٢۵ شهریور ۱۴۰۵

کردستان را نمی‌توان فقط با آنچه در یک روز اتفاق می‌افتد شناخت. پشت هر اعتصاب، هر تجمع و هر اعتراض در این جغرافیا، تاریخی طولانی از تجربه سیاسی، مقاومت مدنی، سازمان‌یابی اجتماعی و حافظه جمعی قرار دارد؛ تاریخی که به یک نام، یک حزب یا حتی یک نسل محدود نمی‌شود. شاید به همین دلیل است که وقتی امروز، چهار سال پس از مرگ ژینا امینی (مهسا)، فراخوان یک اعتصاب عمومی در شهرهای مختلف کردستان منتشر می‌شود و بازارها و مغازه‌ها برای یک روز تعطیل می‌شوند، مسئله فقط یک اعتصاب یک‌روزه نیست. پرسش مهم‌تر این است که چه چیزی در این جامعه وجود دارد که یک فراخوان سیاسی می‌تواند در فاصله‌ای کوتاه، بخش‌هایی از زندگی روزمره یک جغرافیا را متوقف کند؟

چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، همزمان با چهارمین سالگرد مرگ ژینا امینی، گزارش‌های مختلفی از اعتصاب کسبه و بازاریان در شماری از شهرهای مناطق کردنشین منتشر شد که در بسیاری موارد با تصاویر و ویدئوهای منتشرشده از تعطیلی بازارها و محل‌های کسب همراه بود. در استان کردستان، سقز، سنندج، بانه، مریوان، دیواندره، کامیاران و قروه؛ در مناطق کردنشین استان آذربایجان غربی، مهاباد و توابع آن از جمله گوگ‌تپه، بوکان، اشنویه، پیرانشهر و توابع آن از جمله شهرک پسوه، میاندوآب، بناب و ماکو؛ و در استان کرمانشاه، کرمانشاه، کرند غرب، ثلاث‌باباجانی، هرسین و پاوه از جمله شهرهایی بودند که گزارش‌هایی از تعطیلی بازارها و محل‌های کسب در آنها منتشر شد. این گزارش‌ها عمدتاً به همراه تصاویر و ویدئوهایی از وضعیت بازارها و خیابان‌های شهرها منتشر شدند. این اعتصاب در شرایطی برگزار شد که «کمیته مرکزی کومه‌له ـ سازمان کردستان حزب کمونیست ایران» و «مرکز همپیمانی احزاب کردستان ایران» پیش‌تر فراخوان‌های جداگانه‌ای برای تعطیلی بازارها و محل‌های کسب در سالگرد ژینا منتشر کرده بودند.

اما اهمیت این اتفاق را نمی‌توان فقط در تعداد شهرها یا تعداد مغازه‌های بسته خلاصه کرد. اعتصاب، در معنای اجتماعی خود، زمانی اهمیت پیدا می‌کند که میان یک فراخوان سیاسی و یک تجربه اجتماعی مشترک، نوعی ارتباط وجود داشته باشد. یک حزب یا ائتلاف می‌تواند فراخوان بدهد، اما هیچ فراخوانی به‌تنهایی قادر نیست یک جامعه را به حرکت درآورد. آنچه یک فراخوان را از یک متن سیاسی به یک کنش اجتماعی تبدیل می‌کند، زمینه‌ای است که از پیش در جامعه وجود دارد؛ اعتماد، حافظه، تجربه‌های مشترک، شبکه‌های اجتماعی و سیاسی و مهم‌تر از همه، احساس اینکه یک مسئله فقط متعلق به یک فرد یا یک گروه نیست.

کردستان چنین تجربه‌ای را در چندین دهه گذشته با خود حمل کرده است. از این منظر، «ایستادن» در کردستان با ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ آغاز نشده و ژینا نیز از دل یک خلأ تاریخی ظهور نکرد. اما ژینا نقطه‌ای بود که این تاریخ را وارد لحظه‌ای تازه کرد؛ نام او توانست تجربه دیرپای اعتراض و مقاومت در کردستان را با خواست‌های نسلی تازه پیوند بزند و آن را به زبانی تبدیل کند که از سقز و کردستان فراتر رفت و در سراسر ایران طنین انداخت. به همین دلیل، ژینا فقط ادامه یک تاریخ نبود؛ خودش به بخشی از تاریخ تبدیل شد.

ژینا امینی از سقز آمده بود؛ زن جوان کُردی که در تهران پس از بازداشت توسط پلیس موسوم به «گشت ارشاد» جان باخت. مرگ او در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ به آغاز اعتراضاتی در سراسر ایران انجامید که بعدها با شعار «زن، زندگی، آزادی» شناخته شد. هیئت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل نیز مرگ او در بازداشت را غیرقانونی توصیف کرده و آن را محرک اعتراضات سراسری دانسته است.

چند روز بعد، در مراسم خاکسپاری ژینا در سقز، اعتراضات شکل آشکارتری به خود گرفت. شعار «ژن، ژیان، ئازادی» نیز در همان مراسم و در ادامه اعتراضات، به یکی از نمادهای اصلی خیزشی تبدیل شد که خیلی زود از کردستان فراتر رفت. اعتراضاتی که در کردستان آغاز شده بود، در شهرهای مختلف ایران گسترش یافت و «زن، زندگی، آزادی» به زبانی مشترک برای بخش بزرگی از معترضان تبدیل شد.

با این حال، نباید تاریخ کردستان را از ژینا شروع کرد. اگر چنین کنیم، بخشی از معنای اتفاقی را که پس از مرگ او رخ داد از دست می‌دهیم. ژینا بر بستری از تجربه‌های طولانی سیاسی و اجتماعی ایستاد؛ بر جامعه‌ای که پیش از او نیز اعتراض، اعتصاب، سوگواری جمعی، فعالیت سیاسی و مطالبه حقوق را تجربه کرده بود. به همین دلیل، آنچه پس از مرگ او در سقز و دیگر شهرهای کردستان شکل گرفت، در عین تازگی و گستردگی، برای این جامعه کاملاً بیگانه نبود.

همین مسئله می‌تواند یکی از کلیدهای فهم اعتصاب امروز باشد.

اعتصاب عمومی در کردستان صرفاً به معنای بسته شدن مغازه‌ها نیست. وقتی بازار و محل کسب برای یک روز تعطیل می‌شود، بخشی از زندگی عادی جامعه کنار گذاشته می‌شود تا یک پیام سیاسی یا اجتماعی بیان شود. این اقدام، برای صاحبان کسب‌وکار نیز هزینه دارد و بنابراین مشارکت در آن را نمی‌توان صرفاً با یک انگیزه واحد توضیح داد. ممکن است برای فردی، یاد ژینا در مرکز باشد؛ برای دیگری، اعتراض به شرایط سیاسی و اجتماعی؛ و برای دیگری، همبستگی با یک حرکت جمعی. آنچه این انگیزه‌های متفاوت را کنار هم قرار می‌دهد، خودِ کنش جمعی است.

این کنش البته در خلأ سیاسی شکل نمی‌گیرد. اعتصاب در کردستان در شرایطی برگزار می‌شود که جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته، به‌ویژه پس از آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، با بازداشت، احضار، فشارهای امنیتی و محدودیت بر فعالیت‌های اعتراضی، فضای پرتنشی را بر جامعه حاکم کرده است. در چنین شرایطی، تصمیم به تعطیلی محل کسب صرفاً یک تصمیم اقتصادی نیست و می‌تواند به کنشی مدنی و اعلام موضعی اجتماعی یا سیاسی تبدیل شود. گزارش‌های مربوط به احضار و بازداشت برخی افراد در آستانه اعتصاب ۲۵ شهریور نیز نشان می‌دهد که این کنش در فضایی عادی و بدون فشار امنیتی شکل نگرفته است.

به همین دلیل، فاصله میان «فراخوان» و «اعتصاب» اهمیت دارد. «کمیته مرکزی کومه‌له ـ سازمان کردستان حزب کمونیست ایران» و «مرکز همپیمانی احزاب کردستان ایران» هر دو برای اعتصاب عمومی روز ۲۵ شهریور فراخوان داده بودند. در روزهای پیش از اعتصاب نیز گزارش‌هایی از فشار، احضار و بازداشت افرادی در ارتباط با این فراخوان‌ها منتشر شد. شبکه حقوق بشر کردستان از بازداشت دو نفر در سنندج، پس از احضار آنان در ارتباط با اعتصاب، خبر داد. همچنین چهار زندانی سیاسی کُرد، زینب جلالیان، وریشه مرادی، سکینه پروانه و مطلب احمدیان، اعلام کردند که در حمایت از اعتصاب ۲۵ شهریور دست به اعتصاب غذا خواهند زد.

این جزئیات یک واقعیت مهم را برجسته می‌کند: اعتصاب فقط در لحظه‌ای که مغازه‌ها بسته می‌شوند اتفاق نمی‌افتد؛ از روزهای پیش‌تر، در فضای اجتماعی و سیاسی جامعه شکل می‌گیرد. فراخوان‌های سیاسی، واکنش حکومت، فشارهای امنیتی، گفت‌وگوها و تصمیم‌های اجتماعی، و در نهایت تصمیم کسبه و شهروندان برای تعطیلی محل‌های کسب، همه بخشی از فرایندی هستند که یک فراخوان را از سطح اعلام سیاسی به کنش جمعی می‌رساند.

اما چرا چنین فرایندی در کردستان می‌تواند شکل بگیرد؟

پاسخ را شاید بتوان در ترکیب چند عامل جست‌وجو کرد: سابقه طولانی اعتراض و مبارزه سیاسی، نقش حافظه جمعی، تجربه اعتصاب‌های عمومی، حضور شبکه‌های اجتماعی و سیاسی و پیوند میان مسائل محلی و مطالبات عمومی‌تر. این عوامل به یک فراخوان امکان می‌دهند که در صورت برخورداری از زمینه اجتماعی مناسب، از سطح اعلام سیاسی عبور کند و به کنش عمومی برسد.

این تجربه حتی در سال‌های پس از آغاز خیزش ژینا نیز تکرار شده است. در سومین سالگرد مرگ ژینا در شهریور ۱۴۰۴، کسبه و بازاریان سقز و دیواندره، با وجود گزارش‌هایی از تهدید و حضور گسترده نیروهای امنیتی، مغازه‌های خود را تعطیل کردند. این سابقه نشان می‌دهد که اعتصاب‌های سالگرد ژینا به یک رخداد منفرد در سال ۱۴۰۱ محدود نمانده‌اند.

این همان جایی است که «ژن، ژیان، ئازادی» دوباره اهمیت پیدا می‌کند.

چهار سال پس از ژینا، این شعار را نمی‌توان فقط به روزهای نخست اعتراضات ۱۴۰۱ محدود کرد. معنای آن نیز برای همه کسانی که از آن استفاده می‌کنند الزاماً یکسان نیست. اما در سطح تاریخی، این شعار توانست زن، زندگی و آزادی را در یک چارچوب مشترک کنار هم قرار دهد؛ سه مفهومی که در جریان اعتراضات، هر یک معنای اجتماعی و سیاسی گسترده‌تری پیدا کردند.

«زن» در این معنا فقط مسئله حجاب نبود؛ مسئله جایگاه زن و حق انتخاب او در جامعه بود. «زندگی» فقط زنده ماندن نبود؛ به کیفیت زندگی، امنیت، کرامت و آینده گره خورد. و «آزادی» نیز تنها به امکان اعتراض محدود نماند؛ به مجموعه‌ای از خواسته‌های سیاسی و اجتماعی پیوند خورد.

شاید به همین دلیل است که چهار سال بعد، نام ژینا همچنان در مرکز حافظه اعتراضی بخشی از جامعه کردستان قرار دارد. نه به این دلیل که تاریخ در همان روز متوقف شده، بلکه به این دلیل که برخی لحظه‌ها پس از وقوع، به بخشی از حافظه جمعی تبدیل می‌شوند و نسل‌های بعدی می‌توانند آنها را از نو معنا کنند.

امروز، اعتصاب ۲۵ شهریور را می‌توان از همین زاویه دید: نه تکرار ساده سال ۱۴۰۱ و نه بازگشت به گذشته، بلکه تلاقی یک خاطره تاریخی با یک کنش جمعی در زمان حال.

چهار سال زمان کمی نیست و در این مدت، شرایط اجتماعی و سیاسی تغییر کرده است. بخشی از نسلی که در سال ۱۴۰۱ به خیابان آمد، تجربه‌هایی چون سرکوب، بازداشت، از دست دادن، مهاجرت و ناامیدی را پشت سر گذاشته و در کنار آن، شکل‌های تازه‌ای از مقاومت و زندگی روزمره را تجربه کرده است. بنابراین اعتصاب امروز را نمی‌توان صرفاً تکرار ۱۴۰۱ دانست؛ این کنش در جامعه‌ای رخ می‌دهد که چهار سال تجربه تازه را پشت سر گذاشته و اکنون در شرایطی متفاوت به آن خاطره پاسخ می‌دهد.

در این میان، نقش جریان‌های سیاسی نیز قابل چشم‌پوشی نیست. سابقه فعالیت، شبکه‌های سیاسی و اجتماعی و اعتمادی که برخی از این جریان‌ها در طول سال‌ها در میان بخشی از مردم به دست آورده‌اند، به فراخوان‌های آنها امکان می‌دهد که در جامعه شنیده شوند و در شرایطی مشخص به کنش اجتماعی پیوند بخورند. در اعتصاب ۲۵ شهریور نیز فراخوان‌های «کمیته مرکزی کومه‌له ـ سازمان کردستان حزب کمونیست ایران» و «مرکز همپیمانی احزاب کردستان ایران» در کنار زمینه اجتماعی موجود قرار گرفتند و بخشی از جامعه به آنها پاسخ داد.

از این منظر، اعتصاب را نه می‌توان صرفاً محصول یک فراخوان سیاسی دانست و نه آن را جدا از نقش نیروهای سازمان‌یافته توضیح داد. اعتصاب در نقطه‌ای شکل می‌گیرد که سازمان‌یافتگی سیاسی و مشارکت اجتماعی، در شرایطی مشخص، به یکدیگر می‌رسند.

شاید معنای «کردستان همیشه ایستاده» را نیز باید در همین تداوم جست‌وجو کرد؛ نه در تصور جامعه‌ای یکدست یا همیشه معترض، بلکه در وجود تجربه‌ای تاریخی از فعالیت سیاسی، اعتراض، اعتصاب و کنش جمعی که در دوره‌های مختلف شکل‌های متفاوتی به خود گرفته است.

ژینا در این تاریخ یک نقطه عطف بود؛ نه نقطه آغاز. او نامی شد که بخشی از این تجربه تاریخی را به لحظه‌ای مشترک برای میلیون‌ها نفر پیوند زد و «ژن، ژیان، ئازادی» را از سقز و کردستان به یکی از شناخته‌شده‌ترین شعارهای اعتراضات سراسری ایران تبدیل کرد.

شاید در نهایت، اهمیت اعتصاب امروز را باید در همین پیوند میان تاریخ و اکنون جست‌وجو کرد. ژینا از دل تاریخی طولانی از ایستادگی و اعتراض در کردستان برخاست؛ اما مرگ او این تاریخ را وارد لحظه‌ای تازه کرد و نامش را به یکی از ماندگارترین نام‌های تاریخ معاصر ایران بدل ساخت. «ژن، ژیان، ئازادی» نیز از یک شعار اعتراضی فراتر رفت و به زبانی مشترک برای بیان خواست‌های آزادی، کرامت و زندگی تبدیل شد.

چهار سال بعد، این نام و این شعار همچنان در حافظه جمعی حضور دارند؛ نه به عنوان یادگار یک روز یا یک نسل، بلکه به عنوان بخشی از تاریخی که در کردستان ریشه دارد و در سراسر ایران گسترش یافته است. اعتصاب ۲۵ شهریور نیز یکی از نمودهای همین تداوم است؛ جایی که خاطره، سازمان‌یافتگی سیاسی و کنش اجتماعی در زمان حال به هم می‌رسند. تاریخی که همچنان ادامه دارد و پایان آن را نمی‌توان از پیش تعیین کرد.

نوشته چهار سال پس از ژینا؛ کردستان همیشه ایستاده و اراده‌ای مردمی در کنار یک فراخوان سیاسی که می‌تواند یک جغرافیا را متوقف کند اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

✍️: ایوب دباغیان

در زمانه‌ای که ترس، خشم و ناامیدی می‌تواند جامعه را به سوی افراط سوق دهد، یکی از مهم‌ترین وظایف ما دفاع از مرزهایی است که نباید از آنها عبور کنیم. آزادی و برابری ارزش‌هایی نیستند که بتوان آنها را برای رسیدن به یک هدف سیاسی موقتاً کنار گذاشت و بعد دوباره به دست آورد. نمی‌توان برای شکست دادن یک دشمن، به دشمنی دیگر پناه برد و انتظار داشت نتیجه، آزادی باشد. اگر واقعاً خواهان آینده‌ای بهتر برای خود و دیگران هستیم، باید با هر ایدئولوژی و جریانی که انسان‌ها را بر اساس هویت‌شان دسته‌بندی می‌کند، میان آنها دیوار می‌کشد و نفرت از «دیگری» را به ابزار سیاست تبدیل می‌کند، مرزی روشن داشته باشیم.

راسیسم و اسلامیسم، با وجود تفاوت‌های آشکارشان، در یک نقطه اساسی می‌توانند به یکدیگر نزدیک شوند: هر دو، در شکل افراطی و سیاسی خود، انسان را پیش از آنکه فردی آزاد و صاحب حقوق برابر بدانند، عضوی از یک جمع تعریف می‌کنند. راسیسم انسان‌ها را بر اساس نژاد، تبار، رنگ پوست یا خاستگاه دسته‌بندی می‌کند و از این دسته‌بندی برای ایجاد سلسله‌مراتب میان انسان‌ها بهره می‌گیرد. اسلامیسم نیز دین را از حوزه ایمان و انتخاب فردی فراتر می‌برد و به یک ایدئولوژی سیاسی برای سازماندهی جامعه و قدرت تبدیل می‌کند؛ ایدئولوژی‌ای که می‌تواند تعلق دینی را به معیار ارزش‌گذاری انسان‌ها و تعیین حقوق و جایگاه اجتماعی آنان تبدیل کند.

ممکن است یکی از «نژاد» سخن بگوید و دیگری از «دین». یکی ممکن است خود را مدافع ملت یا فرهنگ معرفی کند و دیگری مدافع ایمان و شریعت. اما هنگامی که یک ایدئولوژی انسان‌ها را به «خودی» و «غیرخودی» تقسیم می‌کند، هنگامی که برای گروهی حقوق و امتیاز بیشتری قائل می‌شود و گروهی دیگر را تهدید، بیگانه یا فرودست معرفی می‌کند، در حقیقت همان منطق خطرناک حذف و تبعیض را بازتولید می‌کند.

مسئله فقط واژه‌ها نیست؛ مسئله، نتیجه این نگاه به انسان است. وقتی انسان دیگر به عنوان یک فرد مستقل و صاحب حق دیده نمی‌شود، بلکه ابتدا باید مشخص شود به کدام نژاد، قوم، مذهب یا اردوگاه تعلق دارد، آزادی او نیز مشروط می‌شود. در چنین شرایطی، «دیگری» به مسئله تبدیل می‌شود؛ کسی که باید از او ترسید، از او فاصله گرفت، او را محدود کرد یا حتی حذف کرد. اینجاست که نفرت می‌تواند جای عقل را بگیرد و سیاست به میدان بسیج انسان‌ها علیه یکدیگر تبدیل شود.

از همین رو، مبارزه با یک شکل از افراط‌گرایی نباید ما را به پذیرش شکل دیگری از افراط‌گرایی بکشاند. نمی‌توان برای مقابله با اسلامیسم، به راسیسم و فاشیسم میدان داد؛ همان‌گونه که نمی‌توان برای مقابله با راسیسم، به اسلامیسم پناه برد یا سرکوب آزادی‌های فردی و اجتماعی را توجیه کرد. این یک انتخاب میان دو گزینه نیست. ما مجبور نیستیم میان دو نوع ارتجاع یکی را انتخاب کنیم.

می‌توان همزمان مخالف اسلامیسم و مخالف راسیسم بود. می‌توان هم با حکومت و ایدئولوژی دینی مخالفت کرد و هم با نژادپرستی و فاشیسم. می‌توان از آزادی زنان دفاع کرد، بدون آنکه به مهاجران یا پیروان یک دین توهین کنیم. می‌توان با تبعیض نژادی مبارزه کرد، بدون آنکه چشم بر سرکوبی که به نام مذهب صورت می‌گیرد ببندیم. می‌توان از سکولاریسم دفاع کرد، بدون آنکه انسان مؤمن را به خاطر ایمانش تحقیر کنیم. اینها تناقض نیستند؛ اتفاقاً نشانه آنند که معیار ما انسان و حقوق اوست، نه تعلق او به یک اردوگاه.

یکی از خطرناک‌ترین خطاهای سیاسی این است که تصور کنیم هدف، وسیله را توجیه می‌کند. تاریخ بارها نشان داده است که کسانی که به نام مبارزه با یک دشمن، تبعیض علیه گروهی دیگر را پذیرفته‌اند، در نهایت همان منطق سرکوبی را تقویت کرده‌اند که ادعا می‌کردند با آن مبارزه می‌کنند. نفرت، اگر پذیرفته شود، معمولاً در نقطه‌ای متوقف نمی‌شود که ما برایش تعیین کرده‌ایم. امروز ممکن است متوجه دشمن ما باشد و فردا متوجه خود ما.

اگر آزادی برای ما یک اصل است، باید برای همه باشد. اگر برابری را ارزش می‌دانیم، نمی‌توانیم آن را فقط برای کسانی بخواهیم که شبیه ما هستند، هم‌عقیده ما هستند یا در اردوگاه سیاسی ما قرار دارند. نمی‌توانیم از تبعیض علیه یک گروه خشمگین شویم و همان تبعیض را وقتی علیه گروه دیگری اعمال می‌شود، توجیه یا سکوت کنیم.

آزادی‌خواهی یعنی دفاع از حق انسان، نه دفاع از یک هویت در برابر هویت دیگر. هر انسانی باید بتواند آزادانه بیندیشد، باور داشته باشد یا نداشته باشد، دین خود را انتخاب کند یا از دین فاصله بگیرد و سبک زندگی خود را بدون ترس از اجبار، تحقیر یا مجازات انتخاب کند. هیچ دولتی نباید ابزار تحمیل یک مذهب بر جامعه باشد؛ همان‌گونه که هیچ دولت یا جنبشی نیز نباید به نام ملت، نژاد، فرهنگ یا امنیت، آزادی و حقوق برابر انسان‌ها را پایمال کند.

در این میان، یک مرزبندی مهم نیز ضروری است: نقد یک ایدئولوژی با نفرت از انسان‌ها به دلیل هویت‌شان یکی نیست. مبارزه با اسلامیسم به معنای دشمنی با مسلمانان نیست، همان‌طور که مبارزه با راسیسم به معنای دشمنی با هیچ قوم یا ملتی نیست. می‌توان یک ایدئولوژی را به شدت نقد کرد، با آثار سیاسی و اجتماعی آن مبارزه کرد و در عین حال از حقوق انسانی کسانی که به هر دلیل با آن ایدئولوژی پیوند دارند دفاع کرد. اتفاقاً اگر از حقوق برابر دفاع می‌کنیم، باید در سخت‌ترین شرایط نیز به این اصل وفادار بمانیم.

ما نباید اجازه دهیم مبارزه با افراط‌گرایی به بهانه‌ای برای نفرت‌پراکنی تبدیل شود. نباید اجازه دهیم ترس از اسلامیسم، مسلمان‌ستیزی را مشروع کند؛ همان‌طور که نباید اجازه دهیم مبارزه با راسیسم، ما را از دیدن و نقد کردن بنیادگرایی مذهبی بازدارد. میان نقد اندیشه و نفرت از انسان، میان دفاع از سکولاریسم و تحقیر مؤمنان، و میان مبارزه با فاشیسم و دشمنی با یک ملت یا قوم، تفاوتی اساسی وجود دارد. اگر این مرزها را مخدوش کنیم، در نهایت به همان چیزی تبدیل می‌شویم که ادعا می‌کنیم با آن مخالفیم.

هر حضور سیاسی یک پیام دارد. جامعه آزاد، جامعه‌ای نیست که در آن یک گروه فقط به این دلیل که امروز در موقعیت قدرت قرار دارد، حق داشته باشد گروه دیگری را سرکوب کند. جامعه آزاد جامعه‌ای است که در آن هیچ‌کس مالک آزادی دیگران نیست. قرار نیست قربانی امروز، سرکوبگر فردا شود. هدف ما نباید جابه‌جایی جایگاه سرکوبگر و قربانی باشد؛ هدف باید پایان دادن به خود منطق سرکوب، تبعیض و برتری‌جویی باشد.

ما به یک صف‌بندی روشن نیاز داریم؛ اما این صف‌بندی نباید بر اساس نژاد یا مذهب باشد. صف ما باید صف آزادی باشد؛ صف برابری، سکولاریسم، کرامت انسانی و حقوق برابر شهروندی. در این صف، جایی برای برتری‌جویی نژادی نیست؛ جایی برای حکومت دینی و تحمیل عقیده نیز نیست. جایی برای فاشیسم نیست؛ همان‌طور که جایی برای بنیادگرایی و نفرت‌پراکنی مذهبی نیست.

آینده‌ای که می‌خواهیم بسازیم، آینده‌ای نیست که در آن انسان مجبور باشد ابتدا هویت خود را ثابت کند تا شایسته آزادی شناخته شود. انسان باید پیش از هر چیز انسان باشد و حقوقش به هیچ شناسنامه نژادی، قومی یا مذهبی وابسته نباشد. آزادی یعنی اینکه بتوانی متفاوت باشی و همچنان برابر بمانی. یعنی بتوانی باور داشته باشی یا نداشته باشی و همچنان شهروندی با حقوق برابر باشی. یعنی هیچ قدرتی نتواند به نام نژاد، ملت، مذهب یا هر هویت مقدس دیگری، آزادی تو را از تو بگیرد.

انتخاب واقعی، انتخاب میان راسیسم و اسلامیسم نیست؛ انتخاب میان نفرت و آزادی است، میان تبعیض و برابری، میان جامعه‌ای که انسان‌ها را علیه یکدیگر بسیج می‌کند و جامعه‌ای که انسان‌ها را به عنوان شهروندانی برابر در کنار یکدیگر می‌نشاند.

ما اگر واقعاً آزادی می‌خواهیم، باید آزادی را برای همه بخواهیم. اگر واقعاً برابری می‌خواهیم، باید برابری را برای همه انسان‌ها بخواهیم. و اگر با فاشیسم و بنیادگرایی مخالفیم، باید با منطق مشترک آنها ــ یعنی نفی آزادی انسان، برتری‌جویی، حذف دیگری و تبدیل تفاوت به دشمنی ــ نیز مرزبندی کنیم.

راسیسم و اسلامیسم، در اشکال افراطی و سیاسی خود، می‌توانند انسان‌ها را در برابر یکدیگر قرار دهند. ما برای تعویض یک شکل از سرکوب با شکل دیگری مبارزه نمی‌کنیم. برای تعویض یک دشمن با دشمنی دیگر آزادی نمی‌خواهیم. ما آزادی را برای خودمان نمی‌خواهیم تا آزادی دیگری را از او بگیریم. آزادی یا برای همه است یا آزادی نیست. برابری یا شامل همه انسان‌هاست یا برابری نیست. و درست به همین دلیل، اگر خواهان آینده‌ای بهتر برای خود و دیگران هستیم، باید صف خود را از نژادپرستان، راسیست‌ها، فاشیست‌ها و همه نیروهایی که نفرت و تبعیض را به ابزار سیاست تبدیل می‌کنند جدا کنیم.

«آزادی را نمی‌توان با هم‌صف شدن با دشمنان آزادی به دست آورد.»

۶ سپتامبر ۲۰۲۶

نوشته راسیسم و اسلامیسم، دو روی یک سکه‌اند؛ آزادی را نمی‌توان با هم‌صف شدن با دشمنان آزادی به دست آورد اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

✍️: ایوب دباغیان

ادعای حسین مرعشی درباره شروط چین برای سفر محمدباقر قالیباف به پکن، از سوی دفتر نماینده ویژه ایران در امور چین تکذیب شده است؛ با این حال، این ادعا را نمی‌توان صرفاً در چارچوب یک اختلاف سیاسی یا خبری کنار گذاشت. ماجرای هرمز، نفت و مناسبات تهران و پکن، پرسشی اساسی درباره یکی از مهم‌ترین تناقض‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی پیش می‌کشد: رابطه ایران با چین تا کجا «راهبردی» است و از کجا به بعد، رابطه‌ای مبتنی بر منافع متقابل اما نابرابر؟ پرسش مهم‌تر این است که چرا بخش‌هایی از روایت مرعشی، حتی اگر اصل ادعا نادرست باشد، با منافع واقعی و شناخته‌شده پکن در قبال تنگه هرمز، امنیت انرژی و ثبات منطقه هم‌پوشانی دارد؟

حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، در گفت‌وگویی مدعی شده است که چین برای سفر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، به پکن شروطی تعیین کرده؛ از جمله بازگشایی تنگه هرمز، دریافت نکردن هزینه عبور کشتی‌ها و حل اختلافات ایران با عربستان و آمریکا. دفتر نماینده ویژه ایران در امور چین این اظهارات را نادرست خوانده و آن را تکذیب کرده است. بنابراین، از نظر خبری نمی‌توان این چهار مورد را به‌عنوان «شروط رسمی چین» پذیرفت؛ سند یا موضع رسمی از سوی دولت چین نیز برای تأیید آنها منتشر نشده است. با این حال، اهمیت ماجرا فقط در درست یا نادرست بودن نقل‌قول مرعشی خلاصه نمی‌شود. پرسش مهم‌تر این است که چرا تقریباً تمام مواردی که در این ادعا مطرح شده‌اند، دقیقاً با منافع حیاتی چین در شرایط کنونی خاورمیانه هم‌پوشانی دارند؟

برای فهم این مسئله باید از خود تنگه هرمز شروع کرد. هرمز برای ایران فقط یک مسیر دریایی نیست؛ یکی از معدود اهرم‌های مهمی است که تهران در شرایط جنگ و محاصره اقتصادی می‌تواند برای افزایش هزینه‌های طرف مقابل به کار گیرد. اما همین نقطه قوت برای چین معنای کاملاً متفاوتی دارد. بخش بزرگی از انرژی مورد نیاز چین از خاورمیانه تأمین می‌شود و این کشور بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان است. بسته شدن یا حتی ناامن شدن هرمز، مستقیماً هزینه انرژی، بیمه، حمل‌ونقل و زنجیره تأمین چین را افزایش می‌دهد. روی دیگر این ماجرا آن است که عبور نفت و کالا از این آبراه در ماه‌های اخیر به‌شدت کاهش یافته و بحران تنگه هرمز عملاً به یکی از عوامل مهم بی‌ثباتی بازار جهانی انرژی تبدیل شده است. رویترز در اول سپتامبر گزارش داد که محاصره دریایی آمریکا صادرات نفت ایران از مسیر هرمز را به‌شدت محدود کرده و میزان بارگیری نفت ایران از حدود دو میلیون بشکه در روز در ماه مارس به حدود ۲۲۰ تا ۲۵۵ هزار بشکه در روز در ماه اوت رسیده است؛ در همین شرایط، چین همچنان مهم‌ترین خریدار نفت ایران باقی مانده است.

در چنین شرایطی، طبیعی است که پکن پیش از هر چیز به دنبال بازگشت ثبات به مسیرهای تجاری و انرژی باشد. این مسئله الزاماً به معنای دشمنی چین با ایران نیست؛ اتفاقاً نشان‌دهنده منطق دیگری است که باید آن را از ادبیات «دوستی و دشمنی» میان دولت‌ها جدا کرد. چین یک قدرت بزرگ اقتصادی است که برای رشد خود به انرژی ارزان، تجارت قابل پیش‌بینی و مسیرهای دریایی امن نیاز دارد. از این منظر، برای پکن مهم نیست که تهران هرمز را «اهرم مقاومت» می‌داند یا واشنگتن آن را «تهدید علیه آزادی کشتیرانی» معرفی می‌کند؛ مسئله اصلی این است که نفت و کالا با کمترین هزینه و ریسک از خلیج فارس خارج شوند و به بازارهای جهانی برسند.

حتی بخش مربوط به «هزینه عبور» در ادعای مرعشی نیز با یک مناقشه واقعی در مذاکرات مربوط به تنگه هرمز ارتباط دارد. در گزارش‌های رویترز آمده بود که ایران در مذاکرات مربوط به بازگشایی مسیر، دریافت مبلغی معادل حدود پنج تا هفت درصد ارزش محموله‌ها را مطرح کرده بود، در حالی که آمریکا خواهان عبور بدون پرداخت هزینه بود و عمان پیشنهاد دریافت حدود سه درصد را مطرح کرده بود. بنابراین، اگرچه این مسئله به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که چین چنین شرطی برای سفر قالیباف گذاشته است، اما نشان می‌دهد موضوع «هزینه عبور از هرمز» ساخته ذهن یک سیاستمدار نیست و در واقعیت مذاکرات مربوط به این بحران مطرح بوده است.

اما چرا عربستان در این میان اهمیت پیدا می‌کند؟ پاسخ را باید در سیاست خارجی چندلایه چین جست‌وجو کرد. پکن طی سال‌های گذشته تلاش کرده است همزمان با ایران و کشورهای عربی خلیج فارس رابطه نزدیک داشته باشد. چین در سال ۲۰۲۳ نقش مهمی در توافق تهران و ریاض برای ازسرگیری روابط ایفا کرد، اما این میانجی‌گری به معنای انتخاب ایران در برابر عربستان نبود. برعکس، چین تلاش کرده است خود را به قدرتی تبدیل کند که بتواند با همه طرف‌های اصلی منطقه کار کند. برای پکن، عربستان هم یک تأمین‌کننده مهم انرژی است، هم یک شریک اقتصادی بزرگ و هم بازیگری کلیدی در ساختار سیاسی خلیج فارس. به همین دلیل، چین نمی‌خواهد رابطه با تهران به بهای از دست دادن رابطه با ریاض تمام شود.

این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم عربستان نیز توانسته است بخشی از صادرات نفت خود را خارج از مسیر هرمز به بازار چین منتقل کند. رویترز در ماه اوت گزارش داد که آرامکو دست‌کم چهار میلیون بشکه نفت را که خارج از تنگه هرمز بارگیری شده بود، به پالایشگاه‌های چینی فروخته است. پیام اقتصادی این تحول روشن است: چین، حتی در مناسبات راهبردی، تلاش می‌کند خود را به یک کشور یا یک مسیر مشخص وابسته نکند؛ همین واقعیت، یکی از پایه‌های نابرابری قدرت چانه‌زنی میان تهران و پکن است.

در مورد آمریکا نیز وضعیت پیچیده‌تر از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می‌رسد. چین رقیب راهبردی آمریکا است و طبیعتاً از فشار واشنگتن بر تهران استقبال نمی‌کند، اما این به معنای آن نیست که پکن خواهان یک جنگ فرسایشی و بی‌پایان در خلیج فارس است. تشدید جنگ، افزایش قیمت نفت، ناامنی خطوط کشتیرانی و بی‌ثباتی اقتصاد جهانی، هزینه‌هایی برای چین نیز ایجاد می‌کند. بنابراین سیاست پکن می‌تواند همزمان شامل مخالفت با یکجانبه‌گرایی آمریکا و فشار برای کاهش تنش و بازگشت جریان تجارت باشد. چین به دنبال آن نیست که به جای ایران با آمریکا بجنگد؛ به دنبال آن است که در شرایط رقابت با آمریکا، بیشترین منفعت را با کمترین هزینه برای خود به دست آورد.

از همین‌جا می‌توان به یکی از مهم‌ترین واقعیت‌های رابطه تهران و پکن رسید: رابطه ایران و چین را نمی‌توان با مفهوم «دوستی» توضیح داد. میان دولت‌ها، به‌خصوص میان دو کشور با اختلاف بزرگ در اندازه اقتصاد، قدرت مالی، فناوری و دسترسی به بازارهای جهانی، منافع مادی نقش تعیین‌کننده‌تری دارند. ایران به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی، گزینه‌های محدودی برای فروش نفت، تأمین کالا و دسترسی به بازارهای جهانی دارد و در نتیجه وزن چین در اقتصاد خارجی ایران افزایش پیدا کرده است. چین اما گزینه‌های بیشتری در اختیار دارد. می‌تواند از ایران نفت بخرد، ولی همزمان از عربستان، روسیه و دیگر تولیدکنندگان نیز انرژی تهیه کند. می‌تواند در ایران سرمایه‌گذاری کند، اما مجبور نیست تمام نیازهای خود را از اقتصاد ایران تأمین کند.

این نابرابری در قدرت چانه‌زنی، بخش مهمی از پشت پرده ماجراست. وقتی کشوری در شرایط تحریم و انزوا قرار می‌گیرد و برای فروش نفت یا انتقال پول خود به تعداد محدودی از شرکا وابسته می‌شود، حتی اگر رابطه سیاسی میان دو کشور «راهبردی» نامیده شود، رابطه اقتصادی الزاماً برابر نیست. طرفی که گزینه‌های بیشتری دارد، قدرت بیشتری برای تعیین قیمت، شرایط معامله و اولویت‌های خود خواهد داشت. از این زاویه، ادعای مطرح‌شده درباره شروط چین، حتی اگر به شکل نقل‌شده واقعیت نداشته باشد، یک سؤال واقعی را پیش می‌کشد: آیا «نگاه به شرق» و تکیه بیشتر بر چین و روسیه برای ایران به معنای ایجاد استقلال اقتصادی است، یا صرفاً جابه‌جایی بخشی از وابستگی از غرب به شرق؟

نقش روسیه نیز در این میان قابل توجه است، زیرا مسکو و پکن هر دو با تهران روابط راهبردی دارند، اما منافعشان دقیقاً یکسان نیست. روسیه در ماه‌های اخیر از ایران حمایت سیاسی کرده و ولادیمیر پوتین بر ادامه روابط راهبردی با تهران و ضرورت پایان جنگ تأکید کرده است، اما معاهده مشارکت راهبردی ایران و روسیه نیز تعهدی شبیه ماده دفاع متقابل ناتو ایجاد نمی‌کند. مسکو نمی‌خواهد در جنگی مستقیم با آمریکا وارد شود که هزینه‌های آن را خودش بپردازد. از سوی دیگر، افزایش شدید قیمت نفت می‌تواند برای اقتصاد روسیه که همچنان به درآمدهای انرژی وابسته است، فرصت‌هایی ایجاد کند. بنابراین روسیه نیز مانند چین از زاویه منافع خود به بحران نگاه می‌کند: حفظ نفوذ در ایران، جلوگیری از پیروزی کامل رقیب، اما پرهیز از ورود به جنگی که بتواند هزینه‌ای غیرقابل کنترل برای مسکو ایجاد کند.

تفاوت مهم چین و روسیه در همین‌جا آشکار می‌شود. چین بیش از هر چیز به ثبات جریان انرژی و تجارت جهانی نیاز دارد؛ روسیه در شرایطی که قیمت انرژی بالا می‌رود، می‌تواند از بخشی از بی‌ثباتی بازار انرژی سود ببرد. البته روسیه نیز از فروپاشی کامل امنیت منطقه زیان خواهد دید و به همین دلیل نمی‌توان سیاست مسکو را صرفاً با افزایش قیمت نفت توضیح داد. اما این تفاوت منافع نشان می‌دهد که حتی دو کشوری که در ادبیات رسمی ایران «شرکای راهبردی» نامیده می‌شوند، الزاماً یک هدف واحد ندارند.

اگر از سطح دولت‌ها پایین‌تر بیاییم و مسئله را از منظر طبقاتی نگاه کنیم، تصویر روشن‌تر می‌شود. در این بحران، هر دولت از «منافع ملی» سخن می‌گوید، اما منافع ملی در عمل همیشه به یک اندازه میان همه طبقات اجتماعی توزیع نمی‌شود. برای دولت ایران، هرمز می‌تواند ابزار فشار سیاسی و اقتصادی باشد؛ برای چین، امنیت هرمز یعنی امنیت انرژی و تجارت؛ برای آمریکا، کنترل فشار بر مسیر انرژی و محدود کردن قدرت منطقه‌ای ایران اهمیت دارد؛ برای روسیه، حفظ نفوذ و بهره‌برداری از موقعیت انرژی و ژئوپلیتیک اهمیت پیدا می‌کند. اما برای کارگر ایرانی، مسئله می‌تواند افزایش قیمت کالا، کاهش قدرت خرید، بیکاری و سقوط ارزش پول باشد. برای کارگر یا مصرف‌کننده چینی، اختلال در انرژی و حمل‌ونقل به معنای افزایش هزینه تولید و زندگی است. در نهایت، تصمیم‌هایی که در سطح دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ گرفته می‌شوند، هزینه‌هایشان را به شکل تورم، کاهش دستمزد واقعی و ناامنی اقتصادی به پایین جامعه منتقل می‌کنند.

به همین دلیل، مسئله فقط این نیست که آیا چین واقعاً به قالیباف گفته است «اول هرمز را باز کنید، بعد به پکن بیایید» یا نه. مسئله مهم‌تر این است که چرا ایران در موقعیتی قرار گرفته که حتی نزدیک‌ترین شرکای اقتصادی‌اش نیز اولویت‌های خود را بر اساس منافع مستقیم خود تنظیم می‌کنند. چین اگر واقعاً خواهان بازگشایی هرمز باشد، الزاماً از سر خصومت با ایران چنین خواسته‌ای ندارد؛ این خواسته از جایگاه یک قدرت اقتصادی جهانی ناشی می‌شود که امنیت انرژی و تجارت برایش حیاتی است. همان‌طور که اگر روسیه در بحران از ایران حمایت کند، این حمایت را نباید بدون محاسبه منافع روسیه تفسیر کرد.

از این منظر، آنچه در این ماجرا اهمیت دارد نه «خیانت چین» است و نه اثبات یک «دوستی بی‌قیدوشرط» میان تهران و پکن. واقعیت بسیار ساده‌تر و در عین حال سخت‌تر است: دولت‌ها در نهایت بر اساس قدرت، نیاز و منفعت خود مذاکره می‌کنند. هرچه وابستگی یک کشور به یک شریک بیشتر باشد، قدرت چانه‌زنی آن شریک نیز بیشتر می‌شود. اگر ایران بخواهد رابطه با چین را واقعاً راهبردی و برابر کند، مسئله فقط امضای قراردادهای بلندمدت یا افزایش سفرهای دیپلماتیک نیست؛ ایران باید بتواند گزینه‌های اقتصادی و سیاسی متنوع‌تری ایجاد کند تا هیچ قدرتی نتواند شرایط خود را به‌سادگی بر آن تحمیل کند.

بنابراین، حتی اگر دفتر نماینده ویژه ایران در امور چین درست گفته باشد و «شروط چهارگانه چین» اساساً وجود نداشته باشد، خود این جنجال یک واقعیت بزرگ‌تر را آشکار کرده است: هرمز دیگر فقط مسئله‌ای میان ایران و آمریکا نیست. این تنگه به نقطه تلاقی منافع چین، روسیه، کشورهای عربی خلیج فارس، آمریکا و بازار جهانی انرژی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، ایران می‌تواند از هرمز به‌عنوان اهرم فشار استفاده کند، اما باید بداند که سایر قدرت‌ها نیز برای خنثی کردن این اهرم، گزینه‌ها و منافع خود را دنبال خواهند کرد.

شاید مهم‌ترین پرسش برای سیاست خارجی ایران نیز همین باشد: آیا قرار است «نگاه به شرق» ابزاری برای افزایش قدرت چانه‌زنی و استقلال ایران باشد، یا اینکه صرفاً وابستگی موجود را از یک طرف به طرف دیگر منتقل کند؟ پاسخ به این پرسش را نه در تعداد قراردادها و سفرهای دیپلماتیک، بلکه در میزان قدرت اقتصادی، تنوع شرکای تجاری، توان تأمین منافع مردم و امکان تصمیم‌گیری مستقل کشور باید جست‌وجو کرد. ماجرای ادعایی شروط چین برای سفر قالیباف، چه یک واقعیت دیپلماتیک باشد و چه یک روایت سیاسی اغراق‌شده، دقیقاً از همین نقطه مهم می‌شود: در سیاست بین‌الملل، دوستی دولت‌ها تا جایی دوام دارد که با منافع مادی آنها سازگار باشد؛ و در نهایت، این مردم‌اند که باید ببینند هزینه این بازی قدرت را چه کسی می‌پردازد.
۲ سپتامبر ۲۰۲۶

نوشته شروط چین برای سفر قالیباف؛ پشت پرده ماجرای تنگە هرمز و رابطه پکن ـ تهران چه می‌گذرد؟ اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

تحولات شمال و شرق سوریه در ماه‌های اخیر به نقطه‌ای رسیده است که بسیاری آن را پایان یک دوره تاریخی می‌دانند. در ۲۵ اوت ۲۰۲۶، مظلوم کوبانی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد)، پایان مأموریت این نیرو به‌عنوان یک نیروی نظامی مستقل و تکمیل روند ادغام آن در ساختار نظامی دولت سوریه را اعلام کرد. این تحول، که در چارچوب توافق دمشق و قسد و پس از ماه‌ها کشمکش سیاسی و نظامی شکل گرفت، عملاً پایان‌بخش بیش از یک دهه حیات یک ساختار نظامی ـ سیاسی مستقل در شمال و شرق سوریه است

ترکیه این تحول را گامی مهم در جهت تقویت وحدت سوریه دانسته و از آن استقبال کرده است. در مقابل، در میان کردها واکنش‌ها یکسان نیست: گروهی آن را واقع‌گرایی سیاسی و راهی برای حفظ دستاوردهای کردها در شرایط نامساعد می‌دانند و گروهی دیگر آن را پایان یک پروژه تاریخی و از دست رفتن مهم‌ترین دستاورد سیاسی ـ نظامی کردهای سوریه تلقی می‌کنند.

اما شاید هیچ‌یک از این دو تعبیر به‌تنهایی برای توصیف واقعیت کافی نباشد. پرسش اصلی این نیست که آیا مظلوم کوبانی «پیروز» شده یا «شکست خورده» است. پرسش اساسی‌تر این است که آیا کردهای سوریه توانسته‌اند قدرت نظامی و سرزمینی یک دهه گذشته را به حقوق سیاسی، فرهنگی و اجتماعی پایدار تبدیل کنند یا نه. از همین منظر، پایان قسد را باید نه پایان مسئله کردی در سوریه، بلکه پایان یک شکل خاص از پیگیری آن مسئله دانست.

از کوبانی تا دمشق؛ چگونه یک پروژه نظامی به پایان رسید؟

قسد در سال ۲۰۱۵ و در متن جنگ علیه داعش شکل گرفت. هسته اصلی آن نیروهای کردی بودند، اما از ابتدا خود را نیرویی چندقومیتی معرفی کرد و نیروهای عرب و دیگر جوامع سوری نیز در آن حضور داشتند. اهمیت واقعی قسد زمانی آشکار شد که با حمایت نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده به مهم‌ترین نیروی زمینی مبارزه با داعش در سوریه تبدیل شد.

این همکاری برای کردهای سوریه یک فرصت تاریخی ایجاد کرد. آنها نه‌تنها توانستند داعش را شکست دهند، بلکه در خلأ قدرت ناشی از جنگ داخلی، ساختارهای امنیتی، اداری و سیاسی خود را در بخش‌هایی از شمال و شرق کشور ایجاد کردند.

اما در اینجا یک نکته اساسی وجود دارد: موفقیت نظامی قسد در ائتلاف با آمریکا، الزاماً به معنای آن نبود که واشنگتن متعهد به تضمین آینده سیاسی این ساختار نیز باشد؛ مأموریت اصلی آمریکا مبارزه با داعش بود، نه تضمین ایجاد یا تداوم یک ساختار سیاسی ـ نظامی کردی در سوریه. واشنگتن قسد را به‌عنوان شریکی مؤثر در جنگ علیه داعش می‌خواست، نه لزوماً به‌عنوان پایه‌ای برای شکل‌گیری یک دولت کردی یا حتی یک منطقه خودمختار دائمی. این تفاوت از همان ابتدا وجود داشت، اگرچه در سال‌های قدرت‌گیری قسد ممکن بود کمتر دیده شود.

با تغییر وضعیت جنگ علیه داعش، اولویت‌های آمریکا نیز تغییر کرد. در مقابل، ترکیه همچنان حضور یک نیروی کردی مسلح و قدرتمند در مرزهای جنوبی خود را تهدیدی امنیتی می‌دانست و دمشق نیز پس از تغییر موازنه قدرت، دیگر حاضر نبود وجود یک ساختار نظامی مستقل در داخل کشور را بپذیرد.

در ژانویه ۲۰۲۶، درگیری‌های نظامی میان نیروهای دولت سوریه و قسد به تغییر جدی موازنه انجامید و توافقی برای آتش‌بس و ادغام تدریجی نظامی و اداری شکل گرفت. فرانسه از این توافق استقبال کرد و کشورهای اروپایی نیز بر ضرورت یک گذار سیاسی فراگیر و حفظ حقوق همه سوری‌ها تأکید کردند.

سرانجام، در اوت ۲۰۲۶، قسد پایان نقش خود به‌عنوان یک نیروی نظامی مستقل را اعلام کرد. از این منظر، نمی‌توان واقعیتی مهم را نادیده گرفت: پروژه روژآوا در شکل نظامی ـ سرزمینی خود، با پایان قسد و انتقال ساختارهایش به دولت مرکزی، شکست خورده است. اما شکست یک پروژه سیاسی ـ نظامی، الزاماً به معنای شکست یک جامعه و مطالبات تاریخی آن نیست.

مظلوم کوبانی؛ واقع‌گرایی یا عقب‌نشینی؟

مظلوم کوبانی اکنون در برابر یکی از دشوارترین قضاوت‌های تاریخی درباره یک رهبر کردی قرار گرفته است.

او فرمانده نیرویی بود که در اوج قدرت خود بخش بزرگی از شمال و شرق سوریه را کنترل می‌کرد، با آمریکا همکاری نزدیک داشت، داعش را شکست داده بود و توانسته بود ساختاری سیاسی ـ نظامی ایجاد کند که بیش از یک دهه دوام آورد.

اما امروز همان نیروی نظامی دیگر وجود مستقلی ندارد. آیا این به معنای شکست مظلوم کوبانی است؟ اگر معیار را قدرت نظامی و کنترل سرزمینی قرار دهیم، پاسخ تا حد زیادی مثبت است. اما سیاست را نمی‌توان فقط با شمار نیروها و کیلومتر مربع سنجید

مظلوم کوبانی در برابر انتخابی دشوار قرار داشت: ادامه رویارویی با دمشق در شرایطی که حمایت آمریکا تضمین‌شده نبود، ترکیه با تداوم ساختار نظامی قسد مخالف بود و موازنه قدرت نیز به‌تدریج تغییر کرده بود؛ یا پذیرش ادغام و تلاش برای انتقال بخشی از دستاوردهای نظامی و سیاسی قسد به حوزه حقوق سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کردها. او در نهایت مسیر دوم را برگزید.

بنابراین، تصمیم او را می‌توان نوعی واقع‌گرایی سیاسی در شرایطی نامساعد دانست؛ اما تنها گذر زمان و نحوه اجرای توافق می‌تواند نشان دهد که آیا این واقع‌گرایی به مصالحه‌ای پایدار منجر خواهد شد یا به واگذاری تدریجی اهرم‌های قدرت بدون دریافت تضمین‌های کافی.

زیرا مسئله اصلی اکنون این است: کردها در برابر از دست دادن قسد، چه چیزی به دست آورده‌اند؟

توافق میان دمشق و قسد، علاوه بر روند ادغام نیروهای نظامی، نهادهای اداری و ساختارهای شمال و شرق سوریه را نیز دربرمی‌گیرد و هم‌زمان، درباره حقوق سیاسی، فرهنگی و زبانی کردها تعهدات و تفاهم‌هایی مطرح شده است. با این حال، ارزش واقعی این توافق نه صرفاً در متن آن، بلکه در نحوه اجرای آن، به‌ویژه در زمینه حقوق سیاسی و فرهنگی، مشخص خواهد شد.

اگر کردها بتوانند زبان، فرهنگ، آموزش، مشارکت سیاسی و امنیت اجتماعی خود را در چارچوب سوریه جدید تثبیت کنند، ممکن است تاریخ درباره تصمیم کوبانی داوری متفاوتی داشته باشد و آن را نه صرفاً عقب‌نشینی، بلکه مصالحه‌ای واقع‌گرایانه برای حفظ بخشی از دستاوردهای سیاسی و اجتماعی کردها ارزیابی کند.

اما اگر ادغام صرفاً به معنای انحلال ساختارهای کردی و بازگشت به تمرکزگرایی گسترده باشد، آن‌گاه این تصمیم می‌تواند در آینده به‌عنوان یک عقب‌نشینی تاریخی ارزیابی شود.

احمد الشرع؛ پیروزی امروز و سایه دیروز

برای احمد الشرع، ادغام قسد در ساختارهای دولت سوریه بدون تردید یک پیروزی مهم سیاسی و نظامی است. در ۲۵ اوت ۲۰۲۶، مظلوم عبدي پایان مأموریت قسد به‌عنوان یک نیروی نظامی مستقل و تکمیل روند ادغام آن در ساختارهای دولت سوریه را اعلام کرد؛ چند روز بعد نیز الشرع او را به‌عنوان مشاور ریاست‌جمهوری منصوب کرد و وزارت آموزش سوریه از امکان آموزش زبان کردی در مناطقی با جمعیت قابل توجه کرد خبر داد.

دمشق اکنون توانسته یکی از مهم‌ترین مراکز قدرت نظامی خارج از کنترل مستقیم دولت مرکزی را به ساختار دولت منتقل کند و گام بزرگی در جهت بازگرداندن انحصار قدرت نظامی به مرکز بردارد. این دستاورد را نمی‌توان به دلیل همدلی با کردها کوچک شمرد و نباید واقعیت میدان قدرت را قربانی موضع سیاسی کرد.

اما پیروزی در میدان قدرت، پایان مسئله نیست؛ آغاز آزمون است. مسئله احمد الشرع فقط این نیست که امروز در رأس دولت سوریه قرار دارد. پرسش مهم‌تر این است که این احمد الشرع چگونه از آن احمد الشرع دیروز به اینجا رسیده است؟

الشرع از دل جنگ داخلی سوریه و خلأ قدرت برخاست و بخش مهمی از مسیر خود را در جریان‌های جهادی مسلح طی کرد. او با نام «ابومحمد الجولانی» رهبر جبهه النصره، شاخه القاعده در سوریه، بود؛ سازمانی که در چارچوب جهادگرایی سلفی فعالیت می‌کرد و با نظام سیاسی مبتنی بر تکثر و برابری شهروندی فاصله‌ای جدی داشت. در سال ۲۰۱۶، النصره از القاعده اعلام جدایی کرد و با نام جدید فعالیت خود را ادامه داد؛ سپس در سال ۲۰۱۷ هیئت تحریر الشام شکل گرفت و الشرع همچنان در رأس آن باقی ماند. بعدها همین بازیگر از یک فرمانده جهادی به رهبر یک پروژه سیاسی و سپس رئیس دولت سوریه تبدیل شد. این تحول را نمی‌توان انکار کرد. اما نمی‌توان گذشته را نیز با تغییر نام، لباس سیاسی و عنوان رسمی پاک کرد.

در عین حال، نباید این تحول را نیز از پیش دروغین فرض کرد. سیاستمداران می‌توانند تغییر کنند؛ حتی ممکن است یک بازیگر مسلح واقعاً از ایدئولوژی و روش‌های گذشته خود فاصله بگیرد. اما چنین تغییری با سخنرانی اثبات نمی‌شود؛ با رفتار، نهاد و شیوه حکمرانی اثبات می‌شود.

این نکته اهمیت بیشتری پیدا می‌کند زیرا تغییر موقعیت الشرع فقط یک تغییر شخصی نبوده است. سازمانی که او رهبری می‌کرد، یعنی هیئت تحریر الشام، سال‌ها تحت عنوان یک سازمان تروریستی در فهرست‌های مختلف قرار داشت و سابقه آن به جبهه النصره و القاعده بازمی‌گشت. در سال ۲۰۲۵ ایالات متحده نام HTS را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی خارج کرد و شورای امنیت نیز در نوامبر همان سال نام احمد الشرع را از فهرست تحریم‌های مرتبط با داعش و القاعده حذف کرد. این تصمیم‌ها نشان‌دهنده تغییر جدی در موقعیت سیاسی و حقوقی او هستند؛ اما حذف نام از فهرست تحریم‌ها به معنای پاک شدن تاریخ سیاسی فرد نیست.

بنابراین، احمد الشرع امروز باید بیش از گذشته پاسخگوی گذشته خود باشد؛ نه به این معنا که برای همیشه در گذشته محکوم بماند، بلکه به این معنا که ادعای عبور از آن گذشته باید در عملکرد دولتش قابل مشاهده باشد. او امروز دیگر صرفاً فرمانده یک گروه مسلح نیست. مسئولیت او اداره کشوری است که جامعه‌ای چندقومیتی، چندمذهبی و عمیقاً زخمی از جنگ دارد. در چنین جایگاهی، معیار مشروعیت دیگر پیروزی نظامی نیست؛ قانون، امنیت شهروندان، مشارکت سیاسی، پاسخ‌گویی و تحمل تفاوت‌هاست.

از همین‌جا اهمیت ادغام قسد روشن می‌شود.

الشرع توانسته یکی از مهم‌ترین مراکز قدرت نظامی مستقل در سوریه را به ساختار دولت نزدیک و در نهایت روند انحلال و ادغام آن را تکمیل کند. از منظر دولت‌سازی، این اتفاق مهم است. کشوری که چندین مرکز قدرت نظامی داشته باشد، به‌سختی می‌تواند یک دولت پایدار و دارای انحصار مشروع استفاده از زور ایجاد کند.

اما دولت واحد با جامعه یکدست تفاوت دارد. اگر ادغام قسد به معنای پایان چندپارگی نظامی، بازگشت انحصار استفاده از زور به دولت و ایجاد ساختارهای ملی واحد باشد، این تحول می‌تواند گامی مثبت برای سوریه باشد. اما اگر معنای آن این باشد که پس از خلع سلاح قسد، مسئله کردها نیز باید از میان برود، آنگاه دمشق فقط یک مسئله نظامی را حل کرده و یک مسئله سیاسی را به آینده منتقل کرده است.

این تمایز درباره کردها اهمیت ویژه‌ای دارد.

کردهای سوریه در بیش از یک دهه گذشته بی‌اشتباه نبوده‌اند. اختلافات داخلی، ضعف در ایجاد یک اجماع سیاسی پایدار، اتکای زیاد به حمایت آمریکا، دشواری در تبدیل دستاوردهای نظامی به توافق سیاسی و ناتوانی در ساختن رابطه‌ای پایدار با دمشق و دیگر بازیگران منطقه‌ای، بخشی از واقعیت کارنامه آنان است.

این اشتباهات باید نقد شود. اما نقد اشتباهات کردها نباید به انکار حقوق کردها تبدیل شود. قسد یک ساختار نظامی بود و درباره آینده آن می‌شد و می‌بایست مذاکره کرد. اما زبان، فرهنگ، هویت اجتماعی و حقوق سیاسی کردهای سوریه، مسئله‌ای جداگانه است. پایان یک نیروی نظامی به معنای پایان یک جامعه نیست.

اگر قسد دیگر نیروی نظامی مستقلی نباشد، دولت مرکزی حق دارد انحصار قدرت نظامی را مطالبه کند؛ اما این موضوع به خودی خود به دمشق حق نمی‌دهد که تفاوت‌های قومی و فرهنگی کردها را حذف کند یا آنان را از مشارکت سیاسی برابر محروم سازد. سلاح یک مسئله است؛ حقوق شهروندان یک جامعه مسئله‌ای دیگر. از این منظر، کردها نیز نباید آینده خود را فقط به بقای یک ساختار نظامی گره بزنند.

قدرت نظامی ممکن است در یک مقطع تاریخی به یک جامعه امکان بقا و چانه‌زنی بدهد، اما هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند آینده سیاسی خود را برای همیشه فقط بر سلاح یا حمایت خارجی بنا کند. تجربه سوریه نشان داده است که تکیه بر قدرت خارجی، هرچقدر هم در یک مقطع مؤثر باشد، تضمین دائمی برای آینده نیست.

پس از ادغام قسد، میدان اصلی برای کردها بیش از گذشته از میدان نظامی به میدان سیاست، قانون و نهاد منتقل می‌شود. این الزاماً شکست تاریخی کردها نیست؛ می‌تواند آزمونی برای بلوغ سیاسی آنان نیز باشد. کردها باید بتوانند نشان دهند که مطالباتشان فقط زمانی جدی نیست که نیروی مسلح پشت آن ایستاده باشد. باید بتوانند حقوق زبانی، فرهنگی، سیاسی و اداری خود را به مطالباتی قانونی، عمومی و قابل دفاع در چارچوب سوریه تبدیل کنند. در مقابل، دمشق نیز باید بفهمد که ادغام قسد به معنای ادغام مسئله کردها در سکوت نیست.