صفحه اصلی | سخن روز | محروم بودن کارگران و مردم زحمتکش از مسکن مناسب، سرنوشتی محتوم نیست

محروم بودن کارگران و مردم زحمتکش از مسکن مناسب، سرنوشتی محتوم نیست

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
محروم بودن کارگران و مردم زحمتکش از مسکن مناسب، سرنوشتی محتوم نیست

پرداخت اجاره خانه همواره یکی از دغدغه های اصلی خانواده های کم در آمد بوده است و اینکه در سال جدید میزان اجاره بها بازهم افزایش بیدا خواهد کرد، واقعیتی است که نشانه هایش از همین اکنون آشکار شده است. ایلنا خبرگزاری کار جمهوری اسلامی از قول یک کارشناس مسکن می نویسد: 

«یکی از عوامل اثرگذار در بازار اجاره مسکن بالا رفتن نرخ دلار و و کاهش ارزش پول ملی است. صاحب خانه ها انتظار دارند با افزایش نرخ دلار، اجاره خانه نیز بالاتر باشد.»

در روزهای اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز گزارشی آماری در همین منشر کرده است که نشان میدهد نگرانی های مردم کم درآمد در این زمینه واقع است. در این گزارش که در سایتهای نزدیک به جمهوری اسلامی منشر شده آمده است:

« وضعیت درآمد و میزان بودجه خانوار حاکی از این است که سهم اجاره مسکن بیشترین کسری بودجه را بر دوش خانواده‌ها گذاشته و در ده سال اخیر بیشترین رشد را داشته است. در دو دهه گذشته سهم مسکن از کل بودجه خانوارهای شهری به‌طور متوسط ۱۰ درصد بیشتر شده است، سهم اجاره‌نشینی به خصوص در کلان‌شهرها هم با رشد قابل توجهی رو به حرکت است. در سرشماری نفوس و مسکن سال ۸۵ تعداد خانواده‌های اجاره‌نشین ۳ میلیون و ۶۸۶ هزار بود. این در حالی است که با گذشت یک دهه تعداد خانوارهای اجاره‌نشین در کشور به ۶ میلیون و ۵۶۵ هزار رسیده و نشان از رشدی بیش از ۸۰ درصد دارد. مسکن بیشترین نقش را در تورم داشته و بیشترین سهم گرانی در سبد خانوار ایرانی را تصاحب کرده است ».

اگر محرومیت از داشتن مسکنی مناسب و ایمن را ملاک قرار دهیم به جز خانواده های صاحب سرمایه و ثروتمند و مقامات بالای دولتی بقیه خانواده های ایرانی به طریقی با مشکل مسکن روبرو هستند. اینان شامل تمامی ساکنان محلات حاشیه شهرها، ساکنین خانه هایی با بافت فرسوده و صدها هزار زوج جوانی هستند که هرسال به متقاضیان مسکن اضافه میشوند. 

مشکل مسکن از حکومت سرمایه داری پهلوی به حکومت سرمایه داری اسلامی به میراث رسید. دولتهای جمهوری اسلامی همیشه ادعا کرده اند که مشکل مسکن را ریشه کن خواهند کرد. اما آنها در عمل فقط برای سرسپردگان حکومت، صاحبان ثروت و کاربدستان رژیم، مسکن مناسب تامین کرده اند. تا آنجا که به مردم متوسط الحالی برمیگردد که قادر به تامین وام مسکن بوده اند طرحهای دولت عمدتا با شکست مواجه بوده است. یکی از این طرحها "طرح مسکن مهر" است ، که پته آن از لحاظ کیفیت، در جریان زلزله استان کرمانشاه روی آب افتاد. این طرح نه تنها مشکل مسکن را آنطور که ادعا می شود بر طرف نکرد، بلکه سبب شد تا بورس بازی و رانت خواری موجبات گرانی بیشتر مسکن را فراهم کند. 

در نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی مانند هر نظام سرمایه داری دیگر مسکن یک کالاست و سرمایه گذاری در زمینه مسکن هم از قانون تولید سود پیروی می کند. هیچ سرمایه داری بنا به ماهیتی که دارد تولید مسکن را با هدف پاسخگویی به نیاز جامعه و نیاز بی مسکنان تولید نمی کند. جمهوری اسلامی یک رژیم سرکوبگر و خدمتگزار سرمایه داری است. این حکومت از طریق دولت و ارگانهای سرکوبش تمام منابع ثروت جامعه را به گروگان گرفته است. این رژیم در همان حال از رهنمود های صندوق بین المللی پول، یعنی قواعد بازار آزاد و سرمایه داری خصوصی، برای اداره اقتصاد تبعیت میکند. چنین حکومتی، با آن فساد مالی نهادینه شده در ارکانش که هر روز گوشه ای از آن برملا می شود، مسلما قادر نیست، مشکل مسکن حل کند. 

در رژیم جمهوری اسلامی که در پناه استبداد مذهبی، انسان ها به بیرحمانه ترین شیوه استثمار می شوند و دزدی، غارت، فساد مالی و اداری مرزی ندارد؛ باید میلیون ها انسان بی سرپناه و بی خانمان باشند. در مملکتی که اقیانوسی از ثروت و نعمت در دل دارد و همه ثروت و سامانش در دست مشتی زالو صفت، غارتگر و قاتل قبضه شده و ثروت هر آخوند و هر وکیل و وزیر و فرمانده نظامی اش سر به آسمان می ساید، باید میلیون ها انسان دیگر بی سرپناه و بی خانمان باشند. تا زمانی که این رژیم بر سر کار باشد و همه ثروت جامعه در چنگ مشتی غارتگر و قاتل قبضه شده و ساخت و سازهایی که به سرعت از زمین می رویند، صرفا به خاطر سوداندوزی و سوداگری باشند، علیرغم اینکه میزانشان هم بسیار بیشتر از رفع نیاز عموم مردم باشد، اکثریت مردم این جامعه همجنان از داشتن سرپناهی تز آن خود محروم خواهند بود و بیش از نیمی از کل درآمد خود را صرف اجاره خانه های نامناسب خواهند کرد. محروم بودن کارگران و مردم زحمتکش از مسکن مناسب، سرنوشتی محتوم نیست. زندگی زیر یک سقف و برخورداری از امکانات ایمنی و رفاهی و فرهنگی حق مسلم همه انسان هاست و دولت ها موظفند به آن پاسخ دهند.

  • ارسال به دوستان ارسال به دوستان
  • نسخه چاپی نسخه چاپی
  • نسخه ساده نسخه ساده

برچسب ها(Tag):

برچسبی برای این خبر وجود ندارد

ارزیابی این خبر

0