✍️: بهرام رحمانی

آکادمی سوئد روز پنج‌شنبه ۸ اکتبر ۲۰۲۶، جایزه نوبل ادبیات را به آن کارسون‌(Anne Carson)، شاعر، نویسنده، مترجم و پژوهشگر ادبیات کلاسیک کانادایی، اهدا کرد.

آکادمی سوئد در بیانیه خود اعلام کرد که این جایزه به کارسون تعلق گرفته است:

«برای مجموعه آثار جسورانه و خلاقانه‌اش که در گفت‌وگویی بازیگوشانه با سنت کلاسیک، فرم‌های تازه‌ای برای ادبیات معاصر ایجاد کرده است.»

انتخاب آن کارسون از این جهت اهمیت دارد که او نویسنده‌ای است که آثارش به‌سادگی در قالب‌های متعارف ادبی قرار نمی‌گیرند. شعر، نثر، جستار، ترجمه، نمایشنامه، پژوهش ادبی و هنرهای اجرایی در آثار او به یکدیگر پیوند می‌خورند و مرزهای معمول میان گونه‌های ادبی را جابه‌جا می‌کنند. آکادمی سوئد نیز دقیق بر همین ویژگی در کار ادبی او تاکید کرده است.

نویسنده‌ای میان شعر، نثر و ترجمه

آن کارسون در سال ۱۹۵۰ در تورنتو کانادا متولد شد و بخش مهمی از زندگی علمی و ادبی خود را به ادبیات یونان باستان، زبان‌های کلاسیک و پیوند میان ادبیات کلاسیک و ادبیات مدرن اختصاص داده است.

او از نویسندگان برجسته ادبیات تجربی معاصر به شمار می‌رود و در آثارش ترجمه صرفا انتقال واژه‌ها از یک زبان به زبان دیگر نیست؛ بلکه نوعی آفرینش ادبی و گفت‌وگو با گذشته است.

کارسون از اسطوره‌ها، شخصیت‌ها و متون یونانی استفاده می‌کند، اما هدفش بازسازی صرف گذشته نیست. او آن‌ها را به جهان امروز می‌آورد و با مسائل انسانی معاصر، از عشق و فقدان گرفته تا میل، تنهایی، هویت و مرگ، پیوند می‌دهد.

آکادمی سوئد نیز در توضیح آثار او تاکید کرده است که ترجمه‌هایش از یونانی کلاسیک را می‌توان به‌عنوان آثار ادبی مستقل نیز ارزیابی کرد.

یکی از مشهورترین آثار او «Autobiography of Red» یا «زندگینامه سرخ» است که در سال ۱۹۹۸ منتشر شد. این اثر، که ترکیبی از شعر و روایت داستانی است، شخصیت اسطوره‌ای گِریون را از جهان اسطوره‌های یونانی به فضای زندگی مدرن می‌آورد و پرسش‌هایی درباره عشق، میل، خشونت، تنهایی و بلوغ انسانی مطرح می‌کند.

همین توانایی در تبدیل یک روایت بسیار قدیمی به اثری برای انسان امروز، یکی از ویژگی‌های اصلی ادبیات کارسون است.

چرا آن کارسون؟

انتخاب آن کارسون نشان می‌دهد که نوبل ادبیات بار دیگر به نویسنده‌ای تعلق گرفته است که حاضر نیست ادبیات را در مرزهای سنتی و از پیش ‌تعریف‌شده محدود کند.

کارسون میان جهان کلاسیک و جهان معاصر رفت‌وآمد می‌کند و از این برخورد، شکل‌های تازه‌ای از بیان ادبی می‌آفریند.

برای نمونه، در «Norma Jeane Baker of Troy»، اثری منتشرشده در سال ۲۰۱۹، داستان هلن تروایی در نمایشنامه «هلن» اثر اوریپید با زندگی و شخصیت مرلین مونرو درهم می‌آمیزد.

در این اثر، دو زن متعلق به دو جهان تاریخی کاملاً متفاوت کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و موضوعاتی چون زیبایی، شهرت، میل، جنسیت، تصویر زن و نگاه جامعه به زنان مورد بازاندیشی قرار می‌گیرد.

اثر دیگر او، «Float»، که در سال ۲۰۱۶ منتشر شد، مجموعه‌ای از ۲۲ کتابچه است که ساختار آن نیز غیرمتعارف است و تجربه‌گرایی کارسون با شکل و ترتیب خواندن کتاب را نشان می‌دهد.

از آثار مهم دیگر او می‌توان به Eros the Bittersweet»»،«The Beauty of the Husband»، «Men in the Off Hours»، «Decreation» و «Nox» اشاره کرد.

کارسون هم‌چنین در پروژه‌های نمایشی، اپرا و همکاری‌های هنری با هنرمندان رشته‌های دیگر مشارکت داشته است. در نتیجه، کارنامه او را نمی‌توان صرفا در چارچوب «شعر» یا «داستان» خلاصه کرد.

به تعبیر یکی از اعضای کمیته نوبل ادبیات، آثار کارسون چنان مرزهای ژانری را پشت سر گذاشته‌اند که گویی کتاب‌های او «قفسه‌ای مخصوص به خود» دارند.

غافلگیری آن کارسون از دریافت نوبل

هنگامی که آکادمی سوئد برای اطلاع دادن خبر نوبل با کارسون تماس گرفت، او در ایسلند حضور داشت. اینگرید کارلبرگ، دبیر دائمی آکادمی سوئد، گفت کارسون در زمان تماس در ایسلند بوده و «به باد گوش می‌داده است.»

کارسون از دریافت این جایزه بسیار غافلگیر شد و در واکنش اولیه، با لحنی طنزآمیز گفت:

«فکر می‌کنم همه آن‌ها دیوانه‌اند.»

این واکنش نیز با روحیه ادبی او همخوانی دارد؛ نویسنده‌ای که در آثارش جدیت سنت کلاسیک را با طنز، بازی زبانی و تجربه‌گرایی درهم می‌آمیزد.‌(رویترز)

نوبل ادبیات ۲۰۲۶؛ ۱۲ میلیون کرون سوئد

مبلغ جایزه نوبل در سال ۲۰۲۶ به ۱۲ میلیون کرون سوئد افزایش یافته است؛ رقمی که در زمان اعلام جایزه حدود ۱٫۲ میلیون دلار آمریکا ارزش داشت.

بنیاد نوبل در سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که مبلغ هر جایزه در سال جاری یک میلیون کرون افزایش یافته و به ۱۲ میلیون کرون رسیده است.

آن کارسون دومین نویسنده کانادایی برنده نوبل ادبیات پس از آلیس مونرو است و نوزدهمین زنی است که از زمان آغاز اعطای نوبل ادبیات در سال ۱۹۰۱ این جایزه را دریافت می‌کند.

او هم‌چنین تابعیت ایسلند را از سال ۲۰۲۲ دارد و در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از زندگی خود را میان کانادا و ایسلند گذرانده است.

مراسم رسمی اهدای جایزه نوبل در ماه دسامبر در استکهلم برگزار خواهد شد.

آیا نوبل ادبیات واقعا علیه نویسندگان چپ بوده است؟

واقعیت تاریخی پیچیده‌تر از یک تقسیم‌بندی ساده «چپ/راست» است. در میان برندگان نوبل، نویسندگان و روشنفکرانی با گرایش‌های چپ، سوسیالیستی، ضدجنگ یا ضدسرمایه‌داری هم وجود داشته‌اند. برای نمونه:

* برتراند راسل، برنده نوبل ادبیات ۱۹۵۰، فیلسوف، صلح‌طلب و منتقد جنگ و قدرت‌های نظامی بود.

* پابلو نرودا، برنده ۱۹۷۱، کمونیست و عضو حزب کمونیست شیلی بود.

* گابریل گارسیا مارکز، برنده ۱۹۸۲، به جریان‌های چپ آمریکای لاتین نزدیک بود و رابطه سیاسی و شخصی با فیدل کاسترو داشت.

* هارولد پینتر، برنده ۲۰۰۵، صراحتا در فعالیت‌های چپ و جنبش صلح حضور داشت و از سیاست‌های جنگی دولت‌های غربی انتقاد می‌کرد. خود نوبل نیز او را نویسنده‌ای با «بُعد سیاسی» و معترض به قدرت حاکم معرفی کرده است.

* دوریس لسینگ، برنده ۲۰۰۷، در جوانی عضو حزب کمونیست بود و بعدها از استالینیسم فاصله گرفت.

* ژوزه ساراماگو، برنده ۱۹۹۸، کمونیست و منتقد سرمایه‌داری و کلیسای کاتولیک بود.

* آلبر کامو نیز اگرچه در قالب‌های ساده چپ/راست نمی‌گنجد، منتقد سرمایه‌داری، فاشیسم، استالینیسم و هر نوع تمامیت‌خواهی بود.

بنابراین، نمی‌توان گفت نوبل ادبیات اصولا به چپ‌ها جایزه نمی‌دهد. اما پرسش مهم‌تر این است که چه نوع «چپی» و چه نوع ادبیاتی بیش‌تر امکان ورود به این نهاد را پیدا کرده است.

نوبل ادبیات از ابتدا در یک ساختار فرهنگی اروپایی و عمدتا غربی شکل گرفت. طبق وصیت آلفرد نوبل، جایزه ادبیات باید به نویسنده‌ای تعلق می‌گرفت که «برجسته‌ترین اثر را در جهت آرمانی» آفریده باشد؛ و انتخاب بر عهده آکادمی سوئد قرار گرفت.

از سوی دیگر، فرآیند انتخاب کاملا عمومی و دموکراتیک نیست. نامزدها از سوی گروه مشخصی از استادان دانشگاه، اعضای آکادمی‌ها، برندگان قبلی نوبل و رؤسای سازمان‌های نویسندگان معرفی می‌شوند؛ سپس کمیته نوبل ادبیات و در نهایت آکادمی سوئد تصمیم می‌گیرند. اسناد مربوط به نامزدی نیز ۵۰ سال محرمانه می‌مانند.

بنابراین می‌توانیم این پرسش را مطرح کنیم: آیا ساختار انتخاب نوبل ادبیات، به‌طور ناگزیر نوع خاصی از سرمایه فرهنگی، ادبی و فکری را بیشتر قابل مشاهده و انتخاب می‌کند؟

اعتبار جهانی نوبل

نوبل فقط یک جایزه پولی نیست. از سال ۱۹۰۱ تاکنون به یکی از مهم‌ترین نهادهای تولید اعتبار جهانی در حوزه علم، ادبیات و صلح تبدیل شده است. بنیاد نوبل نیز صراحتا می‌گوید که ارزش غیرمادی و اعتبار جایزه در طول بیش از یک قرن افزایش یافته است.

آلفرد نوبل در وصیت‌نامه ۲۷ نوامبر ۱۸۹۵ بخش عمده ثروتش را برای ایجاد جوایزی اختصاص داد که به کسانی تعلق گیرد که «بیشترین سود را برای بشریت» به همراه آورده‌اند. نخستین جوایز در سال ۱۹۰۱ اهدا شدند.

تا پایان ۲۰۲۵، در مجموع ۶۳۳ جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی به ۱۰۲۶ فرد و سازمان اعطا شده است؛ در بخش ادبیات نیز ۱۱۸ جایزه به ۱۲۲ برنده رسیده است.

اهمیت نوبل از چند جهت است:

نخست، اعتبار نمادین.

یک نویسنده پیش از نوبل ممکن است در کشور خود یا حتی در محافل ادبی جهان شناخته شده باشد؛ اما نوبل می‌تواند او را به یک چهره جهانی تبدیل کند.

دوم، قدرت تعیین دستور کار فرهنگی.

نوبل فقط یک نویسنده را انتخاب نمی‌کند؛ انتخاب آن نویسنده می‌تواند توجه جهانی را به یک زبان، فرهنگ، مسئله تاریخی یا تجربه اجتماعی جلب کند.

سوم، قدرت اقتصادی.

جایزه علاوه بر مدال و دیپلم، مبلغ قابل توجهی دارد. مبلغ کامل جایزه در سال ۲۰۲۵، ۱۱ میلیون کرون سوئد بود.

چهارم، قدرت سیاسی و اخلاقی ـ نمادین.

به‌خصوص نوبل ادبیات و صلح گاهی بسیار فراتر از حوزه تخصصی خود عمل کرده‌اند. انتخاب یک نویسنده، شاعر یا فعال صلح می‌تواند به منزله به‌رسمیت‌شناختن یک تجربه تاریخی یا یک مسئله جهانی تلقی شود.

پرسش انتقادی مهم

آیا نهادی که چنین قدرت عظیمی در تولید اعتبار فرهنگی جهانی پیدا کرده، خود نیز از مناسبات قدرت در جهان جداست؟

شاید پاسخ قطعی نباشد اما بررسی تاریخ نوبل نشان می‌دهد که این جایزه، مانند هر نهاد فرهنگی دیگری، در یک زمینه تاریخی مشخص ــ اروپا، جنگ سرد، استعمارزدایی، جهانی‌شدن، رقابت فرهنگی شرق و غرب و تحولات سیاسی قرن بیستم و بیست‌ویکم ــ فعالیت کرده است.

حتی در منابع رسمی مربوط به تاریخ نوبل صلح، درباره گرایش انتخاب‌های آن به ارزش‌های غربی و لیبرال‌ـ‌انترناسیونالیستی بحث شده است.

نوبل و سیاست؛ زمانی که هیتلر دریافت جایزه را برای آلمانی‌ها ممنوع کرد

تاریخ نوبل تنها تاریخ ادبیات، علم و دستاوردهای انسانی نیست. در دوره‌هایی، این جایزه به عرصه‌ای برای رویارویی میان استقلال اندیشه و قدرت سیاسی نیز تبدیل شده است.

یکی از مهم‌ترین نمونه‌های تاریخی آن به آلمان نازی و واکنش آدولف هیتلر به اعطای جایزه صلح نوبل به کارل فون اوسیتسکی‌(Carl von Ossietzky)، روزنامه‌نگار و صلح‌طلب آلمانی، مربوط می‌شود.

اوسیتسکی از مخالفان نظامی‌گری و بازتسلیح آلمان بود و در نشریه «دی ولتبونه» درباره بازسازی پنهانی توان نظامی آلمان و نقض محدودیت‌های بین‌المللی افشاگری کرده بود.

پس از به قدرت رسیدن هیتلر در سال ۱۹۳۳، اوسیتسکی بازداشت شد و در اردوگاه‌های نازی زندانی بود.

جایزه صلح نوبل سال ۱۹۳۵ به اوسیتسکی تعلق گرفت، اما تصمیم نهایی درباره اعطای آن در سال ۱۹۳۶ اتخاذ و اعلام شد. اوسیتسکی به دلیل بیماری و فشارهای حکومت نازی اجازه پیدا نکرد برای دریافت جایزه به اسلو سفر کند. او در نهایت در سال ۱۹۳۸ درگذشت.

اعطای این جایزه خشم شدید هیتلر را برانگیخت.

در سال ۱۹۳۷، حکومت نازی دریافت جوایز نوبل را برای شهروندان آلمانی ممنوع کرد. این اقدام مستقیماً در واکنش به جایزه اوسیتسکی صورت گرفت و نشان می‌داد که حکومت نازی حتی یک جایزه بین‌المللی را که خارج از کنترل آن بود، تهدیدی سیاسی و ایدئولوژیک تلقی می‌کرد.

جایزه‌ای در رقابت با نوبل

حکومت هیتلر برای مقابله با نوبل، «جایزه ملی آلمان برای دانش و هنر» را ایجاد کرد. هدف از ایجاد این جایزه، نه فقط اعطای یک افتخار ملی، بلکه ارائه آن به‌عنوان جایگزینی آلمانی برای جایزه نوبل بود.

این جایزه در سال‌های ۱۹۳۷ تا ۱۹۳۹ به شماری از شخصیت‌های مورد تأیید حکومت نازی تعلق گرفت. از جمله دریافت‌کنندگان آن می‌توان به فردیناند پورشه و ارنست هاینکل اشاره کرد.

اما این جایزه هرگز نتوانست جایگاه بین‌المللی نوبل را به دست آورد و با آغاز جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۳۹ عملاً متوقف شد.

این تجربه تاریخی نشان می‌دهد که اعتبار یک جایزه علمی یا فرهنگی فقط به میزان پول آن وابسته نیست؛ بلکه به استقلال نهاد، اعتبار بین‌المللی و فاصله آن از قدرت سیاسی بستگی دارد.

دانشمندانی که نوبل گرفتند اما اجازه پذیرش آن را نداشتند

ممنوعیت هیتلر، دانشمندان آلمانی را نیز دربر گرفت.

ریچارد کون (Richard Kuhn) در سال ۱۹۳۸ جایزه نوبل شیمی را برای پژوهش‌هایش درباره کاروتنوئیدها و ویتامین‌ها دریافت کرد.

آدولف بوتنانت (Adolf Butenandt) نیز در سال ۱۹۳۹ جایزه نوبل شیمی را برای پژوهش درباره هورمون‌های جنسی دریافت کرد.

هم‌چنین گرهارد دوماک (Gerhard Domagk) در سال ۱۹۳۹ جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی را برای کشف آثار ضدباکتریایی پروُنتوزیل دریافت کرد.

هر سه نفر تحت فشار حکومت نازی از پذیرش جایزه در آن زمان محروم شدند. پس از جنگ، آنها توانستند مدال و دیپلم خود را دریافت کنند، اما مبلغ نقدی جایزه را دریافت نکردند.

ماجرای ریچارد کون نمونه روشنی از این وضعیت است: او نوبل شیمی ۱۹۳۸ را دریافت کرد، اما حکومت آلمان او را وادار کرد از پذیرش آن خودداری کند و او بعدها مدال و دیپلم خود را دریافت کرد.

این اتفاق نشان می‌دهد که استبداد سیاسی می‌تواند حتی در برابر موفقیت علمی شهروندان خود نیز احساس مالکیت و کنترل داشته باشد و اجازه ندهد آنان مستقل از دولت با نهادهای بین‌المللی ارتباط برقرار کنند.

تصویر کاور: مراسم اعطای جوائز ملی دانش و هنر آلمان که نازی‌ها برای رقابت با جایزه نوبل ابداع کرده بودند – سال ۱۹٣۸ AP

اتو هان و نوبل پس از جنگ

در این میان، اتو هان‌(Otto Hahn)، شیمی‌دان آلمانی، در سال ۱۹۴۴ جایزه نوبل شیمی را به دلیل کشف شکافت هسته‌های سنگین دریافت کرد. اما به دلیل شرایط جنگی و مقررات نوبل، جایزه او در سال ۱۹۴۵ به‌طور رسمی تحویل داده شد. خود جایزه مربوط به سال ۱۹۴۴ بود.

اتو هان یکی از چهره‌های مهم تاریخ علم قرن بیستم بود. کشف شکافت هسته‌ای یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ فیزیک و شیمی مدرن شد و در ادامه مسیر توسعه انرژی هسته‌ای و سلاح‌های هسته‌ای را نیز تحت تاثیر قرار داد.

یک نکته تاریخی مهم نیز در این زمینه وجود دارد: اتو هان یهودی نبود. اما همکاری علمی او با لیزه مایتنر، فیزیکدان یهودی‌تبار اتریشی، در فهم علمی شکافت هسته‌ای اهمیت بسیار زیادی داشت. مایتنر در دوران حکومت نازی ناچار به ترک آلمان شد.

از این رو، تاریخ شکافت هسته‌ای تنها تاریخ یک کشف علمی نیست؛ بلکه با تاریخ تبعیض نژادی، مهاجرت اجباری دانشمندان و سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت نازی نیز پیوند خورده است.

از آن کارسون تا کارل فون اوسیتسکی؛ ادبیات، دانش و آزادی اندیشه

قرار دادن داستان نوبل ادبیات ۲۰۲۶ در کنار تاریخ نوبل در دوران هیتلر، ما را به یک پرسش اساسی می‌رساند:

اعتبار یک جایزه بین‌المللی از کجا ناشی می‌شود؟

پاسخ را نمی‌توان فقط در مبلغ جایزه، شهرت جهانی آن یا مراسم باشکوه اهدای مدال و دیپلم جست‌وجو کرد.

اعتبار واقعی چنین جایزه‌ای در درجه نخست به استقلال نهادهایی بستگی دارد که آن را اعطا می‌کنند.

آن کارسون نویسنده‌ای است که ادبیات کلاسیک را با زبان و تجربه انسان معاصر پیوند می‌دهد و مرزهای شعر، نثر، ترجمه، پژوهش و هنر را جابه‌جا می‌کند.

کارل فون اوسیتسکی، در نقطه‌ای کاملا متفاوت از تاریخ، روزنامه‌نگاری بود که علیه نظامی‌گری و استبداد نازی ایستاد و به همین دلیل زندانی شد.

هیتلر در برابر اوسیتسکی فقط با یک فرد مخالف روبه‌رو نبود؛ بلکه با نهادی بین‌المللی روبه‌رو شد که خارج از کنترل او عمل می‌کرد و می‌توانست ارزش‌هایی مانند صلح، آزادی اندیشه و استقلال علمی و فرهنگی را در برابر ایدئولوژی رسمی حکومت قرار دهد.

به همین دلیل بود که حکومت نازی نه‌تنها اوسیتسکی را دشمن خود دانست، بلکه تلاش کرد اساسا ارتباط شهروندان آلمانی با جایزه نوبل را قطع کند و جایزه‌ای دولتی و ایدئولوژیک را جایگزین آن سازد.

اما تاریخ نشان داد که اعتبار فرهنگی و علمی را نمی‌توان با فرمان حکومتی ایجاد کرد. جایزه ملی آلمان عمر کوتاهی داشت؛ در حالی که نوبل، با همه مناقشه‌ها و نقدهایی که درباره آن وجود داشته و دارد، به حیات خود ادامه داد.

امروز، انتخاب آن کارسون بار دیگر نشان می‌دهد که ادبیات زنده، ادبیاتی است که می‌تواند مرزهای تثبیت‌شده را بشکند، گذشته را دوباره بخواند و با تجربه انسان امروز وارد گفت‌وگو شود.

شاید فاصله زمانی میان آن کارسون و کارل فون اوسیتسکی بسیار زیاد باشد، اما یک نقطه مشترک مهم میان این دو وجود دارد: دفاع از استقلال اندیشه در برابر قالب‌های تحمیل‌شده.

در یک سو، نویسنده‌ای قرار دارد که قالب‌های ادبی را به چالش می‌کشد و شکل‌های تازه‌ای برای بیان تجربه انسانی می‌آفریند؛ و در سوی دیگر، روزنامه‌نگاری که در برابر کنترل سیاسی، نظامی‌گری و سرکوب آزادی اندیشه ایستاد.

از این منظر، نوبل تنها یک جایزه نیست؛ بلکه بخشی از تاریخ پرتنش رابطه میان دانش، هنر، ادبیات، آزادی و قدرت سیاسی است. و شاید یکی از مهم‌ترین درس‌های این تاریخ این باشد که ادبیات و دانش، هنگامی می‌توانند نقش انسانی و اجتماعی خود را ایفا کنند که امکان پرسش‌گری، نقد و آفرینش آزادانه از آنان گرفته نشود.

در جهانی که هنوز جنگ، سانسور، سرکوب و مداخله قدرت سیاسی در فرهنگ و دانش ادامه دارد، اهمیت استقلال اندیشه بیش از هر زمان دیگری آشکار است.

نوبل ادبیات ۲۰۲۶ برای آن کارسون، از این منظر، فقط تقدیر از یک نویسنده کانادایی نیست؛ بلکه یادآوری دوباره اهمیت خلاقیت، آزادی ادبی، گفت‌وگوی میان فرهنگ‌ها و استقلال اندیشه است.

این‌که ارزش یک نویسنده را نمی‌توان فقط با دریافت یا عدم دریافت نوبل سنجید؛ نوبل خود نیز یک نهاد انسانی و تاریخی است، نه داوری مطلق و فراتاریخی درباره ارزش ادبی.

پنج‌شنبه شانزدهم مهر ۱۴۰۵–هشتم اکتبر ۲۰۲۶

منابع و پانویس‌ها:

۱. آکادمی سوئد، اطلاعیه رسمی اعطای جایزه نوبل ادبیات ۲۰۲۶ به آن کارسون، ۸ اکتبر ۲۰۲۶.

۲. NobelPrize.org، اطلاعات رسمی درباره جایزه نوبل ادبیات ۲۰۲۶ و برنامه اعلام جوایز.

۳. بنیاد نوبل، اطلاعیه افزایش مبلغ جایزه نوبل در سال ۲۰۲۶ به ۱۲ میلیون کرون سوئد.

۴. Reuters، گزارش ۸ اکتبر ۲۰۲۶ درباره اعطای نوبل ادبیات ۲۰۲۶ به آن کارسون و معرفی آثار و دیدگاه‌های او.

۵. Associated Press، گزارش ۸ اکتبر ۲۰۲۶ درباره آن کارسون و آثار او.

۶. NobelPrize.org، زندگی و جایزه صلح کارل فون اوسیتسکی، برنده نوبل صلح ۱۹۳۵.

۷. NobelPrize.org، تاریخچه جایزه صلح نوبل در فاصله ۱۹۰۱ تا ۲۰۰۰، بخش مربوط به کارل فون اوسیتسکی و واکنش هیتلر.

۸. NobelPrize.org، اطلاعات رسمی درباره ریچارد کون، برنده نوبل شیمی ۱۹۳۸.

۹. NobelPrize.org، اطلاعات رسمی درباره دانشمندانی که تحت فشار حکومت نازی از دریافت نوبل محروم شدند: ریچارد کون، آدولف بوتنانت و گرهارد دوماک.

۱۰. NobelPrize.org، اطلاعات رسمی درباره اتو هان، برنده نوبل شیمی ۱۹۴۴ و دریافت‌کننده جایزه در سال ۱۹۴۵.

۱۱. German History in Documents and Images، اسناد تاریخی مربوط به «جایزه ملی آلمان برای دانش و هنر» و سیاست فرهنگی حکومت نازی.

۱۲. Max Planck Society، زندگی و کار آدولف بوتنانت و تاثیر فرمان هیتلر بر دریافت جایزه نوبل.

نوشته آن کارسون، برنده نوبل ادبیات ۲۰۲۶؛ از ادبیات کلاسیک تا آزادی اندیشه و رویارویی با استبداد اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

مقدمه

آن‌چه امروز دیگر صرفا یک ادعای سیاسی نیست، این است که نهادهای امنیتی و نظامی اسرائیل خودشان وقوع شکست امنیتی را پذیرفته‌اند.

ارتش اسرائیل در بررسی‌های داخلی خود تصریح کرد که در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در ماموریت حفاظت از غیرنظامیان شکست خورده و برای حمله‌ای با این ابعاد آماده نبوده است. ارتش هم‌چنین پذیرفت که هزاران نیروی حماس از ده‌ها نقطه به‌طور هم‌زمان وارد اسرائیل شدند.

در بررسی بعدی شین‌بت نیز آمده است که این سازمان درباره نیت حماس دچار ارزیابی اشتباه شده بود و نشانه‌های هشداردهنده را به‌درستی تفسیر نکرده بود. گزارش شین‌بت در سال ۲۰۲۵ عملا پذیرفت که تصور غالب این بوده که حماس خواهان یک جنگ تمام‌عیار نیست.

بنابراین، سئوال تاریخی مهم این نیست که «آیا اسرائیل اطلاعاتی درباره حماس داشت؟»؛ اطلاعات و نشانه‌های متعدد وجود داشت. سئوال این است که چرا این اطلاعات به ارزیابی درست تهدید و اقدام مؤثر منجر نشد؟

گزارش‌های منتشرشده در روزهای پس از حمله نیز نشان می‌داد که حتی در شب پیش از حمله، نشانه‌هایی از فعالیت غیرعادی نیروهای حماس مشاهده شده بود، اما سطح آماده‌باش در مرز غزه افزایش نیافت.

یوآو گالانت وزیر دفاع پیشین اسرائیل (راست) و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این کشور

بازنگری در تاریخچه رویدادهای ۷ اکتبر ۲۰۲۳

چهارشنبه ۷ اکتبر ۲۰۲۶‌–۱۵ مهر ۱۴۰۵ سومین سالگرد حملات راهبردی حماس و چند گروه شبه‌نظامی فلسطینی به خاک اسرائیل است که زیر عنوان «عملیات طوفان الاقصی» انجام گرفت. تاکنون درباره چند و چون آن حملات و پیامدهای آن، پژوهش‌های دامنه‌داری انجام گرفته است. بررسی‌های مستقل شماری از پژوهشگران و بعضی از رسانه‌های بین‌المللی و سازمان‌های غیردولتی، کمبودها و نارسایی‌هایی را در روایت رسمی دولت اسرائیل از رویدادهای آن روز آشکار کرده‌اند.

در آغاز، مقام‌های اسرائیلی شمار کشته‌شدگان اسرائیلی را در آن روز ۱۴۰۰ نفر اعلام کردند، اما پس از شناسایی اجساد معلوم شد که بعضی از کشته‌شدگان مهاجمان فلسطینی بودند. از همین رو، چند هفته بعد شمار رسمی کشته‌شدگان به حدود ۱۱۶۰ نفر کاهش یافت. تحقیقات رسانه‌های اسرائیلی مانند «هاآرتص» و رسانه‌های بین‌المللی نشان می‌دهند که در آن روز، ارتش اسرائیل در فضای آشفته جنگ با مهاجمان فلسطینی، «دستور‌العمل هانیبال» را به کار بسته است.

 برپایه این دستورالعمل، هنگامی که نیروهای دشمن قصد ربودن و اسیر کردن فردی از نیروهای خودی را دارند، همه یگان‌های نظامی باید با گشودن آتش سنگین و تیراندازی، حتی به قیمت مرگ اسیر، از انتقال او به منطقۀ امن جلوگیری کنند. تحقیقاتی که در بارۀ رویدادهای ۷ اکتبر ۲۰۲۳-‌۱۵ مهر ۱۴۰۲ انجام گرفته، نشان می‌دهند که در آن روز ارتش اسرائیل «دستور‌العمل هانیبال» را به‌طور کامل به کار بسته، چنان که حمله بالگردهای تهاجمی و تانک‌های اسرائیلی به مهاجمان فلسطینی به کشته شدن غیرنظامیان و سربازان اسرائیلی به ویژه در «کیبوتص بِئِری» در نزدیکی نوار غزه انجامیده است.

دستور‌العمل هانیبال، نخستین بار در سال ۱۹۸۶/۱۳۶۴ شمسی پس از ربوده شدن چند سرباز اسرائیلی در لبنان طراحی و به اجرا گذاشته شد. ارتش اسرائیل سال‌ها وجود آن را انکار می‌کرد تا که سرانجام در سال  ۲۰۱۶/۱۳۹۴ اعلام کرد که آن را لغو و با دستورالعمل دیگری جایگزین کرده است.

در روزهای پس از ۷ اکتبر از زبان بعضی از امدادگران یا سخنگویان نهادهای اسرائیلی ادعاهای وحشتناکی مانند سر بریدن ۴۰ نوزاد به دست مهاجمان منتشر شد. اما در پژوهش‌هایی که روزنامه‌نگاران تحقیقی سپس انجام دادند، هیچ مدرک معتبری در این باره پیدا نشد. البته، گزارش‌های سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی خشونت شدید و انکارناپذیر تروریست‌های حماس و دیگر سازمان‌‌های فلسطینی را در حق غیرنظامیان و کودکان به‌طور مستند تایید کرده اند.

افشاگری‌های اخیرِ رسانه‌های بین‌المللی و اسرائیلی بحث‌های سیاسی تند و تیزی را دربارۀ سهل‌انگاری بنیامین نتانیاهو دربارۀ خطر حملۀ حماس برانگیخته است. برپایه تحقیقات روزنامه‌نگاران و بعضی گفته‌های رسمی، گویا مقام‌های بلندپایه چند کشور عربی به نخست‌وزیر اسرائیل دربارۀ خطر حملۀ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ شخصا هشدار داده بودند.

تحقیقات گسترده روزنامه اسرائیلی «هاآرتص» نشان می‌دهد که محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحد عربی، در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۳ در یک تماس تلفنی ۴۵ دقیقه‌ای با بنیامین نتانیاهو، برپایه گزارش‌ها و اطلاعات جمع‌آوری‌ شده از سازمان فَتح، به او در باره خطر عملیات بزرگی شبیه به «زلزله» هشدار داده بود.

تحقیقات «وال استریت ژورنال» و «آتلانتیک» نشان می‌دهند که عباس کامل، رییس اطلاعات مصر، چند روز پیش از حملۀ ۷ اکتبر شخصا با دفتر نخست‌وزیر اسرائیل تماس گرفته و دربارۀ احتمال چنین حمله‌ای به او هشدار داده بود. مقام‌های مصر در فاصلۀ میان ژوئن و اکتبر ۲۰۲۳ دست‌کم سه بار به مقام‌های اسرائیلی دربارۀ خطر حملۀ حماس هشدار داده بودند و به آنان گفته بودند که وضع در غزه مانند «بشکۀ باروت» آمادۀ انفجار است.

جدا از هشدارهای دولت‌های عربی، سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل مانند «شین بت» و «آمان» نیز نتانیاهو را در سال ۲۰۲۳ با فرستادن چندین نامۀ هشدارآمیز از دامن زدن به اختلافات داخلی برحذر داشته بودند زیرا قدرت بازدارندگی اسرائیل را تضعیف می‌کرد. گفته می‌شود این سرویس‌ها در اوایل سال ۲۰۲۲ اطلاعات دست اول مانند نقشۀ حمله حماس با نام مستعار «دیوار اریحا» به دست آورده بودند، اما اجرای آن را برای حماس بسیار مشکل و پیچیده می‌دانستند.

این افشاگری‌ها به کشاکش‌های سیاسی شدیدی در اسرائیل انجامیده است. اپوزیسیون، نتانیاهو را به «سهل‌انگاری تبه‌کارانه» متهم می‌کند و بیشینه مردم خواهان تشکیل «کمیسیون تحقیق مستقل» هستند. البته دفتر نخست وزیر همه این اتهام‌ها را بی چون و چرا رد می‌کند.

هشدار مصر؛ ۱۱ روز پیش از حمله چه اتفاقی افتاد؟

در سپتامبر ۲۰۲۶، گزارشی جدید به نقل از مقام‌های اسرائیلی، مصری، عرب و آمریکایی که از این موضوع مطلع بوده‌اند، منتشر شد که می‌گوید عباس کامل، رئیس دستگاه اطلاعات مصر، در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۳، یعنی ۱۱ روز پیش از حمله، به اسرائیل سفر کرد و درباره احتمال تشدید جدی اوضاع در غزه هشدار داد. بر اساس این روایت، هشدار شامل تاریخ یا طرح عملیاتی مشخص حمله نبود، بلکه درباره خطر یک تشدید بزرگ و ضرورت اقدام برای جلوگیری از آن بود.

این نکته با گزارش‌های قدیمی‌تر درباره هشدار مصر همخوانی دارد، اما جزئیات متفاوت است. در اکتبر ۲۰۲۳، مقام‌هایی از آمریکا و مصر نیز از وجود هشدار مصر خبر داده بودند؛ با این تفاوت که آن زمان برخی منابع از هشدار سه روز پیش از حمله صحبت می‌کردند.

بنابراین، «مصر دقیقا ۱۱ روز قبل وقوع حمله را به نتانیاهو اطلاع داده بود.» صورت علمی‌تر این است:

«بر اساس گزارش جدیدی که در سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر شده، رییس اطلاعات مصر ۱۱ روز پیش از حمله به اسرائیل سفر کرده و درباره احتمال تشدید جدی اوضاع در غزه هشدار داده بود؛ اما درباره سطح، محتوای دقیق و مخاطب مستقیم این هشدار میان گزارش‌ها اختلاف وجود دارد.» این تفاوت برای اعتبار مقاله بسیار مهم است.

هشدار امارات؛ ادعایی که اکنون باید به مقاله اضافه شود

بر اساس گزارش‌های منتشرشده در سپتامبر ۲۰۲۶، محمد بن زاید، رییس‌جمهور امارات متحده عربی، حدود ۱۰ روز پیش از حمله ۷ اکتبر با بنیامین نتانیاهو تماس گرفته و درباره احتمال عملیات بزرگ حماس هشدار داده است.

گزارش روزنامه هاآرتص، بنا بر روایت منتشرشده، می‌گوید بن زاید حتی نام یحیی سنوار را مطرح کرده و نسبت به عملیات بزرگ و پیامدهای منطقه‌ای آن هشدار داده بود.

طبق معمول دفتر نتانیاهو این روایت را رد کرده است. دفتر نخست‌وزیر اسرائیل آن را «دروغ مطلق» خوانده و گفته است نتانیاهو در دوره مورد اشاره با رییس‌جمهور امارات گفت‌وگو نکرده است. وزارت خارجه امارات نیز درباره جزئیات چنین گفت‌وگویی اظهارنظر نکرده و تنها گفته است که میان دو کشور کانال‌های ارتباطی مستقیم وجود دارد و در صورت لزوم اطلاعات مرتبط منتقل می‌شود.

مسئله فقط «غافلگیری» نبود

اگر این گزارش‌ها را کنار تحقیقات رسمی ارتش و شین‌بت بگذاریم، یک پرسش تاریخی جدی شکل می‌گیرد: آیا شکست ۷ اکتبر را می‌توان فقط با «غافلگیری اطلاعاتی» توضیح داد؟

شواهد موجود نشان می‌دهد مسئله پیچیده‌تر بوده است:

* اطلاعاتی درباره توانایی‌ها و فعالیت‌های حماس وجود داشت؛

* نشانه‌های غیرعادی پیش از حمله مشاهده شده بود؛

* مصر درباره خطر تشدید هشدار داده بود؛

* گزارش تازه‌ای درباره هشدار امارات نیز منتشر شده است؛

* ارتش و شین‌بت بعدها شکست‌های خود را پذیرفتند؛

* و با وجود این، سیستم امنیتی اسرائیل نتوانست حمله‌ای با این ابعاد را پیش‌بینی یا در ساعات نخست متوقف کند.

بنابراین یک محور مهم مقاله می‌تواند این باشد: «۷ اکتبر فقط داستان موفقیت عملیاتی حماس نبود؛ داستان شکست چندلایه دستگاه امنیتی، اطلاعاتی و نظامی اسرائیل نیز بود.»

ثبت تاریخی حمله ۷ اکتبر

در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، حماس و دیگر گروه‌های مسلح فلسطینی از غزه وارد جنوب اسرائیل شدند، شهرک‌ها و پایگاه‌های نظامی را هدف قرار دادند و شمار زیادی از افراد را کشتند و گروگان گرفتند.

سازمان ملل در گزارش سالگرد نخست، بر اساس منابع اسرائیلی، شمار کشته‌شدگان اسرائیلی و اتباع خارجی را بیش از ۱۲۰۰ نفر اعلام کرد و از گروگان‌گیری نیز خبر داد.

کمیسیون‌های سازمان ملل نیز درباره قتل غیرنظامیان، گروگان‌گیری و خشونت جنسی در جریان حمله تحقیق کرده‌اند و برخی از این اعمال را نقض‌های جدی حقوق بین‌الملل و جنایت جنگی دانسته‌اند.  بنابراین مقاله نباید با حذف جنایت‌های ۷ اکتبر آغاز شود؛ بلکه باید نشان دهد:

۷ اکتبر یک جنایت و فاجعه انسانی بود، اما بررسی آن به‌تنهایی توضیح‌دهنده آن‌چه پس از آن در غزه رخ داده نیست.

پاسخ اسرائیل چه بر سر غزه آورد؟

این‌جاست که ابعاد فاجعه به‌مراتب گسترده‌تر و طولانی‌تر شده است. سازمان ملل در گزارش‌های خود، وضعیت غزه را با تخریب گسترده خانه‌ها، زیرساخت‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس و سیستم آب و فاضلاب، آوارگی گسترده و محدودیت شدید دسترسی به کمک‌های انسانی توصیف کرده است.

در سپتامبر ۲۰۲۶، «دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد»‌(OCHA) هم‌چنان گزارش می‌کند که:

* حملات اسرائیل به مناطق پرجمعیت ادامه داشته است؛

* آب سالم و خدمات بهداشتی به‌شدت محدود است؛

* ۹۱ درصد خانوارهای ارزیابی‌شده در غزه با ناامنی متوسط تا شدید آب مواجه‌اند؛

* محدودیت ورود تجهیزات و مواد ضروری، عملیات امدادی را دشوار کرده است؛

* بسیاری از مردم در محل‌های اسکان موقت و متراکم زندگی می‌کنند؛

* خطر بیماری‌های واگیردار افزایش یافته است.

گزارش ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ نیز از ادامه حملات، ویرانی گسترده، کمبود تجهیزات برای نجات افراد از زیر آوار و وضعیت بسیار دشوار اسکان خبر می‌دهد.

آوارگی فلسطینیان در غزه / عکس: AA

«نسل‌کشی» اسرائیل در غزه

دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه روز پنج‌شنبه اول آذر ۱۴۰۳، اعلام کرد حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین این کشور و محمد دیاب المصری، ملقب به «ضیف»، فرمانده «کشته‌شدهٔ» گروه افراطی حماس را صادر کرده است.

این احکام از سوی کریم خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه صادر شده است. این احکام به‌دلیل عملکرد ارتش اسرائیل به اتهام «جنایات جنگی» و «جنایت علیه بشریت» در جنگ غزه و نیز عملیات گروه افراطی حماس علیه شهروندان اسرائیل امضا و صادر شده است.

سازمان حماس از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا به‌عنوان گروهی تروریستی معرفی شده است.

کریم خان، بهار ۱۴۰۳ از تیمی از دادستان‌های دادگاه کیفری بین‌المللی خواسته بود با موضع او در خصوص صدور حکم بازداشت مقامات ارشد اسرائیل و سه عضو ارشد گروه افراطی حماس موافقت کنند.

کریم خان خواهان آن بود که حکم جلب برای اسماعیل هنیه و یحیی سنوار نیز صادر شود اما این دو رهبر حماس در ماه‌های بعد در عملیات اسرائیلی، یکی در تهران و دیگری در غزه کشته شدند. اسرائیل تاکید دارد که محمد ضیف، فرمانده ارشد حماس را نیز کشته است اما این گروه هنوز مرگ او را رسما تایید نکرده است.

دیوان کیفری بین‌المللی پنج‌شنبه اعلام کرد پذیرش صلاحیت دادگاه توسط اسرائیل، برای صدور احکام جلب علیه مقامات ارشد این کشور، الزامی نبوده است.

دیوان لاهه از زمان کوتاهی پس از شروع جنگ غزه، شکایت دولت آفریقای جنوبی که ارتش اسرائیل و سران آن را به «جنایت جنگی» متهم کرد، مورد بررسی قرار داد.

اسرائیل با وجود مشارکت در روند قضایی لاهه و اعزام قاضی ارشد به دیوان، این روند در این دادگاه سازمان ملل را محکوم و با رد اتهامات وارده، تاکید کرده که از شهروندان خود در مقابل اقدامات گروه‌های تروریستی دفاع می‌کند.

صدور حکم جلب برای بنیامین نتانیاهو در ساعتی اعلام شد که او روز اول آذر ۱۴۰۳ با آموس هاکستاین، نماینده ویژه آمریکا برای دست‌یابی به آتش‌بس در جنگ لبنان در اورشلیم دیدار کرده بود. نتانیاهو پیش‌تر گفته بود روند آغاز شده در دادگاه لاهه «شرم‌آور» و «یهودستیزانه» است.

یوآو گالانت که حدود ۱۳ ماه از جنگ جاری اسرائیل را اداره کرده بود، ماه گذشته از سوی بنیامین نتانیاهو به دلیل اختلافات فیمابین اخراج شد.

این نخستین‌بار در تاریخ این دادگاه وابسته به سازمان ملل متحد است که علیه مقامات ارشد یک کشور که نظام سیاسی آن دموکراتیک محسوب می‌شود، حکم بازداشت صادر کرده است.

احکام پیشین این دادگاه پیش‌تر علیه رهبران حکومت‌هایی مانند سودان و صربستان یا برخی حکومت‌های خودکامه در آفریقا صادر شده بود.

صدور حکم جلب، بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت را به مظنونین تحت تعقیب بین‌المللی تبدیل می‌کند.

به نوشته آسوشیتدپرس، این امر ممکن است تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ غزه را هم با پیچیدگی‌های بیشتری روبه‌رو کند اما پیامدهای عملی آن می‌تواند محدود باشد زیرا اسرائیل و متحد اصلی آن، آمریکا، عضو این دادگاه نیستند.

جو بایدن، رییس‌جمهور وقت آمریکا، پیش‌تر با انتقاد از احتمال صدور حکم جلب علیه رهبران اسرائیل از سوی دادگاه لاهه گفته بود اسرائیل حق دارد از خود و شهروندانش در برابر حماس دفاع کند.

سناتور جان تون، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در مجلس آتی سنای آمریکا، هشدار داده بود که اگر دیوان کیفری بین‌المللی و دادستان آن «اقدامات ظالمانه» و «غیرقانونی» برای پیگیری حکم بازداشت مقامات اسرائیلی را لغو نکنند، سنا باید فورا قانون تحریم‌ها‌(علیه دیوان) را تصویب کند، همان‌گونه که مجلس نمایندگان در اقدامی با حمایت هر دو حزب این تحریم را تصویب کرد.

مجلس نمایندگان آمریکا بهار سال ۱۴۰۳، تصویب کرد که روادید ورود برای مقامات دیوان جهت سفر به آمریکا لغو، ورود اعضا و کارکنان دیوان به آمریکا محدود و هر یک از مقامات دیوان که در تلاش برای بازداشت یا محاکمه متحدان آمریکا دخیل باشد، با محدودیت‌های مالی از سوی آمریکا روبه‌رو خواهد شد.

در واکنش به صدور حکم‌های بازداشت دادگاه کیفری بین‌المللی علیه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل، یوآو گالانت وزیر دفاع پیشین اسرائیل و ابراهیم المصری فرمانده حماس‌(که احتمالا درگذشته است)، کشورهای مختلف و مقامات متعددی اظهار نظر کرده‌اند.

سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید این حکم‌ها را رد کرده و نسبت به روند سریع صدور آن‌ها ابراز نگرانی کرده است. سناتور جمهوری‌خواه لیندزی گراهام نیز دادگاه را «یک شوخی خطرناک» خوانده و خواستار تحریم آن از سوی سنای آمریکا شده است.

نخست‌وزیر بریتانیا، کی‌یر استارمر، اعلام کرد که بریتانیا به استقلال دادگاه کیفری بین‌المللی احترام می‌گذارد.

سخنگوی نخست‌وزیر تاکید کرد که دادگاه کیفری بین‌المللی به‌عنوان نهاد اصلی بین‌المللی برای تحقیق و پیگرد جدی‌ترین جنایات بین‌المللی مورد احترام بریتانیا است. وی در عین حال تصریح کرد که هیچ‌گونه برابری اخلاقی میان اسرائیل به‌عنوان یک دموکراسی و گروه‌های حماس و حزب‌الله لبنان که سازمان‌های تروریستی هستند وجود ندارد.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تاکید کرده که حکم‌ها باید اجرا شوند.

وزیر خارجه هلند، کاسپار فلدکامپ، بر استقلال دادگاه تاکید کرده و گفته کشورش با حکم‌های بازداشت همکاری می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه واکنش این کشور را مطابق قوانین دادگاه دانسته اما از اظهارنظر درباره احتمال بازداشت نتانیاهو خودداری کرده است. آنتونیو تاجانی، وزیر خارجه ایتالیا، حمایت از دادگاه کیفری بین‌المللی را اعلام کرده اما گفته که تصمیم درباره نحوه واکنش با همکاری متحدان اتخاذ خواهد شد. وزیران خارجه نروژ، سوئد و ایرلند نیز از نقش دادگاه کیفری بین‌المللی در اجرای عدالت حمایت کرده‌اند. نخست‌وزیر ایرلند این حکم‌ها را «گامی بسیار مهم» دانسته است.

در اسرائیل، دفتر نخست‌وزیری این کشور، این اقدام را «یهودستیزانه» توصیف کرده و آن را «ادعاهای مضحک و نادرست» علیه اسرائیل دانست. یوآو گالانت تأکید کرده که اسرائیل حق دفاع از خود را از دست نخواهد داد.

اسحاق هرتزوگ، رییس‌جمهور اسرائیل، این تصمیم را حمایت از «تروریسم و شرارت» خوانده و گفته سیستم عدالت بین‌المللی را به «سپر انسانی» برای حماس تبدیل کرده است.

وزیر خارجه اسرائیل، گیدئون سعار، این حکم‌ها را «لحظه‌ای تاریک» برای دادگاه دانسته و آن را فاقد مشروعیت توصیف کرده است. یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل، صدور این حکم‌ها را «پاداشی برای تروریسم» نامیده است. بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، خواستار تحریم تشکیلات خودگردان فلسطین به‌عنوان پاسخ شده و ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت، دادگاه را «کاملا یهودستیز» خوانده است.

از سویی دیگر، تشکیلات خودگردان فلسطین نیز از این تصمیم استقبال کرده و خواستار اجرای آن از سوی کشورهای عضو دادگاه شده است.

ایمن الصفدی، وزیر خارجه اردن، گفته احکام دادگاه کیفری بین‌المللی باید محترم شمرده شده و اجرا شوند و تاکید کرده که فلسطینیان شایسته عدالت هستند.

نتیجه‌گیری

یکی از سنت‌های رایج در اسرائیل این است که پس از شکست‌های امنیتیِ بزرگ، «کمیسیون تحقیق مستقل دولتی» به رهبری قضات مخالف تشکیل می‌شود. بنیامین نتانیاهو با ایجاد چنین کمیسیونی به شدت مخالفت می‌کند و می‌گوید: این کمیسیون تنها پس از پایان جنگ می‌تواند تشکیل شود. مخالفانش او را متهم می‌کنند که با به تأخیر انداختن تشکیل «کمیسیون تحقیق مستقل» می‌‌کوشد از زیر بار مسئولیت رسمی در خطاهای امنیتی دولتش شانه خالی کند.

دستگاه قضایی و پلیس اسرائیل، تحقیقاتی را درباره نزدیکان نتانیاهو آغاز کرده‌اند. زیرا گمان می‌رود آنان زمان واقعی بعضی از تماس‌های تلفنی بسیار مهم با نخست وزیر اسرائیل را در همان آغاز حملات ۷ اکتبر تغییر داده‌اند تا او متهم به تعلل در دادن فرمانِ واکنش به نیروهای اسرائیلی نشود.

نتانیاهو در سخنرانی‌های خود، همواره خاطره ۷ اکتبر را یادآوری می‌کند تا خود را تنها رهبری معرفی کند که توانایی هدایت اسرائیل به سوی «پیروزی کامل» و مقاومت در برابر فشار بین‌المللی را دارد. اما مخالفان او معتقدند که او از هول و هراس‌های ملی برای رد هرگونه انتقاد سوءاستفاده می‌کند و آن را در زمان جنگ غیرمیهن‌پرستانه می‌داند. بنیامین نتانیاهو و هوادارانش این اتهام ها را رد می‌کنند و می‌گویند همه آن‌ها کارزار سیاسی بدنام‌سازی است که مخالفان سیاسی او برای سرنگونی دولت او به راه انداخته‌اند.

به گفته کارشناسان، در اوضاع و احوال کنونی شکافی بزرگ در افکار عمومی اسرائیل درباره بنیامین نتانیاهو و سیاست‌های راهبردی دولت او ایجاد شده است. درست است که او پایگاه انتخاباتی استوار و وفاداری دارد، اما به‌نظر می‌رسد گرو‌ه‌های بزرگی از مردم به‌ویژه در آستانه انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ / ۵ آبان ۱۴۰۵ به دنبال پایان دادن به حکومت او در اسرائیل اند.

لازم به تاکید است که نتانیاهو در داخل اسرائیل نیز با پرونده‌های قضایی سنگینی مواجه است. این جنایت‌کار جنگی، در داخل اسرائیل با چهار پرونده قضایی مواجه است که شامل اتهامات فساد، دریافت رشوه و سوءاستفاده از اعتماد عمومی می‌شود؛ اتهاماتی که در صورت اثبات، مجازات زندان را برای وی در پی خواهد داشت. با این حال، وی تاکنون هیچ‌یک از این اتهامات را نپذیرفته است. او در پرونده‌ای موسوم به ۱۰۰۰ به دریافت هدایایی به ارزش ۷۰۰ هزار شکل از آرنون میلچان تهیه‌کننده اسرائیلی در هالیوود و تاجر ثروتمند متهم است. به گفته دادستان اسرائیل، وی در ازای دریافت هدایای گران‌قیمت از میلچان، با سوءاستفاده از اختیارات نخست‌وزیری در راستای تامین منافع تجاری شخصی او اقداماتی انجام داده است. در پرونده موسوم به ۲۰۰۰ نیز نتانیاهو متهم به زد و بند با آرنون موزس، صاحب امتیاز روزنامه معروف یدیعوت آحارانوت است تا گزارش و اخبار مثبت از او و فعالیت‌هایش در این روزنامه منتشر شود و در نتیجه روزنامه خصوصی اسرائیل هیوم، رقیب روزنامه یدیعوت آحارانوت و منتقد نتانیاهو از سوی کابینه و نخست‌وزیری زیر فشار قرار گیرد. هم‌چنین پرونده ۳۰۰۰ مربوط به خرید سه زیر دریایی از آلمان است و در سال ۲۰۱۶ جنجال زیادی به پا کرد و برخی نمایندگان کنست و سیاست‌مداران اسرائیلی، به موجب این پرونده نتانیاهو را زیر تیغ انتقادات شدید قرار دادند. در این پرونده نتانیاهو برای خرید زیردریایی از یک شرکت آلمانی رشوه سنگین دریافت کرده بود.

صدور حکم جلب از سوی قضات دیوان کیفری بین‌المللی برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر دولت اسرائیل و رد درخواست فرجام‌خواهی او از سوی این دیوان، سبب شده که نتانیاهو نتواند به بسیاری از کشورهای دنیا سفر کند و اکثر کشورهای دنیا اعلام کرده‌اند که به محض ورود نتانیاهو به خاک‌شان، حکم بازداشت و دستگیری او را اجرایی می‌کنند.

یک‌شنبه دوازدهم مهر ۱۴۰۵–چهارم اکتبر ۲۰۲۶

نوشته چگونه حماس توانست در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ از مرز اسرائیل عبور کند؟ اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

نوشته جايزه آزادي ٢٠٢٦ و مسئله نمايندگي مردم ايران؛ چه كسي حق دارد به نام يك ملت سخن بگويد؟ اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

مستندی درباره جنگ غزه که به مناقشه‌ای درباره آزادی بیان، حق شهروندی، روزنامه‌نگاری تحقیقی، مسئولیت دولت و استفاده از هوش مصنوعی در جنگ تبدیل شده است.

مستند «نازا»‌ ساخته یووال آبراهام و راچل زور، دو فیلم‌ساز اسرائیلی و از چهار کارگردان مستند اسکاری «سرزمین دیگری نیست»‌(No Other Land)، در فاصله کوتاهی پس از نخستین نمایش جهانی خود در جشنواره فیلم ونیز، از یک اثر سینمایی به موضوعی مهم در عرصه سیاسی، رسانه‌ای و اجتماعی اسرائیل و سینمای بین‌المللی تبدیل شده است.

«نازا»(NAZA)،‌ در ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ در بخش مسابقه هشتادوسومین جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد و حدود ۲۵ دقیقه تشویق ایستاده دریافت کرد؛ رسانه‌های سینمایی این واکنش را طولانی‌ترین تشویق ثبت‌شده در تاریخ جشنواره ونیز گزارش کردند. دو روز بعد، در مراسم پایانی جشنواره، هیات داوران به ریاست مگی جیلنهال، جایزه ویژه هیات داوران را به این فیلم اعطا کرد. نام «نازا» در فهرست رسمی جوایز جشنواره ونیز نیز ثبت شده است.

راچل زور و یووال آبراهام برای فیلم «نازا» در جریان هشتاد و سومین دوره جشنواره فیلم ونیز – 10 سپتامبر 2026-AP Photo

اما واکنش‌ها در داخل اسرائیل با استقبال جشنواره ونیز تفاوتی چشمگیر داشت. میکی زوهار، وزیر فرهنگ و ورزش اسرائیل، سازندگان فیلم را به «خیانت» متهم کرد و خواستار لغو تابعیت آنان شد. چند روز بعد نیز او از شین‌بت خواست درباره نحوه دستیابی فیلم‌سازان به مواد مورد استفاده در مستند و احتمال دسترسی غیرقانونی به اطلاعات محرمانه تحقیق کند. ارتش اسرائیل نیز بررسی امکان اقدام حقوقی علیه فیلم و دست‌اندرکاران آن را آغاز کرد.

در مقابل، صدها نفر از فعالان صنعت سینمای اسرائیل از آبراهام و زور حمایت کردند و انجمن بین‌المللی مستند نیز با انتشار نامه‌ای خواستار پایان دادن به تهدیدها و ارعاب علیه آنان شد. در سطح بین‌المللی نیز شمار زیادی از فیلم‌سازان و چهره‌های شناخته‌شده سینما از سازندگان فیلم حمایت کرده‌اند.‌(روزنامه تایمز اسرائیل)

به این ترتیب، «نازا» اکنون فقط یک فیلم درباره جنگ غزه نیست؛ بلکه به عرصه‌ای برای بحث درباره مرز میان امنیت ملی و آزادی بیان، رابطه دولت و جامعه مدنی، مسئولیت روزنامه‌نگار و فیلم‌ساز در زمان جنگ و همچنین مسئولیت انسان در برابر تصمیم‌های فناورانه در میدان جنگ تبدیل شده است.

«نازا» درباره چیست؟

عنوان فیلم از یک اصطلاح عبری نظامی گرفته شده که در فیلم به‌عنوان مخففی برای اشاره به «تلفات جانبی» مورد انتظار در جریان یک حمله مطرح می‌شود؛ یعنی تعداد غیرنظامیانی که بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی انتظار می‌رود در جریان یک حمله کشته شوند. فیلم از همین اصطلاح به‌عنوان نمادی برای نشان دادن تبدیل انسان‌ها به اعداد در فرایند تصمیم‌گیری نظامی استفاده می‌کند.‌(گاردین)

«نازا» فیلمی ۸۰ دقیقه‌ای است که طی حدود سه سال و عمدتا به صورت مخفیانه و شب‌ها روی پشت‌بام‌های تل‌آویو فیلم‌برداری شده است. ساختار فیلم بر شهادت ۲۴ نفر از نیروهای نظامی و اطلاعاتی اسرائیل استوار است؛ افرادی که درباره تجربه خود از جنگ غزه، سامانه‌های اطلاعاتی و هدف‌گیری و نقش فناوری در عملیات نظامی سخن می‌گویند.‌(گاردین)

یکی از محورهای اصلی فیلم، استفاده از سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و داده‌های گسترده برای شناسایی اهداف و برآورد تلفات احتمالی غیرنظامیان است.

اما در این‌جا باید یک تمایز مهم را رعایت کرد: آنچه در فیلم از سوی منابع ناشناس مطرح می‌شود، ادعا و شهادت آنان است و نباید بدون بررسی مستقل، همه این ادعاها را به عنوان واقعیت قطعی تلقی کرد.

اهمیت فیلم در این است که سازندگان تلاش کرده‌اند این شهادت‌ها را در کنار تحقیقات روزنامه‌نگارانه پیشین قرار دهند. «نازا» بر گزارش‌هایی که در سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ در نشریه +972، رسانه عبری‌زبان Local Call و روزنامه گاردین منتشر شده‌اند نیز تکیه دارد.‌(گاردین)

یکی از ادعاهای مطرح‌شده در فیلم این است که در برخی موارد تعداد بسیار بالایی از تلفات غیرنظامی به عنوان بخشی از محاسبات حمله پیش‌بینی شده است. ارتش اسرائیل این ادعاها را رد کرده و مشخصاً ادعای مربوط به پیش‌بینی کشته شدن ۵۰۰ غیرنظامی در یک حمله را «کاملاً نادرست» خوانده است.‌(تایمز اسرائیل)

بنابراین، از نظر روش‌شناسی، «نازا» را باید نه به‌عنوان یک حکم قضایی، بلکه به‌عنوان یک مستند تحقیقی حاوی مجموعه‌ای از شهادت‌ها، ادعاها و شواهدی دانست که موضوع آن‌ها نیازمند بررسی مستقل و عمومی است.

چرا واکنش به «نازا» تا این اندازه شدید شد؟

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های فیلم این است که سازندگان آن خود اسرائیلی‌اند.

یووال آبراهام و راچل زور پیش‌تر نیز در «سرزمین دیگری نیست» به خشونت علیه فلسطینیان و تخریب خانه‌های آنان در کرانه باختری پرداختند. آن فیلم که با همکاری باسل عدرا و حمدان بلال ساخته شد، در سال ۲۰۲۵ جایزه اسکار بهترین مستند بلند را دریافت کرد.

«نازا» در واقع ادامه همان مسیر است، اما این بار موضوع از کرانه باختری به جنگ غزه و از مشاهده مستقیم پیامدهای سیاست نظامی به بررسی سازوکارهای اطلاعاتی و تصمیم‌گیری منتقل شده است.

آبراهام در سخنرانی خود پس از دریافت جایزه ویژه هیات داوران ونیز گفت که برای او مهم است اسرائیلی‌ها فیلم را ببینند و بر این نکته تاکید کرد که موضوع فیلم به مسئولیت کشور خود او مربوط است.‌(گاردین)

این سخنان نشان می‌دهد که هدف سازندگان صرفا مخاطب خارجی نیست. آنان می‌خواهند بحث درباره جنگ غزه را وارد فضای عمومی اسرائیل کنند؛ جامعه‌ای که طی سه سال گذشته درباره پیامدهای جنگ، امنیت، گروگان‌ها و عملکرد ارتش با بحث‌ها و اختلافات جدی روبه‌رو بوده است.

از تشویق تاریخی ونیز تا جایزه ویژه هیات داوران

نمایش «نازا» یکی از مهم‌ترین رویدادهای سینمایی جشنواره ونیز امسال بود.

پس از نمایش فیلم در ۱۰ سپتامبر، تماشاگران حدود ۲۵ دقیقه ایستاده به تشویق آن پرداختند. برخی رسانه‌ها این زمان را ۲۴ دقیقه و ۳۰ ثانیه ثبت کرده‌اند، اما برای انتشار دقیق‌تر، «حدود ۲۵ دقیقه» مناسب‌تر است. این تشویق رکورد جشنواره ونیز گزارش شد.‌(یورو نیوز)

دو روز بعد، «نازا» جایزه ویژه هیات داوران را دریافت کرد. در فهرست رسمی جشنواره، این جایزه به طور مشخص به «NAZA» ساخته یووال آبراهام و راچل زور اختصاص یافته است.

این جایزه اهمیت مضاعفی داشت، زیرا فیلم در شرایطی به رسمیت شناخته شد که هم‌زمان یکی از حساس‌ترین موضوعات سیاسی جهان، یعنی جنگ غزه و نحوه عملکرد ارتش اسرائیل، را مورد بررسی قرار داده بود.

براساس گزارش‌ها، در سالن نمایش نیز برخی تماشاگران پرچم‌های فلسطین و لبنان را به اهتزاز درآوردند. واکنش جشنواره نشان داد که «نازا» صرفا در چارچوب یک فیلم سیاسی معمولی دیده نشده، بلکه به یکی از آثار بحث‌برانگیز سینمای سال ۲۰۲۶ تبدیل شده است.

تهدید به لغو تابعیت؛ یک گام فراتر از نقد فیلم

پس از موفقیت فیلم در ونیز، میکی زوهار، وزیر فرهنگ و ورزش اسرائیل، واکنشی بسیار شدید نشان داد.

او آبراهام و زور را متهم کرد که برای جلب تشویق مخالفان اسرائیل حاضرند به کشور خود آسیب برسانند و آنان را به «خیانت» متهم کرد. زوهار هم‌چنین اعلام کرد که به‌عنوان وزیر فرهنگ برای لغو تابعیت آنان اقدام خواهد کرد.

اما ماجرا به یک بیانیه محدود نماند.

زوهار بعدا از رییس شین‌بت خواست درباره چگونگی دستیابی سازندگان فیلم به منابع و مواد مورد استفاده در مستند تحقیق شود و احتمال ارتباط عناصر حماس با انتقال این اطلاعات را نیز مطرح کرد. هم‌زمان، ارتش اسرائیل بررسی امکان اقدام حقوقی علیه فیلم و دست‌اندرکاران آن را آغاز کرد.

در این‌جا یک تفکیک حقوقی ضروری است: تابعیت این دو فیلم‌ساز تاکنون لغو نشده است. آن‌چه رخ داده، اعلام قصد سیاسی برای پیگیری چنین اقدامی، درخواست تحقیق و بررسی امکان اقدامات حقوقی است. بنابراین میان «تهدید به لغو تابعیت» و «لغو واقعی تابعیت» نباید خلط کرد.

هم‌چنین نخست‌وزیر اسرائیل از طرح‌هایی برای تغییر قوانین مربوط به افترا و امکان لغو تابعیت سخن گفته است؛ اما طرح قانونی با تصویب و اجرای قانون تفاوت دارد.

گرافیتی ای که کارگردانان راشل زور و یووال آبراهام را با نوشته عبری «خائنان» در شهر اشدود اسراییل نشان می‌دهد – سه‌شنبه ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ AP Photo

واکنش ارتش اسرائیل

ارتش اسرائیل ادعاهای مطرح‌شده در فیلم را رد کرده است.

سخنگوی ارتش، ژنرال افی دفرین، پس از نمایش فیلم گفت که حتی از روی تریلر نیز می‌توان ادعاهایی را مشاهده کرد که از دید ارتش نادرست یا تحریف‌شده‌اند. او از سازندگان خواست فیلم را برای مقام‌های نظامی نمایش دهند تا ارتش بتواند درباره ادعاهای مطرح‌شده پاسخ «مستند و حرفه‌ای» ارائه کند.

ارتش هم‌چنین تاکید کرده است که تصمیم‌گیری درباره انتخاب و تایید اهداف توسط نیروهای انسانی انجام می‌شود و هوش مصنوعی به تنهایی تصمیم‌گیرنده نهایی نیست.

این موضع از نظر روش‌شناختی اهمیت دارد. فیلم ادعایی درباره نقش فناوری و هوش مصنوعی مطرح می‌کند؛ ارتش نیز روایت متفاوتی ارائه می‌دهد. بنابراین پرسش اصلی این نیست که کدام طرف را صرفا بر اساس ادعای خود بپذیریم، بلکه این است که چه اسناد مستقلی می‌تواند ادعاهای هر دو طرف را آزمایش کند؟

همین موضوع ضرورت روزنامه‌نگاری تحقیقی، دسترسی مستقل به اسناد و امکان بررسی قضایی و عمومی را نشان می‌دهد.

اعتراض‌ها و فشارهای خارج از دولت

پس از اظهارات وزیر فرهنگ، فشار علیه سازندگان فقط در سطح مقام‌های دولتی باقی نماند.

در اواسط سپتامبر، گروه‌هایی از فعالان راست‌گرا در برابر خانه والدین راچل زور در شهر ساویون اسرائیل تجمع کردند و شعارهایی علیه او و آبراهام سر دادند. گزارش‌ها حاکی است که برگزارکنندگان این تجمع‌ها آنان را «خائن» خطاب کردند و تهدید کردند پس از بازگشت فیلم‌سازان به اسرائیل نیز به اعتراض علیه آنان ادامه خواهند داد.

این اتفاق اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا مرز میان نقد سیاسی و فشار اجتماعی بر خانواده و محیط شخصی فیلم‌سازان را مطرح می‌کند. حتی اگر کسی با محتوای فیلم مخالف باشد، می‌توان درباره ادعاهای آن بحث کرد، اسناد ارائه داد و فیلم را نقد کرد؛ اما تبدیل اختلاف سیاسی به فشار بر خانواده یا تهدید شخصی، مسئله‌ای متفاوت است.

حمایت صدها فیلم‌ساز اسرائیلی

در مقابل این فشارها، بخش قابل توجهی از جامعه سینمایی اسرائیل از سازندگان «نازا» دفاع کرده است.

بر اساس گزارش منتشرشده در رسانه اسرائیلی Times of Israel، بیش از ۷۰۰ نفر از فعالان صنعت فیلم اسرائیل طوماری در حمایت از آبراهام و زور امضا کردند. در میان امضاکنندگان نام‌هایی مانند آری فولمن، هاگای لوی، شلومی الکابتز، شیرا گفن و نیر برگمن دیده می‌شود.

امضاکنندگان خواستار دفاع از آزادی بیان و آزادی هنری شده‌اند و تأکید کرده‌اند که بهتر است مردم ابتدا فیلم را ببینند و سپس درباره ادعاهای آن قضاوت کنند.

این واکنش یک نکته مهم را روشن می‌کند: جامعه اسرائیل در برابر «نازا» یکپارچه نیست.

در کنار دولت، بخشی از نیروهای سیاسی و شماری از خانواده‌های گروگان‌ها و منتقدان فیلم، آن را محکوم کرده‌اند؛ در مقابل، صدها فیلم‌ساز و فعال فرهنگی اسرائیلی از حق سازندگان برای بیان دیدگاه خود دفاع کرده‌اند.

حمایت بین‌المللی؛ از سینماگران تا انجمن بین‌المللی مستند

حمایت از آبراهام و زور به اسرائیل محدود نمانده است.

انجمن بین‌المللی مستند‌(IDA) با انتشار نامه‌ای خواستار پایان دادن به تهدیدها علیه این دو فیلم‌ساز شد. این نامه تاکنون بیش از ۲۵۰ امضا از سوی چهره‌های سینمای مستند و صنعت فیلم به دست آورده است.

در میان امضاکنندگان، نام‌هایی از برندگان و نامزدهای اسکار و چهره‌های شناخته‌شده سینمای جهان دیده می‌شود.

این حمایت را نباید صرفا حمایت از مواضع سیاسی سازندگان فیلم تلقی کرد. بخش مهمی از آن حول یک اصل حرفه‌ای شکل گرفته است: حق فیلم‌ساز و روزنامه‌نگار برای تحقیق درباره عملکرد قدرت و انتشار یافته‌های خود، حتی زمانی که نتایج تحقیق برای دولت یا جامعه ناخوشایند است.

از این منظر، مسئله «نازا» به یک بحث جهانی درباره استقلال سینما و روزنامه‌نگاری تحقیقی تبدیل شده است.

یک فیلم، دو روایت

در این مناقشه اکنون دو روایت اصلی وجود دارد.

روایت سازندگان «نازا» بر این اساس است که آنان طی سه سال تحقیق کرده‌اند، با ۲۴ منبع از درون ساختار نظامی و اطلاعاتی گفت‌وگو کرده‌اند و شهادت‌های آنان را با تحقیقات روزنامه‌نگارانه پیشین تطبیق داده‌اند. یووال آبراهام نیز گفته است که هویت منابع برای سازندگان مشخص و ادعاهای آنان در موارد مختلف بررسی شده است.

روایت ارتش اسرائیل اما این است که بخش‌هایی از ادعاهای فیلم نادرست یا تحریف‌شده‌اند، استفاده از منابع ناشناس امکان راستی‌آزمایی عمومی را محدود می‌کند و تصمیم‌های مربوط به اهداف نظامی توسط انسان‌ها اتخاذ می‌شود، نه توسط هوش مصنوعی به شکل مستقل.

از نظر روزنامه‌نگاری حرفه‌ای، وجود این دو روایت به‌معنای آن نیست که هر دو الزاما از نظر شواهد وزن یک‌سانی دارند؛ بلکه به این معناست که ادعاهای مشخص فیلم باید تا حد امکان با اسناد مستقل، تحقیقات دیگر، داده‌های میدانی و شواهد قابل بررسی آزموده شوند.

«نازا» در چنین چارچوبی ارزش پیدا می‌کند: نه به عنوان جایگزین تحقیق مستقل، بلکه به‌عنوان منبعی که ادعاهای مهمی را در معرض افکار عمومی قرار داده است.

غزه و زمینه انسانی فیلم

بحث درباره «نازا» را نمی‌توان از واقعیت جنگ غزه جدا کرد.

وزارت بهداشت غزه تا ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶ شمار کشته‌شدگان فلسطینی از آغاز جنگ در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ را ۷۳٬۹۱۹ نفر و شمار مجروحان را ۱۷۴٬۹۷۷ نفر اعلام کرده بود. این آمار متعلق به وزارت بهداشت غزه است و در شرایط جنگی باید با توجه به محدودیت‌های ثبت و راستی‌آزمایی میدانی تفسیر شود.

در همین حال، حتی مقام‌های اسرائیلی نیز آمار کلی وزارت بهداشت غزه را در ابعاد کلی آن معتبر می‌دانند، هرچند درباره نسبت نظامیان و غیرنظامیان اختلاف جدی وجود دارد. ابعاد تلفات، تخریب گسترده زیرساخت‌ها و بحران انسانی غزه، زمینه‌ای است که پرسش‌های مطرح‌شده در «نازا» را به مسئله‌ای فراتر از یک اختلاف سینمایی تبدیل می‌کند.

پرسش فیلم این است که وقتی سامانه‌های اطلاعاتی، داده‌های ارتباطی و فناوری‌های پیشرفته در شناسایی اهداف نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرند، مسئولیت انسانی در برابر نتیجه این تصمیم‌ها چگونه تعریف می‌شود؟

گزارش آتلانتیک: مصر یازده روز پیش از ۷ اکتبر به نتانیاهو هشدار محرمانه داده بود

به گزارش مجله آمریکایی «آتلانتیک»، رییس اطلاعات مصر، عباس کامل، یازده روز پیش از ۷ اکتبر در توقفی محرمانه و ۶۷ دقیقه‌ای در تل‌آویو به بنیامین نتانیاهو هشدار داده بود که حماس برای یک حملi بزرگ آماده می‌شود و فرصت جلوگیری از فاجعه در حال اتمام است؛ هشداری که به گفته پنج مقام ارشد اسرائیلی، هرگز به دستگاه امنیتی منتقل نشد و دفتر نتانیاهو هم آن را تکذیب می‌کند.

بر اساس یک گزارش تحقیقی، نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو یازده روز پیش از ۷ اکتبر از سوی رییس اطلاعات مصر درباره یک حمله بزرگ آگاه شده بود. به گزارش مجله آمریکایی «آتلانتیک»، در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۳، رییس اطلاعات مصر، عباس کامل، به‌طور مخفیانه در تل‌آویو فرود آمد؛ توقفی سریع به مدت تنها ۶۷ دقیقه که طی آن هشدار داد حماس در حال آماده‌سازی برای یک حمله بزرگ است و فرصت برای جلوگیری از یک فاجعه در حال اتمام است. طبق این گزارش، رییس اطلاعات مصر به نتانیاهو توصیه کرده بود که باید در نوار غزه انعطاف اقتصادی نشان داده شود.

هم‌زمان، رییس‌جمهوری امارات، محمد بن زاید نیز تماسی مشابه با بنیامین نتانیاهو برقرار کرد؛ اطلاعاتی که پیش‌تر در گزارش «هآرتص» منتشر و توسط «نیویورک تایمز» تایید شد. با این حال، این هشدارهای منطقه‌ای، که جزئیات عملیاتی درباره تهاجم نداشتند، به گفته «آتلانتیک» و به نقل از پنج مقام ارشد اسرائیلی، نادیده گرفته شدند و هرگز به مسئولان دستگاه امنیتی اسرائیل نرسیدند. «نیویورک تایمز» همچنین گزارش می‌دهد که نخست‌وزیر در آن زمان احتمال هرگونه حمله به غزه را برای حفظ توافق عادی‌سازی با ریاض رد می‌کرد.

این افشاگری‌ها در میانه کمپین انتخاباتی در اسرائیل، مثل یک بمب صدا کرده است. مخالفان از آن برای محکوم کردن «کوربینی سیاسی نابخشودنی» استفاده کرده و خواستار تشکیل کمیسیون رسمی تحقیق شده‌اند. در برابر این زلزله سیاسی و حملات رقبا، دفتر بنیامین نتانیاهو هم‌چنان هرگونه دریافت چنین هشدارهایی را به‌طور قاطع رد کرده و آن را «دستکاری» اطلاعات می‌خواند.

هوش مصنوعی؛ جنگ آینده و مسئله مسئولیت انسانی

یکی از مهم‌ترین ابعاد «نازا» فراتر از مناقشه کنونی اسرائیل و فلسطین است.

جنگ‌های آینده بیش از گذشته به داده، الگوریتم، سامانه‌های شناسایی خودکار، پهپادها و فناوری‌های پردازش اطلاعات متکی خواهند بود.

در چنین شرایطی، یک پرسش اساسی مطرح می‌شود: اگر یک الگوریتم بر اساس داده‌های ارتباطی، موقعیت مکانی و الگوهای رفتاری، فرد یا ساختمانی را به‌عنوان هدف احتمالی معرفی کند، چه کسی مسئول پیامد نهایی است؟

الگوریتم؟

برنامه‌نویس؟

افسر اطلاعاتی؟

فرمانده؟

یا دولت و ساختار سیاسی‌ای که این فناوری را در میدان جنگ به کار می‌گیرد؟

«نازا» این پرسش را در مورد جنگ غزه مطرح می‌کند، اما دامنه آن بسیار وسیع‌تر است. مسئله فقط اسرائیل نیست؛ استفاده از هوش مصنوعی در جنگ، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اخلاقی و حقوقی قرن بیست‌ویکم خواهد بود.

«نازا» در ادامه مسیر «سرزمین دیگری نیست»

میان دو فیلم آبراهام و زور پیوندی روشن وجود دارد.

«سرزمین دیگری نیست» زندگی فلسطینیانی را نشان می‌داد که در کرانه باختری با تخریب خانه‌ها، فشار نظامی و خشونت شهرک‌نشینان مواجه بودند.

«نازا» این بار به پشت‌بام‌های تل‌آویو می‌رود و تلاش می‌کند به بخش‌هایی از سازوکار اطلاعاتی و نظامی جنگ غزه نزدیک شود.

در فیلم نخست، مخاطب بیش‌تر با پیامدهای سیاست در میدان مواجه بود؛ در فیلم دوم، سازندگان تلاش می‌کنند بخشی از فرایند تصمیم‌گیری پشت این پیامدها را بررسی کنند. از این منظر، «نازا» را می‌توان ادامه یک پروژه روزنامه‌نگارانه دانست که موضوع اصلی آن رابطه میان قدرت، ارتش، فناوری و زندگی انسان‌هاست.

«نازا» دیگر فقط یک فیلم اسرائیلی نیست

اهمیت بین‌المللی فیلم در روزهای اخیر بیش‌تر شده است.

روزنامه گاردین، تهیه‌کننده فیلم، اعلام کرده است که «نازا» پس از نمایش در ونیز برای اکران در ۵۶ قلمرو قرارداد توزیع سینمایی به دست آورده و اکران بین‌المللی آن از ۲۸ سپتامبر آغاز می‌شود. نمایش آمریکای شمالی فیلم نیز ۲۶ سپتامبر در جشنواره فیلم نیویورک آغاز شده و اکران سینمایی آن در آمریکا از ۳۰ سپتامبر شروع خواهد شد.‌(گاردین)

گاردین هم‌چنین اعلام کرده است که پس از دوره اکران جهانی، فیلم را به صورت رایگان در وب‌سایت خود برای مخاطبان سراسر جهان منتشر خواهد کرد. یووال آبراهام نیز گفته است که انتشار رایگان فیلم برای عموم در ماه نوامبر برنامه‌ریزی شده است.

این مسئله اهمیت زیادی دارد. زیرا فیلمی که منتقدان و مقام‌های اسرائیلی می‌کوشند درباره اعتبار آن بحث کنند، در نهایت در اختیار میلیون‌ها مخاطب در سراسر جهان قرار خواهد گرفت و مردم می‌توانند خود فیلم را ببینند و درباره ادعاهای آن قضاوت کنند.

مسئله اصلی؛ نقد فیلم یا خاموش کردن فیلم‌ساز؟

در نهایت، شاید مهم‌ترین پرسش «نازا» نه فقط درباره غزه و حتی نه فقط درباره اسرائیل باشد.

پرسش این است که در زمان جنگ، مرز میان امنیت ملی و آزادی بیان کجاست؟

دولت‌ها در شرایط جنگی معمولا بر امنیت، وحدت ملی و حمایت از نیروهای نظامی تأکید می‌کنند. این امر قابل فهم است. اما درست در چنین شرایطی، قدرت نهادهای نظامی و امنیتی نیز افزایش می‌یابد و ضرورت نظارت عمومی بر آن‌ها بیش‌تر می‌شود.

هیچ فیلمی نباید از نقد مصون باشد. ادعاهای «نازا» باید بررسی شوند. منابع ناشناس آن باید تا حد امکان با اسناد مستقل تطبیق داده شوند. ارتش اسرائیل حق دارد پاسخ دهد و ادعاهای فیلم را رد کند.

اما میان نقد یک فیلم و تهدید سازندگان آن تفاوت بنیادی وجود دارد.

اگر دولت معتقد است ادعاهای فیلم نادرست‌اند، می‌تواند اسناد ارائه کند، تحقیقات مستقل انجام دهد، پاسخ رسانه‌ای بدهد و در صورت وجود تخلف واقعی، از مسیر قضایی اقدام کند.

اما هنگامی که واکنش به یک اثر هنری و تحقیقی با اتهام «خیانت»، تهدید به لغو تابعیت، تحقیقات امنیتی درباره منابع و فشار بر خانواده سازندگان همراه می‌شود، موضوع دیگر فقط اعتبار یک فیلم نیست؛ مسئله به آزادی بیان، امنیت روزنامه‌نگار و استقلال جامعه مدنی نیز مربوط می‌شود.

برخی از بینندگان فیلم در سالن پرچم‌های فلسطین را به احتزاز درآورده‌اند و شعار «فلسطین را آزاد کنید» سر داده‌اند. «واکین فینیکس» و همسرش «رونی مارا» در فتوکال و فرش قرمز فیلم مقابل دوربین عکاسان رفتند و پین سرخ رنگ «هنرمندان برای آتش‌بس» را پوشیدند.

سخن پایانی

«نازا» هنوز نمی‌تواند به تنهایی درباره همه ادعاهای مربوط به جنگ غزه حکم نهایی صادر کند؛ هیچ فیلم مستندی چنین جایگاهی ندارد.

اما این فیلم توانسته پرسش‌هایی را به مرکز توجه عمومی منتقل کند که پاسخ به آنها اهمیت زیادی دارد:

چه کسی درباره اهداف نظامی تصمیم می‌گیرد؟

چه میزان تلفات غیرنظامی در یک حمله قابل پیش‌بینی و قابل قبول تلقی می‌شود؟

نقش هوش مصنوعی و الگوریتم‌ها در این تصمیم‌ها چیست؟

مسئولیت نهایی بر عهده چه کسی است؟

و مهم‌تر از همه، آیا یک جامعه در زمان جنگ می‌تواند به شهروندان، روزنامه‌نگاران و فیلم‌سازان خود اجازه دهد درباره عملکرد دولت و ارتش پرسش کنند، حتی اگر پاسخ آن‌ها برای حکومت و بخشی از جامعه ناخوشایند باشد؟

واکنش جشنواره امسال ونیز به «نازا»، با واکنش بخشی از دولت اسرائیل تفاوتی چشمگیر داشت: در ونیز، فیلم با حدود ۲۵ دقیقه تشویق ایستاده و سپس با جایزه ویژه هیئت داوران روبه‌رو شد؛ در اسرائیل، سازندگان با اتهام خیانت، درخواست لغو تابعیت، بررسی امنیتی و فشار اجتماعی مواجه شدند.

در میان این دو قطب، صدها فیلم‌ساز اسرائیلی و بیش از ۲۵۰ چهره بین‌المللی سینما از حق سازندگان برای بیان و تحقیق دفاع کرده‌اند. به همین دلیل، «نازا» امروز دیگر صرفا نام یک فیلم نیست. این نام به بخشی از یک مناقشه بزرگ‌تر درباره جنگ، قدرت، فناوری، مسئولیت، آزادی هنر و حق جامعه برای دانستن تبدیل شده است.

شاید پرسش بنیادی فیلم نیز همین باشد:

وقتی انسان‌ها در محاسبات جنگ به «عدد» تبدیل می‌شوند، چه کسی مسئول بازگرداندن انسانیت به این اعداد است؟

شنبه چهارم مهر 1405-بیست و ششم سپتامبر 2026

نوشته «نازا»؛ از تشویق تاریخی در ونیز تا تهدید علیه سازندگان و حمایت گسترده جهانی! اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

مقدمه;

بامداد یک‌شنبه ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶ برابر با ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ترکیه شاهد یکی از گسترده‌ترین عملیات هماهنگ‌شده علیه سازمان‌ها، فعالان و برخی اماکن مرتبط با جامعه LGBTQ+ در سال‌های اخیر بود. از حدود ساعت یک بامداد، نیروهای پلیس و ژاندارمری در چندین استان، از جمله استانبول، آنکارا، ازمیر، آیدین و مرسین، به خانه‌های فعالان، دفاتر انجمن‌ها، برخی کافه‌ها و باشگاه‌های شبانه یورش بردند. هم‌زمان دسترسی به شمار زیادی از وب‌سایت‌ها و حساب‌های شبکه‌های اجتماعی سازمان‌ها و فعالان LGBTQ+ مسدود شد.

دستگیری فردی در جریان تلاش برای برقراری رژه افتخار دگرباشان جنسی، ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶ AP Photo

وزیر دادگستری ترکیه، آکین گورلک، اعلام کرد که در چارچوب عملیاتی با عنوان «خانواده من در امان است» علیه ۱۶۲ مظنون، ۹ انجمن و ۱۳ واحد تجاری در ۱۵ استان اقدامات قضایی آغاز شده است. این رقم، برخلاف برخی گزارش‌های اولیه، به معنای بازداشت ۱۶۲ نفر نیست، بلکه تعداد افرادی است که در چارچوب تحقیقات قضایی تحت تعقیب یا بررسی قرار گرفته‌اند.

اما ابعاد عملیات در روزهای بعد گسترش یافت. تا ۱۸ سپتامبر، دیده‌بان حقوق بشر گزارش داد که در فاصله ۱۲ تا ۱۴ سپتامبر دست‌کم ۱۱۲ نفر بازداشت شده‌اند و ۸۲ نفر از آنان بر اساس احکام قضایی در بازداشت مانده‌اند. دست‌کم ۲۴ نفر از بازداشت‌شدگان، فعال، بنیان‌گذار یا مدیر سازمان‌های هدف قرارگرفته بوده‌اند.

بدین ترتیب، آنچه در ابتدا یک عملیات پلیسی علیه چند انجمن معرفی شد، در فاصله چند روز به بحرانی گسترده‌تر درباره آزادی تشکل‌یابی، آزادی بیان، حق حریم خصوصی، استقلال جامعه مدنی و جایگاه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ترکیه تبدیل شد.

مسئله فقط شمار بازداشت‌شدگان نیست. پرسش بنیادی‌تر این است که چگونه مفاهیمی مانند «خانواده»، «اخلاق عمومی»، «حفاظت از کودکان» و «نظم اجتماعی» می‌توانند از حوزه سیاست اجتماعی وارد قلمرو کنترل سازمان‌یافته بدن، جنسیت، گرایش جنسی و زندگی خصوصی شهروندان شوند.

عملیات «خانواده من در امان است»

مقام‌های ترکیه می‌گویند عملیات اخیر برای مقابله با جرایمی از قبیل فحشا، «محتوای مستهجن»، مواد مخدر و فعالیت‌هایی که به گفته آنان کودکان و نوجوانان را در معرض محتوای نامناسب قرار می‌دهد، انجام شده است.

آکین گورلک همچنین اعلام کرده است که تحقیقات مالی درباره برخی انجمن‌ها نشان داده که آنان مبالغی از نهادهای خارجی و سازمان‌های بین‌المللی دریافت کرده‌اند و منابع و نحوه مصرف این پول‌ها نیز تحت بررسی قرار گرفته است. مقام‌های دولتی همچنین از کشف مواد مخدر، تجهیزات دیجیتال، مشروبات الکلی قاچاق و یک قبضه سلاح در برخی عملیات‌ها خبر داده‌اند.

این اتهامات باید میان افراد و سازمان‌های مشخص و بر اساس مدارک قضایی بررسی شوند. دریافت کمک مالی خارجی به خودی خود اثبات‌کننده ارتکاب جرم نیست. دیده‌بان حقوق بشر نیز تأکید کرده که دریافت منابع خارجی برای انجمن‌ها در ترکیه، در صورت رعایت الزامات قانونی، فی‌نفسه غیرقانونی نیست و نهادهای مختلف، از جمله نهادهای نزدیک به دولت، نیز از منابع خارجی بهره می‌برند.

در مقابل، مسئله‌ای که نگرانی سازمان‌های حقوق بشری را برانگیخته، گستردگی عملیات و هم‌زمانی آن با سیاست رسمی دولت در زمینه «خانواده و جمعیت» است.

یورش به Kaos GL و شبکه جامعه مدنی

یکی از مهم‌ترین اهداف عملیات، Kaos GL بود؛ سازمانی که از شناخته‌شده‌ترین و قدیمی‌ترین نهادهای مدافع حقوق LGBTQ+ در ترکیه است.

ریشه‌های Kaos GL به سال ۱۹۹۴ در آنکارا بازمی‌گردد. فعالان همجنس‌گرا در چارچوب فعالیت‌های حقوق بشری شروع به سازمان‌دهی کردند و مجله Kaos GL نیز به یکی از صداهای مهم جامعه LGBTQ+ ترکیه تبدیل شد. این سازمان در سال ۲۰۰۵ توانست به‌عنوان نخستین سازمان LGBTQ+ در ترکیه شخصیت حقوقی رسمی به دست آور.

این تاریخ اهمیت دارد؛ زیرا نشان می‌دهد جامعه LGBTQ+ ترکیه پدیده‌ای تازه یا وارداتی نیست. این جنبش بیش از سه دهه است که در جامعه ترکیه حضور دارد و در کنار مبارزه برای حقوق جنسی و جنسیتی، با موضوعاتی مانند آزادی بیان، حقوق بشر، مبارزه با تبعیض و آزادی تشکل‌یابی پیوند خورده است.

در عملیات اخیر، دفتر Kaos GL مورد بازرسی قرار گرفت و اعضای هیأت‌مدیره و فعالان آن هدف بازداشت قرار گرفتند. به گزارش خود سازمان، تجهیزات دیجیتال و اسناد مختلف ضبط شده‌اند. هم‌زمان سازمان‌های دیگری از جمله Lambdaistanbul، SPoD، HEVİ LGBTI+، Pembe Hayat و سازمان‌های مرتبط با حمایت از افراد مبتلا به HIV نیز هدف اقدامات قضایی و پلیسی قرار گرفتند.

اهمیت این موضوع در آن است که برخی از این سازمان‌ها تنها درباره «حقوق جنسی» فعالیت نمی‌کنند، بلکه خدمات اجتماعی، حقوقی، بهداشتی و حمایتی نیز ارائه می‌دهند.

خاموشی دیجیتال

یکی از ابعاد مهم عملیات، چیزی فراتر از بازداشت فیزیکی بود: خاموشی دیجیتال. در ۱۲ سپتامبر، یعنی یک روز پیش از یورش‌های گسترده، دادگاه کیفری صلح شماره ۷ استانبول دستور مسدودسازی دسترسی به وب‌سایت‌ها و حساب‌های شبکه‌های اجتماعی تعدادی از سازمان‌ها، رسانه‌ها، گروه‌های دانشجویی و فعالان LGBTQ+ را صادر کرد.

Kaos GL نام چندین سازمان از جمله 17 May Association، Pembe Hayat، SPoD، Young LGBTI+، Lambdaistanbul، Muamma LGBTI+ و Velvele را در میان اهداف این محدودیت‌ها ذکر کرده است.

تا ۱۵ سپتامبر، عفو بین‌الملل گزارش داد که بیش از ۱۸۰ حساب شبکه‌های اجتماعی متعلق به سازمان‌ها، فعالان LGBTQ+، روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها مسدود یا محدود شده‌اند.‌(سازمان عفو بین‌الملل)

دیده‌بان حقوق بشر نیز در ۱۸ سپتامبر اعلام کرد که بین ۱۲ تا ۱۶ سپتامبر، دادگاه‌ها دستور مسدودسازی ده‌ها وب‌سایت و حساب شبکه‌های اجتماعی متعلق به گروه‌های حقوق LGBTQ+ و دیگر مدافعان حقوق بشر صادر کرده‌اند. حتی حساب سازمان عفو بین‌الملل در ترکیه و حساب برخی رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری نیز در میان موارد مسدودشده قرار گرفته‌اند.‌(دیده‌بان حقوق بشر)

از این منظر، عملیات را نمی‌توان صرفا مجموعه‌ای از بازداشت‌های پراکنده دانست. ساختار آن شامل سه سطح به‌هم‌پیوسته بود: یورش فیزیکی، اقدام قضایی و محدودسازی فضای دیجیتال.

چرا «خانواده»؟

شاید مهم‌ترین پرسش سیاسی و جامعه‌شناختی درباره این عملیات، استفاده دولت از مفهوم «خانواده» باشد.

رجب طیب اردوغان در سال‌های اخیر بیش از گذشته بر سیاست‌های جمعیتی، افزایش نرخ زاد و ولد و مقابله با سالمندی جمعیت تأکید کرده است. دولت ترکیه سال ۲۰۲۵ را «سال خانواده» اعلام کرد و در سال ۲۰۲۶ برنامه موسوم به «دهه خانواده و جمعیت» را دنبال کرد.

از منظر جمعیتی، کاهش باروری و افزایش سن جمعیت واقعیت‌هایی هستند که بسیاری از کشورهای جهان با آن مواجه‌اند. دولت‌ها حق دارند درباره سیاست‌های جمعیتی، مسکن، اشتغال، مراقبت از کودکان، مرخصی والدین و حمایت اقتصادی از خانواده سیاست‌گذاری کنند. اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که «خانواده» دیگر یک نهاد اجتماعی متکثر نباشد، بلکه تنها یک الگوی رسمی و مطلوب داشته باشد و هر شکل دیگری از رابطه انسانی به‌عنوان تهدیدی علیه جامعه معرفی شود.

در چنین شرایطی، مفهوم «حفاظت از خانواده» می‌تواند از یک سیاست اجتماعی به ابزار کنترل اجتماعی تبدیل شود. این همان نقطه‌ای است که عملیات اخیر ترکیه اهمیت پیدا می‌کند.

دولت می‌گوید از خانواده و کودکان دفاع می‌کند؛ سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند این مفهوم به ابزاری برای انگ‌زنی و سرکوب جامعه LGBTQ+ تبدیل شده است. شورای اروپا نیز درباره همین روند ابراز نگرانی کرده است. مایکل اوفلاهرتی، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا، در ۱۵ سپتامبر درباره بازداشت‌ها، یورش‌ها و مسدودسازی وب‌سایت‌ها و حساب‌های شبکه‌های اجتماعی مرتبط با جامعه LGBTQ+ هشدار داد.

از پراید استانبول تا یورش‌های امروز

برای فهم اتفاقات سپتامبر ۲۰۲۶، باید به تاریخچه رژه افتخار استانبول بازگشت.

رژه افتخار استانبول از سال ۲۰۰۳ به یکی از مهم‌ترین تجمعات عمومی جامعه LGBTQ+ در ترکیه تبدیل شد. در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، ده‌ها هزار نفر در این مراسم شرکت کردند و این رویداد به یکی از بزرگ‌ترین گردهمایی‌های LGBTQ+ در یک کشور اکثریت مسلمان تبدیل شد.

اما از سال ۲۰۱۵، مقام‌های ترکیه برگزاری آن را ممنوع کردند و پلیس برای جلوگیری از تجمع از گاز اشک‌آور، خودروهای آب‌پاش و دیگر ابزارهای کنترل جمعیت استفاده کرد. ممنوعیت‌ها و برخوردهای پلیسی در سال‌های بعد نیز ادامه یافت.

بنابراین، عملیات سپتامبر ۲۰۲۶ در خلأ تاریخی اتفاق نیفتاده است. این عملیات را می‌توان در امتداد روندی طولانی‌تر دید که طی آن فضای عمومی برای فعالیت LGBTQ+ محدودتر شده است.

در این روند، ابتدا مسئله «تجمع عمومی» محدود می‌شود، سپس فعالیت‌های فرهنگی و دانشگاهی تحت فشار قرار می‌گیرند، بعد سازمان‌های مدنی با محدودیت مواجه می‌شوند و در نهایت اتهام‌های کیفری می‌توانند متوجه خود شبکه‌های سازمان‌یافته جامعه مدنی شوند.

جامعه LGBTQ+؛ یک جنبش اجتماعی تاریخی

برای تحلیل علمی مسئله، باید میان «گرایش جنسی»، «هویت جنسیتی»، «جنبش اجتماعی» و «حقوق مدنی» تفاوت گذاشت.

افراد LGBTQ+ یک گروه یکدست نیستند. همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان، افراد تراجنسیتی و دیگر گروه‌های جنسی و جنسیتی، تجربه‌ها و مطالبات یکسانی ندارند. اما وجه مشترک آنان در عرصه حقوق بشر، مسئله برخورداری برابر از حقوق و آزادی‌های بنیادین است.

جنبش LGBTQ+ نیز مانند بسیاری از جنبش‌های اجتماعی مدرن، تاریخی طولانی دارد. در کشورهای مختلف از نیمه دوم قرن بیستم، مبارزه علیه جرم‌انگاری، تبعیض شغلی، خشونت اجتماعی و محدودیت‌های خانوادگی و قانونی به شکل‌های گوناگون گسترش یافت.

در ترکیه نیز سازمان‌یابی مدرن این جنبش دست‌کم از دهه ۱۹۹۰ به بعد قابل مشاهده است. Kaos GL در سال ۱۹۹۴ و Lambdaistanbul در اوایل دهه ۱۹۹۰ شکل گرفتند و به تدریج شبکه‌ای از سازمان‌ها، رسانه‌ها، گروه‌های دانشجویی و نهادهای حمایتی ایجاد شد. بنابراین، برخورد با این سازمان‌ها صرفا برخورد با «افراد دارای گرایش جنسی متفاوت» نیست؛ برخورد با بخشی از جامعه مدنی سازمان‌یافته ترکیه است.

علم پزشکی و پایان نگاه بیماری‌انگارانه

یکی از اصلاحات ضروری در متن اولیه، دقت علمی درباره همجنس‌گرایی است.

در گذشته، برخی مکاتب روان‌شناسی و روان‌پزشکی همجنس‌گرایی را در چارچوب بیماری یا اختلال بررسی می‌کردند. اما این دیدگاه در نیمه دوم قرن بیستم به‌تدریج تغییر کرد. انجمن روان‌پزشکی آمریکا در سال ۱۹۷۳ همجنس‌گرایی را از فهرست اختلالات روانی خارج کرد و انجمن روان‌شناسی آمریکا در سال ۱۹۷۵ از این تصمیم حمایت کرد.

سازمان جهانی بهداشت نیز در سال ۱۹۹۰ همجنس‌گرایی را دیگر به‌عنوان اختلال روانی طبقه‌بندی نکرد. به همین دلیل، ۱۷ مه، روزی که این تصمیم در سال ۱۹۹۰ ثبت شد، بعدها به روز جهانی مقابله با همجنس‌گراهراسی، دوجنس‌گراهراسی و تراجنس‌هراسی تبدیل شد. این تحول علمی اهمیت اساسی دارد: همجنس‌گرایی در دانش پزشکی معاصر بیماری روانی محسوب نمی‌شود.

در نتیجه، ادبیات سیاسی یا مذهبی که افراد LGBTQ+ را «بیمار»، «منحرف» یا «تهدید ذاتی برای جامعه» معرفی می‌کند، با طبقه‌بندی‌های پزشکی معاصر همخوانی ندارد. البته درباره منشأ دقیق گرایش جنسی، علم هم‌چنان موضوع را پدیده‌ای پیچیده و چندعاملی می‌داند و نباید آن را به یک علت منفرد مانند ژنتیک، هورمون، محیط یا تربیت تقلیل داد.

همجنس‌گراهراسی چیست؟

«هوموفوبیا» یا همجنس‌گراهراسی به نگرش‌ها، پیش‌داوری‌ها، ترس، نفرت یا تبعیض علیه افراد همجنس‌گرا اشاره دارد. این پدیده ممکن است در سطح فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی یا نهادی بروز کند.

وقتی این پیش‌داوری وارد سیاست و قانون می‌شود، مسئله دیگر صرفا نگرش شخصی نیست؛ بلکه می‌تواند به تبعیض ساختاری منجر شود. در چنین شرایطی، ممنوعیت تجمع، حذف سازمان‌های مدنی، محدودیت رسانه‌ای، تبعیض در اشتغال، خشونت پلیسی یا محرومیت از خدمات عمومی می‌تواند بخشی از یک چرخه گسترده‌تر اجتماعی باشد.

به همین دلیل، مسئله LGBTQ+ را نباید صرفاً به روابط خصوصی افراد تقلیل داد. این مسئله در نقطه تلاقی حقوق فردی، آزادی اجتماعی، برابری قانونی و قدرت سیاسی قرار دارد.

حریم خصوصی و حقوق بشر

حق حریم خصوصی در ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است. این ماده دخالت خودسرانه در زندگی خصوصی، خانواده، خانه و مکاتبات افراد را منع می‌کند. ماده ۹ نیز بازداشت و توقیف خودسرانه را ممنوع می‌کند. بنابراین، مسئله فقط این نیست که یک فرد چه گرایشی دارد؛ مسئله این است که آیا دولت می‌تواند بدون دلیل قانونی و متناسب، وارد خصوصی‌ترین بخش‌های زندگی شهروندان شود یا نه.

البته حق حریم خصوصی مطلق نیست. دولت می‌تواند در صورت وجود جرم مشخص و بر اساس قانون، درباره رفتار مجرمانه تحقیق کند. اما اصل حقوق بشر اقتضا می‌کند که این مداخله قانونی، ضروری، متناسب، غیرتبعیض‌آمیز و تحت نظارت قضایی باشد.

در نتیجه، اگر فردی مرتکب جرم مشخصی شده باشد، گرایش جنسی او نباید مصونیت کیفری ایجاد کند؛ همان‌گونه که گرایش جنسی او نیز نباید بهانه‌ای برای جرم‌انگاری یا برخورد تبعیض‌آمیز باشد.

«حفاظت از کودکان»؛ یک مسئله واقعی اما نباید ابزار انگ‌زنی شود

حفاظت از کودکان در برابر سوءاستفاده جنسی، استثمار، خشونت و محتوای نامناسب یک وظیفه واقعی دولت‌هاست. اما این اصل باید از مسئله گرایش جنسی جدا شود.

کودکان باید در برابر هر نوع سوءاستفاده ــ فارغ از گرایش جنسی یا هویت جنسیتی مرتکب ــ حمایت شوند. سوءاستفاده جنسی از کودک جرم است و باید با آن برخورد شود.

اما تبدیل یک گروه اجتماعی به «تهدید برای کودکان» بدون ارائه شواهد مشخص، می‌تواند به انگ‌زنی جمعی منجر شود. به همین دلیل، در بررسی عملیات اخیر ترکیه، پرسش اصلی این نیست که آیا دولت حق دارد از کودکان حفاظت کند یا نه؛ بلکه این است که آیا اتهام‌های مشخص علیه افراد مشخص بر اساس شواهد قابل بررسی و روند قضایی عادلانه مطرح شده‌اند، یا اینکه یک هویت اجتماعی به‌طور کلی به‌عنوان خطر تعریف شده است؟

واکنش نهادهای حقوق بشری

واکنش سازمان‌های حقوق بشری به عملیات اخیر گسترده بوده است.

عفو بین‌الملل در ۱۵ سپتامبر خواستار پایان دادن به سرکوب و آزادی فعالان بازداشت‌شده شد و از بیش از ۶۰ بازداشت و دست‌کم ۲۳ مورد بازداشت پیش از محاکمه خبر داد.‌(عفو بین‌الملل)

دیده‌بان حقوق بشر در ۱۸ سپتامبر اعلام کرد که عملیات اخیر حقوق بنیادین و حاکمیت قانون را تهدید می‌کند و خواستار توقف هدف قرار دادن سازمان‌ها و فعالان LGBTQ+ شد. این سازمان همچنین به مسدودسازی گسترده محتوای اینترنتی و بازداشت معترضان اشاره کرد.

شورای اروپا نیز نگرانی خود را درباره بازداشت‌ها، یورش‌ها و محدودیت‌های دیجیتال اعلام کرد.

این واکنش‌ها نشان می‌دهد که مسئله عملیات اخیر از سطح یک اختلاف داخلی در ترکیه فراتر رفته و به موضوعی در حوزه تعهدات حقوق بشری این کشور تبدیل شده است.

اعتراضات پس از یورش‌ها

واکنش جامعه مدنی نیز تنها به بیانیه محدود نماند. در ۱۵ سپتامبر، بیش از صد نفر در برابر دادگستری استانبول در اعتراض به عملیات و بازداشت فعالان تجمع کردند. بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر، پلیس بیش از ۱۰۰ معترض را بازداشت کرد و آنان بیش از ۲۴ ساعت در بازداشت ماندند. در نتیجه، عملیات علیه LGBTQ+ به موج تازه‌ای از برخورد با معترضان نیز منجر شد.

بدین ترتیب، زنجیره‌ای شکل گرفت که از مسدودسازی دیجیتال آغاز شد، به یورش به خانه‌ها و دفاتر رسید، با بازداشت فعالان ادامه یافت و سپس به بازداشت معترضان به این عملیات انجامید.

ترکیه و ایران؛ شباهت‌ها و تفاوت‌ها

مقایسه وضعیت LGBTQ+ در ترکیه و ایران از نظر تاریخی و سیاسی اهمیت دارد، اما این دو کشور را نباید از نظر حقوقی یکسان دانست.

در ترکیه، روابط همجنس‌گرایانه میان بزرگسالان به‌طور کلی جرم‌انگاری نشده است. اما جامعه LGBTQ+ طی سال‌های اخیر با محدودیت‌های فزاینده در تجمع، فعالیت مدنی، بیان عمومی و سازمان‌یابی مواجه بوده است.

در جمهوری اسلامی ایران وضعیت حقوقی بسیار سخت‌تر است و برخی رفتارهای جنسی همجنس‌گرایانه طبق قانون مجازات اسلامی با مجازات‌های سنگین روبه‌رو می‌شوند.

بنابراین، ترکیه و ایران دو نظام حقوقی یکسان ندارند. اما میان آن‌ها یک نقطه مقایسه مهم وجود دارد: استفاده سیاسی از خانواده، اخلاق، دین و هنجارهای جنسی برای تنظیم رفتار اجتماعی و خصوصی شهروندان.

در ایران این مسئله به شکل بسیار شدیدتری در قوانین کیفری و مذهبی نهادینه شده است؛ در ترکیه بیشتر در قالب سیاست عمومی، محدودیت تجمع، فشار بر جامعه مدنی، گفتمان محافظه‌کارانه و اقدامات قضایی و انتظامی در حال گسترش است.

جرم انگاری عمل همجنس‌گرایانه به هرگونه خشونت توسط ماموران حکومت و افراد خصوصی علیه آن‌ها مشروعیت می‌بخشد. عکس: Amin Monfared/ZUMA Wire/picture alliance

درباره محمد خاتمی

در مورد مواضع خاتمی، رییس جمهور‌(‌آصلاح‌طلب؟!) درباره همجنس‌گرایی و مجازات آن، گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد او در چارچوب فقه و قوانین اسلامی، مجازات رابطه همجنس‌گرایانه را قابل دفاع دانسته است.

در ایران امروز، همجنس‌گرا بودن صرفا یک گرایش جنسی نیست؛ برای بسیاری، به معنای زندگی در سایه ترس دائمی، پنهان‌کاری اجباری، تحقیر اجتماعی و تهدید مستمر از سوی حکومت و جامعه است. در کشوری که قوانین کیفری، ساختار ایدئولوژیک حکومت و گفتمان رسمی مذهبی، همجنس‌گرایی را نه به‌عنوان بخشی از تنوع انسانی، بلکه به‌عنوان «جرم»، «انحراف» یا «گناه» معرفی می‌کنند، افراد LGBTQ+ عملا از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خود محروم شده‌اند.

همجنس‌گرایی در ایران می‌تواند در مواردی حتی به مجازات اشد یعنی اعدام منجر شود. برای بوسه و لمس یکدیگر شلاق در نظر گرفته شده است. در یکی از گزارش‎‌های سازمان ملل آمده است: «جرم انگاری عمل همجنس‌گرایانه به هرگونه خشونت توسط ماموران حکومت و افراد خصوصی علیه آن‌ها مشروعیت می‌بخشد؛ از جمله استفاده از شکنجه، ضرب و شتم و تجاوز ماموران اجرای قانون.»

سرکوب سیستماتیک دگرباشان جنسی و جنسیتی (LGBTQ+) در ایران یک سیاست رسمی و نهادینه‌شده است که از طریق قوانین کیفری، ساختارهای مذهبی، سیاسی و اجتماعی اعمال می‌شود. در حقوق کیفری ایران، رفتارهای همجنس‌خواهانه جرم‌انگاری شده و در برخی موارد می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام شود.

بر اساس قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، رابطه‌ی جنسی میان دو همجنس تحت عناوینی چون «لواط»‌(برای مردان) و «مساحقه»‌(برای زنان) جرم تلقی می‌شود. مجازات این اقدامات از شلاق تا اعدام متغیر است و به شرایط اثبات جرم بستگی دارد. رفتارهای غیرجنسی دیگر مانند بوسیدن یا لمس کردن از روی شهوت نیز مجازات شلاق دارند.

افراد دگرباش در ایران از حقوق اساسی خود از جمله حق ازدواج، حق تشکیل خانواده، حق اشتغال بدون تبعیض و حق مسکن محروم هستند. افشای هویت جنسی یا جنسیتی معمولا به اخراج از محل کار، اخراج از دانشگاه و طرد شدن از سوی خانواده منجر می‌شود.

هرگونه گفت‌و‌گو، بازنمایی مثبت یا آموزش درباره‌ مسائل LGBTQ+ در رسانه‌ها، کتاب‌ها و فضای عمومی ممنوع است و ترویج آن می‌تواند اتهاماتی چون «افساد فی‌الارض» یا «تبلیغ علیه نظام» را به دنبال داشته باشد.

جمهوری اسلامی ایران، دهه‌‌هاست که با تکیه بر قوانین سختگیرانه و تفاسیر مذهبی افراطی، روابط همجنس‌گرایانه را جرم‌انگاری کرده و در برخی موارد مجازات‌های بسیار سنگین، از جمله اعدام، برای آن در نظر گرفته است. صرف وجود چنین قوانینی، حتی اگر در هر پرونده اجرا نشوند، ابزاری دائمی برای ایجاد رعب، باج‌گیری، بازداشت خودسرانه و کنترل زندگی خصوصی شهروندان است. قانونی که عشق و هویت انسانی را جرم می‌داند، خود مصداق آشکار نقض حقوق بشر است.

اما سرکوب همجنس‌گرایان در ایران، تنها از سوی حکومت نیست. فضای اجتماعی نیز، که سال‌ها تحت تاثیر تبلیغات رسمی، آموزش‌های ایدئولوژیک و نفرت‌پراکنی مذهبی شکل گرفته، اغلب به محیطی ناامن برای افراد همجنس‌گرا تبدیل شده است. بسیاری از آنان از ترس طرد شدن از خانواده، از دست دادن شغل، خشونت فیزیکی، تهدید، اخاذی یا افشای اجباری هویت خود، ناچارند زندگی دوگانه و پنهانی داشته باشند؛ زندگی‌ای که خود نوعی شکنجه روانی مداوم است.

در بسیاری از موارد، خانواده‌ها به جای حمایت، به بازوی فشار تبدیل می‌شوند. برخی جوانان LGBTQ+ در ایران با تهدید، حبس خانگی، اجبار به ازدواج ناخواسته، خشونت خانوادگی یا تلاش برای «اصلاح» اجباری مواجه می‌شوند. هنگامی که دولت و گفتمان رسمی، نفرت را مشروع جلوه می‌دهند، این خشونت به درون خانه‌ها نیز راه پیدا می‌کند.

دین، سنت و کنترل بدن

از منظر تاریخی، کنترل بدن و رفتار جنسی یکی از عرصه‌های مهم قدرت اجتماعی بوده است. ادیان، دولت‌ها، خانواده‌ها و نهادهای اجتماعی مختلف در دوره‌های تاریخی گوناگون درباره ازدواج، روابط جنسی، تولیدمثل و نقش‌های جنسیتی قواعدی وضع کرده‌اند.

اما نباید همه ادیان، همه دوره‌های تاریخی و همه پیروان آن‌ها را یکسان دانست. هم‌چنین مسئله را نمی‌توان فقط به «ادیان ابراهیمی» محدود کرد. کنترل جنسی و هنجارسازی درباره جنسیت در بسیاری از فرهنگ‌ها و نظام‌های سیاسی و اجتماعی وجود داشته است.

مسئله اساسی از منظر حقوق بشر، حق دولت و جامعه برای تحمیل یک الگوی واحد زندگی به افراد است. اگر فردی با رضایت متقابل و بدون آسیب به دیگری زندگی خصوصی خود را انتخاب می‌کند، اصل بر آزادی و حریم خصوصی اوست؛ مگر اینکه رفتار مشخص او طبق قانون، حقوق دیگران را نقض کند.

سیاست بدن و سیاست خانواده

در این‌جا می‌توان مسئله ترکیه را در چارچوب گسترده‌تری از «سیاست بدن» تحلیل کرد. دولت‌ها از طریق قانون، پزشکی، آموزش، رسانه و سیاست جمعیتی بر بدن انسان‌ها تأثیر می‌گذارند. مسئله فرزندآوری، سقط جنین، ازدواج، طلاق، آموزش جنسی، لباس، جنسیت و گرایش جنسی، همگی می‌توانند به موضوع سیاست تبدیل شوند.

در ترکیه، پیوند میان سیاست جمعیتی و مفهوم خانواده سنتی، در سال‌های اخیر پررنگ‌تر شده است. دولت با بحران جمعیتی واقعی مواجه است؛ اما راه‌حل این بحران می‌تواند حمایت اقتصادی از خانواده‌ها، مسکن ارزان، امنیت شغلی، مراقبت از کودکان و کاهش هزینه‌های فرزندآوری باشد، نه تبدیل گروه‌های اقلیت به مقصر یا تهدید اجتماعی.

کاهش نرخ زاد و ولد یک مسئله جمعیتی است؛ گرایش جنسی اقلیت‌ها یک واقعیت اجتماعی دیگر. یکی را نمی‌توان به‌طور خودکار علت دیگری معرفی کرد.

جامعه مدنی چرا اهمیت دارد؟

انجمن‌هایی مانند Kaos GL فقط سازمان‌های مدافع LGBTQ+ نیستند؛ آنها بخشی از جامعه مدنی‌اند. جامعه مدنی در هر نظام سیاسی یکی از عرصه‌های مهم میان دولت و شهروندان است. سازمان‌های مدنی می‌توانند خدمات اجتماعی ارائه کنند، درباره حقوق شهروندان اطلاع‌رسانی کنند، به قربانیان خشونت کمک کنند، مسائل بهداشتی را پیگیری کنند و دولت را پاسخ‌گو نگه دارند. از این منظر، محدود کردن جامعه مدنی فقط به اقلیت‌های جنسی محدود نمی‌ماند.

اگر یک دولت بتواند یک انجمن را به دلیل فعالیت درباره جنسیت یا گرایش جنسی هدف قرار دهد، همین الگو می‌تواند در آینده درباره دیگر گروه‌های مدنی نیز به کار گرفته شود. به همین دلیل، دفاع از آزادی تشکل‌یابی LGBTQ+ فقط دفاع از حقوق LGBTQ+ نیست؛ دفاع از اصل آزادی تشکل‌یابی برای همه شهروندان است.

رژه دگرباشان جنسی در سال ۲۰۱۲ در میدان تقسیم استانبول

نتیجه‌گیری

یورش‌های ۱۲ تا ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ در ترکیه را نمی‌توان تنها یک عملیات انتظامی علیه چند انجمن دانست. آن‌چه رخ داده مجموعه‌ای از اقدامات به‌هم‌پیوسته بوده است: بازداشت فعالان، یورش به خانه‌ها و دفاتر انجمن‌ها، بازرسی اماکن، مسدودسازی وب‌سایت‌ها و حساب‌های شبکه‌های اجتماعی، تشکیل پرونده‌های قضایی گسترده و سپس برخورد با معترضانی که علیه این عملیات اعتراض کردند. تا ۱۸ سپتامبر، سازمان‌های حقوق بشری از افزایش چشمگیر شمار بازداشت‌شدگان و ادامه محدودیت‌های قضایی و دیجیتال خبر داده‌اند.

دولت ترکیه می‌گوید هدف، حفاظت از کودکان، خانواده و نظم عمومی و مقابله با جرایم مشخص است.

سازمان‌های LGBTQ+ و شماری از نهادهای حقوق بشری معتقدند که این اقدامات بخشی از روند گسترده‌تری برای محدود کردن جامعه مدنی و انگ‌زنی به جامعه رنگین‌کمانی است.

برای داوری قضایی درباره هر پرونده مشخص، باید اسناد اتهام، شواهد، کیفرخواست‌ها و احکام دادگاه بررسی شود. اما در سطح حقوق بشری، چند اصل روشن است: گرایش جنسی به خودی خود جرم نیست؛ دفاع از حقوق یک گروه اجتماعی به خودی خود جرم نیست؛ دریافت قانونی کمک مالی خارجی به خودی خود جرم نیست؛ و حفاظت از کودکان نمی‌تواند بهانه‌ای برای مجازات یا انگ‌زنی جمعی علیه یک اقلیت باشد.

تجربه ترکیه هم‌چنین یک پرسش بزرگ‌تر را پیش روی جامعه قرار می‌دهد: مرز میان سیاست عمومی درباره خانواده و دخالت دولت در زندگی خصوصی شهروندان کجاست؟

هیچ دولتی نمی‌تواند بدون محدودیت درباره تعریف «خانواده مطلوب» تصمیم بگیرد و سپس کسانی را که با این تعریف مطابقت ندارند، تهدیدی علیه جامعه معرفی کند.

جامعه آزاد جامعه‌ای نیست که فقط به اکثریت اجازه زندگی و بیان بدهد. آزادی زمانی معنا پیدا می‌کند که اقلیت نیز بتواند بدون ترس، خشونت و تبعیض زندگی کند.

از این منظر، مسئله امروز ترکیه فقط مسئله حقوق همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان، تراجنسیتی‌ها یا دیگر اعضای جامعه LGBTQ+ نیست. مسئله، آزادی تشکل‌یابی، آزادی بیان، حق حریم خصوصی، برابری در برابر قانون و استقلال جامعه مدنی است.

و شاید مهم‌تر از همه، مسئله این است که آیا دولت می‌تواند به نام «خانواده» تعریف واحدی از زندگی انسانی را بر جامعه تحمیل کند یا نه.

تاریخ جنبش‌های اجتماعی نشان داده است که وقتی یک حکومت حق تعیین سبک زندگی «مجاز» را برای خود محفوظ بداند، مرزهای این کنترل به‌ندرت در همان نقطه متوقف می‌شوند. امروز ممکن است هدف یک اقلیت جنسی باشد؛ فردا می‌تواند گروهی دیگر از شهروندان، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، زنان، اقلیت‌های قومی، مذهبی یا سیاسی باشد. به همین دلیل، دفاع از حقوق جامعه LGBTQ+ را باید در چارچوب وسیع‌تر دفاع از آزادی انسان و کرامت انسانی فهمید.

زیگموند فروید بر این باور بود که تمامی انسان ها دو جنس‌گرا هستند؛ یعنی هم به جنس موافق و هم به جنس مخالف‌شان علاقه مندند اما این تابوها و قوانین جوامع هستند که انسان‌ها را از دو جنس‌گرایی منع کرده و سبب می‌شوند که بیش‌تر آدمیان نسبت به جنس مخالف شان بر انگیخته شده و به آنان ابراز علاقه کنند.

همجنس‌گرایی یک حق است که با آدمی زاده می‌شود و هم‌چون همه حق و حقوق آزادی، حق آزادی بیان و اندیشه، حق زندگی کردن و نفس کشیدن، در ضمیر هر انسانی وجود دارد و قابل ستاندن و پایمال کردن نیست؛ اطلاعات پزشکی و تحقیقات علمی موجود ثابت می‌کنند که حس تمایل داشتن به جنس موافق و یا مخالف انحراف و بیماری نیست.

شنبه بیست و هشتم شهریور 1405-نوزدهم سپتامبر 2026

نوشته یورش سراسری پلیس به انجمن‌های کوییرها‌‌(Queer‌) در ترکیه! اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

نوشته از اعتصاب عمومي در كردستان، دفاع كنيم! اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

هاآرتص گزارش داده که محمد بن زاید، رییس امارات، حدود ۱۰ روز پیش از حمله ۷ اکتبر به بنیامین نتانیاهو درباره عملیات بزرگ یحیی سنوار هشدار داده بود. دفتر نتانیاهو این گزارش را «دروغ محض» خواند اما مخالفان نتانیاهو گزارش را درست می‌دانند.

روزنامه هاآرتص در گزارشی که روز سه‌شنبه 17 شهریور 1405 -8 سپتامبر 2025، منتشر شد، جزئیات تحقیق گسترده‌ای را درباره هشدارهای پیش از حمله 7 اکتبر 2023 حماس به اسرائیل منتشر کرده است. این تحقیق برای کتاب جدیدی با عنوان «گروگان‌ها: 843 روز رهاشدگی» نوشته شلومو الدار و روث یووال انجام شده و بر گفت‌وگو با ده‌ها منبع در اسرائیل و خارج از آن، اسناد داخلی، مکاتبات و ضبط برخی مکالمات استوار است.

بر اساس این تحقیق، محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی، حدود یک هفته و نیم پیش از حمله حماس، از ابوظبی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل تماس گرفت و در گفت‌وگویی حدود 45 دقیقه‌ای درباره اطلاعاتی که درباره برنامه حماس به‌دست آورده بود با نتانیاهو صحبت کرد.

بنا بر این روایت، بن زاید به نتانیاهو گفت که یحیی سنوار، رییس دفتر سیاسی حماس که در 16 اکتبر سال 2024- 25 مهر سال 1403، در حملات اسرائیل به جنوب غزه کشته شد، در حال آماده‌سازی عملیاتی بزرگ علیه اسرائیل است؛ عملیاتی که می‌تواند به کشته‌شدن شمار زیادی از افراد، بی‌ثباتی منطقه و آسیب‌دیدن توافق‌های ابراهیم میان اسرائیل و کشورهای عربی منجر شود.

این تماس، طبق تحقیق هاآرتص، از طریق یک سامانه ارتباطی ویژه میان رهبران امارات و اسرائیل انجام شد. شلومو الدار گفته است این سامانه به‌گونه‌ای بود که نماینده‌ای از سفارت امارات دستگاه ارتباطی مورد استفاده برای تماس را در اختیار مقام مربوط قرار می‌داد و سپس گفت‌وگو انجام می‌شد.

در روایت منتشرشده، نتانیاهو واکنش نسبتا آرامی به هشدار رییس‌جمهوری امارات نشان داد. او به بن زاید اطمینان داد که اسرائیل بر اوضاع غزه مسلط است و برای هر سناریویی آمادگی دارد. نتانیاهو هم‌چنین ارزیابی کرده بود که اگر حماس قصد انجام اقدامی داشته باشد، احتمالا هدف اصلی آن کرانه باختری خواهد بود، نه غزه.

به‌نوشته هاآرتص، نتانیاهو پس از این تماس، محتوای هشدار بن زاید را با مقام‌های ارشد امنیتی اسرائیل در میان نگذاشت. بنا بر این گزارش، نه هرتزی هالوی، رییس وقت ستاد ارتش، نه رونن بار، رئیس شین‌بت، و نه دیوید بارنیا، رییس موساد، از این تماس و هشدار مطلع نشدند.

محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی (راست) و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل ـ عکس از خبرگزاری فرانسه

پیام «زلزال» سنوار

تحقیق هاآرتص، هم‌چنین از مسیر دیگری برای انتقال هشدار درباره برنامه سنوار خبر می‌دهد. بر اساس این روایت، در اوایل سپتامبر 2023 و در شرایطی که مذاکرات غیرمستقیم میان اسرائیل، حماس و فتح درباره پرونده اسرای اسرائیلی و پیکر دو سرباز اسرائیلی متوقف شده بود، سنوار برای مدتی از دید سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل خارج شد.

سپس سنوار با یک مقام مرتبط با الفتح تماس گرفت و از او خواست پیامی را به اسرائیلی‌ها منتقل کند. مضمون پیام این بود که اگر در مذاکرات پیشرفتی حاصل نشود، او در حال آماده‌سازی «غافلگیری بزرگی» برای اسرائیل است.

در این پیام، سنوار از واژه عربی «زلزال» به معنای «زلزله» استفاده کرد و تأکید کرد که در حال آماده‌سازی عملیاتی غیرعادی و هراس‌انگیز است.

بر اساس گزارش هاآرتص، این مقام الفتح پیام را به فردی منتقل کرد که با یکی از مشاوران محمد بن زاید در ارتباط بود. در نتیجه، پیام سنوار به مقام‌های اماراتی ارسال شد و در نهایت از این مسیر به اطلاع بن زاید رسید.

این هشدار در 15 سپتامبر 2023-۲۴ شهریور ۱۴۰۲ نیز به شین‌بت منتقل شد. رونن بار، رییس وقت شین‌بت، نتانیاهو را از این اطلاعات مطلع کرد. دو روز بعد، جلسه‌ای امنیتی با حضور مقام‌های ارشد اسرائیلی برگزار شد و موضوع تهدید احتمالی از سوی حماس مورد بررسی قرار گرفت. در آن زمان، ارزیابی دستگاه‌های امنیتی اسرائیل ظاهراً این نبود که حماس در آستانه یک حمله گسترده در ابعاد 7 اکتبر قرار دارد.

یکی از فرضیه‌هایی که در آن مقطع مطرح بود این بود که سنوار ممکن است قصد داشته باشد الیزابت تسورکوف، پژوهشگر اسرائیلی–روسی را که در عراق ربوده و ناپدید شده بود، به گروگان بگیرد تا از او برای افزایش قدرت چانه‌زنی حماس در مذاکرات تبادل اسرا استفاده کند.

به این ترتیب، پیام‌های یحیی سنوار به‌عنوان نشانه‌ای از یک عملیات بزرگ نظامی تفسیر نشد. با این حال، بنا بر تحقیق جدید، اگر مقام‌های امنیتی اسرائیل از هشدار مستقیم بن زاید به نتانیاهو اطلاع داشتند، ممکن بود ارزیابی آن‌ها از پیام سنوار متفاوت باشد.

یکی از مقام‌های ارشد شین‌بت که در این تحقیق با او گفت‌وگو شده، گفته است اطلاع از هشدار رئیس امارات می‌توانست در تفسیر اطلاعات موجود و ارزیابی سطح تهدید مؤثر باشد.

هشدار جداگانه مصر

تحقیق جدید هم‌چنین هشدار جداگانه‌ای را از سوی مصر مطرح می‌کند. بر اساس این گزارش، عباس کامل، رئیس وقت دستگاه اطلاعات عمومی مصر، نیز در همان دوره پیام هشداری درباره برنامه حماس به دفتر نخست‌وزیری اسرائیل منتقل کرده بود.

مضمون هشدار مصر نیز درباره وقوع «چیزی غیرعادی» و یک «عملیات هراس‌انگیز» از سوی حماس بود.

در روایت منتشرشده، پاسخ اسرائیل نیز مشابه ارزیابی‌ای بود که نتانیاهو در گفت‌وگو با بن زاید مطرح کرده بود: اسرائیل مدعی بود که اوضاع غزه تحت کنترل است و تمرکز اصلی نیروهایش بر کرانه باختری قرار دارد.

هشدار مصر موضوعی جدا از ادعای تماس مستقیم بن زاید و نتانیاهو است و سابقه آن نیز به گزارش‌های منتشرشده پس از حمله ۷ اکتبر بازمی‌گردد. نتانیاهو پیش‌تر دریافت هشدار عملیاتی مشخص از مصر را رد کرده بود.

هشدار دیگری در اول اکتبر

تحقیق هاآرتص همچنین به جلسه‌ای در اول اکتبر ۲۰۲۳، تنها شش روز پیش از حمله، اشاره می‌کند. در آن جلسه، رونن بار بار دیگر درباره احتمال اقدام حماس هشدار داد و پیشنهادهایی برای اقدام پیش‌گیرانه علیه رهبران ارشد این گروه، از جمله سنوار، مطرح شد.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو دستور رد این پیشنهاد را صادر نکرد، اما آن را نیز فوراً تصویب نکرد. در عوض از مقام‌های امنیتی خواست برنامه‌های عملیاتی را آماده کنند تا آن‌ها را بررسی کند.

یکی از مقام‌های امنیتی که در تحقیق با او گفت‌وگو شده، این رویکرد را نوعی به تعویق انداختن تصمیم‌گیری توصیف کرده است.

هاآرتص می‌گوید نتانیاهو در این جلسه نیز هشدارهایی را که بنا بر تحقیق، از سوی امارات متحده عربی و مصر دریافت کرده بود با مقام‌های حاضر در میان نگذاشت.

پیشنهاد قطر در ساعات نخست پس از حمله

تحقیق جدید تنها به هشدارهای پیش از حمله محدود نمی‌شود و نحوه برخورد مقام‌های اسرائیلی با پیشنهادهای میانجی‌گری در ساعات نخست پس از حمله را نیز بررسی می‌کند.

بر اساس این روایت، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، شامگاه ۷ اکتبر با دیوید بارنیا، رئیس موساد، تماس گرفت.

طبق گزارش هاآرتص، نخست‌وزیر قطر در این تماس اعلام کرد که حماس آمادگی دارد غیرنظامیان اسرائیلی را آزاد کند و قطر آماده است برای میانجی‌گری وارد عمل شود.

بارنیا، بنا بر این گزارش، پیشنهاد قطر را نپذیرفت و اعلام کرد که اسرائیل در آن مقطع قصد مذاکره با حماس را ندارد. در همین حال، کانال دیگری نیز از طریق محمد دحلان، مقام سابق الفتح، شکل گرفت. بر اساس تحقیق، دحلان از طریق افرادی که با او در غزه ارتباط داشتند، با حلقه نزدیک به سنوار تماس برقرار کرد.

در این مسیر نیز، بنا بر گزارش، پیام‌هایی از سوی حماس درباره آمادگی برای آزادی گروگان‌های غیرنظامی بدون پیش‌شرط منتقل شد. با این حال، این بخش از روایت با اختلاف نظر و مناقشه همراه است و مقام‌های قطری روایت ارائه‌شده درباره این تماس‌ها را تأیید نکرده‌اند.

دفتر نتانیاهو: «دروغ محض است»

دفتر نخست‌وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در واکنش به گزارش هاآرتص، اصل ادعای تماس میان نتانیاهو و محمد بن زاید را رد کرد.

دفتر نتانیاهو اعلام کرد که نخست‌وزیر اسرائیل در دوره مورد اشاره با رئیس‌ امارات گفت‌وگویی نداشته و هیچ هشداری نیز از سوی او دریافت نکرده است. دفتر نتانیاهو این گزارش را «دروغ محض» توصیف کرده است.

رونن بار و هرتزی هالوی نیز، بنا بر گزارش هاآرتص، گفته‌اند که از هشدار منتسب به رئیس‌ امارات اطلاع نداشته‌اند.

امارات متحده عربی نیز تاکنون به پرسش‌های مطرح‌شده درباره این ادعا پاسخ رسمی نداده است.

در مقابل، شلومو الدار، یکی از نویسندگان کتاب، تأکید کرده است که تیم تحقیقاتی بدون اتکا به اسناد و شواهد متعدد حاضر به انتشار این روایت نشده است. او گفته است تحقیق بر اساس ضبط مکالمات، اسناد و تطبیق اطلاعات به‌دست آمده از منابع مختلف انجام شده است.

واکنش مخالفان نتانیاهو

انتشار این گزارش بلافاصله با واکنش شدید مخالفان نتانیاهو در اسرائیل روبه‌رو شد.

نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، اعلام کرد که گزارش درباره دریافت هشدار از سوی نتانیاهو را درست می‌داند و گفت نخست‌وزیر مسئولیت «مستقیم و شخصی» در قبال شکست منتهی به حمله 7 اکتبر 2023 دارد.

گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد ارتش اسرائیل و از اعضای سابق کابینه جنگ، نیز گفت گزارش جدید به مجموعه شواهدی اضافه می‌کند که نشان می‌دهند نتانیاهو پیش از حمله با هشدارهای متعددی روبه‌رو بوده است.

مخالفان نتانیاهو بار دیگر خواستار تشکیل یک کمیسیون تحقیق دولتی برای بررسی عملکرد سیاسی و امنیتی اسرائیل پیش و در جریان حمله 7 اکتبر شده‌اند.

سابقه هشدارهای پیش از ۷ اکتبر

گزارش جدید در خلأ منتشر نشده است. پیش از این نیز تحقیقات متعددی درباره شکست اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل در برابر حمله حماس انجام شده بود.

از جمله، گزارش‌های قبلی حاکی از آن بود که رونن بار، رییس وقت شین‌بت، ماه‌ها پیش از حمله درباره افزایش خطر درگیری گسترده با حماس به نتانیاهو هشدار داده بود. همچنین مقام‌های اطلاعاتی اسرائیل پیش از 7 اکتبر اطلاعاتی درباره تمرین‌ها، تحرکات و آمادگی‌های غیرعادی حماس در اختیار داشتند، اما بخش مهمی از این اطلاعات با این فرض تفسیر شد که حماس تمایلی به جنگ گسترده ندارد و در پی حفظ آرامش نسبی در غزه است.

یکی از مهم‌ترین مسائل مورد بررسی در تحقیقات مربوط به 7 اکتبر همین «تصور» یا ارزیابی اطلاعاتی بود؛ یعنی این فرض که حماس به‌دلیل منافع اقتصادی و سیاسی خود از آغاز یک جنگ تمام‌عیار با اسرائیل پرهیز خواهد کرد.

گزارش تازه هاآرتص، در صورت صحت، موضوع دیگری را به این پرونده اضافه می‌کند: این ادعا که افزون بر اطلاعاتی که در اختیار دستگاه‌های امنیتی اسرائیل قرار داشت، دست‌کم یک رهبر منطقه‌ای -‌رییس‌ امارات‌– شخصا نخست‌وزیر اسرائیل را از احتمال عملیات بزرگ حماس مطلع کرده بود، اما این هشدار در اختیار همه مقام‌های ارشد امنیتی قرار نگرفت.

کتاب «گروگان‌ها: 843 روز رهاشدگی» حاصل تحقیق شلومو الدار و روث یووال است و موضوع آن فقط هشدارهای پیش از 7 اکتبر نیست، بلکه تصمیم‌ها و عملکرد مقام‌های اسرائیلی در ارتباط با حمله، جنگ و پرونده گروگان‌ها را نیز بررسی می‌کند.

انتشار یافته‌های آن بار دیگر بحث درباره مسئولیت سیاسی و امنیتی بنیامین نتانیاهو و دیگر مقام‌های ارشد اسرائیل در قبال شکست منتهی به حمله 7 اکتبر را در مرکز توجه قرار داده است.

انتشار این گزارش در آستانه انتخابات پارلمانی اسرائیل نیز بر اهمیت سیاسی آن افزوده است. انتخابات سراسری اسرائیل قرار است 5 آبان – 27 اکتبر برگزار شود و بنیامین نتانیاهو در شرایطی برای یک دوره دیگر نخست‌وزیری رقابت می‌کند که عملکرد دولت او در قبال حمله 7 اکتبر یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد مخالفان است.

مشاور رسانه‌ای نتانیاهو چه اسناد محرمانه‌ای را لو داده بود؟

یک روزنامه طرفدار نتانیاهو نوشت که این «یکی از جدی‌ترین پرونده‌هایی است که اسرائیل تاکنون با آن مواجه شده است» و نشان می‌دهد دفتر نخست‌وزیری اسرائیل بر خلاف اهداف اعلام‌شده جنگ غزه عمل کرده است.

یک دادگاه اسرائیلی روز یک‌شنبه ۱۳ آبان 1403، محدودیت اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌ای را کاهش داد که به بررسی افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده مرتبط با یکی از مشاوران رسانه‌ای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل مربوط می‌شود. منتقدان می‌گویند که این «درز عامدانه اطلاعات» به نتانیاهو کمک کرده است تا در بحبوحه توقف مذاکرات آتش‌بس غزه موضع سیاسی خود را تقویت کند و از فشار انتقادها خارج شود.

نتانیاهو هرگونه تخلف را رد کرده و این مسئله را بی‌اهمیت دانسته و علنا خواستار لغو محدودیت رسانه‌ای پرونده شده است. او تأکید کرده که شخص موردنظر «هرگز در جلسات امنیتی شرکت نکرده و به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده دسترسی نداشته و در بازدیدهای محرمانه نیز حضور نداشته است.»

در روز یک‌شنبه، دادگاه اسرائیلی اجازه داد نام مظنون اصلی این پرونده، الی فلدشتاین، منتشر شود. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که فلدشتاین یکی از مشاوران رسانه‌ای نتانیاهو بوده است. به گفته این رسانه‌ها، پرونده فعلی درباره افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به دو رسانه اروپایی است که ظاهرا توسط فلدشتاین صورت گرفته است. فلدشتاین به‌طور رسمی در استخدام دولت نبوده و مجوز امنیتی نداشته است.

گزارش‌ها حاکی است که فلدشتاین پس از حملات هفتم اکتبر 2023، به‌عنوان مشاور به نتانیاهو پیوست و پیش‌تر نیز به‌عنوان مشاور ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل مشغول به کار بوده است. بن‌گویر از چهره‌های راست افراطی مذهبی در اسرائیل است و موضع او از ابتدای جنگ کنونی، رد هر گونه سازش و مخالفت با آتش‌بس بوده است.

دادگاه از افشای نام سه مظنون دیگر که در این پرونده تحت بازجویی هستند، خودداری کرده است.

گفته می‌شود که یکی از اسناد درز داده‌شده توسط مشاور نتانیاهو، اساس مقاله‌ای در نشریه «جوئیش کرونیکل» مستقر در لندن را تشکیل دادند؛ مقاله‌ای که به‌دلیل «بی‌اعتبار بودن اطلاعات ارائه شده» به‌سرعت حذف شد. این مقاله مدعی بود که حماس قصد دارد گروگان‌ها را از غزه به مصر منتقل کند.

هم‌چنین در همان دوره زمانی در نشریه بیلد آلمان مقاله‌ای منتشر شد که ادعا می‌کرد حماس مذاکرات آتش‌بس را به‌عنوان بخشی از جنگ روانی علیه اسرائیل طولانی کرده است. مقاله بیلد هم با استفاده از همین خط درز اطلاعات از سمت مشاور رسانه‌ای نتانیاهو نوشته و منتشر شده بود.

رسانه‌های اسرائیلی و برخی ناظران در همان زمان نسبت به صحت اطلاعات مندرج در این مقالات ابراز تردید کردند، زیرا به نظر می‌رسید که از خواسته‌های نتانیاهو در مذاکرات حمایت و او را از تقصیراتش در شکست مذاکرات مبرا می‌سازند.

این مقالات در زمانی منتشر شدند که نتانیاهو بر لزوم حفظ کنترل دائمی اسرائیل بر گذرگاه فیلادلفی در مرز غزه و مصر تاکید می‌کرد؛ خواسته‌ای که برای اولین بار در تابستان اعلام شده بود. حماس این درخواست را رد کرده و نتانیاهو را به تخریب تعمدی روند مذاکرات آتش‌بس متهم کرده بود. این مذاکرات توسط ایالات متحده آمریکا، قطر و مصر میانجی‌گری می‌شدند.

مقالات مذکور همچنین در زمانی منتشر شدند که نتانیاهو به‌شدت تحت فشار خانواده‌های گروگان‌ها و بخشی از جامعه اسرائیل قرار داشت که او را به‌دلیل شکست در دستیابی به توافق تبادل اسرا سرزنش می‌کردند. این انتقادات همراه با اعتراضات گسترده و درخواست‌هایی برای اعتصاب عمومی، پس از این‌که شش گروگان در یک رویداد کشته شدند، در اوایل سپتامبر به اوج خود رسید.

براساس اسنادی که از این دادگاه منتشر شده است، تحقیقات در مورد درز تعمدی اطلاعات توسط پلیس، ارتش و آژانس امنیت داخلی شین بت در حال انجام است و تعدادی مظنون برای بازجویی دستگیر شده‌اند. این سند اشاره می‌کند که این پرونده «خطر فاش شدن اطلاعات حساس و منابع» را به همراه دارد و «به دستیابی به اهداف جنگ در نوار غزه آسیب می‌زند.»

این افشاگری به یک رسوایی در نشریه جوئیش کرونیکل هم منجر شد، جایی که ستون‌نویسان برجسته این رسانه در اعتراض به انتشار مقالات فاقد منابع معتبر استعفا دادند. این نشریه مستقر در لندن مقاله مذکور و سایر مقالات یک خبرنگار آزاد را حذف کرد و اعلام کرد که «از عملکرد آن فرد و روند صحت‌سنجی اطلاعاتش رضایت ندارد.»

مقاله منتشر شده در بیلد آلمان هم نقش مهمی در روایت نتانیاهو از شکست مذاکرات آتش‌بس داشت و هنوز حذف نشده است. در آن مطلب ادعا شده بود که حماس در مذاکرات جدی نیست و از جنگ روانی برای ایجاد تفرقه در اسرائیل استفاده می‌کند. نتانیاهو پس از انتشار این مقاله در جلسه کابینه به آن استناد کرد.

نتانیاهو در بیانیه‌ای که روز یک‌شنبه منتشر شد بار دیگر از این مقاله دفاع کرد و گفت که مقاله «روش‌های حماس را برای اعمال فشار روانی از داخل و خارج بر دولت و مردم اسرائیل با هدف مقصر جلوه دادن اسرائیل در شکست مذاکرات برای آزادی گروگان‌ها افشا کرده است.»

نتانیاهو تلاش کرده است حماس را مقصر شکست مذاکرات معرفی کند. حماس که همچنان ده‌ها گروگان را در اختیار دارد، اعلام کرده است که تنها در ازای یک آتش‌بس دائمی، خروج کامل اسرائیل از غزه و آزادی تعداد زیادی از زندانیان فلسطینی گروگان‌ها را آزاد خواهد کرد.

حماس اعلام کرده است که این خواسته‌ها پس از ترور یحیی سنوار، رهبر ارشدش در ماه گذشته تغییری نکرده‌اند، در حالی که ایالات متحده آمریکا، مصر و قطر تلاش می‌کنند مذاکرات را دوباره به جریان بیندازند.

نتانیاهو علاوه بر این رسوایی جدید، در سه پرونده جداگانه فساد در حال محاکمه است که دو مورد آن شامل اتهاماتی است که نخست‌وزیر اسرائیل به صاحبان رسانه‌ها امتیازاتی در ازای پوشش مثبت از او داده است.

دفتر نتانیاهو در واکنش به این پرونده جدید آن را کم‌اهمیت جلوه داده و دستگاه قضایی اسرائیل را به سوگیری متهم کرد. این دفتر هم‌چنین تأکید کرده که درز این اطلاعات هیچ تأثیری بر مذاکرات آتش‌بس نداشته است.

در بیانیه‌ای که دفتر نتانیاهو در روز شنبه منتشر کرد، آمده است: «این سند تنها به تلاش برای بازگرداندن گروگان‌ها کمک کرده و قطعا به آن آسیبی نزده است.» این بیانیه می‌گوید نتانیاهو از وجود این سند تنها زمانی مطلع شده که عمومی شده است.

منتقدان نتانیاهو معتقدند که اتهامات بسیار جدی‌تر هستند. یوآو لیمور، در روزنامه «اسرائیل هیوم» که طرفدار نتانیاهو است نوشت که این پرونده «یکی از جدی‌ترین پرونده‌هایی است که اسرائیل تاکنون با آن مواجه شده است.» او افزود:

آسیبی که این مسئله ایجاد کرده فراتر از امنیت ملی است و این ظن را تقویت می‌کند که دفتر نخست‌وزیر برای جلوگیری از توافق مبادله گروگان‌ها، برخلاف اهداف جنگ غزه، عمل کرده است.

تنش‌ها تشدید شده است

اما این تنها موضوع مهم در تنش کنونی و جنگ اسرائیل در غزه، کرانه باختری و لبنان نیست. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، وضعیت انسانی در غزه به مراحل بحرانی نزدیک می‌شود. برنامه جهانی غذای سازمان ملل (WFP)‌هشدار داده است که اگر فورا اقدامی برای ارسال مواد غذایی و لوازم ضروری صورت نگیرد، قحطی در غزه اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. وضعیت وخیم این منطقه همچنان نیازمند کمک‌های فوری بین‌المللی است.

هم‌چنین، خبرگزاری فلسطینی وفا از حملات شدید توپخانه‌ای اسرائیل به غزه در اوایل صبح امروز خبر داد که به کشته و زخمی‌شدن شماری از فلسطینی‌ها انجامیده است. علاوه بر آن، تعدادی از مردم در زیر آوار ساختمان‌های ویران‌شده گرفتار شده‌اند، اما آمار دقیق کشته‌ها هنوز مشخص نیست.

در لبنان نیز اوضاع به شدت متشنج شده است. در پی حمله شبانه اسرائیل به شهر مشغره در دره بقاع، حداقل چهار نفر کشته و تعداد زیادی زخمی شدند. به گزارش وزارت بهداشت لبنان، ۱۰ نفر دیگر نیز در حملات اسرائیل به بیمارستان‌های دولتی در جنوب لبنان و شرق بعلبک مجروح شدند. اسرائیل ادعا کرده که در این حملات، یکی از فرماندهان حزب‌الله را در منطقه برعشیت در جنوب لبنان کشته است.

در همین حال، کرانه باختری نیز از ناآرامی‌ها بی‌نصیب نمانده است. خبرگزاری وفا گزارش داد که گروهی از شهرک‌نشین‌های اسرائیلی اقدام به آتش‌زدن چندین خودروی فلسطینی در شهر البیره در استان رام‌الله کرده‌اند. این حملات همچنان به تشدید تنش‌ها در این منطقه اشغالی دامن می‌زند.

همچنین، ارتش اسرائیل اعلام کرده است که یک هدف هوایی مشکوک را بر فراز بلندی‌های جولان اشغالی رهگیری کرده است. به گفته ارتش اسرائیل، یک هدف هوایی دیگر نیز صبح امروز، دوشنبه 14 آبان– 4 نوامبر از سمت شرق در حال نزدیک شدن بود که ممکن است اشاره به موشک‌هایی از عراق باشد.

از سوی دیگر، کامالا هریس، نامزد دموکرات ریاست‌جمهوری آمریکا، در ایالت میشیگان و در جریان کمپین انتخاباتی خود، برای جلب حمایت جامعه عرب‌–آمریکایی وعده داد که در صورت پیروزی، به جنگ اسرائیل در غزه پایان خواهد داد.

هشدار محرمانه ابوظبی به تل‌آویو؛ ناگفته‌های مکالمه ۴۵ دقیقه‌ای

در اواخر سپتامبر 2023، حدود یک هفته و نیم پیش از حمله 7 اکتبر، محمد بن‌زاید، رئیس امارات متحده عربی، در یک تماس تلفنی محرمانه 45 دقیقه‌ای با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، هشداری شدیداللحن درباره تحرکات حماس ارائه کرد.

بن‌زاید تصریح کرد که یحیی سنوار، رهبر حماس در غزه، در حال برنامه‌ریزی یک عملیات بزرگ علیه اسرائیل است. به باور رییس امارات، این رویداد نه‌تنها به خونریزی گسترده می‌انجامید، بلکه ثبات منطقه‌ای و پیمان‌های ابراهیم را به خطر می‌انداخت.

این مکالمه از طریق یک تلفن ویژه و امن که توسط نماینده سفارت امارات به دفتر نخست‌وزیری برده شده بود انجام شد. مشاور ارشد بن‌زاید که یک فلسطینی اهل غزه است نیز در این مکالمه حضور داشت.

هم‌زمان با این تماس، عابس کامل، وزیر اطلاعات وقت مصر، نیز هشداری مشابه و مستقیم به دفتر نخست‌وزیری اسرائیل منتقل کرد. کامل تأکید کرده بود که اوضاع غزه به مرحله انفجار رسیده و تحرکات غیرعادی حماس نشان‌دهنده یک اقدام بی‌سابقه است.

نخست‌وزیر اسرائیل در پاسخ به این هشدارها، با آرامش برخورد کرد و مدعی شد تحرکات حماس مربوط به کرانه باختری است. او به بن‌زاید اطمینان داد که تل‌آویو برای هر سناریویی آمادگی کامل دارد.

بن‌زاید بعدا جزئیات این هشدار و احساس خود مبنی بر انفجار قریب‌الوقوع اوضاع را با ویلیام برنز، رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA)، نیز در میان گذاشت. با این حال، نتانیاهو این اطلاعات حیاتی را در اختیار رونن بار، رئیس شین‌بت، دیوید بارنیا، رئیس موساد و هرتزی هالوی، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، قرار نداد.

مذاکرات محرمانه «هدنه» و طرح‌های اقتصادی قبل از انفجار

این هشدار در شرایطی مطرح شد که طی چند ماه پیش از 7 اکتبر، کانال‌های محرمانه‌ای میان اسرائیل و حماس با تایید نخست‌وزیر وقت در جریان بود.

هدف این مذاکرات، دستیابی به یک توافق آتش‌بس طولانی‌مدت (هدنه) و بهبود وضعیت اقتصادی نوار غزه بود. این گفت‌و‌گوها از اوایل سال 2023، به‌صورت کاملاً محرمانه آغاز شده بود.

از سوی حماس، غازی حمد، عضو دفتر سیاسی حماس، مدیریت گفت‌و‌گوها را بر عهده داشت. در کنار او، یک فعال ارشد فتح با نام مستعار «چشم‌زغالی» به‌عنوان واسطه میان حماس و شین‌بت عمل می‌کرد.

مذاکرات در منزل ناصر سراج، معاون سابق دفتر امور مدنی تشکیلات خودگردان در غزه، برگزار می‌شد. نمایندگان شین‌بت از آن سوی خط تلفن در جریان تمام جزئیات قرار می‌گرفتند.

این طرح شامل توسعه اقتصادی، ایجاد مناطق تجاری مرزی و پروژه انرژی موسوم به G4G (ارسال گاز طبیعی از میدان «غزه مارین») بود. هم‌چنین امکان رفت‌وآمد ساکنان غزه از طریق فرودگاه شرم‌الشیخ مطرح شده بود.

در بخش تبادل اسرا، سنوار ابتدا خواستار آزادی 500 زندانی در ازای چهار اسیر اسرائیلی بود. اما پس از مذاکرات فشرده، با آزادی 30 زندانی‌(شامل 20 محکوم به حبس ابد) موافقت کرد.

با وجود موافقت اولیه شین‌بت با این فهرست، نتانیاهو بارها از تشکیل جلسه وزرا برای تصویب نهایی توافق خودداری کرد. علت این تعلل، ترس از واکنش جناح‌های افراطی کابینه و جنجال‌های رسانه‌ای بود.

وقتی سنوار از بی‌نتیجه ماندن روند مذاکرات ابراز نارضایتی کرد، واسطه‌ها تلاش کردند او را آرام کنند. آن‌ها توضیح دادند که نخست‌وزیر اسرائیل درگیر بحران‌های سیاسی داخلی و اصلاحات قضایی است.

کلیدواژه «زلزله»؛ وقتی خطوط ارتباطی قطع شد

در اوایل سپتامبر 2023، سنوار که از تعلل طرف اسرائیلی به تنگ آمده بود، ناگهان تمامی ارتباطات خود را با تیم مذاکره‌کننده قطع کرد.

رهبر حماس در غزه در اواسط سپتامبر در دیداری حضوری با واسطه فتح، هشدار داد: «اگر اسرائیلی‌ها پیش نروند، رویدادی شبیه به زلزله‌(زلزال) در انتظارشان خواهد بود.»

واسطه فتح که از این پیام نگران شده بود، با مشاور بن‌زاید مشورت کرد. آن‌ها پس از ارزیابی مجدد و برگزاری دیدار دیگری در غزه، مطمئن شدند که حماس قصد آغاز یک جنگ فراگیر را دارد.

این پیام نهایتا در 15 سپتامبر، به شین‌بت منتقل شد. رونن بار بلافاصله خواستار گفتگوی تلفنی با نخست‌وزیر شد که توسط آبی گیل، دبیر نظامی نخست‌وزیر، هماهنگ گردید.

در ۱۷ سپتامبر، جلسه‌ای با حضور یوآو گالانت، وزیر جنگ وقت اسرائیل، برگزار شد. بار در این جلسه ارزیابی کرد که احتمالا حماس به دنبال ربودن شهروندان برای افزایش فشار است.

رییس شین‌بت توصیه کرد که اقدامات دفاعی تشدید شده یا ضربه پیشدستانه‌ای علیه رهبران حماس صورت گیرد. اما در جلسه اول اکتبر نیز نخست‌وزیر دستور داد برنامه‌ها آماده شود ولی اوضاع آرام نگه داشته شود.

در تمام این جلسات، نخست‌وزیر اسرائیل هیچ اشاره‌ای به تماس تلفنی خود با بن‌زاید یا هشدارهای دریافت‌شده از سوی عابس کامل، وزیر اطلاعات وقت مصر، نکرد.

به گفته مقامات امنیتی، اگر تل‌آویو هشدارهای امارات و مصر را کنار هم قرار می‌داد، تحلیل متفاوتی از علت خروج ناگهانی سنوار از مذاکرات به دست می‌آمد.

پیشه رابطه سنوار و اسرائیل به سال ۲۰۱۱ و مبادله گیلعاد شلیط بازمی‌گشت. او پس از آزادی، استراتژی دوگانه تقویت توان نظامی و در عین حال بررسی امکان توافق اقتصادی را پیش می‌برد.

او در سال ۲۰۱۷ حتی با محمد دحلان، چهره برجسته سابق فتح، در القاهره دیدار کرد تا از طریق او و مصر، پیام‌هایی برای تسریع در رفع محاصره غزه به تل‌آویو بفرستد.

در سال ۲۰۱۸ نیز سنوار یادداشتی به زبان عبری با مضمون «ریسک حساب‌شده» برای نخست‌وزیر اسرائیل فرستاده بود که مئیر بن‌شبات، رئیس وقت شورای امنیت ملی اسرائیل، بعدها به آن اشاره کرد. با این حال، با بروز همه‌گیری کرونا و وقوع انتخابات‌های متعدد در اسرائیل، تمام کانال‌های ارتباطی معلق شد و حماس تمرکز خود را بر آماده‌سازی‌های نهایی عملیات نظامی گذاشت.

ساعات نخست 7 اکتبر؛ فرصت‌های سوزانده‌شده برای آزادی اسرا

در عصر 7 اکتبر، تنها ساعاتی پس از آغاز حمله، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، با بارنیا تماس گرفت.

نخست‌وزیر قطر اعلام کرد که تحت فشار مستقیم دوحه، اسماعیل هنیه و خلیل الحیه پذیرفته‌اند تمامی اسرای غیرنظامی را فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند.

با این حال، پاسخ اولیه رئیس موساد امتناع از هرگونه گفتگو بود. بارنیا تاکید کرد که تل‌آویو حاضر به هیچ‌گونه مذاکره‌ای در این مرحله نیست.

هم‌زمان، روحی مشتهی، دستیار ارشد سنوار، با سمیر مشهراوی، دستیار دحلان، تماس گرفت و پیامی مشابه داد.

او تاکید کرد حماس آمادگی دارد تمام غیرنظامیان زیر 18 سال و بالای 50 سال را بدون دریافت هیچ امتیازی آزاد کند، مشروط بر اینکه واسطه‌ای برای آغاز مذاکرات تعیین شود.

دحلان این پیام را به شین‌بت منتقل کرد، اما پاسخ غیررسمی تل‌آویو این بود که هدف اصلی فقط جنگ و نابودی کامل حماس است.

وزارت خارجه آمریکا به ریاست انتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، نیز ابتدا روند مذاکرات را به مدت سه روز به تعویق انداخت تا شرایط میدان مشخص‌تر شود.

در نهایت در 14 اکتبر، بارنیا برای آغاز مذاکرات راهی دوحه شد. اما در این فاصله با شدت گرفتن حملات، حماس شروط خود را سخت‌تر کرده بود.

برخی فرماندهان سابق ارتش، از جمله دورون هادار، مراجع سابق واحد مذاکرات ارتش اسرائیل، تاکید داشتند که در همان روزهای اول امکان دستیابی به توافق و نجات جان اسرا وجود داشت.

با این حال، اوفیر فالک، مشاور سیاسی نتانیاهو، هرگونه گفتگو در مراحل اولیه را رد کرد و خواستار رویکرد کاملا نظامی شد.

دفتر نخست‌وزیری اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای، تمامی ادعاهای مطرح‌شده درباره دریافت هشدار از رئیس امارات را «دروغ محض» خوانده و تکذیب کرده است.

با این حال، مقامات ارشد سابق شین‌بت و ارتش تاکید کرده‌اند که هیچ اطلاعاتی از این مکالمات در روزهای حساس پیش از نبرد به دست آن‌ها نرسیده بود.

باراک: نتانیاهو هشدارها در مورد حمله 7 اکتبر را نادیده انگاشت

ایهود باراک نخست وزیر پیشین اسرائیل گفت که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این دولت پیش از حمله 7 اکتبر از سوی برخی طرف‌های منطقه‌ای هشدارهای مستقیمی در مورد اقدام بزرگی که جنبش مقاومت اسلامی حماس در نوار غزه برنامه‌ریزی کرده بود، دریافت کرد، ولی او این هشدارها  نادیده گرفت و آن‌ها را به مقامات ارشد امنیتی و نظامی منتقل نکرد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، باراک در مقاله‌ای که روزنامه عبری زبان هاآرتص به انتشار آن پرداخت، تصریح کرد که شیخ محمد بن زاید رییس امارات در حدود 10 روز پیش از این حمله طی یک تماس تلفنی 45 دقیقه‌ای شخصا به نتانیاهو هشدار داد که یحیی سنوار از رهبران حماس در حال آماده شدن برای انجام عملیاتی گسترده است که می‌تواند منجر به خونریزی و بی‌ثباتی منطقه شود.

وی افزود که شورای به اصطلاح امنیت ملی رژیم صهیونیستی نیز در همان بازه زمانی هشدار مشابهی را از یک مقام ارشد اطلاعاتی مصر دریافت کرد.

باراک، بنیامین نتانیاهو را به عدم اطلاع‌رسانی این هشدارها به یواو گالانت وزیر جنگ وقت رژیم صهیونیستی و هرتزی هالوی رئیس وقت ستاد کل و رونن بار رییس وقت سرویس‌های جاسوسی داخلی این رژیم متهم کرد و این را یک سهل‌انگاری جدی دانست که پیامدهای مستقیمی در ارتباط با وقایع 7 اکتبر داشته است.

یائیر گولان: جای نتانیاهو در زندان است

یائیر گولان، رهبر حزب دموکرات اسرائیل، نیز به گزارش هاآرتص واکنش نشان داد و در شبکه ایکس نوشت: «نتانیاهو فاقد صلاحیت و مشروعیت است. جای او به‌دلیل جنایت‌هایش علیه کشور اسرائیل در زندان است.» او گفت: «داستان‌های «من را بیدار نکردند» دیگر تمام شد. او می‌دانست. به او هشدار داده شده بود.»

گولان هم‌چنین افزود: «تحقیقی که نشان می‌دهد نتانیاهو هشداری صریح از رئیس امارات متحده عربی دریافت کرده و عامدانه آن را از فرماندهان ارتش و رؤسای شین‌بت پنهان کرده، تمام دروغ‌هایی را که به ما گفته بود در هم می‌شکند. بارها و بارها به او هشدار داده شد. نهادهای امنیتی به او هشدار دادند. ما نیز به او هشدار دادیم – صدها هزار دموکراتی که در میدان‌ها، روی پل‌ها و در خیابان‌ها ایستادیم و فریاد زدیم: شما اسرائیل را به خطر می‌اندازید و ما را به سوی فاجعه می‌برید.»

آیزنکوت: نتانیاهو اسرائیل را به فاجعه کشاند

رقیب اصلی انتخاباتی بنیامین نتانیاهو نیز به گزارش امروز هاآرتص مبنی بر اینکه ابوظبی چند روز پیش از حمله 7 اکتبر درباره قصد حماس به نخست‌وزیر اسرائیل هشدار داده بود، واکنش نشان داد.

گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل و رهبر حزب «یاشار»، در شبکه ایکس نوشت: «نشانه‌های بیش‌تر و بیش‌تری همگی به یک نتیجه واحد اشاره دارند: نتانیاهو اسرائیل را چشم‌بسته به فاجعه 7 اکتبر کشاند.»

او پرسیده: «چه کسی نتوانست چه کسی را بیدار کند؟» و افزوده است: «اطرافیان او تئوری توطئه رقت‌انگیز خیانت را تکرار می‌کنند و مضحک‌ترین جمله‌ای را که یک رهبر ممکن است به آن متوسل شود -‌من را بیدار نکردند‌– ساخته‌اند، آن هم به دو دلیل: او حقیقت را می‌داند؛ از آن وحشت دارد و می‌کوشد از مسئولیت شانه خالی کند.»

آیزنکوت نوشت: «نتانیاهو ده‌ها هشدار درباره 7 اکتبر دریافت کرد و همه آن‌ها را نادیده گرفت. او صلاحیت ادامه کار در این مقام را ندارد.»

او افزود: «به محض تشکیل دولت بعدی، یک کمیسیون تحقیق دولتی تشکیل خواهیم داد که دهه گذشته را بررسی خواهد کرد، روشن خواهد کرد نتانیاهو چه می‌دانست و چه نمی‌دانست، به حقیقت دست خواهد یافت و از فاجعه بعدی جلوگیری خواهد کرد.»

تشکیل دادگاه نظامی در اسرائیل برای عاملان حمله هفت اکتبر

قانون جدیدی در پارلمان اسرائیل در راستای تشکیل یک دادگاه نظامی برای عاملان حمله تروریستی هفت اکتبر تصویب شد. نمایندگان کنست اعلام کردند که این اقدام «به التیام زخم‌های ناشی از این ضربه روحی ملی» کمک خواهد کرد.

پارلمان اسرائیل شامگاه دوشنبه ۱۱ مه 2026-21 اردیبهشت 1405، قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، یک دادگاه نظامی ویژه تشکیل خواهد شد تا صدها جنگجوی فلسطینی، به دلیل مشارکت در حمله ترویستی هفتم اکتبر 2023، در آن محاکمه شوند.

این قانون جدید با اکثریت ۹۳ رأی موافق، از مجموع ۱۲۰ نماینده کنست، تصویب شد. این طرح از سوی نمایندگانی از هر دو جناح ائتلاف حاکم و اپوزیسیون ارائه شده بود. نمایندگان پارلمان گفتند که این اقدام به التیام «ضربه روحی ملی» ناشی از آن حمله کمک خواهد کرد.

هدف این قانون آن است که تمامی مهاجمان 7 اکتبر، بر اساس قوانین کیفری موجود اسرائیل، به اتهام‌هایی چون «جنایت علیه ملت یهود»، «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» تحت پیگرد قرار گیرند.

حمله‌ای با دست‌کم ۱۲۰۰ کشته

به گفته دولت اسرائیل، در حمله غافلگیرانه نیروهای موسوم به «نخبه» حماس در هفتم اکتبر 2023، دست‌کم 1200 نفر کشته شدند که بیش‌تر آن‌ها غیرنظامی بودند. مهاجمان همچنین 251 گروگان را به نوار غزه منتقل کردند. این روز، مرگبارترین روز تاریخ اسرائیل و شدیدترین حمله علیه یهودیان از زمان هولوکاست تاکنون توصیف شده است.

اسرائیل در واکنش، حمله گسترده‌ای را علیه نوار غزه آغاز کرد که به گفته مقام‌های بهداشتی تحت کنترل حماس، تاکنون بیش از 80 هزار فلسطینی در آن کشته و بخش‌های وسیعی از این منطقه ویران شده است. اسرائیل حدود 200 تا 300 جنگجویی را که در جریان حمله در خاک خود دستگیر کرده و تاکنون علیه آن‌ها اعلام جرم نشده، در بازداشت نگه داشته است.

دادگاه‌ها علنی برگزار می‌شوند

این دادگاه ویژه نظامی به ریاست هیاتی سه نفره از قضات در اورشلیم‌(بیت‌المقدس)، می‌تواند افراد دیگری را نیز که بعدا در نوار غزه دستگیر شده‌ و مظنون به مشارکت در حمله، یا نگهد‌اری و بدرفتاری با گروگان‌های اسرائیلی هستند، محاکمه کند. قرار است روند دادرسی‌ها علنی باشد و جلسات مهم دادگاه به صورت زنده پخش شود.

به گزارش خبرگزاری اتریش، یعارا مُردخای، کارشناس حقوق بین‌الملل در دانشکده حقوق ییل، نسبت به رعایت اصول دادرسی عادلانه و خطر تبدیل شدن این محاکمه‌ها به «دادگاه‌های نمایشی» ابراز نگرانی کرد.

در مقابل، یولیا مالینوفسکی، یکی از تدوین‌کنندگان این قانون، گفت که این سازوکار قانونی، روندی منصفانه و مطابق قانون را تضمین می‌کند.

حازم قاسم، سخنگوی حماس در نوار غزه، اسرائیل را متهم کرد که می‌خواهد از این قانون جدید صرفا به‌عنوان پوششی برای «جنایات جنگی» خود در غزه استفاده کند.

قانون کیفری اسرائیل برای برخی از اتهام‌ها مجازات اعدام در نظر گرفته است. آخرین اعدام در اسرائیل در سال 1962 و درباره آدولف آیشمن اجرا شد.

آیشمن از سازمان‌دهندگان اصلی هولوکاست در دوران نازی‌ها به رهبری هیتلر بود که در جریان آن شش میلیون یهودی قتل‌عام شدند. آیشمن پس از دستگیرشدن توسط ماموران اسرائیلی در آرژانتین، در دادگاهی در اسرائیل به اعدام محکوم و در سال 1962 به دار آویخته شد.

پیامد 7 اکتبر؛ برکناری سه ژنرال اسرائیلی و توبیخ فرماندهان

سه ژنرال اسرائیلی به دلیل «کوتاهی‌ها پیش از حمله حماس در 7 اکتبر 2023» از کار برکنار شده‌اند. همچنین فرماندهان نیروهای دریایی و هوایی مورد مجازات قرار گرفته‌اند. دولت اسرائیل با تشکیل یک کمیسیون ملی تحقیق مخالف است.

در پی انتشار یک گزارش کارشناسی که اخیرا نهادهای امنیتی اسرائیل را به «نقص‌های سیستماتیک» در جلوگیری از حمله گسترده حماس در 7 اکتبر 2023 متهم کرده بود، ارتش اسرائیل چندین مقام ارشد را برکنار کرد؛ اقدامی که گفته می‌شود در دولت با واکنش منفی روبه‌رو نشده است.

سه ژنرال ارتش در ارتباط با گزارش یادشده و به دلیل کوتاهی پیش از حمله 7 اکتبر حماس از خدمت برکنار شده‌اند.

ایال زمیر، رییس ستاد ارتش، اعلام کرد این ژنرال‌ها دیگر بخشی از ارتش یا نیروهای ذخیره نخواهند بود. او آنان را به مسئولیت شخصی در عدم جلوگیری از حمله متهم کرد.

افراد برکنار شده عبارت‌اند از: اَهَرون حَلیوا، رئیس پیشین اطلاعات ارتش، اودد باسیوک، رئیس پیشین اداره عملیات و یارون فینکلمن، فرمانده پیشین منطقه جنوبی.

حلیوا و فینکلمن پیش‌تر به دلیل همین ناکامی‌ها استعفا داده بودند. باسیوک نیز پس از جنگ اسرائیل–ایران در ژوئن، بازنشسته شده بود. افزون بر این، علیه فرمانده نیروی هوایی تومر بار و فرمانده نیروی دریایی دیوید ساعار سَلمَه مجازات انضباطی اعمال شد. هشت ژنرال و افسر ارشد دیگر نیز مورد مواخذه قرار گرفتند.

انتقادهای گزارش کارشناسی

این برکناری‌ها پس از انتشار گزارشی در ماه نوامبر انجام شد که عملکرد ارتش پیش از حمله حماس را بررسی کرده بود. گزارش مذکور از یک «نارسایی سازمانی و ساختاری مزمن» سخن گفت و تصمیم‌گیری‌های نادرست در شب 7 اکتبر و مشکلات در سلسله‌مراتب فرماندهی را مورد انتقاد قرار داد.

در گزارش آمده است که میان «واقعیت میدانی و استراتژیک» و «برداشت ارتش از وضعیت غزه و حماس» شکاف وجود داشته است. هم‌چنین تاکید شد که دستگاه اطلاعاتی ارتش با وجود اطلاعات کافی نتوانسته بود هشدار لازم درباره این حمله گسترده ارائه کند.

وزیر دفاع اسرائیل، یسرائیل کاتس، روز دوشنبه، ۲۴ نوامبر 2025-3 آذر 1404، اعلام کرد که گزارش یادشده به‌طور «دقیق» دوباره بررسی خواهد شد. رسانه‌های اسرائیل گزارش داده‌اند که کاتس از طریق رسانه‌ها از برکناری‌ها مطلع شده و به شدت ناراحت شده است.

اختلاف میان وزیر دفاع و رییس ستاد موضوع پنهانی نیست؛ زمیر اخیرا از دولت فاصله گرفته و دو هفته پیش خواستار یک «بررسی نظام‌مند» درباره حوادث مرتبط با 7 اکتبر شد. با وجود مطالبات گسترده عمومی و از سوی مخالفان سیاسی، دولت اسرائیل تاکنون از تشکیل کمیسیون ملی تحقیق درباره خطاهای احتمالی نهادهای امنیتی خودداری کرده است. نتانیاهو تاکید کرده که بررسی خطاهای سیاسی باید پس از پایان جنگ غزه انجام شود.

ژنرال هرتزی هالوی، فرمانده ارتش اسرائیل مسئولیت این شکست را پذیرفته و در بیانیه‌ای ویدئویی اعلام کرد: «مسئولیت این اتفاق با من است. من فرمانده ارتش در روز ۷ اکتبر بودم و مسئولیت کامل این رویداد را بر عهده دارم.»

در پی انتشار این گزارش، چندین افسر ارشد ارتش، از جمله هرتزی هالوی، استعفا دادند. انتظار می‌رود که هالوی هفته آینده از سمت خود کناره‌گیری کند.

بسیاری از مردم اسرائیل دولت نتان‌یاهو را مقصر این شکست اطلاعاتی می‌دانند. آن‌ها معتقدند ارتش تنها در این زمینه مقصر نیست بلکه سیاست‌های او در سال‌های پیش از حمله، شامل نادیده گرفتن چمدان‌های پول قطر برای حماس، به حاشیه راندن تشکیلات خودگردان فلسطین و تمرکز صرف بر سیاست بازدارندگی در قبال حماس، زمینه‌ساز این بحران شده است.

با این حال، نتانیاهو تاکنون هیچ مسئولیتی در این زمینه نپذیرفته است. نخست‌وزیر اسرائیل اعلام کرده که تا پایان جنگ، به این سئوالات پاسخ نخواهد داد.

در شرایطی که دولت اسرائیل با بحران امنیتی و اعتراضات داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کند، سرنوشت این تحقیقات و آینده سیاسی نتانیاهو هم‌چنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

حکم دیوان لاهه علیه «نتانیاهو» و یوآو گالانت

دیوان کیفری بین‌المللی دیروز پنج‌شنبه یکم آذرماه 1403، حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «یوآو گالانت» وزیر جنگ سابق این دولت را صادر کرد؛ حکمی که علت صدور آن، ارتکاب جنایات جنگی در غزه از سوی این دو مقام دولت اسرائیل اعلام شده‌است.

در پی صدور حکم اگر چه دولت اسرائیل در صدد رد آن، حمله به مشروعیت دیوان کیفری و تشدید تلاش‌های لابی‌گری برآمدند اما بسیاری از کشورها حتی کشورهای اروپایی از آمادگی خود برای اجرای حکم خبر داده‌اند و «جوسپ بورل» مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نیز دستور دیوان را سیاسی ندانست و افزود: «باید به تصمیم این دیوان احترام گذاشته و آن را اجرا کنیم.»

آثار حقوقی و سیاسی داخلی و خارجی حکم دیوان لاهه

هرچند دولت اسرائیل و حامی اصلی آن آمریکا عضو دادگاه کیفری بین‌المللی‌(ICC) نیستند، اما حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر دولت اسرائیل می‌تواند آثار سیاسی، حقوقی و نظامی داشته باشد.

بر اساس حکم دادگاه بین‌المللی کیفری، جرم‌های جنایت جنگی، نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و تجاوز به نتانیاهو و گالانت نسبت داده شده‌است. در این حکم اخیر استفاده از گرسنگی به‌عنوان سلاح نیز مورد اشاره قرار گرفته‌است. از این لحاظ ثبت جنایات نسل‌کشی در غزه به‌عنوان مصداق برای احقاق حقوق مردم منطقه در آینده می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

البته به دلیل حمایت گسترده آمریکا از دولت اسرائیل، تاکنون اجرای این حکم با چالش‌هایی مواجه بود، اما کشورهای غربی عضو دیوان ملزم به رعایت هستند و طبعا سفر نخست وزیر دولت اسرائیل با محدودیت‌هایی مواجه است.

ساختار سیاسی اسرائیل

اسرائیل دارای یک نظام پارلمانی و چندحزبی است. در این نظام، شهروندان به‌طور مستقیم نخست‌وزیر را انتخاب نمی‌کنند، بلکه به فهرست‌های حزبی رای می‌دهند. احزاب براساس میزان آرایی که در سراسر کشور به دست می‌آورند، کرسی‌هایی در پارلمان اسرائیل یا «کنست» دریافت می‌کنند. پس از مشخص شدن ترکیب کنست، مذاکرات میان احزاب برای تشکیل دولت آغاز می‌شود.

پارلمان اسرائیل «کنست» نام دارد و دارای ۱۲۰ کرسی است. کنست مسئول قانون‌گذاری، نظارت بر عملکرد دولت و بررسی و تصویب بسیاری از تصمیمات مهم سیاسی است. برای آنکه یک دولت از اکثریت پارلمانی برخوردار باشد، به حمایت حداقل ۶۱ نماینده از ۱۲۰ نماینده نیاز دارد.

در ساختار سیاسی اسرائیل، رییس‌جمهور عمدتا دارای نقشی تشریفاتی و نمادین است، در حالی که نخست‌وزیر رییس دولت و مهم‌ترین مقام اجرایی کشور محسوب می‌شود. پس از انتخابات، رییس‌جمهور با نمایندگان احزاب مشورت می‌کند و یکی از اعضای کنست را که شانس بیش‌تری برای تشکیل دولت دارد، مامور تشکیل کابینه می‌کند. بنابراین رهبر بزرگ‌ترین حزب الزاما نخست‌وزیر نمی‌شود.

تاریخ انتخابات اسرائیل تقریبا هم‌زمان با تاسیس این کشور آغاز شد. اسرائیل در ۱۴ مه ۱۹۴۸ اعلام استقلال کرد و نخستین انتخابات سراسری آن در ۲۵ ژانویه ۱۹۴۹ برگزار شد. هدف اولیه انتخابات، انتخاب یک مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی بود. این مجلس مدت کوتاهی بعد به نخستین کنست تبدیل شد و پایه نظام پارلمانی اسرائیل را شکل داد.

نقش سازمان‌های مسلح پیش از تاسیس اسرائیل و تاثیر آن‌ها بر نظام سیاسی بعدی

در سال‌های پایانی قیمومت بریتانیا بر فلسطین، چند سازمان مسلح یهودی نقش مهمی در تحولات منتهی به تشکیل اسرائیل داشتند، اما روش و جایگاه آن‌ها یک‌سان نبود. هاگانا سازمان نظامی اصلی جامعه یهودی و نزدیک به رهبری دیوید بن‌گوریون و جریان کارگری بود؛ در مقابل، ایرگون‌(اتسل) به رهبری مناخم بگین و لحی یا «گروه اشترن» سازمان‌های زیرزمینی رادیکال‌تری بودند. ایرگون و لحی عملیات مسلحانه و بمب‌گذاری علیه نیروها و نهادهای بریتانیایی انجام می‌دادند و در اسناد بریتانیایی و شماری از منابع تاریخی «سازمان‌های تروریستی» توصیف شده‌اند. از مشهورترین موارد، بمب‌گذاری ایرگون در هتل کینگ دیوید در 1946 و قتل عام ایرگون و لحی در دیر یاسین در آوریل 1948 بود. هم‌زمان، در جنگ 1949–1947، نیروهای هاگانا و پالماخ و سپس ارتش تازه‌تاسیس اسرائیل بسیاری از شهرها و روستاهای عرب‌نشین را تصرف کردند. بیش از 700 هزار فلسطینی در جریان جنگ و اشغال آواره شدند.

این سازمان‌ها بعد از تشکیل اسرائیل تأثیر عمیقی بر ساختار سیاسی و حزبی کشور گذاشتند. جریان اصلی هاگانا در دولت جدید ادغام شد و هاگانا هسته اصلی ارتش اسرائیل را تشکیل داد؛ در عرصه سیاسی نیز بن‌گوریون و حزب ماپای، که به این جریان وابسته بودند، برای حدود سه دهه قدرت را در دست داشتند. در طرف مقابل، بگین پس از انحلال ایرگون در سال 1948 مبارزه زیرزمینی را کنار گذاشت و حزب حروت را تأسیس کرد؛ حروت بعدها به گاحال و سپس لیکود تبدیل شد و بگین در 1977 نخست‌وزیر شد. اسحاق شامیر نیز که از اعضای برجسته لحی بود، بعدها به حروت و لیکود پیوست و در دهه 1980 نخست‌وزیر شد. به این ترتیب، رقابت مسلحانه پیش از تشکیل دولت به‌تدریج به یکی از اصلی‌ترین شکاف‌های حزبی اسرائیل تبدیل شد: از یک سو جریان کارگریِ مرتبط با هاگانا و از سوی دیگر جریان تجدیدنظرطلبی که از ایرگون و بخشی از نیروهای زیرزمینی راست منشا می‌گرفت.

در آغاز قرن بیست‌ویکم، آریل شارون به یکی از مهم‌ترین چهره‌های سیاسی اسرائیل تبدیل شد. او ابتدا رهبر لیکود بود، اما اختلافات داخلی بر سر سیاست خروج اسرائیل از نوار غزه باعث شد در سال ۲۰۰۵ از لیکود جدا شود.

شارون حزب جدیدی به نام کادیما تاسیس کرد. ظهور کادیما نشان داد که نظام حزبی اسرائیل دیگر صرفاً به رقابت سنتی میان حزب کارگر و لیکود محدود نیست و احزاب میانه نیز می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند.

اما بنیامین نتانیاهو در ۲۰۰۹، دوباره به نخست‌وزیری رسید. نکته مهم آن انتخابات این بود که حزب لیکود بزرگ‌ترین حزب کنست نبود، اما نتانیاهو توانست حمایت تعداد بیش‌تری از احزاب را برای تشکیل ائتلاف به دست آورد.

این نمونه یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نظام سیاسی اسرائیل را نشان می‌دهد: در انتخابات اسرائیل لزوماً رهبر حزبی که بیش‌ترین کرسی را دارد نخست‌وزیر نمی‌شود؛ مهم‌تر این است که چه کسی قادر است یک ائتلاف با حمایت حداقل ۶۱ نماینده تشکیل دهد.

اسرائیل دارای احزاب سیاسی متعددی است. علاوه بر لیکود و حزب کارگر، احزاب میانه‌ای مانند یش عتید، احزاب مذهبی مانند شاس و یهودیت متحد توراتی، جریان‌های راست مذهبی و هم‌چنین احزاب عرب در انتخابات حضور دارند.

این تنوع حزبی با ساختار اجتماعی متنوع اسرائیل ارتباط دارد. تفاوت میان مذهبی و سکولار، اشکنازی و مزراحی، یهودی و عرب و هم‌چنین اختلاف نظر درباره امنیت، فلسطینیان، شهرک‌ها، اقتصاد و نقش دین در حکومت از عوامل مهم شکل‌دهنده احزاب هستند.

احزاب کوچک در اسرائیل ممکن است تعداد زیادی کرسی نداشته باشند، اما گاهی قدرت سیاسی زیادی پیدا می‌کنند. برای مثال اگر یک بلوک سیاسی 58 کرسی داشته باشد، حزبی با تنها چهار یا پنج کرسی می‌تواند برای رسیدن آن بلوک به اکثریت 61 کرسی تعیین‌کننده باشد. به همین دلیل مذاکرات ائتلافی پس از انتخابات اهمیت زیادی دارند و احزاب کوچک ممکن است در مقابل حمایت از دولت، درباره وزارتخانه‌ها، بودجه یا سیاست‌های خاص مذاکره کنند.

برای ورود یک حزب به کنست، آن حزب باید حداقل 25/3 درصد از آرای معتبر را کسب کند. حزبی که کم‌تر از این میزان رای داشته باشد، حتی اگر صدها هزار نفر به آن رأی داده باشند، ممکن است هیچ کرسی در کنست به دست نیاورد.

این مسئله باعث می‌شود احزاب کوچک گاهی پیش از انتخابات با یکدیگر متحد شوند و فهرست مشترکی تشکیل دهند تا احتمال عبور از حدنصاب افزایش پیدا کند.

اولین نظرسنجی درباره انتخابات «اسرائیل» بعد از بسته شدن لیست‌ها

چهارشنبه 9 سپتامبر 2026

نظرسنجی وب سایت خبری «واللا» رژیم صهیونیستی بعد از تکمیل بسته شدن لیست نامزدهای احزاب سیاسی، حکایت از پیشتازی حزب رقیب به ریاست گادی آیزنکوت، رئیس برکنار شده ستاد کل ارتش اسرائیل دارد.

بنا بر این نظرسنجی جدید، یاشار، 25 کرسی، لیکود‌(نتانیاهو)، 21 کرسی، باهم 14 کرسی، «اسرائیل خانه ما»‌(لیبرمن) 9 کرسی، دموکرات‌ها، 9 کرسی، قدرت یهود، شاس، یهود تورات و لیست عربی واحد، هرکدام 7 کرسی، راعم، صهیونیستم دینی نیز هرکدام 5 کرسی و «ملت تو اسرائیل» نیز چهار کرسی در صورت برگزاری انتخابات کسب خواهند کرد.

آخرین نتایج نظرسنجی‌ها در مورد انتخابات اسرائیل، تعداد کرسی‌های مخالفان نتانیاهو را 61 از مجموع 120 کرسی کنست نشان می‌دهد، اگر در پایان انتخابات این نتیجه تحقق یابد، شاید شرایط متفاوت خواهد شد.

ریچل زور‌(چپ) و یووال آبراهام، کارگردانان فیلم «نازا»، در جریان هشتادوسومین دوره جشنواره فیلم ونیز در ایتالیا، پنج‌شنبه 10 سپتامبر 2026

© AP Photo/Scott A Garfitt

روایت نظامیان اسرائیلی از سازوکار کشتار در غزه؛ فیلم «نازا» در جشنواره ونیز ۲۵ دقیقه تشویق شد

مستند «نازا» که روز پنج‌شنبه در جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد، با تکیه بر شهادت 24 عضو ارتش و دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل، به بررسی ابزارها و سامانه‌های فناورانه‌ و هوش مصنوعی می‌پردازد که به گفته سازندگان فیلم، در شناسایی و هدف قرار دادن فلسطینیان در نوار غزه به کار گرفته شده‌اند. این فیلم پس از نخستین نمایش خود با 25 دقیقه تشویق ایستاده تماشاگران روبه‌رو شد.

«در غزه بی‌گناهی وجود ندارد»؛ این جمله یکی از محورهای مستند «نازا» است که یووال آبراهام و راشل زور، دو روزنامه‌نگار تحقیقی و از سازندگان مستند برنده اسکار «سرزمین دیگری نیست»، آن را ساخته‌اند. نخستین نمایش این فیلم در ونیز با تشویق ایستاده 25 دقیقه‌ای تماشاگران همراه شد.

سال گذشته، «صدای هند رجب»، مستند–داستانی درباره کشته‌شدن یک دختر پنج ساله فلسطینی به دست نیروهای اسرائیلی، پس از آن‌که در نخستین نمایش خود با 23 دقیقه تشویق ایستاده تماشاگران روبه‌رو شد، جایزه دوم جشنواره را از آن خود کرد.

عنوان نازا «NAZA» اصطلاحی است که به گفته سازندگان، ارتش اسرائیل برای اشاره به تعداد غیرنظامیانی به کار می‌برد که انتظار می‌رود در یک حمله هوایی کشته شوند.

این مستند بر شهادت‌های ناشناس 24 نظامی، از جمله افسران و اعضای دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل، استوار است. مصاحبه‌ها شبانه و بر بام ساختمان‌هایی در تل‌آویو فیلمبرداری شده و صدا و چهره شاهدان تغییر داده شده است.

یووال آبراهام به خبرگزاری فرانسه گفت: «می‌خواستیم با بیش‌ترین جزئیات ممکن بفهمیم سازوکارهای کشتار در غزه چگونه بودند و چگونه عمل می‌کردند.»

بر اساس شهادت‌های ارائه‌شده در فیلم، چند سامانه فناورانه، از جمله سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، برای ردیابی افراد مظنون به عضویت در حماس و خانواده‌های آن‌ها از طریق تلفن‌های همراه به کار گرفته شده و سپس خانه‌های آن‌ها بدون تفکیک، هدف حمله قرار گرفته است.

یکی از اعضای دستگاه اطلاعاتی اسرائیل در فیلم می‌گوید: «ساختمان‌های کامل را فرو می‌ریختند و این مسئله‌ای نبود. مشکلی درباره نازا وجود نداشت.»

راشل زور به خبرگزاری فرانسه گفته است که این شهادت‌ها نشان می‌دهد ماموران اطلاعاتی تا چه اندازه از آنچه در غزه رخ می‌داد آگاه بودند. او توضیح می‌دهد که در مواردی از نرم‌افزارهای جاسوسی برای دسترسی به تلفن‌های افراد داخل یک آپارتمان استفاده می‌شود تا ببینند چه اتفاقی می‌افتد و آخرین لحظات کودکان، زنان و مردانی را که در شرف بمباران هستند، بشنوند.

این مستند، هم‌چنین با استفاده از تصاویر آرشیوی نشان می‌دهد که نظارت گسترده بر فلسطینیان و کنترل زیرساخت‌های مخابراتی پیش از حمله 7 اکتبر 2023 نیز برقرار بوده است.

به گفته یکی از نظامیان مصاحبه‌شده، در برخی حملات که برای هدف قرار دادن یک فرد انجام می‌شد، تا 500 نفر کشته شده‌اند. یکی دیگر از شاهدان نیز می‌گوید سیاستی شکل گرفته بود که هدف آن «نابود کردن همه چیز در سریع‌ترین زمان ممکن» بود و می‌افزاید: «ما تاریخ را پاک کردیم.»

یووال آبراهام گفت: «فکر می‌کنم بسیاری از این سیاست‌ها، چه آن‌ها را سیاست‌های نسل‌کشانه بنامیم، چه جنایت جنگی یا هر عنوان دیگری، یک هدف اصلی دارند: راندن ساکنان غزه به 30 درصد از خاک نوار غزه که هنوز مستقیما تحت کنترل اسرائیل نیست و در نهایت، بیرون راندن آنها از نوار غزه.»

بسیاری از شاهدان در فیلم نقش خود را «فنی» توصیف می‌کنند یا می‌گویند تنها «چرخ‌دنده‌ای کوچک» در یک ساختار بزرگ‌تر بوده‌اند. در بخشی از فیلم، آبراهام از یکی از نظامیان می‌پرسد: «آیا آن‌چه توصیف می‌کنید یک کشتار جمعی نیست؟» و او پاسخ می‌دهد: «یک بازی بود.»

این مستند یادآوری می‌کند که از آغاز عملیات نظامی اسرائیل در غزه پس از حمله 7 اکتبر، بیش از 73 هزار فلسطینی کشته شده‌اند. آبراهام گفته است که بر اساس برخی برآوردها، شمار واقعی قربانیان ممکن است بسیار بیشتر باشد. او افزود که «کشتار غیرنظامیان در غزه هم‌چنان ادامه دارد.»

نمایی از غزه

نتیجه‌گیری

شبکه 14 تلویزیون اسرائیل، نتانیاهو پیش از طرح شکایت افترا به ارزش بیش از 5/2 میلیون شکل‌(واحد پول اسرائیل)، نامه‌ای هشدارآمیز به «هاآرتص» و روزنامه‌نگاران آن، «شلومی الدار»، «روتی یووال» و «اوری میسگاو ارسال کرده بود.

هشدار نتانیاهو به هاآرتص پس از آن صورت گرفت که این روزنامه روز سه‌شنبه فاش کرد که نتانیاهو حدود یک هفته و نیم پیش از عملیات طوفان الاقصی از نیات «یحیی السنوار»، رهبر وقت جنبش حماس در نوار غزه، مطلع شده بود، اما این اطلاعات را به رؤسای نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی منتقل نکرده است.

هاآرتص هم‌چنین در این گزارش مدعی شده بود که نتانیاهو در آن مقطع یک گفت‌وگوی 45 دقیقه‌ای با رئیس امارات متحده عربی داشته و در جریان این تماس درباره اقدام بزرگی که حماس در حال برنامه‌ریزی برای آن بوده، هشدار دریافت کرده است.

نخست‌وزیر اسرائیل در نامه هشدار خود به‌طور کامل این ادعاها را رد و آن‌ها را «کاملا دروغ، ساختگی، بی‌اساس و تحریفی مغرضانه» خواند.

نتانیاهو مدعی شد که هیچ تماس یا هشداری درباره عملیات حماس، نه از سوی رییس امارات متحده عربی و نه از سوی مصر، دریافت نکرده است. در این نامه، هم‌چنین ادعا شده که انتشار این گزارش با هدف آسیب زدن به نخست‌وزیر اسرائیل و تاثیرگذاری نادرست بر نتایج انتخابات صورت گرفته است.

نتانیاهو در ادامه از هاآرتص خواست مقاله موردنظر را از تمامی بسترهای دیجیتال، وب‌سایت روزنامه و حساب‌های رسانه‌های اجتماعی این روزنامه و روزنامه‌نگاران آن حذف کند. او هم‌چنین خواستار انتشار یک عذرخواهی و تکذیبیه برجسته در صفحه اول روزنامه و تیتر اصلی پایگاه اینترنتی هاآرتص شده است؛ تکذیبیه‌ای که بر اساس نامه هشدار، باید به شکلی منتشر شود که پیشاپیش به تأیید وکلای نتانیاهو رسیده باشد.

نخست‌وزیر اسرائیل، علاوه بر این خواسته‌ها، مطالبه پرداخت یک میلیون شکل برای حل‌وفصل خارج از دادگاه را مطرح کرده و به هاآرتص و روزنامه‌نگاران این روزنامه 72 ساعت فرصت داده بود تا تمامی خواسته‌های وی را اجرا کنند.

بر اساس متن نامه، در صورت عدم پذیرش این خواسته‌ها در مهلت تعیین‌شده، بدون ارسال دادخواستی با مطالبه غرامتی حدود 5/2 میلیون شکل، علاوه بر هزینه‌های حقوقی و حق‌الوکاله، علیه روزنامه و روزنامه‌نگاران آن مطرح خواهد شد.

با وجود تهدید حقوقی نتانیاهو، هاآرتص اعلام کرده است که هم‌چنان بر گزارش خود پایبند است.

در همین حال، روزنامه «یدیعوت آحارنوت»، گزارش داد که یک مقام ارشد اطلاعاتی امارات، بخشی از افشاگری مطرح‌شده در گزارش هاآرتص را تأیید کرده است. بر اساس این گزارش، یک منبع ارشد اطلاعاتی امارات که نامش فاش نشده و با جزئیات بخش محرمانه روابط میان امارات متحده عربی و دولت اسرائیل و هم‌چنین تماس‌های میان دو طرف پیش از هفتم اکتبر آگاهی دارد، روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با این روزنامه تأیید کرده است که امارات در آن زمان به دولت اسرائیل درباره احتمال اقدام «قابل توجه و قریب‌الوقوع» حماس علیه آن هشدار داده بود.

این مقام اطلاعاتی گفته است اطلاعات مذکور از یک منبع «بسیار موثق» دریافت شده و مقام‌هایی که آن را در امارات دریافت کرده بودند، موضوع را «بسیار جدی» گرفته‌اند.

به گفته این منبع، هشدار مذکور مدت کوتاهی پیش از عملیات منتقل شده بود و محتوای آن نشان می‌داد که چنین اقدامی می‌تواند «خیلی زود» رخ دهد، هرچند وی از ذکر تاریخ دقیق این اقدام خودداری کرده است.

این مقام از ارائه جزئیات بیش‌تر درباره ماهیت اطلاعات منتقل‌شده خودداری کرده و هم‌چنین درباره نحوه انتقال این اطلاعات به رژیم صهیونیستی و اینکه آیا هشدار مذکور در قالب تماس تلفنی میان «محمد بن‌زاید»، رئیس امارات، و نتانیاهو منتقل شده است یا خیر، اظهار نظر نکرده است.

یدیعوت آحارنوت تاکید کرده است که اظهارات این مقام، دست‌کم بخشی از افشاگری هاآرتص را تایید می‌کند. در همین حال، سخنگوی وزارت امور خارجه امارات متحده عربی در واکنشی محتاطانه اما صریح اعلام کرده است که دولت این کشور به «گزارش‌های رسانه‌ای یا گمانه‌زنی‌ها درباره مذاکرات میان رهبران کشورها» پاسخ نمی‌دهد.

این مقام اماراتی با اشاره به سیاست ابوظبی پس از 7 اکتبر گفت، فعالیت‌های امارات متحده عربی از زمان آغاز جنگ همواره با هدف کاهش تنش، برقراری ثبات منطقه‌ای و جلوگیری از خشونت دنبال شده است.

وزارت امور خارجه امارات، هم‌چنین اعلام کرده است که نهادهای دولتی این کشور و دولت اسرائیل از زمان برقراری روابط میان دو طرف، کانال‌های ارتباطی باز و مستقیمی را حفظ کرده‌اند و در صورت لزوم، اطلاعات مربوطه میان نهادهای ذی‌ربط منتقل شده و هم‌چنان منتقل می‌شود.

حدود یک ماه مانده به برگزاری انتخابات کنست‌(پارلمان اسرائیل)، رقابت سیاسی در این کشور وارد مرحله‌ای شده که در آن، آرایش ائتلاف‌ها، رقابت میان احزاب کوچک و تلاش برای بازتعریف دستورکار انتخاباتی، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.

در مرکز این معادله، بنیامین نتانیاهو قرار دارد؛ نخست‌وزیری که هم‌زمان با تلاش برای احیای موقعیت حزب «لیکود» می‌کوشد آرای پراکنده اردوگاه راست را مهار کرده و مهم‌ترین نقطه آسیب‌پذیر خود، یعنی مسئولیت سیاسی و امنیتی شکست هفتم اکتبر‌(عملیات طوفان الاقصی) را از محور رقابت انتخاباتی خارج کند.

آخرین تحولات و نظرسنجی‌های انتخاباتی نشان می‌دهد روند آرای مستقیم حزب لیکود هم‌چنان پایین است؛ با این حال، نتانیاهو تلاش کرده از طریق ائتلاف‌سازی با احزاب کوچک‌تر، مانع تبدیل کاهش آرای لیکود به شکست اردوگاه خود شود. در همین حال، تحولات در اردوگاه‌های رقیب نیز نشان می‌دهد که آرایش سیاسی پیش از انتخابات هر روز در حال تغییر است و هر ائتلاف جدید می‌تواند بر موازنه میان بلوک‌ها اثر بگذارد. بنابراین، در فاصله یک ماه تا انتخابات، نمی‌توان نتانیاهو را بازنده قطعی یا پیروز محتمل دانست. مزیت اصلی او داشتن تجربه گسترده در مهندسی آرای انتخاباتی است؛ سرنوشت انتخابات بیش از هر چیز به این بستگی خواهد داشت که آیا نتانیاهو می‌تواند فاصله پنج‌کرسی بلوک خود تا اکثریت ۶۱ کرسی را پر کند یا خیر؛ مسئله‌ای که پاسخ آن در نهایت نه در قدرت اسمی لیکود، بلکه در مهندسی احزاب و امنیتی سازی فضای انتخابات است.

منابع پزشکی در فلسطین، اعلام کرده اند که شمار کشته‌شدگان حمله‌های اسرائیل بر غزه پس از برقراری آتش‌بس سال گذشته، به هزار و ۳۵۹ تن رسیده است. رسانه‌های بین‌المللی گزارش داده که چهار هزار و 571 تن در حمله‌های نزدیک به یک سال گذشته‌ی اسرائیل بر غزه زخمی شده اند.

بر بنیاد گزارش، ارتش اسرائیل پس از توافق آتش‌بس با حماس شهرهای خان‌یونس، دیرالبلاح، رفح، شهر و شمال غزه را هدف قرار داده است. اسرائیل و حماس در ۱۰ اکتبر سال گذشته با میانجی‌گری امریکا روی برقراری آتش‌بس به توافق رسیدند؛ اما این توافق نیز به حمله‌های این کشور در برابر فلسطینی‌ها پایان نداده است.

وزارت بهداشت غزه طی بیانیه‌ای، آخرین آمار جان‌باختگان حملات اسرائیل به این منطقه از اکتبر 2023 تاکنون را منتشر کرد. در این بیانیه آمده است که طی 48 ساعت گذشته، پیکر 10 قربانی حملات اسرائیل، به‌همراه 56 مجروح به بیمارستان‌های غزه منتقل شده‌ است.

در بیانیه خاطرنشان شده که از زمان اجرای آتش‌بس در غزه در 10 اکتبر 2025 تاکنون، در حملات اسرائیل 1369 نفر جان باخته، 4677 نفر مجروح شده و پیکر 831نفر نیز از زیر آوار خارج شده است. بر این اساس، شمار جان باختگان حملات اسرائیل به نوار غزه از اکتبر 2023 تاکنون‌(12 سپتامبر 2026) به 73هزار و 483 نفر و تعداد مجروحان به 174 هزار و 738 نفر افزایش یافته است. برآورد می‌شود پیکر ده‌ها هزار نفر در نوار غزه هم‌چنان زیر آوار باشد.

یک‌شنبه بیست و دوم شهریور 1405-سیزدهم سپتامبر 2026

نوشته زلزله سیاسی در اسرائیل علیه نتانیاهو در رابطه با حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل! اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

✍️: بهرام رحمانی

مقدمه

تاریخ، سرکوب، دستاوردها، حافظه جمعی و چشم‌انداز یک جنبش اجتماعی. چهار سال از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، روزی که ژینا‌(مهسا) امینی، دختر ۲۲ ساله کرد، پس از بازداشت توسط گشت ارشاد در تهران جان باخت، می‌گذرد. مرگ این دختر جوان، جامعه ایران را وارد یکی از مهم‌ترین دوره‌های اعتراضی تاریخ جمهوری اسلامی کرد؛ دوره‌ای که شعار «ژن، ژیان، ئازادی» -‌«زن، زندگی، آزادی»‌- از کردستان به سراسر ایران گسترش یافت و به یکی از شناخته‌شده‌ترین شعارهای سیاسی و اجتماعی ایران در جهان تبدیل شد.

نخست باید از این تصور فاصله گرفت که جنبش در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، با مرگ ژینا مهسا امینی، ناگهان از هیچ پدید آمد. مرگ ژینا جرقه بود، نه علت بنیادی جنبش.

باید ریشه‌های آن را در تاریخ مبارزات زنان ایران، از انقلاب مشروطه و کشف حجاب اجباری رضاشاه تا حجاب اجباری جمهوری اسلامی، مبارزات زنان در دهه ۱۳۶۰، جنبش اصلاحات، کمپین یک میلیون امضا، اعتراضات دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸، دختران خیابان انقلاب و سرانجام جنبش ۱۴۰۱ جست‌وجو کرد.

اما اکنون، در سالگرد این جنبش، پرسش اساسی دیگر فقط این نیست که در پاییز ۱۴۰۱ چه اتفاقی افتاد. پرسش مهم‌تر این است که پس از چهار سال، چه چیزی تغییر کرده است؟ چه چیزی تغییر نکرده است؟ جمهوری اسلامی چه آموخت؟ جامعه ایران چه آموخت؟ و آیا جنبشی که حکومت توانست حضور خیابانی آن را سرکوب کند، از نظر تاریخی شکست خورده است؟

پاسخ به این پرسش‌ها بدون فاصله گرفتن از نگاه‌های ساده‌انگارانه ممکن نیست. «زن، زندگی، آزادی» نه صرفا یک اعتراض علیه حجاب اجباری بود و نه فقط یک شورش کوتاه‌مدت علیه حکومت. این جنبش حاصل انباشت چند دهه تضاد میان دولت و جامعه، میان اقتدار دینی– سیاسی و خواست آزادی فردی و جمعی، میان تبعیض جنسیتی و مقاومت زنان، میان بحران اقتصادی و مطالبات اجتماعی و میان نسل جدید و ساختار سیاسی موجود بود.

برخی پژوهشگران آن را حتی نوعی «انقلاب فرهنگی» و یا «رنسانس ایرانی» ارزیابی کرده‌اند؛ یعنی تحولی که بیش از آن‌که تنها ساختار سیاسی را هدف بگیرد، اقتدار ایدئولوژیک حکومت بر عرصه عمومی و فرهنگ را به چالش کشید.

جمهوری اسلامی از نخستین روزهای استقرار خود، کنترل بدن، پوشش، sexuality، خانواده و زندگی خصوصی زنان را بخشی از سیاست و ایدئولوژی حکومتی کرد. بنابراین اعتراض به حجاب اجباری صرفا اعتراض به یک پوشش نبود؛ اعتراض به حق حکومت برای کنترل بدن و زندگی انسان بود.

از این منظر، شاید مهم‌ترین پرسش این باشد: آیا «زن، زندگی، آزادی» شکست خورد، یا جامعه ایران تغییر کرد؟

ژینا؛ جرقه‌ای بر انبار باروت

مرگ ژینا مهسا امینی علت اصلی جنبش نبود؛ جرقه آن بود. علت‌های جنبش را باید در ساختار اجتماعی و سیاسی ایران جست‌وجو کرد. چهار دهه تبعیض جنسیتی، حجاب اجباری، محدودیت آزادی‌های مدنی، سرکوب احزاب و تشکل‌های مستقل، بحران اقتصادی، فساد، بیکاری، فقر، سرکوب اعتراضات دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ و دی 1404 شکاف عمیق میان نسل جوان و ساختار قدرت، جامعه را به مرحله‌ای رسانده بود که یک حادثه می‌توانست خشم انباشته را به انفجار تبدیل کند.

از این نظر، ژینا را باید نه فقط به‌عنوان یک قربانی، بلکه به‌عنوان نماد تاریخی یک بحران ساختاری دید. او دختر یک خانواده کرد بود؛ بنابراین مرگ او از همان ابتدا با مسئله زنان، مسئله کردستان، تبعیض ملی، خشونت دولتی و مسئله آزادی‌های فردی پیوند خورد.

مرگ او در بیمارستان در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ به‌سرعت به اعتراض در سقز انجامید و سپس اعتراض‌ها به شهرهای مختلف کشور گسترش یافت.

اما اتفاق تعیین‌کننده آن بود که جامعه، مرگ یک زن جوان را به مسئله‌ای عمومی تبدیل کرد. چرا «زن» در مرکز اعتراض قرار گرفت؟ برای فهم جنبش باید جایگاه حجاب را در ساختار جمهوری اسلامی فهمید.

حجاب اجباری، فقط یک قانون مربوط به لباس نیست. در جمهوری اسلامی، بدن زن از نخستین سال‌های پس از انقلاب به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های اعمال اقتدار ایدئولوژیک حکومت تبدیل شد. در دهه‌های نخست جمهوری اسلامی، زنان با مجموعه‌ای از محدودیت‌های حقوقی و اجتماعی در زمینه ازدواج، طلاق، حضانت، اشتغال، پوشش و حضور اجتماعی مواجه شدند. حجاب اجباری جمهوری اسلامی ایران، بخشی از نظام گسترده‌تر تبعیض جنسیتی در ایران است. بنابراین، اعتراض به حجاب اجباری، اعتراض به یک روسری نبود.

مسئله این بود که چه کسی حق دارد درباره بدن و زندگی زن تصمیم بگیرد؟ دولت یا خود زن؟ در این‌جا بود که مسئله حجاب به مسئله آزادی تبدیل شد.

زن جوانی که روسری خود را برمی‌داشت، در واقع در برابر یک ساختار قدرت اعلام می‌کرد: «من درباره بدن خود تصمیم می‌گیرم.» و این جمله از نظر سیاسی بسیار عمیق‌تر از مخالفت با یک قانون پوشش بود.

از «زن» به «زندگی» و «آزادی»

نبوغ تاریخی شعار «زن، زندگی، آزادی» در این بود که سه مفهوم را به یکدیگر پیوند داد. زن، مسئله برابری و رهایی از تبعیض را نمایندگی می‌کرد. زندگی، واکنشی بود به فرهنگی سیاسی که در آن ارزش انسان می‌توانست قربانی ایدئولوژی، قدرت و سرکوب شود. و آزادی، افق سیاسی این دو بود. به همین دلیل، شعار به سرعت از مسئله زنان عبور کرد.

کارگر در آن «زندگی شایسته» را دید. دانشجو «آزادی دانشگاه» را دید. جوان «حق انتخاب آینده» را دید. بازنشستگان یک «زندگی شایسته» را دیدند. ملیت‌های تحت ستم «برابری و حق برخورداری از زبان و فرهنگ خود» را دیدند. نویسنده و روزنامه‌نگار «آزادی بیان» را دید. خانواده قربانیان «حق دادخواهی» را دید.

به همین دلیل «زن، زندگی، آزادی» ظرفیت آن را پیدا کرد که به زبان مشترک بخش‌های متنوعی از جامعه ایران تبدیل شود.

یکی از اشتباهات تحلیل‌های سطحی این است که «زن، زندگی، آزادی» را جنبشی صرفا علیه حجاب اجباری بدانند. البته حجاب اجباری اهمیت بنیادی داشت، زیرا بدن زن یکی از مهم‌ترین عرصه‌های اعمال قدرت جمهوری اسلامی بوده است. اما معنای سیاسی مقاومت زنان بسیار فراتر از روسری بود.

زن معترض در خیابان در واقع می‌گفت: بدن من متعلق به من است، زندگی من متعلق به من است و حکومت حق ندارد درباره شیوه زندگی من تصمیم بگیرد. از این‌جا «حجاب» به «آزادی» متصل شد و «آزادی» نیز به «زندگی».

به همین دلیل، شعار «زن، زندگی، آزادی» از همان ابتدا ظرفیت تبدیل‌شدن به یک شعار جامع اجتماعی را داشت. پژوهش‌های جدید نیز آن را جنبشی انسانی، رهایی‌بخش و مبتنی بر آزادی فردی و جمعی دانسته‌اند.

یک جنبش اجتماعی، ممکن است وارد مرحله‌ای متفاوت شده باشد: مرحله اجتماعی‌شدن مطالبات. یعنی زن دیگر فقط در اعتراض خیابانی مقاومت نمی‌کند؛ در دانشگاه، محل کار، فضای فرهنگی، خانواده، شبکه‌های اجتماعی و زندگی روزمره نیز مقاومت می‌کند.

اگر این مقاومت روزمره با مطالبات اقتصادی و سیاسی و طبقاتی پیوند بخورد، «زن، زندگی، آزادی» می‌تواند از یک شعار اعتراضی به یک گفتمان جامع برای آینده ایران تبدیل شود.

در این صورت، معنای آن چنین خواهد بود: زن مساوی برابری و آزادی زنان و پایان تبعیض جنسیتی.

زندگی مساوی حق کار، نان، مسکن، آموزش، درمان، محیط زیست سالم و زندگی با کرامت.

آزادی مساوی آزادی بیان، اندیشه، تشکل، اعتصاب، رسانه، انتخابات آزاد، سکولاریسم و مشارکت سیاسی.

و در کنار آن‌ها: عدالت اجتماعی، برابری ملی و فرهنگی، حقوق کودکان، حقوق کارگران، حقوق بازنشستگان و حق تعیین سرنوشت جامعه. از این منظر، «زن، زندگی، آزادی» الزاما نقشه راه کامل آینده ایران نیست؛ اما می‌تواند یکی از مهم‌ترین زبان‌های مشترک برای ساختن آن آینده باشد.

کردستان و ریشه‌های تاریخی شعار

نباید فراموش کرد که «زن، زندگی، آزادی» ریشه‌ای طولانی‌تر از جنبش ۱۴۰۱ دارد. «ژن، ژیان، ئازادی» در سنت جنبش زنان کرد، به‌ویژه در جریان مبارزات سیاسی کردهای ترکیه و روژآوا در منطقه، به یک مفهوم بنیادین تبدیل شده است.

اما اهمیت تاریخی سال ۱۴۰۱ در این بود که این شعار از یک سنت سیاسی و منطقه‌ای به شعاری سراسری در ایران تبدیل شد. این تحول، هم‌چنین اهمیت دیگری داشت: نشان داد که مسئله زنان و مسئله ملی می‌توانند در یک جنبش اجتماعی به یکدیگر پیوند بخورند.

ژینا هم‌زمان یک زن، یک جوان و یک کرد بود. به همین دلیل، سرکوب اعتراضات در کردستان و سپس بلوچستان، با توجه به تجربه تاریخی این مناطق، معنایی فراتر از سرکوب معمول یک اعتراض خیابانی پیدا کرد.

گستره جنبش؛ یک شورش اجتماعی چندلایه

«زن، زندگی، آزادی» را نمی‌توان فقط جنبش زنان دانست. زنان در خط مقدم بودند، اما در کنار آنان دانش‌آموزان، دانشجویان، کارگران، معلمان، هنرمندان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، پزشکان، ورزشکاران و بخش‌هایی از طبقه متوسط و فرودست شهری حضور داشتند.

نکته مهم این بود که اعتراض‌ها به یک منطقه یا یک طبقه اجتماعی محدود نماند. از کردستان تا تهران، از بلوچستان تا شمال کشور، شعار مشترک شکل گرفت.

همین امر برای حکومت نگران‌کننده بود. زیرا اعتراض محلی را می‌توان محاصره کرد؛ اما جنبشی که هم‌زمان در چندین لایه اجتماعی ریشه دارد، دشوارتر کنترل می‌شود.

سرکوب؛ جمهوری اسلامی چگونه پاسخ داد؟

پاسخ حکومت همانند گذشته از همان ابتدا امنیتی و خشونت‌آمیز بود. استفاده از گلوله جنگی، ساچمه، گاز اشک‌آور، ضرب‌وشتم، بازداشت‌های گسترده، شکنجه، خشونت جنسی، ناپدیدسازی قهری، محاکمه‌های ناعادلانه و اعدام، مجموعه‌ای از ابزارهایی بود که برای سرکوب جنبش به کار گرفته شد.

عفو بین‌الملل گزارش کرده است که در جریان اعتراضات، نیروهای امنیتی از گلوله جنگی و ساچمه علیه معترضان استفاده کردند و صدها نفر کشته و شمار زیادی نیز مجروح شدند؛ هم‌چنین ده‌ها هزار نفر بازداشت شدند.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز بر اساس اطلاعات معتبر، شمار کشته‌شدگان اعتراضات را بیش از ۵۵۰ نفر، از جمله دست‌کم ۶۸ کودک، گزارش کرده است.

هیات حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل نیز نقض‌های گسترده حقوق بشر در جریان سرکوب را مستند کرده و در ارزیابی‌های خود از مواردی سخن گفته است که می‌تواند در چارچوب جنایت علیه بشریت قرار گیرد.

در این‌جا باید بر یک نکته روش‌شناختی تاکید کرد: ارقام کشته‌شدگان در منابع مختلف متفاوت است؛ زیرا حکومت دسترسی مستقل به اطلاعات را محدود کرده و بسیاری از قربانیان و خانواده‌های آنان تحت فشار قرار گرفته‌اند.

سرکوب فقط گلوله نبود

سرکوب را نباید فقط در خیابان جست‌وجو کرد. پس از فروکش‌کردن اعتراضات، حکومت به سراغ زندگی روزمره رفت. دانشجویان تعلیق و اخراج شدند. استادان تحت فشار قرار گرفتند. روزنامه‌نگاران محاکمه شدند. هنرمندان ممنوع‌الکار شدند. خانواده‌های قربانیان تحت فشار قرار گرفتند.

کسب‌وکارهایی که زنان بدون حجاب در آن‌ها حضور داشتند، با تهدید تعطیلی مواجه شدند. و مهم‌تر از همه، حکومت تلاش کرد با فناوری و نظارت دیجیتال، کنترل حجاب را بازسازی کند.

در گزارش ۲۰۲۶ دیده‌بان حقوق بشر، آمده است که حکومت هم‌چنان حجاب اجباری را اعمال کرده و از ضبط خودرو، تعطیلی کسب‌وکارها و نظارت دیجیتال از جمله دوربین‌های ترافیکی استفاده کرده است. بنابراین، سرکوب پس از ۱۴۰۱ از «سرکوب خیابان» به مدیریت و کنترل جامعه تبدیل شد.

اعدام؛ امتداد سرکوب ۱۴۰۱

یکی از مهم‌ترین ابعاد فراموش‌شده جنبش، استفاده از مجازات اعدام برای ایجاد ترس بود. در سال‌های پس از ۱۴۰۱، تعدادی از معترضان با احکام اعدام مواجه شدند و شماری نیز اعدام شدند.

عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۴ اعلام کرده بود که دست‌کم ۱۰ نفر در ارتباط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» اعدام شده‌اند و افراد دیگری هم‌چنان در معرض خطر اعدام قرار داشتند.

این روند ادامه یافت. در ژوئن ۲۰۲۵، مجاهد کورکوری، از معترضان مرتبط با اعتراضات ۱۴۰۱، پس از روند قضایی‌ای که عفو بین‌الملل آن را به‌شدت ناعادلانه دانست، اعدام شد.

از سوی دیگر، بحران اعدام در ایران به جنبش ۱۴۰۱ محدود نماند. عفو بین‌الملل گزارش کرده است که شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۵ از هزار نفر گذشت و این بالاترین رقم ثبت‌شده توسط این سازمان در دست‌کم ۱۵ سال گذشته بود.

بنابراین می‌توان گفت: اعدام در جمهوری اسلامی فقط یک مجازات قضایی نیست؛ در بسیاری از موارد به ابزار سیاست ارعاب تبدیل شده است.

زنان؛ جنبش چگونه از خیابان به زندگی روزمره منتقل شد؟

یکی از مهم‌ترین تحولات پس از ۱۴۰۱ این بود که مقاومت زنان از خیابان به زندگی روزمره منتقل شد. زنان بسیاری بدون پذیرش حجاب اجباری در فضاهای عمومی ظاهر شدند. این رفتار در ابتدا یک اقدام اعتراضی بود، اما به تدریج در برخی نقاط به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شد.

این تغییر بسیار مهم است. زیرا حکومت می‌تواند هزاران نفر را در یک میدان متفرق کند؛ اما وقتی مقاومت به رفتار روزمره میلیون‌ها انسان تبدیل شود، کنترل آن بسیار دشوارتر خواهد بود.

در همین حال، حکومت تلاش کرد قوانین و ابزارهای جدیدی برای بازگرداندن کنترل ایجاد کند. قانون «حجاب و عفاف» مجازات‌های سنگین‌تر، جریمه، محدودیت‌های شغلی و آموزشی و ابزارهای نظارتی بیشتری را پیش‌بینی می‌کرد؛ هرچند اجرای آن در مقاطعی متوقف یا به تعویق افتاد.

گزارش ۲۰۲۶ دیده‌بان حقوق بشر نیز تاکید می‌کند که حکومت، با وجود مقاومت زنان، همچنان سیاست حجاب اجباری را حفظ کرده است.

این خود یک تناقض تاریخی است: حکومت هنوز قانون را حفظ کرده، اما اجرای کامل آن با مقاومت اجتماعی گسترده مواجه شده است.

دانشگاه؛ میدان نبرد بر سر آینده

دانشگاه یکی از مهم‌ترین مراکز جنبش بود. دانشجو فقط علیه یک قانون اعتراض نمی‌کرد؛ او درباره آینده کشور سخن می‌گفت. به همین دلیل، برخورد حکومت با دانشگاه پس از ۱۴۰۱ اهمیت ویژه‌ای دارد.

اخراج دانشجویان، تعلیق، پرونده‌سازی و فشار بر استادان بخشی از تلاش برای کنترل فضای فکری جامعه بود. دیده‌بان حقوق بشر در گزارش سال ۲۰۲۵ خود ده‌ها مورد برخورد انضباطی با دانشجویان به دلیل بیان مسالمت‌آمیز دیدگاه‌هایشان را مستند کرده است.

این نشان می‌دهد که حکومت مسئله را فقط «امنیتی» نمی‌بیند؛ بلکه مسئله تولید اندیشه و حافظه اجتماعی نیز برای آن اهمیت دارد.

دادخواهی؛ جنبشی که پس از سرکوب متولد شد

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اجتماعی ۱۴۰۱ شکل‌گیری و گسترش جنبش دادخواهی بود. خانواده‌های کشته‌شدگان گفتند: چه کسی فرزند ما را کشت؟ چرا او کشته شد؟ چه کسی فرمان تیراندازی داد؟ چرا عاملان مجازات نمی‌شوند؟

این پرسش‌ها در ظاهر پرسش‌های قضایی‌اند، اما در عمق خود پرسش‌هایی سیاسی درباره مسئولیت دولت و پاسخگویی قدرت هستند. به همین دلیل، حکومت تلاش کرده است خانواده‌های دادخواه را نیز تحت فشار قرار دهد.

دیده‌بان حقوق بشر تاکید کرده است که خانواده‌های قربانیان اعتراضات ۱۴۰۱ که خواهان پاسخ‌گویی بودند، خود هدف فشار قرار گرفته‌اند.

دادخواهی به این ترتیب از یک خواست شخصی به بخشی از مبارزه اجتماعی تبدیل شد.

حافظه جمعی؛ چرا حکومت از نام قربانیان می‌ترسد؟

در این‌جا بحث حافظه تاریخی اهمیت پیدا می‌کند. حکومت‌ها معمولا تلاش می‌کنند تاریخ سرکوب را فراموش‌شده یا تحریف‌شده نگه دارند. اما جنبش «زن، زندگی، آزادی» نسلی از قربانیان و نمادها ایجاد کرد.

ژینا، نیکا، سارینا، حدیث، آرمیتا، کیان، محسن و صدها و هزاران قربانی دیگر فقط اسامی کشته‌شدگان یک اعتراض نیستند؛ آنان به بخشی از حافظه سیاسی نسل جدید تبدیل شده‌اند.

مادران و خانواده‌ها با برگزاری مراسم، انتشار تصاویر، گفت‌وگو با رسانه‌ها و روایت زندگی فرزندانشان، در برابر فراموشی مقاومت کردند. از این منظر، حافظه خود به میدان مبارزه تبدیل شده است. در حقیقت، آنان در حال ساختن چیزی هستند که می‌توان آن را آرشیو اجتماعی مقاومت نامید.

از این منظر، سرکوب می‌تواند بدن انسان‌ها را از میان ببرد، اما نمی‌تواند لزوما خاطره آن‌ها را از میان ببرد. و حکومت دقیقا به همین دلیل با خانواده‌ها، مراسم یادبود، رسانه‌ها و روایت‌های مستقل مقابله می‌کند.

اگر سرکوب می‌خواهد گذشته را پاک کند، دادخواهی می‌خواهد گذشته را ثبت کند. و این دو، دو نیروی متضاد تاریخی‌اند.

آیا «زن، زندگی، آزادی» شکست خورد؟

این پرسش را نمی‌توان با «بله» یا «خیر» پاسخ داد. اگر معیار موفقیت، سرنگونی جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ باشد، جنبش موفق نشد. اما اگر معیار موفقیت، تغییر جامعه باشد، تصویر متفاوت است.

جنبش توانست: حجاب اجباری را به یکی از جدی‌ترین بحران‌های مشروعیت حکومت تبدیل کند؛ مسئله زنان را از حاشیه به مرکز سیاست ایران بیاورد؛ نسل جوان را به یکی از مهم‌ترین بازیگران سیاسی تبدیل کند؛ پیوندهای جدیدی میان زنان، دانشجویان، اقوام و دیگر گروه‌های اجتماعی ایجاد کند؛ و حافظه‌ای جدید از سرکوب و مقاومت به وجود آورد.

به همین دلیل، شاید تعبیر دقیق‌تر این باشد: جنبش در تغییر فوری حکومت شکست خورد، اما در تغییر بخشی از جامعه موفق شد.

چرا اعتصاب عمومی شکل نگرفت؟

این پرسش نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. اعتراض خیابانی، هرچقدر گسترده باشد، اگر با توقف چرخ اقتصادی و اداری کشور پیوند نخورد، امکان فرسوده‌شدن آن زیاد است. در ۱۴۰۱، اعتصاب‌های پراکنده شکل گرفت، اما اعتصاب عمومی و سراسری پایدار شکل نگرفت.

دلایل متعددی داشت: ترس از اخراج و سرکوب؛ نبود اتحادیه‌های مستقل قدرتمند؛ فشار اقتصادی بر خانواده‌های کارگری؛ ضعف هماهنگی سراسری؛ سرکوب فعالان صنفی؛ و نبود یک مرکز یا شبکه هماهنگ‌کننده قابل اعتماد.

بنابراین، یکی از درس‌های ۱۴۰۱ این است که آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی را نمی‌توان از سازمان‌یابی اقتصادی جامعه جدا کرد.

از «زن، زندگی، آزادی» تا «کار، نان، آزادی»

یکی از تحولات مهم پس از ۱۴۰۱، گسترش اعتراضات معیشتی بود. کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و دیگر گروه‌های اجتماعی بارها برای دستمزد، حقوق، امنیت شغلی و زندگی انسانی اعتراض کردند.

این مسئله اهمیت نظری زیادی دارد. اگر «زن، زندگی، آزادی» فقط به آزادی‌های فرهنگی محدود شود، بخش بزرگی از طبقات فرودست جامعه را دربر نمی‌گیرد.

اما اگر «زندگی» را به معنای واقعی آن بفهمیم، نان، مسکن، درمان، آموزش، کار و امنیت اقتصادی نیز بخشی از آن هستند. بنابراین آینده جنبش می‌تواند در پیوند میان آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی شکل بگیرد.

ایران امروز؛ شرایطی متفاوت از ۱۴۰۱

ایران سال ۱۴۰۵ با ایران سال ۱۴۰۱ تفاوت زیادی دارد. بحران اقتصادی تشدید شده، فشارهای خارجی افزایش یافته و جنگ و رویارویی نظامی، زیرساخت‌ها و اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده است.

در سپتامبر ۲۰۲۶، گزارش‌های رویترز از سقوط شدید صادرات نفت، افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و تشدید فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و جنگ حکایت دارند.

این شرایط یک تناقض بزرگ ایجاد کرده است. از یک سو، جامعه ناراضی‌تر و بحران‌های اقتصادی عمیق‌تر شده‌اند. از سوی دیگر، حکومت نیز به دلیل شرایط امنیتی و جنگی می‌تواند فضای سیاسی را بسته‌تر کند و اعتراض را با عنوان «تهدید امنیت ملی» سرکوب کند.بنابراینT بحران امروز هم فرصت اجتماعی ایجاد می‌کند و هم خطر سرکوب بیشتر.

اعتراضات دی ۱۴۰۴ و اهمیت آن‌ها برای فهم آینده

اعتراضات از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ با بحران شدید پول ملی و مسائل اقتصادی آغاز شد و سپس به اعتراضات سیاسی گسترده تبدیل شد. این اعتراضات از یک جهت با ۱۴۰۱ تفاوت داشتند: محرک اولیه آنها اقتصاد بود. اما از جهت دیگری به «زن، زندگی، آزادی» شباهت داشتند: اعتراض اقتصادی به سرعت به مسئله قدرت سیاسی و آینده جمهوری اسلامی پیوند خورد.

عفو بین‌الملل در بررسی اعتراضات ۲۰۲۵–۲۰۲۶ از سرکوب گسترده، شکنجه، خشونت جنسی، اعترافات اجباری و کشتار معترضان سخن گفته است و آن را در امتداد الگوی سرکوب اعتراضات سال‌های گذشته قرار می‌دهد.

این مسئله از نظر تاریخی بسیار مهم است. زیرا نشان می‌دهد که بحران ایران دیگر فقط بحران حجاب یا آزادی اجتماعی نیست؛ بحران اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و مشروعیت در حال هم‌پوشانی هستند.

جنگ و خطر تغییر ماهیت اعتراضات

شرایط جنگی مسئله را پیچیده‌تر کرده است. جامعه‌ای که با تورم و فقر و سرکوب مواجه است، هم‌زمان در معرض فشارهای نظامی و ملی‌گرایی اجباری قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، حکومت می‌تواند مخالفان خود را با عنوان «همراه دشمن خارجی» سرکوب کند. اما از سوی دیگر، جنگ نیز می‌تواند نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی را تشدید کند.

گزارش‌های اخیر درباره اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تحریم‌ها، کاهش صادرات نفت، فشار بر ارز و اختلال در تجارت، بحران معیشتی را تشدید کرده‌اند. بنابراین، آینده جنبش‌های اجتماعی ایران به شدت به این پرسش وابسته است:

آیا جامعه می‌تواند هم‌زمان با جنگ خارجی، از حق آزادی و عدالت اجتماعی خود نیز دفاع کند؟

پاسخ به این پرسش ساده نیست. اما یک اصل باید روشن باشد: مخالفت با جنگ خارجی به‌معنای حمایت از استبداد داخلی نیست؛ همان‌گونه که مخالفت با استبداد داخلی به معنای حمایت از مداخله نظامی خارجی نیست. این تمایز برای آینده جنبش‌های اجتماعی ایران بسیار حیاتی است.

جمهوری اسلامی چه آموخت؟

یکی از مهم‌ترین ابعاد تحلیلی چهار سال گذشته، بررسی یادگیری حکومت است. حکومت دریافت که: اعتراض زنان می‌تواند به اعتراض سیاسی تبدیل شود؛ اینترنت نقش مهمی در سازمان‌دهی دارد؛ دانشگاه‌ها مراکز بسیج اجتماعی هستند؛ خانواده قربانیان می‌توانند به نیروی سیاسی تبدیل شوند؛ و اعتراض اقتصادی می‌تواند خیلی سریع سیاسی شود.

بنابراین حکومت نیز روش‌های خود را تغییر داد: نظارت دیجیتال افزایش یافت؛ کنترل حجاب هوشمندتر شد؛ فشار بر دانشگاه ادامه یافت؛ فعالان صنفی زیر فشار قرار گرفتند؛ و اعدام و احکام سنگین به ابزار ارعاب تبدیل شدند.

گزارش‌های حقوق بشری از تداوم همین الگو در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ خبر می‌دهند.

اما جامعه چه آموخت؟

جامعه ایران نیز از ۱۴۰۱ تجربه‌هایی به دست آورد. آموخت که: قدرت اجتماعی زنان بسیار بیش‌تر از تصور پیشین است. دانشجویان می‌توانند نیروی سیاسی مهمی باشند. اعتراضات محلی می‌توانند به جنبش سراسری تبدیل شوند. سرکوب بدون پاسخ‌گویی، حافظه و دادخواهی تولید می‌کند. و مهم‌تر از همه، ترس یک‌طرفه نیست.

حکومت از اعتراض می‌ترسد؛ جامعه نیز از سرکوب می‌ترسد. اما وقتی میلیون‌ها نفر یک بار تجربه کنند که می‌توانند ترس خود را کنار بگذارند، بازگرداندن جامعه به وضعیت پیشین بسیار دشوار می‌شود.

آینده؛ آیا «زن، زندگی، آزادی» دوباره به خیابان بازمی‌گردد؟

هیچ تحلیل علمی نمی‌تواند زمان و شکل اعتراض بعدی را پیش‌بینی کند. اما می‌توان سناریوها را بررسی کرد.

یک سناریو، ادامه مقاومت پراکنده و روزمره است.

سناریوی دوم، شکل‌گیری موج جدیدی از اعتراضات اقتصادی است که به سرعت سیاسی شود.

سناریوی سوم، پیوند اعتراضات زنان با جنبش کارگری، دانشجویی و صنفی است.

سناریوی چهارم، تشدید سرکوب و بسته‌ترشدن فضای سیاسی است.

و سناریوی پنجم، شکل‌گیری یک ائتلاف اجتماعی گسترده برای گذار سیاسی است.

اما هیچ‌کدام از این سناریوها، قطعی نیست. اما یک واقعیت قابل توجه است: بحران‌هایی که «زن، زندگی، آزادی» آن‌ها را آشکار کرد، هنوز حل نشده‌اند.

مهم‌ترین شرط آینده: پیوند آزادی و برابری و عدالت

اگر بخواهیم از تجربه ۱۴۰۱ یک درس اساسی بگیریم، شاید این باشد که جنبش آینده نمی‌تواند فقط جنبش آزادی‌های فردی باشد و نمی‌تواند فقط جنبش اقتصادی باشد.

جامعه به هر دو نیاز دارد. آزادی بدون عدالت اقتصادی می‌تواند برای بخش‌های محروم جامعه دست‌نیافتنی باشد. و عدالت اقتصادی بدون آزادی سیاسی می‌تواند دوباره به اقتدارگرایی منجر شود.

بنابراین دانشجو در آن «آزادی دانشگاه» را دید.  مفهوم «زندگی» در شعار «زن، زندگی، آزادی» می‌تواند حلقه اتصال این دو باشد. زندگی یعنی آزادی، عدالت و کرامت انسانی.

زن، زندگی، آزادی و مسئله آلترناتیو

یکی از مشکلات مهم مخالفان جمهوری اسلامی این است که تاکنون نتوانسته‌اند درباره شکل نظام آینده، حتی به توافقی نسبی برسند. اما جامعه ایران برای آینده فقط «نه گفتن» به جمهوری اسلامی کافی نیست. پرسش‌های بسیار مهمی وجود دارد:

چه نظام سیاسی‌ای جایگزین خواهد شد؟ حقوق زنان چگونه تضمین خواهد شد؟ حقوق کارگران چه خواهد بود؟ حقوق ملی و فرهنگی ملت‌های مختلف چگونه تأمین خواهد شد؟ آیا آزادی مذهب و بی‌مذهبی تضمین می‌شود؟ آیا مجازات اعدام لغو خواهد شد؟ چه نهادی باید مسئول امنیت باشد؟

چه تضمینی برای جلوگیری از بازتولید استبداد وجود خواهد داشت؟ و چگونه می‌توان عدالت اجتماعی را با آزادی سیاسی پیوند داد؟ به همین دلیل، مرحله بعدی مبارزه فقط سرنگونی یک نظام نیست؛ مسئله مهم‌تر ساختن نظامی است که استبداد را بازتولید نکند.

جنبش «زن، زندگی، آزادی»؛ یک پروژه ناتمام

شاید مناسب‌ترین تعبیر برای وضعیت امروز این باشد که «زن، زندگی، آزادی» یک پروژه تاریخی ناتمام است. این پروژه با مرگ ژینا آغاز نشد و با سرکوب ۱۴۰۱ پایان نیافت.

ریشه‌های آن در مبارزات زنان، کارگران، دانشجویان، املیت‌ها و جنبش‌های آزادی‌خواهانه، جنبش بیکاران و حاشیه‌نشینان، جنبش محیط و جنبش فرهنگی و روشنفکری ایران وجود دارد. ژینا آن مبارزات را به یک لحظه تاریخی متصل کرد.

این جنبش نباید صرفا متکی به خیابان باشد بلکه محلات، مراکز عمل و دانش، مراکز کار و ادارات و غیره نیز به جنبش خیابان وصل باشد.

اکنون این پرسش باقی است که آیا جامعه می‌تواند این تجربه را به یک برنامه سیاسی و اجتماعی تبدیل کند یا خیر.

جنبش «زن، زندگی، آزادی» یک حادثه منفرد نبود

۱۴۰۱ یک حادثه منفرد نبود؛ یکی از حلقه‌های یک بحران طولانی‌مدت میان جامعه و ساختار قدرت بود. و این بحران اکنون با بحران اقتصادی و جنگ نیز درهم تنیده شده است. در سپتامبر ۲۰۲۶، گزارش‌های رویترز از تورم نزدیک به ۷۰ درصد، سقوط شدید صادرات نفت، افزایش قیمت مواد غذایی و فشار شدید بر ذخایر ارزی ایران خبر می‌دهند.  این وضعیت اهمیت مفهوم «زندگی» در شعار جنبش را بیش از گذشته برجسته می‌کند: زندگی فقط آزادی پوشش نیست؛ زندگی یعنی نان، امنیت، درمان، مسکن، کار و آینده.

یک نکته انتقادی هم باید حفظ شود: نباید هر اعتراض بعدی در ایران را خودکار ادامه «زن، زندگی، آزادی» بنامیم. اعتراضات ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ ریشه‌ها و محرک‌های اقتصادی و سیاسی خاص خود را دارند. اما می‌توان گفت آن‌چه ۱۴۰۱ ایجاد کرد، یک زبان سیاسی جدید و یک حافظه مشترک اعتراضی بود که اعتراضات بعدی در فضای پس از آن شکل می‌گیرند.

شرایط کنونی ایران بسیار متفاوت از شهریور ۱۴۰۱ است. بحران اقتصادی، تورم، سقوط قدرت خرید، بیکاری، فشار تحریم‌ها و در ماه‌های اخیر جنگ و رویارویی نظامی ایران با آمریکا و اسرائیل، شرایط جامعه را به‌شدت پیچیده‌تر کرده است. گزارش‌های اخیر نیز از فشار شدید اقتصادی، تورم بسیار بالا، کاهش صادرات نفت و افزایش خطر نارضایتی اجتماعی خبر می‌دهند.

چرا جنبش نتوانست جمهوری اسلامی را سرنگون کند؟

این پرسش را باید بدون شعار و بدون ساده‌سازی پاسخ داد. به نظرم باید عواملی مانند:

نبود رهبری جمعی شناخته شده، نبود سازمان سراسری، ضعف پیوند میان اعتراض خیابانی و اعتصاب‌های اقتصادی، پراکندگی نیروهای سیاسی مخالف، نبود آلترناتیو مورد توافق، ظرفیت بالای دستگاه امنیتی، قطع و محدودیت اینترنت، هزینه بالای سرکوب و اعدام و نیز نبود یک اعتصاب عمومی پایدار بررسی شوند.

اما در کنار این عوامل باید یک نکته نظری مهم را هم مطرح کرد: جنبش‌های اجتماعی الزاما زمانی موفق نیستند که حکومت را فورا سرنگون کنند. گاهی یک جنبش ساختار قدرت را در کوتاه‌مدت تغییر نمی‌دهد، اما مشروعیت، فرهنگ سیاسی و مناسبات اجتماعی را برای همیشه تغییر می‌دهد.

اما مطالبات زنان، کارگران، بازنشستگان، معلمان، دانشجویان، ملیت‌های مختلف، محیط زیست، آزادی بیان و آزادی تشکل‌ها می‌توانند در آینده در یک جنبش اجتماعی چندمطالبه‌ای به هم برسند.

دستاوردها و ضعف‌های جنبش «زن، زندگی، آزادی»

مهم‌ترین دستاورد جنبش شاید این باشد که مسئله زن را از حاشیه سیاست ایران به مرکز مناقشه سیاسی و اجتماعی کشور آورد. زن دیگر فقط موضوع سیاست‌های حکومتی یا قوانین تبعیض‌آمیز نیست؛ زن به یکی از مهم‌ترین سوژه‌های تغییر اجتماعی تبدیل شده است. «زن» در این جنبش به‌معنای حق مالکیت انسان بر بدن و زندگی خویش، «زندگی» به معنای برخورداری از کرامت و عدالت اجتماعی و «آزادی» به معنای حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی است.

با این همه، جنبش ضعف‌های مهمی نیز داشت. فاصله میان بسیج گسترده اجتماعی و سازمان‌یابی سیاسی، نبود شبکه هماهنگ و سراسری، ضعف پیوند میان جنبش خیابانی و اعتصاب‌های کارگری، پراکندگی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و ناتوانی آنان در ارائه یک چشم‌انداز مشترک برای آینده، از عواملی بود که امکان تبدیل انرژی عظیم اجتماعی به تغییر سیاسی فوری را محدود کرد. این تجربه نشان داد که خشم و شجاعت برای تغییر یک نظام سیاسی ضروری‌اند، اما به‌تنهایی کافی نیستند؛ سازمان‌یابی، برنامه، همبستگی اجتماعی و چشم‌انداز روشن برای آینده نیز ضروری است.

شرایط امروز ایران نیز نشان می‌دهد که مسئله‌ای که «زن، زندگی، آزادی» آشکار کرد، همچنان پابرجاست و حتی با بحران‌های تازه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی پیچیده‌تر شده است. اعتراض زنان با مطالبات کارگران، بازنشستگان، معلمان، دانشجویان، جوانان، جنبش‌های قومی و ملی، دادخواهی خانواده‌های قربانیان و مطالبات مربوط به آزادی و عدالت اجتماعی می‌تواند در آینده به یکدیگر پیوند بخورد. در چنین شرایطی، «زن، زندگی، آزادی» را نباید صرفا نام یک جنبش مربوط به سال ۱۴۰۱ دانست؛ بلکه باید آن را یکی از مهم‌ترین گفتمان‌های اعتراضی و رهایی‌بخش ایران معاصر دانست.

از این منظر، شاید دقیق‌ترین ارزیابی این باشد که جنبش «زن، زندگی، آزادی» در کوتاه‌مدت نتوانست ساختار سیاسی جمهوری اسلامی را تغییر دهد، اما در سطح اجتماعی و فرهنگی شکافی ایجاد کرد که به‌سادگی قابل ترمیم نیست. حکومت توانست خیابان را کنترل کند، اما نتوانست خواست آزادی و برابری را از جامعه حذف کند. توانست بسیاری از معترضان را زندانی یا سرکوب کند، اما نتوانست حافظه ژینا و دیگر قربانیان را از میان ببرد. و توانست صدای اعتراض را برای دوره‌هایی خاموش کند، اما نتوانست تضادهای عمیق میان جامعه و ساختار قدرت را حل کند.

از همین رو، آینده «زن، زندگی، آزادی» الزاما در تکرار دقیق اعتراضات ۱۴۰۱ نیست. آینده آن می‌تواند در تداوم مقاومت روزمره، گسترش سازمان‌یابی اجتماعی، پیوند مطالبات زنان با عدالت اقتصادی و آزادی سیاسی و شکل‌گیری همبستگی میان جنبش‌های مختلف جامعه رقم بخورد.

این جنبش در بستر بیش از چهار دهه تبعیض، سرکوب، نابرابری و مقاومت اجتماعی شکل گرفت و مرگ ژینا مهسا امینی، تنها جرقه‌ای بود که این نارضایتی‌های انباشته را به انفجاری اجتماعی و سیاسی تبدیل کرد. از همین رو، اهمیت تاریخی جنبش نه فقط در خیابان‌های سال ۱۴۰۱، بلکه در تغییراتی است که در ذهن، فرهنگ، رفتار و مناسبات اجتماعی بخش بزرگی از جامعه ایران ایجاد کرد.

جمهوری اسلامی ایران، با استفاده از خشونت گسترده، بازداشت، شکنجه، اعدام، پرونده‌سازی، کنترل اینترنت و فشار بر خانواده‌های دادخواه توانست حضور گسترده جنبش را در خیابان محدود کند؛ اما سرکوب سیاسی الزاما به‌معنای شکست اجتماعی یک جنبش نیست. تجربه «زن، زندگی، آزادی» نشان داد که ممکن است حکومت بتواند یک اعتراض را سرکوب کند، اما نتواند ارزش‌ها، خواسته‌ها و آگاهی جدیدی را که آن اعتراض در جامعه ایجاد کرده است از میان ببرد. مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری، استمرار اعتراضات دانشجویی و صنفی، فعالیت خانواده‌های دادخواه و زنده ماندن نام و خاطره قربانیان، نمونه‌هایی از همین واقعیت است.

تحلیل علمی نباید فقط از نقاط قوت سخن بگوید. یکی از ضعف‌های اساسی «زن، زندگی، آزادی» فاصله میان بسیج اجتماعی و سازمان‌یابی سیاسی بود. جامعه خشم و انرژی زیادی داشت، اما سازمان‌های مستقل و سراسری که بتوانند این انرژی را به اعتصاب عمومی و تغییر سیاسی تبدیل کنند، وجود نداشتند.

کارگران، معلمان، بازنشستگان و دانشجویان اعتراضات خود را داشتند، اما این جنبش‌ها به اندازه کافی به یکدیگر متصل نشدند.

اپوزیسیون خارج از کشور نیز نتوانست بر اختلافات تاریخی و سیاسی خود غلبه کند و یک آلترناتیو مورد توافق بخش بزرگی از جامعه ارائه دهد. این تجربه یک درس مهم دارد: جنبش اجتماعی می‌تواند بدون رهبر فردی آغاز شود، اما تغییر ساختاری به نوعی سازمان‌یابی، هماهنگی، برنامه و چشم‌انداز مشترک نیاز دارد.

این سازمان‌یابی الزاما نباید متمرکز و فردمحور باشد. می‌تواند شبکه‌ای، شورایی، صنفی، محلی و دموکراتیک باشد.

در نهایت، اهمیت تاریخی ژینا در این نیست که تنها نام یک قربانی سرکوب باشد؛ اهمیت او در این است که نامش با لحظه‌ای گره خورد که بخش بزرگی از جامعه ایران آشکارا اعلام کرد دیگر نمی‌خواهد به گذشته بازگردد.

تصاویر تعدادی از جان‌باختگان جنبش «زن، زندگی، آزادی»

جمع‌بندی

چهار سال پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، شاید دیگر نتوان این جنبش را صرفا به‌عنوان یک اعتراض خیابانی متعلق به سال ۱۴۰۱ مطالعه کرد. آن‌چه در آن سال اتفاق افتاد، شکافی عمیق میان جامعه و ساختار قدرت را آشکار کرد؛ شکافی که با سرکوب، اعدام، فشار اقتصادی، جنگ و کنترل اجتماعی از میان نرفته است.

جمهوری اسلامی توانست خیابان را کنترل کند، اما نتوانست همه تغییرات اجتماعی ایجادشده را به عقب برگرداند. توانست بسیاری از معترضان را زندانی یا اعدام کند، اما نتوانست نام و خاطره قربانیان را از حافظه جامعه حذف کند. توانست قوانین حجاب را حفظ کند، اما نتوانست مقاومت زنان را به وضعیت پیش از ۱۴۰۱ بازگرداند. و توانست موج اعتراضی را سرکوب کند، اما نتوانست تضادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی‌ای را که موجب شکل‌گیری آن شده بودند، حل کند. گزارش‌های حقوق بشری در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نیز نشان می‌دهند که هم سیاست سرکوب و هم مقاومت اجتماعی در اشکال تازه ادامه داشته‌اند.

از سوی دیگر، نباید در ارزیابی جنبش دچار رمانتیسم سیاسی شد. «زن، زندگی، آزادی» نتوانست در سال ۱۴۰۱ قدرت سیاسی را تغییر دهد. ضعف سازمان‌یابی، نبود هماهنگی سراسری، فقدان یک آلترناتیو مورد توافق و ضعف پیوند میان جنبش خیابانی و اعتصاب‌های اقتصادی از محدودیت‌های جدی آن بود.

اما تاریخ جنبش‌های اجتماعی را فقط با تغییر فوری حکومت‌ها نمی‌سنجند. انقلاب‌ها و جنبش‌های بزرگ گاه پیش از آن‌که ساختار سیاسی را تغییر دهند، ذهن جامعه را تغییر می‌دهند. از این منظر، شاید مهم‌ترین دستاورد «زن، زندگی، آزادی» این باشد که رابطه میان زن، دولت و جامعه را تغییر داد؛ بدن زن را از حوزه کنترل بی‌چون‌وچرای حکومت خارج کرد و آن را به یکی از مهم‌ترین میدان‌های مقاومت اجتماعی تبدیل کرد.

هم‌زمان، مفهوم «زندگی» این امکان را فراهم می‌کند که مسئله آزادی زنان با مسائل نان، کار، مسکن، آموزش، درمان، محیط زیست و عدالت اجتماعی پیوند بخورد؛ و مفهوم «آزادی» می‌تواند این مطالبات را به مسئله مشارکت سیاسی، آزادی تشکل، آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت جامعه متصل کند.

بنابراین، آینده «زن، زندگی، آزادی» لزوماً در تکرار خیابان‌های ۱۴۰۱ نیست. ممکن است در مقاومت روزمره زنان، در اعتصاب کارگران، در اعتراض بازنشستگان، در دانشگاه، در فعالیت فرهنگی، در جنبش دادخواهی، در مبارزه برای حقوق ملی و فرهنگی و در شکل‌گیری شبکه‌های مستقل اجتماعی ادامه پیدا کند.

و اگر روزی این نیروهای پراکنده بتوانند به یکدیگر متصل شوند و یک سازمان سراسری هدفمند به وجود آورند، «زن، زندگی، آزادی» می‌تواند از یک شعار اعتراضی به یک گفتمان گسترده برای دگرگونی دموکراتیک و اجتماعی ایران تبدیل شود.

در نهایت، شاید بتوان تجربه چهار سال گذشته را در یک جمله خلاصه کرد: جمهوری اسلامی توانست جنبش «زن، زندگی، آزادی» را در خیابان سرکوب کند، اما نتوانست مسئله‌ای را که این جنبش در برابر جامعه و حکومت قرار داد، حل کند.

آن مسئله هنوز پابرجاست: آیا مردم ایران حق دارند خود درباره بدن، زندگی، آزادی، کار، فرهنگ و آینده سیاسی و اجتماعی خویش تصمیم بگیرند، یا این حق هم‌چنان در انحصار دولت و ساختار قدرت باقی خواهد ماند؟

جمهوری اسلامی توانست جنبش «زن، زندگی، آزادی» را در خیابان سرکوب کند، اما نتوانست مسئله‌ای را که این جنبش در برابر جامعه و حکومت قرار داد، حل کند. چون چهار سال بعد، مسئله هم‌چنان پابرجاست: چه کسی حق دارد درباره بدن، زندگی، آزادی و آینده مردم ایران تصمیم بگیرد؛ دولت یا خود جامعه؟

تا زمانی که این پرسش‌ها پاسخ تاریخی خود را پیدا نکرده‌اند، «زن، زندگی، آزادی» نیز نه تنها پایان نیافته است بلکه روابط آن با سایر جنبش‌های سیاسی–اجتماعی عمیق‌تر و گسترده‌تر خواهد شد.

جمعه بیستم شهریور 1405-یازدهم سپتامبر 2026

نوشته از جنبش «زن، زندگی، آزادی» تا ایران امروز! اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

جنگ میان ایران و آمریکا بامداد چهارشنبه ۱۸ شهریور وارد مرحله‌ای تازه و خطرناک‌تر شد. پس از آن‌که ارتش آمریکا اعلام کرد پنج نفتکش حامل نفت ایران را در خلیج عمان و نزدیکی جزیره خارک هدف قرار داده و از کار انداخته است، سپاه پاسداران با موشک‌های بالستیک به پایگاه مورد استفاده نیروهای آمریکایی در الازرق اردن حمله کرد و هم‌زمان از عملیات گسترده علیه شناورهای آمریکایی، نفتکش‌ها و کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز خبر داد. تشدید درگیری‌ها قیمت نفت را به نزدیکی ۱۰۰ دلار رسانده و رفت‌وآمد کشتی‌ها از تنگه هرمز را به‌شدت کاهش داده است.

نیروهاینظامیآمریکاسه‌شنبه‌‌شب۱۷شهریور 1405-8 سپتامبر 2026، در پاسخ به دو حمله موشکی بالستیک سپاه پاسداران به یک ناو نیروی دریایی آمریکا، به پنج نفتکش ایرانی حمله کردند. سپاه پاسداران به‌نوبه خود مدعی شد که دو شناور آمریکایی و هشت نفتکش را هدف قرار داده است. هم‌زمان، نیروهای هوایی عربستان سعودی به مواضع حوثی‌ها در یمن حمله کردند.

پیش‌نویس قطع‌نامه پیشنهادی آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان به شورای حکام ارائه شده است. این قطع‌نامه ایران را به «عدم پایبندی» به توافق پادمان در چهارچوب پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای متهم می‌کند و از مدیر کل آژانس خواسته است پرونده ایران را به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد گزارش کند.

شورای حکام آژانس پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را به شورای امنیت گزارش می‌دهد. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه ۱۸ شهریور به نقل از «دیپلمات‌ها»، گزارش داد که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز قطع‌نامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن جمهوری اسلامی به دلیل نقض تعهداتش در زمینه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، به شورای امنیت سازمان ملل گزارش می‌شود.

قیمت نفت در معاملات اولیه روز چهارشنبه به رشد خود ادامه داد و نفت خام برنت با نگرانی بازار از اختلال در تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز به حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه نزدیک شد. حملات اخیر حوثی‌های همسو با ایران در یمن به عربستان سعودی، به‌عنوان تولیدکننده بزرگ انرژی، نگرانی‌ها در مورد عرضه را افزایش داده است.

هم‌زمان مقامات سپاه پاسداران،  شب گذشته اعلام کردند که نیروهای ایرانی، یک شناور زیرسطحی یا زهپاد بدون‌سرنشین آمریکا در تنگه هرمز را به «غنیمت» گرفته‌اند.

سنتکام، فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی، این خبر را تایید کرده و گفته است که زهپاد یاد شده، از ۲۴ ساعت قبل، دچار نقص فنی شده بود.

تصویر زهپاد آمریکایی که سپاه پاسداران مدعی به غنیمت گرفتن آن شده است، ۸ سپتامبر ۲۰۲۶. Sepahnews via AP

آمریکا پنج نفتکش ایران را زد؛ ایران به پایگاه آمریکا در اردن و شناورهای تنگه هرمز حمله کرد

«نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا‌(سنتکام) روز سه‌شنبه ۸ سپتامبر پنج نفت‌کش حامل نفت خام ایران را منهدم کردند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دو روز گذشته دو بار یک ناوچه نیروی دریایی آمریکا را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داده بود.

ناوچه آمریکایی با موفقیت از حملات ایران گریخت و به گشت‌زنی در آب‌های منطقه‌ای ادامه داد. هیچ نیروی آمریکایی آسیب ندید.

در پاسخ به آخرین حملات ناموفق ایران، سنتکام کشتی‌های نفتکش سپاه پاسداران به نام‌های M/T Kaviz»»، «M/T Charminar»،«M/T Horizon 1» و «M/T Riesco» را در دریای عمان و هم‌چنین نفت‌کش «M/T Derya» را در نزدیکی جزیره خارک منهدم کرد.

نیروهای آمریکایی پیش از اصابت به شناورها و از کار انداختن آن‌ها، به خدمه دستور ترک کشتی دادند.

ایران از این نفت‌کش‌ها به‌عنوان بخشی از یک ناوگان چندمیلیارددلاری «سایه» استفاده کرده که هزینه‌های سپاه و نیروه نیابتی منطقه‌ای آن را تأمین می‌کند. ایران هیچ توانی برای دفاع از این شناورها ندارد.

در روز شنبه ۵ سپتامبر نیز نیروهای سنتکام سه نفت‌کش خام ایران را پس از آن منهدم کردند که سپاه تلاش کرده بود یک ناو هواپیمابر و یک ناوشک موشک‌انداز هدایت‌شونده آمریکایی را مورد حمله قرار دهد.

از سوی دیگر سپاه پاسداران نیز روز چهارشنبه اعلام کرد با موشک‌های بالستیک به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن حمله کرده است. در اطلاعیه سپاه پاسداران که بامداد چهارشنبه منتشر شده، گفته می‌شود در پاسخ به حمله ارتش آمریکا به پنج نفتکش ایرانی در خلیج فارس، نیروی دریایی سپاه پاسداران «دو فروند شناور آمریکایی و هشت نفتکش را در این منطقه مورد هدف قرار داد و خسارت‌های زیادی به آن‌ها وارد کرد.»

سپاه پاسداران شب گذشته در اطلاعیه‌ای از خدمه نفتکش‌ها در محدود اسکله‌های کویت و بحرین خواسته بود شناورهای خود را ترک کنند زیرا هدف قرار خواهند گرفت.

خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع امنیت دریایی گزارش داد که یک نفتکش گاز طبیعی مایع‌(ال‌ان‌جی) در بندر خور فکان امارات آسیب دیده است، هرچند مشخص نیست مسئول آن چه کسی بوده است.

سپاه اعلام کرد پایگاه هوایی الازرق در اردن را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داده و مدعی شد آشیانه‌ها و محل نگه‌داری جنگنده‌های اف–۳۵، اف–۱۶ و اف–۱۵ آمریکایی خسارت سنگینی دیده‌اند. تسنیم و مهر این ادعا را به نقل از اطلاعیه سپاه منتشر کرده‌اند. با این حال ارتش اردن روایت متفاوتی ارائه کرده است: بنا بر بیانیه رسمی امان، ایران ۲۰ موشک بالستیک به سوی خاک اردن شلیک کرد که ۱۸ فروند رهگیری و منهدم شدند و دو موشک در مناطق خالی از سکنه سقوط کردند؛ اردن می‌گوید هیچ تلفاتی گزارش نشده است. یک مقام آمریکایی نیز به رویترز گفته همه نیروهای آمریکا سالم هستند.

در تنگه هرمز نیز دامنه درگیری گسترش یافته است. بر اساس متن اطلاعیه شماره ۱۵ سپاه، نیروی دریایی سپاه مدعی شده دو شناور آمریکایی و هشت نفتکش را هدف قرار داده و به آن‌ها «خسارت‌های زیادی» وارد کرده است. همین اطلاعیه می‌گوید ۱۰ کشتی دیگر نیز که به گفته سپاه قصد عبور از «منطقه ممنوعه و ناایمن» تنگه هرمز را داشته‌اند هدف قرار گرفته‌اند. بنابراین متن کامل اطلاعیه منتشرشده در رسانه‌های ایران از دو شناور آمریکایی، هشت نفتکش و ده کشتی دیگر سخن می‌گوید؛ دامنه‌ای گسترده‌تر از خلاصه اولیه گزارش رویترز. هیچ تایید مستقلی از میزان خسارت این شناورها منتشر نشده است.

در تازه‌ترین اطلاعیه بامداد چهارشنبه، سپاه هم‌چنین اعلام کرد دو ناوشکن موشک‌انداز آمریکایی با شماره‌های DDG–۱۱۹ و DDG–۵۳ را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داده و مدعی «خسارت سنگین» به آن‌ها شده است. خبرگزاری مهر و ایرنا این ادعا را منتشر کرده‌اند. تا زمان تنظیم این خبر، آمریکا خسارت به این دو ناوشکن را تأیید نکرده است.

رسانه‌های ایران صبح چهارشنبه از تحول دیگری نیز خبر دادند. مهر گزارش کرد سپاه ویدیویی منتشر کرده و مدعی شده است یک پهپاد آمریکایی MQ–۱ بر فراز تنگه هرمز رهگیری و منهدم شده است. خبرگزاری آناتولی نیز پیش‌تر به نقل از فارس خبر سرنگونی این پهپاد را منتشر کرده بود. هنوز واکنش رسمی آمریکا به این ادعا منتشر نشده است. این رخداد جدا از پهپاد زیرآبی آمریکایی است که ایران یک روز پیش اعلام کرده بود در نزدیکی تنگه هرمز به دست آورده؛ آمریکا در آن مورد گفته بود وسیله زیرآبی دچار نقص فنی شده و تجهیزات محرمانه‌ای نداشته است.

همزمان سپاه هشدار خود به کشتی‌های مستقر در کویت و بحرین را تکرار کرده و از خدمه نفتکش‌ها خواسته است کشتی‌های خود را ترک کنند، زیرا ممکن است هدف قرار گیرند. این تهدید پس از آن مطرح شد که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران اعلام کرد حمله به نفتکش‌های ایران با حمله به پایگاه‌های آمریکا در منطقه پاسخ داده خواهد شد.

دامنه جنگ اکنون به عربستان سعودی نیز کشیده شده است. حوثی‌های یمن روز سه‌شنبه با موشک و پهپاد ابها، خمیس مشیط، جازان و نجران را هدف گرفتند. مقام‌های سعودی می‌گویند ۷۳ نفر، از جمله زنان و کودکان، زخمی شدند و برخی تأسیسات نفتی دچار آتش‌سوزی شدند. حملات حوثی‌ها در کنار درگیری مستقیم ایران و آمریکا، اکنون همزمان دو شاهراه انرژی جهان ــ تنگه هرمز و مسیر دریای سرخ و باب‌المندب ــ را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است.

اثر اقتصادی این تشدید درگیری‌ها بلافاصله نمایان شده است. نفت برنت صبح چهارشنبه برای چهارمین جلسه پیاپی افزایش یافت و به محدوده ۱۰۰ دلار در هر بشکه نزدیک شد. داده‌های شرکت کپلر نیز نشان می‌دهد روز سه‌شنبه فقط شش کشتی حامل کالا از تنگه هرمز عبور کردند؛ در حالی که میانگین ده‌روزه ۱۲ کشتی بوده است. تنها یک کشتی در مسیر خروج از تنگه ثبت شده است.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در جریان سفر به کلمبیا به خبرنگاران گفت: «ایران همچنان تلاش می‌کند کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا را هدف قرار دهد، و هر بار که این کار را انجام دهد یا تلاش کند انجام دهد، نفتکش‌های خود را از دست خواهد داد.»

منطقه جدید ممنوعه در خلیج فارس

ایران می‌گوید در روزهای آینده منطقه جدید ممنوعه در خلیج فارس را به همراه نقشه‌های یک کریدور جدید کشتیرانی از طریق تنگه هرمز اعلام خواهد کرد. این خبر در پی حملات آخر هفته علیه کشتی‌ها، روز دوشنبه قیمت‌های نفت را افزایش داد.

محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز یک‌شنبه در گفت‌وگو با تلویزیون دولتی گفت منطقه جدید ممنوعه از نقطه‌ای آغاز می‌شود که محاصره دریایی آمریکا علیه ایران شروع می‌شود و تا بخش‌هایی از خلیج‌فارس امتداد خواهد یافت.

جزئیات اندکی از این طرح ارائه شد، اما رضایی تأکید کرد هر کشتی‌ای که وارد منطقه جدید شود، به فهرست تحریم‌ها افزوده خواهد شد.

به گفته رضایی، علاوه بر این، نقشه‌هایی که مسیرهای عبور از تنگه هرمز -‌شریان حیاتی انرژی که تا حد زیادی برای تردد نفت‌کش‌ها بسته شده‌– را مشخص می‌کنند، به زودی تصویب خواهند شد.

او افزود: «نقشه‌های یک کریدور بین‌المللی جدید که در آب‌های ایران و عمان قرار دارد و مدیریت آن بر عهده ایران خواهد بود، توافق شده و باید در روزهای آینده امضا شود.»

رضایی در ادامه گفت: «ما تنها در صورتی متعهد به باز بودن تنگه هرمز خواهیم شد که آن‌ها‌(آمریکایی‌ها) خرابکاری، تهدید و حملات علیه ایران را متوقف کنند.»

جزیره خارک در ماه‌های گذشته ۵۵۰ بار هدف قرار گرفته است

ایران سومین تولیدکننده بزرگ در سازمان کشورهای صادرکننده نفت‌(اوپک) است و پیش از جنگ، ۹۰ درصد نفت خام خود را از طریق پایانه صادراتی جزیره خارک صادر می‌کرد. جریان‌ها از زمانی که محاصره آمریکا علیه صادرات نفت ایران در اواسط آوریل آغاز شد، دچار اختلال شده‌اند.

فرماندهی مرکزی آمریکا روز یک‌شنبه در پلتفرم X اعلام کرد تا کنون ۹۲ کشتی تجاری را تغییر مسیر داده، سه کشتی را از کار انداخته و دو کشتی را بازرسی کرده تا اطمینان حاصل کند محاصره به‌طور دقیق رعایت می‌شود.

در ۳۱ اوت، دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا در یک پست تک‌خطی در شبکه‌های اجتماعی همراه با ویدیویی تولیدشده توسط هوش مصنوعی نوشت که جزیره خارک «تکه‌تکه شده» است. مقامات ایرانی وعده پاسخ قوی در صورت حمله به خارک داده‌اند.

محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت ایران، در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه از تلویزیون دولتی پخش شد، گفت این جزیره در ماه‌های گذشته حدود ۵۵۰ بار هدف قرار گرفته اما هم‌چنان به فعالیت ادامه می‌دهد.

محاصره ایران در تنگه هرمز قیمت‌های سوخت را افزایش داده و بر محبوبیت ترامپ تاثیر منفی گذاشته؛ در حالی که حزب جمهوری‌خواه او برای انتخابات نوامبر آماده می‌شود و کنترل کنگره در معرض خطر است.

با این حال، کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، گفت نفت هم‌چنان از این آبراه عبور می‌کند. وزیر انرژی آمریکا به سی‌ان‌ان گفت: «ترانزیت‌های ما از تنگه اکنون به‌طور میانگین بیش از ۹ میلیون بشکه در روز است و با خطوط لوله دسترسی که دور تنگه کشیده شده‌اند، احتمالا دو سوم یا بیش‌تر از جریان‌های پیش از درگیری را داریم. بنابراین، ایرانیان هم‌چنان دردسر ایجاد می‌کنند، اما نیروی دریایی آمریکا در حال پیروزی در این نبرد است.»

قرارگاهمرکزیخاتم‌الانبیاهمدربیانیه‌ایجداگانههشداردادهکهاگرمحاصرهدریاییو «مزاحمت» برای کشتی‌های ایرانی ادامه پیدا کند، حملات ایران به ناوهای آمریکایی شدیدتر و گسترده‌تر خواهد شد. تحولات چند روز گذشته نشان می‌دهد که تهران می‌خواهد هزینه جنگ دریایی را از سطح آمریکا فراتر ببرد و به میزبانان منطقه‌ای آمریکا هم منتقل کند.

ادعای سپاه پاسداران و تکذیب سنتکام

سپاه پاسداران از حمله به 10 کشتی در تنگه هرمز خبر داد. سپاه پاسداران ایران بامداد چهارشنبه 18 شهریور اعلام کرد 10 کشتی را در تنگه هرمز هدف قرار داده که تلاش داشتند از منطقه‌ای «ممنوعه و ناامن» در این گذرگاه حیاتی عبور کنند.

این حمله پس از آن انجام شد که آمریکا 5 نفتکش ایرانی را هدف قرار داد. رسانه‌های رسمی ایران به نقل از سپاه تأیید کردند، 2 کشتی آمریکایی و 8 نفتکش را در آب‌های خلیج هدف قرار داد با این حال، آمریکا صحت این ادعا را تأیید نکرد.

پیش از آن، ارتش آمریکا شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که در 8 سپتامبر، 5 نفتکش ایرانی را منهدم کرده است. بر اساس بیانیه فرماندهی مرکزی آمریکا «سنتکام»، این اقدام پس از آن صورت گرفت که سپاه پاسداران طی 2 روز گذشته، یک ناو جنگی نیروی دریایی آمریکا را 2 بار با موشک‌های بالستیک هدف قرار داد.

سنتکام اعلام کرد ارتش آمریکا نفتکش‌های «کافیز»، «شارمینار»، «هورایزن 1» و «ریسکو» را در خلیج عمان منهدم کرده است.

سنتکام همچنین تأکید کرد ناو جنگی آمریکا با موفقیت از حملات ایران اجتناب کرده و به گشت‌زنی خود در آب‌های سرزمینی ادامه داده است. این فرماندهی افزود: «هیچ‌یک از نیروهای آمریکایی آسیب ندیدند.»

از سوی دیگر، خبرگزاری‌های «مهر» و «فارس» شامگاه سه‌شنبه از شنیده شدن صدای انفجار در 2 منطقه ساحلی در جنوب ایران خبر دادند. یک مقام آمریکایی نیز تایید کرد که حملاتی علیه نفتکش‌های ایرانی در نزدیکی خارک و جاسک انجام شده است.

اما فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا «سنتکام» ادعای سپاه پاسداران ایران مبنی بر حمله به دو ناوشکن نیروی دریایی ایالات متحده در خاورمیانه را تکذیب کرد. در بیانیه سنتکام آمده است: «هیچ کشتی جنگی نیروی دریایی ایالات متحده مورد حمله قرار نگرفته؛ تمام حملات سپاه پاسداران شکست خورده است. در همین حال، نیروهای آمریکایی تنها در هفته گذشته با موفقیت 10 نفتکش ایرانی را منهدم کرده‌اند. این کشتی‌ها بخشی از یک شبکه سایه چند میلیارد دلاری بودند که سپاه پاسداران را تأمین مالی می‌کند و ایران نمی‌تواند از آنها دفاع کند.»

به گفته فرماندهی مرکزی ایالات متحده این ناو جنگی آمریکا با موفقیت از تیررس حملات انجام ‌شده ایران خارج شده و به گشت‌زنی در آب‌های منطقه ادامه می‌دهد و در جریان آن هیچ‌یک از نیروهای آمریکایی آسیب ندیدند.

منبع امنیتی عراقی به العربیه: ایران یک نفتکش را در بندر العَمّیه هدف قرار داد

یک مقام امنیتی عراقی روز چهارشنبه به شبکه‌ «العربیه» گفت که یک پهپاد ایرانی، یک نفتکش خارجی با پرچم پاناما را در حالی که در آب‌های سرزمینی عراق بود، هدف قرار داده است.

مسئولان محلى عراقی نيز اعلام كردند قایق‌های امدادی این کشور توانستند آتش‌سوزی در اين نفتکش را مهار کنند.

یک منبع امنیتی عراقی نیز گفته این نفتکش حامل نفت خام در آب‌های سرزمینی عراق دچار حادثه شده و اطلاعاتی درباره هدف قرار گرفتن آن توسط یک پهپاد وجود دارد.

رسانه‌های محلی به نقل از این منبع گزارش دادند که در پی این حادثه، بخشی از نفتکش با پرچم پاناما آتش گرفت. تیم‌های امداد و نجات دریایی به سرعت خود را به محل رساندند و توانستند آتش را مهار کنند.

این منبع افزود که اطلاعات اولیه حاکی از آن است که هیچ فردی آسیب ندیده و خسارت‌ها تنها به بخشی از نفتکش محدود شده است.

شروط جمهوری اسلامی برای پایان جنگ توسط سخنگوی سپاه اعلام شد

حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، شش شرط جمهوری اسلامی برای پایان جنگ را اعلام کرده و گفته است تهران محدوده مورد نظر خود برای برخورد با شناورها را از تنگه هرمز به بخش‌هایی از دریای عمان و دریای عرب گسترش داده است.

محبی ظهر چهارشنبه ۱۸ شهریور، در نشستی با مدیران رسانه در استان مرکزی گفت اگر «دشمن» خواهان پایان وضعیت کنونی است، باید جنگ را به‌طور کامل متوقف و از تهدید مجدد ایران خودداری کند.

او خروج ارتش اسرائیل از لبنان، پایان محاصره یمن، آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران و خودداری از هرگونه مداخله در برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی را چهار شرط دیگر تهران عنوان کرد.

سخنگوی سپاه همچنین درباره محدودیت‌های اعمال‌شده بر تردد شناورها گفت جمهوری اسلامی هر شناوری را که بدون هماهنگی از «منطقه ممنوعه» مورد نظر تهران عبور کند، «تحریم» خواهد کرد.

به گفته او، تنگه هرمز هم‌چنان «ملاک برخورد نظامی» با شناورهایی است که بدون هماهنگی جمهوری اسلامی قصد عبور دارند، اما محدوده‌ای که سپاه آن را «مسیر تحریمی» می‌نامد، اکنون بخش‌هایی از دریای عمان و دریای عرب را نیز شامل می‌شود.

محبی گفت مختصات دقیق این محدوده بعدا اعلام خواهد شد و چابهار نقطه آغاز آن است. او افزود شناورهایی که وارد این محدوده شوند، پس از آن امکان استفاده از تنگه هرمز را نخواهند داشت یا خدمات حقوقی و بیمه‌ای به آن‌ها ارائه نخواهد شد.

سخنگوی سپاه گفت: «پیش از این، اگر یک شناور دشمن یا حتی یک کشتی تجاری بدون هماهنگی قصد ورود یا خروج داشت، تنگه هرمز را به‌عنوان محدوده اصلی برای برخورد در نظر می‌گرفتیم، اما اکنون محدوده موردنظر گسترده‌تر شده است.»

از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز به‌شدت مختل شده است. جمهوری اسلامی می‌گوید کنترل کامل این آبراه راهبردی را در اختیار دارد.

پیش از آغاز جنگ، حدود ۲۰ درصد از نفت و گاز طبیعی مایع جهان از تنگه هرمز عبور می‌کرد؛ آبراهی که یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان محسوب می‌شود.

نبرد بر سر کنترل هرمز

در حالی که ایران و ایالات متحده هر دو مدعی دست بالا داشتن در کنترل تنگه هرمز هستند، وضعیت در این آبراه راهبردی هنوز عادی نشده است. میزان تردد نسبت به هفته‌های نخست درگیری افزایش یافته، اما هم‌چنان با سطح پیش از جنگ فاصلهٔ چشمگیری دارد. بخشی از شناورها ممکن است سامانه‌های شناسایی خودکارشان را خاموش کرده باشند، با این حال هزینه بالای بیمه و احتیاط شرکت‌های کشتیرانی نشان می‌دهد ادعای واشینگتن درباره امن شدن مسیر هنوز به بازگشت کامل اعتماد منجر نشده است.

در چنین شرایطی، هدف قرار دادن سامانه‌هایی که قادر به ایجاد اختلال در کشتیرانی هستند، می‌تواند حامل پیامی فراتر از میدان نظامی باشد؛ این‌که واشینگتن می‌خواهد به شرکت‌های کشتیرانی و بازار انرژی نشان دهد که توان باز نگه داشتن مسیر را دارد و برای این کار حاضر است از نیروی نظامی استفاده کند.

کائوسلر معتقد است این جنبه نمایشی در سیاست آمریکا اهمیت دارد:

«ایالات متحده می‌خواهد دست‌کم ظاهری از امنیت ایجاد کند و این پیام را بدهد که ما همه‌چیز را کنترل می‌کنیم، هر زمان که بخواهیم می‌توانیم این حملات را انجام دهیم و اوضاع در اختیار ماست. به بیان آمریکا، مسیر امن است و شرایط به حالت عادی برگشته است.»

در چنین وضعیتی، ایران هم‌چنان این امکان را خواهد داشت که حتی بدون بستن کامل تنگه هرمز مدعی شود توان آن را دارد که در عبور و مرور کشتی‌ها اختلال ایجاد و هزینه عبور از این آبراه را افزایش دهد. اما این شرایط هزینه‌هایی هم برای ایران به همراه دارد که حتی ممکن است از میزان هزینه‌ای که به طرف مقابل وارد می‌کند، بیشتر باشد.

قیمت گاز اروپا به بالاترین سطح از پایان سال ۲۰۲۲ رسید

هم‌زمان با تشدید تنش میان آمریکا و ایران بر سر تنگه هرمز، قیمت گاز طبیعی اروپا به بالاترین سطح از پایان سال ۲۰۲۲ رسید. نگرانی از اختلال بلندمدت در صادرات ال‌ان‌جی از خلیج فارس، بازار انرژی اروپا را تحت تاثیر قرار داد.

در پی تشدید بحران در خلیج فارس و نگرانی از اختلال در عرضه ال‌ان‌جی، قیمت گازطبیعی در اروپا روز چهارشنبه ۹ سپتامبر برای نخستین بار از پایان سال ۲۰۲۲ به نزدیکی ۸۰ یورو برای هر مگاوات‌ساعت رسید.

قرارداد آتی گاز طبیعی برای تحویل یک‌ماهه در بورس آمستردام روز چهارشنبه تا سطح ۷۹/۱۱ یورو برای هر مگاوات‌ساعت بالا رفت. این شاخص که معیار اصلی قیمت گاز در اروپاست، در ادامه معاملات به ۷۸/۶۴ یورو رسید؛ رقمی که ۱/۲۲ درصد بیشتر از روز قبل بود.

با این افزایش، قیمت عمده‌فروشی گاز اروپا از سطح ثبت‌شده در آغاز جنگ ایران نیز بالاتر رفته است. در ماه مارس، هم‌زمان با شروع جنگ، قیمت گاز برای مدتی کوتاه از ۷۰ یورو برای هر مگاوات‌ساعت عبور کرده بود.

آخرین بار قیمت گاز اروپا در سال ۲۰۲۲ به سطحی بالاتر از این رسیده بود؛ زمانی که توقف صادرات گاز روسیه پس از جنگ اوکراین بازار انرژی اروپا را وارد بحران کرد. در آن دوره، قیمت گاز در مقطعی به بیش از ۳۰۰ یورو برای هر مگاوات‌ساعت رسید.

هرچند قیمت کنونی هنوز با اوج بحران ۲۰۲۲ فاصله زیادی دارد، اما روند افزایشی اخیر نگرانی تازه‌ای درباره امنیت انرژی اروپا ایجاد کرده است.

تشدید بحران در تنگه هرمز

نگرانی از انسداد صادرات ال‌ان‌جی

بازار گاز اروپا بیش از همه نگران آن است که صادرات ال‌ان‌جی از میدان‌ها و تاسیسات منطقه خلیج فارس برای مدت طولانی مختل شود.

در حال حاضر چشم‌انداز روشنی برای بازگشایی پایدار تنگه هرمز دیده نمی‌شود و امید بازارهای مالی به یافتن راه‌حل از طریق مذاکره‌ کاهش یافته است.

قیمت گاز از اوایل ژوئیه روند افزایشی گرفته است. در آن زمان، هر مگاوات‌ساعت گاز کمی بیش از ۴۰ یورو معامله می‌شد.

قطر مهم‌ترین تولیندکننده گاز طبیعی در منطقه است و نقش مهمی در بازار جهانی ال‌ان‌جی دارد. بر اساس این گزارش، شرکت دولتی قطر انرژی به دلیل وضعیت تنگه هرمز، تولید خود را تا حد زیادی کاهش داده است. این موضوع نگرانی‌ها را درباره رقابت اروپا و آسیا برای جذب محموله‌های محدودتر ال‌ان‌جی افزایش داده است.

هشدار درباره زمستان سردتر در آسیا

کارشناسان فعلا نشانه‌ای از تغییر روند در بازار گاز نمی‌بینند. نورمن لیبکه، کارشناس کومرتس‌بانک، گفت: «اکنون به دلیل پدیده آب‌وهوایی ال‌نینو، به‌طور کلی انتظار می‌رود زمستان در آسیا سردتر باشد و در نتیجه تقاضا برای ال‌ان‌جی در آن‌جا افزایش پیدا کند.»

او افزود: «به دلیل پایین بودن سطح ذخایر گاز در اروپا، تقاضا برای ال‌ان‌جی در اینجا نیز بالا خواهد ماند. این وضعیت می‌تواند رقابت را تشدید کند و در نتیجه قیمت‌ها را بیش‌تر افزایش دهد.»

افزایش بهای گاز می‌تواند هزینه انرژی برای صنایع و خانوارهای اروپایی را بار دیگر بالا ببرد. اروپا پس از بحران انرژی ۲۰۲۲ تلاش کرده وابستگی خود به گاز روسیه را کاهش دهد، اما همین تغییر، وابستگی این قاره به واردات ال‌ان‌جی را بیشتر کرده است.اکنون با تشدید بحران در خلیج فارس، بازار انرژی اروپا با خطر تازه‌ای روبه‌رو شده است؛ اختلال در مسیری که بخش مهمی از صادرات گاز مایع جهان از آن عبور می‌کند.

تحریم «تمام خطوط هوایی باقی‌مانده ایران»

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز سه‌شنبه ۱۷ شهریور اعلام کرد «تمام خطوط هوایی باقی‌مانده ایران» را که تاکنون مشمول تحریم نشده بودند، تحریم کرده است.

این وزارتخانه در تازه‌ترین اقدام خود، ۳۶ فرد و نهاد را به دلیل حمایت از صنعت هوانوردی ایران هدف تحریم قرار داده است؛ صنعتی که به گفته واشینگتن، حکومت ایران از آن برای جابه‌جایی سلاح، نیرو و محموله‌های غیرقانونی استفاده می‌کند.

این فهرست شامل ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی و هم‌چنین شرکت‌هایی مستقر در کشورهایی از جمله امارات متحده عربی، ترکیه، مالزی و قزاقستان است.

در فهرست شرکت‌های هواپیمایی ایرانی تحریم‌شده نام‌هایی مانند قشم ایر، کیش ایر، تابان، زاگرس، آسمان و ایران ایرتور دیده می‌شود.

یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد: «در واقع، ما در حال خارج کردن کل بخش هوانوردی اقتصاد ایران از بازار هستیم.»

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نیز در بیانیه‌ای گفت: «در چارچوب عملیات طرد اقتصادی، ما وعده داده بودیم که برای کسانی که راه‌های حیاتی تأمین مالی جمهوری اسلامی ایران را فراهم می‌کنند، پیامدهای شدیدی در نظر خواهیم گرفت. امروز به این وعده عمل کردیم و شرکت‌هایی را که هم‌چنان از ماهان‌ایر حمایت می‌کنند تحریم کردیم.»

او به «هر کسی که با خطوط هوایی باقی‌مانده ایران تجارت می‌کند» هشدار داد: «شما در معرض خطر قطع شدن از نظام مالی جهانی قرار دارید.»

افزایش قیمت بنزین، آتش زیر خاکستر خشم مردم؛ فضای شهرها امنیتی است

دولت «مسعود پزشکیان» سرانجام پس از اظهارات ضد و نقیض و بارها انکار تصمیم دولت برای افزایش نرخ بنزین، از بامداد سه‌شنبه ۱۷شهریور ۱۴۰۵، نرخ بنزین مصرفی مازاد بر سهمیه ماهانه را دو برابر کرد. هم‌زمان گزارش‌ها از استقرار نیروهای انتظامی با لباس رسمی و نیروهای لباس‌شخصی در اطراف شماری از جایگاه‌های سوخت حکایت دارند.

ویدیوی‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، صف خودروها مقابل برخی از جایگاه‌های سوخت را پس از اجرای نرخ جدید نشان می‌دهد و شهروندان از امنیتی شدن فضای برخی شهرها در ایران خبر می‌دهند.

«فاطمه مهاجرانی»، سخنگوی دولت ایران، شامگاه ۱۵ شهریور 1405، اعلام کرد که قیمت «سهمیه سوم» بنزین برای خودروها از روز ۱۷ شهریور دو برابر خواهد شد و به ۱۰ هزار تومان می‌رسد. او در یک بیانیه ویدیویی که از تلویزیون ایران پخش شد، گفت که نرخ بنزین سهمیه‌ای شامل ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر بنزین سه‌هزار تومانی تغییر نخواهد کرد.

کم‌تر از ده روز پیش از این تغییر قیمت «مسعود پزشکیان»، رییس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی به این نرخ اشاره کرد  ولی زمان اجرای آن را اعلام نکرده بود؛ در عوض وعده داده بود که برای این اقدام قرار است «گفت‌وگو، اطلاع‌رسانی و هماهنگی» شود.

شهروندان استان‌های جنوبی ایران بیش از یک‌ماه است که با صف‌های طولانی، محدودیت عرضه و انتظار چند ساعته برای دریافت ۱۰ لیتر بنزین درگیر بودند. با افزایش رسمی قیمت بنزین، شرایط برای ساکنان استان‌های جنوبی که هم‌چنان با جنگی محدود و صدای موشک و پهپاد درگیرند دشوارتر خواهد شد.

افزایش قیمت بنزین فقط بحران را شدیدتر می‌کند

افزایش نرخ سوم بنزین در ایران چنان‌چه پیش از این گفته شد در شرایطی رخ داده که در هفته‌های گذشته دسترسی به سوخت برای بسیاری از شهروندان به سختی و با هزینه‌های هنگفت میسر شده است. شهروندان در شهرهای مختلف ایران از تعطیلی برخی جایگاه‌ها و تشکیل صف‌های طولانی سخن گفتند. مراجع رسمی نیز کسری میزان سوخت مورد نیاز شهروندان را تایید کرده‌اند.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران یکشنبه ۱۵شهریور اعلام کرد که متوسط مصرف پنج‌ماهه بنزین به حدود ۱۳۲ میلیون لیتر در روز رسیده، در حالی که مجموع تولید پالایشگاهی و غیر پالایشگاهی حدود ۱۲۲ میلیون لیتر بوده است. این بدان معناست که در ایران به‌طور متوسط روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر کسری بنزین وجود دارد. دولت در هفته اول شهریور اعلام کرد که برای جبران بخشی از کمبود سوخت مورد نیاز شهروندان ناچار به استفاده از ذخایر شد. 

مقامات دولتی و تاکید بر ناتوانی دولت در واردات بنزین

«محمدرضا عارف»، معاون اول پزشکیان در تازه‌ترین اظهارات خود از افزایش نرخ سوم بنزین دفاع کرد و گفت حتی قیمت ۱۰ هزار تومانی نیز با هزینه واقعی واردات فاصله زیادی دارد. به گفته او هزینه واردات هر لیتر بنزین برای دولت «بیش از ۷۰  هزار تومان» است. او پیش‌تر هم گفته بود دولت باید مردم را درباره هزینه تامین بنزین «توجیه» کند و مدعی شده بود مصرف سوخت ثروتمندترین دهک جامعه ۲۳ تا ۲۴ برابر فقیرترین دهک است.

خبرگزاری ایرنا، هفته نخست شهریور سال جاری به نقل از معاون اجرایی رییس‌جمهور ایران، نوشت که دولت جمهوری اسلامی به‌دلیل محاصره دریایی آمریکا نمی‌تواند بنزین وارد کند.

«محمدجعفر قائم‌پناه» گفته بود که ایجاد تغییرات در قیمت حامل‌های انرژی شامل بنزین و گازوئیل ضروری است و در توضیح دلیل آن گفت: «توزیع بنزین عادلانه نیست و تداوم این مسیر غیرممکن است. ضمن این‌که تولید بنزین کفایت نمی‌کند و با محاصره دریایی آمریکا نمی‌توانیم بنزین وارد کنیم.»

پیش از او در ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ «مسعود پزشکیان» رییس دولت به تاثیر محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران اشاره کرده و گفته بود که «دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد».

ارتش آمریکا به دستور دونالد ترامپ، از ۲۳ تیر محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران را برای دومین بار از زمان جنگ ۴۰ روزه به این سو از سر گرفت.

برخی مقام‌ها و چهره‌های نزدیک به حکومت نسبت به احتمال شکل‌گیری دور تازه‌ای از اعتراض‌های سراسری ناشی از افزایش بحران معیشتی هشدار داده‌ و خواستار هوشیاری دولت در اتخاذ هر تصمیمی درباره افزایش قیمت بنزین شده‌اند.

افزایش قیمت بنزین در ایران به موضوعی حساس به باور برخی «امنیتی» است. در آبان ۱۳۹۸ افزایش ناگهانی سه‌برابری قیمت بنزین اعتراضات گسترده‌ای را در پی داشت که در جریان سرکوب آن، شمار زیادی از شهروندان ایران کشته و هزاران تن بازداشت شدند و حالا بسیاری از مردم نگران تکرار فاجعه‌ای هستند که هنوز ابعاد واقعی سرکوب در آن نقاط ناگفته و تاریک بسیار دارد.

جنگ و محاصره دریایی با اقتصاد ایران چه کرده است؟

اقتصاد ایران پس از ماه‌ها درگیری نظامی با آمریکا و اسرائیل، هم‌زمان با فشار تحریم‌ها، اختلال در حمل‌ و نقل دریایی، کاهش واردات و صادرات کالا و در پی آن با کاهش درآمدهای ارزی روبه‌روست.

در شرایط کنونی، محدودیت در مسیرهای دریایی خلیج فارس و تنگه هرمز، یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های تجارت خارجی ایران را تحت تاثیر قرار داده است.

قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران صبح روز چهارشنبه ۱۸ شهریور، ساعاتی پس از هدف قرار گرفتن پنج نفتکش دیگر ایران از سوی ارتش ایالات متحده، رکورد تازه‌ای ثبت کرد و نرخ دلار آمریکا به رقم بی‌سابقه ۲۳۲ هزار تومان رسید.

وب‌سایت‌های اعلام نرخ ارز و طلا، قیمت دلار آمریکا را ظهر چهارشنبه تا ۲۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان هم گزارش کردند. قیمت یورو، پول واحد کشورهای اروپایی بیش از ۲۷۰ هزار تومان و قیمت پوند بریتانیا هم ۳۱۳ هزار تومان اعلام شد.

در همین حال قیمت هر سکه طلا معروف به امامی با ثبت رکورد تازه‌ای ۲۴۰ میلیون تومان در معاملات بازار آزاد معامله شد.

افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران به دنبال اعلام آمریکا در اجرای برنامه فشار اقتصادی موسوم به «عملیات طرد اقتصادی» و تصمیم امارات متحده عربی در قطع مبادلات تجاری و مالی با ایران شدت گرفته، به طوری که ریال ایران طی دو هفته گذشته بیش از ۱۵ درصد از ارزشش را از دست داده است.

یک روز پیش از ثبت رکوردهای تازه در بازار ارز و طلای ایران، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده از تحریم تمام خطوط هوایی تحریم‌نشده ایران خبر داده بود. بر مبنای این تصمیم تمام خطوط هوایی ایران هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند.

یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد: «در واقع، ما در حال خارج کردن کل بخش هوانوردی اقتصاد ایران از بازار هستیم.»

فرود عسگری، رییس کل گمرک ایران، اعلام کرده است که از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۲۵ مرداد، صادرات غیرنفتی کشور حدود ۱۵ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸/۲ درصد کاهش داشته است. واردات نیز با کاهش ۲۶/۱ درصدی به حدود ۱۷ میلیارد دلار رسیده است. در نتیجه، تراز تجارت غیرنفتی ایران در این دوره حدود ۲ میلیارد دلار منفی شده و به یکی از پایین‌ترین سطوح خود در یک دهه اخیر رسیده است.

مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور ایران، نیز با اشاره به فشار تحریم‌ها گفته واردات و صادرات ۲۵ تا ۳۵ درصد کاهش یافته است.

کاهش واردات اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا بخش بزرگی از آن شامل کالاهای اساسی، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات، دارو ، سوخت و مواد غذایی بوده و اختلال در آن‌ها به معنی سخت شدن زندگی شهروندان و کمبودها خواهد بود.

هم‌زمان، صادرات نفت نیز با نوسان شدیدی روبه‌رو شده است. صادرات ایران در دوره‌های کاهش محدودیت‌های دریایی به حدود ۱/۷ تا بیش از دو میلیون بشکه در روز رسید، اما با بازگشت محدودیت‌ها، بارگیری نفت در اوت ۲۰۲۶ به‌شدت کاهش یافت.

همایون فلکشاهی، کارشناس بخش انرژی شرکت کپلر، به بی‌بی‌سی فارسی گفته است: «صادرات نفت ایران نسبت به چند ماه قبل افت جدی داشته و تا ۲۵۵ هزار بشکه در روز سقوط کرده است، در حالی که در چند ماه گذشته به نزدیک دو میلیون بشکه در روز هم رسیده بود.» به گفته او، این کاهش نشان‌دهنده تاثیر محاصره دریایی ایران توسط امریکا، تحریم‌ها و تنش در خلیج فارس است، به‌ویژه آنکه ایران وابستگی بالایی به بنادر جنوبی خود برای صادرات و واردات دارد.

این وضعیت سبب مشکلاتی در تامین ارز، اختلال در زنجیره تامین و گرانی شده است. در نتیجه کاهش درآمد دولت در حوزه صادرات نفت و غیره و هم‌چنین ناتوانی در واردات کالاهای مورد نیاز مردم، باعث اختلال در اقتصاد و زندگی مردم شده و در نهایت گرانی افسارگسیخته رخ دهد. و تا این‌جا نیز این وضعیت به ضرر معیشت مردم ایران تمام شده است.

بر اساس گزارش‌های شرکت کپلر در پنجم شهریور ۱۴۰۵، صادرات نفت خام کشورهای منطقه خلیج فارس نسبت به پیش از جنگ حدود ۴۷ درصد کاهش یافته و از حدود ۱۷ میلیون بشکه در روز در سال ۱۴۰۴ به نزدیک ۹ میلیون بشکه رسیده است. هم‌زمان، تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز با محدودیت جدی روبه‌رو شده است.

وضعیت در پایانه اصلی صادراتی ایران حتی وخیم‌تر است. به گزارش فایننشال‌تایمز، از نهم مرداد ۱۴۰۵ هیچ نفتکشی در جزیره خارک که مبدا حدود نود درصد صادرات نفت ایران است، پهلو نگرفته است. موسسه اطلاعات دریایی ویندوارد، با تحلیل تصاویر ماهواره‌ای، گزارش داده هر سه اسکله این جزیره «برای مدتی طولانی خالی» بوده‌اند. ریچارد برونز، رئیس بخش ژئوپلیتیک در مؤسسه تحلیلی انرژی اسپکتس، به این رسانه گفته محاصره دریایی روی عملیات ایران تاثیر گذاشته است.

تهران برای مدیریت این وضعیت، تولید نفت را نیز کاهش داده است. به گزارش فورچون، حمید حسینی، سخنگوی انجمن صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، گفته است: «ما تخصص و تجربه کافی داریم» تا چاه‌های نفت را بدون آسیب دائمی متوقف و در صورت نیاز دوباره فعال کنیم؛ تجربه‌ای که به گفته او حاصل سال‌ها تحریم و توقف تولید است.

با این حال، ادامه این روند می‌تواند به ظرفیت تولید آسیب بزند. مرکز سیاست انرژی جهانی دانشگاه کلمبیا در فروردین امسال هشدار داده بود که توقف طولانی‌ مدت چاه‌ها و میدان‌های نفتی ممکن است به تاسیسات آسیب بزند و حتی پس از رفع محاصره، بخشی از ظرفیت تولید ایران را برای همیشه کاهش دهد.

از سوی دیگر، ذخایر نفت ایران روی نفتکش‌ها نیز در حال کاهش است. همایون فلکشاهی، کارشناس بخش انرژی کپلر، به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «ذخایر شناور نفت ایران در آب‌های آسیا از بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه به حدود ۳۰ میلیون بشکه کاهش یافته و روزانه حدود یک میلیون بشکه از این ذخایر تخلیه می‌شود بدون آنکه جایگزین شود.» به گفته او، در صورت ادامه این روند، این ذخایر نیز به‌زودی به پایان می‌رسند.

همین وضعیت برای گاز هم وجود دارد. براساس اعلام رسمی وزارت نفت، در جریان حملات حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب در روز از ظرفیت تولید و فرآورش گاز کشور از مدار خارج شد.

بر اساس گزارش سازمان اطلاعات انرژی آمریکا، حدود ۲۸ درصد گاز مصرفی ایران در بخش تولید برق و صنایع بزرگ و یک سوم آن در بخش خانگی و تجاری مصرف می‌شود، بنابراین کسری آن سبب برای مردم و صنایع فاجعه‌بار است، چرا که هم کمبود برق و هم کمبود گاز خانگی رخ می‌دهد.

تعطیلی بنادر در نتیجه محاصره دریایی

بنادر ایران از نخستین بخش‌های اقتصاد کشور هستند که از تشدید تنش‌های نظامی و محدودیت‌های دریایی تاثیر پذیرفته‌اند.

بندر رجایی، بزرگ‌ترین بندر تجاری ایران، به‌ تنهایی حدود ۵۵ درصد تجارت غیرنفتی و ۷۰ درصد تجارت کانتینری کشور را پوشش می‌دهد. با تشدید محدودیت‌ها در تنگه هرمز و کاهش تردد کشتی‌ها، فعالیت بندر به‌شدت کاهش یافته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد فعالیت بندر رجایی در هفته‌های اخیر به حداقل رسیده و اخراج فله‌ای کارگران و بیکاری چندهزار نفر از نیروهای دائمی این بندر رخ داده است.

تردد کشتی‌های تجاری نیز با محدودیت جدی روبه‌روست. بر اساس گزارش‌های فرماندهی مرکزی آمریکا، تا ابتدای مرداد ۱۴۰۵، نیروی دریایی آمریکا ۵۵ کشتی تجاری مرتبط به ایران را از مسیر خود منحرف یا وادار به بازگشت کرده ‌است.

ایران البته تنها به بندر رجایی وابسته نیست. بنادر خمینی، بوشهر، چابهار، امیرآباد و انزلی نیز بخش‌هایی از تجارت کشور را پوشش می‌دهند. با این حال، ظرفیت و کارکرد این بنادر یکسان نیست و نمی‌توان به‌سادگی تجارت از دست‌رفته در بنادر جنوبی را به آنها منتقل کرد. بنادر شمالی نیز، با وجود افزایش نقش خود در واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، ظرفیت لازم برای جایگزینی بنادر بزرگ جنوبی را ندارند.

جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، روز ۷ شهریور ۱۴۰۵ با اشاره به پیامدهای محاصره دریایی آمریکا گفت ۸۳ درصد از مجموع ۲۱۰ میلیون تن واردات ایران از طریق مرزهای دریایی جنوب انجام می‌شود. او گفت: «وقتی محاصره دریایی هستیم با مشکل روبه‌رو می‌شویم. مگر ما چقدر ظرفیت کریدورهای شرقی و غربی و شمالی داریم؟»

مسیرهای زمینی نیز نمی‌توانند به‌طور کامل جایگزین تجارت دریایی شوند و هزینه بیشتری دارند. مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، در ابتدای شهریور گفت انتقال کالا از چین به ایران از مسیر زمینی حدود ۱۸ میلیارد دلار هزینه اضافی به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. به گفته او، هزینه انتقال هر کانتینر از مسیر دریایی و بنادر جنوبی حدود ۳ هزار دلار است، در حالی که این رقم در مسیر زمینی به حدود ۱۲ هزار دلار می‌رسد، در شرایطی که سالانه حدود دو میلیون کانتینر از مسیر جنوب وارد ایران می‌شود.

امیرحسین افراشته‌پور، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره انجمن غلات ایران، به رسانه‌های داخلی گفته است سهم مسیرهای شمالی که پیش‌تر حدود ۵ تا ۱۰ درصد واردات کشور بود، اکنون به ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است.

دولت نیز تلاش کرده از ظرفیت حمل دریایی شمال برای حفظ امنیت غذایی استفاده کند. معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده است در چارچوب راهبرد «ذخیره در دریا»، برخی کشتی‌هایی که به‌عنوان انبار شناور کالاهای راهبردی مورد استفاده قرار می‌گرفتند، زودتر از موعد تخلیه شده‌اند تا زنجیره تامین کالاهای اساسی پایدار بماند.

در کنار مسیرهای شمالی، مرزهای زمینی ایران با عراق، ترکیه، پاکستان، آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان و افغانستان نیز هم‌چنان فعال‌اند. ترکیه یکی از مهم‌ترین مسیرهای زمینی تجارت ایران است.

در مجموع، ایران سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار کالا از کشورهای دارای مرز زمینی وارد می‌کند که سهم ترکیه از این مبادلات حدود ۸ میلیارد دلار است. این مسیرها در شرایط کنونی نیز کاملا متوقف نشده‌اند، اما محدودیت‌های مالی، تحریم‌ها و مشکلات حمل‌ و نقل باعث کاهش و کندشدن بخشی از تجارت شده‌اند.

بنابراین، ایران هنوز گزینه‌هایی برای ادامه تجارت خارجی دارد اما این مسیرهای جایگزین بیشتر نقش کاهش‌دهنده فشار را دارند و نمی‌توانند به‌طور کامل ظرفیت بنادر جنوبی و مسیر دریایی خلیج فارس را جبران کنند.

زیست و زندگی و معیشت مردم قربانی اصلی تنش‌های سیاسی

تشدید تنش‌های سیاسی و اختلال در تجارت خارجی، بیش از هر جا در زنجیره تامین کالاهای ضروری و در نهایت بر سفره خانوارهای ایرانی اثر گذاشته است. ایران برای تامین بخشی از نیاز خود به سوخت، دارو، گندم، خوراک دام و طیور و روغن خوراکی به واردات وابسته است و تحریم‌های مالی، محدودیت حمل‌ و نقل دریایی و دشواری انتقال پول، هزینه و ریسک این واردات را افزایش داده است.

در بخش دارو، وضعیت نگران‌کننده است. هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، به خبرآنلاین گفته است: «وضعیت دارو در سال جاری با سال‌های قبل قابل مقایسه نیست زیرا نه‌ تنها مواد اولیه لازم برای تولید داخلی به اندازه کافی موجود نیست، بلکه واردات دارو نیز به شکل مناسبی انجام نمی‌شود.»

در حوزه سوخت نیز کمبود بنزین به یکی از چالش‌های جدی تبدیل شده است.

معاون سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، دو هفته پیش گفت: اگر ۶ ماه یا یک سال پیش درباره مساله بنزین صحبت می‌کردیم، بیشتر با مجموعه‌ای از مسائل بنیادی و بلند مدت مواجه بودیم اما امروز و در این مقطع، با یک موضوع بحرانی روبه‌رو هستیم که نیازمند راه‌حل فوری است.

بر اساس آمار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، مصرف روزانه بنزین در ماه‌های اخیر بین ۱۳۵ تا ۱۵۴ میلیون لیتر رسیده در حالی که میزان تولید حدود ۱۱۲ میلیون لیتر است. مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور، نیز گفته است دولت توان چندانی برای واردات بنزین و عرضه آن با قیمت‌های قبلی ندارد.

در مورد گندم، ایران همچنان به واردات وابسته است. بر اساس داده‌های گمرک، در ۱۰ ماه منتهی به بهمن سال گذشته حدود ۲/۷۵ میلیون تن گندم به ارزش نزدیک به یک میلیارد دلار وارد شده است. فائو نیز هشدار داده که کاهش ارزش پول ملی، اختلال لجستیکی و دشواری واردات کالاهای اساسی، هزینه تامین مواد غذایی در ایران را افزایش داده است. بر اساس همین گزارش، قیمت آرد گندم در تهران در اوایل ۲۰۲۶ طی یک ماه حدود ۱۲۰ درصد و نسبت به سال قبل نزدیک به ۲۰۰ درصد افزایش یافته بود.

وابستگی به واردات در خوراک دام و طیور اهمیت بیشتری دارد. ایران سالانه به‌طور متوسط حدود ۸ میلیون تن ذرت، ۴/۲ میلیون تن کنجاله سویا و ۴۰۰ هزار تن جو وارد می‌کند و حدود ۹۵ درصد ذرت خوراک دام نیز از برزیل و اوکراین تامین می‌شود. بنابراین هرگونه اختلال در حمل‌ و نقل یا پرداخت‌های بین‌المللی، با یک وقفه زمانی، می‌تواند به تولید مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و گوشت منتقل شود.

در بازار روغن خوراکی نیز بیش از ۸۰ درصد نیاز ایران به روغن خام و دانه‌های روغنی مانند سویا، آفتابگردان و پالم از خارج تامین می‌شود و بخش عمده این واردات از مسیر بنادر جنوبی انجام می‌گیرد. در نتیجه، اختلال در مسیرهای دریایی می‌تواند مستقیما هزینه و عرضه روغن خوراکی را تحت تاثیر قرار دهد.

آنچه در بندرهای خلوت، کشتی‌های معطل‌مانده، صف‌های نانوایی و جایگاه‌های سوخت و در نهایت بر سفره خانوارها دیده می‌شود، در سه شاخص اصلی اقتصاد ایران بازتاب پیدا می‌کند: حجم تجارت خارجی، اختلال در تعادل ارزی، تورم.

این سه شاخص، فشار ناشی از محدودیت‌های دریایی، تحریم‌های جدید و دشواری انتقال و تسویه پول را به زندگی روزمره مردم منتقل می‌کنند. ساز و کار آن نیز روشن است. هرچه واردات دشوارتر شود، هزینه حمل، بیمه و تامین مالی افزایش می‌یابد. تقاضا برای ارز بیشتر می‌شود و تضعیف ریال نیز هزینه واردات را بالا می‌برد. در نتیجه، حتی کالایی که هم‌چنان از مسیر بنادر شمالی، مرزهای زمینی یا مسیرهای جایگزین وارد کشور می‌شود، می‌تواند با قیمت بسیار بالاتری به دست مصرف‌کننده برسد.

بنابراین، بحران کنونی الزاما به‌معنای نبود کالا نیست. مسئله مهم‌تر، افزایش هزینه دسترسی به کالا و دشوارتر شدن تامین آن است. اگر این وضعیت طولانی شود، فشار از مرحله واردات و بنادر به تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و در نهایت خانوارها منتقل خواهد شد.

افزایش قیمت ارز به شدت بر گرانی کالاها در ایران تاثیر می‌گذارد. مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه مرداد ماه، یعنی پیش از موج جدید سقوط ارزش ریال، را ۸۹ درصد و افزایش متوسط قیمت «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» طی یک سال را بیش از ۱۲۷ درصد اعلام کرده بود.

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز نهم شهریور در نامه‌ای به سران سه قوه جمهوری اسلامی از وضعیت بازار ارز انتقاد کردند و گفتند که نوسان مداوم قیمت‌ها در بازار ارز، طلا و سکه «نااطمینانی را در میان مردم و فعالان اقتصادی افزایش داده است.»

نتیجه‌گیری

شش ماه پس از ضربات آمریکا و اسرائیل به ایران که جنگ را شعله‌ور کرد، به نظر می‌رسد درگیری به بن‌بست رسیده است. توافق آتش‌بس مقدماتی که در ژوئن حاصل شده بود، از هم پاشیده و تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگرداندن فرآیند صلح به مسیر خود، پیشرفت چندانی نداشته است.

پس از وقفه‌ای طولانی در عملیات نظامی در طول ماه اوت، ضربات متقابل از سر گرفته شده‌اند. فرماندهی مرکزی آمریکا روز شنبه اعلام کرد نیروهای آمریکایی سه نفت‌کش ایرانی را مورد حمله قرار داده‌اند؛ از جمله یکی در نزدیکی جزیره خارک، کانون اصلی صادرات نفت ایران. این اقدام پس از حملات سپاه پاسداران انقلاب اسلام به کشتی‌های جنگی آمریکا در منطقه انجام شد.

جمهوری اسلامی ایران، نشان داده هم‌چنان توانایی حمله به منافع آمریکا در کشورهای همسایه و نیز بستن جریان نفت از طریق تنگه هرمز را دارد؛ آبراهی که پیش از آغاز درگیری، حدود یک‌پنجم عرضه جهانی نفت از آن عبور می‌کرد.

بر اساس داده‌های کشتیرانی روز دوشنبه، در ۱۰ روز گذشته به‌طور میانگین ۱۰ کشتی حامل کالا روزانه از تنگه عبور کرده‌اند؛ کم‌ترین رقم از ماه مه تاکنون. این موضوع به افزایش بیشتر قیمت‌های نفت انجامید و قیمت نفت خام برنت را ۰.۸ درصد بالاتر از ۹۷ دلار در هر بشکه برد.

ایران گفته است تلاش‌ها برای مقابله با مشکلات ناشی از تحریم‌های آمریکا را که اقتصادش را فلج کرده، افزایش خواهد داد. با این حال، سه منبع ارشد ایرانی گفته‌اند کارزار آمریکا برای خفه کردن اقتصاد ایران از طریق محاصره صادرات نفتی و جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها، روزبه‌روز تحمل‌ناپذیرتر می‌شود.

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس ایران، روز یک‌شنبه گفت آمریکا باید پیش از آن‌که «دیر شود» درک کند که قواعد بازی تغییر کرده است. او در یک سخنرانی که در کانال تلگرامش منتشر شد، گفت: «از این پس، هر حمله‌ای علیه منافع و امنیت ایران، پاسخی سریع‌تر، سنگین‌تر و دردناک‌تر دریافت خواهد کرد».

قالیباف افزود در کنار جبهه نظامی، نبرد اصلی ایران اکنون بر سر تولید و معیشت مردم است. او نوسانات شدید نرخ ارز، تورم، بیکاری و مدیریت بازار را از چالش‌های عمده برشمرد و اضافه کرد ایرانیان می‌توانند سختی را تحمل کنند، اما نه سوءمدیریت یا بی‌عملی را؛ و از دولت انتظار اقدام سریع دارند.

علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد ایران، روز یک‌شنبه به گفته رسانه‌های دولتی گفت تهران قصد دارد در برابر فشار اقتصادی آمریکا با اصلاحات پاسخ دهد و این ایده را رد کرد که تحریم‌ها موجب تغییر مسیر ایران خواهند شد.

مدنی‌زاده گفت: «آن‌ها از فشار اقتصادی و انزوا صحبت می‌کنند، از قطع روابط مالی حرف می‌زنند و فکر می‌کنند با فشار بر اقتصاد یک کشور می‌توانند تصمیمات مردم آن را تغییر دهند.» او افزود: «باید یک نکته را روشن کنم: مسئولیت اصلاح اقتصاد ایران بر عهده دولت و مردم ایران است، نه وزارت خزانه‌داری آمریکا.»

جنگ ایران و آمریکا حالا بیش از پیش به دریا منتقل شده است. نه این‌که پیش از این در دریا آرامش برقرار بود. از ابتدای جنگ ۳۸ روزه، تنگه هرمز یکی از اصلی‌ترین برگ‌های ایران برای بالا بردن هزینه جنگ بوده است.

معنای حمله و ضدحمله و خط‌ونشان کشیدن‌های دو طرف برای موجودیت دیگری می‌تواند با نزدیک شدن به جنگ تمام‌عیار معنا پیدا کند. به همین دلیل، هر موشک و مین سرگردان در خلیج فارس و تنگه هرمز می‌تواند ماجرایی بسازد که از خودش بزرگ‌تر شود.

در همین فضا، برخی چهره‌های نزدیک به روایت رسمی جمهوری اسلامی نیز از احتمال تقریبا قطعی عبور بحران از مرحله حملات محدود سخن می‌گویند. مصطفی خوش‌چشم، کارشناس نظامی صداوسیما، در گفت‌وگویی اینترنتی در روز سه‌شنبه ۱۷ شهریور می‌گوید، ایران و آمریکا به سوی «درگیری تمام‌عیار، پرشدت، اما کوتاه‌مدت» در اواسط یا اواخر پاییز می‌روند. به زعم او، آن درگیری‌ «نهایی» می‌تواند شبانه‌روز ادامه داشته باشد تا «کار یکسره شود.»

او هم‌چنین گفته ایران می‌خواهد «یک بار برای همیشه این پرونده را ببندد» و مدعی شده نیروهای مسلح ایران نه فقط در حوزه موشک و پهپاد، بلکه «در دریا، روی زمین و در سراسر منطقه» برای آمریکا «شگفتانه» دارند. این سخنان الزاما پیش‌بینی دقیق نظامی یا افشای طرح عملیاتی جنگ نیست، اما نشان می‌دهد دست‌کم در بخشی از فضای تحلیلی نزدیک به حکومت، جنگ دریایی و نفتکش‌ها نه پایان بحران، بلکه مقدمه تقریبا قطعی یک دور گسترده‌تر از رویارویی فهمیده می‌شود.

اکنون، به‌نظرم سئوال اساس این است که چرا تهران حاضر به پذیرش وضع موجود نیست؟

هرچه این وضعیت بیش‌تر ادامه پیدا کند، محاسبه برای جمهوری اسلامی ایران دشوارتر می‌شود. مردم ایران هم‌چنان هزینه محاصره، کاهش صادرات و فشار اقتصادی را می‌پردازد، در حالی که آمریکا تلاش می‌کند عبور کشتی‌های دیگر از هرمز را با کم‌ترین هزینه ممکن حفظ کند. ادامه چنین شرایطی هم‌چنین می‌تواند به‌مرور بخشی از ارزش اهرم هرمز را برای ایران کاهش دهد.

در چنین روندی، برخی ناظران معتقدند همین محاسبه می‌تواند سبب شود در آینده نزدیک، حتی جمهوری اسلامی به این نتیجه برسد که حرکت به سمت رویکردهای تهاجمی‌تر از گزینه‌های ناگزیر تصمیم‌گیران در جمهوری اسلامی تبدیل شود.

اظهارات برخی مقام‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر در عین حال این گمانه را تقویت کرده که تهران ممکن است در مقطعی به این نتیجه برسد که هزینه پذیرش طولانی‌مدت محاصره از خطر تشدید دوباره درگیری بیش‌تر شده است.

شاید برای مقامات آمریکا، این مسئله مطرح است که انتخابات میان دوره‌ای پشت سر بگذارند و اگر ترامپ نتیجه مثبت و موفقی از این انتخابات بگیرد جنگ علیه ایارن را تشدید کند و شاید هدفش اشغال برخی بنادر حساس جنوب ایران باشد!

گزارش‌های منتشرشده حاکی از آن است که در پی این حملات، فعالیت حدود ۶۰ مجتمع پتروشیمی در کشور با اختلال جدی مواجه شده است. به گفته منابع مطلع، بیش از ۵۰ مجتمع در مناطق کلیدی بندر ماهشهر و عسلویه به‌طور مستقیم متوقف یا تولیدشان کاهش چشمگیر یافته است و دست‌کم ۱۰ مجتمع دیگر در سایر نقاط کشور نیز به شکل غیرمستقیم تحت تاثیر قرار گرفته‌اند.

براساس برآوردهای فنی، برای مثال، هزینه تامین و نصب توربین‌های گازی صنعتی  ۱۰۰ تا ۳۰۰ مگاواتی، بین ۰.۸ تا ۱.۵ میلیون دلار به ازای هر مگاوات است. بر این اساس، مجموع خسارات واردشده به زیرساخت‌های انرژی صنعت پتروشیمی بین ۶.۶ تا ۱۲.۹ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود– رقمی که با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها ممکن است افزایش یابد.

در کنار خسارات مالی، پیامدهای انسانی این حملات نیز قابل توجه است. براساس آمارهای منتشرشده، در منطقه عسلویه حدود ۲۷ هزار و ۶۰۰ نفر به‌طور مستقیم در مجتمع‌های پتروشیمی فعالیت دارند و بیش از ۲۲ هزار نفر نیز در پروژه‌های توسعه‌ای مشغول به کارند. در بندر ماهشهر نیز بیش از ۳۳ هزار نفر اشتغال مستقیم دارند.

با توقف فعالیت‌ها، بخش قابل توجهی از این نیروها، به‌ویژه در پروژه‌های توسعه‌ای، با خطر بیکاری مواجه شده‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این وضعیت به افزایش نرخ بیکاری و تشدید فشارهای اجتماعی در مناطق صنعتی منجر می‌شود.

بی‌گمان از بین رفتن زیرساخت‌های اقتصادی و صنایع بزرگ و کلیدی ایران، نه تنها ضربه دهشتناکی بر پیکر طبقه کارگر، بلکه کل جامعه است. کارگران و بیکاران و محرومان جامعه به‌همراه خانواده‌هایشان اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. بنابراین، جنگ ویرانگر جاری، بیش از هر قشری به طبقه کارگر ضربه زده که اکثریت عظیم جامعه را تشکیل می‌دهند. از این‌رو مخالفت با این جنگ ارتجاعی و تلاش برای توقف فوری آن، جدا از معیارهای انسانی، گام مهمی در راستای تقویت مبارزه اجتماعی علیه جمهوی اسلامی و از این طریق مبارزه هدفمند در جهت سرنگونی آن و ساختن جامعه‌ای آزاد و برابر و عالانه است.

چهارشنبه هجدهم شهریور 1405-نهم سپتامبر 2026

نوشته جنگ آمریکا و ایران به نفتکش‌ها و سایر کشتی‌های تجاری رسید! اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

✍️: بهرام رحمانی

جواد مجابی، نویسنده، شاعر، طنزپرداز، نقاش و منتقد ادبی و هنری، شنبه 14 شهریور ماه 1405، پس از یک دوره بیماری در ۸۷ سالگی درگذشت. او از چهره‌های شناخته‌شده ادبیات و هنر معاصر ایران بود که در حوزه‌های مختلفی فعالیت کرد از جمله ادبیات، هنرهای تجسمی، روزنامه‌نگاری و نقد هنری.

خانواده جواد مجابی اعلام کرده‌اند که در مرحله نخست تنها مراسم تشییع برگزار خواهد شد. پس از آن نیز به مدت هفت روز، خانه این هنرمند و منتقد ادبی پذیرای دوستان، همکاران و علاقه‌مندانی خواهد بود که قصد دارند برای ادای احترام به او مراجعه کنند.

جواد مجابی در ۲۲ مهر ۱۳۱۸ در قزوین به دنیا آمد. در اوایل دهه‌ چهل در رشته‌ حقوق و دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شد. او در همان دوره و پیش از انقلاب، کارشناس وزارت فرهنگ و هنر بود و هم‌زمان، به‌صورت حرفه‌ای و مستمر به روزنامه‌نگاری و نویسندگی می‌پرداخت. مجابی مدتی در روزنامه‌ اطلاعات دبیر بخش فرهنگ و هنر نیز بود. او با مجلاتی ادبی مهمی چون فردوسی، جهان نو، خوشه، آدینه و دنیای سخن همکاری داشت و مستمر می‌نوشت.

وی از کودکی همراه برادرش حسین نقاشی می‌کشید و یکی از چهره های شاخص و پیشگام در حوزه نقد نقاشی و هنرهای تجسمی ایران بود.

جواد مجابی در مجموع بیش از ۵۰ اثر در قالب‌های مختلف، از جمله شعر، داستان کوتاه، رمان، طنز، نمایش‌نامه، فیلم‌نامه و پژوهش منتشر کرده است.

اولین کتابش، مجموعه شعر فصلی برای تو را در ۲۵ سالگی و در سال ۱۳۴۴ منتشر کرد و به گفته خودش، همین کتاب مجوز رسمی ورودش به دنیای شاعران و نویسندگان عصرش شد.

جواد مجابی از اواسط دهه چهل تا سال ۱۳۵۸ که به اصطلاح پاکسازی شد، در روزنامه اطلاعات، روزنامه‌نگاری کرد و با آن‌که لیسانس حقوق و دکترای اقتصاد گرفته بود، نه کار حقوقی کرد نه کار اقتصادی.

از وی چند رمان از جمله شب ملخ، شهربندان، مومیایی و بنفشه‌های سراشیب منتشر شده و چند اثر در حوزه طنز به نام‌های عبید بازمی‌گردد، نیشخند ایرانی، ایالات نیست در جهان و پژوهش مهمی به نام تاریخ طنز ادبی ایران. او بیش از ده مجموعه شعر دارد.

جواد مجابی دو شناخت‌نامه درباره احمد شاملو و غلامحسین ساعدی دارد و در زمینه نقاشی هم تاریخ نقاشی نوگرای ایران را گرد آورده است.

در نگاه آقای مجابی، شعر نه صرفا یک قالب ادبی، که «تجسم زبانی خلاق رویاها و واقعیت آدمی» بود و اعتقاد داشت در سال‌های مختلف، همان انرژی را که می‌توانست صرف شعر کند، به ضرورت به حوزه‌های دیگری مثل داستان، نقاشی و نقد منتقل کرده بود.

زندگی جواد مجابی، از تجربه‌های دشوار کودکی و آفرینش هنری تا سال‌های خانه‌نشینی و سانسور، با تحولات فرهنگی و اجتماعی ایران در چند دهه پیوند خورد. به همین دلیل، مرور زندگی، آثار و دیدگاه‌هایش، تصویر هنرمندی را ارائه می‌کند، که به‌رغم محدودیت‌های جسمی و سیاسی، نوشتن و آفرینش را بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی می‌دانست.

آتلیه «اوباش» و گرایشات آنارشیستی

در اوایل دهه چهل، پس از فارغ‌التحصیل شدن در رشته حقوق قضایی، در دوره دکتری رشته اقتصاد دانشگاه تهران پذیرفته ‌شد و در اداره آمار قضایی به کار آماری پرداخت.

در همین دوران، با حسین، برادر کوچک و نقاش او که در دانشکده معماری پذیرفته شده بود، «آتلیه اوباش» را در تهران تشکیل دادند که یک گروه آنارشیستی بود. مجابی بعدا گفت که برخلاف برخی هم‌نسلانش، از آغاز فعالیت سیاسی حزبی نداشته اما در میان نسل او «انرژی ضد وضعیت موجود» و نوعی گرایش آنارشیستی وجود داشته است.

او رفتارهای غیرعادی را نوعی اعتراض به جهان کهنه می‌دانست و می‌گفت: «مدرنیست برای ما یه نوع جنگیدن با دنیای کهن بود.»

روزنامه‌نگاری و طنز انتقادی

روزنامه‌نگاری یکی از فعالیت‌های کلیدی در کارنامه مجابی است. این حرفه در زندگی او فقط یک شغل نبود؛ بلکه به تعبیر خودش، نقش مهمی در تربیت فکری و اجتماعی‌اش داشت و به ویژه او را به یک مفسر هنری و طنزپرداز انتقادی تبدیل کرد.

سال ۱۳۴۶، جواد مجابی اولین یادداشت‌های طنز خود را در نشریه «جهان نو» و سپس «خوشه» به چاپ رساند. او در روزنامه اطلاعات نیز، نوشته‌های اجتماعی و انتقادی خود را با اسامی مستعار «زوبین» و «پلاور» منتشر کرد.

یادداشت‌های انتقادی و طنز او در روزنامه نیز بعدها در قالب کتاب‌های «یادداشت‌های آدم پرمدعا» و «آقای ذوزنقه» گردآوری و منتشر شد.

آقای مجابی همواره و حتی پس از انقلاب، کار طنز را در کنار دیگر فعالیت‌های ادبی و هنری خود ادامه داد و کتاب‌های دیگری در این زمینه، از جمله «عبید بازمی‌گردد» و «نیشخند ایرانی» را منتشر کرد.

احمد شاملو، شاعر مطرح در سال ۱۳۵۰ در روزنامه کیهان در نقدی درباره کتاب «یادداشت‌های آدم پرمدعا»، طنز مجابی را «طنز تند و سوزان» و «در زبانی فشرده و قالبی تنگ که از مفاهم چیزی هم‌چون گلوله می‌سازد»، توصیف کرد.

خود مجابی به قدرت انتقادی بی‌همتای طنز باور داشت و گفته بود: «طنز در آن‌جا به کار می‌آید که غیرممکن را طرح می‌کند. اگر غیرممکن رخ دهد همه این نقاب‌ها برمی‌افتد و تمثیل ساده درباره همه کردارها قضاوت خواهد کرد.»

طنز برای مجابی، نوعی نگاه انتقادی و شکاکانه به وضعیت انسان بود که الزاما به داستان‌های خنده‌دار محدود نمی‌شود. او هم‌چنین معتقد بود که طنز در اصل از مردم می‌آید و ادیبان بعدا آن را به شکل ادبی درمی‌آورند.

آقای مجابی که در ۱۳۴۸، دبیر صفحه هنر و ادبیات روزنامه اطلاعات شده بود، کار روزنامه‌نگاری‌ را تا سال ۱۳۵۹ ادامه داد. این کار موجب شد به طور گسترده با چهره‌های فرهنگی ایران آشنا شود. در همین دوره نقد هنرهای تجسمی را آغاز کرد و گفت‌وگوهایی با هنرمندان برای انتشار در روزنامه اطلاعات انجام داد.

در سال ۱۳۴۹، دومین مجموعه شعر مجابی با عنوان «زوبینی بر قلب پائیز» در انتشارات امیرکبیر منتشر شد. از این پس، انتشار کتاب را جدی‌تر گرفت و در ۱۳۵۱، اولین مجموعه داستان‌های کوتاه خود را با نام «من و ایوب و غروب» و همچنین کتابی را در زمینه کاریکاتور به نام «شباهت‌های ناگزیر» با همکاری اردشیر محصص منتشر کرد.

یک سال بعد، از دادگستری به وزارت فرهنگ و هنر منتقل و به عنوان کارشناس هنری اداره آفرینش هنری مشغول به کار شد. مجابی که به عضویت کانون نویسندگان درآمده بود، در سال ۱۳۵۶ ساکن «کوی نویسندگان» در تهران شد.

فعالیت‌های هنری و ادبی مجابی در چند سال منتهی به انقلاب ۱۳۵۷، اوج گرفت؛ از سفر به کشورهای مختلف، تا حضور در برنامه‌های رادیو و تلویزیون ایران به عنوان منقد هنرهای تجسمی. انتشار آثاری در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مثل «پسرک چشم‌آبی» و دریافت جایزه ادبی «فروغ» از دیگر اتفاقات این دوران در کارنامه مجابی است.

از نظر آقای مجابی، شکوفایی فرهنگی دهه‌های ۴۰ و ۵۰ فقط نتیجه استعداد هنرمندان نبود؛ شرایط اقتصادی و اجتماعی نیز نقش مهمی داشت. افزایش درآمد، گسترش شهرها و شکل‌گیری طبقه متوسط مرفه باعث شد تقاضا برای آثار هنری و ادبی افزایش پیدا کند و همین تقاضا به فرهنگ رونق داد.

طنز؛ جدی‌ترین شکل مواجهه با جامعه

طنز در آثار مجابی جایگاه ویژه‌ای داشت. او از طنز برای سرگرمی صرف استفاده نمی‌کرد. طنز برایش راهی برای نشان دادن تناقض‌ها و پوچی‌های زندگی اجتماعی بود. بخشی از آثار داستانی و رمان‌هایش نیز با همین نگاه نوشته شده‌اند. جهانی که در آن واقعیت روزمره می‌تواند آن‌قدر عجیب باشد که گاهی تنها زبان طنز بتواند آن را روایت کند. 

در میان آثار او، «عبید بازمی‌گردد» نمونه‌ای روشن از پیوند طنز با تاریخ و جامعه است. مجابی در این اثر و نوشته‌های دیگرش بارها به سراغ گذشته ادبی ایران رفت تا از خلال آن، زمانه خودش را روایت کند. 

وی هم‌چنین سال‌ها روی تاریخ طنز ادبی ایران کار کرد. در گفت‌وگویی با «بخارا» از پژوهشی مفصل درباره تاریخ طنز ادبی از دوره‌های گذشته تا مشروطه سخن گفته بود. کاری که نشان می‌دهد علاقه او به طنز تنها در مقام نویسنده نبود و وجه پژوهشی نیز داشت. 

خانه‌نشینی در دوران پس از انقلاب

در ماه‌های آغازین انقلاب، دبیر سرویس روزنامه اطلاعات شد و سرمقاله‌هایی را بدون امضا به چاپ رساند. در سال ۱۳۵۹، به کار خود در روزنامه اطلاعات پایان داد و پس از بازنشستگی اختیاری از کارمندی شورای عالی فرهنگ و هنر، خانه‌نشین شد.

او از فراغت خانه‌نشینی برای خلق ادبی و هنری بیشتر استفاده کرد؛ سرودن شعر، نوشتن داستان و نمایشنامه و همکاری با نشریاتی مثل «بوستان» و «چراغ». اما برخی از آثاری که خلق کرد، در آن دوره منتشر نشدند؛ مثل رمان «برج‌های خاموشی» که در اوایل دهه شصت نوشته شد اما سال‌ها بعد به چاپ رسید. «عبور از باغ قرمز» و «شب ملخ» عناوین دیگر رمان‌های مجابی هستند که در دهه شصت نوشته شدند.

از شعرهای معروف این دوران نیز می‌توان به شعر بلند «بر بام بم» اشاره کرد که در سال ۱۳۶۱ سروده شد. او بعدها به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «بیست سال قبل از این‌که زلزله بم بیاید، من ویرانی بم را دیده بودم، به دلیلی که من بم را یک کشور می‌دیدم و یک تاریخ می‌دیدیم که دائما ویران می‌شود و باز ساخته می‌شود. شاید اصلا سانسور آثار من هم با همین شعر شروع شد.»

جواد مجابی در این دوره، تحقیقات هنری خود را از جمله «پژوهش فلزکاری در ایران» در قالب مقاله و کتاب سامان داد و منتشر کرد و در سال ۱۳۶۷ و به مدت یک سال، سردبیر مجله دنیای سخن شد.

در اوایل دهه ۱۳۷۰ و با بسته‌تر شدن فضای فعالیت فرهنگی و هنری در ایران، این نویسنده و شاعر تلاش کرد آثار خود را در خارج از کشور منتشر کند. رمان‌های «عبور از باغ قرمز» و «فردوس مشرقی» از جمله آثاری است که از مجابی از سوی ناشران فارسی‌زبان خارج از کشور منتشر شدند.

هم‌چنین در این دوره، تاریخ تحلیلی نقاشی نو ایران را آغاز کرد که بعدا در دو جلد و با عنوان «نود سال نوآوری در هنر تجسمی ایران» منتشر شد. او در این اثر، جریان‌های مختلف نقاشی و مجسمه‌سازی ایران را از آغاز جنبش‌های مدرن در کشور مورد بررسی و تحلیل قرار داد.

آقای مجابی به تهیه «شناخت‌نامه احمد شاملو» و «شناخت‌نامه غلامحسین ساعدی» نیز پرداخت. با وجود احترامی که برای کار این دو چهره ادبی ایران قائل بود، گفته بود که خود را مدیون یک یا دو شاعر نمی‌داند، بلکه «مدیون کل ادبیات خودمان» است.

با این حال، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی، وقتی از الگوی شخصی‌اش پرسیده شد، از شاملو نام می‌برد؛ نه فقط به دلیل شاعری، بلکه به این دلیل که شاملو را یک «فرهنگی، یک روشنفکر فرهنگی» می‌داند که در عرصه‌های گوناگون فعالیت کرده است.

معضل سانسور و خودسانسوری

مجابی که در سال‌های پس از انقلاب نیز با وجود محدودیت‌ها همواره قلم را در دست داشت، گفته بود که رشد شعر و ادبیات ایران پس از انقلاب نیز ادامه داشته، اما به دلیل سانسور و کمبود مخاطب، منتقد و رسانه، بسیاری از این آثار دیده نشده‌اند.

او سانسور را فقط دولتی نمی‌دانست و از سانسور نخبگان، نهادها، و حتی افکار عمومی نیز سخن می‌گفت: «سانسور فقط مربوط به دولت‌ها نیست، یعنی منحصر به دولت‌ها نیست، بلکه سانسور روشنفکران داریم، سانسور نهادها و سیستم‌ها داریم، سانسور اقتصادی داریم که کتاب چاپ کنند یا چاپ نکنند و در نهایت سانسور افکار عمومی داریم که افکار عمومی را در حدی نگه ‌دارند که قادر به درک چیزهای نو نباشد.»

در مرداد ۱۳۹۰، این نویسنده و شاعر اعلام کرد که حدود ۶ هزار صفحه از کتاب‌هایش در انتظار دریافت مجوز از وزارت ارشاد است و دیگر حتی رغبتی به بازگویی مشکلات ناشی از سانسور ندارد: «ما به عنوان نویسنده از سال ۱۳۴۶ تا به حال درباره سانسور صحبت می‌کنیم و متاسفانه در طول این دهه‌های مختلف نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر شده است. به همین دلیل دیگر رغبت چندانی هم به بازگویی این مسائل و مشکلات نداریم.»

جواد مجابی سال‌ها قبل در «یادداشت‌های آدم پرمدعا» نوشته بود: «برای نویسنده نبوغ لازم نیست، خواننده لازم است.» با این حال، او معتقد بود سانسور نمی‌تواند هنرمند را به‌طور کامل از آفرینش بازدارد، مگر اینکه هنرمند گرفتار خودسانسوری شود.

در مجموع، جواد مجابی تداوم آفرینش را مهم‌تر از امکان فوری انتشار می‌دانست و حتی زمانی که امکان چاپ آثارش وجود نداشت، از نوشتن و سرودن دست نکشید.

او به ویژه درباره شعر معتقد بود که «مشغله ذهنی و نجوای درونی‌» انسان است؛ به همین دلیل، ادبیات و هنر برای مجابی پیش از آنکه پاسخ به بازار، حکومت، مخاطب یا حتی انتشار باشد، نوعی ضرورت درونی و راهی برای حفظ استقلال فکری او بود.

آقای مجابی در نامه‌ای طعنه آمیز که روز جمعه 14 مرداد 1390‌(5 اوت 2011) به خبرگزاری دانشجویان ایران‌(ایسنا) فرستاد، از وزارت ارشاد بابت ممیزی کتاب‌هایش تشکر کرد و نوشت: «می‌خواهم از مسئولان کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بابت چند سال معطلی برای جواب انتشار شش‌هزار صفحه شعر، رمان، داستان و مقاله‌هایم تشکر کنم.»

وی در بخش دیگر نامه‌اش نوشت: «مژده می دهم که همین میزان نوشته را به دست ایشان خواهم رساند. این نوشته‌ها شامل تاریخ طنز ایران، تاریخ نقاشی مدرن ایران، مجموعه مقالات و چند کتاب شعر جدید می‌شود.»

«حذف ۳۰ صفحه از زندگینامه»

آقای مجابی در توضیح وضعیت آثار معطل مانده‌اش گفت: «درباره بعضی کتاب‌ها اصلا جواب نداده‌اند. نمایشنامه‌هایم را غیرمجاز اعلام کرده‌اند. درباره زندگینامه من از مجموعه «فرهنگ شفاهی» گفته‌اند که ۳۰ صفحه‌اش را کم کنیم. این کار را هم کردیم ولی هنوز مجوز نداده‌اند. یک کتاب دیگرم حتی صحافی هم شد ولی جلوی توزیعش را گرفتند.»

انتقادهای نویسندگان و مترجمان از وضعیت ممیزی کتاب در سال‌های اخیر افزایش یافته است. به گفته آقای مجابی «کافی است با ناشران صحبت کنید تا از ده‌ها کتابی که آن‌جا حبس شده سخن بگویند.»

آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر سابق جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه  29 تیر 1390، در این باره گفته بود: «نمی‌توان بازار کتاب را آزاد گذاشت تا کتاب‌های مضر وارد جامعه شود.»

هم‌چنین محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد وقت اسلامی ایران، در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی با اشاره به سخنان رهبر ایران گفت: «ممیزی نه تنها مانع نیست، بلکه یک ضرورت است.»

محمد حسینی گفته بود: «ما در مورد کتاب خوب، ممیزی نداریم؛ اما باید مراقب باشیم که همه چیز منتشر نشود؛ بعضی کتاب‌ها برای جامعه ضرر دارند یا کتاب‌های سیاسی هستند در چهره زیبای فرهنگ، و بعضی دنبال اهداف دیگری هستند و با بحث نظام مشکل دارند.»

«رغبت بازگویی مشکلات را نداریم»

جواد مجابی نامه اش به وزارت ارشاد را «یک نوع هشدار درباره لطمه بزرگی که به فرهنگ معاصر وارد می شود» دانست و گفت: «ما به‌عنوان نویسنده از سال ۱۳۴۶ تا به حال درباره سانسور صحبت می‌کنیم و متاسفانه در طول این دهه‌های مختلف نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر شده. به همین دلیل دیگر رغبت چندانی هم به بازگویی این مسائل و مشکلات نداریم.»

آقای مجابی رفتار وزارت ارشاد را «یک جور مسدود کردن نشر» دانست و گفت: «این رفتار با آزادی بیان و اندیشه سازگار نیست. مطرح کردن نوعی ادبیات، تجربه‌ای بوده است که در دنیا جواب غلطی داده و هر کشوری بخواهد این کار را بکند به سودش نیست. ما همواره از سر دلسوزی گفته‌ایم که اجازه بدهید که آثار فرهنگی منتشر شود. انتقاد کردن حق نویسنده‌هاست.»

به گفته او «ما بدون این‌که وارد امور سیاسی بشویم همواره روی مسئله فرهنگ و آزادی فرهنگ تاکید داشته‌ایم.»

با این حال، از نظر جواد مجابی «نوشتن» با «چاپ کردن» متفاوت است، «به همین دلیل به شوخی گفتم که ۶ هزار صفحه دیگر هم برایشان می فرستم. که البته با احتساب آثاری که باید تجدید چاپ شود، به همین رقم خواهد رسید.»

«ما ترجیح می‌دهیم که در داخل کشور برای مردم کار کنیم و وارد دسته‌بندی‌های سیاسی روز هم نیستیم و می‌خواهیم کار فرهنگی کنیم. این باید فهمیده شود و این سوء‌تفاهم کلی و تاریخی از بین برود.»

از جواد مجابی چندین مجموعه داستان از جمله «از دل به کاغذ»، «کتیبه و ایوب» و «دیوانگان و این باران»، ده رمان از جمله «برج‌های خاموشی»، «لطفا درب را ببندید» «در این هوا» و هفده مجموعه شعر از جمله فصلی برای تو، زوبینی بر قلب پائیز، پرواز در مه و بر بام بم منتشر شده است.

تاریخ هنر

اما اگر مجابی را فقط با داستان و شعر بشناسیم، بخش مهمی از کارنامه‌اش را نادیده گرفته‌ایم. او از کودکی نقاشی می‌کرد و در بزرگسالی نیز به شکل جدی به هنرهای تجسمی پرداخت. خودش در گفت‌وگوها تاکید کرده بود که نقاش حرفه‌ای نیست، اما سال‌ها درباره نقاشی و هنرمندان ایرانی پژوهش کرد. 

یکی از مهم‌ترین حاصل این بخش از فعالیت او کتاب «نود سال نوآوری در هنر تجسمی ایران» است؛ پژوهشی درباره سیر هنرهای تجسمی ایران که در دو جلد منتشر شد. اطلاعات کتاب‌شناختی این اثر نشان می‌دهد جلد دوم آن در سال ۱۳۹۵ توسط نشر پیکره منتشر شده است. 

مجابی در این حوزه تنها به نوشتن درباره نقاشی اکتفا نکرد و بخشی از تاریخ هنر معاصر ایران را نیز ثبت کرد. کاری که برای شناخت نسل‌های مختلف نقاشان و تحولات هنرهای تجسمی ایران اهمیت دارد. 

بیش از شش دهه نوشتن

کارنامه مجابی گسترده است. آن‌قدر گسترده که به سختی می‌توان او را در یکی از دسته‌های معمول ادبی قرار داد. شعر، داستان، رمان، طنز، نمایشنامه، فیلمنامه، نقد ادبی، نقد هنری و روزنامه‌نگاری در کارنامه او کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. 

اما شاید آن‌چه بیش از تعداد کتاب‌ها اهمیت دارد، استمرار او باشد. مجابی بیش از شش دهه نوشت و در دوره‌های مختلف، با وجود تغییر فضای فرهنگی و اجتماعی ایران، از ادبیات فاصله نگرفت. در گفت‌وگویی درباره زندگی و آثارش، از علاقه‌اش به دهخدا گفته بود. نویسنده‌ای که برای مجابی نماد پیوند میان نوشتن و زندگی بود. او به یاد آورده بود که دهخدا گفته بود تنها دو روز کارش را تعطیل کرده، روز مرگ مادرش و روزی که آن‌قدر بیمار بوده که نمی‌توانسته قلم در دست بگیرد. 

حالا نام جواد مجابی نیز به همان نسلی از نویسندگان ایرانی پیوسته است که بخش بزرگی از زندگی خود را با نوشتن گذراندند. او در ۸۶ سالگی درگذشت، اما کارنامه‌ای از شعر، داستان، طنز، روزنامه‌نگاری و پژوهش هنری باقی گذاشت. کارنامه‌ای که نشان می‌دهد برای مجابی، ادبیات تنها نوشتن کتاب نبود، بلکه شیوه‌ای برای دیدن و ثبت کردن زمانه بود.

قتل‌های موسوم به «قتل‌های زنجیره‌ای»

مجابی از چهره‌های فعال در تلاش برای احیای کانون نویسندگان ایران هم بود و نامش در سال ۱۳۷۳ در میان تهیه‌کنندگان و امضاکنندگان بیانیه مشهور «ما نویسنده‌ایم»، معروف به «متن ۱۳۴ نویسنده»، قرار گرفت؛ بیانیه‌ای که بر آزادی اندیشه، بیان و نشر و مخالفت با سانسور تأکید داشت.

دو سال بعد، مجابی یکی از ۲۱ نویسنده، شاعر و روزنامه‌نگاری بود که برای سفری فرهنگی عازم ارمنستان شدند. راننده‌ی اتوبوس حامل آنان در مسیر دو بار کوشید خودرو را به دره بیندازد. این ماجرا بعدها در ارتباط با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران و نویسندگان ایران به‌عنوان تلاش وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای کشتن دسته‌جمعی شماری از اهل قلم مطرح شد.

جنایت اول آذر ۱۳۷۷ در خیابان هدایت تهران و کاردآجین کردن داریوش و پروانه فروهر، حلقه‌ای از جنایاتی بود که با تکرار و تداومش به «قتل‌های زنجیره‌ای» معروف شد و نویسندگان و روشنفکرانی چون محمدجعفر پوینده، محمد مختاری و مجید شریف را نیز به کام مرگ کشاند؛ پرونده‌ای که به یکی از بزرگترین و مهم‌ترین بحران‌های سیاسی تبدیل شد.

آن‌طور که علی یونسی، ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح و رییس کمیته تحقیق قتل‌های سیاسی به «ایران ماه»‌(مهرماه ۹۸) گفته: «ما همان هفته اول ماموریت‌مان، ماجرا را روشن کردیم و معلوم شد این قتل‌ها توسط وزارت اطلاعات و قاتلانش صددرصد از پرسنل این وزارتخانه بودند. این گزارش را به رییس‌جمهوری دادیم و ایشان هم از وزیر وقت خواست تا استعفا بدهد. دری استعفا داد و وزارت اطلاعات هم آن اطلاعیه معروف را که در تاریخ سازمان‌های اطلاعاتی بی‌نظیر یا کم‌نظیر است، منتشر کرد و رسما این تقصیر را پذیرفت.» منظور یونسی بیانیه‌ای است که وزارت اطلاعات در ۱۵ دی منتشر کرد و «قتل‌های نفرت‌انگیز» را «فتنه‌ای دامنگیر و تهدیدی برای امنیت ملی» خواند و وعده «کشف و ریشه‌کنی این پدیده شوم» را داد و اعلام کرد: «معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کج‌اندیش و خودسر این وزارت بی‌شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده‌اند.»

پس‌از صدور این اطلاعیه بود که قربانعلی دری نجف‌آبادی، وزیر وقت اطلاعات استعفا داد و یونسی جانشینش شد.

پرونده قتل‌ها ابتدا به سازمان قضایی نیروهای مسلح سپرده شد. ۳۱ خرداد ۷۸ حجت‌الاسلام محمد نیازی، رییس این سازمان همزمان با اعلام اسامی چهار نفر از عاملان اصلی قتل‌ها به نام‌های مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی از خودکشی منجر به مرگ سعید امامی یا همان سعید اسلامی معاون پیشین وزارت اطلاعات و از عاملان اصلی قتل‌ها خبر داد. پس از کش و قوس‌های فراوان، پرونده از سازمان قضایی نیروهای مسلح گرفته شد و برای رسیدگی به دادسرای نظامی تهران انتقال یافت. دادگاه دو سال پس‌از قتل‌ها در سال ۱۳۷۹ تشکیل شد و پس ‌از 12 جلسه غیرعلنی به ریاست قاضی عقیقی رییس شعبه یک دادگاه نظامی تهران، در دی ماه همان سال حکم ۱۸ متهم این پرونده را صادر کرد. بر اساس این حکم چند نفر از متهمان به قصاص، برخی به حبس ابد و دیگران به حبس‌هایی از دو تا 10 سال حبس محکوم شدند.

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح روز شنبه 29/3/1378 خبر فوت سعید امامی را اعلام نمود و بدین ترتیب، نام وی از پرونده کنار رفت و اوراق بازجویی‌هایش نیز نیز به‌طور کل از پرونده حذف گردید و متهم ردیف اول از سعید امامی به مصطفی کاظمی نزول نمود و این پرونده که می‌توانست دست‌های پیدا و نهان مافیای قدرت و ثروت و ترور را در طول عمر جمهوری اسلامی بر ملا نماید به فراموشی سپرده شد.

سرانجام بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران این پرونده در دادگستری مختومه اعلام شد اما در قلب و در ذهن و تاریخ ایران باز است تا روزی که حقیقت روشن شود و آمران این جنایت‌ها به کیفر اعمال‌شان برسند.

البته به جز چهار قتلی که در افکار عمومی با عنوان «پرونده قتل‌های زنجیره‌ای» شناخته شده، نزدیک ۱۰۰ قتل دیگر از ابتدای دهه ۷۰ انجام شده که بسیاری از آن‌ها فعالان حوزه ادبیات بودند؛ به جز قتل رهبران اهل تسنن و البته چند قتل داخلی و خارجی از رهبران اپوزیسیون جمهوری اسلامی. شمار زیادی از آنان امضاء‌کنندگان  بیانیه ۱۳۴ و اعضای شورای مشورتی کانون نویسندگان ایران بودند.

بعد از انتشار این بیانیه سعیدی سیرجانی در آذر ماه ۷۳ بعد از چند نامه سرگشاده به علی خامنه‌ای در اعتراض به عدم صدور مجوز انتشار کتاب‌هایش، به وسیله شیاف پتاسیم و به دستور سعید امامی کشته شد. قتل سعیدی سیرجانی که از سوی شخص علی خامنه‌ای در پاسخی که به نامه‌اش داد «مرتد» اعلام شده بود، در ارتباط مستقیم با کتاب‌های ادبی او بود.

«شیخ صنعان»، نقد تیز او به جمهوری اسلامی  در مخلوط کردن دین و دولت است که انتشارش در مجله نگین در سال ۵۸ ان را به توقیف کشاند. بعدها از او آثار تمثیلی دیگری مانند «آستین مرقع»، «سیمای دو زن»، «ای کوته آستینان» و «ضحاک ماردوش» در جمهوری اسلامی به زیر چاپ رفت که هیچکدام اجازه چاپ نگرفت. تقریبا همه این آثار انتقاد از استبداد دینی جمهوری اسلامی با بیانی کنایی و تمثیلی بود.

ماموران وزارت اطلاعات  قتل سعیدی سیرجانی را به گفته اعضای شورای مشورتی کانون نویسندگان هشداری به خود آن‌ها دانسته‌اند.

مجابی هم  در فهرست قتل‌های زنجیره‌ای  بود و در اتوبوس مرگ  ارمنستان نیز حضور داشت. ۱۶ مرداد ۱۳۷۵ جمعی از  اعضای کانون نویسندگان ایران که برای تبادل فرهنگی به ارمنستان دعوت شده بودند سوار بر یک  اتوبوس راهی سفر شدند راننده اتوبوس اما از اعضای دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی بود، او  دوبار تلاش کرد اتوبوس را در گردنه حیران به ته دره بیاندازد و هر دو بار خودش از اتوبوس پایین پرید. آن‌ها به طرز معجزه‌آسایی نجات پیدا کردند.

جواد مجابی طی سالیان بارها به سانسور کتاب و محدودیت‌های اعمال‌شده بر نویسندگان اعتراض کرد و آزادی بیان را از حقوق اساسی اهل قلم می‌دانست.

وی در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ نیز موضع علنی گرفت و در گفت‌وگویی با رادیو فردا، حرکت اعتراضی جوانان و طبقه متوسط ایران را «صلح‌طلبانه»، «دموکراتیک» و «آزادی‌خواه» توصیف کرد.

وی در مصاحبه‌ای در سال ۱۳۹۷ گفت آن‌قدر کتاب، فیلم و کنسرت سانسور شده که رغبت عمومی به کتاب‌ خواندن و استفاده از محصولات فرهنگی به «پایین‌ترین حد» رسیده است. وی، هم‌چنین تاکید داشت هیچ‌کس حق سانسور آثار هنری و ادبی را، چه پیش از انتشار و چه پس از آن، ندارد.

جواد مجابی در جریان اعتراضات «زن زندگی آزادی» در سال ۱۴۰۱ هم از امضاء‌کنندگان بیانیه‌ای در حمایت از دانشجویان معترض بود که خواستار آزادی فوری دانشجویان بازداشت‌شده و پایان برخوردهای خشونت‌آمیز و امنیتی در دانشگاه‌ها شده بود.

نام او چند ماه بعد نیز پای بیانیه‌ای با درخواست آزادی همه‌ زندانیان سیاسی و عقیدتی قرار گرفت و آخرین بار در سال ۱۴۰۳ نیز بیانیه‌ای را امضاء کرد که در آن به ادامه «سیاست سرکوب نخبگان فرهنگی» اعتراض شده بود.

جواد مجابی مجموعه شعرش را رایگان منتشر کرد 

جواد مجابی، پس از انتشار رایگان سه اثر از مجموعه شوخیانه‌های خود، سال 1402 مجموعه شعری با نام «روزگار کرونایی ما» را به‌صورت رایگان در اختیار مخاطبانش قرار داد.

مجابی  انتشار این مجموعه را «هدیه‌ای کوچک به فرهنگی بزرگ» دانست و نوشت: «چهارمین کتاب خود را از کشوی دفترهای چاپ نشده بیرون آورده، با عشقی دیرینه تقدیم شما می‌کنم. این کتاب مجموعه شعری است به نام «روزگارکرونائی ما» که بین سال های 97 تا 99 سروده شده و حسب حالی است از سال های کرونائی که بر مردم میهن ما و اهل جهان تلخ و مرگوار بود.»

وی ادامه داد: «همه ما خاطرات شومی از سال‌های کرونائی داریم، سال‌های نومیدشدن فردی و جمعی از زیستنی ساده، قطع امید از بودن و ماندن خود و آشنایان و دیگران درهرجا، گسست رابطه‌های انسانی و دوست داشتن‌ها. ویروسی شوم جهان پیش روی ما را دروازه‌ای کرده بود گشوده بر تباهی و مرگ عزیزان.»

کارنامه ادبی او را کم‌تر کسی می‌تواند در یک یادداشت کوتاه خلاصه کند: نزدیک به هفتاد اثر از او منتشر شده، شامل مجموعه‌های شعر، داستان کوتاه، رمان، نمایشنامه و فیلمنامه، آثار طنز، ادبیات کودک و ده‌ها مجموعه مقاله و پژوهش ادبی و هنری

اما شاید آن‌چه مجابی را از بسیاری هم‌نسلانش متمایز می‌کرد، همین امتناع از محدودشدن به یک عرصه بود. خودش بارها در پاسخ به این پرسش که چگونه هم درباره ادبیات می‌نویسد، هم تاریخ و هم سیاست. می‌گفت تحصیل چند ساله در یک رشته دلیلی نمی‌شود که تمام عمر در همان جا متوقف بماند.

دو خاطره از سال‌های اخیر زندگی‌اش این ویژگی را به‌روشنی نشان می‌دهد، در سال ۱۳۹۹ که به کرونا مبتلا شد و نزدیک به یک ماه با بیماری دست‌وپنجه نرم کرد، بعدها در گفت‌وگویی تعریف کرد که همان دوران را بی‌ثمر نگذاشته و هم مقاله‌ای درباره کرونا نوشته و هم نزدیک به پنجاه شعر درباره آن سروده است.

یک سال بعد، در جریان بستری‌شدن دیگری در بیمارستان، مجموعه‌ای از طراحی‌های او در همان روزهای درمان با عنوان «شب‌های سفید بیمارستان و من» به نمایش گذاشته شد، باز هم نشانه‌ای از عادتی که تا پایان عمر با او ماند: تبدیل‌کردن سخت‌ترین لحظه‌های زندگی شخصی به ماده خام آفرینش هنری.

در تیرماه ۱۴۰۵، آخرین نمایشگاه او با عنوان «شب‌های سفید بیمارستان و من» در بیمارستان برگزارشد. مجموعه‌ای از طراحی‌ها و نقاشی‌هایش در روزهای بستری و دوران درمان که در بیمارستان ایرانمهر به نمایش گذاشته شدند.

جواد مجابی تمامی حقوق مادی و معنوی این آثار را اهدا کرده تا این مجموعه، علاوه بر نمایش عمومی، به‌عنوان بخشی از یک پروژه پژوهشی در پیوند میان هنر، علوم اعصاب و تجربه زیسته، در این مرکز نگه‌داری شود.

دوستی عمیق مجابی با چهره‌های درخشانی چون احمد شاملو و غلامحسین ساعدی، منجر به تدوین دو شناخت‌نامه مفصل و تاریخ‌ساز شد: «شناخت‌نامه احمد شاملو» ۱۳۷۷ و «شناخت‌نامه غلامحسین ساعدی» ۱۳۷۸. مجابی در این آثار، نه تنها زندگی و آثار این غول‌های ادبی را تحلیل کرد، بلکه فضای اجتماعی، تقابل روشنفکران با مناسبات روز و جریان‌های سیاسی زمانه آن‌ها را به تصویر کشید.

مجابی هم‌چنین از مدافعان سرسخت حق مالکیت فکری و کپی‌رایت در ایران بود. او در همایش‌ها و گفت‌وگوهایش بارها هشدار می‌داد که عدم پیوستن ایران به قراردادهای بین‌المللی کپی‌رایت، نشر کشور را به سمت ترجمه‌های ارزان، انباشت آثار مردگان و تضعیف مولفان و پژوهشگران زنده سوق داده است و خواستار اصلاح پایه‌ای این قوانین بود.

در سال‌های پایانی عمر، بیماری و عمل‌های جراحی نتوانست شور آفرینش را در جواد مجابی خاموش کند. او که در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در بیمارستان ایرانمهر بستری شده بود، حتی در بیمارستان نیز قلم و دفترچه طراحی‌اش را رها نکرد. همسرش ناستین و دخترش پوپک در تمام این روزهای سخت در کنار او بودند و مجابی پس از ترخیص از بیمارستان، مجموعه‌ای از نقاشی‌های دوران بستری‌اش را با عنوان «شب‌های سفید بیمارستان و من» به نمایش گذاشت تا نشان دهد هنر، والاترین پاسخ انسان به رنج و بیماری است.

سرانجام، با درگذشت جواد مجابی در شهریورماه ۱۴۰۵، یکی از پرکارترین و پربارترین دفاتر زیست ادبی ایران بسته شد. کارنامه او، شامل  بیش از هفتاد عنوان کتاب ماندگار، صدها مقاله و پژوهش، و تربیت نسل‌های متوالی از علاقه‌مندان به هنر و ادبیات میراثی گران‌بهاست که هرگز غبار فراموشی بر آن نخواهد نشست.

درگذشت جواد مجابی را به خانواده وی، کانون نویسندگان ایران و جامعه فرهنگی و ادبی ایران تسلیت می‌گویم.

یادش گرامی باد!

ضمیمه:

بیانیه‌ کانون نویسندگان ایران به مناسبت درگذشت جواد مجابی

جواد مجابی، شاعر، نویسنده، منتقد، نقاش، روزنامه‌نگار و عضو کانون نویسندگان ایران درگذشت.

مجابی در سال ۱۳۱۸ در شهر قزوین به دنیا آمد، دانشجوی دانشگاه تهران شد و تحصیلات خود را در رشته‌های حقوق و اقتصاد با درجه‌ دکتری به پایان رساند. نخستین مجموعه شعرش با عنوان «فصلی برای تو» در سال ۱۳۴۴ به چاپ رسید و تا پایان عمر بیش از ۷۰ کتاب در زمینه‌های شعر، داستان کوتاه، رمان، پژوهش ادبی، طنز و نقد هنرهای تجسمی منتشر کرد. او از سال ۱۳۴۷ با کار در روزنامه‌ اطلاعات، فعالیت روزنامه‌نگاری خود را آغاز کرد. آخرین حضور او در مطبوعات سردبیری «دنیای سخن» در اواخر دهه‌ی شصت بود. از دیگر فعالیت‌های او می‌توان به انتشار چندین نمایش‌نامه و همکاری در نگارش چند فیلمنامه و برگزاری کلاس‌های شعر و داستان اشاره کرد.

جواد مجابی همواره مدافع آزادی بیان و مخالف سانسور بود و به مسئولیت روشنفکر به چشم یک ضرورت و «وظیفه» می‌نگریست و می‌گفت: «روشنفکر کسی است که نسبت به وضع موجود نقد خردورزانه دارد».

همین نگاه به حضور جمعی و اجتماعی مجابی جهت داد؛ او از بدو تاسیس کانون نویسندگان ایران به آن پیوست، در شب‌های نویسندگان و شاعران ایران‌(شب‌های شعر گوته) شعرخوانی کرد، از امضاء‌کنندگان نامه‌ ۱۳۴ نویسنده بود و در دوره‌ سوم فعالیت کانون نویسندگان ایران در سال ۱۳۸۰ به عضویت هیئت دبیران برگزیده شد. این فعالیت‌ها سبب شد که نامش به فهرست «حذف فیزیکی» حکومت راه یابد و ماموران امنیتی قصد جان‌اش را کنند. او از جمله نویسندگانی بود که حکومت قصد داشت در توطئه‌ موسوم به «اتوبوس ارمنستان» آن‌ها را راهی دره‌ مرگ کند و بخت‌یاری و هشیاری چند تن سبب شد تا از این مهلکه جان به در برند.

اکنون جامعه‌ ادبی ایران نویسنده‌ای را از دست داده است که در عمر پر بار خود همواره در مخالفت با سانسور و دفاع از آزادی بیان کوشید.

کانون نویسندگان ایران درگذشت جواد مجابی را به خانواده‌ او و به جامعه‌ی ادبی و فرهنگی مستقل ایران تسلیت می‌گوید و یادش را گرامی می‌دارد.

کانون نویسندگان ایران

۱۵ شهریور ۱۴۰۵

نوشته جواد مجابی، نویسنده، شاعر، طنزپرداز، نقاش و منتقد درگذشت اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.