نظام سلامت ایران در سال‌های اخیر با بحرانی روبه‌رو شده که ابعادش در آمارهای رسمی خلاصه نمی‌شود و در زندگی روزمره پرستاران و کیفیت مراقبت از بیماران به‌روشنی دیده می‌شود. کمبود نیرو، فشار کاری بی‌سابقه، تنگناهای معیشتی و کاهش انگیزه برای ماندن در حرفه، تصویری نگران‌کننده از آینده خدمات درمانی کشور ساخته است.

نکته کلیدی در سخنان رئیس سازمان نظام پرستاری این است که مشکل در کمبود آموزش نیست. سالانه حدود ۱۸ هزار نفر در رشته‌های پرستاری آموزش می‌بینند و ظرفیت آموزشی کشور حتی از نیاز اسمی بیشتر است. با این حال، از حدود ۳۰۰ هزار عضو سازمان نظام پرستاری تنها ۲۰۰ هزار نفر در بخش درمان فعالیت می‌کنند.

یک محاسبه ساده عمق ماجرا را نشان می‌دهد. حدود ۱۰۰ هزار پرستار آموزش‌دیده و دارای شماره نظام بیرون از چرخه درمان‌اند و تقریباً به همین اندازه نیرو در بیمارستان‌ها کم است. به بیان دیگر، کشور نیروی لازم را تربیت کرده اما نتوانسته آن را جذب و نگه دارد. بحران پرستاری پیش از آنکه بحران آموزش باشد، بحران استخدام، دستمزد و شرایط کار است.

بخشی از این شکاف به سیاست‌های استخدامی برمی‌گردد. بیمارستان‌های دولتی به دلیل محدودیت بودجه به جای استخدام پایدار به قراردادهای کوتاه‌مدت، نیروهای طرحی و شرکتی روی می‌آورند. این شیوه‌ها هزینه را برای مدیران کم می‌کند، اما برای پرستار جوان چشم‌اندازی جز ناامنی شغلی باقی نمی‌گذارد.

کمبود نیرو پیش از هر جا در شیفت‌های طولانی، اضافه‌کاری‌های اجباری، کار در شب و تعطیلات و مراقبت هم‌زمان از بیماران متعدد دیده می‌شود. اضافه‌کاری اجباری بر اساس احکام دیوان عدالت اداری غیرقانونی شناخته شده است، اما در عمل بسیاری از پرستاران راهی جز پذیرفتن آن ندارند، چون کمبود نیرو جای انتخاب باقی نمی‌گذارد.

در بخش‌هایی مانند اورژانس و مراقبت‌های ویژه، حجم کار به‌قدری سنگین است که خستگی مزمن و فرسودگی شغلی به وضعیتی عادی تبدیل شده است. در محیطی که دقت، سرعت و مراقبت مستمر اهمیت حیاتی دارد، افزایش تعداد بیماران هر پرستار فشار جسمی و روانی را تشدید می‌کند. خطر خطای درمانی و افت کیفیت خدمات نیز به همان نسبت بالا می‌رود. پرستاری که در شیفت دوم پیاپی از ده بیمار مراقبت می‌کند، دیگر نمی‌تواند همان مراقبتی را ارائه دهد که حرفه‌اش از او می‌خواهد.

مشکلات اقتصادی از اصلی‌ترین دلایل ترک حرفه پرستاری است. حقوق ثابت بسیاری از پرستاران با هزینه‌های واقعی زندگی، از مسکن و خوراک تا رفت‌وآمد، تناسب ندارد و تورم مزمن سال‌های اخیر این فاصله را هر سال بیشتر کرده است. بخش مهمی از درآمد آنان به کارانه و تعرفه خدمات پرستاری وابسته است که پرداختش گاه تا هفت ماه به تأخیر می‌افتد. در اقتصادی با تورم بالا، چنین تأخیری عملاً یعنی کاهش ارزش واقعی دستمزد.

این تأخیرها با نابرابری در پرداخت‌ها، احساس بی‌عدالتی را در میان پرستاران تقویت کرده است. دو پرستار با وظایف مشابه در دو بیمارستان ممکن است دریافتی‌های کاملاً متفاوتی داشته باشند. وعده‌هایی مانند اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری یا بسته‌های رفاهی نیز بارها مطرح و کمتر عملی شده است.

بخش بزرگی از جامعه پرستاری ایران را زنان تشکیل می‌دهند. برای آنان شیفت‌های شبانه، ساعت‌های غیرقابل‌پیش‌بینی و دشواری گرفتن مرخصی، در کنار مسئولیت‌های خانوادگی و نگهداری از فرزندان، فشاری مضاعف ایجاد می‌کند. نبود مهدکودک در محل کار و انعطاف نداشتن برنامه شیفت‌ها این فشار را بیشتر می‌کند. مرز میان کار و زندگی شخصی در پرستاری بسیار باریک است و این وضعیت در بلندمدت بر سلامت روانی و کیفیت زندگی خانوادگی آنان اثر می‌گذارد. ترک حرفه برای بسیاری از زنان پرستار نه یک انتخاب، که نتیجه ناگزیر همین فشارهاست.

تا چند سال پیش، مهاجرت مهم‌ترین مسیر خروج نیروهای آموزش‌دیده از نظام سلامت بود. رئیس سازمان نظام پرستاری پیش‌تر گفته بود میانگین سالانه مهاجرت پرستاران میان سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ دو برابر شده و کشورهایی مانند امارات متحده، آلمان و دانمارک با تسهیل شرایط، پرستاران ایرانی را جذب می‌کنند.

اما امروز ترک حرفه الزاماً به معنای مهاجرت نیست. برخی پرستاران به مشاغل دیگر، از جمله حوزه‌های زیبایی و خدمات سلامت غیربیمارستانی، روی می‌آورند و برخی نیز به‌کلی خانه‌نشین می‌شوند. این خروج بدون سروصدا شاید کمتر از مهاجرت دیده شود، اما برای نظام سلامت به همان اندازه پرهزینه است.

بحران پرستاری در ایران یک تناقض آشکار دارد. از یک سو بیمارستان‌ها با کمبود شدید نیرو روبه‌رو هستند و از سوی دیگر هزاران فارغ‌التحصیل پرستاری امکان یا انگیزه کافی برای ورود به این مراکز ندارند. تربیت پرستار سال‌ها آموزش و تجربه عملی می‌خواهد، اما نگه‌داشتن این نیروها به عواملی بستگی دارد که با افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها حل نمی‌شود.

امنیت شغلی، درآمد متناسب با هزینه زندگی، پرداخت منظم مطالبات، کاهش فشار کاری و رعایت استاندارد نسبت پرستار به بیمار از مهم‌ترین عوامل ماندگاری‌اند. به این‌ها باید مشارکت واقعی پرستاران در تصمیم‌گیری‌های صنفی را هم افزود. تا زمانی که صدای پرستاران از طریق تشکل‌های مستقل و پاسخ‌گو شنیده نشود، سیاست‌گذاری در این حوزه همچنان از بالا و با وعده‌هایی اجرانشده ادامه خواهد یافت.

کمبود پرستار فقط مسئله یک گروه شغلی نیست. پیامدهایش مستقیماً به کیفیت مراقبت از بیماران، ایمنی درمان و دسترسی عمومی به خدمات سلامت می‌رسد. بیمارانی که به مراقبت مستمر، کنترل علائم حیاتی یا رسیدگی پس از جراحی نیاز دارند، بیش از دیگران آسیب می‌بینند. در عمل نیز خانواده‌ها ناچار می‌شوند بخشی از وظایف مراقبتی را خود بر عهده بگیرند یا هزینه پرستار خصوصی بپردازند. در نهایت، نظامی که نیروی انسانی کافی ندارد، حتی با بهترین تجهیزات و زیرساخت‌ها هم نمی‌تواند خدمات مؤثر و ایمن ارائه دهد.

نوشته کمبود صد هزار پرستار در کشوری که هر سال هزاران پرستار تربیت می‌کند اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

در دو سوی جغرافیای ایران، در جنوب‌شرقی و غرب کشور، دو واژه به نماد زندگی در حاشیه بدل شده‌اند. سوخت‌بری و کولبری. هر دو نام شغل‌هایی‌اند که در هیچ طبقه‌بندی رسمی مشاغل جایی ندارند، بیمه و قراردادی پشتشان نیست و هر روزشان با احتمال مرگ همراه است. با این حال، برای بخش بزرگی از مردم بلوچستان و کردستان، این دو فعالیت دیگر نه یک انتخاب، که تنها راه باقی‌مانده برای تأمین حداقل معیشت است. اگر کولبری در سال‌های اخیر به‌واسطه تصاویر تکان‌دهنده کولبرانی که زیر بار سنگین در کوهستان‌های برفی جان می‌دهند تا حدی به افکار عمومی راه یافته، سوخت‌بری همچنان پدیده‌ای کمتر شناخته‌شده و کمتر روایت‌شده است.

برای فهم سوخت‌بری باید از وضعیت اشتغال در سیستان‌وبلوچستان آغاز کرد. این استان با بحرانی عمیق و ساختاری در حوزه کار و معیشت روبه‌روست. بخش بزرگی از مردم برای گذران زندگی به یارانه نقدی و کالابرگ وابسته‌اند و نبود فرصت‌های شغلی پایدار آنان را به سوی فعالیت‌های پرخطر رانده است. اگر سوخت‌بران را نیز بیکار به شمار آوریم، حدود نیمی از جمعیت استان فاقد شغل پایدارند. این آمار به‌روشنی نشان می‌دهد که سوخت‌بری نه یک «شغل» به معنای متعارف، بلکه شکلی از بیکاری پنهان است که با پذیرش خطر مرگ، نام کار به خود گرفته است.

نبود صنایع، خشکسالی شدید در شمال استان و تمرکز محدود فعالیت‌های اقتصادی در جنوب، به‌ویژه در چابهار، فرصت‌های شغلی را به حداقل رسانده است. در زاهدان، مرکز استان، نیز وضعیت صنعتی مطلوب نیست و بخش قابل‌توجهی از استان عملاً از زیرساخت تولیدی بی‌بهره است. خشکسالی، که کشاورزی و دامداری سنتی منطقه را از پا انداخته، روستاییان را از تنها منبع درآمد تاریخی خود محروم کرده و آنان را به سوی مرز سوق داده است.

حتی ظرفیت‌هایی که می‌توانستند جایگزینی برای اقتصاد مرزی باشند، در سال‌های اخیر فرسوده شده‌اند. فعالیت بندر چابهار به‌شدت کاهش یافته و شرکت‌های باربری، تخلیه و بارگیری و مجموعه‌های مرتبط با تجارت دریایی، به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های مبادلاتی، تنها با ۱۰ تا ۱۵ درصد ظرفیت گذشته کار می‌کنند. برخی تعطیل شده‌اند و برخی دیگر به فعالیت محدود در مرز پاکستان روی آورده‌اند. هم‌زمان، واحدهای کوچک تولیدی با مشکلات جدی دست‌به‌گریبان‌اند و بحران انرژی و قطعی برق و گاز می‌تواند همین واحدهای باقی‌مانده را نیز به تعدیل نیرو وادارد. معوقات مزدی، به‌ویژه در شهرداری‌ها و پروژه‌های عمرانی، همچنان بر زندگی کارگران سنگینی می‌کند.

در چنین بستری، اختلاف فاحش قیمت سوخت در ایران با کشورهای همسایه، به‌ویژه پاکستان و افغانستان، به تنها «فرصت» اقتصادی در دسترس بدل می‌شود. سوخت‌بران گازوئیل و بنزین را در گالن‌های پلاستیکی بار خودروهای فرسوده، اغلب وانت‌های کوچک، می‌کنند و از جاده‌های خاکی و بیابانی به سوی مرز می‌رانند. خودروهایی که با بار چندبرابر ظرفیت خود و با سرعت بالا حرکت می‌کنند، در عمل به بمب‌های متحرک تبدیل می‌شوند؛ کوچک‌ترین تصادف یا واژگونی می‌تواند به آتش‌سوزی و سوختن سرنشینان بینجامد.

خطر اما تنها به حوادث جاده‌ای محدود نمی‌شود. تیراندازی نیروهای نظامی و انتظامی به سوی خودروهای سوخت‌بر، به‌ویژه در نزدیکی نوار مرزی، بارها به کشته و زخمی شدن سوخت‌بران انجامیده است. گزارش‌های نهادهای حقوق بشری بلوچ، از جمله «حال‌وش»، طی سال‌های گذشته موارد متعددی از این دست را ثبت کرده‌اند.

تلخ‌تر آنکه سوخت‌بری دیگر تنها کار مردان بزرگسال نیست. به گفته فعالان کارگری استان، کودکان نیز به این فعالیت روی آورده‌اند؛ کودکانی که به‌جای نشستن در کلاس درس، پشت فرمان یا کنار گالن‌های سوخت در جاده‌های مرزی دیده می‌شوند.  جان این کودکان مدام در معرض خطر است.

در سوی دیگر کشور، در کوهستان‌های مرزی کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی، کولبران همان نقشی را بر عهده دارند که سوخت‌بران در بلوچستان. آنان کالاهایی چون لوازم خانگی، پوشاک و دخانیات را از اقلیم کردستان عراق و ترکیه بر دوش می‌گیرند و از گذرگاه‌های صعب‌العبور کوهستانی عبور می‌کنند. سقوط از ارتفاع، سرمازدگی، گرفتار شدن در بهمن و برخورد با مین‌های باقی‌مانده از جنگ، در کنار تیراندازی مستقیم مأموران مرزی، کولبری را به یکی از مرگبارترین مشاغل غیررسمی ایران بدل کرده است. نهادهای حقوق بشری کرد هر سال ده‌ها مورد کشته و زخمی شدن کولبران را ثبت می‌کنند.

ریشه کولبری نیز همان ریشه سوخت‌بری است: نبود صنعت، سرمایه‌گذاری اندک، بیکاری گسترده و سیاست‌های تبعیض‌آمیز توسعه‌ای که این مناطق را دهه‌ها در حاشیه نگه داشته است. در میان کولبران، از تحصیل‌کردگان دانشگاهی تا نوجوانان و حتی زنان دیده می‌شوند.

سوخت‌بری و کولبری دو چهره از یک سیاست واحد هستند. الگوی توسعه‌ای که مرکز را بر پیرامون، و ملاحظات امنیتی را بر معیشت مردم مقدم داشته است. بلوچستان و کردستان، هر دو مناطقی با اکثریت جمعیت از ملیت‌های غیرفارس و اقلیت مذهبی، سال‌ها از سرمایه‌گذاری صنعتی و زیرساختی محروم مانده‌اند و نگاه حاکم به آنها بیش از هر چیز نگاهی امنیتی بوده است.

حتی جایی که منابع و ثروت در خود این مناطق وجود دارد، مردم محلی سهم چندانی از آن نمی‌برند. اعتراض‌های اخیر ساکنان اطراف معدن طلای تفتان به نحوه استخدام در این معدن و شرکت‌های وابسته، نمونه روشنی از این وضعیت است. مردم انتظار دارند نیروهای بومی در اولویت استخدام قرار گیرند و از کسب‌وکارهای محلی برای تأمین ماشین‌آلات و خدمات استفاده شود. مردمی که پیامدهای زیست‌محیطی معادن را تحمل می‌کنند، طبیعی است که بخواهند از منافع اقتصادی آن نیز بهره‌مند شوند. فاصله تا این وضعیت اما بسیار زیاد است.

تا زمانی که این الگو تغییر نکند، سوخت‌بر و کولبر همچنان جان خود را برای لقمه‌ای نان به خطر خواهند انداخت. تا زمانی که نظام استثمار و سرکوب در ایران بر سر کار است ، جاده‌های خاکی بلوچستان و گردنه‌های برفی کردستان همچنان آرامگاه کسانی خواهند بود که تنها گناهشان تلاش برای زنده ماندن است.

نوشته سوخت‌بری و کولبری؛ نان در ازای جان در دو حاشیه محروم ایران اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

ریشهٔ روز جهانی مبارزه با فقر به هفدهم اکتبر ۱۹۸۷ بازمی‌گردد. در آن روز بیش از صد هزار نفر در میدان تروکادرو پاریس گرد آمدند تا یاد قربانیان فقر، گرسنگی و خشونت را گرامی بدارند و بر حق هر انسان به زندگی با کرامت تأکید کنند. پنج سال بعد، در ۱۹۹۲، مجمع عمومی سازمان ملل این روز را به رسمیت شناخت. از آن زمان تاکنون نشست‌های بی‌شماری برگزار شده است. در اوج بحران غذایی ۲۰۰۸، کشورها متعهد شدند شمار گرسنگان جهان را تا ۲۰۱۵ به نصف برسانند و تا ۲۰۳۰ به گرسنگی پایان دهند. اما در ۲۰۱۶، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) اعلام کرد که حدود ۸۱۵ میلیون نفر همچنان از غذای کافی محروم‌اند. فاصلهٔ میان وعده و واقعیت هرگز به این روشنی نبوده است.

ابعاد این فاجعه را در چند واقعیت ساده می‌توان دید. صدها میلیون انسان هنوز گرسنگی مزمن را تجربه می‌کنند. ده‌ها میلیون کودک زیر پنج سال به دلیل سوءتغذیه از رشد بازمانده‌اند و بخش بزرگی از مرگ کودکان در جهان به کمبود تغذیه مربوط است. تخریب محیط زیست و بحران اقلیمی نیز با کاهش تولیدات کشاورزی می‌تواند میلیون‌ها نفر دیگر را به ورطهٔ فقر براند. در همین حال، گزارش‌های سازمان‌هایی مانند آکسفام نشان می‌دهد که ثروت شمار اندکی از ثروتمندترین افراد جهان با دارایی نیمی از بشریت برابری می‌کند. برنامهٔ جهانی غذا برآورد کرده است که سهم ناچیزی از این ثروت برای تأمین یک وعدهٔ غذای مغذی برای کودکان گرسنهٔ مدارس کافی است.

البته آمار فقر به روش محاسبه و خط فقر انتخاب‌شده وابسته است و نباید معیارهای متفاوت را با هم خلط کرد. برای درک واقعی این بحران، علاوه بر درآمد باید هزینهٔ مسکن، دسترسی به آب سالم، درمان و آموزش، امنیت شغلی و حمایت اجتماعی را نیز در نظر گرفت.

واقعیت این است که  فقر را نمی‌توان به کم‌کاری، انتخاب‌های فردی یا کمبود منابع تقلیل داد. فقر را باید در پیوند با ساختار اقتصاد، مناسبات مالکیت، توزیع قدرت و شیوهٔ سازمان‌دهی تولید فهمید. در نظام سرمایه‌داری، ثروت با کار اجتماعی میلیون‌ها انسان تولید می‌شود، اما مالکیت ابزار تولید و منابع اقتصادی در دست اقلیتی متمرکز است. کارگران برای گذران زندگی ناچارند نیروی کار خود را بفروشند، در حالی که تصمیم‌های اساسی دربارهٔ سرمایه‌گذاری، تولید، استخدام و توزیع ثروت بیرون از ارادهٔ آنان گرفته می‌شود.

وقتی کارگری تمام‌وقت کار می‌کند اما دستمزدش کفاف مسکن، خوراک و نیازهای خانواده‌اش را نمی‌دهد، نمی‌توان مسئولیت را بر دوش خود او گذاشت. باید پرسید چرا بهره‌وری کار افزایش یافته اما امنیت اقتصادی شاغلان همچنان شکننده است. باید پرسید چرا هزینهٔ مسکن از توان بخش بزرگی از مردم فراتر رفته و چرا ثمرهٔ پیشرفت فناوری به کسانی نمی‌رسد که با کار خود این ثروت را پدید می‌آورند.

این به معنای آن نیست که همهٔ جوامع سرمایه‌داری وضعیت یکسانی دارند. مبارزات کارگری، سیاست‌های مالیاتی، خدمات عمومی و نظام‌های تأمین اجتماعی در بسیاری از کشورها دامنهٔ فقر را به‌طور چشمگیری کاهش داده‌اند. همین تفاوت‌ها نشان می‌دهد که فقر سرنوشتی تغییرناپذیر نیست، بلکه پدیده‌ای تاریخی و اجتماعی است.

فقر فقط کمبود درآمد نیست، بلکه زندگی انسان را از درون تهی می‌کند. خانواده‌ای که بخش بزرگی از درآمدش را صرف اجاره می‌کند و برای درمان و آموزش فرزندانش بدهکار می‌شود، در برابر کارفرما، صاحب‌خانه و نهادهای قدرت آسیب‌پذیر است. در خانواده‌های کارگری و تهیدست، از کودک تا بزرگسال همه کار می‌کنند و باز هم به‌سختی زندگی بخور و نمیری فراهم می‌شود. فراغت به رؤیا بدل می‌شود و ثبات خانوادگی و فردی همواره در خطر است. در چنین شرایطی، کسب آگاهی سیاسی و طبقاتی، سازمان‌یابی در کنار هم‌طبقه‌ای‌ها و مبارزه برای حقوق دموکراتیک دشوارتر می‌شود. وقتی راه نجاتی روی زمین دیده نشود، برخی به تخدیر مذهبی پناه می‌برند و عدالت را در جهان دیگر می‌جویند. این همان چیزی است که صاحبان سرمایه و دولت‌هایشان می‌خواهند. آزادی سیاسی بدون حداقلی از امنیت مادی برای بسیاری به حقی صوری تبدیل می‌شود.

ایران نمونهٔ روشنی از این واقعیت است. حتی آمارهای رسمی، که خود محل تردیدند، از سقوط دست‌کم یک‌سوم قدرت خرید جامعه در یک دههٔ گذشته حکایت دارند. پیامدهای آن در خیابان‌ها پیداست: کودکان کار، زباله‌گردی، کارتن‌خوابی، اعتیاد، تن‌فروشی اجباری و خودکشی. این‌ها نتیجهٔ مستقیم سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی و ساختار رانتی و سرکوبگر آن است. در چنین شرایطی، مبارزه برای رهایی از جمهوری اسلامی از مبارزه برای رهایی میلیون‌ها انسان از فقر، بیکاری، بی‌مسکنی و گرانی جدا نیست.

در قرن بیست‌ویکم، این تناقض ابعاد تازه‌ای یافته است. هوش مصنوعی و خودکارسازی می‌توانند کار دشوار را کاهش دهند و خدمات عمومی را گسترش دهند. اما اگر منافع آن‌ها تابع سود خصوصی باشد، به حذف مشاغل، گسترش کار ناپایدار و تمرکز بیشتر ثروت می‌انجامند. مسکن نیز کالایی برای سوداگری نیست، بلکه شرط اساسی سلامت و امنیت انسان است.

مبارزه با فقر باید از تسکین پیامدها فراتر رود و شرایط بازتولید آن را تغییر دهد. دستمزد کافی، حق تشکل و اعتصاب، قراردادهای امن، درمان و آموزش همگانی، مسکن اجتماعی، تأمین اجتماعی فراگیر و مالیات عادلانه اجزای به‌هم‌پیوستهٔ چنین مبارزه‌ای هستند. در عین حال، تجربهٔ تاریخی نشان داده است که بدون دموکراسی، مشارکت مستقیم مردم و نظارت از پایین، تمرکز قدرت در شکل‌های دیگری بازتولید می‌شود. کارگران، معلمان، پرستاران، مستأجران و بیکاران دریافت‌کنندگان منفعل کمک نیستند. آنان از طریق تشکل‌های مستقل، شوراها و اتحادیه‌ها می‌توانند در تعیین سرنوشت جامعه نقش اصلی را ایفا کنند.

فقر و گرسنگی نه نشانهٔ ناتوانی ذاتی انسان‌اند و نه واقعیتی ابدی. مبارزه با آن‌ها مبارزه برای جامعه‌ای است که در آن غذا، مسکن، درمان، آموزش و امنیت اقتصادی امتیاز ثروتمندان نباشد، بلکه حق همگان باشد. راه رسیدن به چنین جامعه‌ای از همبستگی، سازمان‌یابی مستقل و گسترش دموکراسی می‌گذرد. هدف توزیع عادلانه‌تر محرومیت نیست، بلکه ساختن جهانی است که در آن هر انسان بتواند آزادانه و با کرامت زندگی کند.

نوشته فقر و گرسنگی؛ محصول نظم اجتماعی، نه تقدیر انسان به مناسبت شانزدهم و هفدهم اکتبر، روز جهانی غذا و روز جهانی مبارزه با فقر اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

اقتصاد ایران امروز زیر فشار سه بحرانِ درهم‌تنیده است. نخست، پیامدهای جنگ و تنش‌های نظامی که سرمایه را فراری داده، چشم‌انداز آینده را تیره کرده و تورم را به اوج رسانده است. دوم، محاصره‌ی اقتصادی و تحریم‌هایی که با بازگشت تحریم‌های بین‌المللی تشدید شده و درآمد ارزی کشور را محدود، مبادلات بانکی را مختل و هزینه‌ی واردات را چند برابر کرده است. سوم، و از همه بنیادی‌تر، بحران ساختاری جمهوری اسلامی است: اقتصادی رانتی و دولتی، کسری بودجه‌ی مزمن که با چاپ پول جبران می‌شود، فساد نهادینه، و سیاست‌گذاری‌ای که منافع حاکمیت را بر معیشت مردم مقدم می‌دارد.

حاصل این سه بحران، جهش نرخ ارز، قیمت کالاهای اساسی را در فاصله‌ای چندهفته‌ای ده‌ها درصد بالا می‌برد و دستمزدها هیچ‌گاه به گرد تورم نمی‌رسند. در چنین وضعی، حکومت «کالابرگ الکترونیکی» را به‌عنوان ابزار اصلی حمایت معیشتی پیش کشیده است. اما پرسش اساسی این است: آیا کالابرگ توانسته بحران را تخفیف دهد، یا خود به حلقه‌ای تازه از همان بحران بدل شده است؟

کالابرگ الکترونیکی اعتباری غیرنقدی است که دولت، به جای یارانه‌ی نقدی یا در کنار آن، به حساب سرپرست خانوار واریز می‌کند. این اعتبار قابل برداشت از عابربانک نیست و تنها با کارت بانکی سرپرست خانوار در فروشگاه‌های طرف قرارداد قابل استفاده است. فهرست اقلام مشمول به حدود یازده قلم کالای اساسی محدود است: شیر، پنیر، ماست، گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، برنج، روغن مایع، ماکارونی، قند و شکر و حبوبات. بنا بر آخرین گزارش‌ها، حدود ۸۰ میلیون نفر زیر پوشش این طرح قرار دارند و اعتبار مهر ۱۴۰۵ برای هر نفر یک میلیون تومان تعیین شده است.

مدافعان طرح استدلال می‌کنند که کالابرگ، برخلاف یارانه‌ی نقدی که ممکن است صرف هزینه‌های دیگر شود، کالای اساسی را مستقیماً به سفره‌ی خانوار می‌رساند و دست‌کم در کوتاه‌مدت، دسترسی اقشار کم‌درآمد به سبد پایه‌ی غذایی را تضمین می‌کند. بر روی  کاغذ، این منطقی قابل دفاع است. اما واقعیت میدانی تصویر دیگری ترسیم می‌کند.

بزرگ‌ترین شکاف طرح کالابرگ در جایی آشکار شده که کمتر دیده می‌شود: در پشت پیشخوان مغازه‌ها. فروشگاه‌های طرف قرارداد، کالا را با قیمت روز به مشتری تحویل می‌دهند، اما پول آن را ۲۰، ۳۰ و گاه بیش از ۴۰ روز بعد دریافت می‌کنند. این فاصله، فروشنده‌ی خرد را عملاً به وام‌دهنده‌ی بی‌بهره‌ی دولت بدل کرده است.

فروشنده‌ای در لامرد می‌گوید طی بیش از ۴۰ روز حدود ۷۰ میلیون تومان کالا فروخته و هنوز ریالی دریافت نکرده است؛ تنها پاسخی که شنیده «در دست بررسی» بوده و برای تأمین نقدینگی ناچار شده پرینتر محل کسبش را بفروشد. توزیع‌کننده‌ای در اردبیل از طلب حدود ۸ میلیارد تومانی سخن می‌گوید که از عید تاکنون تسویه نشده و برآورد می‌کند ۷۰ تا ۸۰ درصد کسبه‌ی طرف حسابش دیگر کالابرگ نمی‌پذیرند.

در اقتصادی با تورم افسارگسیخته، هر روز تأخیر یعنی آب‌شدن سرمایه. همان کاسب لامردی می‌گوید جنسی که ۴۰ روز پیش ۱۸۰ هزار تومان می‌فروخت، اکنون ۲۸۰ هزار تومان شده است. یعنی پولی که با تأخیر می‌رسد، دیگر کفاف خرید دوباره‌ی همان کالا را نمی‌دهد. سود فروشنده نه‌تنها از میان رفته، بلکه به زیان بدل شده است. واحدهای کوچک با سرمایه‌ی اندک، نخستین قربانیان این چرخه‌اند و برخی تا مرز ناتوانی در خرید اجناس جدید پیش رفته‌اند.

پرداخت‌ها به جریان منابع مرکزی گره خورده‌اند؛ منابعی که خود در تنگنای کسری بودجه، کاهش درآمد نفتی و تحریم قرار دارند. و گزارش‌های میدانی مهر ۱۴۰۵ که همچنان از امتناع فروشندگان از پذیرش کالابرگ حکایت دارند.

نخستین پیامد این وضعیت، کاهش شمار فروشگاه‌های پذیرنده است. مردم اعتبار دارند، اما کمتر جایی برای خرج کردنش می‌یابند. این مشکل در شهرهای کوچک و مناطق محروم، که گزینه‌های خرید از ابتدا محدود بوده، به‌مراتب شدیدتر است. خانوار کم‌درآمد ناچار است برای استفاده از یک میلیون تومان اعتبار، مسیر طولانی‌تری طی کند یا به فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ وابسته شود.

دومین پیامد، اختلاف قیمت است. گزارش‌ها نشان می‌دهد اقلام کالابرگی در برخی مغازه‌ها گران‌تر عرضه می‌شود. فروشندگان دلیل را جهش ارز و هزینه‌ی تأخیر در دریافت مطالبات می‌دانند. به این ترتیب، فروشنده هزینه‌ی ناکارآمدی دولت را به مشتری منتقل می‌کند و ارزش واقعی اعتبار خانوار، پیش از آن‌که به سفره برسد، کاسته می‌شود. در این میان، نه دولت مسئولیت می‌پذیرد و نه نظارتی مؤثر بر قیمت‌ها اعمال می‌شود.

سومین پیامد، از بین رفتن اعتماد است. کاسبی که یک بار سرمایه‌اش در چرخه‌ی کالابرگ بلوکه شده، به سختی دوباره به طرح بازمی‌گردد. و شهروندی که با امید به مغازه می‌رود و با پاسخ «کالابرگ نمی‌پذیریم» روبه‌رو می‌شود، اعتمادش به وعده‌های حمایتی حکومت بیش از پیش فرو می‌ریزد.

مشکل کالابرگ فقط در اجرای ناقص نیست؛ در منطق آن نیز هست. اول، مبلغ اعتبار با نرخ تورم و ارز تعدیل نمی‌شود و قدرت خرید آن معمولاً در کمتر از یک سال خنثی می‌شود. دوم، اگر بودجه‌ی طرح از محل چاپ پول یا منابع ناپایدار تأمین شود، خود به موتور تورم تازه بدل می‌شود و همان اثر حمایتی را از بین می‌برد. سوم، کالابرگ راهکاری تسکینی و مقطعی است که نمی‌تواند جایگزین اصلاحات پایه ای، مهار تورم، واقعی‌سازی دستمزدها و احیای تولید شود.

افزون بر این، بحران معیشتی ایران از جنگ و تحریم جدا نیست. حکومتی که منابع کشور را صرف ماجراجویی منطقه‌ای و هزینه‌های امنیتی می‌کند و راه تعامل با جهان را بسته است، با توزیع ماهانه‌ی یک میلیون تومان اعتبار نمی‌تواند خسارتی را که سیاست‌هایش بر معیشت مردم وارد کرده جبران کند. همه‌ی گرانی‌ها را نمی‌توان به دلار نسبت داد؛ بی‌کفایتی، سوءمدیریت و فساد ساختاری، سهمی تعیین‌کننده در وضعیت امروز دارند.

کالابرگ، در بهترین حالت، مسکنی موقت بر زخمی عمیق است. اما در شکل کنونی‌اش، حتی این نقش را نیز به‌درستی ایفا نمی‌کند: کاسب را بی‌پول، بازار را بی‌رمق و مردم را بی‌اعتماد کرده است. تا زمانی که ریشه‌های بحران، یعنی جنگ‌افروزی، انزوای اقتصادی و ساختار رانتی و ناکارآمد حاکمیت، دست‌نخورده باقی بماند، هیچ کالابرگی سفره‌ی مردم ایران را از تهی‌شدن نجات نخواهد داد.

نوشته کالابرگ؛ مسکنی ناکارآمد بر زخم عمیق معیشت اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

هر روز صبح، ملیونها کارگر در این کشور از خانه بیرون می‌زنند؛ یکی به داربست ساختمان می‌رود، یکی به ته معدن، یکی پای دستگاه کارخانه. اما بعضی از آنها  شب برنمی‌گردند. سقوط از ارتفاع، ریزش تونل، انفجار، برق‌گرفتگی، دستی که لای دستگاه می‌ماند؛ این‌ها برای ما خبرهای دور نیستند. اسم همکاری است که دیروز کنارمان کار می‌کرد، یا اسم برادر و پدر و همسایه‌ای که دیگر نیست.

کارگران این را با پوست و استخوان‌می دانند اما آمار رسمی چیز دیگری می‌گوید، یا بهتر بگوییم، خیلی چیزها را نمی‌گوید. ایلنا خبر گزاری کار ایران در گزارشی در مورد حوادث محیط کار به مقایسه آمار مرگ و میر کارگران در گزارش‌های رسمی وآمار واقعی پرداخته است. در این گزارش آمده است:

« سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید در سال ۱۴۰۴، ۶۶۸ کارگر در حادثه کار جان باخته‌اند. پزشکی قانونی اما فقط در یازده ماه همان سال ۱۸۷۹ مرگ ناشی از کار را ثبت کرده است. یعنی حتی بدون حساب کردن یک ماه، عدد واقعی نزدیک به سه برابر عددی است که تأمین اجتماعی اعلام می‌کند. اما این اختلاف اشتباه محاسباتی نیست. تأمین اجتماعی فقط حادثه کسانی را می‌شمارد که بیمه‌اند. پس کارگر روزمزد، کارگر ساختمانی، کارگر فصلی، کارگر کارگاه‌های کوچک و میلیون‌ها کارگری که بی‌بیمه کار می‌کنند، از همان اول بیرون از حساب‌اند. کارگران مهاجر و کسانی که مدرک ندارند هم اصلاً در هیچ دفتری اسم‌شان نیست. مرگ آن‌ها، اگر شانس بیاورند و خانواده‌ای باشد که پیگیری کند، فقط در پزشکی قانونی ثبت می‌شود. حتی میان بیمه‌شده‌ها هم خیلی از حادثه‌ها هیچ‌وقت به جایی گزارش نمی‌شوند. فقط در سال ۱۴۰۴، وضعیت ۱۵ هزار و ۴۰۸ پرونده «ثبت نشده» اعلام شده است؛ یعنی هزاران حادثه که وسط راه رها شده‌اند.»

با همه این کاستی‌ها، همین آمار ناقص هم تکان‌دهنده است: حدود ۳۶ هزار حادثه کار در یک سال؛ یعنی نزدیک به صد حادثه در روز و به‌طور میانگین روزی دو کارگر کشته می شوند. ۷۳ درصد آسیب‌دیدگان متأهل بوده‌اند؛ پس هر حادثه یعنی سفره یک خانواده که خالی می‌شود. تأمین اجتماعی درباره همان ۶۶۸ نفر هم نگفته که شغل‌شان چه بود، در چه صنعتی کار می‌کردند، چه قراردادی داشتند، چقدر سابقه داشتند و چه حادثه‌ای برای‌شان رخ داد. بدون این اطلاعات نمی‌شود فهمید کارگر بیشتر در ساختمان می‌میرد یا معدن یا جاده یا کارخانه. وقتی ندانی کجا خون می‌ریزد، جلویش را هم نمی‌توانی بگیری.

علت حادثه‌ها، بیشترین سهم را به «بی‌احتیاطی» داده‌اند. یعنی تقصیر را انداخته‌اند گردن خود کارگر. اما کسی نمی‌پرسد: آیا آموزش دیده بود؟ کلاه و کمربند و تجهیزات ایمنی داشت؟ دستگاه سالم و استاندارد بود؟ چقدر برای تولید بیشتر زیر فشار بود؟ کارفرما کار خودش را کرده بود؟ این برچسب، کل ماجرا را در یک لحظه از رفتار یک نفر خلاصه و بقیه را تبرئه می‌کند.

و بعد مرگ‌هایی هستند که هیچ‌جا ثبت نمی‌شوند: کارگران افغانستانی، که حادثه‌شان معمولاً بی‌صدا تمام می‌شود. کولبران، که جان دادن‌شان در کوه و مرز، با همه بی‌رحمی‌اش، در آمار حوادث کار جایی ندارد. حادثه‌هایی که همان‌جا «جمع‌وجور» می‌شوند؛ کارفرما با پولی ناچیز با خانواده کنار می‌آید و هیچ ردی باقی نمی‌ماند. مرگ‌های آرام و تدریجی؛ کارگرانی که سال‌ها در پتروشیمی، معدن، نفت و کارگاه‌های شیمیایی نفس کشیده‌اند و حالا با سرطان، بیماری ریه و خون و پوست، یا پیری زودرس دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این‌ها هم کشته‌های کارند، هرچند کسی آن‌ها را نمی‌شمارد.

چرا این اتفاق می‌افتد؟ جواب ساده است همه این حوادث محصول سود پرستی بی حد و مرزکارفرما است. برای کارفرما، ایمن‌سازی کارگاه، نوسازی دستگاه، آموزش کارگر و متوقف کردن کار خطرناک، همه خرج است و از سودش کم می‌کند. اما کارگر برایش جایگزین‌پذیر است. پشت در هر کارخانه و سر هر میدان، صف بیکارانی ایستاده که حاضرند جای آنها را بگیرند. اگر یکی زخمی شود، بمیرد یا از ترس جانش برود، فردا یکی دیگر جایش را می گیرد. در این حساب‌وکتاب، جان کارگر ارزان‌تر از هزینه ایمنی است.

دولت هم در این میان بی‌طرف نیست؛ کنار کارفرماست. بازرسی کار ناکافی و بی‌اثر است. جریمه کارفرمای متخلف آن‌قدر ناچیز است که کسی از آن نمی‌ترسد. قانون یا اجرا نمی‌شود یا طوری نوشته شده که به منافع صاحبان سرمایه آسیب نزند. میلیون‌ها کارگر غیررسمی و مهاجر بی‌هیچ حمایتی رها شده‌اند. و آمار رسمی هم حقیقت را نشان نمی‌دهد؛ چون وقتی فاجعه دیده نشود، کسی هم مجبور نیست جواب بدهد. از همه مهم‌تر، دولت با سرکوب تشکل مستقل کارگری، تنها نیرویی را که می‌تواند ایمنی را تحمیل کند از کار می‌اندازد.

بسیاری از کارگران می دانند کاری که انجام می‌ دهند خطرناک است. اما چه کسی جرئت دارد بگوید «این کار را نمی‌کنم»؟ می‌داند اگر اعتراض کند اخراج می‌شود و یکی دیگر جای وی را می‌گیرد. همین بی‌قدرتی است که محل کار را به قتلگاه تبدیل کرده است.

چرا در بعضی کشورها کارگر کمتر می‌میرد؟ فقط به این خاطر نیست که فناوری بهتر یا قانون بهتری دارند. بررسی‌های سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد هر جا اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری قوی‌ترند، مرگ در محیط کار هم کمتر است. قانون خوب هم بدون نیرویی که اجرایش را تحمیل کند، ورق پاره ای بیش نیست. کارفرما وقتی به ایمنی تن می‌دهد که بی‌توجهی به آن برایش گران تمام شود، و این هزینه را فقط کارگران متشکل می‌توانند به او تحمیل کنند. ایمنی را کسی از بالا به کارگران هدیه نمی‌دهد؛ باید از پایین به دستش آورد.

تا وقتی که کارگران متشکل نباشند و حق اعتراض، اعتصاب، توقف کار ناایمن و نظارت جمعی بر محل کار را نداشته باشند، محیط کار ناامن می‌ماند. ایمنی هم مثل هر خواسته دیگر کارگری، فقط با فشار و مبارزه متشکل به دست می‌آید. اگر کارگران خود به فکر جان و سلامت خودمان نباشند، هیچ‌کس از بالا آن را به آنان هدیه نخواهد داد.

نوشته جان کارگر ارزان‌تر از هزینه ایمنی است اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

این حکم را نباید یک «پرونده‌ی قضایی» دید. باید با نام واقعی آن انتقام طبقاتی از آن یاد کرد. کارگری که کارش را از او گرفته‌اند و حق اعتراض به همین بی‌حقی را هم ندارد، باید ضربه‌های تازیانه را بر پشتش تحمل کند تا دیگران حساب کار دستشان بیاید. این است چهره‌ی عریان مناسبات کار و سرمایه در جمهوری اسلامی.

اما پتروپارس حادثه‌ای منحصر به فرد نیست. در خرداد ۱۴۰۵، دادگاه کیفری اراک ۴۲ کارگر شرکت آذرآب را به یک سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و یک ماه بیگاری محکوم کرده بود. بیگاری! در قرن بیست‌ویکم، کارگری که برای مزد عقب‌افتاده و امنیت شغلی‌اش فریاد زده، به کار اجباری محکوم می‌شود. در سال‌های گذشته نیز در کردستان، یزد و دیگر نقاط، کارگران به جرم شرکت در مراسم اول ماه مه یا اعتراض به اخراج، شلاق خورده‌اند.

و نمونه‌ی رسواتر از همه،۱۷ کارگر معدن طلای آق‌دره که حکم شلاقشان در ملأعام اجرا شد. نزدیکان این کارگران گفته‌اند دستگاه قضایی از زندان و جریمه‌ی نقدی گذشته بود، اما بر یک چیز پافشاری می‌کرد: شلاق، آن هم جلوی چشم دیگر کارگران. هدف روشن بود، برپا کردن نمایشی از تحقیر؛ «درس عبرتی» برای هر کسی که بخواهد سرش را بالا بگیرد.

شلاق زدن بر پیکر زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی پدیده‌ای روزمره بوده است؛ چه بسیار انسان‌های وارسته‌ای که زیر ضربات بی‌حساب تازیانه جان دادند. اما به زیر شلاق کشیدن کارگر معترض، در برابر چشم همکاران و خانواده‌اش، پیام ویژه‌ای دارد. اینجا کینه‌ی طبقاتی بی‌پرده به صحنه می‌آید.

اما نتیجه چه شد؟ کارگران آق‌دره با زخم شلاق بر تن، سربلند به میان خانواده‌ها و هم‌طبقه‌ای‌هایشان بازگشتند و رسوایی این حکم را در سراسر ایران و فراتر از مرزها جار زدند. آنچه قرار بود نماد تحقیر باشد، به سند افتخار تبدیل شد.

در بهمن ۱۳۸۷ نیز، پس از آنکه سوسن رازانی، شیوا خیرآبادی و دیگر همکارانشان را به جرم شرکت در مراسم اول ماه مه شلاق زدند، کارگران همرزمشان نه‌تنها مرعوب نشدند، بلکه مقابل در زندان سنندج به انتظارشان ایستادند و حلقه‌های گل بر گردنشان انداختند. آن حلقه‌های گل شلاقی معنوی بود بر وجدان آن قاضی که چنین حکمی صادر کرده بود. تازیانه می‌خواست شرم بیافریند؛ طبقه‌ی کارگر از آن غرور ساخت.

و امروز در هویزه همین داستان تکرار می‌شود. کارگران پتروپارس پس از اجرای حکم، هنوز هر هفته مقابل شرکت تجمع می‌کنند. چرا؟ چون گرسنگی با حکم دادگاه سیر نمی‌شود. چون نیاز به کار و نان، با ضربه‌ی شلاق ناپدید نمی‌شود. شلاق اعتراض را خاموش نکرد؛ آن را به نماد مقاومت بدل کرد.

در همان آزادگان جنوبی، واحد فرآورش مرکزی با ظرفیت ۳۲۰ هزار بشکه در روز با بوق و کرنا به‌عنوان «دستاورد ملی» معرفی می‌شود. اما این دستاورد بر دوش چه کسانی ساخته شد؟ بر دوش همان کارگرانی که در گرمای بالای پنجاه درجه، در سخت‌ترین شرایط عملیاتی، عرق ریختند. سهم آنان از این «دستاورد» چه بود؟ قرارداد موقت، اخراج، و در پایان، تازیانه.

این است منطق سرمایه، کارگر تا وقتی نیروی کارش سود می‌سازد، «سرمایه‌ی انسانی» است؛ همین که حق خود را مطالبه کند، «متهم» می‌شود. نفت جاری است، سود جاری است، اختلاس‌ها جاری است؛ فقط کارگر است که باید ساکت بماند. و اگر ساکت نماند، شلاق در انتظار اوست.

بگذارید صریح بگوییم: شلاق بر تن کارگر نشانه‌ی قدرت نیست، اعتراف به ترس است. ترس از طبقه‌ای که چرخ تولید جامعه را می‌گرداند و اگر دست از کار بکشد، همه‌چیز می‌ایستد. اگر شلاق می‌توانست کارگران را مرعوب کند، باید از همان فردای به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، که شلاق و بسیار بدتر از شلاق در زندان‌ها بر تن مبارزان فرود می‌آمد، شعله‌های اعتراض خاموش می‌شد. اما تاریخ ۴۷ سال گذشته خلاف آن را ثابت کرده است، هر موج سرکوب، موجی تازه از مقاومت را برانگیخته است.

کارگری که با دستمزدی چهار برابر زیر خط فقر،  خانواده‌اش را سرپا نگه می‌دارد؛ کارگری که هراس بیکاری او را تا مرز خودکشی می‌برد؛ کارگری که می‌بیند اختلاس‌های میلیاردی مدیران و نهادهای حکومتی بی‌پاسخ می‌ماند و تنها گناهکار این کشور اوست که نان می‌خواهد؛ چنین کارگری دیگر از شلاق نمی‌ترسد. کارگری که در روز اول ماه مه سینه‌اش را سپر می‌کند و صدای هم‌طبقه‌ای‌هایش را بلند می‌کند، از تازیانه‌ی جور و ستم سرمایه‌داران و رژیمشان باکی ندارد.

شلاق آخرین حربه‌ی دستگاهی است که ابزار اقناع، مشروعیت و اداره‌ی جامعه را از دست داده است. وقتی حکومتی برای پاسخ به مطالبه‌ی «حق کار» به تازیانه پناه می‌برد، یعنی دیگر حرفی برای گفتن ندارد. این احکام ضدانسانی کارگران را مرعوب نمی‌کند؛ نفرت طبقاتی از نظامی را که پاسدار منافع سرمایه‌داران است متراکم‌تر می‌کند. هر ضربه‌ی شلاق در حافظه‌ی جمعی طبقه‌ی کارگر ثبت می‌شود. جامعه این سرکوب‌ها را فراموش نخواهد کرد.

زخم شلاق بر تن کارگران آق‌دره، پتروپارس، آذرآب و سنندج، درد امروز نیست؛ آتش‌فشان خشم فردای طبقه‌ی کارگر است. صادرکنندگان و مجریان این احکام علیه شریف‌ترین انسان‌های این جامعه، از پیامد کارهای ضدانسانی و ضدکارگری خود رها نخواهند شد. آنان از همین امروز با این کابوس زندگی می‌کنند که روزی این احکام به‌عنوان سند جنایت در برابرشان گذاشته شود.

این نبرد امروز نابرابر است. اما توازن قوا هر روز به سود میلیون‌ها انسانی تغییر می‌کند که ۴۷ سال انواع ستم را تحمل کرده‌اند. اعتصابات کارگران، اعتراض معلمان، زنان، دانشجویان، بازنشستگان و دادخواهان، رشته‌هایی از یک طناب‌اند که هر روز محکم‌تر بافته می‌شود. مسئله دیگر فقط سرنوشت چند کارگر اخراجی نیست. مسئله نظمی است که در آن می‌توان کارگر را از کار محروم کرد و سپس او را به جرم اعتراض به همین محرومیت تازیانه زد. چنین نظمی را نمی‌توان اصلاح کرد؛ باید در برابرش ایستاد. همبستگی با کارگران پتروپارس، آذرآب و آق‌دره، وظیفه‌ی هر کارگر و هر انسان آزاده است. تجمع هفتگی کارگران هویزه را تنها نگذاریم. صدایشان را به هر کارخانه، هر معدن و هر محل کاری برسانیم.شلاق سرمایه بر تن کارگر، آتش‌فشان خشم فرداست؛ و این آتش‌فشان دیر یا زود نظم فرسوده‌ای را که بر سرکوب و تحقیر بنا شده، در هم خواهد شکست.

.

نوشته شلاق بر تن کارگر، آتش‌فشان خشم فردا اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

به گواه آمارهای خود حکومت، بیش از نیمی از جمعیت ایران در فقر مطلق به سر می‌برند و از تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی ناتوان‌اند. اگر معیار را نه زنده‌ماندن، که زندگی در شأن انسان بگذاریم، این زندگی از بیش از هفتاد درصد مردم ایران دریغ شده است. در این میان کودکان بیش از هر گروه دیگری بار این فقر را بر دوش می‌کشند؛ فقری که با بیکاری، گرانی کمرشکن، بی‌مسکنی، اعتیاد والدین و خشونت خیابان درهم تنیده است. پدیدهٔ کودکان کار آینهٔ تمام‌نمای نظمی است که بر فقر طبقات کارگر و زحمتکش بنا شده است.

گرانی افسارگسیخته، سقوط بی‌وقفهٔ ارزش پول کشورو فقدان هرگونه چتر حمایتی، از بیمهٔ بیکاری گرفته تا بیمهٔ درمانی، هر سال کودکان بیشتری را از مدرسه بیرون می‌راند. خانواده‌ای که دستمزد سرپرستش حتی کفاف اجاره‌خانه را نمی‌دهد، ناچار است دست کودکش را بگیرد و به جای مدرسه به خیابان، کارگاه یا سطل زباله بسپارد. کودک و نوجوانی که از ادامهٔ تحصیل بازمانده، لاجرم به بازار کار پرتاب می‌شود تا سهمی هرچند ناچیز در هزینه‌های خانواده داشته باشد. به این ترتیب، فقر از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود و کودکی که امروز به جای درس خواندن کار می‌کند، فردا کارگر ارزان و بی‌حقوق بازاری خواهد بود که سرمایه برای سودآوری به آن نیاز دارد.

حتی آمارهای رسمی، که همواره با پنهان‌کاری همراه است، از ابعاد هولناک این فاجعه خبر می‌دهند. به گفتهٔ مسئولان، از جمله رئیس سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۴۰۵ شمار کودکان کار و خیابان حدود ۴۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود. اما همین نهادها در برآوردی دیگر اعلام کرده‌اند که تنها در گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال، حدود ۳۸۰ هزار کودک به‌صورت ثابت و حدود ۳۷۰ هزار کودک به‌صورت فصلی کار می‌کنند؛ یعنی مجموعاً بیش از ۷۵۰ هزار کودک فقط در همین بازهٔ سنی. فاصلهٔ میان این دو رقم خود گویاست: هر جا که پای تعریف و شمارش در میان است، حکومت ترجیح می‌دهد واقعیت را کوچک‌تر از آنچه هست نشان دهد. آمار واقعی، با احتساب کودکانی که در کارگاه‌های زیرزمینی، مزارع و خانه‌ها کار می‌کنند و در هیچ آماری نمی‌گنجند، به‌مراتب بیشتر است.

بخش عمدهٔ این کودکان در سنین مدرسه، یعنی ۷ تا ۱۵ سال، قرار دارند. بخشی از آنان هنوز به‌سختی در مدرسه مانده‌اند، اما بخش قابل توجهی یا از تحصیل بازمانده‌اند یا هر روز در معرض ترک تحصیل‌اند. دستفروشی در چهارراه‌ها و مترو، کار در کارگاه‌های کوچک و غیررسمی و زباله‌گردی، رایج‌ترین مشاغلی است که کودکی آنان را می‌بلعد.

بر پایهٔ آمارهای پیشین و گزارش‌های سازمان بهزیستی، حدود ۶۰ درصد کودکان کار ایرانی و حدود ۴۰ درصد از اتباع خارجی، عمدتاً مهاجران افغانستانی، هستند. کودکان افغانستانی در پایین‌ترین پلهٔ این هرم قرار دارند. بسیاری از آنان به دلیل نداشتن مدارک اقامتی از ثبت‌نام در مدرسه محروم‌اند، از هیچ‌گونه خدمات درمانی و حمایتی بهره‌مند نیستند و در برابر کارفرما، پیمانکار و مأمور، کاملاً بی‌دفاع‌اند.

زباله‌گردی، یکی از خطرناک‌ترین و تحقیرآمیزترین کارها، تا حد زیادی بر دوش همین کودکان است؛ کودکانی که برای پیمانکاران و مافیای بازیافت، با مزدی ناچیز و بدون کمترین ایمنی، در میان زباله‌های شهر کار می‌کنند. افزون بر این، موج‌های پی‌درپی اخراج گستردهٔ مهاجران افغانستانی و فضای افغان ستیزی که حکومت دامن زده است، این کودکان را در وضعیتی دوچندان شکننده قرار داده است: از یک سو استثمار بی‌رحمانه در محل کار و از سوی دیگر خطر بازداشت، جدایی از خانواده و اخراج. رنج کودک کار افغانستانی، رنج کودک کار ایرانی است؛ هر دو قربانی یک نظام‌اند و رهایی یکی بدون دیگری ممکن نیست.

پژوهش‌ها نشان می‌دهند که درصد بالایی از کودکان کار در محیط کار با انواع آسیب‌های روانی، عاطفی و جسمی روبه‌رو هستند. ساعات طولانی کار، تماس با مواد آلوده و خطرناک، سوءتغذیه، آزار و بهره‌کشی جنسی، اعتیاد و خشونت پلیس و شهرداری، بخشی از زندگی روزمرهٔ این کودکان است. در ماه‌های اخیر نیز کودکان کار با خشونتی فزاینده روبه‌رو بوده‌اند و همان درآمد ناچیزشان، در اقتصادی که هر روز کوچک‌تر و فقیرتر می‌شود، به حداقل ممکن رسیده است. طرح‌های موسوم به «جمع‌آوری» و «ساماندهی» نیز، به جای ریشه‌کن کردن علت، تنها کودک را از جلوی چشم پنهان می‌کند و او را به بازداشتگاه، اخراج یا بازگشت دوباره به خیابان می‌سپارد.

در کشوری که جان و زندگی انسان هیچ بهایی ندارد، روشن است که کودکان کار از هرگونه حقوق انسانی محروم خواهند بود. حکومتی که در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱، تنها در صد روز بیش از شصت کودک را به قتل رساند، کودکان بسیاری را در صف محکومان به اعدام نگه داشته، کودکان را در خیابان زخمی و در زندان شکنجه کرده است، نمی‌تواند و نمی‌خواهد حامی کودکان باشد.

کارنامهٔ جمهوری اسلامی در قبال کودکان از همان آغاز شرم آوربوده است. فرستادن کودکان به میادین مین در جنگ ایران و عراق، به کارگیری کودک‌ سربازان، استفاده از کودکان در مراسم عزاداری و خونین کردن بدن آنان با قمه و زنجیر، و به خدمت گرفتن نوجوانان بسیجی برای سرکوب مردم. این‌ها جنایاتی فراموش‌نشدنی‌اند که در مفهوم جنایت علیه بشریت می‌گنجند.

حکومتی که صدها هزار کودک را ناچار به کار کرده و دستش به خون کودکان آلوده است، نباید در هیچ مجمع بین‌المللی مدافع حقوق کودک جایی داشته باشد. همان‌گونه که جمهوری اسلامی به دلیل نقض گستردهٔ حقوق بشر از کمیسیون مقام زن سازمان ملل اخراج شد، باید از تمامی نهادها و مراجع مرتبط با حقوق کودک نیز بیرون رانده شود.

رفاه و امنیت کودکان، شاخص اصلی سنجش هر حکومت و نظام سیاسی است و جمهوری اسلامی از بدو قدرت‌گیری، غیرانسانی‌ترین سیاست‌ها را در قبال کودکان به کار بسته است. پدیدهٔ کودکان کار با چند طرح خیریه‌ای و «ساماندهی» نمایشی از میان نمی‌رود؛ ریشهٔ آن در فقری است که این نظام سیاسی و اقتصادی بر اکثریت جامعه تحمیل کرده است. آموزش رایگان و اجباری برای همهٔ کودکان، فارغ از تابعیت و مدارک اقامتی، تأمین معیشت خانواده‌ها، بیمهٔ بیکاری و درمان همگانی و ممنوعیت واقعی کار کودک، حداقل‌هایی است که هر جامعهٔ انسانی باید تضمین کند.

نوشته کودکان کار آینهٔ تمام‌نمای نظمی که بر فقر کارگران و زحمتکشان بنا شده است اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

امروز، یازدهم اکتبر، روز جهانی دختر است. سازمان ملل شعار امسال را «پایان دادن به ازدواج کودکان و سرمایه‌گذاری در حقوق دختران» قرار داده است. هر سال بیش از دوازده میلیون دختر در جهان پیش از بزرگسالی شوهر داده می‌شوند؛ تقریباً هر سه ثانیه یک نفر. اما برای دختران ایران، این روز یادآور واقعیتی است که در آن، تبعیض علیه دختران نه تنها از فقر و سنت، بلکه از خود قانون و حکومت سرچشمه می‌گیرد.

مبارزه برای حقوق دختران در ایران سابقه‌ای بیش از یک قرن دارد. در جریان انقلاب مشروطه، زنانی پیشگام در برابر فشار اجتماعی و مخالفت روحانیون، مدارس دخترانه تأسیس کردند و نشریه منتشر ساختند. جمهوری اسلامی اما این روند را نه به سوی برابری، بلکه به سوی کنترل سوق داد. حکومت تحصیل دختران را متوقف نکرد، اما مدرسه را به ابزار تحمیل ایدئولوژی، حجاب اجباری و تفکیک جنسیتی تبدیل کرد. با این حال، فاصلهٔ میان حق قانونی و برخورداری واقعی پابرجا ماند. وقتی خانواده در فقر زندگی می‌کند، حق آموزش روی کاغذ باقی می‌ماند. این وضعیت در مناطق محروم، از سیستان و بلوچستان تا روستاهای کردستان، شدیدتر است؛ جایی که برخی دختران حتی شناسنامه ندارند و رسماً وجود ندارند.

در ایران، سن قانونی ازدواج برای دختران سیزده سال است. حتی پایین‌تر از این سن نیز با اجازه پدر و تأیید دادگاه، ازدواج ممکن است. سن مسئولیت کیفری دختران نُه سال قمری تعیین شده است؛ یعنی دختری که هنوز کودک است، در برابر قانون بزرگسال شمرده می‌شود. هر سال ده‌ها هزار ازدواج دختران زیر پانزده سال در آمار رسمی ثبت می‌شود و شمار ازدواج‌های ثبت‌نشده روشن نیست.

ایران در سال ۱۹۹۴ به کنوانسیون حقوق کودک پیوست، اما با این شرط کلی که مفاد آن تا جایی معتبر است که با «موازین اسلامی» در تعارض نباشد. همین شرط، روح کنوانسیون را بی‌اثر کرد. طرح افزایش حداقل سن ازدواج دختران در مجلس، با مخالفت نمایندگان و نهادهای مذهبی کنار گذاشته شد. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۹ تصویب شد، اما بدون تغییر در بنیان‌های تبعیض‌آمیز قانون مدنی و جزایی، و بدون سازوکار مؤثر اجرا، نتوانسته است زندگی دختران را دگرگون کند. سیاست‌های جمعیتی حکومت نیز با تشویق ازدواج زودهنگام و فرزندآوری، فشار بر دختران را بیشتر کرده است. ازدواج کودک، پایان کودکی پیش از رسیدن به بزرگسالی است. تحصیل را متوقف می‌کند، روابط اجتماعی را محدود می‌سازد و دختر را در برابر خشونت و آسیب‌های جسمی و روانی بی‌دفاع می‌گذارد.

در شرایط فقر، دختر در بسیاری از خانواده‌ها نخستین قربانی است. پسر نیروی کار و نان‌آور آینده تلقی می‌شود؛ دختر کسی که «به خانهٔ دیگری می‌رود». با این نگاه، هزینهٔ آموزش او سرمایه‌گذاری به شمار نمی‌آید و ازدواج زودهنگام راهی برای کاستن از بار اقتصادی خانواده می‌شود.

اما مشکل را نباید به فرهنگ یک منطقه یا مردم آن نسبت داد. بسیاری از خانواده‌ها و مادران، حتی در سخت‌ترین شرایط، برای آموزش دخترانشان می‌جنگند. آنچه تبعیض را بازتولید می‌کند، ترکیب فقر گسترده، تورم، فروپاشی خدمات عمومی و قوانینی است که پدرسالاری را رسمیت داده‌اند. قانون ارث، ولایت پدر و جد پدری، و نابرابری در دیه، همه به دختر می‌گویند که ارزش کمتری دارد. به همین دلیل، مقابله با تبعیض جنسیتی بدون مقابله با فقر ناقص است؛ و مبارزه با فقر بدون مقابله با پدرسالاری و حکومت دینی، به برابری واقعی نمی‌رسد.

دختری را تصور کنیم که از خواهر و برادر کوچک‌ترش مراقبت می‌کند. دختری دیگر در خیابان دست‌فروشی می‌کند یا در کارگاه کار می‌کند. دختری دیگر در خانهٔ ثروتمندان نظافت می‌کند، کار این دختران اغلب پشت درهای بسته انجام می‌شود و در هیچ آمار رسمی ثبت نمی‌شود.

پاسخ حکومت به کودکان کار، جمع‌آوری مقطعی آنان از خیابان است؛ نه رسیدگی به فقر خانواده، نه آموزش رایگان و نه حمایت اجتماعی. پرسش واقعی این است: چگونه می‌توان شرایطی فراهم کرد که هیچ کودکی برای زنده ماندن خانواده، سلامت و آینده‌اش را قربانی نکند؟

اما دختران ایران فقط قربانی نیستند؛ مبارزند. در خیزش «زن، زندگی، آزادی» که با قتل ژینا (مهسا) امینی آغاز شد، دختران دبیرستانی روسری از سر برداشتند و در کلاس‌ها و خیابان‌ها شعار دادند. بهای این ایستادگی سنگین بود: دخترانی نوجوان مانند نیکا شاکرمی و سارینا اسماعیل‌زاده  ودهها تن دیگر جان باختند و پس از آن، موج مسمومیت‌های زنجیره‌ای مدارس دخترانه، هراس را به کلاس‌ها کشاند.

این خیزش نشان داد که نسل تازه‌ای از دختران دیگر سکوت نمی‌کند. اما رهایی تنها با مخالفت با یک شکل از اجبار کامل نمی‌شود. دختری که در برابر حجاب اجباری می‌ایستد، ممکن است همچنان از تحصیل محروم باشد، مجبور به کار شود یا نتواند دربارهٔ ازدواجش تصمیم بگیرد. رهایی دختران باید از زندگی روزمره آغاز شود و به پیوند جنبش زنان با جنبش معلمان، کارگران، بازنشستگان و مدافعان حقوق کودک نیاز دارد. معلمی که برای آموزش رایگان مبارزه می‌کند و کارگری که دستمزد کافی می‌خواهد، از آیندهٔ دختران دفاع می‌کنند.

مبارزه برای حقوق دختران در ایران چند مطالبهٔ روشن دارد: لغو ازدواج کودکان و افزایش حداقل سن ازدواج به هجده سال، بدون هیچ استثنا به نام «مصلحت». آموزش رایگان و باکیفیت برای همهٔ کودکان، به‌ویژه در روستاها و مناطق محروم، بدون تحمیل ایدئولوژیک و حجاب اجباری. حمایت اجتماعی کافی از خانواده‌های کم‌درآمد تا معاش به بهای کودکی دختران تأمین نشود. مقابله با کار کودک و فراهم کردن آموزش، درمان و حمایت برای کودکان کار. لغو قوانین تبعیض‌آمیز در ارث، سرپرستی، و مسئولیت کیفری. انتشار آمار شفاف دربارهٔ ترک تحصیل، کار کودک، ازدواج کودکان و خشونت علیه دختران. حق مشارکت دختران در تصمیم‌هایی که زندگی‌شان را رقم می‌زند.

جامعه‌ای که دخترانش از آموزش محروم‌اند، کودکانش به کار کشانده می‌شوند و دختران نوجوانش شوهر داده می‌شوند، نمی‌تواند از برابری سخن بگوید. اما حکومت‌های زن‌ستیز می‌توانند تغییر کنند. نگرش‌های پدرسالارانه می‌توانند به چالش کشیده شوند. و دختران می‌توانند نه موضوع حمایت دیگران، بلکه سازندگان آگاه زندگی خود باشند.

کودک وسیلهٔ تأمین درآمد خانواده یا ادامهٔ نام خانوادگی نیست؛ انسانی است که حق دارد بیاموزد، بازی کند، رشد کند و آینده‌اش را بسازد. چرا باید سرنوشت یک کودک به این وابسته باشد که دختر به دنیا آمده یا پسر؟

مبارزه برای رهایی دختران، مبارزه برای جامعه‌ای است که در آن هیچ کودکی به‌سبب جنسیت، فقر یا محل تولد از حقوق انسانی خود محروم نشود؛ و این مبارزه، بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزه برای آزادی، برابری و رهایی از ستم و استثمار است.

نوشته دختران ایران؛  در محاصرهٔ فقر، پدرسالاری و قانون به مناسبت یازدهم اکتبر، روز جهانی دختر اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

روز سه‌شنبه ۱۴ مهر (۶ اکتبر)، صدها هزار دانش‌آموز، دانشجو، معلم، والدین و اعضاء اتحادیه ها در شهرهای مختلف فرانسه به خیابان آمدند. جنبشی که سه هفته پیش از چند دبیرستان در حومه پاریس آغاز شده بود، اکنون به یکی از مهم‌ترین رویدادهای اجتماعی و سیاسی این کشور بدل شده است. اما این اعتراض‌ها را نمی‌توان فقط واکنشی به کمبودهای آموزشی دانست. آنچه در دبیرستان‌ها می‌جوشد، بازتاب بحرانی عمیق‌تر است: اقتصادی که سال‌هاست زیر ضربه‌های پیاپی فرسوده شده و هزینه این فرسودگی را بیش از همه خانواده‌های کارگری و نسل جوان می‌پردازند.

بر اساس آمار وزارت آموزش فرانسه، روز سه‌شنبه ۸۹۱ دبیرستان از حدود ۳۷۰۰ دبیرستان کشور، یعنی تقریباً یک‌چهارم آنها، به‌طور کامل یا جزئی تعطیل یا مختل بودند. وزارت کشور تا اوایل بعدازظهر شمار شرکت‌کنندگان در راهپیمایی‌های خارج از پاریس را حدود ۸۶ هزار نفر اعلام کرد؛ رقمی که با پیوستن ده‌ها هزار نفر در پایتخت بسیار بالاتر رفت. اعتراض‌ها اکنون پاریس، مارسی، لیل، لیون، تولوز، رن و کلرمون‌فران را در بر گرفته است.

خواسته‌های معترضان روشن است: افزایش بودجه آموزش عمومی، جایگزینی معلمان غایب، کاهش تراکم کلاس‌ها، نوسازی ساختمان‌های فرسوده و مقابله با نابرابری آموزشی. دانش‌آموزان همچنین به فشار نظام پذیرش دانشگاهی «پارکورسوپ»، ساعات طولانی مدرسه و کمبود کارکنان بهداشتی و اجتماعی اعتراض دارند. روایت‌های آنان از وضعیت مدارس تکان‌دهنده است: کلاس‌هایی بی‌معلم، موش در خوابگاه‌ها، آب غیرقابل شرب و ساختمان‌هایی رو به ویرانی. این تصویر در یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان، خود گویای عمق مسئله است.

اتحادیه‌های دانشجویی و کارگری برای پنجشنبه ۸ اکتبر فراخوان تازه داده‌اند. سوزان نیدام، رئیس اتحادیه دانشجوئی «فاژ»، اعلام کرده است تا زمانی که دولت برای ده مطالبه اضطراری دانش‌آموزان و دانشجویان حدود ۱۰ میلیارد یورو اختصاص ندهد، اعتراض‌ها و مسدود کردن مراکز آموزشی ادامه خواهد یافت.

شیوه برخورد نیروهای انتظامی با نوجوانان به محور دوم اعتراض‌ها تبدیل شده است. روز دوشنبه در شهر لانس، یک دانش‌آموز ۱۵ ساله بر اثر انفجار نارنجک پلیسی دست خود را از دست داد. دادستانی تحقیقات را به بازرسی کل پلیس  سپرده و تصاویر و شهادت‌ها با انفجار نوعی نارنجک مورد استفاده نیروهای انتظامی سازگار است. در پاریس نیز اطراف میدان ناسیون صحنه تنش و استفاده گسترده از گاز اشک‌آور بود و ناظران اتحادیه حقوق بشر فرانسه نوع و تعداد مهمات پلیس را ثبت می‌کردند.

به گزارش رویترز، از آغاز این موج بیش از ۶۱۰۰ نفر بازداشت شده‌اند و بیش از ۲۱۵ دانش‌آموز، ۸۵ نفر از کارکنان آموزشی و بیش از ۷۰۰ مأمور پلیس و ژاندارم زخمی شده‌اند. طوماری در سایت مجلس ملی خواستار ممنوعیت سلاح‌هایی چون« ال ب د۴۰ » و نارنجک‌های انفجاری شده است. گزارش لوموند از کلرمون‌فران نشان می‌دهد بسیاری از والدین مشخصاً برای اعتراض به خشونت علیه فرزندانشان به خیابان آمده‌اند. سرکوب، به جای خاموش کردن جنبش، پایه اجتماعی آن را گسترده‌تر کرده است.

ائتلاف اتحادیه‌های آموزشی از دانش‌آموزان حمایت کرده و برخی اتحادیه‌های معلمان دوره متوسطه فراخوان اعتصاب داده‌اند. در پاریس، انتظامات اتحادیه‌ها در مسیر راهپیمایی میان دانش‌آموزان و پلیس حائل شدند. این تصویر نمادین است: نسلی که تازه پا به عرصه سیاست می‌گذارد، در کنار نیروهای سازمان‌یافته کار قرار گرفته است. پیوند دانش‌آموز، معلم، والدین و اتحادیه نشان می‌دهد مسئله دیگر صرفاً صنفی نیست، بلکه به پرسشی درباره آینده خدمات عمومی و سهم مردم از ثروت جامعه بدل شده است.

برای فهم این خشم باید به مسیر اقتصاد فرانسه در سال‌های اخیر نگریست. همه‌گیری کرونا نخستین ضربه سنگین بود: رکود عمیق ۲۰۲۰، تعطیلی کارگاه‌ها و هزینه‌های عظیم حمایتی که بدهی عمومی را به سطحی بی‌سابقه رساند. هنوز اقتصاد از این شوک بیرون نیامده بود که جنگ اوکراین بحران انرژی، جهش قیمت‌ها و تورمی را به همراه آورد که دستمزدها و قدرت خرید خانواده‌ها را فرسود. صنایع انرژی‌بر، که پیش از آن نیز در رقابت جهانی عقب مانده بودند، بیش از همه آسیب دیدند.

صنعت فرانسه طی دهه‌ها روندی نزولی داشته و سهم آن از تولید ناخالص داخلی به یکی از پایین‌ترین سطوح در میان اقتصادهای بزرگ اروپا رسیده است. تعطیلی کارخانه‌ها و انتقال تولید به خارج، مناطق صنعتی قدیمی، مانند شمال کشور که شهر لانس در آن قرار دارد، را به کانون بیکاری و فقر بدل کرده است. تصادفی نیست که یکی از دردناک‌ترین حوادث این جنبش در همین منطقه رخ داده است.

اکنون بحران تازه، یعنی تنش و جنگ میان ایران و آمریکا، فشار دیگری بر اقتصادی شکننده وارد کرده است. ناامنی در منطقه خلیج فارس و مسیرهای انتقال نفت، بازارهای انرژی را بار دیگر ناآرام و چشم‌انداز رشد اروپا را تیره‌تر کرده است. برای فرانسه که با کسری بودجه بالا و فشار نهادهای اروپایی و بازارهای مالی برای انضباط مالی روبه‌روست، هر شوک تازه یعنی فشار بیشتر برای کاهش هزینه‌های عمومی.

نتیجه این زنجیره را در بودجه آموزش می‌توان دید. دولت در لایحه بودجه ۲۰۲۷ قصد حذف ۱۵۸۸ پست آموزشی را دارد. بدین ترتیب هزینه بحران‌هایی که خانواده‌های عادی در پدید آمدنشان نقشی نداشتند، از مدرسه، بیمارستان و خدمات اجتماعی کم می‌شود. اتحادیه‌ها می‌گویند آنچه امروز به خیابان کشیده شده، حاصل سال‌ها کاهش امکانات و تعمیق شکاف میان مدارس محلات ثروتمند و محلات کارگری و مهاجرنشین است. نسلی که دوران کرونا را با آموزش ناقص گذراند، اکنون با کلاس‌های شلوغ، آینده شغلی نامطمئن و رقابتی فرساینده برای ورود به دانشگاه روبه‌روست.

لوران نونیز، وزیر کشور، و ادوار ژفره، وزیر آموزش ملی، برای پاسخگویی به مجلس ملی فراخوانده شده‌اند. دولت از گفت‌وگو درباره پنج محور، از جمله جایگزینی سریع‌تر معلمان غایب، بهبود ساختمان‌ها و بازنگری در برنامه روزانه دانش‌آموزان سخن گفته، اما هیچ تعهدی برای افزایش بودجه یا لغو حذف پست‌های آموزشی نداده است. همین شکاف میان وعده‌های کلی و امتناع از تأمین منابع، به خشم معترضان دامن زده است.

اعتراض دانش‌آموزان فرانسه آینه‌ای است که بحران گسترده‌تر این کشور را بازمی‌تاباند. از کرونا تا جنگ اوکراین و تنش ایران و آمریکا، هر شوک بیرونی بر اقتصادی با صنعت رو به افول و بدهی سنگین فرود آمده و پاسخ دولت، کاهش هزینه‌های اجتماعی بوده است. اما نسل جوان، همراه با معلمان، والدین و اتحادیه‌ها، نشان می‌دهد که حاضر نیست هزینه این بحران را با آینده خود بپردازد. سرنوشت این جنبش به توان آن در حفظ اتحاد میان دانش‌آموزان و نیروهای کار، و گسترش مطالبات آموزشی به دفاع از کل خدمات عمومی بستگی دارد.

نوشته اعتراض دانش‌آموزان فرانسه و بحرانی که از کلاس درس فراتر رفته است اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

نهاد آموزش در ایران، که روزگاری آخرین سنگر برابری فرصت‌ها و مسیر اصلی تحرک طبقاتی به شمار می‌رفت، امروز در نتیجه روندهای گسترده کالایی‌سازی و عقب‌نشینی دولت از وظایف اجتماعی، ماهیتی کاملاً متفاوت یافته است. آموزش عمومی که باید حق همگانی باشد، به تدریج به عرصه‌ای تجاری بدل شده و فشارهای اقتصادی، کودکان طبقه کارگر را از ابتدایی‌ترین حقوق آموزشی محروم کرده است. این تغییر در ساختارآموزشی ایران پیامد مستقیم سیاست‌گذاری کلان در حوزه آموزش است؛ سیاستی که عملاً آرزوی زندگی بهتر را برای نسل‌های جدید طبقه کارگر پرپر کرده است.

محمد دارکش، جامعه‌شناس حوزه آموزش، در گفتگو با ایلنا خبرگزاری کار ایران در تحلیل این ساختار می‌گوید: «ما در ایران بالغ بر بیست گونه مدرسه داریم… بیش از ۸۰ درصد دانش‌آموزان در مدارس دولتی عادی درس می‌خوانند که با بحران سرانه و امکانات مواجه‌اند.» مدارس خاص، سمپاد، نمونه و غیردولتی، بخش کوچکی از دانش‌آموزان را در خود جای داده‌اند اما تمرکز منابع و کیفیت آموزشی در همین مدارس است. وی اضافه می کند:

سهم آموزش از بودجه عمومی دولت از حدود ۲۰ درصد در دهه هفتاد به کمتر از ۹ درصد در دهه نود رسیده است. سرانه دانش‌آموزی نیز حدود ۱.۷ میلیون تومان است که یا ناچیز پرداخت می‌شود یا اصلاً واریز نمی‌گردد. در نتیجه، مدیران مدارس ناچارند هزینه‌ها را تحت عنوان «کمک به مدرسه» از خانواده‌ها دریافت کنند. این یعنی آموزش رایگان عملاً وجود خارجی ندارد.

در مقاطع بالاتر، هزینه کتاب‌های کمک‌آموزشی، تراکم کلاس‌ها و ضعف کیفیت آموزش دولتی، شکاف طبقاتی را تشدید می‌کند. آموزش آنلاین نیز بحران را دوچندان کرده است؛ هزینه گوشی، لپ‌تاپ و اینترنت، و نیاز به معلم خصوصی، فرودستان را از چرخه آموزش بیرون می‌راند.

برای فهم عمق این بحران، کافی است به بازار لوازم‌التحریر نگاه کنیم؛ جایی که حتی ابتدایی‌ترین ابزارهای یادگیری، به نمادهای آشکار نابرابری طبقاتی تبدیل شده‌اند. افزایش شدید قیمت‌ها طی یک سال گذشته نشان می‌دهد که چگونه هزینه‌های پایه تحصیل از توان خانواده‌های کارگری خارج شده است. در گزارش ایلنا آمده است: «نرخ یک مداد مشکی ساده از ۱۰ هزار تومان به ۱۷ هزار تومان رسیده و مداد قرمز مرز ۲۱ هزار تومان را درنوردیده است.» این جهش‌ها تنها به مداد و پاک‌کن محدود نیست؛ دفتر ۱۰۰ برگ از ۷۵ هزار تومان به ۱۲۹ هزار تومان رسیده و مداد رنگی ۱۲ رنگ با رشد ۱۱۶ درصدی، از ۱۸۰ هزار تومان به ۳۹۰ هزار تومان افزایش یافته است.

این ارقام، تنها کف بازار را نشان می‌دهند؛ یعنی ارزان‌ترین کالاهای موجود. کودکی که به اقتضای سن خود مجذوب رنگ‌ها و طرح‌های فانتزی است، در همان روزهای نخست مدرسه با محرومیت از این اقلام ساده، نخستین تجربه زندگی از نابرابری طبقاتی را لمس می‌کند. علاوه بر این، هزینه‌های جانبی مانند لباس فرم اجباری (۱ تا ۲ میلیون تومان)، کوله‌پشتی و سایر ملزومات نیز به این فشار اضافه می‌شود. وقتی این هزینه‌ها را در کنار حداقل دستمزد کارگران قرار دهیم، روشن می‌شود که «تأمین نیازهای تحصیلی، شالوده معیشت خانواده‌های کارگری را متزلزل می‌سازد».

تورم کلان نیز این فشار را تشدید کرده است. طبق آمار رسمی، تورم سالانه دهک دوم درآمدی ۷۸ درصد و دهک دهم ۶۷ درصد بوده است؛ یعنی تورم با شدت بیشتری بر اقشار کم‌درآمد وارد می‌شود. در چنین شرایطی، تأمین غذای روزانه و پرداخت اجاره‌خانه به اولویت مطلق خانواده تبدیل می‌شود و هزینه‌های آموزشی ناگزیر از سفره کارگران حذف می‌گردد.

نابرابری آموزشی از روز اول مهر آغاز نمی‌شود؛ بلکه ریشه آن در سال‌های پیش از دبستان شکل می‌گیرد. آموزش‌های پیش‌دبستانی و مهدکودک‌ها سال‌هاست پولی شده‌اند و از دسترس کارگران و اقشار محروم خارج‌اند. در ساختار اقتصادی فعلی، که دستمزد یک نفر پاسخگوی بقا نیست، هر دو والد ناگزیر به اشتغال‌اند و زنان کارگر بیشتر در مشاغل غیررسمی و بی‌ثبات فعالیت می‌کنند. کودکان طبقه کارگر سال‌های حساس رشد را بدون آموزش و مراقبت اصولی می‌گذرانند. نتیجه آن است که کودک کارگر در روز نخست مدرسه، «فرسنگ‌ها از همسالان برخوردار خود عقب‌تر است» و این شکاف در سال‌های بعد عمیق‌تر می‌شود.

بر اساس داده‌های رسمی، جمعیت دانش‌آموزی کشور در سال ۱۴۰۵–۱۴۰۶ حدود ۱۶ میلیون نفر است، اما این رشد جمعیت به معنای ماندگاری در مدرسه نیست. نرخ ترک تحصیل در دوره ابتدایی ۰.۸ درصد، در متوسطه اول ۳.۳ درصد گزارش شده است. اما بحران اصلی در آمار بازماندگی از تحصیل دیده می‌شود: ۲.۵ درصد در ابتدایی، ۵ درصد در متوسطه اول و جهش تکان‌دهنده ۱۷ درصد در متوسطه دوم.

این افزایش تصاعدی نشان می‌دهد که با بالا رفتن سن، فشار اقتصادی خانواده و جبر ورود زودهنگام به بازار کار، نوجوان طبقه کارگر را از چرخه آموزش خارج می‌کند. گزارش‌های میدانی نیز این واقعیت را تأیید می‌کنند؛ در یک مدرسه ۳۵۰ نفره، ۷۰ دانش‌آموز تنها به دلیل فقر از تحصیل بازمانده‌اند.

آمارهای سازمان بهزیستی نیز کلیشه‌های قدیمی درباره کودکان کار را رد می‌کند. از میان ۱۲ هزار کودک کار بررسی‌شده، ۴۲۳۰ نفر بازمانده از تحصیل بوده‌اند و ۸۱۳۷ نفر از آنان هر دو والد را داشته‌اند. این یعنی کودک کار امروز، نه محصول خانواده‌های فروپاشیده، بلکه «بازوی اجرایی استراتژی بقای یک خانواده کارگری» است. در نهایت، مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که حذف فرزندان کارگران از آموزش، نتیجه مستقیم سیاست‌های خصوصی‌سازی و تجاری‌سازی آموزش است. ساختار اقتصادی کنونی، نیازی به نیروی کار متخصص از طبقات فرودست ندارد؛ بلکه به «ارتشی از نیروی کار ارزان، بی‌حقوق و فاقد قدرت چانه‌زنی» نیازمند است.

نوشته کالایی‌سازی آموزش و حذف سیستماتیک فرزندان طبقه کارگر اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.