دوشنبه، سی‌ام شهریور، روز جهانی صلح است؛ روزی که امسال در سایه زخم‌های تازه‌ای فرا می‌رسد که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، با آغاز جنگ میان جمهوری اسلامی از یک‌سو و آمریکا، اسرائیل و چند دولت منطقه‌ای میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا از سوی دیگر، بر پیکر جامعه ایران نشسته است. در خیابان‌های شهرهای ایران، هنوز صدای آژیرها و تصویر ساختمان‌های نیمه‌ویران به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده است. اما نگاه علمی به این جنگ، و به جنگ به‌طور کلی، نمی‌تواند در همین سطح توصیف رنج متوقف بماند؛ باید پرسید این جنگ از کجا برخاسته، به سود چه کسانی است، و چرا سکوت توپخانه‌ها به‌خودی‌خود صلح نیست.

نخستین گام ، رد این فرض رایج است که جنگ‌ها محصول برخورد «ملت‌ها» یا «تمدن‌ها» با یکدیگرند. اگر به چهار دهه گذشته بنگریم –از رواندا و بالکان تا افغانستان، عراق، اوکراین و غزه– هیچ‌یک از این جنگ‌ها از دل خواست مردم عادی بیرون نیامده است. مردم رواندا خواهان نسل‌کشی نبودند؛ مردم عراق خواهان جنگها و کشتارهای فرقه ای و مذهبی نبودند؛ مردم اوکراین و روسیه خواهان کشتار یکدیگر نیستند. آنچه در همه این موارد مشترک است، رقابت –دولت‌ها، سرمایه‌های بزرگ نظامی و انرژی، بر سر کنترل منابع، سرزمین‌ها و حوزه‌های نفوذ است. جنگی که در آن طبقات فرودست دو طرف جبهه، جان و آینده خود را برای منافعی می‌بازند که هرگز از آن سود نمی‌برند.

جنگ ایران و آمریکا نیز از همین جنس است. نه مردم ایران خواهان آن بودند و نه مردم آمریکا؛ اما دو بلوک قدرت –یکی امپریالیستی، در قامت ایالات متحده و متحدان منطقه‌ای‌اش، و دیگری دیکتاتوری و سرکوبگر در قامت جمهوری اسلامی– درگیر رقابتی شدند که هزینه‌اش را مردم عادی پرداختند: هزاران کشته و زخمی، زیرساخت‌های ویران‌شده، اقتصادی به‌شدت فرسوده، و جامعه‌ای که میان ترس از بمباران و فشار روزافزون معیشتی گرفتار آمده است. جنگ دولت‌ها تقریباً همیشه به سود طبقات حاکم و به زیان طبقات فرودست تمام می‌شود. دولت‌ها با جنگ بحران می‌آفرینند و مشروعیت از دست‌رفته خود را در فضای «دفاع از میهن» یا «مقابله با دشمن» بازسازی می‌کنند؛ سرمایه‌های نظامی، پیمانکاران بازسازی و شبکه‌های رانتی از هر دو سوی جبهه از جنگ سود می‌برند؛ اما کارگران، زنان، جوانان و اقشار محروم، تنها بار سنگین آن را بر دوش می‌کشند.

از این‌رو، موضع ما در برابر چنین جنگی نمی‌تواند انتخاب میان دو اردوگاه متخاصم باشد. حمایت از جمهوری اسلامی به‌نام «مقاومت در برابر امپریالیسم»، همان‌قدر گمراه‌کننده است که حمایت از مداخله نظامی آمریکا و اسرائیل به‌نام «آزادی مردم ایران». هر دو بلوک، منافع طبقات حاکم خود را دنبال می‌کنند، نه منافع مردم ایران را. جمهوری اسلامی چهار دهه است که با سرکوب داخلی، تبعیض جنسیتی و ملی و غارت منابع کشور، جنگی مستمر علیه بخش‌های فرودست جامعه خود پیش برده است؛ و قدرت‌های غربی نیز، از عراق تا لیبی و افغانستان، بارها نشان داده‌اند که «دخالت بشردوستانه» یا «تغییر رژیم» از بیرون، نه به دموکراسی که به ویرانی، تجزیه و فقر بیشتر منجر می‌شود.

همین‌جاست که باید مفهوم صلح را از تعریف سطحی و رسمی‌اش رها کرد. سازمان ملل در پیام امسال خود از «معماران روزمره صلح» ، معلمان، زنان، جوانان، فعالان مدنی، سخن می‌گوید، اما در ایران، صلح معنایی به‌مراتب ملموس‌تر و رادیکال‌تر دارد. صلح یعنی کودک ایرانی با صدای انفجار از خواب بیدار نشود؛ صلح یعنی مادر ایرانی نگران جان فرزندش نباشد؛ صلح یعنی کارگر برای نان فردا نلرزد؛ صلح یعنی معلم برای دفاع از حقوق صنفی‌اش به زندان نیفتد؛ صلح یعنی زن برای انتخاب پوشش خود تهدید نشود؛ صلح یعنی دانشجو برای اندیشیدن از دانشگاه اخراج نشود؛ و صلح یعنی هیچ انسانی، به‌سبب ملیت، زبان، جنسیت یا عقیده، شهروند درجه دوم به‌شمار نیاید. در این روایت، صلح تنها پایان جنگ خارجی نیست؛ صلح، پایان سرکوب داخلی نیز هست. این همان نکته‌ای است که تحلیل ما را از تحلیل لیبرالی یا صرفاً دیپلماتیک صلح متمایز می‌کند: صلح لیبرالی غالباً به توقف تیراندازی و امضای یک توافق‌نامه محدود می‌شود، اما «صلح اجتماعی» ، به رفع خشونت ساختاری، یعنی فقر، تبعیض، سرکوب سیاسی و نابرابری، نیز نیاز دارد. مردم ایران نباید مجبور باشند میان «جنگ خارجی» و «استبداد داخلی» یکی را انتخاب کنند؛ هر دو، دو روی یک سکه‌اند.

اما پرسش عملی‌تر این است: چگونه چنین صلحی ممکن می‌شود؟ ، صلح واقعی نه از بالا، نه با میانجی‌گری قدرت‌های بزرگ و نه با اراده نیک دولت‌ها، بلکه از پایین و از دل قدرت سازمان‌یافته مردم زحمتکش ساخته می‌شود. کارگرانی که تشکل‌های مستقل خود را دارند، زنانی که شبکه‌های مدنی مستقل تشکیل داده‌اند، دانشجویانی که در شوراهای آزاد خود سازمان یافته‌اند، معلمانی که اتحادیه‌های صنفی مستقل برپا کرده‌اند، و ملت‌های گوناگون ساکن ایران که از حقوق برابر و به‌رسمیت‌شناخته‌شده برخوردارند ، این‌ها ستون‌های واقعی صلح‌اند، نه بیانیه‌های دیپلماتیک.

ایران جامعه‌ای است متشکل از ملیت های فارس، کرد، بلوچ، عرب، ترک و دیگر گروه‌های ملی و زبانی. صلح پایدار داخلی تنها زمانی شکل می‌گیرد که هیچ ملتی احساس نکند برای حفظ هویت و حقوق خود ناچار به رویارویی با ملت دیگر است؛ و این احساس، خود محصول تبعیض ساختاری‌ای است که دولت مرکزی، از مناطق کردنشین تا بلوچستان و خوزستان عرب‌نشین، دهه‌ها بر آن دامن زده است. برابری حقوقی، رفع تبعیض ملی و زبانی، حق مشارکت سیاسی برابر، و به‌رسمیت‌شناختن تنوع فرهنگی و زبانی، پایه‌های صلح داخلی‌اند. وحدتی که با زور و سرکوب تحمیل شود، وحدت نیست؛ وحدت واقعی، وحدت انسان‌های برابر است. ، حق تعیین سرنوشت ملیت‌ها و مبارزه طبقاتی مشترک کارگران از همه ملیت‌ها، نه در تضاد، که مکمل یکدیگرند: تنها جامعه‌ای که در آن هیچ ملتی سلطه‌گر یا مقهور نیست، می‌تواند اتحاد طبقاتی پایدار در برابر سرمایه و دولت را نیز شکل دهد.

بُعد دیگر صلح، بُعد اقتصادی و اجتماعی آن است که در گفتمان رسمی صلح غالباً نادیده گرفته می‌شود. اگر میلیون‌ها انسان در فقر زندگی کنند، اگر دستمزد پیوسته از هزینه واقعی زندگی عقب بماند، اگر جوانان هیچ افقی برای آینده خود نبینند، و اگر مسکن، درمان و آموزش به کالاهایی دست‌نیافتنی برای اکثریت جامعه بدل شوند، آن جامعه حتی در نبود جنگ خارجی نیز در وضعیت واقعیِ «نه جنگ و نه صلح» به‌سر می‌برد. این همان چیزی است که سازمان ملل نیز، هرچند با زبانی محتاط‌تر، بدان اشاره می‌کند: سلامت، آموزش، تغذیه و حمایت اجتماعی، ستون‌های صلح پایدارند. در ایران، نان، کار، آزادی، عدالت، برابری و کرامت انسانی، اجزای جدایی‌ناپذیر یک پروژه واحد صلح‌اند؛ پروژه‌ای که نمی‌توان آن را به توقف موقت گلوله‌ها تقلیل داد.

نتیجه این تحلیل، نه انفعال و نه انتظار از قدرت‌های بزرگ یا نهادهای بین‌المللی، بلکه تأکید بر نقش خود مردم است. صلحی که مردم در ساختن آن سهمی نداشته باشند، دست‌بالا یک آتش‌بس موقت میان دو طبقه حاکم است که هر لحظه ممکن است بار دیگر به جنگ بازگردد. اما صلحی که کارگر، معلم، زن، جوان، دانشجو، بازنشسته و ملیت‌های گوناگون ایران در ساختن آن نقش فعال داشته باشند –از طریق تشکل‌های مستقل صنفی، شبکه‌های مدنی و همبستگی طبقاتی فراملی– می‌تواند به صلحی اجتماعی و پایدار بدل شود. این صلح را نمی‌توان صرفاً از دولت‌ها، چه جمهوری اسلامی و چه دولت‌های غربی، طلب کرد؛ باید آن را در دل جامعه، در محل کار، در دانشگاه، در محله و در خیابان ساخت.

روز جهانی صلح، از این منظر، نه روز یادآوری آرمانی انتزاعی، بلکه فرصتی است برای تکرار این حقیقت ساده: جنگ ایران و آمریکا، مانند هر جنگ دیگری در جهان سرمایه‌داری، جنگ طبقات حاکم بوده است، نه جنگ مردم. صلح واقعی، نه هدیه‌ای است که به مردم داده شود، و نه توافقی است که پشت درهای بسته دیپلماسی امضا شود؛ صلح پایدار چیزی است که مردم، با آگاهی طبقاتی، همبستگی بین‌المللی و سازمان‌یافتگی مستقل خود، می‌سازند و از آن پاسداری می‌کنند. تنها در چنین مسیری است که صلح از یک توافق موقت روی کاغذ فراتر می‌رود و به شیوه واقعی زندگی مردم ایران بدل می‌شود.

نوشته جنگ، طبقات اجتماعی و صلح اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

روز جهانی مزد برابر یادآور یک مطالبه ساده و در عین حال بنیادی است: هیچ‌کس نباید به دلیل جنسیت یا موقعیت اجتماعی، برای کاری با ارزش برابر، دستمزد کمتری دریافت کند. بنا بر برآورد سازمان ملل متحد، شکاف دستمزد جنسیتی در سطح جهان همچنان حدود ۲۰ درصد است؛ رقمی که تنها بازتاب تفاوت مشاغل نیست، بلکه ریشه در نابرابری فرصت‌های استخدام، دشواری ارتقای شغلی و محدودیت دسترسی به منابع دارد. در ایران، هر بررسی این پدیده که موقعیت زنان در کشاورزی، صنایع مونتاژ، کارگاه‌های کوچک و مشاغل غیررسمی را نادیده بگیرد، ناقص خواهد بود؛ همان‌طور که وضعیت کودکان و نوجوانان کار، بُعد دیگری از همین مناسبات نابرابر را آشکار می‌کند.

مفهوم «دستمزد برابر برای کار با ارزش برابر» گسترده‌تر از پرداخت یکسان به افرادی با عنوان شغلی مشابه است. دو کار متفاوت نیز می‌توانند از نظر مهارت، مسئولیت، تلاش و شرایط انجام، ارزش برابر داشته باشند. تبعیض دقیقاً همان‌جاست که کاری صرفاً به این دلیل که زنانه تلقی می‌شود، کم‌ارزش‌تر ارزیابی شود. شکاف کلی درآمد زنان و مردان را نباید معادل تفاوت مزد آنان در یک کار مشخص دانست؛ محرومیت از مشاغل پردرآمد، ساعات کار مزدی کمتر بر اثر مسئولیت‌های خانوادگی، و دشواری ارتقای شغلی نیز این شکاف را گسترش می‌دهند.

در ایران، بخش بزرگی از زنان کارگر بدون قرارداد مکتوب، بیمه یا ثبت روشن ساعات کار فعالیت می‌کنند. این وضعیت اثبات رابطه کاری و مطالبه دستمزد را دشوارتر می‌کند، و ترس از اخراج، نیاز فوری به درآمد و محدودیت فرصت‌های شغلی، امکان اعتراض را باز هم کاهش می‌دهد. در کشاورزی، زنان در بسیاری از مراحل کار -از نشاکاری و وجین تا برداشت، جداسازی و بسته‌بندی محصول- نقش دارند، اما این کار اغلب نه به‌عنوان اشتغال مستقل، بلکه به‌صورت «کمک به خانواده» شناخته می‌شود؛ در چنین وضعیتی حتی دستمزدی جداگانه هم برای زن در نظر گرفته نمی‌شود. در کار روزمزدی و فصلی نیز قدرت چانه‌زنی محدود، وابستگی به واسطه‌ها و کمبود فرصت‌های جایگزین، زمینه پرداخت کمتر به زنان را فراهم می‌کند. توجیه‌هایی مانند «مرد نان‌آور اصلی است» یا «درآمد زن کمکی است» هیچ ارتباطی با ارزش واقعی کار ندارند؛ دستمزد باید بر اساس کاری که انجام می‌شود تعیین شود، نه تصوری که کارفرما از جایگاه خانوادگی کارگردارد.

در فعالیت‌هایی مانند مونتاژ قطعات، بسته‌بندی، خیاطی و تولید کارگاهی، مهارت‌هایی چون دقت، سرعت و هماهنگی دست و چشم نقشی تعیین‌کننده دارند. اما وقتی این توانایی‌ها «ویژگی طبیعی زنان» معرفی می‌شوند، به‌جای مهارت حرفه‌ای، امری بدیهی و کم‌ارزش جلوه می‌کنند؛ نگاهی که به پایین نگه‌داشتن مزد کارهای زنانه‌شده کمک می‌کند. تبعیض همیشه هم به شکل دو نرخ متفاوت برای یک کار بروز نمی‌کند؛ گاه زنان در رده‌های پایین‌تر نگه داشته می‌شوند، کمتر به مسئولیت‌های فنی و سرپرستی راه می‌یابند، یا از مزایا و پاداش‌های کمتری برخوردارند.

فهم کامل موقعیت شغلی زنان بدون دیدن کار خانگی و مراقبتی بی‌مزد ممکن نیست. نگهداری از کودکان، سالمندان و بیماران، آشپزی و نظافت، زمان و انرژی فراوانی می‌طلبد، اما معمولاً در هیچ محاسبه درآمدی دیده نمی‌شود. تقسیم نابرابر این مسئولیت‌ها زنان را به سمت مشاغل نزدیک خانه، پاره‌وقت، غیررسمی یا کم‌درآمد سوق می‌دهد؛ به این ترتیب، انتخاب شغلی همواره انتخابی آزاد میان فرصت‌های برابر نیست. گسترش خدمات مراقبتیِ در دسترس، مهدکودک مناسب و مشارکت برابر مردان در مسئولیت‌های خانوادگی، بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاست دستمزد برابر است، نه موضوعی حاشیه‌ای.

کار کودکان و نوجوانان نیز از همین زاویه باید دیده شود. در بازارها و مغازه‌ها، بخشی از شاگردان، پادوها و باربران را نوجوانانی تشکیل می‌دهند که برای کمک به معیشت خانواده کار می‌کنند؛ ساعت‌های طولانی صرف جابه‌جایی کالا، نظافت، رساندن سفارش و پاسخ‌گویی به مشتری می‌کنند، اما دریافتی‌شان با عناوینی چون «پول توجیبی» یا «کمک‌خرج» توجیه می‌شود. باید میان آموزش واقعی یک حرفه و بهره‌کشی ارزان از نیروی کار نوجوان تمایز گذاشت؛ اگر نوجوانی وظایف یک کارگر عادی را انجام می‌دهد، نامیدن او «شاگرد» به‌خودی‌خود توجیهی برای مزد ناچیز نیست. سن پایین نباید بهانه‌ای برای بی‌ارزش شمردن کار باشد، هرچند مطالبه مزد منصفانه نیز نباید به عادی‌سازی کار کودک بینجامد.

اما وقتی از نابرابری مزد میان زن و مرد، یا میان کودک و بزرگ‌سال سخن می‌گوییم، نباید فراموش کنیم که طبقه کارگر در ایران -فارغ از این‌که دستمزدش برابر یا نابرابر با دیگری باشد- در مجموع به شکلی وحشیانه استثمار می‌شود. سرمایه در ایران با تورمی افسارگسیخته، دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر و سرکوب هرگونه تشکل مستقل کارگری، از زن و مرد، افغانستانی و ایرانی، کرد و فارس، به یک اندازه بهره می‌کشد. اما درست همین شکاف‌های موجود در سطح دستمزدها -هرچند خود واقعی و دردناک‌اند- به ابزاری برای تفرقه در میان طبقه کارگر بدل می‌شوند. کارگر افغانستانی یا کارگر کردی که برای یافتن کار به اقصی نقاط ایران کوچ کرده و از سر ناچاری به دستمزدی کمتر از کارگر بومی تن می‌دهد، خود قربانی همان نظامی است که سود را بر معیشت انسان‌ها ترجیح می‌دهد. اما همین وضعیت، اگر با آگاهی طبقاتی همراه نشود، می‌تواند زمینه‌ساز رفتار شوونیستی نسبت به کارگران خارجی و مهاجر و بازتولید تبعیض در میان خودِ کارگران شود؛ همان کارگرانی که باید متحد علیه این نظام استثمارگر باشند.

به همین دلیل، مبارزه برای مزد برابر در برابر کار یکسان نباید در چارچوب رقابت میان گروه‌های مختلف کارگران محبوس بماند. زن کارگر، کارگر کودک، کارگر مهاجر افغانستانی و کارگر کرد، هر یک به شکلی خاص طعم تبعیض را می‌چشند، اما همگی در برابر یک کارفرما و یک نظام مزدی قرار دارند که ارزانی نیروی کار را از هر شکاف ممکن -جنسیتی، قومی، ملیتی یا سنی- استخراج می‌کند. افشای این شکاف‌ها گامی ضروری است، اما گام تعیین‌کننده جایی برداشته می‌شود که کارگران، به‌جای دیدن یکدیگر به چشم رقیب برای همان مزد اندک، در صف واحدی برای مزد شایسته، امنیت شغلی و حق تشکل مستقل بایستند. دستمزد برابر برای کار برابر، در نهایت، تنها در پرتو همبستگی طبقاتی -و نه در انزوای مطالبات جداگانه- به دستاوردی واقعی بدل خواهد شد.

نوشته ۱۸ سپتامبر و مطالبه‌ مزد برابر در برابر کار یکسان اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

یکی از ویژگی‌های برجسته تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا (و در پیوند با آن، اسرائیل) این است که هیچ‌یک از طرف‌ها استراتژی روشن و قابل‌پیش‌بینی ندارند. برخلاف تصور رایج که درگیری‌ها را نتیجه نقشه‌هایی دقیق و از پیش طراحی‌شده می‌داند، شواهد چند سال گذشته نشان می‌دهد که هر دو سو در وضعیتی گرفتار شده‌اند که در آن نه جنگ تمام‌عیار ممکن است، نه صلح پایدار؛ و همین بلاتکلیفی، خود به منبع خطر بدل شده است. درک این ابهام برای جامعه‌ای که هزینه‌های جنگ را می‌پردازد، اهمیت حیاتی دارد.

جمهوری اسلامی در دو دهه گذشته  استراتژی خود را بر سه پایه بنا کرده بود: گسترش نفوذ منطقه‌ای از طریق نیروهای هم پیمان، توسعه برنامه موشکی و هسته‌ای به‌عنوان اهرم بازدارندگی و چانه‌زنی، و مدیریت تنش در سطحی پایین‌تر برای جلوگیری از جنگ مستقیم. هر سه پایه امروز با ناکامی های جدی روبه‌رو هستند.

ضربه‌های وارده به شبکه نیروهای همپیمان در منطقه، سقوط بشار اسد و تغییر توازن در سوریه، آسیب‌پذیری آشکارشده سامانه‌های دفاعی و توان اطلاعاتی، و نمایان‌شدن ضعف در برابر عملیات‌های هدفمند، که به کشته شدن دو رده از دستگاه رهبری جمهوری اسلامی انجامید، فرض بازدارندگی را سست کرده است. سیاستی که بر «جنگ دورتر از مرزها» بنا شده بود، در عمل جنگ را به نزدیکی مراکز حیاتی کشور کشاند.

اما مشکل اساسی‌تر، ماهیت درونی است. جمهوری اسلامی نمی‌تواند وارد جنگی طولانی شود، چون پشتوانه اقتصادی و اجتماعی لازم برای چنین جنگی را ندارد. اقتصادی که با تورم مزمن، کسری بودجه، فروپاشی ارزش پول ملی، بحران انرژی و آب، و فرسودگی زیرساخت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند، توان تحمل جنگ فرسایشی را ندارد. مهم‌تر از آن، جامعه‌ای که در سال‌های گذشته بارها در اعتراضات سراسری ــ از دی ۹۶ و آبان ۹۸ تا خیزش «زن، زندگی، آزادی» و تا کشتار دیماه سال گذشته ــ  بیزاری خود را از حاکمیت را نشان داده، پشت‌جبهه مطمئنی برای حکومت باقی نگذاشته است. حکومت می‌داند که به به درازا کشیدن جنگ می‌تواند به‌جای ایجاد انسجام ملی، شکاف‌های موجود را فعال کند.

از سوی دیگر، سازش واقعی نیز برای جمهوری اسلامی پرهزینه است. عقب‌نشینی آشکار در پرونده هسته‌ای، برنامه موشکی و سیاست منطقه‌ای، به معنای کنار گذاشتن مؤلفه‌هایی است که بخشی از هویت ایدئولوژیک و منطق بقای حاکمیت به آن‌ها گره خورده است. تاریخ ۴۷ سال گذشته نشان می دهد که بحران سازی همواره ابزار بقای رژیم بوده است . توجیه سرکوب داخلی، امنیتی‌کردن فضا و سرکوب مطالبات اجتماعی، همه به فضای تنش با غرب پیوند خورده‌اند. رفع کامل تنش با غرب حکومت را با این پرسش‌های داخلی بی‌پاسخ روبه‌رو می‌کند که اگر تحریم نباشد، چه کسی مسئول فقر و ناکارآمدی است؟

نتیجه این وضعیت در پیش گرفتن سیاستی است بر مدار تاکتیک نه جنگ، نه توافق؛ خرید زمان و مذاکره پرتنش و بی‌سرانجام. چنین سیاستی نه استراتژیک است و نه پایدار؛ بیشتر مصداق مثل «از این ستون تا آن ستون فرجی است » مدیریت پراگماتیستی بحران روزمره برای بقاست.

در سوی دیگر، آمریکا با نوع دیگری از ابهام روبه‌رو است. قدرت نظامی و اقتصادی آمریکا در برابر ایران قابل مقایسه نیست، اما برتری ابزاری به معنای وجود  استراتژی روشن نیست. پرسش اصلی که دولت آمریکا سه دهه است پاسخ روشنی برایش ندارد این است: هدف نهایی چیست؟ محدودسازی برنامه هسته‌ای؟ تغییر رفتار؟ یا تغییر نظام؟

هر یک از این اهداف، ابزار و هزینه متفاوتی می‌طلبد و میان آن‌ها تناقض وجود دارد. سیاست «فشار حداکثری» اقتصاد ایران را ضعیف کرد، اما برنامه هسته‌ای را متوقف نساخت و نفوذ منطقه‌ای را از میان نبرد. حملات محدود نظامی می‌تواند تأسیسات را آسیب بزند، اما دانش فنی و انگیزه را نابود نمی‌کند؛ حتی ممکن است حکومت را به تصمیم‌گیری برای دستیابی به سلاح بازدارنده سوق دهد. جنگ گسترده هم برای آمریکا کابوسی است که درعراق و افغانستان تجربه ای است با هزینه‌های سرسام‌آور، بی‌ثباتی منطقه‌ای، بحران انرژی جهانی که نتایج آن هم نامعلوم است.

علاوه بر این، محدودیت‌های داخلی نقش تعیین‌کننده دارند. افکار عمومی آمریکا از جنگ‌های طولانی خاورمیانه خسته است. اولویت‌ استراتژیک آمریکا با ترامپ یا بدون ترامپ، به رقابت با چین  و مهار بحران در رابطه با اروپا و روسیه متمرکز است . در نتیجه، آمریکا ترکیبی از تحریم، عملیات محدود، دیپلماسی و تهدید کلامی را به کار می‌گیرد. ترکیبی که نه قادر است جمهوری اسلامی را از پا در بیاورد و نه خود آمریکا را به هدفی روشن می‌رساند.

عامل دیگری که ابهام را عمیق‌تر می‌کند، تفاوت محاسبات اسرائیل با آمریکاست. اسرائیل تهدید هسته‌ای ایران را مسئله موجودیت خود می‌داند و آماده است ریسک‌هایی را بپذیرد که آمریکا آماده نیست. این ناهماهنگی بین اهداف آمریکا و اسرائیل، امکان تشدید تنش را افزایش می‌دهد: عملیاتی محدود از سوی یک طرف می‌تواند زنجیره‌ای از واکنش‌ها بیافریند که هیچ‌کدام از طرف‌ها آن را برنامه‌ریزی نکرده بودند.

این وضعیت مبهم برای مردم ایران ، سه پیامد مشخص دارد. نخست، تداوم فقر عمومی، بی‌ثباتی اقتصادی. سرمایه‌گذاری، تولید و برنامه‌ریزی بلندمدت در سایه احتمال جنگ ممکن نیست. نرخ ارز، تورم و قیمت کالاهای اساسی به هر خبر و تهدیدی واکنش نشان می‌دهد و فشار آن بر دوش کارگران، بازنشستگان و اقشار کم‌درآمد سنگین‌تر می‌شود. دوم، تقویت امنیتی‌شدن فضای داخلی. حکومت از شرایط جنگی یا شبه‌جنگی برای گسترش سرکوب، بازداشت فعالان، محدودکردن اینترنت و بستن فضای اعتراض بهره می‌گیرد. سوم، خطر فروپاشی رژیم در حالیکه آلترتاتیوی هم برای جایگزینی آن وجود تداشته باشد، در این صورت ایران به میدان تاخت و تاز جنگ سالارانی تبدیل شود.  نمونه های لیبی، عراق و افغانستان شاهدان زنده جنین خطری هستند.

اما از ابهام در استراتژی دو طرف طرف نمی‌توان نتیجه گرفت که خطر جنگ منتفی است؛ برعکس، نبود استراتژی روشن احتمال خطای محاسبه را بالا می‌برد. اما نتیجه مهم‌تر این است که هیچ‌یک از این دو قطب، حامل راه‌حلی برای آزادی و رفاه مردم ایران نیستند. جمهوری اسلامی نه توان تأمین امنیت و معیشت را دارد و نه اراده گشودن فضای سیاسی؛ و قدرت‌های خارجی، به حکم منافع خود، نه دغدغه دموکراسی در ایران را دارند و نه هزینه انسانی تصمیم‌هایشان را می‌پردازند.

در چنین شرایطی، تنها نیرویی که می‌تواند از جامعه در برابر هر دو خطر ــ استبداد داخلی و ماجراجویی نظامی دفاع کند، خود مردم و تشکل‌های مستقل آنان هستند: جنبش کارگری، معلمان، زنان، دانشجویان، و نهادهای مدنی. مخالفت هم‌زمان با جنگ و با استبداد، پیوند مطالبات معیشتی با خواست آزادی، و تقویت سازمان‌یابی از پایین این‌ها اجزای همان راه سومی هستند که تنها مسیر روشن باقی‌مانده را ترسیم می کنند.

نوشته جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی ، استراتژی مبهم از هر دو سو اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

چهارشنبه ۲۵ شهریور، کردستان بار دیگر صحنه بروز اراده‌ای جمعی شد؛ اراده‌ای که با تعطیلی بازارها، خاموشی محل‌های کار، خلوتی خیابان‌ها و توقف آگاهانه زندگی روزمره، پیام خود را به روشنی بیان کرد. چهار سال پس از آن روزی که ژینا امینی، دختر جوان کُرد از سقز، قربانی خشونت سازمان‌یافته دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی شد، نام او همچنان زنده و اثرگذار است. ژینا نامی است که به حافظه جمعی میلیون‌ها انسان گره خورده و به نماد ایستادگی در برابر تحقیر، تبعیض، اجبار و بی‌حقوقی بدل شده است. مراسم خاک‌سپاری او در گورستان آیچی سقز، لحظه‌ای بود که سوگ فردی به خشم عمومی و خشم عمومی به جنبشی فراگیر تبدیل شد. شعار «ژن، ژیان، ئازادی» از دل کردستان برخاست، به زبان مشترک مردم در سراسر ایران بدل شد و پژواک آن مرزهای جغرافیایی را نیز درنوردید.

جامعه کردستان نشان داد که انقلاب ژینا نه به یک دوره کوتاه از حضور خیابانی محدود شده و نه زیر فشار زندان، اعدام، تهدید و سرکوب فراموش شده است. شکل‌های مبارزه ممکن است تغییر کنند، اما خواست آزادی و نارضایتی از نظم موجود همچنان در اعماق جامعه جاری است. بازار بسته و خیابان خلوت، در چنین روزی، نشانه سکون و انفعال نیست؛ برعکس، بیان سیاسیِ آگاهانه مردمی است که تصمیم گرفته‌اند با زبان جمعی خود سخن بگویند.

اعتصاب عمومی در کردستان دارای پیشینه‌ای طولانی و پرمعناست. مردم این منطقه در بزنگاه‌های گوناگون تاریخی، بارها از این شیوه برای اعلام اعتراض، همبستگی با جان‌باختگان و مقاومت در برابر سیاست‌های سرکوبگرانه استفاده کرده‌اند. این تجربه نشان داده است که اعتصاب، هنگامی که بر اعتماد متقابل، همبستگی اجتماعی و تشخیص درست شرایط استوار باشد، می‌تواند به ابزاری نیرومند برای نمایش قدرت مردم تبدیل شود. هر مغازه بسته، هر کارگاه خاموش و هر شهر نیمه‌تعطیل، بخشی از بیانیه‌ای است که نویسندگانش مردم‌اند.

اهمیت اعتصاب ۲۵ شهریور، به‌ویژه با توجه به شرایط دشوار اقتصادی و امنیتی کنونی، دوچندان است. در سال‌های اخیر، گرانی افسارگسیخته، بیکاری، سقوط قدرت خرید، بحران مسکن، محرومیت از خدمات عمومی و گسترش فقر، زندگی بخش بزرگی از مردم را زیر فشار سنگین قرار داده است. در کردستان نیز، مانند بسیاری دیگر از مناطق ایران، این فشارها با تبعیض نهادینه شده، توسعه‌نیافتگی تحمیلی و محدودیت‌های سیاسی و فرهنگی درهم‌آمیخته است. در چنین وضعی، اعتصاب تنها یک کنش نمادین نیست؛ بلکه اعتراض به شرایطی است که در آن اکثریت جامعه از ابتدایی‌ترین حقوق خود برای زندگی شایسته محروم‌اند.

جمهوری اسلامی در برابر این بحران فراگیر، نه برنامه‌ای برای بهبود معیشت مردم ارائه کرده و نه افقی برای کاهش سرکوب و گسترش آزادی‌های سیاسی گشوده است. پاسخ حکومت به اعتراض کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان، بازنشستگان و خانواده‌های دادخواه، همچنان امنیتی‌کردن فضا، بازداشت، پرونده‌سازی، تهدید و سرکوب بوده است. این واقعیت، بیش از هر زمان دیگری روشن می‌کند که فقر و استبداد دو مسئله جدا از هم نیستند. حکومتی که حق تشکل، اعتراض و بیان آزاد را از مردم می‌گیرد، هم‌زمان راه دفاع سازمان‌یافته آنان از نان، کار، مسکن و رفاه را نیز می‌بندد.

از این رو، اعتصاب عمومی ۲۵ شهریور را باید پیوندی میان دادخواهی و مطالبات زندگی روزمره دانست. این حرکت یادآور آن است که «زندگی» در شعار «زن، زندگی، آزادی» صرفاً به معنای زنده‌ماندن نیست؛ زندگی یعنی برخورداری از امنیت، کار، نان، آموزش، درمان، مسکن، محیط زیست سالم و حق انتخاب. آزادی نیز فقط واژه‌ای سیاسی نیست؛ شرط لازم برای دستیابی مردم به همین حقوق پایه‌ای است. جامعه‌ای که در آن زنان از حق انتخاب پوشش محروم‌اند، کارگران از حق تشکل مستقل، ملیت‌های تحت ستم از حقوق برابر، و شهروندان از حق اعتراض و نقد قدرت، نمی‌تواند به زندگی شایسته دست یابد.

این اعتصاب همچنین پاسخی بود به کوشش‌هایی که در ماه‌های گذشته برای گسترش ترس، ناامیدی و پراکندگی در جامعه صورت گرفته است. دستگاه سرکوب همواره می‌کوشد مردم را به این باور برساند که اعتراض بی‌فایده است، جامعه ناتوان است و هیچ راهی جز تسلیم وجود ندارد. اما اعتصاب موفق، این روایت را به چالش می‌کشد. هنگامی که هزاران کسبه، کارگر، شهروند و خانواده، هم‌زمان و با تصمیمی مشترک در یک کنش مدنی مشارکت می‌کنند، نشان می‌دهند که جامعه هنوز توان سازمان‌یابی و اعمال اراده خویش را دارد.

در این میان، هوشیاری مردم کردستان در برابر طرح‌ها و سیاست‌هایی که می‌کوشند منطقه را به میدان درگیری‌های نظامی و رقابت قدرت‌های خارجی بدل کنند، اهمیت ویژه‌ای دارد. تجربه تاریخی منطقه به‌روشنی نشان داده است که مردم کرد همواره ضربات جانکاهی از به بازی گرفته شدن مبارزات عادلانه شان توسط ابر قدرتها و دولتهای منطقه ای متحمل شده اند. آوارگی ،ویرانی تلفات انسانی ، از بین بردن دست آوردها محصول بلافصل این دخالتها بوده است.  این بار نیز می رفت که  کردستان به عرصه جنگ نیابتی یا ابزار چانه‌زنی میان دولت‌ها، تبدیل شود که خوشبختانه در نیمه راه متوقف شد. کومه‌له از آغاز نسبت به خطر کشیده‌شدن کردستان به درگیری‌های ویرانگر هشدار داده و بر ضرورت اتکا به  نیروی پایان ناپذیر مردم  و پرهیز از پروژه‌هایی که جان و آینده مردم را قربانی محاسبات دیگران می‌کند، تأکید داشته است. استقبال جامعه کردستان از اعتصاب عمومی و بی‌اعتنایی آن به پروژه های ماجراجویانه، نشان داد که این حساسیت و آگاهی اجتماعی ریشه‌دار است.

در چنین شرایطی، انتخاب اعتصاب عمومی به‌عنوان شیوه اعتراض بویژه در این مقطع، انتخابی آگاهانه و سیاسی است. این انتخاب نشان می‌دهد که راه پیشروی مردم نه از مسیر وابستگی به پروژه‌های نظامی آمریکا و اسرائیل، بلکه از مسیر اتکا به نیروی خود، همبستگی اجتماعی، سازمان‌یابی از پایین و پیوند مطالبات گوناگون می‌گذرد. از اینرو معنای سیاسی این اعتصاب در چنین مقطعی بسیار عمیق و درس آموز است. تجربه اعتصاب‌های پیشین در کردستان و نیز رخدادهای ماه‌های گذشته، نشان داده است که جامعه توان تشخیص موقعیت و انتخاب شکل مناسب مبارزه را دارد؛ می‌داند کجا باید ایستاد، چگونه باید هزینه‌ها را کاهش داد و چگونه می‌توان اراده جمعی را به نیرویی مؤثر تبدیل کرد.

انقلاب «زن، زندگی، آزادی» در این چهار سال، تنها در شکل اعتراض‌های خیابانی باقی نمانده است. این انقلاب در زبان مردم، در هنر و ادبیات، در مناسبات خانوادگی، در جسارت زنان برای انتخاب شیوه زندگی، در مطالبه‌گری جوانان و در گسترش فرهنگ دادخواهی ادامه یافته است. جامعه ایران و کردستان پس از ژینا، جامعه پیش از ژینا نیست. دیوار ترس ترک برداشته، پرسش از مشروعیت قدرت فراگیرتر شده و نسل تازه‌ای از کنشگران اجتماعی پا به میدان گذاشته‌اند.

اعتصاب عمومی ۲۵ شهریور، ادای احترام به ژینا و همه جان‌باختگان راه آزادی بود؛ اما بیش از آن، تجدید پیمان با آرمان‌هایی بود که آنان برایش ایستادند. این روز نشان داد که حافظه جمعی مردم زنده است، همبستگی اجتماعی هنوز توان آفرینش دارد و راه آزادی، هرچند دشوار و پرهزینه، همچنان گشوده است.

نوشته جمع بندی یک رویداد سیاسی؛  اعتصاب عمومی ۲۵ شهریور اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

قیمت داروهای پرمصرف در ایران بار دیگر جهش کرده و داروخانه‌ها زیر فشار بدهی‌های انباشته له می‌شوند، در حالی که بیماران میان پرداخت هزینه درمان و تأمین نیازهای روزمره زندگی گرفتار مانده‌اند. آنچه امروز با عنوان «بحران دارو» شناخته می‌شود، دیگر به کمبود چند قلم داروی خاص محدود نیست، بلکه زنجیره‌ای از بحران‌های به‌هم‌پیوسته را دربر می‌گیرد: از نایابی و گرانی حیرت‌آور داروهای تخصصی و تأخیر در تأمین واکسن آنفلوآنزا تا افزایش قیمت واکسن پیشگیری از سرطان دهانه رحم و کاهش توان مالی داروخانه‌ها برای تهیه نسخه بیماران.

بر اساس اعلام مسئولان سازمان غذا و دارو، از ابتدای سال جاری قیمت بسیاری از داروها طی دو مرحله افزایش یافته و بیش از هزار قلم دارو مشمول اصلاح قیمت شده است. مقامات رسمی، اختلال در انتقال ارز، تأخیر در اصلاح قیمت‌ها و کمبود نقدینگی شرکت‌های دارویی را از عوامل اصلی این بحران می‌دانند. با این حال، رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده که از ابتدای سال بیش از هجده میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو تأمین و پرداخت شده است؛ رقمی که نشان می‌دهد بحران را نمی‌توان صرفاً به «نبود ارز» تقلیل داد. آنچه در واقعیت شکل گرفته، بحرانی چندلایه است: افزایش هزینه تولید، اختلال در دسترسی به ارز، بدهی سنگین بیمه‌ها، ‘گران شدن نرخ ارز و در نهایت کاهش قدرت خرید بیمار.

پزشکی که در زمینه حقوق بیماران فعالیت می‌کند، در گفت‌وگو با یکی از جراید داخل کشور این نکته را روشن می‌کند که این بحران چه بر سر بیماران واقعی می‌آورد. او با اشاره به توصیه سازمان جهانی بهداشت، سالمندان بالای شصت‌وپنج سال، بیماران قلبی‌عروقی و تنفسی، مبتلایان به دیابت و بیماری‌های کلیوی و کودکان را از گروه‌های پرخطر در برابر آنفلوآنزا می‌داند و هشدار می‌دهد: «نزدن واکسن احتمال بیمار شدن را افزایش می‌دهد و در صورت ابتلا، بیماری‌های زمینه‌ای می‌توانند خطر بیماری شدید و حتی جانی را افزایش دهند.»

اما شاید تلخ‌ترین بخش این بحران به حوزه سلامت روان مربوط باشد. افزایش قیمت داروهای ضدافسردگی ، دسترسی بیماران روانی را با اختلال جدی روبه‌رو کرده است. این پزشک تأکید می‌کند این داروها «حیاتی» هستند و قطع دسترسی به آن‌ها می‌تواند علائم بیماری را تشدید کند. به گفته او، در بیمارانی که این داروها را برای استرس و اضطراب مصرف می‌کنند، قطع مصرف می‌تواند اضطراب و افسردگی را تشدید کند . هشدار او صریح است: «در مواردی قطع دارو ممکن است با تشدید توهم همراه شود و این وضعیت می‌تواند بیمار را در معرض خطر جانی قرار دهد و در برخی شرایط حتی برای دیگران نیز خطرساز شود.» او همچنین می‌گوید تشدید افسردگی و اضطراب ناشی از قطع دارو می‌تواند با افزایش انزوا و میل به خودکشی همراه باشد؛ هشداری که ابعاد انسانی این بحران اقتصادی را به‌روشنی نشان می‌دهد.

گرانی دارو بسیاری از خانواده‌ها را در برابر انتخابی دشوار قرار داده است: دارو یا معیشت. به گفته این فعال حوزه سلامت، «افزایش قیمت دارو باعث شده برخی خانواده‌ها، به‌ویژه بیماران، برای تأمین هزینه‌های ضروری زندگی، داروهای خود را قطع کنند.» او هشدار می‌دهد پیامد این تصمیم فقط وخامت وضعیت جسمی بیمار نیست، بلکه می‌تواند توانایی فرد برای ایفای مسئولیت‌های خانوادگی را نیز مختل کند؛ برای نمونه، اگر بیمار مادر خانواده باشد، ممکن است دیگر نتواند به فرزندانش رسیدگی کند.

آنچه از کنار هم قرار گرفتن گزارش‌ها ی میدانی آشکار می‌شود، شکاف میان تأمین و دسترسی است. دارو ممکن است تولید یا وارد شده باشد، اما بیمار توان خرید آن را نداشته باشد؛ ممکن است در کشور موجود باشد، اما داروخانه به دلیل کمبود نقدینگی نتواند آن را تهیه کند؛ و ممکن است در یک نقطه موجود باشد، اما دسترسی به آن برای بیمار زمان‌بر و پرهزینه شود.

این وضعیت پس از جنگ اخیر شدت بیشتری گرفته است. جمهوری اسلامی سال‌ها مدعی بود حدود نود درصد داروهای مورد نیاز کشور را در داخل تولید می‌کند، اما همین نقطه، پس از حملات به مناطق صنعتی و کارخانه‌های داروسازی، به آسیب‌پذیری جدی بدل شد. از جمله شرکت تحقیق و مهندسی توفیق دارو، یکی از تولیدکنندگان بزرگ داروهای ضدسرطان و داروهای حیاتی بیهوشی، هدف قرار گرفت و از کار افتاد؛ رخدادی که بیماران سرطانی و کسانی را که حیاتشان به داروهای تخصصی وابسته است، با کمبودهای مرگبار روبه‌رو کرد. در میان بیماران، مبتلایان به بیماری‌های مزمن و نادر بیشترین آسیب را دیده‌اند: بیماران هموفیلی با کمبود فاکتورهای انعقادی، بیماران دیالیزی با صف‌های طولانی انتظار به دلیل کمبود دستگاه و نیروی درمانی، و بیماران تالاسمی با کمبود خطرناک خون و دیابتی ها با کمبود انسولین دست‌به‌گریبان‌اند.

بحران بیمه‌ها و داروخانه‌ها حلقه دیگری از همین زنجیر است. مطالبات داروخانه‌ها از سازمان تأمین اجتماعی از پاییز سال گذشته پرداخت نشده و حتی در صورت پرداخت، به دلیل چندبرابر شدن قیمت دارو، داروخانه‌ها دیگر قدرت خرید گذشته را ندارند. بخشی از کمبودها نیز «کاذب» است: داروهایی مانند انسولین قلمی گاه در انبار شرکت‌های پخش موجود است، اما داروخانه‌ها به دلیل کمبود نقدینگی قادر به خرید آن نیستند. این وضعیت برای مزد و حقوق‌بگیران فاجعه‌بارتر است، چرا که بیمه‌ها هزینه‌ها را بر مبنای تعرفه‌های سال گذشته محاسبه می‌کنند، در حالی که دارو با قیمت‌های جدید عرضه می‌شود؛ نتیجه آن است که کارگر، بازنشسته، معلم و پرستار باید مابه‌التفاوت را از جیب خود بپردازند.

برای تخفیف فوری این مشکلات ضروری است که فضای جنگی کشورپایان فوری پایان یابد. هزینه های نظامی و امنیتی به بازسازی نظام درمان و دیگر کمبود های اساسی کشور تخصیص داده شود. بدهی بیمه‌ها به داروخانه ها فوری پرداخت شود. داروهای حیاتی برای بیماران مزمن، کودکان، زنان باردار و سالمندان، رایگان یا کم‌هزینه تأمین شود.  عدم شفافیت در زنجیره تولید و توزیع دارو  و فساد و احتکار جان بیماران را بیشتر از این تهدید نکند.

اقعیت این است که سرمایه‌گذاری عظیم روی پروژه‌های هسته‌ای و نظامی، منابعی را بلعیده که می توانست صرف بیمارستان، دارو، آموزش رایگان، تأمین اجتماعی، واکسن، بیمه همگانی و بهداشت عمومی می‌شد. مردم ایران نه به جنگ نیاز دارند و نه به پروژه‌هایی که زندگی‌شان را گروگان رقابت‌های قدرت‌طلبانه کرده است. اولویت جامعه، نان، درمان، آموزش، مسکن، امنیت و آزادی است.

نوشته بحران دارو در ایران اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

تهران را اگر از بالا نگاه کنیم، شهری است که در یک قاب نمی‌گنجد؛ شهری که در آن دو جهان موازی کنار هم نفس می‌کشند، اما هیچ‌گاه به هم نمی‌رسند. کافی است مسیر کوتاهی از خیابان مختاری و شوش تا نیاوران و زعفرانیه طی کنید تا بفهمید این شهر چگونه در دل خود دو تصویر کاملاً متضاد را حمل می‌کند: جنوبی که در آن زندگی هر روز سخت‌تر می‌شود، و شمالی که در آن زندگی هر روز لوکس‌تر.

در محله‌های جنوبی تهران، میان خیابان مختاری، شوش و دروازه‌غار، زندگی روزمره شکل دیگری دارد؛ گویی اقتصاد از حرکت ایستاده و مردم و کاسبان در تلاش‌اند تنها «روز» را به فردا برسانند. در این کوچه‌پس‌کوچه‌ها، فقر به چهرهٔ خیابان تبدیل شده، به صف‌های طولانی نان، به نگاه‌های شرمگین مشتریانی که قیمت‌ها را می‌پرسند و بی‌صدا از مغازه بیرون می‌روند. یکی از کاسبان می‌گوید: «امروز جنس می‌فروشی، فردا قیمتش بالا می‌رود؛ پولی نمی‌ماند که جنس جدید بیاوریم.»

در همین شهر، چند کیلومتر آن‌طرف‌تر، برج‌های شیشه‌ای، خیابان‌های پهن، ماشین‌های میلیاردی و مراکز خریدی که نامشان در شبکه‌های اجتماعی می‌درخشد، تصویری کاملاً متفاوت از تهران می‌سازند. در نیاوران، ولنجک، فرشته، فرمانیه و زعفرانیه، زندگی نه با دغدغهٔ نان، بلکه با انتخاب میان برندهای لوکس، کلاس‌های ورزشی خاص، و آپارتمان‌هایی با قیمت‌های نجومی تعریف می‌شود. اینجا تهران دیگری است؛ تهرانی که بسیاری از مردم کشور حتی تصور زندگی در آن را هم نمی‌توانند داشته باشند.

این دو تصویر، دو تهران، دو جهان، در کنار هم قرار گرفته‌اند؛ اما فاصله‌شان نه چند کیلومتر، بلکه یک شکاف طبقاتی عمیق است که هر روز بیشتر می‌شود.

در گزارشی از ایلنا خبرگزاری کار جمهوری اسلامی می خوانیم: « در جنوب تهران، تورم افسارگسیخته معنایی بسیار ملموس‌تر از نمودارهای اقتصادی دارد. آمار رسمی می‌گوید تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹ درصد رسیده و قیمت خوراکی‌ها بیش از دو برابر شده است. اما آنچه در خیابان دیده می‌شود، از این هم تلخ‌تر است: سفره‌هایی که هر روز کوچک‌تر می‌شوند و اولین چیزی که از آن حذف شده، پروتئین است.قصابی از امروز و فردا تعطیل کردن دکانش سخن می گوید.کسب‌وکارهای کوچک، که زمانی ستون‌های معیشت محله بودند، یکی‌یکی از پا می‌افتند. جگرکی‌ها و سوپری‌ها از روزهایی می‌گویند که مغازه‌شان پر بود و صدای گفت‌وگو و رفت‌وآمد در آن جریان داشت؛ اما امروز مجبور شده‌اند روی شیشهٔ مغازه اعلام کنند «نسیه نداریم». نه از سر بی‌رحمی، بلکه از سر ناتوانی. سرمایهٔ در گردششان آب شده و قیمت‌ها هر روز بالا می‌رود.»

در این میان، نانوایی‌ها آخرین سنگر مردم شده‌اند. شاطر محله، که هر روز شاهد کوچک‌تر شدن سفره‌هاست، از سود خود گذشته و نان را نسیه می‌دهد؛ حتی اگر بسیاری پولش را برنگردانند. او می‌گوید: «نان است دیگر، مردم نیاز دارند. در این اوضاع باید هوای همدیگر را داشته باشیم.»

اما همین نسیه‌دادن، که زمانی نشانهٔ اعتماد محلی بود، امروز به نقطهٔ بحران تبدیل شده است. زوج سالمند بازنشسته‌ای که در صف نان ایستاده‌اند، می‌گویند حقوقشان تا روز چهارم ماه دوام نمی‌آورد و هیچ‌کس دیگر نسیه نمی‌دهد؛ چون اعتماد شکسته شده است.

در شوش و دروازه‌غار، تصویر فقر عریان‌تر است. گاراژها و کارگاه‌هایی که کودکان هفت تا دوازده‌ساله در آن کار می‌کنند، خانه‌های کاه‌گلی، کوچه‌های تاریک و چاله‌چوله‌دار، و پیرمردی که در سطل زباله دنبال باقی‌ماندهٔ غذا می‌گردد، بخشی از روزمرهٔ این محله است. در همین مسیر، «مجتمع تجاری شوش سیتی‌سنتر» با نمای شیک و پوسترهای خرید قسطی قد برافراشته است؛ مرکزی که برای اهالی محله بیشتر شبیه یک شوخی تلخ است تا یک امکان واقعی.

در لبنیاتی محله دروازه‌غار، شیشه‌های مربا با قیمت‌های ماه‌ها پیش خاک می‌خورند و فروش لبنیات تقریباً به صفر رسیده است. قبض برق مغازه از ۴۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان جهش کرده و مغازه‌دار درمانده است که چگونه باید این هزینه‌ها را بپردازد وقتی فروشش به یک‌چهارم گذشته رسیده است.

در نقطهٔ مقابل، شمال تهران قرار دارد؛ جایی که زندگی نه با دغدغهٔ نان، بلکه با انتخاب میان برندهای لوکس تعریف می‌شود. این محله‌ها، از نیاوران و ولنجک تا فرمانیه و زعفرانیه، نه فقط گران‌ترین مناطق تهران، بلکه نماد سبک زندگی لاکچری در ایران هستند.

در گذشته، اعیان‌نشینی تهران معنایی دیگر داشت: باغ‌های بزرگ، عمارت‌های آجری، درشکه‌ها، مردان کت‌وشلواری با کلاه‌های فرنگی، مهمانی‌های باشکوه و بچه‌هایی که پیانو و زبان فرانسه می‌آموختند. اما امروز این سبک زندگی جای خود را به برج‌های لوکس، ماشین‌های گران‌قیمت و جوانانی داده که دنیایی کاملاً متفاوت با سایر مردم ایران دارند.

تهران امروز، بیش از هر زمان دیگری، شهری دوپاره است. در جنوب، مردم برای خرید نان و مرغ نسیه می‌خواهند؛ در شمال، مردم برای خرید برندهای لوکس صف می‌کشند. در جنوب، کودکان در کارگاه‌ها کار می‌کنند؛ در شمال، کودکان در کلاس‌های زبان و موسیقی. در جنوب، مغازه‌دار می‌گوید «درآمدم کفاف زندگی‌ام را نمی‌دهد»؛ در شمال، قیمت خانه‌ها از مرزهای تصور گذشته است. این شکاف، تنها شکاف درآمدی نیست؛ شکاف تجربهٔ زیستن است. شکافی که در آن دو جهان کنار هم زندگی می‌کنند، اما هیچ‌گاه به هم نمی‌رسند.

تهران، خصلت‌نمای ایران امروز است؛ مشابه این تصویر را از سنندج تا تبریز از اصفهان تا شیراز از مشهد تا رشت در همه جای ایران مشاهده می کنیم. کشوری که در آن فاصلهٔ طبقاتی نه‌تنها اقتصادی، بلکه فرهنگی، اجتماعی شده است. جنوب تهران، روایت فرسایش زندگی است؛ شمال تهران، روایت نمایش ثروت.

نوشته روایتی از شکاف طبقاتی در کلان‌شهری که خصلت‌نمای ایران امروز است اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

چهار سال پیش، قتل حکومتی ژینا امینی جرقه خیزشی را زد که به یکی از بزرگ‌ترین و اثرگذارترین جنبش‌های اعتراضی تاریخ معاصر ایران بدل شد. ژینا، دختر جوان کُرد اهل سقز، پس از بازداشت به‌دست گشت ارشاد در تهران جان باخت؛ اما نام او به‌سرعت از مرز یک فاجعه فردی فراتر رفت و به نشانه‌ای از خشم انباشته میلیون‌ها انسان علیه سرکوب، تحقیر، تبعیض، فقر و بی‌حقوقی تبدیل شد. مراسم خاکسپاری او در سقز، با شعار «ژن، ژیان، ئازادی»، آغازگر جنبشی شد که سراسر ایران را درنوردید و پژواک آن به جهان رسید.

خیزش «زن، زندگی، آزادی» صرفاً اعتراضی علیه حجاب اجباری نبود، هرچند مسئله حجاب یکی از مهم‌ترین عرصه‌های رویارویی زنان با جمهوری اسلامی بود. این جنبش به‌سرعت نشان داد که کنترل بدن زنان، بخشی از یک نظام گسترده‌تر سلطه است؛ نظامی که بر سرکوب سیاسی، تبعیض جنسیتی، ستم ملی، استثمار اقتصادی و حذف آزادی‌های مدنی استوار شده است. به همین دلیل، شعار «زن، زندگی، آزادی» توانست زنان، جوانان، دانشجویان، کارگران، مردم محروم و ملیت‌های تحت ستم را حول افقی مشترک به هم نزدیک کند.

اکنون، پس از چهار سال، با وجود سرکوب خونین، زندان، اعدام، تهدید خانواده‌های دادخواه و تلاش حکومت برای تحمیل فراموشی، آثار این انقلاب اجتماعی همچنان زنده و محسوس است. مهم‌تر از همه، این جنبش درس‌هایی بزرگ برای مبارزه امروز و آینده مردم ایران به‌جا گذاشته است.

نخستین و بنیادی‌ترین درس انقلاب ژینا، شکستن دیوار ترسی بود که جمهوری اسلامی طی دهه‌ها با اعدام، زندان، شکنجه، اخراج، تهدید و کنترل دائمی جامعه ساخته بود. در پاییز ۱۴۰۱، میلیون‌ها نفر دیدند که ایستادن در برابر قدرت سرکوبگر ممکن است. زنان و دختران جوان در صف نخست اعتراض ایستادند؛ روسری‌های خود را برداشتند، در خیابان شعار دادند، با نیروهای سرکوب مقابله کردند و معنای تازه‌ای به شجاعت بخشیدند.

این شجاعت فقط در تظاهرات خیابانی متجلی نشد. پس از فروکش کردن اعتراضات علنی نیز در دانشگاه‌ها، مدارس، محیط‌های کار، محلات و در انتخاب‌های روزمره ادامه پیدا کرد. نافرمانی زنان در برابر حجاب اجباری، حضور آزادانه آنان در فضاهای عمومی و مقاومت در برابر تحقیر و کنترل، شکل‌هایی از مبارزه‌اند که هر روز پایه‌های ایدئولوژیک رژیم را فرسوده می‌کنند.

جامعه دریافت که ترس سرنوشتی تغییرناپذیر نیست. ترس هنگامی می‌شکند که فرد خود را تنها نبیند و قدرت جمعی را تجربه کند. همین تجربه جمعی، یکی از ماندگارترین ذخایر سیاسی و روانی انقلاب «زن، زندگی، آزادی» است. جامعه‌ای که یک‌بار قدرت خود را در خیابان، دانشگاه، مدرسه یا محل کار دیده است، به‌سادگی به وضعیت پیشین بازنمی‌گردد.

دومین درس بزرگ این جنبش، دگرگونی زبان سیاسی در ایران بود. شعار «زن، زندگی، آزادی» فقط یک شعار زیبا و الهام‌بخش نبود؛ قاموسی تازه برای فهم سیاست و آزادی ساخت. این شعار، «زن» را از حاشیه به مرکز سیاست آورد؛ «زندگی» را در برابر فرهنگ مرگ، سرکوب و ریاضت‌کشی رژیم قرار داد؛ و «آزادی» را از مفهومی انتزاعی به حقی روزمره و ملموس تبدیل کرد.

آزادی در این جنبش به معنای حق انتخاب پوشش، حق مالکیت بر بدن، حق عشق، حق شادی، حق حضور برابر در جامعه، حق تشکل، اعتصاب، بیان و تجمع بود. زندگی نیز تنها به معنای زنده‌بودن نبود؛ بلکه حق برخورداری از نان، کار، مسکن، آموزش، درمان، محیط زیست سالم و کرامت انسانی را در بر می‌گرفت.

این پیوند میان آزادی‌های فردی و عدالت اجتماعی اهمیت تعیین‌کننده‌ای داشت. انقلاب ژینا نشان داد که نمی‌توان از آزادی سخن گفت اما نسبت به فقر، بیکاری، استثمار و محرومیت اکثریت جامعه بی‌تفاوت ماند. همان‌طور که نمی‌توان از عدالت اقتصادی سخن گفت و آزادی زنان، آزادی بیان و حقوق ملیت‌های تحت ستم را به آینده‌ای نامعلوم موکول کرد. مبارزه برای رهایی، مبارزه‌ای یکپارچه است.

یکی دیگر از درس‌های مهم این خیزش، نقش تعیین‌کننده نسل جوان، به‌ویژه نسل‌های دهه هفتاد و هشتاد، بود. پیش از انقلاب ژینا، تحلیل‌های یأس‌آلودی درباره این نسل رواج داشت: نسلی فردگرا، غیرسیاسی، غرق در فضای مجازی و بی‌تفاوت نسبت به سرنوشت جامعه. اما حضور رادیکال و جسورانه نوجوانان و جوانان در خیابان‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها مهر بطلانی بر این تحلیل‌ها زد.

دانش‌آموزان و دانشجویان در بسیاری از شهرها علیه فضای سرکوب و تحقیر شوریدند. آنان نشان دادند که نسل جوان نه‌تنها خواهان تغییر است، بلکه زبان، شیوه‌های ارتباطی، اشکال سازماندهی و تخیل سیاسی تازه‌ای نیز با خود آورده است. نسلی که کودکی و نوجوانی خود را در بحران اقتصادی، فساد، بی‌آیندگی، تحریم، تبعیض و کنترل فرهنگی گذرانده، دلایل عینی فراوانی برای اعتراض دارد.

این جنبش برای نسل جدید یک مدرسه عملی سیاست بود. بسیاری از نوجوانان و جوانان در مدت کوتاهی تجربه‌هایی آموختند که شاید در شرایط عادی سال‌ها زمان می‌برد: معنای همبستگی، اهمیت جمع، ضرورت سازماندهی، شیوه مقابله با تبلیغات حکومتی، مراقبت از یکدیگر، حفظ امنیت در شرایط سرکوب و ضرورت اندیشیدن به بدیلی برای وضع موجود. آنان همچنین دریافتند که مبارزه فراز و فرود دارد و شکست‌های مقطعی به معنای پایان راه نیست.

سرکوب گسترده خیابان‌ها، جنبش را از میان نبرد؛ بلکه شکل‌های آن را تغییر داد. یکی از درس‌های مهم انقلاب ژینا این بود که مقاومت اجتماعی تنها در لحظه‌های بزرگ و تظاهرات میلیونی وجود ندارد. مقاومت می‌تواند در شبکه‌های کوچک دوستی، جمع‌های دانشجویی، محیط‌های کار، فعالیت‌های فرهنگی، هنر، موسیقی، ادبیات، حمایت از زندانیان و پشتیبانی از خانواده‌های جان‌باختگان ادامه یابد.

این شبکه‌ها نقش مهمی در حفظ روحیه، انتقال تجربه، مراقبت از آسیب‌دیدگان و زنده نگه داشتن حافظه جمعی ایفا کردند. در شرایطی که حکومت تلاش می‌کند افراد را منزوی، پراکنده و هراسان نگه دارد، پیوندهای کوچک اما پایدار اجتماعی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنند. این پیوندها می‌توانند در لحظه‌های مناسب به شبکه‌های گسترده‌تر اعتراض و سازماندهی تبدیل شوند.

تجربه انقلاب ژینا همچنین نشان داد که مبارزه پایدار نیازمند ترکیبی از اشکال گوناگون کنش است: اعتراض خیابانی، اعتصاب، نافرمانی مدنی، فعالیت فرهنگی، سازماندهی در محیط‌های کار و زندگی، دادخواهی و ایجاد رسانه‌های مستقل. هیچ شیوه‌ای به‌تنهایی کافی نیست. انعطاف در تاکتیک‌ها، همراه با چشم‌اندازی روشن برای تغییر بنیادین، شرط تداوم و گسترش مبارزه است.

یکی از ویژگی‌های برجسته جنبش «زن، زندگی، آزادی»، نقش روایتگری شهروندی بود. هزاران نفر با تلفن‌های همراه خود صحنه‌های اعتراض، سرکوب، شجاعت و همبستگی را ثبت کردند. شبکه‌های اجتماعی به رسانه‌هایی برای انتقال خبر، افشای جنایت‌های حکومتی و ساختن روایت‌هایی تبدیل شدند که با روایت رسمی جمهوری اسلامی تفاوت بنیادی داشتند.

حکومت همواره کوشیده است واقعیت را انکار، قربانیان را متهم و سرکوب را توجیه کند. اما در انقلاب ژینا، انحصار رسانه‌ای حکومت با قدرتی بی‌سابقه به چالش کشیده شد. هر شهروند می‌توانست شاهد، گزارشگر و حافظه‌دار یک رویداد باشد. تصویرها و روایت‌های ثبت‌شده از جان‌باختگان، بازداشت‌ها، مقاومت زنان و اعتراضات در شهرهای گوناگون، به آرشیوی زنده از مبارزه مردم ایران تبدیل شدند.

انقلاب ژینا از کردستان آغاز شد، اما در همان روزهای نخست نشان داد که یک جنبش محلی نیست. شعار کردی «ژن، ژیان، ئازادی» در تهران، بلوچستان، خوزستان، آذربایجان، گیلان، اصفهان، شیراز و دیگر شهرها طنین انداخت. این همبستگی، پاسخی روشن به سیاست دیرینه جمهوری اسلامی برای تفرقه‌افکنی میان مردم و ملیت‌های ساکن ایران بود.

این جنبش نشان داد که ستم جنسیتی، ستم ملی و ستم طبقاتی به هم پیوند خورده‌اند. زن کُردی که علیه حجاب اجباری و تبعیض ملی می‌ایستد، کارگری که برای دستمزد و حق تشکل مبارزه می‌کند، دانشجویی که خواهان آزادی دانشگاه است و خانواده‌ای که دادخواه فرزند جان‌باخته خود است، همگی در برابر ساختاری مشترک از سلطه قرار دارند.

با این حال، همبستگی خودبه‌خودی کافی نیست. یکی از درس‌های تعیین‌کننده جنبش این است که باید پیوند میان جنبش زنان، جنبش کارگری، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، جنبش دادخواهی و مبارزات مردم تحت ستم آگاهانه‌تر و سازمان‌یافته‌تر شود. نیروی کارگران و زحمتکشان، به‌ویژه از راه اعتصاب‌های سراسری، می‌تواند توازن قوا را به‌طور جدی به زیان جمهوری اسلامی تغییر دهد.

انقلاب «زن، زندگی، آزادی» توانست مشروعیت جمهوری اسلامی را عمیقاً از بین ببرد. مسئله زنان را به مرکز سیاست ایران بیاورد و تغییرات مهمی در فرهنگ و رفتار اجتماعی پدید آورد. شکست رژیم در تحمیل کامل حجاب اجباری، یکی از روشن‌ترین نمودهای این تحول است. اما تجربه این سال‌ها همچنین نشان می‌دهد که برای گذار از اعتراض به تغییر بنیادین، سازماندهی پایدار ضروری است.

خشم، شجاعت و حضور خیابانی منابع عظیم قدرت‌اند، اما بدون تشکل‌های مستقل و ریشه‌دار، شوراها، کمیته‌های محلی، شبکه‌های کارگری و دانشجویی و پیوندهای سراسری، رژیم فرصت می‌یابد که با سرکوب، فرسایش و پراکنده‌سازی جنبش را مهار کند. سازماندهی به معنای جایگزین کردن اراده مردم به‌جای تصمیم‌گیری از بالا است؛ به معنای آن است که مردم بتوانند درباره سرنوشت خود، محل کار، محله، دانشگاه و جامعه‌شان تصمیم بگیرند.

درس اصلی انقلاب ژینا این است که مبارزه برای آزادی و برابری نه یک رویداد کوتاه‌مدت، بلکه روندی تاریخی است. این روند با مقاومت زنان آغاز نشده و با یک دوره سرکوب نیز پایان نمی‌یابد. بذرهای این انقلاب در آگاهی، جسارت، زبان، حافظه و شیوه زیستن مردم کاشته شده‌اند.

«زن، زندگی، آزادی» نام افقی واقعی برای جامعه‌ای است که در آن هیچ‌کس به‌دلیل جنسیت، ملیت، طبقه، عقیده یا سبک زندگی‌اش تحقیر و سرکوب نشود. تحقق این افق، در گرو حفظ دستاوردهای جنبش، گسترش همبستگی و سازماندهی نیروی عظیم مردمی است که چهار سال پیش در خیابان‌های ایران اعلام کرد: زندگی آزاد و برابر، حق ماست.

نوشته درس‌های انقلاب «زن، زندگی، آزادی» اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

هشتم سپتامبر هر سال، روز جهانی سوادآموزی نامیده می‌شود؛ روزی که دولت‌ها، سازمان‌های فرهنگی، نهادهای مدافع حقوق بشر و چهره‌های مستقل فرهنگی در سراسر جهان به آن می‌پردازند. این روز نخستین‌بار در چهاردهمین نشست سالانه یونسکو در سال ۱۹۶۶ به تقویم جهانی افزوده شد و امسال شصتمین سالگرد آن گرامی داشته می‌شود. اما این سالگرد، به‌رغم شش دهه تلاش بین‌المللی، با واقعیتی تلخ همراه است: بنا به آمار یونسکو، در همین سال چهار نفر از هر ده کودک در جهان به حداقل سطح مهارت خواندن دسترسی ندارند و تنها یک سال پیش از آن، در سال ۲۰۲۳، نزدیک به ۲۷۲ میلیون کودک و نوجوان از تحصیل بازمانده بودند.

بر اساس آمارهای یونسکو، نزدیک به ۸۰۰ میلیون نفر در جهان بی‌سواد هستند؛ رقمی که تنها افراد محروم از خواندن و نوشتن را دربر می‌گیرد. اما در دنیای امروز، محرومیت از دسترسی به اینترنت و ابزارهای ارتباطی نیز باید در مفهوم بی‌سوادی جای گیرد، و از این‌رو آمار واقعی بی‌سوادی به‌مراتب فراتر از رقم رسمی است. یونسکو تخمین می‌زند که سالانه، به دلیل فقدان فرصت‌های آموزشی کافی، میان ۳۰ تا ۵۰ میلیون نفر به فهرست بی‌سوادان جهان افزوده می‌شوند، و در همین حال نزدیک به ۸۰ میلیون کودک در جهان حتی به آموزش مقدماتی هم دسترسی ندارند.

در افغانستانِ سال ۲۰۲۶، دروازه دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها همچنان به روی دختران و زنان بسته است. حاصل این سیاست، در کنار دهه‌ها جنگ و فقر، وضعیتی است که در آن تنها اندکی بیش از ۳۷ درصد از جمعیت این کشور باسواد شمرده می‌شوند. محرومیت نظام‌مند نیمی از جمعیت از حق تحصیل، افغانستان را به یکی از آشکارترین نمونه‌های سرکوب آموزشی در جهان امروز بدل کرده است؛ نمونه‌ای که بار دیگر نشان می‌دهد بی‌سوادی در بسیاری از کشورهای منطقه، پیش از آنکه مسئله‌ای اقتصادی یا زیرساختی باشد، محصول مستقیم سیاست‌های حکومتی است.

در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نیز وضعیت تفاوت چندانی ندارد. بنا به گزارش مرکز آمار ایران، نزدیک به ۲۸ میلیون نفر از جمعیت کشور بی‌سواد هستند؛ رقمی که ایران را در میان ۱۷۸ کشور جهان در جایگاه صدوبیستم قرار می‌دهد. با این حال، حتی این آمار رسمی نیز بازتاب‌دهنده میزان واقعی بی‌سوادی در کشور نیست، چرا که تعریف رسمی «باسواد» در ایران بسیار نازل است: بنا به معیارهای مرکز آمار، هرکس بتواند متنی ساده به زبان فارسی بخواند یا بنویسد باسواد محسوب می‌شود؛ سطحی که معادل پایان کلاس اول ابتدایی است. حال آنکه در جهان امروز، سوادِ واقعی به معنای توانایی بهره‌گیری از دانش برای ارتقای زندگی، مهارت‌ها و روابط اجتماعی است، و با ورود کامپیوتر و اینترنت به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی روزمره، فقدان حداقلِ مهارت در به‌کارگیری این ابزارها نیز باید به‌عنوان یکی از مصداق‌های بی‌سوادی شناخته شود.

آمار بی‌سوادی در ایران به‌طور یکسان در میان همه اقشار جامعه توزیع نشده است. شمار بی‌سوادان در میان کارگران و اقشار محروم به‌مراتب از سایر گروه‌های اجتماعی بیشتر است؛ بی‌سوادی در میان زنان دو برابر مردان است؛ و اکثریت قریب‌به‌اتفاق بی‌سوادان در روستاها زندگی می‌کنند. این آمار همچنین در کنار فاجعه‌ای دیگر قرار می‌گیرد: از میان ۲۰ میلیون کودک واجد شرایط تحصیل در ایران، تنها ۱۲ میلیون نفر به مدرسه راه می‌یابند.

در میان استان‌های مختلف ایران، استان‌های کردنشین بالاترین آمار بی‌سوادی را در کنار استان سیستان و بلوچستان به خود اختصاص داده‌اند. این وضعیت اتفاقی نیست: کودکان کرد، برخلاف اصل شناخته‌شدهٔ حق آموزش به زبان مادری، از همان آغاز تحصیل ناگزیرند در نظامی درس بخوانند که زبان و فرهنگ‌شان را نادیده می‌گیرد. این محرومیت زبانی، در کنار توسعه‌نیافتگی اقتصادی مزمن مناطق کردنشین و سیاست‌های امنیتی–نظامی حاکم بر این مناطق، به یکی از ریشه‌دارترین شکل‌های نابرابری آموزشی در ایران بدل شده است. به‌این‌ترتیب، کردستان نه‌تنها در کنار سیستان و بلوچستان، بلکه به‌عنوان نمادی از سیاست تبعیض ساختاری علیه مناطق ملی و مذهبی محروم، در صدر آمار بی‌سوادی کشور قرار دارد.

جمهوری اسلامی، با آنکه چنین وانمود می‌کند که به حل مشکل بی‌سوادی اهمیت می‌دهد، هرگز طرحی موفق در این زمینه ارائه نکرده است. علت این شکست را باید در اولویت‌های واقعی رژیم جست‌وجو کرد: بیشترین بخش بودجه سالانه کشور صرف فعالیت‌های نظامی و امنیتی و نیز دستگاه‌های تولید و ترویج خرافه، در داخل و خارج از کشور، می‌شود، در حالی‌که بازار فساد و غارت مالی و اداری در جریان است. در چنین ساختاری، طرح‌های متعدد سوادآموزی که طی سال‌ها اجرا شده‌اند، نتوانسته‌اند به نتیجه‌ای پایدار برسند؛ نتیجه‌ای که امروز خود را در همان رقم رسمی ۲۸ میلیون بی‌سواد بازتاب می‌دهد.

مشکل کودکان، جوانان و بزرگسالان ایران، تنها بی‌سوادی یا کم‌سوادی به معنای رایج کلمه نیست. جمهوری اسلامی، فارغ از آمار بی‌سوادی، کیفیت آموزش را نیز به‌شدت تنزل داده است. کودکانی که از تحصیل بازمی‌مانند، به بازار کاری بی‌رحم رانده می‌شوند که در آن بخش بزرگی از آنان دیگر هرگز فرصت سوادآموزی را نخواهند یافت. در عین حال، سران رژیم برای آن دسته از دانش‌آموزانی که در نظام آموزشی باقی می‌مانند، سیاستی آگاهانه دنبال می‌کنند: تلاش برای پرورش نسلی خرافی، فاقد شخصیت مستقل و مطیع. نهادهای آموزشی برای تحقق این هدف، افرادی را با عنوان «مربی پرورشی» –که غالباً روحانی یا دارای آموزش دینی هستند– به مدارس اعزام می‌کنند تا در تماسی فردی و مستقیم با دانش‌آموزان، آنان را به سمت خرافه‌گرایی سوق دهند. این روند با فشار و امتیازدهی برای عضویت کودکان و نوجوانان در سازمان بسیج سپاه پاسداران، و نیز جداسازی جنسیتی دختران و پسران در مدارس –با هدف کاهش امکان همفکری و همکاری میان آنان– تکمیل می‌شود.

آنچه آمار و واقعیت‌های فوق نشان می‌دهند، تصویری روشن از پیوند میان بی‌سوادی و ساختار قدرت در ایران و افغانستان است. در افغانستان، محرومیت نیمی از جمعیت از حق تحصیل، سیاستی آشکار و اعلام‌شده حکومت است. در ایران، بی‌سوادی محصول انتخاب آگاهانه رژیمی است که منابع کشور را به جای سرمایه‌گذاری در آموزش، صرف بقای امنیتی و ایدئولوژیک خود می‌کند؛ رژیمی که کودکان کردستان را از آموزش به زبان مادری محروم می‌کند و در همان حال می‌کوشد ذهن دانش‌آموزان باقی‌مانده در نظام آموزشی را با خرافه و اطاعت شکل دهد. در چنین شرایطی، مبارزه با بی‌سوادی و دیگر مصائب اجتماعی در ایران، جدا از مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی معنا و امکان تحقق نمی‌یابد.

نوشته هشتم سپتامبر، شصتمین سالگرد روز جهانی سوادآموزی: سایه سنگین بی‌سوادی بر ایران و افغانستان اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

در هفته‌های اخیر قیمت دلار در بازار ایران از مرز ۲۳۰ هزار تومان عبور کرده است. شاید در نگاه اول این فقط یک عدد اقتصادی به نظر برسد، اما برای اکثریت مردم ایران معنایی بسیار ملموس‌تر دارد سفره‌ای که هر روز کوچک‌تر می‌شود، حقوقی که دیگر تا آخر ماه کفاف نمی‌دهد، و آینده‌ای که هر روز مبهم‌تر به نظر می‌رسد. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر وارد مرحله‌ای شده که بسیاری آن را «فروپاشی آرام» می‌نامند؛ یعنی سقوطی که یک‌باره اتفاق نمی‌افتد، اما هر روز بخشی از توان زندگی مردم را از بین می‌برد.

چرا ارزش پول ملی این‌قدر سریع پایین می‌آید؟ پاسخ را باید در چند عامل به‌هم‌پیوسته جست‌وجو کرد. نخست، تحریم‌های گسترده و محاصره دریایی صادرات نفت ایران، یعنی اصلی‌ترین منبع درآمد ارزی کشور را به شدت محدود کرده‌اند. صدور نفت از راه دریا تقریباً متوقف شده و آنچه از راه زمینی و با کامیون صادر می‌شود، در بهترین حالت به حدود ۲۷۰ هزار بشکه در روز می‌رسد. این افت  شدید به معنای از دست رفتن ده‌ها میلیارد دلار درآمدی است که دولت برای واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه صنایع به آن نیاز دارد.

دوم، شبکه‌های غیررسمی و مسیرهای مالی‌ای که سال‌ها برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌شدند، اکنون پرریسک‌تر و پرهزینه‌تر شده‌اند. محاصره دریایی نیز مسیرهای اصلی تجارت را مختل کرده و جایگزین کردن آن‌ها با راه‌های زمینی و ریلی، به دلیل ظرفیت پایین‌تر و هزینه بالاتر، نمی‌تواند این کمبود را جبران کند. نتیجه طبیعی همه این‌ها آن است که ورود ارز به کشور کم می‌شود، بانک مرکزی توان کنترل بازار ارز را از دست می‌دهد و ارزش ریال هر روز بیشتر سقوط می‌کند.

سومین عامل، که شاید کمتر دیده می‌شود اما تأثیرش بر زندگی روزمره بسیار سنگین است، و آن از کسری بودجه دولت است. وقتی درآمد نفتی کاهش می‌یابد، دولت برای تأمین هزینه‌های جاری خود ناچار می‌شود از بانک مرکزی استقراض کند؛ یعنی در عمل پول چاپ کند. چاپ پول بدون پشتوانه نقدینگی را افزایش می‌دهد و افزایش نقدینگی، تورم را شعله‌ورتر می‌کند. در این چرخه باطل، کارگران و اقشار کم‌درآمد همیشه بازنده‌اند، چون سرعت افزایش قیمت‌ها همیشه  چند برابر از سرعت افزایش حقوق‌ها جلوتر است.

این وضعیت در زندگی روزمره مردم به شکل‌های بسیار ملموسی خودش را نشان می‌دهد. هر کالایی که مواد اولیه یا قطعات آن وارداتی باشد، با هر جهش قیمت دلار گران‌تر می‌شود. وقتی قیمت دلار در مدتی کوتاه بیش از دو برابر شده، یعنی هزینه واردات نیز به همان نسبت بالا رفته و این افزایش، مستقیم و بی‌واسطه، به قیمت نهایی کالاها در فروشگاه‌ها منتقل می‌شود. آمار رسمی، نرخ تورم سالانه را حدود هفتاد درصد اعلام می‌کند، اما برای کالاهای ضروری مانند نان، برنج، گوشت و لبنیات، تورم واقعی که خانوارهای کم‌درآمد آن را تجربه می‌کنند بسیار بالاتر از این رقم است..

نکته اصلی اینجاست: درآمد واقعی هر خانواده را نه عدد حقوق، بلکه قدرت خرید آن تعیین می‌کند. وقتی قیمت‌ها هفتاد درصد بالا می‌رود اما دستمزدها تنها بیست درصد افزایش می‌یابد، معنایش این است که یک کارگر یا بازنشسته هر ماه، بدون آنکه شغلش را از دست بدهد، فقیرتر از ماه قبل می‌شود. بسیاری از خانواده‌ها ابتدا هزینه‌های غیرضروری مانند تفریح و پوشاک را حذف می‌کنند، اما با ادامه این روند، ناچار می‌شوند مصرف مواد غذایی ضروری را نیز کاهش دهند. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد مصرف گوشت، مرغ، لبنیات و میوه در میان اقشار کم‌درآمد به یکی از پایین‌ترین سطوح چند دهه اخیر رسیده است..

این بحران فقط به قیمت‌ها محدود نمی‌ماند؛ اشتغال مردم را هم هدف گرفته است. کاهش واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، بسیاری از کارخانه‌ها را با ظرفیت پایین به کار وامی‌دارد یا به تعطیلی می‌کشاند. برآوردهای موجود نشان می‌دهند که ترکیب جنگ و تحریم‌ها بیش از یک میلیون شغل را از بین برده و حدود دو میلیون نفر را، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، بیکار کرده است. .

گروه‌های مختلف جامعه، این بحران را یکسان تجربه نمی‌کنند. کارگران بخش خدمات، از رانندگان و کارگران ساختمانی گرفته تا فروشندگان و کارکنان رستوران‌ها، درآمدی دارند که مستقیماً با رکود اقتصادی افت می‌کند؛ چون وقتی مردم قدرت خرید ندارند، تقاضا برای این خدمات نیز کم می‌شود. زنان سرپرست خانوار در این میان بیشترین آسیب را می‌بینند، زیرا هم درآمدشان معمولاً کمتر است و هم باید به‌تنهایی هزینه‌های خانواده را مدیریت کنند. بازنشستگان نیز وضعیتی مشابه دارند؛ حقوق بازنشستگی حتی در بهترین حالت با تورمی در حدود هفتاد درصد همخوانی ندارد و همین موضوع سبب شده بازنشستگان امروز به یکی از فقیرترین گروه‌های جامعه ایران تبدیل شوند.

طبقه متوسط ایران نیز در سال‌های اخیر به‌طور پیوسته فقیرتر شده و سقوط ریال این روند را شتاب بخشیده است؛ بخش بزرگی از خانواده‌هایی که تا چند سال پیش خود را متوسط می‌دانستند، اکنون در زمره اقشار کم‌درآمد قرار گرفته‌اند. اما پیامدهای این بحران فراتر از اعداد و نمودارهای اقتصادی است. افزایش مهاجرت جوانان و نیروهای متخصص، گسترش فقر شهری و حاشیه‌نشینی، بالا رفتن آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد و کار کودکان، و یأس و سرخوردگی روزافزون نسل جوان، همگی روی دیگر همین سقوط ارزی هستند..

سقوط ارزش ریال تا سطح ۲۳۰ هزار تومان برای هر یک دلار، در واقع به معنای سقوط توان جامعه برای ادامه یک زندگی عادی، به معنای  سقوط کیفیت زندگی میلیون‌ها کارگر، زحمتکش و انسان کم‌درآمد در ایران است. تحریم‌ها، محاصره دریایی، کاهش صادرات نفت، محدود شدن دسترسی به ارز خارجی و تورم دست‌به‌دست هم داده‌اند  وتوان تحمل مردم به نقطه  یک انفجار اجتماعی با نتایجی غیر قابل پیش بینی نزدیک کرده اند .

نوشته یک دلار ۲۳۰ هزار تومان؛ برای مردم چه معنایی دارد؟ اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

روز ۱۷ شهریور ۱۳۵۷، یکی از روزهای سرنوشت‌ساز تاریخ معاصر ایران است؛ روزی که بعدها به نام «جمعه سیاه» شناخته شد.

۱۷ شهریور را باید در زنجیره‌ای دید که از اعتراض‌های ماه‌های پیش آغاز شده بود و چند ماه بعد، با اعتصاب سراسری کارگران نفت و فروپاشی حکومت پهلوی به نقطه پایانی خود رسید.

در تابستان ۱۳۵۷، اعتراض‌ها در سراسر کشور گسترش یافته بود. راهپیمایی‌های میلیونی، اعتصاب‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی، حکومت شاه را با بحرانی جدی روبه‌رو کرده بود.

پس از راهپیمایی‌های بزرگ روز عید فطر در ۱۳ شهریور، تظاهرات در تهران ادامه یافت. حکومت که دیگر قادر به کنترل اوضاع از طریق روش‌های معمول نبود، در اول بامداد 17 شهریور در تهران و چند شهر دیگر حکومت نظامی اعلام کرد. اما مردم در صبح جمعه ۱۷ شهریور به خیابان آمدند. کسی از شرکت کنندگان در اعتراضات از اعلام حکومت نظامی در ساعات اولیه صبح اطلاع نداشتند. جمعیت در میدان ژاله، که امروز میدان شهدا نام دارد، گرد آمد. نیروهای ارتش در اطراف میدان مستقر شده بودند. به مردم دستور داده شد متفرق شوند.

اما جمعیت از میدان خارج نشد. نیروهای نظامی حکومت پهلوی به سوی مردم تیراندازی کردند. مردم بی‌دفاع، زن و مرد، جوان و پیر، در میدان و خیابان‌های اطراف به خاک افتادند.

جمعه سیاه آغاز شد.

درباره تعداد قربانیان این روز روایت‌های بسیار متفاوتی وجود دارد. در سال‌های پس از انقلاب، ارقام بسیار بالاتری نیز مطرح شد؛ اما اهمیت ۱۷ شهریور فقط در اعداد جانباختگان نیست. ۱۷ شهریور نقطه عطفی در رابطه میان حکومت و جامعه بود. پیش از آن هنوز این امید در میان برخی نیروهای سیاسی وجود داشت که شاید بتوان از راه اصلاحات، مذاکره و عقب‌نشینی حکومت، بحران را کنترل کرد. اما گلوله‌هایی که در میدان ژاله شلیک شد، این امید را به شدت تضعیف کرد. حکومت می‌خواست با کشتار، خیابان را خاموش کند. اما نتیجه معکوس شد. کشته‌شدن مردم، خشم و اعتراض را بیشتر کرد. و مهم‌تر از آن، مبارزه را از خیابان به محل کار و کارخانه کشاند.

در اینجا باید به یک تاریخ بسیار مهم اشاره کنیم:

۱۸ شهریور ۱۳۵۷؛ فقط یک روز پس از جمعه سیاه.

در این روز حدود ۷۰۰ کارگر پالایشگاه تهران به رهبری زنده یاد یدالله خسروشاهی دست به اعتصاب زدند. خواسته‌های آنان در ابتدا عمدتاً اقتصادی و صنفی بود، اما حکومت نظامی و کشتار ۱۷ شهریور به شدت بر فضای سیاسی کارگران تأثیر گذاشته بود. پژوهش‌های مربوط به تاریخ اعتصابات نفت نیز ۱۸ شهریور را یکی از نقاط مهم در گسترش و سیاسی‌شدن اعتصابات نفت می‌دانند. خسروشاهی از فعالان و سازمان‌دهندگان جنبش کارگری صنعت نفت بود و در شکل‌گیری کمیته‌های اعتصاب و سازماندهی کارگران نفت نقش داشت. خودش بعدها تأکید کرد که اعتصاب کارگران نفت از پاییز شروع نشده بود، بلکه مبارزات و اعتراضات کارگران از ماه‌ها قبل جریان داشت و پس از ۱۷ شهریور شدت و ابعاد سیاسی تازه‌ای پیدا کرد.

این نکته بسیار مهم است:

۱۷ شهریور فقط یک کشتار نبود؛ پلی بود که اعتراض خیابانی را به جنبش کارگری پیوند زد.

و این پیوند، سرنوشت حکومت پهلوی را تغییر داد. اعتصاب در پالایشگاه تهران به سرعت به دیگر مراکز صنعت نفت سرایت کرد.

در روزهای بعد کارگران پالایشگاه‌های دیگر نیز وارد اعتصاب شدند و تا پایان شهریور، دامنه اعتصابات نفت به مراکز مهم نفتی کشور گسترش یافت. اما این هنوز آغاز کار بود. در مهرماه، اعتصاب‌ها گسترده‌تر شد. کارگران و کارکنان صنعت نفت بیش از پیش به یکدیگر پیوستند.

در خاطرات خسروشاهی آمده است که کارگران پالایشگاه در راهپیمایی‌های خود با شعار «کارگر، کارمند، پیوندتان مبارک» تلاش کردند کارکنان اداری را نیز به اعتصاب بکشانند؛ و در ادامه، شعارهای سیاسی و خواست سرنگونی حکومت پهلوی نیز در میان کارگران مطرح شد. اینجا بود که مسئله از یک اعتصاب صنفی فراتر رفت. کارگر نفت فهمیده بود که قدرت او فقط در تعداد کارگران نیست؛ در نقشی است که کار او در اقتصاد کشور دارد. نفت، شریان اقتصادی حکومت بود.

وقتی کارگر نفت دست از کار ‌کشید، فقط یک کارخانه تعطیل نشد. درآمد دولت کاهش یافت. صادرات نفت مختل می‌شد. ماشین اقتصادی حکومت آسیب ‌دید. و از همه مهم‌تر، دولت به مردم نشان می‌داد که دیگر قادر نیست حتی مهم‌ترین بخش اقتصاد کشور را به حرکت درآورد. به همین دلیل است که باید رابطه میان ۱۷ شهریور و اعتصاب نفت را جدی گرفت. ۱۷ شهریور گلوله حکومت بود؛
۱۸ شهریور پاسخ کارگر بود. در ۱۷ شهریور، حکومت تلاش کرد با نیروی نظامی جنبش را متوقف کند. اما از روز بعد، کارگران وارد صحنه‌ای شدند که برای حکومت بسیار خطرناک‌تر بود:

اعتصاب.

سرکوب خیابانی را می‌توان برای مدتی ادامه داد.

اما اداره کشوری که کارگرانش دست از کار کشیده‌اند، بسیار دشوارتر است. و این همان چیزی بود که چند ماه بعد اتفاق افتاد. اعتصاب صنعت نفت گسترش یافت و به یکی از مهم‌ترین عوامل فلج‌شدن اقتصاد حکومت پهلوی تبدیل شد. از تهران تا آبادان، اصفهان، تبریز، شیراز، خارک و مناطق نفت‌خیز جنوب، کارگران نفت وارد مبارزه شدند.

در نتیجه، نفت ــ که ستون اقتصادی حکومت بود ــ به یکی از مهم‌ترین سلاح‌های جنبش انقلابی تبدیل شد. اینجا یک درس مهم تاریخی وجود دارد:

حکومت پهلوی تصور می‌کرد قدرت در ارتش است.

اما تجربه ۱۳۵۷ نشان داد که قدرت سیاسی فقط در اسلحه نیست.

قدرت در جامعه است. قدرت در خیابان است. قدرت در کارخانه است.

قدرت در اعتصابات کارگری است. و هنگامی که میلیون‌ها انسان تصمیم بگیرند همکاری خود را با دستگاه قدرت متوقف کنند، حتی یک حکومت دارای ارتش قدرتمند نیز می‌تواند فلج شود. به همین دلیل، اگر بخواهیم مسیر سقوط حکومت پهلوی را در چند مرحله خلاصه کنیم، می‌توان گفت:

اعتراض‌های مردمی → ۱۷ شهریور و کشتار میدان ژاله → گسترش خشم اجتماعی → ورود گسترده‌تر کارگران به مبارزه → اعتصاب نفت → فلج‌شدن اقتصاد → گسترش اعتصاب‌های سراسری → فروپاشی اقتدار حکومت.

پس ۱۷ شهریور را نباید فقط با عکس‌های میدان ژاله به یاد آورد.

باید میدان ژاله را در کنار پالایشگاه تهران دید.

باید قربانیان جمعه سیاه را در کنار کارگرانی دید که روز بعد دست از کار کشیدند. باید صدای گلوله‌ها را در کنار صدای اعتصاب شنید.

زیرا یکی از مهم‌ترین درس‌های ۱۷ شهریور همین است:

سرکوب می‌تواند مردم را از خیابان عقب براند؛ اما اگر مردم مبارزه را از خیابان به کارخانه و مراکز کاری ببرند، معادله قدرت تغییر می‌کند.

و اینجاست که کارگر می‌تواند خود یکی از سازندگان تاریخ باشد.

۱۷ شهریور ۱۳۵۷ با خون مردم در میدان ژاله ثبت شد.

اما چند ماه بعد، با اعتصاب کارگران نفت، همان جنبش به جایی رسید که دیگر حکومت نمی‌توانست کشور را مانند گذشته اداره کند.

و به همین دلیل است که می‌توان گفت:

جمعه سیاه، شکاف میان حکومت و مردم را عمیق‌تر کرد؛
اما اعتصاب نفت، یکی از مهم‌ترین ضربه‌هایی بود که ستون اقتصادی حکومت پهلوی را شکست.

از این منظر، فاصله میان ۱۷ شهریور و ۱۸ شهریور تنها فاصله دو روز نیست. فاصله میان دو شکل مبارزه است:

یکی مقاومت در برابر گلوله؛ و دیگری متوقف‌کردن چرخ‌های اقتصادی حکومت. و تاریخ نشان داد که وقتی این دو به هم پیوند خوردند، حکومت پهلوی دیگر نتوانست بحران را مهار کند.

نوشته ۱۷ شهریور؛ از میدان ژاله تا اعتصاب نفت اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.