صفحه اصلی | سخن روز | فساد ریشه دار در ساختار طبقاتی و سیاسی رژیم اسلامی

فساد ریشه دار در ساختار طبقاتی و سیاسی رژیم اسلامی

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
فساد ریشه دار در ساختار طبقاتی و سیاسی رژیم اسلامی

محمود صادقی از اعضای مجلس اسلامی رژیم که به خاطر افشاگری در باره حساب‌های شخصی رئیس قوه قضائیه تحت تعقیب قضایی قرار دارد، روز دوشنبه ۲۱ فروردین ماه اعلام کرد که در قوه قضائیه پرداخت‌های مازاد و خلاف قانون صورت گرفته است. او مبلغ پرداخت‌های مازاد و خارج از عرف در قوه قضائیه را ۲۸۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت "که به نظر می‌رسد دیوان محاسبات نمایندگان مجلس را برای ارائه گزارش حقوق‌های نجومی محرم نمی‌داند". این نماینده مجلس اسلامی میزان پرداخت مازاد و غیرقانونی در نهادهایی که به گفته او "مدعی مبارزه با حقوق نجومی هستند"، را ۱۰ برابر تخلفات صورت گرفته در جریان دریافت حقوق های نجومی عنوان کرد. محمود صادقی ضمن انتقاد از عملکرد نظارتی و ساز و کارهای مدیریتی و اجرایی غیر شفاف مجلس و انفعال نمایندگان گفت که "نمایندگان حتی نمی‌دانند چه مقدار حقوق ماهانه و بابت چه مبالغی به حساب‌شان واریز می شود".این افشاگری های تازه در حالی است که فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کشور یک هفته پیش گفته بود که ۳۰۰ پرونده در رابطه با حقوق‌های نجومی و پرداخت‌های مازاد غیرقانونی تشکیل و مورد بررسی قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری مهر در روز ۲۱ فروردین ۵ هزار میلیارد تومان از حقوق مازاد پرداختی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی به خزانه بازگردانده شده است.
هر دم از این باغ بری می رسد تازه تر از تازه تری می رسد. از پرونده های مربوط به فساد در رژیم جمهوری اسلامی هم هر روز خبر تازه تری می رسد. از دوره ریاست جمهوری رفسنجانی که در نتیجه تشدید نزاع جناح های حکومتی کم کم اخبار مربوط به پرونده های فساد مالی به رسانه ها راه یافت سریال افشای پرونده های فساد مالی ادامه دارد. در دوره رفسنجانی اسناد مربوط به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی کشف شد و مورد توجه رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفت.در دوره خاتمی دیوان محاسبات پس از بررسی مدیریت صنعت نفت دولت هشتم در گزارش مربوط به کل عملیت مالی دولت در سال ۸۳ رسما اعلام کرد که بیش از ۶ میلیارد دلار درآمدهای حاصل از فروش نفت به خزانه دولت واریز نشده است و خاتمی هیچگاه به سئوالات در این زمینه پاسخ نداد . در همین دوره کرباسچی شهردار وقت تهران که از حمایت خاتمی و هاشمی برخوردار بود به دلیل تلف کردن سه و نیم میلیارد تومان به چهار سال زندان محکوم شد. در دوره احمدی نژاد که با شعار مبارزه با فساد و در جریان یک کودتای انتخاباتی به قدرت رسیده بود رقم دزدی ها و اختلاس مالی ابتدا به سه هزار میلیارد تومان و در ادامه به رکورد ۶۵۰ هزار میلیارد تومانی رسید. در دوره روحانی هم در جریان رسیدگی به پرونده دزدی چند میلیارد دلاری بابک زنجانی بازرگان سرشناس ایرانی و پرونده های مربوط به اختلاس های کلان مالی از جانب قوه قضائیه برای همگان روشن شده است که این اختلاس و دزدی ها با همکاری و همراهی مسئولان بالای حکومتی انجام گرفته اند.
قوه قضائیه رژیم طی این سال ها تلاش کرده تا با رسیدگی به برخی از پرونده های مربوط به فساد مالی و مجازات برخی از عاملان آن نفرت و انزجار عمومی از رژیم سر تا پا فاسد جمهوری اسلامی را فرونشاند و اعتبار از دست رفته رژیم را حداقل در میان خودی های نظام بازسازی کند. اما طی این سال ها، نه اعدام مه آفرید خسروی، نه محاکمه و زندان کرباسچی، نه محاکمه و مجازات محمد رضا رحیمی معاون ریاست جمهوری در دوره احمدی نژاد، نه بازداشت بابک زنجانی و محکوم کردن وی به اعدام هیچکدام نه تنها نتوانسته اند اعتباری برای رژیم کسب نمایند، بلکه امروز بوی گند فساد قوه قضائیه آن نهادی که قرار است با فساد مبارزه کند، سراسر جامعه را فرا گرفته است. فساد چنان در نظام جمهوری اسلامی نهادینه و ساختاری شده است که به یک جراحی اساسی نیاز دارد، این نوع اقدامات نه تنها نمی توانند بهبودی در اوضاع ایجاد کنند بلکه نقش تسکین دهنده را هم از دست داده اند.
حسن روحانی زمانی در یکی از سخنرانی‌هایش در مورد ریشه‌های فساد در حکومت اسلامی گفت: "اگر تفنگ، پول، روزنامه، سایت، خبرگزاری را همه یک جا جمع کنیم حتما فساد درست می‌شود. ابوذر و سلمان هم که باشد فاسد می‌شوند. پس دنیا عقلش رسیده است که این قدرت‌ها را تفکیک کرده است". البته روحانی بر متن جنگ قدرت در حکومت اسلامی و مطالبه سهم خود از تفنگ و پول و روزنامه و خبرگزاری که عمدتا تحت عنوان خصوصی سازی در دست سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به ولایت فقیه جمع شده اند گوشه ای از حقیقت را بیان کرد. اما واقعیت این است که در ساختار طبقاتی و سیاسی جمهوری اسلامی اگر منابع قدرت مانند پول و اسلحه و رسانه بین قوای سه گانه قضائیه، مقننه و مجریه به یکسان هم تقسیم شوند یا مانند دمکراسی های بورژوایی هر کدام این قوای سه گانه جایگاه خود را در تقسیم قدرت پیدا کنند باز هم نمی توان فساد را در رژیم جمهوری اسلامی ریشه کن کرد.
فساد مالی و اداری در ساختار طبقاتی و سیاسی رژیم جمهوری اسلامی ریشه دارد و تا زمانی که این ساختار در هم شکسته نشود و این رژیم به دست کارگران و توده های عاصی از ادامه این اوضاع به زیر کشیده نشود، فساد هم ریشه کن نمی گردد. حتی در دمکراسی های بورژوایی پیشرفت مبارزه با فساد اداری و مالی در دستگاههای حکومتی تابعی از این است که تا چه اندازه امکان دخالت کارگران و اقشار مختلف مردم برای دخالت در سیاست و اداره جامعه فراهم شده است. فقط در جامعه هایی که کارگران، زنان و جنبش های پیشرو اجتماعی در جریان مبارزه روزمره برای بهبود زندگی سازمان ها و تشکل های خود را ایجاد و نهادینه کرده اند با اعتراضات خود و با دسترسی به مطبوعات و شبکه های اجتماعی، توانسته اند نقش مؤثری در مبارزه با فساد ایفا کنند.

  • ارسال به دوستان ارسال به دوستان
  • نسخه چاپی نسخه چاپی
  • نسخه ساده نسخه ساده

برچسب ها(Tag):

برچسبی برای این خبر وجود ندارد

ارزیابی این خبر

0