روز شنبه 29 مرداد ماه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه رژیم، طی مصوبه‌ای، جرائم کارفرمایانی که بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را نپرداخته اند به شرط اینکه تعداد کارگران شاغل خود را افزایش دهند مورد بخشودگی قرار داد. این حاتم بخشی، علیرغم ظاهر فریبکارانه آن با کلاه برداری در واقع از جیب کارگران پرداخت می شود. آشکار است که هر کارفرمایی می تواند به هر میزان کارگر زیادی را برای مدت بسیار کوتاهی استخدام کند و پس از بخشوده شدن، آنها را اخراج نماید. در کشوری که همه قوانین، سیستم و مدیران به نفع صاحبان سرمایه عمل میکنند چه کسی و یا کسانی می توانند جلودار کارفرمایان کوچک و بزرگ ایرانی در اقدامات فساد آمیز و ضد کارگری باشند؟
سازمان تامین اجتماعی که نصف جمعیت کشور و بویژه کارگران را زیر پوشش بیمه ای دارد دچار بحران عمیقی است. با سیاست اتخاذ شده فوق که هیچ تاثیری بر شغل آفرینی نخواهد داشت بحران مذکور عمیقتر خواهد شد. قرض هنگفت دولت و کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی و عدم پرداخت حق بیمه به این سازمان توسط کارفرماها تنها بخشی از دلایل بحران می باشد.
میزان قرض دولت به سازمان تامین اجتماعی به طرز دقیق روشن نیست. نوشته اند که این بدهی در اواخر سال گذشته 450 هزار میلیارد تومان بوده است. کابینه ها برای پرداخت بخش ناچیزی از بدهی هنگفت خود به تامین اجتماعی، کارخانه‌هایی را که دچار بحران شده و زیان‌ده هستند با نرخ بالا به این سازمان واگذار میکنند تا بار هزینه‌های آنها را به دوش کارگران بیندازند و تامین اجتماعی را بیشتر تضعیف کنند.
اما کارفرمایان بیشتر از آنکه به طور مستقیم به سازمان تامین اجتماعی مقروض باشند بر طبق قوانین ضدکارگری جمهوری اسلامی، در موارد زیادی اصلا بیمه ای نمی پردازند و به این معنی مقروض غیر مستقیم آن هستند.
براساس سیاست‌های کابینه رفسنجانی، مناطق آزاد تجاری – صنعتی را که تنها در عسلویه بیش از ۶۰ هزار کارگر صنعتی فعال دارد، از شمول قانون کار خارج کردند. به جای قانون کار، مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و تجاری – صنعتی، در این مناطق عمل میکنند که در مجموع بیش از یک میلیون کارگر در آنجاها مشغول به کارند. کارفرمایان طبق مقررات خاص، موظف به بیمه کردن کارگران نیستند. در ضمن کارگران ساختمانی، که تنها 700 هزار نفرشان ثبت شده اند، بیمه نیستند و لاجرم هیچ کارفرمایی بیمه ای برای آنها نمی پردازد. در کابینه های بعدی، مناطق آزاد گسترش یافته و هنوزهم می یابند. در دهه‌ی هشتاد شمسی، همه‌ی کارگاه‌ها و مراکز خدماتی در همه‌ی شهرها و روستاهای کشور را که زیر ده نفر نیروی کار دارند، از شمول قانون کار خارج کردند. طبعاً کارفرماها بیمه ای برای اکثریت کارگران شاغل در آن کارگاه ها نمی پردازند. همین دو قلم برنامه دولتی، میلیون‌ها کارگر تولیدی و خدماتی و خانواده‌های آنها را از تامین اجتماعی و بازنشستگی محروم کرده است و همچنین برای تامین اجتماعی محرومیت از منابع مالی به وجود آورده است. از سوی دیگر تامین اجتماعی از نظارت بر پرداخت سهم کارفرما محروم شده است تا کارفرماها بتوانند در صورت پرداخت بیمه، حق بیمه کارگران را بر اساس حداقل حقوق واریز کنند نه بر اساس حقوق واقعی آنها. در حالیکه کارفرما ها می توانند با استفاده از قانون، بخشودگی های قانونی و مهمتر از آنها پرداخت رشوه، شانه از زیر بار پرداخت بیمه و تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی خالی کنند، کارگران به هیچ عنوان نمی توانند از پراخت سهم خود بابت هزینه بیمه خودداری کنند.
این امری آشکارست که سازمان مذکور وظایف گاه‌به‌گاهی و ادواری خود در قبال بیمه‌شدگان را نیز به درستی و سر وقت انجام نداده و نمی‌دهد. بندرت بتوان کارگر زن و یا مردی را یافت که از این سازمان و فساد نهادینه در آن و شرکت ها و مراکز خدماتیش شاکی نباشد.
تصمیم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر بخشودگی جرائم کارفرمایان به شرط استخدام کارگران تنها مضحک نیست، بلکه در همانحال نشانه آشکار ناتوانی سران رژیم در جوابگویی به نیاز های جامعه می باشد.
کارگران شاغل و بازنشسته تنها به میزانی که بتوانند از طریق تشدید، تعمیق و گسترش مبارزات جاری تناسب قوا را به نفع خود تغییر دهند می توانند از پایمال شدن حقوقشان توسط کارفرمایان و دولت جلوگیری کنند.