی که مقبولیت اجتماعی داشته باشند بوده است. فشار امنیتی و قطع اینترنت همواره این خلاء سازمانی را تشدید کرده است.

• مهم‌ترین درس برای زحمتکشان این است که آزادی‌های مدنی، عدالت اقتصادی و برابری جنسیتی تفکیک‌ناپذیرند. مبارزه برای نان بدون مبارزه با استبداد به نتیجه نمی‌رسد و بالعکس.

• بدون وجود تشکل‌های مستقل و مطالبات روشن و قابل حصول، حتی خیزش‌های عظیم نیز در دستیابی به تغییر فوری نظام سیاسی با محدودیت روبه‌رو می‌شوند.

• و نهایتا پیروزی را نباید صرفاً با سقوط فوری حکومت سنجید؛ همبستگی جمعی، تقویت روحیه مقاومت و دگرگونی در فرهنگ سیاسی جامعه، دستاوردهایی هستند که زمینه‌ساز تحولات بزرگ آینده خواهند بود.

9. تصویر کلی و وظیفه نیروهای چپ و رادیکال

تصویر کلی پس از تفاهم این است: در بالا تلاش برای بازسازی مرکز فرماندهی ضربه‌خورده، تجدید آرایش نهادهای امنیتی، توزیع دوباره رانت، و مهار شکاف‌های درون بلوک قدرت. در پایین تداوم و حتی تعمیق نارضایتی اجتماعی، فقر و نابرابری، بی‌آیندگی جوانان، خشم زنان از تبعیض و سرکوب، و تجربه سرکوب خشن در جنبش‌های اخیر. مسئله اصلی این نیست که آیا نارضایتی وجود دارد. نارضایتی عمیقاً وجود دارد. مسئله اصلی این است که این نارضایتی‌ها چگونه، در چه روندی، و با چه اشکال سازمانی می‌توانند به نیروی سیاسی و اجتماعیِ آگاه، پایدار و مؤثر تبدیل شوند.

اگر روند سازمان‌یابی از پایین ضعیف، پراکنده و بی‌برنامه بماند، بازسازی قدرت از بالا دست بالاتر را خواهد داشت، هرچند بحران را به‌طور کامل حل نخواهد کرد. اما اگر جنبش‌های کارگری، زنان، دانشجویان، حاشیه‌نشینان و بازنشستگان بتوانند مطالبات اقتصادی و اجتماعی را با مطالبات دموکراتیک پیوند دهند، تجربه‌های پراکنده تشکل‌یابی را به شبکه‌های سراسری و پایدار تبدیل کنند، و حول افق روشنی از عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی متحد شوند، آن‌گاه تفاهم‌نامه نمی‌تواند آینده را به‌طور کامل در چارچوب معامله میان قدرت‌های بزرگ و هسته سخت رژیم محصور کند.

این‌جاست که وظیفه نیروهای چپ و رادیکال مشخص می‌شود: نه شرط‌بندی روی جنگ و مداخله خارجی، نه امید بستن به اصلاح از صدر هرم قدرت، بلکه ساختن پیوند زنده میان مبارزه برای نان و کار با مبارزه برای آزادی و برابری، و سازماندهی آگاهانه این مبارزه در سطح سراسری.

وظایف و اولویت‌های ما

1. رهایی از دو توهم زیان‌بار:

• توهم نجات از بیرون: نه فشار خارجی، نه حمله نظامی، و نه مداخله قدرت‌های جهانی، راه آزادی مردم ایران را هموار نخواهند کرد. این فشارها فقط موازنه میان نیروهای ارتجاعی را بازتنظیم می‌کند و هزینه آن را مردم می‌پردازند.

• توهم پیروزی بدون سازماندهی و رهبری سراسری و نیرومند. پیروزی تنها از ترکیب سه عنصر آگاهی، سازماندهی و رهبری حاصل می‌شود. در غیاب وجود این عناصر، فراخوان دادن به ریختن مردم به خیابان‌ها، تحمیل تلفات و بالا بردن هزینه تغییر در این جامعه است. بحران‌های درونی رژیم و شکاف در بالا، در غیاب آمادگی به معنای گفته شده، به رهایی مردم منجر نمی‌شود. فاصله میان تضعیف یک حکومت و سقوط آن را فقط نیروی سازمان‌یافته مردم می‌تواند پر کند. این دو رویکرد، ستون فقرات سیاست ما در دوره پیش‌رو است.

2. لزوم طرح تاکتیک‌های روشن در پرتو استراتژی عمومی حزب کمونیست ایران:

الف) جدی گرفتن پیروزی‌های ظاهراً کوچک و گام به گام: مردم از کسب هر دستاوردی برای برداشتن گام‌های بعدی نیرو می‌گیرند. اگر به تجربه ۴۷ سال مبارزه و مقاومت علیه جمهوری اسلامی رجوع کنیم، یک نتیجه اساسی به دست می‌آید: تمام عقب‌نشینی‌های این رژیم، حتی آنجا که آشکارا با ذات و ایدئولوژی‌اش در تضاد بوده، فقط و فقط تحت فشار مبارزات اجتماعی و سیاسی مردم تحمیل شده است. این واقعیت نشان می‌دهد که مردم ایران، اگرچه هنوز به هدف نهایی خود دست نیافته‌اند، اما مبارزاتشان بی‌حاصل نبوده است. هیچ‌یک از این رنج‌ها «آب در هاون کوبیدن» نبوده است. برعکس، هر موج مبارزه، تجربه، آگاهی، جسارت و ظرفیت تازه‌ای برای نبردهای بعدی انباشته کرده است.

ب) تبدیل فشار اجتماعی به سازمان‌یابی پایدار: دوره پیش‌رو، دوره تداوم فشار بر حکومت خواهد بود. اما اگر قرار است این فشارها به بهبود واقعی شرایط زندگی مردم و گشایش سیاسی بیانجامد، یک شرط تعیین‌کننده وجود دارد و آن هم اینکه از درون هر مبارزه محلی و یا سراسری، سازمان‌یافته‌تر بیرون آمد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که مسیر آینده دگرگونی اجتماعی و سیاسی در ایران از شورش‌های انفجاری، هرچند قهرمانانه و گسترده، اما فاقد سازمان و رهبری پایدار، عبور نمی‌کند. این خیزش‌ها می‌توانند دیوار ترس را فرو بریزند، اما به‌تنهایی قادر نیستند موازنه قوا را به‌طور ماندگار تغییر دهند. ازاین‌رو، وظیفه مرکزی ما آن است که در پرتو استراتژی روشن حزب، تاکتیک‌های سیاسیِ قابل دسترس، عملی و سازمان‌دهنده را تعیین کنیم. محور این تاکتیک‌ها باید ایجاد و تقویت تشکل‌های مستقل باشد. باید در متن نبردهای روزمره برای نان، کار، آزادی، برابری و… این شبکه‌های سازمان‌یافته را ساخت.

پایان جنگ می‌تواند، و باید، آغاز مرحله‌ای تازه از مبارزات وسیع و آگاهانه برای کسب حق اعتصاب و حق تشکل باشد. تا زمانی که این حقوق به‌صورت رسمی و عملی بر ساختار قدرت تحمیل نشود، مبارزه برای خواسته‌های معیشتی ناگزیر پراکنده، موضعی و کم‌اثر می‌ماند. اما با تحمیل و تثبیت این حقوق، مبارزه برای نان، مسکن، درمان و آموزش در مسیر سراسری و مؤثرتری قرار می‌گیرد و راه برای برداشتن گام‌های بعدی هموارتر می‌شود.

امروز بیش از هر زمان دیگر، کارگران و زحمتکشان نیازمند آن‌اند که از تنهایی و پراکندگی بیرون بیایند، حلقه‌های همبستگی در محیط‌های کار و محله‌ها از تشکیل یک تعاونی یا صندوق همبستگی مال گرفته تا اشکال گسترده‌تر از سازمان‌یابی ایجاد کنند. برای ساختن تشکل‌های مستقل و واقعی، قدم‌های کوچک اما پیگیر بردارند. بحران‌های پی‌درپی نشان داده است که تنها از دل اتحاد، تشکل و مبارزه جمعی است که می‌توان در برابر این طوفان ایستاد و افق یک زندگی شایسته‌تر را گشود.

3. جایگاه جنبش کارگری

در میان همه عرصه‌ها، جنبش کارگری جایگاهی کلیدی دارد. اگر جنبش کارگری بتواند در دوره پس از جنگ دو مطالبه کلیدی را به حکومت تحمیل کند، گره بسیاری از جنبش‌های دیگر نیز گشوده خواهد شد: حق تشکل مستقل و حق اعتصاب، هر دو به معنای وسیع کلمه.

• حق اعتصاب: صرفاً به معنای دست کشیدن از کار نیست. اعتصاب، اگر به رسمیت شناخته شود، یک بسته کامل از حقوق و امکانات را در دل خود حمل می‌کند: حق تجمع و راهپیمایی، مصونیت از اخراج و مجازات به دلیل اعتصاب، حق چانه‌زنی جمعی و عقد قراردادهای دسته‌جمعی، حق اطلاع‌رسانی برای جلب حمایت عمومی، حق همبستگی و دعوت به اعتصاب حمایتی، حق امنیت فیزیکی کارگران در جریان اعتصاب، حق برگزاری پیکت و تجمع در برابر محل کار، حق دسترسی به محل کار، و نیز حق برخورداری از حمایت اجتماعی و مالی، از جمله صندوق‌های اعتصاب. به بیان دیگر، اعتصاب فقط توقف کار نیست؛ بلکه تبدیل نیروی پراکنده کارگران به اهرم فشار اجتماعی است.

• حق تشکل مستقل: حقی است که بر پایه آن کارگران باید بتوانند آزادانه سندیکا، اتحادیه، انجمن یا هر نهاد صنفی مستقل دیگری را ایجاد کنند، به آن بپیوندند، نمایندگان واقعی خود را برگزینند و به شکلی جمعی از حقوق شغلی، مزدی و انسانی خویش دفاع کنند. لازمه این حق، ممنوعیت اخراج، تهدید، فشار، پرونده‌سازی و هر نوع ممانعت از فعالیت صنفی است. تشکل مستقل یعنی کارگر از حالت فردیِ تنها و بی‌پناه بیرون بیاید و به بخشی از یک اراده جمعی بدل شود.

بدون این دو حق، طبقه کارگر همواره پراکنده، بی‌پناه و سرکوب‌پذیر خواهد ماند. اما با تحمیل این دو حق، امکان پیوند میان مبارزات صنفی و سیاسی، میان مطالبات اقتصادی و آزادی‌های دموکراتیک، جنبش کارگری و سایر جنبش‌های اجتماعی فراهم می‌شود.

«وظایف ما در کردستان»

مقدمه

در شرایط کنونی پساجنگ، با توجه به مختصات سیاسی، اجتماعی و طبقاتی جامعه کردستان، و با در نظر گرفتن ظرفیت‌ها، سابقه مبارزاتی و تجربه‌های انباشته‌شده این جامعه، ضروری است که فعالین حزبی بیش از پیش به سوی فعالیت‌های اجتماعی، توده‌ای و ریشه‌دار در زندگی روزمره مردم سوق داده شوند. مبارزه سیاسی اگر از متن جامعه، از نیازهای واقعی مردم و از مطالبات ملموس کارگران، زنان، جوانان، معلمان، کولبران، زحمتکشان شهری و روستایی فاصله بگیرد، به سطح شعارهای کلی و انتزاعی محدود می‌ماند. از همین رو، جهت‌گیری تاکتیکی در این دوره باید بر این اصل استوار باشد که فعالیت سیاسی و حزبی در دل مبارزات اجتماعی جاری حضور فعال داشته باشد و از طریق سازمان‌دهی، آگاهی‌بخشی و پیوند دادن مطالبات گوناگون، راه را برای تحقق اهداف بلندمدت و استراتژیک هموار کند.

در رابطه آنچه که در کردستان می گذرد اشاره به ایجاد «مرکز همپیمانی احزاب کردستان» نیز مسئله مهمی است که یاد آوری آن در این مقدمه ضروری است. کومه‌له با وجود مشارکت فعال در روند «مرکز دیالوگ»، سند «همپیمانی» را امضا نکرد و در این زمینه دلایل خود را به روشنی طی اطلاعیه ای منتشر نمود:

– دیالوگ بله، اما با شفافیت: کومه‌له از دیالوگ متمدنانه میان احزاب کردستان حمایت می‌کند، اما خواهان به‌رسمیت‌شناختن تفاوت‌های واقعی، رقابت سالم سیاسی، و پذیرش داوری دموکراتیک مردم است، نه پنهان‌کردن اختلافات.

– مرزبندی‌های استراتژیک کومه‌له: اتحاد با جنبش کارگری سراسر ایران؛ مخالفت با همراهی با سیاست‌های آمریکا و اسرائیل؛ مقابله با اپوزیسیون راست‌گرا و سلطنت‌طلب؛ و رد هم‌پیمانی با مجاهدین خلق. سند هم‌پیمانی در این محورها فاقد شفافیت است.

– تقدم سیاست بر نهادسازی: پیش از توافق بر سر برنامه مشترک، باید سیاست و تاکتیک روشنی برای شرایط کنونی وجود داشته باشد؛ ایجاد نهادهایی مثل «کمیته دیپلماسی مشترک» بدون سیاست مشخص، بی‌اثر یا حتی بحران‌زا خواهد بود.

– مسئله نیروی مسلح: کومه‌له معتقد است سلاح نباید در اختیار احزاب بماند، بلکه باید تحت کنترل نهادهای منتخب مردمی قرار گیرد؛ ایده «سپاه کردستانی» واحد تحت فرماندهی احزاب را خطرناک می‌داند چون اختلاف حزبی می‌تواند آن را به گروه‌های متخاصم تجزیه کند.

– حاکمیت مردمی، نه تقسیم قدرت میان احزاب: هرگونه خلأ قدرت باید با نهادهای دموکراتیک مردمی (محلات، کارخانه‌ها، دانشگاه‌ها) پر شود، نه با تقسیم قدرت میان احزاب.

– هشدار درباره نقش آمریکا و اسرائیل: کومه‌له با توجه به اخباری که حول و حوش امضاء این سند در جریان بود، با ابراز نگرانی در این مورد هشدار داد که سیاست همسویی با آمریکا و اسرائیل برای جنبش کردستان فاجعه بار خواهد بود.

– کومه‌له همچنان «مرکز دیالوگ» را دستاوردی مثبت می‌داند و از ادامه گفت‌وگو حمایت می‌کند.

– عدم امضای این سند به معنای کناره‌گیری از همکاری نیست؛ کومه‌له همچنان خواهان همکاری بر پایه صداقت و احترام به تفاوت‌هاست.

– نهایتا موضع ما این بود: اتحادی که بر پایه پنهان‌کردن تفاوت‌ها بنا شود، در لحظات حساس فرومی‌پاشد؛ و وضوح امروز بهتر از بحران فرداست.

1. جهت‌گیری تاکتیکی و پیوند آن با اهداف استراتژیک

تاکتیک‌های امروز نباید اموری جدا از اهداف نهایی تلقی شوند. برعکس، هر گام در جهت سازمان‌یابی کارگران، هر تلاش برای ایجاد تشکل‌های زنان، هر حرکت در دفاع از آزادی‌های دموکراتیک، هر فعالیت فرهنگی، هنری، زیست‌محیطی و هر مطالبه برای آموزش به زبان مادری، اگر آگاهانه و در چارچوب یک افق روشن اجتماعی پیش برده شود، می‌تواند حلقه‌ای از زنجیره مبارزه برای دگرگونی بنیادی جامعه باشد. به بیان دیگر، سیاست تاکتیکی درست پلی است میان نیازهای فوری مردم و اهداف استراتژیک آینده؛ پلی که از یک سو شرایط زندگی را به طور نسبی بهبود می‌بخشد و از سوی دیگر، توده‌های مردم را با ضرورت سازمان‌یابی، اتحاد و دخالت مستقیم در سرنوشت خود آشنا می‌کند.

الف) حضور فعال در انجمن‌های صنفی کارگری: یکی از عرصه‌های مهم این جهت‌گیری، حضور فعال‌تر در انجمن‌های صنفی کارگری موجود در شهرهای کردستان است. طبقه کارگر و زحمتکشان در شرایطی زندگی می‌کنند که تورم، بیکاری، دستمزدهای ناچیز، نبود بیمه و امنیت شغلی، زندگی آنان را به شدت تحت فشار قرار داده است. فعالین حزبی باید در متن مبارزات جاری کارگران حضور داشته باشند؛ در پیگیری مطالبات معیشتی، در حمایت از معلمین، بازنشستگان کارگری، کارگران کارگاهها، کشاورزی، ساختمانی، کارگران خدماتی (شامل کارگران پلاتفرمی)، کارگران فصلی و کولبران، و در ایجاد صندوق‌های همبستگی مالی نقش عملی ایفا کنند. چنین فعالیتی به آنان تجربه تشکل، تصمیم‌گیری جمعی و اتکا به نیروی خود را می‌آموزد. این همان نقطه‌ای است که مبارزه روزمره برای نان و کار، به افق وسیع‌تر حاکمیت توده‌ای و عدالت اجتماعی پیوند می‌خورد.

ب) سازمان‌دهی زنان حول حقوق پایه‌ای: عرصه مهم دیگر، سازمان‌دهی زنان حول حقوق پایه‌ای و بر مبنای بیانیه حقوق زن است. ستم بر زنان در جامعه کردستان مانند همه جای ایران با ساختارهای طبقاتی، مردسالارانه، مذهبی و سیاسی گره خورده است. در کردستان، زنان همزمان با اشکال مختلف ستم روبه‌رو هستند: تبعیض جنسیتی، فشارهای سنتی و مذهبی، نابرابری اقتصادی، خشونت خانگی، قتل‌های ناموسی، محدودیت در اشتغال و مشارکت اجتماعی، و محرومیت از حقوق برابر در خانواده و جامعه. از این رو، ایجاد تشکل‌های زنان، جمع‌های محلی، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تغییر توازن اجتماعی داشته باشد. مبارزه برای حق پوشش اختیاری، حق اشتغال، دستمزد برابر، حق طلاق، حضانت، مقابله با خشونت خانگی و دفاع از استقلال فردی و اجتماعی زنان، بخشی از ساختن جامعه‌ای برابر و آزاد در آینده است. هر گامی که زنان را از انزوا بیرون آورد و به نیرویی سازمان‌یافته و دخالتگر در جامعه تبدیل کند، در واقع گامی در مسیر تحول اجتماعی عمیق‌تر است.

ج) دفاع از آزادی‌های دموکراتیک و مدنی: دفاع از آزادی‌های دموکراتیک و مدنی نیز یکی از محورهای اساسی این سیاست است. آزادی بیان، آزادی تشکل، آزادی اعتراض، آزادی مطبوعات، حق تجمع، حق فعالیت احزاب و انجمن‌ها، و حق دخالت مردم در اداره امور خود، مطالباتی عمومی و حیاتی‌اند. در کردستان، این مطالبات با مسئله ملی، طبقاتی و اجتماعی درهم‌تنیده‌اند. مردم کردستان نه فقط خواهان رفع تبعیض ملی و پایان دادن به فضای امنیتی هستند، بلکه خواهان مشارکت مستقیم در تعیین سرنوشت خود و اداره جامعه خویش‌اند. بنابراین فعالیت در زمینه آزادی‌های دموکراتیک باید بر پایه «بیانیه حقوق مردم زحمتکش در کردستان» و «برنامه کومه‌له برای حاکمیت توده‌ای» پیش برده شود. دفاع از زندانیان سیاسی و فعالین اجتماعی، اعتراض به سرکوب معلمین، دانشجویان، بازنشستگان، کولبران، کارگران، زنان و جوانان، مطالبه رفع فضای نظامی و امنیتی از شهرها و روستاها، و ترویج ایده شوراها و نهادهای مردمی، همگی می‌توانند آزادی سیاسی را از یک شعار کلی به نیاز زنده و روزمره مردم تبدیل کنند.

د) فعالیت فرهنگی، هنری، زیست‌محیطی و دفاع از آموزش به زبان مادری: فعالیت فرهنگی، هنری، زیست‌محیطی و دفاع از آموزش به زبان مادری نیز باید جایگاه برجسته‌ای در کار اجتماعی فعالین داشته باشد. فرهنگ و هنر از مؤثرترین ابزارها برای ارتباط با توده‌های وسیع مردم‌اند. شعر، موسیقی، تئاتر، ادبیات، سینما، هنر خیابانی و فعالیت‌های فرهنگی محلی می‌توانند پیام آزادی، برابری و مقاومت را به زبانی ملموس و قابل فهم منتقل کنند. در کنار آن، دفاع از زبان کردی و حق آموزش به زبان مادری، دفاع از حق برابر مردم کردستان است. این مطالبه را باید با مبارزه برای آموزش رایگان، برابر، دموکراتیک و رهایی‌بخش پیوند زد. همچنین بحران محیط‌زیست، نابودی جنگل‌ها، کم‌آبی، آلودگی، تخریب مراتع و بی‌توجهی به منابع طبیعی، مستقیماً زندگی زحمتکشان، روستاییان و نسل آینده را تهدید می‌کند. فعالیت‌های زیست‌محیطی می‌توانند جوانان، معلمان، دانشجویان، روستاییان و فعالین شهری را در یک میدان مشترک گرد آورند و حس مسئولیت جمعی نسبت به آینده جامعه را تقویت کنند.

ه) پیوند مطالبات مختلف: نکته تعیین‌کننده در همه این عرصه‌ها، پیوند دادن مطالبات ملی، طبقاتی، جنسیتی و دموکراتیک در قالب‌های اجتماعی و زنده است. هیچ‌یک از این مطالبات نباید جدا از دیگری دیده شود. کولبر فقط قربانی فقر نیست؛ او همزمان قربانی ستم ملی، بی‌عدالتی اقتصادی، سرکوب امنیتی و نبود فرصت‌های برابر است. زن کارگر کرد فقط با تبعیض جنسیتی روبه‌رو نیست؛ او همزمان زیر فشار استثمار طبقاتی و ستم ملی نیز قرار دارد. معلمی که برای آموزش به زبان مادری مبارزه می‌کند، تنها یک مطالبه فرهنگی را طرح نمی‌کند، بلکه برای عدالت آموزشی، دموکراسی و حق تعیین سرنوشت نیز می‌جنگد. بنابراین وظیفه فعالین این است که این پیوندها را در عمل، در شعارها، در تشکل‌ها و در فعالیت‌های روزمره نشان دهند تا کارگر، زن، جوان، دانشجو، معلم، کولبر و روستایی خود را جزئی از یک مبارزه مشترک احساس کند.

و) تمرین جامعه آزاد و برابر از امروز: اهمیت این جهت‌گیری‌ها در آن است که اهداف بلندمدت را از سطح شعار به تجربه اجتماعی تبدیل می‌کند. اگر هدف نهایی، جامعه‌ای آزاد، برابر، شورایی، سوسیالیستی و متکی بر حاکمیت توده‌هاست، این جامعه باید از امروز در اشکال کوچک‌تر تمرین و تجربه شود. وقتی کارگران برای دفاع از حقوق خود انجمن، کمیته یا صندوق همبستگی ایجاد می‌کنند، در واقع اداره جمعی را تمرین می‌کنند. وقتی زنان تشکل مستقل می‌سازند، پایه‌های جامعه‌ای برابر را می‌گذارند. وقتی مردم برای زبان مادری، آزادی تشکل، محیط‌زیست و حقوق دموکراتیک مبارزه می‌کنند، حق دخالت مستقیم در سرنوشت خود را به میدان می‌آورند. این‌ها اجزای زنده مسیر رسیدن به تحول اجتماعی‌اند.

ز) دو نتیجه همزمان: بر این اساس، اجرای چنین سیاستی دو نتیجه همزمان دارد. نخست، شرایط زندگی مردم را در حد امکان و به طور نسبی بهبود می‌بخشد؛ زیرا مبارزه برای دستمزد، بیمه، امنیت شغلی، حقوق زنان، آزادی‌های مدنی، آموزش به زبان مادری و حفظ محیط‌زیست، پاسخ به نیازهای واقعی و فوری جامعه است. دوم، افق انقلاب و تحول اجتماعی را روشن‌تر و ملموس‌تر می‌کند؛ زیرا مردم در جریان همین مبارزات می‌آموزند که بدون تشکل، همبستگی و دخالت مستقیم خود نمی‌توانند سرنوشتشان را تغییر دهند. به این ترتیب، مبارزه توده‌ای و اجتماعی نه عقب‌نشینی از اهداف استراتژیک است و نه جایگزین آن، بلکه راه واقعی نزدیک شدن به آن است.

ح) انقلاب محصول انباشت تجربه: در نهایت، انقلاب اجتماعی با فرمان، شعار یا انتظار منفعلانه شکل نمی‌گیرد. انقلاب محصول انباشت تجربه، سازمان، آگاهی، اعتماد، همبستگی و حضور فعال توده‌ها در مبارزات روزمره است. سیاست درست در این دوره آن است که فعالین حزبی در دل جامعه، در کنار مردم و در متن مطالبات زنده آنان حضور یابند؛ مبارزات پراکنده را به هم پیوند دهند؛ افق رهایی‌بخش و برابرطلبانه را در عمل نشان دهند؛ و گام به گام شرایط ذهنی و عینی لازم برای تحول اجتماعی را فراهم سازند. این همان مسیری است که هم زندگی امروز را انسانی‌تر می‌کند و هم چشم‌انداز آینده‌ای آزاد، برابر و متکی بر اراده مردم را به واقعیتی دست‌یافتنی‌تر تبدیل می‌سازد.

2. امنیت و ادامه کار در دوره پساجنگ

ماه‌های نخست پس از پایان جنگ، روزهای حساس و تعیین‌کننده‌ای هستند. جمهوری اسلامی در این مرحله عجله دارد و می‌خواهد پیش از شکل‌گیری هر موج اعتراضی، دست به کار شود. این خطر به ویژه متوجه فعالین سیاسی در سطوح مختلف است. این مسئله تنها مربوط به کردستان هم نیست. همه فعالین داخل کشور باید با حداکثر هوشیاری عمل کنند. آمادگی سیاسی و تشکیلاتی باید حفظ شود. در این دوره باید خونسرد بود و محتاطانه عمل کرد. تا زمانی که حزب از مجاری رسمی خود خط مشی روشن‌تری اعلام کند، از هر اقدامی که بتواند به نیروهای سرکوبگر بهانه بدهد، باید خودداری شود. هوشیاری امروز، شرط ادامه مبارزه فرداست.

3. تشکیلات علنی کومه‌له در اقلیم کردستان

الف) جایگاه مبارزه مسلحانه: گرچه در طول بیش از دو دهه گذشته، پیشمرگان کومه‌له در راستای ارزیابی عینی از شرایط جدید، دست به عملیات نظامی تهاجمی علیه نیروهای جمهوری اسلامی نزده‌اند، اما این امر هرگز به معنای زیر سوال رفتن حقانیت، اصالت و ضرورت تاریخی مقاومت مسلحانه در چارچوب «حق دفاع مشروع» در استراتژی ما نبوده و نیست. واقعیت عینی تاریخ این است که مبارزه مسلحانه هرگز انتخاب اول مردم کردستان نبود، بلکه توسط تهاجم رژیم به جامعه کردستان تحمیل شد. مردم آزادی می‌خواستند و چون مصمم بودند از دستاوردهای دموکراتیک خو دفاع کنند، ناگزیر به حمل سلاح شدند.

آنان به خشونت متوسل نشدند، بلکه در برابر خشن‌ترین دستگاه سرکوب تاریخ معاصر ایستادگی کردند و از حرمت انسانی خود دفاع نمودند. امروز، جامعه بیدار کردستان با کوله‌باری از تجارب گران‌بهای تاریخی، دست‌اندرکار شکل‌دهی به روش‌های نوین و تکامل‌یافته‌تری از مبارزه توده‌ای است. اعتصابات سیاسی عمومی، یکپارچه و توده‌گیر، امروز به سلاحی کارآمد، جاافتاده و فلج‌کننده علیه حاکمیت بدل شده است؛ روشی مبارزاتی که با کمترین هزینه انسانی، بیشترین دستاوردهای سیاسی و سازماندهی را به همراه دارد.

تشکیل جنبش‌های پایدار مدنی، شبکه‌های محلی و تربیت رهبران میدانی در دانشگاه‌ها، کارخانه‌ها و محلات، جامعه را در مسیر آمادگی کامل قرار داده است. تجلی شکوهمند این آمادگی در خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» به وضوح خود را نشان داد. این جنبش که فلسفه و شعار محوری‌اش ریشه در فرهنگ سیاسی و مترقی نیروی پیشمرگ کومه‌له دارد، مسیری روشن و بدون بازگشت که جامعه را به سوی پیروزی نهایی هدایت می کند.

ب) موقعیت کنونی کومه‌له در اقلیم کردستان: همه شواهد حاکی از آن است که در دوره پساجنگ، شرایط کار ما در این منطقه تغییر خواهد کرد. شکل و ابعاد این تغییر هنوز نمی‌تواند به دقت تعیین شود. آنچه مسلم است جمهوری اسلامی فشارهای خود را بر اقلیم کردستان برای محدود کردن بیشتر فعالیت‌های اپوزیسیون تشدید خواهد کرد. ما درجه معینی از این فشارها را پس از امضای توافق امنیتی ایران و عراق تجربه کردیم و راه‌های تطبیق دادن وضعیت خود با شرایط جدید را تمرین کرده‌ایم. این سیاست قبلاً در جزئیات تدوین شده و بعضاً عملی هم شده است: دو اصل اساسی بر اقدامات ما ناظر خواهد بود: اول، ادامه کاری فونکسیون‌های اصلی فعالیت کومه‌له نباید مختل شوند. دوم، امنیت و امور زندگی رفقای این بخش تشکیلات نباید به مخاطره بیفتد.

پلنوم کمیته مرکزی کومه‌له

تیرماه 1405 – ژوئن 2026

نوشته موضع حزب کمونیست ایران در رابطه با پیامدهای جنگ و تاکتیک‌ها و سیاست‌های آتی این حزب! اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

✍️: بهرام رحمانی

مراسم تشییع پیکر علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران، و سه نفر از اعضای خانواده‌اش روز دوشنبه 15 تیر 1405،  با تابوت‌گردانی در تهران آغاز شد.

روز یک‌شنبه، جمعیت انبوهی در مراسم اقامه نماز میت بر پیکر خامنه‌ای شرکت کردند. در این مراسم، سه فرزند پسر او حضور داشتند، اما مجتبی خامنه‌ای که پس از پدرش به عنوان رهبر جمهوری اسلامی منصوب شد، حضور نداشت؛ او از زمان تصدی این مقام، به دنبال مجروح شدن در جریان جنگ، تاکنون در انظار عمومی ظاهر نشده است.

تصاویر تلویزیون رسمی ایران نشان می‌داد که شماری از مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در صف نخست و در کنار تابوت خامنه‌ای حضور داشتند. هم‌چنین فرزندان او، مصطفی، مسعود و میثم نیز در این مراسم دیده شدند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس روز یک‌شنبه 14 تیر، گزارش داد جمعیت حاضر در روز دوم مراسم از روز نخست گسترده‌تر بوده است. آیت‌الله جعفر سبحانی نماز مراسم را در مصلای تهران خواند و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، از جمله مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف، فرمانده سپاه پاسداران و اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس، در مراسم حضور داشتند. سه پسر خامنه‌ای، مصطفی، مسعود و میثم نیز در مراسم دیده شدند، اما مجتبی خامنه‌ای، که پس از مرگ پدرش به‌عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی معرفی شده، همچنان در انظار عمومی ظاهر نشده است.

غیبت مجتبی خامنه‌ای به یکی از مهم‌ترین حاشیه‌های سیاسی مراسم تبدیل شده است. رویترز گزارش داده بود که از زمان جانشینی او، هیچ تصویر یا حضور عمومی تازه‌ای از او منتشر نشده و گفته می‌شود در همان حمله‌ای که پدرش را کشت، زخمی شده است. این غیبت، در حالی که تصاویر او در مراسم و خیابان‌ها نصب شده، پرسش‌ها درباره وضعیت جسمی و موقعیت واقعی او در ساختار قدرت را افزایش داده است.

فضای مراسم با شعارهای تند علیه آمریکا و اسرائیل همراه بود. در روز نخست، شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «انتقام» در مصلای تهران شنیده شد و در روز دوم نیز، بنا بر گزارش آسوشیتدپرس، سخنان یکی از اجراکنندگان مراسم علیه دونالد ترامپ با واکنش جمعیت روبه‌رو شد. این فضای انتقامی در حالی جریان دارد که تهران و واشنگتن هنوز درگیر مذاکرات برای تثبیت توافق موقت و پایان دائمی جنگ‌اند.

قرار است تابوت خامنه‌ای که در پرچم ایران پیچیده شده، به‌همراه تابوت‌های اعضای خانواده‌اش که در 28 فوریه 2026، در حمله هوایی در آغاز حملات اسرائیل و ایالات به ایران متحده کشته شدند، بر روی یک کامیون حمل شود. این کاروان در حرکت به سمت فرودگاه بین‌المللی مهرآباد، از خیابان‌های تهران عبور خواهد کرد.

این مراسم پس از سه روز آیین‌های رسمی در مصلای بزرگ تهران برگزار می‌شود؛ که شبانه‌روز شاهد حضور طرفدارانش برای آخرین وداع با خامنه‌ای و سه نفر از اعضای کشته‌شده خانواده‌اش بود که در حملات 28 فوریه همراه او جان باختند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، قرار است کاروان تشییع ساعت 6:00 صبح به وقت محلی‌(2:30 به وقت گرینویچ) حرکت خود را آغاز کند و این مراسم بین 10 تا 12 ساعت به طول بینجامد. کاروان در این مدت از خیابان‌ها و میدان‌های اصلی تهران، از جمله خیابان انقلاب و میدان آزادی عبور خواهد کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، روزهای یک‌شنبه و دوشنبه را تعطیل رسمی اعلام کرده‌‌اند.

با این حال، مراسم تشییع علی خامنه‌ای که بیش از 36 سال رهبری حکومت را بر عهده داشت، به تهران محدود نخواهد بود. پیکر او برای برگزاری مراسمی دیگر به شهر قم منتقل می‌شود. سپس در 8 ژوئیه، مراسم تشییعی در جنوب عراق برگزار خواهد شد و پس از آن، پیکر وی دوباره به ایران بازگردانده می‌شود تا در 9 ژوئیه در زادگاهش، شهر مشهد به خاک سپرده شود.

بیش از ۳۶ سال حاکمیت بلامنازع او بر ایران، دوره‌ای سیاه و فاجعه‌آمیز در تاریخ معاصر این کشور است. اما پایان زندگی خامنه‌ای، هنوز نقطه پایانی قطعی بر جمهوری اسلامی نیست.

علی خامنه‌ای  و اعضایی از خانواده‌اش در اثر حمله سنگین اسرائیل و آمریکا به «بیت» او کشته شدند. بیش از ۳۶ سال حکومت او بر ایران یکی از پرآسیب‌ترین و سیاه‌ترین دوران تاریخ معاصر ایران به شمار می‌آید. اگر دوران روح‌الله خمینی با سرکوب‌ها و اعدام‌های گسترده، بحران‌شدید در مناسبات خارجی ایران در پی اشغال سفارت آمریکا، اعدام‌های روزانه، فتوای حجاب اجباری زنان، حمله به کردستان، فتوای قتل نویسندگان خارجی و تداوم لجوجانه جنگ خانمان‌سوز با عراق بود دوران خامنه‌ای با تداوم شدیدتر برخی از این بحران‌ها و افزون‌شدن بحران‌های جدید همراه بود که نهایتا زمینه‌ساز دومین و سومین جنگ ویرانگر در دوران استقرار ۴7 ساله جمهوری اسلامی شد.

در سالیان اخیر، نام بسیاری از فعالان مدنی به مجازات شلاق الصاق شده است؛ از رویا حشمتی و مهدی یراحی تا آتش شاکرمی و اکنون پرستو احمدی. وجه مشترک همه این افراد ایستادن در برابر نظمی است که جمهوری اسلامی از جامعه می‌خواهد

خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸ و زمانی که ۵۰ سال داشت، در شرایطی به رهبری جمهوری اسلامی رسید که خود اذعان داشت که ایران از آن صدمه خواهد دید و «باید خون گریست به حال جامعه اسلامی که حتی احتمال رهبر شدن کسی مثل بنده در آن مطرح بشود.» سخنی که در عمل مصداق یافت و دور از واقعیت نبود.

خامنه‌ای ۳۹ ساله بود که پیروزی انقلاب 1357، او را از یک آخوند ساده به مدارج بالای قدرت در ایران رساند. او پدری ترک و مادری مشهدی داشت و سال ۱۳۱۸ در همین شهر به دنیا آمده بود. هم پدرش و هم خانواده مادرش در لباس روحانیت بودند و خودش هم سر از حوزه علمیه درآورد و عبا و عمامه‌پوش شد.

اولین آشنایی او با عالم سیاست به قول خودش سال ۱۳۳۱ و با شنیدن حرف‌هایی بود که نواب صفوی در یک سخنرانی در سفرش به مشهد عنوان کرد: «همان وقت جرقه‌های انگیزش انقلاب اسلامی به‌وسیله نواب صفوی در من به وجود آمد و هیچ شکی ندارم که اولین آتش را مرحوم نواب در دل ما روشن کرد.»

نواب صفوی بنیان‌گذار و رهبر سازمان فدائیان اسلام و حامی ترور و خشونت و قهر علیه مخالفان فکری و سیاسی بود. مشارکت در ترور چهره‌های سیاسی و فرهنگی هم‌چون احمد کسروی، عبدالحسین هژیر، حاجعلی رزم‌آرا، حسین علاء در کارنامه او ثبت است و کتابش از مراجع اولیه تشکیل حکومت اسلامی در ایران به شمار می‌آید.

اولین آشنایی خامنه‌ای با روح‌الله خمینی سال ۱۳۳۶ بود، ولی سخنرانی‌ها و تحرکات خمینی علیه اصلاحات شاه در زمینه اصلاحات ارضی و حق رای زنان در سال ۱۳۴۱ او را هم جذب کرد و نهایتا در حلقه مریدان او درآمد و به رابط او با محافل مذهبی خراسان تبدیل شد.

مخالفت از جنبه آموزه‌های اسلامی با حکومت شاه و در همراهی با روح‌الله خمینی او را به یکی از روحانیون سیاسی در حوزه‌های علمیه بدل کرد که در سال‌های قبل از انقلاب چند باری سبب شد به زندان‌های کوتاه‌مدت و تبعید برود. او از اعضای اولین تشکیلات مخفی حوزه علمیه قم بود، تشکیلاتی که کسانی مانند هاشمی رفسنجانی و محمد بهشتی هم از اعضای دیگر آن بودند.

خامنه‌ای نفرت از مدرنیسم و تمدن غرب از همان دوران قبل از انقلاب در اندیشه‌های او موج می‌زد. از پنج کتابی که او از عربی به فارسی ترجمه کرد، سه کتاب را سید قطب نوشته است که عمدتا شامل القای روایتی از تضاد میان آموزه‌های اسلام و تمدن غرب است. مقدمه‌ای که خامنه‌ای بر یکی از این کتاب‌ها با عنوان «ادعا نامه‌ای علیه تمدن غرب و دورنمایی از رسالت اسلام» نوشته، آکنده است از نفرت و خصوت با اندیشه‌ها و تفکرات غربی.

سیدقطب، نظریه‌پرداز مذهبی مصری به «آموزگار گفتمان تکفیر در سده بیستم» معروف بود و اندیشه او سخت در ایدئولوژی جنبش‌ها و گروه‌های اسلام‌گرا، جهادی و سلفی اثر گذاشت. او واضع و شارع مفهوم‌هایی مانند «جاهلیت جهان»، «حاکمیت الله» و «جهانی بودن اسلام» بود و نامش با «تکفیر» و «جهاد» و «خشونت» پیوند عمیقی داشت.

با پیروزی انقلاب 1357، خامنه‌ای فعالانه در قدرت‌گیری جمهوری اسلامی و سرکوب شدید گرایشات سیاسی دیگر، نقش داشت.

او پس از به قدرت رسیدن خمینی تا سال ۱۳۵۹، عضو ثابت شورای انقلاب بود و بعدتر در کنار امامت جمعه تهران برخی مقام‌های ارشد مانند معاونت وزارت دفاع یا سرپرستی موقت سپاه و نهایتا نمایندگی مجلس را عهده‌دار شد. در همین دوران، نمایندگی مجلس بود که با نطقش در مجلس سهمی عمده در برکناری ابوالحسن بنی‌صدر از ریاست جمهوری داشت. بنی‌صدر در مقام اولین رییس جمهور پس از انقلاب به تدریج با زیادیه‌روی و رویه‌های سخت‌گرایانه خمینی و نزدیکان او مخالف شد و نهایتا کارش در خرداد ۱۳۶۰ به برکناری و فرار از کشور انجامید. چند روزی بعد از این برکناری بود که مجاهدین خلق تظاهرات بزرگ 30 خرداد و مبارزه مسلحانه علیه حکومت را آغاز کردند. حکومت نیز در جهت تثبیت موقعیت خود، ترور و کشتار و اعدام هولناکی را بر کنار تحمیل کرد و جنگ ایران و عراق نیز موقعیت حکومت را تقویت کرد. بمبی نیز در مسجدی که خامنه‌ای در آن مشغول سخنرانی بود منفجر شد که به فلج شدن دست راست او انجامید.

خامنه‌ای سال ۱۳۶۰، به‌عنوان سومین رییس جمهور اسلامی برگزیده شد و در کانون اصلی قدرت قرار گرفت. مقام ریاست جمهوری در دوران ۷ ساله او مطابق آن‌چه که در قانون اساسی اولیه آمده بود قدرت چندانی نداشت و به خصوص حمایت خمینی از میرحسین موسوی در مقام نخست‌وزیری مجال چندانی به او جهت پیش‌برد افکار و نظرات شخصی‌اش را نمی‌‌داد، نظراتی که در عرصه اقتصادی بیش‌تر بر میدان دادن دولت به محافل بازاری و «بخش خصوصی» متمرکز بود و در عرصه فرهنگی و سیاسی رویکردی خشونت‌بار و بی‌رحمی داشت.

با این همه، خامنه‌ای با مشکلاتی مواجه بود. شهریور ۱۳۶۷ که میرحسین موسوی در اعتراض به موازی‌کاری‌های خامنه‌ای از پست نخست وزیری استعفا داد، در نامه‌ای کناره‌گیری‌اش از پست نخست وزیری، خطاب به خامنه‌ای از  جمله نوشت: «عمليات برون مرزی که بدون اطلاع و دستور دولت صورت می‌گيرد، شما بهتر می‌دانيد که تاکنون فاجعه‌آفرينی و اثر نامطلوب آنها برای کشور چه‌قدر بوده است. بعد از آن‌که هواپيمايی ربوده می‌شود، از آن باخبر می‌شويم. وقتی مسلسلی در يکی از خيابان‌های لبنان گشوده می‌شود و صدای آن در همه جا می‌پيچد، متوجه قضيه می‌شويم. پس از کشف مواد منفجره از حجاج ما در جده، اينجانب از اين امر آگاه می‌شوم. متاسفانه و عليرغم همه ضرر و زيانی که اين حرکت متوجه کشور کرده است، هنوز نظير اين عمليات می‌تواند هر لحظه و هر ساعت بنام دولت صورت گيرد.»

با این وجود، با مرگ خمینی در خرداد ۱۳۶۸ و در فعل و انفعالاتی محرمانه در مجلس خبرگان، علی خامنه‌ای بدون آن که مجتهد باشد با توصیه و لابی‌گری هاشمی رفسنجانی به مقام رهبری جمهوری اسلامی رسید.

خامنه‌ای اما نه کاریزمای خمینی و حمایت بخشی از مردم را با خود داشت و نه از دانش دینی درخور جمهوری اسلامی برخوردار بود. اما او همانند خمینی، سرسازگاری با حقوق بشر و آزادی و عدالت نداشت و همین سیاست‌ها، سبب شد که در دوران ۸ ساله اول رهبری‌اش که با ریاست جمهوری رفسنجانی توام بود از طریق گسترش شدید اختیارات و دخالت‌های دفتر رهبر، ایجاد نهادهای موازی و تطمیع، حامی ‌پروری و برکشیدن بخش محافظه‌کار حکومت به تثیبت پایه‌های قدرت خود بکوشد.

او از طریق مهره‌چینی‌ها در نهادهای کلیدی مانند شورای نگهبان، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، مجمع تشخیص مصلحت، صدا و سیما، تولیت آستان قدس و حوزه‌های علمیه و نیز بنیادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان و نیز تقویت سپاه پاسداران از طریق درگیرکردن آن در انواع فعالیت‌های اقتصادی و امنیتی و سازمان‌دهی گروه‌های حزب‌الهی در کشورهای دیگر، برای خود پایگاه و تکیه‌‌گاه قدرتی گسترده ایجاد کرد.

او در یک سخنرانی در دی‌ماه ۱۳۹۹ از جمله گفت: «هدف هم ایجاد تمدّن نوین اسلامی است؛ این هدف نهایی ما است. ممکن است یک نسل به این هدف نرسد، امّا این راه ادامه خواهد داشت و ان‌شاء‌الله نسل‌های بعدی به این هدف خواهند رسید. و باید غلبه کنیم بر دست‌اندازی‌هایی که سلطه‌گران در راه ما ایجاد می‌کنند و سیاست‌های خباثت‌آلودی که علیه کشورمان به‌وجود می‌آورند. مواضع ما در مقابل دولت آمریکا ناشی از این تفکّر است، ناشی از این استدلال و این فلسفه است.»

خامنه‌ای اغلب تحولات و اعتراضات در مخالفت با حکومت در درون کشور را به توطئه آمریکا و غرب یا آن‌چه که تحت عنوان کلی «دشمن» از آن یاد می‌کرد نسبت می‌داد. از اعتراضات گسترده دانشجویان در سال ۱۳۷۸ تا رشد و گسترش فضای انتقادی و رسانه‌ای در دوران اصلاحات که دستور توقیف گسترده روزنامه‌ها را داد تا اعتراضات جنبش سبز در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، اعتراضات دی ۱۳۹۶، اعتصابات ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، اعتراضات آبان، دی ۱۳۹۸ و نیز جنبش بزرگ «زن، زندگی، آزادی» ۱۴۰۱  همه و همه با همین توجیه و اتهام به شدت سرکوب شدند. کشتاری که در دی ماه 1404، در چارچوب سرکوب خیزش بزرگی از جامعه ایران رقم خورد نیز در کلام و بیان خامنه‌ای به «دشمن» نسبت داده شد. البته ناگفته نماند که تبلیغات و موضع‌گیری‌های ترامپ، نتانیاهو، موساد و رضا پهلوی هم موضع خامنه‌ای را در سرکوب وحشیانه و خونین مردم معترض در دی ماه را توجیه‌پذیر کرد.

آغاز مخفیانه راه‌اندازی پروژه هسته‌ای شامل غنی‌سازی اورانیوم و تهیه برخی طرح‌ها و مقدمات برای تولید بمب اتمی هم به همین دوران اول زمامداری خامنه‌ای برمی‌گردد که نهایتا در سال ۱۳۸۱ افشا شد و چالش هسته‌ای را هم به مورد دیرپا و خطرناک‌تری در مناقشه ایران با جهان و به خصوص غرب اضافه کرد. این چالش نقش عمده‌ای را در ایجاد بستر و بهانه برای تحریم‌های اقتصادی ایران و هم‌چنین برای بروز دومین و سومین جنگ ویرانگر علیه ایران در دوران برقراری حکومت اسلامی داشت.

فعالیت سپاه قدس، شاخه خارجی سپاه پاسداران، نیز از شاخص‌های زمامداری دوران خامنه‌ای بود. به خصوص با سرنگونی صدام حسین در سال ۱۳۸۲ و بازشدن بیش‌تر امکان مانور و تاثیرگذاری ایران در عراق مداخلات منطقه‌ای سپاه قدس شد. در همین راستا، پروژه‌هایی توام با توهم نیز مانند «ایجاد عمق استراتژیک» و «محور مقاومت» شامل تسلیح و آموزش و تجهیز نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق و سوریه و لبنان و غزه و یمن رقم خورد که هیچ ربطی به تامین امنیت ملی ایران نداشت و چنین سیاستی در تحقق «امپراتوری اسلامی» و «پان اسلامیسم» صورت گرفت که از همان اوایل سرکوب انقلاب مردم ایران توسط خمینی آغاز شده بود.

سپاه قدس نقشی عمده در جنگ داخلی ۱۳ ساله سوریه و حمایت از حکومت بشار اسد به عهده داشت، با هزینه‌های مالی زیاد و قربانی‌شدن تعداد زیادی از نیروهای ارشد نظامی و امنیتی از میان شهروندان ایران و  افغانستان و پاکستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه را در پی داشت.

در مجموع می‌توان گفت که جمهوری اسلامی تحت رهبری علی خامنه‌ای، مبانی قدرت خود را نه در سهم‌گیری در اقتصاد جهانی و استفاده از ظرفیت‌های گسترده ایران برای پیشرفت و توسعه، بلکه بر مولفه‌های امنیتی و تحریک‌زایی مانند پروژه هسته‌ای، توسعه «قدرت موشکی و  «محور مقاومت» پیش برد، سه مولفه‌ای که اقتصاد و توسعه جامعه ایران را زیر تحریم و انزوا به قهقرا بردند و نهایتا جنگ‌های اخیر راه افتادند.

سرکوبگران حکومتی در خیابان‌ها

در آستانه مراسم تشییع علی خامنه‌ای، شهرداری تهران و نهادهای مسئول با اجرای مجموعه‌ای از تغییرات گسترده در معابر اصلی پایتخت، مسیر ویژه‌ای  را برای عبور کاروان تشییع و تجمع شرکت‌کنندگان آماده کردند؛ اقداماتی که شامل جمع‌آوری جدول‌های مسیر اتوبوس‌های تندرو‌(BRT)، اجرای دیوارهای بتنی و تغییرات عمرانی در بخش‌هایی از شهر بود.

بر اساس اعلام مقام‌های شهری، عملیات حذف جدول‌های مسیر BRT از خیابان دماوند در شرق تهران آغاز شد و تا میدان آزادی در غرب پایتخت ادامه یافت. این تغییرات با هدف ایجاد یک کریدور یکپارچه از شرق به غرب تهران انجام شد تا کاروان تشییع بتواند بدون مانع در طول مسیر حرکت کند و امکان حضور جمعیت بیش‌تری در مراسم فراهم شود.

همزمان، طرحی با عنوان «ایمن‌سازی مسیر بدرقه» نیز اجرا شد که شامل نصب حدود پنج کیلومتر دیوار پیش‌ساخته بتنی در پل‌ها، زیرگذرها، گلوگاه‌ها و نقاط مرتفع مسیر بود. به گفته مسئولان، برای این پروژه حدود هزار و ۲۵۰ قطعه دیوار بتنی با ابعاد سه در چهار متر و ارزشی نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان به کار گرفته شد.

این عملیات عمرانی بخش‌هایی از مهم‌ترین شریان‌های پایتخت را در بر گرفت؛ از جمله تقاطع پل کن با بزرگراه شهید لشگری، زیرگذر بزرگراه یادگار امام و خیابان آزادی، میدان فتح، زیرگذرهای میدان آزادی، تقاطع فرودگاه مهرآباد با بزرگراه شهید لشگری، زیرگذر استاد معین، تقاطع خیابان انقلاب و کارگر و همچنین پل تقاطع بزرگراه شهید فهمیده با بزرگراه جناح.

بر اساس ارقام رسمی که تاکنون اعلام شده‌اند، تنها اجرای دیوارهای بتنی مسیر تشییع حدود ۶۰ میلیارد تومان هزینه داشته است. با احتساب جمع‌آوری جدول‌های مسیر BRT، عملیات عمرانی، ماشین‌آلات، نیروی انسانی و سایر اقدامات اجرایی، می‌توان برآورد کرد که هزینه آماده‌سازی مسیر تشییع دست‌کم بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ هرچند مقام‌های مسئول تاکنون رقم رسمی مجموع این هزینه‌ها را اعلام نکرده‌اند.

هم‌زمان اما برای انتقال پیکر رهبر دوم جمهوری اسلامی در صورت بروز هر حادثه، دو فروند هلیکوپتر نیز پیش‌بینی شده است. به گفته رییس سازمان اورژانس تهران اگر به هر دلیلی، امکان انتقال جسد علی خامنه‌ای در نمونه متحرک از ضریح پیشوای هشتم شیعیان ممکن نبود، هلیکوپترهایی برای انتقال پیکر او آمده هستند. 

برای پذیرایی از حاضران در مراسم تشییع علی خامنه‌ای، برنامه‌ریزی گسترده‌ای انجام شده است. هم‌زمان با آغاز مراسم، رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی از استقرار هزاران موکب در تهران و دیگر شهرهای مسیر تشییع خبر دادند؛ موکب‌هایی که علاوه بر توزیع غذا و نوشیدنی، خدمات درمانی، فرهنگی و پشتیبانی نیز ارائه می‌کنند. با این حال، با وجود ابعاد گسترده این سازمان‌دهی، اطلاعات روشنی درباره هزینه‌ها و منابع مالی آن‌ها منتشر نشده است.

آمارهای اعلام‌شده درباره تعداد موکب‌ها نیز یکسان نیست. رحیم نادعلی، معاون فرهنگی سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ، اعلام کرده است که هفت هزار و ۸۰۰ نفر در سامانه «موکب‌یار» ثبت‌نام کرده‌اند و حدود دو هزار موکب به‌صورت سازمان‌یافته در مراسم فعالیت دارند. در مقابل، کاووس محمودی، مدیر اربعین کشور در ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، از آمادگی سه هزار موکب با همکاری سپاه پاسداران و شهرداری‌ها خبر  داده است. هم‌چنین فرمانده سپاه سیدالشهدا استان تهران اعلام کرده که تنها در استان تهران ۵۱۰ موکب، شامل ۴۲۰ موکب در شهرستان‌ها و ۹۰ موکب در شهر تهران، مستقر شده‌اند.

بر اساس گزارش‌های رسمی، بخش عمده این موکب‌ها با مشارکت سپاه پاسداران، سازمان بسیج، ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، هیئت‌های مذهبی، شهرداری‌ها، دانشگاه‌ها و دیگر نهادهای حکومتی یا وابسته به حکومت اداره می‌شوند. در کنار این شبکه، هیات‌ها و شخصیت‌های وابسته به آنچه جمهوری اسلامی «محور مقاومت» می‌نامد نیز برای حضور در مراسم به تهران دعوت شده‌اند؛ حضوری که در امتداد تلاش حکومت برای نمایش حمایت جریان‌های همسو با خود در سطح منطقه ارزیابی می‌شود.

با وجود آن‌که مقام‌های جمهوری اسلامی از «موکب‌های مردمی»، «نذورات»، «خیرین» و «ظرفیت‌های جهادی» به‌عنوان منابع پشتیبانی این موکب‌ها نام می‌برند، هیچ گزارش رسمی درباره بودجه اختصاص‌یافته، هزینه هر موکب یا سهم نهادهای دولتی در تأمین این هزینه‌ها منتشر نشده است.

در مقابل، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که زیرساخت‌های اصلی برگزاری این شبکه گسترده با استفاده از امکانات عمومی فراهم شده است. راه‌اندازی سامانه «موکب‌یار» برای ثبت‌نام و جانمایی موکب‌ها، مدیریت و هماهنگی توسط سپاه و ستاد توسعه و بازسازی عتبات، همکاری شهرداری‌ها، اختصاص یک‌هزار و ۶۳۵ مرکز اسکان، استفاده از مدارس، مصلا‌ها، سوله‌های ورزشی و مساجد، حمل‌ونقل عمومی رایگان، خدمات امدادی، درمانی، انتظامی و امنیتی، همگی با مشارکت مستقیم نهادهای عمومی و حکومتی انجام شده‌اند.

نمایش تابوت‌گردانی در تهران تنها، بخشی از برنامه‌ای است که جمهوری اسلامی برای بدرقه دومین رهبر خود تدارک دیده است. بر اساس برنامه رسمی، پس از پایان مراسم در تهران، پیکر علی خامنه‌ای به قم، سپس شماری از شهرهای زیارتی عراق، منتقل خواهد شد تا مراسم‌های مشابهی در آن‌جا نیز برگزار و در نهایت در مشهد دفن شود. این برنامه چندمرحله‌ای، که بیش از چهار ماه پس از کشته شدن علی خامنه‌ای برگزار می‌شود، نمایشی است برای احیای چهره «اقتدار» ترک خورده حکومتی که رهبرش در اولین ساعت‌های جنگ کشته شد و حال در حال مذاکره با قاتلان اوست. جمهوری اسلامی می‌کوشد با برگزاری مجموعه‌ای از مراسم پرهزینه و کم‌سابقه، روایتی از اقتدار و تداوم نظام ارائه دهد؛ روایتی که بیش از آنکه به آینده نظر داشته باشد، آخرین نمایش قدرت برای رهبری است که حکومتش با بحران‌های داخلی و منطقه‌ای عمیق به پایان رسید.

کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران و نمایی از حوزه علمیه امام خمینی در شمال تهران. در اواخر اسفند ماه 1402، انتشار خبر انتقال مالکیت باغ ۴۲۰۰ متری در جوار این حوزه علمیه به موسسه‌ای با سهامداری کاظم صدیقی و پسرانش، با واکنش‌های زیادی رو‌به‌رو شد.

نقش مستقیم علی خامنه‌ای در فساد اقتصادی جمهوری اسلامی، بسیار چشم‌گیر بود. به گفته علی خامنه‌ای، جمهوری اسلامی به‌صورت سیستماتیک فاسد نیست و نمونه‌های فساد مالی در جمهوری اسلامی نشانه فساد در کل این نظام نیست. البته، تعجبی ندارد کسی که خودش نقش اصلی را در فساد سیستماتیک و اقتصادی جمهوری اسلامی دارد این چنین اظهاراتی را بیان کند.

از ابتدای انقلاب اسلامی در سال 1357، دارایی‌های بسیاری از شهروندان و همچنین دارایی های نظام پیشین ایران به نفع مقام ولایت فقیه مصادره شده و تحت مالکیت رهبری جمهوری اسلامی در آمدند. این نهادها با گذشت چهل و چند سال از انقلاب ۵۷ کماکان تحت مالکیت علی خامنه‌ای هستند و به نوعی مافیا اقتصادی وی را در اقتصاد ایران تشکیل داده‌اند.  

علاوه بر این، با در دست داشتن قدرتی بی حد و مرز، علی خامنه‌ای به راحتی فساد اقتصادی را در جمهوری اسلامی مدیریت می‌کند و در گذشته ثابت کرده است که اصلا علاقه‌ای به رسانه‌ای شدن پرونده‌های فساد اقتصادی ندارد. 

بنابراین، نقش مستقیم علی خامنه‌ای در فساد اقتصادی از نظر نهاد‌های زیر مجموعه او و تلاش وی برای حمایت از فساد اقتصادی قابل بررسی است.

علی خامنه‌ای خود را بی‌مسئولیت از هر چیزی بیان می‌کند اما بخش عمده‌ای از فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی توسط نهاد‌هایی صورت می‌گیرد که مستقیما زیر نظر او هستند. نهادهای زیر مجموعه علی خامنه‌ای به سه دسته ارگان‌های حاکمیتی، ارگان‌های غیر حاکمیتی ارگان‌های مستقل از دولت تقسیم می‌شوند.

ارگان حاکمیتی زیر مجمعه علی خامنه‌ای عبارتند از: 

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 

ارتش جمهوری اسلامی ایران 

شورای نگهبان 

مجلس خبرگان 

قوه قضاییه ایران 

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران 

شورای عالی امنیت ملی 

سازمان بسیج مستضعفین

نیروی انتظامی

ارگان‌های غیر حاکمیتی زیر مجموعه علی خامنه‌ای عبارتند از:

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس 

سازمان اوقاف و امور خیریه 

سازمان حج و زیارت 

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 

شورای عالی انقلاب فرهنگی 

شورای عالی فضای مجاز

نهادهای مستقل از دولت که مستقیم زیر مجموعه علی خامنه‌ای هستند عبارتند از:  

آستان قدس رضوی 

آستان معصومه 

آستان شاه چراغ 

بنیاد پانزده خرداد 

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی 

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 

دفتر تبلیغات اسلامی 

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان 

سازمان تبلیغات اسلامی 

ستاد اجرایی فرمان امام 

سازمان اقتصادی کوثر 

شورای سیاستگذاری ائمه جمعه 

شورای عالی قرآن 

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی 

کمیته امداد امام خمینی 

مؤسسه اطلاعات 

بنیاد علوی 

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی 

حوزه علمیه قم 

بنیاد برکت 

مؤسسه کیهان 

مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران 

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی 

نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها 

نهاد نمایندگی رهبری در مراکز استان‌ها

از طرف دیگر، بودجه‌های هنگفت دولتی برای این نهاد‌ها تصویب می‌شود و این درحالی است که جز فساد و دزدی از اموال عمومی خروجی دیگری ندارند.  به عنوان مثال، جامعة المصطفی العالمیه نهادی است که وظیفه آن تبلیغ ایدئولوژی حکومت و اسلام شیعه در خارج از ایران می‌پردازد. این نهاد که از سوی آمریکا و کانادا نیز تحریم شده است، در سال ۱۴۰۲ بودجه‌ای ۸۹۵ میلیارد تومانی دریافت می‌کند.

بودجه برخی دیگر از نهادهای زیر نظر علی خامنه‌ای در سال ۱۴۰۱ به ترتیب زیر است:

ستاد امر به معروف و نهی از منکر ، ۷۶ میلیارد تومان 

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان 

صدا و سیمای جمهوری اسلامی، ۷ هزار و ۵۳۱ میلیارد تومان 

شورای عالی حوزه های علمیه قم، ۳ میلیارد تومان  

موسسه نگهداری از مقبره خمینی ۳۶ میلیارد تومان 

وزارت ارشاد جمهوری اسلامی، ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان 

سازمان تبلیغات اسلامی، ۲ هزار ۳۰۰ میلیارد تومان 

مرکز تحقیقات حوضه علمیه قم، ۶ هزار میلیارد تومان 

موسسه نشر آثار روح الله خمینی، ۱۰۰ میلیارد تومان 

 اما علاوه بر بودجه‌های کلان به سازمان‌های تحت نظر خامنه‌ای، تقریبا در هر اختلاسی که رسانه‌ای می‌شود پای نهاد‌های زیر نظر او در میان است. اختلاس ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه یکی از این نمونه‌ها است.  

براساس گزارشی که مجلس خود جمهوری اسلامی از این فساد اقتصادی منتشر کرده است، مبلغ ۴۳ میلیارد تومان از طرف فولاد مبارکه در بانک رسالت سرمایه‌گذاری شده است تا به افراد مرتبط با سپاه پاسداران وام داده شود. هم‌چنین با دستور فرمانده سپاه صاحب الامر اصفهان، ۳۳۵ میلیون تومان از طرف فولاد مبارکه به حساب مد نظر وی واریز شده است. از طرف دیگر، یک میلیارد و ۵۲۶ میلیون تومان از شرکت فولاد مبارکه به حساب معرفی شده فرمانده نیرو انتظامی اصفهان وارد کرده و دادگستری زرین شهر نیز ۳۰۰ میلیون تومان تحت عنوان تجهیز ساختمان از فولاد مبارکه دریافت کرده است. 

علاوه بر سپاه پاسداران و نیروی انتظاری، امامان جمعه و وزارت اطلاعات نیز در لیست رشوه بگیران سنگین فولاد مبارکه هستند که اشاره به جزئیات دریافت رشوه آن‌ها به یک مقاله جدا نیاز دارد اما چیزی که بین همه آن‌ها مشترک است این است که این نهاد‌ها مستقیما زیر نظر علی خامنه‌ای قرار دارند و بدون شک فساد مالی آن‌ها با کسب اجازه از رهبر جمهوری اسلامی انجام گرفته است.  

علی خامنه‌ای، به خوبی می‌دانست که پایه‌های نظام جمهوری اسلامی از ابتدا بر پایه فساد بنا نهاده شده‌اند و این نظام به هیچ عنوان یک نظام قانونمند برای بهتر کردن وضعیت زندگی شهروندان ایرانی نیست اما همان اندازه که رهبر جمهوری اسلامی از فساد سیستماتیک نظام دیکتاتوری خود اطلاع داشت، به همان اندازه نیز تلاش می‌کرد تا آن را پنهان کند.

دختری که در میان جمع معترضان در ساوه کنار آتش می‌رقصد و در میان تشویق آن‌ها روسری‌اش را در آتش می‌اندازد

در حالی که به خوبی برای مردم ایران روشن شده است که سر تا پا سیستم جمهوری اسلامی فاسد است و هیچ فرد سالمی در این نظام نمی‌تواند جایگاه داشته باشد اما رهبر جمهوری اسلامی بر سالم بودن سیستمی که خود در راس آن قرار دارد اصرار دارد. علی خامنه‌ای در سال ۱۳۹۶طی یک سخنرانی به موضوع فساد واکنش نشان داده بود. وی در این باره گفت: «فساد موردی داریم اما فساد سیستمی نداریم. هرکس می‌گوید سیستمی است بیخود می‌گوید.» 

شهریور ماه ۱۳۹۰، زمانی که جامعه ایران این چنین به فساد سیستماتیک جمهوری اسلامی پی نبرده بود و به شنیدن پشت سر هم اخبار اختلاس عادت نداشت، خبر اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی بانک‌های ایران بخش بزرگی از جامعه را دچار بهت کرده و تقریبا همه در مورد آن صحبت می‌کردند. علی خامنه‌ای اما از پرداختن هرچند محدود رسانه‌ها به اخبار این اختلاس خشمگین بود و مدتی بعد در سخنرانی خود گفت:

«دیگه نباید خیلی کش بدهند قضیه را»

در این سخنرانی بارها علی خامنه‌ای پافشاری کرد که مسئولین جمهوری اسلامی پیگیر اختلاس 3 هزار میلیاردی هستند؛ پیگیری‌هایی که بعد از ۱۱ سال به هیچ نتیجه‌ای نرسیده‌اند.

برآورد میزان ثروت خامنه‌ای عملا امری دشوار است، اما اطلاعات درز کرده از درون دستگاه خامنه‌ای بخشی از ثروت او را برملا کرده‌است.

در خصوص دارایی‌های خامنه‌ای سفارت آمریکا در عراق در حساب توییتر رسمی خودش اعلام کرد، ثروت علی خامنه‌ای ۲۰۰ میلیارد دلار است. این سفارت هم‌چنین اعلام کرد چهل سال پس از «حکومت آخوندها» و در زمانی که بسیاری از افراد ملت ایران به دلیل اوضاع اقتصادی ناگوار در زیر خط فقر زندگی می‌کنند، دارایی‌های رهبر ایران به تنهایی ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

در اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که «ستاد اجرایی فرمان امام خمینی» و دو موسسه اصلی تابعه آن از طرف حکومت ایران در بسیاری از بخش‌های اقتصادی ایران و دیگر نقاط جهان مانند آفریقای جنوبی، کرواسی و امارات متحده عربی سرمایه‌گذاری کرده و توانسته است سالانه میلیاردها دلار به حکومت ایران سود برساند.

ثروت پسران و دختران خامنه‌ای میلیاردها دلار برآورد می‌شود که نزد بانک‌های ونزوئلا، انگلیس و … سپرده شده‌اند.

هم‌چنین خامنه‌ای نظارت بر سازمانی را به نام «ستاد اجرایی فرمان خمینی» بر عهده دارد که میزان دارایی‌های آن «بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار» تخمین زده می‌شود. این میزان دارایی حدود ۴۰ درصد بیش‌تر از صادرات نفتی ایران در سال ۱۳۹۱ بوده است.

خبرگزاری رویترز روز دوشنبه ۲۰ آبان 1392، گزارشی تحقیقی را منتشر کرده بود که به نوشته آن آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نظارت بر سازمانی را به نام «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» برعهده دارد که میزان دارایی‌های این سازمان «بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار» تخمین زده می‌شود. به نوشته رویترز، «این رقم چیزی حدود چهل درصد بیشتر از صادرات نفتی ایران در سال گذشته است» و «حتی از ثروت اندوخته شاه سابق ایران هم پیشی می‌گیرد.»

رویترز می‌نویسد که این ستاد «در شش سال گذشته به یک بازوی عظیم اقتصادی تبدیل شده» و می‌افزاید که «کنترل این امپراتوری عظیم اقتصادی تنها دست یک نفر است و او آیت‌الله خامنه‌ای است.» گزارش این خبرگزاری که با عنوان «اموال تحت کنترل رهبری: مصادره املاک» منتشر شده قسمت اول از گزارشی سه‌قسمتی است که قسمت‌های دوم و سوم آن که هنوز منتشر نشده به ترتیب «قهرمان ملی» و «عدالت ناهموار» نام دارند.

رویترز می‌نویسد که این خبرگزاری طی شش ماه، «تحقیقی ویژه» در زمینه قدرت مالی آیت‌الله علی خامنه‌ای انجام داده و موفق شده که «کامل‌ترین فهرست دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام را تا به امروز» تهیه کند. به نوشته رویترز، رقم «۹۵ میلیارد دلار» که این گزارش تحقیقی به آن دست یافته برگرفته از تجریه و تحلیل بیانیه‌های مقام‌های رسمی ستاد، آمار بورس اوراق بهادار تهران و وب‌سایت‌های شرکتی به انضمام اطلاعاتی از وزارت خزانه‌داری آمریکا است.

رویترز در بخشی از گزارش خود می‌نویسد: «مریدان رهبری، ساده‌زیستی او را می‌ستایند و اشاره می‌کنند به لباس‌های ساده و فرش مندرس خانه تهرانش. رویترز هم سندی دال بر این‌که خامنه‌ای از ثروت ستادش استفاده شخصی می‌کند نیافته است.»

این گزارش می‌افزاید: «اما ستاد، خامنه‌ای را قدرتمند کرده‌است و او از طریق ستاد، منبع ملی مالی‌ای در اختیار دارد که چیزی از دارایی‌های شاه کم ندارد. شاهی که حمایت غرب را داشت و البته در سال ۱۳۵۷ سرنگون شد.» به نوشته رویترز، «درآمد ناشی از ستاد به خامنه‌ای استقلال مالی می‌بخشد تا او را هم از مجلس و بودجه کل کشور بی‌نیاز کند و هم از درگیری‌های سیاسی در ایران بیرون نگه دارد.»

هنوز هیچ تصویر یا مشاهده عمومی از مجتبی منتشر نشده است. گفته می‌شود او در حمله‌ای که ۲۸ فوریه 2026، منجر به کشته‌شدن پدرش و سایر اعضای خانواده شد، مجروح شده است؛ حمله‌ای که اسرائیل و آمریکا در آغاز جنگ، اهداف ایرانی را بمباران کردند.

افراد نزدیک به حلقه اطرافیان مجتبی خامنه‌ای به رویترز گفته‌اند که صورت او دچار آسیب شده و از ناحیه یک یا هر دو پا نیز جراحت شدیدی برداشته است.

پس از مرگ «آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای» رهبر جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴ در پی حملات آمریکا و اسراییل، جمهوری اسلامی در سطوح مختلف تلاش کرده است تا بگوید رهبر پیشین این نظام که بخشی از مردم ایران علیه او شعار «مرگ بر دیکتاتور» سر می‌دادند، دیکتاتور نیست. حتی برخی مانند «محمدعلی ابطحی»، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، می‌گویند فرزند او که اکنون به رهبری رسیده است، دیکتاتور نیست. ابطحی در واکنش به اجازه «مجتبی خامنه‌‌ای» رهبر جمهوری اسلامی برای امضای تفاهم با آمریکا می‌گوید: «رهبری دیکتاتور نیست که او بگوید و بدنه کارشناسی تئوری او را  عملیاتی کنند. رهبری می تواند به نظرات کارشناسان امین اعتماد کند ونظر شخصی‌اش را کنار بگذارد.»

دیکتاتور بودن یا نبودن جمهوری اسلامی فقط دعوای لفظی نیست؛ اگر قرار است دیکتاتوری انکار شود، آن هم از سوی کسانی که سال‌ها به حکومت دیکتاتور می‌گفتند، باید به این سئوال پاسخ داد که چرا در لحظات بحرانی این کشور، تصمیم همیشه از بالا آمده و مجوز را یک شخص صادر کرده است؟ از تیر ۱۳۷۸ تا دی ماه ۱۴۰۴، چرا اعتراضات مردمی با عناوینی مانند «اغتشاش» و «فتنه» سرکوب شده و رهبر جمهوری اسلامی از کشتار دفاع کرده و از سپاه به عنوان مجری آن حمایت کرده است؟ حتی در تفاهم اخیر او اجازه مذاکره را در نهایت صادر کرده است، اگر او می‌تواند جهت کلی سیاست را تعیین کند و دیگران فقط مجری‌اند، چرا عده‌ای این روزها در رسانه‌ها به دنبال تطهیر این نظام، از خوی دیکتاتوری آن هستند؟

مراسم خاکسپاری و نمایش تابوت خامنه‌ای در خیابان‌های ایران و عراق، فقط آیین سوگواری نیست؛ صحنه‌ای برای بازسازی سیاسی حکومت پس از جنگ نیز هست. جمهوری اسلامی می‌کوشد مرگ خامنه‌ای را در چارچوب سنت شیعی «شهادت» و مقاومت در برابر دشمن خارجی بازتعریف کند. کشوری که پیش از جنگ با اعتراض‌های گسترده، سرکوب، بحران اقتصادی و شکاف عمیق میان حکومت و بخش بزرگی از مردم روبه‌رو بود.

در کنار مراسم تشییع، اختلاف بر سر تنگه هرمز نیز دوباره شدت گرفته است. عبدالرضا رحمانی فضلی، سفیر ایران در چین، در نشست مجمع صلح جهانی در پکن گفت ایران برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز «هزینه خدماتی» دریافت خواهد کرد، اما آن را «عوارض عبور» نخواند. او گفت کشورهای «دوست» ایران از رفتار ویژه برخوردار خواهند شد. این موضع در حالی اعلام شده که توافق اولیه ایران و آمریکا عبور رایگان کشتی‌های تجاری از هرمز را برای ۶۰ روز پیش‌بینی کرده بود.

چین، که از بزرگ‌ترین ذی‌نفعان امنیت مسیر انرژی در خلیج فارس است، خواستار حل‌وفصل مناسب اختلاف‌ها و بازگشت عبور آزاد و امن از تنگه هرمز شده است. وزارت خارجه چین اعلام کرده عبور امن و آزاد از این تنگه به سود همه طرف‌هاست. مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، با میانجی‌گری پاکستان و قطر، قرار است پس از وقفه‌ ناشی از مراسم تشییع از سر گرفته شود.

به این ترتیب، تشییع خامنه‌ای به نقطه تلاقی چند بحران بدل شده است: جانشینی مبهم در رأس جمهوری اسلامی، تلاش حکومت برای نمایش وحدت داخلی، فشار نیروهای تندرو برای انتقام، مذاکرات شکننده با آمریکا، نگرانی از حمله تازه اسرائیل و جدال بر سر کنترل تنگه هرمز. جمهوری اسلامی ایران می‌کوشد این روزها را به نمایش قدرت تبدیل کند، اما آن‌چه در پشت این سوگ بزرگ حکومتی دیده می‌شود، کشوری است که هنوز از جنگ، بحران اقتصادی و نبرد جانشینی بیرون نیامده است.

جمهوری اسلامی، هم‌چنان پابرجاست. دولت پزشکیان کار می‌کند، نهادهای امنیتی و نظامی فعال‌ هستند و چارچوب حقوقی نظام تغییر نکرده است. اما هم‌زمان برخی تحولات ماه‌های اخیر گمانه‌هایی را درباره احتمال تغییر در شیوه حکمرانی، نقش رهبری، نحوه تصمیم‌گیری و توزیع قدرت در درون ساختار سیاسی به وجود آورده است.

در واقع نخستین واقعیتی که پس از جنگ و کشته شدن آیت‌الله خامنه‌ای آشکار شد، دوام ساختارهای اصلی جمهوری اسلامی بود.

قانون اساسی، اصل ولایت فقیه، شورای نگهبان، نهادهای انتصابی و انتخابی و همین‌طور ارگان‌های نظامی و امنیتی و سپاه پاسداران هم‌چنان به کار خود ادامه می‌دهند.

این موضوع نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی طی دهه‌ها، تنها بر اقتدار شخص رهبر متکی نبوده، بلکه شبکه‌‌سازی‌ها و نهادهای گسترده امنیتی، سیاسی و اجرایی که علی خامنه‌ای ایجاد کرد، توان ادامه کار در غیاب او را دارند.

بنابراین، اگرچه ساختار حقوقی جمهوری اسلامی تغییر نکرده، اما وزن نهادها جابه‌جا شده است اما این به‌معنای ثبات کامل مناسبات قدرت نیست.

در نتیجه، تا این لحظه نمی‌توان از تغییر بنیادین در جهت‌گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی گفت؛ بلکه آنچه دیده می‌شود، سازگار شدن آن‌ها با شرایط جدید است.

در اقتصاد نیز تغییر چشم‌گیری دیده نمی‌شود. نقش نهادهای دولتی و شبه‌دولتی هم‌چنان پررنگ است و سیاست‌گذاری اقتصادی بیش از آن‌که اصلاح‌محور باشد، بر مدیریت بحران متمرکز مانده است.

تاکنون سانسور و سرکوب، شکنجه و اعدام؛ ستون‌ بقای حاکمیت بودند و هنوز هم هستند. گزارش‌ نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ها در ماه‌های گذشته از ادامه بازداشت‌ها، تشدید صدور احکام اعدام و برخوردهای امنیتی حکایت دارند.

تصویب «قانون تشدید مجازات همکاری با دولت‌های متخاصم» در پی اعتراضات گسترده و کشتار وسیع دی ماه، اختیار بیش‌تری به دستگاه‌های امنیتی و قضایی قرار داده است.

ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اعلام کرده است که ایران از ابتدای سال ۲۰۲۶ «حدود ۴۰ نفر را با اتهام اقدام علیه امنیت ملی اعدام کرده که ۱۸ نفر از آنان از معترضان اعتراضات دی‌ماه بوده‌اند.»

مقام‌های قضایی و انتظامی هم از بازداشت هزاران نفر در چارچوب قانون جدید خبر داده‌اند و در برخی استان‌ها مصادره اموال گروهی از مردم با اتهامات امنیتی گزارش شده است.

این روند نشان می‌دهد که «نگاه امنیتی»، هم‌چنان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای اداره کشور باقی مانده است. ابزاری که حتی با تغییر در راس قدرت عوض نشده است.

اما اختلاف‌هایی که به توریج در حاکمیت آشکارتر می‌شوند. به همین دلیل، اختلاف میان گروه‌های تندروی نظام بر سر مذاکره با آمریکا، مدیریت جنگ و وزن‌کشی‌های سیاسی کشدار و عمومی‌تر شده و به سطح مداحی‌های محرم و مناظره‌های تلویزیونی رسیده است. این اختلاف‌ها، هنوز لزوما به‌معنای بحران در رأس قدرت نیست، اما نشان می‌دهد سازوکار پیشین برای جمع کردن سریع‌تر اختلاف‌ها، با همان کارآیی گذشته دیگر عمل نمی‌کند.

فراتر از همه این موارد، هنوز روشن نیست این تغییر نقش‌ها به جای تثبیت قدرت، تنش‌های درونی را افزایش ندهد. هم‌چنین مشخص نیست جامعه چه واکنشی به این شکل جدید از حکمرانی نشان خواهد داد؟ واکنشی که می‌تواند در تعیین مسیر آینده جمهوری اسلامی نقشی مهم ایفا کند.

حضور چشم‌گیر مردم سقز در مراسم چهلم کشته‌شدن مهسا‌‌(ژینا) امینی

نتیجه‌گیری

شاید بتوان پاسخ را در نگاهی تاریخی به اعتراض‌های چند دهه اخیر در کشورهای مختلف جست‌وجو کرد و با بررسی تجربه‌هایی که به تغییر نظام‌های سیاسی انجامیده‌اند، تصویری کلی از برخی عوامل و شرایط مؤثر در سرنوشت جنبش‌های اعتراضی ارائه داد. هرچند مسیر و پیامد اعتراض‌ها از کشوری به کشور دیگر و از دوره‌ای به دوره دیگر متفاوت است و نمی‌توان برای آن الگوی واحد و مشخص در نظر گرفت.

در حدود نیم قرن گذشته، ایران شاهد انقلابی عظیم که حکومت پهلوی را برانداخت اما این انقلاب مردمی، توسط گرایش مذهبی به خونین‌ترین شکلی سرکوب شد. با این وجود، جامعه ایران در 47 سال حاکمیت خونین جمهوری سلامی ایران، همواره شاهد خیزش‌ها و اعتراض‌هایی بوده که به خونین‌ترین شکلی سرکوب شده‌اند.

در دهه‌های گذشته، بخش‌های مختلف جنبش کارگری از کارگران کارخانه‌ها و کارگاه‌ها تا معلمان و پرستاران، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش روشنفکری، جنبش زیست محیطی، جنبش بازنشستگان، جنبش‌های مردم تحت ستم سراسر ایران، بسیار فعال بودند در حالی که همواره سانسور و سرکوب و اعدام بر بالای سرشان بود. این جنبش‌ها‌ در بیش از چهار دهه گذشته، تجارب ارزشمندی در عرصه مبارزه طبقاتی علیه ستم و تبعیض و استثمار کسب کرده‌اند و بهای زیادی نیز در راه مبارزه رهایی‌بخش خود داده‌اند.

هم‌چنین سال‌هاست «نسل زد» نیز مشارکت فعال و خلاقانه در اعتراضات خیابانی و فضای مجازی و البته دادن هزینه‌های بسیا داشته‌اند. نیرویی متنوع با پیشینه‌ها و اولویت‌های اجتماعی و سیاسی متفاوت. برخی از این نسل به سیاست‌های هویتی گرایش دارند، برخی شبکه‌های اجتماعی را برای کنشگری ترجیح می‌دهند و گروهی دیگر به مسائل کلان سیاسی و اجتماعی توجه نشان می‌دهند.

نسلی که پیچیدگی‌های زیادی دارد و به عوامل ساختاری عمیق‌تر مانند تبعیض‌های جنسیتی، اتنیکی و طبقاتی که در هسته این خیزش‌ها قرار دارند، توجه دارند. این جنبش نتیجه همگرایی مطالبات نیروهای مختلف است و نقش نسل زِد تنها یکی از عوامل زمینه‌ای در شکل‌گیری و پویایی آن بوده است.

با تمام این اوصاف، هر کدام از جنبش‌ها، درس‌هایی ارزشمند درباره همبستگی، عدالت اجتماعی و دموکراسی ارائه کرده و نشان داده‌اند که می‌تواند گفتمانی نوین برای آینده ایران ترسیم کنند.

در شرایط کنونی که موانع مختلفی بر سر راه سراسری شدن اعتصابات و اعتراضات کارگران در مجتمع‌های صنعتی، مراکز تولیدی و خدماتی به‌حساب می‌آید، با این ئجود هر سال صدها اعتصاب کارگری در ایران سازمان‌دهی و برگزار می‌شود. یعنی نمایندگان تشکل‌ها و نهادهای ریشه‌دار و مستقل کارگری و رهبران و فعالینی که در کانونهای داغ مبارزه کارگران حضور دارند و از روابط زنده و ارگانیکی با کارگران برخوردار هستند، همواره در تلاشند نقش خود را جهت  به هم پیوند زدن و سراسری کردن اعتصابات و اعتراضات کارگری ایفا نمایند.

ایجاد شوراهای مستقل، شبکه‌های همبستگی محلی و سراسری، رسانه‌های مستقل طبقاتی، و پیوند‌ دادن مبارزات پراکنده در قالب یک افق جمعی و مستقل از دخالت خارجی، افق و چشم‌انداز مناسب و کارسازی و موثری را در مقابل جنبش‌های اجتماعی قرار داده است. این جنبش‌ها و نیروها، نه شریک جمهوری اسلامی‌اند، نه ابزار جنگ و پروژه‌های آمریکا و اسراییل؛ بلکه نیرویی هستند که در میانه‌ این وصعیت تقریبا تیره و تار، به‌دنبال افرگشیش فضایی هستند که از میان ویرانه‌های جنگ، ستم، تهدید، سرکوب، اعدام و فقر فزاینده، راهی به سوی رهایی بگشاید. راهی که از جنبش کارگری، و سایر جنبش‌های آزادی‌خواه و عدالت‌جو و مردم جان به لب رسیده، و از سازمان‌یابی آن‌ها، هموار و عملی خواهد شد. می‌گذرد.

جنبش‌ها و نیروهای که به ماشین تبلیغات جنگی اسرائیل و آمریکا بدل نشدند، و دربرخورد با جمهوری اسلامی و سرنگونی آن منفعل عمل نکردند و حتی منتظر حوادث خود‌به‌خودی هم نیستند. به همین دلیل، بیش از پیش مشغول سازمان‌دهی مبارزه طبقاتی خود و در جهت همکاری جنبش‌های اجتماعی هستند.

شکی نیست که این تلاش‌ها و سازمان‌دهی مستقل طبقاتی، راه رهایی را از دل وضعیت موجود خواهد گشود و آزادی و برابری، عدالت و رفاه را با خود برای همگان به ارمغان خواهد آورد!

دوشنبه پانزدهم تیر 1405-ششم یولی 2026

نوشته خامنه‌ای رفت اما حکومت جهل و جنایت و ترور او، هم‌چنان پابرجاست! اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

نوشته ٧٤ ضربه شلاق و ممنوعالخروجي براي پرستو احمدي و هشت تن از دستاندركاران »كنسرت فرضي كاروانسرا«! اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

✍️: بهرام رحمانی

دور نخست مذاکرات سطح بالای ایران و آمریکا در اقامتگاه کوهستانی بورگن‌اشتوک سوئیس پس از حدود ۱۸ ساعت گفت‌وگو و رایزنی فشرده پایان یافت؛ مذاکراتی که با میانجی‌گری قطر و پاکستان برگزار شد. قرار است مسیر یک توافق نهایی در دوره‌ای ۶۰ روزه را ترسیم کند.

ریاست هیات ایرانی را محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی و با حضور عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، هم‌چنین مقام‌هایی از حوزه‌های امنیتی، نفتی و بانکی در مذاکرات شرکت داشتند. عباس عراقچی، در نخستین ارزیابی خود از این دور گفت‌وگوها، از پیشرفت در پرونده لبنان، تعلیق تحریم صادرات نفت و پتروشیمی، آزادی بخشی از دارایی‌های مسدودشده ایران و آغاز طرح بازسازی و توسعه اقتصادی خبر داد.

هم‌چنین بر اساس بیانیه مشترک قطر و پاکستان، دور نخست گفت‌وگوهای ایران و آمریکا در فضایی «مثبت و سازنده» برگزار شده و دو طرف بر سر نقشه راهی برای دست‌یابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز به تفاهم رسیده‌اند. طبق این بیانیه، گفت‌وگوهای فنی تا پایان هفته در بورگن‌اشتوک ادامه خواهد یافت. به‌علاوه، سازوکاری برای پیگیری پایان جنگ در لبنان و یک خط ارتباطی برای تضمین عبور ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز ایجاد می‌شود.

هیات آمریکایی را جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهور آمریکا، هدایت می‌کرد و استیو ویتکاف و جرد کوشنر نیز در ترکیب تیم واشنگتن حضور داشتند.

مذاکرات سوئیس، در حالی پایان یافت که از همان آغاز زیر سایه سه بحران سنگین قرار داشت: بسته شدن دوباره تنگه هرمز از سوی ایران، ادامه ابهام درباره توقف جنگ در لبنان، و تهدیدهای تازه دونالد ترامپ علیه تهران. با این حال، بیانیه میانجی‌ها نشان می‌دهد دو طرف فعلاً تصمیم گرفته‌اند مسیر دیپلماسی را باز نگه دارند و گفت‌وگوهای فنی را ادامه دهند.

عباس عراقچی در پیامی در شبکه ایکس نوشت میانجی‌گری «خستگی‌ناپذیر» قطر و پاکستان به پیشرفت‌های مهمی برای پایان دادن به جنگ در لبنان انجامیده است. او هم‌چنین اعلام کرد تحریم صادرات نفت و پتروشیمی ایران تعلیق شده، محاصره دریایی برداشته شده، بخشی از دارایی‌های مسدودشده آزاد شده و طرح بزرگ بازسازی و توسعه اقتصادی ایران وارد مرحله اجرا شده است.

این سخنان عراقچی، نشان می‌دهد تهران می‌خواهد دور نخست مذاکرات را نه فقط از زاویه سیاسی، بلکه از منظر گشایش اقتصادی و دسترسی به منابع مالی ارزیابی کند. حضور مقام‌های نفتی و بانکی در هیات ایران نیز همین جهت‌گیری را تایید می‌کرد. برای جمهوری اسلامی ایران، پیش از ورود به بحث‌های اصلی درباره پرونده هسته‌ای، دریافت نشانه‌های عملی از رفع فشار اقتصادی اهمیت تعیین‌کننده دارد. با این حال، روند گفت‌وگوها بدون تنش نبود.

منابع ایرانی می‌گویند تهران تاکید کرده است آغاز گفت‌وگوهای جدی درباره موضوعات هسته‌ای، منوط به اجرای بخش‌های دیگر تفاهم‌نامه است؛ از جمله آزادسازی دارایی‌های مسدودشده، صدور معافیت‌های نفتی، رفع محاصره دریایی و تضمین توقف جنگ در لبنان. از نگاه ایران، اگر این تعهدات اجرا نشود، ورود به مرحله اصلی مذاکرات معنایی نخواهد داشت.

در مقابل، یک دیپلمات آمریکایی به رویترز گفته است هیئت‌ها تا پاسی از شب در حال مذاکره بوده‌اند و موضوعاتی چون تنگه هرمز، لبنان، مسائل هسته‌ای و جزئیات اجرای تفاهم‌نامه در دستور کار قرار داشته است. این مقام آمریکایی تلاش کرده روایت توقف مذاکرات را کمرنگ کند و بگوید گفت‌وگوها، با وجود تنش‌ها، ادامه داشته است.

رویترز به نقل از منابع ایرانی و آمریکایی گزارش داده است پس از انتشار تهدیدهای تازه ترامپ، هیات ایرانی از بازگشت به اتاق اصلی مذاکرات خودداری کرد، هرچند تبادل پیام از طریق میانجی‌های قطری و پاکستانی ادامه یافت. ترامپ پیش از آغاز رسمی مذاکرات تهدید کرده بود اگر ایران دوباره برای بستن هرمز اقدام کند، با پاسخ سخت آمریکا روبه‌رو خواهد شد. او هم‌چنین بار دیگر از احتمال کنترل تنگه هرمز و دریافت عوارض سخن گفته بود.

در پایان دور نخست، هیات ایرانی محل مذاکرات را ترک کرد و رسانه‌های داخلی اعلام کردند تیم ایران پس از حدود ۱۸ ساعت گفت‌وگو، راهی تهران شد. اما طبق بیانیه میانجی‌ها، مذاکرات فنی در سوئیس تا پایان هفته ادامه خواهد یافت. این یعنی سطح سیاسی گفت‌وگوها فعلا جمع‌بندی شده، اما پرونده‌های اجرایی، مالی، نفتی، هرمز و لبنان هنوز روی میز تیم‌های کارشناسی باقی مانده‌اند.

از مجموع اظهارنظرهای طرفین و گزارش‌ها، چنین برمی‌آید که مذاکرات سوئیس نه شکست خورده و نه به توافق نهایی رسیده است. مهم‌ترین دستاورد آن، تثبیت یک نقشه راه ۶۰ روزه، ایجاد مسیر گفت‌وگوی فنی، و توافق بر سازوکارهای فوری برای لبنان و هرمز است. اما هم‌زمان، تهدیدهای ترامپ، بی‌اعتمادی تهران، نقش اسرائیل در لبنان و وضعیت نامشخص تنگه هرمز نشان می‌دهد مسیر پیش رو بسیار شکننده است.

برای ایران، نتیجه فوری مذاکرات باید در فروش نفت، دسترسی به دارایی‌های مسدودشده و کاهش فشار اقتصادی دیده شود. برای آمریکا، اولویت باز ماندن هرمز، کنترل لبنان و ورود به گفت‌وگوی هسته‌ای است. برای میانجی‌ها، هدف اصلی جلوگیری از فروپاشی تفاهم موقت و بازگشت جنگ است. به همین دلیل، روزهای آینده و به‌ویژه ادامه مذاکرات فنی در سوئیس، تعیین خواهد کرد که آیا تفاهم ۶۰ روزه می‌تواند به روندی واقعی تبدیل شود یا در همان نخستین آزمون‌های خود، زیر فشار هرمز و لبنان از هم می‌پاشد.

در طول مذاکرات سوئیس، هیات ایرانی حاضر نشد با هیات آمریکایی تصویر مشترک داشته باشد

در بورگن‌اشتوک چه توافقی حاصل شد؟

بر اساس بیانیه مشترک قطر و پاکستان، مهم‌ترین دستاورد مذاکرات توافق بر سر یک نقشه راه ۶۰ روزه بوده است؛ نقشه‌ای که قرار است زمینه دست‌یابی به توافقی جامع‌تر را فراهم کند.

طبق این توافق، گفت‌وگوهای فنی از همین هفته در سوئیس آغاز می‌شود. قرار است چند گروه کاری تخصصی در حوزه‌های هسته‌ای، تحریم‌ها، مسائل مالی، نظارت و راستی‌آزمایی تشکیل شود.

هم‌چنین کمیته‌ای در سطح عالی برای نظارت بر روند مذاکرات ایجاد خواهد شد و مذاکره‌کنندگان ارشد دو طرف به‌طور منظم گزارش پیشرفت کار را به این کمیته ارائه خواهند کرد.

در بیانیه میانجی‌ها به تشکیل یک گروه ویژه برای مدیریت تنش‌های لبنان نیز اشاره شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد جنگ لبنان دیگر یک پرونده جانبی نیست و به بخشی از گفت‌وگوهای ایران و آمریکا تبدیل شده است.

یکی دیگر از نتایج مذاکرات، توافق بر سر ایجاد یک کانال ارتباطی ویژه برای کمک به تامین امنیت کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز و جلوگیری از سوءتفاهم‌های نظامی در این آبراه راهبردی بوده است.

این گفت‌وگوها تنها چند روز پس از امضای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن برگزار شد؛ تفاهم‌نامه‌ای که هدف آن تمدید آتش‌بس شکننده و جلوگیری از بازگشت دو طرف به مسیر رویارویی مستقیم عنوان شده است.

یکی از پیچیده‌ترین و حتی مهم‌ترین بندهای تفاهم‌نامه مربوط به فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران است. بخش مهمی از ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران در تاسیسات اصفهان، نطنز و فردو نگه‌داری می‌شود؛ تاسیساتی که در جریان جنگ ۱۲ روزه سال گذشته هدف حملات آمریکا قرار گرفته بودند. به همین دلیل موضوع دسترسی آژانس به این مراکز اکنون به یکی از مهم‌ترین محورهای گفت‌وگوهای فنی تبدیل شده است.

ایران و آمریکا چه می‌خواهند؟

بر اساس اظهارات مقامات دو طرف، اولویت‌های تهران و واشنگتن هم‌چنان متفاوت است.

ایران خواهان آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده، کاهش تحریم‌ها، تسهیل صادرات نفت و محصولات پتروشیمی، دسترسی به درآمدهای نفتی و کاهش فشارهای نظامی و اقتصادی است.

مقامات جمهوری اسلامی، هم‌چنین تاکید کرده‌اند که هرگونه مذاکره نهایی باید با حفظ حق غنی‌سازی ایران همراه باشد.

در مقابل، آمریکا خواهان بازگشت بازرسان آژانس، نظارت گسترده‌تر بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران، کاهش تنش‌های منطقه‌ای، تضمین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و مهار فعالیت گروه‌های نیابتی تهران در منطقه است.

همین تفاوت اولویت‌ها باعث شده بسیاری از ناظران مذاکرات فعلی را نه پایان اختلافات، بلکه آغاز مرحله‌ای جدید از چانه‌زنی‌های پیچیده بدانند.

لبنان؛ گرهی که به قلب مذاکرات راه یافته است

اگر در مذاکرات هسته‌ای گذشته تمرکز اصلی بر سانتریفیوژها و سطح غنی‌سازی بود، در گفت‌وگوهای اخیر لبنان و حزب‌الله به یکی از مهم‌ترین موضوعات تبدیل شده‌اند.

بی‌تردید بدون رسیدگی به پرونده لبنان، پیشرفت در مذاکرات گسترده‌تر میان ایران و آمریکا دشوار خواهد بود.

دولت لبنان طرف رسمی مذاکرات با آمریکا و اسرائیل است، اما حزب‌الله هنوز بازیگر نظامی بسیار مهمی در صحنه لبنان باقی مانده است. به گفته برخی از کارشناسان، همین موضوع باعث می‌شود موفقیت هر توافقی به رفتار بازیگرانی وابسته باشد که الزاما امضاء‌کننده توافق نیستند.

آمریکا مجوز ۶۰ روزه فروش نفت ایران را صادر کرد

آمریکا در ادامه روند مذاکرات سوئیس، مجوز موقت ۶۰ روزه‌ای برای فروش نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران صادر کرد. این مجوز که تا ۲۱ اوت اعتبار دارد، بخشی از اجرای تفاهم موقت ایران و آمریکا برای ادامه گفت‌وگوها و رسیدن به توافق نهایی عنوان شده است.

بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، این مجوز خدمات مرتبط با فروش نفت ایران، از جمله حمل‌ونقل، بیمه، امور بانکی و پرداخت‌های دلاری را نیز در بر می‌گیرد. واشنگتن گفته است این اقدام در چارچوب پیشرفت گفت‌وگوهای سوئیس و در برابر تعهد ایران به عبور آزاد از تنگه هرمز و همکاری با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شده است.

ونس: مذاکرات با ایران پایه خوبی برای توافق نهایی گذاشت

جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهور آمریکا، پس از پایان دور نخست مذاکرات سوئیس گفت گفت‌وگوها با ایران «پایه خوبی» برای رسیدن به توافق نهایی ایجاد کرده است. او گفت دو طرف بر سر نقشه راهی ۶۰ روزه برای ادامه مذاکرات و تبدیل تفاهم موقت به توافق پایدار گفت‌وگو کرده‌اند.

به گفته ونس، ایران پذیرفته است بازرسان هسته‌ای دوباره وارد کشور شوند و سازوکارهایی برای مدیریت دارایی‌های مسدودشده و حفظ آتش‌بس‌ها ایجاد شود. او هم‌چنین گفت خط ارتباطی‌ای برای کمک به عبور امن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز و سازوکاری برای پیگیری توقف درگیری‌ها در لبنان در نظر گرفته شده است.

هیات ایرانی

تذکر ترامپ و گزارش‌ها از ترک محل توسط هیات ایرانی

فرآیند میانجی‌گری در سوئیس که از روز یکشنبه آغاز شد و تا اوایل روز دوشنبه ادامه یافت، لحظات پرتنشی را تجربه کرد.

اسماعیل بقایی، سخن‌گوی وزارت امورخارجه ایران در خصوص ساز و کار مذاکرات چهارجانبه سوئیس با حضور قطر و پاکستان گفت که «فکر می‌کنم تقریبا یک ساعت و نیم گفت‌وگو کردیم و برنامه این بود که یک استراحت کوتاه ۳۰ دقیقه‌ای داشته باشیم. در همین زمان، اظهارنظرهای موهن و تهدیدآمیز رئیس‌جمهور آمریکا در رسانه‌ها منتشر شد و همین باعث شد که ایران اعلام کند در چنین شرایطی تمایلی به ادامه نشست چهارجانبه ندارد. قطر و پاکستان تلاش زیادی کردند مذاکرات را ادامه دهند و ما تأکید کردیم که اگر قرار باشد ادامه یابد، به‌صورت مستقیم یعنی در قالب چهارجانبه نخواهد بود.»

ونس در خصوص پیام آقای ترامپ، هرگونه ادعا مبنی بر این‌که تذکر رییس‌ جمهوری ‌آمریکا به رییس‌جمهوری ایران مذاکرات را برهم زده رد کرد و گفت: «آن‌چه به ایرانی‌ها گفتیم این بود که وقتی وارد چیزی می‌شوید که نسل ما ممکن است آن را رجز خواندن و کری خواندن می‌نامد، نمی‌توانید انتظار داشته باشید رئیس‌جمهور آمریکا پاسخ ندهد یا روایت را اصلاح نکند.»

رییس جمهوری آمریکا، در مصاحبه با فاکس نیوز گفته بود که «ایران باید فورا جلوی گروه‌های نیابتی خود در لبنان را بگیرد، وگرنه با حمله‌ای شدیدتر از هفته گذشته روبرو می‌شود» او هم‌چنین در واکنش به سخنان مسعود پزشکیان، رییس جمهوری ایران مبنی بر حق ایران برای غنی سازی گفت: «بهتر است مواظب حرف‌هایش باشد. بهتر است خود را اصلاح کند، وگرنه ما بقیه کشور را تصاحب خواهیم کرد.»

چهار اولویت در مذاکرات سوئیس از زبان ونس

در ادامه مذاکرات سوئیس میان آمریکا و ایران، جی‌دی ونس از آغاز شکل‌گیری «فونداسیون توافق نهایی» خبر داد و گفت چهار محور اصلی از جمله سازوکار مالی، هسته‌ای و امنیتی در دستور کار قرار گرفته است؛ هم‌زمان، بنیامین نتانیاهو با تاکید بر تداوم حضور نظامی اسرائیل در جنوب لبنان، بر ادامه فشارها تاکید کرد.

جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا روز دوشنبه ۲۲ ژوئن2026-یکم تیر ۱۴۰۵، اعلام کرد که گفت‌وگوهای چند ساعته او با مقام‌های ارشد ایران در سوئیس «پایه‌ای خوب برای یک توافق نهایی موفق» ایجاد کرده است.

وی پس از گفت‌وگوهای اولیه با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، و پیش از ترک سوئیس به خبرنگاران گفت: «توافق نهایی مثل یک خانه است. ما الان فقط فونداسیون را گذاشته‌ایم، هنوز خانه ساخته نشده، با این حال پایه خوبی برای رسیدن به نقطه خوبی برای مردم آمریکا ایجاد کرده‌ایم.»

چهار اولویت اعلامی در مذاکرات از زبان ونس

معاون رییس‌جمهور آمریکا، هم‌چنین اعلام کرد که در جریان مذاکرات فنی میان طرف‌ها، چهار اولویت اصلی تعیین شده و انتظار می‌رود گفت‌وگوها در روزهای آینده ادامه پیدا کند.

او گفت نخستین اولویت ایجاد سازوکاری برای باز نگه داشتن تنگه هرمز و تضمین جریان آزاد انرژی بوده و تاکید کرد این مسیر در حال حاضر باز است و حجم قابل توجهی نفت و گاز از آن عبور می‌کند، هم‌چنین سازوکاری برای هماهنگی و جلوگیری از تشدید تنش‌ها در این منطقه ایجاد شده است.

اولویت دوم به ایجاد یک سازوکار مشابه برای کاهش تنش و مدیریت آتش‌بس‌های منطقه‌ای مربوط می‌شود تا در صورت بروز درگیری میان طرف‌ها، ارتباط و هماهنگی برای جلوگیری از گسترش بحران برقرار باشد.

سومین اولویت به موافقت ایران با بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مربوط است که او آن را یک گام مهم در مسیر بررسی و محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران توصیف کرد. به گفته او، این موضوع را می‌توان یک «نقطه عطف مهم» برای ایالات متحده و جامعه بین‌المللی دانست و آن را نخستین گام در مسیر «برچیدن دائمی» یا پایان کامل برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران توصیف کرد. وی تاکید کرد: «این دقیقا همان چیزی است که ما به دنبال آن بودیم.»

در نهایت، چهارمین اولویت ایجاد چارچوبی برای ادامه مذاکرات فنی میان تیم‌های مختلف از جمله طرف‌های آمریکایی، ایرانی و برخی کشورهای منطقه عنوان شد تا این گفت‌وگوها در روزها و هفته‌های آینده در سطح فنی ادامه یابد و زمینه برای پیش‌برد توافق‌های بعدی فراهم شود.

او به خبرنگاران گفت: «می‌خواستیم یک ساختار برای این موضوع ایجاد کنیم تا نظارت سیاسی مناسبی وجود داشته باشد، اما واضح است که با وجود زیبایی سوئیس، نمی‌شد کل ۶۰ روز آینده را در این‌جا بمانم.»

ونس: ایران پذیرفته است بازرسان آژانس را برای بازرسی دعوت کند

معاون رییس‌جمهور ایالات متحده، می‌گوید ایران پذیرفته است بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای بازرسی دعوت کند.

جی‌دی ونس، روز دوشنبه اول تیرماه، قبل از ترک محل مذاکرات با ایران در بورگن‌اشتوک سوئیس به خبرنگاران گفت: مذاکرات فنی با ایران برای دستیابی به توافق نهایی هفته‌ها طول خواهد کشید و ما مبنای بسیار خوبی را برای یک توافق نهایی موفق پایه‌ریزی کردیم.

او با بیان این‌که ایران پذیرفته است بازرسان آژانس را به کشور دعوت کند، گفت این اتفاق احتمالا این هفته یا حتی امروز رخ خواهد داد.

ونس افزود این «یک دستاورد مهم برای مردم آمریکا و نخستین گام در جهت خلع سلاح هسته‌ای دائمی یا پایان همیشگی برنامه تسلیحات هسته‌ای در ایران است.»

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برآورد می‌کند که ایران ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در اختیار داشته است، سطحی که به میزان مورد نیاز برای ساخت بمب نزدیک است.

ایران از زمان حمله آمریکا به تاسیسات هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان در اول تیرماه ۱۴۰۴ در زمان جنگ ۱۲ روزه، مانع از دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این تاسیسات شده است و همکاری‌اش را با این نهاد زیر نظر سازمان ملل کاهش داده است.

مقام‌های ایرانی پیش‌تر بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران را رد کرده بودند.

اسماعیل بقائی، سخن‌گوی وزارت خارجه ایران، روز جمعه گفته بود: «بازرسی از تاسیساتی که دسترسی آژانس به آن‌ها به‌دلیل حملات نظامی متوقف گردید، منوط به روند مذاکرات و نتیجه آن خواهد بود.»

ونس گفت انتظار دارد گفت‌وگوها درباره بازگشت بازرسان به ایران به‌زودی آغاز شود.

او گفت: «دست‌کم انتظار دارم این اتفاق همین هفته بیفتد، اما فکر می‌کنیم حتی برخی از این گفت‌وگوها با بازرسان… و با آژانس ممکن است همین امروز آغاز شود.»

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، روز یک‌شنبه در شبکه ایکس نوشت که در بورگن‌اشتوک حضور دارد و با ایگناتسیو کاسیس، وزیر خارجه سوئیس، دیدار کرده است.

معاون رییس‌جمهور آمریکا در بخش دیگری از اظهاراتش تاکید کرد مذاکرات با ایران در سوئیس «پیشرفت‌های بسیار خوبی» داشته است، و با اشاره به گفت‌وگوها در مورد آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده تهران گفت ما خواهان ایجاد روندی شده‌ایم که اطمینان حاصل کنیم این دارایی‌ها به دست ایرانی‌ها خواهد رسید، نه این‌که خرج تروریسم شود.

او اظهار داشت: «توافق نهایی مثل خود خانه است. ما پی آن را گذاشته‌ایم؛ هنوز خانه را نساخته‌ایم، اما پایه‌ای موفق بنا کرده‌ایم تا به جایگاه خوبی برای مردم آمریکا برسیم.»

ونس تصریح کرد: «مهم است که همه‌ ما درک کنیم چه کارهای زیادی انجام شده، اما واقعیت این است که هنوز کارهای زیادی باقی مانده است؛ در حالی که به پیشبرد گفت‌وگوهای هسته‌ای و مذاکرات اقتصادی ادامه می‌دهیم، و هم‌زمان تنگه‌ هرمز را از مین پاک‌سازی می‌کنیم تا اطمینان حاصل شود جریان رفت‌وآمد دوباره از سر گرفته می‌شود.»

او گفت که آبراه راهبردی تنگه هرمز «باز است» و «میلیون‌ها و میلیون‌ها بشکه نفت خام و گاز طبیعی از آن عبور می‌کند… که پیش‌تر عبور نمی‌کردند.»

ترامپ: اگر ایران به توافق با واشینگتن پایبند نماند، هر کاری لازم باشد انجام می‌دهم

رییس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه 22 ژوئن–اول تیرماه، گفت: «اگر ایران به توافقش با واشینگتن پایبند نماند، هر کاری لازم باشد انجام خواهم داد.»

دونالد ترامپ که در کاخ سفید با خبرنگاران گفت‌وگو می‌کرد، افزود: «اگر ایران به توافقش عمل نکند یا رفتارش مناسب نباشد، کاری را که لازم بدانم انجام می‌دهم».

او توضیح بیشتری در این زمینه نداد.

ترامپ، تاکید کرد: «تا وقتی به ما احترام بگذارند، اوضاع خوب پیش می‌رود. اگر احترام نگذارند، اوضاع خوب نخواهد بود.»

ترامپ در مورد آزادسازی دارایی‌های ایران گفت: «پولی که آزاد می‌شود قرار است برای خرید مواد غذایی استفاده شود… آن هم صرفا از طریق ایالات متحده و از کشاورزان ما.»

او افزود: ذرت، سویا و دیگر محصولات کشاورزی در چارچوب تازه‌ترین پیشرفت‌های دولت با ایران از کشاورزان آمریکایی خریداری خواهد شد.

رییس‌جمهور ایالات متحده می گوید: «کشاورزان ما خیلی خوشحال‌اند… تماس‌های زیادی داشته‌ام. آن‌ها از این موضوع بسیار راضی بودند.»

لحظاتی پس از این اظهارنظر، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی ایران، در واکنش گفت که «براساس یادداشت‌های امضا شده هیچ الزامی برای خرید نهاده‌های کشاورزی از آمریکا نداریم.»

او افزود: البته اگر نرخ و کیفیت نهاده‌های آمریکایی در مقایسه با سایر کشورها مناسب‌تر باشد، مانعی برای خرید از آن کشور نداریم و اصولا طی سال‌های اخیر خریدهای جهاد کشاورزی از طریق شرکت‌های بزرگ امریکایی و اروپایی بوده است.

ترامپ: سلاح هسته‌ای می‌تواند رکود ایجاد کند

خبرنگاری از رییس‌جمهور آمریکا پرسید: آیا حاضرید خطر یک فاجعه اقتصادی را بپذیرید و دوباره به ایران حمله کنید؟

ترامپ در پاسخ گفت: یک سلاح هسته‌ای از رکود اقتصادی مهم‌تر است. رکود چیز خیلی بدی است، اما سلاح هسته‌ای خیلی سریع‌تر می‌تواند رکود ایجاد کند.

خبرنگار در ادامه گفت: ایران به تفاهم‌نامه پایبند نمی‌ماند…

ترامپ اظهار داشت: من نگفتم قطعا باعث رکود می‌شود، گفتم ممکن است باعث رکود شود. گفتم نمی‌خواهم مثل هربرت هوور باشم.

خبرنگار دوباره پرسید: آیا این به ایران اهرم فشار می‌دهد؟

رییس‌جمهور آمریکا در واکنش گفت: اوه، شما خیلی… کل کشورشان از بین رفته است. وقتی چنین سئوالی می‌پرسید، بسیار احمقانه است.

او در بخش دیگری از اظهاراتش تأکید کرد: تنگه هرمز کاملا باز است. ما دو چیز می‌خواهیم: یک تنگه باز، و کشوری که هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.

خبرنگار دیگری گفت: وزارت خزانه‌داری امروز تحریم‌های نفتی ایران را لغو کرده است.

ترامپ در پاسخ گفت: خب، باید دقیقا بررسی کنم وضعیت چیست. تمام آن پول قرار است از طریق خرید مواد غذایی برگردد. آن‌ها ۹۱ میلیون نفر جمعیت دارند که نمی‌توانند خوراک‌شان را تامین کنند.

خبرنگار ادامه داد: مطمئن هستید که ایرانی‌ها از درآمد فروش نفت برای بازسازی ارتش‌شان استفاده نمی‌کنند؟

رییس‌جمهور آمریکا گفت: قرار نیست چنین کاری بکنند.

او بار دیگر از برخی کشورها به خاطر عدم مشارکت در جنگ ایران انتقاد کرد و گفت: ایتالیا خیلی بد بود، و سایر کشورها؛ آلمان خیلی بد بود.

ترامپ: ایران با انجام بازرسی‌های گسترده تسلیحاتی موافقت می‌کند

رییس‌جمهور آمریکا روز دوشنبه اول تیرماه در پیامی تازه بر لزوم «صداقت هسته‌ای» ایران تاکید کرد.

دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت: ««همه کاملا آگاه‌ هستند که ایران برای تضمین صداقت هسته‌ای در بلندمدت، با انجام بازرسی‌های گسترده تسلیحاتی موافقت خواهد کرد.»

در پی جنگ ۴۰ روزه با ایران و آغاز آتش‌بس میان دو کشور، ترامپ بارها بر شرط عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی تاکید کرد و حتی چند بار آن را بیش از ۹۹ درصد خواسته‌های خود از تهران توصیف کرد.

جمهوری اسلامی هم در پی مذاکرات با ایالات متحده تفاهم‌نامه‌ای را امضاء کرد که در آن آمده است هرگز به‌دنبال سلاح اتمی نخواهد رفت.

در همین زمینه جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه خبر داد که ایران پذیرفته است بازرسان آژانس را به کشور دعوت کند و گفت این اتفاق احتمالا این هفته یا حتی امروز رخ خواهد داد.

آزادسازی دارایی‌های ایران به شرط خرید از آمریکا

ونس گفت که ایالات متحده به دنبال ایجاد سازوکاری است تا اطمینان حاصل شود هرگونه دارایی مسدودشده‌ای که از ایران آزاد می‌شود، به جای تأمین مالی تروریسم، «به نفع» مردم ایران استفاده شود؛ به این صورت که این منابع صرف خریدهای آمریکایی شود.

او در نشست خبری خود توضیح داد که جرد کوشنر، از مشاوران ارشد دونالد ترامپ، با قطر روی پیشنهادی کار کرده است که بر اساس آن «اگر هرگونه دارایی مسدودشده ایران آزاد شود»، آمریکا و قطر هر دو بر روند استفاده از آن نظارت و تایید خواهند داشت و این پول صرف خرید «سویا، ذرت و گندم آمریکایی» برای «منفعت مردم ایران» خواهد شد.

او افزود که این ابتکار می‌تواند هم برای واشنگتن و هم برای تهران به‌طور متقابل سودمند باشد، چون «اگر فرض بگیریم که دارایی‌های ایران آزاد شوند، این منابع صرف ثروتمندتر کردن کشاورزان آمریکایی و تامین غذای مردم ایران خواهند شد.»

او این توافق را «یک معامله خیلی خوب به سبک ترامپ» توصیف کرد و گفت این طرح هم برای مردم آمریکا و هم برای مردم ایران مفید است و به تقویت ساختار امنیتی منطقه کمک می‌کند؛ ساختاری که به گفته او آمریکا در حال ایجاد و حفظ آن است.

او هم‌چنین با رد نگرانی‌های عمومی درباره آزادسازی دارایی‌های ایران، گفت این برداشت‌ها ناشی از «گزارش‌دهی نادرست» بوده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا برای فروش نفت ایران مجوز دو ماهه صادر کرد

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز دوشنبه اول تیرماه خبر داد که مجوز فروش نفت ایران را بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد صادر کرده است.

این مجوز کلی برای تولید و فروش نفت خام و فرواورده‌های نفتی توسط ایران از تاریخ ۳۱ خرداد به مدت دو ماه اعتبار دارد.

دولت ترامپ بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که هفته گذشته با ایران امضا کرد پذیرفت که فروش و صادرات نفت خام و فراورده‌ها و مشتقات نفتی ایران را از تحریم‌ها معاف کند.

به این ترتیب ایران دست‌کم در این دو ماه فرصت پیدا می‌کند نفت خود را فروخته و درآمد حاصل از آن را دریافت کند.

این مجوز، صادرات نفت ایران به ایالات متحده را هم شامل می‌شود. تنها دو کشور کره شمالی و کوبا از این مجوز بهره‌مند نمی‌شوند.

ساعتی پیش‌تر عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در پیامی اعلام کرده بود که ایران موفق به دریافت مجوزهای لازم برای صادرات نفت و محصولات پتروشیمی، آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدودشده و یک برنامه بازسازی و توسعه برای ایران آغاز شده است.

در پی انتشار بیانیه مشترک میانجی‌های مذاکرات و پیام عراقچی، بهای نفت استاندارد برنتِ دریای شمال بیش از یک دلار کاهش یافت و به ۷۹ دلار و ۴۴ سنت در هر بشکه رسید.

پاکستان از تشکیل «کمیته عالی اجرای تفاهم» تهران و واشینگتن خبر داد

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، دوشنبه یکم تیر اعلام کرد نخستین نشست کمیته عالی‌ میان ایران و آمریکا در سوئیس با موفقیت به پایان رسید.

شریف در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» تاکید کرد که گفت‌وگوها در فضایی مثبت و سازنده برگزار شده و به پیشرفت امیدوارکننده‌ای انجامیده است؛ از جمله توافق بر سر یک نقشه راه برای دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز، تشکیل یک کمیته عالی‌رتبه برای نظارت سیاسی، و آغاز دور جدیدی از گفت‌وگوهای فنی.

او هم‌چنین از رهبری ایالات متحده و ایران به دلیل پایبندی مستمر به گفت‌وگوی سازنده قدردانی و از همه کشورهای دوست و برادر برای حمایت ارزشمندشان در پیشبرد این روند تاریخی، تشکر کرد.

شریف از دولت سوئیس نیز به‌خاطر تسهیل و میزبانی این مذاکرات و از قطر به دلیل نقش حمایتی تعیین‌کننده در فراهم کردن شرایط آغاز این گفت‌وگوها قدردانی کرد.

او به‌طور ویژه از عاصم منیر، رئیس ستاد ارتش پاکستان، یاد کرد و گفت تلاش‌های مستمر او نقش مهمی در موفقیت این مذاکرات داشته و بدون این تلاش‌ها هیچ پیشرفتی حاصل نمی‌شد.

شریف هم‌چنین از اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر پاکستان، به دلیل تلاش‌های دیپلماتیک و همکاری تیم وزارت خارجه قدردانی کرد و از محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان نیز به دلیل نقش مؤثر در موفقیت این روند تشکر نمود.

شهباز شریف در پایان تاکید کرد پاکستان، هم‌چنان به ایفای نقش بی‌طرفانه و صادقانه خود در تقویت گفت‌وگو و دیپلماسی برای رسیدن به یک راه‌حل صلح‌آمیز و پایدار ادامه خواهد داد.

قالیباف: در مذاکرات، لبنان را رها نخواهیم کرد

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی و رییس هیات مذاکره‌کننده ایران، روز دوشنبه در بازگشت از سوئیس تاکید کرد که تهران، لبنان را رها نخواهد کرد. ایران از زمان برقراری آتش‌بس در ابتدای اردیبهشت‌ماه همواره تاکید کرده که هر گونه آتش‌بس و پایان جنگ باید شامل لبنان هم شود. پافشاری جمهوری اسلامی بر حمایت از نیروی نیابتی خود در لبنان یعنی حزب‌الله تا آن حد بوده که به‌دلیل حملات اسرائیل به این کشور چند بار مذاکرات را عقب انداخته یا به حال تعلیق درآورده است.

این پافشاری سرانجام نتیجه داد و آتش‌بس در لبنان در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد هم گنجانده شد و دولت ترامپ در آمریکا فعلا توانسته است اسرائیل را از ادامه حملات شدید خود بازدارد،‌ گرچه اسرائیل گفته است که از خاک لبنان عقب‌نشینی نخواهد کرد.

قالیباف روز دوشنبه، در پاسخ به پرسشی درباره لبنان گفت: «آتش قطع شده، بخش عمده‌ای از مردم هم برگشتند، انشالله با تصمیمی که آن‌جا‌(در سوئیس) گرفته شد، مطمئنیم که انشالله انشالله با اقتدار این کار را پیش می‌بریم و آن تمامیت ارضی لبنان را و حاکمیت ملی لبنان را بر تمامیت سرزمین خودش انشالله در این گفت‌وگوها به نتیجه نهایی‌اش خواهیم رساند و تا به نتیجه نرسد رهایش نخواهیم کرد.»

میانجی‌های مذاکرات ایران و آمریکا روز دوشنبه اعلام کردند که در سوئیس یک «هسته رفع تنش» میان طرف‌های مذاکره و مقام‌های لبنانی تشکیل شده که هدف آن جلوگیری از شعله‌ور شدن دوباره درگیری‌ها در لبنان است.

سفرهای منطقه‌ای؛ قالیباف به مسقط رفت، پزشکیان به اسلام‌آباد می‌رود

در پی امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد توسط دولت‌های ایران و‌ آمریکا و برگزاری اولین دور از مذاکرات دو کشور برای رسیدن به پایان قطعی برای جنگ، سفرهای منطقه‌ای در این گوشه از جهان رونق گرفته است.

رسانه‌های ایران روز دوشنبه خبر دادند که محمدباقر قالیباف، رییس مجلس و رییس هیئت مذاکره‌کننده ایران، که تازه از سوئیس به تهران بازگشته بود بلافاصله برای دیداری دیگر به مسقط، پایتخت عمان، رفته است.

به نوشته روزنامه هم‌میهن، قالیباف در سفر به عمان همراه با عباس عراقچی،‌ وزیر خارجه، قرار است با هیثم بن طارق، سلطان عمان، دیدار کرده و در زمینه «ارتقای همکاری‌های دوجانبه و تشریک مساعی برای تثبیت ترتیبات ایرانی» برای اداره تنگه هرمز» گفت‌وگو کند.

خبر سفر قالیباف به این کشور عربی که رابطه نزدیکی با ایران و همین‌طور آمریکا دارد پس از آن اعلام شد که وزارت خارجه ایالات متحده رسما از سفر قریب‌الوقوع مارکو روبیو، وزیر خارجه، به چند کشور عربی دیگر در منطقه خبر داد.

بر اساس این بیانیه، روبیو در سفر سه روزه‌اش که روز سه‌شنبه، دوم تیرماه، شروع می‌شود قرار است در امارات متحده عربی و کویت و بحرین توقف داشته باشد. تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و «تلاش برای تضمین عبور و مرور ایمن و رایگان» از تنگه هرمز از موضوعات گفت‌وگوهای او با مقامات این کشورها خواهد بود.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، بارها گفته است که ایران دیگر کنترلی بر تنگه هرمز نخواهد داشت و عبور و مرور از این آبراه به حالت قبل از جنگ بازخواهد گشت. در مقابل، مقام‌های جمهوری اسلامی مدام می‌گویند که هرمز تنها در ۶۰ روزی که دو کشور مذاکره می‌کنند رایگان خواهد بود و پس از آن ایران پولی با عنوان «هزینه خدمات» از کشتی‌ها دریافت خواهد کرد.

مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور اسلامی ایران، نیز روز سه‌شنبه به اسلام‌آباد سفر خواهد کرد. طبق اعلام دولت ایران، سفر او احتمالا یک‌روزه خواهد بود.

آن طور که دولت پاکستان،‌ میانجی اصلی تفاهم‌نامه، اعلام کرده است، سفر پزشکیان «فرصتی برای گفت‌وگو درباره تلاش‌های دیپلماتیک» و بررسی «مسیر مذاکرات با واشینگتن» فراهم خواهد کرد.

دیدار معاون شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با وزیر خارجه چین در هند

قدیر نظامی‌پور، معاون شورای عالی امنیت ملی ایران،‌ که در هند به سر می‌برد روز دوشنبه،‌ اول تیرماه، در پایتخت این کشور با وزیر خارجه چین دیدار کرد.

نظامی یا نظامی‌پور که از اعضای ارشد سپاه پاسداران نیز هست برای شرکت در نشست مشاوران امنیت ملی کشورهای گروه بریکس به دهلی نو سفر کرده است.

او در همین روز با وانگ یی، وزیر خارجه چین که برای شرکت در اجلاس بریکس به هند سفر کرده، دیدار و گفت‌وگو کرده است.

نظامی‌پور در این دیدار ابراز امیدواری کرده است که حکومت چین «در راستای تحقق عملی مرحله نخست تفاهم‌نامه» اسلام‌آباد نقشی «موثرتر» ایفا کند.

گروه بریکس که شامل ۱۱ کشورِ در حال توسعه از جمله برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است، حدود نیمی از جمعیت جهان و ۴۰ درصد از تولید اقتصاد جهانی را در اختیار دارد.

انتظار می‌رود قدیر نظامی‌پور در جریان سفر خود با مقامات امنیتی دیگر کشورهای عضو بریکس نیز دیدار و گفت‌وگو کند.

نشست وزیران خارجه شورای همکاری خلیج از یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران استقبال کرد

دبیرکل شورای همکاری خلیج در این نشست بر حمایت از تلاش‌های میانجی‌گرانه و تنش‌زدایی تاکید کرد

جاسم البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج تاکید کرد که نشست هماهنگی وزرای خارجه کشورهای عضو این شورا، آخرین تحولات و رویدادها و همچنین تلاش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای کاهش تنش‌ها و تقویت امنیت و ثبات در منطقه و هم‌چنین نتایج یکصد و شصت و هفتمین نشست وزارتی این شورا را بررسی کرده است.

این اظهارات البدیوی به مناسبت برگزاری نشست هماهنگی وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج که در حاشیه ازسرگیری صد و شصت‌وپنجمین نشست عادی اتحادیه عرب در سطح وزرا، روز دوشنبه یکم تیر در اَمان، پایتخت اردن برگزار شد، مطرح شده است.

در این نشست هم‌چنین از امضای یادداشت تفاهم میان ایالات متحده آمریکا و ایران استقبال و بر حمایت از تلاش‌های میانجی‌گری و کاهش تنش‌ها تاکید شد.

در همین راستا، البدیوی اظهار داشت که امضای این یادداشت تفاهم می‌تواند به دستیابی به توافقی نهایی و جامع کمک کند که امنیت و ثبات را در منطقه و جهان تقویت کند.

واکنش نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل به مذاکرات آمریکا و ایران

ونس، گفته که واشنگتن در طول مذاکرات آمریکا و ایران «در تماس دائمی» با تل‌آویو و دیگر شرکای خاورمیانه‌ای بوده و این تصور که آمریکا در حال «تحمیل» یک توافق با تهران بر منطقه است را رد کرد.

او گفت: «ما دیروز به‌طور مداوم با اسرائیلی‌ها در تماس بودیم، و هم‌چنین البته با سعودی‌ها، اماراتی‌ها و دیگر کشورهای منطقه. دیروز با لبنانی‌ها نیز صحبت کردیم.» او افزود: «ما دائما تلاش می‌کنیم دوستان منطقه‌ای‌مان را در جریان قرار دهیم. این توافقی نیست که ایالات متحده به منطقه تحمیل کند؛ این توافقی است که کشورهای منطقه خودشان به شدت از آمریکا خواسته‌اند آن را پیش ببرد.»

معاون رییس‌جمهوری آمریکا، اظهار کرد که آقای ترامپ قصد داشت «پایه و پی را بنا کند و بررسی کند آیا می‌توان به صلحی دائمی رسید یا نه. اگر نتوانیم، رییس‌جمهوری ایالات متحده هنوز گزینه‌های زیادی برای تحقق اهداف امنیتی آمریکا در اختیار دارد. اما او در حال حاضر ما را به این مسیر متعهد کرده و ما به کار ادامه خواهیم داد و خواهیم دید چه چیزی می‌توانیم به دست آوریم.»

سخنان معاون رییس جمهوری آمریکا، در حالی مطرح شد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل ساعاتی بعد در یک پیام ویدیویی اعلام کرد که نیروهای ارتش اسرائیل در جنوب لبنان باقی خواهند ماند و «آزادی کامل عمل برای خنثی‌سازی هرگونه تهدید مستقیم یا در حال شکل‌گیری علیه خود یا ساکنان شمال» را خواهند داشت.

نتانیاهو گفت ارتش اسرائیل «در این زمینه هیچ محدودیتی ندارد.» او این اظهارات را در حالی مطرح کرد که آتش‌بس تازه در لبنان به نظر می‌رسید در حال برقرار ماندن است و ارتش اسرائیل اعلام کرده بود که محدودیت‌های رفت‌وآمد برای ساکنان مناطق نزدیک مرز اسرائیل و لبنان را از روز دوشنبه لغو خواهد کرد.

در حالی‌که نه اسرائیل و نه حزب‌الله هیچ‌کدام امضاء‌‌کننده توافق میان آمریکا و ایران نیستند، اما ایران تاکید دارد که ابتدا باید موضوع درگیری‌ها در لبنان حل‌وفصل شود.

پیام مجتبی خامنه‌ای؛ تایید بدون پذیرش مسئولیت

پیام منسوب به مجتبی خامنه‌ای درباره تفاهم‌نامه به یکی از محورهای اصلی بحث درباره این سند تبدیل شد. او که بعد از رسیدن به رهبری جمهوری اسلامی در انظار عمومی ظاهر نشده، در این پیام گفت مسئولان برای رسیدن به این مرحله «تلاش‌های زیادی» کرده‌اند، اما هم‌زمان تصریح کرد که خودش «علی‌الاصول، نظر دیگری» داشته است.

رهبر جدید گفت اجازه توافق را به دلیل تعهدی صادر کرده که مسعود پزشکیان، به‌عنوان رییس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، از طرف خود و سایر اعضا داده و «تصریح به قبول مسئولیت» کرده است.

پیام رهبر جدید از یک طرف نشان می‌داد که تفاهم بدون اجازه او نهایی نشده و از سوی دیگر، تاکید می‌کرد که نظر شخصی او متفاوت بوده است.

از دید بسیاری او بار مسئولیت را به گردن رییس‌جمهوری انداخت که شواهد نشان می‌داد در جریان جنگ نقش کمرنگی در تصمیم‌سازی‌ها داشته است.

اما از پاسخ پزشکیان می‌توان برداشت کرد که او این فرصت را غنیمت دیده تا جایگاه خود را در هسته قدرت برجسته نشان دهد. رییس‌جمهور ایران گفت پیام رهبر جمهوری اسلامی «مسئولیت همه اجزای موثر در فرایند مذاکره» را روشن کرده است و با تاکید بر جایگاه خود به‌عنوان رییس‌جمهور و رییس شورای عالی امنیت ملی، مسئولیت پیگیری تفاهم را به نام دولت و این شورا صورت‌بندی کرد.

محمود نبویان، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم در مصاحبه تلویزیونی‌اش مدعی شد مجتبی خامنه‌ای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا را «توافقی میان دو رییس‌جمهور» دانسته و تاکید کرده است که این سند یک معاهده میان دو کشور محسوب نمی‌شود.

موضع رهبر جدید جمهوری اسلامی بلافاصله با مواضع پدرش درباره مذاکرات هسته‌ای و برجام مقایسه شد. علی خامنه‌ای در سال‌های مذاکرات هسته‌ای بارها گفته بود که با مذاکره در «مسائل خاص» مخالفت نمی‌کند، اما به آمریکا خوش‌بین نیست. یکی از عبارت‌های تکرارشونده او این بود: «مذاکره را منع نمی‌کنم… لیکن من خوش‌بین نیستم.»

علی خامنه‌ای، عبارت «نرمش قهرمانانه» را وارد ادبیات رسمی جمهوری اسلامی کرد که بعدتر برای توجیه امکان مذاکره به کار رفت. اما هر چند تایید نتیجه مذاکرات همواره بر عهده رهبر بود، اما مسئولیت پیامدهای آن غالبا به دوش دولت‌ها می‌افتاد و همین موضوع در بسیاری از موارد به منشا اختلاف با رهبر جمهوری اسلامی تبدیل شد.

پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای درباره تفاهم با آمریکا به بحث‌ها درباره مسئولیت این توافق دامن زد

پیام مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، درباره تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، بحث درباره این سند را از مفاد آن فراتر برد و به پشت صحنه تصمیم‌گیری در تهران کشاند؛ فرایندی که بنا بر روایت‌ها و گزارش‌های منتشرشده، شورای عالی امنیت ملی، دولت، سپاه، مجلس و رهبری جمهوری اسلامی، هریک در شکل‌گیری، بررسی یا تایید نهایی آن نقش خاص خود را داشته‌اند.

هم‌زمان، اظهارات محمود نبویان، نایب‌رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، به پیچیدگی این تصویر اضافه کرده است؛ او در یک برنامه زنده تلویزیونی که پیش از پایان سخنانش قطع شد با اشاره به مکتوبات منتسب به مجتبی خامنه‌ای مدعی شد که رهبر جمهوری اسلامی با برخی محورهای مذاکرات، از جمله ورود به پرونده هسته‌ای، مخالف بوده و رضایت کاملی از روند گفت‌وگوها نداشته است. این اظهارات که صداوسیما گفته «اشاره ناقص و مخدوش به برخی اسناد دارای طبقه‌بندی» بوده، اگر درست باشد نشان می‌دهد اختلاف‌نظر درباره دامنه و چارچوب مذاکرات حتی در سطوح بالای تصمیم‌گیری نیز وجود داشته و روایت رسمی از اجماع کامل را با تردیدهایی روبه‌رو کرده است.

در جنگ اخیر هم، مانند گذشته، تصمیم‌گیری درباره مذاکره با آمریکا تنها در اختیار دولت یا وزارت خارجه نبود. این پرونده هم‌زمان در سطوح بالای نظامی، امنیتی و سیاسی دنبال می‌شد و در این میان به نظر می‌آید شورای عالی امنیت ملی به یکی از محورهای رسمی و اصلی جمع‌بندی تصمیم‌های کلان تبدیل شده است.

دبیری این شورا بر عهده محمدباقر ذوالقدر،‌ از فرماندهان پیشین سپاه و بسیج است. به باور بسیاری از ناظران نقش سپاه پاسداران، منحصر به تصمیم‌گیری‌ها در زمان جنگ نبوده و پس از آتش‌بس نیز این نهاد قدرتمند در نقش «بازدارنده» اصلی ظاهر شده است.

در این میان، سپردن مسئولیت مذاکرات به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس با پیشینه فرماندهی در سپاه، خود به یکی از نکات خبرساز تبدیل شد. در دهه‌های گذشته مسئولیت گفت‌وگوهای حساس هسته‌ای و دیپلماتیک بر عهده وزارت خارجه یا شورای عالی امنیت ملی بوده است، اما این بار فردی خارج از این نهادها در راس تیم مذاکره‌کننده قرار گرفت.

در برخی روایت‌ها، این انتخاب به شرایط اضطراری پس از جنگ و محدود بودن گزینه‌های مورد توافق نسبت داده شد و در برخی دیگر نیز آن را نشانه‌ای از تصمیم هسته قدرت برای تقویت مسیر «مصالحه» در برابر تقابل می‌دانند، بدون آن‌که پرونده از مدار امنیتی خارج شود.

در تهران، بحث مذاکرات و امضای تفاهم‌نامه، اکنون به اهرمی برای زورآزمایی سیاسی تبدیل شده و این سوال مطرح است که این سند برای تایید از چه مسیری عبور کرده، چه مخالفت‌هایی بر سر راه آن بوده و واکنش منتسب به مجتبی خامنه‌ای چه سرنخ‌هایی از این روند ترسیم می‌کند.

در شورای عالی امنیت ملی چه گذشت؟

از جلسات شورای عالی امنیت ملی درباره تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، صورت‌جلسه‌ای منتشر نشده و جزئیات رسمی رای‌گیری احتمالی در دسترس نیست. با این حال، روایت‌هایی در رسانه‌ها منتشر شده که تصویری از روند بررسی و تصویب این متن به دست می‌دهد.

محمد منان رئیسی، نماینده قم در مجلس، می‌گوید متن تفاهم‌نامه پیش از تصویب نهایی چند بار میان شورای عالی امنیت ملی و مجتبی خامنه‌ای رفت‌وبرگشت داشته است. به گزارش سایت تابناک او گفته است که رهبر جمهوری اسلامی درباره برخی بندها و مفاد تفاهم پرسش‌هایی مطرح کرده و از اعضایی که مسئول بررسی متن بودند خواسته بود به این پرسش‌ها پاسخ دهند.

به گفته رئیسی، این پاسخ‌ها قرار نبود در قالب یک نظر واحد از سوی شورا ارائه شود. او گفته است پرسش‌ها برای هر یک از اعضا جداگانه ارسال شد تا هر عضو نظر کارشناسی خود را مستقل از دیگران درباره مفاد تفاهم اعلام کند. در این روایت، تصمیم‌گیری درباره تفاهم نه فقط در قالب یک جلسه نهایی، بلکه در چند مرحله بررسی، پرسش و پاسخ و جمع‌بندی پیش رفته است.

این نماینده مجلس همچنین گفته است رهبر جدید جمهوری اسلامی برای تصویب نهایی متن چند شرط تعیین کرده بود. یکی از مهم‌ترین این شروط، کسب رای موافق دست‌کم سه‌چهارم اعضای شورای عالی امنیت ملی بود؛ حد نصابی که به گفته این نماینده مجلس، از روال معمول شورا سخت‌گیرانه‌تر است. او گفته است در حالت عادی، مصوبات شورا با رای نصف به‌علاوه یک اعضا تصویب می‌شود.

به روایت رئیسی، شرط دیگر این بود که برخی اعضای نظامی حاضر در جلسات، که معمولا حق رای ندارند، در این پرونده بتوانند نظر خود را در قالب رای اعلام کنند. او این تغییر را نشانه حساسیت ویژه پرونده دانسته و گفته است روند بررسی تفاهم با فرآیندهای معمول تفاوت داشته است.

او نتیجه رای‌گیری را هم چنین روایت کرده است: بیش از سه‌چهارم اعضای شورای عالی امنیت ملی با متن تفاهم موافقت کردند و تنها یک عضو رای منفی داد. او نام این عضو مخالف را اعلام نکرد، اما گفت پس از تحقق شروط تعیین‌شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی، فرایند تصویب تفاهم به صورت رسمی انجام شد.

پزشکیان، قالیباف یا لاریجانی؟

روایت محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رییس‌جمهور، در حالی که همین مسیر کلی را تایید می‌کند، تمرکز بیش‌تری بر نقش مسعود پزشکیان دارد. او به سایت انصاف‌نیوز گفته است که آقای پزشکیان، به‌عنوان رییس‌جمهور و رییس شورای عالی امنیت ملی، «نقش اول» را در رساندن تفاهم‌نامه به مرحله تصویب داشته است.

به گفته قائم‌پناه، «کار بزرگ» مسعود پزشکیان این بود که توانست تفاهم‌نامه را در چارچوب تعیین‌شده از سوی مجتبی خامنه‌ای، به تایید «اکثریت قریب به اتفاق» اعضای شورای عالی امنیت ملی برساند؛ جایی که او هم می‌گوید «همه به جز یک نفر» با متن همراه شدند.

معاون اجرایی رییس‌جمهور، هم‌چنین درباره شکل‌گیری متن تفاهم گفت این متن در قالب «پیشنهاد وزارت خارجه» مطرح شده، اما «پایه» آن را علی لاریجانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی، گذاشته بود. آقای لاریجانی حدود سه ماه پیش از امضای تفاهم‌نامه، در حمله اسرائیل کشته شد.

در روایت قائم‌پناه انتخاب محمدباقر قالیباف به‌عنوان مسئول تیم مذاکره‌کننده هم به‌عنوان بخشی از روند «اجماع‌سازی» معرفی شده است. او گفته است قالیباف به دلیل «ارتباط با نظامیان، آشنایی با مفاهیم نظامی و جایگاهش به‌عنوان یکی از روسای قوا»، می‌توانست در داخل ساختار قدرت اجماع ایجاد کند و هم‌زمان در مذاکره خارجی از منافع جمهوری اسلامی دفاع کند.

در این روایت‌ها، شورای عالی امنیت ملی محل اصلی جمع‌بندی رسمی نظرات درباره تفاهم‌نامه بوده است؛ نهادی که تصمیماتش در حوزه امنیت و سیاست دفاعی، پس از تایید رهبر جمهوری اسلامی اعتبار اجرایی پیدا می‌کند.

«همه به‌جز یک نفر»؛ گمانه‌ها درباره رای مخالف

در روایت‌های منتشرشده از روند تصویب تفاهم‌نامه، یک جمله بیش از همه به بحث‌های سیاسی دامن زد: اینکه متن در شورای عالی امنیت ملی با موافقت همه، «به‌جز یک نفر»، تصویب شده است.

هویت این عضو مخالف رسما اعلام نشده است. اما در فضای سیاسی و شبکه‌های اجتماعی، نام سعید جلیلی بیش از دیگران مطرح شد؛ گمانه‌ای که به دلیل جایگاه او در شورای عالی امنیت ملی و سابقه‌اش در پرونده هسته‌ای اهمیت پیدا کرد.

سعید جلیلی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی است که در زمان رهبری علی خامنه‌ای منصوب شده است. او که در ساختار جمهوری اسلامی به‌عنوان سیاست‌مداری تندرو شناخته می‌شود، در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، دبیر شورا و مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایران بود. در آن دوره‌ مذاکره با غرب به نتیجه‌ای مشابه برجام نرسید و سیاست رسمی تهران بر مقاومت در برابر فشارهای خارجی متمرکز بود. پس از آن هم جلیلی از چهره‌های اصلی منتقد برجام و مخالف امتیازدهی در مذاکره با غرب باقی ماند.

به گفته ناظران اگر تنها رای منفی متعلق به سعید جلیلی باشد، اهمیت آن فقط در مخالفت یک عضو شورا نیست، بلکه این رای را می‌توان به عنوان موضع‌گیری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شورا در نظر گرفت که در پیامش گفته بود «علی‌الاصول نظر دیگری» درباره تفاهم با آمریکا داشته است.

اما گمانه‌زنی‌ها درباره رای منفی جلیلی قطعی نیست. جلال رشیدی کوچی، نماینده پیشین مجلس که از منتقدان آقای جلیلی است، روایت متفاوتی مطرح کرده و در شبکه ایکس خطاب به هواداران او نوشته است که «مرادشان هم به تفاهم‌نامه در شعام [شورای عالی امنیت ملی] رای مثبت داده است و آن یک نفر مخالف کس دیگری بوده است!»

رشیدی کوچی، هم‌فکران جلیلی را «جماعت تندرو و سوپر انقلابی» توصیف کرده که «بازی خطرناک خود را ادامه می‌دهند» و «از پزشکیان و قالیباف و وحیدی و عراقچی و موسوی گرفته تا مطیعی و طاهری و رسولی و حتی جلیلی و میرباقری» همه را «ضد ولایت فقیه» می‌دانند.

در همین حال، جهان‌نیوز، رسانه نزدیک به اصولگرایان، به جای تایید یا رد رای منفی جلیلی، سکوت او را به عنوان یکی از «اصلی‌ترین چهره‌های شکل‌دهنده دوگانه مذاکره یا مقاومت» موضوع اصلی دانسته است.

این سایت نوشت سکوت سعید جلیلی «وقتی معنادارتر می‌شود که بدانیم بخش زیادی از بار اجرایی پروژه‌های فعلی کشور در حوزه سیاسی و امنیتی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است که جلیلی یک عضو اصلی آن با حکم رهبر معظم انقلاب است.»

قوه قضاییه ایران آمار کل کشته‌شدگان جنگ ۴۰ روزه را «۳۵۱۹» نفر اعلام کرد

سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اول تیرماه آمار کل کشته‌شدگان در جنگ ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل با ایران را «۳۵۱۹» نفر اعلام کرد.

اصغر جهانگیر می‌گوید این رقم برمبنای آمار پزشکی قانونی است، و بدون اشاره به جزئیات بیش‌تر از جمله تفکیک احتمالی افراد نظامی و غیرنظامی گفت که از این تعداد ۳۰۰۲ نفر مرد و ۵۱۷ نفر زن بودند.

پزشکی قانونی ایران پیش‌تر در نخستین روزهای پس از برقراری آتش‌بس، شمار کشته‌های حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران را ۳۳۷۵ نفر اعلام کرده بود.

اصغر جهانگیر، در اظهارات تازه‌اش بدون ارائه آمار کامل گفت «افرادی به اتهام همکاری با دشمن تحت تعقیب قرار گرفتند» که «۴۴ درصد آن‌ها هنوز در بازداشت موقت هستند.»

مقام‌های جمهوری اسلامی از زمان نخستین حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند پارسال، صدها نفر را به اتهام همکاری با آمریکا و اسرائیل بازداشت و در مواردی آن‌ها را به اتهام «جاسوسی» و «اقدام علیه امنیت ملی» اعدام کرده‌اند.

اعدام‌های سیاسی و امنیتی در ایران پس از اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، وارد مرحله‌ای بی‌سابقه شده است. بر اساس یافته‌های سازمان‌های حقوق بشری، تنها در فاصله ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ دست‌کم ۴۰ نفر پس از دادرسی‌هایی که فاقد معیارهای دادرسی عادلانه توصیف شده‌اند اعدام شده‌اند؛ روندی که به گفته تهیه‌کنندگان گزارش با نقش‌آفرینی مستقیم شماری از قضات و نهادهای امنیتی و قضایی کشور همراه بوده است.

اگرچه این اعدام‌ها فراتر از دوره قبل، هم‌چنان ادامه دارند، گزارشات بر بازه دوماهه بین ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمرکز دارد؛ دوره‌ای که طی آن دست‌کم ۳۲ نفر پس از محاکمه‌هایی به‌شدت ناعادلانه اعدام شدند. جوان‌ترین آن‌ها، امیرحسن حاتمی،  تنها ۱۸ سال داشت به‌‌گونه‌ای که اعدام‌ها با اتهامات سیاسی و امنیتی، هم‌چنان با سرعتی نگران‌کننده ادامه دارند.

تعداد قابل توجهی از اعدام‌شدگان به مشارکت در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، معروف به اعتراضات دی‌ماه، متهم شده بودند؛ اعتراضاتی که در ۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شد و در میان خشم گسترده عمومی نسبت به فروپاشی اقتصادی، فساد و سرکوب دولتی، به‌سرعت در سراسر کشور گسترش یافت. با وجود سرکوب خشونت‌آمیز دولت شامل بازداشت‌های گسترده و استفاده فراگیر از نیروی مرگبار، تظاهرات برای هفته‌ها ادامه یافت و به کشته‌شدن هزاران انسان در سرکوب‌هایی انجامید که مصداق جنایت علیه بشریت است. در همین دوره، بیش‌ترین شمار ثبت‌شده اعترافات اجباری در سال‌های اخیر نیز مشاهده شد که از ۳۵۰ مورد مستند فراتر رفت.

دیگر افرادی که در این دوره اعدام شدند، به مشارکت در اعتراضات جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، یا فعالیت ادعایی مرتبط با جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل در دی‌ماه ۱۴۰۳ متهم شده بودند.

بر اساس مستندات مجموعه فعالان حقوق بشر، در بازه زمانی ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴، در مجموع ۱۹۸ نفر در ایران اعدام شدند، در حالی که در دوره مشابه در سال ۱۴۰۴–۱۴۰۵، ۶۵ اعدام انجام شد. با این حال، در سال ۱۴۰۳–۱۴۰۴ تنها ۸ نفر به اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدند که نشان‌دهنده تشدید شدید استفاده از اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی در سال ۱۴۰۴–۱۴۰۵ است.

برندگان تفاهم‌نامه

با نگاهی به بندهای گوناگون این تفاهم‌نامه‌(که در ضمیمه آمده است)، چنین به‌نظر می‌رسد که در مجموع، جمهوری جهل و جنایت برنده اصلی تفاهم‌نامه است.

به خصوص در این تفاهم‌نامه، سخنی درباره موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی و رعایت حقوق بشر به میان نیامده، اما ترامپ در یک سخنرانی گفت: «اگر دیگران موشک دارند، ایران هم می‌تواند موشک داشته باشد!»

بازندگان تفاهم‌نامه

اولین بازنده عمده، کارگران و مردم عادی ایران هستند. در این تفاهم‌نامه هیچ اشاره‌ای به نگرانی‌های سیاسی، حقوق بشری، اجتماعی و اقتصادی آنان نشده است. در واقع پس از امضای قرارداد، اعدام‌ها و دستگیری‌ها گسترش یافته؛ حتی شماری از دانشجویان دانشگاه شریف بر پایه اتهامات کلیشه‌ای اخراج شدند و در سیستان و بلوچستان نیز نیروی انتظامی تجمع اعتراضی زنان بلوچ را سرکوب کرد که «به نحوه واگذاری و بهره‌برداری از معدن کرومیت و محروم ماندن مردم بومی از منافع آن اعتراض داشتند.» حمله به زنان بلوچ معترض به معدن کرومیت؛ دست‌کم ۷ زن مجروح و ۶ نفر بازداشت شدند.‌‌(۲۸ خرداد ۱۴۰۵)

افزون بر این، هیچ نشانه‌ای از آزادی زندانیان سیاسی، توقف اعدام‌ها و بازداشت‌های خودسرانه، مبارزه با فساد، تورم کمرشکن و گسترش تهیدستی، و کوتاه کردن دست سپاه، بسیج و گروه‌های تروریستی از ثروت‌های ملی به چشم نمی‌خورد. با این تفاهم‌نامه، گذار از نظام جمهوریت‌ستیز اسلامی در افق کوتاه و میان‌مدت، اگرنه غیرممکن اما بسیار دشوارتر به شمار می‌آید.

دومین بازنده بازنده، این تفاهم‌نامه شخص ترامپ است که در واقع با تمام ادعاها و تهدیدهایش بدون مهار جمهوری اسلامی در تمام زمینه‌ها، امتیازات فراوانی به جمهوری اسلامی داده است. افزون بر این، در مورد موضوع هسته‌ای در عمل دستاورد ملموسی نداشته و نمی‌تواند همانند گذشته، ادعا کند که تفاهم‌نامه اخیر بهتر از «برجام»، برنامه هسته‌ای ایران را مهار خواهد کرد.

سومین بازنده؛ دولت نتانیاهو است که برخلاف انتظارات و منافع «حزبی و ملی» اسرائیل، امتیازات شایان توجهی به جمهوری داده شده و پایه‌های وجودی‌اش را دست‌کم برای یک دوره‌ای، پایدارتر کرده است. حتی اگر جمهوری اسلامی مجبور باشد از جمله زیر فشار، حزب‌الله لبنان را نیز به حال خود رها سازد.

چهارمین جریان که رسواتر شده است جریان سلطنت‌طلب است.

حتی دونالد ترامپ، گفته است: «من هیچ ملتی را ندیده‌ام که از من بخواهد کشورشان را بمباران کنم، آن‌ها آدمای احمقی هستند.»

این جمله شاید کوتاه باشد، اما یک واقعیت تلخ را یادآوری می‌کند؛ این‌که رضا پهلوی و طرفدارانش برای رسیدن به قدرت، حاضرند از تحریک ، فشار و حتی حمله نظامی علیه کشور خودشان حمایت کنند.

این‌جا، بحث بر سر اختلاف سیاسی نیست که حق هر کسی است، اما درخواست بمباران سرزمین و مردم خود و یا کشور دیگری، نه مبارزه سیاسی است و نه وطن‌دوستی؛ اسمش هر چه باشد، دفاع از ایران و جان مردم نیست. بی‌تردید امروز، از نگاه بسیاری از مردم نه تنها ایران، بلکه جهان، رضا پهلوی و مشاورانش، رسما جنایت‌کار جنگی محسوب می‌شوند!

نتیجه‌گیری

در روز چهلم جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران، آتش بس دو هفته‌ای از بامداد چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ برقرار شد. سه‌شنبه شب اول اردیبهشت، ترامپ به صورت یک طرفه از تمدید آتش‌بس با ایران خبر داد و روز سوم خرداد، آمریکا مدعی شد که به توافق با ایران نزدیک شده‌ایم. یک‌شنبه ۱۷ خرداد، در روز شصت و یکم آتش‌بس، ایران در پاسخ به حملات اسرائیل به ضاحیه جنوبی بیروت، حملاتی را به اسرائیل انجام داد. بامداد دوشنبه، ۱۸ خرداد، اسرائیل به نقاطی در ایران حمله کرد. پس از یک روز درگیری نظامی، دو طرف پایان حملات را اعلام کردند. روز جمعه ۲۲ خرداد دو طرف از نزدیک شدن به توافق خبر دادند. بامداد ۲۵ خرداد، ایران و آمریکا از توافق برای پایان جنگ گفتند. روز ۲۸ خرداد، مسعود پزشکیان رییس‌جمهور ایران و دونالد ترامپ رییس‌جمهور آمریکا در فاصله زمانی کوتاهی متن یادداشت تفاهم اسلام‌آباد را به‌صورت دیجیتال و غیرحضوری امضا کردند.

اکنون پس از پایان دور نخست مذاکرات سیاسی ایران و آمریکا در بورگن‌اشتوک، گفت‌وگوهای فنی در سوئیس ادامه خواهد یافت. میانجی‌های قطری و پاکستانی اعلام کرده‌اند دو طرف بر سر ادامه فوری مذاکرات کارشناسی و حرکت در چارچوب نقشه راه ۶۰ روزه توافق کرده‌اند.

محور این گفت‌وگوهای فنی، اجرای جزئیات تفاهم موقت است؛ از جمله نحوه بازگشت بازرسان آژانس، سازوکار استفاده از دارایی‌های آزادشده، تضمین عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز و پیگیری توقف درگیری‌ها در لبنان. این مرحله قرار است مشخص کند توافق سیاسی اعلام‌شده تا چه اندازه قابلیت اجرا در میدان و اقتصاد را دارد.

جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به دنبال کاهش فشار اقتصادی و جلوگیری از ورود به یک رویارویی پرهزینه‌تر است. جمهوری اسلامی، ممکن است در حوزه هسته‌ای امتیازهایی مانند محدود کردن سطح غنی‌سازی، پذیرش نظارت‌های گسترده‌تر و همکاری در راستی‌آزمایی ارائه دهد، اما حاضر نیست از خطوط قرمز راهبردی خود عبور کند. یعنی ممکن است جمهوری اسلامی درباره میزان غنی‌سازی مذاکره کند، اما درباره اصل غنی‌سازی نه.

برنامه موشکی، توان پهپادی و حفظ حداقلی از نفوذ منطقه‌ای هم‌چنان بخشی از دکترین بازدارندگی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

در واقع مطلوب برای جمهوری اسلامی ایران، توافقی است که فشار اقتصادی را کاهش دهد، بدون آن‌که ابزارهای بازدارندگی نظام را از بین ببرد.

پس از تضعیف حماس در غزه، سقوط حکومت اسد در سوریه و آسیب دیدن بخشی از شبکه‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران، حزب‌الله هم‌چنان مهم‌ترین متحد منطقه‌ای جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. به‌عبارت دیگر، حزب‌الله تنها یک متحد سیاسی یا نظامی نیست، بلکه بخشی از سازوکار بازدارندگی ایران در برابر اسرائیل است.

اما از نگاه اسرائیل، باقی ماندن توان نظامی حزب‌الله به معنای باقی ماندن تهدید علیه مرزهای شمالی این کشور است. همین تضادهای منافع طرفین، باعث شده لبنان از یک پرونده فرعی به یکی از مهم‌ترین گره‌های مذاکرات تبدیل شود.

واقعیت غیرقابل انکار، این است که ترامپ و نتانیاهو به هدف‌شان که برانداختن جمهوری اسلامی ایران، و تسلط بر ایران و نفت این کشور بود سناریویی که پیش‌تر در یوگسلاوی سابق، لیبی، عراق، افغانستان و…، پیاده کرده بودند، نرسیدند؛ در دست‌یابی کامل به هدف‌های مرحله‌ای‌شان، از جمله از میان بردن این یا آن امکان دفاعی ایران نیز به همین شکل ناکام ماندند. قدرت جنگی عظیمی که آمریکا در منطقه مستقر کرده بود، نتوانست تنگه‌ هرمز را باز کند و یا کشورهای منطقه و اروپا را با خود همراه سازد. حتی در محاصره‌ دریایی کامل ایران هم چندان موفق نبود. و دیگر این‌که سرمایه‌گذاری آمریکا و اسرائیل بر روی جریان سلطنت‌طلب و رضا پهلوی و سایر نیروهای راست جنگ‌طلب، اتلاف وقت بود و سرمایه‌گذاری‌شان برای شخص رضا پهلوی و طرفدارانش یک رسوایی بزرگ تاریخی به بار آورد.

جمهوری اسلامی در امر بقا موفق شد. رهبر کل و جمعی از مدیران میانی خود را از دست داد، اما نظام بدون وقفه‌ای جدی به امر حاکمیت خود با تشدید سانسور و سرکوب اعدام و فقر و فلاکت اقتصادی بر اکثریت مردم ایران، ادامه داد.

در چنین وضعیتی، قیمت نان در استان تهران و سایر استان‌ها رسما افزایش یافت؛ تازه‌ترین حلقه از موج گرانی نان که پیش‌تر در چند استان دیگر آغاز شده بود و اکنون پایتخت را نیز دربر گرفته است.

محمدجواد کرمی، رییس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران، اعلام کرد قیمت نان لواش در تهران به دو هزار و ۷۰۰ تومان، بربری به ۱۰ هزار تومان و سنگک به ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.

خبرآنلاین نوشته است قیمت نان لواش ۱۰۰ درصد افزایش یافته و نرخ‌های تازه از سه‌شنبه، دوم تیر، روی دستگاه‌های نانوایی‌ها اعمال شده است. پیش از تهران، گزارش‌ها از افزایش قیمت نان در استان‌های دیگر خبر داده بودند.

نان برای بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد آخرین کالای ارزان و ثابت سفره است. گزارش‌های پیشین نیز نشان داده‌اند کاهش مصرف کالری و حذف گوشت، لبنیات و میوه از سبد بسیاری از خانوارها، نان را به تکیه‌گاه اصلی امنیت غذایی تبدیل کرده است.

در چنین وضعی، گرانی نان فقط افزایش قیمت یک کالا نیست؛ می‌تواند فقر غذایی را به سوءتغذیه پنهان تبدیل کند.

تجربیات جهانی جایی برای خوش‌بینی نسبت به دخالت خارجی نمی‌گذارند. مردم آن‌گاه به آزادی دست می‌یابند که خود از پس استبداد حاکم، بدون دخالت خارجی، خودشان جامعه‌شان را مدیریت کنند.

در این مقطع، بهترین حالت ممکن، سازمان‌دهی جنبش‌های اجتماعی هدفمند و بدون احساسات مقطعی و به کار بستن نقاط مثبت و منفی تجارب گذشته است. سازمان‌دهی و مقاومت و مبارزه‌‌ مدنی، امکان آن را می‌یابد که گسترده‌تر شود و استوارتر گردد. دشمن امید و آسودگی و راه رهایی از حاکمیت استبداد و استثمار و سرکوب، هر نیرو و اقدامی است که تنش بیافریند و وضعیت را دوباره به حالت جنگی درآورد.

نهایتا، آن‌چه اکنون دیده می‌شود بیش‌تر یک مرحله مدیریت بحران و کاهش تنش است تا یک صلح پایدار و نهایی. وضعیت فعلی مدیریت بحران است نه حل بحران!

آن‌چه فعلا شکل گرفته، بیش‌تر تلاشی برای کنترل آتش جنگ، ایجاد کانال‌های ارتباطی و خریدن زمان برای تصمیم‌های دشوارتر در آینده است؛ تصمیم‌هایی که مشخص خواهد کرد آیا نقشه راه ۶۰ روزه می‌تواند به توافقی تاریخی منجر شود یا تنها یک وقفه موقت در یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های خاورمیانه خواهد بود.

سه‌شنبه دوم تیر 1404-بیست و سوم ژوئن 2026

ضمیمه:

یک مقام ارشد آمریکایی روز چهارشنبه ۲۷ خرداد 1405، متن توافق موقت میان آمریکا و ایران برای توقف جنگ در ایران و بازگشایی تنگه هرمز را برای خبرنگاران قرائت کرد.

این توافق در ۱۴ بند چارچوبی کلی از تفاهم میان دو طرف را ترسیم می‌کند و بسیاری از دشوارترین مسائل، از جمله نحوه برچیدن برنامه هسته‌ای ایران، را تا زمان دستیابی به توافق نهایی به تعویق می‌اندازد.

با این حال بعد از امضای این تفاهم‌نامه بر باز شدن تنگه هرمز و هم‌چنین رفع محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایرانی تاکید شده است.

این سند، هم‌چنین زمینه را برای یک دوره مذاکرات گسترده‌تر ۶۰ روزه که در سوئیس آغاز شده است.

متن کامل این سند که «یادداشت تفاهم اسلام‌آباد میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران» نام دارد، به شرح زیر است:

۱. ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و متحدان آن‌ها در جنگ جاری، با امضای این یادداشت تفاهم، پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها، از جمله در لبنان، را اعلام می‌کنند و متعهد می‌شوند از این پس هیچ جنگ یا عملیات نظامی علیه یکدیگر آغاز نکنند، از تهدید یا استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کنند و تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را تضمین نمایند. توافق نهایی، پایان دائمی جنگ در تمامی جبهه‌ها، از جمله در لبنان، و سایر مفاد این بند را تایید خواهد کرد.

۲. ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران متعهد می‌شوند به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و از مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند.

۳. ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران متعهد می‌شوند که ظرف حداکثر ۶۰ روز، که با توافق متقابل قابل تمدید است، درباره توافق نهایی مذاکره کرده و به آن دست یابند.

۴. بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم، ایالات متحده آمریکا روند رفع محاصره دریایی خود و هرگونه اختلال یا مانع علیه جمهوری اسلامی ایران را آغاز خواهد کرد و ظرف ۳۰ روز به‌طور کامل به محاصره دریایی پایان خواهد داد. در طول این دوره، تردد کشتی‌ها متناسب با بازگشت حجم ترافیک پیش از جنگ که توسط جمهوری اسلامی ایران احیا می‌شود، انجام خواهد شد. ایالات متحده آمریکا هم‌چنین متعهد می‌شود ظرف ۳۰ روز پس از توافق نهایی، نیروهای خود را از مجاورت جمهوری اسلامی ایران خارج کند.

۵. با امضای این یادداشت تفاهم، جمهوری اسلامی ایران با به‌کارگیری حداکثر تلاش خود، ترتیبات لازم را برای عبور ایمن کشتی‌های تجاری، بدون دریافت هیچ هزینه‌ای و صرفا برای مدت ۶۰ روز، از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس فراهم خواهد کرد. تردد کشتی‌های تجاری بلافاصله آغاز خواهد شد و با توجه به ضرورت رفع موانع فنی و نظامی و هم‌چنین مین‌روبی توسط جمهوری اسلامی ایران، ظرف ۳۰ روز به‌طور کامل برقرار خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران با سلطنت عمان درباره تعیین سازوکار اداره آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز گفت‌وگو خواهد کرد و این موضوع را با سایر کشورهای ساحلی خلیج فارس، مطابق حقوق بین‌الملل قابل اجرا و حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی تنگه هرمز، مورد بحث قرار خواهد داد.

۶. ایالات متحده آمریکا متعهد می‌شود با همکاری شرکای منطقه‌ای، یک برنامه قطعی و مورد توافق طرفین با ارزشی دست‌کم معادل ۳۰۰ میلیارد دلار آمریکا برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تدوین کند. سازوکار اجرای این برنامه به عنوان بخشی از توافق نهایی ظرف ۶۰ روز نهایی خواهد شد. تمامی مجوزها، معافیت‌ها و اجازه‌های لازم برای انجام تراکنش‌های مالی مرتبط توسط ایالات متحده آمریکا صادر خواهد شد.

۷. ایالات متحده آمریکا متعهد می‌شود تمامی انواع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران، از جمله قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، یعنی قطعنامه‌های شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، و تمامی تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، اعم از اولیه و ثانویه، را طبق یک جدول زمانی مورد توافق به عنوان بخشی از توافق نهایی لغو کند. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا اهمیت حیاتی موضوع رفع تحریم‌های فوق‌الذکر را به رسمیت می‌شناسند و قصد خود را برای پرداخت فوری به این مسائل در مذاکرات، با هدف دستیابی به توافق متقابل درباره آن‌ها، اعلام می‌کنند.

۸. جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تأکید می‌کند که سلاح هسته‌ای تولید یا تامین نخواهد کرد. ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران توافق کرده‌اند که درباره سرنوشت مواد غنی‌شده ذخیره‌شده، بر اساس سازوکاری که متقابلا مورد توافق قرار خواهد گرفت و مطابق جدول زمانی ذکرشده در بند هفتم، تصمیم‌گیری کنند؛ به‌طوری که حداقل روش مورد نظر، رقیق‌سازی در محل و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد. دو طرف همچنین توافق کردند درباره موضوع غنی‌سازی و سایر مسائل مورد توافق مرتبط با نیازهای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، بر مبنای چارچوبی رضایت‌بخش که در توافق نهایی مورد توافق قرار گیرد، گفت‌وگو کنند. توافق نهایی مفاد این بند را تأیید خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران اهمیت حیاتی مسائل هسته‌ای فوق‌الذکر را به رسمیت می‌شناسند و قصد خود را برای پرداخت فوری به این مسائل در مذاکرات، با هدف دستیابی به توافق متقابل درباره آن‌ها، اعلام می‌کنند.

۹. تا زمان دستیابی به توافق نهایی، ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران توافق می‌کنند که وضعیت موجود را حفظ کنند. جمهوری اسلامی ایران وضعیت فعلی برنامه هسته‌ای خود را حفظ خواهد کرد و ایالات متحده آمریکا هیچ تحریم جدیدی اعمال نخواهد کرد و هیچ نیروی اضافی در منطقه مستقر نخواهد ساخت.

۱۰. ایالات متحده آمریکا متعهد می‌شود که بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم و تا زمان لغو تحریم‌ها، وزارت خزانه‌داری آمریکا معافیت‌هایی برای صادرات نفت خام ایران، فرآورده‌های نفتی و مشتقات آن و تمامی خدمات مرتبط، از جمله تراکنش‌های بانکی، بیمه، حمل‌ونقل و غیره صادر کند.

۱۱. ایالات متحده آمریکا متعهد می‌شود تمامی منابع مالی و دارایی‌های مسدودشده یا محدودشده جمهوری اسلامی ایران را به‌طور کامل در دسترس استفاده قرار دهد. با اجرای این یادداشت تفاهم، ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به‌طور متقابل درباره رویه‌های مربوط به آزادسازی این منابع مالی در طول مذاکرات توافق خواهند کرد. این منابع، چه در حساب اولیه باقی بمانند و چه منتقل شوند، باید به‌طور کامل برای پرداخت به هر ذی‌نفع نهایی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شود، قابل استفاده باشند. ایالات متحده آمریکا متعهد می‌شود تمامی مجوزها و تاییدیه‌های لازم را در این زمینه صادر کند.

۱۲. ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران توافق می‌کنند که یک سازوکار اجرایی برای نظارت بر اجرای موفق این یادداشت تفاهم و پایبندی آینده به توافق نهایی ایجاد شود.

۱۳. پس از امضای این یادداشت تفاهم و مشروط به آغاز اجرای بندهای ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ این یادداشت تفاهم و تداوم اجرای این اقدامات، ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران مذاکرات درباره توافق نهایی را صرفا در خصوص سایر بندها آغاز خواهند کرد.

۱۴. توافق نهایی از طریق یک قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد تأیید خواهد شد.

نوشته روایت‌های متفاوت از مذاکرات هیات‌های چهارجانبه آمریکا، ایران، قطر و پاکستان! اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

پارلمان ترکیه، به‌تازگی لایحه‌ای جامع را تصویب کرده که ظاهرا هدف اصلی آن، حفاظت بیش‌تر از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی است. بر اساس این مصوبه، تمامی پلتفرم‌های شبکه اجتماعی ملزم خواهند بود تا سامانه‌های تایید سن کاربران را راه‌اندازی کرده و ابزارهای نظارت و کنترل والدین را به‌صورت فعال در اختیار خانواده‌ها قرار دهند. هم‌چنین این شرکت‌ها باید در برابر محتوای مضر، خشونت‌آمیز یا تحریک‌آمیز واکنش سریع‌تری نشان دهند و سازوکارهای حذف فوری چنین محتواهایی را ایجاد کنند.

این تصمیم پس از گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس درباره دو تیراندازی مرگبار در ترکیه و بازداشت ۱۶۲ نفر به‌علت انتشار تصاویر حادثه اتخاذ شد؛ رخدادی که به‌گفته ناظران، نقش مهمی در شکل‌گیری لایحه جدید داشته و نگرانی‌های دولت را نسبت به آثار شبکه‌های اجتماعی بر امنیت عمومی و روان کودکان افزایش داده است.

ترکیه پیش‌تر نیز اینستاگرام را در سال ۲۰۲۴ مسدود کرده، روبلاکس را ممنوع نموده و در چند نوبت ایکس‌(توییتر سابق) را به‌طور موقت فیلتر کرده بود.

جزئیات لایحه و الزامات جدید برای پلتفرم‌ها

براساس گزارش آسوشیتدپرس، قانون‌گذاران ترکیه این لایحه را در پی دو تیراندازی مرگبار در مدارس این کشور به تصویب رساندند؛ حوادثی که پس از آن‌ها، پلیس ۱۶۲ نفر را به‌اتهام انتشار تصاویر این فجایع در فضای آنلاین بازداشت کرد.

رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه، اکنون ۱۵ روز فرصت دارد تا این لایحه را برای تبدیل شدن به قانون امضا کند. او پیش‌تر در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به ملت، پلتفرم‌های اجتماعی را به «آب‌های آلوده» تشبیه کرده بود.

این قانون پلتفرم‌های اجتماعی بزرگ را ملزم می‌کند:

تایید سن کاربران: پیاده‌سازی اقدامات راستی‌آزمایی سن در اپلیکیشن‌ها

کنترل والدین: ارائه ابزارهای نظارتی برای والدین

واکنش سریع: پاسخ‌گویی سریع‌تر به محتوای مضر منتشرشده

علاوه ‌بر پلتفرم‌های اجتماعی، شرکت‌های بازی آنلاین نیز موظف به اعمال محدودیت‌های خود برای کاربران کم‌سن‌وسال خواهند بود. مجازات‌های احتمالی برای متخلفان شامل کاهش پهنای باند و جریمه‌های مالی است.

سابقه برخورد ترکیه با پلتفرم‌های آنلاین

این نخستین‌باری نیست که ترکیه با شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های بازی آنلاین درگیر می‌شود. این کشور پیش‌تر نیز سابقه اقدامات مشابهی داشته است:

انسداد اینستاگرام در سال ۲۰۲۴: بر سر اختلاف درباره انتشار محتوای مرتبط با حماس، دسترسی به اینستاگرام برای حدود یک هفته مسدود شد.

ممنوعیت روبلاکس‌(Roblox): در همان بازه زمانی، روبلاکس به‌دلیل گزارش‌هایی مبنی‌بر محتوای جنسی نامناسب و سوءاستفاده از کودکان ممنوع شد. یک مقام ترکیه‌ای هم‌چنین «ترویج هم‌جنس‌گرایی» را یکی از دلایل این ممنوعیت ذکر کرد.

فیلتر موقت توییتر/ایکس (X)‌: ترکیه چندین نوبت ازجمله پس از زلزله‌های ویرانگر سال ۲۰۲۳، ایکس را به‌طور موقت مسدود کرده، هرچند دلیل دقیق آن در برخی موارد مشخص نبود.

علاوه بر پلتفرم‌های بزرگ مانند اینستاگرام، شرکت‌های ارائه‌دهنده بازی‌های آنلاین نیز باید محدودیت‌های مشابهی را برای کاربران زیر سن قانونی اعمال کنند. در صورت سرپیچی از این الزامات، دولت ترکیه مجازات‌هایی از جمله کاهش پهنای باند، جریمه‌ مالی و حتی احتمال ممنوعیت موقت فعالیت را در نظر گرفته است.

«لطفی الوان»، وزیر ارتباطات، حمل و نقل و دریانوردی تركیه روز پنج‌شنبه 18 ژوئن 2026 در آنكارا، به خبرنگاران گفت: تنظیمات جدید در استفاده از اینترنت مغایرتی با قانون اساسی تركیه ندارد و دولت از نظر قانونی این اختیار را دارد كه با ملاحظات امنیتی و موارد مرتبط با تامین نظم اجتماعی، تمهیداتی را در خصوص نحوه ارائه خدمات اینترنتی داشته باشد.

وی گفت: این اختیار برای دور زدن قانون در تركیه نیست و برای اقدام و واكنش سریع در مواردی است كه ملاحظات امنیتی و نظم اجتماعی مطرح است. وی در ادامه گفت: اگر شخص نخست وزیر و یا هریك از وزرا موردی را مشاهده كننده كه در قالب امنیت ملی و حفظ نظم اجتماعی می تواند مشكل آفرین باشد، از سازمان مخابرات و انفورماتیك تركیه خواهند خواست تا فورا دسترسی به شبكه مورد نظر را مسدود سازد. در همین حال موضوع بلافاصله به مراجع قضایی نیز منتقل خواهد شد و تصمیم نهایی در این زمینه را دادگاه‌ها خواهند گرفت.

الوان افزود: براساس مقررات جدید اگر یك شخص حقیقی و یا حقوقی به رغم حكم دادگاه در خصوص حذف اطلاعاتی از اینترنت و یا شركت خدمات‌دهنده اینترنتی مغایر با احكام دادگاه به نشر اینترنتی ادامه دهد با جریمه های نقدی سنگینی تا 500 هزار لیرترك روبه‌رو خواهند شد.

پلیس از اسپری فلفل برای پراکنده کردن معترضان در تجمع حزب جمهوری‌خواه خلق در استانبول، ترکیه در یکم ژوئیه استفاده می‌کند. آسوشیتدپرس

پیش‌تر پارلمان ترکیه به طرح محدودیت سنی برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی رای داده است. با این حال تردیدهایی وجود دارد که آیا هدف واقعی از این طرح حفاظت از کودکان است یا به قول منتقدان، هدف همان اعمال نظارت کامل بر اینترنت است.

پارلمان ترکیه به طرح اعمال محدودیت‌های جدید در استفاده از شبکه‌های اجتماعی رای مثبت داده است. طبق این طرح، دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی در آینده مسدود خواهد شد. با این حال منتقدان نگران‌‌اند که حفاظت از کودکان تنها دلیلی ظاهری در پس انگیزه اصلی این لایحه بوده باشد.

طبق گزارشی که شامگاه چهارشنبه ۲۲ آوریل در شبکه تلویزیونی «ان‌تی‌وی» ترکیه پخش شد، پلتفرم‌ها در آینده موظف خواهند شد سیستم‌هایی را برای راستی‌‌آزمایی سن کاربران خود ایجاد و معرفی کنند.

کاربران نیز باید با ارائه کارت شناسایی رسمی و نام واقعی خود احراز هویت شوند. به این ترتیب ناشناس بودن در اینترنت پایان خواهد یافت.

ناظران این اقدام را تلاشی برای تحت فشار قرار دادن صداهای منتقد و محدود کردن هرچه بیش‌تر آزادی بیان می‌دانند.

مقامات دولتی و حامیان این طرح در ترکیه،‌ رویکردی محافظه‌کارانه‌تر اتخاذ کرده‌اند و برخی ادعا می‌کنند که شبکه‌های اجتماعی روند افول «ارزش‌های خانوادگی»، کاهش نرخ باروری و گسترش «تبلیغات دگرباشان جنسی» را تسریع می‌کند.

رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه از افزایش «اعتیاد» به شبکه‌های اجتماعی انتقاد کرده و وعده داده است «از کودکان خود در برابر اثرات منفی بازی‌ها و محتوای دیجیتال محافظت خواهیم کرد.»

ماهینور ازدمیر گوکتاش، وزیر خانواده دولت ترکیه، این قانون را در چارچوب تلاش‌های دولت برای مقابله با آن‌چه او روند «بی‌ارزش شدن والدگری» خوانده، مطرح کرده است.

او به سی‌ان‌ان ترک، شبکه خبری طرفدار دولت گفت: «استرالیا نخستین کشوری بود که مقررات را اجرا کرد. ما مدلی متناسب با کشور خودمان توسعه داده‌ایم.»

در مورد طرح‌هایی که کاربران را ملزم می‌کند با هویت واقعی خود، از جمله شماره کد ملی، در پلتفرم‌ها ثبت‌نام کنند، آکین گورلک، وزیر دادگستری ترکیه گفته است این اقدام با هدف مقابله با جرایمی مانند «توهین» یا «ترور شخصیت» انجام می‌شود.

منتقدان چه می‌گویند؟

چندین منتقد نسبت به تغییرات پیشنهادی ابراز نگرانی کرده‌اند و می‌گویند این اقدامات آزادی بیان در ترکیه را بیش از پیش محدود خواهد کرد.

یامان آک‌دنیز، فعال حقوق آنلاین، گفته است این لوایح، با استفاده از توجیه‌های مبهم و کلی مانند «نظم عمومی» و «حفاظت از خانواده و کودکان» به دولت اختیار یک «کلید قطع» در پلتفرم‌های اجتماعی می‌دهد.

او گفت: «وجود این مقررات قانونی به‌عنوان یک تهدید تلقی خواهد شد. حساب‌های ناشناس یا بسته خواهند شد یا هیچ‌کس جرئت نخواهد کرد نقد سیاسی بنویسد. این تصور که برادر بزرگ تو را زیر نظر دارد… در ذهن ما تقویت خواهد شد.»

روشن چاکر، سردبیر وب‌سایت خبری مستقل مدیاسکوپ، نیز گفته است دولت قصد دارد «تا حد ممکن شبکه‌های اجتماعی را محدود کند» و «صداهای مخالف دولت را خاموش کند.»

او افزود این مقررات جدید با هدف تحت کنترل درآوردن «تهدید» شبکه‌های اجتماعی، سال‌ها پس از آن است که دولت رسانه‌های سنتی را تحت کنترل درآورده است.

روشن چاکر گفت این طرح‌ها به معنای «کوبیدن یک میخ جدید‌(برای تقویت) اقتدارگرایی در ترکیه» است.

انجمن آزادی بیان ترکیه توجیه‌های رسمی درباره «حفاظت از کودکان در برابر محتوای مضر» را رد کرده است. این انجمن استدلال کرده است که «پیوند دادن کل حوزه عمومی دیجیتال» به شماره‌های کد ملی از طریق یک درگاه دولتی آنلاین با هدف «محصور کردن ترکیه در یک نظارت فراگیر دیجیتال مطلق» انجام می‌شود.

این انجمن افزود: «این سیستم یک سپر حفاظت از کودک نیست. این حیاتی‌ترین جزء سازنده یک پروژه انزوای دیجیتال است که کل جامعه را دربر می‌گیرد، فضاهای تنفس دیجیتال را کاملا خفه می‌کند و ترکیه را از جهان آزاد جدا می‌کند.»

چاگداش اونگور، پژوهشگر حوزه چین، نیز به‌طور مشابه گفته است طرح‌هایی که کاربران را ملزم به اتصال حساب‌ها به هویت واقعی می‌کند، نشانه آغاز «شبکه‌های اجتماعی به سبک چینی» در ترکیه است.

گام بعدی چیست؟

آکین گورلک، وزیر دادگستری ترکیه گفته است پس از اجرایی شدن قانون، یک «دوره انتقالی» سه‌ ماهه برای بستن حساب‌های جعلی یا ربات‌ها در نظر گرفته خواهد شد. او افزود که پلتفرم‌های اجتماعی طرح‌های مربوط به الزام ثبت‌نام کاربران با هویت واقعی را «پذیرفته‌اند».

یوتیوب ترکیه گفته است برای رعایت این قانون مجبور خواهد شد حساب‌های کاربران و تولیدکنندگان محتوای زیر ۱۵ سال را ببندد.

در حالی که پرسش‌هایی درباره تاثیر این تغییرات بر پلتفرم‌های جهانی باقی مانده است، رسانه‌های طرفدار دولت در ترکیه در ماه‌های اخیر استفاده از جایگزین‌های توسعه‌یافته داخلی را ترویج کرده‌اند.

از جمله این پلتفرم‌ها می‌توان به ان‌سوسیال اشاره کرد که مقام‌های ترکیه در ماه‌های اخیر به‌طور فزاینده‌ای از آن برای انتشار بیانیه‌ها استفاده کرده‌اند.

در صورت اعمال تحریم‌های احتمالی علیه پلتفرم‌های بین‌المللی، دولت ترکیه ممکن است در دوره پیش رو در حال برنامه‌ریزی برای جایگزینی کامل آن‌ها با پلتفرم‌های محلی با کنترل سخت‌گیرانه‌تر باشد.

یامان آکدنیز، کارشناس ترک و فعال حقوق اینترنت در شبکه اجتماعی ایکس ابراز نگرانی کرده که این قانون در عمل پایان استفاده به صورت بدون نام و ناشناس از اینترنت در ترکیه باشد.

او افزود، راستی‌آزمایی سن از طریق سامانه دولتی «ای ـ دولت» (e-Devlet)‌که با عنوان ظاهری «ممنوعیت برای زیر ۱۵ ساله‌ها» معرفی شده، در حقیقت «یک اقدام نظارتی اجباری هویت دیجیتال برای کل جامعه محسوب می‌شود.»

شهروندان ترکیه می‌توانند از طریق سامانه «ای ـ دولت» تقریبا تمامی امور اداری خود را انجام دهند. ظاهرا قرار است تایید هویت برای شبکه‌های اجتماعی نیز از طریق همین سامانه انجام گیرد.

یامان آکدنیز در این باره می‌نویسد: «زیرساخت‌های لازم برای گذار به یک جامعه نظارتی مستبد، اکنون رسما آماده شده است.»

ترکیه در سال‌های گذشته محدودیت‌های فزاینده‌ای علیه ‌آزادی بیان و مطبوعات اعلام کرده است. منتقدان در این کشور تحت تعقیب قرار می‌گیرند و فعالان رسانه‌ای تحت فشار هستند. این وضعیت ممکن است با تصویب قانون جدید بدتر نیز بشود.

طبق گزارش شبکه «ان‌تی‌وی»، مطابق متن این قانون، سرویس‌های آنلاین موظف‌‌اند در صورت اطلاع از یک «وضعیت اضطراری» ظرف مدت یک ساعت پس از انتشار محتوای زیان‌بار، اقدام به حذف یا مداخله کنند.

«وضعیت اضطراری»

این مقام‌های دولتی هستند که تعیین خواهند کرد، مصداق «وضعیت اضطراری» در این مورد چیست.

این قانون که توسط حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP)‌ارائه شده برای اجرا باید به امضای رجب طیب‌اردوغان، رییس‌جمهور این کشور برسد که امضای او قطعی ارزیابی می‌شود.

کشمکش اصلی پیرامون محدودیت‌های اینترنت و ارتباطات در ترکیه در ژوئن ۲۰۲۶، به اجرای قوانین سخت‌گیرانه جدید سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ترکیه (BTK) برمی‌گردد که از ۲۵ ژوئن اجرایی شده‌اند. این مقررات با هدف ساماندهی ارتباطات و مقابله با کلاهبرداری‌ها، دسترسی آزاد به تعداد نامحدود سیم‌کارت را قطع کرده و چالش‌های جدیدی را برای شهروندان، اتباع خارجی و توریست‌ها ایجاد کرده است.

جزئیات و ابعاد این محدودیت‌های جدید ارتباطی عبارتند از:

سقف تعداد سیم‌کارت‌ها: طبق دستورالعمل جدید BTK، تعداد سیم‌کارت‌های قابل ثبت به نام هر فرد دارای محدودیت‌های دقیقی است:

شهروندان ترکیه: حداکثر ۶ سیم‌کارت

اتباع خارجی‌(دارای اقامت): حداکثر ۳ سیم‌کارت

گردشگران‌(بدون اقامت دائم): حداکثر ۱ سیم‌کارت با اعتبار محدود

مهلت تطبیق وضعیت: افرادی که در حال حاضر بیش از تعداد مجاز، خط فعال دارند ۶ ماه فرصت خواهند داشت تا خطوط اضافی خود را بدون پرداخت هزینه اضافی واگذار یا لغو کنند.

احراز هویت بیومتریک برای گوشی‌ها: طی تغییراتی که از نیمه ژوئن کلید خورده، مشترکینی که دستگاه تلفن همراه خود را تعویض می‌کنند باید عملیات احراز هویت بیومتریک‌(چهره) را انجام دهند.

محدودیت‌های سنی‌(پیش‌زمینه پارلمانی): در کنار مقررات سیم‌کارت، کشمکش‌های سیاسی دیگری نیز در بهار ۲۰۲۶ برای محدودسازی فضای مجازی آغاز شد که شامل لایحه جنجالی پارلمان ترکیه برای ممنوعیت دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به شبکه‌های اجتماعی است.

با توجه به این تغییرات، در صورتی که تعداد خطوط شما از حد مجاز عبور کرده باشد، در معرض خطر مسدودسازی قرار خواهید گرفت.

پارلمان ترکیه در اواخر آوریل ۲۰۲۶ لایحه‌ای را برای اعمال محدودیت و نظارت بیشتر بر فضای مجازی تصویب کرد که شرکت‌های فناوری را ملزم به اجرای سیستم‌های سخت‌گیرانه راستی‌آزمایی سن و هویت می‌کند. این قوانین با هدف محافظت از کودکان و پایان دادن به دسترسی ناشناس به اینترنت وضع شده‌اند.

طبق گزارشی که شامگاه چهارشنبه ۲۲ آوریل 2026، در شبکه تلویزیونی «ان‌تی‌وی» ترکیه پخش شد، پلتفرم‌ها در آینده موظف خواهند شد سیستم‌هایی را برای راستی‌‌آزمایی سن کاربران خود ایجاد و معرفی کنند.

کاربران نیز باید با ارائه کارت شناسایی رسمی و نام واقعی خود احراز هویت شوند. به این ترتیب، ناشناس بودن در اینترنت پایان خواهد یافت.

براساس جدیدترین گزارش‌ها، قانون جدید ترکیه به «سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات» این کشور قدرت اجرایی گسترده‌ای می‌دهد که شامل توانایی کاهش پهنای باند پلتفرم‌ها تا ۹۰ درصد است. چنین محدودیتی یعنی دانلود و حتی دسترسی به بازی‌ها عملا غیرممکن خواهد شد.

یکی از مهم‌ترین بندهای پیش‌نویس قانون جدید، اجباری کردن رده‌بندی سنی برای تمام بازی‌هایی است که به کاربران با IP ترکیه فروخته می‌شوند. عناوینی که فاقد رده‌بندی معتبر باشند احتمالا از چرخه‌ی فروش حذف خواهند شد. در صورت تصویب این قانون، شاید تا ۶۰ درصد از کاتالوگ استیم در ترکیه غیرقابل دسترس شود. بیش‌ترین آسیب متوجه توسعه‌دهندگان مستقل خواهد بود، زیرا بسیاری از آن‌ها منابع مالی لازم برای دریافت رده‌بندی سنی رسمی را ندارند.

مهم‌تر از همه، دامنه‌ قانون مدنظر دولت ترکیه، محدود به پلتفرم‌های خاصی نیست و فروشگاه‌های دیجیتال را به‌طور کلی هدف قرار می‌دهد. یعنی پلتفرم ایکس‌باکس نیز می‌تواند مشمول این مقررات شود. باید دید که واکنش مایکروسافت چه خواهد بود.

رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه لایحه جدید محدودیت اینترنت و شبکه‌های اجتماعی را امضا و تایید کرده است.

بحران‌های ترکیه

در شرایطی که یکی از بی سابقه‌ترین و طولانی‌ترین بحران‌های اقتصادی در ترکیه ادامه دارد، دعوا و اختلاف نظر بزرگی نیز بر سر منشا و دلایل این بحران، در جریان است.

مقامات سیاسی– اقتصادی ترکیه و رسانه‌ها و تحلیل‌گران نزدیک به حزب حاکم «عدالت و توسعه» معتقدند که اصلی‌ترین دلایل بحران را باید در خارج از مرزها جست‌و‌جو کرد. آنان معتقدند که در چند سال گذشته، مشکلات بزرگی هم‌چون جنگ روسیه و اوکراین، شیوع ویروس کرونا، جنگ آمریکا و دولت اسرائیل علیه ایران و چند فاکتور خارجی دیگر، بر اقتصاد جهان و به تبع آن بر اقتصاد ترکیه، تاثیر منفی گذاشته‌اند.

افزایش بی‌سابقه نرخ مواد غذایی، بسیاری از نهادهای مدنی، متخصصین علوم اجتماعی و کارشناسان جامعه‌شناسی سالمندان را نسبت به این موضوع نگران کرده که با توجه به مستمری بسیار ناچیز ماهیانه بازنشستگان، آن‌ها حتی برای تامین مواد غذایی نیز با مشکل روبه‌رو هستند و دولت باید هر چه زودتر برای افزایش میزان مستمری فکری کند.

این مسئله باعث شد که مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی کابینه اردوغان که عملا به‌عنوان سکاندر اقتصاد ترکیه شناخته می‌شود، به پارلمان فراخوانده شود. جمعی از نمایندگان پارلمان ترکیه درباره موضوع مستمری بازنشستگان از او سئوال کردند و پاسخ او چنین بود: «مستمری فعلی، بالاترین سطح مستمری ماهیانه به بازنشستگان در بیست سال اخیر است. با این حال اگر دولت و پارلمان در این خصوص تصمیم مشترکی بگیرند، وزارتخانه ناچار است از آن پیروی کند.»

شیمشک به این نیز اشاره کرده که پرداخت یارانه 60 درصدی در بخش برق و گاز، هزینه‌های دولت را به شدت بالا برده و این درحالی است که این نوع از پرداخت یارانه که برای همه شهروندان فقیر و غنی با یک معیار 60 درصدی پرداخت می‌شود، فاقد توجیه است. چرا که برخی از خانوارها با میزان مصرف 2 هزار لیره‌ای، یارانه و معافیت 60 درصدی دارند و خانواری نیز که مصرف ماهانه 50 هزار لیره‌ای دارد، باز هم می‌تواند از یارانه دولتی 60 درصدی استفاده کند.

تحلیل‌گران اقتصادی ترکیه می‌گویند: رسانه‌های نزدیک به حزب عدالت و توسعه در این مقطع تلاش می‌کنند تا همه انتقادات به شخص وزیر ربط داده شود و شکل طرح انتقادات به نحوی باشد که اردوغان مورد انتقاد قرار نگیرد.

همه این‌ها در حالی است که اقتصاددانان و تحلیلگران مستقل، درباره دلایل تداوم بحران اقتصادی در ترکیه نگرش متفاوتی دارند. آنان بر این باورند که اثرات برخی مشکلات اقتصاد جهانی را نباید نادیده گرفت، اما مهمترین دلایل پایداری بحران اقتصادی در ترکیه را باید به معضلات داخلی، تنش‌های سیاسی و رفتارهای تمامیت خواهانه اردوغان در نظام سیاسی– اجرایی «ریاستی» ربط داد.

کورکماز از تحلیل‌گران مشهور اقتصاد ترکیه، در یادداشتی به بررسی این موضوع مهم پرداخته و شواهد و مثال‌هایی را مطرح کرده که نشان می‌دهد برخلاف ادعای حزب حاکم، فاکتورهای داخلی و ناکارآمدی در حکمرانی، به مراتب مهم‌تر از مشکلات مربوط به اقتصاد جهانی، بر بازار ترکیه تاثیر نهاده‌اند.

ترکیه و اقتصاد جهان 

در گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهانی سال 2026 میلادی که توسط موسسه رتبه‌بندی فیچ منتشر شده، چشم‌انداز اقتصاد جهانی، از سطح «پایدار» به سطح «وخیم‌تر» توصیف شده و کارشناسان معتقدند که آثار روشن و فراگیری از میزان کاهش رشد اقتصادی قابل مشاهده است. به نحوی که پیش‌بینی رشد جهانی در سال جاری میلادی با 0.2 درصد کاهش به 4/2 درصد رسید.

در این گزارش، به چند عامل مهم به عنوان دلایل اصلی کاهش رشد اقتصاد جهانی اشاره شده که عبارتند از:

شوک نفتی ناشی از جنگ آمریکا و ایران.

افزایش تورم.

سرکوب دستمزدهای واقعی.

تضعیف مصرف.

افزایش هزینه‌های ورودی برای شرکت‌ها.

اغلب مقامات سیاسی اقتصادی کشورمان، با تاکید مکرر بر این مشکلات جهانی، تلاش می‌کنند دلایل بحران اقتصادی داخلی را به موضوعات خارجی ربط دهند. ولی واقعیت این است که اقتصاد ترکیه بیش از اقتصاد جهانی در حال بدتر شدن است.

بگذارید چند مثال مهم بیاورم: در ماه مه، نرخ تورم، شاخص قیمت مصرف‌کننده سالانه در ترکیه، بالاتر از آرژانتین بود. این در حالی است که آرژانتین هنوز هم رسما به‌عنوان یک اقتصاد بحران‌زده شناخته می‌شود و نباید در هیچ شاخصی وضع ما از این کشور بدتر باشد.

مساله دیگر مربوط به حق بیمه ریسک بالا است. حق بیمه ریسک ترکیه برای اوراق قرضه پنج ساله (CDS) 239 واحد پایه است که پس از آرژانتین و مصر در رتبه سوم جهان قرار دارد. حق بیمه ریسک ترکیه حالا عملا در کنار دو اقتصاد ضعیف جهان قرار گرفته است.

به خاطر موارد مذکور، انتظارات رشد برای ترکیه در سال 2026 کاهش یافته و تخمین‌های رشد برای ترکیه بر اساس نظرسنجی‌های بانک جهانی، OECD  و بانک مرکزی از شرکت‌کنندگان بازار از 8/2 درصد تا 3/3 درصد متغیر است و تنها بخش صنعت ترکیه در سه ماهه اول سال، شاهد کاهش معنی‌دار 8 درصدی بود.

یکی دیگر از مشکلات بزرگ اقتصاد ترکیه، خروج سرمایه است. به نحوی که در سه ماهه اول امسال، 6/2 میلیارد دلار سرمایه سرمایه‌گذاری خارجی وارد ترکیه شد، ولی در مقابل 8/2 میلیارد دلار از ترکیه خارج شد.

علاوه بر خروج سرمایه‌های صنعتی و تجاری و دارایی شرکت‌ها، شاهد خروج سرمایه ناشی از فروش املاک و مستغلات هستیم و این موضوع هم‌چنین نشان می‌دهد که مردم به همراه سرمایه در حال خروج هستند. ما باید به این موضوع به‌عنوان یک مسئله مرتبط با بحران اعتماد توجه کنیم.

افزایش کسری بودجه 

کسری حساب جاری بین ژانویه تا مارس 2025 و 2026 میلادی در سطح 67.6 درصد افزایش یافته است. در همین چهار ماه، هزینه‌های دولت 40 درصد بالاتر از تورم افزایش یافته است، در حالی که درآمدهای مالیاتی 6/55 درصد افزایش یافته است.

یعنی دولت، حتی وقتی که درآمد بیش‌تری دارد، باز هم کشور را با هزینه سنگین اداره می‌کند. به همین خاطر در شرایط فعلی، کنترل مالی در بودجه قابل حفظ نیست زیرا پرداخت‌های مشارکت عمومی–خصوصی وجود دارد و حزب حاکم، برای حفظ موقعیت خود از هر نوع نمایش و هزینه‌های پوپولیستی دست نمی‌کشد.

توزیع درآمد بدتر شده است

بر اساس ضریب جینی، که نابرابری درآمد را نشان می‌دهد، در گزارش توسعه مارس 2026 بانک جهانی، ترکیه در میان کشورهایی با نابرابرترین توزیع درآمد در جهان قرار دارد. از این گذشته، بیکاری پنهان افزایش یافته است.

در حالی که تعداد افراد بیکار به معنای دقیق کلمه در سه ماهه اول سال 2024 میلادی بالغ بر 3 میلیون و 105 هزار نفر بود، دو سال بعد، در سه ماهه اول سال 2026 میلادی تعداد بیکاران کاهش یافت و به 2 میلیون و 895 هزار نفر رسید.

اما در مقابل، در سه ماهه اول سال 2024، تعداد کل افرادی که امید خود را برای یافتن شغل از دست داده بودند و کسانی که قادر به کار بودند اما به دنبال شغل نبودند، در سطح 4 میلیون و 109 هزار نفر بود اما دو سال بعد، در سه ماهه اول سال 2026 میلادی، با افزایش چشم‌گیر به 5 میلیون و 415 هزار نفر رسید.

در همین حال، باید به کاهش سطح رفاه در ترکیه اشاره کرد. حالا علاوه بر افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها در بازار مواد غذایی، مسکن و نیازهای اساسی، در تامین و خرید دارو نیز مشکلات بزرگی داریم.

حالا عملا دسترسی به دارو برای عموم مردم در ترکیه دشوارتر شده است.

طبق گفته شرکت‌های داروسازی جهانی: با معیار محاسبه میزان دسترسی به 173 داروی نوآورانه، میانگین این میزان برای 36 کشور اروپایی معادل 46 درصد اما در ترکیه فقط 3 درصد است. در لیست دسترسی به 289 داروی جدید نیز، آمریکا دسترسی 74 درصدی، آلمان دسترسی 52 درصدی و ترکیه دسترسی 4 درصدی دارد.

در پایان می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که دلایل مربوط به فاکتورهای داخلی بحران اقتصادی، بسیار مهم هستند و همه می‌پرسند، چه نوع اقدامات تثبیت‌کننده‌ای برای تضمین ثبات اقتصادی و اجتماعی در ترکیه ضروری است؟

تقریباً همه ما هر روز در مورد این موضوع می‌نویسیم. اما از این موضوع غافل هستیم که هر روز در داخل ترکیه و در ساختار سیاسی کشور، دلایل تازه و مشکلات تازه‌ای برای عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی ترکیه به وجود می‌آید.

برای مثال؛ مشکلاتی که برای حزب جمهوری خلق به وجود آمده و دادستان به خودش اجازه داده که رهبر این حزب را برکنار و برای آن سرپرست معرفی کند، باعث از دست رفتن اعتبار و اعتماد ترکیه شده است.

این نوع اقدامات، علاوه بر آن که به بحران اقتصادی موجود دامن می‌زند، حتی پایگاه حزب حاکم را نیز ضعیف می‌کند و شهروندان به این جمع‌بندی می‌رسند: با این طرز فکر نمی‌توان بر بحران غلبه کرد.

معضلات سیاسی ترکیه

ترکیه اخیرا شاهد یکی از پرالتهاب‌ترین دوره‌های سیاسی خود است. این وضعیت پس از تحولات قضایی بی‌سابقه‌ای رخ داد که رهبری بزرگ‌ترین حزب مخالف را هدف قرار داد و پیامدهای سریع آن در بازارهای مالی نیز نمایان شد. اختلافات سیاسی از صحن مجلس و انتخابات محلی به راهروهای دادگاه‌ها کشیده شده است؛ اقدامی که ناظران آن را نقطه عطفی در ماهیت رقابت‌های سیاسی در داخل کشور می‌دانند. هم‌زمان با این اتفاقات، تحرکات اقتصادی برای اطمینان بخشیدن به سرمایه‌گذاران خارجی نیز صورت گرفت. این مسائل پرسش‌های گسترده‌ای را درباره آینده سیاست و اقتصاد در ترکیه و هم‌چنین مرزهای رابطه میان قوه قضاییه و سیاست، در دورانی که تنش‌ها پیش از انتخابات آینده در حال افزایش است، مطرح کرده است.

آن‌چه امروز در ترکیه رخ می‌دهد، یکی از خطرناک‌ترین بحران‌های سیاسی سال‌های اخیر به شمار می‌رود؛ زیرا این موضوع تنها به دستگیری شهرداران مخالف محدود نمی‌شود، بلکه به قلب بزرگ‌ترین حزب مخالف، یعنی «حزب جمهوری‌خواه خلق» نفوذ کرده است.

به گزارش روزنامه «العربی الجدید» در تاریخ ۲۲ مه ۲۰۲۶، احکام قضایی صادر شده در آنکارا، عملا نتایج کنگره حزب را که به ریاست «اوزگور اوزل» در سال ۲۰۲۳ انجامید باطل کرد و رهبری پیشین به ریاست «کمال قلیچداراوغلو» را به طور موقت بازگرداند.

این پرونده به طور رسمی حول اتهامات رشوه‌خواری و تخلفات در انتخابات درون‌حزبی می‌چرخد، اما مخالفان معتقدند که این پرونده کاملاً سیاسی است. آن‌ها می‌گویند حکومت از قوه قضاییه برای شکل‌دهی دوباره به جبهه مخالفان پس از شکست سنگین حزب در انتخابات شهرداری‌های سال ۲۰۲۴ استفاده می‌کند، به‌ویژه این اتفاق پس از درخشش «اکرم امام‌اوغلو» و دستگیری بعدی او رخ داده است. مخالفان بر این باورند که آنچه در حال وقوع است، تنها یک سری تحقیقات قانونی نیست، بلکه استفاده ابزاری و سیاسی از دستگاه قضا است. هدف از این کار، تضعیف حزب از طریق زیر سؤال بردن مشروعیت رهبری آن است و تلاشی از سوی دولت برای فروپاشی رقیب پیش از انتخابات آینده محسوب می‌شود.

اما دولت و قوه قضاییه بر استقلال دستگاه قضا و عدم دخالت سیاسی در آن تأکید دارند. آن‌ها بیان می‌کنند که این پرونده‌ها به اتهامات فساد، تخلفات اداری و مسائل مالی داخلی در شهرداری‌ها یا خود حزب مربوط است. دولت همچنین می‌افزاید که هیچ حزب سیاسی، حتی اگر از احزاب مخالف باشد، فراتر از قانون نیست.

زمان‌بندی باز شدن این پرونده‌ها و گسترش آن‌ها درست در زمان اوج‌گیری مخالفان، بسیار قابل‌تأمل است. هم‌چنین، در کشوری مانند ترکیه، دستگاه قضا نه کاملا از فضای سیاست جداست و نه به‌طور کامل یک ابزار سیاسی است، بلکه در یک فضای خاکستری حرکت می‌کند. حتی اگر هدف اصلی سیاسی نباشد، نتیجه سیاسی آن کاملا روشن است: تضعیف مخالفان، خدشه‌دار کردن چهره رهبران آن‌ها و ایجاد بی‌ثباتی در درون جبهه مخالفان.

۱– دو دستگی شدید سیاسی در داخل: شاهد بیشتر شدن فاصله‌ها میان طرفداران دولت و مخالفان خواهیم بود. هم‌چنین بخشی از جامعه اعتماد خود را به استقلال دستگاه قضا از دست می‌دهد که این موضوع می‌تواند در آینده نزدیک باعث افزایش اعتراضات سیاسی یا ایجاد تنش در جامعه شود.

۲– احتمال چنددستگی در درون حزب جمهوری‌خواه خلق: ممکن است کشمکش‌هایی میان رهبران قدیم و جدید حزب به وجود بیاید و به این ترتیب، آمادگی حزب برای انتخابات آینده کم‌تر شود.

۳– پیامدهای اقتصادی: بورس استانبول حدود ۶ درصد افت کرد، سهام بانک‌ها تحت فشار شدیدی قرار گرفت و دولت تلاش کرد تا از ارزش لیر ترکیه حمایت کند. وزیر اقتصاد ترکیه در سفر به لندن واکنش بسیار حساسی به نگرانی‌های سرمایه‌گذاران نشان داد. در واقع، دولت سعی دارد به سرمایه‌گذاران خارجی اطمینان دهد که با وجود این ناآرامی‌های سیاسی، سیاست‌های اقتصادی تغییری نخواهد کرد، بانک مرکزی سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه خود را ادامه می‌دهد و هیچ‌گونه فروپاشی مالی در کار نخواهد بود. اما متأسفانه، بازارها همین الان هم با مشکلات بزرگی مانند تورم شدید، افت ارزش لیر و بحران‌های اقتصادی دیگر دست‌وپنج نرم می‌کنند.

با این حال، بحث و کشمکش میان دستگاه قضا و سیاست هم‌چنان باز است. این موضوع یکی از حساس‌ترین مسائل است؛ زیرا دیدگاه‌های داخلی و خارجی درباره میزان استقلال نهادهای قضایی از درگیری‌های سیاسی با یکدیگر تفاوت دارد. امروزه مرز میان قانون و سیاست بسیار مه‌آلود و نامشخص شده است، به‌ویژه زمانی که اقدامات قضایی هم‌زمان با تحولات انتخاباتی رخ می‌دهد.

کشور ترکیه اکنون در یک دودستگی شدید میان جناح حاکم و جناح مخالف قرار دارد. اتفاقات اخیر ممکن است یک جابه‌جایی قانونی برای تنظیم دوباره فضای سیاسی باشد، یا این‌که آغاز مرحله‌ای جدید برای تغییر در تعادل قدرت پیش از انتخابات آینده به شمار بیاید.

این وضعیتی است که حاکمیت سرمایه‌داری با ظاهر اسلامی در کشور ترکیه به‌وجود آورده است؛ دودستگی بر سر قوانین ساخته دست بشر و جنگ بر سر رسیدن به قدرت و نفوذ و برتری.

مسئله کرد و پیام 30 بهمن 1404 عبدالله اوجالان

مسئله کرد، یکی از مهم‌ترین معضلات ترکیه در بیش از یک قرن جمهوری ترکیه بوده است. از یک سو انکار و سرکوب‌های وحشیانه دولت‌های مختلف ترکیه و از سوی دیگر، مبارزه طولانی پ‌ک‌ک و مردم کرد ترکیه در احقاق حقوق بر حق و عادلانه خود!

عبدالله اوجالان در پیامی که از طریق هیات امرالی منتشر شد، با تاکید بر پایان دوره انکار هویت و زبان کردی اعلام کرد مرحله کنونی، «ادغام دموکراتیک» است و راه‌حل مسئله کردها نه در امنیتی‌سازی، بلکه در سیاست دموکراتیک و پذیرش واقعیت‌های اجتماعی نهفته است.

به گزارش رسانه‌های ترکیه، حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها‌(دم پارتی) پس از دیدار سه‌ونیم ساعته با عبدالله اوجالان رهبر در بند PKK با انتشار بیانیه‌ای کتبی اعلام کرد که اوجالان «ادغام دموکراتیک کردها در جمهوری ترکیه» را پایه‌ای‌ترین رکن آینده ترکیه دانسته و تاکید کرده است که دوران خشونت پایان یافته و اکنون زمان برساختن «قرن و حتی هزاره‌ای تازه» فرا رسیده است.

هیات امرالی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها متشکل از پروین بولدان، مدحت سنجر و فائق اوزگور ارول، ۱۶ فوریه ۲۰۲۶ با عبدالله اوجالان در جزیره امرالی دیدار کردند. این دیدار حدود سه‌ونیم ساعت به طول انجامید و هیئت امرالی شب گذشته در بیانیه‌ای مکتوب، جزئیات آن را منتشر کرد.

در این بیانیه آمده است که اوجالان با اشاره به مسیر زندگی سیاسی خود تأکید کرده روند طی‌شده در سال‌های اخیر نشان داده است که گذار از سیاست خشونت و تقابل به سیاست دموکراتیک و ادغام، ممکن و عملی است. او تاکید کرده که ادامه مسیر باید بر پایه مذاکره، عقلانیت سیاسی و واقعیت‌های اجتماعی استوار باشد.

نقد رویکرد امنیت‌محور مجلس ترکیه

اوجالان در این دیدار درباره گزارش کمیسیون مجلس نیز سخن گفته و تأکید کرده است که این گزارش باید با واقعیت‌های اجتماعی همخوانی داشته باشد. به گفته او، رویکردی که مسئله را صرفا با منطق «حذف تروریسم» تعریف کند، نه‌تنها راه‌حل نیست بلکه تداوم بن‌بست را رقم می‌زند.

وی روند کنونی را «روند صلح و جامعه دموکراتیک» توصیف کرده و این نشست را «آغاز ورود به دوران ادغام دموکراتیک» دانسته است. در همین چارچوب، یاد و نام سری ثریا اُندر عضو درگذشته هیات امرالی را نیز گرامی داشته است.

جمهوری ترکیه بدون کردها ساخته نشده است

در بخش دیگری از این بیانیه، اوجالان با اشاره به روند تاسیس جمهوری ترکیه گفته است که اتحاد ترک‌ها و کردها از ارکان شکل‌گیری جمهوری بوده و این واقعیت در اسناد تاریخی نیز دیده می‌شود. او تاکید کرده جمهوری «بدون کردها» ساخته نشده و سیاست‌های انکار و حذف حقوق زبانی و هویتی کردها در دهه‌های بعد، زمینه‌ساز بحران‌ها و شورش‌ها شده است. به گفته او، اکنون هدف پایان دادن به چرخه «انکار و شورش» و گفت‌وگو درباره شیوه همزیستی مسالمت‌آمیز در چارچوب جمهوری است.

مفهوم «شهروند آزاد» به جای مفهوم مبهم تابعیت

اوجالان با بازطرح مفهوم «شهروند آزاد» اعلام کرده است که تابعیت باید فارغ از قومیت، زبان، دین و ایدئولوژی تعریف شود. به باور او، شهروند باید بتواند دین، هویت ملی و اندیشه خود را آزادانه بیان کند، بدون آن‌که آن را بر دیگران تحمیل کند. وی تاکید کرده این آزادی باید در چارچوب وحدت سرزمینی کشور و اصول دموکراتیک تحقق یابد. او افزوده است که مسئله کرد صرفا با اصلاح چند ماده قانونی یا امنیتی حل نمی‌شود و نیازمند یک «معماری حقوقی و سیاسی» جامع است که اصول آن پیش‌تر در بیانیه ۲۷ فوریه مطرح شده است.

شهرها و روستاهای کردی ترکیه باید بتوانند بدون متهم شدن به تجزیه‌طلبی مدیریت خود را بر عهده داشته باشند

اوجالان، هم‌چنین بر ضرورت شکل‌گیری و نهادینه‌سازی دموکراسی محلی تأکید کرده و گفته است شهرها و روستاها باید حق اداره و بیان آزادانه خود را داشته باشند. او تصریح کرده که منظور از این پیشنهاد، تشکیل دولت جداگانه یا تجزیه نیست، بلکه تقویت مدیریت دموکراتیک در چارچوب کشور است. به باور او، نسخه‌ای متناسب با شرایط ترکیه از منشور اروپایی خودگردانی محلی می‌تواند پشتوانه این رویکرد باشد.

دموکراسی محلی به‌معنای تشکیل دولت مستقل نیست

اوجالان، هم‌چنین در بخش دیگری از پیام خود، به کردستان سوریه نیز اشاره کرده و گفته است که پیشنهادش درباره کردهای سوریه نیز «ادغام دموکراتیک» بوده است و دموکراسی محلی به معنای تشکیل دولت مستقل نیست. اوجالان درباره وحدت داخلی در میان کردها پیشنهاد «وحدت دموکراتیک» میان کردها در بخش‌های مختلف را مطرح کرده است؛ مدلی که بر همکاری سیاسی و دموکراتیک استوار است، نه بر تشکیل ساختارهای جداگانه دولتی.

سلاح‌ها زمین گذاشته شدند و حالا زمان سیاست‌ورزی دموکراتیک رسیده است

در بخش پایانی بیانیه آمده است که اوجالان تاکید کرده خشونت و سلاح کنار گذاشته شده و از این پس باید «سیاست دموکراتیک قدرتمند» در پیش گرفته شود. او مسئله کرد را دارای ابعاد امنیتی دانسته اما تاکید کرده بعد سیاسی آن گسترده‌تر است و نباید همه چیز در چارچوب امنیت تعریف شود.

عبدالله اوجالان، در جمع‌بندی سخنان خود گفته است: «ادغام کردها در جمهوری ترکیه، یکی از پایه‌های اساسی جمهوری خواهد بود. ما برادری‌ای را که دویست سال از میان رفته بود، برپا می‌کنیم و به الزامات حقوق برادری عمل خواهیم کرد. این به‌معنای، برساختن قرن جدید و حتی هزاره‌ای تازه است.»

هیات امرالی دم پارتی در پایان بیانیه خود اعلام کرده است که این دیدار را گامی مهم در مسیر مرحله جدید روند صلح و جامعه دموکراتیک می‌داند.

عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا

روابط پرفراز و نشیب بین ترکیه و اتحادیه اروپا، هنوز هم ثبات نیافته و تصویر روشنی درباره چشم‌انداز آتی وجود ندارد. تنها چیزی که روشن است، این است که پرونده‌ای به نام «روند تکمیل عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا» عملا از روی میز کنار گذاشته شده و کسی حاضر نیست درباره آن صحبت کند. این در حالی است که تجارت بین ترکیه و اروپا، هم‌چنان ادامه دارد و در گزارش‌های سالیانه، همواره انتقادات متعددی درباره دولت، قوه قضاییه و مشکلات سیاسی و مدل دموکراسی ترکیه در گزارش پارلمان درج می‌شوند.

با این حال، یک تغییر مهم روی داده که رسانه‌ها و تحلیل‌گران مستقل ترکیه، آن را «معامله» و «بده بستان آشکار» بین ترکیه و اتحادیه اروپا می‌دانند.

تغییر این است: برخلاف روال چند سال قبل، حالا هیچکدام از مقامات اتحادیه اروپا، حاضر نیستند در موضع گیری‌های رسمی خود، علیه ترکیه، دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه انتقادی بر زبان بیاورند. از این گذشته، آنان حاضر نیستند در بیان حمایت از سیاست‌مداران دربند و مخالفین اردوغان، چیزی بگویند.

به‌عنوان مثال، در هفته‌های اخیر و در شرایطی که اتفاقاتی برای حزب جمهوری خلق و مخالفین اردوغان روی داده، مقامات اروپایی حاضر نشده‌اند درباره این موضوع صحبت کنند.

دلیل این امر چیست؟ پایگاه تحلیلی خبری تی 24 ترکیه، در پاسخ به این سئوال، دو دلیل محکم برای انفعال اتحادیه اروپا در قبال رفتارهای دولت اردوغان بیان می‌کند. اول این که کشورهای عضو اتحادیه از این می‌ترسند که ترکیه دروازه‌ها را باز کند و به شکلی ناگهانی، میلیون‌ها آواره سوری و افغانی را به‌سوی مرزهای یونان، ایتالیا و کشورهای دیگر بفرستد.

دوم این که در آستانه اختلافات جدی بین آمریکا و ناتو، کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر این باورند که باید راهی برای حفظ روابط با ترکیه به‌عنوان دارنده دومین ارتش پرشمار ناتو، باقی بماند.

با این حال، برخی از نمایندگان و سیاست‌مداران اتحادیه اروپا، به دنبال تحریم مقامات سیاسی ترکیه هستند و برخی دیگر نیز ترمز را می‌کشند و به آن‌ها می‌گویند، با ترکیه محتاطانه رفتار کنید.

اسماعیل کارایل، رییس مشترک کمیته مشترک پارلمانی ترکیه و اتحادیه اروپا از حزب عدالت و توسعه چنین درخواستی داشت. من گفتم: پیام ما واضح است؛ دیگر بس است و باید بدانید ما با ترکیه شوخی نداریم. وقتی این مسائل را مطرح می‌کنیم، طرف ترکیه‌ای همیشه بحث آزادسازی ویزا و اتحادیه گمرکی را پیش می‌کشد. با این حال، تا زمانی که دولت ترکیه موضع خود را در مورد دموکراسی و حاکمیت قانون تغییر ندهد، هیچ پیشرفتی برای ترکیه در این زمینه‌ها حاصل نخواهد شد.

دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، سعی دارد در داخل، وضعیت را به این شکل توجیه کند: «مردم! اتحادیه اروپا از ترکیه متنفر است!» خیر. ما از ترکیه متنفر نیستیم؛ ما می‌خواهیم به ترکیه و مردم ترکیه کمک کنیم. اما از دستور کار این دولت حمایت نخواهیم کرد.

در میان بخش‌های مخالف جامعه ترکیه این تصور وجود دارد که بی‌تفاوتی، عمل‌گرایی و چشم‌پوشی عمدی اتحادیه اروپا از دموکراسی، تأثیر زیادی بر اقتدارگرایی رئیس جمهور اردوغان داشته است.

احتمالا، تا زمانی که اردوغان در قدرت باشد، این اتفاق نخواهد افتاد.

نتیجه‌گیری

در حالی که مقام‌های ترکیه می‌گویند این لایحه با هدف تامین امنیت کودکان و حفاظت از «ارزش‌های خانوادگی» ارائه شده است، منتقدان می‌گویند این اقدام نشانه‌ای از تشدید بیش‌تر سرکوب آزادی بیان در این کشور است.

دولت هم‌چنین برنامه‌هایی را برای مقرراتی اعلام کرده است که کاربران را ملزم می‌کند با هویت واقعی خود در پلتفرم‌های اجتماعی ثبت‌نام کنند.

ترکیه در چندین مورد قبلی دسترسی به چندین پلتفرم دیجیتال، از جمله یوتیوب، ویکی‌پدیا و اینستاگرام را ممنوع یا محدود کرده است.

بر اساس داده‌های رسمی در پایان سال ۲۰۲۵، یوتیوب با ۴۴/۳ درصد بیش‌ترین سهم از کل ترافیک اینترنت در ترکیه را داشته، در حالی که اینستاگرام در پیام‌رسانی فوری با ۶۴/۱ درصد در رتبه نخست قرار داشته است.

ترکیه در مقایسه با کشورهایی که محدودیت‌های مشابهی را برای کودکان اجرا کرده‌اند یا در حال بررسی اجرای آن هستند، از جمله استرالیا، بریتانیا، برزیل و اندونزی، سابقه ضعیفی در آزادی مطبوعات و اینترنت دارد.

بر اساس شاخص جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۲۵ گزارشگران بدون مرز، ترکیه در میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۵۹ قرار دارد. گزارش آزادی در اینترنت سال ۲۰۲۵ فریدم هاوس نیز ترکیه را «غیرآزاد» توصیف کرده و به آن امتیاز ۳۱ از ۱۰۰ داده است.

این پیش‌زمینه، و هم‌چنین توجیه‌های متفاوت مقام‌های ترکیه برای اقدامات جدید، نگرانی‌ها را تشدید می‌کند که این قوانین باعث تشدید روند اقتدارگرایی در این کشور خواهد.

حزب عدالت و توسعه در اوایل ماه مارس گفت این لایحه با هدف ایجاد یک «سپر حفاظتی جامع که ایمنی کودکان را در سراسر اکوسیستم دیجیتال در اولویت قرار می‌دهد» ارائه شده است.

این حزب گفت قانون پیشنهادی با هدف ممنوع کردن پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۵ سال، ملزم کردن پلتفرم‌ها به اتخاذ تدابیری برای ارائه محتوای متناسب با سن برای افراد بالای ۱۵ سال و ارائه ابزارهای کنترلی به والدین برای نظارت بر استفاده فرزندانشان از شبکه‌های اجتماعی طراحی شده است.

این لایحه، هم‌چنین ارائه‌دهندگان و توزیع‌کنندگان بازی را ملزم می‌کند بازی‌ها را بر اساس سن رتبه‌بندی کنند، برای پلتفرم‌هایی با بیش از ۱۰۰ هزار کاربر در کشور نماینده تعیین کنند و ابزارهای کنترل والدین ارائه دهند.

مجازات‌های عدم رعایت شامل حذف محتوا، ممنوعیت تبلیغات و کاهش پهنای باند است. توجیه‌ها برای مقررات شبکه‌های اجتماعی در سایر کشورها اغلب بر رفاه کودکان و نگرانی‌ها درباره تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر دامنه توجه متمرکز بوده است.

مسئله کرد و بحران‌های اقتصادی و سیاسی ترکیه ریشه در ساختارهای عمیق این کشور دارند. سیاست‌های تاکنونی رجب طیب اردوغان، شامل تمرکز قدرت و برخوردهای امنیتی، نه تنها به حل این مسائل کمک نکرده، بلکه در دو دهه اخیر بر پیچیدگی آن‌ها افزوده است.

دولت رجب طیب اردوغان در مواجهه با مسئله مردم حق‌طلب و آزادی‌خواه کرد، غالبا از راهکارهای نظامی و امنیتی استفاده کرده است که این امر موجب تداوم تنش‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای شده است.

اگرچه گاهی تلاش‌هایی برای مذاکره صورت گرفته، اما عدم توافق بر سر حقوق اساسی و ساختار قانون اساسی مانع از حل پایدار این مسئله شده است که عامل اصلی آن نیز خود اردوغان بوده است.

تغییرات ساختاری و حرکت به سمت نظام ریاستی، قدرت تصمیم‌گیری را متمرکز کرده و فضای سیاسی منتقدان را محدودتر ساخته است.

قطبی‌سازی جامعه، محدودیت‌های رسانه‌ای و فشارهای قضایی بر احزاب مخالف از جمله چالش‌هایی است که روند دموکراتیک و ثبات سیاسی ترکیه را تضعیف کرده است.

اقتصاد ترکیه تحت تاثیر سیاست‌های پولی غیرمتعارف دولت با بحران‌های دوره‌ای از جمله تورم شدید و کاهش ارزش لیر مواجه بوده است.

مشکلات معیشتی، افت قدرت خرید و چالش‌های نظام بانکی، همواره موقعیت و جایگاه حزب حاکم در دوره‌های اخیر را کاهش داده است.

یک مسئله مهم منطقه‌ای، ادمه دخالت ترکیه در امور داخلی سوریه و سرکوب مردم کرد سوریه‌(روژآوا) است. همکاری نزدیک دولت ترکیه با گروه‌هایی مانند هیات تحریر الشام که رسما به‌عنوان سازمان‌های تروریستی شناخته می‌شدند، اما اکنون از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا، به‌عنوان حاکمان جدید سوریه به رسمیت شناخته شده‌اند؛ بزرگ‌ترین حاکمی آن از دیروز تا به امروز دولت ترکیه بوده است.

ترکیه از سال 2018 کانتون عفرین روژآوا را اشغال کرده است. عملیات نظامی ترکیه در عفرین‌(بخش غربی روژآوا/شمال سوریه) در اوایل سال ۲۰۱۸ با نام «عملیات شاخه زیتون» آغاز شد و از آن زمان، این منطقه تحت کنترل نیروهای نظامی ترکیه و گروه‌های مسلح سوری مورد حمایت آن قرار دارد. این استراتژی با ریسک‌های قابل‌توجهی همراه است. همان‌طور که دارین خلیفه از «گروه بحران» هشدار داده است، «ترکیه در حال بازی با آتش است، اما آتشی که معتقد است می‌تواند آن را کنترل کند.» با این حال، پیامدهای بلندمدت این قمار -‌برای سوریه، ترکیه و کل منطقه‌– هنوز نامشخص است؛ هرچند فعلا ترکیه دست برتر را دارد.

با توجه به این شرایط، بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران بر این باورند که گذار به ثبات نیازمند اصلاحات ساختاری بنیادین و به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت مردم کرد، احترام به آزادی بیان و عقیده، آزادی احزاب و جنبش‌های اجتماعی است که اجرای آن‌ها با رویکرد فعلی حاکمیت همخوانی ندارد. به‌عبارت دیگر، تا روزی که حزب عدالت و توسعه و اردوغان بر ترکیه حاکمیت دارند نه تنها بحران‌های اقتصادی و سیاسی و بین‌المللی این کشور کم نخواهد شد بلکه روز‌به‌روز وخیم‌تر و بدتر هم خواهد شد!

یک‌شنبه سی و یکم خرداد 1405-بیست و یکم ژوئن 2026

نوشته محدودیت جدید برای شبکه‌های اجتماعی و بحران‌های اقتصادی و سیاسی ترکیه! اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

✍️ ; بهرام رحمانی

کودکانی که به دلیل بدسرپرستی، بی‌سرپرستی یا فقر مالی مجبور می‌شوند خیلی زودتر از هم‌سن و سال‌های خود وارد بازار کار شوند، کودک کار نام دارند. این کودکان به کارهای سخت و مشقت‌بار تن می‌دهند تا معاش خود و خانواده‌شان را تامین کنند.

کودکی که ناچار به کار کردن است، فرصتی برای درس خواندن ندارد و به این دلیل شانس پیشرفت اجتماعی و اقتصادی را از دست می‌دهد. بیشتر کودکان کارِ محروم از تحصیل در بزرگسالی، خود به یکی از افراد کم‌درآمد (اگر نه بیکار) جامعه تبدیل می‌شوند و به این ترتیب چرخه فقر و نقض حقوق کودک، همواره پابرجا می‌ماند.

بنا به گفته برخی کارشناسان علوم تربیتی، ذهن ساده کودک، آمادگی کافی برای درک فضای کسب‌وکار و مناسبات بازار را ندارد. کودکی که قبل از رسیدن به سن قانونی، ناچار است برای تامین هزینه‌های خود و خانواده‌اش وارد چنین مناسباتی شود، فرصت رشد طبیعی را از دست می‌دهد و روند جامعه‌پذیری را به شکل درستی طی نمی‌کند.

شعارامسال «سازمان بین‌المللی کار» برای روز جهانی مبارزه با کارکودکان : «کارت قرمز به کار کودکان: بازی جوانمردانه برای کودکان، کار شایسته برای بزرگسالان»

در روز بیست و دوم خرداد- دوازدهم ژوئن، «روز جهانی مبارزه با کار کودک»، تازه‌ترین داده‌های سازمان جهانی کار و یونیسف بار دیگر ابعاد گسترده یکی از پایدارترین جلوه‌های فقر، نابرابری و استثمار در جهان را آشکار کرده است:

نزدیک به ۱۳۸ میلیون کودک در سراسر جهان درگیر کار کودک‌اند؛ یعنی تقریبا یک نفر از هر ۱۷ کودک. از این میان، حدود ۵۴ میلیون کودک در کارهای خطرناکی مشغول‌اند که سلامت، امنیت، رشد جسمی و روانی و آینده آنان را تهدید می‌کند.

در جهانی با حدود 4/2 میلیارد کودک زیر ۱۸ سال، میلیون‌ها کودک هم‌چنان به جای حضور در مدرسه، بازی و رشد در محیطی امن، ناچارند در مزرعه‌ها، کارگاه‌ها، معادن، بازارها، خانه‌ها، کارخانه‌ها و محیط‌های پرخطر کار کنند. این آمار در حالی منتشر می‌شود که سازمان ملل در سال ۲۰۱۵ هدف حذف کار کودک تا سال ۲۰۲۵ را تعیین کرده بود، اما این هدف محقق نشده است.

در میان ۵۴ میلیون کودکی که در کارهای خطرناک مشغول‌اند، بیش از ۱۰ میلیون کودک تنها ۵ تا ۱۱ سال دارند؛ حدود ۱۲.۸ میلیون نفر در گروه سنی ۱۲ تا ۱۴ سال قرار می‌گیرند و نزدیک به 8/30 میلیون نفر نیز ۱۵ تا ۱۷ ساله‌اند. این کودکان اغلب با کار سنگین بدنی، مواد شیمیایی سمی، ابزار و ماشین‌آلات خطرناک، ساعات طولانی کار و محیط‌های ناامن روبه‌رو هستند.

سازمان جهانی کار و یونیسف، هشدار داده‌اند که چنین کارهایی می‌تواند به آسیب، بیماری و لطمه‌های پایدار به رشد جسمی و روانی کودکان منجر شود. بسیاری از کودکانی که در این شرایط کار می‌کنند، از مدرسه بازمی‌مانند و همین محرومیت، چرخه فقر را از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌کند. کودکانی که امروز به جای آموزش و بازی، بار کار بزرگسالان را بر دوش می‌کشند، فردا نیز با فرصت‌های کمتر، درآمد پایین‌تر و آسیب‌پذیری بیشتر وارد بزرگسالی می‌شوند.

بزرگ‌ترین بخش کار کودک در جهان، هم‌چنان در کشاورزی متمرکز است. بر اساس گزارش‌ها، حدود ۶۱ درصد موارد کار کودک در بخش کشاورزی رخ می‌دهد؛ یعنی نزدیک به ۸۴ میلیون کودک در مزرعه‌ها، شیلات، جنگل‌داری و دامداری کار می‌کنند. در بسیاری از جوامع روستایی، کار کودکان پیش از طلوع آفتاب آغاز می‌شود و مستقیما با تحصیل آنان رقابت می‌کند. حمل بارهای سنگین، سم‌پاشی، کار با ابزار تیز و ماشین‌آلات، کار در گرمای شدید و فعالیت در محیط‌های دور از نظارت، بخشی از خطرهایی است که این کودکان با آن روبه‌رو هستند.

پس از کشاورزی، بخش خدمات با ۲۷ درصد و صنعت با ۱۳ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. کار خانگی، خرده‌فروشی، مهمان‌داری، فروش در بازارها، معدن‌کاری، تولید صنعتی و ساختمان‌سازی از جمله حوزه‌هایی هستند که کودکان در آنها به کار گرفته می‌شوند. این تقسیم‌بندی نشان می‌دهد کار کودک تنها مسئله‌ای مربوط به کشورهای فقیر یا مناطق روستایی نیست، بلکه در زنجیره‌های جهانی تولید و مصرف نیز ریشه دارد؛ از تولید غذا و پوشاک تا استخراج مواد معدنی و کالاهای مصرفی که در بازارهای جهانی عرضه می‌شوند.

شدیدترین بار این بحران بر دوش آفریقای جنوب صحراست. بر اساس برآوردها، ۸۷ میلیون کودک در این منطقه درگیر کار کودک‌اند؛ رقمی که از مجموع کودکان کار در دیگر مناطق جهان بیش‌تر است. فقر شدید، رشد جمعیت، درگیری‌های مسلحانه، بی‌ثباتی اقتصادی، جابه‌جایی اجباری، شوک‌های اقلیمی و ضعف نظام‌های حمایت اجتماعی از عواملی هستند که مانع کاهش سریع کار کودک در این منطقه شده‌اند. در مقابل، آسیا و اقیانوسیه بیشترین کاهش را در سال‌های اخیر ثبت کرده‌اند، اما کار کودک همچنان در بسیاری از زنجیره‌های تولیدی این منطقه نیز حضور دارد.

یونیسف و سازمان جهانی کار تاکید می‌کنند که مقابله با کار کودک تنها با ممنوعیت قانونی یا برخورد انتظامی ممکن نیست. ریشه‌های این پدیده در فقر، نبود آموزش رایگان و باکیفیت، نبود حمایت اجتماعی، بیکاری یا ناامنی شغلی بزرگسالان، بحران‌های اقلیمی، جنگ، مهاجرت اجباری و اقتصاد غیررسمی نهفته است. هنگامی که خانواده‌ها درآمد کافی ندارند و دولت‌ها حمایت مؤثر فراهم نمی‌کنند، کودکان به منبع درآمد، نیروی کار خانوادگی یا قربانی بازارهای بی‌رحم کار تبدیل می‌شوند.

سازمان جهانی کار و یونیسف از دولت‌ها خواسته‌اند سرمایه‌گذاری در حمایت اجتماعی از خانواده‌های آسیب‌پذیر، دسترسی همگانی به آموزش باکیفیت، تقویت نظام‌های حمایت از کودک، اجرای قوانین کار، ایجاد کار شایسته برای بزرگسالان و گردآوری داده‌های دقیق را در اولویت قرار دهند. این نهادها هشدار داده‌اند که کاهش بودجه‌های جهانی و داخلی در حوزه آموزش، حمایت اجتماعی و حمایت از کودکان می‌تواند دستاوردهای محدود سال‌های اخیر را نیز به عقب براند.

آمار ۱۳۸ میلیون کودک کار، تنها یک عدد جهانی نیست؛ روایتی فشرده از میلیون‌ها کودکی است که از حق آموزش، بازی، سلامت و کودکی محروم مانده‌اند. شکست جهان در تحقق هدف حذف کار کودک تا سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که شعارهای بین‌المللی بدون سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی و حمایتی مؤثر کافی نیستند. تا زمانی که فقر، جنگ، نابرابری، کار ارزان و بی‌حقوق و زنجیره‌های سودآور اما بی‌مسئولیت جهانی ادامه دارد، کودکان هم‌چنان هزینه بحران‌هایی را خواهند پرداخت که خود در ایجاد آن هیچ نقشی نداشته‌اند.

ویکتور هوگو در رمان جاودانه خود، بینوایان‌(۱۸۶۲)، به تشریح بی‌عدالتی‌های اجتماعی و فقر و فلاکت در جامعة فرانسه که برای صنعتی شدن خیز برداشته است می‌پردازد. یکی از شخصیت‌های بسیار جذاب رمان بینوایان دختربچه‌ای به نام «کوزت» است. فانتین، مادر کوزت، زن جوان و زیبایی است که در اثر فقر و بیکاری ناگزیر می‌شود دختر خردسالش را به خانواده‌ای مسافرخانه‌‌دار، ساکن حومه پاریس، بسپارد تا خود بتواند برای گذران زندگی به کارگری برود. خانواده حریص و سنگدل تناردیه که به بهانه مراقبت از کوزت مدام پول بیش‌تری از ماردش طلب می‌کنند، از کودک با بیرحمی بیگاری می‌کشند، مدام سرزنش و تحقیرش می‌کنند، و به هر بهانه‌ای کتکش می‌زنند.

کارل مارکس و فریدریش انگلس در مانیفست حزب کمونیست‌ در سال ۱۸۴۸؛ آموزش مجانی برای همه کودکان و ممنوعیت کار کودکان در کارخانه‌ها را به‌عنوان یکی از مطالبات عمومی کمونیست‌ها طرح کردند. سوسیال‌دموکرات‌ها ابتدا در ۱۸۶۹ خواهان ممنوعیت کار کودکان شدند. قانون کار، در ۱۸۸۵، کار کودکان زیر چهارده‌سال را به شش ساعت در روز محدود کرد و زمان رفتن به مدرسه را به سه ساعت در روز افزایش داد. در سال ۱۸۹۱، کار کودکان زیر سیزده‌سال در کارخانه‌ها کاملا ممنوع اعلام شد و زمان کار روزانه مجاز برای کودکان سیزده تا چهارده‌ساله به شش ساعت و برای نوجوانان چهارده تا شانزده‌ساله به ده ساعت تقلیل یافت. علاوه بر این، شب‌کاری کودکان و نوجوانان نیز ممنوع شد. هم‌چنین از ۱۹۰۳ کودکانی که برخلاف مصوبات قانونی به‌توسط والدینشان به کار گماشته می‌شدند، مشمول حمایت قانونی شدند. در ۱۹۷۶ قانون کار کودکان به این ترتیب اصلاح شد که کار بیش از چهل ساعت در هفته را برای نوجوانان ممنوع می‌کرد، و سرانجام در سال ۱۹۸۹ توافق‌نامه‌ای در سازمان ملل متحد به تصویب رسید که بر مبنای آن می‌بایست تغذیه، مسکن، نیازهای دارویی و درمانی کودکان، هم‌چنین حق آنان بر داشتن آموزش، بازی، و گذران اوقات فراغت تأمین شود. این قانون هم‌چنین بر حمایت از کودکان در برابر سوءاستفاده، عدم رسیدگی، و استثمار تأکید می‌کرد. در این سند به کار کودکان و جلوگیری از کار مزدوری آنان نیز اشاره شده است.

سرانجام در ۱۹۹۷، قانونی در اتحادیه اروپا برای نظارت و رسیدگی به کار کودکان و نوجوانان به تصویب رسید. برمبنای این قانون، هرگونه اشتغال کودکان زیر پانزده‌سال در بخش اقتصادی و تولیدی اکیدا ممنوع اعلام شد. در ۱۹۹۸، بر مبنای قانونی، کودکان پانزده‌ساله‌ای که مدرسه را به پایان نرسانده‌اند، منحصرا در تعطیلات مدارس مجاز به کارهای سبک و کوتاهی هم‌چون پخش روزنامه هستند.

وضعیت کودکانِ کار در ایران بسیار فاجعه‌بارتر است. در ایران، کودکان کار مجبورند در فضاهای ناامن کار کنند. خیابان، محل کار اصلی کودکان است. این درحالی است که کودکان به واسطه شرایط جسمی و روحی خود آسیب‌پذیر‌ترین گروه اجتماعی هستند و به سادگی حقوق‌شان نقض می‌شود و مورد تعرض و تجاوز قرار می‌گیرند.

هم‌چنین گزارش‌های زیادی در مورد تجاوز و سوءاستفاده جنسی کارفرمایان از کودکان کار در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و حتی خانه‌هایی که کودکان در آن کار می‌کنند منتشر شده است.

تلویزیون دولتی و رسانه‌های حامی حاکمیت در ایران، بیشتر معضلات اجتماعی را نادیده می‌گیرند و به مساله کودکان کمتر از هر چیز دیگری می‌پردازند. گاهی هم که نیم‌نگاهی به مسئله کودکان کار دارند، مدام بر طبل این کلیشه می‌کوبند که کودکان کار، نه قربانیان فقر، که قربانیان فقدان نهاد خانواده هستند.

اساسا حاکمیت در ایران مساله کودکان کار را یا به رسمیت نمی‌شناسد یا به جای تلاش برای از بین بردن ریشه‌های فقر و کار کودک، سعی در سوءاستفاده ایدئولوژیک از این معضل اجتماعی و تاکید بر اهمیت نهاد خانواده دارد.

از سال‌ها پیش تا‌کنون، سرنوشت اغلب فعالان حقوق کودک همچنان احضار، بازداشت و محاکمه و زندان است.

فضای جنگی و تداوم قطع اینترنت از آغاز جنگ چهل‌روزه مانع از اطلاع‌رسانی و یاری‌گری به افراد بازداشت‌شده و زندانیان شده است. این در حالی است که علاوه بر بازداشت فعالان اجتماعی و سیاسی، احکام برخی از آنان نیز در همین روزها اجرا شد.

نبود آمار دقیق از کودکان کار در ایران موجب شده است رقمی ‌بین ۸ هزار تا ۷ میلیون، به عنوان تعداد کودکان کار در ایران اعلام شود.

انجام نشدن سرشماری کودکان کار و مشخص نبودن متولی سامان‌دهی آن‌ها، موجب شده که مسئولان شناخت درستی از جامعه نه چندان کوچک آن‌ها که در شهرهای بزرگ شکل گرفته و در حال رشد است نداشته باشند. آن‌ها به تفکیک سن و جنسیت در شهرهای گوناگون شناسایی و سامان‌دهی نشده‌اند؛ حتی به درستی مشخص نیست که چه تعدادی از آن‌ها را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند و چه تعدادی را کودکان ایرانی؛ چه تعداد دارای شناسنامه‌اند و چه تعداد بدون شناسنامه؛ چند نفرشان زیر پانزده سال دارند و چه تعدادشان مدرسه نمی‌روند؟ این که بسیاری از کودکان کار بخت مدرسه رفتن یافتند، تا حد زیادی مدیون تلاش‌های مارکس است.

لیندا یوئه، نویسنده کتاب «اقتصاد‌دانان بزرگ: ایده‌های آن‌ها چه‌طور امروز به کمک ما می‌آید»، می‌گوید: «یکی از ۱۰ نکته اصلی در بیانیه کمونیستی مارکس و انگلس در ۱۸۴۸، فراهم کردن تحصیل رایگان برای کودکان در مدارس دولتی و پایان دادن به اشتغال آن‌ها در کارخانه‌ها بود.»

مارکس و انگلس اولین کسانی نبودند که از این حقوق دفاع می‌کردند اما آن‌طور که لیندا یوئه می‌گوید، در پیشبرد آن بی‌تاثیر نبودند: «در اواخر قرن نوزدهم مارکسیسم هم با سایرین هم‌صدا بود، زمانی که دیگر تحصیل کودکان به طور خاص الزامی تلقی می‌شد و کودکان کم سن و سال اجازه کار در کارخانه‌ها را نداشتند.»

در این میان، بحران‌های عدیده ایران از بحران اقتصادی تا بحران زیست محیطی، تحریم‌ها و جنگ‌های منطقه‌ای و خشونت سیاسی، جامعه ایران را در معرض تحولات مثبت و منفی قرار داده است. یکی از مصیبت‌بارترین بحران‌های ایران حملات اخیر اسرائیل و آمریکا به ایران، بحران تنگه هرمز و احتمال منطقه‌ای شدن این جنگ است. جنگی که تاکنون علاوه بر ویران کردن زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی ایران، بیکارسازی میلیونی و تشدید بی‌سابقه سانسور و بستن اینترنت و اعدام‌های روزانه، بخشی از عواقب آن است. وضعیت کنونی کارگران و فرودستان نشان می‌دهد چگونه ناامنی اقتصادی، حذف آلترناتیوهای عدالت‌محور و گسترش روایت‌های ساده‌ساز در شبکه‌های اجتماعی، زمینه رشد گرایش‌هایی را فراهم کرده‌اند که «ثبات» و «نظم» را به ارزش‌هایی کمیاب و مطلوب تبدیل می‌کنند.

پیش از این نیز، جامعه ایران با تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، گرانی‌های سرسام‌آور کالاهای ضروری مردم و حتی دارو، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و بی‌ثباتی بازار کار، ساختار معیشت میلیون‌ها نفر را دگرگون کرده بود. این بحران‌ها، اکنون با تنش‌های منطقه‌ای و جنگ‌های پیرامونی، نه‌تنها فشار اقتصادی را افزایش داده، بلکه رفتار سیاسی و اجتماعی بخش‌هایی از جامعه را نیز تغییر داده است. در مرکز این تحولات، مزدبگیران قرار دارند. به عبرات دیگر، اکثیرت مردم ایران با فقر فزانیده‌ای دست به گریبان هستند.

در بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی ایران، از فولاد و پتروشیمی تا صنایع غذایی و پوشاک، کارگران با دستمزدی کار می‌کنند که با هزینه‌های واقعی زندگی همخوانی ندارد. افزایش قیمت مسکن، درمان، حمل‌ونقل و مواد غذایی، بخش عمده‌ای از درآمد ماهانه را می‌بلعد. بسیاری از کارگران مجبورند چند شغل داشته باشند یا ساعات طولانی‌تری کار کنند تا بتوانند هزینه‌های پایه را تأمین کنند.

قراردادهای موقت، نبود بیمه کافی، تاخیر در پرداخت حقوق و فقدان امنیت شغلی، شرایطی ایجاد کرده که کارگران زندگی روزمره را نیز نمی‌توانند بگذرانند. در برخی مناطق صنعتی، کارگران ماه‌ها حقوق دریافت نکرده‌اند و اعتراض‌های پراکنده آنان اغلب با فشار امنیتی یا تهدید به اخراج مواجه شده است.

این وضعیت تنها به بخش تولید محدود نیست. در بخش خدمات، رانندگان، کارکنان فروشگاه‌ها، کارگران ساختمانی و نیروهای خدمات شهری نیز با شرایط مشابهی روبه‌رو هستند. افزایش هزینه‌های زندگی، همراه با نبود حمایت‌های اجتماعی، فشار مضاعفی بر این گروه‌ها وارد کرده است.

کارگران و حقوق‌بگیران، که بیش‌ترین وزن بحران را تحمل می‌کنند، هم‌چنان در موقعیتی قرار دارند که امکان سازمان‌یابی و بیان جمعی مطالبات‌شان محدود است.

این شکاف میان فشار اقتصادی و نبود سازوکارهای نمایندگی، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های دوره کنونی است؛ دوره‌ای که در آن، بحران اقتصادی و تغییرات سیاسی به‌طور هم‌زمان و درهم‌تنیده عمل می‌کنند.

مردم ایران، هنوز از کشتار خونین دی‌ماه، شدیدا دچار شوک شده بودند که با جنگ و آتش و ویرانی‌های آن رو‌به‌رو شدند. بیمارستان‌ها پر از اجساد و زخمی‌هایی سرکوب خونین دی ماه بودند که با آسیب‌دیدگان در دی ماه به بیمارستان می‌آیند. توان تحمل این همه سیاهی سخت است. من و همکارانم مجبور هستیم دو شیفت کار کنیم و این شرایط کار را سخت‌تر می‌کند. امکان مرخصی وجود ندارد. نمی‌شود از کار امتناع کرد. افرادی که از جنگ حمایت می‌کنند، بد نیست سری به بیمارستان‌ها بزنند و فاجعه را از نزدیک ببینند.

روایت یک پرستار از وقایع ایران، بسیار تکان‌دهنده است: در زمان همه‌گیری کووید-۱۹، زمانی که همگان در قرنطینه بودند، وهم و وحشت در جامعه نفوذ کرده بود. تصویری از پرستاران را به یاد می‌آوریم که تمام ساعات روز و شب را در خطرناک‌ترین فضای ممکن، یعنی بیمارستان، سپری می‌کردند و چهره‌ای شکننده از «کار ضروری» و «بازتولیدی» و درعین‌حال توانمندی جامعه را ترسیم می‌کردند. از این‌رو، در یک وضعیت استثنایی، این پرستاران بودند که در معرض مرگ و خطر، نیروی ضروری کار را تشکیل می‌دادند.

این مسئله تا به امروز خود را در بحران‌های مختلف نشان داده است: جنگ دوازده‌روزه، اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و جنگ ۳۹ روزه. در واقع، شاید بتوان گفت پرستاران و کار آن‌ها امر مشترکی را شکل می‌داد که امیدی در درون تاریکی دوران ماست. پرستارانی که خود در معرض انواع فشارهای روانی، جسمی و مادی قرار می‌گرفتند، با این حال امر مشترکی را برای تخیل یک جامعه‌ی دیگر در خود متبلور می‌کردند. دوگانه‌ای وجود دارد؛ از طرفی روایت‌هایی را از زیست شکننده‌ پرستاران شنیده‌ایم و از طرف دیگر، آن‌ها را می‌توان جزء اساسی قوام‌بخشیدن به حیات دانست. نه حیات نباتی انسان‌ها، بلکه حیات اجتماعی که بر پایه‌ مراقبت‌های افقی و اجتماعی قوام می‌یابد. به همین علت، سوژه اجتماعی پرستاران از طرفی استثنایی است و درعین‌حال قطب‌نمایی است برای ابداع و بازتولید عواطف و امر مشترک در جامعه.

کوشش آن‌ها در شکننده‌ترین حالت زندگی، جایی که بیش از هر فضا-زمان دیگری مرگ گسترش پیدا می‌کند، عمل و کوششی برای توانمندی زندگی است؛ و زندگی در این‌جا کوششی برای تداوم جامعه است.

چنان‌که اسپینوزا می‌گوید: «انسان آزاد کم‌تر از هر چیزی درباره مرگ می‌اندیشد و حکمت وی تأمل درباره‌ی مرگ نیست، بلکه تأمل درباره‌ی حیات است.»

پس از سرکوب خونین اعتراضات دی‌ماه، یکی از مهم‌ترین این فضاهای هولناک، بیمارستان‌ها بود؛ جایی که فاصله‌ای چندانی بین مرگ و زندگی وجود نداشت. حتی در راهروهای شلوغ اورژانس، بسیاری پرستاران و پزشکان گرفته تا مادران و خواهران مجروحان؛ تنها نقش امدادرسان نداشتند بلکه آنان شاهدان مستقیم نتیجه خشونتی بودند که از خیابان به راهروها و آورژانس‌ها، سردخانه‌ها و تخت‌های بیمارستان منتقل شده بود. بعضی از پرستاران بعدها روایت می‌کردند که چگونه پیش از ثبت نام زخمی‌ها، بارها درباره خطر بازداشت آنان هشدار داده می‌شد؛ یا چگونه گاهی نام بیماران را تغییر می‌دادند تا نیروهای امنیتی نتوانند مجروحان را شناسایی کنند. کنش پرستاران در این فضا، فقط به مراقبت پزشکی محدود نماند؛ پنهان‌کردن هویت زخمی‌ها، جلوگیری از انتقال بازداشت‌شدگان، خبررسانی به خانواده‌ها و ثبت روایت آن‌چه در بیمارستان می‌گذشت، بخشی از شبکه‌ای بود که در دل سرکوب و مراقبت و مخفی‌کاری شکل گرفت. حتی ایستادن کنار تخت مجروحان و نپذیرفتن ورود نیروهای امنیتی به اتاق‌ها، خود به‌شکلی از مقاومت روزمره بدل شد.

طبق اظهارنظر پزشکان و پرستاران و خانواده‌ها، کشته‌شدگان و مجروحان دیگر صرفا اعدادی در گزارش‌ها نبودند؛ هر بدن زخمی داستانی داشت و هر نام، بخشی از حافظه جمعی قیام را حمل می‌کرد. زنان، با روایت‌کردن این تجربه‌ها، خشونت پنهان‌شده پشت آمار رسمی را به حافظه‌ی جمعی جامعه منتقل کردند.

پرستاری پس از کشتار دی‌ماه، این‌چنین روایت می‌کند:

بسیاری از پرستارانی که به من در مداوای زخمی‌ها کمک می‌کردند، اکثرا کارآموزانی بسیار جوان بودند. از طرفی اجساد و زخمی‌ها بسیار زیاد بودند و انگار هیچ‌یک از ما توانایی گذر از دوزخ را نداشتیم؛ واقعا بیمارستان به دوزخ تبدیل شده بود. هر لحظه زخمی‌ها و کشته‌ها بیش‌تر می‌شدند و در همین حال که تعداد آن‌ها بیش‌تر می‌شد، ماموران نیز به راهروهای بیمارستان هجوم می‌آوردند و با توحش همه‌جا را وارسی می‌کردند. گاه اگر پرستاران مقاومت می‌کردند و اجازه‌ ورود و کنترل به آن‌ها نمی‌دادند، پرستاران را نیز دستگیر می‌کردند. واقعا بیمارستان به میدان نبرد تبدیل شده بود. البته این نبرد تنها مقاومت برای پس راندن ماموران نبود؛ این مقاومت واقعا در شغل ما اتفاق می‌افتاد. وظیفه‌ ما نجات آسیب‌دیدگان و زخمی‌ها بود؛ البته گاه مقاومت‌هایی را شاهد بودیم که بعضی از پرستاران جنازه‌ها را نیز از دست ماموران مخفی می‌کردند که البته تبعاتی برای آن‌ها داشت. اما بازگرداندن زخمی‌ها به زندگی، نبردی در اعماق جهنم بود. حالا تعهد شغلی ما جرم‌انگاری شده بود.

فردی که تیر به چشم‌هایش اصابت کرده بود، چنین روایت کرده است:

فضای بیمارستان خیلی عجیب بود؛ پر از وحشت و درعین‌حال راوی رشادت و رفاقتی عمیق میان کادر درمان و مردم. پرستاران و پزشکان چشم من را معالجه کردند، بدون این‌که حتی از من پول بگیرند و آن‌ها به‌صورت مخفیانه این کار را کردند.

در روزهای پس از دی‌ماه، پرستاری دیگر از وضعیت شکننده‌ اعصاب و روان خود روایت کرده است:

پس از دی‌ماه، تمامی همکاران ما دچار افسردگی‌های شدید، بی‌خوابی‌های طولانی و کابوس شده‌اند؛ از همه‌چیز می‌ترسند و نتوانسته‌اند آن وقایع را فراموش کنند. ما شاهد فروپاشی روانی بوده‌ایم؛ حجم مصرف قرص‌های آرام‌بخش در میان همکاران خیلی زیاد شده است. از طرفی ما این فروپاشی روانی را داریم و از طرف دیگر، بسیاری از همکاران تنها به علت انجام وظیفه‌ انسانی خود توسط نیروهای امنیتی بازخواست شده‌اند. بعضی‌ها تهدید شده‌اند و بعضی‌ها حتی سمت خود را در بیمارستان از دست داده‌اند. فروپاشی روانی در میان کارآموزان و افراد جوان‌تر خیلی بیش‌تر است. ما سعی می‌کنیم با جمع‌شدن کنار یکدیگر دست به بازسازی روان جمعی خود بزنیم. سعی می‌کنیم به‌صورت گروهی روان‌درمانی کنیم.

نمی‌دانم فایده دارد یا نه، ولی تنها راه مؤثر است.

این روایت دقیقا یک شب قبل از شروع جنگ گفته شده است؛ حال سایه شوم جنگ و باز هم هجوم اجساد و انبوهی از زخمی‌شدگان، سد معبری بر فرایند مراقبت است. در زمان جنگ، پرستاران مجبور بودند با روح و روانی فرسوده در بیمارستان‌ها مشغول به کار شوند.

در میان بحران‌های اقتصادی پس از جنگ و محاصره‌ دریایی، یکی از همین پرستاران چنین می‌گوید:

من دو ماه است که اجاره‌ خانه نداده‌ام. از طرفی با حقوقم همین‌طور هم توان پرداخت مخارج زندگی را نداشته‌ام. حالا پس از جنگ همین حقوق هم به من داده نشده است و می‌گویند توان پرداخت کامل حقوق را نداریم و تنها هفت میلیون تومان از حقوق دو ماه به من داده شده است. این جنگ ادامه دارد، در تک‌تک سلول‌هایمان.

پرستاران یکی از اصلی‌ترین بازوی جنبش کارگری ایران و رزمندگان خط مقدمه جبهه محسوب می‌شوند. آن‌ها برای احقاق حقوق خود، تاکنون بارها تجمعات بزرگی برگزار کرده‌اند. امری که نشان‌دهنده‌ درهم‌تنیدگی اشکال گوناگون کار و نیروهای تولیدی و بازتولیدی در سطح جامعه است و ایجاد همبستگی درونی میان این اشکال امری مهم و ضروری است. علت اصلی اعتراضات پرستاران، فشار کاری زیاد و حقوق اندک است و در دو سال گذشته این وضعیت به مرحله‌ای از شکنندگی رسیده است. در سال ۱۴۰۳، معترضان در اعتراضات خود در چند شهر شعار دادند: «تورم دلاری، حقوق ما ریالی»، «با کرونا جنگیدیم، حمایتی ندیدیم»، «اضافه‌کار بیست تومن، خجالت خجالت» و…

تجمع اعتراضی پرستاران یزد مقابل استانداری که روز ۹ خرداد ۱۴۰۵ برگزار شد. پرستاران می‌گویند مطالبات مربوط به تعرفه‌های خدمات پرستاری حدود شش ماه است که پرداخت نشده و خواستار تعیین تکلیف و واریز این معوقات هستند.

زحمت، فشار روانی، شیفت‌های شب، مسئولیت جان بیماران و فرسودگی جسمی و روحی را پرستار تحمل می‌کند؛ اما وقتی صحبت از دریافتی و مزایا می‌شود، بسیاری از پرستاران احساس می‌کنند که سهم‌شان با حجم مسئولیت و سختی کارشان تناسبی ندارد.

پرستاری یعنی صبح، عصر، شب، تعطیل و غیرتعطیل نشناختن. یعنی وقتی همه کنار خانواده هستند، تو در بخش بیمارستان مشغول مراقبت از بیمار باشی. بسیاری از پرستاران می‌گویند:

تمام فشار بیمار، همراه بیمار، کمبود نیرو، کمبود امکانات و استرس محیط درمان روی دوش پرستار است؛ اما در نهایت نه درآمد متناسبی وجود دارد، نه امنیت شغلی کافی و نه آن احترام و جایگاهی که شایسته این حرفه باشد.

جمعیت کادر درمان در کشور، طبق اظهارات «عباس عبادی» در «اجلاس مدیران پرستاری و روسای دانشکده‌های پرستاری و مامایی کشور در سالن امام جواد ستاد وزارت بهداشت» در سال 1402، ۲۲۶ هزار نفر است که در ۱۰۶۱ بیمارستان و مرکز درمانی دولتی و خصوصی کار می‌کنند. بر اساس گزارش وی، توزیع دسته‌های مختلف کادر درمان به شرح زیر است:

در بخش بالینی ۱۴۰ هزار نفر مشغول به کار هستند که ۶۱ درصد جامعه پزشکی را در بر می‌گیرد. ۱۸ هزار و ۶۷۵ نیرو معادل ۸ درصد پرستاران در اتاق‌های عمل، ۱۵ هزار و ۷۰۷ نفر معادل ۷ درصد در بخش هوشبری، حدود ۷ هزار نفر که ۳ درصد را در بخش بهیاری شامل می‌شود، ۲۴ هزار نیرو در بخش کمک‌بهیاری و کمک‌پرستاری که نزدیک به ۱۱ درصد هستند، گروه مامایی بالغ بر ۲۰ هزار نفر معادل ۹ درصد و اورژانس بیمارستانی نیز ۶۰۰ نفر که معادل ۰/۲۶ درصد هستند.

تعریف پرستاری به عنوان یکی از مصادیق «مشاغل سخت و زیان‌آور» در سال ۱۳۶۸ تصویب شد و در سال 1388 هم مورد تایید مجلس هشتم قرار گرفت، اما با وجود این، هنوز این قانون به نحو مناسب و مورد انتظار اجرایی نشده است.

قانون تعرفه‌گذاری شغل پرستاری نیز به نحو مناسب اجرا نشده است. خدمات کادر درمان برخلاف پزشکان هنوز نرخ مشخص و استاندارد ندارد. قانون ارتقای بهره نظام بالینی نیز به‌صورت ناقص اجرا شده و تبعیضاتی نیز بین بخش خصوصی و دولتی حاکم است. علاوه بر این‌ها، پرداخت فوق‌العاده‌های خاص که با ملاحظه ضریب ۳ برای همه مشاغل اجرا شده است، برای پرستاران تنها ۰.۴‌(چهار دهم) اجرا شده است. از دیگر موارد مهم اعتراض پرستاران، اضافه کاری اجباری است. اضافه‌کاری، بدون توافق پرستار، به‌صورت اجباری بر وی تحمیل می‌شود.

در حالی که پرستاران در اکثر کشورهای دنیا در دوره سخت هم‌چون دوره کرونا، مشوق‌ها و پرداخت‌های ویژه‌ای دریافت کردند. در آمریکا در این دوره علاوه بر پرداخت مبالغ ویژه، به‌طور متوسط حقوق پرستاران چهار درصد افزایش پیدا کرد. اما در ایران با وجود تورم بالا و گرانی کمرشکن، حقوق پرستاران افزایش نداشته است.

بالاترین حقوق پرستاران در دنیا به کشور سوئیس، با متوسط حقوق ماهانه هشت هزار دلار، اختصاص دارد. در آمریکا این رقم، کم‌تر از هفت هزار دلار است. در امارات متحده عربی، عربستان سعودی و ترکیه این رقم به ترتیب نزدیک به هزار و پانصد دلار، هزار و سیصد دلار و هزار دلار است. البته در این کشورها، تامین اجتماعی به‌صورت متوسط بهتر از ایران بوده و هزینه‌ها نیز در برخی حوزه‌ها کم‌تر است.

اما مشکلات معیشتی، فشار کار و اختناق حاکم بر جامعه ایران و سختی کار باعث شده تا برخی پرستاران ایرانی مهاجرت کنند. در سال‌های اخیر، نرخ بالای مهاجرت کادر درمان یکی از معضلات ساختار بهداشت و درمان ایران است که باعث کمبود خدمات درمانی در برخی از مناطق کشور شده است. رقم پایین اضافه کاری باعث شده تا برخی از پرستاران ترجیح دهند که در اسنپ و یا مهد کودک کار کرده و یا تعدادی از آن‌ها خانه‌نشین شوند. این عامل نیز فشار بر بخش فعال کادر درمان را افزایش داده است.

هم‌چنین گزارش‌های تازه‌ شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از تداوم و گسترش فشارهای قضایی، امنیتی و اداری بر فعالان صنفی معلمان در چند استان کشور حکایت دارد؛ فشارهایی که از بازداشت‌های طولانی‌مدت و تمدید مکرر قرار بازداشت تا اخراج از آموزش و پرورش، محرومیت از درمان و گشودن پرونده‌های تازه علیه معلمان زندانی را دربرمی‌گیرد.

محمدعلی زحمتکش، فعال صنفی معلمان استان فارس، از فروردین‌ماه سال جاری تاکنون در بازداشت موقت به سر می‌برد و هم‌چنان در وضعیت بلاتکلیف قرار دارد. با گذشت چند ماه از زمان بازداشت، هنوز اطلاع روشنی از روند رسیدگی به پرونده و وضعیت نهایی او منتشر نشده است. ادامه بازداشت موقت و روشن نبودن سرنوشت این فعال صنفی، نگرانی خانواده، همکاران و فعالان صنفی را افزایش داده است.

در خوزستان قرار بازداشت سیامک صادقی چهرازی، فعال صنفی معلمان، برای سومین ماه متوالی تمدید شده است. او که در جریان موج اخیر دستگيری فعالان صنفی بازداشت شده، هم‌چنان در زندان به سر می‌برد و با وجود گذشت بیش از دو ماه از زمان بازداشت، از آزادی او جلوگیری شده است. تمدید مکرر قرار بازداشت موقت در حالی صورت می‌گیرد که خانواده، همکاران و فعالان صنفی نسبت به ادامه بلاتکلیفی قضایی او ابراز نگرانی کرده‌اند.

هم‌زمان، وضعیت علی احمدی، فعال صنفی بازنشسته و زندانی محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز، نگرانی‌های جدی‌تری درباره سلامت زندانیان صنفی ایجاد کرده است. بر اساس گزارش‌های دریافتی، این معلم بازنشسته ۷۶ ساله با وجود ابتلا به بیماری‌های متعدد، از جمله مشکلات قلبی و نیاز فوری به عمل جراحی چشم، همچنان از دسترسی به خدمات درمانی تخصصی محروم مانده است. برای او نوبت عمل چشم در تاریخ ۲۷ خردادماه تعیین شده بود، اما با وجود درخواست‌های مکرر خانواده و ارائه پیشنهادهای مختلف برای تامین وثیقه و انتقال تحت نظارت ماموران، تاکنون مجوز اعزام درمانی صادر نشده است. علی احمدی اسفندماه سال گذشته بازداشت شد و در ماه‌های اخیر با مشکلات جسمی متعددی دست‌وپنجه نرم کرده است.

در کنار بازداشت‌ها و فشارهای قضایی، فشار اداری و شغلی بر معلمان نیز ادامه دارد. فروغ خسروی، معلم مقطع ابتدایی اهل بهبهان و شاغل در مدارس آغاجاری، با حکم «لغو پیمان» از آموزش و پرورش اخراج شده است؛ این در حالی است که او پیش‌تر به چهار ماه انفصال موقت از خدمت محکوم شده بود. بنا بر گزارش‌های منتشرشده، آموزش و پرورش آغاجاری حکم چهار ماه انفصال از خدمت این معلم را به «لغو پیمان» تبدیل کرده است. یک منبع آگاه گفته است روند اخراج خانم خسروی بدون طی مراحل قانونی و با فشار نهادهای امنیتی صورت گرفته و این تصمیم تنها بر اساس یک نامه محرمانه اتخاذ شده است؛ نامه‌ای که حتی از ارائه آن به خود این معلم نیز خودداری شده است. در حکم کارگزینی جدید او عبارت «لغو پیمان» درج شده که به‌معنای پایان همکاری با آموزش و پرورش است.

مسعود فرهیخته، فعال صنفی معلمان که از ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ در پی تأیید حکم صادره از سوی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز دوران محکومیت سه سال و شش ماه و یک روز حبس خود را در زندان مرکزی کرج می‌گذراند، با پرونده‌سازی تازه‌ای مواجه شده است. او تاکنون از حق مرخصی نیز محروم مانده و هم‌زمان با تحمل دوران حبس، دو پرونده جدید از سوی نهادهای قضایی علیه او گشوده شده است. قرار است مسعود فرهیخته روز هفتم تیرماه در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج محاکمه شود.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار اين خبرها، تداوم پرونده‌سازی و اعمال فشارهای قضایی علیه فعالان صنفی را محکوم و تأکید کرده است پیگیری مطالبات صنفی و دفاع از حقوق معلمان و آموزش عمومی، فعالیتی مدنی و قانونی است و نباید با برخوردهای امنیتی و قضایی پاسخ داده شود. این شورا ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت فعالان صنفی دربند، خواستار توقف پرونده‌سازی‌ها، رعایت حقوق قانونی زندانیان و پایان دادن به برخوردهای امنیتی با کنشگران صنفی و مدنی شده است.

مجموعه این گزارش‌ها تصویری نگران‌کننده از وضعیت فعالان صنفی معلمان در ایران به دست می‌دهد؛ تصویری که در آن بازداشت موقت طولانی، بلاتکلیفی قضایی، محرومیت از درمان، اخراج از کار و پرونده‌سازی‌های تازه، به ابزارهایی برای فشار بر کنشگران صنفی تبدیل شده است. در حالی که مطالبات معلمان بر محور معیشت، امنیت شغلی، حق تشکل‌یابی، آموزش رایگان و دفاع از مدرسه عمومی شکل گرفته است، پاسخ نهادهای امنیتی و قضایی هم‌چنان در بسیاری از موارد با بازداشت، تهدید، احضار و حذف اداری همراه است.

با گذشت نزدیک به سه ماه از حملات ۴۰روزه آمریکا و اسرائیل و اعلام ‌آتش‌بس و درگیری‌های پراکند و احتمال توافق بین آمریکا و ایران، هر روز بر دامنه بحران در جامعه کارگری ایران افزوده می‌شود؛ از اخراج‌های گسترده و تعطیلی واحدهای تولیدی گرفته تا عدم پرداخت به‌موقع حقوق و مطالبات و نیز بی‌توجهی به خواسته‌های کارگران معترض همراه با برخوردهای تنبیهی و انضباطی با آنان.

خسارات واردشده به کارخانه‌ها، زیرساخت‌های انرژی و مراکز متعدد صنعتی کشور، از جمله تاسیسات نفت، پتروشیمی و فولاد، در پی حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، همراه با توقف پروژه‌های عمرانی دولتی، تورم افسارگسیخته و جهش چشمگیر هزینه‌های زندگی، موج گسترده تعدیل نیرو و محرومیت از بیمه‌های بیکاری و درمانی، نفس‌های معیشت کارگران در ایران را به شماره انداخته است.

در این میان، تهدیدهای و برخوردهای خودسرانه «امنیتی» و قضایی با کارگران به دلیل پیگیری مطالبات صنفی و حقوق بدیهی کار، امنیتی‌سازی محیط‌های کار، استقرار عوامل حکومتی در کارخانه‌ها و پالایشگاه‌ها، و نظارت و رصد گسترده فعالان کارگری برای جلوگیری از شکل‌گیری هرگونه اعتراض، عملا پیگیری مطالبات صنفی را برای کارگران دشوار و در بسیاری موارد ناممکن کرده و ظلم و تبعیضی مضاعف را بر آنان تحمیل کرده است.

در سال ۱۴۰۵، پایه حداقل دستمزد ماهانه حدود ۱۶ میلیون تومان تعیین شده است؛ رقمی که با توجه به رشد ۳۴ درصدی اجاره مسکن در تهران، تقریبا معادل اجاره یک واحد ۴۵ متری در این شهر است. روزنامه هم‌میهن، گزارش داده است بسیاری از خانوارها به دلیل هزینه‌های بالای زندگی ناچار به ترک پایتخت شده‌اند؛ موضوعی که نشان‌دهنده فشار ساختاری بازار مسکن بر طبقه کارگر شهری است. در روایت‌های رسمی نهادهای جمهوری اسلامی، ابزارهایی مانند کالابرگ و بیمه بیکاری به‌عنوان سیاست‌های حمایتی معرفی می‌شوند، اما در اقتصادی که قدرت خرید طی یک سال دست‌کم ۵۰ درصد کاهش یافته است، این حمایت‌ها نقش ناچیزی در کاهش فشار معیشتی دارند.

مرور پژوهش‌های بین‌المللی درباره جوامعی که در شرایط جنگی زندگی می‌کنند، نشان‌دهنده ارتباط مستقیم جنگ با افزایش اضطراب، افسردگی و اختلال استرس پس از سانحه است و بی‌اطمینانی اقتصادی طولانی‌مدت، به‌ویژه در نتیجه اختلال در درآمد و بی‌ثباتی شغلی، یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت به‌شمار می‌رود. مطالعات طولی نیز نشان می‌دهند حتی یک سال پس از آغاز جنگ، سطح اضطراب و افسردگی همچنان بالا باقی می‌ماند. این وضعیت برای کارگران و مزدبگیران شدیدتر است، زیرا ناامنی شغلی، حتی پیش از وقوع بیکاری، یکی از مهم‌ترین عوامل تضعیف سلامت روان محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، هم‌زمانی جنگ، بیکارسازی، قراردادهای کوتاه‌مدت و بحران مسکن می‌تواند به شکل‌گیری نوعی «تراکم بحران روانی» در میان کارگران منجر شود؛ وضعیتی که احساس بی‌آیندگی اقتصادی و اجتماعی را به یکی از رنج‌های مشترک بخش بزرگی از مزدبگیران تبدیل کرده است.

این فشارها در سال‌های اخیر با جنگ، پیامدهای اقتصادی آن و سرکوب اعتراضات اجتماعی تشدید شده و نه‌فقط خود کارگران بلکه خانواده‌های آنان را نیز درگیر کرده است. وقتی یک طبقه برای مدت طولانی با ناامنی اقتصادی روبه‌رو باشد، پیامدهای آن دیگر فقط فردی نیست، بلکه به یک مسئله اجتماعی تبدیل می‌شود و بدون تغییر عوامل ساختاری، فرسودگی روانی کارگران ادامه خواهد داشت.

در حالی که موج بیکارسازی‌ها در صنایع بزرگ، شرکت‌های پیمان‌کاری و کارگاه‌های کوچک شکل گرفته و افراد زیادی برای دریافت بیمه بیکاری درخواست داده‌اند، هرچند خیلی از بیکاری‌ها در آمار رسمی ثبت نمی‌شوند. پیامد این وضعیت، کاهش شدید قدرت خرید و جابه‌جایی بخشی از خانوارهای طبقه متوسط به مناطق ارزان‌تر شهری است؛ روندی که نشان می‌دهد طبقه متوسط و گسترش طبقات فرودست به یک مسئله ساختاری در جامعه تبدیل شده است.

موج بیکارسازی‌ها که از صنایع بزرگ تا کارگاه‌های کوچک گسترش یافته است در شهرهای کوچک پیامدهای اجتماعی سنگینی دارد، زیرا بسیاری از این واحدهای تولیدی منبع اصلی اشتغال منطقه هستند و در چنین ساختاری سازوکار مؤثری برای حمایت از حقوق کارگران وجود ندارد.

در چنین شرایطی، می‌توان گفت که چشم‌انداز فلاکت اقتصادی و اجتماعی و گسترش اعتراضات کارگری در ایران، دور از انتظار نیست. چرا که تجربه تاریخی نشان می‌دهد همین فشارها می‌توانند زمینه شکل‌گیری اشکال تازه‌ای از همبستگی و مطالبه‌گری جمعی را نیز فراهم کنند.

در چنین فضایی، در حال حاضر چشم‌انداز بازار کار بیش از هر چیز به مسیر تحولات سیاسی و اقتصادی پس از جنگ گره خورده و پرسش اساسی کماکان بدون پاسخ است: «آیا اقتصاد کارگری ایران می‌تواند از شوک جنگ عبور کند، یا توقف درگیری‌ها آغاز مرحله‌ای تازه از بحران اقتصادی-اجتماعی است؟»

طبق اعلام معاون وزیر کار، جنگ ۴۰ روزه منجر به بیکاری ۲ میلیون نفر در ایران شده است، اما حمید حاج‌اسماعیلی، فعال شوراهای کارگری، تاکید می‌کند که با احتساب پلتفرم‌ها، فضای مجازی و بازار غیررسمی، تعداد واقعی بیکاران به ۳ تا ۴ میلیون نفر می‌رسد و دولت تاکنون برای این گروه‌ها برنامه حمایتی نداشته است.

مردم ایران در فاصله پس از جنگ ۴۰ روزه زندگی خود را به نیاز‌های اساسی محدود کرده‌اند. به گزارش رویترز، قیمت‌ها از زمان آغاز جنگ ۴۰ درصد افزایش یافته و مردم مسافرت، رستوران رفتن و خرید‌های غیرضروری یا کمتر ضروری را به شدت کاهش داده‌اند. شواهد در شبکه‌های اجتماعی حاکی از کاهش مسافران مترو، خالی شدن پارکینگ ادارات و کاهش یک‌ساعته ترافیک سنگین تهران از 5/1 ساعت به ۳۰ دقیقه است، موضوعی که به افزایش بیکاری و تعویق دستمزد‌های فروردین ماه و کاهش قدرت خرید مردم نسبت داده شده است.

قاسم محمدی، معاون وزیر کار ایران، اخیرا اعلام کرد که ۲ میلیون نفر در اثر جنگ بیکار شده‌اند. پیش‌تر او تایید کرده بود که بیش از یک میلیون شغل از دست رفته است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز آمار ثبت‌نام‌کنندگان بیمه بیکاری را ۱۴۷ هزار نفر اعلام کرده که نسبت به سال قبل ۵۰ هزار نفر افزایش را نشان می‌دهد. هادی کهال‌زاده، اقتصاددان، نیز هشدار داده که ۱۰ تا ۱۲ میلیون شغل که معادل حدود ۵۰ درصد نیروی کار است، در معرض خطر مستقیم و غیرمستقیم شرایط جنگی قرار دارند.

اوضاع صنایع بمباران شده نیز وخیم ارزیابی شده؛ به طوری‌که صنایع پتروشیمی با اخراج بیش از ۳۰ هزار کارگر در ماهشهر و عسلویه مواجه شده و زنجیره تامین خودروسازی که یک میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم را پوشش می‌داد، مختل شده است. در بخش صنعت ساختمان نیز، ۸۰ تا ۹۰ درصد کارگران عملا بیکار شده‌اند و شرکت‌های بزرگ بیش از ۶۰ درصد نیرو‌های خود را تعدیل یا در مرخصی اجباری بدون حقوق قرار داده‌اند.

قطعی اینترنت مشکلات جنگ را بیشتر هم کرده است؛ به گونه‌ای که خاموشی به مدت ۵۲ روز منجر به خسارت بیش از ۱۸ میلیارد دلار شده است. زنان شاغل در اینستاگرام نیز به شدت آسیب دیده‌اند. حمید حاج‌اسماعیلی، فعال شوراهای کارگری و کارشناس بازار کار و اشتغال جزئیات این فاجعه اجتماعی و اقتصادی را تشریح کرده است.

این کارشناس بازار کار و اشتغال با اشاره به اینکه پیش از آغاز جنگ، به علت تورم بالا در کشور دچار رکود شده بودیم که عامل اصلی بیکاری است، اظهار داشت: رکود منجر به کند شدن فعالیت‌های کسب‌وکار، تعدیل نیروی گسترده و کوچک شدن بازار می‌شود.

او افزود: از دیگر دلایلی که در بازار کار مشکل‌آفرین بود، این بود که بازار غیررسمی نسبت به بازار رسمی رونق بیش‌تری پیدا کرده بود. هم‌چنین بازار غیررسمی به دلیل تورم دچار افزایش قیمت‌ها شده بود و بازار رسمی محدود شده بود. وقتی قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و تورم بیش از حد افزایش می‌یابد، ریسک و فعالیت‌های بازار دچار انقباض شده و امکان فعالیت مشاغل کم می‌شود.

این فعال شوراهای اسلامی کار، با اشاره به افزایش مشکلات کسب‌وکار‌ها در دوران جنگ گفت: محدودیت‌های گسترده در کشور پس از جنگ شکل گرفت. مردم از شهر‌ها خارج شدند و این می‌توانست دامن کسب‌وکار‌ها و به ویژه بخش‌های خدماتی بازار را بگیرد.

او ادامه داد: گرانی‌ها و تورم هم در شرایط جدید بیشتر بود و بخش زیادی از کارگاه‌ها به دلیل محدودیت‌های مستقیم و غیرمستقیم جنگی، به خصوص شرایط محدودیت اینترنت، به شدت فعالیت‌های خود را کاهش دادند. حملات گسترده به برخی صنایع بزرگ کشور نیز مزید بر علت شد.

حاج‌اسماعیلی بیان کرد: دو موضوع خیلی بزرگ را در سال گذشته در کشور شاهد بودیم. نخست موج ناشی از افزایش تورم پیش از جنگ که به ویژه در نیمه دوم سال شکل گرفته بود و بازار کار را دچار محدودیت و تنگنا کرد. دوم هم جنگ بود که عوامل متعددی باعث شد بازار کار دچار محدودیت و مشکل شود. بمباران‌ها، عدم قطعیت و ریسک‌های سیاسی، بازار کار را به شدت تحت تاثیر قرار داد. طبیعی است که انتظار داشته باشیم کارگران شغل خود را از دست داده باشند.

در ایران بین دستمزد تعیین شده و سبد معیشت خانوار همواره فاصله زیادی وجود دارد و حتی گفته می‌شود پس از حذف ارز دولتی، این فاصله بیش‌تر هم خواهد شد. از طرف دیگر، در حال حاضر به علت رشد روز افزون نرخ تورم در ترکیه، دستمزدهای اعلام شده برای کارگران این کشور هم کفاف زندگی آن‌ها را نمی‌دهد.

در سال 2026 طبق تصویب وزارت اقتصاد دارایی ترکیه و مجلس جمهوری ترکیه حداقل حقوق این کشور افزایش 27 درصدی پیدا کرد. حقوق پایه ترکیه در سال 2026 با کسر بیمه و کسورات ماهانه 075/18  لیر است که بر حسب روزانه 935 لیر می باشد. در ضمن ساعت کاری برای حقوق پایه ترکیه، حداکثر 45 ساعت در هفته خواهد بود.

البته حقوق پایه ترکیه بدون کسورات 030/33 لیر است که پس از کسر بیمه و کسورات به عدد 075/28 لیر میرسد

در چنین وضعیتی، نمودار بانک مرکزی در اردیبهشت ۱۴۰۵، تورم بیش از ۵۰ درصد را نشان می‌دهد. تورم بخش کالا که در ابتدای سال ۱۴۰۴ در کانال ۴۰ درصد بود، حالا با یک جهش خیره‌کننده به 8/113 درصد رسیده است.

این یعنی برای اولین بار در دهه‌های اخیر، تورم کالا‌ها از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده و وارد فاز ابرتورم کالایی شده است. این عدد به‌معنای آن است که ارزش پول ملی در برابر اشیاء و اقلام مصرفی، در کم‌تر از یک سال به نصف کاهش یافته است. اما این ۱۱۳ درصد تنها یک میانگین است.

آمار‌های رسمی منتشرشده توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ تصویری متناقض از وضعیت تورم در ایران ارائه می‌دهند. از یک‌سو، تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره مسکن با 9/30 درصد ثبت شده که نه تنها از تورم عمومی‌(9/53 درصد) پایین‌تر است، بلکه پایین‌ترین سطح تورم سالانه اجاره (2/33 درصد) از دی‌ماه ۱۴۰۱ تاکنون محسوب می‌شود. از سوی دیگر، داده‌های منتشرشده از تورم برخی کالا‌های اساسی مانند مرغ‌(۴۳۱ درصد)، تخم‌مرغ‌(۳۵۳ درصد) و روغن مایع‌(۳۴۲ درصد) نشان از یک ابرتورم نقطه‌ای در بخش خوراکی‌ها دارد.

در بخش خوراکی‌ها، با اعداد جدیدی رو‌به‌رو هستیم. روغن: تورم ۴۳۱ درصدی روغن نباتی و ۳۵۳ درصدی روغن مایع، به‌معنای خروج کامل این قلم از ردیف خرید‌های عادی بخشی از جامعه است.

پروتئین: وقتی تخم‌مرغ ۳۴۲ درصد و مرغ ۲۸۷ درصد گران می‌شود، یعنی ارزان‌ترین منابع پروتئینِ مردم، گران‌تر از کالا‌های لوکس سال گذشته شده‌اند.

برنج و غلات: رشد ۲۲۲ درصدی برنج خارجی نشان می‌دهد که حتی جایگزین‌های ارزان‌قیمت نیز دیگر پناهگاه سفره‌ها نیستند. به مرور زمان کالا‌های اساسی تمامی حقوق مصوب اداره کار را به خود اختصاص دادند و کالابرگ نیز تنها در دو ماه اول توانست تا حد اندکی جلوی این روند را بگیرد. امروز تورم به نقطه‌ای رسیده که حقوق کارگر و کالابرگ توان چندانی در برابر آن ندارند. هرچند تعداد نفرات خانوار، قیمت مسکن و هزینه‌های عمومی نیز در این معادله مهم است.

تورم بخش اجاره به نقطه‌ای رسیده که ۲۵ درصد افزایش سالانه اعلامی توسط دولت، رسما هیچ اعتباری در میان مستاجر و موجر ندارد. صاحب ملک می‌تواند هرقیمتی که مایل است اعلام کند و رسما نظارت خاصی بر این فرآیند وجود ندارد. از سوی دیگر، آن‌چه مردم را در این حوزه کرده، رهاشدگی تولید مسکن از سوی دولت است. مسکن رفاهی رسما در ایران هیچ جایگاهی ندارد از سوی دیگر 5/2 میلیون واحد خالی در ایران نشان می‌دهد که نهاد دولت در ایران تنها طرفدار صاحب سرمایه است نه مولد سرمایه!

درآمد خانوار پیش از آن‌که به سقف خانه برسد، در بشقاب غذا تمام می‌شود. مستاجری که باید مرغ را ۳ برابر قیمت بخرد، توان چانه‌زنی برای افزایش اجاره را ندارد. این یعنی فشار تورم کالا، به‌طور غیرمستقیم باعث سرکوب قیمت مسکن شده است. اما خطر این‌جاست، این فاصله ۷۰ درصدی میان تورم کالا و اجاره، یک ناترازی بزرگ است که در صورت کوچک‌ترین گشایش معیشتی، مانند یک آوار بر سر مستأجران خراب خواهد شد.

تورم ۱۶۴ درصدی دخانیات و رشد سرسام‌آور اقلامی مثل قهوه و سس‌(۲۱۵ درصد)، نشان‌دهنده‌ی فروپاشی رفاه طبقه‌ی متوسط است. در سال ۱۴۰۵، تفریحات کوچک و عادت‌های روزمره‌(از یک فنجان قهوه تا یک وعده غذای آماده) به نماد‌های اشرافی‌گری تبدیل شده‌اند. این وضعیت باعث شده تا طبقه‌ی متوسط به سرعت به سمت دهک‌های پایین‌تر پرتاب شود؛ جایی که تمام دغدغه‌ انسان در کالری پایه خلاصه می‌شود. با این شرایط دیگر کافه گردی به عنوان یک تفریح تبدیل به یک مناسبت می‌شود. دانشجویان و جوانانی که وقت خود را در کافه‌ها می‌گذراندند حالا باید تنها با نیت یک مناسبت و آن هم بسیار کمتر از قبل به کافه‌ها مراجعه کنند.

نمی‌توان تورم ۷۷ درصدی اردیبهشت ۱۴۰۵ را بدون در نظر گرفتن تحولات سیاسی اسفند ۱۴۰۴ تحلیل کرد. تزلزل در لایه‌های بالای مدیریتی و تنش‌های نظامی، انتظارات تورمی را به شدت تحریک کرد. اتفاقاتی که از پایان آذرماه ۱۴۰۴ افتاد که نتیجه اقتصادی آن را در دی ماه مشاهده کردیم، باعث بروز تورم شدیدی شد که هنوز بخشی از آن مشاهده شده است. اگرچه ریشه این ماجرا از شهریور ۱۴۰۰ شروع می‌شود، زمانیکه دولت ابراهیم رئیسی تلاش کرد شبیه نئولیبرال‌های غربی عمل کند، اما گویا در ایران تنها چیزیکه از نئولیبرالیسم فهمیده شده، ریاضت اقتصادی است و دیگر مولفه‌های آن به طور کلی نادیده گرفته می‌شود.

در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵، هجوم سنگینی برای تبدیل نقدینگی به کالا رخ داد. مردم نه برای مصرف، بلکه برای حفظ ارزش دارایی به سمت بازار‌ها هجوم بردند. واردکنندگان بزرگ با پیش‌بینیِ تداومِ بحران، از عرضه کالا به بازار خودداری کردند. تورم ۴۰۰ درصدی برخی اقلام، بیش از آن‌که ناشی از کمبود باشد، ناشی از انتظار برای قیمت‌های بالاتر است.

یک نکته اساسی نیز در این بین باید مورد توجه قرار بگیرد. برخی مدعی‌اند که تورم درست است در کالا‌ها باعث کاهش توان اقتصادی شده، اما خدمات و کالا‌هایی که در دست مصرف کننده قرار دارد نیز گران شده است. اگر یک شهروند کالایی را گران می‌خرد، در محل کار خود نیز کالای دیگری را گران‌تر از ماه قبل می‌فروشد. این ادعا برای کسانی‌که کالایی در دست دارد قابل قبول است، اما برای کسانی‌که حقوق ثابت دارند رسما نشانگر کوچک شدن سفره است.

هشدار جدی‌تر این‌که تورم نقطه به نقطه گروه کالا‌ها‌(که شامل خوراکی‌ها می‌شود) از دید بانک مرکزی به بیش از ۱۱۳ درصد و از دید مرکز آمار برای اقلام خوراکی به ۱۲۹.۸ درصد رسیده است. با تداوم این روند صعودی، رسیدن شاخص تورم عمومی به نرخ‌های سه رقمی در دو یا سه ماه آینده، نه یک سناریوی بدبینانه، بلکه یک پیش‌بینی کاملا محتمل و قابل اتکاست. اردیبهشت ۱۴۰۵ را باید نقطه عطفی در تاریخ تورم ایران دانست. نقطه‌ای که از آن به بعد، واژه تورم سه رقمی از یک هشدار اقتصادی به یک واقعیت ملموس تبدیل خواهد شد.

نتیجه‌گیری

کارگران زن که از آنان به‌عنوان یکی از ارزان‌ترین نیروهای کار در ایران یاد می‌شود، هم‌چنان با تبعیضی چندلایه روبه‌رو هستند. هم دستمزد و مزایای کم‌تری می‌گیرند، هم در موقعیت‌های شغلی ناپایدارتر قرار دارند و هم قدرت چانه‌زنی پایین‌تری نسبت به همکاران مرد خود دارند.

بر اساس جدیدترین گزارش‌های مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری کل کشور در محدوده 7/5 درصد قرار دارد. از جمعیت ۶۶ میلیون نفری در سن کار (۱۵ سال و بیش‌تر)، تنها حدود 3/26 میلیون نفر از نظر اقتصادی فعال‌(شاغل یا جویای کار) هستند که نشان‌دهنده نرخ مشارکت اقتصادی حدود 7/39 درصدی و کاهش سهم جمعیت فعال است.

تنها حدود ۴ تا ۵ درصد از کارگران ایران دارای قرارداد دائم‌(رسمی) هستند و از امنیت شغلی برخوردارند. مابقی نیروی کار‌(بیش از ۹۵ درصد) تحت قراردادهای موقت یا سفید امضاء فعالیت می‌کنند.

به نوشته روزنامه بهار چاپ تهران، به روایت آمار رسمی، در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلات مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کم‌تر از 10 نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، سه سال پیش گفته بود: بیش از 96 درصد جامعه 15 میلیونی کارگران کشور، با قرارداد موقت،کوتاه مدت حتی با قراردادهای سفید امضا، مشغول به کارند.

فتح‌الله بیات؛ رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به این‌که در حال حاضر بیش از 96 درصد کارگران رسمی در کشور با قرارداد موقت مشغول به کار هستند گفت: کارگران «رسمی» در ایران، آن‌هایی هستند که در شغلی با کد بیمه مشخص یا در کارگاه ثبت شده و با کد کارگاهی مشخص کار می‌کنند و کارفرما برای شان حق بیمه می‌پردازد و از تاکیدات قانون کار شامل سنوات و دستمزد مصوب و حق اضافه کاری و مرخصی قانونی و مستمری بازنشستگی بهره‌مند می‌شوند. وی ادامه داد: غیر از این‌ها، کارگرانی هم هستند که چون در شغل بدون کد بیمه‌(مشاغل کاذب) یا در کارگاه غیر رسمی و بدون کد کارگاهی مشخص کار می‌کنند، صرفاً بسته به میزان انصاف کارفرما، از مزایای قانون کار بهره می‌گیرند؛ ممکن است بیمه نشوند، ممکن است دستمزد مصوب دریافت نکنند، ممکن است سنوات نگیرند.

در سال اخیر به ویژه امسال بحران‌های اقتصادی ایران افزایش یافته و میلیون‌ها کارگر شاغل نیز کار خود را از دست داده‌اند و دستمزدها نیز به هیچ وجه کفاف زندگی آن‌ها را نمی‌دهد.

یک روز کار تمام‌وقت، تنها ۷ قرص نان سنگک آن هم در بهترین حالت می‌خرد. برآورد می‌شود ۸۰ درصد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر جهانی زندگی می‌کنند و خرید هم‌زمان گوشت، مرغ و برنج در یک ماه برایشان غیرممکن است. 

صنایع مادر‌(فولاد، پتروشیمی) بیش از ۷۰ درصد صنایع فولاد و پتروشیمی تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. یک مجتمع بزرگ فولادی ۲۰ هزار شغل مستقیم و ۵۰ هزار شغل غیرمستقیم را به خطر انداخته است.

صنعت ساختمان ۸۰ تا ۹۰ درصد کارگاه‌های ساختمانی تعطیل شده و بسیاری از کارگران ساختمانی بیکار شده‌اند؛ کارگرانی که اغلب بدون بیمه و قرارداد ثابت هستند.

صنعت خودرو اختلال در زنجیره تامین‌(به دلیل مشکل صنایع فولاد و پتروشیمی) و رکود بازار، تولید را متوقف کرده است. در مجموع بیش از ۲ میلیون نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت شاغل هستند.

کسب‌وکارهای کوچک و آنلاین ۹۰ درصد کسب‌وکارها دچار افت یا توقف تولید شده‌اند. قطعی گسترده اینترنت باعث تعطیلی یا تعدیل نیرو در بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین شده است.

حمل‌ونقل هوایی با توقف کامل پروازها از روز اول جنگ، بخش اعظمی از کارکنان خطوط هوایی بیکار شده‌اند.

تعطیلی یک صنعت بزرگ در یک شهر، به منزله نابودی اقتصاد آن منطقه است. به‌عنوان نمونه، نزدیک به 50 هزار و 500 بنگاه کوچک و متوسط در شهری که یک مجتمع فولادی در آن فعال بوده، به‌طور غیرمستقیم با آن مرتبط بوده و با آسیب آن، با بحران بیکاری مواجه شده‌اند

کارگران ساختمانی که اغلب بیمه ندارند، بدون هیچ حمایتی بیکار شده‌اند. پیش از این، ۸۰ درصد آن‌ها بیمه نبودند و حالا با هیچ پشتوانه‌ای رها شده‌اند.

زنان شاغل در مشاغل غیررسمی، اولین قربانیان تعدیل نیرو بوده‌اند و آمار رسمی کم‌ترین بازتابی از رنج آن‌ها ندارد.

جوانان و دانش‌آموختگانی که تازه وارد بازار کار شده بودند، اکنون در نخستین گام با دیوار بلند بیکاری مواجه شده‌اند و آینده‌ای جز سرخوردگی پیش روی آن‌ها نیست.

بر اساس داده‌های موجود، بحران بیکاری در بخش صنعت ایران عمیق و سیستماتیک بوده، اما آمارهای رسمی به دلیل نادیده گرفتن جمعیت «ناامید از یافتن کار»، تصویر کاملی از فاجعه را ارائه نمی‌دهند.

 محدودیت‌های گسترده در کشور و بسیج شبانه‌روز هواداران حکومت در خیابان‌ها پس از جنگ 40 روزه شکل گرفت. عناصر حزب‌الله و مداح‌ها با زبان تهدیدآمیزی مخالفان را مورد خطاب قرار می‌دهند. حتی مانند جنگ هشته ساله ایران و عراق کودکان ده یا 12 ساله نیز آموزش نظامی می‌دهند و آن‌ها را به گشت‌های خیابانی و نگهبانی در ایستگاه‌های بازرسی وادار می‌سازند.

همه آن‌چه که گفته شد البته مشکلات معیشتی و سانسور و سرکوب نه تنها همه بخش‌های جنبش کارگری از پرستاران، معلمان، کارگران صنایع و کارگاه‌ها، کشاورزی، بیکاران، حاشیه‌نشینان و بازنشستگان، بلکه همه جنبش‌های اجتماعی و مدنی و فعالین سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را نیز شامل می‌گردد و همه قربانی بحران مزمن و ساختاری اقتصادی ایران هستند که خود محصول بحران کارآمدی حکومت و اولویت‌گذاری جمهوری اسلامی است که ملاحظات ایدئولوژیک را بر رفاه همگانی و توسعه برتری داده است.

اکنون، اگر توافقی بین آمریکا و ایران صورت گیرد باز هم وضع کارگران، بیکاران، بازنشستگان، کودکان، زنان و غیره بهتر نخواهد شد و چه بسا جمهوری اسلامی به دلیل جلوگیری از خیزش‌های احتمالی، با شدن بیش‌تری به سانسور و سرکوب خود ادامه خواهد داد؛ و معترضین را به زندان‌ها افکنده و شکنجه و اعدام تداوم خواهد یافت. بی‌تردید این وضعیت، باعث تعمیق شکاف‌های طبقاتی و رویارویی با حکومت شده و می‌تواند باعث سمت‌گیری معترضین به یک انقلاب سیاسی-اجتماعی گردد.

شنبه بیست و سوم خرداد 1405-سیزدهم یونی 2026

نوشته بحران‌ها ایران، کارگران و احتمال توافق ایران و آمریکا! اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

بهرام رحمانی

امروز چهارشنبه ٢٠ خرداد ١٤٠٥-10 یونی 2026، شصت و پنجمین روز آتش‌بس و شصتمین روز محاصره دریایی توسط آمریکا است.

آمریکا بامداد چهارشنبه در پاسخ به سرنگون کردن یک هلی‌کوپتر آمریکایی حملاتی را به مواضع جمهوری اسلامی در جنوب کشور در.استان هرمزگان در شهرهای جاسک، بندرعباس، میناب و روستاهای سیریک و کوه مبارک انجام دادند. متقابلا جمهوری اسلامی، به پایگاه‌های آمریکایی در اردن، کویت و بحرین موشک‌پرانی کرده است.

سنتکام می‌گوید: «جنگنده‌های نیروی هوایی و دریایی به پدافند هوایی، ایستگاه‌های کنترل زمینی و سایت‌های رادار نظارتی در نزدیکی تنگه هرمز حمله کردند.» حملات طی سه موج در فواصل زمانی کوتاه انجام شد و «۲۰ هدف» مورد حمله قرار گرفته است.

سپس سنتکام اعلام کرد: «پاسخ ما به جمهوری اسلامی در پی سرنگون کردن بالگرد پایان یافت.»

اردن پنج موشک شلیک‌شده از ایران به سمت منطقه الازرق در اردن را رهگیری و سرنگون کرده‌اند اما هیچ تلفات یا خسارت مادی نداشته است.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده‌(سنتکام) روز سه‌شنبه 9 یونی 2026، به وقت محلی اعلام کرد که نیروهای آمریکایی در پاسخ به سرنگونی یک هلیکوپتر آپاچی ارتش ایالات متحده که دیروز رخ داد، ساعت ۵ بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا‌(حدود ۳۰ دقیقه بامداد به وقت تهران)، به دستور فرمانده کل قوا، دونالد ترامپ، حملات دفاعی از خود علیه ایران را آغاز کردند.

سنتکام در پست خود در شبکه ایکس نوشت:

«به دستور فرمانده کل قوا، نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده امروز ساعت ۵ بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا، در پاسخ به سرنگونی یک هلیکوپتر آپاچی ارتش ایالات متحده دیروز، حملات دفاع از خود را علیه ایران آغاز کردند. این ماموریت، پاسخی متناسب به تجاوز بی‌دلیل ایران است.»

سنتکام جزئیات بیش‌تری در مورد دامنه حملات ارائه نکرد.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی تروت سوشال اعلام کرد که هلیکوپتر آپاچی آمریکایی که شب دوشنبه در سواحل عمان سقوط کرد، توسط ایران سرنگون شده است و ایالات متحده اقدام تلافی‌جویانه خواهد کرد.

ترامپ، نوشت: «همین الان توسط نیروهای نظامی بزرگ‌مان مطلع شدم که ایرانی‌ها دیشب یکی از بالگردهای پیشرفته آپاچی ما را هنگام گشت‌زنی بر فراز تنگه هرمز سرنگون کرده‌اند. دو خلبان در این حادثه حضور داشتند و هر دو در سلامت کامل هستند و آسیبی ندیده‌اند. با این حال، ایالات متحده ناگزیر باید به این حمله پاسخ دهد.»

رئیس‌جمهوری آمریکا سه‌شنبه‌شب، در گفتگو با شبکه خبری «ای‌بی‌سی»‌(ABC) درباره آغاز عملیات نظامی واشنگتن علیه ایران گفت: «من فکر می‌کنم پاسخ دادن امر بسیار مهمی است. آن‌ها یک هلیکوپتر را سرنگون کردند و ما همین حالا که صحبت می‌کنیم، در حال پاسخ دادن به آن‌ها هستیم.»

ترامپ با تاکید بر موضع قاطع خود افزود: «این اقدام پاسخی به کاری است که آن‌ها شب گذشته با هلیکوپتر ما انجام دادند و من معتقدم این واکنش باید بسیار قوی و قدرتمند باشد و حملات جاری نیز دقیقا همین‌گونه است.»

فاکس نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که حملات آمریکا به جمهوری اسلامی ادامه دارد و اهداف شامل سامانه‌های پدافند هوایی و رادار است.

خبرنگار اکسیوس از قول یک مقام آمریکایی نوشت، نیروهای آمریکا چندین سامانه پدافند هوایی و رادار ایران را در مناطق اطراف تنگه هرمز مورد حمله قرار داده‌اند.

خبرگزاری حکومتی «مهر» نوشته است پس از حملات نیروهای آمریکا به اهدافی در «قشم، سیریک و جاسک و کوه مبارکه جاسک»، موج حملات فروکش کرده و هم اکنون وضعیت آرام گزارش می‌شود.

خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران ضمن تایید هدف قرار گرفتن نقاطی در جنوب ایران نوشته است: «ایران همچنان که ساعاتی پیش نیز هشدار داده، پاسخ قطعی به تجاوز آمریکا که به بهانه سقوط هلیکوپتر آپاچی انجام می‌شود، خواهد داد.»

یک مقام آمریکایی به سی‌ان‌ان گفت که حملات جدید سنتکام با قصد هشدار دادن به جمهوری اسلامی است. او گفت ایالات متحده معتقد است که این حملات مانع مذاکرات برای پایان دادن به جنگ نخواهد شد.

فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکای در منطقه خاورمیانه‌(سنتکام) در پستی در شبکه ایکس از تکمیل عملیات خود در پاسخ به حمله ایران به آپاچی خبر داد.

سنتکام نوشت:

«تامپا، فلوریدا – نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده‌(سنتکام) در تاریخ ۹ یونی، به دستور فرمانده کل قوا، در پاسخ به سرنگونی دیروز یک هلیکوپتر آپاچی ارتش ایالات متحده، حملات دفاع از خود علیه ایران را تکمیل کردند.

نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده با مهمات دقیق شلیک‌شده از جنگنده‌های نیروی هوایی و دریایی ایالات متحده، به سامانه‌های پدافند هوایی، ایستگاه‌های کنترل زمینی و سایت‌های رادار نظارتی ایران در نزدیکی تنگه هرمز حمله کردند. این عملیات پاسخی متناسب به حملات اخیر به نیروهای آمریکایی و کشتی‌های تجاری بین‌المللی در حال عبور از آب‌های منطقه‌ای بود.

نیروهای آمریکایی، هم‌چنان هوشیار و در موضع آمادگی برای دفاع در برابر تجاوزات توجیه‌ناپذیر ایران باقی می‌مانند.»

«تقریبا همه حمله‌های ایران رهگیری شد»

در حالی که سپاه پاسداران ادعا می‌کند ۲۱ پایگاه آمریکا را در منطقه هدف قرار داده است، نیویورک‌تایمز صبح چهارشنبه به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت که برآورد‌های اولیه حاکی از آن است که تقریبا همه حمله‌های ایران رهگیری شده و هیچ گزارشی از خسارت به پایگاه‌های آمریکا یا تلفات نیروها مخابره نشده است.

یک مقام آمریکایی دیگر نیز به نیویورک‌تایمز گفته، ادعای سپاه درباره حمله به پایگاه‌های آمریکایی صحت ندارد.

وب‌سایت تابناک گزارش داد: «پایگاه دریایی سیریک، پایگاه دریایی جاسک، موقعیت پدافند هوایی بندرعباس، باتری موشکی ساحلی میناب، باتری موشکی ساحلی قشم و بندر قشم» مناطق هدف قرار گرفته شده از سوی ارتش آمریکا در بامداد چهارشنبه بودند.

فهرست مکان های هدف قرار گرفته به نقل از MES:

پایگاه دریایی سیریک

پایگاه دریایی جاسک

موقعیت پدافند هوایی بندرعباس

باتری موشکی ساحلی میناب

باتری موشکی ساحلی قشم

بندر قشم

حادثه در حالی رخ داده که آمریکا و ایران، با وجود آتش‌بس شکننده ماه آوریل، هنوز به توافقی پایدار برای پایان جنگ نرسیده‌اند. ترامپ بارها گفته است دو طرف به توافق نزدیک‌اند، اما نشانه‌های عملی پیشرفت اندک بوده است. یکی از محورهای اصلی مذاکرات، بازگشایی تنگه هرمز است؛ گذرگاهی که پیش از جنگ، مسیر عبور حدود یک‌پنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان بود.

دو مخزن استراتژیک آب به‌طور کامل تخریب شدند

در پی حملات موشکی آمریکا به زیرساخت‌های استان هرمزگان در بامداد چهارشنبه ۲۰ خرداد، دو مخزن استراتژیک آب در بخش بمانی به‌طور کامل تخریب شدند و شبکه توزیع آب شرب در این منطقه و شهر کوهستک به‌طور کامل قطع شد.

عبدالحمید حمزه‌پور، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان با تایید این خبر اعلام کرد، «این حمله موشکی ساعاتی پیش رخ داده و طی آن دو مخزن با ظرفیت‌های ۵۰۰ و ۲ هزار متر مکعب به‌طور صد درصد نابود شده‌اند.»

به گفته این مقام مسئول، این مخازن نقش کلیدی و حیاتی در تامین آب شرب ساکنان بخش بمانی و شهر کوهستک ایفا می‌کردند.

مدیرعامل آبفای هرمزگان در ادامه تصریح کرد، در حال حاضر روند توزیع آب در تمامی روستاهای بخش بمانی و شهر کوهستک متوقف شده است.

بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای «مسئولیت حقوقی و اخلاقی» حمله آمریکا را متوجه کشورهای منطقه «به‌ویژه کشورهای جنوبی خلیج فارس» دانست.

در این بیانیه، آمده است که ارتش آمریکا و اسرائیل از «قلمرو و امکانات» کشورهای منطقه برای اجرا و پشتیبانی حملات علیه ایران استفاده می‌کند.

وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در این بیانیه، هم‌چنین تاکید کرده است که تهران در «حق ذاتی دفاع از خود» برای «هدف قرار دادن مبدا حملات و نیز پایگاه‌ها و امکانات لجستیک مورد استفاده برای اجرا و پشتیبانی از عملیات‌های تجاوزکارانه علیه ایران، درنگ نخواهد کرد.»

سپاه: به ۲۱ هدف در پایگاه‌های آمریکا در منطقه حمله کردیم

سپاه پاسداران بامداد چهارشنبه از حمله به ۲۱ هدف در پایگاه‌های هوایی و دریایی آمریکا در منطقه خبر داد و اعلام کرد که با موشک‌های سوخت جامد دوربرد به چهار هدف از جمله آشیانه‌های جنگنده‌های اف-۳۵ در پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی و کنترل در پایگاه «ازرق» آمریکا در اردن حمله کرده است.

هم‌زمان، نیروهای مسلح اردن از رهگیری و انهدام پنج موشک که از ایران به سوی پایگاه «ازرق» پرتاب شده بود، خبر دادند.

عراقچی به آمریکا: اگر می‌خواهید در امان باشید، منطقه ما را ترک کنید

عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به حملات آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آمریکا با وجود شکست‌هایش در میدان نبرد، تصمیم گرفت اراده ما را بیازماید. نیروهای مسلح قدرتمند ما هیچ حمله یا تهدیدی را بی‌پاسخ نخواهند گذاشت.»

او افزود: «اگر می‌خواهید در امان باشید، منطقه ما را ترک کنید.»

عراقچی، هم‌چنین گفت: «تاریخ خلیج فارس فصل‌های بسیاری درباره سرنوشت‌های شوم بیگانگان مداخله‌گر دارد.»

مقام آمریکایی: ایران دست‌کم چهار موشک و چندین پهپاد به سوی پایگاه‌های آمریکا در منطقه پرتاب کرد

باراک راوید، خبرنگار اکسیوس بامداد چهارشنبه به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که ایران دست‌کم چهار موشک بالستیک و چندین پهپاد را به سوی پایگاه‌های آمریکا در بحرین، کویت و اردن پرتاب کرده است.

ارتش کویت: در حال رهگیری اهداف هوایی متخاصم هستیم

ارتش کویت بامداد چهارشنبه اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری اهداف هوایی متخاصم است. این در حالی است که سپاه پاسداران دقایقی قبل از حمله پهپادی به پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین خبر داده بود.

وزارت کشور بحرین نیز طی بیانیه‌ای اعلام کرد که آژیرهای هشدار در این کشور به صدا در آمدند و از مردم خواست به نزدیک‌ترین مکان امن رجوع کنند.

شهپاد آمریکایی که خدمه بالگرد آپاچی را از آب‌های عمان نجات داد، چیست؟

یک شناور هدایت‌پذیر از دور «شهپاد» متعلق به نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا، دو نفر از خدمه یک بالگرد ارتش آمریکا را پس از آنکه بالگردشان حین گشت‌زنی بر فراز تنگه هرمز مورد هدف قرار گرفته و سرنگون شد، نجات داد. این برای نخستین بار بود که از یک شهپاد برای عملیات نجات استفاده می‌شود.

نیروی دریایی آمریکا این شناور نجات را «سارونیک کورسر» معرفی کرده است؛ یک شناور سطحی خودران با طول ۷.۳ متر که قادر به حمل تا ۱۰۰۰ پوند بار در مسافت ۱۰۰۰ مایل دریایی‌(۴۰۰ کیلومتر) است. حداکثر سرعت این شناور سطحی بیش از ۳۵ گره دریایی معرفی شده است.

این شهپاد بخشی از تلاش وزارت جنگ آمریکا‌(پنتاگون) برای گسترش استفاده از سامانه‌های بدون سرنشین در کنار تجهیزات و توانمندی‌های سنتی نظامی است.

در ادامه، برخی از مهم‌ترین نکات درباره پهپادهای دریایی آمریکا آمده است:

نخستین یگان تخصصی برای سامانه‌های بدون سرنشین

«گروه عملیاتی ۵۹/Task Force 59» که در سال ۲۰۲۱ تاسیس شد و در بحرین مستقر است، نخستین یگان نیروی دریایی آمریکا است که به‌طور اختصاصی بر سامانه‌های بدون سرنشین متمرکز شده است. این گروه از اواخر ماه مارس استقرار شناورهای «کورسر» را در خاورمیانه آغاز کرد.

پهپادهای سطحی و زیر سطحی

ایالات متحده هم از شناورهای سطحی بدون سرنشین و هم از وسایل نقلیه زیرسطحی بدون سرنشین استفاده می‌کند؛ موضوعی که به فرماندهان نظامی امکان می‌دهد متناسب با نیازهای عملیاتی، از گزینه‌های متنوعی بهره ببرند. بسیاری از پیشرفته‌ترین سامانه‌های زیرآبی هم‌چنان در سطح بالایی از محرمانگی قرار دارند. پهپادها قابلیت‌های منحصربه‌فردی در اختیار نیروها قرار می‌دهند و خطرات پیش‌روی نظامیان آمریکایی را کاهش می‌دهند.

از شناسایی تا عملیات رزمی

شهپادها برای ماموریت‌هایی نظیر نظارت و پایش، کشف مین‌های دریایی و ردیابی فعالیت‌های دشمن به کار گرفته می‌شوند. برخی از این سامانه‌ها همچنین در حال تطبیق برای ایفای نقش‌های رزمی هستند. این شناورها می‌توانند هم در ماموریت‌های معمول نظارتی و هم در عملیات‌های پرخطر مورد استفاده قرار گیرند.

مزیت‌های هزینه‌ای و سرعت واکنش

پنتاگون در حال سرمایه‌گذاری بر روی شناورهای خودران است تا با هزینه‌ای کم‌تر، دامنه عملیات خود را گسترش داده و سرعت واکنش به تهدیدات را افزایش دهد. نیروی دریایی آمریکا برنامه‌ریزی کرده است که این شناورها را در مقیاس گسترده به کار گیرد؛ برنامه‌ای که شامل استقرار صدها و حتی احتمالا هزاران فروند شناور «کورسر» می‌شود.

با این حال، فناوری پهپادهای دریایی همچنان در حال تکامل است و تاکنون با چالش‌های فنی و عملیاتی مختلفی روبه‌رو بوده است.

اثبات توان رزمی شهپادها در جنگ اوکراین

استفاده اوکراین از شهپادها علیه روسیه تأثیر چشمگیر این فناوری را در میدان نبرد به نمایش گذاشته است.

شهپادهای اوکراینی نیز موفق شده‌اند چندین شناور جنگی روسیه را غرق کنند و حتی یک بالگرد را نیز سرنگون سازند؛ امری که دستاوردی بی‌سابقه برای یک شناور بدون سرنشین به حساب می‌آید.

ایران و اسرائیل حملات متقابل خود را متوقف کردند

پس از کم‌تر از یک شبانه‌روز درگیری مستقیم میان ایران و اسرائیل مقام‌های دو طرف از توقف موقت حملات متقابل خبر دادند. از گسترش بحران به یک رویارویی منطقه‌ای گسترده‌تر جلوگیری شد.

پایگاه‌های نواتیم و تل‌نوف را هدف قرار دادیم

سپاه پاسداران دولت ایران اعلام کرد که پایگاه‌های هوایی «نواتیم» در جنوب و «تل‌نوف» در مرکز اسرائیل را هدف قرار داده است.

در این بیانیه اشاره شده است که این حملات در پاسخ به حملات موشکی اسرائیل به تاسیسات راداری ایران صورت گرفته است. طرف ایرانی این عملیات را یک «پاسخ متقابل هشدارآمیز» توصیف کرد.

سپاه پاسداران ایران اعلام کرد که در مواجهه با تحولات منطقه برای تمامی احتمالات آمادگی دارد و در صورت لزوم می‌تواند عملیات‌های گسترده‌ای را در تمامی جبهه‌ها سازماندهی کند.

این اظهارات، نگرانی‌ها را درباره احتمال تصاعد بیشتر تنش‌های نظامی میان دو کشور افزایش داده است.

جشن و پایکوبی در تهران برای حملات موشکی

پس از حملات ایران به اسرائیل، تجمع‌کنندگان حامی حکومت در میدان انقلاب تهران اقدام به برگزاری تجمع و شادمانی کردند.

تجمع‌کنندگان با سر دادن شعار «تل‌آویو را بزنید»، حمایت خود را از مقامات ایران اعلام کردند. این حملات، نخستین حمله موشکی مستقیم ایران به اسرائیل پس از آتش‌بس ماه آوریل به شمار می‌رود.

روز دوشنبه ۱۸ خرداد 1405-۸ ژوئن 2026، نخستین نشانه‌های کاهش تنش زمانی آشکار شد که قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد عملیات نیروهای مسلح ایران علیه اسرائیل پایان یافته است.

این قرارگاه، دلیل اقدام نظامی ایران را حملات اسرائیل به جنوب لبنان و منطقه ضاحیه بیروت عنوان کرد و گفت جمهوری اسلامی در «حمایت از مردم مظلوم لبنان، پاسخی دردناک» به اسرائیل داده است.

در این بیانیه گفته شد: «بر این اساس، توقف عملیات نیروهای مسلح اعلام می‌گردد». با این حال فرماندهی نظامی جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که در صورت تکرار حملات اسرائیل به لبنان، «اقدامات بسیار شدیدتر و کوبنده‌تر از قبل در راه خواهد بود.»

اندکی پیش از انتشار این بیانیه، دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، از تهران و تل‌آویو خواسته بود فورا تبادل آتش را متوقف کنند. او گفته بود هر دو طرف به‌دنبال دستیابی به آتش‌بس فوری هستند.

هم‌زمان رسانه‌های اسرائیلی، گزارش دادند که ترامپ در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل خواستار توقف عملیات تلافی‌جویانه اسرائیل علیه ایران شده است. شبکه ۱۲ اسرائیل به‌نقل از یک مقام ارشد این کشور، گزارش داد که تل‌آویو در پاسخ به درخواست رییس‌جمهور آمریکا، حملات خود را متوقف کرده است؛ هرچند این مقام تاکید کرد تصمیم نهایی هم‌چنان وابسته به تحولات میدانی خواهد بود.

ساعاتی بعد، نتانیاهو در نخستین واکنش رسمی خود ضمن تایید توقف درگیری‌ها گفت: «آتشباری متوقف شده اما اگر رژیم ایران اشتباه کند، ما به‌شدت پاسخ خواهیم داد.»

نخست‌وزیر اسرائیل، هم‌چنین با اشاره به تحولات اخیر افزود: «ایران و حزب‌الله از همیشه ضعیف‌تر و ما قوی‌تر از همیشه هستیم.» او در همین حال، تاکید کرد که توقف فعلی به‌معنای پایان رویارویی نیست و هشدار داد هرگونه حمله جدید از سوی ایران با واکنش سخت اسرائیل روبه‌رو خواهد شد.

نتانیاهو گفت: «آن‌ها فکر می‌کردند از خاک لبنان و از ایران به اسرائیل حمله می‌کنند و ما سکوت خواهیم کرد. این اتفاق نیفتاد و نخواهد افتاد.»

در سوی دیگر، مقام‌های اسرائیلی تاکید کردند که هرچند حملات مستقیم به ایران فعلا متوقف شده، عملیات ارتش این کشور علیه حزب‌الله لبنان ادامه خواهد یافت.

یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، گفت: «هر حمله به شهرک‌های شمالی اسرائیل، به حمله به ضاحیه منجر خواهد شد.» او همچنین افزود: «هر تلاش ایران برای پیوند دادن لبنان و ایران و حمله به اسرائیل با قدرتی شدید پاسخ داده خواهد شد.»

در پی توقف حملات متقابل میان اسرائیل و ایران، عصر دوشنبه، سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد که وضعیت پروازها به حالت عادی برگشته است و هواپیماها می‌توانند طبق اطلاعیه‌های هوانوردی‌(نوتام) دوباره پرواز کنند. پیش از این، سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده بود که تمام پروازهای کشور لغو شده‌اند.

تنش‌های اخیر، از شامگاه یک‌شنبه آغاز شد؛ زمانی که ایران حملات موشکی علیه اسرائیل انجام داد و ارتش اسرائیل نیز بامداد دوشنبه مجموعه‌ای از حملات هوایی را علیه اهدافی در غرب و مرکز ایران به اجرا گذاشت. رسانه‌های اسرائیلی از هدف قرار گرفتن بیش از ۱۵ نقطه در ایران، از جمله یک کارخانه تولید پهپاد، تاسیسات پتروشیمی ماهشهر، فرودگاه مهرآباد تهران و چند تأسیسات نفتی خبر دادند. هم‌زمان حمله به گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار در تهران، کرج، شهریار، اسلامشهر، تبریز و آبدانان منتشر شد.

بر اساس اعلام جمعیت هلال احمر ایران، ۱۲ نقطه در کشور هدف حمله قرار گرفت اما این حملات تلفات جانی یا مصدوم نداشته است.

در پی این تحولات، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران نیز از لغو تمامی پروازهای کشور تا اطلاع ثانوی خبر داد. این تصمیم پس از بسته شدن بخش‌هایی از فضای پروازی کشور و توقف فعالیت فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران اتخاذ شد.

در عرصه سیاسی اسرائیل نیز واکنش‌ها ادامه دارد. یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون این کشور، از نحوه مدیریت بحران انتقاد کرد و گفت: «مردم ما می‌توانند تقریبا هر وضعی را تحمل کنند اما حق دارند بدانند چرا از آن‌ها خواسته می‌شود این همه فداکاری نشان دهند و قربانی بدهند.»

در همین حال، جنبش حماس با استقبال از حملات ایران و نیروهای متحد آن اعلام کرد: «ما از پاسخ ایران و یمن بسیار قدردانی می‌کنیم.» این گروه همچنین تأکید کرد که متوقف کردن «تجاوزات اسرائیل» در غزه، کرانه باختری، قدس و لبنان، باید در اولویت قرار گیرد.

با وجود اعلام توقف متقابل حملات، نشانه‌ها حاکی از آن است که آتش‌بس فعلی شکننده است. هم تهران و هم تل‌آویو ضمن اعلام پایان دور کنونی عملیات، هشدار داده‌اند که در صورت هرگونه اقدام جدید از سوی طرف مقابل، آماده پاسخ نظامی هستند؛ موضوعی که آینده این آرامش موقت را همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

ایران و پافشاری بر مواضع حمایتی از حزب‌الله لبنان

جمهوری اسلامی ایران، خواستار رسیدگی هم‌زمان به مناقشه میان اسرائیل و حزب‌الله و هم‌چنین مناقشه گسترده‌تری است که از ۲۸ فوریه توسط آمریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز شده، در حالی که واشنگتن تمایل دارد پرونده لبنان را در مرحله دوم بررسی کند. بر اساس گزارش دولت لبنان و صلیب سرخ، حملات روز دوشنبه اسرائیل به جنوب لبنان، حدود ۱۵ منطقه از جمله شهر صور را هدف قرار داد که این حملات ۱۴ کشته و بیش از ۲۰ مجروح بر جای گذاشت.

حزب‌الله نیز مسئولیت حملات جدیدی را علیه نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان بر عهده گرفت، اما اعلام کرد که این حملات در داخل خاک اسرائیل نبوده است. در همین حال، ارتش اسرائیل مدعی شد که سه پرتابه به سمت سربازان اسرائیلی در حال عملیات در جنوب لبنان شلیک شده و یک پرتابه دیگر نیز بدون ایجاد تلفات در نزدیکی نیروها فرود آمده است.

از سوی دیگر، رودولف هیکل، فرمانده ارتش لبنان، روز سه‌شنبه در پاکستان با همتای پاکستانی خود، عاصم منیر، دیدار کرد. پاکستان به‌عنوان میانجی اصلی در گفت‌و‌گوها با هدف پایان دادن پایدار به این جنگ شناخته می‌شود. طبق بیانیه نظامی صادر شده، پاکستان بر تعهد ارتش خود برای تقویت همکاری‌های دفاعی با نیروهای مسلح لبنان و در نظر گرفتن تحولات امنیتی منطقه تاکید کرده است.

رهگیری یک هدف هوایی مشکوک از سمت یمن توسط اسرائیل

هم‌زمان با افزایش نگرانی‌ها از گسترش دوباره درگیری‌ها، ارتش اسرائیل بامداد سه‌شنبه اعلام کرد یک هدف هوایی مشکوک را که از سمت یمن می‌آمد، رهگیری کرده است. این حادثه کم‌تر از ۲۴ ساعت پس از آن رخ داد که شورشیان حوثی مستقر در یمن و متحد ایران، مسئولیت حمله‌ای به اسرائیل را بر عهده گرفتند و ممنوعیت تردد کشتی‌های اسرائیلی در دریای سرخ را صادر کردند. در این میان، قیمت نفت که در هفته‌های اخیر به دلیل مسدود شدن تنگه هرمز جهش یافته بود، صبح سه‌شنبه کاهش اندکی را تجربه کرد؛ به طوری که قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال با ۰.۹۰ درصد کاهش به ۹۳.۴۰ دلار رسید و نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز با ۱.۱۶ درصد افت، روی ۹۰.۲۴ دلار معامله شد.

دود و آوار پس از حمله هوایی اسرائیل به صور، جنوب لبنان، ۹ ژوئن ۲۰۲۶ © AFP/Kawnat Haju

جنگ ویرانگر اسرائیل در لبنان

هم‌زمان با این بحران، جنگ اسرائیل در لبنان نیز دوباره شعله‌ور شده است. اسرائیل روز سه‌شنبه 9 یونی، شهر بندری صور در جنوب لبنان را هدف قرار داد و دست‌کم هشت نفر کشته شدند. این مرگبارترین حمله به صور از زمان آغاز مرحله تازه درگیری‌ها در لبنان در ماه مارس گزارش شده است. ادامه حملات اسرائیل علیه حزب‌الله، تلاش ترامپ برای گسترش آتش‌بس شکننده جنگ ایران به یک توافق پایدارتر را دشوارتر کرده است.

جمهوری اسلامی ایران، پیش‌تر اعلام کرده بود هر توافقی با واشنگتن باید با پایان درگیری‌ها در لبنان نیز همراه باشد. اسرائیل اما جنگ علیه حزب‌الله را پرونده‌ای جدا از آتش‌بس ایران و آمریکا می‌داند و عملیات خود را ادامه داده است. حزب‌الله نیز حملات خود را متوقف نکرده است.

ترامپ روز دوشنبه 8 یونی، به اکسیوس گفته بود به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، هشدار داده است به جنگ با ایران بازنگردد و گفته: «بی‌بی، بهتر است مراقب باشی، وگرنه خیلی زود تنها خواهی ماند.» با این حال، حملات تازه آمریکا به ایران و حملات اسرائیل در لبنان نشان می‌دهد بحران منطقه‌ای هم‌چنان در چند جبهه ادامه دارد.

در کنار بحران نظامی، پیامدهای اقتصادی جنگ نیز ادامه دارد. تنگه هرمز همچنان به‌طور کامل به وضعیت عادی بازنگشته و واشنگتن نیز محاصره بنادر ایران را ادامه می‌دهد. وزیر انرژی آمریکا گفته است رفت‌وآمد کشتی‌ها از تنگه هرمز «به‌طور معناداری» افزایش یافته، اما بازگشت جریان انرژی به سطح عادی حتی پس از پایان جنگ، ماه‌ها زمان خواهد برد.

حزب‌الله از لبنان خواست روابطش را با تهران اصلاح کند

گروه حزب‌الله با صدور بیانیه‌ای از مقامات لبنان خواست روابط خود را با ایران اصلاح کنند و از حمایت تهران بهره ببرند. این موضع‌گیری در پی آن است که ایران، در واکنش به حملات اسرائیل به ضاحیه، مواضع اسرائیل را هدف حملات موشکی قرار داد و تأکید کرد که آتش‌بس در لبنان از شرایط اساسی توافق میان ایران و ایالات متحده است.

با این حال، رهبران سیاسی لبنان در روزهای گذشته با تهران تنش‌های لفظی داشته‌اند و از ایران خواسته بودند که از دخالت در امور داخلی لبنان دست بکشد. حزب‌الله در بیانیه‌اش گفته است که مقامات بیروت باید با توجه به مذاکرات جاری میان واشنگتن و تهران، از ظرفیت‌های حمایتی تهران برای تحقق اهداف ملی استفاده کنند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، اعلام کرده است که کشورش در حال انجام «آخرین تلاش‌ها» برای دستیابی به یک توافق جامع با ایران است.

ادعای «کشف و جمع‌آوری» تجهیزات پشتیبانی جنگنده‌های اسرائیلی در جنگل‌های تنکابن ایران

رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه 8 یونی، به نقل از خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از «کشف و جمع‌آوری» مجموعه‌ای از تجهیزات مورد استفاده برای هدایت جنگنده‌های اسرائیلی خبر دادند.

با به گزارش‌ها این «تجهیزات هدایت جنگنده‌های مهاجم»، در ارتفاعات جنگلی شهرستان تنکابن در استان مازندران در شمال ایران کشف شد.

در گزارش فارس آمده است که «این تجهیزات در یکی از مسیرهای اصلی ورود جنگنده‌های دشمن به حریم هوایی پایتخت مستقر بوده‌اند.»

به گفته این رسانه، منطقه جنگل‌های تنکابن «یکی از کریدورهای اصلی ورود جنگنده‌های اسرائیلی برای اجرای حملات علیه تهران و مناطق شمالی کشور محسوب می‌شد.»

جنگنده‌های اسرائیلی در جریان جنگ ۴۰ روزه تقریبا به طور روزانه به اهدافی در تهران و بسیاری دیگر از شهرهای ایران حمله می‌کردند.

جنگل‌های دو هزار و سه هزار در ارتفاعات ییلاقی تنکابن از معروف‌ترین جاذبه‌های طبیعی و گردشگری در شمال ایران محسوب می‌شوند.

ترامپ در دو ماه اخیر، دست‌کم ۳۸ بار ادعا کرده که توافق با ایران نزدیک است

بیش از دو ماه از زمانی می‌گذرد که رییس‌جمهور دونالد ترامپ آتش‌بس با ایران را اعلام کرد و گفت که دو طرف به دستیابی به یک توافق نزدیک شده‌اند.

ترامپ در ۷ آوریل در شبکه‌های اجتماعی نوشت که مذاکرات «بسیار پیشرفته» است، اما برای «نهایی و اجرایی شدن توافق» به دو هفته زمان نیاز دارد. او در پایان افزود: «باعث افتخار است که این مشکل بلندمدت در آستانه حل‌وفصل قرار گرفته است.»

البته هیچ حل‌وفصلی رخ نداد. اما با وجود این، ترامپ در دو ماه گذشته هم‌چنان بارها و بارها این تصور را القا کرده است که توافق درست پشت در قرار دارد.

اگر دوره پیش از آتش‌بس را نیز در نظر بگیریم، او دست‌کم ۳۸ بار چنین ادعایی را مطرح کرده است. این تعداد دفعاتی است که ترامپ به‌طور مستقیم -‌در پست‌های شبکه‌های اجتماعی، سخنرانی‌های عمومی و تماس‌های تلفنی با رسانه‌ها‌- گفته که توافق قریب‌الوقوع است یا مدعی شده ایران به‌شدت خواهان رسیدن به توافق است.

هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که این ادعا امروز بیش از ۷ آوریل صحت داشته باشد. اما ترامپ هم‌چنان آن را تکرار می‌کند؛ یا به این دلیل که در توهم به سر می‌برد، یا می‌خواهد بازارهای مالی را آرام کند، یا تصور می‌کند که با تکرار مداوم می‌تواند چنین توافقی را به واقعیت تبدیل کند.

اما روشن است که دیگر نباید این ادعا را جدی گرفت.

این روند از ۲۳ مارس، یعنی کم‌تر از یک ماه پس از آغاز جنگ، شروع شد. ترامپ در گفت‌وگو با خبرنگاران در کنار هواپیمای ریاست‌جمهوری «ایرفورس وان» از مذاکرات صلح ادعایی سخن گفت و اظهار داشت: «نکات عمده توافق وجود دارد؛ می‌توانم بگویم تقریبا در همه موضوعات توافق حاصل شده است.»

روز بعد، او عبارتی را به کار برد که بعدها به یکی از تکراری‌ترین ادعاهایش تبدیل شد: این‌که ایران به‌شدت خواهان توافق است.

ترامپ افزود: «فکر می‌کنم به این ماجرا پایان خواهیم داد. البته نمی‌توانم با قطعیت بگویم.»

تا ۲۵ مارس، او گفت ایران «به‌شدت می‌خواهد توافق کند.» روز ۲۶ مارس نیز در نشست کابینه ادعا کرد که ایران «التماس می‌کند که توافقی صورت بگیرد.»

با وجود این همه اشتیاق ادعایی برای توافق، جمهوری اسلامی ایران به‌نوعی توانسته است دو ماه و نیم دیگر نیز در برابر آن مقاومت کند.

در ۲۹ مارس، ترامپ در گفت‌وگویی غیررسمی با خبرنگاران در ایرفورس وان، در پاسخ به این پرسش که آیا دستیابی به توافق را در هفته آینده محتمل می‌داند، گفت: «بله، من توافق با ایران را می‌بینم.»

از این مقطع به بعد، پیش‌بینی‌های ترامپ با اصرار بیشتری مطرح شد. در ۶ آوریل گفت که پیش از بروز یک مانع، طرفین «بسیار به توافق نزدیک شده بودند.»

روز بعد، او آتش‌بس را اعلام کرد؛ آتش‌بسی که قرار بود در ابتدا دو هفته ادامه داشته باشد تا دو طرف فرصت یابند توافق نهایی را تنظیم کنند.

یک هفته بعد، در ۱۵ آوریل، او به شبکه فاکس بیزنس گفت: «فکر می‌کنم تقریباً تمام شده است. از نظر من، بسیار نزدیک به پایان است.»

او افزود: «خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد. فکر می‌کنم آن‌ها واقعاً می‌خواهند توافق کنند.»

در روزهای بعد، ترامپ تقریباً اطمینان می‌داد که موضوع پایان یافته است:

• در ۱۶ آوریل به خبرنگاران گفت: «همه چیز بسیار خوب به نظر می‌رسد و ما با ایران به توافق خواهیم رسید؛ توافقی که توافق خوبی خواهد بود.»
• در ۱۷ آوریل، طی سه حضور رسانه‌ای جداگانه ادعا کرد که ایران «با همه چیز موافقت کرده است»، «فکر می‌کنم ظرف یکی دو روز آینده به توافق برسیم» و همچنین «فکر نمی‌کنم اختلافات مهم زیادی باقی مانده باشد.»
• در ۲۰ آوریل نیز در پیامی در شبکه «تروث سوشال» پیش‌بینی کرد که «همه چیز نسبتا سریع اتفاق خواهد افتاد!»

با وجود آن‌که این پیش‌بینی‌ها محقق نشد، ترامپ در ۳۰ آوریل همچنان می‌گفت ایران «برای رسیدن به توافق لحظه‌شماری می‌کند.»

او در اول مه به خبرنگاران گفت: «وقتی جنگ تمام شود -‌که نباید خیلی طول بکشد‌-…»

پس از آن، ترامپ برای مدتی از شدت پیش‌بینی‌هایش کاست؛ اما در ۱۸ مه اعلام کرد که بنا به درخواست کشورهای خاورمیانه، حملات نظامی را برای «دو یا سه روز» به تعویق می‌اندازد، زیرا «آن‌ها فکر می‌کنند بسیار به دستیابی به توافق نزدیک شده‌اند.»

در این مرحله، حتی خود ترامپ نیز به نظر می‌رسید اذعان دارد که چنین پیش‌بینی‌هایی بارها نادرست از آب درآمده‌اند.

او گفت: «دوره‌هایی داشته‌ایم که فکر می‌کردیم تقریبا به توافق رسیده‌ایم، اما نتیجه نداد.»

با این حال بلافاصله افزود: «اما این بار کمی متفاوت است.»

اما متفاوت نبود. با این وجود، ترامپ دست از ادعاهایش برنداشت.

او در ۱۹ مه، در یک مراسم پیک‌نیک کنگره گفت: «خیلی سریع به این جنگ پایان خواهیم داد.»

تا ۲۳ مه، او بار دیگر همان الگوی ۱۷ آوریل را تکرار کرد. گفت دولت آمریکا «بسیار به توافق نزدیک‌تر شده است.» گفت توافق «تا حد زیادی مذاکره شده و فقط نیازمند نهایی شدن است.» هم‌چنین اظهار داشت که توافق «به‌زودی» اعلام خواهد شد و «جزئیات نهایی» هم‌چنان در حال بررسی است.

در ۲۸ مه، در مصاحبه‌ای با لارا ترامپ، عروسش، گفت که طرفین «به یک توافق بسیار خوب نزدیک شده‌اند.»

و روز یک‌شنبه گذشته، اطمینان داد که «بسیار به توافق نزدیک هستند»، اما ایران و اسرائیل با درگیری‌های جانبی خود در حال به خطر انداختن آن هستند.

او به آکسیوس گفت: «ما بسیار به دست‌یابی به یک توافق نهایی با ایران نزدیک شده‌ایم. این توافق، توافق خوبی خواهد بود. نمی‌خواهم به خاطر اتفاقاتی که اکنون در حال وقوع است، همه چیز از هم بپاشد.»

این دست‌کم سومین باری بود که ترامپ به آکسیوس گفته بود توافق قریب‌الوقوع است.

و با وجود تنش‌های میان اسرائیل و ایران، او هم‌چنان بر همین موضع تاکید می‌کند.

ترامپ روز دوشنبه نیز در یک گردهمایی تلفنی حمایتی برای سناتور لیندزی گراهام از کارولینای جنوبی، «پیروزی کامل» را ظرف دو هفته آینده پیش‌بینی کرد و گفت ایران «آماده است هرچه بخواهیم به ما بدهد.»

سپس بامداد سه‌شنبه 9 یونی، پس از حضور در مسابقات فینال NBA در شهر نیویورک، در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت که دو طرف در «مراحل پایانی چیزی هستند که به یک توافق بسیار، بسیار خوب منتهی خواهد شد.»

ترامپ افزود: «تنگه فورا باز خواهد شد. به محض امضای توافق، بلافاصله باز می‌شود؛ و این امضا ممکن است ظرف دو یا سه روز آینده انجام شود.»

گزارش موسسه صلح اسلو از رکوردشکنی خشونت در جهان؛ هشت جنگ بین‌دولتی در یک سال

گزارش جدید موسسۀ پژوهش‌های صلح اسلو نشان می‌دهد جهان در سال ۲۰۲۵ شاهد بالاترین سطح درگیری‌های دولتی از زمان پایان جنگ جهانی دوم بوده است. بر اساس این گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شد، در حالی که ۶۵ درگیری مرتبط با دولت‌ها و هشت جنگ میان کشورها در نقاط مختلف جهان در سال گذشتۀ میلادی ثبت شده، شمار قربانیان حملات مستقیم علیه غیرنظامیان نیز به شکل کم‌سابقه‌ای افزایش یافته و از تشدید روند خشونت در سطح جهانی حکایت دارد.

بر اساس گزارش سالانه «روندهای درگیری» که توسط موسسۀ پژوهش‌های صلح اسلو (PRIO)  منتشر شده، در سال ۲۰۲۵ در مجموع ۶۵ درگیری شامل دست‌کم یک دولت در جهان ثبت شده که بالاترین رقم از سال ۱۹۴۶ به شمار می‌رود. سیری آاس روستاد، پژوهشگر این موسسه گفت: «متأسفانه چیز مثبت زیادی نمی‌توانم از این داده‌ها استخراج کنم». او افزود: «معمولاً همیشه می‌توانم نکته مثبتی پیدا کنم، اما امسال ارقام شوکه‌کننده هستند.»

طبق این مطالعه، شمار درگیری‌های میان دولت‌ها نیز طی یک سال دو برابر شده و به هشت مورد رسیده است؛ رکوردی تازه در ۸۰ سال گذشته. از جمله این درگیری‌ها می‌توان به تنش‌های مرزی میان هند و پاکستان، افغانستان و پاکستان، کامبوج و تایلند، تهاجم روسیه به اوکراین، عملیات نظامی اسرائیل در سوریه در اطراف بلندی‌های اشغالی جولان پس از سقوط حکومت بشار اسد و هم‌چنین چندین درگیری مرتبط با تنش‌های منطقه‌ای در خاورمیانه به دنبال حملۀ اسرائیل و آمریکا به ایران اشاره کرد.

سال ۲۰۲۵، هم‌چنین سومین سال مرگبار از زمان پایان جنگ سرد بوده است. حدود ۲۴۵ هزار نفر در نتیجه مستقیم نبردها یا خشونت‌های سیاسی جان خود را از دست داده‌اند که نزدیک به ۷۶ هزار و ۵۰۰ نفر از آنان قربانی حملات مستقیم علیه غیرنظامیان بوده‌اند؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۴ هزار و ۲۰۰ نفر بود.

افزایش چشم‌گیر این آمار عمدتاً به جنگ میان ارتش سودان و نیروهای شبه‌نظامی نسبت داده می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد که محاصره و کشتارهای صورت‌گرفته در شهر الفاشر در دارفور به تنهایی حدود ۶۰ هزار کشته بر جای گذاشته است.

روستاد گفت: «آن‌چه در پنج یا شش سال گذشته رخ داده این است که چندین درگیری بزرگ به طور همزمان جریان دارند و به نظر می‌رسد جای یکدیگر را می‌گیرند. جهان هیچ فرصتی برای تنفس ندارد.» به گفته وی، «تفاوت امروز با گذشته در همین سطح بالای شدت و تداوم درگیری‌ها در مقیاس جهانی است».

نقش آمریکا و اسرائیل

این پژوهش سه نوع اصلی خشونت سازمان‌یافته را بررسی می‌کند؛ درگیری‌های شامل دست‌کم یک دولت، درگیری‌های غیردولتی و خشونت‌های یک‌جانبه علیه غیرنظامیان.

خانم روستاد همچنین گفت اسرائیل «در حال حاضر به‌وضوح یکی از تهاجمی‌ترین کشورها در جهان است» و به مشارکت این کشور در درگیری‌های مختلف در غزه، سوریه، لبنان، علیه ایران و شورشیان حوثی اشاره کرد.

او افزود: «به‌وضوح تنش‌ها در جهان بیش‌تر شده است. می‌توان با اطمینان گفت که ایالات متحده نقش مهمی در این وضعیت دارد. این کشور تنها به حمله کردن و افزایش خشونت بسنده نمی‌کند، بلکه موانع تجاری نیز ایجاد می‌کند»؛ موضوعی که به گفته او از زمان بازگشت دونالد ترامپ به قدرت تشدید شده است.

به گفته این پژوهش‌گر، «ما در حال متوقف کردن همکاری‌ها هستیم. شورای امنیت در حال حاضر کار نمی‌کند. ما به سوی جهانی بسیار قطبی‌تر حرکت می‌کنیم».

بر اساس این گزارش، آفریقا با ۲۹ درگیری هم‌چنان بیش‌تر از دیگر مناطق تحت تاثیر درگیری‌های دولتی بوده‌است. آسیا، خاورمیانه، قاره آمریکا و اروپا نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

نتیجه‌گیری

اکنون سقوط یا سرنگونی بالگرد آپاچی و حملات تلافی‌جویانه آمریکا، آتش‌بس شکننده را با آزمونی تازه روبه‌رو کرده است. اگر این درگیری به تبادل حملات بیش‌تر میان ایران و آمریکا منجر شود، مذاکراتی که قرار بود راهی برای کاهش تنش و بازگشایی هرمز باشد، ممکن است بار دیگر به آستانه فروپاشی برسد.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه 9 یونی، از شمارش معکوس دو تا سه روزه برای دست‌یابی به یک «توافق بسیار خوب» با تهران در قالب «آخرین تلاش‌های دیپلماتیک واشنگتن» خبر داده بود

این در حالی است که با وجود فروکش کردن موقت بحران درگیری میان ایران و اسرائیل، تنش‌ها در جبهه لبنان.

دونالد ترامپ که در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا به دنبال راهی برای خروج از این جنگ غیرمحبوب است، پیش از این از ایران و اسرائیل خواسته بود تا خصومت‌ها را فورا متوقف کنند.

جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد که در پی آن، شماری از اصلی‌ترین مقامات حکومت ایران از جمله علی خامنه‌ای کشته شدند. چهل روز بعد، تهران و واشنگتن بر سر آتش‌بسی دو‌هفته‌ای توافق کردند.

دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا در واپسین ساعات باقی‌مانده از این آتش‌بس اعلام کرد که به درخواست شماری از مقام‌های پاکستان، از سرگیری احتمالی حملات به جمهوری اسلامی را به‌طور موقت متوقف و آتش‌بس را تمدید کرد.

در این بین، مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا با میانجی‌گری پاکستان نیز بی‌نتیجه پایان یافت.

آمریکا شامگاه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ در واکنش به سرنگونی یک بالگرد آپاچی ارتش این کشور، اهدافی را در خاک ایران مورد حمله قرار داد. جمهوری اسلامی نیز در واکنش شماری از پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه را هدف قرار داد.

افزون بر این، در هفته‌های گذشته تنش‌ میان دو کشور بر سر کنترل تنگه هرمز نیز بالا گرفته است. تهران از زمان آغاز جنگ تا کنون این آب‌راه مهم بین‌المللی را مسدود کرده است؛ اقدامی که بویژه به‌دلیل پیامدهای آن بر اقتصاد جهانی، به تنش میان تهران و بسیاری از دیگر کشورها نیز انجامیده است.

از زمان کشته‌شدن علی خامنه‌ای به نظر می‌رسد بخشی از تصمیم‌گیران در حکومت ایران در حال بازنگری در دکترین نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی هستند. برخی ناظران معتقدند واکنش‌های تهران پس از جنگ ۱۲ روزه و سپس جنگ ۴۰ روزه نشانه‌هایی از این تغییر را آشکار کرده است. اگر در سال‌های پایانی حکومت علی خامنه‌ای، جمهوری اسلامی در برابر تهدیدات و تنش‌های فزاینده تلاش می‌کرد از ورود به یک درگیری تمام‌عیار پرهیز کند، به نظر می‌رسد این رویکرد پس از جنگ‌های اخیر تا حدی دستخوش تغییر شده باشد.

بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای، جمهوری اسلامی در واکنش به حملات اسرائیل و آمریکا، حملاتی را علیه اهدافی در اسرائیل و شماری از کشورهای منطقه انجام داد.

اظهارات محمدباقر قالیباف، هم‌چنین نشان‌دهنده بخشی از روایتی است که در سال‌های اخیر به تدریج سهم بیشتری در گفتمان تصمیم‌گیران در حکومت جمهوری اسلامی را گرفته است: جایی که ریيس مجلس می‌گوید: «آن‌ها فقط زبان زور را می‌فهمند» الگویی که از سوی بخشی از نهادها و شخصیت‌های بانفوذ در درون حکومت به‌عنوان یگانه راه تقابل و تعامل احتمالی با ایالات متحده در دولت دونالد ترامپ شناخته می‌شود.

این در حالی است که در طول سال‌های اخیر، بسیاری از کسانی که از جنگ همه‌جانبه با آمریکا و اسرائيل هراس داشتند این روایت را طرح می‌کردند که ایده «تنش‌ بیشتر در منطقه» تله‌ای است که نتانیاهو برای جمهوری اسلامی ترتیب دیده، تا ایران در آن گرفتار شود. اما بعد از کشته‌شدن چندین رده از مقام‌های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در جریان جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه به‌نظر می‌رسد که این انگاره در میان نیروهای تصمیم‌گیر در حکومت به نفع ایده دومی که محمدباقر قالیباف از آن صحبت کرده به حاشیه رفته است.

به‌نظر می‌رسد احتمالا بخشی از مقامات ذی‌نفوذ در جمهوری اسلامی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که برای جلوگیری از جنگ‌های فرسایشی و پایان‌ناپذیر، باید آمادگی ورود به تقابل را نشان داد. ظاهرا هر دو طرف تلاش می‌کنند طرف مقابل را متقاعد کنند که حاضرند تا آخرین لحظه پیش بروند و از رویارویی هراسی ندارند، به این امید که در نهایت این طرف مقابل باشد که زودتر عقب‌نشینی کند.

نشانه‌هایی از این نگاه را می‌توان در اظهارات مقام‌های نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی نیز مشاهده کرد. برای مثال، رضا طلایی‌نیک، سخنگوی وزارت دفاع، روز ۲۲ اردیبهشت گفته بود: «هرگونه تهدید و تعرض و تجاوز جدید از سوی دشمن قطعا بلافاصله و بی‌درنگ با واکنش قاطع و تمام‌کننده و پشیمان‌کننده برای آن‌ها خواهد بود.» او هم‌چنین گفت که «تکرارپذیری شکست‌های دشمن در میدان رزم» قابل پیش‌بینی است.

هم‌چنین حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ، نیز روز ۲۳ اردیبهشت سال جاری پس از یک رزمایش پنج‌روزه گفته بود: «آماده انجام هرگونه عملیات در هر نقطه و در هر بازه زمانی در کمترین زمان ممکن هستیم.» او هدف این رزمایش را ارتقای توانایی رزمی برای مقابله با «دشمن آمریکایی-اسرائيلی» عنوان کرد.

با این حال مشخص نیست چنین برداشتی تا چه اندازه در همه بخش‌های حاکمیت در ایران مورد اجماع باشد؛ به‌ویژه آنکه همزمان تلاش‌های دیپلماتیک برای رسیدن به توافق با آمریکا نیز ادامه دارد.

مجموعه رفتارها و اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی این گمانه را تقویت کرده که چنین رویکردی در بخشی از ساختار تصمیم‌گیری کشور وجود دارد.

هرچه دستیابی به توافق طولانی‌تر و مبهم‌تر شود، فضا برای بازگشت تنش هموارتر خواهد شد؛ تنشی که ممکن است یکی از طرف‌ها عبور از خطوط قرمز تلقی کند. در چنین شرایطی حتی یک اشتباه محاسباتی یا یک تحول پیش‌بینی‌نشده می‌تواند آتش‌بس شکننده کنونی را بار دیگر در معرض خطر قرار دهد.

چهارشنبه بیستم خرداد 1405-دهم یونی 2026

نوشته آمریکا پس از سقوط آپاچی در تنگه هرمز به ایران حمله کرد! اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.