در حالی که غرش موشک‌ها و پرواز پهپادها آسمان ایران و منطقه را به تسخیر خود درآورده است، برای مردمی که ۷۰ درصد آنها پیش از این جنگ نیز زیر خط فقر زندگی می‌کردند، این تقابل نظامی، فاجعه‌ای انسانی و اقتصادی با ابعادی بی‌سابقه رقم زده است. حملات گسترده ارتش آمریکا به استان‌های جنوبی و پاسخ‌های موشکی جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس، مستقیماً بر سفره‌های بی‌رونق مردم تأثیر گذاشته است. این جنگ، برخلاف روایت رسمی حکومت که آن را «افتخاری ملی» و «دفاع مقدس» می‌نامد، در عمل چیزی جز تشدید مضاعف رنج طبقه کارگر و زحمتکشان نبوده است؛ طبقه‌ای که بار سنگین تمام پیامدهای آن بر دوشش سنگینی می‌کند.

اقتصاد ایران که پیش از این درگیری‌ها، زیر آوار سال‌ها تحریم و فساد نهادینه‌شده درونی‌اش به نفس‌نفس افتاده بود، اکنون با شوک جنگی به سمت فروپاشی کامل میل می‌کند. حملات نظامی اخیر نه‌تنها تأسیسات دفاعی، بلکه شریان‌های تولیدی کشور را هدف گرفته است. بسیاری از کارخانه‌های بزرگ و کارگاه‌های کوچک تولیدی به دلیل خسارات فیزیکی یا قطع زنجیره تأمین مواد اولیه، عملاً به تعطیلی کشانده شده‌اند. کارگرانی که سال‌ها با دستمزدهای زیر خط فقر و بدون بیمه‌های اجتماعی کافی روزگار گذرانده بودند، اکنون حتی همان اشتغال ناپایدار را نیز از دست داده‌اند.

طبق آمارهای رسمی، قیمت کالاهای مصرفی در تیرماه ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته جهشی ۸۸.۶ درصدی را تجربه کرده است. قیمت اقلام ساده‌ای چون تخم‌مرغ تنها در چند روز نخست درگیری ۴۰ درصد گران‌تر شده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری بیش از ۵.۴ درصد کوچک شود؛ آماری که در واقعیتِ عینی، خود را به شکل فقر مطلق نشان می‌دهد. امروزه تنها ۳ درصد از خانوارهای ایرانی توانایی خرید سبد غذایی کامل و توصیه‌شده را دارند. گوشت به کالایی اشرافی بدل شده و نسیه‌خواهی در نانوایی‌ها و بقالی‌ها، به تنها استراتژی بقای میلیون‌ها ایرانی تبدیل شده است. در بسیاری از محلات کارگرنشین حاشیه شهرها، صف‌های طولانی برای دریافت اقلام یارانه‌ای اکنون با کمبود حتی همین کالاهای محدود نیز روبه‌رو شده‌اند؛ کمبودی که ریشه در فروپاشی زنجیره حمل‌ونقل و توزیع در شرایط جنگی دارد.

فشار مضاعف بر خانوارهای کارگری را باید در کنار بحران مسکن نیز دید. اجاره‌بهای مسکن که پیش از جنگ نیز سرسام‌آور بود، با موج آوارگی داخلی از مناطق مرزی و جنوبی به کلان‌شهرها، جهشی تازه یافته است. خانواده‌هایی که خانه و کاشانه خود را در اثر بمباران از دست داده‌اند، در اجاره‌نشینی‌های چندبرابر گران‌تر از قبل روزگار می‌گذرانند، بدون آنکه دولت برنامه مشخصی برای اسکان یا جبران خسارت آنان ارائه داده باشد.

با هدف قرار گرفتن بنادر اصلی ، محاصره دریائی بنادر ایران ، صادرات نفت ایران از طریق تنگه هرمز به مرز صفر نزدیک شده است. این محاصره ، شریان حیاتی ورود ارز به کشور را قطع کرده است. کاهش درآمد نفت به معنای سقوط آزاد ارزش پول ملی و به‌تبع آن، افزایش سرسام‌آور هزینه واردات دارو، قطعات صنعتی و کالاهای اساسی است. کمبود داروهای خاص، به‌ویژه برای بیماران سرطانی و کلیوی، اکنون به یک بحران انسانی بدل شده است؛ داروخانه‌های خصوصی که پیش از این نیز با نوسان قیمت ارز دست‌وپنجه نرم می‌کردند، اکنون یا قفسه‌های خالی دارند یا داروها را با قیمت‌های چند برابر در بازار سیاه عرضه می‌کنند. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این روند، نه‌تنها تورم را به سطوح نجومی می‌کشاند، بلکه باعث از بین رفتن دست‌کم ۲ تا ۳ میلیون شغل در کوتاه‌مدت خواهد شد.

در میان تمام بخش‌های آسیب‌دیده، وضعیت استان‌های جنوبی و معیشت ساحل‌نشینان، نمادی از سبعیت این جنگ علیه غیرنظامیان است. گزارش‌های رسیده از بندرعباس و عسلویه و دیگر شهرهای جنوبی حکایت از نابودی صدها قایق صیادی در حملات اخیر دارد. برای یک صیاد جنوبی، قایق تمام دارایی و ستون اصلی زندگی چندین خانوار است که با وام و پس‌اندازهای چندین‌ساله تهیه شده است. بسیاری از این وام‌ها هنوز تسویه نشده و صیادان اکنون باید بدون هیچ منبع درآمدی، اقساط بانکی قایقی را بپردازند که دیگر وجود خارجی ندارد.

نابودی یک قایق صیادی، زنجیره‌ای از بیکاری و فقر را کلید می‌زند: از ناخدا و جاشو گرفته تا تورباف، تعمیرکار و دست‌فروش ماهی، همگی به یکباره از منبع درآمد محروم می‌شوند. در مناطقی که پیش از جنگ نیز با کمبود آب، قطعی برق و آلودگی‌های صنعتی دست‌وپنجه نرم می‌کردند، اکنون ناامنی دریا تیر خلاصی بر پیکر نحیف اقتصاد محلی است. افزایش هزینه لنج‌ها و ناامنی مسیرهای آبی باعث شده است که حتی اقلام وارداتی ساده نیز با قیمت‌های گزاف به دست مردم برسد. برای صیادی که قایقش در آتش سوخته یا اسکله‌اش ویران شده، جنگ با گرسنگی فرزندانش و بدهی‌های بانکی‌اش وارد عمق زندگی او شده است.

زنان کارگر و سرپرست خانوار در این میان با دشواری مضاعفی روبه‌رو هستند. بسیاری از مشاغل غیررسمی که زنان کارگر در آن اشتغال داشتند ،از خیاطی خانگی گرفته تا کارگری در کارگاه‌های کوچک صنایع‌دستی و مواد غذایی، با تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، نخستین قربانیان رکود اقتصادی جنگ‌زده بوده‌اند. کودکان کار نیز که پیش از جنگ نیز جمعیتی رو به رشد در خیابان‌های شهرهای بزرگ بودند، اکنون با افزایش فقر خانوارها، شمار بیشتری از هم‌سن‌وسالان خود را در کنار خود می‌بینند.

تجربه نشان داده است که در فضای جنگی، مطالبات برحق کارگران، بازنشستگان و زحمتکشان به حاشیه رانده می‌شود. رژیم با سوءاستفاده از «وضعیت فوق‌العاده»، هرگونه اعتراضی را تحت عنوان «خیانت در زمان جنگ» سرکوب می‌کند. تشکل‌های مستقل کارگری که پیش از جنگ نیز زیر فشار امنیتی بودند، اکنون با بهانه «شرایط اضطراری کشور»، هدف سرکوب شدیدتری قرار گرفته‌اند. واقعیت این است که ماجراجویی‌های نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پیش از آنکه تهدیدی برای دشمنانش باشد، سفره‌های مردم ایران را هدف گرفته است.

تنها راه برون‌رفت از این چرخه فلاکت، پایان دادن به سیاست‌های جنگ‌طلبانه‌ای است که بقای خود را در ویرانی زندگی روزمره مردم جست‌وجو می‌کند. نیروهای مترقی و طبقه کارگر باید فریاد بزنند که نه جنگ می‌خواهند و نه استبداد؛ چرا که در هر دو صورت، این زحمتکشان هستند که قربانیان اصلی قربانگاه قدرت‌طلبی می‌شوند. سازمان‌یابی مستقل صنفی و طبقاتی، و همبستگی میان کارگران،  معلمان، پرستاران، و بازنشستگان در سراسر ایران، تنها سپری است که می‌تواند در برابر این موج فزاینده فقر و سرکوب، از منافع اکثریت زحمتکش جامعه دفاع کند.

نوشته بهای سنگین جنگ بر گرده‌ی زحمتکشان ایران اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

از روز دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵، واحد ۲ زندان قزل‌حصار صحنه‌ی یکی از گسترده‌ترین اعتراض‌های درون‌زندانی سال‌های اخیر بوده است. در پی انتقال پنج زندانی به نام‌های سید ایمان حیدری، ایوب اسدی، وحید تیموری، حامد نظریانی و امیر نظریانی به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام، حدود ۱۵۰۰ زندانی دست به اعتصاب غذا و تحصن گسترده زده‌اند. بخش بزرگی از این زندانیان، خود قربانیان مستقیم چرخه‌ی فقر، بیکاری و محرومیت اقتصادی‌اند؛ کسانی که نظام قضایی جمهوری اسلامی آنان را به‌جای اصلاح ساختارهای اقتصادی مولد فقر و اعتیاد، به پای چوبه‌ی دار می‌فرستد. زندانیان معترض بر یک تناقض بنیادین انگشت گذاشته‌اند: در حالی که متهمان رده‌پایین پرونده‌های مواد مخدر به سرعت به جوخه‌ی اعدام سپرده می‌شوند، شبکه‌های سازمان‌یافته‌ی قاچاق که با نهادهای قدرت و سپاه پاسداران در پیوندند، با مصونیت کامل به فعالیت خود ادامه می‌دهند. این معترضان اعلام کرده‌اند تا توقف کامل اجرای احکام اعدام و اصلاح قوانین ناعادلانه به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.

بامداد چهارشنبه ۲۴ تیرماه، همزمان با تداوم اعتصاب در قزل‌حصار، دستگاه قضایی دو معترض سیاسی دیگر را اعدام کرد. عارف خوشکار، از بازداشت‌شدگان خیزش سراسری ۱۴۰۱، زیر شکنجه‌های وحشیانه و تهدید به تعرض جنسی علیه برادر کوچک‌ترش، به اعتراف اجباری واداشته شده بود؛ او بدون دسترسی به وکیل منتخب و بدون برخورداری از یک دادرسی عادلانه، قربانی انتقام‌جویی کور حکومت شد. محمد امینی دهاقانی نیز از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان بود که به دلیل فشار شدید بر خانواده‌اش، نامش تا لحظه‌ی اجرای حکم در سکوت خبری نگاه داشته شد. اعدام هم‌زمان این دو، پیامی صریح از سوی حاکمیت به جامعه است: هرگونه جوانه‌ی اعتراض باید در نطفه خفه شود.

در همین حال، گزارش‌های رسیده از داخل زندان از وضعیت جسمی وخیم زندانیان اعتصابی حکایت دارد. دست‌کم یک زندانی بر اثر بی‌توجهی عامدانه‌ی مسئولان جان باخته و شماری دیگر به مرحله‌ی اغما رسیده‌اند. این وضعیت به‌روشنی نشان می‌دهد که جنایتی خاموش در راهروهای قزل‌حصار در جریان است؛ جنایتی که با قطع دسترسی به خدمات پزشکی و اعمال فشار روانی بر زندانیان، تلاش می‌کند صدای این نبرد برای حیات را در سکوت خفه کند. اما ایستادگی زندانیان تا این لحظه نشان داده که سیاست ارعاب، دیگر آن کارکرد پیشین خود را در برابر اراده‌ی جمعی از دست داده است.

اعدام، در هر شکل و برای هر اتهامی، قتل سازمان‌یافته‌ی دولتی است و هیچ توجیه قانونی یا اخلاقی نمی‌تواند آن را موجه جلوه دهد. سیاست ارعاب از طریق چوبه‌ی دار تنها بر عمق شکاف‌های اجتماعی می‌افزاید. تمامی زندانیان سیاسی و اجتماعی حق دارند از وکیل مستقل، دادرسی علنی و شفاف برخوردار باشند؛ اعترافاتی که زیر شکنجه گرفته شده‌اند، از نظر هیچ معیار حقوقی معتبری قابل استناد نیستند. تمرکز مجازات مرگ بر فرودستان و زحمتکشان جامعه، در حالی که عاملان اصلی فساد و قاچاق سازمان‌یافته در کمال امنیت به فعالیت خود ادامه می‌دهند، مصداق آشکار یک بی‌عدالتی طبقاتی و سیستماتیک است.

صدای زندانیان قزل‌حصار نباید در پشت دیوارهای بلند زندان محبوس بماند. این وظیفه‌ی تک‌تک آحاد جامعه‌ی مدنی، نیروهای مترقی و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری است که با انتشار اخبار، صدور بیانیه‌ها و تماس مستقیم با نهادهای بین‌المللی، هزینه‌ی سیاسی اعدام را برای جمهوری اسلامی افزایش دهند. خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام را در این لحظات دشوار تنها نگذاریم؛ حمایت حقوقی، روانی و اجتماعی از آنان، بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزه علیه ماشین اعدام است.

این اعتصاب غذا، نبردی برای حیات و برای عدالت طبقاتی است. زندانیان قزل‌حصار با ایستادگی خود این پیام را فریاد زده‌اند که مقاومت هنوز زنده است. اکنون وظیفه‌ی ماست که در بیرون از دیوارهای زندان، این پیام را به فریادی رسا علیه استبداد و در دفاع از آزادی و حق حیات تبدیل کنیم.

نوشته نبرد برای حق حیات علیه قتل سازمان‌یافته دولتی در قزل‌حصار اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

روز یکشنبه ۲۱ تیرماه، در حالی که بخش‌های گوناگون از مردم معترض هم‌زمان به خیابان‌ها و مقابل ادارات دولتی می‌آمدند، گوشه ای از عمق نارضایتی اجتماعی به همگان نشان داده شد. بازنشستگان تأمین اجتماعی در کرمانشاه، شوش، اهواز، تهران و رشت با شعارهایی علیه تورم، گرانی و افت پیوسته قدرت خرید تجمع کردند. کارگران امور نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن در ناحیه کرج، برای دومین روز پیاپی، اعتراض خود را به معوقات چندماهه مزد، نپرداختن عیدی و بی‌سرانجام ماندن حق بیمهٔ ۱۴ ماهه‌شان ادامه دادند. در همان روز، پرستاران یزد نیز در اعتراض به بی‌توجهی به معیشت و شرایط شغلی‌شان گرد هم آمدند و هشدار دادند که تداوم این وضع می‌تواند مستقیماً کیفیت خدمات درمانی را قربانی کند.

این سه رویداد، در سه نقطهٔ جغرافیایی متفاوت و با سه گروه اجتماعی متفاوت، در واقع یک روایت واحد را بازمی‌گویند: جنبش مطالباتی در ایران روندی تدریجی، پیوسته و رو به گسترش را طی می‌کند و هیچ لایه‌ای از جامعهٔ کار و زحمت از دایرهٔ آن بیرون نمانده است.

آنچه بازنشستگان کرمانشاهی و اهوازی، کارگران راه‌آهن کرج و پرستاران یزدی را به میدان می‌آورد، پدیده‌ای مجزا و اتفاقی نیست. فقر در جامعهٔ ایران روزبه‌روز چهرهٔ هولناک‌تری به خود می‌گیرد. گرانی، بیکاری، تورم لجام‌گسیخته و سقوط پیوستهٔ ارزش پول ملی، فشاری طاقت‌فرسا بر اکثریت مردم تحمیل کرده است. این در جالی اسست که جمهوری اسلامی با پافشاری بر پروژه‌های ماجراجویانهٔ نظامی و صرف میلیاردها دلار برای گسترش نهادهای مذهبی در بستر یک فساد نهادینه‌شدهٔ مالی، تریلیون‌ها دلار از ثروت برآمده از رنج و کار مردم این کشور را بر باد داده است. نتیجهٔ این سیاست‌ها را می‌توان در یک رقم فاجعه‌بار خلاصه کرد: بیش از هفتاد درصد مردم ایران امروز زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

این وضعیت اقتصادی، به‌نوبهٔ خود زمینه‌ساز طیف گسترده‌ای از آسیب‌های اجتماعی شده است؛ از تن‌فروشی و کلیه‌فروشی گرفته تا گورخوابی، اتوبوس‌خوابی، خشونت خیابانی، اعتیاد، زباله‌گردی، کارتن‌خوابی، ترک تحصیل، کار کودکان و خودکشی. حکومت برای تأمین هزینه‌های کلان نهادهای نظامی، امنیتی و خرافه‌پراکنی، به سفرهٔ کارگران، زحمتکشان و اکثریت محروم جامعه یورش برده و با کاستن پیوستهٔ خدمات اجتماعی، زندگی را برای این اکثریت هرروز دشوارتر کرده است.

مردمی که تحت این فشار معیشتی کارد به استخوانشان رسیده، چاره‌ای جز آن ندارند که برای رهایی از جهنمی که حکومت اسلامی برپا کرده، آستین بالا بزنند و مصمم‌تر از پیش، در همهٔ عرصه‌ها، نبرد سرنوشت‌ساز خود را علیه مسببان و بانیان این فقر و فلاکت پیش ببرند. از همین‌روست که ضرورت گسترش جنبش‌های مطالباتی و اهمیت همبستگی و همگرایی میان آن‌ها بیش از هر زمان دیگری برجسته می‌شود.

جمهوری اسلامی، به دلیل ماهیت سرکوبگر و ساختار امنیتی‌شدهٔ خود، قادر نیست حتی ساده‌ترین مطالبهٔ صنفی و معیشتی را بدون نگرانی امنیتی بپذیرد؛ زیرا می‌داند هر عقب‌نشینی، ولو کوچک، می‌تواند اعتمادبه‌نفس جامعه را افزایش دهد و زنجیرهٔ مطالبات را طولانی‌تر کند. اهمیت استراتژیک جنبش مطالباتی دقیقاً در همین نقطه نهفته است. در همین مسیر است که این مبارزات، در دل خود، سازمان، رهبری و تجربهٔ لازم برای پیشروی‌های بزرگ‌تر را می‌سازند.

مطالبات نان، کار، مسکن، درمان، آموزش، آزادی پوشش، آزادی تشکل، آزادی بیان، آزادی زندانیان سیاسی، برابری زن و مرد، حق اعتصاب، حق تجمع و پایان‌دادن به سرکوب، هرگز مطالباتی جدا از هم نبوده‌اند؛ این‌ها حلقه‌های یک زنجیرند. هرجا کارگری برای دستمزد معوقه‌اش دست به اعتصاب می‌زند، هرجا معلمی برای آموزش رایگان و معیشتی انسانی تجمع می‌کند، هرجا پرستاری علیه فشار کار و تبعیض می‌ایستد، هرجا بازنشسته‌ای برای حق زندگی فریاد می‌زند، در همان‌جا سیاست واقعی از پایین شکل می‌گیرد؛ سیاستی که در میدان تجمع و اعتصاب زاده می‌شود.

در این مسیر، جنبش کارگری جایگاهی محوری دارد. کارگران زن و مرد ایران در سال‌های اخیر با اعتصاب‌ها، طرح مطالبات عادلانه و موضع‌گیری‌های روشن خود نشان داده‌اند که ظرفیت تبدیل‌شدن به ستون اصلی مبارزهٔ رهایی‌بخش را دارند. اما این جنبش تنها زمانی به نیرویی واقعاً تعیین‌کننده بدل می‌شود که با جنبش زنان، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، دادخواهان، مدافعان محیط‌زیست، جوانان، آزادی‌خواهان و جنبش انقلابی کردستان پیوند بخورد. حضور نیرومندتر هریک از این جنبش‌ها، حول مطالبات معین خود، و در عین‌حال در پیوند با یکدیگر، همان شاه‌کلیدی است که می‌تواند رشد و تکامل شرایط انقلابی در ایران را رقم بزند.

در شرایط کنونی تنها با به‌راه‌انداختن یک جنبش مطالباتی نیرومند می‌توان جلوی فلاکتی را گرفت که جامعه در بر گرفته است؛ جنبشی که نان، کار، آزادی و زندگی با کرامت را برای هر انسانی فراهم کند. جنبشی که بتواند توازن قوا را به نفع جبهه رهایی‌بخش کارگران و زحمتکشان تغییر دهد.

از این‌رو، گسترش جنبش‌های مطالباتی دیگر یک انتخاب سیاسی در میان انتخاب‌های دیگر نیست، بلکه یک ضرورت اجتماعی است. آنچه یکشنبه ۲۱ تیرماه در کرمانشاه، شوش، اهواز، تهران، رشت، کرج و یزد رخ داد، تنها نمونه‌ای کوچک از این روند گسترده‌تر بود؛ روندی که هر روز، در هر گوشهٔ ایران، حلقه‌ای تازه به زنجیرهٔ مطالبات مردمی می‌افزاید و گام‌به‌گام، زمینهٔ همگرایی جنبش‌های اجتماعی را برای عبور از وضع موجود فراهم می‌کند.

نوشته گسترش جنبش‌های مطالباتی یک ضرورت اجتماعی اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

زندان قرچک؛ نمونه ای از یک فاجعه عمدی

زندان قرچک ورامین سال‌هاست به‌عنوان یکی از بدنام‌ترین بازداشتگاه‌های زنان در ایران شناخته می‌شود، اما روایت‌های تازه‌ای که از پشت دیوارهای آن بیرون آمده، تصویری فراتر از یک بی‌کفایتی اداری ترسیم می‌کنند؛ تصویری از یک «فاجعه عمدی». این روایت، حاصل تجربه چهل‌روزه یکی از معترضان بازداشتی در بند ۱۱ این زندان است.

بند ۱۱ که در اصل برای نگهداری موقت طراحی شده بود، اکنون به اقامتگاهی طولانی‌مدت برای صدها زن معترض بدل شده است. در فضایی که گنجایش استاندارد آن به‌هیچ‌وجه با جمعیت واقعی همخوانی ندارد، حدود ۲۵۰ زن در شرایطی غیرانسانی نگهداری می‌شوند. در سرمای استخوان‌سوز بهمن‌ماه، به دلیل نبود تخت کافی، بسیاری از بازداشت‌شدگان ناچارند شب‌ها را روی کف سرد سیمانی و در راهروها بگذرانند. ازدحام جمعیت به‌حدی است که استراحت عادی ناممکن شده و برای سالمندان و آسیب‌دیدگان جسمی اعتراضات، این وضعیت به شکنجه‌ای مداوم بدل گشته است.

برای جمعیت ۲۵۰ نفری این بند، تنها دو حمام و دو سرویس بهداشتی وجود دارد. آب گرم تنها یک ساعت در شبانه‌روز وصل می‌شود و زنان ناچارند در دل زمستان با آب یخ‌زده استحمام کنند؛ وضعیتی که به دردهای قفسه سینه و عفونت‌های شدید ریوی انجامیده است. مسئولان زندان نه‌تنها جیره مواد شوینده را قطع کرده‌اند، بلکه حتی اجازه خرید مواد ضدعفونی‌کننده از فروشگاه زندان یا نظافت محیط توسط خود زندانیان را نیز نمی‌دهند.

در زندان قرچک، ابتدایی‌ترین نیاز انسانی،آب آشامیدنی،به منبع درآمدی برای زندان و ابزار فشاری مضاعف بر معترضان بدل شده است. آب لوله‌کشی این زندان غیرقابل شرب است و حتی شست‌وشوی ساده با آن باعث تحریک شدید و قرمزی پوست می‌شود. در نتیجه، زندانیان مجبورند آب بطری‌شده را از فروشگاه زندان بخرند؛ بطری کوچکی که ابتدا ۲۷ هزار تومان قیمت داشت، در مدتی کوتاه به ۴۲ هزار تومان رسید.

دسترسی به پزشک و دارو نیز به توان مالی زندانی گره خورده است. کیفیت غذا به‌شدت پایین است و پروتئین کاملاً از برنامه غذایی حذف شده؛ زندانیانی که خانواده‌ای پشتیبان مالی آن‌ها نباشد، در وضعیتی از گرسنگی مداوم به سر می‌برند.

علاوه بر فشارهای جسمی، بازداشت‌شدگان با مجموعه‌ای از رفتارهای هدفمند برای خردکردن شخصیت‌شان روبه‌رو هستند. روایت‌های متعددی از بازرسی‌های بدنی تحقیرآمیز توسط زندانبانان زن گزارش شده که از هر مرز اخلاقی عبور کرده است. انتقال‌های مکرر میان بندهای عمومی (۸ و ۱۱) و سلول‌های انفرادی بند ۶، بازداشت‌شدگان را در تعلیق و اضطرابی دائمی نگه می‌دارد؛ شیوه‌ای که آگاهانه مانع شکل‌گیری شبکه‌های حمایتی میان زندانیان می‌شود.

زندان شیبان اهواز؛ تصویری تاریک‌تر

در جنوب کشور، زندان شیبان اهواز تصویری به‌مراتب تاریک‌تر از سرکوب را روایت می‌کند. بخش‌هایی از این زندان به‌طور اختصاصی به معترضان بازداشت‌شده در یک سال گذشته اختصاص یافته است. اتاق‌هایی با ظرفیت محدود، ده‌ها نفر را در خود جای داده‌اند و در مجموع صدها زندانی در فضایی به‌شدت فشرده نگهداری می‌شوند.

کمبود آب، محدودیت شدید در استفاده از سرویس‌های بهداشتی، و آلودگی گسترده به ساس، وضعیت بهداشتی را به نقطه‌ای رسانده که بیماری‌های پوستی در میان زندانیان شیوع پیدا کرده است. داروهای موجود نیز کیفیت مناسبی ندارند و برخی از آن‌ها گفته می‌شود تاریخ مصرف‌شان گذشته است. بسیاری از این زندانیان بدون محاکمه، با اتهاماتی سنگین و زیر فشار بازجویی‌های مداوم، در بلاتکلیفی کامل به سر می‌برند.

زیر سایه اعدام

زندان ارومیه وضعیتی ویژه دارد؛ تعداد زیادی از زندانیان سیاسی کرد در این زندان نگهداری می‌شوند و گزارش‌ها از احتمال اعدام‌های دسته‌جمعی و فشار امنیتی فوق‌العاده بالا حکایت دارند. زندان‌های سنندج و بوکان نیز با تمرکز پرونده‌های سیاسی زندانیان کرد و احکام اعدام تأییدشده، به کانون‌های نگرانی بدل شده‌اند.

گزارش‌ها نشان می‌دهند رئیس قوه قضائیه دستور تسریع اجرای احکام اعدام علیه متهمان سیاسی را صادر کرده است. اتهاماتی چون «محاربه» و «همکاری با دشمن» به‌طور گسترده به کار گرفته می‌شوند و بسیاری از متهمان در محاکماتی چند ساعته، بدون دسترسی به وکیل مستقل، محکوم شده‌اند. اعترافات گرفته‌شده زیر فشار یا شکنجه، مستند اصلی صدور این احکام بوده است.

زندان قزل‌حصار کرج به یکی از مراکز اصلی اجرای اعدام‌ها بدل شده است. در زندان اوین، شمار زیادی از زندانیان سیاسی در بندهای امنیتی ۲۰۹ و ۲۴۰ محبوس‌اند و ارتباطشان با خانواده قطع شده. زندان‌های ارومیه، سنندج و بوکان نیز تعداد زیادی از زندانیان کرد را در خود جای داده‌اند که برخی با احکام اعدام تأییدشده دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

از آغاز جنگ، بازداشت‌های گسترده‌ای صورت گرفته که شمارشان به هزاران تن می‌رسد. در میان بازداشت‌شدگان، فعالان، دانشجویان و حتی کودکان دیده می‌شوند. بسیاری در بازداشتگاه‌های مخفی نگهداری می‌شوند و خانواده‌هایشان از سرنوشت آن‌ها بی‌خبرند.

شرایط جنگی، زندانیان را در معرض خطری مضاعف قرار داده است. زندان‌هایی که حتی در شرایط عادی هم از استانداردهای انسانی فاصله‌ای چشمگیر دارند، اکنون در سایه جنگ، جان هر زندانی را بیش از پیش تهدید می‌کنند.

آنچه از دل این روایت‌ها بیرون می‌آید، تصویری یکپارچه از سیاستی سازمان‌یافته است: از محرومیت عمدی از آب و دارو در قرچک، تا شتاب در صدور و اجرای احکام اعدام در کردستان. این وضعیت خواستی فوری و روشن را پیش روی افکار عمومی و نهادهای مدافع حقوق بشر قرار می‌دهد: آزادی فوری زندانیان سیاسی و عقیدتی، به‌ویژه در شرایط کنونی جنگ . اما تا رسیدن به آن روز، وظیفه‌ای بر دوش همه ماست: همدردی با خانواده‌های این زندانیان، و نگذاشتن آن‌ها در تنهایی این مبارزه و نگرانی های جانکاه شان.

نوشته روایتی از زندان‌های ایران در سایه جنگ و سرکوب اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

در تقویم مبارزات اجتماعی ایران، «یکشنبه‌های اعتراضی» بازنشستگان اکنون به یکی از مستمرترین و سازمان‌یافته‌ترین اشکال مقاومت مدنی تبدیل شده است. تجمع سراسری ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ در شهرهایی نظیر تهران، اهواز، شوش، کرمانشاه و استان گیلان، بار دیگر نشان داد که بازنشستگان و مستمری‌بگیر ایران، فراتر از یک گروه صنفی، به کانون آگاهی سیاسی و همبستگی طبقاتی بدل گشته‌اند. آنچه در این دوره جدید از مبارزات اهمیت حیاتی دارد، پیوند ناگسستنی میان «نان» و «آزادی»، و اعتراض مستقیم به سیاست‌های کلان «جنگ‌افروزی» حاکمیت است که دود آن مستقیماً به چشم سفره‌های خالی کارگران و زحمتکشان می‌رود.

گزارش‌های تجمع ۲۱ تیرماه نشان‌دهنده یک چرخش گفتمانی مهم در جنبش بازنشستگان است. شعار «جنگ‌افروزی کافیه، سفره ما خالیه» که در کرمانشاه و شوش طنین‌انداز شد، نشان‌دهنده درک عمیق این قشر از ریشه‌های فقر است. بازنشستگان به درستی دریافته‌اند که هزینه‌های میلیاردی صرف شده در تنش‌های منطقه‌ای و ماجراجویی‌های نظامی در تنگه هرمز و فراتر از آن، از جیب صندوق‌های بازنشستگی و سفره‌های مردم تهیدست تأمین می‌شود. در حالی که تورم افسارگسیخته و کالایی‌شدن خدمات درمانی، جان سالمندان را به لب رسانده، اولویت‌های حاکمیت همچنان بر بقای سیاسی از طریق نظامی‌گری متمرکز است.

در شوش، معترضان با وجود دمای بالای ۵۰ درجه، فریاد زدند: «تورم، گرانی؛ نه به جنگ و ویرانی». این شعار تیر خلاصی است به ادعای حاکمیت که امنیت ملی را در گرو قدرت نظامی می‌بیند؛ برای بازنشسته‌ای که قدرت خرید دارو را ندارد، امنیت در «درمان رایگان» و «مستمری شایسته» معنا پیدا می‌کند، نه در پهپادها و موشک‌ها.

بخش بزرگی از خشم بازنشستگان معطوف به زیر پا گذاشتن صریح قوانین توسط دولت و سازمان تأمین اجتماعی است. ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی صراحتاً تأکید دارد که مستمری‌ها باید «دست‌کم سالی یک بار و متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی» افزایش یابد. اما آنچه در واقعیت رخ می‌دهد، افزایش‌های قطره‌چکانی است که فرسنگ‌ها با تورم واقعی فاصله دارد. بازنشستگان کرمانشاه با اشاره به همین ماده قانونی، بر این واقعیت تأکید کردند که دولت نه تنها قانون را اجرا نمی‌کند، بلکه با تأخیر در پرداخت معوقات و قطع مزایای بازماندگان، عملاً به غارت سیستماتیک اندوخته‌های دهه‌های کار آن‌ها مشغول است.

یکی از تکامل‌یافته‌ترین وجوه اعتراضات اخیر، خروج از دایره مطالبات فردی و ورود به عرصه همبستگی با سایر جنبش‌های اجتماعی است. در تجمعات گیلان، شعارهای «معلم زندانی آزاد باید گردد» و «نه به اعدام»، نشان داد که بازنشستگان خود را بخشی از یک پیکره واحدِ معترض می‌بینند. آن‌ها می‌دانند که سرکوب معلمان و کارگران پیشرو، در واقع سرکوب صدای عدالت‌خواهی کل جامعه است. این سطح از آگاهی سیاسی نشان می‌دهد که بازنشستگان دیگر فریب وعده‌های توخالی را نمی‌خورند و به درستی دریافته‌اند که تا زمانی که فضای امنیتی و استبداد حاکم باشد، هیچ تشکل مستقلی برای دفاع از حقوق معیشتی آن‌ها امنیت نخواهد داشت.

عمق فاجعه زمانی آشکار می‌شود که به آمارهای دست‌کاری شده نگاه کنیم. در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته نسبت بازنشستگان به جمعیت بسیار بالاتر است، در ایران میلیون‌ها نفر از سالمندان، به ویژه زنان خانه‌دار و کسانی که در بخش‌های غیررسمی کار کرده‌اند، از داشتن هرگونه حقوق بازنشستگی محروم‌اند. این «ارتش پنهان گرسنگان» که آمارشان به بیش از ۱۰ میلیون نفر تخمین زده می‌شود، قربانیان ساختاری هستند که کار بی‌مزد خانگی و بیکاری تحمیلی را به رسمیت نمی‌شناسد. بازنشستگانِ در صحنه، در واقع زبانِ گویای این جمعیت میلیونی هستند که هیچ تریبونی ندارند.

شعار «خیابان، خیابان، سنگر زحمتکشان» که در کرمانشاه سر داده شد، مانیفست دوره جدید مبارزات است. بازنشستگان با بن‌بست کامل در مذاکرات با مجلس و دولت روبرو شده‌اند و دریافته‌اند که «حق گرفتنی است». آن‌ها با تأکید بر ضرورت ایجاد اتحادیه‌های مستقل و سراسری، از مرحله اعتراضات پراکنده به مرحله سازماندهی قدرت اجتماعی عبور کرده‌اند.

تداوم این جنبش در میانه بحران‌های «نه جنگ، نه صلح» و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم و نظامی‌گری، ثابت می‌کند که کارگران و زحمتکشان ایران دیگر حاضر نیستند هزینه بقای یک سیستم استثمارگر، ظالم ، ستمکار و ناکارآمد را بپردازند. بازنشستگان امروز پیش‌قراولان جنبشی هستند که خواهان دگرگونی بنیادین در اولویت‌های اقتصادی و سیاسی این جامعه است؛ جنبشی که در آن رفاه اجتماعی، مقدم بر هرگونه ماجراجویی نظامی و جاه‌طلبی سیاسی است. این ایستادگی در خیابان، الهام‌بخش نسل‌های جوانی است که می‌بینند پدران و مادرانشان با وجود کهولت سن، همچنان پرچم عدالت‌خواهی را برافراشته نگاه داشته‌اند.

نوشته جنبش بازنشستگان بخشی از یک پیکره واحدِ معترض اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

تنش میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده همچنان ادامه دارد. در دو روز گذشته مرکز بحران از میدان رویارویی مستقیم به میانجی‌گران در تهران، دوحه و مسقط منتقل شده است. با وجود این دونالد ترامپ آتش‌بس ماه ژوئن میان دو طرف را «تمام‌شده» اعلام کرده است. قطر، عمان، پاکستان، ترکیه، مصر و عربستان سعودی برای جلوگیری از فروپاشی کامل تفاهم موقت و بازگرداندن دو طرف به مسیر مذاکره تلاش می‌کنند.

کانون اصلی اختلاف، تنگه هرمز است؛ آبراهی که پیش از آغاز درگیری‌ها مسیر عبور حدود یک‌پنجم نفت و گاز مایع جهان بود. آمریکا خواهان تعهد علنی جمهوری اسلامی به توقف حمله به کشتی‌های تجاری، بازگشایی کامل مسیر عبور و لغو عوارض اجباری دریایی است و در صورت نپذیرفتن این خواسته‌ها، از «پیامدهای سخت» سخن می‌گوید. جمهوری اسلامی در مقابل تأکید دارد که مدیریت هرمز باید در اختیار ایران و کشورهای ساحلی منطقه باشد و نیروهای خارجی نباید در آن نقش داشته باشند.

شواهد نشان می دهند که تا آنجا که به جمهوری اسلامی مربوط می شود، این بحران خارجی، بازتابی از یک بحران عمیق‌تر در داخل کشور است. کشته شدن علی خامنه‌ای در نخستین روز جنگ، به بی‌ثباتی و کشمکش درونی رژیم دامن زده است. گزارش‌ها از شکاف میان بخشی از حاکمیت که خواهان اجرای تفاهم و پرهیز از تنش بیشتر است و نیروهایی در سپاه پاسداران که بر کنترل سخت‌گیرانه هرمز پافشاری می‌کنند، حکایت دارد. چه حمله اخیر به کشتی‌ها کار جناحی خودسر از سپاه برای برهم زدن توافق باشد و چه نباشد، یک واقعیت غیرقابل‌انکار است و آن اینکه ثروت بی‌حساب انباشته‌شده در دست سپاه پاسداران، متولیانی واقعی در لایه‌های قدرت دارد که هرگز آن را فدای توهمات آخرالزمانی فرماندهان نظامی متعصب نخواهند کرد. تنش‌های درونی حاکمیت که گوشه‌هایی از آن در جریان خاکسپاری خامنه‌ای عیان شد، نشان می‌دهد که جنگ قدرت در بالای هرم، بیش از هر زمان دیگری در جریان است.

اما واقعیت این است که این این رویارویی را نمی‌توان فقط در چارچوب اختلاف هسته‌ای یا مناقشه بر سر تنگه هرمز بررسی کرد. بحران کنونی حاصل برخورد دو سیاست قدرت‌ طلب در منطقه است: سیاست فشار و تهدید نظامی آمریکا از یک سو و سیاست ماجراجویی منطقه‌ای جمهوری اسلامی از سوی دیگر. هر دو دولت امنیت، و زندگی میلیون‌ها انسان را به ابزار چانه‌زنی سیاسی و نظامی تبدیل کرده‌اند.

جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته منابع عظیمی را صرف تسلیحات، موشک، پهپاد، نیروهای نیابتی و پروژه‌های نظامی منطقه‌ای کرده است. این سیاست‌ها نه امنیت واقعی برای مردم ایران فراهم کرده و نه حتی به بهبود جایگاه این رژیم در جهان انجامیده است.

در سوی دیگر، تهدیدهای آمریکا و تحریم‌های اقتصادی نیز مستقیماً مردم عادی را هدف می‌گیرد. هزینه  تحریم‌ها را مردم از طریق تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی ،گسترش بیکاری پرداخت می‌کنند.

حتی اگر حملات مستقیم موقتاً متوقف شود، این به معنای پایان جنگ برای جامعه نیست. وضعیت «نه جنگ، نه صلح» با ناامنی دائمی، رکود اقتصادی، کمبود دارو که اساسا به واردات وابسته است، همراه است. شرکت‌ها از سرمایه‌گذاری خودداری می‌کنند، تولیدکنندگان به مواد اولیه دسترسی مطمئن ندارند و کارگران با خطر تعطیلی واحدهای تولیدی و از دست دادن درآمد روبه‌رو می‌شوند.

تداوم فشار بر تنگه هرمز می‌تواند هزینه حمل‌ونقل و بیمه را افزایش دهد و واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه را دشوارتر کند. نخستین پیامد چنین وضعی، افزایش قیمت‌هاست. خانوارهای کارگری که پیش‌تر نیز با دستمزدهای زیر خط فقر زندگی می‌کردند، ناچار می‌شوند سهم بیشتری از درآمد خود را برای نان، مسکن، درمان و حمل‌ونقل بپردازند.

ادامه محاصره عملی بنادر ایران و تداوم تحریم‌های اقتصادی، به معنای تعمیق بحران در لایه‌های زیرین جامعه است: کمبود کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید. این وضعیت، بیش از هر گروه دیگری کارگران صنایع، کارکنان بخش خدمات و خانوارهای کم‌درآمد شهری و روستایی را هدف قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، وقتی مقام‌های آمریکایی از «پیامدهای سخت» سخن می‌گویند یا وقتی جمهوری اسلامی بر ادامه سیاست‌های تنش‌زای خود در هرمز پافشاری می‌کند، هر دو طرف در عمل بر بستری از فشار اقتصادی حرکت می‌کنند که هزینه نهایی آن را مردم محروم ایران می‌پردازند.

رژیمی که میلیاردها دلار برای برنامه‌های نظامی هزینه می‌کند، از گران کردن نان سفره مردم نیز نمی‌گذرد. کاهش یا حذف یارانه آرد و افزایش قیمت نان، نمونه روشنی از انتقال هزینه بحران به دوش مردم است. حکومت از مردم می‌خواهد هزینه «امنیت ملی» و ماجراجویی نظامی را بپردازند، اما در برابر فقر، بیکاری و سقوط قدرت خرید آنان مسئولیتی نمی‌پذیرد.

هم‌زمان،  جمهوری اسلامی فضای جنگی را برای تشدید سرکوب داخلی به کار گرفته است. در شرایط جنگی، اعتراض‌های معیشتی با عنوان «تهدید امنیتی» سرکوب می‌شوند و هرگونه مخالفت با سیاست‌های رسمی، همدستی با دشمن خوانده می‌شود. به این ترتیب، جنگ خارجی به ابزاری برای کنترل اجتماعی تبدیل می‌شود؛ درحالی‌که مشکلات اصلی، یعنی فقر، فساد، تبعیض و بی‌حقوقی، همچنان پابرجا می‌مانند.

اما بدون شک  فشار اقتصادی به سکوت دائمی منجر نمی‌شود. مطالبات کارگری و اعتراض‌های معیشتی ممکن است در کوتاه‌مدت زیر سایه جنگ قرار گیرند، اما از میان نمی‌روند. کاهش دستمزد واقعی، پرداخت‌نشدن حقوق، بیکاری و گرانی می‌تواند در میان‌مدت زمینه‌ساز موج تازه‌ای از اعتراض‌ها شود.

مردم ایران نه از جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا سودی می‌برند و نه از وضعیت فرساینده «نه جنگ، نه صلح». ماجراجویی نظامی جمهوری اسلامی به فلاکت اقتصادی، تحریم و انزوای بیشتر انجامیده و تهدیدها و تحریم‌های آمریکا نیز بار این بحران را بر دوش همان مردمی گذاشته است که هیچ نقشی در تصمیم‌گیری‌های نظامی و هسته‌ای ندارند.

آنچه در تنگه هرمز و پشت درهای بسته دیپلماسی رخ می‌دهد، در نهایت بر سر سفره خالی‌تر خانوارهای کارگری و مردم تهیدست فرود می‌آید. ماجراجویی نظامی و جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی، سیاستی است که دود آن مستقیماً به چشم اکثریت مردم ایران می‌رود. تنها راه برون‌رفت از این چرخه فلاکت، نه دل بستن به یک طرف این جنگ ارتجاعی و نه بر عهده گرفتن هزینه‌های آن توسط طبقه کارگر است؛ بلکه پایان دادن به سیاست‌های ماجراجویانه‌ای است که امنیت و معیشت مردم را قربانی بقای یک نظام سرکوبگر و ضدکارگری می‌کند.

نوشته بار سنگین ماجراجویی نظامی جمهوری اسلامی بر دوش کارگران و زحمتکشان ایران اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

شش ماه از روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ می‌گذرد؛ روزهایی که میلیون‌ها زن و مرد معترض، با شجاعتی کم‌نظیر اما بدون آمادگی سازمانی لازم، به خیابان‌ها ریختند. این خیزش عظیم، حلقه‌ای بود در زنجیره‌ی خیزش‌های پی‌درپی مردم ایران؛ ادامه‌ی دی‌ماه ۹۶، آبان ۹۸ و خیزش ۱۴۰۱، با همان شعار تاریخی «زن، زندگی، آزادی» که این‌بار با فریاد «نان، کار، آزادی» درهم آمیخت. دهها میلیون کارگر، زنان مبارز، جوانان و اقشاری که سال‌ها آرزوی سرنگونی هیولای جمهوری اسلامی را در دل پرورانده بودند، سرانجام فرصت یافتند در بیش از چهارصد شهر ایران در کنار هم بایستند.

تنوع اجتماعی گسترده، مهم‌ترین ویژگی خیزش دی‌ماه ۱۴۰۴ بود. جرقه‌ی نخست را گرانی، تورم افسارگسیخته و سقوط پیوسته‌ی ارزش پول ملی زد؛ فقری که دیگر قابل تحمل نبود. اما اعتراض به سرعت از مطالبات معیشتی فراتر رفت. شعارهایی درباره‌ی آزادی و عدالت طنین‌انداز شد و در ادامه، شعار «مرگ بر دیکتاتور» به شعار محوری خیابان‌ها بدل گشت. این خیزش، برخلاف تصویری که برخی رسانه‌های برون‌مرزی از آن ساختند، ریشه‌ای کاملاً مادی و طبقاتی داشت؛ فریاد گرسنگان و به‌حاشیه ‌رانده‌شدگانِ نظمی بود که چیزی جز فقر، سرکوب و تبعیض برای اکثریت جامعه به ارمغان نیاورده است.

با این همه، این خیزش عظیم از کاستی‌های جدی و سرنوشت‌سازی رنج می‌برد. مردم معترض، برخلاف نیاز مبرم جنبش‌های انقلابی، فاقد یک کمیته رهبری سراسری و مرکز هماهنگی بودند؛ هیچ حزب سراسری و مقبول توده‌ای در میدان نبود که بتواند جهت‌دهی و انسجام لازم را فراهم کند. شبکه‌های سازمان‌یافته‌ی محلی در شهرهای مختلف شکل نگرفته بودند و معترضان از برنامه‌ای مشخص برای اعتصاب سراسری، تداوم اعتراض بی‌بهره بودند. شکاف جدی در صفوف نیروهای امنیتی و نظامی رژیم پدید نیامده بود و هیچ‌گونه سازوکار ارتباطی جایگزین، برای شرایطی که رژیم اینترنت را قطع کند و به سرکوب خونین دست بزند، از پیش اندیشیده نشده بود.

در کنار این کاستی‌های ساختاری، باوری خطرناک نیز در بخش‌هایی از میدان اعتراض رواج یافت: این تصور که مردم بپاخاسته برای پیروزی، نیازمند یاری قدرت‌هایی نظیر ایالات متحده آمریکا هستند. بر بستر همین توهم بود که دونالد ترامپ در شبکه‌ی اجتماعی خود نوشت: «به اعتراض ادامه دهید؛ نهادهای خود را تصرف کنید… کمک در راه است.» این پیام، که بعدها در اسناد رسمی کنگره‌ی آمریکا نیز بازتاب یافت، در کنار جمله‌ی دیگری از او تکرار شد: «ایرانیان میهن‌پرست، به اعتراض ادامه دهید… کمک در راه است. من تمام دیدارها با مقامات ایرانی را تا زمانی که کشتار بی‌معنای معترضان متوقف شود، لغو کرده‌ام.»

رسانه‌های برون‌مرزی فارسی‌زبانِ نزدیک به گفتمان امپریالیستی، این جملات را بی‌وقفه بازتاب دادند. رضا پهلوی نیز فرصت‌طلبانه، بر بستر همین وعده‌های ترامپ، فراخوان داد تا مردم در شب‌های ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ به گستردگی هرچه‌تمام‌تر به خیابان بریزند و به‌زعم او «کار حکومت را تمام کنند». این واقعیت آشکار است که، توهم به «کمک بیرونی» نقش مخربی در گمراه‌کردن بخشی از جنبش و در دام‌انداختن آن در برابر ماشین سرکوب رژیم ایفا کرد.

خیزش دی‌ماه ۱۴۰۴ رویدادی است که جای ثابتی در تقویم مبارزاتی مردم ایران یافته و درس‌های فراوانی در خود دارد؛ درس‌هایی که در این نوشتار تنها به گوشه‌ای از آن‌ها اشاره شد، چرا که به‌فاصله‌ی کوتاهی جنگ چهل‌روزه آغاز شد و روند تحلیل و جمع‌بندی این خیزش را تحت‌الشعاع قرار داد. اما این نکته از هم‌اکنون به‌روشنی قابل استنتاج است: شجاعت مردم برای برانداختن رژیمی چون هیولای جمهوری اسلامی، شرط لازم است، اما هرگز شرط کافی نیست. حضور میلیونی در خیابان، هر اندازه هم باشکوه، بدون سازمان‌دهی، بدون رهبری سراسری، بدون برنامه‌ی سیاسی روشن و بدون آمادگی برای مراحل پس از سرنگونی، به‌تنهایی ضامن پیروزی یک جنبش نخواهد بود. تکیه بر قدرت‌های امپریالیستی، به‌جای اتکا به سازمان‌یابی مستقل طبقه‌ی کارگر و زحمتکشان، نه‌تنها راه‌گشا نیست، بلکه جنبش را در معرض بازی‌های ژئوپلیتیک قدرت‌های بزرگ قرار می‌دهد؛ بازی‌هایی که هیچ‌گاه منافع واقعی مردم ایران را در مرکز توجه ندارند.

در همین نقطه است که یادآوری یک واقعیت تلخ و در عین حال امیدبخش ضروری می‌نماید: فرمانده و دستوردهنده‌ی کشتار عام روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴، سرانجام روز ۱۹ تیر ۱۴۰۵ به خاک سپرده شد. این پایان یکی از عاملان سرکوب، هرچند به‌خودی‌خود پایان نظام سرکوبگر نیست، اما یادآور این حقیقت تاریخی است که سرانجام رژیم اسلامی نیز، همچون هر نظام استبدادی دیگر، به دست توانای مردم سازمان یافته سرنگون خواهد شد. خون قربانیان عزیز آن دو روز سیاه، در حافظه‌ی تاریخی جنبش کارگری و آزادی‌خواهانه‌ی ایران زنده خواهد ماند و نیروبخش مبارزات آینده برای سرنگونی این نظام و ساختن جامعه‌ای مبتنی بر عدالت اجتماعی، برابری و آزادی خواهد بود. حماسه‌ی دی‌ماه، هرچند در خون غرقه شد، اما بذری بود که در دل خود، تجربه‌ای گران‌بها برای مبارزات آتیِ سرنگونی‌طلبانه‌ی مردم ایران به‌جای گذاشت.

نوشته حماسه‌ای که در خون غرقه شد اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

در تقویم مبارزات مردم ایران بر علیه جمهوری اسلامی، روزهای ۱۸ تا ۲۳ تیرماه ۱۳۷۸ لحظاتی هستند که در آن جنبش دانشجوئی در توهم به «اصلاح‌پذیری» نظام، بهای سنگینی برای آزادی‌خواهی پرداخت. بیست‌وهفت سال از آن روز می‌گذرد، اما وقایع ۱۸ تیر همچنان یادآور کنار رفتن نقاب دروغین اصلاح‌طلبی از چهره‌ی نظام جمهوری اسلامی است.

ماجرا در شامگاه ۱۷ تیر ۱۳۷۸ با تجمعی آرام در کوی دانشگاه تهران آغاز شد. دانشجویان در اعتراض به تصویب طرح تحدید مطبوعات و توقیف روزنامه اصلاح‌طلب «سلام»، صدای خود را بلند کردند. اما پاسخ حکومت، یورش بی‌سابقه در نیمه‌شب بود. نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران با پوشش لباس‌شخصی و گروه‌های فشار موسوم به انصار حزب‌الله، با محاصره کوی دانشگاه، فصلی خونین را رقم زدند. شنیدن جزئیات رویدادهای آن شب وحشتناک مو بر تن هر انسان شریفی راست می کند. اما پس از آن شب خونین دانشجویان ساکت ننشستند. اعتراضات به دانشگاه‌های دیگر در تهران و شهرهایی چون تبریز سرایت کرد و برای اولین بار، شعارهای صریح ضدحکومتی در ابعادی گسترده در خیابان‌ها طنین‌انداز شد.

۱۸ تیر، نقاب را از چهره اصلاح‌طلبی حکومتی کنار زد و نشان داد که ساختار قدرت، هیچ‌گونه صدای مخالفی را، حتی در چارچوب‌های تعریف‌شده خود، برنمی‌تابد. در فاصله ۱۸ تا ۲۳ تیرماه، این سرکوب ابعاد گسترده‌تری یافت. حداقل ۷ دانشجو جان باختند، بیش از ۴۰۰ نفر آسیب جسمی دیدند و صدها تن بازداشت و روانه زندان شدند.

ترس نظام‌های استبدادی، اعم از سلطنتی و اسلامی، از دانشگاه ریشه‌ای عمیق دارد. دانشگاه همواره محل زایش آگاهی سیاسی و کانون پرورش رهبران و فعالان جنبش‌های رادیکال بوده است. در تاریخ معاصر ایران، جز در مقطع کوتاهی که هژمونی با اصلاح‌طلبان حکومتی بود، این دانشجویان چپ و سوسیالیست بوده‌اند که موتور محرک اعتراضات و بازتاب‌دهنده خواست‌های رادیکال جامعه بوده‌اند. بسیاری از فعالان و رهبران احزاب و سازمان‌های سیاسی مبارز، رادیکال و کمونیست از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل شده و دوره‌ای از فعالیت خود را در جنبش دانشجویی گذرانده‌اند. مقاوم‌ترین و تسلیم‌ناپذیرترین زندانیان سیاسی در حکومت‌های سلطنتی و اسلامی نیز از میان همین دانشجویان برخاسته‌اند.

بی‌دلیل نیست که دیکتاتورها از جنبش انقلابی دانشجویی وحشت دارند و با هر امکانی  بی‌درنگ به سرکوب صدای اعتراض دانشجویان برمی‌خیزند. ترسی که سران جمهوری اسلامی از جنبش چپ دانشجویی، با گرایش ضدخرافه، ضددیکتاتوری و ضدسرمایه‌ داری نیرومندش دارند، ریشه‌ای عمیق و تاریخی دارد. آخوندها -از جمله خمینی- به‌خوبی می‌دانستند که جریان چپ و کمونیست در دانشگاه در پی برچیدن بساط قرن‌ها خرافه‌پراکنی، غارت و فساد است. از همین رو، در چهل‌وهفت سال گذشته، با صرف هزینه‌های کلان و به‌کارگیری شکنجه‌گران و مغزهای خشک‌اندیش، بیشترین سرکوب تبلیغاتی و امنیتی خود را متوجه دانشجویان و استادان چپ و پیشرو کرده‌اند. این سرکوب ضربات سنگینی بر پیکر جامعه و دانشگاه وارد کرده است، اما برای سران مستأصل رژیم، ابزاری جز سرکوب برای مهار نقش گسترده‌ی جنبش دانشجویی باقی نمانده است.

امروز در سالگرد ۱۸ تیر، ماشین سرکوب در دانشگاه‌ها با شدتی بی‌سابقه فعال است. کمیته‌های انضباطی به ابزاری برای تسویه حساب سیاسی تبدیل شده‌اند و دانشجویان معترض، حتی برای شرکت در تجمعات، با احکام تعلیق، محرومیت از تحصیل و اخراج مواجه می‌شوند. این نشان می‌دهد که برای سران مستأصل رژیم، ابزاری جز سرکوب عریان برای مهار دانشگاه باقی نمانده است. اما سرکوب می‌تواند جنبش را موقتاً عقب براند، اما ریشه‌های نارضایتی ، بی‌عدالتی، تبعیض، فقر و استبداد، را از میان نمی‌برد. دانشگاه همچنان یکی از کانون‌های اصلی مقاومت باقی خواهد ماند. جنبش دانشجویی از ۱۳۷۸ به این‌سو، به‌تدریج جایگاه شایسته‌ی پیشین خود را در جنبش چپ بازیافته است؛ روندی که پیوندش با اعتراضات کارگری، معلمان، بازنشستگان و زنان، آن را از یک جنبش صنفی محدود به دانشگاه، به بخشی از یک صف‌بندی اجتماعی گسترده‌تر بدل کرده است. ۱۸ تیر ، تنها یادبود یک کشتار نیست؛ بلکه در عین حال یادآور این حقیقت است که آتش اعتراض دانشجویی، هرچند بارها زیر خاکستر سرکوب مدفون شده، هرگز خاموش نگشته است.

در مقابل این فشار، سه تحول مهم چشم‌انداز جنبش دانشجویی را شکل می‌دهد:

اول،  بازیابی جایگاه رادیکال: پس از یک دوره رکود نسبی، جنبش دانشجویی از سال ۷۸ به بعد به‌تدریج جایگاه تاریخی خود را به عنوان بخشی پیشرو از جنبش چپ بازیافته است. این جنبش دیگر دیگربه مطالبات صنفی یا اصلاح‌طلبانه محدود نمی‌شود و خواسته‌های تغییرساختاری جامعه را نمایندگی می‌کند.

دوم، پیوند با سایر جنبش‌های اجتماعی: نگرانی اصلی حکومت، پیوند فزاینده جنبش دانشجویی با جنبش‌های کارگری، معلمان، بازنشستگان و به‌ویژه جنبش زنان است. این همبستگی که در خیزش «زن، زندگی، آزادی» به اوج خود رسید، پتانسیل تبدیل شدن به یک جنبش اجتماعی فراگیر را دارد که می‌تواند کل ساختار قدرت را به چالش بکشد.

سوم، شکست پروژه اسلامی‌سازی: با وجود دهه‌ها تلاش برای کنترل ایدئولوژیک، دانشگاه همچنان یکی از اصلی‌ترین کانون‌های مقاومت و آگاهی‌بخشی باقی مانده است.

جنبش دانشجویی ایران نشان داده است که با وجود تمام فشارها، حافظه تاریخی خود را از دست نداده و همچنان به عنوان یکی از کلیدی‌ترین بازیگران صحنه سیاسی ایران، آماده ایفای نقش تاریخی خود در مسیر مبارزه برای آزادی وبرابری و عدالت و رفاه در این جامعه است.

نوشته جنبش دانشجوئی، آتش زیر خاکستر اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

رواج قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت در مشاغلی که ماهیتی کاملاً مستمر و دائمی دارند، امنیت شغلی و معیشتی زنان کارگر در ایران، و به‌ویژه زنان سرپرست خانوار را به نقطه‌ای فاجعه‌بار رسانده است. آنچه امروز در بازار کار ایران در جریان است، در واقع چیزی نیست جز سلب سیستماتیک امنیت شغلی از میلیون‌ها زن کارگری که نان‌آور اصلی یا تنها نان‌آور خانواده خود هستند.

ایلنا، از خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی، در گزارشی با عنوان «زنان به راحتی آب خوردن اخراج می‌شوند»، به موضوع بیکارسازی زنان و به‌ویژه زنان سرپرست خانواده پرداخته است. این گزارش با صراحت می‌نویسد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بنا به اساسنامه رسمی خود موظف است سپر بلای نیروی کار در برابر زیاده ‌خواهی‌های سرمایه باشد، اما در عمل شاهد انفعال و عقب‌نشینی مستمر این نهاد در برابر تعرض‌های کارفرمایان هستیم. سکوت در برابر قراردادهای یک‌ماهه، سفیدامضا و سه‌ماهه در مشاغلی با ماهیت کاملاً مستمر، چیزی جز همراهی آشکار با کارفرمایان نیست.

سیمین یعقوبیان، فعال صنفی زنان کارگر، با اشاره به ریشه بحران ناامنی شغلی می‌گوید هر صبح هزاران زن سرپرست خانوار، پیش از آنکه نگران ساعت ورود به محل کار باشند، نگران این‌اند که آیا فردا نیز شغلی خواهند داشت یا نه. به گفته او، بسیاری از این زنان تنها نان‌آور خانواده‌اند و کوچک‌ترین وقفه در اشتغال، معیشت، آموزش فرزندان، سلامت روان و حتی کرامت انسانی‌شان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. یعقوبیان تأکید می‌کند که امروز کارگرانی با بیش از ده یا حتی بیست سال سابقه خدمت وجود دارند که ناچار به امضای قراردادهای کوتاه‌مدت‌اند و هر ماه با دغدغه تمدید قرارداد خود دست‌به‌گریبان‌اند.

چرخ‌دنده‌های تولید و اقتصاد ایران بر شانه کارگرانی می‌چرخد که کمترین سهم را از امنیت شغلی و رفاه اقتصادی دارند. در این ساختار نابرابر، زنان کارگر و به‌ویژه زنان سرپرست خانوار از همه آسیب پذیرتر و بی دفاع تر هستند. نظامی که بر پایه انباشت سود بنا شده، همواره نگاهی ابزاری به نیروی کار زنان داشته و آنان را «نیروی کار ارزان، منعطف و مطیع» می‌بیند؛ نیرویی که می‌توان با کمترین دستمزد در خطوط تولید و کارگاه‌ها به کار گرفت و با کوچک‌ترین نوسان اقتصادی، بی هیچ هزینه و دردسری تعدیل کرد.

در چنین شرایطی، «قرارداد موقت» به تهدیدی دائمی و سایه‌ای از وحشت بر گردن طبقه کارگر بدل شده و واژه «امنیت شغلی» در ادبیات بازار کار ایران به طنزی تلخ و آرزوی دست‌ نیافتنی تقلیل یافته است. تبعیض جنسیتی در جامعه و بازار کار، قوانین خانواده مبتنی بر مردسالاری و نابرابری جنسی، و مقررات تبعیض‌آمیز محیط کار، پیش از هر چیز بر دوش زنان کارگر سنگینی می‌کند. سیاست‌های ضدکارگری و زن‌ستیزانه رژیم، از جمله اخراج کارگران رسمی، رواج قراردادهای موقت و سفیدامضا، تعدیل نیروی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و تعطیلی خطوط تولید، فقر را تشدید کرده و سفره کارگران را کوچک‌تر ساخته است؛ اما در این میان، وضعیت زنان کارگر از همه دردناک‌تر و فاجعه‌آمیزتر است.

طبق آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، ۵۸ درصد زنان شاغل در کشور با قرارداد موقت، قرارداد سفیدامضا یا بدون هیچ قراردادی مشغول به کارند. از میان ۴ میلیون و ۳۲۰ هزار زن شاغل در ایران، تنها ۱٫۶ میلیون نفر در مشاغل رسمی حضور دارند و ۲ میلیون و ۷۳۹ هزار نفر باقی‌مانده در مشاغل غیررسمی کار می‌کنند؛ بدون بیمه بازنشستگی، بدون بیمه بهداشت، و بدون آنکه قراردادشان در اداره کار ثبت شده باشد.

آسیب‌پذیرترین کارگران زن ایرانی، آنانی هستند که در پایین‌ترین رده‌بندی درآمدی زندگی می‌کنند؛ زنانی که بیشترین بخش نیروی کار در صنایع دارویی، پوشاک، قالی‌بافی و کوره‌پزخانه‌ها را تشکیل می‌دهند. زنان خانه‌دار حتی جزو کارگران بیکار محسوب نمی‌شوند و بیمه بیکاری دریافت نمی‌کنند و در این شرایط بحرانی اقتصادی، بیشتر به مشاغل کاذبی چون دست‌فروشی در مترو و پیاده‌روها روی می‌آورند؛ زنانی که از صبح تا شب، با ترس دائمی از نیروی انتظامی که مانع کارشان می‌شود و وسایلشان را توقیف می‌کند، امرار معاش می‌کنند.

بی‌ثباتی شغلی تنها به کارگران خدماتی، آرایشگران یا زنان شاغل در کارگاه‌ها و کافی‌شاپ‌ها محدود نمی‌شود. نیمی از نیروی پرستاری کشور که بیش از ۸۰ درصد آن را زنان تشکیل می‌دهند، با قراردادهای موقت شرکتی یا قراردادهای ۸۹ روزه مشغول به کارند؛ کارگرانی که در قلب نظام درمانی کشور، بدون کمترین ثبات شغلی، خدمت می‌کنند.

آنچه در روایت زنان کارگر ایرانی تکرار می‌شود، تصویری از سیستمی است که امنیت شغلی را نه یک حق بنیادین، بلکه امتیازی دست‌نیافتنی برای اکثریت زنان شاغل کرده است. برای زنان سرپرست خانوار، این بی‌ثباتی تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ بحرانی است که سلامت روان، کرامت انسانی، آینده تحصیلی فرزندان و بقای خانواده را هدف قرار می‌دهد. تا زمانی که قراردادهای موقت و سفید امضا ادامه یابد و نهادهای حکومتی خود عامل تشدید این وضعیت باشند، وضعیت زنان کارگر ایران همچنان فاجعه بار خواهد بود. دفاع از حق اشتغال پایدار و باکرامت برای زنان، امروز بیش از هر زمان دیگری به یک ضرورت طبقاتی و انسانی بدل شده است.

نوشته زنان به راحتی آب خوردن اخراج می‌شوند: فاجعه بی‌ثباتی شغلی زنان کارگر و سرپرست خانوار اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

پاریس یک‌ بار دیگر میزبان بزرگ‌ترین اجتماع جهانی مخالفان مجازات اعدام شد؛ رویدادی که بیش از آنکه یک همایش حقوقی صرف باشد، به دادگاهی اخلاقی علیه یکی از خشن‌ترین بازمانده‌های نظام‌های کیفری در عصر حاضر بدل گشت. نهمین کنگره جهانی لغو حکم اعدام، با گردهم‌آوردن فعالان دفاع از حقوق بشر، حقوقدانان و بازماندگانِ خانواده‌های قربانیان از چهار گوشه جهان، بار دیگر این حقیقت تلخ را به نمایش گذاشت که مجازات مرگ نه ابزار عدالت، بلکه سلاحی است که همواره بر گردن فقیرترین، بی‌صداترین و به‌حاشیه‌ رانده‌شده‌ترین انسان‌ها فرود می‌آید.

شاید مهم‌ترین دستاورد فکری این کنگره، افشای این واقعیت انکارناپذیر بود که اعدام هرگز مجازاتی «کور» و برابر نیست. رویا برومند، از بنیان‌گذاران بنیاد عبدالرحمان برومند، این حقیقت را با صراحت بیان کرد که این مجازات بیش از هر چیز گریبان‌گیر کسانی می‌شود که توان مالی و دسترسی به دفاع حقوقی ندارند. از اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران گرفته تا صدور حکم برای زندانیان فلسطینی و اعدام‌های فراقضایی اقلیت‌های جنسی در افغانستان، در همه این موارد یک الگوی مشترک دیده می‌شود ، قربانیانِ این ماشین مرگ، همواره از میان ضعیف‌ترین و بی‌دفاع‌ترین اقشار جامعه انتخاب می‌شوند.

سخنرانان از کره جنوبی، هند، کنیا، بنین و تایوان نیز بر همین حقیقت تأکید کردند که صدور حکم اعدام همیشه با تلاقی محرومیت‌های اجتماعی، اقتصادی، مذهبی و بی‌سوادی گره خورده است. نظرسنجی از متهمان در کره جنوبی نشان داد که مجرمان اساساً در لحظه ارتکاب جرم به مجازات نمی‌اندیشند، واقعیتی که بار دیگر اسطوره «بازدارندگی اعدام» را، اسطوره‌ای که دولت‌ها هر بار برای توجیه این خشونت به آن متوسل می‌شوند، به چالش کشید.

بررسی وضعیت ایالات متحده، آینه‌ای از تناقضی عمیق‌تر بود. روبین ماهر، مدیر مرکز اطلاعاتی مجازات مرگ، آماری رو کرد که به‌روشنی نشان می‌دهد افکار عمومی آمریکا، به‌ویژه نسل جوان، در حال گسستن از این میراث خشونت است. کاهش صدور احکام جدید از ۳۰۰ به تنها ۲۳ مورد در یک سال، نشانه‌ای است از اینکه قضات به‌تدریج زندگی را بر مرگ ترجیح می‌دهند. اما در همان حال، رئیس‌جمهوری که به گفته ماهر مکرراً ایالت‌ها را به اجرای بیشتر اعدام تشویق می‌کند، نشان می‌دهد که قدرت سیاسی همچنان حاضر است علیه اراده روبه‌رشد جامعه بایستد. این شکاف، خود گواهی است بر اینکه اعدام دیگر نه بازتاب وجدان جمعی، بلکه ابزاری در دست سیاست‌مداران برای نمایش اقتدار است.

از میان همه گزارش‌های کنگره، شاید هیچ‌کدام به‌اندازه گزارش محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، تکان‌دهنده نبود. آمار او نیمی از اعدام‌ها در ایران به اتهام جرایم مواد مخدر، و به طور میانگین دو اعدام روزانه با همین اتهام ، تصویری از یک ماشین کشتار سیستماتیک ترسیم می‌کند که در سایه سکوت رسانه‌ای جهانی به کار خود ادامه می‌دهد. هشدار او بسیار روشنگر است: حکومتی که می‌خواهد اعدام سیاسی را بدون واکنش جهانی اجرا کند، نخست باید جامعه را نسبت به اعدام «سایرین»، معتادان، محرومان، بی‌نام‌ونشانان ، بی‌تفاوت کند. این خود دلیلی است بر اینکه مبارزه علیه اعدام نمی‌تواند گزینشی باشد؛ لغو مجازات مرگ برای جرایم مواد مخدر، همان سنگری است که بر جنایتکارانه بودن اعدام سیاسی نیز تاکید می‌کند. کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در زندان‌های ایران، در همین راستا، به خط مقدم مقاومتی جهانی بدل شده است.

گزارش آرتمیس اکبری از سازمان «الو» بعدی تازه و نگران‌کننده‌ای به این تصویر افزود: طالبان که پیش‌تر اعدام‌های فراقضایی و ناپدیدسازی اجباری اقلیت‌های جنسی را به‌صورت پنهانی انجام می‌داد، اکنون با تدوین قانون جزایی جدید، این جنایات را رسما قانونی می‌کند. این روند ، از خشونت پنهان به خشونت قانونی‌شده ،نشان می‌دهد که نبود نظارت بین‌المللی چگونه می‌تواند به نهادینه‌شدن مرگ به‌عنوان ابزار حکمرانی بینجامد.

عمر رحال از سازمان «شمس» فلسطین، شاید روشن‌ترین تصویر را از ناعادلانه‌بودن ذاتی مجازات اعدام ارائه داد. قانونی که تنها ۹۰ روز میان صدور و اجرای حکم فاصله می‌گذارد و تنها یک درخواست تجدیدنظر را مجاز می‌داند، عملاً هیچ فرصتی برای دادرسی عادلانه باقی نمی‌گذارد. نگه‌داشتن محکومان در انفرادی مطلق از همان لحظه صدور حکم، این قانون را از یک رویه قضایی به ابزاری برای انتقام‌گیری سیاسی و سرکوب جمعی بدل می‌کند.

در نهایت، آنچه از میان تمام این گزارش‌ها به‌عنوان اصولی‌ترین استدلال علیه اعدام برجسته می‌شود، همان سخن رویا برومند است: هیچ نظام قضایی در جهان نمی‌تواند صددرصد از عادلانه‌بودن احکامش مطمئن باشد. در برابر این عدم‌قطعیت ذاتی، مرگ تنها مجازاتی است که غیرقابل بازگشت است. یک حکم زندان اشتباه را می‌توان جبران کرد؛ یک اعدام اشتباه را هرگز.

با این حال، این کنگره تنها روایتی از تاریکی نبود. دستاورد بورکینافاسو در ممنوعیت اعدام از سال ۲۰۱۸ و موفقیت ۲۵ کشور آفریقایی در لغو کامل این مجازات، ثابت می‌کند که تغییر ممکن است. تدوین چارت جدید برای الغای اعدام در آفریقا که قرار است امسال در داکار به اتحادیه آفریقا معرفی شود، نشان می‌دهد که این مبارزه، هرچند کند، اما رو به جلو در حرکت است.

نهمین کنگره جهانی لغو حکم اعدام بار دیگر ثابت کرد که مخالفت با اعدام، مرزهای جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی را درمی‌نوردد و فعالان ایرانی، افغانستانی، فلسطینی، آمریکایی و آفریقایی را حول آرمان مشترک به رسمیت شناختن کرامت غیرقابل‌سلب زندگی انسانی، حتی برای متهم‌ترین و منفورترین افراد جامعه گرد هم می‌آورد. تا زمانی که این مجازات بی‌رحمانه و بازگشت‌ ناپذیر از قوانین جهان برچیده نشود، صدای این کنگره‌ها باید رساتر از همیشه باقی بماند.

نوشته نهمین کنگره جهانی لغو حکم اعدام: صدای وجدان بشری در برابر ماشین مرگ اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.