طبقه کارگر در سراسر جهان با تورم بالا روبرو شده، قدرت خریدش پائین آمده و لاجرم فقیرتر شده است به همان نسبت طبقه بورژوا از فروش کالاهایش پول بیشتری بدست آورده و ثروتمند تر شده. مصیبت افزایش فقر در کشورهای در حال توسعه چشمگیر تر از کشورهای توسعه یافته می باشد. برای مثال در ایرانِ تحت حاکمیت جمهوری اسلامی قدرت خرید طبقه کارگر با سرعتی سرسام آور کاهش یافته و می یابد. آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در اوایل خرداد گفت: دوهزار و ۲۰ محله و ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت در سراسر ایران وجود دارد که از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند.
نشریات داخلی در سوم خرداد نوشتند خط فقر در سال‌های پایانی دهه 1390 روندی صعودی داشته و در سال 1401 نیز حدودا رشدی 65 درصدی را رقم زده است. آنها نوشتند که بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ فقر در کل کشور حدودا 30 درصد بوده و در عرض یک دهه 11 میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر کشور افزوده شده است. این روند رو به افزایش است. با اینکه در جمهوری آمار سازی و دروغپردازی رواج کامل داشته و هیچکدام از آمارهایش قابل اتکا نیست، با این حال همین اعترافات دست و پا شکسته برای امید بخشیدم به زنان و مردان کارگر که گویا رژیم به فکر آنهاست.
مبارزه همه جانبه ای از طریق تلاش کارگران برای افزایش دستمزد و درآمد به طور روزانه جریان دارد. این نشان می دهد که اهمیت مبارزه برای افزایش دستمزد برای جلوگیری از تباه شدن جسمی و روحی کارگران و خانواده هایشان امری آشکارست. این آگاهی به هنگام تعیین خداقل دستمزد سال 1402 خود را بهتر نشان داد. کارگران پیشرو و تشکل هایشان هر کدام در مقابل اضافه شدن 27 درصد به حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار عکس العمل شایسته نشان دادند. همه آنها این میزان از افزایش را حد مرگ و تحمیل فقر مطلق بر خانواده های کارگری خوانده و بدیل خود در مقابل آنرا بیان کردند.
بنابراین مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد کارگران به لحاظ معیشتی توسط نه فقط بیش از 14 میلیون کارگرِ مشمول قانون کار، بلکه توسط همه زنان و مردان کارگر با گوشت و پوست احساس میشود و نیازی به یادآوری بیشتر ندارد. اما مبارزه حیاتی مذکور بجز در میان نفتگران به صورت بسیار پراکنده پیش می رود. لازم است یادآوری شود که تصمیمات شورای عالی کار بر مبنای نیاز های سیاسی و مالی صاحب کاران و بر متن تناسب قوای بین مردم و رژیم در هر دوره گرفته میشود. در اسفند سال 1401، که افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد به جمهوری اسلامی و کارفرمایان تحمیل شد سران رژیم و به تبع آنان صاحبان سرمایه رانتخوار دولتی به این توهم نرسیده بودند که توانسته اند بر انقلاب ژینا فایق آیند. ولی وقتی کم کم این توهم در میان کوته بینان حاکم جا افتاد نمایندگان سرمایه تورم افسارگسخته و دهها درصدی چند ماه پیش را به حساب افزایش دستمزد کارگران کذاشتند.
کارگران آگاه، احزاب سیاسی و کارشناسان اقتصادی با وجدان با عدد و رقم و اشاره به مثال های عینی و تاریخی ثابت کردند که تورم ارتباطی به افزایش دستمزد ندارد. برای مثال اکنون که حداقل دستمزد مرگ برای کارگران مشمول قانون کار 27 درصد تعیین شده تورم نقطه ای بر اساس اطلاعات درز کرده از بانک مرکزی رژیم در اواخر اردیبهشت به نزدیکی هفتاد درصد رسیده بود.
درک سران رژیم و سرمایه داران دنباله رو آنها از شکست انقلاب ژینا به تمامی غلط می باشد. عقب نشینی موقت و بجای انقلابیون از خیابان ها اصلا به معنای تغییر تناسب قوا به نفع حکومت اسلامی و سرمایه داران دنبالچه آن نیست، بلکه این تناسب قوا در بطن جامعه و به نفع مردم تقویت شده است. البته توده کارگرِان شاغل و بیکار و بویژه زنان کارگر هم باید همچون نفتگران این تغییر قوا را به رسمیت بشناسند. اگر میلیون ها کارگر برای افزایش دستمزد و تامین سایر مطالباتِ کارگری به میدان مبارزه فعال پا بگذارند جمهوری اسلامی، رانتخواران و غارتگران کوهها ثروت فراهم آمده توسط کارگران به کمک طبیعت ناچار خواهند شد در کیسه ها را شل کنند.
طبقه کارگر برای سازماندهی خود، دست زدن به اعتصابات طولانی مدت و معرفی تدریجی رهبران خود به جامعه در گام اول نیاز دارد که از دام فقر برهد. بنابراین مبارزه برای افزایش دستمزد نه تنها مسئله ای معیشتی، بلکه سیاسی طبقاتی می باشد. در شرایط موجود هم میتوان بهبودی مناسب در سطح معیشت کارگران ایجاد کرد، اما برای برای ایجاد بهبود قطعی و ماندگار در زندگی خانواده های کارگری و کل شهروندان در گام نخست باید جمهوری اسلامی را به زباله دان تاریخ انداخت و در مسیر پیشروی دولت بورژوائی را درهم شکست و بر ویرانه های دولت شورائی مردمی وکارگری بنا کرد.