طی بیش از یک سال گذشته، اعتراض‌های بازنشستگان در ایران، به‌ویژه تجمع‌های هفتگی روزهای یکشنبه و دوشنبه، ادامه داشته است. این اعتراض‌ها دیگر صرفاً واکنشی به میزان افزایش حقوق نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از مطالبات معیشتی، درمانی، رفاهی و صنفی را دربرمی‌گیرد. بازنشستگانی که سال‌ها کار کرده‌اند، اکنون برای تأمین هزینه‌های ابتدایی زندگی و دسترسی به خدمات درمانی مناسب، ناچارند بارها به خیابان بیایند و در برابر ساختمان‌های دولتی و اداری تجمع کنند.

در تازه‌ترین موج اعتراض‌ها، یک روز پس از تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی و صندوق فولاد در چندین شهر، بازنشستگان مخابرات نیز در اصفهان، کرمانشاه، اراک، بیجار و دیگر شهرهای استان کردستان دست به تجمع زدند. گزارش‌ها و تصاویر منتشرشده نشان می‌دهد که بازنشستگان مخابرات روز دوشنبه مقابل ساختمان‌های این شرکت گرد آمدند. در اصفهان، این تجمع مقابل ساختمان مرکزی مخابرات در چهارباغ بالا برگزار شد. معترضان مدیران شرکت و سهامداران عمده را به بی‌توجهی نسبت به حقوق قانونی و مطالبات انباشته خود متهم کردند. هم‌زمان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق فولاد در اصفهان برای دومین روز پیاپی به وضعیت معیشتی و اجرایی نشدن کامل مطالبات خود اعتراض کردند.

بازنشستگان مخابرات در کرمانشاه اعلام کردند که چهار سال است تجمع‌های هفتگی برگزار می‌کنند، اما هنوز پاسخ روشنی دریافت نکرده‌اند. تغییر شرایط «بیمه اکمل»، پرداخت‌نشدن مطالبات، کاهش مزایای رفاهی و اجرا نشدن کامل آیین‌نامه استخدامی و رفاهی، از مهم‌ترین محورهای اعتراض آنان بود. گزارش‌های جداگانه‌ای نیز از تجمع بازنشستگان مخابرات در اراک، بیجار و استان کردستان منتشر شده است.

در شوش، بازنشستگان تأمین اجتماعی شوش، کرخه و هفت‌تپه، با وجود گرمای شدید، ابتدا مقابل ساختمان سازمان تأمین اجتماعی تجمع کردند و سپس در خیابان‌های شهر راهپیمایی کردند. شعارهای آنان علاوه بر مسائل اقتصادی، به جنگ و سیاست‌های تنش‌زا نیز مربوط بود؛ از جمله: «ما دیگه جنگ نمی‌خوایم، وعده صادق نمی‌خوایم»، «نه پول داریم نه نونی، لعنت بر این گرونی» و «بیت‌المال و خزانه، جولانگاه دزدانه».

در اهواز نیز شعار «جنگ‌افروزی کافیه، سفره ما خالیه» شنیده شد. بازنشستگان کرمانشاه ضمن اعتراض به تورم و کاهش قدرت خرید، شعار «تورم، گرانی؛ نه به جنگ و ویرانی» سر دادند. برخی تجمع‌کنندگان همچنین خواستار آزادی معلمان، کارگران و دیگر معترضان زندانی و توقف اعدام‌ها شدند. در دزفول، بازنشستگان پس از تجمع مقابل اداره تأمین اجتماعی به سوی دفتر نماینده این شهر در مجلس راهپیمایی کردند. در تهران نیز گروه‌هایی از بازنشستگان تأمین اجتماعی و فرهنگیان مقابل ساختمان مرکزی سازمان تأمین اجتماعی حضور یافتند.

یکی از مشکلات اساسی بازنشستگان مخابرات، وضعیت بیمه تکمیلی و درمان است. آنان می‌گویند با وجود کسر حق بیمه از حقوقشان، تأخیر شرکت مخابرات در پرداخت بدهی‌های خود به شرکت بیمه، بارها دسترسی آنان به خدمات درمانی را مختل کرده است. در شرایطی که هزینه‌های دارو، بستری، جراحی و مراقبت‌های پزشکی به‌شدت افزایش یافته، قطع یا محدود شدن خدمات درمانی می‌تواند خانواده‌های بازنشستگان را با بحران جدی روبه‌رو کند.

مطالبات مشترک این تجمع‌ها را می‌توان در چند محور اصلی خلاصه کرد:

• اجرای کامل، عادلانه و بدون تبعیض طرح متناسب‌سازی حقوق؛
• پرداخت فوری معوقات و مطالبات ماه‌های گذشته؛
• افزایش مستمری‌ها متناسب با هزینه واقعی زندگی و نرخ تورم؛
• اجرای ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی درباره ارائه خدمات درمانی؛
• بهبود بیمه تکمیلی و پرداخت منظم هزینه‌های درمان؛
• اجرای کامل آیین‌نامه‌های استخدامی و رفاهی بازنشستگان مخابرات؛
• بازگرداندن مبالغ کسرشده از حقوق؛
• برقراری مزایای بازماندگان؛
• حفظ استقلال و شفافیت مالی صندوق‌های بازنشستگی؛
• پایان دادن به واگذاری هزینه‌های درمان و زندگی به خود بازنشستگان.

این خواسته‌ها، مطالباتی حداقلی و ابتدایی‌اند، نه امتیازهای ویژه. بازنشستگان سال‌ها حق بیمه و مالیات پرداخت کرده‌اند و اکنون انتظار دارند از حقوقی متناسب با سابقه کار و هزینه‌های واقعی زندگی برخوردار باشند. مستمری‌ای که با اجاره‌خانه، خوراک، درمان و سایر هزینه‌های ضروری تناسب ندارد، عملاً بازنشسته را به فقر و وابستگی خانوادگی سوق می‌دهد.

هم‌زمان با ادامه اعتراض‌ها، فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، اعلام کرد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست این کمیسیون گفته است پرداخت معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی «احتمالاً» از دهم شهریور آغاز خواهد شد. همچنین مقرر شده است مشکلات متناسب‌سازی بازنشستگان مخابرات در کمیته‌ای کارشناسی بررسی شود.

با این حال، تا زمان انتشار گزارش، برنامه قطعی، جدول رسمی پرداخت و ضمانت اجرایی روشنی اعلام نشده بود. به همین دلیل، این وعده نیز نتوانسته است از ادامه تجمع‌ها جلوگیری کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که اعلام وعده، بدون پرداخت واقعی و شفاف‌سازی درباره منابع مالی، تنها بر بی‌اعتمادی بازنشستگان می‌افزاید.

بازنشستگان به یکی از نیروهای مهم اعتراض‌های اجتماعی ایران تبدیل شده‌اند. آنان تجربه سازمان‌دهی، استمرار و پیگیری جمعی دارند و می‌دانند که بدون فشار اجتماعی، بسیاری از مطالباتشان نادیده گرفته خواهد شد. پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اعتمادبه‌نفس و توان اعتراضی بخش‌های مختلف جامعه، از جمله بازنشستگان، افزایش یافته است.

بحران بازنشستگان بخشی از بحران عمومی زندگی مزدبگیران و مردم کم‌درآمد است. گرانی، کاهش قدرت خرید، حذف کالاهای اساسی از سفره‌ها، رشد اجاره‌خانه و ضعف خدمات عمومی، میلیون‌ها نفر را در معرض فقر قرار داده است. بازنشستگان، که بخش بزرگی از آنان از اقشار زحمتکش جامعه‌اند، امروز قربانی تورم، سیاست‌های اقتصادی نادرست و بی‌توجهی به حقوق اجتماعی خود شده‌اند.

تداوم اعتراض‌های آنان نشان می‌دهد که بازنشستگان دیگر وعده‌های کلی را کافی نمی‌دانند. پاسخ واقعی به این وضعیت، پرداخت فوری مطالبات، تأمین درمان رایگان و باکیفیت، افزایش حقوق متناسب با زندگی و تضمین حق اعتراض و تشکل‌یابی است. زندگی شایسته حق بازنشستگان است، نه امتیازی که بتوان آن را به آینده‌ای نامعلوم موکول کرد.

نوشته بازنشستگان ایران، گسترش فقر و صدای اعتراض اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

در مرزهای کردستان، جایی میان کوه‌های سنگی و مسیرهای مین‌گذاری‌شده، هزاران انسان هر روز با مرگ مسابقه می‌دهند؛ نه برای سود، نه برای قاچاق، نه برای ثروت‌اندوزی، بلکه برای نانی که باید بر سفره‌ی کودکانشان بگذارند. نام این کار «کولبری» است؛ اما در حقیقت کارِ اجباری در جاده‌های مرگ است.

گزارش‌های کولبرنیوز نشان می‌دهد که تعرض به جان کولبران نه حادثه‌ای پراکنده، بلکه روندی سیستماتیک و تکرارشونده است. در ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، حسن مصطفی‌زاده، کولبر ۴۹ ساله و پدر سه فرزند، در مرز هه‌نگه‌ژال بانه با تیر مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی نقش بر زمین شد. او را ابتدا به بانه بردند و سپس به دلیل شدت جراحات به تبریز منتقل کردند. هیچ‌کس نمی‌داند اکنون در چه وضعیتی است؛ تنها می‌دانیم که گلوله‌ای که بدن او را شکافت، فقر را نکشت.

یک روز پیش از آن، گوران خدری در همان منطقه هدف تیراندازی قرار گرفت. بختیار امینی در اثر انفجار مین پایش را از دست داد. در اول مرداد، سهیل فردوسی، جوان ۱۸ ساله‌ی روستای دزآور، با گلوله‌ای که شکمش را شکافت، در همان لحظه جان داد. ۳۱ تیرماه، رسول قلندری، کولبر ۲۱ ساله‌ی قطور، پس از تیراندازی اولیه، با شلیک‌های بعدی نیروهای مرزی کشته شد؛ بی‌اخطار، بی‌هشدار، بی‌رحم.

این‌ها فقط چند نام‌اند؛ چند چهره از میان صدها. بر اساس آمار ثبت‌شده، در سال ۱۴۰۴ دست‌کم ۵۷ کولبر در مرزهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه کشته یا زخمی شده‌اند. این عدد، حتی اگر تنها بخشی از واقعیت باشد، عمق فاجعه را فریاد می‌زند.

کولبری شغل نیست؛ شغل یعنی امنیت، بیمه، قرارداد، دستمزد مشخص، امکان بازگشت سالم به خانه. کولبری هیچ‌یک از این‌ها نیست.

کولبر انسانی است که بارهای سنگین را از مسیرهای کوهستانی، یخ‌زده، مین‌گذاری‌شده و پر از کمین مرگ عبور می‌دهد. در برابر دستمزدی ناچیز، تمام خطرها بر دوش اوست. اما برای کسی که هیچ منبع درآمد دیگری ندارد، همین کارِ مرگ‌آلود، تنها راه زنده‌ماندن است. فقر مرزهای سنی را درنوردیده است: نوجوانان کم‌سن‌وسال،مردان بالای ۶۰ سال، زنان سرپرست خانوار،جوانان تحصیل‌کرده‌ای که پس از پایان دانشگاه، در صف بیکاران رها شده‌اند.

در روستاها و شهرهای مرزی، نبود کارخانه، نبود سرمایه‌گذاری، نبود زیرساخت و نبود بازار کار، مردم را به کاری سوق داده که پایان هر سفرش می‌تواند مرگ، نقص عضو یا زندگی با درد دائمی باشد.

در سوی دیگر این مناسبات، تجار و دلالانی ایستاده‌اند و سود اصلی را می‌برند؛ بی‌آنکه حتی یک قدم در مسیر مرگ‌آلود کولبران بردارند. کولبران نیروی کار مزدبگیری‌اند که سهم اندکی از ارزش این مبادلات دریافت می‌کنند، اما تمام خطرها بر دوش آنان است.

با این حال، مقام‌های جمهوری اسلامی برای توجیه تیراندازی‌ها، کولبران را «قاچاقچی» معرفی می‌کنند؛ روایتی که عمداً تفاوت میان کولبری از سر ناچاری و قاچاق سازمان‌یافته را پنهان می‌کند. قاچاق سازمان‌یافته شبکه‌ای از قدرت، سرمایه و نهادهای رسمی و غیررسمی می‌خواهد؛ چیزی که کولبران نه دارند و نه در آن نقشی تعیین‌کننده دارند.

در مناطق کردنشین، سیاست توسعه اقتصادی جای خود را به امنیتی‌کردن داده است. مردم به جای کارخانه، مدرسه، بیمارستان و زیرساخت، با ایست‌های بازرسی، محدودیت رفت‌وآمد و خطر تیراندازی روبه‌رو هستند. نتیجه این سیاست روشن است: گسترش فقر، وابستگی بیشتر مردم به کارهای پرخطر و افزایش شمار کولبران.

کولبری نتیجه‌ی فقر، بیکاری و بی‌عدالتی ساختاری است. تا زمانی که فقر بر زندگی مردم حاکم باشد، ممنوع‌کردن کولبری بدون ایجاد جایگزین، تنها فشار را بیشتر می‌کند. پایان‌دادن به این جاده مرگ، نیازمند سیاستی است که زندگی و کرامت کارگران کردستان را بر سود، سرکوب و امنیتی‌کردن منطقه مقدم بداند. کولبران نه مجرم‌اند، نه تهدید امنیتی؛ آن‌ها کارگران فراموش‌شده‌ی یک اقتصاد بیمار هستند. و تا زمانی که صدای آنان شنیده نشود، مرزهای کردستان همچنان جاده‌های مرگ خواهند ماند.

نوشته .کولبری؛ روایتی از فقر و بی‌عدالتی و مرگ اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

ایلنا خبرگزاری کار جمهوری اسلامی روز گذشته گزارشی  تحت عنوان «خروج یک میلیون کارگر از بازار کار رسمی»  منتشر کرد، که پرده از روی بحران واقعی بیکاری و آمارهای جعلی مرکز آمار ایران  بر می دارد مرکز آمار ایران نرخ جعلی ۷ درصد را به عنوان نرخ بیکاری در ایران اعلام کرده است. این در حالی است که خود این مرکز به مثل« دروغگو کم حافظه است»  اعلام کرده بود تنها در فصل نخست سال جاری ۶۳۰ هزار شغل صنعتی از بین رفته است؛ رقمی که نشان‌دهندهٔ رکود عمیق صنایع بزرگ و متوسط است. همزمان، گزارش‌های سازمان تأمین اجتماعی از ریزش حدود یک میلیون بیمه‌پرداز طی یک سال حکایت دارد. این خروج گسترده، معنایی روشن دارد: حتی اگر بخشی از این افراد دوباره وارد بازار کار شده باشند، شغل جدید آنان فاقد کیفیت و امنیت شغلی گذشته است و اغلب در حوزه‌های غیررسمی، پاره‌وقت و خدمات نامولد فعالیت می‌کنند.

بازار کار ایران در سال‌های اخیر با تکانه‌هایی روبه‌رو شده که ابعاد آن بسیار فراتر از آمارهای رسمی است. کاهش شدید اشتغال صنعتی، خروج گستردهٔ زنان از بازار کار و گسترش مشاغل غیررسمی، تصویری متفاوت از آنچه که مرکز آمار ایران ارایه می دهد از آیندهٔ نیروی کار ایران ترسیم می‌کند.

در حالی که دولت نرخ بیکاری را حدود ۷ درصد اعلام می‌کند، یک عضو ارشد اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با ایلنا تأکید کرده است که نرخ واقعی بیکاری پنج برابر رقم رسمی است. این اختلاف فاحش تنها با نگاهی به شاخص‌های مشارکت اقتصادی قابل توضیح است: افت شدید مشارکت زنان از ۱۶ درصد به ۱۱ درصد، بیکاری مستقیم بیش از ۴۵۰ هزار نفر در اثر جنگ. این داده‌ها نشان می‌دهد که بخش بزرگی از جمعیت در سن کار، به دلیل ناامیدی از یافتن شغل، از جست‌وجوی کار دست کشیده‌اند و در نتیجه در آمار رسمی «بیکار» محسوب نمی‌شوند.

مقایسهٔ تاریخی نشان می‌دهد که نرخ‌های رسمی امروز با واقعیت‌های بازار کار همخوانی ندارند. در دههٔ ۱۳۵۰ نرخ بیکاری حدود ۱۵ درصد بود و در سال ۱۳۷۹ نیز ۱۴ درصد ثبت شد. با وجود آنکه شرایط اقتصادی امروز به‌مراتب دشوارتر است، نرخ رسمی بیکاری کمتر گزارش می‌شود.

طبق استاندارد داخلی، فردی که حداقل یک ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب می‌شود؛ در حالی که معیارهای جهانی حداقل ۱۴ ساعت کار در هفته را برای شاغل بودن لازم می‌دانند. این تفاوت تعاریف باعث می‌شود بخش بزرگی از اشتغال ناقص و پاره‌وقت، در آمار رسمی به‌عنوان اشتغال کامل ثبت شود.

بیکاری در ایران بیش از هر گروهی جوانان را هدف قرار داده است. براساس آمار رسمی، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در تابستان ۱۴۰۴ به بیش از ۲۰ درصد رسیده است؛ یعنی بیش از دو برابر نرخ عمومی. گزارش‌ها نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد کل بیکاران کشور در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال قرار دارند. پیامدهای این وضعیت از دست رفتن فرصت مهارت‌آموزی افزایش افسردگی، بی‌هدفی و احساس ناکامی افزایش مهاجرت جوانان  است.

.یکی از ابعاد تکاندهندهٔ بیکاری در ایران، شکاف عمیق جنسیتی است. نرخ بیکاری زنان در سال گذشته حدود ۳۰ درصد و برای مردان ۱۳.۵ درصد گزارش شده است. این شکاف دوبرابری در حالی رخ می‌دهد که زنان ایرانی طی دو دههٔ اخیر حضور گسترده‌ای در دانشگاه‌ها داشته‌اند و سطح تحصیلات آنان به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. با وجود این پیشرفت، فرصت‌های شغلی متناسب با تحصیلات آنان فراهم نشده و بخش بزرگی از زنان تحصیل‌کرده در صف بیکاران قرار گرفته‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد ۴۲.۴ درصد از کل بیکاران کشور را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند. این رقم نشان‌دهندهٔ شکاف عمیق میان نظام آموزش عالی و نیازهای واقعی بازار کار است. سرمایه‌گذاری سنگین خانواده‌ها و دولت برای تحصیل، در نهایت به اشتغال پایدار تبدیل نشده و بخش بزرگی از نیروی انسانی متخصص کشور بلااستفاده مانده است.

اما بیکاری در ایران تنها یک مسئلهٔ اقتصادی نیست؛ بلکه یک بحران اجتماعی تمام‌عیار است. پیامدهای آن شامل از جمله امنیت شغلی، گسترش فقر مطلق، افزایش اختلالات روانی، افسردگی و بی‌هویتی رشد اعتیاد، تن‌فروشی، خودکشی و آسیب‌های اجتماعی دیگر، متلاشی شدن خانواده‌های کارگری است.

بیش از ۸۰ درصد کارگران ایران دارای قراردادهای موقت، سفیدامضا یا پیمانکاری هستند. این وضعیت باعث می‌شود که در نخستین روز بیکاری، خانوادهٔ کارگری به اعماق فقر سقوط کند و هیچ پوشش حمایتی مؤثری وجود نداشته باشد.

تعطیلی روزافزون کارخانه‌ها و مراکز تولیدی بحران‌زده، اخراج دسته‌جمعی کارگران و گسترش مشاغل غیررسمی، نشان‌دهندهٔ روندی است که در صورت ادامه، می‌تواند ساختار تولیدی ایران را به‌طور کامل فرسوده کند. حتی رفع تحریم‌ها نیز در کوتاه‌مدت چشم‌انداز روشنی برای بهبود وضعیت اشتغال ایجاد نمی‌کند.

در شرایطی که سیاست‌های دولتی قادر به مهار بحران نیستند، بار مبارزه علیه بیکاری بر دوش کارگران و فعالان جنبش کارگری قرار می‌گیرد. مراجعه فردی به مراکز کاریابی، انتظار برای وعده‌های دولتی یا امید بستن به رشد اقتصادی آینده، راه‌حل نیست.

مطالبات کلیدی کارگران امنیت شغلی بیمهٔ بیکاری مکفی برچیدن قراردادهای موقت و سفیدامضا توقف اخراج‌های دسته‌جمعی ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری هستند.خیل عظیم بیکاران، به‌ویژه جوانان تحصیل‌کرده، ظرفیت بالقوهٔ بزرگی برای شکل‌گیری یک جنبش توده‌ای دارند. آگاهی از پیامدهای اجتماعی بیکاری و تجربهٔ زیستهٔ میلیون‌ها کارگر، زمینهٔ اتحاد و همبستگی را فراهم می‌کند.

.

نوشته فروپاشی بازار کار رسمی در ایران اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

شانزدهم مرداد ۱۳۸۴ یکی از روزهای ماندگار در تاریخ مبارزات مردم کردستان ایران است؛ روزی که شهرها و بخش‌های گسترده‌ای از کردستان، در اعتراض به جنایت و سرکوب جمهوری اسلامی، از حرکت روزمره بازایستادند و با اعتصابی سیاسی و عمومی، قدرت اتحاد و همبستگی خود را به نمایش گذاشتند. در آن روز خیابان‌های خلوت، مغازه‌های بسته و مراکز کار تعطیل‌شده، رساتر از هر فریادی سخن می‌گفتند. پیام مردم روشن بود: کردستان در برابر سرکوب تسلیم نمی‌شود و جنبش آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانهٔ آن زنده است.

شانزدهم مرداد روز تجربه‌ای زنده و آموزنده برای مبارزات امروز است؛ تجربه‌ای که نشان داد چگونه می‌توان خشم پراکنده را به اراده‌ای جمعی تبدیل کرد، از میزان تلفات مردم کاست، دستگاه سرکوب را از امکان کنترل عادی جامعه محروم ساخت و توازن نیرو را به سود جنبش اعتراضی تغییر داد.

از قتل شوانه سیدقادری تا اعتصاب عمومی

زمینهٔ شکل‌گیری اعتصاب شانزدهم مرداد به جنایت نیروهای جمهوری اسلامی در مهاباد بازمی‌گردد. غروب ۱۸ تیر ۱۳۸۴، مأموران حکومتی شوانه سیدقادری، از جوانان مبارز مهاباد، را تعقیب کردند. پس از آنکه نتوانستند او را دستگیر کنند، وی را به رگبار بستند و زخمی کردند. مأموران سپس این جوان زخمی را شکنجه کردند، کشتند و پیکر مثله‌شده‌اش را با رفتاری توهین‌آمیز به خانواده‌اش تحویل دادند.

حکومت می‌خواست با این جنایت در دل مردم وحشت بیفکند، اما نتیجه برعکس شد. مردم مهاباد، به‌محض آگاهی از ماجرا، در برابر منزل شوانه گرد آمدند، با خانوادهٔ او همدردی کردند و انزجار خود را از حکومت نشان دادند. در روزهای ۱۹ و ۲۰ تیر، زنان و مردان جوان به خیابان آمدند و شعارهای اعتراضی سر دادند. روز ۲۱ تیر دامنهٔ اعتراض‌ها گسترده‌تر شد و یورش نیروهای سرکوبگر با مقاومت مردم روبه‌رو گردید.

اعتراض‌ها به مهاباد محدود نماند و به شهرهای دیگر کردستان گسترش یافت. حکومت، به‌جای پاسخ‌گویی به خواست‌های مردم، نیروهای بیشتری به منطقه فرستاد. در سقز، مأموران مسلح به روی تظاهرکنندگان آتش گشودند؛ شماری جان باختند و بسیاری زخمی شدند. اعتراض‌های خیابانی، با وجود شجاعت مردم، پراکنده بود و مقابلهٔ مستقیم با نیروهای مسلح حکومت، تلفات سنگینی بر جای می‌گذاشت.

در چنین شرایطی، ضرورت یک حرکت هماهنگ، فراگیر و سازمان‌یافته بیش از پیش احساس می‌شد؛ حرکتی که قدرت مردم را به نمایش بگذارد، اما آنان را در میدان مورد نظر نیروهای سرکوبگر قرار ندهد. کومه‌له، سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، روز شانزدهم مرداد را روز اعتصاب عمومی در سراسر کردستان اعلام کرد و فراخوان آن در ۱۱ مرداد انتشار یافت.

فعالان کارگری، زنان و جوانان پیشرو برای آماده‌سازی اعتصاب دست به کار شدند. مردم مهاباد، سقز، بوکان، سنندج، اشنویه، پیرانشهر، بانه، سردشت، ربط، مریوان، کامیاران، دیواندره و شماری دیگر از شهرها و مناطق روستایی به اعتصاب پیوستند. در نقده و ارومیه نیز بخش‌هایی از مردم مشارکت کردند. این همراهی گسترده، شانزدهم مرداد را به روزی تاریخی تبدیل کرد.

پیروزی اعتصاب، محصول صدور یک فراخوان به‌تنهایی نبود؛ پشتوانهٔ آن دهه‌ها مبارزه و فداکاری مردم کردستان، یک ماه مقاومت پیگیرانه در مهاباد و دیگر شهرها، و فعالیت شبکه‌ای از فعالین و پیشروان اجتماعی بود. اختلاف‌ها و کارشکنی‌های تنگ‌نظرانه بعضی سازمانهای سیاسی کردستان نیز نتوانست ارادهٔ مشترک مردم را متزلزل کند.

اعتصاب؛ سنتی ریشه‌دار در کردستان

شانزدهم مرداد حلقه‌ای از زنجیرهٔ طولانی اعتصاب‌های سیاسی در کردستان است. اعتصاب ۱۵ خرداد ۱۳۶۱، اعتصاب ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹، اعتصاب ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ و اعتصاب‌های سراسری در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، نمونه‌هایی از این سنت مبارزاتی‌اند.

هنگامی که قتل حکومتی ژینا امینی، خاکسپاری او در سقز را به آغاز یک خیزش تاریخی تبدیل کرد، اعتصاب‌های پی‌درپی در شهرهای کردستان به تداوم جنبش یاری رساندند. اعتصاب‌ها نشان دادند که اعتراض فقط در تجمع خیابانی خلاصه نمی‌شود. جامعه می‌تواند با متوقف‌کردن فعالیت‌های عادی، مخالفت خود را به‌صورتی فراگیر و آشکار بیان کند.

اعتصاب سیاسی عمومی پیش از هر چیز، خروج جمعی مردم از نظم تحمیلی حکومت است. حکومت‌ها تنها با نیروی نظامی دوام نمی‌آورند؛ کار روزانهٔ میلیون‌ها انسان، شبکهٔ حمل‌ونقل، آموزش، خدمات، بازار و مراکز اقتصادی نیز چرخ جامعه را به حرکت درمی‌آورد. هنگامی که مردم به‌طور هماهنگ از ادامهٔ فعالیت عادی خودداری می‌کنند، قدرتی را آشکار می‌سازند که در روزهای معمول کمتر دیده می‌شود.

چرا اعتصاب در شرایط کنونی اهمیت دارد؟

امروز جمهوری اسلامی، در برابر خواست نان، آزادی، برابری و کرامت انسانی، بیش از هر زمان دیگری به زندان، اعدام، گلوله و فضای امنیتی متوسل شده است. فقر، بیکاری، تورم، تبعیض، سرکوب زنان، ستم ملی و نبود چشم‌اندازی روشن، زندگی میلیون‌ها نفر را زیر فشار قرار داده است. در کردستان، این فشار عمومی با تبعیض نهادینه شده ، نظامی‌کردن منطقه، بیکاری گسترده و سرکوب مضاعف همراه است.

مردم چاره‌ای جز مقاومت ندارند، اما مقاومت به معنای تکرار همیشگی یک شکل از مبارزه نیست. حکومتی که برای پراکنده‌کردن اجتماعات از سلاح گرم استفاده می‌کند، می‌کوشد مردم را به رویارویی‌ای بکشاند که در آن برتری تسلیحاتی دارد. پاسخ مسئولانه، تنوع بخشیدن به شیوه‌های مبارزه و انتخاب تاکتیک‌هایی است که مشارکت مردم را گسترش دهد و امکان کشتار را محدودتر کند.

اعتصاب سیاسی عمومی می‌تواند در کنار فعالیت صنفی، کارزارهای دادخواهی، مبارزهٔ زنان، اعتراض دانشجویان و غیره قرار گیرد. اعتصاب جایگزین همهٔ این اشکال نیست؛ وسیله‌ای برای پیوند دادن و تقویت آن‌هاست.

در روز اعتصاب، نیروهای سرکوبگر ممکن است همچنان در خیابان حضور داشته باشند، اما با میدان خالی و جامعه‌ای نافرمان روبه‌رو می‌شوند. آنان نمی‌توانند به‌آسانی انبوه مردم را در نقاط محدود محاصره و هدف قرار دهند. تعطیلی هماهنگ مراکز کار و فعالیت‌های اجتماعی، ظرفیت حکومت برای عادی جلوه دادن اوضاع را نیز از میان می‌برد. به این معنا، اعتصاب می‌تواند ماشین سرکوب را از نظر سیاسی زمین‌گیر کند.

امکان مشارکت گسترده‌تر مردم

یکی از مهم‌ترین مزایای اعتصاب عمومی آن است که راه مشارکت را برای کسانی باز می‌کند که امکان حضور در اعتراض‌های خیابانی ندارند. سالمندان، افراد دارای بیماری یا محدودیت جسمی، والدینی که مسئولیت نگهداری از کودکان را بر عهده دارند، کارکنانی که زیر فشار کارفرما هستند و کسانی که از بازداشت یا خشونت خیابانی نگران‌اند، می‌توانند از طریق اعتصاب همبستگی خود را نشان دهند.

تظاهراتی بزرگ ممکن است هزاران نفر را گرد آورد، اما یک اعتصاب موفق می‌تواند صدها هزار یا میلیون‌ها نفر را درگیر کند. بسته‌بودن گستردهٔ بازارها، توقف کار و تعطیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، تصویری از میزان واقعی نارضایتی جامعه به دست می‌دهد که حکومت نمی‌تواند آن را به «گروهی اندک» نسبت دهد.

اعتصاب، مردم را به خانه نمی‌فرستد تا مبارزه پایان یابد؛ بلکه خانه، محل کار، مدرسه، دانشگاه و بازار را به عرصه‌های نافرمانی مدنی تبدیل می‌کند. اعتصاب موفق نشان می‌دهد که مرز مبارزه تنها خیابان نیست و قدرت مردم می‌تواند در سراسر جامعه جریان پیدا کند.

اعتصاب باید مسئولانه سازمان یابد

اعتصاب عمومی راه‌حلی جادویی نیست و نباید بدون توجه به شرایط واقعی مردم به آن فراخوان داد. فشار اقتصادی بر خانواده‌های کارگری، مزدبگیران روزمزد و کسبهٔ کم‌درآمد واقعیتی جدی است. کردستان منطقه‌ای عمدتاً خدماتی و تجاری است و از مراکز صنعتی بزرگ کمتری برخوردار است؛ بنابراین اعتصاب‌های طولانی و پی‌درپی ممکن است بار اصلی را بر دوش همان مردمی بگذارد که از فقر و بیکاری رنج می‌برند.

ازاین‌رو، فراخوان اعتصاب باید به‌موقع، سنجیده، محدود و برخوردار از پشتوانهٔ اجتماعی باشد. فاصلهٔ زمانی اعتصاب‌ها، هدف سیاسی روشن، ظرفیت واقعی جامعه و وضعیت اقشار آسیب‌پذیر باید در نظر گرفته شود. خدمات حیاتی مانند اورژانس، درمان و نیازهای ضروری مردم نیز باید محفوظ بماند. همبستگی با خانواده‌های کم‌درآمد و کارگران اعتصابی، بخشی جدایی‌ناپذیر از مسئولیت جمعی جنبش است.

اعتصاب هنگامی موفق است که مردم آن را متعلق به خود بدانند، نه دستوری که از بالای سر آنان صادر شده است. گفت‌وگو در محیط‌های کار و زندگی، مشارکت تشکل‌های مستقل، اعتماد متقابل و تصمیم‌گیری جمعی، پایه‌های چنین حرکتی‌اند. فراخوان‌های شتاب‌زده و بی‌پشتوانه می‌توانند اعتماد عمومی را تضعیف کنند؛ در مقابل، تدارک اجتماعی و همکاری گسترده، اعتصاب را به قدرتی واقعی تبدیل می‌کند.

مدرسهٔ اتحاد و سازمان‌یابی

اهمیت اعتصاب تنها به روز اجرای آن محدود نیست. روند آماده‌سازی، برگزاری و ارزیابی یک اعتصاب، شبکه‌های همبستگی را گسترش می‌دهد، رهبران اجتماعی تازه‌ای را پرورش می‌دهد و تجربهٔ کار جمعی را افزایش می‌دهد. هر اعتصاب موفق به مردم نشان می‌دهد که تنها نیستند و می‌توانند بر ترس غلبه کنند.

هنگامی که کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، دانشجویان، زنان، جوانان و کسبه در حرکتی مشترک شرکت می‌کنند، درمی‌یابند که مشکلاتشان از یکدیگر جدا نیست. دستمزد پایین، بیکاری، تبعیض جنسیتی، سرکوب سیاسی، ستم ملی و نبود خدمات عمومی، جلوه‌های گوناگون ساختاری واحدند. اعتصاب می‌تواند این آگاهی را از سطح فردی به شناختی جمعی و سیاسی ارتقا دهد.

حکومت نیز برای شکستن چنین اتحادی بیکار نمی‌نشیند. تهدید، شایعه‌پراکنی و تحریک شکاف‌های ملی، مذهبی، نسلی و طبقاتی از ابزارهای همیشگی آن است. پاسخ جنبش باید تقویت اعتماد و همبستگی، احترام به تنوع جامعه و پیوند دادن مطالبات کردستان با مبارزات مردم سراسر ایران باشد. آزادی کردستان از آزادی کارگران، زنان و مردم دیگر نقاط ایران جدا نیست؛ همان‌گونه که رهایی ایران بدون پایان‌دادن به ستم و تبعیض در کردستان ممکن نخواهد بود.

شانزدهم مرداد همچنان زنده است

یادآوری شانزدهم مرداد، تجدید پیمان با نیرویی است که آن روز شهرهای کردستان را به هم پیوند داد. آن اعتصاب ثابت کرد که حکومت، با وجود همهٔ سلاح‌ها و نیروهای امنیتی‌اش، در برابر مردمی متحد و آگاه آسیب‌پذیر است.

امروز نیز اعتصاب سیاسی عمومی می‌تواند یکی از مؤثرترین ابزارهای مبارزهٔ مسالمت‌آمیز مردم کردستان و ایران باشد؛ ابزاری برای کاهش امکان کشتار، گسترش مشارکت، زمین‌گیر کردن سیاسی ماشین سرکوب و به نمایش گذاشتن قدرت جامعه. بااین‌حال، موفقیت آن به سازمان‌یابی از پایین، رهبری مسئولانه، اتحاد فراگیر و توجه به زندگی و امنیت مردم وابسته است.

یاد شانزدهم مرداد گرامی باد؛ روزی که کردستان ایستاد، متحد شد و نشان داد قدرت واقعی نه در چوبهٔ دار و تفنگ، بلکه در ارادهٔ سازمان‌یافتهٔ مردم است.

نوشته شانزدهم مرداد؛ یادآور قدرت مردم و ضرورت اعتصاب سیاسی عمومی اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

بیانیهٔ اخیر ۱۳ گزارشگر ویژه و کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد دربارهٔ تشدید سرکوب بهائیان در ایران، بار دیگر یکی از طولانی‌ترین و سازمان‌ یافته‌ترین پرونده‌های نقض حقوق بشر در تاریخ معاصر ایران را به مرک زتوجه افکا رعمومی جهان آوردهاست. در این بیانیه، از بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، اعترافات اجباری و محرومیت بازداشت‌شدگان از دسترسی به وکیل و خدمات درمانی به عنوان نمونه‌هایی از نقض آشکار حقوق بین‌الملل یاد شده است.

اگرچه موج تازهٔ بازداشت‌ها در ماه‌های اخیر نگرانی‌های گسترده‌ای برانگیخته است، اما حقیقت آن است که آزار سیستماتیک بهائیان در ایران پدیده‌ای تازه نیست؛ بلکه سابقه‌ای بیش از یک قرن و نیم دارد و پس از استقرار جمهوری اسلامی به سیاستی نهادینه تبدیل شده است.

جامعهٔ بهائی از اواسط قرن نوزدهم در ایران شکل گرفت. از همان آغاز، پیروان این آیین با مخالفت شدید روحانیت شیعه و حکومت قاجار روبه‌رو شدند. در دوره‌های مختلف، بهائیان قربانی حملات خشونت‌آمیز، مصادرهٔ اموال و حتی اعدام شدند. هرچند شدت این فشارها در دوره‌های مختلف تغییر می‌کرد، اما نگاه تبعیض‌آمیز نسبت به آنان هیچ‌گاه به طور کامل از میان نرفت.

در دوران پهلوی، اگرچه بهائیان از برخی حقوق مدنی برخوردار شدند و شماری از آنان در بخش‌های اقتصادی، دانشگاهی و اداری فعالیت داشتند، اما تبلیغات ضدبهائی ادامه یافت و گاه به خشونت نیز انجامید. حمله به مراکز بهائیان در دههٔ ۱۳۳۰ و کارزارهای تبلیغاتی علیه آنان نشان می‌داد که تعصب مذهبی نیرویی تأثیرگذار در جامعه است.

با انقلاب ۱۳۵۷ وضعیت به طور بنیادین تغییر کرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به عنوان ادیان رسمی به رسمیت شناخت و بهائیان عملاً از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی محروم شدند. حکومت نه تنها آیین بهائی را دین نمی‌شناسد، بلکه آن را سازمانی «منحرف» یا حتی وابسته به بیگانگان معرفی می‌کند؛ اتهامی که تاکنون هیچ دادگاه مستقلی آن را اثبات نکرده است.

در چهار دههٔ گذشته، صدها تن از بهائیان اعدام یا ناپدید شده‌اند، هزاران نفر بازداشت شده‌اند، اموال بسیاری مصادره شده و شمار زیادی از آنان از اشتغال در بخش دولتی، تحصیل در دانشگاه، تدریس، و حتی دفن عزیزان خود در آرامستان‌های عمومی محروم شده‌اند. بسیاری از کسب‌وکارهای متعلق به بهائیان تنها به دلیل اعتقاد دینی صاحبانشان پلمب شده‌اند. کودکان و نوجوانان بهائی نیز بارها با تبعیض در مدارس و دانشگاه‌ها روبه‌رو بوده‌اند.

یکی از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌های این سیاست، محروم کردن جوانان بهائی از آموزش عالی بود. در واکنش به این تبعیض، جامعهٔ بهائی شبکه‌ای غیررسمی برای آموزش دانشگاهی ایجاد کرد که خود نیز بارها هدف حملهٔ نیروهای امنیتی قرار گرفت و استادان و مدیران آن بازداشت شدند.

نهادهای حقوق بشری بارها اعلام کرده‌اند که این اقدامات برخلاف تعهدات بین‌المللی ایران است. جمهوری اسلامی عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است؛ میثاقی که آزادی دین و عقیده، برابری در برابر قانون، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و ممنوعیت شکنجه را تضمین می‌کند. با این حال، گزارش‌های متعدد سازمان ملل، عفو بین‌الملل و دیگر سازمان‌های مستقل نشان می‌دهد که این حقوق در مورد بهائیان به طور مستمر نقض شده است.

بیانیهٔ تازهٔ کارشناسان سازمان ملل نیز در همین چارچوب قابل فهم است. آنان نسبت به افزایش بازداشت‌ها هم‌زمان با جنگ و بحران‌های اخیر در ایران هشدار داده و از وجود الگویی نگران‌کننده از ناپدیدسازی قهری، شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری سخن گفته‌اند. اشارهٔ مشخص به پروندهٔ افرادی مانند پیوند نعیمی و برنا نعیمی، که بنا بر این گزارش‌ها تحت فشارهای شدید جسمی و روانی و حتی اعدام‌های نمایشی قرار گرفته‌اند، نشان می‌دهد که مسئله صرفاً چند پروندهٔ فردی نیست، بلکه با یک سیاست سازمان‌یافته مواجه هستیم.

دفاع از حقوق بهائیان نه به معنای دفاع از یک عقیدهٔ مذهبی، بلکه دفاع از اصل بنیادین برابری انسان‌هاست. سکولاریسم زمانی معنا پیدا می‌کند که دولت نسبت به باورهای دینی و غیردینی شهروندان بی‌طرف باشد و هیچ فردی به دلیل ایمان، بی‌ایمانی یا تغییر عقیده از حقوق مدنی محروم نشود.

حزب کمونیست ایران که  بر سنت آزادی‌خواهانه و عدالت‌طلبانهٔ خود پایبند است، نمی‌تواند نسبت به سرکوب هیچ اقلیت دینی یا  ملی سکوت کند. تجربهٔ تاریخی نشان داده است که سرکوب یک گروه اجتماعی هرگز به همان گروه محدود نمی‌ماند. حکومتی که امروز بهائیان را از حقوق اساسی محروم می‌کند، حکومتی است که همین سازوکار را علیه دراویش، اهل سنت، مسیحیان نوکیش، یهودیان، فعالان کارگری، زنان، دانشجویان، نویسندگان یا مخالفان سیاسی نیز به کار گرفته است. دفاع از حقوق بهائیان، دفاع از اصل جهان‌شمول حقوق بشر است؛ اصلی که تجزیه‌پذیر نیست.

در عین حال، دفاع از آزادی دین نباید به معنای مصونیت نقد باورهای دینی باشد. همان‌گونه که اسلام، مسیحیت، یهودیت یا هر مکتب فکری دیگری می‌تواند موضوع نقد آزاد قرار گیرد، آیین بهائی نیز باید در فضای آزاد فکری قابل نقد باشد. اما مرز میان نقد اندیشه و سرکوب پیروان آن روشن است. هیچ حکومتی حق ندارد شهروندی را به دلیل باور یا هویت دینی‌اش از حق تحصیل، اشتغال، مالکیت، امنیت یا دادرسی عادلانه محروم کند.

بیانیهٔ اخیر سازمان ملل صرفاً هشداری دربارهٔ وضعیت چند ده زندانی نیست؛ یادآور مسئولیتی است که جامعهٔ ایران نیز در برابر خود دارد. در هر جامعه ای نه امروز و نه فردا تا زمانی که شهروندی تنها به دلیل بهائی بودن، سنی بودن، مسیحی بودن، بی‌دین بودن یا داشتن هر باور دیگری از حقوق بنیادین خود محروم شود، نمی‌توان از حاکمیت قانون، عدالت، برابری و  یا دموکراسی سخن گفت. دفاع از حقوق بهائیان، در نهایت دفاع از کرامت انسانی همهٔ شهروندان ایران است.

نوشته آزار بهائیان زخمی  بر پیکر جامعه ایران اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

شیوع مصرف مواد مخدر در میان دانش‌آموزان و نوجوانان، امروز به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اجتماعی و بهداشتی جامعه ایران بدل شده است؛ بحرانی که نه‌تنها سلامت جسمی و روانی یک نسل را تهدید می‌کند، بلکه آینده فردی و اجتماعی میلیون‌ها نوجوان را نیز در معرض خطر قرار داده است. آنچه این پدیده را نگران‌کننده‌تر می‌سازد، گسترش آن به رده‌های سنی پایین‌تر و ورود آن به فضاهایی است که تا دیروز از این آسیب مصون تصور می‌شدند. مدارس ابتدایی، محلات  کارگری و حتی گهواره‌ی نوزادان از آنجمله اند.

بر اساس گزارش‌های میدانی مسئولان بهزیستی در برخی شهرستان‌های استان خراسان ، آنچه امروز زمینه‌ساز اصلی گرایش دانش‌آموزان به اعتیاد شده، ماده‌ای به نام «ناس» است؛ ماده‌ای که به دلیل خلأ قانونی، فروش آن جرم محسوب نمی‌شود و در نتیجه به‌راحتی در سوپرمارکت‌های اطراف مدارس در دسترس کودکان و نوجوانان قرار دارد. مسئولان محلی گزارش داده‌اند که مصرف این ماده حتی از دوره دوم ابتدایی آغاز شده و در دوره اول متوسطه به‌طور گسترده در میان دانش‌آموزان رواج یافته است. این وضعیت اگرچه در استان خراسان برجسته‌تر گزارش شده، اما به گفته مسئولان، منحصر به یک استان نیست و در بسیاری از نقاط کشور با شدت‌های متفاوت قابل مشاهده است.

فاجعه‌بارتر از مصرف ناس در مدارس، وضعیت کودکانی است که پیش از تولد نیز از اعتیاد در امان نمانده‌اند. مسئولان بهزیستی از مواردی خبر می‌دهند که نوزادان به دلیل اعتیاد مادر، خود با وابستگی به مواد مخدر متولد می‌شوند. در خانواده‌هایی که هر دو والد معتاد هستند، کودکان در سال‌های نخست زندگی که عمدتاً در محیط خانه سپری می‌شود، به دلیل قرارگیری مداوم در معرض دود مواد مخدر ، پدیده‌ای که به آن «دودخور شدن» گفته می‌شود، به‌تدریج علائم و رفتار یک فرد معتاد را از خود بروز می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها، عمده کودکانی که از خانواده‌های خود جدا شده‌اند، فرزندان زیر ده سالی بوده‌اند که در محیطی آلوده به مواد مخدر رشد کرده و خود نیز دچار اعتیاد شده بودند.

بررسی جامع این پدیده نشان می‌دهد که شیوع مصرف مواد مخدر در میان دانش‌آموزان حاصل تلاقی چند دسته عامل است. در سطح فردی، اعتماد به نفس پایین، کنجکاوی دوران نوجوانی و فشار همسالان از جمله زمینه‌های روانی گرایش نوجوانان به مصرف مواد به شمار می‌روند. در کنار این عوامل، خانواده نیز نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کند؛ روابط ناسالم خانوادگی، سبک‌های نامناسب فرزندپروری و به‌ویژه فشارهای اقتصادی فزاینده بر خانواده‌های کارگری و کم‌درآمد، محیط را برای گرایش کودکان به اعتیاد مستعد می‌سازد. در سطحی گسترده‌تر، عوامل اجتماعی همچون دسترسی آسان به مواد مخدر، نبود بازدارندگی قانونی برای موادی مانند ناس، و نگرش نسبتاً بی‌تفاوت بخش‌هایی از جامعه نسبت به خطرات آن، زمینه گسترش این پدیده را فراهم کرده‌اند. سرانجام، مدرسه نیز از این معادله جدا نیست؛ افت تحصیلی، بی‌توجهی به احساس تعلق دانش‌آموز به مدرسه و نبود برنامه‌های پیشگیرانه منسجم در نظام آموزشی، باعث شده مدرسه به‌جای ایفای نقش سپر دفاعی، گاه خود به بستری بی‌دفاع در برابر این آسیب بدل شود.

اما مسئولیت اصلی مقابله با این بحران بر عهده نهادهای حاکمیتی است. تا زمانی که موادی مانند ناس در چارچوب قانون به‌عنوان ماده مخدر شناسایی و فروش آن جرم‌انگاری نشود، هیچ اقدام پیشگیرانه‌ای در سطح محلی کارساز نخواهد بود. فراتر از این خلأ قانونی، ریشه بحران اعتیاد در ایران را باید در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی حکومت جست‌وجو کرد: فقر گسترده، بیکاری، فروپاشی معیشت خانواده‌های کارگری، و نبود سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت عمومی، بستر اصلی رشد اعتیاد در میان کودکان و نوجوانان است. دولت به‌جای تخصیص منابع برای درمان و بازتوانی خانواده‌های آسیب‌دیده، عمدتاً با رویکردی امنیتی و مقطعی با این معضل برخورد کرده و از سیاست‌گذاری بلندمدت برای ریشه‌کنی فقر و نابرابری ، که زمینه‌ساز اصلی اعتیاد است، خود داری کرده  است.

مدرسه به‌عنوان دومین محیط اصلی زندگی کودک، نقشی تعیین‌کننده در تشخیص زودهنگام و پیشگیری دارد. معلمان و مربیان می‌بایست از طریق آموزش مهارت‌های زندگی، ایجاد فضای اعتماد میان دانش‌آموز و مدرسه، و شناسایی به‌موقع نشانه‌های آسیب در دانش‌آموزان در معرض خطر، نقش خود را ایفا کنند. اما این مسئولیت تنها زمانی معنا می‌یابد که نظام آموزشی از حمایت لازم برخوردار باشد: کمبود مشاوران تحصیلی، فشردگی برنامه درسی، و نبود آموزش تخصصی معلمان در شناسایی نشانه‌های اعتیاد، توان مدرسه را برای ایفای این نقش محدود کرده است.

خانواده نخستین و مهم‌ترین سپر دفاعی کودک در برابر اعتیاد است، اما در شرایطی که فشارهای اقتصادی، بیکاری و ناامنی معیشتی خانواده‌های کارگری را از پا درآورده، بسیاری از والدین دیگر توان و فرصت لازم برای نظارت و مراقبت از فرزندان خود را ندارند. در مواردی که خود والدین نیز درگیر اعتیاد هستند، این حلقه حمایتی به‌کلی فرومی‌پاشد و کودک بدون هیچ سپر دفاعی در معرض آسیب قرار می‌گیرد. تقویت روابط خانوادگی، افزایش آگاهی والدین از خطرات موادی مانند ناس، و در دسترس بودن خدمات مشاوره رایگان برای خانواده‌های کم‌درآمد، از جمله نیازهای فوری در این حوزه است.

نوشته شیوع اعتیاد به مواد مخدر در میان دانش‌آموزان در ایران اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، نقطهٔ عطف این موج، ۹ اسفند ۱۴۰۴ و هم‌زمان با آغاز جنگ چهل‌روزه بود؛ از آن تاریخ، ماشین سرکوب قضایی شتاب بیشتری گرفت. در این مدت، دست‌کم ۵۳ زندانی سیاسی اعدام شده‌اند: ۱۲ نفر به اتهام جاسوسی، ۲۶ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، دو نفر از معترضان خیزش «زن، زندگی، آزادی» و ۱۳ زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های مخالف حکومت.

در تازه‌ترین مورد، رسانه‌های حکومتی در ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ از اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت خبر دادند؛ دو متهمی که پیش‌تر اعترافاتشان از تلویزیون دولتی پخش شده بود. مقام‌های قضایی مدعی شده‌اند که آنان در جریان جنگ‌های دوازده‌روزه و چهل‌روزه، مختصات مراکز نظامی را در اختیار اسرائیل قرار داده‌اند. با این حال، پخش اعترافات تلویزیونی، به‌ویژه پیش از برگزاری دادگاهی علنی و عادلانه، نه نشانهٔ اثبات جرم، بلکه قرینه‌ای جدی بر نقض حقوق متهمان و اعمال فشار بر آنان است.

در یک هفتهٔ گذشته، اصفهان به یکی از کانون‌های اصلی این سرکوب بدل شده است. در ۲۸ تیر ۱۴۰۵، عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی، از متهمان پروندهٔ موسوم به «میدان علیخانی»، اعدام شدند. این پرونده با ۵۹ متهم، تاکنون به صدور دست‌کم ۱۲ حکم اعدام انجامیده است. برخی متهمان حتی بیش از یک‌بار به اعدام محکوم شده‌اند و هشت نفر دیگر همچنان در معرض اجرای حکم قرار دارند.

در ادامهٔ همین روند، شامگاه ۵ مرداد در میدان علیخانی اصفهان داربست اعدام برپا شد و خانواده‌های چند متهم برای «آخرین دیدار» فراخوانده شدند. تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی از تلاش مردم برای تجمع در میدان و برخورد مأموران با آنان حکایت داشت. روز بعد، ۶ مرداد، شهروندان اصفهانی در اعتراض به اعدام دو معترض دیگر دی‌ماه، ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی، به خیابان آمدند. حضور مردم در این اعتراض‌ها نشان داد که حکومت، با وجود فضای سنگین امنیتی، هنوز نتوانسته وجدان عمومی را خاموش کند.

در ۹ فروردین ۱۴۰۵، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوهٔ قضائیه، دستور داد پرونده‌های مرتبط با «همکاری با آمریکا و اسرائیل» در شرایط جنگی به‌صورت فوری و خارج از نوبت رسیدگی شوند. او در نشست شورای عالی قضایی بر اجرای «سریع و بی‌اغماض» مجازات‌های حداکثری تأکید کرد. این دستور، زمینهٔ گسترش پرونده‌سازی علیه کسانی را فراهم کرد که به اشتراک‌گذاری اطلاعات یا تصاویر «اماکن حساس» با رسانه‌های خارج از کشور متهم شده‌اند.

رسیدگی فوری و خارج از نوبت به پرونده‌هایی که ممکن است به صدور حکم اعدام منجر شوند، با ابتدایی‌ترین اصول دادرسی عادلانه در تضاد است. در بسیاری از این پرونده‌ها، متهمان از دسترسی به وکیل منتخب خود محروم‌اند، مراحل بازجویی و دادرسی شفاف نیست و اعترافات، زیر فشار و شکنجه گرفته و سپس از تلویزیون پخش می‌شوند. در جمهوری اسلامی، دادگاه محل کشف حقیقت نیست؛ بلکه به پوششی برای تصمیمی از پیش گرفته‌شده تبدیل شده است.

در چنین شرایطی، اتهام‌هایی مانند «جاسوسی»، «محاربه» و «اقدام علیه امنیت ملی» دیگر الزاماً توصیف دقیق یک جرم مشخص نیستند؛ بلکه به ابزارهایی برای خاموش‌کردن هر صدای معترض تبدیل شده‌اند. حکومت، در دورهٔ بحران و جنگ، به‌جای پاسخ‌گویی به فقر، تبعیض، بیکاری و نبود افق روشن برای نسل جوان، به زبان مرگ روی می‌آورد. جوانانی که بر دار می‌روند، بسیاری تنها بیست‌وچند سال دارند؛ در جامعه‌ای سرشار از فقر، سرکوب، جنگ و آینده‌ای نامطمئن بزرگ شده‌اند و حق دارند از وضع موجود ناراضی باشند.

اعدام در این معنا، بخشی از سیاست بازتولید ترس در سراسر جامعه است. هدف آن ساکت‌کردن خیابان، به‌هراس‌انداختن خانواده‌ها و بازداشتن نسل جوان از بیان اعتراض و دفاع از حقوق خویش است. حکومت می‌خواهد مردم باور کنند که هر اعتراض، هر نوشته و هر تصویر می‌تواند به اتهامی امنیتی و در نهایت به چوبهٔ دار منجر شود.

اما واکنش مردم اصفهان در برابر داربست میدان علیخانی نشان می‌دهد که این سیاست، دست‌کم آن‌گونه که حکومت می‌خواهد، کارساز نیست. مردم، علی‌رغم خطر بازداشت و سرکوب، در برابر چوبه‌های دار ایستاده‌اند. آنان می‌دانند که اعدام یک جوان، تنها مجازات یک فرد نیست؛ ضربه‌ای است به خانواده، به شهر و به وجدان جمعی جامعه.

مردم ایران نه خواهان جنگ خارجی‌اند و نه خواهان جنگ حکومت علیه مردم خود. آنان امنیت، نان، آزادی، عدالت، کرامت انسانی و آینده‌ای روشن می‌خواهند. اعتراض به جمهوری اسلامی، خیانت به کشور نیست؛ دفاع از حق مردم برای تعیین سرنوشت خویش است. هیچ حکومتی نمی‌تواند با پناه‌گرفتن پشت جنگ، مسئولیت سرکوب و اعدام را از خود سلب کند. در این رابطه ما خواهان این مطالبات روشن هستیم:

• توقف فوری همهٔ اعدام‌ها، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی؛ 
• لغو احکام اعدام معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴، معترضان خیزش «زن، زندگی، آزادی» و دیگر زندانیان سیاسی؛ 
• برگزاری دادگاه‌های علنی، مستقل و عادلانه با حضور وکیل منتخب متهمان؛ 
• پایان‌دادن به شکنجه، اعتراف‌گیری اجباری و پخش اعترافات تلویزیونی؛ 
• بی‌اعتبارشدن هر اعترافی که تحت فشار، تهدید یا شکنجه اخذ شده باشد؛ 
• اطلاع‌رسانی شفاف دربارهٔ وضعیت همهٔ زندانیان و محل نگهداری آنان؛ 
• و آزادی بی‌قیدوشرط همهٔ کسانی که تنها به‌دلیل اعتراض، بیان عقیده و دفاع از حقوق مردم در زندان‌اند.

نوشته سرکوب در سایهٔ جنگ دربارهٔ موج تازهٔ اعدام زندانیان سیاسی در ایران اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

فقر در ایران دیگر مسئله‌ای محدود به گروه‌های کم‌درآمد نیست؛ به بحرانی فراگیر بدل شده است که طبقه متوسط، مزدبگیران، بازنشستگان و حتی شمار بزرگی از شاغلانِ فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها را به سوی سقوط معیشتی می‌راند. بر پایه بیانیه کانون صنفی معلمان ایران و با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ فقر در سال ۱۴۰۵ حدود ۴۱ درصد برآورد شده و در صورت تداوم روند موجود، در سال ۱۴۰۷ به ۴۵٫۵ درصد خواهد رسید. معنای بی‌پرده این ارقام آن است که نزدیک به نیمی از جمعیت کشور ممکن است از تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی، از خوراک و مسکن تا درمان و آموزش، بازبمانند. در چنین وضعی، جنگ و ناامنی منطقه‌ای موضوعی جداگانه نیست؛ نیرویی تشدیدکننده است که هزینه بحران را بیش از همه بر دوش مردم عادی می‌اندازد.

جنگ، حتی پیش از آنکه شهرها و زیرساخت‌ها را مستقیماً ویران کند، اقتصاد را از مسیر عادی خارج می‌سازد. افزایش هزینه‌های نظامی، نااطمینانی بازار، فرار سرمایه، افت سرمایه‌گذاری، اختلال در تجارت و حمل‌ونقل، فشار بر درآمدهای صادراتی و جهش بهای ارز و کالاهای اساسی از نخستین پیامدهای آن است. در اقتصادی که از پیش با تورم مزمن، کسری بودجه، سقوط ارزش پول ملی و ضعف تولید دست‌به‌گریبان است، هر تنش نظامی می‌تواند شتاب فقیرشدن جامعه را چند برابر کند. منابعی که باید صرف ایجاد شغل، بازسازی مدارس، بهبود درمان، تأمین مسکن و حمایت از بازنشستگان شود، در فضای جنگی به سوی نیازهای نظامی، امنیتی و جبران خسارت‌ها منحرف می‌شود.

البته فقر گسترده در ایران محصول جنگ نیست. سیاست‌های چهار دهه گذشته جمهوری اسلامی، بخش بزرگی از جامعه را پیشاپیش به ورطه فقر و ناامنی اقتصادی کشانده است. بااین‌حال، وضعیت «نه جنگ، نه صلح» و خطر دائمی درگیری، همین بحران ساختاری را عمیق‌تر می‌کند. آثار آن را باید بر سفره خانوار دید. اختلال در واردات یا تولید، بهای مواد غذایی، دارو و انرژی را بالا می‌برد و کاهش ارزش پول، مزد واقعی را می‌بلعد. افزایش اسمی حقوق، اگر از تورم عقب بماند، نه بهبود که تثبیت فقر است. خانواده‌ها نخست از فرهنگ، تفریح و پوشاک می‌زنند؛ سپس کیفیت غذا، درمان و آموزش را کاهش می‌دهند و سرانجام به بدهی، فروش دارایی یا کار دوم و سوم پناه می‌برند. فقر فقط کمبود درآمد نیست؛ فرسایش سلامت، فرصت آموزشی، امنیت روانی و امکان برنامه‌ریزی برای آینده است.

وضعیت فرهنگیان نمونه‌ای روشن از این فرایند است. کانون صنفی معلمان تأکید می‌کند که معلمان شاغل و بازنشسته بیش از چهار دهه با کاهش قدرت خرید و تبعیض آشکار در نظام پرداخت روبه‌رو بوده‌اند. قانون مدیریت خدمات کشوری قرار بود به بی‌نظمی و تبعیض پایان دهد، اما اجرای ناقص و سلیقه‌ای آن شکاف میان درآمد فرهنگیان و هزینه واقعی زندگی را پابرجا گذاشت. ماده ۶۴، ضریب ریالی مبنای تعیین حقوق را برای شاغلان و بازنشستگان به یک میزان پیوند می‌زند؛ بااین‌همه، این حکم بارها اجرا نشده یا به زیان بازنشستگان تفسیر شده است. درباره ماده ۱۲۵ نیز باید دقیق بود: این ماده افزایش سالانه ضرایب حقوق دست‌کم به اندازه نرخ تورم را مقرر می‌کرد، اما در سال‌های اخیر احکام بودجه‌ای و مصوبات تازه، اجرای آن را محدود یا عملاً بی‌اثر کرده‌اند. حاصل، سقوط مستمر قدرت خرید و تهی‌شدن حقوق قانونی از محتوای واقعی آن است..

آموزگاری که برای پرداخت اجاره‌خانه و هزینه‌های روزمره ناچار به شغل دوم یا سوم است، زمان و توان کمتری برای آموزش، مطالعه و ارتباط با دانش‌آموزان دارد. افت کیفیت آموزش نیز نابرابری را بازتولید می‌کند. خانواده‌های برخوردار به آموزش خصوصی دسترسی می‌یابند، اما کودکان خانواده‌های فقیر با امکاناتی محدودتر وارد آینده می‌شوند. به این ترتیب، فقر امروز به فقر نسلی فردا بدل می‌شود و جنگ، با بلعیدن منابع عمومی و تشدید تورم، این چرخه را عمیق‌تر می‌کند..

پیامدهای اجتماعی این روند نیز گسترده است: کوچک‌شدن طبقه متوسط، افزایش ترک تحصیل، مهاجرت نیروهای متخصص، گسترش کار غیررسمی ، نشانه‌های جامعه‌ای هستند که امنیت اقتصادی خود را از دست می‌دهد. اینها حلقه‌های یک زنجیرند که سلطه سیاسی، نابرابری طبقاتی و ناامنی اقتصادی را به یکدیگر پیوند می‌دهد.

فقر گسترده، فاصله نجومی طبقاتی و استثمار بی‌رحمانه نیروی کار در چارچوب جمهوری اسلامی راه‌حلی بنیادی نخواهد یافت. از سوی دیگر، نمی‌توان سرنوشت معیشت مردم را به اجرای قوانین نیم‌بندی سپرد که خود حکومت بارها آنها را نقض یا بی‌اثر کرده است. بااین‌حال، مبارزه برای مطالبات فوری و مشخص بخشی جدایی‌ناپذیر از نبردی وسیع‌تر برای دگرگونی بنیادی است: جلوگیری از گسترش جنگ و پایان‌دادن به تنش‌آفرینی؛ تعیین مزد و حقوق بر پایه تورم واقعی و سبد معیشت؛ رفع تبعیض میان شاغلان و بازنشستگان؛ هدایت شفاف بودجه به آموزش، سلامت، مسکن اجتماعی و حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر؛ اصلاح نظام مالیاتی به سود فرودستان؛ مهار رانت و فساد؛ و تضمین پایدار کالاهای اساسی. اینها امتیازاتی از بالا نیستند، بلکه مطالبات عمومی و حقوق بدیهی مردم‌اند.

در کنار سیاست اقتصادی، نقش تشکل‌های مستقل و مطالبه‌گری سازمان‌یافته تعیین‌کننده است. تجربه فرهنگیان و تجمع‌های منظم بازنشستگان در یکشنبه‌های اعتراضی نشان می‌دهد که کارزار، تجمع، اعتصاب و همبستگی صنفی ابزارهای واقعی فشار بر حکومت و دفاع از حقوق شهروندان‌اند. جامعه سازمان‌یافته می‌تواند مانع عادی‌شدن فقر، خاموش‌شدن صدای فرودستان و فراموشی مطالبات گروه‌های کم‌قدرت شود. هیچ حق پایداری بدون سازمان‌یابی، پیگیری جمعی و توازن نیروی اجتماعی به دست نمی‌آید..

در نهایت، جنگ و فقر یکدیگر را تغذیه می‌کنند: جنگ منابع را می‌بلعد، تولید را مختل و تورم را تشدید می‌کند؛ فقر نیز زمینه رشد آسیبهای فاجعه باراجتماعی را تقویت می کند. شکستن این چرخه با وعده و بخشنامه ممکن نیست. صلح‌طلبی، عدالت مزدی، مهار تورم، برخورداری همگانی از خدمات عمومی و مشارکت واقعی تشکل‌های مستقل باید اجزای یک سیاست واحد باشند. هنگامی که نزدیک به نیمی از مردم در معرض فقر قرار می‌گیرند، مسئله دیگر معیشت چند گروه نیست؛ آینده اجتماعی ایران در میان است. پاسداری از این آینده از مسیر گسترش جنبش‌های اجتماعی، پیوند مطالبات صنفی و عمومی و سازمان‌یابی مستقل کارگران و زحمتکشان و ستمدیدگان این جامعه می گذرد..

نوشته جنگ، فقر و فرسایش زندگی در ایران اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

بحران دارو در ایران ؛ نشانه‌ای است از نظمی که جان و سلامت انسان‌ها را به گروگان گرفته است. در سایه جنگی که آوار آن بر سر مردم محروم ایران فرو می ریزد ، بازار دارو با سه بحران هم‌زمان دست‌به‌گریبان است: جهش سرسام‌آور قیمت‌ها، کمبود اقلام حیاتی، و ناتوانی بیمه‌ها از پوشش واقعی هزینه درمان. این سه بحران به‌طور جداگانه هم فاجعه‌بارند؛ اما در کنار هم، تصویری از یک نظام سیاسی می‌سازند که برای بقای خود حاضر است جان شهروندانش را قربانی کند.

آمار رسمی خود بهترین گواه این ادعاست. سازمان غذا و دارو اعلام کرده از ابتدای سال، قیمت بیش از هزار قلم دارو تغییر کرده و میانگین افزایش نزدیک به ۴۸ درصد بوده است. اما رقم واقعی فاجعه را باید در داروهای بیماران خاص جست‌وجو کرد؛ جایی که برخی داروهای حیاتی برای پیوند کلیه، پیوند مغز استخوان یا درمان سرطان، بین ۱۰ تا ۲۰ برابر گران شده‌اند. این افزایش، نتیجه مستقیم تغییر سیاست ارزی دولت است ، بی‌آنکه کسی از عواقب آن بر بدن رنجور بیماران بپرسد.

جنگ اخیر و پیامدهای آن، این بحران را به شکلی خطرناک تشدید کرده است. ده‌ها شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی و نزدیک به پنجاه داروخانه در دور پیشین جنگ آسیب دیده‌اند. محدودیت‌های حمل‌ونقل، دشواری انتقال ارز، و خودداری بانک‌ها و شرکت‌های خارجی از مبادله با ایران، حتی در مورد کالاهایی که رسماً مشمول تحریم نیستند، شریان تأمین دارو را باریک‌تر کرده است. نمونه تلخ این وضعیت را می‌توان در سرنوشت بیماران هموفیلی خوزستان دید: نزدیک به هشتصد بیمار مبتلا به اختلالات انعقادی خون، ماه‌هاست داروی لازم را دریافت نکرده‌اند؛ تا جایی که مراکز درمانی ناچار شده‌اند به شیوه‌های درمانی چهار دهه پیش بازگردند و حتی محموله اهدایی فدراسیون جهانی هموفیلی هم به دست بیماران نرسیده است. این‌جا دیگر صحبت از اقتصاد و تحریم نیست؛ صحبت از جان انسان‌هاست که در محاسبات جنگ و صلح حکومت، وزنی ندارد.

نکته تکان‌دهنده‌تر، رفتار خود نهادهای مسئول است. در حالی که بنیاد امور بیماری‌های خاص از افزایش ده تا بیست‌برابری قیمت داروهای حیاتی هشدار داده، رئیس سازمان غذا و دارو تلاش می‌کند با تعریف محدود و فنی از «کمبود دارو»، عمق فاجعه را کوچک جلوه دهد. این سازمان می پذیرد بیمارستان‌هایی که بدهکارند، حتی اگر دارو در شبکه توزیع موجود باشد، توان خرید آن را ندارند.

بحران بیمه، حلقه دیگری از همین زنجیره ستم است. بر اساس برآورد رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، سهم پرداخت مستقیم مردم از هزینه‌های سلامت میان ۵۵ تا ۷۰ درصد است؛ رقمی که به‌روشنی نشان می‌دهد بار اصلی هزینه درمان بر دوش طبقه کارگر و مزدبگیران افتاده، نه بر دوش دولتی که ثروتهای این جامعه و حاصل رنج و استثمار مردم کارگر و زحمتکش را می بلعد. بیماران خاص در بسیاری از استان‌ها ناچارند تمام هزینه دارو را نقدی بپردازند و سپس در انتظاری طولانی برای بازپرداخت سهم بیمه بمانند؛ روندی که عملاً درمان را به امتیازی طبقاتی تبدیل کرده است: هرکه پول دارد، درمان می‌شود؛ هرکه ندارد، باید رنج بکشد یا بمیرد.

وابستگی این بحران‌ها به سیاست‌های کلان حکومت، تصادفی نیست. حدود ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده دارو از تورم عمومی و نرخ ارز آزاد تأثیر می‌گیرد؛ تورمی که خود محصول مستقیم سیاست‌های اقتصادی، نظامی‌گری منطقه‌ای و اصرار حاکمیت بر ادامه رویارویی‌هایی است که هزینه‌اش را طبقه کارگر و اقشار فرودست می‌پردازند. جنگ، تحریم، و سوءمدیریت اقتصادی، سه ضلع یک مثلث‌اند که در کانون آن بقای قدرت سیاسی نشسته است.

آنچه در پس این ارقام و گزارش‌ها نمایان می‌شود، شکل‌گیری بحرانی است که مستقما جان و سلامتی مردم این جامعه را هدف گرفته است.. بیماری که دارویش در بازار هست اما توان خریدش را ندارد؛ بیمه‌ای باید تنها بر روی کاغذ وجود دارد؛ بیمارستانی که دارو دارد اما به دلیل بدهی، نمی‌تواند آن را در اختیار بیمار بگذارد ابعاد مختلف این بحران را نشان می دهند. کار به جائی رسیده است که در موارد بسیاری در بیمارستانها  بعضی از اقلام داروئی را خود سرانه از نسخه بیمار حذف می کنند و یا دوز آن را کاهش می دهند.

در نهایت، آنچه بحران دارو در ایران آشکار می‌کند، اولویت‌های واقعی نظامی است که برای حفظ قدرت خود، حاضر است هر هزینه‌ای را بر دوش کارگران، بیماران و اقشار فرودست بگذارد؛ نظامی که  حتی داروی حیاتی یک کودک بیمار یا یک زحمتکش دیابتی را هم قربانی اولویت های ماهیتا ارتجاعی خود می‌کند. تا زمانی که چنین اولویتی تغییر نکند، فهرست بیماری‌ها و مرگ‌های قابل ‌پیشگیری همچنان بلندتر خواهد شد.

نوشته دارو، جنگ و بی‌اعتنایی به جان انسان‌ها اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

سبته، شهر خودمختار اسپانیا در ساحل شمالی آفریقا، یکی از حساس‌ترین نقاط تماس میان اروپا و آفریقاست؛ شهری کوچک که تنها مرز زمینی اتحادیه اروپا با قاره آفریقا را در خود جای داده است. این موقعیت جغرافیایی، سبته را به نمادی از شکاف عمیق میان دو قاره تبدیل کرده است: در یک سوی مرز، اروپا با وعده امنیت و رفاه ایستاده و در سوی دیگر، هزاران انسان برای فرار از فقر، ناامنی، جنگ و بی‌آیندگی به این مرز نزدیک می‌شوند.

در روزهای اخیر، سبته شاهد موجی کم‌سابقه از ورود مهاجران و پناهجویان بوده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، طی مدت کوتاهی حدود ۶۰ هزار نفر از زنان، کودکان و نوجوانان از خاک مراکش وارد این شهر شدند؛ بسیاری از آنان برای عبور از مسیر کوتاه ساحلی، خود را به آب زدند و با شنا به سوی اروپا حرکت کردند.

در جریان این تلاش‌های خطرناک، تا کنون ۴۰ نفر  از این افراد جان خود را از دست دادند؛ رقمی که تنها بخش ثبت‌شده تلفات را نشان می‌دهد. هر انسانی که در آب‌های اطراف سبته غرق می‌شود، نتیجه مستقیم جهانی است که در آن مسیرهای امن و قانونی مهاجرت بسته شده و مرزها به جای حمایت، به میدان خطر تبدیل شده‌اند.

سیاست مهاجرتی اروپا طی سال‌های گذشته بیش از آنکه بر حمایت از انسان‌ها استوار باشد، بر بازدارندگی، دیوارکشی، کنترل نظامی و واگذاری مسئولیت به کشورهای همسایه بنا شده است. اتحادیه اروپا با دادن پول به دولتهائی مانند مراکش، لیبی و تونس، تلاش کرده است مهاجران را پیش از رسیدن به خاک اروپا متوقف کند.

اما این سیاست‌ها مهاجرت را متوقف نکرده‌اند. تنها نتیجه آن‌ها این بوده است که مسیرهای مهاجرتی خطرناک‌تر و مرگبارتر شوند. زمانی که امکان درخواست پناهندگی در سفارتخانه‌ها، عبور قانونی، پیوستن به خانواده یا دریافت روادید بشردوستانه وجود نداشته باشد، افراد ناچار می‌شوند از دریا، بیابان، حصارهای فلزی و مسیرهای قاچاق عبور کنند. در چنین شرایطی، هر دیوار بلندتر، انسان‌های بیشتری را به سوی مسیرهای پرخطرتر سوق می‌دهد.

در بحران سبته، چند عامل به‌طور هم‌زمان نقش داشتند: تغییرات حقوقی و قضایی درباره نحوه برخورد با کودکان و نوجوانان مهاجر، تنش‌های سیاسی میان اسپانیا و مراکش و آسیب‌پذیری جغرافیایی این شهر از جمله دلایل به راه افتادن این موجود جدید هستند..

استفاده سیاسی از مهاجران نیز پدیده تازه‌ای نیست. دولت‌های اروپایی بارها از همکاری مرزی با کشورهای شمال آفریقا به‌عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده کرده‌اند. در مقابل، دولت‌های این کشورها نیز گاه کنترل مرزها را به اهرمی برای گرفتن امتیاز اقتصادی یا سیاسی از اروپا تبدیل کرده‌اند. در این میان، کسانی که بیشترین هزینه را می‌پردازند، نه دولت‌ها، بلکه پناهجویانی هستند که به ابزار چانه‌زنی قدرت‌ها تبدیل می‌شوند.

برای درک موج‌های مهاجرتی از آفریقا، نمی‌توان تنها به تصمیم یک دادگاه، ضعف کنترل مرزی اشاره کرد. اروپا خود در شکل‌گیری بسیاری از شرایطی که مردم را ناچار به ترک خانه‌هایشان می‌کند، نقش داشته است.

تاریخ استعمار اروپایی در آفریقا، مرزهای مصنوعی، ساختارهای اقتصادی نابرابر و نظام‌هایی را بر جای گذاشت که آثار آن هنوز پابرجاست. در دوره پس از استعمار نیز بخش بزرگی از منابع طبیعی آفریقا در چارچوب قراردادهای نابرابر استخراج شده است. سود این منابع عمدتاً نصیب شرکت‌ها و اقتصادهای ثروتمند شده، در حالی که جوامع محلی با بیکاری، تخریب محیط زیست و نابرابری روبه‌رو مانده‌اند.

مداخلات نظامی و سیاسی کشورهای اروپایی نیز بی‌تأثیر نبوده است. جنگ‌ها و عملیات نظامی در خاورمیانه و شمال آفریقا، از جمله فروپاشی ساختارهای سیاسی در لیبی، پیامدهایی فراتر از مرزهای همان کشورها داشته‌اند. نابودی زیرساخت‌ها، گسترش گروه‌های مسلح، رشد شبکه‌های قاچاق و بی‌ثباتی اقتصادی، میلیون‌ها نفر را آواره کرده است. اروپا نمی‌تواند در ایجاد یا تشدید بخشی از این بحران‌ها نقش داشته باشد و سپس قربانیان آن را صرفاً «تهدید امنیتی» بنامد.

بحران اقلیمی نیز بر این وضعیت افزوده است. خشکسالی، کمبود آب، کاهش تولید کشاورزی و افزایش قیمت مواد غذایی، زندگی میلیون‌ها نفر را در آفریقا دشوارتر کرده است. سهم کشورهای آفریقایی در تولید تاریخی گازهای گلخانه‌ای بسیار کمتر از اروپا و دیگر قدرت‌های صنعتی است، اما این جوامع اغلب شدیدترین پیامدهای تغییرات اقلیمی را تحمل می‌کنند. عدالت اقلیمی اقتضا می‌کند که کشورهای ثروتمند، مسئولیت تاریخی خود را بپذیرند؛ نه اینکه مرزهای خود را ببندند و هزینه بحران را بر دوش قربانیان بگذارند.

پس از بحران سبته، برخی سیاستمداران اروپایی خواستار تقویت دیوارها، افزایش حضور نظامی و حتی اعمال مجازات‌های سیاسی علیه اسپانیا شدند. چنین واکنش‌هایی نشان می‌دهد که اروپا هنوز به جای پرداختن به ریشه‌های بحران، در پی مدیریت ظاهری آن است.

اما کودکی که از آب عبور کرده، تهدید امنیتی نیست. زنی که از جنگ یا فقر گریخته، ابزار فشار سیاسی نیست. پناهجویی که در جست‌وجوی امنیت به مرز اروپا رسیده، پیش از هر چیز دارنده حقوق انسانی و قانونی است. اصل منع بازگرداندن افراد به سرزمینی که در آن با خطر شکنجه، آزار یا تهدید جدی مواجه‌اند، یکی از اصول بنیادین حقوق پناهندگان است و نمی‌توان آن را با تصمیم‌های مقطعی یا فشارهای سیاسی کنار گذاشت.

اروپا برای جلوگیری از تکرار بحران‌هایی مانند سبته باید مسیرهای امن و قانونی مهاجرت و پناهندگی ایجاد کند؛ امکان پیوستن خانواده‌ها را گسترش دهد؛ از کودکان و نوجوانان حمایت ویژه به عمل آورد؛ عملیات نجات دریایی را تقویت کند و به بازداشت خودسرانه و بازگرداندن جمعی پایان دهد. همچنین لازم است کشورهای اروپایی سهم واقعی خود را در پذیرش پناهندگان و تأمین مالی برنامه‌های حمایتی در کشورهای مبدأ و مسیر بپذیرند.

سبته یادآور این حقیقت است که مهاجرت با دیوار متوقف نمی‌شود. تا زمانی که جنگ، فقر، نابرابری، تغییرات اقلیمی و دخالت‌های خارجی ادامه داشته باشد، مردم به دنبال راهی برای زنده ماندن خواهند بود. اروپا نمی‌تواند دهه‌ها از منابع، بازارها و نفوذ سیاسی خود در آفریقا بهره ببرد و امروز از مسئولیت‌هایش شانه خالی کند.

دفاع از پناهجویان به معنای آن است که امنیت و کرامت انسان‌ها قربانی سیاست‌های انتخاباتی و بازی‌های ژئوپولیتیک نشود. سبته باید نه نماد بسته‌تر شدن اروپا، بلکه نقطه آغاز بازنگری در سیاست‌هایی باشد که انسان‌ها را به سوی دریا و مرگ می‌رانند.

.

نوشته دولتهای اروپائی مسئولیتشان را در قبال مردم آفریقا پشت دیوارها پنهان می‌کنند اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.