صفحه اصلی | سخن روز | اقتصاد نحیف جمهوری اسلامی با هربادی به لرزه درمی آید

اقتصاد نحیف جمهوری اسلامی با هربادی به لرزه درمی آید

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
اقتصاد نحیف جمهوری اسلامی با هربادی به لرزه درمی آید

روز یکشنبه بیستم خرداد قیمت ارزهای خارجی و سکه طلا در بازارهای ایران بار دیگر به صورت جهشی افزایش یافت و قیمت هر دلار به ٦٨٥٠ تومان رسید. روز دوشنبه ٢١خرداد نیز روند افزایش قیمت سکه طلا و دلار و یورو همچنان ادامه داشت. در بازار آزاد دلار با قیمت ٦٩٠٠تومان معامله شد و هر سکه طلا نیز با دومیلیون و پانصد هزار تومان خرید و فروش شد. این درحالی است که دراین فاصله قیمت طلا در بازاهای جهانی تغییری نکرده است.

در نظام جمهوری اسلامی که اقتصاد در قبضه سپاه پاسداران و اعوان و انصار رژیم است، انتشار خبر هرگونه تنش سیاسی داخلی و خارجی رژیم بلافاصله بر بازار ارز تأثیر خواهد گذاشت. کما اینکه در جریان خیزش توده های مردم در دیماه گذشته قیمت ارزهای معتبر و سکه طلا افزایش چشم گیری داشت. گرچه روحانی آنرا افزایش عادی و مقطعی در ماههای بهمن و اسفند هر سال توصیف کرد اما پس از آن نیز در قیمت ارز کاهشی روی نداد. تلاش دولت برای تک نرخی اعلام کردن دلار ٤٢٠٠ تومانی نیز معاملات ارزی در بازار را برای چند روز راکد گذاشت و سپس روند افزایش قیمت مجددأ ادامه یافت. 

با پخش زمزمه خروج آمریکا از برجام در اواسط اردیبهشت ماه نیز نرخ ارز در فاصله کمی از ٦٨٠٠ بە ٨٠٠٠ تومان افزایش یافت. گرچه در یک ماه گذشته این نرخ کمی کاهش یافت اما به نرخ قبلی باز نگشت. اینک نیز تحلیل گران بازار و بعضی از رسانه های ایران دلیل رشد سریع قیمت ارز و طلا را در روزهای یک شنبه و دوشنبه، نزدیک شدن به زمان تعیین شده از سوی آمریکا برای اعمال مجدد تحریمها ذکر می کنند. روزنامه دنیای اقتصاد دلیل افزایش اخیر بهای دلار و سکه طلا را به تعویق انداختن بررسی لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به "کنوانسیون جهانی مقابله با تأمین مالی تروریسم" نسبت داد. رسیدگی به این لایحه که مدتها قبل توسط دولت به مجلس داده شده بود و به آن رسیدگی نمی شد، روز یکشنبه از جانب مجلس اسلامی و به درخواست نمایندگان جناح اصولگرا بازهم به تعویق انداخته شد. نمایندگان مذکور در یک حرکت نمایشی درجلو صحن مجلس تجمع کردند و با ایجاد تشنج به عنوان عکس العملی درمقابل فشارهای آمریکا خواستار مسکوت گذاشتن این لایحه شدند تا نشان دهند در صورت اعمال تحریمها، جمهوری اسلامی حمایت مالی از حزب الله لبنان و از جهاد اسلامی فلسطین را که از نظر دولت آمریکا سازمانهای تروریستی محسوب می شوند، ادامه خواهد داد. تصویب این لایحه که از طرف دولت روحانی به مجلس ارائه شده بود، یکی ازمجموعه شرایطی است که اتحادیه اروپا دردستورکار دولت روحانی قرار داده است. 

بی ثباتی بازار و نرخ ارز یکی از نشانه های بارز آشفتگی سیستم اقتصادی رژیم است. علت بی اعتباری و بی اعتمادی به سیستم بانکی جمهوری اسلامی درمیان مردم ایران، علاوه بر بحران ساختاری نظام اقتصاد سرمایه داری، وجود ابعاد کلان دزدی، اختلاس، فساد و رانت خواری نهادینه شده درهمه ارکان و نهاد های رژیم است.بی دلیل نیست که هر اقدام یا موضع گیری سیاسی رژیم نسبت به مسائل حساس داخلی و خارجی، بازار ارز را دچار تلاطم و آشفتگی می کند و مردم برای حفاظت از نقدینگی خود و تبدیل آنبه ارز دیگر یا طلا، به بازار و بانکها هچوم می برند. طبیعی است که با افزایش تقاضای طلا یا ارز، قیمت آنها نیز افزایش خواهد یافت.

نزدیک شدن به اتمام مهلت ترامپ برای بازگشت تحریمها یکی دیگر از دلائلی است که برای بالا رفتن قمیت ارز عنوان می شود. زیرا شرکتها و مؤسسات خارجی که در فاصله دو سال گذشته با جمهوری اسلامی قراردادهایی منعقد کرده اند، یکی بعد از دیگری قراردادهارا لغو می کنند و از ایران خارج می شوند. به دنبال خروج شرکتهای خودرو سازی پژو، سیتروئن،مزدا و هیوندا شرکتهای توتال، زیمنس، جنرال الکتریک و غیره از ایران، خبرگزاری "رویترز" به چند مورد دیگر نیز که اخیرأ اتفاق افتاده اشاره کرده است. ازجمله : شرکت " نایارا انرژی " هلندی که یکی از بزرگترین مشتریان نفت ایران است، اعلام کرده است که پس از خروج آمریکا از توافق برجام واردات نفت از ایران را به نصف کاهش خواهد داد. همچنین شرکت آلمانی "هاپاگ - لوید" یکی از دو خط خدمات انتقال بار از کشتی به بندر را برای ایران متوقف خواهد کرد.

بدون شک تداوم روند کاهش ارزش تومان در برابر ارزهای دیگر تبعات زیادی بر وضعیت معیشت و زندگی کارگران و توده های مردم زحمتکش خواهد داشت. با بالا رفتن نرخ ارز تورم نیز بالا می رود. دولت نیز قیمت کالاهای وارداتی و قبل از همه گندم و برنج و حتی قیمت کالاهای واسطه ای در داخل را نیز افزایش می دهد. افزایش تورم تعطیل شدن بیشتر مراکز تولیدی رکود اقتصادی را به دنبال خواهد داشت که به معنی رشد بیکاری و گرانی و گسترش فقر است. از این منظر اِعمال تحریمهای اقتصادی آمریکا که به منظور همراه کردن بیشتر جمهوری اسلامی با خود برای پیشبرد سیاستهای قدرتهای سرمایه داری غرب و آمریکا و جلوگیری از زیاده خواهی ها و مداخله جمهوری اسلامی در امورات کشورهای منطقه تحمیل می شود، جنایتکارانه است زیرا دودش مستقیمأ به چشم کارگران و توده های مردم محروم و تهیدست ایران می رود. رژیم جمهوری اسلامی با تحمیل ریاضت اقتصادی بیشتر به مردم به بهانه وجود تحریمها فرصت بیشتری برای تداوم حاکمیت جنایت بارش می یابد. بقای رژیم جمهوری اسلامی به معنای تداوم فقر و گرسنگی و تحمل ریاضت اقتصادی است. برای رهایی از این وضعیت و زندگی مشقت بار راهی نیست جز اینکه با قدمهای استوار در مسیر سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و برقراری حاکمیت کارگران و توده های مردم گام برداشت.

  • ارسال به دوستان ارسال به دوستان
  • نسخه چاپی نسخه چاپی
  • نسخه ساده نسخه ساده

برچسب ها(Tag):

برچسبی برای این خبر وجود ندارد

ارزیابی این خبر

0