با علنی شدن این فسادِ میلیارد دلاری، همه مقامات حکومتی که بسیاری از آنها در این فساد شرکت دارند، تلاش می کنند خود را تبرئه و رقبای سیاسی خود را مسئول دانسته و نظام اسلامی را پاک و فساد نجومی را کوچک و ناچیز نشان بدهند.

اواخر هفته گذشته ارائه گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت فولاد مبارکه سپاهان در ده ساله گذشته، توجه رسانه‌ها و مردم را به خود جلب کرد. رقم تخلف صورت گرفته در این شرکتِ بزرگ، بیش از ۹۲ هزار میلیارد تومان اعلام‌ شد که با احتساب نرخ کنونی دلار به رقمی حدود ۳ میلیارد دلار می‌رسیم. نمایندگان مجلس به همراه رئیس و اعضای دولت سیزدهم، تقصیر و قصور این فساد تاریخی را به دوش دولت حسن روحانی انداخته و خود را از هر گونه اتهامی مبرا دانستند.

مدیرعامل سابق فولاد مبارکه در بیانیه‌ای گفته است‌: «توزیع رانت، محصول مصوبات و دستورات مقام‌های تصمیم گیر بوده و این اتفاق برای همه شرکت‌ها رخ داده است.» حمیدرضا عظیمیان افزود: «کمک‌های شرکت فولاد مبارکه در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰، با رضایت کامل سهامداران به دستگاههای مربوطه پرداخت شده و اگر پولی هم به حساب استاندار، امام جمعه و فرمانده سپاه واریز شده برای کمک مومنانه بوده‌ است.» علی خامنه‌ ای هنور درباره این فساد بزرگ اظهار نظری نکرده، اما ۱۱ مهر ۱۳۹۰ در ارتباط با پروندهٔ اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک‌های ایران با بیان این‌که رسانه‌ها «نباید این قضیه را کش دهند» گفت که «عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولان سوء استفاده کنند.» پرداخت میلیاردها تومان رشوه به دفاتر ائمه جمعه و ستاد اقامه نماز جمعه، حوزه علمیه و بنیاد غدیر از دیگر موارد پولشویی و انحراف شرکت فولاد مبارکه است. در این میان، تنها برای سرپوش گذاشتن به این تخلفات و جلوگیری از تحقیق و تفحص، بیش از ۲۲ میلیارد تومان پول به صدا و سیما و حدود ۴۱۷ میلیون تومان به برخی از حسابهای توییتری پرداخت شده است. در جنگ قدرتِ باندهای حکومتی، بخشی از فساد و غارتِ نجومیِ حاکمان و مدیران اسلامیِ شرکت مبارکه اصفهان علنی شده که می توان به موارد زیر اشاره کرد :

– تخلف ۵۷هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه اصفهان در تولید و فروش!

– تقدیم رانت به سایپا و ایران‌خودرو از طریق فروش مازاد نیاز و زیر قیمت محصولات به این شرکتها و فروش آنها در بازار آزاد توسط این دو خودروسازی.

– تخلف ۲۶هزار میلیارد تومانی در قراردادها!

–تخلف ۷هزار میلیاردی در پروژه‌ کردن بورس! به‌منظور کسب سودهای غیرمتعارف.

– پرداخت حقوق ماهیانه ۶۰میلیونی برای مشاوران خیالی توسط مدیرعامل بازنشسته فولاد مبارکه

– استخدام سفارشی ۲۰۰ بازنشسته در فولاد مبارکه و انتصاب به‌عنوان هیأت‌مدیرهِ شرکت‌های تابعهِ افراد معرفی‌شده از طرف مسئولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس.

– حقوق ۷۷ میلیونی مدیر روابط‌عمومی

-۳ میلیارد تومان حقوق دریافتی مدیرعامل!

–  پول‌هایی برای انحراف روند تحقیق و تفحص، هزینه نموده است.

– ۱۷۰ میلیارد تومان خرید کت‌وشلوار، خودرو تا ادکلن برای مدیران دولتی

– عقد قرارداد با اشخاص یا مجموعه‌های وابسته به مقامات سیاسی و وابستگانشان که به‌عنوان نمونه می‌توان همسر واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور وقت، عباس آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی، قدرت‌الله نوروزی شهردار سابق اصفهان و… را نام برد.

شرکت خصولتی فولاد مبارکه اصفهان اگر چه به ظاهر خصوصی شده بود اما کارگزاران دولتی در آن نقش برجسته‌ای داشتند: مثل رزم حسینی، وزیر وقت صمت، تا اسحاق جهانگیری و تا واعظی رئیس دفتر روحانی. اگر چه در سایه نظام ولایت فقیه مثل پرونده‌های دیگر، فساد کلان این پرونده نیز ابتدا درگیر جنگ‌ها و کشمکش‌های جناحی و باندی خواهد شد و سپس با استفاده از تاکتیک «کی بود کی بود؟ من نبودم»،  دانه درشت‌های حکومتی از پرونده حذف و چند قربانی ته این پرونده باقی خواهند ماند، اما صرف افشای این کلان فساد در این سطح بیانگر عمق فاجعه‌ای است که تار و پود این حکومت را فرا گرفته است.

حکومت اسلامی که یکی از فاسدترین حکومت‌های موجود در جهان است، نه رسانه و میدیای آزاد دارد که بتوان از فسادهای موجود گزارشاتی تهیه کرد و نه سیستم قضایی مستقلی دارد که بتوان بدون دخالت باندهای حکومتی، فاسدین و مدیران و مسئولان حکومتی را به محاکمه کشید.

با ۹۲ هزار میلیارد تومان که فساد علنی شده یک شرکت است، می توان حقوق معلمان کشور، زندگی بازنشستگان و حقوق‌های به تعویق افتاده کارگران را برای مدتی تامین کرد. با سه میلیارد دلار فساد شرکت مبارکه می توان مدارس کشور را نو و تعمیر کرد، جاده ها را امن نمود، کار و اشتغال ایجاد کرد و آب سالم و کافی برای مردم تامین نمود و یا داروهای مورد نیاز میلیونها مریض را تهیه کرد .

حکومت فاسد و غارتگر اسلامی به کارخانه تولید فساد و فاسدین تبدیل شده است. لازم است این نظام فاسد را بر سر رهبران دزد و شارلاتان آن خراب کرد .

نوشته فساد و غارت نجومی یا ورشکستگی سیاسی و اخلاقیِ نظام جمهوری اسلامی اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

نمایندگان پارلمان بلژیک بعد  از ۲ روز بحث و تبادل نظر در صحن مجلس این کشور و هفتەها ابراز نظر موافق و مخالف در دنیای مجازی، همچنانکە قابل پیش بینی بود ، شامگاه چهارشنبه ۲۰ ژوئیه ٢٠٢٢ میلادی برابر با ٢٩ تیر ١٤٠١ خورشیدی، معاهده تبادل زندانیان با جمهوری اسلامی حاکم بر ایران را تصویب نمودند. این معاهدە در پارلمان بلژیک با ۷۹ رای موافق، ۴۱ رای مخالف  و ۱۱ رأی ممتنع از تصویب مجلس نشینان این کشور گذشت. با تصویب این معاهده‌ محکومان دو ‌کشور بدون در نظر گرفتن نوع جرم و محکومیت کە شامل اقدامات تروریستی، تروریست های جمهوری اسلامی نیز می گردد، اجازه می‌یابند دوران زندان را در کشور‌های خودشان بگذرانند. مطابق این عهدنامە ” دولتی که زندانی را در اختیار می‌گیرد می‌تواند به وی تخفیف مجازات بدهد یا حتی او را مطابق قوانین داخلی خود عفو کند. ” اسدالله اسدی  و سایر همکاران تروریست وی  کە پروندە جرایم آنها در بلژیک مورد بررسی قرار گرفته است و هم اکنون در زندان این کشور بە سر می برند، طبق این معاهدە، تحویل رژیم اسلامی دادە می شوند و در ایران بە آسانی میتوانند شامل عفو قرار گیرند و یک روز هم در زندان نباشند.

معاهده مبادله زندانیان میان جمهوری اسلامی و دولت بلژیک ابتدا روز ١١ مارس در شهر بروکسل پایتخت بلژیک و یکی از مکانهای نشست پارلمان اروپا به امضای غلامحسین دهقانی، سفیر ایران در بلژیک و مقامات وزارت دادگستری بلژیک رسید. لایحه جنجالی مبادله زندانیان با جمهوری اسلامی روز ۶ ژوئیه در کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک تصویب شده بود و انتظار می رفت این مصوبە در پارلمان این کشور نیز تصویب گردد کە امروز عملی شد.

بنا بە گزارشات منتشرشدە و بعد از اقدام پارلمان بلژیک ، ۱۷ نفر از قانونگذاران پارلمان اروپا طی نامه‌ای خطاب به همکاران خود در بلژیک” درباره خطرات تصویب معاهده استرداد “مجرمان” با ایران هشدار داده بودند.” اما نە دولتمردان بلژیک و نە قانونگذاران این کشور، به اعتراضات اپوزسیون دولت خود ، بە افکار عمومی مترقی و آزادیخواە داخلی و خارجی در بلژیک و اروپا و مخالفت اپوزیسیون  ضد رژیم جمهوری اسلامی اعتنا نکردند و با این اقدام، ننگ رسوایی و همکاری با یک رژیم حامی تروریسم بین المللی و گروگانگیر را با اتکا بە اکثریت پارلمانی برخود پذیرفتند . نخست وزیر بلژیک کە مسئولیت مستقیم تصویب معاهدە (ننگ نامە) میان بلژیک و جمهوری اسلامی و مبادلە زندانیان دو کشور را بر عهدە دارد، در توجیە اقدام خود و دولتش اظهار داشت ” دولت کشورش از همه توان خود برای آزادی شهروندانش که بی‌گناه در زندان هستند، استفاده خواهد کرد.” پارلمان بلژیک در شرایطی بە این “معاهدە ” (ننگ نامە) رای مثبت داد کە  بنا بە گزارشات موجود تنها یک شهروند بلژیکی بە نام “الیویه وندکاستیل” کە بە ایران سفر کردە بود از ماه فوریه در تهران به اتهام “جاسوسی” در بازداشت است. تنها شهروند بلژیکی اسیر در شرایطی در زندان جمهوری اسلامی گروگان گرفتە شدە است کە چندین شهروند کشورهای دیگر اروپای و آمریکا در دام حاکمان بر ایران اسیر و در گروگان آنها هستند. فارغ از ادعاهای جمهوری اسلامی، هیچ نهاد مستقلی “جاسوس” بودن شهروند گروگان بلژیکی در ایران را تآئید نمی کنند و ادعای جمهوری اسلامی در این رابطە بی پایە و ارزش است. اما “اسدالله اسدی”، ۵۰ ساله  ، تروریست _دیپلمات ایرانی که در بلژیک با اتهام‌ سازمان دادن شبکە های جاسوسی ، خرابکاری و اعمال تروریستی و از جملە اقدام برای انفجار در همایش سالانە سازمان مجاهدین خلق در فرانسە از طریق یک زوج ایرانی دستگیر و محاکمە شدە ، در زندان بە سر می برد ، مجرم و تبهکار است. نامبردە پس از محاکمه به جرم “تلاش برای قتل با ماهیت تروریستی” بە ٢٠ سال زندان محکوم شد و همە شواهد و مدارک ،جرم وی را به اثبات رساند.

پارلمان بلژیک و حزب حاکم اگرچه با این مصوبە به منظور عوام فریبی و تحریک احساسات مردم در “دفاع” دولت از “حقوق” شهروندان و هموار کردن راە، برای آزادی یک شهروند عادی و گردشگر آن کشور در جمهوری اسلامی را چاشنی این اقدام  خود نمود ، اما در عمل یک بدعت و معاملە کثیف در امتیاز دادن بە حکومت تروریست و گروگان گیر اسلامی حاکم بر ایران را در حیات سیاسی و حکومتی خود ثبت کرد. این معاهدە و مصوبە پارلمان بلژیک به معنی هموار نمودن راە جهت آزادی “اسداللە اسدی” تروریست است کە در یک دادگاە با نرمهای حاکم بر قوانین قضایی و محاکمات کشورهای اروپایی با ادعانامە مستند، وثایق معتبر دعاوی ، قضایی و اثبات جرم بە زندان محکوم شدە است . مصوبە یادشدە در پارلمان بلژیک، اسداللە اسدی تروریست را از زندان این کشور با عزت و احترام و بدون سپری کردن دوران زندان و جرایم مرتکب شدە  بە راس نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی تقدیم میکند کە باعث شرم و آبروریزی دولت و قانون گذاران این کشور است. این مصوبە در همان حال دخالت سیاسی آشکار در امور قضایی است کە دولت بلژیک بعنوان یکی از دول اروپایی مدعی جدایی این دو نهاد از همدیگر و مستقل بودن قوە قضائیە است.

مصوبە مجلس بلژیک و معاهدە مبادلە مجرمان با حکومت اسلامی، دادن پوان و امتیاز مثبت بە رهبران تروریست و تروریست های صادراتی جمهوری اسلامی بە اروپا و سراسر جهان است . رژیم اسلامی با تشویق تروریست ها و دادن قوت قلب بە آنان کە از این بە بعد با فراغ بال و اطمینان خاطر و با تکرار سناریوی بلژیک در صورت دستگیری آنها، در هر گوشە جهان بە شکار مخالفین رژیم بپردازند و نگران عواقب آن نباشند ، با خیال راحت تر بە صدور تروریست و حذف فیزیکی مخالفین خود اقدام خواهد نمود. گروگان گرفتن اتباع خارجی گردشگر و مدنی کە بە ایران سفر توریستی داشتە باشند ، همچنین باجگیری مالی از کشورهای خارجی بەمنظور پرکردن خزانە خالی رژیم ، بعنوان تروریسم مالی اوج خواهد گرفت.مصوبە  پارلمان بلژیک در امتیاز دادن بە تروریسم مسلح و عملیاتی ، ادامە امتیاز دادن دولت بریتانیا بە تروریسم مالی جمهوری اسلامی در ازای آزادی دو گروگان این کشور در برابر آزاد کردن ٥٣٠ میلیون دلار پولهای بلوکە شدە زمان رژیم پهلوی بە حاکمان تروریست ایران در قبول زورگویی و قلدرمنشی تروریستی است. مصوبە شرم آور پارلمان بلژیک را باید در داخل این کشور ، در سطح اتحادیە اروپا ، در ایران و کشورهای دیگر رسوا و افشا نمود تا بە روال دولت های “دمکراتیک ” مدافع دروغین حقوق بشردر معاملە گری اقتصادی و سودجویانە با رژیم اسلامی حاکم بر ایران تبدیل نشود. مصوبە پارلمان بلژیک ، هموار کردن مسیر قانونی برای گروگان گیری ، گسترش تروریسم و باجگیری مالی جمهوری اسلامی از کشورهای مختلف جهان است و لازم است آنرا محکوم و افشا نمود.

٢١ـ٧ـ٢٠٢٢

نوشته مصوبە پارلمان بلژیک ، هموارنمودن مسیر قانونی برای گروگان گیری و گسترش تروریسم دولتی  جمهوری اسلامی اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

دو هفته پس از جنایت جمهوری اسلامی در سرنگون ساختن هواپیمای اُکراینی هنوز رژیم می‌خواهد با دروغ و تناقض گویی و فریبکاری بر آن فاجعه انسانی سرپوش گذارد و آنرا همانند بقیه جنایاتش در ایران با بهانه جویی و کسب وقت شامل مرور زمان کند و از یادها بزداید. اما از آنجا که در این جنایت کم نظیر علاوه بر مردم ایران افکار عمومی مردم جهان و دولتهای دیگر نیز در مقابل جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند، تحت فشار آنها برای انجام تعهدات بین‌المللی از جمله پذیرش کامل مسئولیت این جنایت و همکاری همه جانبه با دولتها و نهادهای بین‌المللی ذینفع و مربوط و در درجه اول تسلیم کردن جعبه های سیاه هواپیمای سرنگون شده قرار گرفته است.

معلوم است تلاشهای تاکنونی جمهوری اسلامی برای پیاده کردن اطلاعات درون آن جعبه ها و دستکاری آنها بی نتیجه بوده است.به همین دلیل برای جلوگیری از فاش شدن جزئیات آن جنایت، تأخیر در ارسال جعبه های سیاه هواپیما و نهایتأ گم و گور کردن آن البته اگر بتواند، در روزهای اخیر به موضع گیریهای متناقض و دروغگویانه و اقدام‌ها دفاعی، نمایشی و ریاکارانه دست زده است که هیچ کدام نمی‌توانند پاسخ به درخواستهای مکرر اوکراین و کانادا برای تحویل دادن آنها باشندو فشار بر رژیم را کاهش دهد. از جمله اینکه روز سه شنبه اول بهمن ماه سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی در دومین گزارش منتشره در رابطه با سرنگون کردن آن هواپیما اعلام کرده،از آنجا که جعبه های سیاه از نوع به روزترین دستگاههای موجود هستند امکانات بازخوانی محتویات آنرا ندارند. اما طی یک درخواست بی سابقه  و ابلهانه از فرانسه و آمریکا، خواهان ارسال لوازم مورد نیاز به ایران برای پیاده کردن اطلاعات آنها شده اند. دیگر این که روز دوشنبه ۳۰ دیماه رژیم، وزیر راه و شهرسازی را برای عذرخواهی روانه اوکراین کرد. البته رسانه‌های رژیم هدف از آن سفر را پیگیری مسائل و ارائه توضیحاتی عنوان نمودند. در اقدامی دیگر در همان روز سپاه پاسداران که خود با شلیک دو موشک هواپیما را سرنگون ساخته بود، در کمال پررویی برای قربانیان آن جنایت مراسم به اصطلاح “بزرگداشت کشته شدگان”برگزار کردند. باز درهمان روز ابراهیم رئیسی قاتل در باصطلاح “شورای عالی قضایی” برای کشته شدگان اشک تمساح ریخت و خواستار پرداخت غرامت یا “دیه اسلامی”به خانواده‌های قربانیان شد. از سوی دیگر درهمان روز جواد ظریف ضمن آنکه در مجلس اسلامی از رشادت خود در”پاسخگویی به سفیر انگلیس با شدیدترین لحن”صحبت به میان آورد، سخنگوی وزارت خانه‌اش نیز در پاسخ به درخواست کانادا و دیگر کشورها که جمهوری اسلامی باید مسئولیت کامل آن جنایت را قبول کند، کانادا را کاسه داغ تر از آش نامید و خود را عزادار قربانیان خواند و برای سرباز زدن از انجام تعهدات گفت “جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه را نمی‌پذیرد”.

سرپیچی و تناقض گویی مقامات رژیم در ارسال دو جعبه سیاه هواپیما به فرانسه یا هلند که دارای چنان سیستمی هستند که بتواند پیامهای آن نوع جعبه سیاه را پیاده کند، در حالی است که سه روز قبل مدیرکل بررسی سوانح هواپیمایی رژیم اعلام کرده بود که جعبه سیاه آن هواپیما به فرانسه یا اوکراین منتقل می شود. اما روز بعد گفت که تصمیمی به ارسال آن به کشور دوم نداریم.جمهوری اسلامی به خوبی می‌داند که اگر در داخل ایران توانسته با توسل به دروغ و فریب و اتکا به سرکوب و تهدید دستگاههای امنیتی، از پاسخ‌گویی به انجام چنین جنایاتی طفره رود، نمی‌تواند در مقابل دولتهای دیگر به چنین شگردهایی متوسل گردد. همان‌گونه که در آغاز این فاجعه نتوانست و پس از سه روز دروغ و پنهانکاری مجبور به اعتراف شلیک دو موشک به هواپیما شد. زیرا می‌دانست یکی از طرفهای مدعی در این جریان دولت کانادا است که ۶۸نفر ازجانباختگان تبعه آن کشور اند. رژیم می‌داند که با توجه به وجود قرار داد هوافضای آمریکای شمالی میان کانادا و آمریکا “نوراد”، از سال ۲۰۱۵کل فضای هوایی ایران زیر نظر “نوراد”است و پرتاب هر موشکی درآن ثبت می‌شود. بنا براین در صورت تداوم امتناع جمهوری اسلامی از ارسال جعبه های سیاه، کانادا امکان آنرا خواهد داشت که پرونده را به شورای امنیت سازمان ملل ببرد. مسلمأ در چنین حالتی با توجه به سؤ سوابق رژیم، جمهوری اسلامی با تبعات زیادی مواجه خواهد شد.

در این راستا روز پنج شنبه گذشته وزرای خارجه پنج کشور کانادا، اوکراین، سوئد، افغانستان و بریتانیا در لندن با تشکیل جلسه‌ای در رابطه با چگونگی سرنگونی هواپیما و پیگیری اقدامات خود به بحث و گفتگو پرداختند و پس از آن در یک مصاحبه مطبوعاتی تأکید کردند که اکنون اجماعی در حال شکل‌گیری است و انتظار دارند جمهوری اسلامی جعبه ها را به فرانسه ارسال کند و به همکاری درباره چگونگی سرنگونی هواپیما ادامه دهد و به خانواده‌های قربانیان غرامت بپردازد.

اما برای خامنه ای اهمیتی ندارد که مردم ایران تحت تحریمهای بیشتر قرار گیرند. برایش اهمیت ندارد که به مردم گرسنه ایران فقر و گرسنگی  بیشتری تحمیل گردد و باید مقاومت کنند.از نظر او کشتن۱۷۶ انسان ارزش آنرا نداشت که “یوم الله”جنازه گردانی قاسم سلیمانی جلاد و حمله موشکی مُجاز به پایگاه آمریکا در عراق، یا در اصل برنامه نمایش قدرت اسلامی او برای فریب مردم را برایش بهم بزنند.خامنه ای به عنوان فرمانده کل قوای رژیم در خطبه نماز جمعه اش به جای عذر خواهی از انجام چنین جنایتی، از فرماندهان سپاه به خاطر توضیحات دروغین شان به مردم در چگونگی سرنگون کردن آن هواپیما تشکر کرد. او به درست از آن جهت غضبناک و وحشت زده بود که توده های مردم ایران بلافاصله به خیابانها ریختند و ماجرای سرنگون ساختن هواپیما توسط جمهوری اسلامی را با شعارهای “نابود باد جمهوری اسلامی”و “مرگ بر رهبر دیکتاتور” و پاره کردن عکس قاسم سلیمانی محکوم نمودند. اما خیزشهای دیماه 96 و آبان 98 به جمهوری اسلامی نشان دادند که دیگر نمی‌تواند از دست کارگران، دانشجویان، زنان مبارز، معلمان و سایر اقشارمردم ستمدیده ایران نجات پیدا کند و آن زمان نزدیک شده که این رژیم قرون وسطایی و جنایتکار توسط آنها به زباله دان تاریخ رهسپار خواهد شد.

نوشته تداوم دروغگویی مقامات جمهوری اسلامی و تبعات آن اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.