صفحه اصلی | سخن روز | دور دوم ریاست جمهوری روحانی، تداوم وضع موجود

دور دوم ریاست جمهوری روحانی، تداوم وضع موجود

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
دور دوم ریاست جمهوری روحانی، تداوم وضع موجود

روزپنج شنبه۱۲ مرداد طی مراسمی با حضور سران و کارگزاران رژیم،خامنه ای حکم دومین دوره ریاست جمهوری روحانی را تنفیذ کرد. روز شنبه 14 مرداد هم مراسم رسمی تحلیف برگزارگردید. دراین دو نمایش ریاکارانه خامنه ای و روحانی هریک به عنوان نماینده یکی از جناحهای درون رژیم،به سخنرانی پرداختند و با موعظه های سرمنبری، به تعریف و تمجید از رژیمشان پرداختند. ازهم امتیازاتی گرفتند و به هم امتیازاتی دادند. این بار خبری از طعن و کنایه معمول آنها به هم نبود. هر دو از موضع سازش و نرمش ریاکارانه به همدیگر برخورد کردند. خامنه ای که چند هفته قبل روحانی را تهدید به دچار شدن به سرنوشت بنی صدر می کرد و بسیجیان را تشویق به "آتش به اختیار" می نمود، این بار او را: "دانشمند محترم جناب حجت‌الاسلام آقای دکتر حسن روحانی" خطاب می نمود.

واضح است که "رئیس جمهور" در موقعیت فعلی رژیم جمهوری اسلامی نه تنها قدرتی برای انجام تغییرات مورد نظر خود را ندارد، بلکه حتی اختیار تعیین تعداد زیادی از وزرای کابینه را هم ندارد. این واقعیت را در ترکیب جدید کابینه دولت روحانی هم می توان مشاهده نمود. با همه اینها واقعیت این است که این بار نرمش دو جناح در مقابل همدیگر با هدف دیگری انجام می گیرد. در سخنان هردوی آنها نشانه هایی از نگرانی از شرایط بحرانی بسیار دشوار داخلی و بین المللی رژیم به چشم می خورد. بحرانی که تداوم حاکمیتشان را مورد تهدید قرار داده است. درسخنرانی هردوتایشان ترس و نگرانی از عواقب بحران اقتصادی و بیکاری و فقر روزافزون توده های مردم دیده می شود، که ممکن است هر آن درابعاد میلیونی به خیابانها بریزند و بساط حاکمیت شان را درهم بپیچند. 

خامنه ای و روحانی در سخنرانی هایشان به اوضاع آشفته اقتصادی، فقر و بیکاری اذعان نمودند. اما در اظهارات هیچ کدام از آنها وعده ای برای بهبود شرایط اقتصادی و برنامه ای برای عبور از این بحران و وضعیت فلاکتبار که برای مردم به وجود آورده اند نبود. سخنی از زندگی دهها میلیون از مردم حاشیه نشین، کارتن خواب و گورخواب و کولبر درمیان نبود. خبری از کاهش شرایط دیکتاتوری و اختناق و فضای پلیس و کاهش سرکوب و اعدام و شکنجه و زندان معترضان نبود و طبیعتأ تعهدی هم برای اقدام برعلیه فساد و دزدی و اختلاس مقامات دولتی و نظامی درمیان نبود. راهکار خامنه ای در این رابطه تکرار حرفهای بی ارزش قبلی یعنی "پیروی از اقتصاد مقاومتی با توجه به اشتغال و تولید داخلی" و "اجرای احکام اسلام ناب و تکیه بر هویت انقلابی و کار جهادی درمقابل ترفندهای دین ستیزان و بدخواهان و دشمنان" بود، که به گفته وی "درمقابل آنان نباید آرام نشست." 

روحانی نیز با ذکر مصیبت هایی که از قِبَل این نظام متوجه توده های مردم شده است، تلاش نمود درمقام شخصی غیر مسئول ظاهر شود که گویا او در ایجاد این مصیبتها نقشی نداشته است. او گفت "هدف ما فراهم آوردن فرصتهای رشد و حمایت برابر و به دور از فساد، برای همگان است. داشتن نظام حمایت اجتماعی است. دست یابی مردم به حقوق خود است. ریشه کن کردن فقر و فساد است. تلاش دولت این است که مردم به حقوق خود دست یابند. دسترسی به اطلاعات و داشتن آینده ای مطمئن و اظهار نظر حق مردم است." روحانی نگفت که این حق و حقوق را در مدت ٣٨ سال گذشته کدام قدرتی از مردم سلب نموده است؟ غیر از این است که این حقوق ابتدایی را دولتهای امثال وی و رژیمی که خود او از ابتدا تا حال یکی مهره های اصلی آن بوده است، از مردم سلب کرده اند. 

روحانی ادعا نمود که "جمهوری اسلامی دستاوردهای مهمی در زمینه رفع فقر داشته است. دولت و دیگر نهادهای نظام خدمات گسترده‌ای را ارائه کرده‌اند تا رفاه عمومی در مناطق مختلف کشور فراهم شود. "این ادعاها را چه کسی باور می کند؟ آیا دولتی که حد قل دستمزد چهار برابر زیر خط فقررا به کارگران تحمیل می نماید می توند ادعای عدالت اجتماعی داشته باشد. نظام اسلامی که درآن میلیونها تن از کودکان بجای تفریح و تحصیل برای امرار معاش خود مجبور به تن دادن به کارهای سخت و طاقت فرسا می شوند، در نظامی که انسانها مجبوربه فروش اعضای بدن خود می شوند، میلیونها نفر به اعتیاد و فحشا روی می آورند، چگونه می تواند دم از ریشه کن کردن فقر بزند ؟ در "مردم سالاری دینی مورد افتخار خامنه ای و روحانی 6 هزار پرونده دزدی و اختلاس هزاران میلیاردی کاربدستان و مسئولان دولت وجود دارد که هر روزه بر تعداد آنها افزوده می شود.

راهکار حسن روحانی دردوره دوم ریاست جمهوریش همان راه کار قبلی است. او با تکرار سخنان گذشته خود گفت " ما اکنون با اعتماد به نفس بیشتر از گذشته بر تعامل سازنده و موثر با جهان در چارچوب قانون اساسی تاکید داریم. دولت دوازدهم اولویت اصلی خود را افزایش تولید اشتغال می‌داند و در تداوم حرکت دولت یازدهم برنامه اقتصادی خود را برمبنای سیاست‌های کلی نظام به ویژه اقتصادی مقاومتی و اصل ٤٤ و با هدف ایجاد یک انقلاب اقتصادی، طراحی کرده است." اشاره روحانی به پایه انقلاب اقتصادیش اجرای اصل ٤٤ یعنی خصوصی سازی و تلاش برای جلب سرمایه خارجی است. این همان نسخه اقتصاد نئولیبرالی مراکزمالی بین المللی است که در ایران با سد اقتصاد شبه دولتی و نظامی تحت کنترل سپاه پاسداران روبرو است. 

کارگران و توده های مردم نمی توانند با شکم گرسنه منتظر نتیجه برنامه های اقتصادی ضد کارگری جمهوری اسلامی و حسن روحانی باشند. آنان توهمی نسبت به ماهیت رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی ندارند. برای آنها راهی جز تلاش برای سرنگونی انقلابی جمهوری باقی نمانده است که برای تحقق آن بتید آمادگیهای لازم را کسب بنمایند.

  • ارسال به دوستان ارسال به دوستان
  • نسخه چاپی نسخه چاپی
  • نسخه ساده نسخه ساده

برچسب ها(Tag):

برچسبی برای این خبر وجود ندارد

ارزیابی این خبر

0