صفحه اصلی | سخن روز | اعدام، راه حل حکومت اسلامی در جلوگیری از بالا رفتن نرخ ارز

اعدام، راه حل حکومت اسلامی در جلوگیری از بالا رفتن نرخ ارز

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
اعدام، راه حل حکومت اسلامی در جلوگیری از بالا رفتن نرخ ارز

بالا رفتن مداوم نرخ ارز در ایران یکی از شاخصهای بحران اقتصادی در کشور است. کاهش سریع ارزش پول رسمی برای جمهوری اسلامی به معضل بزرگی تبدیل شده است. گرچه کاهش ارزش تومان درمقابل ارزهای خارجی در طول حیات جمهوری اسلامی ادامه داشته است. اما، در چند ماه گذشته سرعت این کاهش، بی سابقه بوده است.

از بهمن ماه سال گذشته با تداوم بحران اقتصادی، نرخ ارزهای خارجی در مقابل تومان سیر صعودی یافته است. به دنبال اعتراضات سراسری توده های مردم در دیماه گذشته علیه حاکمیت اسلامی، و ناتوانی رژیم از پاسخگویی به مطالبات آنها اوضاع اقتصادی روز به روز به وخامت بیشتر گرائیده است. بحران اقتصادی سرمایه داری در ایران، در کنار به انحصار درآوردن ٨٠ درصد اقتصاد ایران توسط سپاه پاسداران و فساد نهاینه شده در کل ارکان و نهادهای رژیم و اختلاس و دزدی از بانکها و هزینه های کلان دخالت در امورات کشورهای منطقه، از عوامل اصلی وخامت اوضاع اقتصادی در ایران است. اینک بیکاری، فقر و گرسنگی وضعیت معیشت مردم ایران به ویژه کارگران و توده های مردم کم درآمد را با خطر جدی روبرو ساخته است. بنا به آمارهای مراکز رژیم هشت میلیون نفر از مردم در مرحله گرسنگی قرار دارند و ٧٠درصد مردم زیر خط فقر زندگی می کنند.

در چنین شرایطی عجز و ناتوانی رژیم در ارائه راه حل برای نجات اقتصاد رو به ورشکستگی ایران از سویی و نگرانی از تهدیدات آمریکا و اروپا دایر بر به هم خوردن برجام و بازگشت تحریمها، بر وحشت مردم از گسترش فقر و گرسنگی افزوده است. این وضعیت اعتباری برای نهادهای مالی رژیم در نظر مردم باقی نگذاشته است و مردم را نسبت به دولت و بانکها و مراکز مالی کاملا بی اعتماد ساخته است. به این دلیل از بهمن ماه گذشته تا کنون مردم به سرعت درفکر بیرون کشیدن پول هایشان از بانکها و تبدیل آن به ارز معتبر هستند. وعده و وعیدهای بی پایه مسئولان رژیم کلا پوچ و بی مایه بوده است. نه وعده روحانی به معمولی بودن افزایش نرخ ارز در بهمن و اسفند و بازگشت آن به حال عادی پس از آن درست از آب درآمده و نه قول تزریق ارز با قیمت متعادل به بازار عملی شده و نه سیاست تک نرخی کردن ارز توسط بانک مرکزی جواب داه و نه دخالت نیروهای امنیتی و نظامی و تهدید و سرکوب توانسته مردم را از خارج ساختن سپرده های خود و تبدیل آن به نقدینگی ارز معتبر بازدارد. روند افزایش قیمت دلار در هفته گذشته در بازار به این شکل بود که روز دوشنبه بیستم فروردین قیمت هر دلار به مرز ٦٠٠٠ تومان رسید. روز سه شنبه با عملی نشدن وعده های دولت و بانک مرکزی به تزریق دلار ٤٢٠٠ تومانی، معاملات ارز در حالت رکود قرار داشت. این رکود روز چهارشنبه نیز ادامه داشت اما معاملات خرید و فروش دلار با قیمت ٥٥٠٠تومان به صورت پراکنده صورت گرفت.

روند کاهش ارزش پول رایج جمهوری اسلامی درمقابل ارزهای دیگر از مکانیزم بازار سرمایه و قانون عرضه و تقاضا تبعیت می کند و درشرایط کنونی با توجه با اوضاع اقتصادی آشفته رژیم، این روند طبیعی است. اما تجاهل کاربدستان رژیم در اینکه می گویند "علت افزایش نرخ ارزهای خارجی دلیل اقتصادی ندارد" و آنرا را به اطلاع رسانی فضای مجازی یا به توطئه دشمن خارجی و غیره نسبت می دهند، فریبکارانه و غیر واقعی است. 

شرایط و وضعیت آشفته اقتصادی، سران رژیم را از تداوم حاکمیت نکبت بارشان نگران کرده و صدای ناقوس مرگشان را شنیده اند. نارضایتی روزانه توده های مردم در اعتراض به وضعیت نابسامان اقتصادی، مراجع تقلید و روحانیت انگل کاخ نشین و شریک دزد را نیز به فکر ارائه راه حل وا داشته است. واضح است پاسخ و راه حل آنها به این معضل اقتصادی- اجتماعی طبق معمول چیزی جز توسل به خشونت و اعدام نیست. مکارم شیرازی یکی ازمراجع تفکیر و تقلید جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با آشکار کردن وحشت خود از آینده حاکمیت اسلامی و انتساب دلالان ارز به عوامل دشمن گفت : " با صراحت می‌گویم در این شرایط باید با قاطعیت با مفسدان اقتصادی برخورد کرد، بدون قاطعیت در این شرایط خاص مشکلی حل نمی‌شود و اگر قاطعیت نباشد مشکل حل نخواهد شد. اگر پیش‌دستی نکنیم، بعدا باید هزینه زیادی بپردازیم." این قاتل پوسیده مغز پیشنهاد کرد :" یکی از کارها برای برخورد قاطع این است که چند مهره اصلی دلال ارزی را که سعی دارند از این طریق کشور را به آشوب بکشند به عنوان مفسد فی‌الارض محاکمه و با رعایت موازین اسلامی با سرعت اعدام کنند تا سایرین حساب کار خود را بکنند." او به این ترتیب به روند عادی بی دادگاههای رژیم اذعان نمود که درآنها احکام قبل از محاکمه صادر و اجرا خواهد شد. 

اعدام و خشونت از ابتدای روی کارآمدن جمهوری اسلامی یکی از ابزارهای اصلی تداوم حاکمیت آن بوده است. از نظر حاکمان اسلامی قوه قضائیه رژیم، هر کس به حاکمیت ارتجاعی سرمایه داری اسلامی شان معترض باشد، دشمن اسلام به حساب می آید و سزایش اعدام است. کسانی که آزادیهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و حقوق انسانی خود را مطالبه کنند، "مفسد فی الارض" به حساب می آیند و سزایشان اعدام است. سزای رابطه جنسی دو انسان، مرگ از طریق "سنگسار" است. سزای برداشتن حجاب که نماد بردگی انسان است، زندان و شکنجه است. سزای دزدهایی که از فرط فقر و گرسنگی که رژیم اسلامی برآنها تحمیل کرده، دست به این عمل می زنند، دست و پا بریدن است. بنابراین دراین نظام دیکتاتوری ارتجاعی طبیعی است سزای خرید ارز هم برای حفاظت از دارائیهای شخصی کاربدستان سرمایه و مراجع تقلید اعدام باشد. 

روند کاهش و بی ارزش شدن پول جمهوری اسلامی در مقابل ارزهای دیگر ادامه خواهد داشت. متأسفانه با بالا رفتن نرخ ارز، قیمت کالاهای اساسی وارداتی مورد نیاز مردم از قبیل گندم و برنج و غیره بالا خواهد رفت و قبل از همه دودش به چشم کارگران و توده های کم درآمد جامعه خواهد رفت.

  • ارسال به دوستان ارسال به دوستان
  • نسخه چاپی نسخه چاپی
  • نسخه ساده نسخه ساده

برچسب ها(Tag):

برچسبی برای این خبر وجود ندارد

ارزیابی این خبر

0