دور جدید اعتصاب کارگران هفت تپه از روز اول مهر آغاز شده است. آنان با تجمع وراه پیمائی در محوطۀ مجتمع و ایراد سخنرانی و گفتگو با رسانه ها بر سه مطالبه مرکزی خود مبنی بر بازگشت همکاران به کار، آزادی اسماعیل بخشی و لغو خصوصی سازی پافشاری نمودند. آغاز مجدد اعتصاب کارگران هفت تپه بعد از اعتصاب سال گذشته سبب گردیده است که مبارزات آنان به گونه ای به مرکز تحولات جنبش کارگری تبدیل شوند. این البته به هیچ وجه به این مفهوم نیست که در جه ای از اهمیت مبارزات درخشان کارگران فولاد اهواز، هپکو، آذرآب، واگن پارس، پترو شیمی ها و هزاران اعتراض کارگری در طول سال گذشته وامسال کاسته شود. همه این مبارزات تصویری از یک جنبش کارگری معترض وپر تحرک را به نمایش میگذارند. و درست از این زاویه حق داریم بگوئیم که جنبش کارگری به مرکز تحولات جامعه بویژه بعد از خیزش نود وشش کشانده شده است. با وجود همۀ این داده ها به گونه ای نگاهها  متوجه هفت تپه  است . ازسوئی ناشی از تأثیرات ماندگار مبارزه وهمبستگی هفت تپه وفولاد اهواز، کشاندن اعتراضات خود به مدت نزدیک به یک ماه به خیابان، طرح شعارهائی که به حلقه رابط بسیاری از مبارزات واعتراضات اجتماعی تبدیل گشته و بالاخره پایداری آنان ونمایندگان ومدافعین شان در بیدادگاه های رژیم و از سوی دیگر میدان به کار گرفتن ترفندهای دولت وکارفرما در ارتباط با مسئلۀ خصوصی سازی ویا دولتی کردن، جایگزین کردن تشکل های دست ساز شورای اسلامی به جای سندیکا وشورای مستقل کارگران و تبعاتی که نمایندگان دستچین، فاسد وقلابی عضو شورای اسلامی  درهمین مدت کوتاه از خود بجای گذاشتند.

چه کسی فراموش میکند که به یمن مبارزات درخشان کارگران هفت تپه شعار “کار، نان، آزادی، ادارۀ شورائی” به یک گفتمان عمومی در جامعه تبدیل گشته وموجی از پشتیبانی کارگران، معلمان، بازنشستگان و دانشجویان را از هفت تپه بوجود آورد. واقعیت این بود که هفت تپه وفولاد در هم تنیده بودند و فراتر از آن خیابان به عرصه مبارزه کارگران تبدیل شده بود. این بار در شوش واهواز، این کارخانه بود که به خیابان آمده بود و نه خیابان به کارخانه و البته تفاوت فاحشی مابین این دواست. اگراولی مهر طبقه کارگررا به خیابان میزند، دومی مهر خیابان را به کارخانه میزند و میدانیم که خیابان میدان حضور همه نیروهای طبقاتی و میدان جدال این نیروها بر سر کسب هژمونی است.

زمانیکه کارگران هفت تپه فریاد میزدند “نه تهدید، نه زندان، دیگر اثر ندارد” ، چیزی جز اعلام آشکار یک جنگ علنی به بورژوازی، به دولتش ونیروهای سرکوبگرش نبود. بیجهت نبود که دولت وکارفرما مشترکا همه اهرم های فریب وسرکوب خود را به کارگرفته و اعتصاب را به شکست کشاندند.

اعتصاب این دوره کارگران هفت تپه اگر چه در اعتراض به اخراج همکارانشان آغاز گردید ولی اکنون دیگر کاملا روشن است که این تقاضا به همه مطالباتی که کارگران در جریان مبارزات شکوهمند سال گذشته خود طرح کرده بودند، گره خورده است. بازهم علیه خصوصی سازی، بازهم آزادی اسماعیل بخشی وبازهم تشکل مستقل.

نباید از نگاهمان پنهان بماند که در این دوره هم  دولت،هم کارفرما و هم ارگانهای سرکوب بورژوازی کوشش خواهند کرد که اعتصاب آغاز شده را به شکست بکشانند. اگر نتوانند این کار را از طریق سرکوب انجام دهند به ترفندهای دیگری دست خواهند زد. از همین حالا هم کوشش هائی برای به بیراهه بردن مبارزات کارگری آغاز شده است. اکنون قرار است که رئیسی قاضی القضات جنایتکار رژیم، همان کسی که به حق آیت اله اعدام لقب گرفته است در قامت مبارزه با فساد ظاهر شده که گویا قرار است به پروندۀ فساد، تقلب وسوءاستفاده اسد بیگی رسیدگی کند. تبلیغ برای رئیسی در میان کارگران هفت تپه اوج بیشرمی است. مگر نه اینکه شلاق او بر بدن نمایندگان و مدافعین کارگران هفت تپه فرود آمده، مگر نه اینکه همین دو هفته پیش خون از سر وصورت کارگران هپکو سرازیر گشت و مگر نه اینکه در بیدادگاه هایش دهها هزار نفر اعدام وتیرباران شدند. حافظه تاریخی جامعه وحافظه کارگران هفت تپه اینها را فراموش نکرده است. او قهرمان مبارزه با فساد نیست. او خود در رأس یکی از دستگاههائی قرار گرفته است که فساد از سر ورویش میبارد. مگر همین سال گذشته نبود که پرده از فساد مالی قوه قضائیه ورئیسش برداشته شد و مگر در همین دوره چند ماهه ریاست او بر قوه قضائیه دهها تن از فعالین کارگری، نویسندگان روزنامه نگاران وفعالین مدنی به حبس های طولانی محکوم نشدند. شاید جیره خواران دستگاه ولایت در قامت شورای اسلامی برای چند روزی وبه زور سرکوب وامنیتی کردن هفت تپه وشوش تصویراو وخامنه ای را بالا بکشند، ولی بدون تردید قادر نخواهند بود ارادۀ مصصم کارگران هفت تپه جهت ادامۀ مبارزه را بشکنند. بی جهت نبود که سندیکای هفت تپه در پنجمین روز اعتصاب در اطلاعیه خود خطاب به کارگران نوشت: “شما امروز یکبار دیگر قدرت، جسارت و همدلی خود را به نمایش گذاشتید ولبخند پیروزی برلبان اسماعیل وخانواده وبیش از همه روی لبان نهال، دختر همکار دربندتان نشاندید. او از نان کار وآزادی سخن گفت. او صدای کسانی بود که به دلیل فقر ونداری مجبور به فروش کلیه میشوند، او صدای کسانی بود که توانائی دریافت خدمات درمانی، آموزش، تحصیل وبیان نظرات خود را ندارند. او صدای آزادی بود و گفت ایجاد تشکل حق ماست. او گفت کار را ازما نگیرید، او گفت زندگی شایسته حق ماست، او گفت ما باید بتوانیم برای سرنوشت خود تصمیم بگیریم.”

اکنون یکبار دیگر سرنوشت کارگران هفت تپه به استقامت و اراده و همزمان هشیاری آنان گره خورده است. در شرایطی که هم خطر سرکوب وهم خطر به بیراهه بردن مبارزات کارگران هفت تپه موجود است، یکبار دیگر باید صف متحدی را که کارگران هپکو، آذر آب و واگن سازی پارس در دفاع از کارگران هپکو تشکیل دادند، این بار نیز با همان صف متحد به یاری هم طبقه ای های خود در هفت تپه  بشتابند. لحظه ای هم نباید فراموش کرد، پیروزی کارگران هفت تپه پیروزی همه جنبش کارگری ایران است.

نوشته کارگران هفت تپه ، پایداری وهوشیاری اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

روز پنجشنبه ششم تیرماه محمد رضا تاجیک رئیس “مجمع نماینده کارگران”رژیم در استان تهران، در گفتگو با “ایلنا”خبرگزاری کار جمهوری اسلامی اعتراف نمود که: “رأی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، موجب شده که قراردادهای موقت به تدریج جایگزین قراردادهای دائم شوند. او افزود که دولت بزرگترین آسیب را به کارگران و چرخه تولید وارد کرده است. زیرا امنیت شغلی کارگران را از بین برده است. براساس رأی ۱۷۹ دیوان به اصطلاح “عدالت اداری” با به رسمیت شناخته شدن قرارداد های موقت و حتی سفید امضاء میان کارفرما و کارگران از جانب دولت، کارفرمایان می توانند هر وقت بخواهند کارگران را بدون هیج مانعی اخراج نمایند. قرارداد موقت یک ماهه به کارفرما این امکان را می دهد که پس از پایان یک ماه، قرارداد جدیدی با کارگر یا کارگرانی که مطلوب کارفرما نیست بسته نشود. یعنی کارفرما می تواند بدون درد سر آنها را اخراج نماید. این امتیازی است که دولت اسلامی از زندگی و سفره معیشت کارگران، به سرمایه داران خارجی و داخلی اعطا می کند تا به خیال خود آنها را تشویق به سرمایه گذاری در ایران نماید. این چراغ سبزی است که رژیم به سرمایه داران می دهد تا بدون هیچ هزینه ای از نیروی کار ارزان کارگران استفاده نمایند و وحشیانه آنها را استثمار کنند و هر وقت هم اراده کردند بتوانند کارگران را بدون پرداخت حق بیمه بیکاری و یا پرداخت بازخرید اخراج نمایند.
از آنجا که در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی، اکثر سرمایه داران و کارفرمایان از مسئولان و کار بدستان و اعوان و انصار دولت و سپاه پاسداران و روحانیون می باشند و دولت، دولت سرمایه داران است، تصویب چنین قوانینی به نفع سرمایه دار و علیه مصالح و منافع کارگران قابل انتظار است. چه بسا دراین راه مُهره‌هایی از کارگزاران رده پائین رژیم نیز که به هر دلیل تصویب چنین قوانینی را به ضرر کارگران معرفی نمایند، با دم و دستگاههای قضایی و امنیتی رژیم روبرو خواهند شد. برایشان پاپوش و پرونده سازی می کنند و به اتهام نخ نمای نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی روانه دادگاه و زندان می شوند.
اما اِعمال این سیاست از جانب رژیم یعنی قربانی کردن منافع و مصالح کارگران با به رسمیت شناختن قرارداداهای موقت تا کنون نه تنها در ایران بلکه در هیچ کشوری موجب جذب و ایجاد انگیزه برای انتقال سرمایه به آن کشورها نشده است. سرمایه داران که مدام در فکر حفظ و امنیت سرمایه شان هستند، چگونه حاضر خواهند بود سرمایه شان را به کشوری مانند ایران انتقال دهند که اقتصادش به آستانه ورشکستگی رسیده است؟ آنچه اکنون بعضی از عوامل رژیم در نهادهای کارگری دست ساز را نگران ساخته و به انتقا از اجرای سیاست قرارداد موقت واداشته است، نه دلسوزی برای کارگران و دفاع از امنیت شغلی آنان، بلکه بروز خیزشهای بزرگ اجتماعی از هر سوی ایران است که بساط حاکمیت رژیم را درهم پیچد. زیرا آنها می بینند که بیکارسازیها به ویژه در شرایطی که قدرت خرید کارگران بر اثر بحران عمیق اقتصادی هرروزه کاهش می یابد، چگونه گرسنگی و فقر مطلق در جامعه را افزایش داده است.
خبرگزاری ایلنا هفته گذشته از قول توفیقی رئیس “کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار”رژیم اعلام نمود که: “سبد معیشتی خانواده های کارگری در اردیبهشت سال جاری نسبت به دو ما قبل بیش از ۷۲ درصد جهش قیمتی داشته و به شش میلیون و ۴۸۰ هزار تومان رسیده است.”زمانی که کمیته دستمزد تحت ریاست این جیره خوار رژیم در اسفند ماه گذشته حد اقل دستمزد ماهانه کارگران برای امسال را یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان تعیین نمود، سبد معیشتی یک خانواده کارگری به برآورد او سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بوده است. البته آمار و ارقام رژیم مصلحتی و غیر قابل اعتماد هستند. در همان موقع که “کمیته سه جانبه دست ساز رژیم، حداقل دستمزد ماهانه کارگران را یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان تعیین نمود، سبد معیشت یک خانواده چهار نفره پنج برابر آن یعنی هفت میلیون تومان بود. اینک حتی اگر همان ارقام ارائه شده از طرف رژیم و همان روند جهشی افزایش را مد نظر قرار دهیم، سبد معیشتی یک خانوار بیش از هشت میلیون تومان خواهد بود. در حالی که حداقل دستمزد یک کارگر شاغل تا آخر سال البته چنانچه کارش را از دست ندهد، همان یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان باقی خواهد ماند. این در حالی است که طبق قانون کار پوشالی رژیم اسلامی “حداقل دستمزد کارگران نباید از سبد معیشت یک خانوار کمتر باشد”و طبق همان قانون کار رژیم “دولت موظف است امنیت شغلی کارگران در مشاغل دائمی را تضمین نماید. اما اینک برابر آمار خود رژیم، ۹۶ درصد کارگران حتی در مشاغل دائمی نیز با قراردادهای موقت کار می کنند و دولت مسئولیتی در رابطه با آنان برعهده نمی گیرد. مطابق قانون کار جمهوری اسلامی، کار با قرار داد موقت فقط زمانی مُجاز خواهد بود که صاحب کار تنها برای انجام یک کار موقت و کوتاه مدت تعدادی کارگر استخدام نماید.
اوضاع آشفته اقتصادی جمهوری اسلامی موجب افزایش شدید بیکاری کارگران در ماههای گذشته شده است شده است. احمد توکلی عضو مجلس تشخیص مصلحت نظام اعتراف می کند که قدرت خرید کارگران نصف شده و در ۹ ماه گذشته ۷۴۴ هزار کارگر شغل خود را از دست داده اند. به این ترتیب دولت دروغ و فریب روحانی نه تنها نتوانسته مشکل بیکاری را حل نماید بلکه روز به روز تعداد بیشتری از مردم ایران به صف اردوی بیکاران می پیوندند و با فقر مطلق روبرو می شوند. فقر و بیکاری از تبعات بحران سیاسی و اقتصادی نظام سرمایه داری است و تنها با برچیده شدن حاکمیت این نظام ظالمانه و استقرار حاکمیت کارگری شورایی رخت بر خواهد بست.

نوشته موج بیکار سازی ها با قراردادهای موقت اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

نوشته گستردگی و تنوع اشکال فساد در رژیم اسلامی اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.