کانون حقوق بشر ایران روز شنبه ۷ شهریورماه ۱۴۰۵ گزارش هفتگی خود از وضعیت حقوق بشر در ایران را منتشر کرد. بر پایه این گزارش، در فاصله شنبه ۳۱ مرداد تا جمعه ۶ شهریور ۱۴۰۵ دست‌کم ۵۸ مورد بازداشت تازه یا تازه‌اعلام‌شده، ۲۸ مورد اجرای حکم اعدام و بیش از ۴۰ تجمع و کانون اعتراضی در سراسر کشور ثبت شده است.

به گزارش این نهاد، در کنار بازداشت‌های تازه، دست‌کم ۱۱ شهروند بهائی بازداشت یا برای اجرای احکام قبلی به زندان منتقل شدند، دو حکم تازه اعدام برای معترضان صادر شد، شش دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف با حکم اخراج روبه‌رو شدند و حدود ۱۲۶۰ کارگر در وضعیت بیکاری یا بلاتکلیفی شغلی به سر می‌برند.

بر اساس این گزارش، یکی از گسترده‌ترین موارد نقض حقوق بشر در هفته یادشده، بازداشت دست‌کم ۳۰ شهروند در شهرستان‌های محلات و نیمور در استان مرکزی بود. نهاد بازداشت‌کننده مدعی شده این افراد در اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ مشارکت داشته‌اند، اما کانون حقوق بشر ایران می‌نویسد اسامی بازداشت‌شدگان، تاریخ دقیق دستگیری، اتهامات منتسب، محل نگهداری و وضعیت دسترسی آنان به وکیل و خانواده اعلام نشده است.

همزمان، شماری از شهروندان در استان‌های ایلام، آذربایجان غربی، کردستان و اصفهان نیز بازداشت شدند. از میان موارد ثبت‌شده در این گزارش می‌توان به انتقال میلاد علایی‌نسب از دره‌شهر به محلی نامعلوم، بازداشت علی رسول‌نژاد در محل کسبش در مهاباد و بازداشت افشین توسلی در منزل و بدون ارائه حکم در همان شهر اشاره کرد. کانون حقوق بشر ایران همچنین از بازداشت خشونت‌آمیز شاهین آذری در نقده و مجروح شدن امین ناصری اهل آسمان‌آباد بر اثر تیراندازی هنگام بازداشت خبر داده است؛ به گفته این نهاد، تاکنون اطلاعات روشنی درباره وضعیت جسمانی و محل نگهداری ناصری منتشر نشده است.

در همین بازه، یونس بکری، یاسر هواسی و روح‌الله غلامی از آسمان‌آباد، سعدون داستار، رحمان آذرخش و صنعان فراستی از اشنویه، و سوران محمودی، محمد دانش‌مایه و لقمان سیده از پیرانشهر بازداشت یا به محل‌های نامعلوم منتقل شدند. مهدی سعدوندی، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان، نیز در منزل شخصی خود بازداشت شد؛ دلیل بازداشت، اتهامات منتسب و محل نگهداری او همچنان نامشخص است.

گزارش کانون حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که در فاصله ۳۱ مرداد تا ۳ شهریور، دست‌کم ۱۱ شهروند بهائی در هفت استان کشور بازداشت یا برای اجرای احکام پیشین به زندان منتقل شدند. این اقدامات با تفتیش منازل و محل‌های کسب، پلمب کارگاه‌ها و ضبط تلفن همراه، رایانه، پول نقد، طلا، خودرو، تجهیزات حرفه‌ای و وسایل شخصی خانواده‌ها همراه بوده است.

در ساری، ثریا منوچهرزاده، مارال روشنی، نگار بدیعی، شیما سنایی و فاخره زاهدی بازداشت و منازل‌شان تفتیش شد. ارسلان یزدانی در تهران بازداشت و وسایل شخصی‌اش ضبط شد، ایمان رشیدی برای اجرای حکم سه سال و شش ماه حبس به زندان یزد منتقل شد و صریر موقن در اصفهان بازداشت و به زندان دولت‌آباد فرستاده شد. به نوشته این گزارش، قرار بازداشت ثریا منوچهرزاده، شیما سنایی و فاخره زاهدی برای یک ماه دیگر تمدید شده و این سه زن از زمان بازداشت از دسترسی به وکیل و امکان تماس و ملاقات با خانواده محروم بوده‌اند.

بر پایه این گزارش، مجید آدینه، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در کرج، روز یکم شهریور اعدام شد. او پیش‌تر با اتهامی امنیتی به اعدام و مصادره اموال محکوم شده بود و اجرای حکم در شرایطی صورت گرفت که کانون حقوق بشر ایران درباره روند دادرسی، دسترسی مؤثر به وکیل و اعتبار مستندات پرونده او پرسش‌های جدی مطرح کرده است.

در همین هفته، امیرمحمد مجلل چوبری، جوان ۲۲ ساله محبوس در زندان قزلحصار، در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ به اعدام محکوم شد و حسین نظری، ۲۵ ساله و محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد، نیز با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به مجازات اعدام محکوم شد. همچنین پرونده لیلا ابوالحسنی، زن ۴۳ ساله و مادر دو دختر نوجوان، پس از صدور حکم اعدام با اتهام «محاربه» به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

کانون حقوق بشر ایران می‌نویسد که اجرای حکم دست‌کم ۲۸ زندانی در گزارش‌های این هفته ثبت یا تکمیل شده و این اعدام‌ها در زندان‌های سبزوار، کرج، ماکو، دهدشت، عادل‌آباد شیراز، تبریز، اهواز، زاهدان، قزلحصار، بروجرد، مشهد، سمنان، اصفهان، ساری، رشت، خرم‌آباد و یزد صورت گرفته است. از میان موارد شاخص ثبت‌شده می‌توان به اعدام سعید نجفی و حمید نجفی، دو برادر، در قزلحصار، اعدام امید شاهوزهی در زاهدان، اعدام بهرام کشاورزی در عادل‌آباد شیراز و اعدام اردلان سبزی در ماکو اشاره کرد. در خرم‌آباد محمدرضا رضایی، مصطفی وثوقی و طاها خاوری، در ساری مسعود نعمتی و اسماعیل عجمی، در یزد علی‌اصغر سالارزهی و عماد شیخی، در رشت زهرا عزیزپور و هدایت جمال‌زاده، در سمنان حامد امامی و محمدعلی کفاشی، در مشهد محمود طالبی و حسین حصاری، در اصفهان صالح و مرآت زیدآبادی و آرزو رستاد، در تبریز علی صادقی و در اهواز یوسف باوی از جمله زندانیانی بودند که اعدام آنان در این گزارش ثبت شده است.

به نوشته کانون حقوق بشر ایران، در بخش قابل‌توجهی از این پرونده‌ها اطلاعات روشنی درباره دسترسی به وکیل انتخابی، برگزاری دادگاه علنی و امکان دفاع مؤثر وجود ندارد.

گزارش این هفته از ثبت دست‌کم ۴۱ تجمع یا کانون اعتراضی در شهرها و مراکز صنعتی کشور خبر می‌دهد. بازنشستگان تأمین اجتماعی در شوش، کرمانشاه، رشت، تهران و اهواز خواستار افزایش حقوق و بهبود بیمه درمانی شدند، و بازنشستگان مخابرات در شیراز، سنندج، بیجار، همدان، تهران و چند شهر دیگر بر اجرای متناسب‌سازی حقوق و مطالبات بیمه‌ای خود پافشاری کردند.

کارگران فولاد اصفهان خواستار متناسب‌سازی حقوق و بیمه درمانی شدند، کارکنان نفت و گاز پارس در ۱۶ بخش و سکوی دریایی خواهان اصلاح حقوق و شرایط شغلی بودند، کارگران لوله‌سازی اهواز مطالبات شغلی و مزدی خود را مطرح کردند و کارگران پتروشیمی نفت مارون اهواز خواستار رسیدگی به وضعیت استخدامی خود شدند. در گرمسار نیز شهروندان معترض به بحران آب خواستار تأمین آب و پاسخ‌گویی مسئولان شدند و در تهران گروهی از خریداران خودرو بر اجرای تعهدات شرکت‌ها تأکید کردند. به نوشته کانون حقوق بشر ایران، معوقات مزدی، مشکلات بیمه درمانی، اجرا نشدن متناسب‌سازی حقوق، کاهش درآمد، ناامنی شغلی، تهدید به اخراج، بحران آب و عمل نکردن شرکت‌ها به تعهدات مالی از مهم‌ترین دلایل این اعتراض‌ها بوده است.

بر اساس این گزارش، برای شش دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف در ارتباط با اعتراضات دانشجویی اسفندماه حکم اخراج صادر شد. کامیار ملاکی، دانشجوی مهندسی معماری دانشگاه آزاد بیرجند، نیز به دلیل اعتقاد به آیین بهائی اخراج و از ادامه تحصیل محروم شد.

در حوزه کار، حدود ۲۰۵ کارگر تعدیل‌شده نساجی بروجرد و حدود ۱۰۰ کارگر اخراجی پتروشیمی پتروناد ماهشهر همچنان در انتظار بازگشت به کار هستند. کانون حقوق بشر ایران همچنین از بلاتکلیفی شغلی حدود ۱۷۰ کارگر کارخانه پویا نخ ایلام، حدود ۹۰ کارگر کارخانه ایران‌کولا ایرانشهر پس از تعطیلی، و بیکاری عملی، کاهش درآمد و مشکلات بیمه‌ای حدود هزار نیروی شرکت هواپیمایی آسمان خبر داده است.

مجموع رخدادهای این هفته، به روایت کانون حقوق بشر ایران، نشان می‌دهد که نقض حقوق بشر در ایران تنها به زندان‌ها محدود نمانده و دانشگاه‌ها، محیط‌های کار، منازل شهروندان و تجمع‌های صنفی را نیز دربر گرفته است. ادامه اجرای گسترده اعدام‌ها، بازداشت معترضان، فشار بر اقلیت‌های دینی و محروم‌سازی شهروندان از تحصیل و اشتغال ، بیانگر تشدید سیاستی سازمان‌یافته برای ایجاد ترس و خاموش کردن اعتراض‌های اجتماعی است.

نوشته نقض گسترده حقوق بشر در ایران؛ از بازداشت‌های خودسرانه تا اعدام‌های پیاپی اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

در سالگرد جان‌باختن رفیق فواد مصطفی سلطانی، سخن‌گفتن از او در واقع بازخوانی تجربه نسلی است که در یکی از دشوارترین دوره‌های تاریخ معاصر ایران، آزادی و رهایی انسان را در سازمان‌یابی و مبارزه آگاهانه مردم جست‌وجو می‌کرد. فواد در زندگی کوتاه خود توانست اندیشه و عمل، آرمان و سازمان، و مبارزه فردی و حرکت توده‌ای را به یکدیگر پیوند دهد. از همین رو، نام او از محدوده یک تشکیلات یا یک دوره تاریخی فراتر رفته و با بخش مهمی از تاریخ جنبش انقلابی و کمونیستی کردستان و ایران گره خورده است.

فواد مصطفی سلطانی در سال ۱۳۲۷ در روستای آلمانه، از توابع مریوان، زاده شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در آلمانه و سنندج به پایان رساند و در سال ۱۳۴۵ وارد دانشگاه صنعتی تهران شد. او در این دانشگاه در رشته مهندسی برق تحصیل کرد و مدرک مهندسی گرفت؛ اما مسیر زندگی‌اش به آینده‌ای حرفه‌ای و فردی محدود نماند. فضای سیاسی دهه ۱۳۴۰، گسترش اعتراض علیه استبداد سلطنتی و آشنایی با ادبیات انقلابی و مارکسیستی، او را به سوی فعالیت سیاسی سوق داد.

فواد در جریان همین فعالیت‌ها به این نتیجه رسید که اعتراض پراکنده و نارضایتی فردی، بدون آگاهی، تشکیلات و پیوند با مبارزه توده‌ای، نمی‌تواند به تغییر بنیادین جامعه منجر شود. ازاین‌رو، در سال ۱۳۴۸ همراه با گروهی از همفکران خود، به ایجاد تشکیلاتی همت گماشت که بعدها «کومه‌له» نام گرفت. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که دستگاه سرکوب شاه هرگونه فعالیت سازمان‌یافته سیاسی را با زندان، شکنجه و اعدام پاسخ می‌داد. تشکیل یک سازمان مخفی، در چنین فضایی، مستلزم فداکاری، انضباط، اعتماد متقابل و ارزیابی دقیق شرایط بود.

فواد در سال ۱۳۵۳ در سنندج به دست ساواک دستگیر شد و پس از انتقال به تهران، در زندان کمیته مشترک ساواک و شهربانی تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت. او برای مدتی طولانی در شرایطی سخت و غیرانسانی به سر برد، اما اطلاعات تشکیلاتی و اسرار یارانش را حفظ کرد. مقاومت او در زندان تنها یک رفتار فردی شجاعانه نبود؛ بخشی از مسئولیتی بود که خود در برابر جنبشی سازمان‌یافته بر عهده گرفته بود. فواد می‌دانست که شکنجه‌گر تنها با یک فرد روبه‌رو نیست، بلکه می‌کوشد شبکه‌ای از اعتماد و مبارزه را درهم بشکند.

پس از سه سال، از زندان قصر تهران به زندان سنندج منتقل شد و یک سال پایانی دوران اسارت خود را در آنجا گذراند. زندان برای فواد پایان فعالیت سیاسی نبود، بلکه عرصه دیگری از مبارزه جمعی بود. او در زندان، همچون بیرون از آن، به سازمان‌دهی و تقویت روحیه مقاومت می‌اندیشید. اعتصاب غذای طولانی زندانیان سیاسی زندان سنندج، با سازمان‌دهی و رهبری او، سرانجام به آزادی وی و شماری از زندانیان انجامید. این تجربه نشان داد که فواد تنها در فعالیت مخفی و تشکیلاتی استعداد رهبری نداشت؛ بلکه می‌توانست در مبارزات علنی و جمعی نیز اعتماد افراد را جلب کند و آنان را حول خواستی مشترک متحد سازد.

فواد در مهرماه ۱۳۵۷ از زندان آزاد شد؛ زمانی که جامعه ایران در آستانه قیامی بزرگ قرار داشت. او تنها یازده ماه فرصت یافت تا در فضای علنی فعالیت کند، اما همین دوره کوتاه، یکی از فشرده‌ترین و اثرگذارترین مقاطع تاریخ جنبش انقلابی کردستان بود. کومه‌له که سال‌ها پیش به‌صورت مخفی پایه‌گذاری شده بود، همراه با اوج‌گیری قیام مردم ایران اعلام موجودیت علنی کرد و در مدت کوتاهی از سازمانی مخفی به تشکیلاتی توده‌ای، گسترده و اثرگذار در کردستان تبدیل شد.

ویژگی مهم فواد در این دوره، توانایی تشخیص لحظه تاریخی و تبدیل فرصت‌های سیاسی به نیروی سازمان‌یافته اجتماعی بود. او به‌خوبی دریافته بود که قیام مردم علیه رژیم شاه تنها با سقوط حکومت پایان نمی‌یابد. با فروپاشی نظم پیشین، تضادهای اجتماعی و طبقاتی آشکارتر می‌شدند و نیروهای گوناگون می‌کوشیدند آینده جامعه را مطابق منافع خود شکل دهند. فواد از همان ابتدا نسبت به ماهیت جمهوری اسلامی و تلاش آن برای بازپس‌گیری دستاوردهای قیام توهمی نداشت. از نظر او، سازمان‌یابی مردم  حول مبارزه بر علیه رژیم شاه در عین حا تدارکی بود برای آنچه پس از سقوط رژیم شاه قابل پیش بینی بود.

در جریان قیام ۱۳۵۷، فواد و یارانش در مناطق جنوبی کردستان نقش فعالی در سازمان‌دهی اعتراضات داشتند. در سنندج، شکل‌گیری جنبش توده‌ای و ایجاد شوراهای شهری، عرصه‌ای برای تجربه اشکال تازه‌ای از دخالت مستقیم مردم در امور سیاسی و اجتماعی بود. این شوراها، با همه محدودیت‌ها و تناقض‌هایشان، نشان می‌دادند که مردم تنها برای سرنگونی یک حکومت به میدان نیامده‌اند؛ آنان می‌خواستند در تعیین سرنوشت خود نیز نقش داشته باشند.

در شهرهای مختلف کردستان، «جمعیت‌های دموکراتیک»، اتحادیه‌های دهقانی و نهادهای مدافع حقوق کارگران و زنان شکل گرفتند. این نهادها از نظر فواد ابزارهایی برای حضور پایدار مردم در سیاست بودند. او به جای آن‌که توده‌ها را صرفاً نیرویی برای حمایت از تصمیم‌های تشکیلاتی بداند، آنان را نیروی اصلی تغییر می‌دید. گزارش‌دادن به مردم، جلب نظر آنان، توضیح اهداف مبارزه و دخالت‌دادن‌شان در تصمیم‌گیری، بخشی از شیوه سیاسی فواد بود.

یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های این رویکرد، کوچ اعتراضی مردم مریوان بود. این حرکت در واکنش به فشارها و زورگویی‌های نیروهای جمهوری اسلامی شکل گرفت و فواد در سازمان‌دهی و رهبری آن نقش اساسی داشت. کوچ مردم مریوان تنها جابه‌جایی اعتراضی یک شهر نبود؛ اقدامی سیاسی و جمعی بود که نشان داد مردم می‌توانند در برابر قدرتی مسلح و متمرکز، با اتکا به اتحاد و اراده خود ایستادگی کنند.

اهمیت این حرکت تنها در آغاز آن نبود، بلکه در شیوه هدایتش نیز آشکار شد. فواد در جریان مذاکرات با نمایندگان حکومت، ضمن دفاع قاطعانه از خواست‌های مردم، گزارش فعالیت‌ها و روند مذاکرات را در اختیار آنان می‌گذاشت. او از مردم نظر می‌خواست و آنان را در جریان تصمیم‌ها قرار می‌داد. به این ترتیب، مبارزه از حالت واکنش لحظه‌ای خارج می‌شد و به مدرسه‌ای برای تجربه مشارکت سیاسی، مسئولیت جمعی و دخالت از پایین تبدیل می‌گردید.

فواد در عین قاطعیت، گرفتار اراده‌گرایی نبود. او ظرفیت و توان مردم را می‌سنجید و در صورت مشاهده خستگی یا تغییر شرایط، راه‌های ادامه مبارزه را بررسی می‌کرد. هنگامی که ادامه کوچ به شکل اولیه خود دشوار شد، تلاش کرد دستاوردهای آن را حفظ کند و مردم را سربلند به شهر و محل زندگی‌شان بازگرداند. این توانایی برای جمع‌بندی تجربه، حفظ نیروها و تبدیل یک حرکت اعتراضی به دستاوردی سیاسی، از مهم‌ترین ویژگی‌های رهبری او بود.

در جریان مذاکرات سنندج و مهاباد با هیئت‌های جمهوری اسلامی نیز نقش فواد برجسته بود. این مذاکرات، که در شرایطی پرتنش میان مردم کردستان و حکومت تازه‌تأسیس انجام می‌شد، عرصه دیگری برای رویارویی دو منطق سیاسی بود: از یک سو منطق تمرکز قدرت و سرکوب؛ و از سوی دیگر خواست مردم برای آزادی، عدالت اجتماعی و حق مشارکت در تعیین سرنوشت خویش. فواد در این مذاکرات نه به‌عنوان سیاستمداری حرفه‌ای و جدا از مردم، بلکه به‌عنوان نماینده جنبشی اجتماعی و سازمان‌یافته حضور داشت.

او و یارانش همچنین در برابر همه‌پرسی جمهوری اسلامی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ موضع گرفتند و آن را تحریم کردند. از نگاه آنان، رأی‌گیری «جمهوری اسلامی، آری یا نه» بدون تضمین آزادی‌های سیاسی و بدون امکان مشارکت واقعی مردم، نمی‌توانست مبنای مشروعیت  رژیمی باشد که در شرف تاسیس بود این تحریم در کردستان، به یکی از نخستین نمونه‌های مقاومت جمعی در برابر تلاش حکومت جدید برای تثبیت قدرت تبدیل شد.

فواد به‌خوبی می‌دانست که در برابر تشکیلات متمرکز و مسلح حکومت، تنها فعالیت حزبی کافی نیست. نیروی اصلی مقاومت باید در میان مردم و در ابعاد توده‌ای شکل بگیرد. به همین دلیل، در کنار ایجاد نهادهای اجتماعی، به سازمان‌دهی نیروی پیشمرگ کومه‌له نیز همت گماشت. نخستین آموزشگاه این نیرو در روستای گورمەر، در ناحیه سردشت، سازمان یافت. برای فواد، مقاومت مسلحانه هدفی جدا از مبارزه اجتماعی نبود؛ ابزار دفاع از دستاوردهای قیام و حفاظت از مردم در برابر سرکوب بود.

در این زمینه، او با دو گرایش مرزبندی داشت: از یک سو تسلیم‌طلبی و انتظار برای توافق با قدرت؛ و از سوی دیگر، مشی مسلحانه جدا از مردم. فواد معتقد بود مبارزه مسلحانه تنها زمانی می‌تواند در خدمت رهایی باشد که به مبارزه توده‌ای متکی باشد و از آن جدا نشود. نیروی مسلح، بدون پایگاه اجتماعی، به گروهی منزوی تبدیل می‌شود؛ همان‌گونه که مبارزه توده‌ای بدون توان دفاع از خود، در برابر سرکوب سازمان‌یافته آسیب‌پذیر خواهد بود.

در مرداد ۱۳۵۸، پس از فرمان «جهاد» خمینی و آغاز لشکرکشی جمهوری اسلامی به کردستان، فواد در رأس کومه‌له در سازمان‌دهی مقاومت مردم قرار گرفت. او در بیانیه «خلق کرد در بوته آزمایش» بر ضرورت مقاومت جمعی با همه امکانات موجود تأکید کرد. در آن مقطع، مسئله دیگر تنها مذاکره یا اعتراض مدنی نبود؛ حکومت تصمیم گرفته بود با نیروی نظامی دستاوردهای قیام را سرکوب کند و کردستان را به اطاعت وادارد.

فواد در همین دوره، در تلاش برای سازمان‌دهی مقاومت انقلابی مردم، روز ۹ شهریور ۱۳۵۸ در نبرد با نیروهای جمهوری اسلامی جان باخت. مرگ او در زمانی رخ داد که جنبش کردستان بیش از هر زمان دیگری به توان سازمان‌دهی، ابتکار سیاسی و قدرت رهبری او نیاز داشت. چند ماه بعد، مقاومت مردم کردستان توانست حکومت را وادار به عقب‌نشینی موقت و پذیرش مذاکره کند؛ اما فواد در قید حیات نبود تا در آن مرحله حساس، تجربه و توان خود را در پیشبرد جنبش به کار گیرد.

اهمیت تاریخی فواد را نمی‌توان تنها با شمار فعالیت‌ها یا مسئولیت‌هایش سنجید. او در فاصله آزادی از زندان تا جان‌باختن، در کمتر از یک سال، در شکل‌گیری و گسترش جنبش توده‌ای، سازمان‌دهی شوراها و اتحادیه‌ها، ایجاد نیروی پیشمرگ، مقاومت در برابر حکومت و پیوندزدن مبارزه سیاسی با مطالبات اجتماعی نقش داشت. اما آنچه این فعالیت‌ها را به یکدیگر پیوند می‌داد، درک روشن او از جایگاه انسان و توده‌های زحمتکش در روند تغییر بود.

فواد تنها مفسر رویدادها نبود؛ برای تغییر آن‌ها فعالیت می‌کرد. از نظر او، انسان موجودی منفعل و محکوم به شرایط اجتماعی نیست، بلکه می‌تواند با آگاهی و سازمان‌یابی، جهان پیرامون خود را دگرگون کند. البته این تغییر از نظر فواد امری فردی نبود. رهایی فرد، بدون رهایی جمعی و طبقاتی، پایدار نمی‌ماند. از همین‌رو، او بر اهمیت اتحاد، تشکیلات و مبارزه سازمان‌یافته تأکید داشت و باور داشت که آگاهی انقلابی باید به عمل جمعی تبدیل شود.

او به این اصل مارکس باور داشت که «کارگران به‌صورت فردی استثمار می‌شوند، اما به‌صورت جمعی رهایی می‌یابند». این باور در عمل سیاسی فواد به معنای سازمان‌دهی کارگران، دهقانان، زنان و دیگر ستمدیدگان بود. نظریه برای او زمانی ارزش داشت که بتواند راهنمای عمل شود و عمل نیز زمانی معنا می‌یافت که به ارتقای آگاهی و توان سازمان‌یابی مردم کمک کند. در فواد، نظریه و پراتیک نه دو حوزه جدا، بلکه دو وجه یک روند واحد بودند.

فواد با اتکا به مارکسیسم و با شم طبقاتی خود، با گرایش‌هایی که مبارزه مردم را به وابستگی خارجی، سازش با قدرت یا حرکت‌های جدا از توده‌ها می‌کشاندند، مرزبندی داشت. او هم خیانت و تسلیم‌طلبی نیروهای وابسته به قدرت را رد می‌کرد و هم مبارزه چریکی جدا از مردم را ناکارآمد می‌دانست. تجربه‌های مسلحانه پیشین در کردستان را نیز از منظر انتقادی بررسی می‌کرد و بر این باور بود که «موتور کوچک نمی‌تواند موتور بزرگ را به حرکت درآورد»: نیروی اصلی تحول، خود توده‌های مردم‌اند.

با وجود این، فواد چهره‌ای افسانه‌ای و دور از دسترس نبود. زندگی او رازآمیز نبود؛ ساده، خاکی و انسانی بود. او می‌توانست پس از تحصیل دانشگاهی به زندگی حرفه‌ای و آسوده‌ای روی آورد و به موقعیت اجتماعی بالایی دست یابد، اما این مسیر را انتخاب نکرد. آگاهانه از امنیت و آینده فردی خود گذشت و زندگی‌اش را در خدمت مردم زحمتکش و مبارزه برای تغییر قرار داد. محبوبیت او بیش از آن‌که محصول شعار باشد، نتیجه همخوانی میان گفتار و رفتار، سادگی زندگی و صداقت سیاسی او بود.

فواد در طول زندگی کوتاه خود چنان با یک جنبش اجتماعی درآمیخت که نمی‌توان او را تنها در قالب محدود یک تشکیلات یا عنوان سازمانی ارزیابی کرد. البته این به معنای جداکردن او از کومه‌له یا اندیشه‌های کمونیستی‌اش نیست؛ برعکس، اهمیت تاریخی او دقیقاً در آن است که توانست یک تشکیلات سیاسی را به جنبشی اجتماعی پیوند بزند. او در شکل‌گیری اجتماعی‌شدن کمونیسم در کردستان نقش تعیین‌کننده داشت و نشان داد که اندیشه انقلابی زمانی می‌تواند زنده و اثرگذار باشد که در زندگی و مبارزه مردم ریشه بدواند.

امروز، ۴۷ سال پس از جان‌باختن فواد، نام او همچنان برای نسل‌های مختلف زنده است. این ماندگاری نه حاصل تقدس‌سازی و پرستش، بلکه نتیجه پیوند میان آرمان و عمل است. یاد فواد را نمی‌توان با تبدیل‌کردن او به نمادی بی‌خطر و جدا از اندیشه‌هایش گرامی داشت. همچنین نمی‌توان او را مطابق مصلحت‌های سیاسی روز، از محتوای طبقاتی و کمونیستی مبارزه‌اش تهی کرد و چهره‌ای سازگار با روایت‌های ناسیونالیستی یا لیبرالی از او ساخت.

پاس‌داشت واقعی فواد، حفظ همان ویژگی‌هایی است که زندگی‌اش را معنا بخشید: صداقت، فروتنی، شجاعت، سازمان‌دهی، اعتماد به نیروی مردم، پیوند نظریه و عمل و ایستادگی در برابر ستم. او را نه با ریاکاری و بهره‌برداری ناروا و ناصادقانه از او که متاسفانه باب شده است ، بلکه با ادامه‌دادن راهش در مبارزه برای بنا نهادن جهانی عاری از استثمار و ستم ، جهان انسانهای آزاد و برابر و مرفه، یعنی یک نظام اجتماعی سوسیالیستی پاس داشت . باید پاسخ به آن پرسش‌ها اساسی را به یاد آورد که وی زندگی خود را وقف آن‌ها کرد.

فواد مصطفی سلطانی در جوانی جان باخت، اما تجربه و آرمان او به گذشته تعلق ندارد. هر نسلی که با فقر، استبداد، تبعیض و بی‌حقوقی روبه‌رو می‌شود، ناگزیر با همان پرسش‌هایی مواجه خواهد شد که فواد در برابر خود قرار داده بود: چگونه می‌توان مردم را سازمان داد؟ چگونه می‌توان آزادی را از سطح شعار به واقعیتی اجتماعی تبدیل کرد؟ چگونه می‌توان میان مبارزه فردی و رهایی جمعی پیوند برقرار کرد؟

پاسخ فواد روشن بود: انسان‌ها تنها با اتکا به نیروی سازمان‌یافته خود می‌توانند سرنوشت خویش را تغییر دهند. به همین دلیل، یاد او نه یاد یک قهرمان دور از مردم، بلکه یاد انسانی است که خود را در متن مبارزه مردم یافت و تا واپسین لحظه در کنار آنان ماند به همین معناست که نام فواد همچنان تازه است؛ زیرا هرجا انسان‌ها برای رهایی، برابری و ساختن آینده‌ای انسانی‌تر گرد هم می‌آیند، تجربه او بار دیگر به پرسشی زنده و راهگشا تبدیل می‌شود.

نوشته فواد مصطفی سلطانی؛ زندگی در خدمت سازمان‌دهی رهایی اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

در حالی که گزارش‌های مختلف از عبور روزانه حدود ۱۵ میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از تنگه هرمز خبر می‌دهند، جمهوری اسلامی همچنان می‌کوشد این واقعیت را پنهان کند که سیاست بستن یا ناامن‌سازی این آبراه، بیش از آن‌که به رقبای خارجی آسیب بزند، اقتصاد ایران را هدف قرار داده است. اگر تنگه هرمز واقعاً «بسته» است، پرسش اساسی این است که چگونه نفت عربستان سعودی، عراق، قطر و کویت همچنان در حجم گسترده از مسیرهای جایگزین یا با روش انتقال کشتی‌به‌کشتی به بازارهای جهانی می‌رسد، اما صادرات نفت ایران به صفر نزدیک شده است؟

گزارش‌های منتشرشده درباره وضعیت کشتیرانی در منطقه نشان می‌دهد که هرچند عبور مستقیم نفتکش‌ها از هرمز نسبت به دوران پیش از جنگ کاهش یافته، جریان صادرات نفت متوقف نشده است. برخی برآوردها از عبور روزانه ۶ تا ۸ میلیون بشکه نفت خام از این تنگه حکایت دارند، در حالی که با احتساب فرآورده‌های نفتی و محموله‌هایی که از طریق انتقال در خارج از خلیج فارس جابه‌جا می‌شوند، حجم کلی صادرات منطقه به ۱۵ تا ۱۶ میلیون بشکه در روز می‌رسد.

کشورهای تولیدکننده نفت، به‌سرعت خود را با شرایط جدید تطبیق داده‌اند. عربستان سعودی بخشی از نفت خود را از طریق دریای سرخ صادر می‌کند و از ظرفیت ذخیره‌سازی و بارگیری در بنادر مصر بهره می‌گیرد. عراق، که پیش‌تر برای فروش نفت خود در داخل خلیج فارس تخفیف‌های سنگین ارائه می‌کرد، اکنون امکان تحویل محموله‌های نفتی در نزدیکی سواحل عمان را نیز فراهم کرده است. قطر و کویت نیز صادرات خود را افزایش داده‌اند. نفتکش‌های شاتل، محموله‌ها را از پایانه‌های منطقه تا خارج از خلیج فارس حمل می‌کنند و سپس کشتی‌های دیگر آن‌ها را به مقصد نهایی می‌رسانند.

این سازوکارها هزینه حمل‌ونقل و بیمه را افزایش داده‌اند، اما در نهایت به تولیدکنندگان منطقه اجازه داده‌اند صادرات خود را ادامه دهند. حتی درآمدهای بی‌سابقه حاصل از افزایش نرخ حمل نفتکش‌های بزرگ، مالکان کشتی‌ها را به پذیرش ریسک عبور از منطقه ترغیب کرده است. بنابراین، تنگه هرمز عملا برای ایران به مانعی جدی در مسیر فروش نفت و تأمین ارز بدل شده است.

در چنین شرایطی، ادعای کنترل کامل تنگه هرمز بیشتر از آن‌که نشانه قدرت باشد، پوششی تبلیغاتی بر یک شکست راهبردی است. جمهوری اسلامی با تهدید کشتی‌های خارجی و ایجاد ناامنی، به کشورهای رقیب انگیزه داده است تا مسیرهای جایگزین، پایانه‌های جدید و روش‌های پیچیده‌تر انتقال نفت را توسعه دهند. نتیجه این سیاست آن است که دیگران راه‌های دور زدن بحران را پیدا می‌کنند، اما ایران، به دلیل تحریم‌های گسترده، ضعف زیرساخت‌ها و وابستگی شدید به صادرات مستقیم نفت، بیشترین هزینه را می‌پردازد.

اعتراف مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، به کاهش ۳۵ درصدی صادرات و واردات کشور، تصویری روشن از پیامدهای این وضعیت ارائه می‌دهد. او گفته است محاصره دریایی بنادر ایران و تحریم‌های آمریکا، تجارت خارجی کشور را به‌شدت کاهش داده است. همچنین ادعای فروش حدود ۹۰ میلیون بشکه نفت در دوره تفاهم کوتاه‌مدت ماه ژوئن، اگر درست باشد، تنها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران برای تنفس موقت به توافق‌های شکننده و استثنایی وابسته شده است؛ نه آن‌که مشکل ساختاری صادرات نفت حل شده باشد.

در همین حال، ارزش پول ملی به‌شدت سقوط کرده و نرخ دلار از مرز ۲۰۴ هزار تومان گذشته است. تورم سالانه نیز بنا بر گزارش‌های منتشرشده به حدود ۶۶ درصد رسیده است. چنین ارقامی به معنای کاهش مستقیم قدرت خرید مردم، کوچک‌شدن سفره خانوار، افزایش هزینه مسکن و درمان و دشوارتر شدن دسترسی به کالاهای اساسی‌اند. حقوق‌بگیران، بازنشستگان و کارگران، که درآمدشان با سرعت تورم افزایش نمی‌یابد، هر روز بخش بیشتری از توان اقتصادی خود را از دست می‌دهند.

اکثریت جامعه درگیر فقر شدید شده‌اند و بنا بر برخی برآوردها، نزدیک به نیمی از شهروندان در شرایط فقر مطلق یا در آستانه آن زندگی می‌کنند. در چنین وضعیتی، افزایش قیمت نفت در بازار جهانی نیز لزوماً سودی برای مردم ایران ندارد؛ زیرا نفتی که نمی‌تواند آزادانه صادر شود، یا با تخفیف‌های سنگین فروخته می‌شود، یا درآمد آن به دلیل تحریم‌ها و دشواری انتقال پول در خارج از کشور مسدود می‌ماند. در مقابل، کشورهای رقیب از افزایش قیمت و تقاضای نفت برای تقویت درآمدهای خود استفاده می‌کنند.

رهبر جمهوری اسلامی نیز با اشاره به تورم، بیکاری، مدیریت قیمت‌ها و بازار کالاها و خدمات، از دولت خواسته است با مشکلات معیشتی مقابله کند. اما این دستورها بدون تغییر در سیاست خارجی و اقتصادی، بیش از یک توصیه اداری نیست. نمی‌توان از یک سو کشور را وارد رویارویی نظامی و اقتصادی فرسایشی کرد و از سوی دیگر انتظار داشت با دستور، نظارت تعزیراتی یا سرکوب قیمت‌ها، تورم و فقر مهار شود.

مشکل فقط تحریم‌های خارجی نیست. فساد گسترده، ناکارآمدی مدیریتی، اقتصاد امنیتی، انحصار نهادهای نظامی و نبود شفافیت نیز بخش مهمی از بحران را تشکیل می‌دهند. منابعی که باید صرف سرمایه‌گذاری، اشتغال و رفاه عمومی شود، در مسیرهای نظامی، امنیتی و ماجراجویی‌های منطقه‌ای هزینه می‌شود. در نهایت، مردم عادی هزینه چنین سیاست هائی را می پردازند.

تهدیدهای متقابل نظامی و بن‌بست مذاکرات، چشم‌انداز اقتصادی ایران را تیره‌تر کرده است. هرچه خطر درگیری بیشتر شود، بیمه کشتی‌ها، هزینه تجارت و ریسک سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. اما برخلاف تصور رهبران جمهوری اسلامی، جهان نیز منفعل نمی‌ماند. بازارها مسیرهای تازه پیدا می‌کنند، شرکت‌ها روش‌های جایگزین انتقال کالا می‌سازند و رقبای منطقه‌ای جای خالی ایران را پر می‌کنند.

تناقض اصلی اینجاست: جمهوری اسلامی مدعی است تنگه هرمز را برای دفاع از منافع ملی تحت کنترل دارد، اما در عمل، این سیاست سهم ایران را از تجارت منطقه‌ای کاهش داده و وابستگی کشور به راه‌های محدود و پرهزینه را بیشتر کرده است. تنگه‌ای که قرار بود ابزار فشار بر جهان باشد، به اهرمی برای فشار بر اقتصاد ایران تبدیل شده است.

نوشته بسته شدن تنگه هرمز ادعائی که بیش از همه به مردم ایران آسیب می‌زند اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

در هفته‌های اخیر، ایران شاهد موجی تازه ای از سرکوب سازمان‌یافته بوده است؛ موجی که در ظاهر به حوزه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی پراکنده است، اما در واقع از یک منطق واحد امنیتی تغذیه می‌کند. فشار گسترده بر جامعهٔ بهائی، تشدید اعدام‌های سیاسی، تصویب کلیات طرح «مقابله با نفوذ» و بازداشت‌های وسیع در کردستان و دیگر نقاط کشور، همگی حلقه‌های یک زنجیر واحد هستند که جمهوری اسلامی برای کنترل جامعه آنرا به کار می گیرد.

گزارش‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و منابع حقوق بشری نشان می‌دهد که از ۳۱ مرداد تا ۳ شهریور ۱۴۰۵، مأموران امنیتی در هفت استان ایران به خانه‌ها و محل‌های کار بهائیان یورش برده‌اند. این یورش‌ها نه تنها گسترده، بلکه با خشونتی آشکار و بی پروا همراه بوده است. مأموران بدون ارائهٔ حکم قضایی، از دیوار خانه‌ها بالا رفتند، والدین را در برابر چشمان کودک دوساله‌شان بازداشت کردند، سازهای موسیقی را مصادره کردند و حتی گلدان‌ها و کیسه‌های برنج را زیر و رو کردند.

در کمتر از یک هفته، اموال شخصی، ابزار کار، رایانه‌ها، جواهرات، پول نقد، سازهای موسیقی، لوازم خانه و حتی اسباب‌بازی‌های کودکان ضبط شد. در یک مورد، مأموران وسایل یک خانواده را در چمدان‌های همان خانواده گذاشتند و با خود بردند؛ رفتاری که مستقیما غارت سازمان‌یافتهٔ اموال شهروندان است.

این اقدامات، علاوه بر سرکوب هویتی، ضربه‌ای مستقیم به معیشت و توان اقتصادی خانواده‌های بهائی وارد می‌کند. پلمپ کارگاه ساخت سازهای موسیقی، ضبط ابزار کار و مصادرهٔ خودروها، نشان می‌دهد که هدف نه فقط بازداشت افراد، بلکه نابودی بنیان‌های اقتصادی جامعهٔ بهائی است؛ جامعه‌ای که دهه‌هاست زیر فشار سیستماتیک تبعیض، محرومیت آموزشی و محدودیت‌های شغلی قرار دارد.

همزمان با این یورش‌ها، روند اعدام زندانیان سیاسی و امنیتی شدت گرفته است. گزارش‌های نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که از ۱۰ تیر تا ۹ مرداد، دست‌کم ۷۱ نفر اعدام شده‌اند که برخی از آنان از معترضان سیاسی بوده‌اند. در تیرماه دست‌کم پنج زندانی سیاسی و در مرداد ماه شش نفر اعدام شده‌اند.

در گزارش کانون حقوق بشر ایران در ۶ شهریور، تعداد اعدام‌شدگان مرداد ماه ۷۲ نفر اعلام شده است؛ از جمله زنان و بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری. این آمار، نشان‌دهندهٔ استفادهٔ گسترده از اعدام به‌عنوان ابزار ایجاد رعب و کنترل اجتماعی است. ماشین اعدام در ایران سال‌هاست که فراتر از نوع جرم، به ابزاری برای حفظ فضای سرکوب تبدیل شده است؛ ابزاری که در لحظات بحران سیاسی، سرعت و شدت بیشتری می‌گیرد.

در کردستان ایران، ده‌ها نفر به اتهام «ارتباط با احزاب سیاسی» بازداشت شده‌اند. این بازداشت‌ها محدود به کردستان نمانده و در سراسر کشور نیز موارد مشابهی گزارش شده است. در واقع، کردستان بار دیگر به یکی از کانون‌های اصلی سرکوب تبدیل شده است.

در چنین فضایی، تصویب کلیات طرح «مقابله با نفوذ» در مجلس، گامی دیگر در جهت تنگ‌تر کردن حلقهٔ کنترل بر جامعه است. عنوان طرح، در ظاهر ناظر بر مقابله با جاسوسی و فعالیت سرویس‌های اطلاعاتی خارجی است، اما محتوای ۱۹ مادهٔ آن نشان می‌دهد که دامنهٔ طرح بسیار فراتر از این تعریف محدود است.

بر اساس متن طرح، ارتباط با رسانه‌های خارجی، همکاری‌های علمی و دانشگاهی، تماس با سفارتخانه‌ها، دریافت حمایت‌های مالی از نهادهای بین‌المللی، و طیفی از فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می‌توانند مصداق «نفوذ» تلقی شوند. این گستردگی، عملاً به معنای جرم‌انگاری بخش بزرگی از فعالیت‌های مدنی و اجتماعی است.

برای نمونه، همکاری‌های علمی با نهادهای خارجی قرار است محدود به فهرستی شود که وزارت اطلاعات تعیین می‌کند. این یعنی یک پژوهشگر، استاد دانشگاه یا دانشجو برای ارسال نمونه‌های پژوهشی یا انجام پروژهٔ مشترک باید از صافی یک نهاد امنیتی عبور کند. این منطق، به فعالیت نهادهای مدنی نیز تسری می‌یابد و عملاً ارتباط جامعهٔ ایران با جهان خارج را زیر کنترل امنیتی قرار می‌دهد.

اگرچه این رویدادها در ظاهر پراکنده‌اند، اما در واقع از یک منطق واحد پیروی می‌کنند: منطق امنیتیِ حاکمیتی که در لحظهٔ بحران، به‌جای اصلاح ساختارهای ناکارآمد، به تشدید سرکوب روی می‌آورد.

فشار بر بهائیان، تشدید اعدام‌ها، بازداشت‌های گسترده و تصویب طرح «مقابله با نفوذ»، همگی تلاشی برای مهار جامعه‌ای هستند که زیر بار بحران اقتصادی، فساد ساختاری، تبعیض و نارضایتی گسترده قرار دارد. حکومت می‌کوشد با قطع ارتباطات داخلی و خارجی، ایجاد فضای رعب، و ضربه‌زدن به گروه‌های آسیب‌پذیر، کنترل خود را حفظ کند.

در برابر این روند، یکی از کاراترین ابزارهای مقاومت، اعتصاب‌های عمومی و منطقه‌ای است. برخلاف اعتراض خیابانی که به‌سرعت سرکوب می‌شود، اعتصاب ظرفیت فلج‌کردن دستگاه اقتصادی و اداری حکومت را دارد. تجربهٔ کشورهای مختلف نشان داده که اعتصاب‌های سازمان‌یافته می‌توانند حتی سخت‌ترین حکومت‌ها را ناگزیر به عقب‌نشینی کنند.

امروز بیش از هر زمان دیگری، ضرورت دارد که نیروهای اجتماعی، کارگران، دانشجویان و فعالان مدنی در تدارک چنین اقداماتی باشند. موج سرکوب کنونی، اگرچه سنگین و بی‌رحمانه است، اما نشانهٔ هراس حکومت از آینده‌ای است که می‌داند در آن قادر به مهار اعتراضات نخواهد بود.

نوشته موج تازهٔ سرکوب: فشار بر بهائیان،  تشدید اجرای احکام اعدام و گسترش بازداشت‌های سیاسی در ایران اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

صبح هنوز کامل روشن نشده است. کارگر از خانه‌ای اجاره‌ای در حاشیه شهر بیرون می‌زند؛ شاید پیش از آنکه کودکش بیدار شود، شاید پس از آنکه لقمه‌ای نان و پنیر در کیسه‌ای پلاستیکی گذاشته است. مقصد او یک ساختمان نیمه‌کاره است؛ برجی که قرار است چند ماه دیگر با نماهای گران‌قیمت، پارکینگ، لابی و آسانسورهای شیک به خریداران تحویل داده شود. اما برای کارگری که اسکلت این ساختمان را بالا می‌برد، این کارگاه نه محل تولید ثروت، بلکه می‌تواند آخرین ایستگاه زندگی باشد.

او از داربستی بالا می‌رود که پیچ‌ها و بست‌هایش معلوم نیست آخرین بار کی کنترل شده‌اند. روی طبقات نیمه‌کاره راه می‌رود؛ جایی که لبه‌ها بی‌حفاظ‌اند، تور ایمنی وجود ندارد و چاهک آسانسور با تخته‌ای لق یا تکه‌ای پلاستیک پوشانده شده است. ممکن است کمربند ایمنی نداشته باشد، یا کمربندی فرسوده در اختیارش گذاشته باشند که اتصال آن به نقطه‌ای امن ممکن نیست. اما کار باید پیش برود. پیمانکار عجله دارد، مالک موعد تحویل دارد، قیمت مصالح بالا می‌رود و هر ساعت توقف، از سود پروژه کم می‌کند.

ساعتی بعد، یک لغزش، شکستن یک تخته، ریزش بخشی از دیوار یا سقوط به چاهک آسانسور کافی است تا زندگی یک انسان پایان یابد. همکارانش دور بدن او جمع می‌شوند؛ یکی با اورژانس تماس می‌گیرد، یکی به خانواده‌اش خبر می‌دهد و دیگری شاید با نگرانی به این فکر می‌کند که فردا نوبت او خواهد بود. پروژه چند ساعت یا چند روز متوقف می‌شود، چند نفر از مسئولان می‌آیند، گزارش‌هایی نوشته می‌شود، و سپس کار از سر گرفته می‌شود. کارگر دیگری جای کارگر جان‌باخته را می‌گیرد. ساختمان بالا می‌رود و مرگ، به آماری در زونکن‌های بایگانی تبدیل می‌شود.

گزارش تکان‌دهنده خبرگزاری ایلنا از حوادث کار نشان می‌دهد که در فاصله کوتاه ۲۸ مرداد تا یکم شهریور، کارگاه‌های ساختمانی در نقاط مختلف کشور صحنه مرگ کارگرانی بوده‌اند که برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی خود کار می‌کردند. سقوط از ارتفاع، ریزش آوار و سقوط در چاهک‌های آسانسور، اتفاق‌هایی است که آن‌قدر تکرار شده‌اند که دیگر در بسیاری موارد حتی به تیتر نخست رسانه‌ها راه پیدا نمی‌کنند. مرگ کارگر ساختمانی به «عادت روزمره» بدل شده است؛ عادت هولناکی که جامعه را نباید به پذیرش آن وادارد.

تناقض تلخ آن‌جاست که کارگرانی که سقف‌های امن برای ثروتمندان، مراکز تجاری و برج‌های گران‌قیمت می‌سازند، خود از ابتدایی‌ترین ابزار حفظ جان محروم‌اند. آنان در ارتفاع ده‌ها متری کار می‌کنند، اما نه از تورهای ایمنی استاندارد خبری است، نه از حفاظ مناسب، نه از آموزش مستمر، و نه از نظارتی که بتواند کارفرما را وادار به رعایت مقررات کند. در ساختمانی که هر متر آن با هدف کسب سود بیشتر ساخته می‌شود، جان انسانی اغلب ارزان‌ترین جزء پروژه به حساب می‌آید.

مرگ دو کارگر آرماتوربند در قم، در روزهای اخیر، تنها یک خبر محلی نبود؛ تصویری فشرده از وضعیت هزاران کارگری بود که هر روز با خطر مشابهی زندگی می‌کنند. پشت هر حادثه، یک خانواده قرار دارد: همسری که باید خبر مرگ نان‌آور خانه را بشنود، کودکی که آینده‌اش ناگهان تیره می‌شود، پدر و مادری که با فقدان فرزندشان روبه‌رو می‌شوند. برای بسیاری از این خانواده‌ها، فاجعه به مراسم خاکسپاری ختم نمی‌شود. کارگر ممکن است بیمه نباشد؛ یا بیمه‌اش ناقص باشد؛ یا پرونده حادثه در پیچ‌وخم اداری و قضایی گرفتار شود. حتی در مواردی که مستمری برقرار می‌شود، رقم آن با هزینه سرسام‌آور اجاره، خوراک، درمان و آموزش چه تناسبی دارد؟

در برج‌های بلند، چاهک آسانسور یکی از خطرناک‌ترین نقاط کار است. این چاهک‌ها در بسیاری از پروژه‌ها پر از ضایعات، میلگرد و آهن‌آلات‌اند. سقوط در آن‌ها تنها سقوط نیست؛ میلگردهای بیرون‌زده می‌توانند به نیزه‌هایی مرگبار تبدیل شوند. سال‌هاست کارشناسان درباره ضرورت پوشش ایمن چاهک‌ها، نصب حفاظ‌های مقاوم و پاک‌سازی محل هشدار می‌دهند، اما این هشدارها اغلب شنیده نمی‌شود. داربست‌ها نیز در موارد فراوان فاقد شرایط اولیه ایمنی‌اند. قانون نصب تور ایمنی در فواصل معین را الزام کرده است، اما قانون در بسیاری از کارگاه‌ها فقط نوشته‌ای روی کاغذ باقی مانده است.

وقتی حادثه رخ می‌دهد، سازوکار موجود معمولاً به جای افشای مسئولیت واقعی کارفرما و پیمانکار، راهی برای تقسیم مسئولیت و سبک کردن بار آنان پیدا می‌کند. در برخی پرونده‌ها گفته می‌شود کارگر کمربند ایمنی نبسته یا احتیاط نکرده است. اما پرسش روشن این است: آیا کارفرما تجهیزات استاندارد در اختیار او گذاشته بود؟ آیا آموزش لازم ارائه شده بود؟ آیا امکان اتصال ایمن کمربند فراهم بود؟ آیا مهندس ناظر و مسئول ایمنی، پیش از وقوع حادثه خطر را گزارش کرده و کار را متوقف ساخته بودند؟

کارگری که جان باخته، دیگر نمی‌تواند از خود دفاع کند. با این حال، گاه بخشی از تقصیر به او نسبت داده می‌شود تا سهم مسئولیت کارفرما کاهش یابد. این در حالی است که حتی اگر کارگری از استفاده از تجهیزات ایمنی خودداری کند، کارفرما و مهندس ناظر موظف‌اند کار را تعطیل کنند و تا رفع خطر، اجازه ادامه کار ندهند. اما در مناسباتی که سود بر جان انسان اولویت دارد، توقف کار به چشم «زیان» دیده می‌شود و قانون به آسانی نادیده گرفته می‌شود.

نبود آموزش ایمنی نیز بخش مهمی از این فاجعه است. در حالی که سهم بخش ساختمان از حوادث ناشی از کار، بنا بر گزارش‌ها، حدود ۴۶ تا ۴۸ درصد است، آموزش‌های ایمنی بسیار محدود، صوری و ناکافی‌اند. در بعضی استان‌ها از میان ده‌ها هزار کارگر ساختمانی، تنها چند صد نفر دوره آموزشی دیده‌اند. بسیاری از کارگران نیز به دلیل اشتغال موقت، جابه‌جایی مداوم میان پروژه‌ها و فشار برای پیدا کردن کار، اساساً فرصتی برای آموزش یا مطالبه آن ندارند. کارگری که امروز در یک پروژه کار می‌کند، ممکن است فردا برای یافتن دستمزد به شهر یا کارگاه دیگری برود؛ بی‌آنکه سابقه کار، بیمه یا حقوقش تضمین شده باشد.

با این همه، آمار رسمی تنها بخشی از حقیقت را نشان می‌دهد. شمار زیادی از حوادث اصلاً ثبت نمی‌شوند. کارگران افغانستانی، که بخش بزرگی از نیروی کار ساخت‌وساز را تشکیل می‌دهند، اغلب بدون بیمه، قرارداد و امکان پیگیری قانونی کار می‌کنند. مرگ و جراحت آنان در بسیاری از موارد از دایره آمار بیرون می‌ماند. همچنین بسیاری از پرونده‌ها در محل حادثه، با فشار و توافقی نابرابر میان کارفرما و خانواده کارگر حل‌وفصل می‌شود؛ توافقی که تقریباً همیشه به زیان بازماندگان است و هیچ رد رسمی از آن باقی نمی‌گذارد.

تلفات کار فقط در سقوط و ریزش خلاصه نمی‌شود. مرگ‌های تدریجی و خاموش، بخش پنهان‌مانده این فاجعه‌اند. کارگرانی که سال‌ها در پتروشیمی‌ها، معادن، صنایع نفت، کارگاه‌های شیمیایی و کارخانه‌های آلاینده کار می‌کنند، در معرض مواد سمی، گردوغبار، گازهای خطرناک و ابزارهای فرسوده قرار دارند. بیماری‌های تنفسی، خونی، پوستی، گوارشی، سرطان، فرسودگی زودرس و پیری پیش از موعد، همگی از پیامدهای محیط‌های کار ناامن‌اند. اما این مرگ‌ها معمولاً «حادثه کار» نام نمی‌گیرند و در آمارهای رسمی جایی ندارند.

دولت نیز به جای دفاع از جان کارگران، در عمل حامی نظمی است که منافع کارفرمایان را بر حق حیات و سلامت نیروی کار مقدم می‌دارد. بازرسی‌ها اندک‌اند، مجازات‌ها بازدارنده نیستند، پیمانکاری‌های چندلایه مسئولیت را پخش و مبهم می‌کنند و قوانین موجود نیز در بسیاری از موارد اجرا نمی‌شوند. کارفرمایی که بر اثر سهل‌انگاری و حذف ایمنی، کارگری را به کام مرگ می‌فرستد، در عمل با مجازاتی روبه‌رو نمی‌شود که او و دیگران را از تکرار این جنایت بازدارد.

اما تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که کاهش مرگ‌های شغلی فقط محصول فناوری یا مقررات بهتر نیست. عامل تعیین‌کننده، قدرت سازمان‌یافته کارگران است. در کشورهایی که اتحادیه‌ها و شوراهای مستقل کارگری حق نظارت بر ایمنی، حق توقف کار خطرناک و حق اعتراض بدون نگرانی از اخراج را دارند، میزان حوادث مرگبار به‌مراتب کمتر است. در آلمان، شوراهای کار حق دخالت در ایمنی محیط کار دارند؛ در سوئد، حضور نمایندگان ایمنی کارگران گسترده است؛ و در کانادا، بازرسی‌های مشترک و نقش فعال اتحادیه‌ها در معدن و ساخت‌وساز، جان بسیاری را از خطر حفظ کرده است.

بنابراین، ایمنی کار پیش از هر چیز مسئله توازن قواست. کارگری که حق تشکل، اعتصاب، اعتراض و توقف کار ناایمن ندارد، عملاً میان پذیرش خطر و گرسنگی انتخاب می‌کند. برای پایان دادن به مرگ‌های روزمره در کارگاه‌ها، باید حق تشکل مستقل کارگری، نظارت جمعی بر محیط کار، بیمه کامل همه کارگران، از جمله کارگران مهاجر، و مجازات واقعی کارفرمایان متخلف به مطالبه‌ای فوری تبدیل شود.

نوشته مرگِ روزمره در کارگاه‌های ساختمانی؛ کارگری که سازمان ندارد بی پناه است اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

امروز اما این سالگرد در شرایطی برگزار می‌شود که مردم ایران با یکی از دشوارترین و ویرانگرترین دوره‌های تاریخ معاصر خود روبه‌رو هستند. جمهوری اسلامی در کشاکش جنگی خطرناک با آمریکا، اسرائیل و شماری از دولت‌های منطقه گرفتار شده است. این جنگ، صرف‌نظر از نام‌ها و روایت‌هایی که قدرت‌های درگیر برای توجیه آن عرضه می‌کنند، پیش از هر چیز جان، امنیت، معیشت و آینده مردم عادی را تهدید می‌کند. مردمی که هیچ نقشی در تصمیم‌گیری‌های جنگ‌افروزانه نداشته‌اند، امروز هزینه آن را با ناامنی، گرانی، بیکاری، ویرانی زیرساخت‌ها و محرومیت‌های روزافزون می‌پردازند.

محاصره و اختلال در فعالیت بنادر، توقف یا نزدیک شدن صادرات نفت به صفر، تشدید تحریم‌های پیشین، دشواری دسترسی به منابع ارزی، اختلال در واردات کالاهای ضروری و افزایش هزینه حمل‌ونقل، اقتصاد بحران‌زده ایران را به مرحله‌ای تازه از فروپاشی کشانده است. حکومتی که دهه‌ها منابع و ثروت عمومی جامعه را صرف دستگاه نظامی، نهادهای امنیتی، پروژه‌های ایدئولوژیک، فساد ساختاری و ماجراجویی‌های منطقه‌ای کرده، اکنون می‌کوشد بار بحران را تماماً بر دوش کارگران، مزدبگیران، بازنشستگان، بیکاران، زنان سرپرست خانوار و تهیدستان شهری و روستایی بیندازد.

تورم دیگر یک واژه برای توصیف افزایش قیمت‌ها نیست؛ نام وضعیت روزمره میلیون‌ها انسان است. سفره‌های مردم کوچک‌تر شده، گوشت، لبنیات، میوه، دارو و بسیاری از نیازهای اولیه از دسترس بخش بزرگی از جامعه خارج شده‌اند. دستمزدی که پیش از این نیز پاسخ‌گوی هزینه‌های زندگی نبود، اکنون در برابر جهش قیمت مواد غذایی، اجاره مسکن، آب، برق، سوخت، درمان و آموزش، بی‌ارزش‌تر شده است. میلیون‌ها خانواده برای پرداخت اجاره، خرید دارو یا تأمین غذای فرزندانشان ناچار به قرض گرفتن، فروش وسایل ضروری خانه، حذف درمان و آموزش، و کارهای فرساینده و چندگانه شده‌اند.

در چنین وضعیتی، یارانه‌های ناچیز و وعده‌های توخالی حکومت نه فقط مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه توهینی آشکار به کرامت مردمی است که هزینه‌های زندگی‌شان هر روز چند برابر می‌شود. یارانه‌ای که حتی بخشی از قبض آب و برق یا هزینه رفت‌وآمد یک خانواده را پوشش نمی‌دهد، نمی‌تواند جای دستمزد عادلانه، تأمین اجتماعی فراگیر، درمان رایگان، آموزش باکیفیت و مسکن مناسب را بگیرد. مسئله مردم صدقه و کمک‌هزینه نیست؛ مسئله حق آنان برای برخورداری از زندگی شایسته و انسانی است.

کارگرانی که ماه‌ها دستمزدشان پرداخت نمی‌شود، کارگران پیمانی و قراردادی که هر روز با خطر اخراج روبه‌رو هستند، معلمانی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، پرستارانی که با دستمزدی ناچیز و ساعات کاری طاقت‌فرسا سلامت جامعه را حفظ می‌کنند، بازنشستگانی که حاصل یک عمر کارشان به فقر و نگرانی بدل شده، و جوانانی که پس از سال‌ها تحصیل هیچ چشم‌انداز روشنی برای کار و آینده ندارند، همه قربانیان نظم اقتصادی و سیاسی حاکم‌اند. حاشیه‌نشینانی که از ابتدایی‌ترین خدمات شهری محروم‌اند، زنان سرپرست خانواری که در بازار کار بی‌حقوق و ناامن رها شده‌اند، و کودکانی که با سوءتغذیه و ترک تحصیل روبه‌رو هستند، چهره واقعی این بحران را نشان می‌دهند.

جمهوری اسلامی می‌کوشد بحران را به فشار «دشمن خارجی» تقلیل دهد، اما مردم به‌درستی می‌دانند که تحریم، جنگ و فشار خارجی بر بستری از فساد، سرکوب، اقتصاد رانتی، غارت ثروت‌های عمومی و بی‌کفایتی ساختاری اثر ویرانگر گذاشته‌اند. مسئولیت وضعیت کنونی تنها متوجه قدرت‌های جنگ‌طلب خارجی نیست؛ مسئولیت مستقیم و اصلی بر عهده حکومتی است که زندگی و آینده مردم را گروگان بقای خود کرده است. حکومتی که در تأمین آب، برق، دارو، شغل و امنیت اقتصادی ناتوان است، اما برای گسترش دستگاه سرکوب، زندان، سانسور و نیروهای نظامی همواره بودجه و امکانات دارد.

در مقابل بحران اقتصادی و نارضایتی گسترده، پاسخ جمهوری اسلامی نه پذیرش حق اعتراض و نه رسیدگی به مطالبات مردم، بلکه تشدید فضای پلیسی و امنیتی است. بازداشت فعالان مدنی، کارگری و دانشجویی؛ پرونده‌سازی؛ صدور احکام سنگین؛ فشار بر خانواده‌های دادخواه؛ سانسور رسانه‌ای؛ تهدید تشکل‌های مستقل؛ و استفاده از اعدام برای ایجاد رعب، بخش‌هایی از سیاست همیشگی رژیم‌اند. حاکمان به‌خوبی می‌دانند که فقر، بیکاری و تحقیر روزمره نمی‌تواند تا ابد تحمل شود. از همین رو، به جای حل ریشه‌های بحران، می‌کوشند صدای اعتراض را خاموش کنند.

اما سرکوب نشانه قدرت واقعی نیست؛ نشانه هراس از جامعه‌ای است که دیگر حاضر نیست زندگی و کرامت خود را قربانی بقای یک نظام فاسد و سرکوبگر کند. تجربه جنبش انقلابی ژینا، جنبش‌های کارگری، مبارزات معلمان و بازنشستگان، مبارزات سیاسی و مدنی جاری درکردستان، اعتراض‌های زنان و مقاومت جوانان نشان داده است که جامعه ایران سرشار از نیروهای زنده، آگاه و آزادی‌خواه است. این مبارزات، علی‌رغم همه فشارها، نشان داده‌اند که مطالبات آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه را نمی‌توان با زندان و گلوله از میان برد.

حزب کمونیست ایران بر این باور است که راه رهایی مردم ایران نه در بازگشت به استبدادهای گذشته، نه در وعده‌های نیروهای راست و سرمایه‌دار، نه در وابستگی به قدرت‌های خارجی و نه در سازش با جمهوری اسلامی است. آزادی واقعی بدون برابری اقتصادی و اجتماعی پایدار نخواهد ماند؛ و چنین حقی بدون بهرمند بودن از آزادی‌های سیاسی، حق تشکل، حق اعتصاب، حق اعتراض، آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت ملل تحت ستم، هر گز به واقعیت نزدیک نخواهد شد.

ما برای برپایی حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان و برای تحقق آزادی و سوسیالیسم مبارزه می‌کنیم. سوسیالیسم برای ما یک شعار انتزاعی نیست؛ پاسخ به نیازهای واقعی جامعه‌ای است که ثروتش در دست اقلیتی کوچک و نهادهای غارتگر انباشته شده، در حالی که اکثریت مردم از ابتدایی‌ترین امکانات زندگی محروم‌اند. سوسیالیسم یعنی قرار گرفتن منابع طبیعی، صنایع بزرگ، بانک‌ها، زمین‌ها و ثروت‌های عمومی در خدمت منفعت مشترک جامعه، نه سود و قدرت یک اقلیت.

سوسیالیسم یعنی پایان دادن به اقتصادی که انسان را وسیله سود می‌داند. یعنی برنامه‌ریزی دموکراتیک و آگاهانه برای تولید و توزیع بر اساس نیازهای جامعه؛ نه تصمیم‌گیری پشت درهای بسته توسط سرمایه‌داران، بوروکرات‌ها و نهادهای نظامی. یعنی تأمین مسکن، درمان، آموزش، بیمه بیکاری و بازنشستگی شایسته برای همه؛ یعنی برابری کامل زن و مرد در قانون، کار، خانواده و جامعه؛ یعنی جدایی کامل دین از دولت و آموزش؛ یعنی لغو مجازات اعدام، شکنجه و هر شکل از سرکوب عقیده؛ یعنی به‌رسمیت‌شناختن حق تعیین سرنوشت ملت‌های تحت ستم و پایان دادن به تبعیض ملی، مذهبی و زبانی.

سوسیالیسم یعنی سازمان دادن کار و تولید به‌گونه‌ای که رشد فناوری به جای بیکار کردن و فقیرتر ساختن انسان‌ها، در خدمت کاهش ساعات کار، گسترش اوقات فراغت، آموزش، فرهنگ، سلامت و شکوفایی توانایی‌های انسانی قرار گیرد. یعنی جامعه‌ای که در آن کودکان قربانی فقر خانواده نباشند، سالمندان با احترام زندگی کنند، بیماران به دلیل ناتوانی مالی از درمان محروم نمانند و هیچ‌کس برای زنده ماندن ناچار به فروش نیروی کار خود در شرایط تحقیرآمیز نباشد. افق ما جامعه‌ای است که در آن «رشد آزاد هر فرد شرط رشد آزاد همگان» باشد.

راه رسیدن به این افق از سازمان‌یابی آگاهانه و متحدانه می‌گذرد. جنبش کارگری، جنبش زنان، مبارزات معلمان، پرستاران، بازنشستگان، دانشجویان، جوانان، مردم کردستان و دیگر جنبش‌های اعتراضی، نیروهای عظیم تحول انقلابی آینده ایران‌اند. پیوند دادن این جنبش‌ها، همبستگی میان آنان، طرح مطالبات مشترک و ایجاد تشکل‌های مستقل و پایدار، ضرورتی حیاتی است. طبقه کارگر، به دلیل جایگاهش در تولید و توانش برای متوقف کردن چرخ سود و استثمار، نقشی تعیین‌کننده در این مسیر دارد.

حزب کمونیست ایران خود را بخشی از تلاش برای شکل‌گیری یک رهبری سراسری، انترناسیونالیست، غیرسکتاریست و متکی بر سوسیالیسم علمیِ متناسب با واقعیت‌های قرن بیست‌ویکم می‌داند. رهبری‌ای که بتواند مبارزات پراکنده را به نیرویی متشکل تبدیل کند؛ از استقلال جنبش‌های اجتماعی دفاع کند؛ راه‌حل روشن برای عبور از جمهوری اسلامی ارائه دهد؛ و مانع از آن شود که حاصل مبارزات و فداکاری‌های مردم بار دیگر به سود نیروهای ارتجاعی، سرمایه‌دار و وابسته مصادره شود.

در چهل‌وسومین سالگرد تأسیس حزب کمونیست ایران، بار دیگر با همه جان‌باختگان راه آزادی و سوسیالیسم پیمان می‌بندیم که مبارزه برای رهایی انسان از استثمار، تبعیض، فقر و استبداد را ادامه دهیم. ما به قدرت مردم سازمان‌یافته، به همبستگی طبقاتی، به مبارزه آگاهانه و به آینده‌ای آزاد و برابر باور داریم.

زنده باد حزب کمونیست ایران

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران
شهریور ۱۴۰۵

نوشته بیانیه حزب کمونیست ایران به مناسبت ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ چهل‌وسومین سالگرد تأسیس حزب کمونیست ایران اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

این عنوان گزارشی میدانی است که روز گذشته توسط ایلنا خبرگزاری رسمی کار ایران انتشار یافته است. در این گزارش آمده است: هزینۀ سنگین ترمیم دندان، پوشش محدود بیمه و ظرفیت ناکافی درمانگاه‌های تأمین اجتماعی، بسیاری از بیمه‌شدگان کم‌درآمد را به انتخابی تلخ میان پرداخت هزینه‌های سنگین بخش خصوصی و کشیدن دندان‌های قابل ترمیم کشانده است.

نظام بهداشت و درمان هر جامعه‌ای، آینه‌ای است که نه فقط وضعیت سلامت مردم، بلکه اولویت‌ها، سیاست‌ها و ماهیت طبقاتی حکومت را بازتاب می‌دهد. در جامعه‌ای که دسترسی به درمان وابسته به میزان درآمد، محل زندگی و نوع بیمه باشد، بیماری دیگر تنها یک مسئله جسمی نیست؛ به عاملی برای فقر بیشتر، از هم پاشیدن خانواده‌ها، ترک کار، بدهکاری و تحقیر انسان‌ها تبدیل می‌شود. در ایران امروز، میلیون‌ها کارگر، بازنشسته، بیکار، زن سرپرست خانوار، حاشیه‌نشین و خانواده کم‌درآمد، هر روز با این واقعیت تلخ روبه‌رو هستند که بیماری می‌تواند تمام دستاوردهای یک عمر کار و تلاش آنان را نابود کند.

فقر در ایران تنها به معنای نداشتن غذا یا مسکن مناسب نیست. فقر یعنی ناتوانی از مراجعه به پزشک در زمان بیماری؛ یعنی حذف دارو از سبد هزینه خانواده؛ یعنی به تعویق انداختن جراحی ضروری؛ یعنی چشم‌پوشی از آزمایش، تصویربرداری و درمان تخصصی؛ یعنی انتخاب میان خرید داروی کودک و پرداخت اجاره خانه. فقر یعنی کارگری که با وجود پرداخت حق بیمه، در هنگام نیاز به خدمات درمانی درمی‌یابد که دفترچه بیمه‌اش در برابر هزینه‌های واقعی درمان، عملاً ارزش چندانی ندارد.

بحران درمان در سال‌های اخیر با گرانی سرسام‌آور دارو، کمبود اقلام حیاتی، خصوصی‌سازی خدمات پزشکی، فرسودگی بیمارستان‌های دولتی و ناکارآمدی بیمه‌ها ابعاد تازه‌ای یافته است. هزینه ویزیت، آزمایش، سونوگرافی، ام‌آر‌آی، جراحی، بستری و دارو، با سرعتی بسیار بیشتر از دستمزدها افزایش یافته است. بسیاری از خانواده‌های کارگری که پیش‌تر نیز درآمدشان زیر خط فقر قرار داشت، اکنون برای درمان بیماری‌های عادی نیز ناچار به قرض گرفتن، فروش دارایی‌های اندک یا مراجعه به مراکز خیریه هستند.

در این میان، بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن و صعب‌العلاج بیش از دیگران قربانی‌اند. بیماران سرطانی، مبتلایان به ام‌اس، هموفیلی، تالاسمی، دیابت، بیماری‌های کلیوی و قلبی، برای ادامه زندگی به دارو و درمان منظم نیاز دارند. اما داروهایی که باید جزو ابتدایی‌ترین حق‌های انسانی باشند، یا کمیاب‌اند یا با قیمت‌هایی عرضه می‌شوند که از توان اکثریت مردم خارج است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، قیمت برخی داروها در سال جاری تا چندصد درصد افزایش یافته است. کاهش واردات و محدود شدن فهرست داروهای تحت پوشش، بیماران را در برابر بازاری قرار داده که سود را بر جان انسان مقدم می‌دارد.

برای خانواده‌ای که درآمدش صرف اجاره، خوراک، رفت‌وآمد و قبوض می‌شود، تهیه داروی ماهانه یک بیمار می‌تواند به یک بحران تبدیل شود. در چنین وضعیتی، بسیاری از بیماران به ناچار مقدار داروی مصرفی خود را کم می‌کنند، دوره درمان را نیمه‌کاره رها می‌سازند یا از پزشک می‌خواهند داروهای کمتری تجویز کند. این تصمیم‌ها انتخاب آزادانه نیستند؛ انتخاب‌هایی تحمیلی‌اند که می‌توانند به وخامت بیماری، معلولیت یا مرگ منجر شوند.

اما شاید یکی از ملموس‌ترین و دردناک‌ترین نمودهای طبقاتی شدن درمان، وضعیت بهداشت و درمان دندان باشد. دندان‌پزشکی در ایران عملاً به حوزه‌ای تبدیل شده است که بخش بزرگی از کارگران و مردم کم‌درآمد از آن محروم‌اند. درد دندان، عفونت، پوسیدگی و از دست دادن دندان، در نگاه اول ممکن است مسئله‌ای کوچک به نظر برسد؛ اما برای انسان کارگری که باید هر روز کار کند، غذا بخورد، سخن بگوید و در جامعه حضور داشته باشد، سلامت دهان و دندان بخشی جدایی‌ناپذیر از سلامت عمومی و کرامت انسانی است.

در گزارش مورد اشاره آمده است:

«هزینۀ سنگین ترمیم دندان، پوشش محدود بیمه و ظرفیت ناکافی درمانگاه‌های تأمین اجتماعی، بسیاری از بیمه‌شدگان کم‌درآمد را به انتخابی تلخ میان پرداخت هزینه‌های سنگین بخش خصوصی و کشیدن دندان‌های قابل ترمیم کشانده است. گزارش‌های میدانی از مراکز در تملک تأمین اجتماعی هستند نشان می‌دهد که بخش بزرگی از بیمه‌شدگان، با وجود پرداخت حق بیمه، عملاً از دریافت خدمات ضروری دندان‌پزشکی محروم‌اند و ناچار می‌شوند دندان‌های قابل ترمیم خود را بکشند؛ تصمیمی که نه از سر انتخاب، بلکه از سر ناتوانی مالی و نبود دسترسی به درمان اتخاذ می‌شود.»
استان تهران با جمعیتی حدود ۱۴.۵ میلیون نفر، بیش از ۹.۵ میلیون بیمه‌شدهٔ تأمین اجتماعی دارد؛ اما شبکهٔ درمان مستقیم این سازمان تنها ۳۵ مرکز را شامل می‌شود. این نسبت نامتوازن، به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای مانند شهریار، ملارد، بهارستان و پاکدشت، به کمبود شدید خدمات و صف‌های طولانی انجامیده است؛ مناطقی که بیشترین جمعیت کارگری را در خود جای داده‌اند و کمترین دسترسی را به خدمات ملکی دارند.روایت‌های بیماران نشان می‌دهد که کشیدن دندان، به‌ویژه در میان سالمندان و کارگران، به گزینهٔ غالب تبدیل شده است. این روند پیامدهای جدی دارد: اختلال در تغذیه، کاهش کیفیت زندگی، مشکلات گوارشی و تأثیرات روانی و اجتماعی. بی‌دندانی در حال تبدیل شدن به یک نشانهٔ طبقاتی است؛ نشانه‌ای از شکاف عمیق میان توان مالی خانوارهای کارگری و هزینه‌های درمانی.»
بحران درمان دندان در میان کارگران، تنها یک مسئلهٔ پزشکی نیست؛ نشانه‌ای از ناکارآمدی ساختاری در نظام تأمین اجتماعی و تشدید نابرابری سلامت است. کارگران بی‌دندان می‌شوند، زیرا ساختار درمانی کشور آنان را در برابر بازار آزادِ دندان‌پزشکی بی‌دفاع گذاشته است.»

این واقعیت تکان‌دهنده معنایی بسیار فراتر از آمار و گزارش دارد. انسانی که دندان‌هایش را به دلیل ناتوانی مالی از دست می‌دهد، نه تنها با درد و دشواری غذا خوردن روبه‌رو می‌شود، بلکه اعتمادبه‌نفس، امکان حضور اجتماعی و حتی فرصت یافتن شغل را نیز از دست می‌دهد. کارگر یا زنی که دندان‌هایش از بین رفته، ممکن است در محیط کار مورد تمسخر قرار گیرد، در مصاحبه شغلی نادیده گرفته شود یا از حضور در جمع و ارتباط با دیگران پرهیز کند. بی‌دندانی به این معنا، به نماد آشکار فقر و نابرابری تبدیل می‌شود.

سیاست خودکفایی بیمارستان‌ها و سپردن هرچه بیشتر درمان به منطق بازار، به معنای آن است که مراکز درمانی به جای آنکه نهادهای خدمت‌رسان عمومی باشند، به بنگاه‌هایی برای تأمین هزینه‌های خود تبدیل شوند. در این الگو، بیمار نه یک انسان نیازمند درمان، بلکه مشتری‌ای است که باید توان پرداخت داشته باشد. کسی که پول ندارد، یا درمانش عقب می‌افتد یا اساساً از دریافت خدمات محروم می‌شود. این وضعیت با حق انسانی برخورداری از بهداشت و درمان در تضاد کامل است.

دفاع از حق درمان، بخشی از مبارزه گسترده‌تر برای دستمزد عادلانه، بیمه بیکاری، مسکن مناسب، آموزش رایگان و پایان دادن به فقر و نابرابری است. کارگران، بازنشستگان، پرستاران، معلمان، دانشجویان و همه اقشار محروم می‌توانند با اتحاد و تشکل‌یابی مستقل، خواست درمان رایگان و فراگیر را به مطالبه‌ای اجتماعی و فوری تبدیل کنند. هیچ‌کس نباید به دلیل نداشتن پول، دندان قابل ترمیمش را بکشد، داروی ضروری‌اش را نصف کند یا در سکوت درد بکشد. جامعه‌ای انسانی، جامعه‌ای است که سلامت انسان را بر سود، قدرت و امتیاز طبقاتی مقدم بدارد. مبارزه برای چنین جامعه‌ای، مبارزه برای زندگی، کرامت و آینده میلیون‌ها انسان محروم است.

نوشته «کارگران به تدریج بی‌دندان می‌شوند!» اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

تابستان سال ۱۳۶۷ یکی از تاریک ترین فصول تاریخ جمهوری اسلامی ایران است. پس از پذیرش آتش‌بس در جنگ هشت‌ساله ایران و عراق و آنچه خمینی آن را «نوشیدن جام زهر» نامید، رژیم اسلامی دست به جنایتی هولناک زد که آثار آن پس از گذشت نزدیک به چهار دهه همچون زخمی عمیق بر پیکر این جامعه باقی مانده است. این کشتار در دو مرحله انجام گرفت: نخست کشتار اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق در مردادماه و سپس کشتار کمونیست‌ها در شهریورماه که به همان اندازه وحشیانه بود.

پایان جنگ ایران و عراق با شکست جمهوری اسلامی، دریچه امیدی برای مردم رنجدیده ایران گشود. مردمی که هشت سال در آتش جنگ می‌سوختند، حال امیدوار بودند که بتوانند زندگی عادی را از سر گیرند و خواست‌های انسانی خود را که به بهانه جنگ سرکوب می‌شد، مطرح کنند. این شادمانی مردم و احساس شکست رژیم، سران جمهوری اسلامی را به وحشت انداخت.

خمینی و مشاوران اصلی‌اش رفسنجانی، خامنه‌ای و دیگران بر این واقعیت آگاه بودند که شکست در جنگ می‌تواند زمینه‌ساز خیزش‌های مردمی علیه حاکمیت شود. آن‌ها مصمم بودند که شادی مردم از پایان جنگ را به عزا و سوگواری تبدیل کنند. اما برای کشتار مردم کوچه و بازار دلیل موجهی نداشتند. به همین سبب، همچون رویداد ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، بار دیگر شمشیر زهرآلود خود را در زندان‌ها و علیه زندانیان سیاسی به کار انداختند.

خمینی با صدور فتوای مذهبی، کمیته‌ای را که بعدها به «هیئت مرگ» شهرت یافت، مأمور اجرای فرمان قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی کرد. کشتار زندانیان سیاسی در نخستین روزهای مردادماه ۱۳۶۷ با اعدام اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق آغاز شد. این مرحله در تمام طول مردادماه ادامه داشت و هزاران نفر را به کام مرگ کشاند.

هفته اول شهریورماه آغاز مرحله دوم از کشتار زندانیان سیاسی بود. پس از تکمیل کشتار اعضا و هواداران مجاهدین خلق، نوبت به کمونیست‌ها رسید. این مرحله از کشتار  کمونیست‌ها  که در زندان‌های مختلف ایران نگهداری می‌شدند در شهریورماه انجام گرفت. بسیاری از این زندانیان، دوره محکومیت خود را طی کرده بودند و در انتظار آزادی به سر می‌بردند. برخی دیگر هنوز حتی تفهیم اتهام نشده بودند و دلیل بازداشت‌شان نامعلوم باقی مانده بود.

هیئت مرگ با همان روش‌های تفتیش عقاید که در مرحله نخست به کار گرفته شده بود، زندانیان کمونیست را نیز محاکمه کرد. سؤالاتی درباره عقاید مذهبی، موضع نسبت به جمهوری اسلامی و پایبندی به مبانی رژیم اسلامی از آن‌ها پرسیده می‌شد. کسانی که از عقاید خود کوتاه نمی‌آمدند و حاضر به توبه و ابراز پشیمانی نبودند، محکوم به اعدام می‌شدند.

هر چند هرگز آمار واقعی قربانیان این جنایت هولناک اعلام نشد، اما بر اساس گزارش‌های مختلف، در مجموع و در دو مرحله از این کشتارها، بین ۶ تا ده هزار نفر اعدام شدند. اجساد قربانیان به صورت مخفیانه در خاوران تهران، دارالرحمه شیراز، باغ رضوان اصفهان، حیاط دادگاه انقلاب سنندج و دهها مکان دیگر و در سکوت خبری محض به خاک سپرده شدند. حاکمان این گورستان‌ها را «لعنت‌آباد» نام نهادند تا مردم از آن‌ها دوری جویند. مکانهائی که بلافاصله به آرمگاه عزیزان فراموش نشدنی تبدیل شدند و به یقین در آیندەایی نه چندان دور به میعادگاه  عاشقان راه رهایی بشریت تبدیل خواهند شد.

یکی از تراژیک‌ترین جنبه‌های این جنایت، سکوت جامعه بین‌المللی بود. دولت‌های اروپایی و آمریکا نه تنها به این کشتار اعتراض نکردند، بلکه با مخفی نگهداشتن آن، عملا بر آن مهر تأیید زدند. دولت‌های غربی که سیاست یاری رساندن به تثبیت حاکمیت رژیم اسلامی را در پیش گرفته بودند، دست سران رژیم را در انجام این کشتار باز گذاشتند.رسانه‌های به اصطلاح آزاد قدرت‌های امپریالیستی نیز آگاهانه بر این فاجعه سرپوش گذاشتند.

امروز، در شرایطی یاد و خاطره قربانیان کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را گرامی می‌داریم که جمهوری اسلامی در عمیق‌ترین بحران‌های چهار دهه حاکمیت خود غوطه‌ور است. رژیمی که ۳۸ سال پیش با ریختن خون هزاران جوان مبارز و انقلابی، گمان می‌کرد قفل همیشگی استبداد را بر دهان جامعه زده است، اکنون خود در دام بی‌راه‌حلی‌های مرگبار گرفتار آمده است.

پروژه اتمی که با هزینه میلیاردها دلار از حاصل رنج و کار مردم در حال تکمیل آن بود در فاصله چند روز به خاکستر تبدیل شد. اقتصاد کشور در وضعیت فاجعه‌باری قرار گرفته است. جنگ ویرانگر، تحریم‌های چندجانبه آمریکا ، محاصره دریائی بنادر ایران ، سفر شدن فروش نفت ، ناکارآمدی ، فساد گسترده و هزینه‌های سرسام‌آور نظامی اقتصاد ایران را به ورطه نابودی کشانده است. نرخ تورم سرسام‌آور، ریزش ارزش پول ملی، بیکاری گسترده، گرانی بی‌امان، پائین بودن سطح دستمزدها، کمبود آب و برق، تخریب محیط زیست و نابودی منابع طبیعی کشور، زندگی دهها میلیون‌ از مردم ایران را به کابوس تبدیل کرده است. همه اینها رژیم را در بدترین موقعیت نسبت به تمام عمر خود قرار داده است.

علی‌رغم گذشت ۳۸سال از وقوع این جنایت، جنبش دادخواهی برای قربانیان کشتار سال ۶۷ همچنان ادامه دارد. برگزاری مراسم‌های سالانه یادبود، فعالیت‌های پژوهشی برای روشن کردن ابعاد ناشناخته این فاجعه و کمپین‌های بین‌المللی همگی نشان از زنده بودن یاد این عزیزان دارد. یاد و خاطره جانباختگان این کشتار، همیشه زنده خواهد ماند. مردم ایران عوامل مستقیم و غیرمستقیم این جنایت را «نه فراموش خواهند کرد و نه خواهند بخشید.» تا زمانی که عدالت برقرار نشده و مجرمان این کشتار محاکمه نشده‌اند، جنبش دادخواهی ادامه خواهد یافت.

امروز، پس از گذشت نزدیک به چهار دهه، دادخواهی برای این عزیزان تنها یک امر عاطفی نیست، بلکه به ضرورتی عملی و سیاسی تبدیل شده است. رژیمی که با کشتار این جوانان گمان می‌کرد بر تخت قدرت تکیه زده، اکنون در حال لرزیدن است. دور نیست آن روزی که سران جمهوری اسلامی در دادگاه عدل مردم ایران محاکمه شوند و سزای شایسته خود را دریافت دارند.

نوشته کشتار زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷: مرحله دوم، شهریورماه، کشتار کمونیست‌ها اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

در هفته‌های اخیر، موج تازه‌ای از سرکوب سازمان‌یافته در کردستان و دیگر نقاط ایران به راه افتاده است؛ موجی که ابعاد آن نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در تلاش است با توسل به شدیدترین ابزارهای امنیتی، هرگونه تحرک اعتراضی را در نطفه خفه کند. بازداشت‌های گسترده، محاکمات فرمایشی، پرونده‌سازی زیر شکنجه، صدور احکام سنگین و اجرای احکام اعدام، همگی بخشی از سیاستی هستند که هدف آن ایجاد رعب و جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات وسیع مردمی است.

طبق گزارش‌های موجود، تنها در چند روز گذشته دست‌کم پنج شهروند کُرد در بوکان، اشنویه، مهاباد و سنندج توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شده‌اند. مسعود آلانی کهنه‌قلعه، امیر سلیمانی، اسماعیل بادسار، زکریا بادسار و داریوش رحیمی از جمله این افراد هستند. بازداشت داریوش رحیمی با یورش خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی به منزل شخصی‌اش همراه بوده و او بدون ارائه هیچ توضیحی به مکان نامعلومی منتقل شده است. تا لحظه انتشار این خبر، هیچ اطلاعاتی درباره محل نگهداری، اتهامات یا دلایل بازداشت این افراد ارائه نشده است؛ رفتاری که نشان می‌دهد دستگاه امنیتی رژیم حتی به حداقل‌های قانونی خود نیز پایبند نیست.

این موج سرکوب تنها به بازداشت‌ها محدود نمی‌شود. در مهاباد، شعبه اول دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «سیامی» ۱۶ شهروند را مجموعاً به ۷۷ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم کرده است. اتهامات مطرح‌شده علیه این افراد، «فعالیت در شبکه‌های اجتماعی به نفع احزاب» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده؛ اتهاماتی کلی، مبهم و قابل تفسیر که سال‌هاست به ابزار سرکوب بدل شده‌اند. عبدالله هوشمند و عبدالرحمن قوه هر یک به هفت سال و یک ماه حبس محکوم شده‌اند و دیگر متهمان نیز بین پنج سال و یک ماه تا چند ماه حبس دریافت کرده‌اند. این افراد در دوران بازداشت تحت شکنجه قرار داشته‌اند و از حق دسترسی به وکیل، تماس با خانواده و ملاقات محروم بوده‌اند؛ نقض آشکار حقوق انسانی و قانونی که به رویه‌ای ثابت در برخورد با فعالان مدنی تبدیل شده است.

همزمان، اجرای احکام اعدام در سطح کشور افزایش یافته است. اگرچه اعدام از ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی یکی از ابزارهای اصلی سرکوب بوده، اما تداوم آن در شرایط کنونی بی‌ارتباط با بحران اقتصادی و اجتماعی نیست. رژیم به‌خوبی می‌داند که فشار معیشتی، بیکاری گسترده، سقوط ارزش پول ملی و ناتوانی مردم در تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی، جامعه را در آستانه انفجار قرار داده است. از همین رو، با تشدید فضای امنیتی و افزایش اعدام‌ها تلاش می‌کند از بروز اعتراضات گسترده جلوگیری کند.

اما پرسش اصلی این است: آیا جمهوری اسلامی می‌تواند با زندان، شکنجه و اعدام، خشم مردمی را که زندگی‌شان به گروگان گرفته شده، مهار کند؟ آیا می‌تواند کارگری را که ماه‌هاست دستمزدش پرداخت نشده، یا جوان تحصیل‌کرده‌ای را که هیچ چشم‌اندازی برای آینده ندارد، از اعتراض باز دارد؟ آیا می‌تواند میلیون‌ها حاشیه‌نشین را که حتی از ابتدایی‌ترین خدمات شهری محروم‌اند و هر لحظه در معرض تخریب سرپناه‌شان قرار دارند، به سکوت وادارد؟

تجربه یکصد ساله اخیر ایران، از جنبش‌های شهری تا اعتراضات کارگری و دانشجویی، نشان می‌دهد که پاسخ این پرسش‌ها منفی است. اعتراض برای مردم به جان‌آمده نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای بقا است. جمهوری اسلامی نیز این واقعیت را می‌داند و به همین دلیل کردستان را بیش از هر منطقه دیگری میلیتاریزه کرده است. کردستان در دهه‌های گذشته یکی از کانون‌های اصلی مقاومت مدنی و سیاسی بوده و رژیم به‌خوبی می‌داند که هر جرقه‌ای در این منطقه می‌تواند به موجی سراسری تبدیل شود.

از همین رو، دستگاه امنیتی رژیم با حساسیت ویژه‌ای کارگران، دانشجویان، فعالان مدنی و چهره‌های شناخته‌شده جنبش‌های اجتماعی را زیر نظر دارد. بازداشت‌های اخیر، احکام سنگین و فشارهای امنیتی، همگی بخشی از سیاستی هستند که هدف آن جلوگیری از سازمان‌یافتگی اعتراضات و قطع ارتباط میان فعالان اجتماعی است. اما این اقدامات نشانه قدرت رژیم نیست؛ بلکه نشانه ضعف و هراس آن از فوران خشم مردمی است که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند.

در چنین شرایطی، نباید اجازه داد رژیم بحران اقتصادی و هزینه‌های سیاست‌های منطقه‌ای خود را بر دوش مردم تنگدست بیندازد. تشدید استثمار کارگران، کاهش خدمات عمومی، افزایش مالیات‌های غیرمستقیم ، همگی بخشی از سیاستی هستند که هدف آن انتقال بار بحران به طبقات فرودست است. مقابله با این روند نیازمند شکل‌گیری تاکتیک‌های مؤثر و هماهنگ است.

یکی از کاراترین ابزارهای مقابله با سرکوب و فشار اقتصادی، اعتصاب‌های عمومی و منطقه‌ای است. اعتصاب، برخلاف اعتراض خیابانی که به‌سرعت سرکوب می‌شود، ظرفیت فلج‌کردن دستگاه اقتصادی و اداری رژیم را دارد. اعتصاب‌های گسترده در محیط‌های کار، کارخانه‌ها، دانشگاه‌ها و خدمات شهری می‌توانند توان نیروهای سرکوبگر را بی‌اثر کنند و رژیم را ناگزیر به عقب‌نشینی سازند. تجربه کشورهای مختلف نشان داده که اعتصاب‌های سازمان‌یافته می‌توانند حتی سخت‌ترین حکومت‌ها را وادار به پذیرش مطالبات مردم کنند.

امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد که نیروهای اجتماعی، کارگران، دانشجویان، فعالان مدنی و مردم معترض، در تدارک چنین اقداماتی باشند. موج سرکوب کنونی اگرچه سنگین و بی‌رحمانه است، اما نشانه‌ای روشن از هراس رژیم از آینده‌ای است که می‌داند در آن قادر به مهار اعتراضات نخواهد بود. خشم مردم، که ریشه در دهه‌ها بی‌عدالتی، تبعیض، فساد و سرکوب دارد، دیر یا زود راه خود را پیدا خواهد کرد.

نوشته تشدید سرکوب در کردستان و ایران؛ پاسخ حکومت به بحران فراگیر اجتماعی اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

جمهوری اسلامی در شرایطی که خود آن را «بحرانی» می‌نامد، ، بار دیگر به ابزار همیشگی‌اش یعنی تشدید کنترل و سرکوب روی آورده است. تصویب کلیات طرح موسوم به «مقابله با نفوذ» در مجلس اسلامی، نمونهٔ تازه‌ای از این رویکرد است؛ رویکردی که در آن هر بحران سیاسی یا اجتماعی، بهانه‌ای برای محکم‌تر کردن بندهای امنیتی بر گردهٔ جامعه است.

عنوان «مقابله با نفوذ» به‌گونه‌ای انتخاب شده که در نگاه نخست، ناظر بر مقابله با جاسوسی و فعالیت سرویس‌های اطلاعاتی خارجی به نظر برسد؛ اما بررسی محتوای این طرح ۱۹ ماده‌ای نشان می‌دهد دامنهٔ آن به مراتب فراتر از این تعریف محدود است. بر اساس آنچه از متن طرح برمی‌آید، ارتباط با رسانه‌های خارجی، همکاری‌های علمی و دانشگاهی، تماس با سفارتخانه‌ها، دریافت برخی حمایت‌های مالی از نهادهای بین‌المللی، و طیفی از فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز می‌توانند در ذیل عنوان «نفوذ» قرار گیرند. این گستردگی، در عمل به معنای آن است که طرح مزبور چتری فراگیر برای جرم‌انگاری طیف وسیعی از فعالیت‌های مدنی و اجتماعی است.

نکتهٔ کانونی در نقدهایی که حتی در درون خود حاکمیت نسبت به این طرح مطرح شده، نه اصل مبارزه با جاسوسی  بلکه مرزبندی مبهم و کاملاً سیال میان «نفوذ» و ارتباط طبیعی و بحق شهروندان با جهان خارج است. پرسش اساسی این است: کدام نهاد و بر اساس کدام معیار روشن، تصمیم می‌گیرد که یک همکاری علمی، یک تماس خبری، یا یک فعالیت مدنی، مصداق «نفوذ» است یا نه؟

برای نمونه، همکاری‌های علمی با نهادهای خارجی قرار است محدود به فهرستی شود که وزارت اطلاعات ، یعنی یکی از نهادهای امنیتی حاکمیت، تعیین می‌کند. این بدان معناست که یک پژوهشگر، استاد دانشگاه یا دانشجو، برای همکاری علمی یا حتی ارسال نمونه‌های پژوهشی به مراکز خارج از کشور، باید نخست از صافی یک نهاد امنیتی عبور کند؛ و در صورت عبور از این فهرست از پیش‌تعیین‌شده، ممکن است با پیامدهای کیفری روبه‌رو شود. این منطق، در بخش‌های دیگر طرح نیز تکرار می‌شود و به فعالیت نهادهای مدنی و ارتباطات بین‌المللی آن‌ها نیز تسری می‌یابد.

آنچه در پس این طرح نهفته است، هراس حاکمیت از هر شکل ارتباط مستقل جامعهٔ ایران با جهان بیرون است. در شرایطی که جمهوری اسلامی از یک‌سو با بحران‌های اقتصادی عمیق، فروپاشی معیشت طبقهٔ کارگر و اقشار زحمتکش، و از سوی دیگر با نارضایتی گسترده و مستمر اجتماعی دست‌به‌گریبان است، هر گونه ارتباط مستقل شهروندان، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و پژوهشگران با نهادها و رسانه‌های بین‌المللی، به‌مثابه تهدیدی برای بقای نظام تلقی می‌شود. طرح «مقابله با نفوذ» در واقع تلاشی است برای قطع این رشته‌های ارتباطی، پیش از آنکه به کانالی برای انتقال واقعیت‌های دیکتاتوری و سرکوب در داخل کشور به افکار عمومی جهانی تبدیل شود.

باید توجه داشت که این‌گونه طرح‌ها همواره در بزنگاه‌های خاص و با ادبیاتی امنیتی-ملی‌گرایانه به تصویب می‌رسند؛ ادبیاتی که هدفش ایجاد اجماعی کاذب حول محور «دفاع از امنیت ملی» است، در حالی که کارکرد واقعی آن، تحکیم انحصار حاکمیت و حذف هرگونه صدای مستقل است. تجربهٔ تاریخی جمهوری اسلامی در برخورد با فعالان کارگری، مدافعان حقوق زنان، فعالان محیط زیست و روزنامه‌نگاران مستقل، به‌روشنی نشان داده که چنین قوانینی در عمل نه علیه جاسوسان واقعی، بلکه علیه صدای معترضان داخلی به کار گرفته می‌شوند.

جالب توجه است که حتی در میان جناح‌های مختلف حاکمیت نیز دربارهٔ این طرح اختلاف‌نظر وجود دارد؛ اما این اختلاف، همان‌گونه که اشاره شد، نه بر سر ضرورت یا عدم ضرورت مقابله با «نفوذ»، بلکه صرفاً بر سر شیوهٔ اجرا آن است. این نکته به‌خوبی نشان می‌دهد که منطق امنیتی-سرکوبگرانه در کلیت نظام جمهوری اسلامی، فارغ از دسته‌بندی‌های جناحی، امری پذیرفته‌شده و مشترک است؛ آنچه محل نزاع است صرفاً میزان و دامنهٔ اعمال این سرکوب است، نه اصل آن.

طرح «مقابله با نفوذ» را باید در امتداد سیاست دیرینهٔ جمهوری اسلامی برای قطع پیوند میان جامعهٔ ایران و جهان بیرون، و مهار هرگونه گفت‌وگوی مستقل علمی، رسانه‌ای و مدنی ارزیابی کرد. این طرح، بار دیگر جامعه، به‌ویژه فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان و طبقهٔ کارگر را در معرض ابزارهای تازه‌ای از سرکوب و کنترل قرار می‌دهد. این طرح عملا  ابزاری برای تحکیم استبداد و خاموش‌کردن صدای اعتراض است؛ صدایی که در شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند ارتباط با جهان و همبستگی بین‌المللی است.

با این همه، گسترش تکنولوژی، انفجار اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی، کار را به جایی رسانده‌اند که این‌گونه تلاش‌های مذبوحانهٔ رژیم راه به جایی نمی‌برد. تجربهٔ سال‌های اخیر نشان داده که حتی شدیدترین فیلترینگ و کنترل اطلاعات نیز قادر به مهار جریان آزاد داده‌ها نیست. جامعهٔ ایران، به‌ویژه نسل جوان، راه‌های تازه‌ای برای ارتباط، اطلاع‌رسانی و سازمان‌دهی می‌یابد؛ راه‌هایی که هر روز پیچیده‌تر و غیرقابل مهارتر می‌شوند. چنان‌که شاعر گفته است: «حقیقت» تاب مستوری ندارد؛ چو در بندی، ز روزن سر برآرد.

نوشته طرح «مقابله با نفوذ»: گامی دیگر در راستای تنگ‌تر کردن حلقهٔ سرکوب اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.